اشارة

سرشناسه : صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۹۷۹-۱۰۵۰ق.

عنوان و نام پدیدآور : الحکمه المتعالیه فی‌الاسفار العقلیه الاربعه/ مولف صدرالدین محمدالشیرازی.

مشخصات نشر : بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۳ -

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جزء دوم از سفر چهارم.

یادداشت : ج.۱، چاپ سوم.

یادداشت : ج.۲، چ.۲: ۱۹۸۱م.

یادداشت : ج.۲، چ.۳: ۱۹۸۱م.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۹۱] - ۳۹۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴

موضوع : فلسفه اسلامی

رده بندی کنگره : BBR۱۰۸۳/ص۴ح۸ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱

شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۱۰۷۶

***معرفی اجمالی

«الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة»، تألیف صدرالدین محمد شیرازی (متوفی 1050ق)، معروف به ملا صدرا یا صدرالمتألهین، دوره کامل فلسفه صدرایی (حکمت متعالیه) به زبان عربی است.

این نسخه از کتاب، پس از تصحیح چاپ‌های گذشته، با افزودن تعلیقه‌های حکیم سبزواری، علامه طباطبایی، آقا علی مدرس زنوزی و دیگران به چاپ رسیده است. علامه محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) بر این کتاب مقدمه نوشته است.

***ساختار

در ابتدای کتاب، سه مقدمه به قلم محمدرضا مظفر، ناشرین و مؤلف آمده است. متن اثر مشتمل بر 4 سفر است که در نه جلد تنظیم شده است. هریک از اسفار در ضمن چند «مرحله، فن، موقف یا باب» مشتمل بر فصولی بیان شده است. در صدر صفحه متن اسفار و در ذیل آن تعلیقه‌های تعدادی از فلاسفه بزرگ ذکر شده است. برخی از اساتید تنها بر بخشی از کتاب تعلیقه زده‌اند؛ مثلاً آقا علی مدرس و مولی محمد اسماعیل خواجوی تنها بر سفر نفس تعلیقه زده‌اند (مقدمه ناشرین، صفحه ث).

ساختار کتب حکمت متعالیه، با ساختار آثار فلسفی مشائی و اشراقی تفاوت اساسی دارد. برخلاف متون مشائی، در متون حکمت متعالیه از ریاضیات و طبیعیات بحث نمی‌شود. اگرچه ملا صدرا در جلد پنجم اسفار به‌اختصار گریزی به طبیعیات زده است، اما این مباحث نه به‌نحو مستقل، بلکه صرفاً به‌مناسبت بحث از مراتب کلی وجود طرح گردیده است. پیش از ملاصدرا، مبحث نفس جزئی از مباحث طبیعیات را تشکیل می‌داد، اما وی آن را از طبیعیات جدا کرده و به مباحث الهیات به معنی اخص ملحق ساخته است. سیر مباحث فلسفی در این کتاب چنان است که گویی همه مجلدات آن به‌مثابه مقدمه‌ای برای دو جلد آخر؛ یعنی هشتم و نهم در نظر گرفته شده‌اند که به ترتیب به دو مبحث «معرفة النفس» و «معاد» اختصاص دارند (محمدزاده، رضا، ص214-213).

***گزارش محتوا

علامه مظفر در مقدمه‌اش بر کتاب ابتدا به توصیف جایگاه علمی نویسنده پرداخته است. وی ملا صدرا را از بزرگ‌ترین فلاسفه الهی دانسته که قرن‌ها باید بگذرد تا فرزانه‌ای مانند او ظهور یابد. او مدرّس درجه اول مکتب فلسفی الهی در سه قرن اخیر در بلاد شیعه است (ر.ک: مقدمه مظفر، صفحه ب). وی سپس کتاب اسفار را در رأس تمامی کتب فلسفه قدیم و جدید و مادر تمامی تألیفات او دانسته است؛ چراکه هر کتابی یا رساله‌ای که پس از آن تألیف کرده، برگرفته از عبارات آن کتاب است (همان، صفحه «ب» و «ز»). در ادامه به ذکر شرح حال صدرا پرداخته و زندگی‌اش را در سه مرحله توضیح داده است (همان، صفحه د - ز).

«حکمت متعالیه»، عنوان نظام فلسفی صدرالدین محمد شیرازی، مشهور به ملا صدرا و صدرالمتألهین است. ملا صدرا در هیچ‌یک از آثارش این نام و همچنین نام دیگری را برای اشاره به نظام فلسفی خود به کار نبرده، بلکه آن را در نام‌گذاری مهم‌ترین اثر مکتوب فلسفی‌اش، «الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة» به کار برده است. اما این کتاب نیز، که پس از او مشهورترین اثر او شناخته شده، به «اسفار اربعه» معروف است و کمتر کسی از آن با نام الحکمة المتعالیة یاد می‌کند. استفاده از این تعبیر بعد از او، صرفاً برای اشاره به نظام فلسفی وی، متداول شده است. گفتنی است که ملا صدرا در کتاب «الشواهد الربوبیة»، علاوه بر «الأسفار الأربعة» از کتاب دیگر خود به نام «الحکمة المتعالیة» نیز یاد کرده است. به نظر سید جلال‌الدین آشتیانی، کتاب اخیر همان کتاب ناتمام «المسائل القدسیة» است (ر.ک: فنا، فاطمه، ص774).

با مطالعه و بررسی آثار ملا صدرا می‌توان دریافت که او در تأسیس نظام فلسفی خود از دو گونه منبع بهره برده است:

نوآوری‌های حکمت متعالیه را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد: یکی، عرضه راه‌های جدید برای حل برخی از مسائلی که میان اندیشمندان مسلمان درباره آن منازعه بوده است و دیگری، طرح مسائل جدید و نظریه‌پردازی درباره آنها. از آنجا که زیربنا و بنیان حکمت متعالیه را علم وجود تشکیل می‌دهد، بالطبع نوآوری‌های آن را که در واقع مبانی و مبادی این مکتب بشمار می‌روند، حول وجود و مسائل مرتبط با آن باید جست. گرچه نقطه آغازین سایر سیستم‌های فلسفی نیز وجود و شناخت آن است، اما برای نخستین بار در نظام صدرایی این پرسش مطرح شد که وجود با این همه وسعت و شمول بی‌نظیرش چگونه ممکن است که یک مفهوم صرف باشد که خارج از ذهن عینیت و اصالتی ندارد. نظریه اصالت وجود پاسخ مبتکرانه ملا صدرا به این پرسش است که در خلال سخنان حکمای پیش از او مانند ابن سینا و پیروانش نیز این قول را می‌توان یافت. اما تصریح و تأکید بر اهمیت آن در حکمت متعالیه صدرایی به‌نحوی که راه‌گشای حل بسیاری از معضلات فلسفی و کلامی شده بی‌سابقه است. برخی از مهم‌ترین نوآوری‌های اساسی دیگر در حکمت متعالیه عبارتند از: تشکیک وجود، وحدت وجود، تقسیم وجود به نفسی، رابطی و رابط، امکان فقری، اتحاد عقل و عاقل و معقول، حرکت جوهری، تبیین فلسفی جدید درباره زمان و اینکه آن بعد چهارم است، نظریه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس، قاعده بسیط الحقیقة، قاعده النفس فی وحدتها کل القوی، اثبات فلسفی عالم خیال منفصل و مجموعه آرای مربوط به معادشناسی (همان، ص779).

در ذیل صفحات کتاب، تعلیقاتی از تعدادی از حکما آمده که با رمز مشخص شده است. این تعلیقات در ادامه با توضیح مختصری معرفی می‌شوند:

اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی و استدلال فلسفی در فرهنگ اسلامی از مسائل مهمی است که تا زمان ملا صدرا کسی به آن دست نیافته است. ملا صدرا بر اساس مبانی و اصولی که تأسیس کرده، از طریق برهان عقلی به اثبات آن پرداخته است. پس از ملا صدرا تنها کسی که در باب معاد جسمانی سخن تازه آورده و نظریه جدیدی ابراز داشته، حکیم بزرگ آقا علی مدرس زنوزی است. این حکیم ضمن آگاهی کامل از نظریه ملا صدرا و مبانی وی، بسیاری از مبانی او را پذیرفته، ولی نتیجه آن را نپذیرفته است، بلکه دیدگاه جدیدی را از آن استخراج کرده است.

مدرس زنوزی درعین‌حال که بسیاری از مبانی و تحلیل‌های ملا صدرا را از قبیل حرکت جوهری، حدوث جسمانی نفس، تفاوت عالم دنیا و آخرت و مانند آنها می‌پذیرد، ولی نظریه او را از یک‌سو و نظریه اشاعره را از سوی دیگر باطل اعلام می‌کند. علت بطلان نظریه ملا صدرا این است که وی بدن دنیوی را به‌طور کلی از درجه اعتبار عود معاد ساقط کرده است؛ چراکه نزد او بدن‌های اخروی مجرد از ماده هستند و تنها دارای صورت‌های امتدادی هستند. این نظریه با ظاهر شرع نمی‌سازد. همچنین بطلان نظریه ملا صدرا بر این امر استوار است که طبق نظر وی «این همانی» بدن اخروی با بدن دنیوی از هم گسسته شود و بدن اخروی غیر بدن دنیوی بشمار نیاید؛ در این صورت ممکن است گفته شود این نظریه با آیات و روایات سازگار نیست؛ اما اگر نظریه وی بیانگر این مطلب باشد که بدن اخروی همان بدن دنیوی است و «این همانی» بین آن دو محفوظ و تغییر و تفاوت تنها در مواد آنها پدید آمده است، مانند تغییر و تحول در بدن مادی دنیوی از اوان کودکی به نوجوانی و از آن به بزرگ‌سالی و پیری که در این ایام و مراحل، مواد بدن چندین بار کاملاً تحول یافته، ولی درعین‌حال «این همانی» بدن در تمام این ایام محفوظ مانده و هیچ مشکلی در آن پدید نیامده است، در این فرض نظریه مزبور با آیات و روایات تنافی نداشته و اشکال یادشده بی‌اساس خواهد بود (اکبریان، رضا و عارفی شیرازی، محمداسحاق، ص47-40).

?. «ل»: علامه اسماعیل بن ملا سمیع اصفهانی (متوفی 1277ق). وی از علما و مدرسان معروف فلسفه، معاصر آخوند ملا علی نوری حکیم متوطن اصفهان (متوفی 1246ق) بود و علی التحقیق پیش از ملا علی نوری فوت شده و تاریخ وفاتش ظاهراً حوالی 1243ق، سه سال قبل از نوری است. اینکه حاجی سبزواری متوفی 1289ق در شرح حال خودش نوشته که در ایام اقامت اصفهان چند سال نزد ملا اسماعیل اصفهانی درس حکمت و کلام می‌خوانده و بعد از وفات او به خدمت استاد کل آخوند ملا علی نوری پیوسته و حدود سه سال هم نزد وی تلمذ کرده، ظاهراً مقصودش همین محمداسماعیل است (همایی، جلال، ص127-126). البته بسیاری از تعلیقات کتاب با نام «اسماعیل» آمده است (ر.ک: جلدهای چهارم و پنجم).

?. «ه»: محمد بن معصوم‌علی هیدجی زنجانی (متوفی 13?9ق). وی اگرچه بر منظومه سبزواری تعلیقه زده است، اما در جایی به تعلیقات او بر اسفار اشاره نشده و در کتاب هم تعلیقات او مشاهده نشد. اما از سوی دیگر تعلیقات اندک از میرزا ابوالحسن جلوه (متوفی 1314ق) یا تعلیقه‌هایی از فتحعلی خویی مشاهده گردید (جلد چهارم، صفحات 76، 24، 36 و 44).

?. «ط»: سید محمدحسین طباطبایی (متوفی 1?02ق). معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی تا زمان ملا صدرا یک مسئله فلسفی بشمار نمی‌رفت... تا اینکه وی در مبحث عقل و معقول «اسفار» (جلد سوم) بر مسئله فلسفی بودن علم و ادراک، برهان اقامه کرد و به توجیه فلسفی آن پرداخت. این امر باعث شد که فیلسوفان نوصدرایی و در صدر آنها علامه طباطبایی درصدد برآیند که مجموعه مباحث مربوط به علم و ادراک را به شاخه مستقلی تبدیل کنند. اختصاص چهار مقاله از مجموعه مقالات کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، که بسیاری از ابتکارات علامه طباطبایی هم در ضمن آنها بیان شده است، دلالت بر آنچه گفتیم دارد (ر.ک: علی‌زاده، بیوک، ص30-29). علامه در تعلیقات خود بر اسفار می‌نویسد: اینکه در علوم برهانی فقط از اعراض ذاتی موضوع بحث می‌کنند، صرفاً یک اصطلاح و یک قرارداد نیست، بلکه مطلبی است که مقتضای بحث‌های برهانی در علوم برهانی است؛ همان‌گونه که در کتاب برهان از منطق تبیین شده است (صفدری نیاک، مرتضی، ص51).

علامه طباطبایی معاد جسمانی را مانند حکیم زنوزی از طریق لحوق ابدان به نفوس تصویر می‌کند، نه تعلق نفوس به ابدان؛ پس بی‌شک در این مسئله هیچ تفاوتی بین سخنان علامه و زنوزی نیست (اکبریان، رضا و عارفی شیرازی، محمداسحاق، ص51).

***وضعیت کتاب

این کتاب اولین بار در سال 1282ق در ایران در چهار مجلد، چاپ سنگی شده است (مقدمه مظفر، صفحه ف).

جلد اول کتاب مشتمل بر اغلاط فراوانی است که در جداولی در انتهای آن ذکر شده است. به‌جز جلدهای چهارم، پنجم و هفتم که در انتهای آنها تنها فهرست مطالب آمده است، در باقی جلدها علاوه بر فهرست مطالب، فهرست اعلام و اسامی کتب نیز به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.

***منابع مقاله

اشارة

[تتمة السفر الأول]

[تتمة المسلک الأول]

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

المرحلة السابعة فی القوة و الفعل

اشارة

و ما یرتبط بأحکامهما من أن لکل متحرک محرکا و فی تناهی المحرکات و فی إثبات القدرة و فی إثبات قوی من قوی النفس و الإشارة إلی أن النفس لیست بمزاج و الإشارة إلی أن المفارق لا یموت و لا یطلب شیئا بالحرکة و فی أن کل کائن حادث یسبقه مادة کما یسبقه عدم و فی أن الإمکان الوقوعی عرض- و فی تقدم القوة علی الفعل بالزمان و تقدم الفعل علیها به و بالوجوه الکثیرة الأخری- و فی إثبات تجدد الطبیعة و وقوع الحرکة فی الجوهر و بیان حدوث الأجسام بجملتها- و الإشارة إلی حدوث العالم کله و نحو وجود العقلیات و إثبات الزمان و فاعله و قابله و أنه لا یتقدم علیه شی‌ء إلا الباری جل ثناؤه و فیه فصول

فصل (1) فی معانی القوة

إن لفظ القوة یقال بالاشتراک⁽¹⁾الاسمی علی معان کثیرة و لکنها⁽²⁾یشبه أن تکون موضوعة أولا للمعنی الذی فی الحیوان الذی یمکنه به أن یکون

مصدرا لأفعال شاقة من باب الحرکات لیست بأکثریة الوجود و یسمی ضده الضعف- و کأنها زیادة و شدة فی المعنی الذی هو القدرة ثم إن للقوة بهذا المعنی مبدأ و لازما أما المبدأ فهو القدرة و هی کون الحیوان بحیث یصدر عنه الفعل إذا شاء و لا یصدر عنه الفعل إذا لم یشأ و ضد ذلک المعنی هو العجز و أما اللازم فهو أن لا ینفعل الشی‌ء بسهولة و ذلک لأن الذی یزاول الحرکات الشاقة ربما ینفعل عنها- و ذلک الانفعال یصده عن إتمام فعله فلا جرم صار اللاانفعال دلیلا علی الشدة- و إذا ثبت ذلک فنقول إنهم نقلوا اسم القوة إلی ذلک المبدإ و هو القدرة و إلی ذلک اللازم و هو اللاانفعال ثم إن القوة لها وصف کالجنس لها و لها لازم أما الذی کالجنس فکونها صفة⁽¹⁾مؤثرة فی الغیر و أما اللازم فهو الإمکان لأن القادر لما صح منه أن یفعل و صح منه أن لا یفعل کان صدور الفعل منه فی محل الإمکان و حیز الجواز فکان الإمکان لازما له و إذا ثبت ذلک فنقول إنهم نقلوا اسم القوة إلی ذلک الجنس و هو کل صفة مؤثرة فی الغیر من حیث هو غیر و إلی ذلک اللازم و هو الإمکان فیقولون للثوب الأبیض إنه بالقوة أسود أی یمکن أن یصیر أسود ثم إنهم سموا الحصول

و الوجود فعلا و إن لم یکن بالحقیقة فعلا و تأثیرا بل انفعالا و تأثرا فإنه لما کان المعنی الموضوع له اسم القوة أولا کان متعلقا بالفعل فهاهنا لما سموا الإمکان بالقوة- سموا الأمر الذی یتعلق به الإمکان و هو الحصول و الوجود بالفعل ثم إن المهندسین لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن یکون ضلعا لمربع خاص و بعضها لیس ممکنا له ذلک جعلوا⁽¹⁾

ثم إن للمهندسین اصطلاحا آخر فی القوة و هو أنهم یجعلون الخط الذی یساوی مربعه الخطین الآخرین فی قوتهما فیقولون هذا الخط فی قوة ذین کما إذا کان خط طوله عشرة أذرع و الآخران أحدهما ستة و الآخر ثمانیة فإن مربع الأول أی حاصل ضرب عدده فی نفسه مائة و هو مساو لمربعی الستة و الثمانیة أعنی الستة و الثلاثین و الأربع و الستین و علی هذا فغیر القوی أن لا یکون الخط مربعه یساوی مربعین و مراد المصنف و الشیخ من المربع الشکل المعروف، س ره

ضلعا لمقدار مربع سطحی مفروض کل واحد من هذه المعانی المقابلة بجهة أخری- فأما القوة بمعنی الإمکان فقد سلف ذکر أحکامه فیما مضی و إن کان هذا الإمکان المقابل للفعل بوجه غیر الإمکان المقابل للضرورة الذاتیة للوجود أو للعدم أعنی الوجوب و الامتناع لما سیتضح فی إثبات المادة لکل ذی حدوث و تجدد و أما القوة بمعنی عسر الانفعال فهو أحد الأنواع من الکیفیة و سیأتی تفصیل القول فیه و أما القوة بمعنی الشدة و بمعنی القدرة فکأنها أنواع للقوة بمعنی الصفة المؤثرة

فصل (2) فی تحدید القوة بهذا المعنی

اشارة

قد علمت أن القوة قد یقال لمبدإ التغیر من شی‌ء فی شی‌ء آخر من حیث هو آخر- و إنما وجب التقیید بهذه الحیثیة لأن الشی‌ء الواحد لو فعل فی نفسه فعلا کالمعالج إذا عالج نفسه لکان یجب أن یکون فیه اختلاف جهة و ترکیب و إلا لکان ذلک الواحد قابلا و فاعلا معا من جهة واحدة و ذلک ممتنع فی المرکب أیضا فضلا عن البسیط- اللهم إلا أن لا یکون هناک قوة إمکانیة للموصوف بالقیاس إلی الصفة بل مجرد اللزوم علی جهة الفعلیة المحضة لا علی جهة الاستعداد کما فی لوازم الماهیات و کثیر من الناس کصاحب الملخص و غیره لما نظر فی لوازم الماهیات و رأی أن فیها فاعلا و قابلا بمعنی آخر وقع فی شک و تزلزل فی امتناع کون الشی‌ء الواحد فاعلا و قابلا مع أن التقابل بین القوة و الفعلیة من الضروریات الواضحة المستبینة.

و بالجملة فالجزم حاصل بلا شبهة فی أن الشی‌ء یمتنع أن یکون مبدأ التغیر فی نفسه لأنه لو کان مبدأ لثبوت صفة أو معنی لنفسه لدامت تلک الصفة أو ذلک المعنی له ما دام ذاته موجودة و متی کان کذلک لم یکن متغیرا فعلمنا أن مبدأ تغیره لا بد أن یکون غیره و بهذا یثبت أن لکل متحرک محرکا غیره.

ثم قوة الفاعل قد تکون مع شعور و إرادة و قد لا تکون و کل واحدة

تنقسم أقساما و قوة المنفعل أیضا قد تکون فی الأجسام و قد تکون فی الأرواح- و کل منهما قد تکون ماهیته نحو القبول دون الحفظ کالماء یقبل الشکل و لا یقبل الإمساک و قد تکون قوة علیهما کالشمعة و کالأرض.

و أیضا قد تکون قوة الشی‌ء المنفعل علی أمر واحد کقوة الفلک علی الحرکة الوضعیة أو أمور محدودة کقوة الحیوان أو أمور غیر متناهیة بل جمیع الأمور کقوة الهیولی الأولی و کذا قوة الفاعل یجوز أن تکون محدودة علی أمر واحد و قد تکون علی أمور کثیرة محدودة کقوة المختارین علی ما یختارونه و قد تکون علی جمیع الأمور کالقوة الإلهیة إنه علی کل شی‌ء قدیر.

و ضابطه القول فی القبیلتین أن الشی‌ء کلما کان أشد تحصلا کان أکثر فعلا و أقل انفعالا و کلما کان أضعف تحصلا کان أکثر انفعالا و أقل فعلا فالواجب جل ذکره لما کان فی غایة تأکد الوجود و شدة التحصل کان فاعلا للکل و غایة للکل- و کانت قوته وراء ما لا یتناهی بما لا یتناهی و الهیولی لما کانت فی ذاتها مبهمة الوجود- غایة الإبهام کالجنس العالی لتعریها فی ذاتها عن کافة الصور التی هی مبادئ للفصول و مقومات للحصول کانت فیه قوة قبول سائر الأشیاء کالجنس العالی یقبل کل فصل و یحصل کل قسم لست أقول فیها استعداد کل شی‌ء إذ الاستعداد لکونه قوة قریبة مخصوصة لا یحصل إلا بسبب صورة مخصوصة فلا استعداد للهیولی فی ذاتها لمطلق الصورة- و إنما یستعد لأمر مخصوص لأجل صورة مخصوصة

و أما تقسیم القوة الفاعلة

اشارة

فهو أن نقول من رأس⁽¹⁾القوة إما أن یصدر عنها فعل واحد أو أفعال مختلفة و کلا القسمین یقعان علی قسمین آخرین فإنه إما أن یکون لها بذلک الفعل شعور أو لا یکون- فحصل من هذا الکلام فی التقسیم أربعة أقسام.

الأول القوة التی یصدر عنها فعل واحد

من غیر أن یکون لها به شعور و ذلک علی قسمین فإنها إما أن تکون صورة مقومة و إما أن لا یکون کذلک بل یکون عرضا- فإن کانت صورة مقومة فإما أن یکون فی الأجسام البسیطة فیسمی طبیعة مثل الناریة و المائیة و إما أن یکون فی الأجسام المرکبة فیسمی صورة نوعیة لذلک المرکب- مثل الطبیعة المبردة التی فی الأفیون و المسخنة فی الفرفیون و أما إن کان عرضا- فذلک مثل الحرارة و البرودة.

القسم الثانی القوة التی تصدر عنها أفعال مختلفة

من غیر أن یکون لها شعور بها فذلک هو القوی النباتیة.

القسم الثالث القوة التی یصدر عنها فعل واحد علی سنة واحدة

مع الشعور بذلک الفعل و ذلک هو النفس الفلکیة.

القسم الرابع القوة التی یصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلک الأفعال

و ذلک هی القدرة الموجودة فی الحیوانات الأرضیة فهذه أقسام القوة و یظهر مما قلناه أن القوة لا یمکن أن تکون مقولة علی هذه الأقسام الأربعة قول الجنس لأن بعض أقسامها صور جوهریة و بعض أقسامها أعراض و لا یمکن أن تکون الجواهر و الأعراض مشترکة فی وصف جنسی عند الجمهور و أما القسم الأول فإنما نتکلم فیه فی مباحث المادة و الصورة و أما القسم الثانی و الثالث فإنما نتکلم فیهما فی علم النفس و أما القسم الرابع فنتکلم فیه فی مباحث الکیفیات و الذی یجب أن یعلم⁽¹⁾هاهنا بعد أن علمت- أن القوة الفاعلة قد تکون محدودة نحو شی‌ء واحد کقوة النار علی الإحراق فقط

و قد تکون علی أشیاء کثیرة کقوة من له الاختیار علی ما یختار أن مثل هذه القوة تکون علی شخص منتشر تخصصها بواحد شخصی من نوعه دون غیره أسباب خارجة- فإذا وجد ذلک الشخص بطلت القوة علیه من حیث ذلک الشخص إذ لو کانت القوة علیه باقیة کان ما بالفعل⁽¹⁾

فأقول المراد لزوم اجتماع ما بالقوة الانفعالیة مع الفعلیة فی طرف القابل لو لم یبطل القوة الفعلیة فی طرف الفاعل علی الشخص المقوی علیه المعین عند وجوده فینجر إلی الاجتماع الاستعداد علی الشی‌ء مع فعلیته و هو محال فثبت المطلوب من أن القوة علی الشخص المعین إذا بطلت تبقی علی الفرد المنتشر، س ره

فصل (3) فی أن القدرة هل یجب أن تکون مع الفعل أم لا

زعمت طائفة أن القدرة یجب أن تکون مقارنة للفعل و استبعد الشیخ ذلک فقال فی إلهیات الشفاء القائل بذلک القول کأنه یقول إن القاعد لیس یقوی علی القیام- أی لا یمکن فی جبلته أن یقوم ما لم یقم فکیف یقوم فهذا القائل لا محالة غیر قوی علی أن یری و علی أن یبصر فی الیوم الواحد مرارا فیکون بالحقیقة أعمی.

و العجب⁽²⁾اعتذار صاحب الملخص عنهم بقوله و لیس عندی هذا الاستبعاد

الذی ذکره الشیخ فی موضعه لأن الذی فسر معنی القوة بکونها مبدأ التغیر- و مبدأ التغیر إما أن یکون قد کملت جهات مبدئیته أو لم تکمل و لم تخرج بالکلیة إلی الفعل فإن کملت جهات مؤثریته و مبدئیته وجب أن یوجد معه الأثر و استحال تقدمه علی الأثر و حینئذ یصح قولنا إن القوة مقارنة للفعل و إن لم یوجد أمر من الأمور المعتبرة فی مؤثریته لم یکن ذلک الذی وجد تمام المؤثر بل بعضه فلم یکن الموجود هو القوة علی الفعل بل بعض القوة و لا شک أن الکیفیة المسماة بالقدرة- حاصلة قبل الفعل و بعده و لکنها بالحقیقة لیست هی تمام القوة علی الفعل بل هی أحد أجزاء القوة و إذا أمکن تأویل کلام القوم علی الوجه الذی فصلناه فأی حاجة بنا إلی التشنیع علیهم و تقبیح صورة کلامهم انتهی.

أقول هذا المعتذر کأنه خلط بین القوة التی تقابل الفعل و یصحبه الإمکان- و بین القوة الإیجابیة التی للفاعل التام الفاعلیة و کأنه نسی ما کان⁽¹⁾قد اعترف به من أن تلک القوة لها لازم و هو الإمکان و لم یعلم أن هذا الإمکان لکونه استعدادا صرفا لا یجامع الفعلیة لیس حاله کحال الإمکانات الذاتیة التی تعرض للماهیات- سیما البسیطة فی لحاظ الذهن بحسب کونها منحازة عن الوجود فی اعتبار العقل فقط- حینما هی موجودة بعین ذلک الوجود و لفظ المبدإ أیضا مشترک بین مبدإ إمکان الشی‌ء و مبدإ فعلیة الشی‌ء فالصورة المنویة یصدق علیها أنها مبدأ إمکان الإنسانیة و لا یمکن

أن تکون هی بعینها مبدأ فعلیة الإنسان و إلا لزم أن تکون القوة بما هی قوة- فعلا بالقیاس إلی شی‌ء واحد و هو مع التیا و التی معترف بأن مبدأ التغیر متی لم یکمل لا یمکن أن یوجد منه الأثر و إذا کمل وجب منه صدور الأثر فموضوع النقصان یخالف موضوع التمام و موضوع الامتناع و موضوع الوجوب کیف یکونان شیئا واحدا بما هو واحد فما کان مبدأ صحة الفعل و الترک معا لا یجوز أن یکون هو بعینه من غیر زیادة شی‌ء علیه مبدءا للفعل بخصوصه فمبدأ القوة و القدرة علی الصحة و الإمکان شی‌ء و مبدأ الفعل و الوجود علی البت و الوجوب شی‌ء آخر مغایر له فکیف یجوز لأحد فی شریعة العقل و دین الفطرة أن یقول القوة علی الشی‌ء لا یکون إلا مع الفعل و من تأمل قلیلا فی مفهوم قولنا مبدأ التغیر یعلم أن مثل هذا المبدإ بحسب هذا المفهوم یلزم أن یکون مصحوبا للعدم و الإمکان بالقیاس إلی ما هو مبدأ له لأن مبدأ الأمر اللازم له لا ینبغی أن یقال فیه إنه مبدأ التغیر فی شی‌ء آخر- و سنزیدک إیضاحا

فصل (4) فی إیضاح القول بأن کل واحدة من القوة الانفعالیة متی یجب معها الفعل و متی لا یجب

اشارة

إن القوة الفاعلیة المحدودة إذا لاقت القوة الانفعالیة المحدودة وجب صدور الفعل منها و القوة الفعلیة قد تسمی قدرة و هی إذا کانت مع شعور و مشیئة سواء کان الفعل منها دائما من غیر تخلف أو لا.

و المتکلمون زعموا أن القدرة لیست إلا لما من شأنه الطرفان الفعل و الترک- فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلیة لا یسمونه قادرا.

و الحق خلاف ما اعتقدوه اللهم إلا أن یفسروا القادر بما یمکن و یصح منه الفعل و یمکن و یصح منه الترک حتی یکون فی کل من الأمرین ممکنا ناقصا- کالقدرة التی توجد فی الحیوان التی یحتاج معها إلی مرجح و داع ینضم إلیها فیتم

معه فاعلیته و أما من فسر القادر بمن یصدر عنه الفعل بشعور و إرادة فمن فعل بمشیئته سواء کانت المشیئة لازما لذاته أو غیر لازم فهو عنده قادر مختار صادق علیه أنه إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل سواء اتفق عدم المشیئة أو استحال و صدق⁽¹⁾الشرطیة غیر متوقف علی صدق طرفیها و لا من شرط صدقها أن یکون هناک استثناء بوجه من الوجوه نعم القادر له أقسام.

منها الفاعل بالقصد

و هو أن یتساوی نسبته إلی الطرفین فیحتاج إلی ضمیمة أخری کعلم جدید أو وجود قابل أو صلوحه کحاجة الکاتب إلی لوح و استواء سطحه أو آلة کحاجته إلی القلم و حاجة النجار إلی المنحت أو معاون کحاجة النشار إلی نشار آخر أو حضور وقت کحاجة صانع الأدیم إلی الصیف أو داع کحاجة الأکل إلی الجوع أو إلی زوال مانع فی المادة کحاجة الصباغ إلی زوال الوسخ أو فی غیرها کحاجة الغسال للثوب إلی زوال الغیم و اعلم أن الداعی غیر الإرادة فإن الفاعل بالإرادة قد یکون له داع و قد لا یکون⁽²⁾فیحدث بعد ما لم یکن و هو فی جمیع الأحوال⁽³⁾موصوف بأنه فاعل بالإرادة.

و منها الفاعل بالعنایة

و منها الفاعل⁽¹⁾بالعنایة و هو الذی منشأ فاعلیته و علة صدور الفعل عنه و الداعی له علی الصدور مجرد علمه بنظام الفعل و الجود لا غیر من الأمور الزائدة علی نفس العلم کما فی الواجب جل ذکره عند حکماء المشاءین.

و منها الفاعل بالرضا

و هو الذی منشأ فاعلیته ذاته العالمة لا غیر و یکون علمه بمجعوله عین هویة مجعوله کما أن علمه بذاته الجاعلة عین ذاته کالواجب تعالی عند الإشراقیین لکونه نورا عندهم و نوریته⁽²⁾التی هی علمه بذاته سبب ظهور الموجودات فی الأعیان منه تعالی و مجعولاته بالذات هی الأنوار القاهرة و المدبرة العقلیة و النفسیة و بواسطتها الأنوار العرضیة و مواضع الشعور المستمرة و غیر المستمرة- إلی آخر الوجود علی ترتیب الأنور فالأنور حتی ینتهی إلی الغواسق و الظلمات- کما فصلوه فی زبرهم و هذه الثلاثة کلها مشترکة فی أن کلا منها فاعلیته بالاختیار- و أنه یفعل بالمشیئة و الداعیة العلمیة سواء کان العلم مفارقا عنه أو لازما لذاته زائدا علی ذاته أو عین⁽³⁾ذاته و ما سوی⁽⁴⁾

و أما تسمیته رحمه الله تعالی ما سوی الفاعل بالقصد و بالعنایة و بالرضا بالفاعل بالجبر- و قوله فی آخر کلامه إن هذه الثلاثة مشترکة فی أنها مجبورة فی فعلها فمبنی علی التحلیل فی معنی الاختیار و الجبر و أن حقیقة الاختیار کون الفعل بحیث یستند إلی فاعل- علمی تام الفاعلیة مستقل فی التأثیر و الجبر خلاف ذلک إما لکون الفاعل غیر علمی أو لکون الفاعل مع علمه بالفعل غیر مستقل فی التأثیر و هذا غیر الاختیار و الجبر اللذین هما کون الفاعل بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل و عدم کونه کذلک فقد ظهر أن المراد بما ذکره من الاختیار و الجبر هو المعنی التحلیلی و لذلک یقول ره أخیرا و لو نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختیار المحض إلا الباری جل ذکره و غیره مسخرون له فیما یفعلونه سواء کانوا مختارین أو مجبورین إلخ فإن الجمع بین الجبر و الاختیار لا یتم إلا بالنظر إلی المعنی التحلیلی المذکور و لو لا ذلک لکان جمعا بین القسمین المتباینین فافهم، ط مد

منها الفاعل بالطبع

و هو الذی یفعل بطبعه الجسمانی حین هو مخلی و طبعه- من غیر عائق.

و منها الفاعل بالقسر

و هو الذی یفعل بطبعه المقسور علی خلاف ما یقتضیه حینما هو مخلی و نفسه بتحریک قاسر و تحویل محول.

