جلسه 1398/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض در بيش از دو مورد

موضوع: تعارض در بیش از دو مورد
تا حال بحث ما در جایی بود که دو دلیل با هم متعارض بودند. حال بحث در جایی است که تعارض بیش از یک دلیل باشد. مثلا سه دلیل با هم تعارض دارند.
الفصل الاول: در این فصل بحث در جایی است که تعارض آنها غیر مستقر است یعنی تعارض آنها بدوی است و اگر مقداری فکر کنیم تعارض رفع می شود.
مثلا مولی می گوید: «اکرم العلماء» و بعد می گوید: «لا تکرم العالم الفاسق» و سپس گفت: «لا تکرم العالم النحوی».
در اینجا دو مسلک وجود دارد:
مسلک اول: شیخ انصاری و محقق خراسانی می فرمایند: هر دو خاص را با هم در زمان واحد بر پیکر عام می زنیم و عام را تخصیص می زنیم یعنی می گوییم: «اکرم العلماء الا العالم الفاسق و النحوی» یعنی همه ی علماء را بجز این دو طائفه باید اکرام کرد.
مسلک دوم: محقق نراقی می فرماید: ابتدا باید با یکی عام را تخصیص زد و بعد باقیمانده را با دلیل دوم نسبت سنجی کرد که در این صورت انقلاب نسبت پدید می آید. یعنی اگر عام با اولین مخصص تخصیص بخورد اگر نتیجه با مخصص دوم سنجیده شود دیگر نسبت از باب عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب عام و خاص من وجه می شود که بحث است آیا از باب مرجحات باید تعارض را حل کنیم یا نه.
توضیح ذلک: بعد از تخصیص با اولی نتیجه می شود: «اکرم العلماء غیر الفساق». حال اگر آن را با «لا تکرم العالم النحوی» بسنجیم عموم و خصوص من وجه می شود. گاه «اکرم العلماء غیر الفساق» هست ولی دومی نیست مانند محقق اردبیلی. اکرم العلماء این مورد را شامل می شود.
گاه دومی هست ولی اولی نیست و آن در مورد عالم نحوی فاسق است که لا تکرم آن را می گیرد.
اما فرد گاه هم عادل است و هم نحوی که هم لا تکرم در آن وجود دارد و هم اکرم العلماء.
نقول: حق گاه با شیخ انصاری است و گاه با محقق نراقی.
اگر نسبت دو مخصص با عام، عام و خاص مطلق باشد حق با شیخ انصاری زیرا دو مخصص در رتبه ی واحد هستند و هر دو با هم عام را تخصیص می زنند. در اینجا فرق نمی کند که آن دو مخصص خودشان عام و خاص مطلق باشند یا من وجه.
مثال آن همان چیزی است که در بالا ذکر کردیم.
اما اگر یکی از خاص ها نسبت به عام اخص مطلق باشد و نسبت دیگری با عام «من وجه» باشد. حق با محقق نراقی است.
مثلا مولی می گوید: «اکرم العلماء» و بعد می گوید: «لا تکرم العالم النحوی» و نسبت این با عام، اخص مطلق است. سپس مولی برای بار سوم می گوید: «لا تکرم الفساق» که نسبت آن با عام، عموم و خصوص من وجه می باشد.
الفصل الثانی: فی التعارض المستقر (و هو العمدة فی البحث)
گاه ما اماره را از باب طریقیت حجت می دانیم یعنی اماره فقط راه را نشان می دهد و بس.
اما گاه می گوییم: عمل به اماره مصلحت دارد و این مصلحت گاه در مؤدی است و گاه در سلوک.
مصلحت در مؤدی به این معنا است: قیام اماره در صلات (که متعلق است) احداث مصلحت می کند چه صلات واجب باشد یا نه. البته اشعری و معتزلی هر کدام به گونه ای متفاوت این مصلحت را معنا می کنند که این بحث را در اول حجیّت ظن مطرح کردیم و گفتیم که نظر اشعری کاملا اشتباه است و نظر معتزلی تا حدی با تصویب امامی نزدیک می باشد.
نظر تصویب امامی این است که قیام اماره، در مؤدی اثر نمی گذارد ولی عمل به اماره خودش مصلحت دارد یعنی همین مقدار که به قول ثقه عمل کنیم دارای مصلحت است.
