جلسه 1398/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض بين دو دليل

موضوع: تعارض بین دو دلیل
الفصل الاول: باید بدانیم کجا باید بین دو دلیل جمع کرد و کجا باید به سراغ مرجحات رفت.
از برخی از علماء قدیم نقل شده است که می گویند: «الجمع مهما امکن اولی من الترک» زیرا اگر جمع نکنیم دو حالت وجود دارد. یا باید هر دو را ترک کنیم یا یکی را «لا بعینه» بگیریم. دلیل آن هم این است که اگر هر دو را ترک کنیم این خلاف است زیرا یکی از آن دو حق است. اگر هم یکی را اخذ کنیم این از باب ترجیح بلا مرجح می باشد.
نقول: این قاعده تا حدی درست است ولی در همه جا کاربرد ندارد.
توضیح اینکه گاه بین دو دلیل یک نوع تلاؤم و تجانس وجود دارد مانند خاص و عام، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود و یا جمع عرفی. این موارد از باب تعارض غیر مستقر است.
ولی گاه بین دو دلیل سازشی نیست و تعارض در آنها مستقر است. در اینجا باید به مرجحات مراجعه کرد. اتفاقا در روایات ائمه به هر دو مورد اشاره شده است.
در جایی که باید بین دو دلیل جمع کرد روایتی از امام رضا علیه السلام است که می فرماید: اگر نهیی وارد شود و ظاهر آن در حرمت باشد و بعد امری وارد شود این علامت آن است که آن نهی، دلالت بر کراهت می کند.[1]