و منها الفاعل بالتسخیر

و هو الطبیعة التی تفعل باستخدام القوة القاهرة علیها- فیما ینشأ منها فی المادة السفلیة من الحرکات و الاستحالات کالقوی الحیوانیة و النباتیة- فیما یصدر عنها طاعة للنفوس و خدمة للقوی کالجذب و الدفع و الإحالة و الهضم و التنمیة و التولید و غیر ذلک فإن صدور هذه الأفاعیل منها لیس بحسب طبائعها مخلاة و لا بالقسر المخالف للطبع بل بحسب الموافقة لمبادئها المقتضیة إیاها المقومة لوجوداتها ففاعلیتها نوع آخر مخالف للطبیعی و القسری و مخالف أیضا للإرادی من حیث إنه إرادی مثال ذلک أن النفس إذا حرکت البدن بالاختیار فهذه الحرکة لها نسبة فی الصدور إلی النفس و لها نسبة فیه أیضا إلی البدن فإذا نسبتها إلی النفس فسمها اختیاریة و إذا نسبتها إلی البدن أو آلة من آلاته فسمها تسخیریة إذ لا اختیار للبدن و قواه الطبیعیة و هذه الثلاثة أیضا مشترکة فی أنها مجبورة فی فعلها و لو

نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختیار المحض إلا الباری جل ذکره و غیره مسخرون له فیما یفعلونه سواء کانوا مختارین أو مجبورین فإن کثیرا من الفاعلین مجبورون فی عین اختیارهم و لنرجع إلی ما کنا فیه فنقول هذه القوی التی هی مبادئ الحرکات و الأفعال بعضها یقارن النطق و التخیل و بعضها لا یقارن و التی تقارن النطق لا یجب بانفرادها من حضور منفعلها و وقوعه منها علی نسبة یجب معها الفعل و لا یلزم من وجود منفعلها و لا من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن یفعل لا محالة- کیف و کما أن المادة الجسمیة قد تکون نسبتها إلی صورتین متضادتین نسبة واحدة- فکذلک حال القوی المقارنة للنطق و التخیل قد یکون نسبتها و هی بانفرادها إلی متقابلین نفسانیین نسبة واحدة فإنه یکاد أن یعلم بقوة واحدة عقلیة الإنسان و اللاإنسان و قد یکون لقوة واحدة حیوانیة أن یتوهم أمر اللذة و الألم و أن یتخیل الملذ و المؤلم و یتصور الشی‌ء و ضده فهی کلها⁽¹⁾فی ذاتها قوة علی الشی‌ء و ضده- و بالحقیقة لا تکون تلک القوی تامة الفاعلیة إلا إذا اقترن بها إرادة منبعثة عن اعتقاد- أو رأی فکری أو شوق منبعث عن تخیل حیوانی شهوی أو غضبی و بالجملة لا بد من داع منبعث منها إرادة جازمة غیر مائلة عن نهج المراد و هی التی تسمی بالإجماع- الموجب لتحریک الأعصاب و العضلات حتی صار الفعل واجبا و ذلک لأن تلک القوی لو کانت بانفرادها موجبة للفعل و غیر منفک عنها الفعل لوجب أن یصدر عنها الفعلان المتضادان معا و هذا ممتنع جدا و أما القوی الفاعلة التی فی غیر ذوات النطق و التخیل فهی أیضا مما قد یمکن منها الفعل و لا یجب و قد یجب و ذلک إذا کانت

تامة رفع عنها المانع و لاقت القوة المنفعلة فوجب هناک الفعل من غیر تراخ و القوة الانفعالیة أیضا التی تجب إذا لاقت القوة الفاعلة أن یحدث منها الانفعال و هی القوة الانفعالیة التامة لأنها أیضا کالفاعلة قد تکون تامة و قد تکون ناقصة و هی البعیدة و الأولی هی القریبة و مراتب البعد مختلفة ففی المنی قوة أن یصیر رجلا و کذا فی الصبی لکن التی فی المنی بعیدة لأنها تحتاج إلی أن تلقاها قوتان فاعلیتان حتی تصیر بالغة حد الرجولیة إحداها المحرکة إیاها إلی الصبویة و ثانیتها المحرکة إیاها إلی حد الرجلیة بخلاف القوة المنفعلة التی فی الصبی فإنها یکفیها أن تلقاها قوة محرکة إلی الرجلیة فقط و أبعد من تلک القوة قوة العنصر بل قوة الهیولی لأن یصیر عقلا بالفعل بل عقلا فعالا للمعقولات التی دونه کما سیجی‌ء إثباته فی موضعه إن شاء الله تعالی

فصل (5) فی تقسیم آخر للقوة الفاعلیة

و هو أن القوة الفعلیة قد تکون مبدأ الوجود و قد تکون مبدأ⁽¹⁾الحرکة- و الإلهیون من الحکماء یعنون بالفاعل مبدأ الوجود و مفیده و الطبیعیون یعنون مبدأ الحرکة علی أقسامها و الأحق باسم الفاعل هو المعنی الأول لأن مبدأ الحرکة لا یخلو من تجدد و تغیر عما کان أولا فهو کالآلة المتبدلة و لذلک هو محرک متحرک- فاعل منفعل محفوظ متبدل باق زائل و إن سألت⁽²⁾الحق فالحقیق باسم الفاعل

ما یطرد العدم بالکلیة عن الشی‌ء و یزیل النقص و الشر أصلا و هو الباری⁽¹⁾جل ذکره لأن فعله إفاضة الخیر و إفادة الوجود علی الإطلاق من غیر تقیید بما دام الذات و ما دام الوصف أو بشرط الوصف أو فی وقت دون وقت بل ضرورة أزلیة بقدر احتمال کل قابل مستحق و سعة قبول کل مستعد و أما القوی التی هی مبادئ الحرکات علی سبیل المباشرة فلیست من شأنها إلا الإعداد و تهیئة المواد و تخلیتها عن بعض الأضداد لیقبل غیرها بعد فراغها عنه أو تقسیمها باختلاف الاستعداد دون الإفاضة و الإیجاد

فصل (6) فی طور آخر من التقسیم

و اعلم أنک کما ستقف فی مباحث العلة و المعلول أن العلة قد تکون علة بالعرض فاعلم هاهنا أن أکثر ما یظنونه فاعلا فهو لیس بفاعل بالحقیقة و ذلک کالأب للأولاد و الزارع للمزروع و البانی للأبنیة فلیست هی عللا مفیدة لوجود ما ینسب إلیها بل إنها معدات من جهة تسببها و علل بالعرض لا بالذات و المعطی للوجود فی هذه المعلومات هو الله تعالی کما أشار إلیه بقوله أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَ فَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ فأشار إلی أن الجمهور

ما یسمونه فاعلا لیس إلا مباشر الحرکات و مبدأ التغیرات فی الموارد و محرکها و أما فاعل الصور و معطی الوجودیة فهو الحق عز اسمه

فصل (7) فی طور آخر من التقسیم

إن القوی الفعلیة بعضها یحصل بالطباع و بعضها یحصل بالعادة و بعضها یحصل بالصناعة و بعضها یحصل بالاتفاق أما التی تحصل بالصناعة فهی التی تقصد فیها استعمال مواد و آلات و حرکات فیکتسب للنفس ملکة یصدر عنها الفعل بسهولة و تلک بمنزلة صورة تلک الصناعة کصورة النار للتسخین و صورة الماء للتبرید و ستعلم فی مبحث المعاد أن الملکة ربما تصیر صورة جوهریة للنفس و تبعث بتلک الصورة فی الآخرة یوم البعث و أما التی بالعادة فهی ما تحصل فی أفاعیل لیست مقصودة فیها ذلک بل لشهوة أو غضب أو رأی ثم یتبعها غایة هی العادة و لم یکن بقصد و لا بتوجیه الأفاعیل إلیها بالأصالة إذ لا یلزم⁽¹⁾

أحدها الحاجة إلی استعمال مواد و آلات خارجیة فی الصناعة.

و ثانیها کون ملکة الصناعة غایة بالذات لا بالعرض.

و ثالثها کون ملکة الصناعة صورة لأفعالها و سنخا لها بخلاف العادة فی المقامات الثلاثة، س ره

إلی جهة واحدة و القوی التی تکون بالطبع منها ما یکون فی الأجسام الغیر الحیوانیة- و منها ما یکون فی الأجسام الحیوانیة و ستعلم معنی الاتفاق⁽¹⁾و الجزاف و العبث- فی مباحث العلة الغائیة

فصل (8) فی أنه هل یجب سبق العدم علی الفعل فی کل فاعلیة أم لا

فصل (8) فی أنه هل⁽²⁾یجب سبق العدم علی الفعل فی کل فاعلیة أم لا اعلم أنه لیس من شرط الفعل مطلقا أن یکون مسبوقا بالعدم کما زعمه المتکلمون⁽³⁾و ذلک لذهابهم أن علة حاجة الممکن إلی العلة هی الحدوث دون الإمکان فقط اللهم إلا أن یعنوا بالفعل ما هو معنی مندرج تحت إحدی المقولات

التسع العرضیة أعنی مقولة أن یفعل و هو التأثیر التجددی کتسخین المسخن ما دام یسخن و تسوید المسود ما دام یسود و أما فعل الفاعل بمعنی المعطی للوجود مطلقا- فلا یشترط فیه سبق العدم فعلة الحاجة إلی المؤثر فی مطلق الفعل هی الإمکان و أما الفعل التجددی الذی لا بقاء له فی زمانین کالحرکة و الزمان و کذا الطبیعة الساریة فی الأجسام فیصدق فیه أنه یفتقر إلی الفاعل فی الحدوث لا فی البقاء إذ لا بقاء له- و یصدق فیه أیضا أنه لا یفتقر إلا فی الإمکان لأن إمکانه إمکان وجود أمر حادث متجدد کما سیأتی و أما المتکلمون فما عنوا بقولهم هذا المعنی و لا حاموا حوله بل صرحوا بأن الباری لو جاز علیه العدم بعد إیجاده للعالم لما ضر عدمه وجود العالم و الحق عند المحققین أن وجود المعلوم وجود تعلقی لا قوام له إلا بوجود جاعله الفیاض علیه و لیس تعلق المعلول الحادث بغیره من جهة ماهیته لأنها غیر مجعولة و لا لأجل عدمه السابق علیه إذ لا صنع للفاعل فیه و لا لکونه بعد العدم إذ هذا الوجود من ضروریاته أنه بعد العدم و الضروری غیر معلل فإذن تعلق الحادث بعلته إنما هو من حیث له وجود غیر مستقل القوام بذاته لضعف تجوهره و قصور هویته عن التمام- إلا بوجود غیره حتی یتم بوجوده فوجود علته هو تمامه و کماله و ینتهی فی سلسلة الافتقار إلی ما هو تام الحقیقة فی ذاته و به تمام کل تام و غنی کل ذی فاقة و غایة کل حرکة و طلب دفعا للدور و التسلسل و هو التام و فوق التمام لما ذکرناه فکل ما سواه متعلق به مفتقر إلیه و قد مر أن الافتقار إلیه لما سواه کأنه مقوم لها و لو کانت الحوادث تامة القوة علی قبول الإفاضة لهویاتها لکانت موجودة دائما لکنها إنما یتم إمکاناتها و استعداداتها لقبول الوجود بتغیرات تعرض لها شیئا بعد شی‌ء فیتم بها قوتها علی الوجود فمتی تمت قوتها وجدت بلا مهلة و تراخ فظهر أن کل فعل مع فاعله التام و لهذا حکم المعلم الأول أن الفعل الزمانی لا یکون إلا لفاعل زمانی و قال إذا أردت أن تعلم أن الفاعل لهذا الفعل زمانی أو غیر زمانی فانظر فی حال فعله فإن کان فعله واقعا تحت الزمان ففاعله أیضا کذلک لعدم انفکاکه عنه

فصل (9) فی أن القدرة لیست نفس المزاج کما زعمه بعض الأطباء

و بیانه أن المزاج کما سیأتی عبارة عن کیفیة من جنس أوائل الملموسات- أعنی الحرارة و البرودة و الرطوبة و الیبوسة و هی بالحقیقة من هذه الکیفیات الأربع- إلا أنها متوسطة بینها منکسرة ضعیفة بالنسبة إلیها و إذا کان کذلک وجب أن یکون فعل المزاج من جنس فعل هذه الکیفیات إلا أنه أضعف منها لأنها صرفة قویة و هو فاتر ضعیف و لما لم یکن تأثیر القدرة من جنس تأثیر هذه الکیفیات عرفنا⁽¹⁾أنها لیست نفس المزاج بل هی کیفیة نفسانیة تابعة للمزاج بل یستتبعها صورة مدبرة للمزاج حافظة إیاه بإیراد ما یستحیل منه شیئا فشیئا و جبر ما یتداعی إلی الانفکاک علی الالتئام من موضوعات تلک الکیفیات المتضادة الأفعال المتخالفة الأوضاع- فیکون لا محالة وجود تلک الصورة الموصوفة بالقدرة و التدبیر و الجبر و التسخیر من أفق أرفع من أفق المزاج و هذا المبحث ألیق بالطبیعیات

فصل (10) فی الحرکة و السکون

فإنهما یشبهان القوة و الفعل

و هما بالمعنی الأعم⁽²⁾

إن قلت الخروج من اللیس إلی الأیس حرکة علی سبیل التشبیه و المجاز لا بالحقیقة- و کذا الخروج دفعة و إن کان حرکة بمعنی التغیر إلا أنه یحتاج فی عروضه للموجود إلی التخصص الطبیعی کما فی الانقلابات.

قلت هب أن الخروج من اللیس إلی الأیس کما فی العقول حرکة مجازا و قول تقریبی و الخروج دفعة کالکون و الفساد محتاج إلی التخصص الطبیعی فی الموجود لأنه من لواحق الجسم الطبیعی إلا أن الحرکة الجوهریة کسیلان الطبیعة لیست من لواحق الجسم بل من مبادئه لأن وجود الطبیعة سیال و هی فصل الجسم مقدم علیه فهذا تخصص بنفس الجسمیة لا بعدها، س ره

و فیه أن الخروج من القوة إلی الفعل إنما یتأتی فیما هو مرکب مما بالقوة و ما بالفعل بنفسه أو بموضوعه و هو الجوهر الجسمانی و هذا هو التخصص الطبیعی و هذا الخروج إما کون و فساد و إما حرکة جسمانیة أو حال المقولات التی لا حرکة فیها عندهم- و الجمیع من أحوال الجسم الطبیعی أی مجموع المادة و الصور و هو الجوهر الجسمانی عندهم.

علی أنه سیورد فی فصول هذه المرحلة و التی بعدها أحکاما لیست إلا عارضة للحرکة بالمعنی الأخص بما أنها من خواص الجسم الطبیعی و لا ینفع فی ذلک مجرد تعمیم مفهوم الحرکة بما یشمل الکون و الفساد و غیره.

و الأحسن بالنظر إلی شمول ما بالقوة لکل أمر مادی غیر مفارق ثم ثبوت الحرکة الجوهریة لکل جوهر مادی و حرکة سائر المقولات العرضیة بتبع الجوهر فی سیلانه أن یقسم الموجود إلی ثابت و سیال مساوقا لتقسیمه إلی ما بالفعل و ما بالقوة و البحث عند ذلک عن بعض أحکام الحرکات مما یناسب العروض لمطلق الموجود، ط مد

فنقول الموجود إما بالفعل من کل وجه فیمتنع علیه الخروج عما کان علیه- و إما بالقوة من کل جهة و هذا غیر متصور فی الموجود إلا فیما کان له فعلیة القوة- فیکون فعله مضمنا فی قوته و لهذا من شأنه أن یتقوم و یتحصل بأی شی‌ء کان- کالهیولی الأولی و إما بالفعل من جهة و بالقوة من جهة أخری و لا محالة ذاته مرکبة من شیئین بأحدهما بالفعل و بالآخر بالقوة و له من حیث هو بالفعل سبق

ذاتی علی ما له من حیث هو بالقوة و ستعلم عن أن جنس الفعل له التقدم علی جنس القوة بجمیع أنحاء التقدم ثم القسم الأول الذی هو بالفعل من کل وجه الذی لا یمکن علیه التغیر و الخروج من حالة إلی حالة أصلا یجب أن یکون أمرا بسیطا حقیقیا- و مع بساطته لا بد أن یکون کل الأشیاء و تمام الموجودات کلها کما سنبرهن علیه- و الذی هو بالفعل من وجه و بالقوة من وجه له من حیث هو بالقوة أن یخرج إلی الفعل بغیره من حیث هو غیره و إلا لم یکن ما بالقوة ما بالقوة و هذا الخروج إما بالتدریج أو دفعة و الخروج بالمعنی الأعم من الأمرین یعرض لجمیع المقولات- فإنه لا مقولة إلا و فیها خروج عن قوة لها إلی فعل لکن المصطلح علیه فی استعمال لفظ الحرکة هو ما کان خروجا لا دفعة فهو المسمی بالحرکة و عدم ذلک الخروج عن الموضوع القابل هو المسمی بالسکون فحقیقة الحرکة هو الحدوث التدریجی- أو الحصول أو الخروج من القوة إلی الفعل یسیرا یسیرا أو بالتدریج أو لا دفعة و کل هذه العبارات صالحة لتحدید الحرکة.

و لیس لک أن تقول الدفعة عبارة عن الحصول فی الآن و الآن عبارة عن طرف الزمان و الزمان عبارة عن مقدار الحرکة فقد انتهی تحلیل تعریف الدفعة و هو جزء هذه التعریف إلی الحرکة فقد أخذ الشی‌ء فی تعریف نفسه و هو الدور المستحیل- و کذلک إذا قلنا یسیرا یسیرا أو بالتدریج فإن کلا منهما لا یعرف إلا بالزمان الذی لا یعرف إلا بالحرکة.

لأنا نقول کما قال بعض الفضلاء إن تصورات هذه الأمور أی الدفعة و التدریج و نحوه بدیهیة بإعانة الحس علیها و إن کان معرفتها بحدودها محوجة إلی مقوماتها الذاتیة من الزمان و الآن فذلک هو المحتاج إلی البرهان⁽¹⁾فمن الجائز أن یعرف حقیقة الحرکة بهذه الأمور ثم یجعل الحرکة ذریعة لمعرفة الزمان و الآن اللذین أحدهما مقدارها و الآخر طرف مقدارها و هما سببا هذه الأمور الأولیة

التصور و هکذا حال کثیر من الأمور التی هی ظاهرة⁽¹⁾الإنیة خفیة الماهیة- و حینئذ لا یلزم الدور و هذا الجواب مما ذکره صاحب المطارحات و استحسنه الإمام الرازی فی المباحث المشرقیة لکن المتقدمین لم یلتفتوا إلی هذا التعریف لاشتماله علی دور خفی إذ لا بد أن یعتبر فی تلک الأمور الانطباق علی أمر ممتد تدریجی الحصول- و لذلک قال الشیخ فی الشفاء جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا فاضطر مفیدنا هذه الصناعة إلی أن سلک مسلکا آخر فالقدماء عدلوا عن ذلک فقالوا الحرکة ممکن الحصول و کل ما یمکن حصوله للشی‌ء فإن حصوله کمال لذلک الشی‌ء فإذن الحرکة کمال لما یتحرک و لکنها تفارق سائر الکمالات من حیث إنه لا حقیقة لها- إلا التعدی إلی الغیر و السلوک إلیه فما کان کذلک فله لا محالة خاصیتان إحداهما أنه لا بد هناک من مطلوب ممکن الحصول لیکون التوجه توجها إلیه الثانیة أن ذلک التوجه ما دام کذلک فإنه⁽²⁾بقی منه شی‌ء بالقوة فإن المتحرک إنما یکون متحرکا بالفعل إذا لم یصل إلی المقصود فما دام کذلک فقد بقی منه شی‌ء بالقوة- فإذن هویة الحرکة متعلقة بأن یبقی منها شی‌ء بالقوة و بأن لا یکون الذی هو المقصود من الحرکة حاصلا بالفعل و أما سائر الکمالات فلا یوجد منها واحدة من هاتین الخاصیتین فإن الشی‌ء إذا کان مربعا بالقوة صار مربعا بالفعل فحصول المربعیة هی من حیث هی لا یوجب أن یقتضی و یستعقب شیئا و أیضا فعند حصوله لا یبقی منه شی‌ء بالقوة

فإذا عرفت هذا فنقول الجسم إذا کان فی مکان و هو ممکن الحصول فی مکان آخر ففیه إمکانان أحدهما الحصول فی ذلک المکان و الثانی إمکان التوجه إلیه و قد سبق أن کل ما یکون ممکن الحصول فإن حصوله یکون کمالا له فإذن التوجه إلی ذلک المطلوب کمال لکن التوجه إلی المطلوب متقدم لا محالة علی حصول المطلوب- و إلا لم یکن الوصول إلیه علی التدریج و کلامنا فیه فإذن التوجه کمال أول للشی‌ء الذی⁽¹⁾بالقوة لکن لا من کل وجه فإن الحرکة لا تکون کمالا فی جسمیته⁽²⁾و إنما هی کمال له من الجهة التی هو باعتبارها کان بالقوة فإذن الحرکة کمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة و هذا الرسم للفیلسوف الأعظم أرسطاطالیس- و أما أفلاطون الإلهی فإنه رسمها بأنها خروج عن المساواة أی کون الشی‌ء بحیث لا یکون حاله فی آن مساویا لحاله قبل ذلک الآن و بعده و أما فیثاغورس فإنه نقل عنه فی تعریف الحرکة أنها عبارة عن الغیریة⁽³⁾و هذا قریب مما ذکره أفلاطون إذ

فیه إشارة إلی أن حالها فی صفة من الصفات فی کل آن مغایرة لحالها قبل ذلک الآن و بعده.

و یمکن توجیه کلامهما بما یدل علی تمام التعریف من أخذ التدریج⁽¹⁾الاتصالی فیه فإن الشی‌ء إذا کان حاله فی کل حین فرض مخالفا لحاله فی حین آخر قبله أو بعده کانت تلک الأحوال المتتالیة أمورا متغایرة تدریجیة علی نعت الوحدة و الاتصال فأفلاطون عبر عن هذا المعنی بالخروج عن المساواة و فیثاغورس عبر عنه بالغیریة و المقصود واحد و لا یرد علیهما أن کلا من هذین المعنیین أمر بسیط- لا یعقل فیه الامتداد و الاتصال فلیس شی‌ء منهما تمام حقیقة الحرکة لکن الشیخ لم یلتفت إلی التوجیه المذکور و قال فی الشفاء إن الحرکة قد حدت بحدود مختلفة مشتبهة و ذلک لاشتباه الأمر فی طبیعتها⁽²⁾

و أیضا لیست موجودة بوجود قار و إن قلت إنها واحدة صدقت لأن الاتصال الوحدانی مساوق للوحدة الشخصیة و إن قلت إنها کثیرة صدقت لقبولها التجزی‌ء إلی أجزاء غیر متناهیة و لو کانت أقل ما یتصور منها و إن قلت إنها متغیرة صدقت و إن قلت إنها ثابتة بسیطة محفوظة باعتبار التوسط صدقت و هکذا، س ره

لیس یجب أن یکون ما یوجب إفادة الغیریة فهو نفسه غیریة فإنه لیس کل ما یفید شیئا یکون هو إیاه و لو کانت الغیریة حرکة لکان کل غیر متحرکا و لیس کذلک- و قال قوم إنها طبیعة غیر محدودة و الأحری أن یکون هذا إن کان صفة لها صفة⁽¹⁾غیر خاصة فغیر الحرکة کذلک أیضا کاللانهایة و الزمان و قیل إنها خروج عن المساواة کأن الثبات علی صفة واحدة مساواة الأمر بالقیاس إلی کل وقت یمر علیه- و إن الحرکة لا یتساوی نسبة أجزائها و أحوالها إلی الشی‌ء فی أزمنة مختلفة فإن المتحرک فی الأین فی کل آن له أین آخر و المستحیل فی کل آن له کیف آخر- و هذه رسوم إنما دعا إلیها الاضطرار و ضیق المجال و لا حاجة بنا إلی التطویل فی إبطالها و مناقضتها فإن الذهن السلیم یکفیه فی تزییفها ما قلناه انتهی کلامه.

أقول ما ذکره الشیخ فی تزییف التعریف الفیثاغورسی من أن الحرکة لیست نفس الغیریة و إنما هی مفیدة الغیریة فلیس⁽²⁾بذلک إذ الحرکة نفس التجدد- و الخروج من حاله إلی غیره لا ما به یتجدد الشی‌ء و یخرج بل نفس خروج الشی‌ء عن حالة نفس غیریته لها فی التحقق و الثبوت و إن تغایرا فی المفهوم و ذلک کاف فی الرسوم- و أما الذی نقل من قوم و زیفه و هو أنها طبیعة غیر محدودة فستعلم فی موضعه من إثبات تجدد الأکوان الجوهریة و تحول الطبیعة⁽³⁾الساریة فی کل جسم و أن تجددها و تبدلها فی ذاتها و جوهرها أصل جمیع الحرکات و الاستحالات الأرضیة العرضیة.

عقدة و حل:

قال الإمام الرازی فی المباحث المشرقیة و شرحه لعیون الحکمة- إن لی فی خروج الشی‌ء من القوة إلی الفعل علی التدریج

تشکیکا مع أنه اتفقت آراء الحکماء علیه فإن الشی‌ء إذا تغیر فذلک التغیر إما أن یکون لحصول شی‌ء فیه أو لزوال شی‌ء عنه فإنه إن لم یحدث فیه شی‌ء مما کان معدوما و لم یزل عنه شی‌ء مما کان موجودا وجب أن یکون حاله فی ذلک الآن کحاله قبل ذلک فلم یوجد فیه تغیر و قد فرض ذلک هذا خلف فإذن الشی‌ء إذا تغیر فلا بد هناک من حدوث شی‌ء فیه أو زوال شی‌ء عنه فلنفرض أنه حدث فیه شی‌ء فذلک الشی‌ء قد کان معدوما ثم وجد و کل ما کان کذلک فلوجوده ابتداء و ذلک الابتداء غیر منقسم و إلا لکان أحد جزئیه هو الابتداء لا هو فذلک الذی حدث إما أن یکون فی ابتداء وجوده موجودا أو لا یکون فإن لم یکن فهو بعد فی عدم لا فی ابتداء وجوده و إن حصل له وجود فلا یخلو إما أن یکون قد بقی منه شی‌ء بالقوة أو لم یبق فإن لم یبق فالشی‌ء قد حصل بتمامه فی أول حدوثه فهو حاصل دفعة لا یسیرا یسیرا و إن بقی منه شی‌ء بالقوة فذلک الشی‌ء الذی بقی إما أن یکون عین الذی وجد و هو محال لاستحالة أن یکون شی‌ء واحد- موجودا و معدوما دفعة واحدة و إما أن یکون غیره فحینئذ الذی حصل أولا فقد حصل بتمامه و الذی لم یحصل فهو بتمامه معدوم و لیس هناک شی‌ء واحد له حصول علی التدریج بل هناک أمور متتالیة فالحاصل أن الشی‌ء الأحدی الذات یمتنع أن یکون له حصول إلا دفعة بل الشی‌ء الذی له أجزاء کثیرة أمکن أن یقال إن حصوله علی التدریج علی معنی أن کل واحد من تلک الأفراد إنما یحصل فی حین بعد حین- و أما علی التحقیق فکل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة و ما لم یحدث فهو بتمامه معدوم فهذا ما عندی فی هذا الموضع هذا کلامه.

و أقول إن بهمنیار ذکر هذه الشبهة ناقلا إیاها عمن سبقه من الأقدمین- و أبطلها بأنها إنما تنفی وجود الحرکة بمعنی القطع و هی غیر موجودة فی الأعیان- و الموجود من الحرکة إنما هو التوسط المذکور و هو لیس إلا أمرا سیالا لا یکون متقضیا و لاحقا و جمهور المتأخرین سلکوا هذا المنهج زاعمین أنه منهج الحکمة إلا مولانا و سیدنا الأستاذ دام ظله العالی حیث أفاد أن النافین للحرکة بمعنی القطع- قائلون بأن التوسط المذکور یرسم فی الوهم أمرا حادثا تدریجیا علی نعت الاتصال

و إن اجتمعت هناک أجزاؤه الحادثة علی التدریج و إذا کان حصول الشی‌ء الواحد- علی سبیل التدریج غیر معقول فلم یتصور ذلک سواء کان فی الأعیان أو فی الأوهام- و هذا القیاس المغالطی لو صح لکان حجة ناهضة هناک أیضا إذ لا اختصاص له بأحد الوجودین أصلا و اللازم خلف و قد اجتمعت الآراء علی بطلانها کیف و قد برهن علی اتصال الجسم⁽¹⁾و عدم انفصاله إلی غیر المنقسمات الوضعیة کما سیجی‌ء فی مباحث الجوهر و خروج الجسم من أین إلی أین آخر مشاهد محسوس و ذلک الخروج أمر تدریجی منطبق علی المسافة المتصلة فوجود کمیة متصلة غیر قارة منطبقة علی کمیة متصلة قارة و لو فی الخیال من الضروریات التی لا یمکن إنکارها فالحری قلع أساس الإشکال و تخریب بنائه بإفشاء وجه الغلط فیه و ذلک غیر متعسر علی من وفق له- بل میسر لمن خلق له فإن وجود الشی‌ء بتمامه فی الآن غیر وجوده فی الزمان إذ قد یکون للشی‌ء وجود فی الزمان و لیس وجوده و لا وجود جزء منه فی الآن بل وجود نهایة منه و نهایة الشی‌ء خارجة عنه لأنه عدمه و انقطاعه و وحدة الشی‌ء لا تأبی ذلک أصلا لأن الحرکة و الزمان و ما یجری مجراهما من الأمور الضعیفة الوجود التی وجود کل جزء منها یجامع عدم غیره⁽²⁾و التدریج فی الحدوث لا ینافی وجود الشی‌ء- الممتد الواحد بتمامه فی مجموع الزمان الذی هو أیضا متصل واحد شخصی فی نفسه- بل إنما ینافی وجوده بتمامه أو وجود بعض منه فی الآن ثم لا یلزم أن یکون لکل حادث ابتداء آنی یوجد هو أو جزء منه فی ذلک الآن و هذا الغلط إنما نشأ من

اشتراک لفظ الابتداء بین معنیین متغایرین فإن لفظ الابتداء قد یطلق علی طرف الشی‌ء و نهایته و قد یطلق علی الآن الذی یوجد فیه الشی‌ء الدفعی الحدوث المستمر الذات أولا و الحرکة لیست مما یوجد دفعة ثم یستمر فلیس لها آن أول الحدوث و لا لجزء منها لأن جزء الحرکة أیضا حرکة بل لها طرف و نهایة یختص بآن هو منطبق علی طرفها و من تعاریف الحرکة ما ذکره الشیخ فی النجاة و هو أن الحرکة تبدل حال قارة فی الجسم یسیرا یسیرا علی سبیل اتجاه نحو شی‌ء و الوصول به إلیه و هو بالقوة أو بالفعل.

فلنبین قیود هذا التعریف و احترازاته فقوله تبدل حال قارة احتراز عن انتقال من حال غیر قارة إلی حال غیر قارة أخری کانتقال من متی إلی متی أو من فعل إلی فعل أو من انفعال إلی انفعال إذ تلک الأمور أحوال غیر قارة و الانتقال منها لیس حرکة کما أن التلبس بها لیس بسکون⁽¹⁾و قوله فی الجسم احتراز عن تبدل الأحوال القارة للنفوس المجردة⁽²⁾من صفاتها و إدراکاتها إذ ذلک لا یکون حرکة- لا عن تبدل الهیولی الأولی فی صفاتها علی ما قیل فإن للهیولی حرکة فی استعداداتها و انفعالاتها و قد یقال إن المتحرک فی الحرکة الکمیة لیس إلا المادة بل المراد من الجسم ما یعمه و مادته و قوله یسیرا یسیرا یخرج تبدلا لا یکون کذلک فی الجسم

و تبدل الهیولی فی صورها الجوهریة فإن ذلک عند الشیخ و جمهور الحکماء لا یمکن أن یکون علی سبیل التدریج و سینکشف لک الحق الذی فیه و قوله علی سبیل اتجاه نحو شی‌ء احترز به عن تبدل الجسم فی ضوئه مثلا و الانتقال عنه یسیرا یسیرا إلی الظلمة فإنه و إن کان فیه تبدل فی حال قارة تدریجا إلا أنه لیس بحرکة لعدم کونه علی سبیل التوجه نحو شی‌ء و أراد بالسببیة المعبر عنها بالباء القریبة الذاتیة- احترازا عن تبدل أحوال قارة تدریجا لا یکون الوصول إلی ما یترتب علیه أولیا أو ذاتیا کما ستعلم فی مباحث العلة الغائیة من أن الغایة قد تکون ذاتیة و قد تکون عرضیة و بذلک یخرج عن الحد الانتقال من جدة إلی جدة أو من إضافة إلی إضافة- إذ کل منهما و إن کان تدریجیا إلا أن شیئا منهما لیس غایة ذاتیة أو أولیة بل التبدل فیهما مسبوق بتبدل فی غیرهما و إنما عمم فی الغایة المذکورة لیشمل ما لها غایة بالفعل- کما لا تدوم من الحرکات المستقیمة و ما لیس لها غایة بالفعل کما تدوم من الحرکات الدوریة إذ ما یحصل لها إنما هو وضع تدریجی صالح لأن یفصل إلی أوضاع لا یکون شی‌ء منها بالفعل بل بالقوة القریبة من الفعل.

و من تعاریفها ما ذکره رهط من حکماء الإسلام وفاقا للمتقدمین و هو أن الحرکة زوال من حال أو سلوک من قوة إلی فعل و فی الشفاء أن ذلک غلط لأن نسبة الزوال⁽¹⁾و السلوک إلی الحرکة لیست کنسبة الجنس أو ما یشبه الجنس بل کنسبة الألفاظ المترادفة إیاها إذ هاتان اللفظتان و الحرکة وضعت أولا لاستبدال الشی‌ء فی المکان ثم نقلت إلی الأحوال.

و أقرب التعاریف هو أن یقال الحرکة هی موافاة حدود⁽¹⁾

لا یقال ینبغی أن یقید الاتصال بالتدریجی لأنا نقول فهم التدریج من تقیید الحدود بالقوة إذ علمت أن کل حد لیس فعلا محضا بل حالة انتظاریة یستعقب شیئا.

لا یقال لفظ الاتصال مستدرک لغناء لفظ بالقوة عنه إذ لو کانت الحدود منفصلة کما فی تتالی الآنات و الآنیات کانت الحدود بالفعل.

لأنا نقول لو تخلل السکنات بین الأفراد الزمانیة من الحرکة تحقق الحدود بالقوة مع الانفصال فظهر أنه لا بد من کلا القیدین و أقربیة التعریف من حیث ظهوره فی الاتصال التدریجی، س ره

فصل (11) فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکة

اشارة

قال الشیخ فی الشفاء الحرکة اسم لمعنیین الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرک- من المبدإ إلی المنتهی و ذلک مما لا حصول له فی أعیان لأن المتحرک ما دام لم یصل إلی المنتهی فالحرکة لم توجد بتمامها و إذا وجدت فقد انقطع و بطل فإذا لا وجود له فی الأعیان أصلا بل فی الذهن و ذلک لأن المتحرک یستند إلی المکان الذی ترکه- و إلی المکان الذی أدرکه فإذا ارتسمت صورة کونه فی المکان الأول فی الخیال ثم قبل زوالها عن الخیال ارتسمت صورة کونه فی المکان الثانی فقد اجتمعت الصورتان فی الخیال فحینئذ یشعر الذهن بأن الصورتین معا علی أنهما شی‌ء واحد و أما فی الخارج- فلا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن إذ الطرفان لا یحصل فیهما المتحرک فی الوجود و الحالة التی بینهما لها وجود قائم.

الثانی و هو الأمر الوجودی فی الخارج و هو کون الجسم متوسطا بین المبدإ و المنتهی بحیث کل حد فرض فی الوسط لا یکون قبله و لا بعده فیه و هو حالة موجودة مستمرة ما دام کون الشی‌ء متحرکا و لیس فی هذه الحالة تغیر أصلا بل قد یتغیر بحدود المسافة بالعرض لکن لیس المتحرک متحرکا لأنه فی حد معین من الوسط و إلا لم یکن متحرکا عند خروجه منه بل لأنه متوسط علی الصفة المذکورة- و تلک الحالة ثابتة فی جمیع حدود⁽¹⁾ذلک الوسط و هذه الصفة توجد فی المتحرک و هو فی آن لأنه یصح أن یقال له فی کل یفرض فی حد متوسط لا یکون قبله و لا بعده فیه.

و الذی یقال من أن کل حرکة فی زمان فإما أن یعنی بالحرکة الأمر المتصل فهو فی الزمان و وجودها فیه علی سبیل وجود الأمور فی الماضی و إن کان یباینها بوجه فإن الأمور الموجود فی الماضی قد کان لها وجود فی آن من الماضی- کان حاضرا فیه و لا کذلک هذا و إن عنی به المعنی الثانی فکونه فی الزمان لا علی معنی أنه یلزم مطابقة الزمان بل علی معنی أنه لا یخلو من حصول قطع و ذلک القطع مطابق للزمان فلا یخلو من حدوث زمان و لأنه ثابت فی کل آن من ذلک الزمان- فیکون ثابتا فی هذا الزمان بواسطته هذا کلامه.

و فیه موضع أبحاث نقضا و إحکاما.

الأول أنا نقول لکل ماهیة نحو خاص من الوجود

و کونها فی الأعیان عبارة عن صدقها علی أمر و تحقق حدها فیه کما ذکره⁽²⁾الشیخ فی باب المضاف

و إنه موجود فی الخارج بمعنی أنه یصدق حده علی أشیاء کثیرة فیه و لا یعنی بموجودیة الشی‌ء إلا ذلک و من هذا القبیل ماهیة الحرکة و الزمان و القوی و الاستعدادات و غیرها و العجب أن الشیخ ذاهب إلی وجود الزمان المتصل فی الخارج⁽¹⁾لأنه الذی ینقسم إلی السنین و الشهور و الأیام و الساعات و الحرکة بالمعنی الأول یطابقه- و الحرکة عنده محل الزمان و علته فالمعدوم کیف یکون محلا للموجود و علة له.

