اشارة

سرشناسه : مازندراني، محمدهادي‌بن محمدصالح، - ۱۱۲۰ق.

عنوان و نام پديدآور : شرح فروع‌الكافي/محمدهادي‌بن‌محمد صالح‌المازندراني ؛ تحقيق محمدجواد المحمودي، محمدحسين درايتي.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحديث‌العلميه والثقافيه، مركز للطباعه والنشر،۱۴۳۰ق.= ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهري : ۵ج.

فروست : مركز بحوث دارالحديث؛۱۵۷

الشروح والحواشي علي‌الكافي؛۱۳

مجموعه آثارالموتمرالدولي‌الذكري ثقه‌الاسلام‌الكليني(ره)؛ ۱۹؛ ۲۲

شابك : دوره: 978-964-493-328-8 ؛ ۶۰۰۰۰ ريال: ج.۱: 978-964-493-318-9 ؛ ج.۴: 978-964-493-392-9

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر به مناسبت كنگره بين‌المللي بزرگداشت ثقه‌الاسلام كليني تحقيق و تصحيح شده است.

مندرجات : ج.۱. كتاب‌الطهاره.-ج.۲. كتاب‌الحيض والجنائز والصلاه.-ج.۳. كتاب‌الصلاة و كتاب‌الزكاه.-ج.۴.كتاب‌الصيام والحج.-ج.۵. كتاب‌الحج.

موضوع : كليني، محمد‌بن يعقوب - ۳۲۹ق. . الكافي. فروع. - نقدو تفسير.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده : محمودي، محمدجواد، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده : درايتي، محمدحسين، ۱۳۴۳ -

شناسه افزوده : كليني، محمدبن‌يعقوب،۲۳۹ق. الكافي. فروع. شرح.

شماره كتابشناسي ملي : ۱۸۵۲۸۹۴

اشاره

كتاب الحيض

اشاره

كتاب الحيض

.

. .

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

كتاب الحيضقيل: الحيض لغةً: السيل، يقال : حاض الوادي، إذا سال ⁽¹⁾. وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة. ⁽²⁾وعرفاً: دم تقذفه رحم المعتاد حملها، فيخرج دم الصغيرة واليائسة. وفي الصحاح: «حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضة. وحاضت السَّمُرَة حيضاً، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم». ⁽³⁾والظاهر أنّه مجاز عنده أيضاً كما صرّح به في أساس اللغة ⁽⁴⁾، تشبيهاً لدمها بالسيل .

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهرأجمع الأصحاب على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ⁽⁵⁾، والمشهور لا سيّما بين المتأخّرين منهم أنّ أقلّ الطهر أيضا عشرة مطلقاً ⁽⁶⁾. ⁽⁷⁾وأمّا أكثره فالمشهور بينهم أنّه لا حدّ له، بل ربّما ادّعي عليه أيضاً الإجماع ⁽⁸⁾، لكن حكى في المختلف عن أبي الصلاح تحديده بثلاثة أشهر، وحمله على الغالب ⁽⁹⁾، وهو في محلّ المنع. ويدلّ على الأوّلين زائدا على ما رواه المصنّف في الباب وفي بعض الأبواب الآتية ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة». ⁽¹⁰⁾وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة». ⁽¹¹⁾وعن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال : «أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين». ⁽¹²⁾وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة» ⁽¹³⁾، فقد حملت على أنّ المراد أكثر وجوده وأقلّه في النساء. ويؤيّده زيادة قوله عليه السلام : «يكون» في الموضعين. وخصّها الشيخ بالمعتادة التي لا تحيض أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ استحاضت واستمرّ بها الدم. ويدلّ على الثالث ⁽¹⁴⁾صحيحة محمّد بن مسلم ⁽¹⁵⁾ومرسلة يونس. ⁽¹⁶⁾ويؤيّدهما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد، [عن جعفر] عن أبيه: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : «كلّفوا نسوة ⁽¹⁷⁾من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت، وإلّا فهي كاذبة» ⁽¹⁸⁾. وما رواه في المنتهى ⁽¹⁹⁾عن جمهور العامّة عن عليّ عليه السلام :أنّ امرأة جاءته وقد طلّقها زوجها، فزعمت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ عليه السلام لشريح: «قل فيها». فقال شريح: إن جاءت ببيّنة من أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلّا فهي كاذبة . فقال عليّ عليه السلام : «قالون» ، ومعناه بالروميّة جيّد. ⁽²⁰⁾وعنهم عن عليّ عليه السلام أنّه قال في صفة النساء: «أنّهنّ ناقصات عقل ودين»، فقيل: وما نقصان دينهنّ؟ قال : «تلبث شطر دهرها في بيتها لا تصلّي». ⁽²¹⁾وفي الذكرى: وقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي». وقد ثبت أنّ أكثر الحيض عشرة، فالشطر الآخر مثلها. ⁽²²⁾وظاهر مرسلة يونس ⁽²³⁾وجود طهر أقلّ من عشرة فيما إذا رأت الحيض ثلاثة أيّام في جملة العشرة. وبه قال بعض من قال بعدم اشتراط توالي أقلّ الحيض، كما ستعرف عن قريب. وقد دلّ بعض الأخبار على تحقّق طهر أقلّ من عشرة في مستحاضة غير ذات عادة، وسيأتي القول فيها في باب أوّل ما تحيض المرأة. ويدلّ على الأخير إجماع أهل العلم، ووقوع الطهر في الواقع زائدا على العشرة مختلفاً باختلاف عادات النساء، وعدم ورود تحديد له في خبر من الطريقين. واختلف أهل الخلاف في كلّ منها على أقوال حكاها الشيخ عنهم في الخلاف ⁽²⁴⁾، فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري في حدّى الحيض جميعاً ⁽²⁵⁾. وقال أبو يوسف: أقلّه يومان والأكثر من اليوم الثالث ⁽²⁶⁾، وهو ينبّئ عن اعتبار اتّصال الدم في تمام طرف الأقلّ. وذهب أحمد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه إلى أنّه يوم وليلة ⁽²⁷⁾، وفي قولٍ آخر أنّه يوم بلا ليلة. ⁽²⁸⁾وذهب داوود إلى أنّه لا حدّ له، وجوّز أن يكون لحظة. ⁽²⁹⁾وقال الشافعي ومالك وأحمد وداوود وأبو ثور وعطا: إنّ أكثره خمسة عشر يوماً. ⁽³⁰⁾وذهب سعيد بن جبير إلى أنّه ثلاثة عشر يوماً. ⁽³¹⁾ووافقنا فيه مالك في رواية اُخرى عنه. ⁽³²⁾وحكى والدي عن بعض منهم قولاً فيه بالثمانية، وبالخمسة، وبأنّه لا حدّ له. وهل يشترط التوالي في الثلاثة؟ ذهب إليه الصدوق ⁽³³⁾، وقوّاه الشيخ في المبسوط ⁽³⁴⁾، ورجّحه العلّامة، وحكاه في المنتهى ⁽³⁵⁾عن السيّد المرتضى ⁽³⁶⁾وعن جمل الشيخ ⁽³⁷⁾، وفي المختلف ⁽³⁸⁾عن ابن إدريس ⁽³⁹⁾وابن الجنيد ⁽⁴⁰⁾وابن حمزة ⁽⁴¹⁾، وعن ظاهر أبي الصلاح ⁽⁴²⁾، وهو المشهور بين المتأخّرين ⁽⁴³⁾ومحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه. ⁽⁴⁴⁾واحتجّ عليه بأصالة شغل الذمّة بالعبادة إلى أن يثبت المزيل شرعاً، ولم يثبت مع عدمه ⁽⁴⁵⁾. وهؤلاء اختلفوا في تفسير تواليها، فقيل: هو أن يتّصل الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث به ⁽⁴⁶⁾. ولم أجد له مستندا. وقيل: هو أن يوجد الدم في كلّ يوم من الأيّام الثلاثة ولو لحظة، وبه صرّح الأكثر. ⁽⁴⁷⁾واستدلّ له بأنّ كلّاً من تلك الأيّام إنّما جعل ظرفاً للدم ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف، وبأنّ قوله عليه السلام : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة» وقوله: «وأكثر ما يكون عشرة» قرينتان متناظرتان، فلو اعتبر اتّصال الدم في إحداهما للزم اعتباره في الاُخرى أيضاً، وقد أجمعوا على عدم اشتراطه في العشرة. وحكى في المدارك عن بعض المتأخّرين أنّه رجّح اعتبار حصوله في أوّل الأوّل وآخر الآخر وفي أيّ جزء كان من الوسط، واستبعده. ⁽⁴⁸⁾ولم يعتبر الشيخ في النهاية ⁽⁴⁹⁾التوالي أصلاً، واكتفى بكون الثلاثة في جملة العشرة، وهو ظاهر الشهيد الثاني في شرح الإرشاد ⁽⁵⁰⁾، ومنقول في المختلف ⁽⁵¹⁾عن ابن البرّاج. ⁽⁵²⁾واستدلّ له بمرسلة يونس ⁽⁵³⁾، وإطلاق حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» ⁽⁵⁴⁾. واُجيب عن الاُولى بأنّها ضعيفة بالإرسال ⁽⁵⁵⁾، وعن الثانية بعدم صراحتها في المدّعى؛ إذ هي إنّما تقتضي أنّ ما تراه في العشرة من الحيضة. ⁽⁵⁶⁾ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير تحقّق توالي الثلاثة في أوّلها. وعلى هذا القول لو رأت الثلاثة متفرّقة في العشرة تكون أيّام النقاء أيضاً حيضاً ⁽⁵⁷⁾، بناءً على ما سبق من أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة، فهذه تقضي صوم العشرة وإن كان عليها أن تصلّي وتصوم أيّام النقاء؛ لاحتمال أيّام الدم للاستحاضة، وقد قيل بذلك لذلك. لكن ظاهر المرسلة ⁽⁵⁸⁾أنّها طهر، وصرّح به الشهيد الثاني في تعليقاته على الإرشاد، حيث قال : لو رأت الأوّل والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوماً وانقطع فإن كان الدم يغمس القطنة وجب الغسل؛ لأنّه إن كان حيضاً فقد وجب الغسل؛ للحكم بأن أيّام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضاً فهو استحاضة. والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصّة؛ لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرّة ثانية يوماً مثلاً وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت ⁽⁵⁹⁾أنّ الأوّلين حيض، وتبيّن بطلان ما فعلته بالوضوء؛ إذ قد تبيّن أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل فلا يجزي عنه. ولو اغتسلت للأوّلين احتياطاً ففي إجزائه نظر . ⁽⁶⁰⁾هذا كلامه أعلى اللّه مقامه. قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: (لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة) . [ح ۳ / ۴۱۵۳] المراد بالقرء هنا الطهر. وقوله: «فما زاد» عطف على مقدّر، والتقدير يكون عشرة فما زاد. وقوله: «أقلّ ما يكون» مبتدأ خبره عشرة، والجملة توكيد وتوضيح لما تقدّمها . قوله في مرسلة يونس: (وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت) ، إلخ. [ح ۵ / ۴۱۵۴] قال طاب ثراه: هذا حجّة لمن قال بعدم اشتراط توالي الأيّام الثلاثة، بل يكفي كونها في جملة العشرة؛ لأنّه عليه السلام حكم فيما إذا رأت يوماً وانقطع ثمّ رأت اليومين في العشرة بأنّ مجموع الثلاثة حيض، وبيّن حكمها بأنّها بعد انقطاع دمها الأوّل تغتسل وتصلّي، سواء كان الدم قليلاً لم يغمس الكرسف أو كثيرا غمسه؛ وذلك لاحتمال أن يكون ذلك الدم حيضاً ولا يعتبر فيه القلّة والكثرة، فإن كمل النصاب في العشرة ظهر أنّ الأوّل كان حيضاً ووقع العمل أعني الغسل والصلاة في محلّه وإلّا ظهر أنّ الأوّل كان استحاضة ووقع العمل أيضاً في محلّه إن كان الدم كثيرا، وإلّا كان الغسل لغوا، ولا غسل في الاستحاضة القليلة، وعليها قضاء الصلوات الّتي تركتها في اليوم واليومين. انتهى. ولعلّ المراد من قوله عليه السلام : «فإن رأت بعد ذلك الدم إلى قوله تدع الصلاة» أنّها إن رأت بعد ما انقطع الدم عنها بعد الخمسة ولم يتمّ لها من ابتداء الدم الأوّل إلى يوم طهرت من الدم الثاني عشرة، فمجموع الدمين وأيّام النقاء الّذي بينهما حيض؛ على أن يكون «من» بمعنى «إلى»، وقد تقرّر أنّ حروف الجارّة يجيء بعضها بمعنى بعض آخر. ولا يبعد أن يقال : سقط شيء من البين من بعض الرواة أو من قلم المصنّف، والتقدير: ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام، فهي مستحاضة، وإن تمّ لها عشرة، فذلك من الحيض، أي حيض آخر؛ لوقوع أقلّ الطهر بين الدمين، فيمكن أن يكون حيضاً، وقد ثبت أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض. والأوّل أظهر وأنسب بما عطف عليه. ومعنى قوله عليه السلام : «وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني» إلى آخره: أنّها إن رأت الدم بعد ما انقطع عنها على الخمسة ما يتمّ به الخمسة الاُولى مع أيّام النقاء عشرة، واستمرّ وتجاوز عن العشرة عدّت من أوّل زمان الدم الأوّل والثاني وأيّام النقاء بينهما عشرة، وجعل ذلك المجموع حيضاً وما بعد العشرة استحاضة، وهو إنّما يتمّ في غير ذات العادة، فإنّ المعتادة تجعل أيّام عادتها حيضاً وما زاد عليها استحاضة. وظاهر قوله: «وكان حيضها خمسة أيّام» كونها معتادة، فتأمّل .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها

باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرهاالمشهور بين الأصحاب أنّ المعتادة إذا رأت دماً قبل أيّام عادتها أو بعدها وفيها يكون الكلّ حيضاً إن لم يتجاوز المجموع عشرة، وإلّا فيكون عادتها خاصّة حيضاً ⁽¹⁾، ودلّت عليه أخبار الباب وغيرها. وهو قول أكثر العامّة، وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ أنّ ما رأته قبل العادة موقوف حتّى ترى في الشهر الثاني مثله ، فإن رأت فيه مثله يظهر أنّه حيض وتصير معتادة بذلك، وإلّا فهو استحاضة. ⁽²⁾ولا فرق فيما ذكر على المشهور بين الصفرة وما فوقها، ويظهر من المصنّف الفرق بينهما، حيث عنون هذا الباب الذي وضعه لبيان ما ذكر بالدم، ويعني به الأحمر وما فوقه، ووضع للصفرة بابا آخر وذكر في ذيله ما يدلّ على أنّها بعد العادة ليست من الحيض، وهو أظهر. وأمّا الصفرة التي في أيّام العادة فلا ريب في أنّها حيض؛ لدلالة الأخبار عليه من غير معارض . قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة) [ح ۱ / ۴۱۵۵]، أي قبل انقضاء عشرة أيّام الّتي هي أقلّ الطهر من الحيضة الاُولى، فهو من الحيضة الاُولى بشرط أن لا يتجاوز مجموع الدمين وما بينهما من أيّام النقاء عن عشرة . قوله في مرسلة عبد اللّه بن المغيرة: (وإذا كانت أقلّ استظهرت) [ح ۳ / ۴۱۵۷]، أي بيوم على ما دلّ عليه قوله عليه السلام : «تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام» فيما يرويه المصنّف عن أبي المعزا في باب جامع في الحائض والمستحاضة ⁽³⁾، وقوله عليه السلام : «إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة» فيما يرويه المصنّف من موثّق إسحاق بن جرير في الباب الّذي بعده. ⁽⁴⁾أو بيوم أو يومين على المشهور بين المتأخّرين ⁽⁵⁾؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها الّتي كانت ترى الدم فيها: «فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دماً لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل». ⁽⁶⁾وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل». ⁽⁷⁾وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين». ⁽⁸⁾وعن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام إقرائها، وتحتاط بيوم أو يومين». ⁽⁹⁾وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين». ⁽¹⁰⁾وعن [الحسين بن] نعيم الصحّاف، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ اُمّ ولد لي ترى الدم وهي حامل إلى قوله عليه السلام ـ : «فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل»، الخبر ⁽¹¹⁾، ويأتي. أو بثلاثة أيّام على ما دلّ عليه مضمر سماعة، وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال : «تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة». ⁽¹²⁾وخبر سماعة، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ⁽¹³⁾، قال : «تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على أيّامها التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام، ثم هي مستحاضة». ⁽¹⁴⁾أو بيوم أو يومين أو ثلاثة على ما نقل عن بعض الأصحاب، ودلّ عليه صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض، كم تستظهر؟ فقال : «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة». ⁽¹⁵⁾أو بيومين أو ثلاثة على ما دلّ عليه خبر سعيد بن يسار، ⁽¹⁶⁾قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر، وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال : «تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي. ⁽¹⁷⁾أو إلى العشرة كما نقله العلّامة في المنتهى ⁽¹⁸⁾عن السيّد المرتضى. ⁽¹⁹⁾ويدلّ عليه خبر عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ في المرأة ترى الدم، قال : «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر». ⁽²⁰⁾وصحيحة يونس بن يعقوب، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز دمها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة»، ⁽²¹⁾فإن الباء في قوله بعشرة بمعنى «إلى»؛ لمجيء حروف الجارّة بعضها في معنى بعض كما سبق. والظاهر التخيير بين الجميع كما ذهب إليه المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد. ⁽²²⁾ثمّ إنّهم اختلفوا في وجوب الاستظهار واستحبابه، فذهب الصدوق ⁽²³⁾والشيخ ⁽²⁴⁾إلى الأوّل وهو منقول عن السيّد المرتضى، ⁽²⁵⁾والأكثر إلى الثاني، ⁽²⁶⁾وهو الأظهر؛ للجمع بين هذه الأخبار وما سيأتي ممّا هو ظاهر في العمل بعد العادة عمل الاستحاضة. ويؤيّده اختلاف الأخبار في أيّامه. وربّما جمع بين الأخبار بحمل هذه على ما إذا كان الدم بعد العادة على صفة الحيض وما سيأتي على ما إذا لم يكن كذلك. واحتمله المحقّق في المعتبر. ⁽²⁷⁾ويردّه خبر سعيد بن يسار المتقدّم، فإنّه ظاهر في أنّ ما تراه بعد العادة بصفة الاستحاضة، والإجماع الّذي ادّعاه بعضهم على ثبوته مطلقاً. وعلى القول باستحبابه لو اختارت العبادة فالظاهر وجوب نيّة الوجوب في الصوم، وأمّا الصلاة ففي المدارك : في وصفها بالوجوب نظر ، من حيث جواز تركها لا إلى بدل ولا شيء من الواجب [كذلك]، اللّهمّ إلّا أن يلتزم وجوب العبادة بمجرّد الاغتسال . وفيه ما فيه . انتهى. ⁽²⁸⁾ويظهر من بعض الأخبار ثبوت الاستظهار للمبتدأة أيضاً بعد إقراء نسائها بيوم، رواه [زرارة و] محمّد بن مسلم في الموثّق عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر بعد ذلك بيوم». ⁽²⁹⁾وصرّح به الشهيد في الذكرى، ⁽³⁰⁾ولم أجد التصريح به في كتب غيره لا نفياً ولا إثباتاً .

.

. .

. .

. .

. .

