جلسه 1398/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض غير مستقر

موضوع: تعارض غیر مستقر
گفتیم شیخ انصاری به مناسبت قاعده ی «الجمع مهما امکن اولی من الترک» بحثی را مطرح کرده است. او ابتدا تعارض مستقر را بحث کرده است و بعد به سراغ تعارض غیر مستقر رفته است و صاحب کفایه نیز همین روش را پیش گرفته است ولی امام قدس سره ابتدا غیر مستقر را بحث کرده است و ما نیز همین روش را پیش می گیریم.
گفتیم که شش مسأله است که باید بحث شود و اکنون به سراغ سومین مورد می رویم که یک شق آن را در جلسه ی گذشته بحث کردیم:
الصورة الثالثة: اذا دار الامر بین التخصیص و النسخ
دو دلیل داریم مثلا مولی امروز گفت: «اکرم زیدا یوم السبت» و در چند روز بعد در پنجشنبه گفت: «لا تکرم الفساق» که باید دید اولی مخصص دومی است یا دومی ناسخ اولی می باشد. (بر خلاف شق اول این صورت که در جلسه ی گذشته بحث کردیم که در یک دلیل، دو احتمال نسخ و تخصیص وجود داشت ولی در اینجا دو دلیل داریم)
مثال دیگر: امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید: «الطحال حرام» و امام صادق می فرماید: «اجزاء الذبیحة حلال» حال قول امام باقر علیه السلام مخصص دومی است یا دومی ناسخ اولی می باشد؟
شیخ انصاری معتقد است که حتما باید قائل به تخصیص شویم یعنی اولی مخصص دومی است نتیجه اینکه باید گفت: «اجزاء الذبیحة حلال الا الطحال»
محقق خراسانی در کفایه دو اشکال بر این قول وارد کرده است:
اشکال اول: عبارت محقق خراسانی در این اشکال بسیار مجمل است و می فرماید: شیخ انصاری خلاف مطلب قبلی خود مشی نموده است در سابق فرمود: اذا دار الامر بین التخصیص و التقیید، تقیید مقدم است زیرا در تخصیص مقتضی موجود است و شک در مانع داریم ولی مطلق در مقتضی بحث داریم یعنی اصلا نمی دانیم مطلق وجود دارد یا نه.
ولی در اینجا عکس آن سخن می گوید و آن اینکه الطحال حرام، مطلق است و اطلاقِ زمانی دارد. یعنی طحال حرام است حتی در زمان امام صادق علیه السلام و حتی در زمان امام کاظم و سایر ازمان ولی عبارت «اجزاء الذبیحة حلال» جنبه ی عمومی دارد و حق این بود که دومی مقدم شود زیرا از باب عام افرادی است ولی کلام امام باقر علیه السلام از باب اطلاق زمانی است. نتیجه اینکه دومی ناسخ اولی می باشد.
یلاحظ علیه: ما نه طرفدار شیخ هستیم و نه محقق خراسانی. از نظر ما عموم با اطلاق یکسان است و هر کدام که مقدم شود موجب تصرف در دیگری است. در هر دو مقتضی موجود است و شک در مانع است. اما در عام این مطلب واضح است و اما در مطلق می گوییم: اگر بیان منفصل بیاید به مطلق ضرری نمی زند.
اشکال دوم: شیخ می گوید که اولی مخصص است زیرا تخصیص اکثر است ولی نسخ کم پیش می آید.
محقق خراسانی به ایشان اشکال می کند که این در عرف علماء است که تخصیص زیاد است ولی آیا در ذهن متکلم و مخاطب نیز این قاعده وجود داشت؟ یعنی در ذهن امام باقر و صادق علیهما السلام و ذهن مخاطب بوده است؟
نقول: مرجح گاه متصل است و گاه منفصل و لازم نیست که همواره متصل باشد.