الثانی أنا نقول لعل غرض الشیخ من نفی وجود الحرکة بالمعنی الأول

أن الحرکة وصف للجسم و الجسم جوهر ثابت موجود فی کل آن من زمان وجوده- و الحرکة لا وجود لها فی الآن و لو کان ذلک المعنی نعتا للجسم یلزم وجود الحرکة فی کل آن یوجد فیه الجسم المنعوت به لاستحالة انفکاک الموصوف عن الصفة التی وصف بها عنه حین وصف بها فالموجود من الحرکة هو المعنی الآخر لاستمراره کاستمرار الجسم لا المعنی الأول لتبدله و تجدده مع ثبات الجسم لکنا نقول إن محل الحرکة و قابلها لیس الجسم بما هو أمر ثابت بل الجسم بواسطة اشتماله علی المادة المنفعلة- المتأثرة آنا فآنا کما أن فاعلها أیضا سواء کانت طبیعة أو قسرا أو إرادة لا بد و أن یلحقه ضرب من تبدل الأحوال و الحیثیات لیصیر بانضمام تلک الأحوال موجبا لحصول الحرکة فی القابل کما بینه الشیخ فی موضعه لأن علة المتغیر متغیر و علة

الثابت ثابت لا محالة و کذلک حکم القابل للشی‌ء

الثالث أن نفی وجود الحرکة بمعنی القطع مطلقا غیر صحیح

فکیف حکم بنفیها و الأولی أن یحمل کلامه علی أن ما رامه هو نفی أن یکون لوجودها صورة فی الأعیان کوجود الأمور الثابتة المستمرة الذات الغیر المتجددة و یرشدک إلی ذلک قوله لا یجوز أن یحصل بالفعل قائما حیث قید الحصول بالقیام أعنی قرار الذات و ثباتها و کذا قوله و لا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن- إذ الطرفان إلی آخره فإن ما فی الذهن منها و إن کان بحسب الحدوث تدریجی الحصول لکنه دفعی البقاء بخلاف ما فی الأعیان منها فإنه تدریجی الحدوث و البقاء جمیعا.⁽¹⁾

الرابع أن نفی وجود الحرکة بالمعنی الأول کما ینص علیه عبارة الشیخ هاهنا مناقض لما قاله فی الشفاء

فی فصل حل الشکوک المقولة فی الزمان بهذه العبارة- و أما الزمان فإن جمیع ما قیل فی أمر إعدامه و أنه لا وجود له فهو مبنی علی أنه لا وجود له فی الآن و فرق بین أن یقال لا وجود له مطلقا و بین أن یقال لا وجود له فی آن حاصلا و نحن نسلم و نصحح أن الوجود المحصل علی هذا النحو لا یکون للزمان إلا فی النفس و التوهم و أما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلک صحیح له فإنه إن لم یکن صحیحا له صدق سلبه فصدق أن نقول إنه لیس بین طرفی المسافة مقدار إمکان لحرکة علی حد من السرعة یقطعها و إن کان هذا السلب کاذبا فالإثبات الذی یقابله صادق و هو أن هناک مقدار هذا الإمکان و الإثبات دلالة علی وجود الأمر مطلقا و إن لم یکن فی آن أو علی جهة ما و لیس هذا الوجه له بسبب التوهم فإنه و إن لم یتوهم کان هذا النحو من الوجود حاصلا و مع هذا

فإنه یجب أن یعلم أن الموجودات منها ما هی محققة الوجود و محصلته و منها ما هی أضعف فی الوجود و الزمان یشبه أن یکون أضعف وجودا من الحرکة انتهی کلامه.

و الشیخ قدس سره أجل شأنا و أرفع محلا من أن یناقض نفسه فی کتاب واحد⁽¹⁾إذ ظهر من کلامه أن الحرکة أقوی فی الوجود یوصف فی الأعیان بنحو من الوجود مطلقا أعنی الزمان فیکون لها وجود فی الأعیان بالضرورة کیف و هو علة الزمان و محله فیکون أولی بالوجود کما نص علیه فعلم أن معنی ما رامه من نفی وجود الحرکة هو الذی أومأنا إلیه.

الخامس أن الحرکة بمعنی التوسط المذکور لا وجود له فی الأعیان

لأنه کلی و الکلیات بما هی کلیات أی معروضة للعموم و الاشتراک غیر موجودة فی الخارج فالموجود من الحرکة المعینة هی الحصول فی حد معین و ذلک أمر آنی- و لهذا ذهب جمع إلی أن الحرکة حصولات متعاقبة فی حدود من المسافات متتالیة- فیلزم تتالی الآنات و تشافع الحدود و هو باطل کیف و لو کان کذلک لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا أولیا بل هو الکمال الثانی لأن الحرکة هو السلوک إلی الحصول فی حد معین و الطلب له لا أنه نفس ذلک الحصول إذ طلب الشی‌ء لیس ذلک الشی‌ء بعینه و السلوک إلیه غیر الحصول فیه.

و الجواب أن الحرکة بهذا المعنی و إن کان لها إبهام بالقیاس إلی الحصولات الآنیة و الزمانیة التی یعتبرها العقل إلا أنها مع ذلک لها تعین من جهة تعین الموضوع⁽²⁾و وحدة المسافة و وحدة الزمان و الفاعل المعین⁽³⁾و المبدأ الخاص

و المنتهی الخاص و هی أیضا کما مر من الموجودات الضعیفة الوجود فیکفیها من التعین هذا القدر و إن کان فیها ضرب من الاشتراک فإن نسبة تلک الحصولات إلی معنی التوسط المستمر نسبة الجزئیات إلی الکلی و نسبتها إلی معنی القطع المتصل- نسبة الأجزاء و الحدود إلی الکل.

السادس أن لقائل أن یقول الحرکة إما مرکبة من أمور کل واحد منها غیر منقسم أصلا أو لیس کذلک

و الأول باطل کما بین فی مباحث الجسم و المقادیر- و الثانی أی کونها قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء الفرضیة منها لا توجد بأسرها دفعة- لأنها غیر قارة فلا محالة یوجد منها شی‌ء بعد شی‌ء فالجزء الموجود منها إن لم یکن منقسما فکذلک الذی یحصل بعد انقضائه مقارنا له أیضا أمر غیر منقسم فالحرکة إذن مرکبة من أمور غیر منقسمة هذا خلف و إن کان منقسما کان بعضه قبل و بعضه بعد فلا یکون کله حاصلا فلا یکون ما فرضناه حاصلا حاصلا هذا خلف.

أقول هذه الشبهة من الإمام الرازی و هی قریبة المأخذ مما سبق ذکره سؤالا و جوابا و الغلط إنما نشأ من الذهول عن أن وجود الشی‌ء مطلقا أعم من وجوده فی الآن ففی هذه الشقوق نختار الشق الأخیر و هو أن الموجود من کل جزء من الحرکة أمر منقسم بالقوة إلی أجزاء بعضها سابق و بعضها لاحق و هکذا بالغا ما

بلغ إلی حیث یقف العقل عن اعتبار التجزئة و القسمة.

السابع أن الاتصال بین الماضی من الحرکة و المستقبل منها اتصال بین موجود و معدوم.

و الجواب أن الحرکة و الزمان من الأمور الضعیفة الوجود⁽¹⁾التی وجودها یشابک عدمها⁽²⁾و فعلیتها تقارن قوتها و حدوثها عین زوالها فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخر بل هو عدمه بعینه فإن الحرکة هی نفس زوال شی‌ء بعد شی‌ء و حدوث شی‌ء قبل شی‌ء و هذا النحو أیضا ضرب من مطلق الوجود کما أن للإضافات ضربا من الوجود و فی وجود الحرکة شکوک و شبه کثیرة و لها أجوبة لا نطول الکلام بذکرها و نصرف عنان القلم إلی ما هو أهم من ذلک

فصل (12) فی إثبات المحرک الأول

إنک قد عرفت حد الحرکة فهی فعل أو کمال⁽¹⁾أول للشی‌ء الذی هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة فالقوة للمتحرک⁽²⁾بما هو متحرک بمنزلة الفصل المقوم له- و یقابله السکون تقابل العدم و العینیة فنقول الحرکة لکونها صفة وجودیة إمکانیة- لا بد لها من قابل و لکونها حادثة بل حدوثا لا بد لها من فاعل و لا بد من أن یکونا متغایرین لاستحالة کون الشی‌ء قابلا و فاعلا فعلا و قبولا تجددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین و هما مقولة أن یفعل و أن ینفعل و المقولات أجناس عالیة متباینة و لاستحالة کون المفیض مستفیضا بعینه فالمحرک لا یحرک نفسه⁽³⁾بل الشی‌ء

لا یکون فی نفسه متحرکا و المتحرک لا یتحرک عن نفسه فیکون حرکته بالفعل من جهة ما هو بالقوة و هذا محال و المسخن لا یسخن نفسه بل لأمر یکون سخونته بالقوة فلا بد أن یکون قابل الحرکة متحرکا بالقوة لا بالفعل و فاعلها لا بد و أن یکون بالفعل⁽¹⁾فیما یحرک الشی‌ء إلیه أعنی الکمال الوجودی الذی یقع فیه الحرکة و إن لم یکن بالفعل فی نفس الحرکة⁽²⁾و لا بالقوة⁽³⁾إذ لیست الحرکة کمالا لما هو موجود بالفعل من جهة ما هو موجود بالفعل لکن هنا دقیقة⁽⁴⁾مستعلم بها و هی أنه لا بد فی الوجود من أمر غیر الحرکة و غیر قابل الحرکة و هو متحرک بذاته متجدد بنفسه و هو مبدأ الحرکة علی سبیل اللزوم و له فاعل محرک بمعنی موجد نفس ذاته المتجددة لا بمعنی جاعل حرکته لعدم تخلل الجعل بین الشی‌ء

و ذاتیاته و ذلک لأن فاعل الحرکة المباشر لها لا بد و أن یکون متحرکا و إلا لزم تخلف العلة عن معلولها فلو لم ینته⁽¹⁾إلی أمر وجودی متجدد الذات لأدی ذلک إلی التسلسل أو الدور و سنرجع إلی تحقیق ذلک الأمر إن شاء الله تعالی فالآن نقول قولا مجملا إن قابل الحرکة أمر بالقوة إما من هذه الجهة أو من کل جهة- و فاعلها أمر بالفعل إما من هذه الجهة و إما من کل جهة و لا محالة ینتهی جهات الفعل إلی ما هو بالفعل من کل وجه دفعا للدور أو التسلسل کما أن جهات القوة ترجع إلی أمر بالقوة من کل وجه إلا کونه بالقوة لأن القوة قد حصلت فیه بالفعل و بذلک یمتاز عن العدم المطلق فثبت أن فی الوجود طرفین⁽²⁾أحدهما الحق الأول و الوجود البحت جل ذکره و الآخر الهیولی الأولی و الأول خیر محض و هذه شر لا خیریة فیه إلا بالعرض⁽³⁾و لکونها قوة جمیع الموجودات یکون خیرا بالعرض بخلاف العدم فإنه شر محض و من هاهنا ظهر أن الجسم مرکب من هیولی و صورة لأن الجسم فیه قوة الحرکة و له الصورة الجسمیة أعنی الاتصال الجوهری و هو أمر بالفعل ففیه کثرة إشارة إلی أن کل بسیط الحقیقة- یجب أن یکون جمیع الأشیاء بالفعل و هذا مطلب شریف لم أجد فی وجه الأرض من له علم بذاک

فصل (13) فی دفع شکوک أوردت علی قاعدة کون کل متحرک له محرک

إن الموروث من الحکماء فی إثبات هذا المرام حجج متکثرة.

الأولی لو کان الشی‌ء متحرکا لذاته امتنع سکونه

لأن ما بالذات یبقی ببقاء الذات و فساد التالی یستلزم فساد المقدم.

الثانیة لو تحرک لذاته کان أجزاء الحرکة مجتمعة ثابتة

لأن معلوم الثابت ثابت و لو کان ثابتا لم یکن حرکة.

الثالثة لو کان متحرکا لذاته فلا یخلو إما

أن یکون له مکان أو حالة ملائمة أو لا یکون فعلی الشق الأول لم یکن طالبا لذلک المکان أو ما یجری مجراه فلا یکون متحرکا و لا أیضا حرکته إلی جانب أولی من حرکته إلی جانب آخر فإما أن یتحرک إلی کل الجوانب و ذلک محال أو لا یتحرک أصلا هذا خلف و إن کان له ما یلائمه فإذا وصل إلیه سکن فلا یکون متحرکا لذاته.

الرابعة لو تحرک الجسم لأنه جسم لکان کل جسم کذلک

لاشتراک الکل فی الجسمیة و هو کذب أو لأنه جسم مخصوص فالمحرک هو تلک الخصوصیة.

الخامسة ما مر ذکره فی الفصل المقدم من اختلاف جهتی القوة و الفعل

فالمحرک إذا حرک لم یخل إما بأن یحرک لا أن یتحرک أو بأن یتحرک فعلی الأول یکون هو غیر المتحرک و علی الثانی فمعنی أنه یتحرک⁽¹⁾أنه وجدت فیه الحرکة التی هی بالقوة

فیکون الحرکة فیه بالقوة و الفعل معا هذا محال.

السادسة أن نسبة المتحرک القابل إلی الحرکة بالإمکان

و نسبته من حیث هو فاعل بالوجوب و الوجوب و الإمکان متنافیان فالمحرک غیر المتحرک

[الجواب عن الحجج]

قال صاحب کتاب المباحث المشرقیة معترضا علی الثلاث الأول أ لیست الطبیعة محرکة لذاتها مع أنها لا تحرک أبدا و لا یبقی الأجزاء المفروضة فی الحرکة- و هی طالبة لمکان معین فلم لا یجوز أن یکون الجسم محرکا لذاته و لم یلزم شی‌ء مما قلتموه فلئن قلتم إن الطبیعة إنما تقتضی الحرکة بشرط حالة منافیة أو زوال حالة ملائمة فیتجدد أجزاء الحرکة لأجل تجدد القرب و البعد من تلک الحالة الملائمة- و السکون إنما یحصل عند الوصول إلی الملائم و العلة إن کانت فی إیجابها معلولها متوقفة علی شرط لم یستمر ذلک الإیجاب لفوات ذلک الشرط فنقول إذا جوزتم ذلک فلم لا تجوزون أن یکون اقتضاء التحریک بشرط حصول حالة منافرة حتی یتجدد أجزاء الحرکة بسبب القرب و البعد من تلک الحالة المنافرة و ینقطع الحرکة عند زوالها و حینئذ لا یمکن أن یدفع ذلک إلا بأن یقال لو کانت الجسمیة لذاتها تطلب حالة مخصوصة کان کل جسم کذا و هذا هو الحجة الرابعة فإذن یحتاج فی تقریر تلک الطرق الثلاثة إلی الاستعانة بالطریقة الرابعة فلنتکلم علیها فنقول إن کل جسم فله مقدار و له صورة و له هیولی أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة و لا شک أنها طبیعة مشترکة بین الأجسام کلها و أما الصور الجسمیة فلا بد من إقامة البرهان علی أنها أمر واحد فی الأجسام کلها و ذلک لأن الصورة الجسمیة لا یمکن أن تکون عبارة عن نفس القابلیة⁽¹⁾لهذه الأبعاد لأنها أمر إضافی و الجسمیة من مقولة الجوهر- فکیف یکون نفس هذه القابلیة بل تلک الصورة عبارة عن ماهیة جوهریة یلزمها

هذه القابلیة و إذا ثبت أن الجسمیة أمر یلزمه هذه الأبعاد فمن الجائز أن یکون ذلک الأمر مختلفا فی الأجسام و إن کانت مشترکة فی هذا الحکم و هو قابلیة هذه الأبعاد و الأمور المختلفة یجوز اشتراکها فی لازم واحد.

ثم قال و إن سلمنا أن الأجسام مشترکة فی الصورة الجسمیة و لکنها غیر مشترکة فی مادة الجسم فهب أن الجسمیة لیست علة للحرکة فلم لا یجوز أن یکون علتها هی مادتها المخصوصة.

أقول کون الأجسام مشترکة فی الجوهر القابل للأبعاد⁽¹⁾أمر بدیهی لا حاجة إلی إقامة البرهان علیه و ذلک یکفینا لإثبات المبادئ الطبیعة و المحرکات الخاصة إذ یعلم أن الحرکات و الأوضاع و الأیون کلها عوارض و أوصاف لذلک الأمر المشترک فإن الکون فی المکان لا یوصف به إلا الجسمیة أعنی الجوهر الطویل العریض العمیق و کذا الوضع أعنی نسبة أجزاء الشی‌ء بعضها إلی بعض و إلی أمر

خارج و کذا الانتقال من مکان إلی مکان فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلی فلا بد لهذه الأوصاف من سبب فاعلی أیضا لکن لهم فی إثبات ذلک السبب الفاعلی طرق بعضها یبتنی⁽¹⁾علی إثبات الإمکان و القوة لوجود هذه الأوصاف للجسم إذ لازم الماهیة بل لازم الوجود للشی‌ء یجوز أن یکون الفاعل و القابل فیه أمرا واحدا و بعضها یبتنی علی إثبات جهة الاشتراک بین الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات فلو کان شی‌ء منها من لوازم الماهیة المشترکة لکان کموصوفه متفقا فی الکل إذ لازم الماهیة لازم لجمیع الأفراد و هم مع ذلک قد أقاموا البرهان علی أن الجسمیة طبیعة نوعیة مشترکة بین أنواع الأجسام و أجناسها فی موضعه کما سیأتی ذکره.

و أما قوله یجوز أن یکون الأمور المختلفة مشترکة فی لازم واحد فنقول أن ذلک إنما جاز بشرط أن یکون منشأ اللزوم جهة الاشتراک لا جهة الاختلاف کما بین فی مقامه و نحن نعلم یقینا أن قابلیة الأبعاد و إن کان أمرا نسبیا فإنما یقتضیه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف⁽²⁾فیه و ذلک معنی مشترک بین الأجسام ضرورة و اتفاقا و إن کانت الأجسام متخالفة الماهیات و بعض تلک الطرق یدفع کون الهیولیات المتخالفة فی الأجسام مبادئ للحرکات و الآثار المتفننة المختصة کل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوة و الاستعداد و لیست هی أیضا مختلفة إلا من جهة اختلاف الطبائع و الصور و بهذا یدفع قوله لم لا یجوز أن یکون علة الحرکة هی المادة المخصوصة و لم یعلم أن لا معنی لتخصیص المادة إلا بصورة سابقة علیها- و ستعلم أن الفعل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدم.

ثم قال إن الفلک غیر قابل للکون و الفساد

فیکون ما له من الشکل و الوضع

و المقدار واجب الحصول له فذلک الوجوب إن کان لجسمیته مع أنه لم یلزم أن یکون کل جسم کذلک فلتکن الحرکة أیضا لجسمیته و إن لم یکن کل جسم متحرکا- و إن کان لأمر⁽¹⁾موجود فی الجسمیة فذلک الأمر إن لم یکن ملازما لها لم یکن اللازم بسببه ملازما لجسمیته و إن کان ملازما عاد التقسیم و لا ینقطع إلا بأن یقال- تلک الأوصاف غیر لازمة لجسمیة الفلک ففیه تجویز للخرق و الفساد أو إنها لازمة للجسمیة المطلقة إما بغیر واسطة أو بواسطة ما یلازمها مع أن تلک الأوصاف غیر مشترکة فی الجمیع فلتکن الحرکة أیضا کذلک و إن قیل إن تلک الملازمة لما حلت فیه الجسمیة و هو المادة فإن الأفلاک لکون مادتها مخالفة لسائر المواد و کانت مقتضیة لتلک الأشکال و المقادیر الجسمیة أیضا حصلت الملازمة بین الجسمیة و تلک الأمور فعلی هذا نقول لم لا یجوز أن یکون لبعض الأجسام مادة مخصوصة- مخالفة لسائر المواد و هی لذاتها تقتضی حرکة مخصوصة و لا یلزم منه اشتراک الأجسام فی ذلک.

أقول أما الذی ذکره فی الفلک فمبناه علی الغفلة عن أحوال الماهیة و کیفیة ارتباط الجنس بالفصل المحصل إیاه فی النوع المحصل فی الذهن⁽²⁾و عن کیفیة الملازمة بین مادتها و صورتها فی النوع المرکب فی الخارج و عن معرفة أن الصورة الفلکیة بل کل صورة من الصور المخصوصة التی فی الأجسام محصلة لجسمیتها لا أن الجسمیة فیها و فی غیرها مقتضیة للفلکیة أو الناریة أو المائیة و بالجملة للخواص و اللوازم المخصوصة

فی نوع نوع کما سیأتی فی مباحث الصور و أما الذی ذکره من تجویز کون المادة مقتضیة للحرکة المخصوصة و سائر الخواص فهذه المسماة بالمادة هی بالحقیقة و المعنی صورة فلم یبق لها من معنی المادة إلا اسمها دون معناها فإن المعنی المذکور هو معنی الصورة بعینها إذ لا نعنی بالصورة إلا مبدأ الآثار المختصة و لا نعنی بالطبیعة إلا مبدأ الحرکة الذاتیة و لا حاجة بنا إلی الاسم بعد تحصیل الحقیقة بالبرهان- ثم قال فالحاصل أن الحجة المذکورة لا تدل علی إثبات القوی و الطبائع إلا إذا بینا أن المادة مشترکة و متی تعذر ذلک لم تکن الحجة منتجة.

فإن قیل إن المادة لا تصلح أن تکون مبدأ الحرکة لأنها من حیث هی هی قابلة و الشی‌ء الواحد لا یکون قابلا و فاعلا.

قلنا قد ثبت فی باب العلة فساد هذا الأصل و بتقدیر صحته⁽¹⁾یکون کافیا فی إثبات المطلوب و هو الطریقة الخامسة و لیکن البیان فیه و أقوی ما یتوجه علیه- أن الماهیات فاعلة للوازمها و قابلة لها و ذلک یبطل ما قالوه.

أقول قد علمت بیان اختلاف جهتی أن یفعل و أن ینفعل و اختلاف جهتی القوة و الفعل أعنی الإمکان الوقوعی و الإیجاب بلا مریة و أما النقض بلوازم الماهیات فغیر وارد إذ مبنی الإیراد علی المغالطة الناشئة من اشتراک لفظ القابل و وقوعه تارة- بمعنی الانفعال التغیری و تارة بمعنی الاتصاف اللزومی

فصل (14) فی تقسیم القوة المحرکة و فی إثبات محرک عقلی

إن من المحرک ما یحرک بالذات⁽¹⁾و منه ما یحرک بالواسطة کالنجار بواسطة القدوم و منه ما یحرک علی سبیل المباشرة و أن یفید صفة الحرکة و منه ما یحرک لا علی سبیل المباشرة بل بأن یفید الذات المتحرکة لا حرکتها فقط کما ستعلم و أیضا منه ما یحرک بأن یتحرک و منه ما یحرک لا بأن یتحرک کالمعشوق إذا حرک العاشق و المعلم إذا حرک المتعلم و لاستحالة وجود أجسام بلا نهایة یستحیل أن یتحرک متحرکات معا إلی غیر نهایة و بیان ذلک أما أولا فإن المتحرک یحب أن یکون جسما أو مادیا- و یلزم لا تناهی الأجسام و أما ثانیا فلأن العلل یجب أن تتناهی و ذلک لأنه⁽²⁾إن کان متحرک أخیر و یحرکه محرک و هو أیضا متحرک فمحال أن یتحرک إلا بعد أن یحرکه محرک آخر فالمتوسط من هذه الثلاثة له نسبتان و له من بینها هذه الخاصیة و هو أنه یحرک و یتحرک و سواء کانت هذه الواسطة واحدة أو کثیرة متناهیة أو غیر متناهیة فإنه لا یصح الحرکة ما دام حکمها حکم الواسطة فیجب أن ینتهی إلی

محرک لا یکون حکمه حکم الواسطة و هذا مخرج الأمور من القوة إلی الفعل- و الموجد ینتهی إلی أمر بالفعل فیجب أن یکون أمرا بالفعل و موجودا بذاته فالمحرک الذی لا یتحرک إما أن یحرک بأن یعطی للجسم المتحرک المبدأ القریب الذی به یتحرک أو یحرک علی أنه غایة یتم بها و خیر یتوجه إلیه و معشوق و معلوم أن کل قوة فی جسم یحرک فإنها تتحرک أیضا بالعرض فالمحرک الذی لا یتحرک لا یصلح أن تکون قوة جسمانیة و قد علمت إثبات أن کل جسم یفعل فعلا خاصا أو حرکة مخصوصة لیس بعرض و لا باتفاق أو قسر فإنه بقوة زائدة علی الجسمیة فهی إما طبع أو إرادة نفسانیة متعلقة و علی التقدیرین لا بد أن یکون لتلک القوة تعلق بالجسم- و لا تکون مفارقة عنه بالکلیة فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیة غیر مخالط للأجسام وجب أن یکون المفارق یطلب بالحرکة أمرا لیس له و هذا باطل کما علمت فإذن إن کان مفارق مشارکا له فی التحریک فإنه یحرک علی أحد الوجهین المذکورین لا غیر کالحال فی الحرکات الفلکیة

فصل (15) فی أن المبدأ القریب لهذه الأفاعیل و الحرکات المخصوصة لیس أمرا مفارقا عن المادة

فنقول اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التأثیر عن مفارق لا یخلو إما لأنه جسم أو لقوة فیه أو لقوة فی المفارق⁽¹⁾أما الأول فیلزم أن یشارکه فیه کل جسم کما عرفت

و لیس الأمر کذا و أما الثانی و هو أن یکون بقوة فیه فهو المطلوب و أما الثالث فتلک القوة فی المفارق إما أن یکون نفسها یوجب هذا التأثیر فیکون الکلام فیه کالکلام فی المفارق و قد مر و إن کان علی سبیل الإرادة فلا یخلو إما أن یکون الإرادة میزت هذا الجسم بخاصیة فیه أو لا بل أثر فیه جزافا فإن کان تأثیره جزافا کیف اتفق لم یستمر أوضاع العالم سیما الأفلاک علی هذا النظام الدائمی أو الأکثری- إذ الاتفاقیات کما ستعلم لیست بدائمة و لا أکثریة لکن الأمور الطبیعیة أکثریة أو دائمة و لیس فیها شی‌ء بالاتفاق و الجزاف کما ستعلم أن جمیعها متوجهة نحو أغراض کلیة فلیست إذن باتفاقیة فبقی أن یکون بخاصیة فیه و یکون تلک الخاصیة لذاتها موجبة للحرکة و هی القوة و الطبیعة و هی التی بسببها یطلب الجسم بالحرکة- کمالاتها الثانیة من أحیازها و أشکالها و غیر ذلک و سنتکلم فیها فی باب الصور الجسمانیة و مثل هذه الطبیعة إذا عرضت للأجسام حالة غریبة کالماء إذا سخن و الأرض إذا ارتفعت و الهواء إذا انضغط بالقسر ردتها الطبیعة بعد زوال المبدإ الغریب- و القاسر إلی حالتها الطبیعیة و حفظت علیها تلک الحالات فردت الماء إلی برودته- و الأرض إلی مکانها الأسفل و الهواء إلی قوامه و رقته و کذا الأبدان إذا انحرفت أمزجتها و مرضت باستیلاء بعض العناصر فإذا قویت الطبیعة المدبرة إیاها ردتها إلی المزاج الموافق و من هاهنا أیضا یعلم أن النفس لیست بمزاج فإن المزاج المعدوم لا یعید ذاته إلی الحالة الأصلیة لاستحالة إعادة المعدوم

فصل (16) فی أن کل حادث یسبقه قوة الوجود و مادة تحملها

کل ما لم یکن یسبقه قوة الوجود فیستحیل حدوثه

و کل کائن بعد ما لم یکن بعدیة لا یجامع القبلیة فإنه یسبقه مادة و ذلک لأنه⁽¹⁾قبل وجوده یکون

ممکن الوجود لذاته إذ لو کان ممتنعا⁽¹⁾

قلت الإمکان الاستعدادی الذی حامله المادة إنما لزم من القبلیة الزمانیة التی لا تجامع البعدیة لا من مجرد نفی الامتناع و الوجوب علی أن المراد نفیهما عن المادة السابقة- و إثبات الإمکان فیها و الماهیة لا سبق زمانی لها علی وجودها، س ره

فیکون الإضافة مقومة له و لیس إمکان الوجود المطلق⁽¹⁾جوهرا و لا عرضا غیر نفس الإضافة و لو کان الإمکان جوهرا لکان له وجود خاص مع قطع النظر عن الإضافة و لو کان کذلک لکان قائم الوجود بذاته لا منشأ لإمکانه و کذا لو کان عرضا قارا⁽²⁾فقد علم⁽³⁾أنه لیس لإمکان الوجود مطلقا وجود فی الخارج ثم یعرض له الإضافة من خارج بل الموجود من إمکان الوجود هو الإمکانات المخصوصة حتی یکون مضافا مشهوریا⁽⁴⁾لا حقیقیا فهی أعراض لموضوعات و الإضافة مقومة لإمکان وجود کذا و الجوهر لا یقومه العرض فهو عرض⁽⁵⁾فیجب أن یکون موجودا فی

موضوع فلنسم هذا الإمکان قوة الوجود⁽¹⁾و حامله موضوعا و مادة و هیولی باعتبارات فهذا الإمکان أمر وجودی و أن صحبة العدم و هو عام عموم التشکیک- مثل الوجود المطلق یدخل تحته معان هی إمکانات مجهولة الأسامی یعبر عنها بإمکان وجود کذا و کذا فإذن کل حادث قد سبقه المادة و المادة هی سبب من أسباب الحدوث و حیث یکون حدوث و کون و فساد یجب أن یکون الهیولی للکائن و الفاسد واحدة و إلا لکان یلزم حدوث الهیولی رأسا و هذا محال لأنه یلزم أن یکون الهیولی الحادثة یسبقها إمکان الوجود فیکون لإمکانها هیولی أخری فیتسلسل⁽²⁾و هذا محال إلا علی وجه ستقف علیه⁽³⁾من تجددها مع تجدد الصورة علی الاتصال

و اعلم أن موضوع الإمکان یجب أن یکون مبدعا

و إلا یسبقه موضوع آخر و کذلک إلی ما لا نهایة له لأنه متی فرض کذلک یلزم أن یسبق للإمکان إمکان- و مما یجب أیضا أن یعلم أن الإمکان الذی یعدم مع الفعل فله سبب و لا محالة یکون حادثا و یسبقه لا محالة إمکان آخر سبقا زمانیا إلی ما لا نهایة ثم الهیولی و کذا کل مادة بما هی مادة لها قوة أن یصیر بالفعل شیئا لا علی أن یوجد و إمکان الصورة

هو أن یوجد لا علی أن یصیر بالفعل شیئا فإنها هی فعل فنقول إن إمکان وجود الصورة صفة موجودة فی هیولاها إذا عقلت تلک الصفة عقلت إنها إمکان وجود الصورة مثال ذلک سعة الحوض فإنها صفة للحوض فإذا أحضره الذهن و أحضر قدر ما یسعه من الماء کانت إمکان وجود الماء و کذا صحن الدار صفة الدار فإذا عقل و عقل ما یسعه من الرجال کان إمکان وجودهم فبهذا ینحل شبهة من یقول⁽¹⁾

و الحق أن الإشکال غیر ناش من تکرر النسبة الإضافیة بین الموجود و المعدوم- حتی یندفع بأنه فی مرحلة ماهیة المضاف بل من حیث إن هذه النسبة الموجودة خارجا القائمة بالمادة نوع قیام لها رابط قائم بطرفین و لا معنی لتحقق الوجود الرابط بین موجود و معدوم و لذا کان من الواجب اجتماع طرفی الوجود الرابط فی الظرف الذی تحقق هو فیه من ذهن أو خارج أو حقیقة أو اعتبار کما تقدمت الإشارة إلیه فی بحث الوجود الرابط- فی أوائل الکتاب فلا معنی لوجود هذه النسبة المسماة بالإمکان و القوة بین المادة الموجودة و الصورة المعدومة بعد حتی إذا وجدت الصورة انعدمت النسبة.

و الأولی أن یقال فی تقریر البرهان إن کل حادث زمانی یتبدل إلیه أمر آخر سواء کان من الصور أو الأعراض کالنار التی یتبدل إلیها الهواء و الهواء الذی یتبدل إلیه الماء و الکیفیات و المقادیر التی توجد فی الأجسام بعد ما لم تکن فله إمکان فی المحل الذی یتبدل إلیه و هو أمر وجودی قائم بالمحل یربطه بالحادث المترقب و إذ کان بذاته رابطا للأول بالثانی و لیس هو نفس الأول بل أمرا قائما به یربطه بالثانی فهو وجود رابط و إذ کان الثانی غیر موجود مع الأول و قیام الرابط بهما معا یقضی بوجودهما معا فی ظرف تحقق الرابط فللثانی وجود مع الأول لا یترتب علیه جمیع آثار الثانی و هو قبل وجود الثانی الذی یترتب علیه جمیع آثاره بالفعل و هذا هو السر فی اجتماع هذا الذی نسمیه بالإمکان مع الأول الذی هو فعلیة مباینة بل اتحاده معه وجودا من غیر أن یؤدی ذلک إلی التدافع بین المتباینین لکونه وجودا لا یترتب علیه الآثار لأن التدافع بین المتباینین إنما هو فی مرتبتها و هو السر أیضا فی زوال الإمکان و القوة مع تحقق الفعلیة فإنما هو من باب اندماج مرتبة مع عدم ترتب الآثار فی مرتبة ترتبها لا من باب انتفاء شی‌ء من أصله عند ثبوت آخر و بذلک یظهر أن الحامل لهذا الإمکان لیس هو الصورة الأولی بل جوهر آخر معه متحد به یحمل الإمکان و یتحد مع الصورة الثانیة لمکان التبدل القاضی بوجود أمر مشترک بین المتبدل و المتبدل إلیه و إذ کانت الصورة الأولی حاله فی سبق الإمکان حال الصورة الثانیة فی سبق إمکانها علیها فهذا الجوهر المتحد مع الثانیة الحامل لإمکانها هو بعینه حامل لإمکان الأولی قبلها و متحد بها کذلک و هکذا الحال بالنسبة إلی الصورة التی قبلهما فهناک جوهر واحد مستمر یتعاقب علیها الإمکانات و الصور و هو متحد مع کل صورة عند فعلیتها و مع إمکانها قبل فعلیتها عند فعلیة الصورة السابقة و هو الذی نسمیه بالمادة.

فهناک مادة مستمرة الوجود یتعاقب الصور علیها تحمل فی نفسها إمکان جمیع الصور- و تحمل قبل کل صورة إمکانها الخاص بها و یتبدل الإمکان إلی الفعلیة بفعلیة الصورة- و تعاقب الصور علی نحو الاتصال لا بحسب الفرض العقلی و لو کان هناک انقطاع خارجی لبطلت المادة ببطلان الصورة الأولی و بطل بذلک معنی التبدل و النسب الموجودة بین السابق و اللاحق.

و بذلک ینطبق حد الحرکة علی حال الصور فی تعاقبها علی المادة و یعود حقیقة کل صورة إلی قطعة من امتداد هذه الحرکة و هذه هی الحرکة الجوهریة التی تتحرک بها المادة فی صورها فافهم ذلک و یظهر به أن وجود الشی‌ء بالقوة مرتبة من وجوده لا یترتب علیه جمیع آثاره التی تترتب علی وجوده بالفعل و أن القوة وجود له حقیقة کالفعل و بذلک یستقیم انقسام الموجود مطلقا إلی ما بالقوة و ما بالفعل من غیر أن یعود إلی تقسیم الموجودیة العامة الإمکان الاستعدادی و مطلق الفعلیة التی غیره و یظهر به أیضا أن مقارنة المادة الصورة اتحادیة لا انضمامیة و أن نسبة المادة إلی الاستعداد الذی هو بوجه إمکان استعدادی نسبة الجسم الطبیعی إلی الجسم التعلیمی فإمکان صورة کذا تعین للمادة المبهمة کما أن الجسم التعلیمی تعین الجسم الطبیعی المبهم و لهذا البیان نتائج و فروع کثیرة أخری سنتعرض لبعضها إن شاء الله تعالی فیما یناسبه من المورد، ط مد

إن الموجود کیف یکون مضافا إلی المعدوم فإن حد المضاف کون الشی‌ء بحیث إذا عقل عقل معه انضاف إلیه و إن قیل إن سعة الحوض و صحن الدار کل منهما

معنی وجودی و القوة معنی عدمی⁽¹⁾کان کل منهما بالقیاس إلی ما یسعه و هو الماء مثلا لا إلی الوجود هو معنی عدمیا و القوة التی هی بالإطلاق معنی عدمی هی ما یکون بالقیاس إلی الوجود مطلقا.

تنبیه إن بعض الحوادث یکون إمکان وجوده

تنبیه إن بعض الحوادث⁽²⁾یکون إمکان وجوده بأن یکون موجودا فی المادة و بعض الأشیاء یکون إمکان وجوده بأن یکون مع المادة لا فیها فالأول کالصور الجسمیة و الثانیة کالنفوس الإنسانیة لیس وجودها فی المادة و لکن مع المادة- کما ستعلم فی علم النفس و المادة هی المرجحة لوجود النفس علی عدمها إذ کل ما هو ممکن الوجود فقوته علی الوجود و العدم سواء فیجب أن یکون له سبب مرجح یمیله إلی أحد الطرفین لأن الواهب جواد یکفیه أقل مرجح یخرج الشی‌ء عن الحد المشترک بین الوجود و العدم فتبین لک أن المادة علة لوجود النفس علی هذا الوجه لا غیر إذ المادة یحتاج إلیها لوجهین أحدهما لأن یتقوم بها الموجود عنها و هذا لیس للنفس النطقیة و الثانی لأن یرجح وجود الشی‌ء علی عدمه و المحتاج إلیها من المادة فی النفس هو هذا فالمادة بالحقیقة للحوادث لأن یحمل إمکان الوجود لیرجح وجود

ممکن الوجود علی عدمه ثم هذا الأمر الممکن هو صورة فبأن فی بعض الصور أنها توجد فیها فیحتاج إلیها لمعنیین أحدهما للحدوث و ثانیهما لأن یتقوم بها وجود الصورة و أما النفس الإنسانیة فإنما یحتاج إلیها للحدوث و زیادة التحقیق فی هذا المعنی و حل الشبهة فی سببیة المادة للنفس مما سنذکره فی باب بیان بقائها بعد الموت و اعلم أن المفارق المحض لا إمکان له بحسب الواقع و إلا لکان لوجوده حامل- و إنما إمکانه اعتبار صرف یعتبره الذهن عند ملاحظة ماهیة کلیة له فیجد نسبتها إلی الوجود بالإمکان کما مر

فصل (17) فی أن الفعل مقدم علی القوة

اشارة

إن الفصول الماضیة أوهمت أن القوة متقدمة علی الفعل مطلقا و هذا مذهب أکثر الناس و جلهم حیث زعموا أن المادة قبل الصورة و الجنس قبل الفصل و لا نظام العالم قبل نظامه و ماهیة الممکن قبله وجوده و لیس الأمر کذلک.⁽¹⁾و الشیخ حکی فی الشفاء مذاهب أقوام زعموا أن القوة قبل الفعل و هم تفرقوا فی هذا فرقا و تحزبوا أحزابا.