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعدهقد سبق ما يتعلّق بهذا العنوان . قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها) [ح ۱ / ۴۱۵۸ ]يدلّ على أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض. ومثله خبرا إسماعيل الجعفي ⁽¹⁾ومعاوية بن حكيم. ⁽²⁾ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد من الأصحاب. وربّما فسّر أيّام الحيض بأيّام يمكن تحقّقه فيها وإن لم تكن أيّام عادتها، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط، فقد قال : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر، سواء كانت أيّام حيضها الّتي جرت عادتها أن تحيض فيها أو الأيّام الّتي كان يمكن أن يكون حائضاً فيها، مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلاً خمسة أيّام ثمّ رأت إلى تمام العشرة [أيّام] صفرة أو كدرة فالجميع حيض؛ لأنّه في أيّام الحيض، وكذلك إن جرت عادتها أن تحيض كلّ شهر خمسة أيّام، ثمّ رأت في بعض الشهور خمسة أيّام دماً، ثمّ رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة، حكمنا بأنّه حيض. وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها فيها دماً، ثمّ رأت في بعض الشهور في تلك الأيّام الصفرة والكدرة حكمنا بأنّه من الحيض، فإن رأت عقيبه دماً حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة. وكذلك إذا رأت ما تبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدّا يجوز أن تكون حائضاً حكمنا بأنّه من الحيض؛ [لأنّه وقت الحيض]. وكذلك إذا رأت دم الحيض أيّاماً قد جرت عادتها فيها، ثمّ طهرت ومرّ بها أقلّ أيّام الطّهر [و هي عشرة أيّام، ثمّ رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنّها من الحيض؛ لأنّها قد استوفت أقلّ أيّام الطهر]، وجاءت الأيّام الّتي يمكن أن تكون حائضاً فيها، وإنّما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام : من أنّ «الصفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر»، ⁽³⁾فحملناها على عمومها. ⁽⁴⁾وأنت خبير بأنّ المتبادر من أيّام الحيض ومن أيّامها الأيّام الّتي جرت عادتها أن تكون فيها حائضاً وإن كان يحتمل حملها على العموم، فحيث لا دليل عليه ينبغي إبقاؤها على ظاهرها. ويشكل الحكم بمجرّد ذلك الاحتمال على تركها العبادات الواجبة عليها، فتأمّل. وظاهر عموم آخر الخبر أنّ الصفرة الّتي قبل العادة أيضاً ليست من الحيض، ويخصّصها الأخبار الباقية .

.