به هر حال، نظر ما این است که طرح این مسأله صحیح بیان نشده است زیرا لسان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام لسان حاکی است و هرچه بیان می کنند از رسول خدا (ص) اخذ شده است و در کلام رسول خدا (ص) تقدم و تأخر اصلا معنا ندارد. بنا بر این اگر پیغمبر اکرم (ص) آن دو روایت را بیان کرده باشد ما اولی را به راحتی مخصص دومی قرار می دادیم و هرگز فکر نمی کردیم که دومی ناسخ اولی باشد.
الصورة الرابعة: اذا کان لاحد الدلیلین قدرٌ متقین
مثلا مولی گفته است: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که در شریح قاضی با هم اختلاف دارند. ولی در عین حال، می دانیم مولی از فاسق بسیار بدش می آید در نتیجه ما باید عالم فاسق را تحت «لا تکرم الفساق» قرار دهیم.
الصورة الخامسة: اذا کان التخصیص بالنسبة الی دلیل مستهجنا
مثلا مولی می گوید: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفاسق» و در عالم فاسق به مشکل برخوردیم که به کدام دلیل عمل کنیم و هیچ یک از دو دلیل قدر متیقن ندارد ولی اگر قرار باشد عالم فاسق را از تحت اکرم العلماء خارج کنیم و به ذیل «لا تکرم الفاسق» ببریم لازم می آید که تخصیص مستهجن را انجام دهیم مثلا فقط ده نفر عالم است و نود نفر فاسق و بسیار بعید است که مولی برای ده نفر بگوید: «اکرم العلماء» و حال آنکه بداند نود عالم فاسق هستند و نود مورد تخصیص بخورد.
الصورة السادسة: اذا دار الامر بین تقیید الدلیل و حمل الامر علی الاستحباب
مثلا مولی می فرماید: «اذا افطرت فاعتق رقبة» و در دلیل دیگر می فرماید: «اذا افطرت فاعتق رقبة مؤمنة»
در اینجا به نظر ما مطلق حمل بر مقید می شود زیرا میزان در حمل مطلق بر مقید عبارت است از وحدة السبب. در اینجا سبب که افطار است یکی می باشد.
ان قلت: اگر مطلق را بر مقید حمل کنیم معنایش این می شود که مولی که روز اول گفته است: «اذا افطرت فاعتق رقبة» نظرش به رقبه ی مؤمنة بوده است از این رو چرا قید را بعدا ذکر کرده است؟ این از باب تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیح می باشد.
قلت: قبح تأخیر بیان از وقت حاجت ذاتی نیست و مانند ظلم نیست که قبح آن ذاتی است و در هر جا که باشد قبیح است. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت همه جا قبیح نیست زیرا گاه مصلحت ایجاب می کند که قید مؤمنه با تأخیر بیان شود و هرچند مراد مولی از ابتدا رقبه ی مؤمنة بوده ولی قید مؤمنه را بعدا بیان کرده باشد.
ان قلت: از آن طرف، حمل امر بر استحباب نیز وجود دارد. یعنی «اذا افطرت فاعتق رقبة مؤمنة» را حمل بر استحباب کنیم مخصوصا که اوامر در بسیاری از موارد در مورد استحباب استعمال شده است. صاحب معالم نیز قائل بود که امر ظهور در وجوب ندارد زیرا در بسیاری از موارد در لسان اهل بیت در استحباب به کار برده شده است.
قلت: کلام صاحب معالم صحیح نیست. اگر اهل بیت آن را در استحباب به کار بردند این کار با قرینه بوده است. بنا بر این امر ظهور در وجوب دارد و ما حق نداریم بدون دلیل آن را حمل بر استحباب کنیم. بناء عقلاء بر این است که امر مولی احتیاج به جواب دارد و به همین دلیل ظهور در وجوب دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تعارض در میان سه دلیل یا بیشتر می رویم که شیخ و محقق خراسانی و دیگران آن را مفصلا بحث کرده اند.