فمنهم من جعل للهیولی وجودا قبل الصورة ثم⁽²⁾ألبسها الفاعل کسوة الصورة

إما ابتداء أو لداع دعاه إلیه کما ظنه بعض عامة القدماء فقال إن شیئا کالنفس وقع له فلتة إن اشتغل بتدبیر الهیولی و تصویرها فلم یحسن التدبیر و التصویر فتدارکها الباری فأحسن تصویرها.

و منهم من قال إن هذه الأشیاء کانت فی الأزل تتحرک بطباعها حرکة غیر منتظمة فأعانها الباری طبیعتها فأخرجها من لا نظام إلی نظام.

و منهم من قال إن القدیم هو الظلمة أو الهاویة أو خلاء غیر متناه لم یزل ساکنا ثم حرک.

و منهم من قال بالخلیط الذی یقول به أنکساغورس⁽¹⁾و ذلک لأنهم قالوا إن القوة قبل الفعل کما فی البزور و النطف و فی جمیع ما یصنع.

فنقول إن الحال فی الأمور الجزئیة من الکائنات الفاسدة کالحال فی المنی و الإنسان من أن للقوة المخصوصة تقدما علی الفعل بالزمان و التقدم بالزمان غیر معتد به ثم القوة مطلقا متأخرة عن الفعل بوجوه التقدم فإنها لا تقوم بذاتها بل یحتاج إلی جوهر تقوم به و ذلک الجوهر یجب أن یکون بالفعل فإنه ما لم یصر بالفعل لم یکن مستعدا لشی‌ء فإن ما لیس موجودا مطلقا لیس ممکنا أن یقبل شیئا- ثم إن فی الوجود أشیاء بالفعل لم یکن و لا یکون بالقوة أصلا کالأول تعالی و العقول

الفعالة ثم القوة تحتاج إلی فعل یخرجها إلی الفعل و لیس ذلک الفعل مما یحدث- فإنه یحتاج إلی مخرج آخر و ینتهی لا محالة إلی موجود بالفعل لیس بمحدث کما بین فی تناهی العلل و أیضا فإن الفعل یتصور بذاته و القوة یحتاج تصورها إلی تصور الفعل و أیضا فإن الفعل قبل القوة بالشرف و الکمال کیف و الفعل کمال و القوة نقص و کل قوة علی فعل⁽¹⁾فذلک الفعل کمالها و الخیر فی کل شی‌ء إنما هو مع الکون بالفعل و حیث یکون الشر فهناک ما بالقوة و الشی‌ء لا یکون من کل وجه شرا و إلا لکان معدوما و کل شی‌ء من حیث هو موجود لیس بشر و إنما هو شر من حیث هو عدم کمال مثل الجهل أو لأنه یوجب فی غیره عدما کالظلم- فالقوة لأن لها فی الخارج ضربا من الکون یتقوم ماهیتها بالوجود إذ الوجود کما علمت⁽²⁾مقدم علی الماهیة تقدما بالحقیقة فالقوة بما هی قوة لها تحصل بالفعل عقلا- فقد بان أن الفعل مقدم علی القوة تقدما بالعلیة و بالطبع و بالشرف و بالزمان⁽³⁾و بالحقیقة کما أومأنا إلیه.

وهم و اندفاع

فإن قلت إن القوة فی بعض المواضع خیر من الفعل و الفعل شر من القوة فإن القوة علی الشر خیر من الفعل الذی بإزائه و الکون بالفعل شر أشر من الکون بالقوة شرا کما أن الکون بالفعل خیر أخیر من الکون بالقوة خیرا إذ لا یکون الشریر شریرا بقوة الشر فیه بل بملکة الشر قلنا صدقت و لکن هذا أمر عارض بالقیاس فقوة الشر بما هو قوة و القوة عدم ما فهی شر کما أن الفعل الذی بإزائها کالظلم و المرض و أشباههما من حیث هو بالفعل و الفعل وجود خیر لکن الفعل من حیث یؤدی إلی عدم ما عرض له أنه شر فالقوة علی ذلک الفعل من جهة أنها عدم أمر یؤدی وجوده إلی عدم شی‌ء آخر کانت خیرا من فعله حیث إن عدم العدم یلزمه وجود فجهة الخیریة فی القوة علی الشر رجعت أیضا إلی الفعل کما أن جهة الشریة فی فعل الشر رجعت إلی القوة

فصل (18) فی تحقیق موضوع الحرکة و أن موضوعها هل الجسم أم غیره

لما علمت أن الحرکة حالة سیالة لها وجود بین القوة المحضة و الفعل المحض- یلزمها أمر متصل تدریجی قطعی لا وجود له علی وصف الحضور و الجمعیة إلا فی الوهم یجب أن یکون شی‌ء ثابت بوجه حتی یعرض له الحرکة فأما أن یکون هذا الثابت أمرا بالقوة أو أمرا بالفعل و محال أن یکون بالقوة⁽¹⁾

قلت أولا هذه المذکورات علی مذهب القوم کما سیصرح و ثانیا أن الهیولی بصورة ما موضوعة للحرکة فی الصورة المعینة کما أنها بمقدار ما تتحرک فی المقادیر المخصوصة، س ره

بالفعل و ذلک إما أن یکون بالفعل من کل وجه أو لا یکون کذلک و الأول محال- إذ الذی یکون بالفعل من کل الوجوه یکون مفارقا لا علاقة بینه و بین المادة أصلا- و کل ما کان کذلک فلا معنی لکونه خارجا من القوة إلی الفعل فلا معنی لکونه متحرکا إذ قد حصل له بالوجوب جمیع ما یمکن له بالإمکان العام فکل ما هو بالفعل من جمیع الوجوه یمتنع علیه الحرکة و بعکس النقیض کل ما یصح علیه الحرکة ففیه ما بالقوة إذ کل طالب للحرکة یطلب شیئا لم یحصل له بعد فلا یصح أن یکون المجرد عن المادة یطلب بالحرکة أمرا و أیضا الحرکة أمر طار علی الشی‌ء المتحرک- و یجب أن یکون فی الشی‌ء الذی یطرأ له شی‌ء معنی ما بالقوة فیجب فیما یفرض له الحرکة معنی ما بالقوة و المفارق بری‌ء من ذلک فموضوع الحرکة یلزمه أن یکون جوهرا مرکب الهویة مما بالقوة و مما بالفعل جمیعا و هذا هو الجسم.

و اعلم أنه لا یجوز أن یکون الحرکة صورة لنوع من الجواهر الجسمانیة لوجوه من البیان.

الأول لأن الحرکة عرض بل أضعف الأعراض لأنها متحرکیة الشی‌ء بالمعنی النسبی لا ما به یتحرک الشی‌ء فلا یصح أن یکون صورة لموجود جوهری و لا یتحصل الشی‌ء بما هو أنقص وجودا منه.

و الثانی لأنک علمت أن موضوعها الجسم بالفعل و لا یصح أن یوجد جسم عام مبهم إلا فی العقل⁽¹⁾بل الموجود من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصا.

و الثالث لأن⁽²⁾الحرکة لا توجد أنواعها بالفعل مستقرة و ما یوجد بالفعل

لا ینوع أمرا بالفعل.

و الرابع أن الحرکة لو کانت مقومة لنوع لعدم بالسکون و لعدم بعدم أجزاء تلک الحرکة فیکون النوع بالقوة فاحتاج إلی ثابت بالفعل فثبت أن الحرکة تعرض للجسم بعد تقومه هذا غایة ما قیل فی هذا المقام و ستسمع کلاما فیه تنویر القلب

فصل (19) فی حکمة مشرقیة

اعلم أن الحرکة لما کانت متحرکیة الشی‌ء لأنها نفس التجدد و الانقضاء- فیجب أن یکون علته القریبة أمرا غیر ثابت الذات و إلا لم ینعدم أجزاء الحرکة⁽¹⁾فلم تکن الحرکة حرکة و التجدد تجددا بل سکونا و قرارا فالفاعل المزاول لها أمر تکون الحرکة لازمة له فی الوجود بالذات و کل ما کانت الحرکة من لوازم وجوده فله ماهیة غیر الحرکة لکن الحرکة لا تنفک عنه وجودا و کل ما یکون من لوازم وجود الشی‌ء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازم- بحسب نحو وجوده الخارجی فیکون وجود الحرکة⁽²⁾من العوارض التحلیلیة- لوجود فاعلها القریب فالفاعل القریب للحرکة لا بد أن یکون ثابت الماهیة⁽³⁾متجدد

الوجود و ستعلم أن العلة القریبة فی کل نوع من الحرکة لیست إلا الطبیعة و هی جوهر یتقوم به الجسم و یتحصل به نوعا و هی⁽¹⁾کمال أول لجسم طبیعی من حیث هو بالفعل موجود فقد ثبت و تحقق من هذا أن کل جسم أمر متجدد الوجود سیال الهویة و إن کان ثابت الماهیة و بهذا یفترق عن الحرکة لأن معناها نفس التجدد و الانقضاء و بهذا ثبت حدوث العالم الجسمانی و جمیع الجواهر الجسمانیة و سائر أعراضها⁽²⁾فلکیة کانت أو عنصریة فما ذکر فی الفصل السابق من أن موضوع الحرکة لا بد و أن یکون أمرا ثابت الذات صحیح إذا عنی بموضوع الحرکة موضوعها بحسب الماهیة لأن موضوع التجدد یکون التجدد عارضا له فهو بحسب ذاته و ماهیته غیر متجدد أو عنی به موضوع⁽³⁾الحرکات الغیر اللازمة فی الوجود کالنقلة و الاستحالة و النمو و ما ذکر أیضا فیه من أن موضوع الحرکة مرکب من ما بالقوة و ما بالفعل قول مجمل یحتاج إلی تفصیل و هو أن الموضوعیة و العروض إن کانا

فی الوجود کما فی الحرکات العارضة للجسم فحق أن موضوعها⁽¹⁾مرکب فی الخارج- من أمر به یکون بالفعل موجودا ثابتا مستمرا فی کل زمان الحرکة و من أمر یکون⁽²⁾بالقوة متحرکا لأن کل جزء من الحرکة یوجد فیه بعد ما لم یکن- و یزول عنه و هو هو بحاله و إن کان العروض بحسب التحلیل العقلی⁽³⁾کما فی اللوازم فالقابل و الفاعل هناک أمر واحد و القوة و الفعلیة جهة واحدة أی ما بالقوة عین ما بالفعل کل منهما متضمن للآخر و کما أن ثبات الحرکة عین تجددها- و قوتها علی الشی‌ء عین فعلیة القوة علی ذلک الشی‌ء فکذلک حکم ثبات ما به الحرکة- و هی الطبیعة الکائنة فی الأجسام فإنه عین تجددها الذاتی و تحقیق هذا المقام أنه لما کانت حقیقة الهیولی هی القوة و الاستعداد کما علمت و حقیقة الصورة الطبیعیة لها الحدوث التجددی کما سینکشف لک زیادة الانکشاف فللهیولی فی کل آن صورة أخری بالاستعداد و لکل صورة هیولی أخری⁽⁴⁾یلزمها بالإیجاب لما علمت أن الفعل مقدم علی القوة و تلک الهیولی أیضا مستعدة لصورة أخری غیر الصورة التی توجبها لا بالاستعداد و هکذا لتقدم الصورة علی المادة ذاتا و تأخر هویتها الشخصیة عنها زمانا فلکل منهما تجدد و دوام بالأخری لا علی وجه الدور المستحیل کما

یستبین علیک کیفیته فی مباحث التلازم بینهما و لتشابه الصور فی الجسم البسیط- ظن فیه صورة واحدة مستمرة لا علی وجه التجدد و لیست کذلک بل هی واحد بالحد و المعنی لا بالعدد الشخصی لأنها متجددة متعاقبة⁽¹⁾فی کل آن علی نعت الاتصال لا بأن یکون أمور متباینة متفاصلة لیلزم ما یلزم علی أصحاب الجزء

فصل (20) فی إثبات الطبیعة لکل متحرک و أنها هی المبدأ القریب لکل حرکة سواء کانت الحرکة طبیعیة أو قسریة أو إرادیة

أما إذا کانت الأولی فظاهر أن فاعلها الطبیعة و أما إذا کانت قسریة فلأن القاسر العلة المعدة و المعد علة بالعرض و لذلک یزول القسر و الحرکة غیر منقطعة بعد و أیضا لا بد من انتهاء القواسر إلی الطبیعة أو الإرادة و أما إذا کانت إرادیة- فإن النفس إنما تحرک الجسم باستخدام الطبیعة و کثیر من أولی البحث⁽²⁾و إن زعموا أن النفس هی الفاعلة القریبة للحرکات المنسوبة إلی الإرادة لکن التحقیق أن المبدأ القریب لها بعد تحقق التخیل و الإرادة و الشوق هو القوة المحرکة للعضلة و الأوتار و الرباطات و تلک القوة هی بعینها طبیعة تلک الأعضاء و الآلات جعلت مطیعة إیاها لأنها منبعثة عن النفس علی الأعضاء لتدبیر البدن بواسطتها و نحن نتیقن بالوجدان فضلا عن البرهان أن الأمر الممیل للجسم و الصارف له من مکان إلی مکان أو من حالة إلی حالة لا یکون إلا قوة فعلیة قائمة به و هی المسماة بالطبیعة- فالمبدأ القریب للحرکة الجسمیة قوة جوهریة قائمة بالجسم إذ الأعراض کلها

تابعة للصورة المقومة و هی الطبیعة و لهذا عرفها الحکماء بأنها مبدأ أول لحرکة ما هی فیه و سکونه بالذات لا بالعرض و قد برهنوا أیضا علی أن کل ما یقبل المیل من خارج⁽¹⁾فلا بد و أن یکون فیه میل طباعی فثبت أن مزاول الحرکة مطلقا لا یکون إلا طبیعة و قد علمت أن مباشر الحرکة أمر سیال متجدد الهویة و لو لم یکن سیالا متجددا لم یمکن صدور هذه الحرکات الطبیعیة عنه لاستحالة صدور هذه الحرکات الطبیعیة عنه لاستحالة صدور المتجدد عن الثابت و الحکماء کالشیخ الرئیس و غیره معترفون بأن الطبیعة ما لم تتغیر لا یمکن أن تکون علة الحرکة- إلا أنهم قالوا لا بد من لحوق التغیر لها من خارج کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایة المطلوبة فی الحرکات الطبیعیة و کتجدد أحوال أخری فی الحرکات القسریة- و کتجدد الإرادات و الأشواق الجزئیة المنبعثة عن النفس علی حسب تجدد الدواعی الباعثة لها علی الحرکة.

أقول ما ذکروه غیر مجد فی صحة ذلک فإن تجدد هذه الأحوال و تغیرها فی آخر الأمر ینتهی لا محالة إلی الطبیعة لما قد عرفت من انتهاء القسر إلی الطبیعة- و علمت أن النفس لا تکون مبدأ الحرکة إلا باستخدام الطبیعة فالتجددات بأسرها منتهیة إلی الطبیعة معلولة لها فتجدد ما هی مبدأ له یستدعی تجددها البتة.

فإن قیل إنهم صححوا⁽²⁾استناد التغیر کالحرکة إلی الثابت کالطبیعة علی زعمهم بأن أثبتوا فی کل حرکة سلسلتین إحداهما سلسلة أصل الحرکة و الأخری

سلسلة منتظمة من أحوال متواردة علی الطبیعة کمراتب قرب و بعد من الغایة قالوا فالثابت کالطبیعة مع کل شطر من إحدی السلسلتین علة لشطر من الأخری و بالعکس لا علی سبیل الدور المستحیل کما ذکروا فی ربط الحادث بالقدیم.

أقول هذا الوجه غیر کاف فی استناد المتغیر إلی الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم- فإن الکلام فی العلة الموجبة للحرکة لا فی العلة المعدة لها و لا بد فی کل معلول من علة مقتضیة ففرض السلسلتین نعم العون علی وجود أمور مخصصة لأجزاء الحرکة العارضة للمادة المستعدة لها و کلامنا فی العلة الموجبة لأصل الحرکة فإن الحرکة معلولة و کل معلول لا بد له من موجب لا ینفک و لا یتأخر عنه زمانا و لو کان کل من السلسلتین علة للأخری یلزم تقدم الشی‌ء علی نفسه و لا مخلص عن هذا إلا بأن یذعن بأن الطبیعة جوهر سیال إنما نشأت حقیقتها المتجددة بین مادة شأنها القوة و الزوال و فاعل محض شأنه الإفاضة و الإفضال فلا یزال ینبعث عن الفاعل أمر و ینعدم من القابل ثم یجبره الفاعل بإیراد البدل علی الاتصال و أیضا من راجع إلی وجدانه فی حال السلسلتین معا بجمیع أجزائهما و لا محالة أنهما جمیعا متأخرتان فی وجودهما عن وجود الطبیعة علم أن الکلام فی لحوقهما معا بأمر ثابت عائد من رأس من أنهما من أین حصلتا بعد ما فرض الأصل ثابتا و الأعراض تابعة و هذا علی قیاس ما ذکر فی البرهان المسمی بالوسط و الطرفین علی بطلان اللاتناهی فی تسلسل العلل من أنه إذا کان جمیع الآحاد- ما سوی الطرف الأخیر أوساطا من غیر أن یکون لها طرف أول فمن أین حصلت تلک السلسلة فهکذا نقول هاهنا إذا لم یکن هاهنا وجود أمر شأنه التجدد و الانقضاء لذاته- فمن أین حصلت المتجددات سواء کانت سلسلة واحدة أو سلاسل و مم حصل تجدد السلسلتین علی أن مراتب القرب و البعد التی فرضوها سلسلة أخری هی لیست غیر نفس الحرکة فإن تجدد القرب و البعد لیس أمرا غیر الحرکة جعلا وجودا فقد وضح أن تجدد المتجددات مستند إلی أمر یکون حقیقته و ذاته متبدلة سیالة فی ذاتها و حقیقتها و هی الطبیعة لا غیر لأن الجواهر العقلیة هی فوق التغیر و الحدوث و کذا النفس من حیث ذاتها العقلیة و أما من حیث تعلقها بالجسم فهی عین الطبیعة کما

سیجی‌ء و أما الأعراض فهی تابعة فی الوجود لوجود الجواهر الصوریة و أما نفس الحرکة⁽¹⁾

إن قیل لم لا یجوز أن یقال التجدد ذاتی للحرکة الوضعیة و الذاتی لا یعلل کما تقولون أنتم فی تجدد الطبیعة فلا یثبت تجددها.

قلت ما بالعرض لا بد أن ینتهی إلی ما بالذات و الأعراض کلا تابعة محضة و منها الحرکة العرضیة و التجدد العرضی بل هی أشد تبعیة لکونها أضعف فکما أن الأعراض المقام بعضها ببعض انتهت بالآخرة إلی جوهر کذلک التجددات العرضیة تنتهی بالآخرة إلی جوهر- هو الطبیعة لأنها مبدأ الصفات و الأعراض و الصور النوعیة مبادئ الآثار اللواتی تختلف- و قد عرفوا الطبیعة بالمبدإ الأول للحرکة و السکون الذاتیین.

إن قلت أرادوا أنها المبدأ لوجودها.

قلت مبدأ الوجود هو الله تعالی و هو الفاعل الإلهی و الطبیعیون لا یعنون بالفاعل إلا مبدأ الحرکة و الفواعل المباشرة لیست إلا القوی و الطبائع عندهم فلو کان التجدد ذاتیا للحرکة العرضیة و کان وجودها من الطبیعة کانت الطبیعة فاعلا إلهیا و هذا باطل بل هی فاعل طبیعی و من المبرهنات و المتفق علیها بل کاد أن یکون من البدیهیات استناد الحرکات إلی الأمر الداخل المختص بنوع نوع من الجسم فنفس الحرکات مستندة إلی الطبیعة و الوجود أجل من الاستناد إلیها بخلاف ما إذا کان التجدد ذاتیا للطبیعة و وجود الطبیعة من الله إذ لا مؤثر فی الوجود إلا الله تعالی.

و أیضا قسموا المحرک إلی محرک هو مفید نفس الحرکة و هو الطبیعة و إلی محرک هو مفید وجود الذات المتحرکة و وجود الذات المحرکة و هو الفاعل المفارق و بالجملة یناخ راحلة الذاتیة بباب الطبیعة و لدی فناء الجواهر، س ره

فصل (21) فی کیفیة ربط المتغیر بالثابت

فصل (21) فی کیفیة ربط المتغیر بالثابت⁽¹⁾لقائل أن یقول إذا کان وجود کل متجدد مسبوقا بوجود متجدد آخر یکون علة تجدده فالکلام عائد فی تجدد علته و هکذا فی تجدد علة علته فیؤدی ذلک إما إلی التسلسل أو الدور أو إلی التغیر فی ذات المبدإ الأول تعالی عن ذلک علوا کبیرا لکنا نقول إن تجدد الشی‌ء إن لم یکن صفة ذاتیة له ففی تجدده یحتاج إلی مجدد و إن کان صفة ذاتیة له ففی تجدده لا یحتاج إلی جاعل یجعله متجددا بل إلی جاعل یجعل نفسه جعلا بسیطا لا مرکبا یتخلل بین مجعول و مجعول إلیه و لا شک فی وجود أمر حقیقته مستلزمة للتجدد و السیلان و هو عندنا الطبیعة و عند القوم الحرکة و الزمان و لکل شی‌ء ثبات ما و فعلیة ما و إنما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته فإذا کان ثبات شی‌ء ثبات تجدده و فعلیته فعلیة قوته فلا محالة یکون الفائض من الأول علیه- هذا النحو من الثبات و الفعلیة کما أن لکل شی‌ء نحوا من الوحدة و هی مساوقة للوجود و عینه فإذا کانت وحدته عین کثرة ما بالقوة أو بالفعل کانت الفائض علیه من الواحد الحق وحدة الکثرة بأحد الوجهین و الذی من الموجودات ثباته عین التجدد هی الطبیعة و الذی فعلیته عین القوة الهیولی و الذی وحدته عین الکثرة بالفعل هو العدد و الذی وحدته عین قوة الکثرة هو الجسم و ما فیه فالطبیعة بما هی ثابتة مرتبطة إلی المبدإ الثابت و بما هی متجددة یرتبط إلیها تجدد المتجددات- و حدوث الحادثات کما أن الهیولی من حیث لها فعلیة ما صدرت عن المبدإ الفعال بانضمام الصورة إبداعا و من حیث إنها قوة و إمکان یستصح بها الحدوث و الانقضاء و الدثور و الفناء فهذان الجوهران بدثورهما و تجددهما الذاتیتین واسطتان للحدوث

و الزوال فی الأمور الجسمانیة و بهما یحصل الارتباط بین القدیم و الحادث و ینحسم مادة الإشکال التی أعیت الفضلاء فی دفعه

فصل (22) فی نسبة الحرکة إلی المقولات

اشارة

إذا قلنا حرکة فی مقولة کذا احتمل وجوها أربعة أحدها أن المقولة موضوع حقیقی لها⁽¹⁾و الثانی أن الموضوع و إن کان هو الجوهر و لکن بتوسط تلک المقولة- الثالث أن المقولة جنس لها الرابع أن الجوهر یتبدل و یتغیر من نوع تلک المقولة إلی نوع أو من صنف إلی صنف آخر تبدلا و تغیرا علی التدریج و الحق هو⁽²⁾هذا القسم الأخیر دون البواقی.

أما الأول

فنقول التسود لیس هو أن ذات السواد یشتد فإن ذات السواد إن بقیت بعینها و لم یحدث فیها صفة فلم یشتد بل هی کما کانت و إن حدثت فیه صفة زائدة و ذاته باقیة کما کانت فلا یکون التبدل فی ذات السواد بل فی صفاته و صفاته غیر ذاته⁽¹⁾و قد فرضنا التبدل فی ذاته هذا خلف و إن لم یبق ذاته عند الاشتداد فهو لم یشتد بل عدم و حدث سواد آخر و هذا لیس بحرکة فعلم أن موضوع هذه الحرکة محل السواد لا نفسه و الاشتداد یخرجه من نوع إلی نوع أو من صنف إلی صنف فله فی کل نوع آخر أو صنف آخر و کذا الحرکة فی المقدار فإن الشی‌ء إذا تزاید مقداره فإما أن یکون هناک مقدار واحد باق فی جمیع زمان الحرکة أو لا یکون فإن کان فالزیادة إما أن تداخله أو تنضم إلیه من خارج الأول باطل لاستحالة التداخل و لأنه علی فرض ذلک لم یزد المقدار علی ما کان و کلامنا فیه و الثانی أیضا باطل لأن ذلک کاتصال خط بخط ما زاد شی‌ء منهما و لا المجموع علی ما کان أولا⁽²⁾و إن کان المقدار الأول لا یبقی عند الزیادة فلا یکون هو موضوع بل محله أعنی الهیولی فقط أو مع مقدار ما علی العموم کما هو التحقیق عندنا فهناک مقادیر متعاظمة متتالیة علی الجسم بلا نهایة بالقوة.

و اعلم أن الإمام الرازی لما نظر فی قولهم إن التسود یخرج سوادا من نوعه- زعم أن معناه أنه یخرجه إلی غیر⁽³⁾

ثم لا یخفی بطلان قول الإمام من وجه آخر و هو أن التسود و اشتداد السواد لما کان معناه التوجه إلی السواد الشدید کان الخروج خروجا إلی السواد لا منه إلی غیره و الطرف الخفی الذی عنده سواد ینبغی أن یکون هو الحد الأخیر من السواد لأنه فی غایة البعد عن البیاض فهو السواد المضاد للبیاض عنده فالخروج من غیر نوعه إلی نوعه لا بالعکس، س ره

اشتداد السواد یخرجه من نوعه و یکون للموضوع فی کل آن کیفیة بسیطة واحدة لکن الناس یسمون جمیع الحدود المقاربة من السواد سوادا و جمیع الحدود المقاربة من البیاض بیاضا و السواد المطلق فی الحقیقة واحد و هو طرف خفی و البیاض کذلک و المتوسط کالممتزج لکن یعرض لما یقرب من أحد الطرفین أن ینسب إلیه و الحس لا یمیز فیظن أنها نوع واحد انتهی ما ذکره و قد صوبه بقوله هذا کله حق و صواب لکن یجب طرد القول به فی الحرکة المقداریة.

أقول فساده مما لا یخفی علی من له اطلاع علی هذه المباحث و لست أدری أی حد من حدود السواد سواد عنده⁽¹⁾و البواقی کلها غیر سواد مع أن کل واحد من تلک الحدود یوجد بالفعل عند الثبات و السکون و إذا لم یکن سواد فأی شی‌ء کان.

ثم اعترض علی قولهم إن للمتحرک فی المقدار فی کل آن مقدارا آخر بحیث لا یوجد مقدار واحد منهما فی زمانین و إلا لم تکن الحرکة فیه بأنه یلزم علیهم القول بتتالی الآنات قال و الذی وجدنا فی التعلیقات جوابا عن ذلک من أن تلک الأنواع بالقوة فیه نظر لأن الأنواع إن لم یکن لها وجود فی الخارج لم یکن لحرکة الجسم فی کیفیة واحدة وجود فی الخارج فالجسم لا یکون متحرکا بل یکون

ممکنا أن یتحرک و إن کانت موجودة بالفعل و قد دل الدلیل علی تخالفها بالنوع- و أن کلا منها لا یوجد فی غیر آن و هی متتالیة لا یتخللها زمان یلزم ما ذکرناه و التی هذا شأنها کیف یقال إن وجودها بالقوة بل هذا الشک یستدعی حلا أصفی و أشفی من هذا الکلام⁽¹⁾و سیکون لنا إلیه عود عن قریب انتهی أقول إن الموجود من السواد مثلا فی أثناء الحرکة أمر وحدانی متوسط بین الحدود و ذلک مستمر و له فرد زمانی متصل تدریجی منطبق علی زمان الحرکة و لها أفراد آنیة وجودها بالقوة القریبة من الفعل و الوجود قد علمت أنه متقدم علی الماهیة فهاهنا لمطلق

السواد وجود بالفعل لکن هذا الوجود بحیث یصح أن ینتزع العقل منه فی کل آن نوعا آخر من السوادات الموجودة بوجودات متمایزة آنیة و لا فساد فی ذلک بل هذا الوجود للسواد أقوی من الوجودات الآنیة حیث یکون مصداقا لأنواع کثیرة و هذا کما أن وجود الحیوان أقوی من وجود النبات لأنه مع وحدته یکون مصداقا لجمیع المعانی الموجودة فی النبات و الموجودة فیه التی کل منها یوجد علی حدة فی موضوع آخر و هکذا حکم الشدید من السواد حیث یوجد فیه کل ما یوجد فی السوادات الضعیفة من المعانی بالقوة و کذا المقدار العظیم هذا حکمه و معنی بالقوة و بالفعل هاهنا یرجع إلی الجمع و التفصیل ثم إن الحل الذی اعتمد علیه فی هذا المقام أن للسواد فی اشتداده تبدلات دفعیة للموضوع کل منها یبقی زمانا قلیلا لا یدرک بالحس بقاؤه لصغر زمانه فیظن أن له فی کل آن فردا آخر و هکذا فی الکم- و بالجملة لا بد عنده من القول بنفی الحرکة بالحقیقة فی هاتین المقولتین.⁽¹⁾أقول و هذا مما لا فائدة فیه لدفع الإشکال المذکور لأن مثله یرد علی وقوع الحرکة فی الأین و فی الوضع أیضا إلا⁽²⁾أن یرتکب فیه وجود الطفرة التی یکذبها

الحس أیضا فالمصیر إلی ما ذکرناه فقد ظهر بطلان القسم الأول.

و أما بطلان القسم الثانی

فهو أیضا یعلم مما ذکر لأنه إذا لم یجز کون شی‌ء موضوعا لعارض لم یجز کونه واسطة فی العروض إلا أن یعنی بکونه واسطة معنی آخر و هو کون الطبیعة المطلقة باعتبار وحدة ما أی وحدة کانت واسطة بینها و بین الموضوع کما ذکر فی الحرکة المقداریة.

و أما القسم الثالث

و هو کون المقولة جنسا لهذا فقد ذهب إلیه بعض فزعموا بأن الأین منه قار و منه غیر قار و هو الحرکة المکانیة و الکیف منه قار و منه سیال و هو الاستحالة و الکم منه قار و منه سیال و هو النمو و الذبول فالسیال من کل جنس هو الحرکة و هذا غیر صحیح بل الحق أن الحرکة تجدد الأمر لا الأمر المتجدد- کما أن السکون قرار الشی‌ء لا الشی‌ء القار لکن هاهنا شی‌ء و هو أن ثبوت الحرکة للفرد المتجدد السیال لیس کعروض العرض للموضوع المتقوم بنفسه لا بما یحله بل هی من⁽¹⁾العوارض التحلیلیة و العوارض التحلیلیة نسبتها إلی المعروض نسبة الفصل إلی الجنس و کذا الکلام فی نسبة السکون إلی الفرد القار فإذا تقرر هذا فالقول بأن الکیف منه فرد قار و منه فرد سیال حق و صواب و أن الکیف السیال حرکة- بمعنی أن ما به الحرکة عین وجوده لا أمر زائد علیه أیضا غیر بعید.

ثم إن⁽²⁾هؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل المخالفة بالسیلان و الثبات مخالفة نوعیة محتجین بأن السیالیة داخلة فی ماهیة السیال فیکون فی ماهیته مخالفا لما لیس بسیال.

و منهم من جعلها مخالفة بالعوارض لأنه کزیادة خط علی خط و الحجتان کلتاهما باطلتان.

أما الأولی فیرد علیها أن البیاض داخل فی حقیقة الأبیض مع أن امتیاز الأبیض عن الأسود قد لا یکون بالفصل المنوع و هذا غیر وارد علی⁽¹⁾ما احتججنا به و أما الثانیة فیرد علیها أنه لیس کل زیادة غیر منوع کزیادة الفصول و کزیادة الآحاد فی العدد فإنها زوائد منوعة لکن یجب أن یعلم کیفیة زیادة الفصول و امتیازها عن زیادة الخواص الممیزة غیر المنوعة و إذا بطلت الأقسام الثلاثة فتحقق الرابع- و هو أن المعنی بوقوع الحرکة فی مقولة أن یکون الموضوع متغیرا من نوع⁽²⁾إلی نوع أو من صنف إلی صنف تدریجیا لا دفعیا

فصل (23) فی تعیین أن أی مقولة من المقولات تقع فیها الحرکة و أیها لم تقع فیها

و اعلم أن الحرکة لکونها ضعیفة الوجود تتعلق بأمور ستة الفاعل و القابل و ما فیه الحرکة و ما منه الحرکة و ما إلیه الحرکة و الزمان أما تعلقها بالقابل فبینا و أما تعلقها بالفاعل فقد علمت أیضا بوجهین إذ قد علمت أن تعلقها بالفاعل و القابل علی ضربین ضرب یوجب اختلافهما بالحقیقة کما یتخالف مقولة أن یفعل و مقولة أن ینفعل و ضرب لا یوجب اختلافهما کما فی لوازم الذوات و لوازم الماهیات کحرارة الصورة الناریة و زوجیة الأربعة و أما تعلقها بما منه و ما إلیه فیستنبط⁽³⁾من حدها لأنها موافاة حدود بالقوة علی الاتصال و ربما کان

ما منه و ما إلیه ضدین و ربما کانت أمورا متقابلة بوجه فلا یجتمعان معا و ربما کان ما منه و ما إلیه مما یثبت [یلبث] الحصولان فیهما زمانا حتی یکون عند الطرفین سکون کما فی الحرکات المنقطعة و ربما لم یکن کالحال فی الفلک قال بعض الحکماء و ربما کان المبدأ فیه هو المنتهی بعینه کما فی الفلک فباعتبار أن منه الحرکة هو المبدأ و باعتبار أن إلیه الحرکة هو المنتهی و هذا غیر صحیح فإن وصول الفلک فی الحرکة الیومیة إلی الوضع الیومی عند الطلوع مثلا غیر وضعه الأمسی عنده بالشخص⁽¹⁾و الهویة بل مثله فیکون المبدأ غیر المنتهی بالذات و لا حاجة فیه إلی اعتبار الجهتین إلا عند المقایسة إلی السابق و اللاحق کما فی جمیع الحدود الآنیة فإن کلا منها مبدأ لشی‌ء و منتهی لشی‌ء آخر و اعلم أن تسمیة حدود الحرکة الوضعیة الفلکیة بالنقط علی⁽²⁾المسامحة فإن تلک الحدود بالحقیقة أوضاع آنیة وجودها بالقوة إلا أنها قوة قریبة من الفعل أما تعلق الحرکة بما فیه

الحرکة فهو ألصق حتی ذهب جماعة إلی أنها⁽¹⁾نفس المقولة التی وقعت فیه الحرکة- و لیس ذلک بصحیح مطلقا بل هی کما أشرنا إلیه تجدد تلک المقولة نعم هی⁽²⁾بعینها⁽³⁾مقولة أن ینفعل إذا نسبت إلی القابل و مقولة أن یفعل إذا نسبت إلی الفاعل⁽⁴⁾

لکن یرد علیه أن مقولتی أن یفعل و أن ینفعل کما حدهما هو رحمه الله و غیره هیئة حاصلة للفاعل المحرک أو للقابل المتحرک من قبل الحرکة و لیستا نفس الحرکة التی فی المورد و لو کانتا نفس الحرکة لم یمکن فرض أفراد آنیة لها لبطلان المقولة بذلک و لو فرض لها أفراد تدریجیة غیر منتهیة إلی آنیات لزم التشکیک فی الماهیة الذی لأجله اضطروا إلی فرض أفراد آنیة متواردة من المقولة إلی الموضوع و کیف یمکن أن یصدق جنس عال علی فرد تدریجی فی جزءین متتالیین من الزمان.

و الحق أن القول بوقوع الحرکة فی مقولة الجوهر یستتبع القول بوقوعها فی جمیع المقولات و المصنف رحمه الله و إن تنبه بوقوعها فیها و بذل الجهد فی کتبه فی بیانه و إقامة البرهان علیه غیر أنه لم یستوف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التی تحول الفلسفة الإلهیة إلی أساس قیم جدید و له رحمه الله مع ذلک المنة علی الباحثین من بعده فی هذا الشأن شکر الله سعیه.