باب أوّل ما تحيض المرأة

باب أوّل ما تحيض المرأةلقد أجمعوا على اختلاف أحكام الحائض بناءً على اختلاف أحوالها من كونها مبتدأة ومضطربة وذات عادة وقتاً وعددا أو أحدهما، وقد سبق بعض أحكام ذات العادة ويأتي بعض آخر منها في باب آخر، ووضع المصنّف هذا الباب للمبتدأة؛ ولمشاركة المضطربة لها في أكثر الأحكام نذكر المضطربة أيضاً فيه، ونذكر المعتادة أيضاً تبعاً لهما، فنقول : قد اختلف الأصحاب في تفسيريهما، فالمشهور: أنّ المبتدأة من رأت الدم أوّل مرّة أو مكرّرا من غير استوائه مرّتين عددا ولا وقتاً، والمضطربة من كانت له عادة مستقيمة ثمّ نسيت عادتها، ⁽¹⁾وهو ظاهر خبر يونس الّذي يرويه المصنّف في باب جامع في الحائض والمستحاضة ⁽²⁾كما ستعرفه. وربّما خصّت الاُولى بالاُولى ممّا ذكر في تفسيرها وعدّت الثانية منه من الثانية؛ نظرا إلى مفهوميهما لغةً. ⁽³⁾وتظهر الفائدة في رجوعها إلى عادة نسائها بعد التمييز، أو إلى الروايات. أمّا المبتدأة فتجعل ما تراه حيضاً على أيّ صفة كان الدم وإن رأت ذلك في شهر مرّتين أو ثلاثاً، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن يتوسّط أقلّ الطهر بين كلّ دمين منها ⁽⁴⁾بناءً على ما تقرّر من أقلّ الحيض وأكثره، ومن أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض. وإن انتفى الشرط الأوّل بأن كان الدم أقلّ من ثلاثة فهو استحاضة، ولو انتفى الشرط الثالث فهي مضطربة، وإن زاد على العشرة فالمشهور أنّها تجعل ما هو بصفة حيض حيضاً وما هو بصفة الاستحاضة استحاضة على الشرائط المذكورة، ومع فقد التميّز أو شرائطه ترجع إلى عادة أهلها وأقاربها، فإن اختلفن أو فقدن فإلى عادة أقرانها من البلد، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات. ⁽⁵⁾ويدلّ على اعتبارها التميّز ثمّ الرجوع إلى عادة نسائها ما رواه المصنّف عن زرعة، عن سماعة، حيث سأل السائل عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها، وأجاب عليه السلام : بأنّها «تعمل على عادة نسائها». ⁽⁶⁾ويفهم من السؤال أنّه كان معروفاً بينهم رجوع المبتدأة إلى التمييز مع وجوده، فإنّ الظاهر من قوله: «لا تعرف أيّام أقرائها»، أنّها لا تعرف الأيّام الّتي يجب عليها أن تعمل بالحيض فيها؛ لعدم التمييز لا لاضطرابها؛ بدليل قوله: «حاضت أوّل حيضها». وحمل على ذلك الترتيب رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة. ⁽⁷⁾وما رواه الشيخ في الاستبصار في الموثّق عن [زارة و ]محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها»، الخبر. ⁽⁸⁾وقد سبق؛ لما ذكر ولما يأتي في باب معرفة دم الحيض من الاستحاضة من رجوعها إلى التمييز أوّلاً. ومع اختلاف عاداتهنّ فعلى المشهور لا اعتبار لها مطلقاً، وعلّلوه بخروجها عن موضع النصّ، فإنّ الإضافة في «نسائها» تفيد العموم كما هو مقتضى الجمع المضاف. وقال الشهيد الأوّل : «ترجع حينئذٍ إلى الأغلب». ⁽⁹⁾ولا بعد فيه، بل لا يبعد القول بالرجوع حينئذٍ إلى عادة من شاء منهنّ وإن لم تكن أغلب؛ لقوله عليه السلام : «بعض نسائها» في موثّقة محمّد بن مسلم المذكورة. والعموم لا ينافيه كما لا يخفى. وقال طاب ثراه: المراد من نسائها أقاربها من الأبوين أو من أحدهما، ولا اختصاص للعصبة هنا؛ لعموم الإضافة، ولأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين، ولا فرق في ذلك بين الحيّة وغيرها، ولا بين المساوية في السنّ والمخالفة، ولا بين بلديّة وغيرها؛ كلّ ذلك للعموم المذكور. ⁽¹⁰⁾ومن اعتبر اتّحاد البلد ومع فقده فالأقرب من بلدها ثمّ الأقرب؛ بناءً على أنّ لتخالف البلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة كالشهيد في الذكرى، ⁽¹¹⁾فقد خرج عن مقتضى النصّ كما صرّح به الشهيد الثاني في شرح الإرشاد، ⁽¹²⁾فتأمّل. وأمّا الرجوع إلى عادة الأقران من البلد فلم أجد نصّاً عليه، وكأنّهم تمسّكوا فيه بما ذكر من أنّ اختلاف العادات في الحيض باعتبار اختلاف الأمزجة، وهذا الاختلاف ناشٍ عن اختلاف الأسنان وأهوية البلاد، فالظاهر موافقة حيضها لعادتهنّ. واحتجّ عليه الشهيد في الذكرى بلفظة: «نسائها» بناءً على أنّ الإضافة فيها لأدنى ملابسة. وفيه: أنّ الواجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي ما لم يدلّ دليل على خلافه. ولعدم النصّ عليه لم يعتبره الشيخ في الخلاف ⁽¹³⁾والنهاية ⁽¹⁴⁾وقال فيهما بالرجوع إلى الروايات بعد فقد الأهل. وأمّا الرجوع إلى الروايات بعد ما ذكر فمستند إلى أخبار مختلفة، وهي وإن كانت ضعيفة لكن عاضدها عمل أكثر الأصحاب بذلك، فظاهر مضمرة زرعة، عن سماعة: ⁽¹⁵⁾أنّها تحيض في كلّ شهر ثلاثة أيّام إلى عشرة مخيّرة في تعيين ما شاءت ممّا بين أقلّ الحيض وأكثره. وهو منقول عن السيّد المرتضى ⁽¹⁶⁾وظاهر المصنّف والصدوق أيضاً، ⁽¹⁷⁾حيث قال على ما حكي عنه: أكثر جلوسها عشرة أيّام في كلّ شهر. ومنها ما يدلّ على تحيّضها ثلاثة أيّام في شهر وعشرة في آخر، رواه الشيخ في الموثّق [عن الحسن بن علي،] عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام، وصلّت سبعة وعشرين يوماً». قال الحسن [بن علي]: وقال ابن بكير: هذا ممّا لا يجدون منه بدّا. ⁽¹⁸⁾وبسند آخر عن ابن بكير، قال : «في الجارية أوّل ما تحيض [يدفع] عليها الدم فتكون مستحاضة أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعل المستحاضة، ثمّ صلّت، فمكثت تصلّي بقية شهرها، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة الّتي صلّت ، وجعلت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض». ⁽¹⁹⁾وحمل على ذلك مضمر زرعة عن سماعة، وهو حمل بعيد، وهو المشهور بين المتأخّرين، ومحكي في المختلف ⁽²⁰⁾عن ابن البراج. ⁽²¹⁾وظاهر الخبرين تحتّم جعل العشرة من الشهر الأوّل والثلاثة من الشهر الثاني، وحكاه في المنتهى ۲۲ عن جمع من الأصحاب، وعن بعضهم عكسه، والأكثر على التخيير. ومنها ما استدلّ به على تحيّضها في كلّ شهر بسبعة أيّام، وهو قوله عليه السلام في مرسلة يونس الّتي يرويها المصنّف في الباب المشار إليه: «فسنّتها السبع والثلاث والعشرون»، ⁽²²⁾لكنّ الظاهر أنّها وردت في المضطربة كما ستعرف. وكأنّهم تمسّكوا في المبتدأة أيضاً بذلك؛ لعدم القول بالفصل بينهما. والمشهور بين المتأخّرين الجمع بينه وبين ما سبق بالقول بالتخيير، وبه قال الشيخ في المبسوط ⁽²³⁾والخلاف ⁽²⁴⁾وعلّله في الثاني بأنّ في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الاُخرى، وحكى في المختلف ⁽²⁵⁾عن جمله ⁽²⁶⁾أيضاً. ومنها ما يدلّ على التخيير بين الستّة والسبعة، وهو قوله عليه السلام في تلك المرسلة: ⁽²⁷⁾«وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيّام أو سبعة»، وبه قال العلّامة في المنتهى ⁽²⁸⁾فيها وفي المضطربة أيضاً، ونسبه إلى الشافعي ⁽²⁹⁾في أحد قوليه، وإلى أحمد ⁽³⁰⁾في إحدى الروايتين عنه. وحكى في المختلف ⁽³¹⁾عن الشيخ أنّه قال في المبسوط: ⁽³²⁾أنّها تتحيّض عشرة أيّام، ثمّ تجعل طهرا عشرة أيّام، ثمّ حيضاً عشرة، وهكذا. ولم أجده فيه. ونسبه في المنتهى إلى بعض الأصحاب من غير تعيين قائله. ⁽³³⁾ومن قال بذلك فكأنّه طرح هذه الأخبار؛ لعدم صحّتها وتمسّك بعموم ما دلّ على أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، وهو كماترى. وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول بالثلاثة في كلّ شهر، ⁽³⁴⁾وبه قال المحقّق في المعتبر فيها وفي المضطربة أيضاً، حيث قال بعد ما حكم بضعف الأخبار الواردة في الباب ـ : «والوجه عندي أن تتحيّض كلّ واحدة منها ثلاثة أيّام؛ لأنّه المتيقّن في الحيض، وتصلّي وتصوم بقية الشهر؛ استظهارا وعملاً بالأصل في لزوم العبادة». ⁽³⁵⁾وهو إنّما يتمّ في الصلاة دون الصوم، بل لا يبعد أن يقال : الاحتياط ترك العبادة في وقت يمكن أن تكون حائضاً، كما يشعر به أخبار استظهار المعتادة إذا رأت الدم بعد عادتها. وذهب بعض الأصحاب منهم العلّامة في الإرشاد ⁽³⁶⁾إلى أنّهما تعملان عمل الاستحاضة في جميع الشهر، وتغسلان للحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاعه، وتقضيان صوم أحد عشر يوماً. وتأبى عنه الشريعة السمحة . وأمّا المضطربة فهي ترجع إلى التمييز، ومع فقده إلى الروايات، ⁽³⁷⁾ولا رجوع لها إلى عادة أهلها وأقرانها اتّفاقاً؛ أمّا الأوّل فلعموم ما دلّ على اعتبار التمييز، وخصوص قوله عليه السلام في تلك المرسلة: «وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام معلومة ثمّ اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها إلى قوله ـ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي». وهذا الحكم واضح في مضطربة العدد والوقت معاً، وأمّا فيمن نسيت أحدهما فهو مشكل لو عارض التمييز ما ذكر منهما، فإنّ المستفاد من الأخبار ترجيح العادة على التمييز كما سيأتي. ويدلّ على رجوعها إلى الروايات ما تقدّمت الإشارة إليه، ولكنّ الخبر إنّما يدلّ على تحيّضها في كلّ شهر بسبعة، ولم أجد خبرا فيها غيره. وباقي الأعداد إنّما وردت في المبتدأة، وكأنّهم قالوا هنا أيضاً بالتخيير؛ لعدم القول بالفصل، والأظهر الاقتصار فيها على المنصوص. واعلم أنّ ما ذكر في شرائط التمييز في المبتدأة وفي المضطربة من عدم كون الوقت الخالي عن الدم فيما بين دمين هما بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الاستحاضة بينهما أقلّ من عشرة هو المشهور بين المتأخّرين، ولا نصّ على اعتباره في خصوصهما وإنّما احتجّوا في ذلك بالعمومات الواردة في أنّ أقلّ الطهر عشرة. وإطلاق الأخبار فيهما يقتضي عدم اشتراط ذلك في الشهر الأوّل، بل حسنة يونس بن يعقوب ⁽³⁸⁾صريحة في ذلك في المبتدأة، وقد رواها الشيخ في كتابي الأخبار في الصحيح. ⁽³⁹⁾وروى مثله في الصحيح عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام، فقال : «إن رأت الدم لم تصلّ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت». ⁽⁴⁰⁾وهذا الخبر شامل للمبتدأة والمضطربة معاً. ونسب جدّي من اُمّي قدس سره في شرح الفقيه ⁽⁴¹⁾القول بهما إلى قدماء الأصحاب، وقد عمل بهما الصدوق، ⁽⁴²⁾وهو ظاهر المصنّف في المبتدأة. وحملهما الشيخ في الاستبصار على خصوص المضطربة التي ترى الدم في أيّام ولم تره في أيّام، أو المضطربة التي استمرّ عليها الدم، فقال في الاُولى بالعمل بهما إلى أن تعرف عادتها، وفي الثانية إلى شهر، حيث قال : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها، وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا يتميّز لها دم الحيض من غيره، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلّت إلى أن تعرف عادتها.ويحتمل أن يكون [هذا] ⁽⁴³⁾حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض، وتغيّرت عادتها، واستمرّ بها الدم وتشتبه صفة الدم، فترى ما يشبه دم الحيض [ثلاثة أيّام أو] ⁽⁴⁴⁾أربعة أيّام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يحصل لها العلم بواحد منهما، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلّي كلّما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله: «رأت الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام» عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة؛ لأنّ الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر: «ثمّ تعمل ما تعمل المستحاضة» وذلك لا يكون إلّا مع استمرار الدم. ⁽⁴⁵⁾وقد أفتى بذلك في المبسوط والنهاية في غير الشهر الأوّل أيضاً، حيث قال في الأوّل : «فإن اختلط عليها أيّامها فلا تستقرّ على وجه [واحد] تركت الصوم والصلاة كلّما رأت الدم، وكلّما رأت الطهر صلّت إلى أن يستقر عادتها». ⁽⁴⁶⁾وفي الثاني: فإن كانت امرأة لها عادة إلّا أنّه اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلّما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة. ثمّ قال : وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثمّ تفعل ما تفعله المستحاضة. ⁽⁴⁷⁾وفي شرح الفقيه: «والأحوط في غير الدم الأوّل أن تعمل عمل المستحاضة، ولو جمع بين العملين كان أحوط». ⁽⁴⁸⁾هذا حكم المتحيّرة. فأمّا الناسية للعدد خاصّة، وظاهر أنّها لا تعلم الوقت بتمامه، فإمّا أن تعلم أوّله أو آخره بخصوصهما أو لا كما لو ذكرت أنّ حيضها كانت في العشر الأوّل من الشهر مثلاً ـ، ففي الأوّلين تجعلهما أوّل الثلاثة وآخرها؛ لأنّها المتيقّن كونها حيضاً، وتعمل باقي الأيّام عمل الاستحاضة، ثمّ تقضي صوم عددها. وفي الثالث تحيّضت في أوّل العشر بالثلاثة على ما ذكره العلّامة في المنتهى؛ معلّلاً بأنّها المتيقّن وما زاد عليها مشكوك فيه. ⁽⁴⁹⁾وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة. ⁽⁵⁰⁾والاحتياط أن تغتسل في هذه الصور للانقطاع في كلّ وقت احتمله، ولا يبعد تحيّضها فيها كالمتحيّرة مخصّصة ما تعمله من الروايات بذلك الوقت؛ لشمول أخبارها لهذه، وقد عدّ في المنتهى ⁽⁵¹⁾وجهاً في الأخير ولم يتعرّض له في الأوّلين، فتأمّل. وأمّا الناسية للوقت دون العدد، فإن لم تعلم وقتاً أصلاً كمن ذكرت خمسة أيّام مثلاً من الشهر فالظاهر أنّها تعمل في الشهر كلّه عمل الاستحاضة، وتقضي صوم ذلك العدد، لكن تغتسل للانقطاع فيما عدا ذلك العدد من أوّل الشهر في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، فتغتسل له عند كلّ صلاة، وهو منقول في المنتهى ⁽⁵²⁾عن الشيخ. ⁽⁵³⁾وكذا لو علمت وقتاً لم يتجاوز العدد عن نصفه، بل يقصّر عنه أو يساويه. وإن تجاوز العدد عنه تجعل الزائد ومثله حيضاً بيقين، فإذا كانت أيّامها ستّة في العشر الأوّل كان الخامس والسادس حيضاً بيقين، وكذا الرابع والخامس والسادس والسابع فيما إذا ذكرت سبعة فيها، وهكذا، وتغتسل للانقطاع في وقت كلّ صلاة فيما عدا هذه الأيّام؛ لاحتماله فيها، ثمّ تقضى صوم عادتها. ولو قالت: إنّ حيضي إحدى العشرات ولا أعلمها بعينها عملت في تلك العشرات كلّها عمل الاستحاضة، وتغتسل للانقطاع عند رأس كلّ عشرة وتقضي صوم عشرة. ⁽⁵⁴⁾وأمّا ذات العادة المستقيمة وقتاً وعددا فترجع إلى عادتها؛ لعموم قوله عليه السلام في خبر يونس: «فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت فاستمرّ بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها، فإنّ امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش ⁽⁵⁵⁾استحاضت، فأتت اُمّ سلمة، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها». ⁽⁵⁶⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت: إن رأت الدم مستمرّا بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تجلس أيّام حيضها، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين». ⁽⁵⁷⁾وعن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض». ⁽⁵⁸⁾وتضيف إلى أيّام عادتها أيّام الاستظهار على ما سبق، ولا فرق في ذلك بين ذات التمييز وغيرها وإن تعارض التمييز والعادة على ما دلّ عليه عموم أكثر ما ذكر من الأخبار، بل خصوص خبر يونس الأخير المرسل، وهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في جمله ⁽⁵⁹⁾والمفيد ⁽⁶⁰⁾والسيّد المرتضى ⁽⁶¹⁾وأتباعهم على ما حكى عنهم في المدارك، ⁽⁶²⁾وقوّاه في المبسوط ⁽⁶³⁾والخلاف، ⁽⁶⁴⁾ونقله في الثاني عن أبي حنيفة. ⁽⁶⁵⁾وحكى المحقّق في الشرائع ⁽⁶⁶⁾عن بعض الأصحاب قولاً بترجيح التمييز على العادة، وكأنّه تمسّك بالأخبار المطلقة في اعتبار التمييز. والجواب عنها: تخصيصها بغير المعتادة؛ للجمع، وقد حكاه صاحب المدارك ⁽⁶⁷⁾تبعاً للعلّامة في المختلف ⁽⁶⁸⁾عن نهاية الشيخ، ولم أجد فيها التصريح بذلك، نعم يشعر به قوله: فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبره بالصفات الّتي ذكرنا[ها]، فإن اشتبه عليها ذلك وكانت ممّن لها عادة في الحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها. ⁽⁶⁹⁾وقد أفتى بذلك أوّلاً في المبسوط والخلاف، ثمّ رجع عنه بما نقلناه عنهما، فقد قال في الأوّل : وأمّا القسم الثاني وهي الّتي لها عادة وتمييز مثل أن تكون امرأة تحيض في أوّل كلّ شهر خمسة أيّام فرأت في كلّ شهر عشرة أيّام دم الحيض، ثمّ رأت بعدها دم الاستحاضة واتّصل، فيكون حيضها عشرة أيّام اعتبارا بالتمييز، وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام فرأت ثلاثة أيّام دماً أسود، ثمّ رأت دماً أحمر، إلى آخر الشهر، فإنّ حيضها ثلاثة أيّام وما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمييز، فكذلك ⁽⁷⁰⁾إذا كانت عادتها خمسة أيّام من أوّل الشهر، فرأت في أوّل الشهر ثلاثة أيّام دماً أحمر وثلاثة أيّام دماً أسود وأربعة أيّام دماً أحمر واتّصل كان حيضها الثلاثة أيّام الثانية من الشهر، وهو أيّام الدم الأسود اعتبارا بالتمييز، ويكون حيضها تقدّم أو تأخّر، وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيّام من أوّل كلّ شهر فرأت ستّة أيّام دماً أحمر وأربعة أيّام دماً أسود اتّصل كان حيضها الأربعة أيّام الّتي رأت فيها دماً أسود اعتبارا بالتمييز. ولو قلنا في هذه المسائل أنّها تعمل على العادة دون التمييز؛ لما روي عنهم عليهم السلام : «أنّ المستحاضة ترجع إلى عادتها» ولم يفصّلوا كان قويّاً. ⁽⁷¹⁾ومثله في الخلاف. ⁽⁷²⁾ونقل ⁽⁷³⁾عن الشافعي أنّه قال بذلك محتجّاً برواية عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ، إنّي امرأة اُستحاض فلا أطهر، أفَأدَع الصلاة؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّما ذلك عَزْفٌ كذاهنا، و مثله في تهذيب الأحكام، و كذا في آخر الحديث، و في سائر المصادر: «عرق». فإذا كان الدم دم الحيض فإنّه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضّئي، إنّما هو عزفٌ». ⁽⁷⁴⁾والجواب عنه: تخصيصه بغير المعتادة؛ لما مرّ من أنّه كانت لها حالتان كانت معتادة ثمّ صارت مضطربة، فلعلّ هذا السؤال كان في اضطرابها .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب استبراء الحائض