البته به ما ایراد کرده اند که چرا به خبر واحد عمل می کنید (و این اشکال را ابن قبه مطرح کرده است) زیرا عمل به آن گاه مفوت مصلحت است و گاه سبب وقوع در مفسده می باشد زیرا خبر واحد گاه دروغ و خلاف واقع می باشد.
شیخ انصاری در مقام پاسخ می فرماید: گاه عمل به اماره خودش دارای مصلحت است و این مصلحتِ فائته و مفسده ی حاصله را جبران می کند.
به هر حال بحث ما فعلا در مورد مصلحت نیست. بلکه بحث ما در طریقیت است که باید ببینیم مقتضای قاعده ی اولیه چیست. (طریقیت به این معنا است: ان اصاب نَجّز و ان اخطأ عَذّر)
مقتضای قاعده ی اولیه سقوط هر دو دلیل (مانند خبر واحد) از حجیّت است. زیرا دلیل حجیّت خبر واحد یا لبی است و یا نقلی. اگر لبی باشد یعنی دلیل آن اجماع باشد می گوییم: اجماع لسان ندارد بنا بر این شامل خبری می باشد که متعارض نباشد و اگر خبر متعارض داشته باشد اصلا مورد اجماع و سیره ی عقلاء نمی باشد.
شیخ در رسائل مثال می زند که مثلا کسی می خواهد به بغداد سفر کند که یک نفر می گوید به سمت غرب باید بروی و دیگری می گوید که باید به سمت شرق رفت. در اینجا راننده به هیچ کدام عمل نمی کند.
اما اگر حجیّت خبر واحد به سبب دلیل نقلی مانند آیه ی نبأ و نفر باشد که جوهرگیری همه ی آنها «صدّق العادل» می شود. این دلیل خبر واحد را شامل می شود چه متعارض باشند یا نه.
در عین حال به دو خبر متعارض نمی شود عمل کرد زیرا یکی یقینا کذب می باشد. اگر به یکی معینا عمل کنیم ترجیح بلا مرجح می شود و اگر بخواهیم به یکی مخیرا عمل کنیم دلیلی بر آن نداریم. بنا بر این هر دو باید ساقط شوند.
این مقتضای قاعده ی اولیه در خبرین متعارضین بنا بر قول به طریقیت می باشد.
ثم ان المحقق الخوئی خالف و قال: مقتضای قاعده ی اولیه در فرض مزبور تخییر است نه تساقط. زیرا «الضروریات تتقدر بقَدَرها» بنا بر این در دو خبر متعارض گاه می گوییم: خذ هذا سواء اخذت بخبر آخر او لا. در خبر دوم هم همین را می گوییم. در اینجا باید قائل به تساقط شد ولی گاه می گوییم: «خذ هذا ان لم تأخذ بخبر آخر» و در خبر دوم هم همین را می گوییم. بنا بر این نتیجه تخییر می شود.
بنا بر این به جای اینکه هر دو خبر را از بین ببریم به سبب قاعده ی «الضروریات تتقدر بقَدَرها» لا اقل به یکی عمل می کنیم در نتیجه باید قائل به تخییر بود.
مثلا دو نفر در حال غرق شدن هستند و ما نمی توانیم هر دو را نجات دهیم در اینجا شارع می فرماید: «انقذ هذا ان لم تنقذ بهذا» که نتیجه ی آن تخییر است.
یلاحظ علیه: در «انقذ هذا الغریق» هر دو ملاک دارند ولی از آنجا که نمی توان به هر دو عمل کرد، عقل حکم به تخییر می کند. این در حالی است که خبرین متعارضین یکی دروغ است و دیگری نیز احتمال صحت دارد بنا بر این یکی یا هر دو ملاک ندارند.
ان قلت: در خبرین متعارضین نیز سخن از دو حکم ظاهری است و باید هر دو ملاک داشته باشند.
قلت: حکمین ظاهریین بخلاف دو حکم واقعی است. در حکم ظاهری فقط حکم به ظاهر می کند و چه بسا در واقع کذب باشد بنا بر این نمی توانیم دو حکم ظاهری را بر دو حکم واقعی قیاس کنیم.
بنا بر این نظر محقق خوئی صحیح نیست و ما همان نظر شیخ انصاری را قبول داریم که قائل به تساقط است.