و التحقیق أن القول بوقوع الحرکة فی الجوهر المادی مع القول بکون وجود العرض من مراتب وجود الجوهر کما یصرح به المصنف رحمه الله فی بعض ما أقامه من البراهین علی حرکة الجوهر یستلزم القول باستیعاب الحرکة جمیع المقولات العرضیة التی هی من مراتب الجوهر و ظهورات الذوات الجوهریة المستقلة فکون الأعراض غیر خارجة الوجود عن وجود موضوعها یستلزم أن تکون جمیعا متحرکة بحرکة موضوعها الجوهری سیالة بسیلانه و إن کنا نشاهدها ثابتة واقعة ساکنة کموضوعها فالجوهر المادی متحرکة سیالة فی جوهریتها مع جمیع ما لها من الأعراض المقولیة کائنة ما کانت و إن کانت النسب بینها أنفسها ثابتة غیر معتبرة.

و التأمل الکافی یرشدک أن لازم ما تقدم هو جعل هذه الحرکات المحسوسة الواقعة- فی مقولة الکیف و الکم و الوضع و الأین المبحوث عنها فی مباحث الحرکة من قبیل الحرکة فی الحرکة فللجوهر المادی مثلا حرکة فی ذاته و جوهرة و له حرکة فی مکانه یتبع جوهرة و تغیر مکانه من مثل إلی مثل سواء انتقل من هذا المکان مثلا إلی مکان آخر بجنبه أو لم ینتقل ثم له حرکة ثانیة بالانتقال من مکانه إلی مکان آخر غیره و یقابلها السکون بلزوم مکانه الأول و علی هذا القیاس حرکته فی الوضع و الکم و الکیف فافهم ذلک و هناک نکات لطیفة أخر ستوافیک إن شاء الله تعالی فی الحواشی الآتیة، ط مد

و الترک لهیئة فهی یجب أن یکون خروجا عن هیئة قارة لأنها لو وقعت فی هیئة غیر

قارة لما⁽¹⁾کان خروجا عنها بل إمعانا فیها و بالجملة معنی الحرکة فی مقولة عبارة عن أن یکون للمتحرک فی کل آن فرد من تلک المقولة فلا بد لما یقع فیه الحرکة من أفراد آنیة بالقوة و لیس لتینک المقولتین فرد آنی مثلا⁽²⁾إن وقعت الحرکة فی التسخین یجب أن یکون إلی التبرید فیلزم أن یکون الجسم فی حالة تسخنه متبردا- مع أنه لم یخرج عن التسخن [التسخین] حتی یکون متحرکا فیه و إن کان فی أثناء حرکته ترک التسخن فالحرکة فی غیر مقولة أن ینفعل و کذا لا یمکن الحرکة فی مقولة متی و أما الإضافة فإنها و إن وقع فیها التجدد لکن وجود الإضافة غیر مستقل بل الإضافة تابعة لوجود الطرفین فلا حرکة فیها بالذات کما مر و کذا الجدة فإن حرکتها تابعة لحرکة أینیة فی العمامة أو نحوها فلم یبق من المقولات التی یتصور فیها الحرکة إلا أربع عند الجمهور و خمس عندنا الجوهر و الکیف و الکم و الأین و الوضع و السکون یقابلها⁽³⁾تقابل الضد أو العدم و تفصیله

فی کتاب الشفاء و لکن هذا العدم یصح أن یعطی رسما من الوجود لأن الذی هو عدم بالإطلاق لیس بموجود أصلا و الجسم الذی لیس فیه الحرکة و هو بالقوة متحرک فلا محالة له وصف زائد یتمیز به عن غیره و لو لم یکن زائدا لما فارقه إذا تحرک- فإذن هذا الوصف للجسم لمعنی ما فیه فلا محالة له فاعل و قابل و لیس کعدم لا حاجة فی الاتصاف به إلی شی‌ء کعدم القرنین فی الإنسان مما لا ینسب إلی وجود و قوة بخلاف عدم المشی له فإنه یوجد عند ارتفاع علة المشی و له وجود بنحو من الأنحاء و له علة هی بعینها علة الوجود بالقوة و من هاهنا یعلم أن علة الحرکة یتضمن فیها معنی العدم کما مرت الإشارة إلیه و هذا العدم المعلول لیس هو الأشیاء علی الإطلاق بل هو لا شیئیة شی‌ء فی شی‌ء ما معین بحال ما معینة و هی کونه بالقوة

فصل (24) فی تحقیق وقوع الحرکة فی کل واحدة من هذه المقولات الخمس

أما الأین

فوجود الحرکة فیه ظاهر

و کذا الوضع

فإن فیه حرکة کحرکة الجسم المستدیر علی نفسه-

أما الجسم الذی لا یحیط به مکان

اشارة

کالجرم الأقصی الذی لا یحف به خلاء و لا مل‌ء إذا استدار علی نفسه یکون حرکته لا محالة فی الوضع⁽¹⁾إذ لا مکان له عندهم و أما الذی فی مکان فإما أن یباین کلیته کلیة مکانه أو یلزم کلیته کلیة المکان و یباین أجزاؤه أجزاء المکان فقد اختلف نسبة أجزائه إلی أجزاء مکانه و کل ما کان کذلک فقد تبدل وضعه فی مکانه فهذا الجسم تبدل وضعه بحرکته المستدیرة لکن المقولة التی فیها الحرکة لا بد⁽²⁾أن یقبل الاشتداد و

الاستکمال و هذا فی الأین و الوضع غیر ظاهر عند الناس⁽¹⁾و ذلک متحقق فیهما- فإن کلا منهما یقبل التزید و التنقص و أما الحرکة فی الکیف فهو اشتداده أو تضعفه و اعلم أن الحرکة کما ذکرناه مرارا هی نفس خروج الشی‌ء من القوة إلی الفعل لا ما به یخرج منها إلیه و لذلک قالوا إن التسود لیس سوادا اشتد بل اشتداد الموضوع فی سوادیته⁽²⁾قالوا فلیس فی الموضوع سوادان سواد أصل مستمر و سواد زائد علیه لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد بل یکون له فی کل

حد مبلغ آخر فیکون هذه الزیادة المتصلة هی الحرکة لا السواد إذ لا یخلو إنا إذا فرضنا سوادا فإما أن یکون ذلک السواد بعینه موجودا و قد عرضت له عند الاشتداد زیادة أو لا یکون موجودا فإن لم یکن موجودا فمحال أن یقال ما عدم قد اشتد لأن المتحرک یجب أن یکون ثابت الذات فإن کان السواد ثابت الذات فلیس بسیال کما ظن من أنها کیفیة واحدة سیالة فظهر من هذا أن لها فی کل آن مبلغا آخر فیلزم أن اشتداد السواد یخرجه من نوعه الأول إذ یستحیل أن یشیر إلی موجود منه و زیادة علیه مضافة إلیه بل کل ما یتعلقه من الحدود فکیفیة واحدة بسیطة أقول إذا فرضنا نقطة کرأس مخروط یمر علی سطح فهاهنا نقطة واحدة موجودة فی زمان الحرکة هی مثال الحرکة بمعنی التوسط و نقط أخری یتحد تلک النقطة الواحدة بواحدة واحدة منها بحیث یجامع تعینها المطلق تعینات تلک النقط المفروضة فی الحدود فهکذا فی کل حرکة شی‌ء کالنقطة السیالة مستمرة- و أشیاء کنقط مفروضة من وقوع المتحرک فی کل واحد من الحدود ففی اشتداد السواد یصح أن یقال من السواد شی‌ء کالأصل مستمر و له وحدة ضعیفة و أشیاء کل منها یشتمل علی السواد الأصل و علی زیادة و لکن بحسب التحلیل فی العقل⁽¹⁾لا بحسب الخارج و من هذا یظهر أن السواد من أول اشتداده إلی منتهاه له هویة شخصیة واحدة یستکمل فی کل حین و قولهم إن الاشتداد یخرجه من نوعه إلی نوع آخر منه و إن له فی کل حد نوعا آخر لا ینافی ما ذکرناه إذ وجود هذه الأنواع و امتیاز بعضها عن بعض هو بالقوة و بحسب العقل لا بحسب الخارج إذ بحسب الخارج- لا یمکن تحقق نوعین متباینین بالفصل موجودین بوجود واحد بالفعل قال بعضهم و بهذا یعلم أن النفس لیست بمزاج فإن المزاج أمر سیال متجدد له فیما بین کل طرفین أنواع غیر متناهیة بالقوة و معنی بالقوة أن کل نوع فإنه غیر متمیز عما یلیه بالفعل کما أن النقط و الأجزاء فی المسافة غیر متمیزة بالفعل⁽²⁾و کل إنسان

یشعر من ذاته أمرا واحدا بالشخص غیر متغیر و إن کان بمعنی الاتصال واحدا إلی انقضاء العمر.

أقول هذا القائل کأنه وصل إلیه شی‌ء من رائحة تجدد الذات فی الإنسان حیث قال و إن کان بمعنی الاتصال واحدا إلی انقضاء العمر إذ الاتصال الزمانی- لا ینفک عن التبدل فی نفس ذلک المتصل و ستعلم هذا فی مستأنف الکلام ثم إن مغایرة النفس للمزاج لا یحتاج إلی ما ذکر فإن لها من قواطع البراهین ما وقع به الاستغناء عن ذلک.

تنبیه و توضیح:

اشارة

اعلم أن السواد مثلا کما أومأنا إلیه من أول اشتداده إلی النهایة له هویة واحدة اتصالیة و له فی کل آن مفروض معنی نوعی آخر غیر ما له قبل و ما له بعد إذ مراتب الاشتداد کمراتب السوادات و الحرارات- أنواع متخالفة عند المشاءین فعلی اعتراف القوم یلزم و یثبت هاهنا أحکام ثلاثة.

الأول لما کان عند الاشتداد حصول أنواع بلا نهایة موجودة بوجود واحد اتصالی

إذ المتصل الواحد له وجود واحد عندهم فقد ثبت و تحقق أن الوجود أمر متحقق فی الخارج غیر الماهیة بمعنی أن الأصل فی المتحققیة هو الوجود و الماهیة معنی کلی معقول من کل وجود منتزعة عنه محمولة علیه متحدة معه ضربا من الاتحاد- و لو کانت الماهیة موجودة و الوجود أمرا معقولا انتزاعیا کما ذهب إلیه المتأخرون- لزم فی صورة الاشتداد⁽¹⁾وجود أنواع بلا نهایة بالفعل متمایزة بعضها عن بعض

محصورة بین حاصرین و یلزم منه مفاسد تشافع الأجزاء التی لا تتجزأ کما یظهر بالتأمل.

و الثانی أن السواد لما ثبت أن له فی حالة اشتداده أو تضعفه هویة واحدة شخصیة

ظهر أنها مع وحدتها و شخصیتها تندرج تحت أنواع کثیرة و تتبدل علیه معانی ذاتیة و فصول منطقیة حسب تبدل الوجود فی کمالیته أو نقصه و هذا ضرب من الانقلاب و هو جائز لأن الوجود هو الأصل و الماهیة تبع له کاتباع الظل للضوء- فلیجز مثله فی الجوهر.

و الثالث أن هذا الوجود الاشتدادی مع وحدته و استمراره فهو وجود متجدد- منقسم فی الوهم

إلی سابق و لاحق و له أفراد بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آت و لکل من أبعاضه المتصلة حدوث فی وقت معین و عدم فی غیره و لیس اشتماله علی أبعاضه کاشتمال المقادیر علی غیر المنقسمات عند القائلین بها لاستحالته بل ذلک الوجود المستمر هو بعینه الوجود المتصل الغیر القار و هو بعینه أیضا کل من تلک الأبعاض و الأفراد الآنیة فله وحدة ساریة فی الأعداد لأنها جامعة لها بالقوة القریبة من الفعل فإن قلنا إنه واحد صدقنا و إن قلنا إنه متعدد صدقنا و إن قلنا إنه باق من أول الاستحالة إلی غایتها صدقنا و إن قلنا إنه حادث فی کل حین صدقنا- فما أعجب حال مثل هذا الوجود و تجدده فی کل آن و الناس فی ذهول عن هذا- مع⁽¹⁾أن حالهم بحسب الهویة مثل هذه الحال و هم متجددون فی کل حین لأن إدراکه یحتاج إلی لطف قریحة و نور بصیرة یری کون ما هو الباقی و ما هو الزائل المتجدد واحدا بعینه و لنصرف العنان إلی إثبات الحرکة فی الجوهر تتمیما لما سبق ذکره فیه.

فنقول لما علمت أن الوجود الواحد قد یکون له شئون و أطوار ذاتیة و له کمالیة و تنقص و القائلون بالاشتداد الکیفی و الازدیاد الکمی و مقابلیهما قائلون بأن الحرکة الواحدة أمر شخصی فی مسافة شخصیة لموضوع شخصی و استدلوا علیه بأن الکون فی الوسط الواقع من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدإ و منتهی معینین لیس کونا مبهما نوعیا بل حالة شخصیة یتعین بفاعلها و قابلها و سائر ما یکتنفها و کذا المرسوم منه یکون واحدا متصلا لا جزء له بوصف الجزئیة و إنما له أجزاء و حدود بالقوة- فنقول إذا جاز فی الکم و الکیف و أنواعهما کون أنواع بلا نهایة بین طرفیها بالقوة- مع کون الوجود المتجدد أمرا شخصیا من باب الکم أو الکیف فلیجز مثل ذلک فی الجوهر الصوری فیمکن اشتداده و استکماله فی ذاته بحیث یکون وجود واحد شخصی مستمر متفاوت الحصول فی شخصیته و وحدته الجوهریة بحیث ینتزع منه معنی نوع آخر بالقوة فی کل آن یفرض و أما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری⁽¹⁾من قولهم لو وقعت حرکة فی الجوهر و اشتداد و تضعف و ازدیاد و تنقص فإما أن یبقی نوعه فی وسط الاشتداد مثلا أو لا یبقی فإن کان یبقی نوعه فما تغیرت الصورة الجوهریة فی ذاتها بل إنما تغیرت فی عارض فیکون استحالة لا تکونا و إن کان الجوهر لا یبقی مع الاشتداد مثلا فکان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر و کذا فی کل آن یفرض للاشتداد یحدث جوهرا آخر فیکون بین جوهر و جوهر آخر إمکان أنواع جواهر غیر متناهیة بالفعل و هذا محال فی الجوهر و إنما جاز فی السواد و الحرارة حیث کان أمر موجود بالفعل أعنی الجسم و أما فی الجوهر الجسمانی فلا یصح هذا إذ

لا یکون هناک أمر بالفعل حتی فرض فی الجوهر حرکة انتهی.

فأقول فیه تحکم و مغالطة نشأت من الخلط بین الماهیة و الوجود و الاشتباه فی أخذ ما بالقوة مکان ما بالفعل فإن قولهم إما أن یبقی نوعه فی وسط الاشتداد- إن أرید ببقائه وجوده بالشخص فنختار أنه باق علی الوجه الذی مر لأن الوجود المتصل التدریجی الواحد أمر واحد زمانی و الاشتداد کمالیة فی ذلک الوجود و التضعف بخلافها و إن أرید به أن المعنی النوعی الذی قد کان منتزعا من وجوده أولا قد بقی وجوده الخاص به عند ما کان بالفعل بالصفة المذکورة التی له فی ذاته فنختار⁽¹⁾أنه غیر باق بتلک الصفة و لا یلزم منه حدوث جوهر آخر أی وجوده بل حدوث صفة أخری ذاتیة له بالقوة القریبة من الفعل و ذلک لأجل کمالیته أو تنقصه الوجودیین- فلا محالة یتبدل علیه صفات ذاتیة جوهریة و لم یلزم منه وجود أنواع بلا نهایة بالفعل- بل هناک وجود واحد شخصی متصل له حدود غیر متناهیة بالقوة بحسب آنات مفروضة فی زمانه ففیه وجود أنواع بلا نهایة بالقوة و المعنی لا بالفعل و الوجود و لا فرق بین حصول الاشتداد الکیفی المسمی بالاستحالة و الکمی المسمی بالنمو و بین حصول الاشتداد الجوهری المسمی بالتکون فی کون کل منهما استکمالا تدریجیا و حرکة کمالیة فی نحو وجود الشی‌ء سواء کان ما فیه الحرکة کما أو کیفا أو جوهرا- و دعوی الفرق بأن الأولین ممکنان و الآخر مستحیل تحکم محض بلا حجة فإن

الأصل فی کل شی‌ء هو وجوده و الماهیة تبع له کما مر مرارا و موضوع⁽¹⁾

و أما الجوهر فحیث کان وجوده لنفسه فلیس یحتاج فی وحدته و شخصیته إلی أزید من وجود نفسه الذی هو عین شخصیته فالجوهر المادی بما له من الحرکة الجوهریة هو حرکة و متحرک معا لأن نفسه التی هی حرکة ثابتة لنفسه التی هی جوهر و لا نعنی بالمتحرک إلا ما ثبت له الحرکة و هذا علی حد 87 ما نقل عن بهمنیار أن الحرارة لو کانت جوهرا- لکانت حارا و حرارة معا فالحق أن الحرکة إن احتاجت إلی موضوع ثابت فإنما تحتاج إلیه فی الحرکات العرضیة و أما الحرکة الجوهریة فلا بل الحق الذی لا محیص عنه- بالنظر إلی ما نبهناک به من أن قاطبة المقولات العرضیة متحرکة بتبع الحرکة الجوهریة- هو أن یقال إن الحرکات العرضیة تحتاج فی وحدتها و شخصیتها إلی موضوع جوهری ذی وحدة و شخصیة مسانخة لوحدتها و شخصیتها السیالة، ط مد

فیجوز له التبدل فی خصوصیات کل منها⁽¹⁾أ و لا تری أن تبدل الصورة علی مادة واحدة یکون وحدتها مستفادة من واحد بالعموم و هی صورة ما و واحد بالعدد و هو جوهر مفارق عقلی مما جوزه الشیخ و غیره من الحکماء و صرحوا بأن العقل غیر منقبض عن استناد وجود المادة المستبقاة فی کل آن إلی صورة أخری بدل الأولی مع انحفاظ تشخصها المستمر بصورة ما لا بعینها و استناد کل صورة شخصیة بعینها إلی تلک المادة فإذا جاز ذلک فی أصل الجسمیة و هی نوع⁽²⁾أی الجسم بالمعنی الذی هو مادة غیر محمولة و إن لم یکن کذلک بالمعنی الذی یحمل علی الأجسام

المتخالفة إذ الجسمیة بهذا الاعتبار جنس فلیجز⁽¹⁾مثل ذلک فی النوعیات الصوریة- التی مادتها⁽²⁾القریبة نفس الجسمیة الطبیعیة و بذلک ینحل إشکال الحرکة فی مقولة الکم الذی اضطرب المتأخرون فی حله حتی أنکرها صاحب الإشراق و متابعوه- حیث قالوا إضافة مقدار إلی⁽³⁾مقدار آخر یوجب انعدامه و کذا انفصال جزء

مقداری عن المتصل یوجب انعدامه فالموضوع لهذه الحرکة غیر باق و الشیخ الرئیس أیضا استصعب ذلک و اعترف بالعجز عن إثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان لهذه الحرکة⁽¹⁾حیث قال فی بعض رسائله المکتوبة إلی بعض تلامیذه- و قد سأله عن هذه المسألة بهذه العبارة أما الشی‌ء الثابت فی الحیوانات فلعله أقرب إلی البیان و لی فی الأصول المشرقیة خوض عظیم فی التشکیک ثم فی الکشف- و أما فی النبات فالبیان أصعب و إذا لم یکن ثابتا کان تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد ثم کیف یکون بالعدد إذا کان استمراره فی مقابل الثبات غیر متناهی القسمة بالقوة⁽²⁾و لیس قطع أولی من قطع فکیف یکون عدد غیر متناه متجددا فی زمان محصور لعل العنصر هو الثابت ثم کیف یکون ثابتا و لیس الکم یتجدد علی عنصر بل یرد عنصر علی عنصر بالتغذیة فلعل الصورة الواحدة یکون لها أن یکتسیها مادة و أکثر منها- و کیف یصح هذا و الصورة الواحدة معینة لمادة واحدة و لعل الصورة⁽³⁾الواحدة محفوظة فی مادة واحدة أولی یثبت إلی آخر مدة بقاء الشخص و کیف یکون هذا

و أجزاء النامی تتزاید علی السواء فیصیر کل واحد من المتشابهة الأجزاء أکثر مما کان و القوة ساریة فی الجمیع لیس قوة البعض أولی من أن یکون الصورة الأصلیة- دون قوة البعض الآخر فلعل قوة السابق وجودا هو الأصل المحفوظ لکن⁽¹⁾نسبتها إلی السابق کنسبة الأخری إلی اللاحق فلعل النبات الواحد بالظن لیس واحدا بالعدد فی الحقیقة بل کل جزء ورد دفعة هو آخر بالشخص متصل⁽²⁾بالأول أو لعل الأول هو الأصل یفیض⁽³⁾منه التالی شبیها به فإذا بطل الأصل بطل ذلک من غیر انعکاس⁽⁴⁾و لعل هذا یصح فی الحیوان أو أکثر الحیوان و لا یصح فی النبات- لأنها لا تنقسم إلی أجزاء کل واحد منها قد یستقل فی نفسه أو لعل⁽⁵⁾للحیوان و النبات أصلا غیر مخالط لکن هذا مخالف للرأی الذی یظهر منا أو لعل⁽⁶⁾المتشابه

بحسب الحس غیر متشابه فی الحقیقة و الجوهر⁽¹⁾الأول ینقسم فی الحوادث من بعد انقساما لا یعدمه مع ذلک اتصالا و فیه المبدأ الأصلی أو لعل النبات لا واحد فیها بالشخص مطلقا إلا زمان الوقوف الذی لا بد منه فهذه أشراک و حبائل إذا حام حوالیها العقل و فرع علیها و نظر فی أعطافها رجوت أن یجد من الله مخلصا إلی جانب الحق و أما ما علیه الجمهور من أهل النظر فلیجتهد کما عنینا فی أن یتعاون علی درک الحق فی هذا و لا ییأس من روح الله انتهی کلامه.

فعلم من ذلک أنه متحیر فی هذه المسألة ثم کتب إلیه ذلک التلمیذ أو غیره- إن أنعم الشیخ أدام الله علوه بإتمام الکلام فی إثبات شی‌ء ثابت فی سائر الحیوانات سوی الإنسان و فی النبات کانت المنة أعظم فکتب فی جوابه إن قدرت انتهی فعلم أن ذلک أمر تحقیقه غیر مقدور علیه للشیخ قدس سره و وجه الانحلال أن موضوع هذه الحرکة هو الجسم المتشخص لا المقدار المتشخص و تشخص الجسم یلزمه مقدار ما فی جملة ما یقع من حد إلی حد کما قالته الأطباء فی عرض المزاج الشخصی- و الحرکة واقعة فی خصوصیات المقادیر و مراتبها فما هو الباقی من أول الحرکة إلی آخرها غیر ما هو المتبدل و الفصل و الوصل لا یعدمان إلا المقدار المتصل المأخوذ

بلا مادة طبیعیة بحسب الوهم⁽¹⁾أو الجسمیة المجردة عن الزوائد الصوریة لأن وجودها الشخصی بما هی جسمیة فقط یقتضی مقدارا معینا و أما الجسم الطبیعی النوعی المتقوم من الجسمیة و صورة أخری ینحفظ نوعه بالصورة المعینة المنوعة التی هی مبدأ الفصل الأخیر له مع جسمیة ما التی بإزاء جنسه القریب و الجنس یعتبر مبهما و الفصل محصلا فتبدل آحاد الجنس و المادة لا یقدح فی بقاء الموضوع ما دامت الصورة باقیة⁽²⁾و قولهم انضمام شی‌ء مقداری إلی شی‌ء مقداری یوجب إبطاله إنما یصح فیما لکل واحد وجود بالفعل فأضیف أحدهما إلی الآخر و غیر صحیح إذا کانا بالقوة إضافة تدریجیة

فصل (25) فی توضیح ما ذکرنا فی تحقیق الحرکة الکمیة

اعلم أن کل ما یتقوم ذاته من عدة معان فله تمامیة بما هو

کالفصل الأخیر له فتعینه محفوظ ما دام فصله الأخیر متعین و باقی المقومات لماهیة من الأجناس و الفصول التی⁽³⁾هی من لوازم وجوده و أجزاء ماهیته غیر معتبرة فیه علی الخصوص

فتبدلها لا یقدح فی بقاء ذاته فالاتصال و قبول الابعاد مثلا فصل للجسم بما هو جسم- بالمعنی الذی هو به مادة و هو فی ذاته نوع برأسه و له قوة کالهیولی الأولی إذ هی قوة الاتصال و مقابله و تمامیته هو کونه بالفعل و تبدله یوجب تبدل الجسم بما هو جسم فقط و کذلک النامی فصل للجسم النامی و به تمامیة ذاته و لیس تمامیته بمجرد الجسمیة بل هی مبدأ قوته و حامل إمکانه فلا جرم تبدل أفراد الجسمیة لا یوجب تبدل ذات الجوهر النامی لأنها معتبرة فیه علی وجه العموم و الإطلاق لا علی وجه الخصوصیة و التقیید و هکذا حکم الحیوان و تقومه من النامی و الحساس- و کذا کل ما یتقوم وجوده من شی‌ء کالمادة و من شی‌ء کالصورة مثل الإنسان بحسب نفسه و بدنه فالنامی إذا تبدلت مقادیره فعند ذلک یتبدل جسمیته بشخصها و لا یتبدل ذاته و جوهره النامی بشخصه فهو بما هو جسم طبیعی مطلق قد انعدم شخصه عند النمو و الذبول و بما هو جسم طبیعی نام لم ینعدم شخصه لا هو و لا جزؤه لأن ما هو جزؤه لیس إلا مطلق الجسمیة فی أی فرد تحققت علی الاتصال الوجودی و علی هذا القیاس حکم بقاء الحیوان ببقاء الجوهر الحساس فیه و هو نفسه الحساسة- ففی سن الشیخوخة یزول کثیر من القوی النباتیة و الشخص بعینه باق فإذا أحکمت هذه القاعدة و تقررت لدیک فقد علمت بوجود الحرکة فی الکم و أن الموضوع فی النمو و الذبول هو الجسم بما هو جسم نوعی⁽¹⁾و أما فی التخلخل و التکاثف

فهی الهیولی الأولی و علمت أیضا أن جوهریات الأشیاء الواقعة فی عالم الکون و هو جملة ما فی عالم الأجسام مما یجوز فیه التغیر و الدثور بعد ما کان منحفظا فیها شی‌ء کالأصل و العمود و هو کوجود الفصل الأخیر فی الطبائع المرکبة لأن وجوده یتضمن لوجود جمیع تلک المعانی المسماة بذاتیات هذا النوع التی تثبت لأنواع أخری موجودة بوجودات متعددة بالفعل مختلفة بالماهیة⁽¹⁾فمبدأ الفصل الأخیر للنوع الکامل کالإنسان مثلا له کمالیة فی الوجود یوجد له مجتمعة کل ما یوجد فی الأنواع- التی دونها فی الفضیلة الوجودیة متفرقة لأن هذا تمام تلک الأنواع و تمام⁽²⁾الشی‌ء مشتمل علیه مع ما یزید و نحن لما حکمنا بوجود الحرکة الذاتیة فی جمیع الطبائع الجسمانیة کما سیتضح زیادة الاتضاح بالبراهین فلا جرم⁽³⁾حکمنا أیضا بأن لکل طبیعة فلکیة أو عنصریة جوهرا عقلیا ثابتا کالأصل و جوهرا یتبدل وجوده و نسبة ذلک الجوهر العقلی إلی هذه الطبیعة الجسمانیة کنسبة التمام إلی النقص و نسبة الأصل إلی الفرع و الله أقرب إلینا من کل قریب و تلک الجواهر العقلیة بمنزلة أضواء و أشعة للنور الأول الواجبی لأنها صور ما فی علم الله و لیست لها وجودات

مستقلة بأنفسها لأنفسها و إنما هی وجودات متعلقة الذوات بالحق مثال ذلک الصور⁽¹⁾العلمیة التی توجد فی أذهاننا و لهذا ذکرت الحکماء أن المحسوس بما هو محسوس وجوده فی ذاته هو بعینه وجوده للجوهر الحساس و المعقول بما هو معقول وجوده فی نفسه وجوده للجوهر العاقل و ذلک أمر محقق عند الحکماء الشامخین و العلماء الراسخین و إن اشمأز عنه طبائع القاصرین و موضع بیانه موضع آخر فلنرجع إلی ما کنا فیه فنقول الحق أن الحرکة کما یجوز فی الکم و الکیف یجوز فی الصور الجسمانیة و کما أن کلا من هذه الأعراض القارة و غیر القارة المسماة بالمشخصات معتبرة فی بقاء الجسم الطبیعی علی وجه غیر معتبرة علی وجه آخر إذ الباقی من کل واحد منها فی موضوع الحرکة قدر مشترک فی ما بین طرفین و المتبدل منه خصوصیات الحدود المعینة فکذا الحال فی الجوهر الصوری و کما⁽²⁾أن

للسواد عند اشتداده فردا شخصیا زمانیا مستمرا متصلا بین المبدإ و المنتهی منحفظا وحدته بواحد بالعدد کمعروض السواد و واحد بالإبهام و هو مطلق سوادیته و المجموع هو الجسم الأسود الذی هو موضوع هذه الحرکة فإن المتحرک فی السواد- لا بد أن یکون جسما أسود لا غیر و له حدود مخصوصة غیر متناهیة بالقوة بین طرفین- متخالفة بالمعنی و الماهیة عندهم فکذلک للجوهر الصوری عند استکماله التدریجی- کون واحد زمانی مستمر باعتبار و متصل تدریجی باعتبار و له حدود کذلک و البرهان علی بقاء الشخص هاهنا کالبرهان علی بقاء الشخص هناک فإن کلا منهما متصل واحد زمانی و المتصل الواحد له وجود واحد و الوجود عین الهویة الشخصیة عندنا و عند غیرنا ممن له قدم راسخ فی الحکمة و لو لم یکن الحرکة متصلة واحدة- کان الحکم بأن السواد فی اشتداده غیر باق حقا و کذا فی الصورة الجوهریة عند استکمالها و لیس الأمر کذلک و السر فیه ما مر من أن الوجود الخاص لکل شی‌ء هو الأصل و هو متعین بذاته و قد یکون ذا مقامات و درجات بهویته و وحدته و له بحسب کل مقام و درجة صفات ذاتیة کلیة و اتفقت له مع وحدته معان مختلفة- منتزعة عنه متحدة معه ضربا من الاتحاد.

تفریع فالحرکة بمنزلة شخص روحه الطبیعة کما أن الزمان شخص روحه الدهر

تفریع فالحرکة بمنزلة شخص روحه⁽¹⁾الطبیعة کما أن الزمان شخص روحه الدهر فالطبیعة بالقیاس إلی النفس بل العقل کالشعاع من الشمس یتشخص بتشخصها

بحث و تحصیل:

و لعلک تقول إیرادا علی ما ذکرناه من أن الفاعل القریب لکل حرکة و کل فعل جسمانی هو الطبیعة لا غیر أنه لو استحالت الطبیعة محرکة للأعضاء خلاف ما یوجبه ذاتها طاعة للنفس فوجب أن لا یحدث إعیاء عند تکلیف النفس إیاها خلاف مقتضاها و لما تجاذب مقتضی النفس و مقتضی الطبیعة عند الرعشة و المرض فاعلم و تیقن أن الطبیعة التی هی قوة من قوی النفس- التی تفعل بتوسطها بعض الأفاعیل هی غیر الطبیعة الموجودة فی عناصر البدن و أعضائه بالعدد⁽¹⁾فإن تسخیر النفس و استخدامها للأولی ذاتی لأنها قوة منبعثة عن ذاتها و للأخری عرضی قسری و إنما یقع الإعیاء و الرعشة و نحوهما بسبب تعصی الثانیة عن طاعة النفس أحیانا فلها فی البدن طبیعتان مقهورتان⁽²⁾

ُ این همه آوازها زان شه بود گر چه أز حلقوم عبد الله بود

. کما قال هذا القول لسماوات عالم الشهادة و أرضها و قد قال و تم و رقم و جف القلم بالنسبة إلی حضرته و إن کان مستقلا به بعد إذ لا بدایة و لا نهایة لکلمته کل یوم هو فی شأن و هذا بالنسبة إلی المسجونین فی سجنی المکان و الزمان و إنما قالت الأرض و التی کالأرض فی آخر الأمر أتینا طائعین لأنهما بعد أن فتحا أعینهما و ألقیا بصرهما علی بهائهما و تخلعهما بخلع مظهریة الأسماء الحسنی و الصفات العلیا و أنهما ربحا فی سفرهما إلی الله تعالی و اغتبطا الغبطة العظمی و لو لم یسلکا و ألقیا فی هاویة الهیولی و القریة الظالم أهلها لکان لهما الغبن الأفحش و وجع سم ناب الأرقش و وحشة من بهت فی لیل داج واغلا فی ظلم ذات ارتتاج فإذن ابتهجا غایة الابتهاج کمن یثوی فی أعلی الأبراج- متکئا علی سریر عاج لأنهما ذلک الذی یتخطی فی درج المعراج و إن کرها فی أول الأمر- الإخراج عن المراکز و الامتراج لجهلهما فالجهل أم الخبائث و العلم أم الطیبات، س ره

و الأخری کرها⁽¹⁾و لها أیضا ضربان من القوی و الخوادم الطبیعیة تفعل بإحداهما الأفاعیل المسماة بالطبیعیة کمبادئ الحرکات الطبیعیة الکیفیة و الکمیة من الجذب و الدفع و الإمساک و الهضم و الإحالة و النمو و التولید و غیرها و هی التی تخدمها طوعا و إسلاما و تفعل بالأخری الأفاعیل المسماة بالاختیاریة کمبادئ الحرکات

الاختیاریة الأینیة و الوضعیة کالکتابة و المشی و القعود و القیام⁽¹⁾و هی التی تخدمها کرها و قسرا و هذان جندان من عالم الحرکات مقهورتان لها بما هی نفس حیوانیة- و لها بما هی نفس عقلیة جنود⁽²⁾و خوادم أخری من عالم الإدراکات جمیعها یخدمها طوعا و رضا و هی کمبادئ الإدراکات الوهمیة و الخیالیة و الحسیة و مبادئ الأشواق و الإرادات الحیوانیة و النطقیة و هذه الطبیعة⁽³⁾المطیعة للنفس مع قواها و فروعها التابعة لها باقیة مع النفس و الأخری بائدة هالکة و فی هذا سر المعاد الجسمانی- کما سیأتی تحقیقه إن شاء الله تعالی

فصل (26) فی استئناف برهان آخر علی وقوع الحرکة فی الجوهر

اشارة

اعلم أن الطبیعة الموجودة فی الجسم لا تفید شیئا من الأمور الطبیعیة⁽¹⁾فیه لذاتها لأنها لو کانت تفعل فی جسمها لکان لها فعل من دون وساطة الجسم- و التالی باطل فالمقدم مثله أما بیان بطلان التالی فلأنها قوة جسمانیة و لو فعلت من غیر وساطة الجسم لم تکن جسمانیة بل مجردة و أما بیان حقیة الملازمة فلأن الطبائع و القوی لا تفعل إلا بمشارکة المادة و الوضع و برهانه أن الإیجاد متقوم بالوجود متأخر عنه إذ الشی‌ء ما لم یوجد لم یتصور کونه موجدا فکونه موجدا متفرع علی کونه موجودا فالشی‌ء إذا کان نحو وجوده متقوما بالمادة فکذلک نحو إیجاده متقوم بها ثم إن وجود المادة وجود وضعی و توسطها فی فعل أو انفعال عبارة عن توسط وضعها فی ذلک فما لا وضع لها بالقیاس إلیه لم یتصور لها فعل فیه و لا انفعال له منها فلو کان لقوة فعل بدون مشارکة الوضع لکانت مستغنیة عن المادة فی فعلها- و کل مستغن عنها فی الفعل مستغن فی الوجود فکانت مجردة عنها هذا خلف و یلزم من هذا أن لا یکون للطبیعة فعل فی نفس المادة التی وجدت فیها إذ لا وضع للمادة بالقیاس إلی ذاتها و إلی ما حل فی ذاتها و إلا لکان لذی الوضع وضع آخر هذا محال فکل ما یفعل المادة أو یفعل فی المادة فیمتنع أن یکون وجودها مادیا فالطبیعة الجسمانیة یمتنع أن یکون لها فعل فی مادتها و إلا لتقدمت المادة الشخصیة علی المادة

فإذن⁽¹⁾جمیع الصفات اللازمة للطبیعة من الحرکة الطبیعیة و الکیفیات الطبیعیة- کالحرارة للنار و الرطوبة للماء من لوازم الطبیعة من غیر تخلل جعل و تأثیر بینها و بین هذه الأمور فلا بد أن یکون فی الوجود مبدأ أعلی من الطبیعة و لوازمها و آثارها- و من جملة آثارها اللازمة نفس الحرکة فیکون الطبیعة و الحرکة معین فی الوجود⁽²⁾فالطبیعة یلزم أن تکون أمرا متجددا فی ذاتها کالحرکة بل الحرکة نفس تجددها اللازم و کذا الکیف الطبیعی و الکم الطبیعی یکون حدوث کل منهما مع حدوث الطبیعة و بقاؤها مع بقائها و کذلک فی سائر الأحوال الطبیعیة و معیتها مع الطبیعة

فی الحدوث و التجدد و الدثور و البقاء إلا أن فیض الوجود یمر بواسطة الطبیعة علیها و هذا معنی ما قالوا فی کیفیة تقدم الصورة علی المادة إنها شریکة علة الهیولی- لا أن⁽¹⁾الصورة فاعلة لها بالاستقلال أو واسطة أو آلة متقدمة علیها لأنهما معا فی الوجود و هکذا حکم الطبیعة مع هذه الصفات الطبیعیة التی منها الحرکة فیلزم تجدد الطبیعة و استحالتها فی جمیع الأجسام فإن الأوضاع المتجددة للفلک تجددها بتجدد الطبیعة الفلکیة کالاستحالات الطبیعیة و الحرکات الکمیة التی فی العنصریات من البسائط و المرکبات.