باب استبراء الحائضالاستبراء هنا هو طلب ظهور الحال من وجود الدم وعدمه في باطن الفرج حين انقطاعه ظاهرا قبل العشرة بإدخال القطنة فيه كيف ما اتّفق. والأحوط إدخالها فيه على أحد الأنحاء الواردة في رواية يونس، ⁽¹⁾وخبر شرحبيل الكندي، ⁽²⁾أو ما نقله محمّد بن عليّ البصري، ⁽³⁾والظاهر وجوب ذلك . قوله في مرسلة يونس: (دم عبيط) . [ح ۱ / ۴۱۶۶] قال طاب ثراه: «العبيط من الدم: الخالص الطري، وهو يشعر بأنّه لو خرج معه دم أصفر فهي طاهر وجب عليها الغسل». وقال الشهيد الثاني: «وإن لم تخرج القطنة نقيّة من الدم بأيّ لون اتّفق صبرت». ⁽⁴⁾وقال بعض العامّة: ⁽⁵⁾للطهر علامتان: الجفوف: وهو أن تخرج القطنة جافّة لا دم عليها ـ ، والقَصَّة ، وهو ماء أبيض يشبه ماء الجير، ⁽⁶⁾وقيل: ماء العجين، وقيل: كالخيط الأبيض. ⁽⁷⁾وقال ابن الأثير في نهايته: القَصَّة: الجصّ لغة حجازيّة، وقد قَصَّصَ داره، أي جصّصها. وفي حديث عائشة: لا تغتسلنّ من الحيض حتّى ترينّ القَصَّةَ البيضاء، أي حتّى يخرج القطنة أو الّتي تحتشى بها الحائض كأنّها قصّة لا تخالطها صفرة ولا تربة. ⁽⁸⁾ثمّ اختلفوا، فقيل : القَصَّة أبلغ؛ لأنّه ليس بعدها دم، وقيل: الجفوف أبلغ؛ لأنّ القَصَّة آخر ما يرخى الرحم . ⁽⁹⁾

.

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماءقال طاب ثراه: الواجب في الغسل إنّما هو غسل البشرة دون الشعر، رجلاً كان الغاسل أو امرأة، ولا يجب نقض الشعر عليهما عندنا وعند مالك، ⁽¹⁾إلّا أن يتوقّف وصول الماء إلى البشرة عليه. وقَصَرَهُ بعض العامّة على النساء فقد أجمعوا على عدم وجوب نقضه على النساء، ⁽²⁾فما ورد من أمرها به محمول على الاستحباب. ويجزي من الماء أقلّ ما يجري على الجسد كما مرّ في غسل الجنابة . قوله في حسنة الكاهلي: (إنّ النساء أحدثن مشطاً) ، الخ . [ح ۱ / ۴۱۷۲] المشط مثلّثة وبالتحريك: الخلط وترجيل الشعر. ⁽³⁾والقِرمِل كزبرج ـ : ما تشدّ المرأة في شعرها . ⁽⁴⁾والمِسَلَّة بكسر الميم وفتح السين المهملة وتشديد اللام: مخيط كبير ⁽⁵⁾به تفتل النساء شعورهنّ. والمراد من ترويتها رأسها من الماء أن تدلك رأسها وتخلّل اُصول شعرها، وتبالغ في ذلك حتّى تعلم وصول الماء إلى بشرة رأسها . قوله في خبر أبي عبيدة: (إذا طهّرت فرجها وتيمّمت) . ⁽⁶⁾[ح ۳ / ۴۱۷۴] قال طاب ثراه: «يظهر منه اشتراط جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض بالغسل؛ إذ التيمّم إنّما وجب إذا وجبت الطهارة المائيّة». ووقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا حتّى تغتسل». ⁽⁷⁾وموثّقة سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، ألزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا حتّى تغتسل». ⁽⁸⁾وربّما استدلّ له بقوله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» ⁽⁹⁾على قراءة التشديد، فإنّ الاطّهار بمعنى الاغتسال، ⁽¹⁰⁾وبه قال بعض الأصحاب، ⁽¹¹⁾والأكثر حملوا هذه الأدلّة على الكراهة. ⁽¹²⁾على أنّه يحتمل حمل الاطّهار في الآية على طهرها من الحيض؛ لمجيئه بهذا المعنى كما ستعرف، أو على غسل الموضع؛ لقول الجوهري: «يقال : تطهّرت بالماء، وهم قوم يتطهّرون، أي يتنزّهون من الأدناس». ⁽¹³⁾وهذا هو الأظهر؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على جواز وطيها قبله، منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيضة ـ ⁽¹⁴⁾في آخر أيّامها، فقال : «إن أصاب زوجها شبق فليأمرها، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل». ⁽¹⁵⁾ومثله موثّقته عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها، قال : «إن أصاب زوجها شبق فليأمرها، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل». ⁽¹⁶⁾ومنها: خبر عليّ بن يقطين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء». ⁽¹⁷⁾ومنها: روايته الاُخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ». ⁽¹⁸⁾ومثله خبر عبد اللّه بن المغيرة، عمّن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل وإن فعل فلا بأس به، وقال : «تمسّ الماء أحبّ إليّ». ⁽¹⁹⁾ودلّ أيضاً عليه قوله تعالى : «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ» ⁽²⁰⁾؛ لأنّ إيجاب الاعتزال في أيّام الحيض دلّ بحسب المفهوم على عدم اشتراط جواز الوطي بعدها بشيء. وربّما استدلّ له بقوله تعالى : «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» ⁽²¹⁾، سواء قرئ بالتخفيف أو بالتضعيف، أمّا على الأوّل؛ فلأنّ الطهر ضدّ الحيض لغةً وشرعاً وعرفاً عامّاً، وأمّا على الثاني؛ فلأنّ التطهّر وإن كان ظاهرا في الاغتسال، إلّا أنّه قد جاء بمعنى الطهر أيضاً، ولابدّ هنا من حمله عليه؛ للجمع بين القراءتين. ⁽²²⁾ولا يبعد الجمع بين الأدلّة بحمل الثانية على ما إذا كان الزوج شبقاً كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار، ⁽²³⁾وبه قال ابن نافع ⁽²⁴⁾من العامّة، ⁽²⁵⁾والمشهور عندهم هو القول الأوّل، ⁽²⁶⁾وقال جماعة منهم بالثاني، ⁽²⁷⁾وقال بعضهم: إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم . قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزاها) . [ح ۴ / ۴۱۷۵] قال طاب ثراه: من للتبعيض، وفيه دلالة على أنّ غسل جميع الشعر ليس بواجب، وإنّما الواجب غسل ما يتوقّف عليه غسل البشرة منه كأُصول الشعور .

