جلسه 1393/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية
وافاد المحقق النائيني(قدس سره):«ان عدم التذكية الذي هو جزء من موضوع الحكم الشرعي بالنجاسة أو الحرمة حيث إنه من أوصاف الحيوان فلا محالة يكون المراد منه العدم النعتي لا المحمولي. فإن كل موضوع كان مركبا العرض ومحله فلا بد وان يؤخذ ذلك العرض بما انه نعت لموضوعه جزء من الموضوع، فالمراد من عدم التذكية المستصحب في المقام هو العدم المتحقق حال وجود الحيوان المتصف به. لا العدم المحمولي السابق على وجوده كما يظهر من بعض الكلمات فإنه وإن كان متيقنا الا ان استصحابه لاثبات اتصاف الحيوان به الذي هو المأخوذ في الموضوع من الأصول المثبتة وقد ذكرنا توضيح ذلك في بحث العموم والخصوص وسيجئ في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.»ثم افاد (قدس سره) بعنوان الامر الثالث:«أن جريان الاستصحاب في عدم التذكية يتوقف على أن يكون التذكية أمرا بسيطا مسببا عن الافعال الخارجية مع قابلية المحل. نظير الطهارة الخبيثة المسببة من الغسل فإنها حينئذ تكون مسبوقة بالعدم قبل الذبح الخاص ومشكوكة الحصول بعده لأجل الشك في قابلية المحل لها فإذا لم يكن هناك عموم أو اطلاق مثبت للقابلية أو عدمها. ولم يمكن اجراء الأصل في نفس القابلية أو عدمها لعدم ثبوت حالة سابقة متيقنة، فلا محالة يجري أصالة عدم تحقق التذكية بفعل الذبح الخاص ويثبت بذلك نجاسة اللحم وحرمته. ولا يبقى معه مجال للرجوع إلى أصالتي الحل والبراءة. واما إذا لم يكن التذكية من قبيل المسببات التوليدية لعدم مساعدة فهم العرف على كونها كذلك بل لا يبعد أن يكون الروايات ظاهرة في أنها ليست إلا نفس فعل الذابح مع الشرائط الخاصة. فقابلية المحل لها تكون خارجة عن حقيقتها وغير دخيلة في تحققها بل تكون دخيلة في تأثيرها في الحلية والطهارة وحينئذ فيرجع الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها إلى الشك في أن التذكية المعلوم تحققها اثرت في الطهارة والحيلة أم لا.فيرجع إلى أصالة الحل والطهارة لعدم أصل موضوعي حاكم عليهما فإن التذكية بمعنى فعل الذابح مع الشرائط معلوم تحققها والقابلية لها لا تكون مجرى الأصل لعدم العلم بثبوت حالة سابقة على الشك فيها، فتصل النوبة إلى أصالة الحل والطهارة. ومن الغريب أن هذا الاحتمال مع كونه أقوى من احتمال كون التذكية أمرا بسيطا مترتبا على الافعال الخارجية لم يلتفت إليه العلامة الأنصاري قدس سره أصلا. بل جعل محط كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو الاحتمال الأول ليس إلا»