برهان آخر مشرقی:

کل جوهر جسمانی له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة الانفکاک عنه نسبتها إلی الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقیة إلی الأنواع و تلک العوارض اللازمة هی المسماة بالمشخصات عند الجمهور و الحق أنها علامات للتشخص و معنی العلامة هاهنا العنوان للشی‌ء المعبر بمفهومه عن ذلک کما یعبر عن الفصل الحقیقی الاشتقاقی⁽²⁾بالفصل المنطقی کالنامی للنبات- و کالحساس للحیوان و الناطق للإنسان فإن الأول عنوان للنفس النباتیة و الثانی للنفس الحیوانیة و الثالث للنفس الناطقة و تلک النفوس فصول اشتقاقیة و کذا حکم سائر الفصول فی المرکبات الجوهریة فإن کلا منها جوهر بسیط یعبر عنه بفصل

منطقی کلی من باب تسمیة الشی‌ء باسم لازمة الذاتی و هی بالحقیقة وجودات خاصة بسیطة لا ماهیة لها و علی هذا المنوال لوازم الأشخاص فی تسمیتها بالمشخص فإن التشخص بنحو من الوجود إذ هو المتشخص بذاته و تلک اللوازم منبعثة عنه انبعاث الضوء من المضی‌ء و الحرارة من الحار و النار فإذا تقرر هذا فنقول کل شخص جسمانی یتبدل علیه هذه المشخصات کلا أو بعضا کالزمان و الکم و الوضع و الأین و غیرها فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم إیاها⁽¹⁾بل عینه بوجه فإن وجود کل طبیعة جسمانیة یحمل علیه بالذات أنه الجوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز الزمانی لذاته فتبدل المقادیر و الألوان و الأوضاع یوجب تبدل الوجود الشخصی الجوهری الجسمانی و هذا هو الحرکة فی الجوهر إذ وجود الجوهر جوهر کما أن وجود العرض عرض.

تنبیه تمثیلی:

إن کل جوهر جسمانی له طبیعة سیالة متجددة و له أیضا أمر ثابت مستمر باق نسبته إلیها نسبة الروح إلی الجسد و هذا کما أن الروح الإنسانی لتجرده باق و طبیعة البدن أبدا فی التحلل و الذوبان و السیلان و إنما هو متجدد الذات الباقیة بورود الأمثال علی الاتصال و الخلق لفی غفلة عن هذا بل هم فی لبس من خلق من جدید و کذلک حال الصور الطبیعیة للأشیاء فإنها متجددة من حیث وجودها المادی الوضعی الزمانی و لها کون تدریجی غیر مستقر بالذات و من حیث وجودها العقلی و صورتها المفارقة الأفلاطونیة باقیة

أزلا و أبدا فی علم الله تعالی و لست أقول إنها باقیة ببقاء أنفسها بل ببقاء الله تعالی لا بإبقاء الله تعالی إیاها⁽¹⁾و بین المعنیین فرقان کما سیأتی لک تحقیقه فی موضعه- فالأول وجود دنیوی بائد داثر لا قرار له و الثانی وجود ثابت عند الله غیر داثر و لا زائل لاستحالة أن یزول شی‌ء من الأشیاء عن علمه تعالی أو یتغیر علمه تعالی إن فی هذا لبلاغا لقوم عابدین⁽²⁾

فصل (27) فی هدم ما ذکره الشیخ و غیره من أن الصور الجوهریة لا یکون حدوثها بالحرکة بوجه آخر

حاصل ما ذکروه کما مر أن الصورة لا تقبل الاشتداد و ما لا یقبل الاشتداد یکون حدوثها دفعیا و ذلک لأنها إن قبلت الاشتداد فإما أن یکون نوعها باقیا فی

وسط الاشتداد أو لا یبقی فإن بقی فالتغیر لم یکن فی الصورة بل فی لوازمها و إن لم یبق فذلک عدم الصورة لا اشتدادها ثم لا بد و أن یحصل عقیبها صورة أخری فتلک الصور المتعاقبة إما أن یکون فیها ما یوجد أکثر من آن واحد أو لا یکون فإن وجد فقد سکنت تلک الحرکة و إن لم یوجد فهناک صور متعاقبة متتالیة آنیة الوجود- و یمکن تحلیل⁽¹⁾هذه الحجة إلی حجتین إحداهما أنه یلزم تتالی الآنات و هی منقوضة بالحرکة فی الکیف و غیره الثانیة أن الحرکة تستدعی وجود الموضوع- و المادة وحدها غیر موجودة فلا یصح علیها الحرکة فی الصورة بخلاف الکیف لأن الموضوع فی وجوده غنی عن الکیف فیصح الحرکة فیه فإذا تقررت الحجة بهذا الطریق وقع الکلام⁽²⁾الأول لغوا ضائعا فالعمدة فی هذا الباب هذه الحجة و بیانها أن الحرکة فی الصورة إنما تکون بتعاقب صور لا یوجد واحدة منها أکثر من آن- و عدم الصورة یوجب عدم الذات فإذن لا یبقی شی‌ء من تلک الذوات زمانا و کل متحرک باق فی زمان الحرکة و فیه بحث لأنه منقوض بالکون و الفساد فإن قوله عدم الصورة یوجب عدم الذات إن عنی بها أن عدمها یوجب عدم الجملة الحاصلة منها و من محلها فذلک حق و لکن المتحرک لیس تلک الجملة حتی یضر عدم الجملة- بل المتحرک هو المحل مع صورة ما أیة صورة کانت کما أن المتحرک فی الکم هو محل الکم مع کمیة ما و إن عنی أن عدم الصورة یوجب عدم المادة فالأمر لیس کذلک و إلا لکانت المادة حادثة⁽³⁾فی کل صورة کائنة بعد ما لم یکن سواء کانت دفعیة أو تدریجیة و کل حادث فله مادة فیلزم مواد حادثة إلی غیر النهایة و ذلک محال و مع ذلک فإن لم یوجد هناک شی‌ء محفوظ الذات کان الحادث غنیا عن المادة- و إن وجد فیها شی‌ء محفوظ الذات لم یکن زوال الصورة موجبا لعدمه.

ثم من العجب أن الشیخ لما أورد علی نفسه سؤالا فی باب کیفیة تلازم الهیولی و الصورة و هو أن الصورة النوعیة زائلة فیلزم من زوالها عدم المادة.

أجاب عنه بأن الوحدة الشخصیة للمادة مستحفظة بالوحدة النوعیة للصورة- لا بالوحدة الشخصیة فإذا کان هذا قول الشیخ فبتقدیر أن تقع الحرکة فی الصورة- فلا یلزم من تبدل تلک الصورة عدم المادة بل الحق أن المادة باقیة و الصورة أیضا باقیة بوجه التجدد الاتصالی التی لا تنافی⁽¹⁾الشخصیة کما صرحوا فی بیان تشخص الحرکة التوسطیة و قولهم⁽²⁾أن کل مرتبة من الشدة و الضعف نوع آخر یراد بها ما یکون بالفعل متمیزا عن غیرها فی الوجود و هذا لا ینافی کون السواد عند اشتداده شخصا واحدا یکون الأنواع الغیر المتناهیة فیه بالقوة و کذا حال الصور فی تبدلها الاتصالی.

ثم إن الشیخ أورد حجة أخری غیرهما و بین ضعفها هی أن الجوهر لا ضد له فلا یکون فیه حرکة لأن الحرکة سلوک من ضد إلی⁽³⁾ضد ثم قدح فیها بأنا إن اعتبرنا فی المتضادین تعاقبهما علی موضوع واحد فالصورة لا ضد لها و إن لم یعتبر ذلک بل یکتفی بتعاقبهما علی المحل کان للصورة ضد لأن المائیة و الناریة معنیان وجودیان مشترکان فی محل یتعاقبان علیه و بینهما غایة الخلاف

فصل (28) فی تأکید القول بتجدد الجواهر الطبیعیة المقومة للأجرام السماویة و الأرضیة

و لعلک تقول هذا إحداث مذهب لم یقل به أحد من الحکماء فإن الأمر الغیر القار منحصر فی الزمان و الحرکة و اختلفوا فی أن أیهما غیر قار بالذات و الآخر کذلک بالعرض فالجمهور⁽¹⁾علی أن هذا صفة الزمان و الحرکة تابعة له فی عدم قرار الذات و ذهب صاحب الإشراق إلی العکس و أما کون الطبیعة جوهرا غیر ثابت الذات فلم یقل به أحد.

فاعلم أولا أن المتبع هو البرهان و العاقل لا یحید عن المشهور ما وجد عنه محیصا.

و ثانیا أن کلامهم یحمل علی أنه مبنی علی الفرق بین حال الماهیة و حال الوجود فالحرکة و الزمان أمر ماهیته ماهیة التجدد و الانقضاء و الطبیعة إنما وجودها

وجود التجدد و الانقضاء و لها ماهیة قارة.

و ثالثا أن الحرکة عبارة عن خروج الشی‌ء من القوة إلی الفعل تدریجا⁽¹⁾لا الشی‌ء الخارج عنها إلیه و هو معنی نسبی و الأمور النسبیة و الإضافیة تجددها و ثباتها کوجودها و عدمها تابعان لتجدد ما نسب إلیه و ثباته فضلا عن نفس النسبة و الإضافة کمفهوم الانقضاء و التجدد فهاهنا ثلاثة أشیاء تجدد شی‌ء و شی‌ء به التجدد و شی‌ء متجدد و الأول معنی الحرکة و الثانی المقولة و الثالث الموضوع و کذا خروج الشی‌ء من القوة أو حدوث⁽²⁾الشی‌ء لا دفعة معناهما غیر معنی الخارج من القوة کذلک أو الحادث و غیر الذی به الخروج و الحدوث⁽³⁾و کما أن فی الأبیض أمورا ثلاثة أبیضیة و هی معنی نسبی انتزاعی و بیاض و شی‌ء ذو بیاض- فکذلک فیما نحن فیه فالخروج التجددی من القوة إلی الفعل هو معنی الحرکة و وجودها فی الذهن لا بحسب الخارج و أما ما به الخروج منها إلیه أولا فهی نفس

الطبیعة و أما الشی‌ء القابل للخروج فهی المادة و أما المخرج فهو جوهر آخر ملکی أو فلکی و أما قدر الخروج فهو الزمان فإن ماهیته مقدار التجدد و الانقضاء و لیس وجوده وجود أمر مغایر للحرکة علی قیاس الجسم التعلیمی بالنسبة إلی الجسم الطبیعی کما سیجی‌ء من الفرق بینهما بالتعین الامتدادی و عدمه.

و أما رابعا فقولک هذا إحداث مذهب لم یقل به حکیم کذب و ظلم فأول حکیم قال فی کتابه العزیز هو الله سبحانه و هو أصدق الحکماء حیث قال وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ⁽¹⁾و قال بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ و قوله⁽²⁾إشارة إلی تبدل الطبیعة یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ و قوله تعالی فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ و قوله کُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ و قوله عَلی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی ما لا تَعْلَمُونَ و قوله إِنْ

یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ*⁽¹⁾و قوله کُلٌّ إِلَیْنا راجِعُونَ إلی غیر ذلک من الآیات المشیرة إلی ما ذکرناه و مما یشیر إلی تجدد الطبائع الجسمانیة قوله تعالی وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ- تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا یُفَرِّطُونَ وجه الإشارة أن ما وجوده⁽²⁾مشابک لعدمه و بقاؤه متضمن لدثوره یجب أن یکون أسباب حفظه و بقائه بعینها أسباب هلاکه و فنائه و لهذا کما أسند الحفظ إلی الرسل أسند التوفی إلیهم بلا تفریط فی أحدهما و إفراط فی الآخر و فی کلمات الأوائل تصریحات و تنبیهات علیه فلقد قال معلم الفلاسفة الیونانیة فی کتابه المعروف بکتاب أثولوجیا معناه معرفة الربوبیة إنه لا یمکن أن یکون جرم من الأجرام ثابتا قائما مبسوطا کان أو مرکبا إذا کانت القوة النفسانیة غیر موجودة فیه و ذلک أن من طبیعة الجرم السیلان و الفناء فلو کان العالم کله جرما لا نفس فیه و لا حیاة لبادت الأشیاء و هلکت هذه عبارته و هی ناصة علی أن الطبیعة الجسمانیة عنده جوهر سیال و أن الأجسام کلها بائدة زائلة فی ذاتها و الأرواح العقلیة باقیة کما أشرنا إلیه⁽³⁾

ُ شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار

، س ره

جرما من الأجرام أو من خیر الأجسام [الأجرام] لکانت متقضیة سیالة لا محالة لأنها تسیل سیلانا تصیر الأشیاء کلها إلی الهیولی فإذا ردت الأشیاء کلها إلی الهیولی و لم یکن للهیولی صورة تصورها و هی⁽¹⁾علتها بطل الکون فبطل العالم إذا کان جرما محضا و هذا محال انتهی و هذا أیضا صریح فی تجدد الأجسام کلها و فیه إشارة إلی ما مر سابقا من أن الهیولی شأنه العدم فکلما فاضت علیها صورة من المبدإ انعدمت فیها ثم أقامها بإیراد البدل و مما یدل علی ذلک رأی زیتون الأکبر و هو من أعاظم الفلاسفة الإلهیین حیث قال إن الموجودات باقیة داثره أما بقاؤها فبتجدد صورها و أما دثورها فبدثور الصورة الأولی عند تجدد الأخری و ذکر أن الدثور قد لزم الصورة و الهیولی انتهی ما ذکره بنقل الشهرستانی فی کتاب الملل و النحل- و سننقل أقوال کثیر من أساطین الحکماء الدالة علی تجدد الأجسام و دثورها و زوالها فی مستأنف الکلام إن شاء الله تعالی و لنا أیضا رسالة معمولة فی حدوث العالم- بجمیع ما فیه حدوثا زمانیا و من أراد الاطلاع علی ذلک فلیرجع إلی تلک الرسالة- و مما یؤید ما ذکرناه قول الشیخ العربی فی فصوص الحکم و من أعجب الأمر أن الإنسان فی الترقی دائما و هو لا یشعر بذلک للطافة⁽²⁾الحجاب و رقته و تشابه

الصور⁽¹⁾مثل قوله تعالی وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً و قال فی الفتوحات فالموجود کله متحرک علی الدوام دنیا و آخرة⁽²⁾لأن التکوین لا یکون إلا عن مکون⁽³⁾فمن الله توجهات علی الدوام و کلمات لا تنفد و قوله وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ إشارة إلی ما ذکرناه- من بقاء کلمات الله تعالی العقلیة الباقیة ببقاء الله و دثور أصنامها الجسمانیة

فصل (29) فی أن أقدم الحرکات الواقعة فی مقولة عرضیة و أدومها هی الوضعیة المستدیرة و هی أیضا أتمها و أشرفها

أما أنها أقدم الحرکات فلأن الحرکة فی الکم مثل النمو و الذبول یفتقر إلی حرکات مکانیة إذ لا بد للنامی و الذابل من وارد یتحرک إلیه أو خارج یتحرک منه و هی و الوضعیة تستغنیان عن الکمیة و التخلخل و التکاثف أیضا لا یخلو عن حرکة کیفیة و هی الاستحالة بتحلیل مسخن أو تجمید مبرد و الاستحالة لا تکون دائمة فلا بد لها من علة محیلة حادثة مثل نار تحیل الماء بأن تقرب منه أو یقرب هو منها بعد أن لم یکن فالحرکة المکانیة أقدم من الکمیة و الکیفیة لکن المکانیة إما

مستقیمة أو منعطفة أو راجعة و المستقیمات لا تدوم علی اتصالها لتناهی الأبعاد المکانیة کلها و الأخیرتان غیر متصلتین لتخلل السکون بین کل حرکتین متخالفتین جهة و السکون لا یکون إلا فی الزمان لأنه قوة الحرکات کما مر و قوة الشی‌ء لا بد أن تکون متقدمة علیه زمانا و الزمان یفتقر إلی حرکة حافظة له و هو لا ینحفظ بحرکة متصرمة بل بما یقبل الدوام التجددی الاتصالی و التی تقبل هذا الدوام هی المستدیرة التی یجوز اتصالها دائما فهی غنیة عن سائر الحرکات العرضیة و هی لا تستغنی عن المستدیرة فهی أقدم الحرکات و أما أن المستدیرة أدومها فلما مر أن غیرها منقطعة إلی سکون لأنه عدمها و هو لکونه عدما خاصا یصحبه قوة أو ملکة- مفتقرتین إلی قابل زمانی متجدد الوجود یحتاج إلی زمان بعد زمان الحرکة التی هو یقابلها و قد علم أن حافظ الزمان هو المستدیرة فی المشهور و أما أنها أتمها فلأنها فی نفسها لا یحتمل الزیادة فی الکمیة کباقی الحرکات و لا الاشتداد و لا التضعف فی السرعة و البطء لما ستعلم فی مباحث الأفلاک و لأن فاعلها و غایتها لیس أمرا محسوسا بل أمر عقلی غیر متفاوت فی القرب إلیه و البعد عنه لکونه خارجا عن هذا العالم کما یتفاوت غایة الحرکات الطبیعیة الأینیة و تشتد حرکتها أخیرا کلما قرب المتحرک من الحیز الطبیعی و القسریة یضعف أخیرا کلما بعد من القاسر و ذلک لأن الشی‌ء کلما هو أقرب من مبدئه و أصله فهو أشد و أقوی و کلما بعد منه فهو أضعف و أوهن و أما أنها أشرف منها فلأنها تامة و التام أشرف من الناقص فالدوریة أشرف من سائر الحرکات فحینئذ قد ظهر أن الجرم المتحرک بالاستدارة وجب أن یکون أقدم الأجرام و أتمها و أشرفها طبیعة إذ شرف الفعل و تمامه و دوامه یستدعی شرف الفاعل و تمامه و دوامه فبقوته الممسکة له تجدد جهات الحرکات الطبیعیة- الأینیة المستقیمة و جهات الأبعاد المکانیة کما سیجی‌ء موعد بیانه فی مباحث الجهات- و مباحث الفلکیات إن شاء الله تعالی

فصل (30) فی إثبات حقیقة الزمان و أنه بهویته الاتصالیة الکمیة مقدار الحرکات و بما یعرض له من الانقسام الوهمی عددها

أما إثبات وجود الزمان و حقیقته فالهادی⁽¹⁾لنا علی طریقة الطبیعیین⁽²⁾

و من شأن کل زمان أن یؤخذ واحدا یتقدر به غیره من الحرکات و مقیاساتها و أما الزمان العام الذی هو مقدار الحرکة الیومیة فإنما تعینه لأن یکون واحدا مقیاسا تتقدر به الحرکات تعین اصطلاحی من الناس لکونه أمرا مستمرا عاما تدرکه أفهام عامتهم نعم هناک زمان طبیعی دخیل فی وجود الحوادث الطبیعیة و هو زمان حرکة الطبیعة الکلیة الجسمیة بجوهرها، ط مد

مما یجوز أن یکون قبل و مع و بعد و لا العدم إذ قد یتحقق للشی‌ء عدم لاحق بل قبلیة قبل یستحیل أن یجامع مع البعد لذاته ثم ما من قبلیة إلا و بین القبل بهذه القبلیة و بین الذی هو البعد یتصور قبلیات و بعدیات غیر واقعة عند حد- و مثل هذا الذی هو ملاک هذا التقدم و التأخر فیه تجدد قبلیات و بعدیات و تصرم تقدمات و تأخرات فلا بد من هویة متجددة متصرمة بالذات علی نعت الاتصال بمحاذاة الحرکات فی المسافات الممتنعة الانقسام إلی ما لا ینقسم أصلا فهو لقبوله الانقسام و الزیادة و النقصان کم و لکونه متصلا فهو کمیة متصلة غیر قارة أو ذو کمیة⁽¹⁾متصلة غیر قارة و علی التقدیرین⁽²⁾فإما جوهر أو عرض فإن کان جوهرا⁽³⁾فلاشتماله علی الحدوث التجددی لا یمکن أن یکون مفارقا عن المادة و القوة الإمکانیة- فهو إما مقدار جوهر مادی غیر ثابت الهویة بل متجدد الحقیقة أو مقدار تجدده و عدم قراره و بالجملة إما مقدار حرکة أو ذی حرکة ذاتیة یتقدر به من جهة اتصاله- و یتعدد به من جهة انقسامه الوهمی إلی متقدم و متأخر فهذا النحو من الوجود له ثبات و اتصال و له أیضا تجدد و انقضاء فکأنه شی‌ء بین صرافة القوة و محوضة الفعل

فمن جهة وجوده و دوامه یحتاج إلی فاعل حافظ یدیمه و من جهة حدوثه و انصرامه- یحتاج إلی قابل یقبل إمکانه و قوة وجوده فلا محالة یکون جسما أو جسمانیا و أیضا له وحدة اتصالیة و کثرة تجددیة فمن حیث کونه أمرا واحدا یجب أن یکون له فاعل واحد و قابل واحد إذ الصفة الواحدة یستحیل أن یکون إلا لموصوف واحد من فاعل واحد ففاعله یجب أن یکون متبری الذات عن المادة و علائقها و إلا لاحتاج فی تجسمه و تکونه المادی لتجدد أحواله کما علمت إلی حرکة أخری⁽¹⁾و زمان آخر و مادة سابقة و عدم قائم بها و قابله یجب أن یکون أقدم الطبائع و الأجسام و أتمها إذ الزمان لا یتقدم علیه شی‌ء غیره هذا التقدم فقابله یستحیل⁽²⁾أن یتکون من جسم آخر أو یتکون منه جسم آخر و إلا لانقطع اتصال الزمان⁽³⁾فیکون قابله تام الخلقة غیر عنصری و لا یکون فی طبیعته حرکة مکانیة و لا حرکة کمیة کالنمو و الذبول و التخلخل و التکاثف و لا استحالة کیفیة لأن هذه الأشیاء توجب انصرامه و انقطاعه و تسقط تقدمه علی سائر الأجرام⁽⁴⁾و أما من جهة کونه ذا

حدوث و تجدد ففاعله القریب المباشر له یجب أن یکون له تجدد و تصرم و کذا قابله یجب أن یکون مما یلحقه أکوان تجددیة علی نعت الاتصال و الوحدة و کذا الکلام فی غایته و لنبین هذا المعنی بوجه أبسط

فصل (31) فی أن الغایة القریبة للزمان و الحرکة تدریجیة الوجود

و اعلم أنه سیجی‌ء إثبات أن الغایة الذاتیة فی حرکة الفلک هی التصورات⁽¹⁾المقتضیة للأشواق و الإرادات التی بها یتقرب إلی مبدئها الأعلی.

قال الشیخ فی التعلیقات الغرض فی الحرکة الفلکیة لیس نفس الحرکة بما هی هذه الحرکة بل حفظ طبیعة الحرکة⁽²⁾إلا أنها لا یمکن حفظها بالشخص فاستبقت بالنوع کما لا یبقی نوع الإنسان إلا بالأشخاص لأنه لم یمکن حفظه بشخص واحد لأنه کائن و کل کائن فاسد بالضرورة و الحرکة الفلکیة و إن کانت متجددة- فإنها واحدة بالاتصال و الدوام و من هذه الجهة و علی هذا الاعتبار تکون کالثابتة.

و قال فی موضع آخر منها غایة الطبیعة الجزئیة شخص جزئی کالشخص⁽¹⁾الذی یتکون بعده کما یکون هو أیضا غایة لطبیعة أخری جزئیة و أما الأشخاص التی لا نهایة لها فهی الغایة للقوة الثابتة فی جواهر السماوات.

و قال أیضا فیها سبب الحرکة للفلک تصور النفس التی له تصورا بعد تصور- و هذا التصور و التخیل الذی له مع وضع ما سبب للتخیل الآخر أی یستعد بالأول للثانی و یصح⁽²⁾أن یکون التصورات المتکررة تصورا واحدا فی النوع کثیرا بالشخص أو تصورات مختلفة.

و قال أیضا فیها هذا التصور الثانی مثل الأول نوعا لا شخصا یجوز أن تصدر عنه حرکة مثل حرکته نوعا لا شخصا و لو کانا مثلین لکانا واحدا⁽³⁾و صدر عنهما حرکة واحدة بالعدد.

و قال أیضا فیها کل وضع فی الفلک یقتضی وضعا و سببه تجدد توهم بعد

توهم هذه عباراته بألفاظه و هی فی قوة القول بإثبات الحرکة فی الصور الجوهریة من وجهین.

الأول أن التصورات الفلکیة متجددة علی نعت الاتصال التدریجی و هو المعنی بالحرکة فی الجوهر الصوری لما تقرر عند الشیخ و غیره أن صورة الجوهر جوهر و تصورات الأفلاک إنما یکون لمبادئها المحرکة إیاها بالذات و لما یتبعها بالعرض لما تقرر عندهم أن غرضها فی الحرکة لیس أشیاء سافلة فیکون مقاصدها و تخیلاتها صورا جوهریة أشرف من الجواهر العنصریة.⁽¹⁾و الثانی أن الوضع لکل جسم نحو وجوده أو لازم وجوده کما صرحوا به⁽²⁾و جمیع أوضاع الفلک طبیعیة له لا أن بعضها طبیعی و البعض قسری إذ لا قاسر فی الفلکیات و قد علمت أن المبدأ القریب لکل حرکة هی الطبیعة و التحقیق أن طبیعة الفلک و نفسه الحیوانیة شی‌ء واحد و ذات واحدة فالحرکة فی الوضع تقتضی تبدل الوجود الشخصی فیکون فی الفلک شخص بعد شخص و وجود بعد وجود علی

نعت الاتصال التدریجی.

و قال أیضا فی التعلیقات طبیعة الفلک من حیث إنه طبیعة الفلک تقتضی الأین الطبیعی و الوضع الطبیعی لا أینا مخصوصا⁽¹⁾فیکون النقل منه قسرا.

و قال أیضا هذه الأوضاع و الأیون کلها طبیعیة له انتهی أقول لما خرج من هذا الکلام إن کل وضع من أوضاع الفلک طبیعی و کل أین من أیونه طبیعی و مع کونه⁽²⁾طبیعیا ینتقل منه إلی غیره فلا یستقیم ذلک إلا بأن یکون طبیعة الفلک أمرا متجدد الذات ذا وحدة جمعیة و کثرة اتصالیة و کذا ما یقتضیه من الأوضاع و الأیون و سائر اللوازم و هذا و إن لم یکن یذهب إلیه الشیخ و متابعوه إلا أنه الحق الذی لا محیص عنه و الذی⁽³⁾یناسب آراءهم أن طبیعة

الفلک تقتضی أولا و بالذات الوضع المطلق و الأین المطلق من غیر خصوصیة لشی‌ء منهما و إنما یراد تلک الخصوصیات لأجل بقاء النوع بالعرض لا بالذات و هذا عند التحقیق غیر مستقیم أما أولا فلما تقرر عندهم أن مقصود الطبیعة لا یکون إلا متعینا شخصیا إذ المعنی الکلی لا وجود له فی الأعیان ما لم یتشخص فالوجود یتعلق أولا بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس و لهذا ذکروا فی کتاب قاطیغوریاس فی بیان تسمیتهم الأشخاص الجوهریة بالجواهر الأولی و أنواعها بالثانیة و أجناسها بالثالثة أن الوجود یتعلق بالشخص أولا و بالنوع ثانیا و بالجنس ثالثا و أما ثانیا⁽¹⁾فلما علمت فی مباحث الوجود أن الموجود فی کل شی‌ء بالذات هو الهویة الوجودیة المتشخصة بنفسه أما الماهیات التی یقال لها الطبائع الکلیة فلیس لها وجود لا فی الخارج و لا فی الذهن إلا بتبعیة الوجود و الحاصل أن الوضع و الأین من جملة المشخصات و لوازم الوجودات و التبدل فیهما إما عین التبدل فی نحو الوجود أو لازم له و لیس کما⁽²⁾ظن فی المشهور أن هذا الجرم بشخصه علة مطلقة للزمان و الحرکة و إلا لم یکن زمانیا و کل جسم و جسمانی زمانی فهو متشخص بالزمان و فاعل الشی‌ء غیر متشخص به- و لا مفتقر فی وجوده إلی ذلک الشی‌ء فعلة الزمان من جهة وحدتها الاتصالیة نسبته

إلی أجزائه المتقدمة و المتأخرة نسبة واحدة و یفعل الزمان و ما معه فعلا واحدا- و یکون علة حدوثه و علة بقائه شیئا واحدا إذ الشی‌ء التدریجی الغیر القار بالذات- بقاؤه عین حدوثه و قد علمت من طریقتنا أن کل جسم و کل طبیعة جسمانیة و کل عارض جسمانی من الشکل و الوضع و الکم و الکیف و الأین⁽¹⁾و سائر العوارض المادیة⁽²⁾أمور سائلة زائلة إما بالذات و إما بالعرض ففاعل الزمان علی الإطلاق لا بد و أن یکون أمرا ذا اعتبارین و له جهتان جهة وحدة عقلیة و جهة کثرة تجددیة فبجهة وحدته یفعل الزمان بهویته الاتصالیة و بجهة تجدده ینفعل تارة عنه و یفعل أخری بحسب هویات أجزائه المخصوصة و ذلک الأمر هو نفس الفلک الأقصی التی لها وجهان فالطبیعة العقلیة أعنی صورتها المفارقة جهة وحدتها و الطبیعة الجسمانیة الکائنة جهة کثرتها و تجددها فنفس الجرم الأقصی فاعل الزمان و مقیمه و حافظه و مدیمه و به یتجدد⁽³⁾و یتعین الزمانیات و بجرمه یتجدد الجهات و المکانیات بمثل البیان⁽⁴⁾المذکور إذ کل جرم شخصی کما یفتقر إلی الزمان و الحرکة فی إمکانه الاستعدادی و حدوثه التجددی کذلک یحتاج فی مکانه و وضع جهته إلی ما یحیط به و یعین حیزه فکیف یتقدم علیها طبعا⁽⁵⁾فإن هذه الأمور کما أشرنا إلیه إما من مقومات الشخص أو من لوازم وجوده و لوازم الوجود کلوازم

الماهیة فی امتناع تخلل الجعل بین اللازم و الملزوم فالأکوان الجسمانیة مطلقا أکوان ناقصة تحتاج إلی زمان و مکان و وضع و کم و کیف فقد علمت أن فاعل هذه الأمور یجب أن یکون أصله مفارق الذات و الوجود عنها فلا یجوز أن یکون علة الزمان زمانا قبله و لا علة المکان مکانا قبله و علة الوضع وضعا آخر و هکذا فی الکم و غیره فهذه⁽¹⁾الأمور مع أنها حوادث متجددة متصرمة فعلتها الأصلیة لا تکون إلا أمرا مفارقا ثابت الذات خارجا عن سلسلة الزمان و المکان و هو الله سبحانه بذاته الأحدیة أو من جهة علومه الإلهیة أو کلماته التامات التی لا تنتفی أو عالم أمره الذی إذا قال لشی‌ء کن فیکون

فصل (32) فی أنه لا یتقدم علی ذات الزمان و الحرکة شی‌ء إلا الباری عز مجده

لما علمت أن الزمان و ما یقترنه و یحتف به أمور تدریجیة و أکوان متجددة الحصولات فکل ما یتقدم علی الزمان سواء کان وجودا أو عدما أو غیرهما أی تقدما لا یجامع بحسبه القبل للبعد یکون زمانا أو ذا زمان⁽²⁾فیکون قبل کل زمان زمان- و قبل کل حرکة حرکة و قد ثبت أیضا فیما مر أن علة الشی‌ء لا بد و أن تکون- غیر متعلقة الذات و الوجود بذلک الشی‌ء⁽³⁾فلا یتقدم علی الزمان إلا الباری و

قدرته و أمره المعبر عنه تارة بالعلم التفصیلی و تارة بالصفات عند قوم و أخری بالملائکة عند آخرین و بالصور الإلهیة عند الأفلاطونیین و للناس فیما یعشقون مذاهب و أیضا لو تقدم علی الزمان و الحرکة شی‌ء هذا التقدم التجددی لکان عند وجوده عدمها و کل معدوم قبل وجوده کان حین عدمه ممکن الوجود إذ لو لم یسبقه إمکان لکان إما واجبا أو ممتنعا و کلاهما یوجب انقلاب الحقیقة لسبق العدم و لحوق الوجود و ذلک مستحیل و موضوع إمکان الحرکة لا بد و أن یکون من شأنه الحرکة کما مر و لکن لا یکون إلا جسما أو جسمانیا و کل ما من شأنه أن یتحرک فإذا لم یوجد حرکته فإما لعدم علته أو لعدم شی‌ء من أحوال علته أو شرائطها التی بها تصیر محرکة فإذا وجدت الحرکة فلحدوث علة محرکة و الکلام فی حدوث العلة للحرکة کالکلام فی حدوث تلک الحرکة و هکذا إلی لا نهایة فالأسباب المترتبة إن وجدت مجتمعة معا أو متعاقبة علی التوالی و کلاهما محال عندنا⁽¹⁾و عند محققی الفلاسفة أما الأول فلقواطع البراهین کالتطبیق و التضایف و برهان الحیثیات و برهان ذی الوسط و الطرفین و غیرها و مع ذلک فجمیعها بحیث لا یشذ عنها شی‌ء حادثة لا بد لها من علة حادثة و أما الثانی فلأن کل واحد منها لو کان موجودا فی آن واحد بالفعل یتلو بعضها بعضا یلزم تتالی الآنات و تشافع الحدود و ستعلم استحالته فی نفی الجواهر الفردة و ما فی حکمها و إن کان کل منها فی زمان غیر زمان صاحبه فإن کانت أزمنتها منفصلة منقطعة بعضها عن بعض فلا وجود لها

و لا لأزمنتها لا خارجا و لا ذهنا و ما لا وجود لها لا ذهنا و لا خارجا فلا ترتب بینها- و لا سببیة لبعضها بالقیاس إلی بعض آخر و إنما قلنا لا وجود لها فی الخارج لأن الموجودة من الزمان لیس فیه أمور منفصلة بل الموجود منه أمر متصل شخصی کما مر و إنما قلنا لا وجود لها فی الذهن فلاستحالة استحضار الوهم أزمنة و زمانیات- متکثرة غیر متناهیة بالعدد و علی تقدیر استحضاره لا یکون مطابقا لما فی العین- فیکون ذهنا کاذبا و الکلام فی أسباب وجود الشی‌ء الواقع فی نفس الأمر و إن کان ترتبها کترتب حرکة بعد حرکة و زمان بعد زمان علی نعت الاتصال و الاستمرار- فالمتصل⁽¹⁾بالذات علی نعت التجدد هو وجود الطبیعة الجوهریة التی هی صورة الجسم و الجسم بقوته الاستعدادیة مادتها و اتصالها هو الحرکة بمعنی القطع و مقدار هذا الاتصال هو الزمان و أما الأمر المستمر الدائم منها فهو أصلها و سنخها المتوسط أبدا بین حدودها و أجزائها التی هی أیضا جزئیاتها بوجه و الآن السیال الذی بإزائه ما نسبته إلی الزمان نسبة التوسط من الحرکة إلی الأمر المقطوع المتصل منها فهاهنا أمر عقلی⁽²⁾هو جوهر فعال واحد ذو شئون غیر متناهیة کما فی قوله تعالی کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ فذلک الأمر لا یمکن أن یکون جسما أو جسمانیا لما علمت مرارا أن کل جسم أو جسمانی واقع تحت الزمان و الحرکة فهو إما نفس

أو عقل أو ذات الباری لا سبیل⁽¹⁾إلی الأول لأن النفس بما هی متعلقة بالجسم- حکمها حکم الطبیعة المادیة و الصورة الجرمیة المتبدلة کما مر فعلة الزمان و الزمانیات- المتجددة المتصرمة علی الاستقلال إما الباری ذاته أو بتوسط أمره الأعلی المسمی بالعقل الفعال و الروح و هو ملک مقرب مشتمل علی ملائکة کثیرة هی جنود للرب تعالی کما أشار إلیه بقوله وَ ما یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلَّا هُوَ و نسبة الروح لکونه أمر الله إلیه نسبة الأمر من حیث هو أمر إلی الأمر و الکلام إلی المتکلم من حیث هو متکلم- ف لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ فعالم خلقه و هو کل ما له خلق و تقدیر و مساحة کالأجسام و الجسمانیات حادثة الذوات تدریجیة الوجودات متراخیة الهویات عن قدرته و علمه بخلاف عالم أمره فالله سبحانه فاعل لم یزل و لا یزال کما أنه عالم مرید لم یزل و لا یزال و هو آمر خالق أبدا سرمدا إلا أن أمره قدیم و خلقه حادث- لما عرفت من أن الحدوث و التجدد لا زمان لهویاتها المادیة و لهذا قال فی کتابه العزیز وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا* و لم یقل خلق الله مفعولا⁽²⁾و نسبة عالم أمره إلیه- نسبة الضوء إلی المضی‌ء بالذات و نسبة عالم الخلق إلیه نسبة الکتابة إلی الکاتب- فإن وجود کل صورة کتبیة متأخرة عن وجود الکاتب و هو مقدم علیهما جمیعا إن فی هذا لبلاغا لقوم عابدین

فصل (33) فی ربط الحادث بالقدیم

اشارة

فصل (33) فی ربط الحادث بالقدیم⁽¹⁾قد تحیرت أفهام العقلاء من المتکلمین و الحکماء و اضطربت أذهانهم فی ارتباط الحادث بالقدیم

[اسد الاقوال فی المسألة]

و الذی هو أسد الأقوال الواردة منهم و أقرب من الصواب هو قول من قال إن الحوادث بأسرها مستندة إلی حرکة دائمة دوریة و لا یفتقر هذه الحرکة إلی علة حادثة لکونها لیس لها بدو زمانی فهی دائمة باعتبار و به استندت إلی علة قدیمة و حادثة باعتبار و به کانت مستند الحوادث فإن سئلنا عن کیفیة استغناء اعتبارها الحادث من حدوث علة مع أنا حکمنا حکما کلیا أن کل حادث فله علة حادثة- قلنا المراد بالحادث الذی هو موضوع هذه القضیة هو الماهیة التی عرض لها الحدوث- من حیث هی معروضة له و الحرکة لیست کذلک بل هی حادثة لذاتها بمعنی أن ماهیتها الحدوث و التجدد فإن کان ذلک الحدوث و التجدد ذاتیا لم یکن⁽²⁾مفتقرا إلی أن یکون علته حادثة و نحن إذا رجعنا إلی عقولنا لم نجدها جازمة بوجوب حدوث العلة إلا للمعلول الذی یتجدد أما المعلول الذی هو نفس ماهیة التجدد و التغیر فلا نجدها نحکم علیه بذلک إلا إذا عرض له تجدد و تغیر زائدان علیه کالحرکة الحادثة بعد أن لم یکن بخلاف المتصلة الدائمة و حدوث العلة التی یفتقر إلیها المعلول الحادث لا یلزم أن یکون حدوثا زائدا و إلا لم یصح⁽³⁾استناد الحوادث إلی الحرکة الدائمة فالحاصل أن کل واحد من التغیرات ینتهی إلی شی‌ء ماهیته نفس التغیر و الانقضاء فلدوام الحدوث و التجدد لم یکن علتها حادثة و لکونها نفس التغیر

صح أن یکون علة للمتغیرات و الماهیة التی هی التغیر هی الحرکة و لهذا عرفها قوم بأنها هیئة یمتنع ثباتها لذاتها انتهی.