.

. .

. .

. .

باب المرأة ترى الدم وهي جنب

باب المرأة ترى الدم وهي جنبقد سبق أنّ الحائض إذا أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء، وأنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد، ويزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب . قوله في حسنة الكاهلي: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) . [ح ۱ / ۴۱۷۷] ظاهره كصحيحة ابن سنان ⁽¹⁾وما بعدها أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، وقد سبق القول فيه . [قوله] في صحيحة عبد اللّه بن سنان: (سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة) إلخ. [ح ۲ / ۴۱۷۸] ظاهره أنّ السؤال عن وجوب تجدّد الغسل، فالجواب دليل على تداخل الغسلين، فهو حجّة على من نفاه مطلقاً، وقد سبق القول فيه أيضاً . [قوله] في حسنة سعيد بن يسار: (فقد أتاها ما هو أعظم من ذلك) . [ح ۳ / ۴۱۷۹] توجيهه على ما ذكره ـ طاب ثراه ـ : أنّ الجنابة ليست مانعة من تعلّق بالصلاة وغيرها بخلاف الحيض .

.

باب جامع في الحائض والمستحاضة

باب جامع في الحائض والمستحاضةقد سبق أحكام الحائض مفصّلاً والاستدلال على بعضها ببعض أخبار الباب فلا نعيده. والمستحاضة تطلق على معنيين ، أحدهما: القسيمة للحائض، وثانيهما: من اختلطت حيضها واستحاضتها. قال الجوهري: «استحيضت المرأة: استمرّ بها الدم». ⁽¹⁾والثاني قد سبق، وأمّا الاستحاضة بالمعنى الأوّل فالمشهور بين الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع، ⁽²⁾و [العلّامة في ]القواعد ⁽³⁾والإرشاد ⁽⁴⁾تثليث أحوالها، وأنّه إن لم يغمس دمها القطنة أصلاً بل لطخ ظاهرها فقط فإنّما يجب عليها غسل الفرج وتغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة، وإن غمسها ولم يصل إلى الخرقة وجب عليها مع ما ذكر غسل للغداة، وإن سال إليها وجب عليها مع ذلك غسلان آخران: غسل للظهر والعصر جامعة بينهما، وغسل للمغرب والعشاء كذلك. إلّا أنّ ظاهر الصدوق في الفقيه ⁽⁵⁾والشيخ في المبسوط ⁽⁶⁾والخلاف ⁽⁷⁾والنهاية ⁽⁸⁾والسيّد المرتضى في الناصريّات ⁽⁹⁾عدم وجوب الوضوء مع الأغسال، وهو ينبئ عن إجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء، وبه يشعر خلوّ أكثر أخبار هذه الأغسال عنه. وصرّح المفيد ⁽¹⁰⁾وأكثر المتأخّرين ⁽¹¹⁾بوجوبه معها. واحتجّ عليه في المنتهى بأنّ قوله تعالى : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا...» ، الآية ⁽¹²⁾دلّ بمنطوقه العامّ على وجوب هذا الوضوء. ⁽¹³⁾ودلالة هذه الأخبار على سقوطه إنّما هو بالمفهوم، وهذا لا يعارض ذاك على ما حقّق في محلّه، وهو إنّما يتمّ لو كان دليل السقوط منحصرا في هذا المفهوم، وقد سبق العمومات المنطوقة الدالّة عليه أيضاً. وربّما تمسّكوا بالعمومات الواردة في أنّ كلّ غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابة، ⁽¹⁴⁾وهي أيضاً معارضة بالعمومات المشار إليها، ولا طريق للجمع إلّا حمل الأوّلة على الاستحباب، وقد سبق القول فيه تفصيلاً وظهر رجحان سقوط وجوبه. وما اعتبروه من غسل الفرج عند كلّ صلاة يستفاد من قوله صلى الله عليه و آله في الخبر المنقول من طرق العامّة: أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اغسلي عنك الدمّ وتوضّأي»، ⁽¹⁵⁾واستفادوا منه ما اشتهر بينهم من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة مطلقاً وإن كان أقلّ من الدرهم إذا كان في الجسد، فتأمّل. وأمّا وجوب تغيير القطنة فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب على ما ادّعاه العلّامة في المنتهى. ⁽¹⁶⁾ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وأعادت الكرسف» فيما سنرويه عن إسماعيل الجعفي. ⁽¹⁷⁾ويؤيّده: قوله عليه السلام : «تستدخل قطنة بعد قطنة» في صحيحة صفوان بن يحيى. ⁽¹⁸⁾ويؤيّده أيضاًوجوب غسل فرجها عند كلّ صلاة؛ إذ لو لا الاستبدال للزم تنجّس الفرج بهذه النجاسة الخارجة عن المحلّ، والظاهر أنّه تعبّد. وربّما علّل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة. وفي المدارك: «وهو غير جيّد؛ لما سيجيء إن شاء اللّه تعالى من العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة مطلقا». ⁽¹⁹⁾وأمّا تغيير الخرقة فيما يجب تغييرها فيه، فلم أجد قولاً بخلافه. واحتجّوا عليه بما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس ممّا يستر العورتين القبل والدبر، وهو المعبّر عنه في كلام الأصحاب بما يتمّ الصلاة فيه، بناءً على إرادة صلاة الرجال منها لا مطلقاً، كما يظهر من الأخبار لتمثيل ما لا يتمّ الصلاة فيها بالقلنسوة والتكّة والجورب والنعل والخفّ كما يجيء في محلّه، بل ربّما قيل باختصاصه بهذه الخمسة. وهو احتجاج جيّد لو قلنا بعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً كما هو المشهور، وإلّا فلا يتمّ فيما إذا كان الدم الواصل إليها أقلّ من الدرهم البغلّي. وأمّا تثليث القسمة فلم أجد خبرا صريحاً فيه. نعم، ما رواه المصنّف عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ⁽²⁰⁾ظاهر فيه؛ إذ الظاهر أنّ المراد بثقب الدم الكرسف تجاوزه عنه بقرينة قسيمه. وكذا الظاهر من السياق أنّ المراد بالصفرة هو القلّة، وإنّما عبّر عن القلّة بها؛ لاستلزامها لها غالباً. لكنّ الخبر لضعفه وإضماره لا يجوز التمسّك به في مثل هذا الحكم وإن اشتهر العمل به، مع معارضته لما سنشير إليه من الأخبار المتكثّرة. واحتجّ عليه في المختلف ⁽²¹⁾بخبر معاوية بن عمّار، ⁽²²⁾وقد عدّه صحيحاً؛ لزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع، وقد عرفت مرارا أنّه البندقي المجهول. ⁽²³⁾وبصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف التي يرويها المصنّف في باب الحبلى ترى الدم. ⁽²⁴⁾وبما رواه الشيخ في الموثّق عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت». ⁽²⁵⁾ثمّ قال : «والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرناها في كتب الأخبار». واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما ذكر، وبخبر صفوان بن يحيى، عن محمّد الحلبي،عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد رواه الشيخ عن صفوان عنه عليه السلام بلا توسّط الحلبي. ⁽²⁶⁾وحسنة ابن سنان على ما هو الظاهر من أنّه عبد اللّه ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عنه. ⁽²⁷⁾وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر دماً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف». ⁽²⁸⁾وأنت خبير بعدم صراحة شيء من تلك الأخبار في مدّعاهم، ولا ظهورها فيه، بل بعضها ظاهر في وحدة حالها؛ لوجوب ثلاثة أغسال عليها مطلقاً، وهو خبر صفوان وصحيح ابن سنان. ومثلهما قوله عليه السلام فيما نرويه في باب الحبلى ترى الدم في صحيحة أبي المغرا: «إن كان دماً كثيرا فلا تصلّينّ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ⁽²⁹⁾وفي موثّق إسحاق بن عمّار: «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّينّ ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ⁽³⁰⁾وصحيحة الصحّاف ظاهرة في التثنية بمعنى تشريك المتوسّطة مع القليلة في الحكم، فإنّ عدم السيلان في قوله عليه السلام : «فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها» ⁽³¹⁾أعمّ من أن ينفذ الدم في القطنة أو لا، بل يلطخ ظاهرها فقط. ومضمرة زرارة التي تأتي في باب النفساء من قوله: «فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ» ⁽³²⁾ظاهرة في عكسه، أي تشريك القليلة مع المتوسّطة في حكم هذه. ولم أجد قائلاً بهما، فهما مطّرحتان أو مأوّلتان بالاتّفاق. على أنّ الثانية مع قطعها يحتمل أن يراد بالغسل الواحد في آخرها غسل النفاس، فتوافق صحيحة الصحّاف. وبقي باقي الأخبار الدالّة على التثنية بمعنى اشتراك المتوسّطة والكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال، وهو أظهر؛ لكثرتها وأحوط. وهو ظاهر العلّامة في المنتهى، حيث قال بعد ما نقل خبر معاوية بن عمّار الدالّة عليه ـ: «وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل». ⁽³³⁾وهو ظاهر المحقّق أيضاً في المعتبر، فقد قال : «والّذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف وجب عليه ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة»، ⁽³⁴⁾فإنّ الظاهر من ظهور الدم على الكرسف غلبته عليه ونفوذه فيه، سواء تجاوز عنه إلى الخرقة أم لا. ونقله صاحب المدارك ⁽³⁵⁾عن ابن الجنيد أيضاً ، وعبارته ليست صريحة فيه ، بل محتملة؛ لإدخاله القليلة في حكم المتوسّطة، كما هو ظاهر مضمرة زرارة المتقدّمة، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف: المستحاضة الّتي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكلّ صلاتين آخر وقت الاُولى وأوّل وقت الثانية منهما، وتصلّيهما وتفعل للفجر مفردا كذلك، والّتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب. ⁽³⁶⁾فتأمّل. وعن ابن أبي عقيل أنّه شرك بين المتوسّطة والكثيرة، ونفى حكم القليلة رأساً، فقد نقل عنه في المختلف أنّه قال : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين[غسل]، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، [و تفرّد الصبح بغسل¨]؛ فأمّا ما لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. ⁽³⁷⁾وقد نسب هذا القول إليه صاحب المدارك ⁽³⁸⁾أيضاً، ولم أرَ له مستندا، وكأنّه حمل خبر صفوان ونظائره المشار إليها على ذلك، وهو بعيد عن الصواب. ووافقه أبو حنيفة، ⁽³⁹⁾لكنّه جوّز لها الجمع بين صلوات كثيرة في وقتٍ واحد. وذهب الشافعي ⁽⁴⁰⁾وأحمد ⁽⁴¹⁾والثوري ⁽⁴²⁾إلى وجوب تجديد الوضوء عليها لكلّ صلاة مطلقاً، وهو منقول عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه. ⁽⁴³⁾وقال داود ومالك وربيعة: أنّها ليست حدثاً أصلاً. ⁽⁴⁴⁾وهذه الأقوال منقولة عنهم في الخلاف ⁽⁴⁵⁾والانتصار. ⁽⁴⁶⁾ويردّ قول مالك وأضرابه: ما نقلوه أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ⁽⁴⁷⁾«اغسلي عنك الدم وتوضّأي». ۴۸ وهل المعتبر في قلّة الدم وكثرته وتوسطه وقت الصلاة؟ اختاره الشهيد في الدروس، ⁽⁴⁸⁾وإطلاق الأخبار وقوله عليه السلام في خبر الصحّاف: «فإن كان الدم لا يسيل بينهما وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها» ⁽⁴⁹⁾يدلّ على أنّه كغيره من الأحداث متى حصل وجب موجبه، وهو أظهر ومحكي في المدارك ⁽⁵⁰⁾عن البيان ⁽⁵¹⁾و روض الجنان. ⁽⁵²⁾واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب ثلاثة أغسال فيما يجب فيه إنّما هو من باب الرخصة، فيجوز لها خمسة أغسال وفعل كلّ صلاة في وقتها، ولم أجد له مخالفاً صريحاً، بل حكم في المنتهى ⁽⁵³⁾باستحباب هذا. ويشعر به قوله عليه السلام في موثّق ابن بكير المتقدّم: «فإذا نفذ اغتسلت وصلّت»، فإنّ الظاهر منه أنّه اغتسلت عند كلّ صلاة وصلّت؛ بقرينة ما تقدّمه من قوله: «وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم». هذا، ويفهم من اشتراط الجمع بين الصلاتين اشتراط معاقبة الصلاة للغسل من غير فصل عرفي أو شرعي، وقد صرّح بذلك جماعة. ⁽⁵⁴⁾وقال طاب ثراه: «ويجوز أن تصلّي النوافل المرتّبة بشرط الاتّصال، وقد صرّح به بعض الأصحاب». وهل يجوز لها أن تصلّي من الفرائض الفائتة ما أحبّت؟ قال به أبو حنيفة ومالك، والحديث خال عن ذكره ولم يحضرني الآن تصريح من الأصحاب به . قوله في (ثمّ استحاضت) إلخ. [ح ۱ / ۴۱۸۰] هذه الكلمة تدفع قول الجوهري: «استحيضت المرأة، أي استمرّ بها الدم»، ⁽⁵⁵⁾ولا يقال لها: مستحيض. وقال طاب ثراه: «يقال في الفعل من الحيض: حاضت وتحيّضت، ومن الاستحاضة: استحيضت واستحاضت». وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب. ⁽⁵⁶⁾والترديد في قوله: «قدر أقرائها أو قدر حيضها» من الراوي. والعزف بالعين المهملة والزاي المعجمة والفاء كما في النسخ المصحّحة بمعنى القطع. ⁽⁵⁷⁾وحمله على كلمة هو للمبالغة من باب حمل المسبّب على السبب ، يعني أنّ هذا الدم إنّما هو قطع العرق؛ وذلك لأنّ الحيض يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة، فإنّها تخرج من فم العرق الّذي يسمّى العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة في أدنى الرحم. وهل سبب زيادته انقطاع عِرق أو عرقٌ؟ كلّ محتمل، والحديث دلّ على الأوّل، ويجوز أن يقرأ عرق بالمهملتين والقاف من باب حمل المحلّ على الحال، أو الظرف على المظروف للمبالغة. ويؤيّده: أنّ هذا الحديث مذكور في كتب العامّة مكرّرا بأسانيد مختلفة، وهم صحّحوه بذلك. ⁽⁵⁸⁾والركض: أن تضرب الدابّة برجليك لتستحثّها، ويستعار للعَدْو، ومنه قوله تعالى: «إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ» ⁽⁵⁹⁾قال ابن العربي: «سمّى الاستحاضة ركضة من الشيطان؛ لأنّ المرأة لمّا دخلتها هذه العلّة جعلها الشيطان موسوسة شاكّة، وذلك سببه». ⁽⁶⁰⁾وفي نهاية ابن الأثير: «المعنى أنّ الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتّى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير: كأنّه ركضة بآلةٍ من ركضاته». ⁽⁶¹⁾وقال المازري: ⁽⁶²⁾«الحيضة بالكسر: الهيئة كالجلسة والقعدة، وبالفتح: الدم المعروف». ⁽⁶³⁾والمراد بإقبال الحيضة: اتّصاف الدم بصفات الحيض، وبإدبارها: اتّصافه بصفة الاستحاضة. والمركن بالكسر: الإجّانة الّتي تغسل فيها الثياب، ⁽⁶⁴⁾كانت تقعد فيها وتصبّ الماء عليها من غيره، فيستنقع فيها الماء وتعلوه حمرة الدم السائل منها، ولعلّها كانت تغسل ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغيّر. ولمّا حمل عليه السلام قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «فإذا أقبلت الحيضة» إلى آخره على حكم المضطربة وأنّها ترجع إلى التمييز أراد أن يبيّن ذلك حتّى يندفع ما توهّمه بعض غير المحصّلين من العامّة، من أنّه في حكم ذات العادة المستقرّة، وأنّ المراد بإقبال الدم إقبال الأيّام المعلومة الّتي كانت عادتها، وبإدبارها انقضاء تلك الأيّام، وأكثرهم وافقونا فيما ذكر. وفي نهاية ابن الأثير: «دمٌ بحرانيّ شديد الحمرة، كأنّه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قَعْر الرّحِم، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة، يريد ⁽⁶⁵⁾الدم الغليظ الواسع. وقيل: نسب إلى البحر؛ لكثرته وسعته». ⁽⁶⁶⁾وعن القتيبي: «أنّه دم الحيض لا دم الاستحاضة». ⁽⁶⁷⁾وحمنة بنت جحش هي اُخت زينب بنت جحش زوجة رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ⁽⁶⁸⁾وقال الجوهري: «ثججت الماء ثجّاً، إذا سيّلته». ⁽⁶⁹⁾وفي النهاية: «الثجّ: سيلان دم ⁽⁷⁰⁾الهدي والأضاحي، ومنه حديث المستحاضة: إنّي أثجّه ثجّاً». ⁽⁷¹⁾والتّلجّم: شدّ اللجام ⁽⁷²⁾، واللجمة: وهي خرقة عريضة طويلة تشدّها المرأة في وسطها، ثمّ تشدّ ما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر، وذلك إذا غلب سيلان الدم. ⁽⁷³⁾وتحيّضت: قعدت وفعلت ما تفعل الحُيّض، ومنه: «تحيّضي في علم اللّه ». قوله: في خبر معاوية بن عمّار: (ورأت الدم يثقب الكرسف) إلخ. [ح ۲ / ۴۱۸۱] الكُرْسُف: القطن، ⁽⁷⁴⁾واحتشاؤها به: أن تستدخله في فرجها، وسمّى القطن حشوا؛ لأنّه يحشى به الفرش وغيرها. ⁽⁷⁵⁾والاستثفار: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها، فيمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الّذي تجعل تحت ذنبها. ⁽⁷⁶⁾و «لا تحنّي» في أكثر النسخ المعتبرة بالنون المشدّدة بعد الحاء المهملة، بمعنى أنّها لا تختضب بالحنّاء. وفي بعضها: «وتحتبي» بالتاء والمثنّاة من فوق بعد الحاء ثمّ الباء الموحّدة، من الاحتباء، وهو جمع الساقين والفخذين بعمامة ونحوها، وفائدته هنا التحفّظ من تعدّي الدم. وفي بعضها: «وتحشّي» بالشين المعجمة المشدّدة، يعنى تربط فرجها بخرقة محشوّة بالقطن، ويقال لها: المُحَشّى على عجيزتها. وقيل: ضبطه العلّامة ⁽⁷⁷⁾والمحقّق الشيخ عليّ في بعض حواشيه على المختلف: «لا تحيّى بالياء المشدّدة المثنّاة من تحت، بمعنى أنّها لا تصلّي صلاة التحيّة؛ وكأنّ ذلك لاستلزام تلك الصلاة دخولها المسجد. واحتمال كونها حائضاً يمنعه. ولا يبعد أن يقرأ: «لا تجثي» بالجيم والثاء المثلّثة، بمعنى أنّها لا تجلس على ركبتيها من جثى كرمى ودعا ـ: جلس على ركبتيه؛ وذلك لأنه يستحبّ للنساء الجلوس في الصلاة متربّعاً. وأمّا قوله: «وتضمّ فخذيها» فقيل: لا يبعد أن يكون هكذا: وتضمّ فخذيها وتصلّي في المسجد بحيث يكون مسجدها في المسجد وسائر جسدها خارجاً عنه. ويؤيّده: ما سيجيء من رواية عبد الرحمان بن أعين، حيث حكى قول امرأة عبد الملك، فقال : قالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً وأسجد فيه، فقال قد أمر بذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ⁽⁷⁸⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضةدم الحيض في الغالب يكون حارّا أسودَ عبيطاً منتناً له حرقة، ودم الاستحاضة غالباً أصفر بارد رقيق، يخرج بفتور، وليس له ذلك النّتن. وإنّما قيّدوهما بالغالب بناءً على ما ثبت من الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، والأسود الحارّ في غيرها استحاضة. قال العلّامة في المنتهى: ألوان الدماء ستّة: السواد الخالص، والبياض الخالص، والحمرة، والصفرة، والخضرة، والكدرة. فالسواد حيض إجماعاً، والبياض ليس بحيض إجماعاً، وأمّا الحمرة فقد روى أبو حنيفة أنّها في أيّام الحيض حيض، ⁽¹⁾وهو مذهبنا أيضاً، وأمّا الصفرة فكذلك على رأينا ورأي أبي حنيفة. ⁽²⁾وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليس بحيض إلّا أن يتقدّمها دم. ⁽³⁾وقال داوود: إنّ الصفرة والكدرة ليستا حيضاً. ⁽⁴⁾[و قال أبو بكر الاسكاف ⁽⁵⁾: إن كانت الصفرة على لون القز فهي حيض و إلّا فلا]. وقال آخرون: إن كانت الصفرة أقرب إلى البياض فليست بحيض، وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض. وأمّا الكدرة فعلى قول أبي حنيفة ومحمّد تكون حيضاً في الأحوال كلّها، تقدّمت أو تأخّرت. ⁽⁶⁾وقال أبو يوسف: إن خرجت عقيب الدم كان حيضاً، وإن تقدّمت لم يكن حيضاً. ⁽⁷⁾وأمّا الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة. ⁽⁸⁾انتهى. ⁽⁹⁾وقد ذكروا ⁽¹⁰⁾أنّ القوّة والضعف يحصلان باللون والقوام والرائحة، أمّا اللون فالأسود قويّ الأحمر، وهو قويّ الأشقر، وهو قوىّ الأبيض. وأمّا القوام فالثخين قويّ الرقيق. وأمّا الرائحة فالمنتن أقوى من غيره. ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فالآخر أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها . قوله في صحيحة إسحاق بن جرير: (إنّ اللّه لم يضرب الأمثال للشجرة إنّما ضرب الأمثال لبني آدم) ، إلخ. [ح ۳ / ۴۱۸۹] لعلّ اللّام في الموضعين بمعنى الباء، وحروف الجارّة يجيء بعضها في معنى بعض، لا سيما إذا كانت نكتة كالتقيّة هنا، وذلك إشارة إلى ما رواه المصنّف قدس سرهفي باب أنّ الأئمّة عليهماالسلام نور اللّه عزّ وجلّ من كتاب الحجّة ⁽¹¹⁾عن صالح بن سهل الهمداني، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «اللَّهُ نُورُ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ» : فاطمة عليهاالسلام ، «فِيهَا مِصْبَاحٌ» : الحسن، «الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ» : الحسين، «الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ» : فاطمة كوكب درّي بين نساء أهل الدنيا، «يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـرَكَةٍ» : إبراهيم عليه السلام ، «زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَ لَا غَرْبِيَّةٍ» : لا يهوديّة ولا نصرانيّة، «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىءُ» : يكاد العلم يتفجّر ⁽¹²⁾بها، «وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ» : إمام منها بعد إمام، «يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ» : [يهدى اللّه للأئمّة مَن يشاء] «وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَـلَ لِلنَّاسِ» . قلت: أو «كَظُـلُمَـتٍ» قال : الأوّل وصاحبه، «يَغْشَـلـهُ مَوْجٌ» : الثالث، «مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ» ⁽¹³⁾ظلمات الثاني «بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» : معاوية وفتن بني اُميّة، «إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ» : المؤمن في ظلمة فتنتهم «لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا» : إماماً من ولد فاطمة عليهاالسلام، «فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ» ⁽¹⁴⁾: إمام يوم القيامة. وقال في قوله: «يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَـنِهِم» : ⁽¹⁵⁾«أئمّة المؤمنين يوم القيامة يسعى بين يدي المؤمنين وبإيمانهم حتّى ينزلوهم منازل أهل الجنّة». ⁽¹⁶⁾وقيل: تراه في قوله: «أتراه كان ⁽¹⁷⁾امرأة» بصيغة خطاب المذكّر فيما رأيناه من النسخ ونسخ التهذيب ⁽¹⁸⁾المعتبرة، وينبغي: أترينه ⁽¹⁹⁾بخطاب المؤنّث؛ لأنّ الخطاب إنّما كانت لمولاتها، ولا يبعد أن يكون أراه بصيغة التكلّم وزيادة التاء من تصرّفات النسّاخ. انتهى. ⁽²⁰⁾وأقول : الأظهر أن يكون: «أنراه» بصيغة المتكلّم مع الغير، ويكون زيادة نقطة من تصرّفاتهم، وعلى أيّ حال فالهمزة للتعجّب .