اما در تعارض مستقر هم روایات متعدد دیگری وجود دارد.
به هر حال اگر بین دو دلیل عام و خاص مطلق باشد خاص بر عام مقدم می باشد. مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» اما گاه بین دو دلیل عامین من وجه باشد که در یک جا جمع می شوند و در دو جا جدا می شوند: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفاسق» که گاه عالمی هست مانند شیخ انصاری که باید اکرام شود، همچنین فاسقی هست که عالم نیست که او را هم نباید اکرام کرد. ولی در مورد عالمی که فاسق است باید دید که کدام یک بر دیگری مقدم است.
در اینجا چند صورت وجود دارد:
الصورة الاولی: اذا کان احد الدلیلین عاما و الآخر مطلقا (عام دلالت لفظی دارد مانند «اکرم العلماء» ولی اطلاق دلالت عقلی دارد مانند «لا تکرم الفاسق»)
در اینجا در رسائل چهار دلیل وجود دارد مبنی بر اینکه عام مقدم بر مطلق است ولی این ادله در رسائل به شکل منظم آورده نشده است ولی ما آن را به شکل مرتب بحث می کنیم:
الدلیل الاول: در «اکرم العلماء» انتشار وجود دارد و عام دلالت بر عموم می کند ولی مطلق در «لا تکرم الفاسق» بر ماهیّت مهمله وضع شده است و در آن انتشاری وجود ندارد. (در قبل از سلطان العلماء تصور می شد که مطلق هم انتشار دارد ولی سلطان العلماء قائل شد که مطلق بر ماهیّت مبهمه وضع شده است مثلا در «لا تکرم الفاسق» دلیلی وجود ندارد که بگوید چه فاسق عادل باشد یا نه). در اینجا اگر عام را بر مطلق مقدم کنیم تصرفی نکرده ایم و مرتکب مجاز نمی شویم ولی اگر مطلق را بر عام مقدم کنیم در واقع انتشار آن را از بین برده ایم و مرتکب مجاز شده ایم زیرا علماء وضع شده است برای تمامی علماء و حال آنکه با مقدم کردن مطلق، عالم فاسق را از آن استثناء کرده ایم.
یلاحظ علیه: همان گونه که اگر عام را بر مطلق مقدم کنیم مجازی در مطلق نمی آید عکس آن هم همین طور است. زیرا در مبحث عام و خاص گفتیم که اگر عامی باشد و مخصصی داشته باشد مخصص سبب نمی شود که عام مجاز شود زیرا بین اراده ی استعمالیه و جدیه فرق است. عام به اراده ی استعمالیه در همه ی افراد استعمال می شود و خاص کاری به این اراده ندارد. خاص فقط اراده ی جدیه را تخصیص می زند. در اینجا چه مخصص متصل باشد و چه منفصل فرقی ندارد. اگر هم متصل باشد از باب تعدد دال و مدلول می باشد.
در کفایه آمده است که عام در عموم «قاعدة» استعمال می شود. یعنی استعمال عام در عموم از باب ضرب قاعده است تا هر موقع شک در تخصیص کردیم بتوانیم به عموم عام تمسک کنیم.
اما اگر کسی بگوید در مطلق هم انتشار وجود دارد (همان گونه که قبل از سلطان العلماء این عقیده رایج بود) در اینجا نیز اگر عام را بر مطلق مقدم کنیم موجب مجازیت نمی شود زیرا مطلق بالارادة الاستعمالیه در همه استعمال شده و اگر انتشار را از آن بگیریم این به نسبت به اراده ی جدیه است نه اراده ی استعمالیه (و حقیقت و مجاز دور اراده ی استعمالیه می چرخد نه جدیه)
الدلیل الثانی: شیخ انصاری در دلیل دوم می فرماید: مقتضی در ناحیه ی عام تمام است و «اکرم العلماء» همه ی افراد را شامل می شود و فقط شک در مانع است یعنی آیا مطلق می تواند مانع باشد یا نه که می گوییم: مقتضی موجود است و اصل نیز عدم المانع می باشد.
اما در مطلق، مقتضی وجود ندارد زیرا دلالت مطلق بر شمول فرع عدم البیان است و حال آنکه عام می گوید من بیان هستم.
به بیان دیگر، دلالت عام، لفظی است ولی دلالت مطلق عقلی می باشد. در مطلق شک در اصل وجود است یعنی آیا اصلا مطلق داریم یا نه زیرا اگر عام، بیان باشد اصلا مطلقی در کار نیست.
یلاحظ علیه: هرچند شرط انعقاد مطلق، عدم بیان مخالف است ولی این در جایی است که بیان مخالف متصل به مطلق باشد نه جایی که منفصل باشد. اگر قرار باشد مقید منفصل هم ضرر به اطلاق بزند لازمه ی آن این است که هرگز نتوان به مطلقات تمسک کرد زیرا مطلقی وجود ندارد مگر اینکه مقید منفصلی دارد.
بنا بر این عام و مطلق با هم مساوی می شوند. عام به دلالت لفظی همه ی افراد را شامل می شود و مطلق هم در مقام تخاطب، قید ندارد در نتیجه مقتضی در آن هم کامل است و در عام و مطلق هر دو در مانع شک داریم.
الدلیل الثالث: شیخ انصاری در رسائل می فرماید: دلالت عام تنجیزی است زیرا دلالت آن لفظی است ولی دلالت در عام تعلیقی است و معلّق بر عدم بیان می باشد. بنا بر این تقدم تنجیزی بر تعلیقی شرط ندارد ولی تقدم تعلیقی شرط دارد و آن اینکه بیانی بر خلاف نباشد.
همچنین اگر بگوییم معلّق هم مشروط بر عدم تنجیزی باشد دور لازم می آید.
یلاحظ علیه: همان چیزی که در دلیل دوم گفتیم در اینجا نیز جاری است و آن اینکه دلالت در مطلق نیز هرچند معلّق است ولی در جایی معلّق است که مقید در ظرف تخاطب به شکل متصل بیاید و الا دلالت در آن هم منجز می باشد.
الدلیل الرابع: این دلیل به قدری سست است که خود شیخ هم می فرماید: و فیه تأمل.
شیخ انصاری در این دلیل می گوید: اظهر این است که عام را بر مطلق تقدم کنیم.
یلاحظ علیه: شاید کسی ادعای عکس کند و آن را اظهر بداند.
نقول: چکیده ی آنچه از اساتید خود شنیدیم این است که با دلائل عقلیه نمی توان ظهور، درست کرد. تمامی دلائل چهارگانه ای که شیخ انصاری بیان کرده است همه جزء دلائل عقلیه است. باید در میان عرف رفت و دید کدام یک قوی است و کدام ضعیف زیرا ظهور، امری عرفی است. مسلما در میان عرف، عام قوی است و مطلق ضعیف.
 
تم الکلام در جایی که یکی عام است و دیگری مطلق. ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مورد بعدی می رویم که یک طرف اطلاق شمولی دارد مانند: «لا تکرم الفاسق» که شمول دارد و شمول آن به دلالت غیر لفظی است زیرا مطلق است. طرف دیگر نیز اطلاق بدلی دارد مانند: «اکرم عالما» که بحث است که آیا شریح قاضی را می توان اکرام کرد یا نه.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.