[اشکالات این قول]

اشارة

أقول هذا الکلام و إن اندفعت به إشکالات کثیرة لکنه فیه⁽¹⁾بعد خلل کثیر-

الأول أن الحرکة أمر نسبی لیس لها فی ذاتها حدوث

الأول⁽²⁾أن الحرکة أمر نسبی لیس لها فی ذاتها حدوث و لا قدم إلا بتبعیة ما أضیفت إلیه إذ معناها کما مر خروج الشی‌ء من القوة إلی الفعل شیئا فشیئا- فبالحقیقة الخارج من القوة إلی الفعل ذلک الذی فیه الحرکة و الحرکة هی تجدد المتجدد و حدوث⁽³⁾الحادث بما هو حادث.

الثانی أن الحرکة لکونها أمرا بالقوة لا یمکن تقدمها علی وجود حادث موجود بالفعل

الثانی أن الحرکة لکونها أمرا بالقوة لا یمکن⁽¹⁾تقدمها علی وجود حادث موجود بالفعل و الکلام فی العلة الموجبة للشی‌ء و العلة الموجبة له یجب أن تکون موجودة معه فالموجود الحادث یفتقر إلی سبب حادث یکون موجودا معه زمانا متقدما علیه طبعا و یجب أن یکون وجوده أقوی من وجود معلوله و الحرکة لیست موجودة بالفعل.

الثالت أن کلام هذا القائل یدل علی کون الحرکة الدوریة دائمة الذات

الثالت أن کلام⁽²⁾هذا القائل یدل علی کون الحرکة الدوریة دائمة الذات باعتبار و بذلک الاعتبار مستندة إلی العلة القدیمة و هذا غیر صحیح إذ الأمر التجددی البحث لیس له بقاء أصلا فضلا عن کونه قدیما و أما الماهیة الکلیة فهی غیر مجعولة

و لا جاعلة فلا عبرة باستمرارها کما سبق.

الرابع أنا قد برهنا علی أن جوهر الفلک بصورته الطبیعیة الوضعیة غیر باق بشخصه

و کذا ما فیه من الأجرام الکوکبیة و غیرها و علة الحرکة و موضوعها الجسم الشخصی و هو غیر قدیم فقوله علتها قدیمة غیر صحیح⁽¹⁾و کذا قوله إنها غیر مفتقرة إلی علة حادثة غیر صحیح⁽²⁾

قلت أولا لیس هذا ردا علی قوله و إن کان ذلک الحدوث و التجدد ذاتیا لم یکن مفتقرا إلا أن یکون علته حادثة بل رد علی قوله المعلل بأن لیس لها بدو فنقول هذه الحرکة حوادث فضلا عن أن یکون حادثا واحدا و لها بدایات فضلا عن أن یکون لها بدو واحد فتفتقر إلی العلل الحادثة و ثانیا یمکن علی بعد أن یکون ردا علی ذلک القول فنقول حدوثها لا یعلل و أما وجودها فهو مجعول فلیفصل و قد أجمل، س ره

إلا متدرج الحصول لست أقول إن ماهیته تقتضی التجدد و الانقضاء مع قطع النظر عن أمر زائد علیها حتی یستشکل أحد فیه بأنا قد نتصور طبیعة من الطبائع الجسمانیة بماهیتها و لا یخطر ببالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث کما لا یخطر ببالنا الدوام و البقاء لها فکیف یکون من الصفات الذاتیة أو المقومة لها و ذلک لأن مبنی ما أورده علی الاشتباه بین ماهیة الشی‌ء و وجوده لأن حقیقة الوجود لا تحصل فی الذهن لما عرفت مرارا من أنه متشخص بذاته و کل ما یحصل فی الذهن یقبل الاشتراک و العموم فلو حصل الوجود متمثلا فی الذهن لکان الجزئی کلیا و الخارج ذهنا و الوجود ماهیة و الکل ممتنع

تنبیه فیه تنویر:

و اعلم أن کثیرا من الموجودات لیس معقوله مماثلا لمحسوسه أو متخیله و ذلک مثل⁽¹⁾

قلت لأن فی هذه غایة البعد مع جزئیاتها بحیث إن الکلی العقلی من الزمان و الحرکة و الشکل و الهیولی مع أفرادها مثل المسلوب عن نفسه و بعبارة أخری مثل شی‌ء بشرط لا و بشرط شی‌ء و غیرها مما سیصرح به مثل لا بشرط و بشرط شی‌ء فأین الزمان و الحرکة اللذان لهما نحو وجود ضعیف هو وجود فرقی تدریجی بحیث لا جزء و جزئی منهما إلا و هو کذلک و الکلی العقلی منهما الذی له وجود جمعی تجردی دفعی دهری بسیط و أین الهیولی و الشکل و الهیولی لا تعین محض أی قوة صرفة فعلیتها فعلیة القوة و وحدتها قوة الوحدة و قس علیه و الکلی العقلی منها الذی معها فی غایة الخلاف بخلاف الماء الکلی العقلی و الماء الجزئی و النار العقلیة و الجزئیة و نحوهما سیما المجردات کلیاتها و جزئیاتها، س ره

متقدرا و لا فی ممتد متقدر فالمعقول من المقدار لیس مقدارا و لا ذا مقدار و لا ذا تقدیر أی لا یحمل علیه مفهوم المقدار حملا شائعا صناعیا و من هذا القبیل کثیر من الموجودات المادیة مما لیس له معقول مطابق لموجوده و إن سألت الحق فجمیع الموجودات الشخصیة للصور الجسمانیة الخارجیة بسیطة کانت أو مرکبة مما لا مطابق لها فی العقل لأنها هویات شخصیة لا تحتمل الشرکة و ما فی العقل أمور کلیة یحتمل الشرکة فکذلک الهویة الصوریة التدریجیة للطبائع الجسمانیة و ذلک لأن الصور المنوعة للأجرام التی هی مبادئ لفصولها الذاتیة بالحقیقة وجودات متجددة لا ماهیة لها من حیث هی آنیات داثرة متجددة نعم ینتزع منها مفهومات کلیة تسمی بالماهیات و بالحقیقة هی لوازم لتلک الوجودات و إن کانت ذاتیات للمعانی المنبعثة عنها کما عرفت و نحن سنقیم البرهان فی هذا الکتاب علی أن الصور المنوعة للجواهر لیست داخلة تحت أجناس مقولة الجوهر و لا تحت شی‌ء من مقولات الأعراض- بل إنما هی هویات وجودیة غیر مندرجة بالذات تحت جوهر و لا کم و لا کیف و لا غیرها من المقولات و أجناسها و أنواعها لأنها وجودات محضة فائضة من شئونات الحق الأول و هی آثار لأشعته العقلیة و ظلال لإشراقاته النوریة.

بحث و تحصیل:

و لک أن⁽¹⁾ترجع و تقول إن هذه الهویات المتجددة المسماة بالصور النوعیة و الطبائع الجرمیة کیف صدرت عن مؤثر قدیم فإن صدرت من غیر قابل مستعد إیاها⁽²⁾لزم أن یکون تلک الصور صورا مفارقة فتکون عقلیة لا مادیة و هذا مع استحالته یستلزم خلاف المفروض و التناقض- إذ التجدد ینافی الوجود المفارقی و إن صدرت عنه فی قابل مستعد فإن⁽³⁾کان القابل

حادثا یلزم توقفه علی قابل آخر و قوة استعدادیة سابقة و هکذا یتسلسل⁽¹⁾إلی لا نهایة و إن کان قدیما⁽²⁾فإما أن یکون ذاته بذاته أو ذاته بما یلزم ذاته کافیة فی القبول فتکون الصورة ثابتة أیضا لا متجددة⁽³⁾و المفروض أنها متجددة و إن لم یکف ذاته و لا مع أمر لازم لذاته للقبول بل لا بد فیه من استعدادات لاحقة متجددة- فیلزم علیک الاعتراف بقدم المادة و لزوم التسلسل⁽⁴⁾فی المتعاقبات و أنت بصدد حدوث العالم بجمیع ما فیه بل یلزم علیک قدم کل مادة مصورة بصورة من النوعیات

الصوریة فیکون عدد الأشخاص القدیمة عدد الأنواع الصوریة علی أن الکلام⁽¹⁾عائد فی حصول کل استعداد خاص جزئی لما مر أن ما بالقوة متقوم بما هو بالفعل مفتقر إلیه فإن الاستعداد الخاص⁽²⁾إنما یحدث بصورة بالفعل سابقة علیه بالطبع لا بالزمان لأنها علة موجبة له بالذات لا معدة له فنقول لک⁽³⁾

هذا بالنظر إلی الطبائع المادیة من جهة وجودها السیال بذاته و أما بالنظر إلیها من جهة ما ینتزعه العقل من ماهیاتها و یخصها بأحکام و خواص ماهویة فینفصل بذلک النار من الهواء و الإنسان من الفرس بما لها من الأحکام و الآثار فهی طبائع نوعیة متمیزة بعضها من بعض تحتاج کل واحدة من هذه الصور فی وجودها إلی مادة سابقة یقربها من الصورة الخاصة استعداد خاص یعرضها من جهة صورة سابقة و عوارض معدة تستدعی حصول الصورة اللاحقة فیها و تبطل کل سابقة بحصول اللاحقة و ترتبط کل واحدة من هذه الحوادث بعلته القدیمة بحصول شرائط حادثة و هذه الشرائط الجاریة باختلافها معلولة لأجزاء حرکة جاریة غیر منقطعة فیتم من مجموع الجزء الخاص من هذه الحرکة و الزمان الذی یتبعه و من العلة القدیمة علة تامة حادثة تستوجب بحدوثه حدوث المعلول، ط مد

من الکلام یفی بحل هذه الشبهة و نظائرها فإن المادة القابلة إن کانت هیولی أولی- فوحدتها وحدة جنسیة لا وحدة عددیة لأن معناها الجوهر بالقوة⁽¹⁾و الجوهریة لا توجب تحصلا نوعیا و القوة عدمیة یتحصل بما هی قوة علیه فیکفی فی تحصلها بما هی هی لحوق أیة صورة کانت و إن کانت مادة أخری فهی أیضا من حیث کونها

مادة حکمها حکم الهیولی الأولی فإن جهة القوة و النقص راجعة إلی معنی واحد⁽¹⁾فهی أیضا إنما تتحصل و تتقوم بالصورة المقترنة بها إلا أن تحصلها أتم من تحصل الهیولی الأولی لأنه تحصل بعد تحصل سابق و کل صورة یتحصل بها مادة- فتلک الصورة أقدم ذاتا من مادتها من جهة حقیقتها الأصلیة و أما من جهة تشخصها المادی فیتحد بها المادة و تتعدد بتعددها و تتحدد بتحددها لست أقول من جهة استعدادها السابق إذ استعدادها یقابلها و لا یتحد بها فی الوجود نعم ربما کان کل استعداد لشخص لاحق من أشخاص طبیعة مستلزما لشخص آخر من أشخاصها سابق علی هذا الشخص زمانا لا علی استعداده إلا سبقا ذاتیا کما علمت من حال الهویات المتجددة المتقضیة- و بالجملة لا یلزم مما ذکر مما ذکر قدم شی‌ء من الهیولیات أصلا و قد أشرنا إلی أن لکل طبیعة جسمانیة حقیقة عند الله موجودة فی علمه و هی بحقیقتها⁽²⁾العقلیة لا یحتاج إلی مادة و لا استعداد أو حرکة أو زمان أو عدم أو حدوث أو إمکان استعدادی و لها شئونات وجودیة کونیة متعاقبة علی نعت الاتصال و هی بوحدتها الاتصالیة لازمة

لوحدتها العقلیة الموجودة فی علم الله و إذا نظرت إلی تکثر شئونها المتعاقبة وجدت کلا منها فی زمان و حین و بهذا الاعتبار یحتاج إلی قابل مستعد یتقدم علیه زمانا- و ذلک القابل من حیث کونه بالقوة أمر عدمی غیر مفتقر إلی علة معینة⁽¹⁾بل یکفیه وجود صورة ما مطلقة أیة صورة مطلقة کانت تکون القوة⁽²⁾قوة لها أو علیها أو علی کمال ما من الکمالات و أما من حیث استعداده الخاص القریب فیفتقر إلی صورة معینة هی جهة استعداده و قوته القریبة علی أمر مخصوص و صورة مخصوصة⁽³⁾فإذا خرج القابل من هذه القوة القریبة إلی فعل یقابلها بطلت لبطلان الصورة السابقة بلحوق صورته اللاحقة لعدم إمکان الاجتماع بینهما کما تبطل صورة النطفة إذا حدثت صورة الحیوان الذی تلک الصورة النطفیة قوة علیه و إمکان له و هکذا کل صورة تحدث بانقضاء سابقتها و تبطل هی أیضا بلحوق عاقبتها علی نعت الاتصال التجددی و أما السؤال عن اختصاص کل صورة خاصة شخصیة بوقتها الجزئی- فجوابه أن ذلک الاختصاص ربما لم یکن بأمر زائد علی هویة تلک الصورة الشخصیة فلا یفتقر إلی سبب مخصص لها بوقتها المعین زائد علیها و ذلک فیما له هویة مستمرة متجددة لا ینقطع سابقا و لا لاحقا حتی یرد السؤال فی لمیة ذلک الاختصاص- و أما إذا کانت للطبیعة شخصیات منقطعة بعضها عن بعض فالسؤال فی اختصاص بعضها بوقته الخاص و إن کان واردا لکنه یجاب بأنه بسبب زائد علی نفس الهویة موجب لاختصاص تلک الهویة بوقته المعین و ذلک السبب لا بد و أن یکون معه و فی وقته

و هکذا إلی أن ینتهی العلل إلی هویة خاصة بزمان معین لذاته و هویته لا بأمر زائد- لأن الکلام فی الأسباب الموجبة التی لا یجوز فیها التسلسل إلی غیر نهایة و حاصل الکلام أنه کما أن للوجود حقائق مختلفة لذواتها⁽¹⁾و قد یختلف أیضا بعوارض لاحقة بعد اتفاق المعروضات فی نوعیتها الأصلیة⁽²⁾مثال الأول وجود الحق و وجود الملک و وجود الشیطان و وجود الإنسان و وجود النار و وجود الماء فإن کلا منها یتمیز عن غیره بحقیقة ذاته و لکل منها مقام و مرتبة لذاته لا یوجد فیها و غیره مثال الثانی وجود زید و وجود عمرو و غیرهما من أفراد الناس فإن اختلافهم لیس إلا بأمر زائد علی الإنسانیة و کذا أفراد حقیقة الفرس و کذا حکم سوادات متعددة لها مرتبة واحدة منه فی الشدة و الضعف و کذا الأعداد من البیاض التی لها مرتبة واحدة منه فإن امتیاز وجود الإنسان عن الفرس و وجود السواد عن البیاض- و إن لم یکن بأمر زائد علی حقیقة شی‌ء منها و لکن امتیاز أعداد کل منها بعضها عن بعض إنما هو بعوارض زائدة علی وجود الحقیقة الأصلیة و قد ظهر لک هذان الوجهان من اختلاف الوجودات فاعلم أنه ربما کانت فی الحقائق الوجودیة- المتمیزة بذاتها لا بجعل جاعل یجعلها کذلک بل بجعل بسیط یجعل نفس هویتها هویة واحدة ذات شئون متجددة متخالفة بالتقدم و التأخر الذاتیین اللذین لا یجامع القلیل البعد لذاتها لا بقبلیة زائدة و بعدیة زائدة بل بنفس هویات الأجزاء المتقدمات و المتأخرات- المتفاوتة فی القبلیة و البعدیة و ذلک کالزمان المتصل عند القوم⁽³⁾فإن له عندهم

هویة متفاوتة فی التقدم و التأخر و السبق و اللحوق و المضی و الاستقبال و الصورة الطبیعیة عندنا کالزمان عندهم من غیر تفاوت إلا أن هذه هویة جوهریة و الزمان عرض و الحق أن الهویة الجوهریة الصوریة هی المنعوتة بما ذکرناه بالذات لا الزمان لأن الزمان عرض عندهم و وجوده تابع لوجود ما یتقدر به فالزمان عبارة عن مقدار الطبیعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها و تأخرها الذاتیین کما أن الجسم التعلیمی مقدارها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة فللطبیعة امتدادان⁽¹⁾و لها مقداران أحدهما تدریجی زمانی یقبل الانقسام الوهمی إلی متقدم و متأخر زمانیین و الآخر دفعی مکانی یقبل الانقسام إلی متقدم و متأخر مکانیین و نسبة المقدار إلی الامتداد کنسبة المتعین إلی المبهم⁽²⁾و هما متحدان فی الوجود متغایران فی الاعتبار و کما لیس اتصال⁽³⁾التعلیمات المادیة بغیر اتصال ما هی مقادیرها فکذلک

اتصال الزمان لیس بزائد علی الاتصال التدریجی الذی للمتجدد بنفسه فحال الزمان مع الصورة الطبیعیة ذات الامتداد الزمانی کحال المقدار التعلیمی مع الصورة الجرمیة ذات الامتداد المکانی فاعلم هذا فإنه أجدی من تفاریق العصا و من تأمل قلیلا فی ماهیة الزمان یعلم أن لیس لها اعتبار إلا فی العقل و لیس عروضها لما هی عارضة له عروضا بحسب الوجود کالعوارض الخارجیة للأشیاء کالسواد و الحرارة و غیرهما بل الزمان من العوارض التحلیلة لما هو معروضه بالذات⁽¹⁾و مثل هذا العارض لا وجود له فی الأعیان إلا بنفس وجود معروضه إذ لا عارضیة و لا معروضیة بینهما إلا بحسب الاعتبار الذهنی و کما لا وجود له فی الخارج إلا کذلک فلا تجدد لوجوده و لا انقضاء و لا حدوث و لا استمرار إلا بحسب تجدد ما أضیف إلیه فی الذهن و انقضائه و حدوثه و استمراره و العجب من القوم کیف قرروا للزمان هویة متجددة اللهم إلا أن عنوا بذلک أن ماهیة الحرکة ماهیة التجدد و الانقضاء لشی‌ء و الزمان کمیتها- و لهذا رأی صاحب التلویحات أن الحرکة من حیث تقدرها عین الزمان و إن غایرته من حیث هی حرکة فهو لا یزید علیها فی الأعیان بل فی الذهن فقط إذا اعتبرت من حیث هی حرکة فقط

تعقیب و إحصاء:

ذکر الشیخ فی الشفاء أن من الناس من نفی وجود الزمان مطلقا⁽²⁾.

و منهم من أثبت له وجودا إلا علی أنه فی الأعیان بوجه من الوجوه بل علی

أنه أمر متوهم⁽¹⁾.

و منهم من جعل له وجودا لا علی أنه أمر واحد فی نفسه بل علی أنه نسبة ما علی جهة ما لأمور أیها کانت إلی أمور أخری أیها کانت تلک أوقات لهذه فتخیل أن الزمان مجموع أوقات⁽²⁾و الوقت عرض حادث یعرض مع وجود عرض آخر- أی عرض کان فهو وقت لذلک الآخر کطلوع الشمس و حضور إنسان.

و منهم من وضع له وجودا وحدانیا علی أنه جوهر قائم مفارق للجسمانیات بذاته⁽³⁾

286] ( 1). 143 قال الشیخ فی الطبیعیات و أبعد من هذا کله ظن من ظن أن الزمان هو الفلک- بقیاس من موجبتین فی الشکل الثانی علی أن إحدی المقدمتین فیه کاذبة و هی قوله و کل جسم فی فلک فإنه لیس کذلک بل الحق أن کل جسم لیس بفلک هو فی فلک بخلاف الزمان فإنه فیه کل جسم أقول لعل مراد الشیخ ذکر مادة القیاس لا صورته إذ یصیر من الشکل الثالث کما لا یخفی فصورة القیاس التی هی مراده أن الزمان فیه الأجسام و الفلک فیه الأجسام- و حینئذ یرد علیه بعلاوة ما ذکره الشیخ أن الوسط غیر مکرر لأن کلمة فی استعمالها فی الموضعین مختلف کما لا یخفی، س ره

287] ( 2). 143 قال الشیخ حجتهم أن الحرکة شی‌ء مشتمل علی ماض و مستقبل و کل ما هو کذلک فهو الزمان و ردها بمنع الکلیة کالطوفان و القیامة بل ما هو کذلک بالذات فهو الزمان.

أقول و أیضا علمت أن الحرکة کالجسم الطبیعی و الزمان کالتعلیمی فما لم یعتبر مقدارها لم تتجزأ و لم تنقسم إلی ماض و مستقبل 143 قال الشیخ قالوا و نحن إنما نظن أنه کان زمان إذا أحسسنا بحرکة حتی إن المریض و المغتم یستطیلان زمانا یقتصره المتمادی فی البطر- لرسوخ حرکات المقاسات فی ذکر هذین و انمحائها هذا عن ذکر المتلهی عنها بالبطر و الغبطة و من لا یشعر بالزمان کأصحاب الکهف أقول الکلام منهم فی غایة الوهن- لأنا إذا أدرکنا الزمان کما أحسسنا بأشیاء أخری کثیرة و من لا یشعر بالزمان حیث لا یشعر بالحرکة کذلک لا یشعر بأشیاء أخری کثیرة فلیکن الزمان تلک الأشیاء قال فهذه هی الأقوال السابقة قبل نضج الحکمة فی أمر الزمان و کلها غیر صحیح، س ره

و منهم من جعله جوهرا جسمانیا هو نفس الفلک الأقصی⁽¹⁾.

و منهم من عده عرضا فجعله نفس الحرکة⁽²⁾

أقول و أیضا علمت أن الحرکة کالجسم الطبیعی و الزمان کالتعلیمی فما لم یعتبر مقدارها لم تتجزأ و لم تنقسم إلی ماض و مستقبل 143 قال الشیخ قالوا و نحن إنما نظن أنه کان زمان إذا أحسسنا بحرکة حتی إن المریض و المغتم یستطیلان زمانا یقتصره المتمادی فی البطر- لرسوخ حرکات المقاسات فی ذکر هذین و انمحائها هذا عن ذکر المتلهی عنها بالبطر و الغبطة و من لا یشعر بالزمان کأصحاب الکهف أقول الکلام منهم فی غایة الوهن- لأنا إذا أدرکنا الزمان کما أحسسنا بأشیاء أخری کثیرة و من لا یشعر بالزمان حیث لا یشعر بالحرکة کذلک لا یشعر بأشیاء أخری کثیرة فلیکن الزمان تلک الأشیاء قال فهذه هی الأقوال السابقة قبل نضج الحکمة فی أمر الزمان و کلها غیر صحیح، س ره

و منهم من جعل حرکة الفلک زمانا دون سائر الحرکات.

و منهم من جعل عودة الفلک زمانا أی دورة واحدة⁽¹⁾فهذه هی المذاهب المسلوکة- فی الأعصار السابقة فی ماهیة الزمان التی أحصاها فی الطبیعیات و ذهب أبو البرکات البغدادی إلی أن الزمان⁽²⁾مقدار الوجود و الأشاعرة من المتکلمین انتحلوا ثالث تلک المذاهب و من الذاهبین إلی الرابع من تخیل للزمان وجودا مفارقا علی أنه واجب الوجود بذاته و إلیه ذهب جمع من متقدمة الفلاسفة و منهم من یضع إدراجه فی الطبائع الإمکانیة لکن لا علی أن یعتریه تعلق بالمادة بل علی أنه جوهر مستقل منفصل الذات عن المادة و هذا الرأی منسوب إلی أفلاطون الإلهی و بعض أشیاعه و مشرع الفریقین استحالة أن یقع تغیر فی ذات الزمان و المدة أصلا ما لم یعتبر نسبة ذاته إلی المتغیرات فلیس ذاته إن لم یقع فیها شی‌ء من الحرکات و التغییرات لم یکن فیها إلا الدوام و السرمد و إن حصلت لها قبلیات و بعدیات لا من جهة التغیر فی ذات الزمان و المدة بل من قبل تلک المتغیرات ثم إن اعتبرت نسبته إلی الذوات- الدائمة الوجود المقدسة عن التغیر سمی من تلک الجهة بالسرمد و إن اعتبرت نسبته إلی ما فیه الحرکات و التغیرات من حیث حصولها فیه فذلک هو الدهر الداهر⁽³⁾

و إن اعتبرت نسبته إلی التغیرات المقارنة⁽¹⁾إیاه فذلک هو المسمی بالزمان و صاحب المباحث المشرقیة تحیر فی أمر الزمان و تشبث فی شرحه لعیون الحکمة- للشیخ الرئیس بذیل أفلاطون فقال فی المباحث المشرقیة بعد ذکر المذاهب و ما یرد علیها من الشکوک و اعلم أنی إلی الآن ما وصلت إلی حقیقة الحق فی الزمان فلیکن طمعک من هذا الکتاب استقصاء القول فیما یمکن أن یقال من کل جانب و أما تکلف الأجوبة تعصبا لقوم دون قوم فذلک لا أفعله فی کثیر من المواضع و خصوصا مع هذه المسألة.

و قال فی شرح عیون الحکمة بعد تقریر الآراء و إیراد الشکوک أن الناصرین لمذهب أرسطاطالیس فی أن الزمان مقدار الحرکة لا یمکنهم التوغل فی شی‌ء من مضایق المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلی مذهب أفلاطون و الأقرب عندی فی الزمان هو مذهبه و هو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته ثم ذکر الاعتبارات الثلاثة المذکورة التی بها یسمی سرمدا و دهرا و زمانا.

ثم قال و أما مذهب أفلاطون فهو إلی المعالم البرهانیة الحقیقیة أقرب⁽²⁾و عن ظلمات الشبهات أبعد و مع ذلک فالعلم التام لیس إلا من عند الله.

و قال أیضا موردا علی مذهب أرسطاطالیس إن بداهة العقل حاکمة بأن إله العالم کان موجودا قبل حدوث هذا الحادث الیومی و أنه الآن موجود معه و

أنه سیبقی بعده فلو کان تعاقب القبلیة و المعیة و البعدیة یوجب وقوع التغیر فی ذات ذلک الشی‌ء المحکوم علیه بهذه الأحوال لزم التغیر فی ذات الواجب الوجود و ذلک لا یقوله عاقل فلئن قلتم لو لا وقوع التغیر فی هذا الحادث لامتنع وصف الله تعالی بالقبلیة و المعیة و البعدیة فنقول قد جوزتم أن یکون الشی‌ء محکوما علیه بالقبلیة و البعدیة و المعیة بسبب وقوع التغیر فی شی‌ء آخر فلم لا یجوز أن یکون الزمان کذلک⁽¹⁾و هذا قول الإمام أفلاطون فإنه یقول المدة إن لم یقع فیها شی‌ء من الحرکات و التغیرات لم یکن فیه إلا الدوام و الاستمرار و ذلک هو المسمی بالدهر و السرمد و أما إن حصل فیه الحرکات و التغیرات فحینئذ یحصل لها قبلیات قبل بعدیات و بعدیات بعد قبلیات لا لأجل وقوع التغیر فی ذات المدة بل لأجل وقوع التغیر فی هذه الأشیاء انتهی ما ذکره.

و أقول إنک قد علمت بالبرهان القاطع وجود هویة متجددة متصرمة لذاتها بلا تخلل جعل بین وجود ذاتها و وجود تجددها و الشبهات التی أوردها و استصعب حلها فی باب الزمان و الحرکة فجمیعها منحلة العقد مدفوعة الصعوبة بفضل الله حیث یحین حینها فی موضع ألیق بها و الحق تعالی وجوده الخاص به أجل من أن یوصف بالوقوع فی القبلیة و البعدیة⁽²⁾بالقیاس إلی شی‌ء من الحوادث الیومیة و لا بالمعیة معها إلا معیة أخری غیر الزمانیة و هی المعیة القیومیة المنزهة عن الزمان و الحرکة و التغیر و الحدوث و لعل من القدماء من نفی وجود الزمان مطلقا أراد به لیس أنه من له وجود غیر وجود الأمر المتجدد بنفسه و کذا من نفی وجوده فی الأعیان دون الأذهان أراد به أنه من العوارض التحلیلیة التی زیادتها علی الماهیة فی التصور فقط لا من العوارض الوجودیة التی زیادتها علی معروضاتها فی الوجود کما أشرنا

إلیه و من جعله جوهرا جسمانیا هو نفس الفلک الأقصی أراد به الطبیعة المتجددة الفلکیة فأراد بنفس الفلک ذاته و هو موافق لما ذهبنا إلیه من أنه مقدار الطبیعة باعتبار تجددها الذاتی و لوحنا إلی أن الزمان کالجسم التعلیمی لیس من العوارض الوجودیة بل وجود المقدار نفس وجود ما یتقدر به أولا و بالذات و کونه من العوارض بضرب من التحلیل ککون الوجود من عوارض الماهیة و الذات الموجودة بذلک الوجود و من ذهب إلی أنه جوهر مفارق عن المادة کأنه أراد به الحقیقة العقلیة- المفارقة لهذه الصورة الطبیعیة التی یتقدر و یمتد بحسب وجودها التجددی المادی- لا بحسب وجودها العقلی الثابت فی علم الله سرمدا و من ذهب إلی أن الزمان واجب الوجود أراد به معنی أجل و أرفع مما فهمه الناس

و قد ورد فی الحدیث: لا تسبوا⁽¹⁾الدهر فإن الدهر هو الله تعالی

و فی الأدعیة النبویة: یا دهر یا دیهور یا دیهار یا کان یا کینان یا روح

و فی کلام أساطین الحکمة نسبة الثابت إلی الثابت سرمد و نسبة الثابت إلی المتغیر دهر و نسبة المتغیر إلی المتغیر زمان أرادوا بالأول نسبة الباری إلی أسمائه⁽²⁾و علومه و بالثانی نسبة علومه الثابتة إلی معلوماته المتجددة التی هی

موجودات هذا العالم الجسمانی برمتها بالمعیة الوجودیة و بالثالث نسبة معلوماته بعضها إلی بعض بالمعیة الزمانیة

فصل (34) فی أن الزمان یمتنع أن یکون له طرف موجود

قالوا إن کل حادث یسبقه عدم لا یجامع وجوده⁽¹⁾و ما به القبلیة لیس نفس العدم لأن العدم یکون بعد أیضا و لیس القبل بما هو قبل مع البعد فلیس العدم بما هو عدم قبلا و لا بعدا و لیس أیضا ذات الفاعل لأن ذاته توجد مقارنة أیضا و لا شی‌ء من الأشیاء التی یصح أن یوجد مع المتأخر قبلا لذاته هذا النحو من القبلیة- فإذن کون العدم سابقا هو أن ذلک العدم للشی‌ء مقترن بزمان حدث وجوده بعد ذلک الزمان فیکون قبل کل آن فرض بدایة زمان آخر و هکذا القیاس فی آن یفرض نهایة فإذن لیست لمطلق الزمان بدایة و لا نهایة و لهذا ذکر معلم الفلاسفة- من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حیث لا یشعر و قد علم أن الزمان من لوازم الحرکة و الحرکة من لوازم الطبیعة عندنا و الطبیعة لا تقوم إلا بمادة و جسم

فإذن جود الحق الجواد لا ینقطع و إفاضته و خیره لا ینقضی و لا یحصی وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها مع أن کل زمان⁽¹⁾

ُ أز این جانب بود هر لحظة تبدیل و أز آن جانب بود هر لحظة تکمیل

و بالجملة هو تعالی و ما من صفاته و من ما صقعه قدیم مستحق لحمل الأسماء الحسنی و القوابل و ما من صقعها حادثة مستحقة لحمل الأسماء السوأی فهو تعالی دائما فی التجلی و تجلیه واحد بسیط ثابت و المتجلی علیه کثیر و القوابل المادیة فی الدثور و الزوال کلما تقبل عطیة بمقتضی اسمه المبدئ المحیی تقبض و تسلم لأهله فی الآن الثانی- بمقتضی اسمه المعید المغنی فکل یوم هو فی شأن بل کل آن هو فی شأن مع أن کل الأزمنة و الزمانیات و الدهور و الدهریات بالنسبة إلیه کالآن و هذا أحد معانی قول العرفاء لا تکرار فی التجلی، س ره

فإن قیل هذا التقدم أمر وهمی مقدر کما أن فوقیة العدم خارج العالم وهم محض فکما لا یلزم من تناهی المکان أن یکون عدمه فی مکان فکذلک لا یلزم من تناهی الزمان أن یکون عدمه فی زمان.

فنقول إن العقل یدرک ببداهته ترتبا بین وجود شی‌ء و عدمه حیث لا یجتمعان⁽³⁾و لیس ذلک الترتب بالعلیة لأن العلة و المعلول یجب أن یکونا معین- و لا بالطبع لأن المتقدم بالطبع لا یستحیل أن یقارن مع المتأخر بالطبع دفعة و

ظاهر أنه لیس بالشرف و المکان فتعین أن یکون بالزمان و بالجملة نحن لا نعنی بالزمان إلا هذا النوع من الترتب فإن لم یحصل هذا الترتب فقد سلمتم أنه لیس وجود الزمان بعد عدمه و إن حصل کان عدم الزمان فی زمان البتة و أما الفرق بین ذلک و بین الأحیاز المتوهمة خارج العالم فهو أن الحیز فی کونه متناهیا لا یفتقر إلی حیز آخر و أما فی کونه محدثا فیتوقف علی مسبوقیته بالعدم.

فإن قال قائل إن هذا⁽¹⁾یوجب أن یکون إله العالم زمانیا و أن یکون للزمان زمان آخر و یتسلسل الأزمنة إلی لا نهایة.

فنقول أما تقدم الله علی الزمان المعین فهذا یرجع إلی الزمان أیضا فإن ذاته تعالی و إن کان مقدسا عن التغیر متعالیا عن الزمان و ما معه معیة زمانیة یرجع إلی الفیئیة لکنه لما کان مع کل شی‌ء لا بمزاولة و لا بمداخلة فهو مع الزمان السابق معیة لا توجب تغیرا فیصدق علیه أنه یوجد قبل الزمان المعین کما یوجد معه و بعده و أما کون کل زمان⁽²⁾مسبوقا بزمان آخر بمعنی أن عدم کل زمان فی

زمان فهذا یوجب أن یکون قبل کل زمان زمان و قبل کل حرکة حرکة و قبل کل جسم جسم لا إلی نهایة فهذا التسلسل غیر ممتنع لأن منشؤه أن هذه الأشیاء- من الأمور الضعیفة الوجود التی یتشابک فیها الوجود بالعدم فکل وجود لفرد یوجب عدما لفرد آخر و کل عدم لفرد یوجب وجود الآخر فعدم الزمان لا یتحقق إلا فی الزمان.

فإن قال القائل المذکور وقوع المعیة بین الله و زمان یستدعی أن یکون المعان فی زمان آخر یقارنهما و کذا وقوع المعیة بین عدم الزمان و الزمان الذی یسبقه أو یلحقه یستدعی زمانا غیرهما.

فنقول وقوع المعیة الزمانیة بین شیئین لیس أحدهما نفس ذات الزمان المعین یوجب زمانا و أما المعیة بین الزمان و شی‌ء فلا یقتضی زمانا آخر إذ ما به المعیة هاهنا نفس الزمان المعین لأن تعینه بنفسه لأنه ضرب من الوجود یباین سائر الوجودات- فإن هذه الساعة لا یتصور إلا هذه الساعة و یستحیل وقوعها قبلها أو بعدها و کذا غیرها من أفراد الزمان و أجزائه فإن وجودها کما وقعت من الضروریات المجعولة جعلا بسیطا فإذن وقوع کل شی‌ء مع زمان لا یقتضی زمانا آخر و أما وقوع شی‌ء مع شی‌ء آخر لیس واحد منهما زمانا فإنه یستدعی وجود أمر ثالث هو جهة المعیة بینهما- و کذا القیاس فی التقدم و التأخر فإن الزمان لذاته یقتضی التقدم و التأخر لأن ذلک من لوازم ماهیته فکل زمان من الأزمنة قبل و قبلیته بالنسبة إلی آخر و کذلک بعد و بعدیته بالنسبة إلی آخر و مع و معیته بالنسبة إلی ما یقارنه.

و لیس لقائل أن یقول یلزم أن یکون الزمان من مقولة المضاف.

لأنا نقول هذا اشتباه وقع بین مفهوم الشی‌ء و وجوده فمفهوم الزمان من مقولة الکم و هو فی نفسه مقدار متصل غیر قار و لکن وجوده یتقدم لذاته علی شی‌ء و یتأخر لذاته عن شی‌ء و فرق بین ما المعقول منه یلزم منه معقولا آخر و ما وجوده یتعلق بوجود شی‌ء آخر أو بعدمه فالتقدم و التأخر یعرضان لماهیة الزمان لذاتها لأن

وجودها⁽¹⁾وجود التقدم و التأخر و ماهیة التقدم و التأخر من مقولة المضاف لا وجود التقدم و التأخر بمعنی ما به التقدم و التأخر لا وجود نفس الإضافة.

و هاهنا إشکال آخر و هو أن أجزاء الزمان لا بد و أن تکون متخالفة الماهیة- مع أن أجزاء المتصل لا بد و أن تکون متشابهة و ذلک لأن کل جزء منه یقتضی لذاته مرتبته التی له من التقدم و التأخر فإن یوم الخمیس لا یمکن أن یکون یوم الأربعاء و لا یوم الخمیس الآخر قبله أو بعده فیعود المحالات.

و الجواب عنه أن تشابه أجزاء المتصل عبارة عن کونها بحیث لا اختلاف لها- فیما یقتضی ماهیة⁽²⁾الاتصال فإن کون بعض المتصل بحال و بعضه بحال آخر- یقتضیهما نفس التشابه و الاتصال من ضروریات نحو وجودها الاتصالی فکما أن کون کل جزء من أجزاء المکان الواحد بحال غیر حال صاحبه مما یقتضیه لذاته وحدة المکان و اتصاله فکذلک کون کل ساعة من الزمان بحال غیر حال سائر الساعات أمر یقتضیه وحدة الزمان و اتصاله

فصل (35) فی احتجاج من یضع للزمان بدایة

أن المثبتین للزمان بدایة احتجوا بأمور- الأول أن الحوادث الماضیة یتطرق إلیها الزیادة و النقصان و کل ما کان

کذلک فله بدایة فللحوادث بدایة.

الثانی لو کانت الحوادث الماضیة غیر متناهیة لتوقف حدوث الحادث الیومی- علی انقضاء ما لا نهایة له فاستحال وجوده لکن التالی محال بالمشاهدة فکذا المقدم.

و الثالث أن کل واحد من الحوادث إذا کان له أول وجب أن یکون للکل أول.

و الرابع أن الحوادث الماضیة قد انتهت إلینا فلو کانت الحوادث الماضیة غیر متناهیة لکان الغیر المتناهی متناهیا هذا خلف.

و الخامس أن الأزل إما أن یوجد فیه حادث أو لم یوجد و الأول محال و إلا لم یکن الحادث حادثا و إن لم یوجد شی‌ء من الحوادث فی الأزل فوجد حاله لم یکن فیها شی‌ء من الحوادث موجودا فإذن کل الحوادث مسبوق بالعدم.

و السادس أن الأمور الماضیة قد دخلت فی الوجود⁽¹⁾و ما دخل فی الوجود فقد حصره الوجود فیکون محصورا متناهیا فهی متناهیة.

و السابع أن کل واحد من الحوادث⁽²⁾إذا کان مسبوقا بالعدم الأزلی فإذا

فرضنا جسما قدیما و فرضنا حوادث لا أول لها لزم أن یکون ذلک الجسم لا متقدما علی وجودها و لا علی عدمها و محال أن یکون الشی‌ء لا یتقدم أمورا و یتقدم علی ما هو سابق علی کل واحد من تلک الأمور لأنه یصیر حکم السابق و المسبوق فی التقدم حکما واحدا.

الثامن أن العالم لا یخلو عن الحوادث و ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث- فالعالم حادث فهذه وجوه ضعیفة الأساس فی حدوث ماهیة الزمان و الحرکة و ما یتعلق بهما.

أما ما یحتجون به أولا فهو مأخوذ من برهان تناهی الأبعاد حاصله⁽¹⁾أنا نجمع دورات الماضی أو الأزمنة کالسنین أو عدد النفوس الماضیة ثم نضم إلیها من المستقبل دورة أو سنة أو نفسا أخری فنأخذها علی وجهها مبلغا و مع الزیادة مبلغا

آخر و نقابل بینهما بالتطبیق فلا بد من التفاوت فیزید أحد المبلغین علی الآخر بقدر متناه و ما زاد علی الشی‌ء بمتناه فهو متناه و إذا علمت أن الحرکات و الأزمنة و الحوادث لا کل لها و أنها یستحیل اجتماعها فکل ما یبتنی علی اجتماعها المستحیل لا یصح و إنما صحت اللانهایة فی الأزمنة و الحرکات لاستحالة اجتماعها و مبنی إثبات الزمان و الحرکة و کذا اتصالهما و تمادیهما علی عدم الاجتماع فی الوجود و اقتضاء وجودهما اللاحق العدم السابق و بالعکس⁽¹⁾و اقتضاء العدم السابق الوجود اللاحق و بالعکس فکیف یصح فرض اجتماعهما المستحیل لیمنع بوقوع الاجتماع المستحیل اللانهایة التی صحتها لاستحالة شی‌ء فهو فرض شی‌ء علی المستحیل من جهة استحالته- و هو غیر صحیح.

و أما ما احتجوا به ثانیا فیقال فی دفعه إن الممتنع من التوقف علی الغیر المتناهی هو ما یکون الشی‌ء متوقفا علی ما لا یتناهی و لم یحصل بعد و ظاهر أن الذی لا یکون إلا بعد وجود ما لا یتناهی فی المستقبل لا یصح وقوعه فأما فی الماضی فلم یکن حاله فیها الغیر المتناهی الذی یتوقف علیه حادث معدوما ثم حصل و حصل بعده الحادث الذی یتوقف علیه إذ ما من وقت یفرض إلا و کان مسبوقا بما لا یتناهی- و إن أرید بهذا التوقف أنه لا یقع شی‌ء من الحوادث إلا بعد ما لا یتناهی فهو نفس محل النزاع فکیف یجعل حجة علی بطلان نفسه.

و أما ما ذکروه ثالثا فهو مغالطة⁽²⁾نشأت من إجراء حکم کل واحد علی

الکل و مما لهم أن یتفطنوا له للاحتجاج به أن النفوس الناطقة الماضیة مجموعها- یجب أن یکون مسبوقا بالعدم إذ لیس فیها إلا حادث فکذلک المعلول⁽¹⁾الذی هو المجموع هذا و إن کان أقرب مما سبق إذ لیس اقتصارا علی مجرد تعدیة حکم کل واحد علی الکل بل استدلال بحدوث العلة علی حدوث المعلول إلا أنه لا ینجع غرضهم من هذا فإن حدوث مجموع النفوس بما هو مجموع لا یستلزم حدوث الزمان و ما فیه فکل وقت یحدث⁽²⁾

ُ جهان کلست و در هر طرفة العین عدم گردد و لا یبقی زمانین

. و الأول أحق و ألیق بمذهب المصنف قدس سره و الثانی أنسب بقوله فکل وقت یحدث للنفوس مجموع آخر، س ره

حین و لا یدل هذا علی نهایة أعداد الحوادث التی کل منها فی وقت و الجواب عما ذکروه رابعا أن انتهاء الحوادث إلینا یقتضی ثبوت النهایة لها- من هذا الجانب الذی یلینا و ثبوت النهایة من جانب لا ینافی اللانهایة من جانب آخر فإن حرکات أهل الجنة لا نهایة لها مع أن فی جانب البدایة لها نهایة.

و الجواب عما ذکروه خامسا أن الأزل لیس وقتا محدودا له حالة معینة بل هی عبارة عن نفی الأولیة فالحادث الزمانی الذی یسبقه العدم یمتنع وقوعه فی الأزل⁽¹⁾مع أنه یحسم مادة الوهم بالمعارضة بالصحة بأن یقال صحة حدوث الحوادث هل کانت حاصلة فی الأزل أم لا فإن کانت حاصلة فأمکن حدوث حادث أزلی و ذلک محال و إن لم یکن فللصحة مبدأ و هو محال و لما لم یکن هذا الکلام قادحا فی الصحة أعنی

القدرة⁽¹⁾فکذا هاهنا.

و عما ذکروه سادسا⁽²⁾أن المراد بالحصر أن یکون للشی‌ء طرف و نحن نسلم أن الحوادث محصورة من الجانب الذی یلینا ثم نعارض ذلک بصحة حدوث الحوادث- و عما ذکروه سابعا أنه إن عنیتم بما ذکرتم أنه یکون الجسم موصوفا بکل الحوادث⁽³⁾و یکون موصوفا بعدمها معا فذلک باطل لأن الحوادث لیس لکلیتها وجود حتی یکون الجسم موصوفا بها و إن عنیتم به أنه فی کل وقت من الأوقات- یکون موصوفا بواحد منها فهو فی ذلک الوقت لیس موصوفا بعدم ذلک الحادث بل بعدم غیره من الحوادث فلا تناقض فیه لعدم وحدة المحمول.

و عما ذکروه ثامنا و هو قریب المأخذ مما سبق أن فی مقدماته علی الوجه الذی اشتهر بینهم وجوها من الخلل.

أما المقدمة الأولی و هو قولهم العالم لا یخلو عن الحوادث إذا عنی بالعالم مجموع الأجسام فإنه لا یخلو عن الحرکات و غیرها و إن عنوا به المجموع⁽⁴⁾بما

هو مجموع فقد مر أن ذلک و إن کان صحیحا فإن لأعداد الحوادث فی کل حین مجموع آخر لکن لا ینفعهم و إن عنوا به کما یقولون ما سوی الواجب الوجود- فالبرهان قائم علی أن فی الموجودات الممکنة أمورا لا تتغیر أصلا فیکون المقدمة الأولی منقوضة باطلة.⁽¹⁾و أما المقدمة الأخری و هی أن ما لا یخلو عن الحوادث فهو لا یسبقها⁽²⁾ففیها خلل إن أرید ما لا یسبق آحادها فإنه من البین أنه متقدم علی کل واحد واحد من الحوادث بالضرورة⁽³⁾و إن أرید به أنه لا یسبق جمیع الحوادث فالحوادث لا جمیع لها أصلا حتی یسبقها شی‌ء فقولهم إن ما لا یسبق الحوادث فهو حادث عین محل النزاع فإن علی مذهب الخصم لا یصح خلو الأجرام الفلکیة عن الحرکات أصلا و لا یسبقها سبقا زمانیا أی ما خلت عن آحاد الحرکات قط و إن کان المتحرک یتقدم علی الحرکة تقدما ذاتیا فیحتاجون هاهنا إلی الرجوع إلی إثبات نهایة الحوادث و قد سبق الکلام فیه فهذا ما وقع من الأبحاث و المناقضات بین الطرفین- و نحن بفضل الله و توفیقه قد أوضحنا هذا السبیل و کشفنا عن وجه المطلوب من حدوث العالم و مسبوقیة کل شخص من الأجسام و طبائعها و نفوسها و أعراضها بالعدم الزمانی السابق علیها و صححنا هاتین المقدمتین⁽⁴⁾أعنی کون جواهر العالم

لا یخلو عن الحوادث لذاتها و کل ما لا یخلو عن الحوادث لذاته فهو حادث زمانی- فالعالم بجمیع ما فیه حادث و قد سبق بعض ما یحتاج إلیه هذا المرام و بقی البعض و له موعد و سنعود إلیه إن شاء الله تعالی.

و اعلم أن أکثر الناس یصعب علیهم الإعراب عن مذهبهم و عن محل الخلاف فإنهم إذا قالوا العالم حادث فإن سئل عنهم ما أردتم بذلک وقعوا فی الحیرة لأنهم أن عنوا به أنه محتاج إلی الصانع المؤثر فخصمهم قائل به علی أتم وجه و آکده لأنه قائل بافتقاره إلی المؤثر حدوثا و بقاء ذاتا و صفة و إن عنوا به أن العالم یسبقه عدم زمانی فلا یمکنهم الاعتراف به لأن العالم جملة ما سوی الله عندهم و الزمان من جملة العالم فکیف یتقدم الزمان علی العالم لیکون تقدم العدم علیه تقدما زمانیا و إن أفصحوا عن مذهبهم بأن العالم لیس بقدیم فیقول الفیلسوف إنه لیس بقدیم لأنه لیس بواجب الوجود و إن عنوا أن العالم لیس بدائم فیقال ما ذا أردتم بذلک فإن الدائم قد یعنی به معنی عرفی و هو مستمر الوجود زمانا طویلا و دوام العالم بهذا المعنی لا نزاع فیه فی المشهور لدی الجمهور و إن عنوا به أنه کان وقت لم یکن فیه العالم فهو مخالف لمذهبه إذ لیس قبل العالم وقت لم یکن فیه العالم إذ هو بمنزلة قوله قبل الوقت وقت لم یکن فیه وقت و إن قال واحد منهم أردت به أنه لیس بأزلی- یستفسر الأزلی و عاد التردید و المحذور المذکور و إن قال الذی فی الذهن⁽¹⁾متناه یسلم له أن القدر الذی فی ذهنه من أعداد الحرکات متناه و لکن لا یلزم من ذلک⁽²⁾توقف وجود العالم علی غیر ذات الباری ثم إذا فرض لها مجموع ما⁽³⁾فهی

أیضا حادثة و إن قال أعنی بالحدوث أنه کان معدوما فوجد إن أراد بمفهوم کان السبق الزمانی فهو مع کونه متناقضا یخالف مذهبه⁽¹⁾لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم و هو من جملة العالم و إن أراد به السبق الذاتی فخصمه قائل به فإن الفیلسوف معترف بأن عدم الممکن یتقدم علی وجوده تقدما ما⁽²⁾و إن قال إن الباری مقدم⁽³⁾علی العالم بحیث یکون بینه و بین العالم زمان فلیس هذا مذهبه إذ لیس قبل العالم شی‌ء عنده غیر ذات الباری و هو مذهب الحکیم بعینه فیتعین التقدم الحقیقی⁽⁴⁾الذی هو فی الحقیقة تقدم فلا یتعین النزاع هاهنا إلا أن یقول أحد الخصمین⁽⁵⁾إنه

توقف العالم علی غیر ذات الله و لم یکف فی وجوده ذاته و صفاته و یقول الآخر یکفی- و حینئذ یتبین المشرک من غیر المشرک و اعلم أن مسألة إبطال التعطیل و إثبات الصانع المبدع الذی یفید الموجودات- من دون سانح علی ذاته و حادث یصیر ذاته محلا له من أعظم المهمات و أفضل العلوم و المسائل فإن من لم یعرف توحیده فی الفعل⁽¹⁾لم یعرف توحیده فی الذات و لا فی صفة وجوب الوجود و لا القدرة⁽²⁾و لا العلم و لا الإرادة و لا الحکمة و لا غیره من الصفات و إذا علم الإنسان هذه المسألة و علم وجود النفس و بقاءها و کیفیة معادها و رجعاها بعد ما عرف مبدأها و فاعلها و وحدانیته فقد حصل من العلم شیئا عظیما- و لا یبالی بما یفوته من العلوم و المسائل و هذه المسألة إذا عرفت و أحکمت و علمت أسباب حدوث الحادثات و دثور الداثرات و أن هویات الأجسام و طبائعها متجددة لحظة فلحظة کما أشار إلیه القرآن و قومه البرهان من غیر أن یختل بها قاعدة حکمیة- فقد تمهدت قواعد الوصول إلی عالم الکشف و الشهود العقلی تمهیدا بأوضح طریقة

و أحکم سبیل و الناس یتحیرون فی أن الواجب الوجود إذا لم یتغیر و لم یسنح له صفة فکیف یحصل الحوادث و لا یکون الإنسان معتمدا إلیه فی البحث ما لم یتیقن هذه المسألة و أخواتها و إذا ثبت مسألة العلة و المعلول صح البحث و إن ارتفعت ارتفع مجال البحث و مع القدرة العبثیة الجزافیة لا یبقی للباحث کلام و لا یثبت معها معقول أصلا.

قال بعض العرفاء قول القائل العالم قدیم بالزمان هوس محض لا طائل تحته- إذ یقال له ما الذی یعنی بالعالم فأما أنه یقول عنیت به الأجسام کلها کالسماوات و الأمهات و أما أنه یقول عنیت به کل موجود سوی الله فإن عنی بذلک المعنی الثانی فعلی هذا کثیر من الموجودات المندرجة تحت لفظ العالم غیر متوقف الوجود⁽¹⁾علی الزمان و إن عنی به المعنی الأول فلم یجز أیضا لأن معناه أن الأجسام موجودة- مذ کان الزمان موجودا و هذا مشعر بأن الزمان⁽²⁾سابق علی الأجسام فی الوجود و لیس کذلک فإن الأجسام سابقة الوجود علی الزمان و الزمان متأخر عنها و إن کان ذلک بالرتبة و الذات و إن قال لیس المراد هذا و لا ذاک فنحن لا نعلم من قوله إلا ما فهمنا و قد تکلمنا علی ما فهمناه و أما ما لم نفهمه من مقصده فالکلام علیه من شأن العمیان و إن زعم أن الأجسام موجودة منذ کان الحق موجودا فهو خطأ عظیم لأن الأجسام لا توجد أصلا حیث یوجد الحق لا الآن و لا قبله و لا بعده و من صار إلی أن العالم موجود الآن مع الحق فهو مخطی‌ء خطأ عظیما فحیث الحق بأحدیة ذاته لا زمان و لا مکان و إن لم یخل منه زمان و لا مکان و لا ذرة من ذرات العالم

فهو مع کل ذرة لکن لا ممکن و لا غیر معه⁽¹⁾

ُ آنجا که توئی چو من نباشد کس محرم أین سخن نباشد

، س ره

أقول إن ما ذکره هذا العارف غیر کاف فی باب حدوث العالم إذ القائلون بقدم الأجسام الفلکیة و أمهات العناصر قائلون بأن نسبته تعالی إلی المستقبل کنسبته إلی الماضی و لیسوا عاجزین عن إدراک کل ما أفاده حتی قوله إن الأجسام لا توجد حیث یوجد الحق الأول لا هذا الآن و لا قبله و لا بعده و هکذا کل معلول بالقیاس إلی موجده و مع ذلک ذهبوا إلی تسرمد الأفلاک و غیرها⁽²⁾و لهم أن یفسروا قدم الأجسام بأن وجودها غیر مسبوق بعدم زمانی فلا یرد علیه ما أورده أصلا فالمصیر فی هذه المسألة إلی ما حققناه و تفردنا بإثباته فی هذه الدورة الإسلامیة إذ حکماء الإسلام و سائر العلماء لم یصلوا إلی کنه هذا المرام و إلا لاشتهر منهم ذلک لأن الدواعی کانت مستوفرة علیها فی هذه الأزمنة و أقرب ما وقع الاحتجاج به فی هذا الموضع قول بعض المتقدمین من النصاری و هو أن العالم متناهی⁽³⁾القوة و کل

متناهی القوة متناهی البقاء فیستحیل أن یکون أزلیا فالعالم یستحیل أن یکون أزلیا و لا یرد علیه ما أورده صاحب المطارحات بأنا نقرر أن العالم متناهی قوة البقاء- لکنه غیر متناهی البقاء لا لذاته و لا لقوته بل لأن علته دائمة و هی یمدها بالقوة الغیر المتناهیة الآثار و الحرکات و غیرها أقول قوله غیر متناهی البقاء لا لذاته و لا لقوته- کلام مجمل مغلط لأنه إن أراد به أنه بحسب ماهیته الإمکانیة لیس ذا قوة البقاء بل بوجودها الفائض علیها من الواجب یبقی و یدوم فلعل هذا غیر مقصود المستدل إذ ربما ادعی أن وجود هذه الجواهر الجسمانیة متناهی القوة لا أنها من حیث ماهیاتها لیست ذات قوة غیر متناهیة کیف و هی بحسب ماهیاتها لیست بموجودة فضلا عن کونها غیر متناهی القوة و إن أراد به أن ذاتها الوجودیة و هویتها الصادرة عن الجاعل ابتداء لیست بلا متناهی القوة إلا أنه یستمد من العلة الدائمة القوی و الآثار فنقول هذا یمکن علی وجهین.

أحدهما أن وجودها الشخصی⁽¹⁾المتناهی فی القوة و القدرة لا یبقی دائما- لکن یصدر منه الآثار و الأفاعیل الغیر المتناهی بإمداد المبدإ العالی کما یدل علیه ظاهر کلامه و هو فاسد فإن وجود الأعراض و الآثار و الأفعال اللاحقة للشخص تابع لوجوده و الشخص الجوهری أقوی فی الوجود من جمیع ما یتبعه و فیض الوجود لا یصل إلیها إلا بعد أن یمر علی المتبوع الملحوق به ما یتفرع علیه فعدم تناهی الآثار⁽²⁾و المعالیل یستلزم عدم تناهی العلة المتوسطة سواء کانت فاعلا قریبا- أو قوة قابلیة أو آلة أو موضوعا و لا ینتقض ما ذکرناه بالهیولی الأولی التی تقبل آثارا غیر متناهیة لأنها لا تقبل هذه الآثار إلا بورود الاستعدادات و القوی الغیر المتناهیة- و لیست وحدتها الباقیة إلا وحدة مبهمة تتجدد فی کل حین بتجدد الصور و القوی- و ثانیهما أن وجودها فی کل وقت و إن کان متناهی القوة إلا أنه یفیض من

المبدإ فی کل وقت علی مادتها قوة أخری و هویة غیر التی فاضت أولا فهذا قول بحدوث العالم و دثوره فیکون کل شخص منه مسبوقا بعدم زمانی أزلی و هو عین مقصود القائل المنتحل بإحدی الملل الثلاث أعنی التهود و التنصر و الإسلام نعم لو منع قول القائل إن العالم متناهی القوة بأن من العالم ما لا یتناهی قوته کالمفارقات المحضة لکان له وجه إلا أنک ستعلم من طریقتنا أن الصور المفارقة لیست بما هی مفارقة- من جملة ما سوی الله فلا یقدح قولنا العالم و جمیع ما فیه متناهی القوة غیر باق و لا دائم بالعدد بل بالمفهوم و المعنی دون الوجود الشخصی و الهویة

فصل (36) فی حقیقة الآن و کیفیة وجوده و عدمه

اعلم أن الآن یکون له معنیان أحدهما ما یتفرع علی الزمان و الثانی ما یتفرع⁽¹⁾علیه الزمان أما الآن بالمعنی الأول فهو حد و طرف للزمان المتصل فالنظر فی کیفیة وجوده و کیفیة عدمه.

أما کیفیة وجوده فلما علمت أن الزمان کمیة متصلة و کل کمیة متصلة فإنها قابلة لتقسیمات غیر متناهیة بالقوة لا بالفعل إلا بواحد من الأسباب الثلاثة- القطع و اختلاف العرض و الوهم لکن حصول القطع ممتنع⁽²⁾فی الزمان لما عرفت- فبقی الإمکان لأحد وجهین آخرین و ذلک بموافاة الحرکة أمرا دفعیا کحد مشترک حدا مشترکا غیر منقسم کمبدإ طلوع أو غروب و إما بحسب فرض الفارض بقوته الوهمیة.

و إما کیفیة عدمه فالکلام یستدعی تمهید قاعدة أفادها الشیخ فی الشفاء و غیره

و هی أن وجود الشی‌ء⁽¹⁾الواحد الزمانی أو عدمه إما أن یکون دفعیا بأن یحصل- أو یعدم دفعة فی آن یختص به فإن استمر⁽²⁾کان ذلک الآن أول آنات حصول الوجود أو العدم و إن لم یبق⁽³⁾کالأمور الآنیة کان مجرد ذلک الآن لا غیر ظرف الحصول- و أما أن یکون تدریجیا بأن یکون الشی‌ء الوحدانی له هویة اتصالیة لا یمکن أن یتحصل إلا فی زمان واحد متصل علی سبیل الانطباق علیه و یعبر عن ذلک بالحصول علی سبیل التدریج و لا یلزم أن یکون حصول ذلک الشی‌ء حصول أشیاء کثیرة فی أجزاء ذلک الزمان لأنه من حیث هویته لیس بملتئم عن أشیاء کثیرة بل هو شی‌ء واحد- من شأنه قبول القسمة إلی أجزاء فهو قبل عروض القسمة لیس إلا شیئا واحدا منطبقا علی زمان واحد و لا یکون لذلک طرف یوجد هو فیه لأن وجوده ممتنع الحصول- فی طرف زمان أو حد من حدوده بل واجب أن یحصل مقارنا لجمیع ذلک الزمان- و أما بعد عروض القسمة فیکون حصول أجزائه فی أجزاء ذلک الزمان شیئا بعد شی‌ء- فهذا الحاصل أعنی ما یکون له حصول واحد تدریجی لا یکون له آن ابتداء الحصول- بل ظرف حصوله إنما هو الزمان لا طرفه و إما أن یکون زمانیا⁽⁴⁾بأن یکون حصول الوجود أو العدم فی نفس الزمان لا فی طرفه و لا فیه علی سبیل الانطباق علیه إذ لا یکون للشی‌ء الحاصل هویة اتصالیة ینطبق علی الزمان بل إنما یختص حصوله بذلک

الزمان علی معنی أن لا یمکن أن یوجد⁽¹⁾أو یفرض فی ذلک الزمان آن إلا و یکون ذلک الشی‌ء حاصلا فیه و لا یکون لذلک الحاصل آن أول الحصول أصلا لا طرف ذلک الزمان و لا آن آخر فیه و تقریر القول علی هذا الأسلوب مما یضمحل به کثیر من الشکوک.

منها ما ذکره صاحب الملخص أن وجود الشی‌ء بتمامه أو عدمه إما أن یحصل شیئا فشیئا فیکون فی زمان علی وجه الانطباق علیه و الانقسام إلی أجزاء حسب انقسامه أو دفعة واحدة فیکون فی آن قطعا و هو آن أول الحصول لوجوده أو عدمه- و کذلک نقول وجود الشی‌ء أو عدمه إما أن یحصل⁽²⁾دفعة فیکون فی آن هو أول الآنات لحصوله ضرورة أو لا دفعة بل قلیلا قلیلا فیکون لا محالة فی زمان ینطبق علیه- فکیف یتصور هناک الواسطة فکیف یتصور حدوث لیس له آن أول فإنه مندفع بأن کلا من هذین القسمین أعنی وجود الشی‌ء أو عدمه یسیرا یسیرا و وجود الشی‌ء أو عدمه دفعة بمعنی الذی یحصل فی آن واحد یختص به ابتداء وجود الشی‌ء أو عدمه لیس مقابلا صریحا للآخر و لا لازما لمقابله و إن مقابل الذی یوجد یسیرا یسیرا⁽³⁾إما

لا یوجد یسیرا یسیرا و هو أعم من أن یوجد مختصا حدوثه بآن و من أن یوجد لا کذلک و کذا مقابل الذی یوجد مختصا حدوثه بآن أعم من أن یوجد یسیرا یسیرا- و من أن یوجد لا کذلک فالواسطة محتملة و هی أن یکون الشی‌ء⁽¹⁾موجودا بتمامه- فی جمیع الزمان و فی کل جزء من أجزائه و حد من حدوده لا علی الانطباق و لا یکون موجودا فی مبدإ ذلک الزمان و البرهان و الفحص أوجبا وجود الواسطة فی حدوث الوجودات و کذا حال حدوث الأعدام فی الثلاث المذکور کما سنبین فسبیل البرهان علی تحقیق الأقسام علی سیاق ما فی الشفاء هو أن ینظر هل الآن المشترک⁽²⁾بین زمانین فی أحدهما الأمر بحال و فی الآخر بحال أخری و من المعلوم أن الذین هما فی قوة المتناقضین أو المتقابلین یمتنع خلو الموضوع عنهما جمیعا فی ذلک الآن ثم من الأمور ما یحصل فی آن و یتشابه حاله فی أی آن فرض فی زمان وجوده و لا یحتاج فی کونه إلی أن یطابق مدة کالمماسة و التربیع و غیر ذلک من الهیئات القارة فما کان کذلک فالشی‌ء فی ذلک الآن الذی هو الفصل المشترک موصوف به.

و منها ما یقع وجوده فی الزمان الثانی وحده و الآن الفاصل بینهما لا یحتمله

کالحرکة التی لا یتشابه حالها فی آنات زمان وجودها بل یتجدد بحسبها فی کل آن- قرب جدید إلی الغایة و بعد عن المبدإ و هی إنما یحصل بعد الآن الذی هو الفصل المشترک أی فی جمیع الزمان الذی بعده و فی جمیع آناته و کذلک ما لا یقع إلا بالحرکة- کاللامماسة التی هی الفارقة بعد المماسة فلمثل هذه الأمور لا یکون أول آنات التحقق- و إلا فإما أن یتصل⁽¹⁾ذلک الآن بالذی هو الفصل المشترک فیلزم تشافع الآنات أو یتخلل بینهما زمان فیلزم خلو الشی‌ء فی ذلک الزمان عن الحرکة و السکون و المماسة و اللامماسة مثلا و بالجملة الحرکة التوسطیة موجودة قطعا و لا یحصل فی الآن الذی هو طرف الزمان الحرکة القطعیة الحادثة لأنه آخر آنات السکون- و أیضا ذلک الآن منطبق علی طرف المسافة و مبدإها⁽²⁾فکیف یصدق أن المتحرک بحسب وقوعه فیه متوسط بین مبدإ المسافة و منتهاها و أما بعد ذلک الآن فلا یخلو عنها آن من آنات زمان الحرکة و لا جزء من أجزائه و لا یمکن أن یتلو ذلک الآن آن آخر فیقع التتالی بین الآنات فإذن هی موجودة فی زمان ما و فی کل آن منه و لیس لها آن ابتداء الحصول و کذلک ما لا یتم حصوله إلا بالحرکة⁽³⁾و لا یستدعی قدرا معینا من الحرکة القطعیة و أیضا ما یختص وجوده⁽⁴⁾بآن فقط کالأمور

الآنیة الوجود فهو إنما یعدم فی جمیع الزمان الذی طرفه ذلک الآن و فی جمیع الآنات- الذی فیه بعد ذلک الآن و لا یکون لعدمه آن أول یختص به ابتداء حصول العدم فإذا عرفت هذه الأصول فلنتکلم فی کیفیة عدم الآن بل عدم کل ما ینطبق علیه فإن هذا الآن أو الآنی إذا وجد فعدمه لا یخلو إما أن یکون تدریجیا⁽¹⁾و کان منقسما فیکون الآن زمانا و الآنی زمانیا هذا خلف و إن کان دفعة فإما أن یکون آن عدمه مقارنا لآن وجوده و هو تتالی الآنین و ذلک ممتنع و إما أن یکون متراخیا عنه و حینئذ لا یخلو إما أن یکون بین الآنین زمان متوسط فحینئذ یکون الآن مستمرا فی ذلک المتوسط و إما أن لا یکون بینهما متوسط⁽²⁾فیلزم تشافع الآنات ثم الکلام فی عدم الآن الثانی کالکلام فی عدم الآن الأول و یلزم منه ترکب الزمان عن الآنات المتتالیة و الکل محال فالحق أن عدمه فی جمیع الزمان الذی بعده و هذا قسم ثالث من الحدوث و هو صحیح.

فإن قلت هب أن عدم الآن فی جمیع الزمان الذی بعده لکن لیس کلامنا فی مطلق عدمه بل فی ابتداء عدمه و من المعلوم أنه لیس ابتداء عدمه فی جمیع الزمان الذی بعده فهو إما أن یحصل تدریجا أو دفعة فیعود الإشکال.

قلنا الابتداء للشی‌ء له معنیان⁽³⁾أحدهما طرف الزمان الذی یحصل فیه ذلک

الشی‌ء و ثانیهما الآن الذی یحصل فیه أولا فنقول إن ابتداء عدم ذلک الآن بالمعنی الأول هو نفس وجود ذلک الآن و أما الابتداء بالمعنی الثانی فلا یکون لعدمه ابتداء بهذا المعنی و قد عرفت أنه لا یلزم أن یکون لکل حادث ابتداء یکون هو حاصلا فیه فإن الحرکة لیس لها ابتداء یکون الحرکة حاصلة فیه و کذلک السکون⁽¹⁾و اعلم أنه یندرج فی النوع الأول أعنی ما یکون حصوله دفعة الآن و جمیع الأمور الآنیة کالوصولات إلی حدود المسافات⁽²⁾و الوصول إلی ما إلیه الحرکة و التربیع- و التسدیس و سائر الأشکال و التماس و انطباق إحدی الدائرتین علی الأخری و أحد الخطین علی الآخر و کل ما یکون له ابتداء الحدوث ثم یستمر وجوده زمانا و یقع فی النوع الثانی أعنی الحصول التدریجی⁽³⁾الحرکات القطعیة و مقادیرها من

الأزمنة و کل ما یتبعها من الهیئات⁽¹⁾الغیر القارة بالذات أو بالعرض کالأصوات و أمثالها و یدخل فی النوع الثالث الحرکات التوسطیة و ما ینطبق علیها کحدوث الزاویة بالحرکة کزاویة المسامتة الحادثة بین خطین متطابقین موازیین لآخر یتحرک أحدهما عن الموازاة إلی المسامتة و کذا الانفتاق و الافتراق بین السطحین أو الخطین بالتمام و التقاطع بعد الانطباق و حدوث اللاوصول و اللامماسة و بالجملة کل ما لا یتم إلا بالحرکة من غیر أن ینقسم حصوله و عدم الأمور الآنیة و الأعدام الطاریة للحوادث بعد آخر آنات⁽²⁾وجودها و غیر ذلک مما لا یکاد یحصی فهذا کله نظر فی الآن الذی یتفرع وجوده علی وجود الزمان و هو حده و طرفه الحاصل بأحد الوجهین⁽³⁾المذکورین.

و أما الآن بالمعنی الآخر و هو الذی یفعل الزمان المتصل بسیلانه فتحقیق وجوده أنا نقول أن المسافة و الحرکة و الزمان ثلاثة أشیاء متطابقة فی جمیع ما یتعلق بوجودها فکما یمکننا أن نفرض فی المسافة شیئا کالنقطة یفعل المسافة بسیلانه- کما یفعل النقطة الخط بسیلانها و کذا فی الحرکة فقد عرفت أن الأمر الوجودی التوسطی منها و هو الکون فی الوسط بالحیثیة المذکورة⁽⁴⁾یفعل بسیلانه الحرکة