.

. .

. .

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحةالعُذْرَة بضمّ العين المهملة وسكون الذال المعجمة: دم البَكارة بفتح الباء. ⁽¹⁾وإذا اشتبه دم الحيض بالعذرة تمسك القطنة ثمّ تخرجها برفق، فإن خرجت مطوّقة فهو العُذْرة، وإن خرجت منغمسة فهو الحيض. وهذا هو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ⁽²⁾والنهاية؛ ⁽³⁾لما رواه المصنّف والشيخ في الحسن والصحيح عن خلف بن حمّاد، ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن زياد بن سوقة. ⁽⁵⁾ولم أر معارضاً لهما في الأخبار. وتوقّف المحقّق في المعتبر في صورة الانغماس، حيث قال : «لا ريب أنّها إذا كانت مطوّقة كان من العُذْرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذا يقضى أنّه من العذرة مع التطوّق قطعاً». ⁽⁶⁾وهو ظاهره في الشرائع ⁽⁷⁾والنافع ⁽⁸⁾أيضاً، حيث اكتفى فيهما في صورة التطوّق خاصّة. ولا وجه لذلك التوقّف؛ لما عرفت، ولإجماع الأصحاب على الحكم بالحيض في كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً. وقد صرّح هو أيضاً في المعتبر ⁽⁹⁾بأنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضاً ⁽¹⁰⁾، وأنّه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو عُذْرة، ونقل الإجماع عليه، وهذا الدم منه. واعلم أنّه قال الشهيد الثاني في المسالك: «طريق معرفة التطوّق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئة، ثمّ تخرج القطنة إخراجاً رفيقاً». ⁽¹¹⁾وفي شرح الإرشاد: مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، وطريق الجمع حمل المطلق على المقيّد والتخيير بين الإصبع والكرسف، إلّا أنّ الكرسف أظهر في الدلالة. ⁽¹²⁾أقول : مستند الحكم فيما رأيناه من كتب الأخبار ومصنّفات العلماء الأخيار منحصر في الخبرين المشار إليهما، وليس فيهما إلّا استدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. نعم، ورد الاستلقاء وإدخال الإصبع في مرسلة أبان ⁽¹³⁾في المسألة الآتية، وكأنّه حمل هذه المسألة عليها في ذلك. ولو اشتبه بدم القرحة فالمشهور في التمييز اعتبار الجانب بعد الاستلقاء على ظهرها ورفع رجليها وإدخال إصبعها في الفرج، لكنّهم اختلفوا، فظاهر المصنّف قدس سرهأنّه إن خرج الدم من الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة. وذهب إليه الشهيد في الذكرى ⁽¹⁴⁾والدروس، ⁽¹⁵⁾وهو منقول عن ابن الجنيد ⁽¹⁶⁾، محتجّين بمرسلة أبان. وذهب الصدوق في الفقيه ⁽¹⁷⁾والشيخ في النهاية ⁽¹⁸⁾والمبسوط ⁽¹⁹⁾إلى عكس ذلك، مستندين بهذه المرسلة بعينها بناء على ما رواه الشيخ في أبواب الزيادات من التهذيب، فقال : محمّد بن يحيى رفعه عن أبان، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : فتاةٌ منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال : «مرها فلتستلقِ على ظهرها وترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». ⁽²⁰⁾والظاهر أنّ الشيخ نقلها عن الكافي، فقد وقع السهو عن قلمه أو عن نسّاخ التهذيب في التقديم والتأخير. ويؤيّد الأوّل قوله بذلك في النهاية والمبسوط، والثاني ما ذكره الشهيد في الذكرى ⁽²¹⁾من أنّ الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما ذكر في الكافي، وما نَقَل عن ابن طاووس من أنّ نسخ التهذيب القديمة كلّها موافقة له. ولإرسال الرواية واضطرابها ومخالفتها للاعتبار؛ لاحتمال كون القرحة في كلّ من الجانبين طرحها المحقّق في المعتبر، ⁽²²⁾وكأنّه حينئذٍ يعتبر الأوصاف وقد عدّه ⁽²³⁾صاحب المدارك أولى . ⁽²⁴⁾قوله في صحيحة خلف بن حمّاد: (تزوّج بعض أصحابنا جارية معصرا) إلخ. [ح ۱ / ۴۱۹۰] قال الجوهري: المعصر: الجارية أوّل ما أدركت وحاضت، جمعها: معاصر. ⁽²⁵⁾وفي القاموس: نهد الرجل نهض. ⁽²⁶⁾وقيل: عقد التسعين باليد عبارة عن لفّ السبّابة ووضع الإبهام عليها، ⁽²⁷⁾وكأنّه كناية عن الأمر بحفظ السرّ حفظاً محكماً كإحكام القابض تسعين. وأقول : الأظهر أنّ هذا العقد مع قوله عليه السلام : «تستدخل القطنة» تصوير للفرج وإدخال القطنة فيها .

.

. .

. .

باب الحبلى ترى الدم

باب الحبلى ترى الدماختلف الأصحاب في أنّ الحبلى هل ترى الحيض أم لا ؟ فذهب الصدوق إلى الأوّل. ⁽¹⁾ويدلّ عليه زائدا على ما مرّ من الأخبار الدالّة على اعتبار التمييز من غير تقييد بالحاملى ما رواه المصنّف في الباب في الصحاح عن محمّد بن مسلم، وعبد الرحمان بن الحجّاج، وعبد اللّه بن سنان، ⁽²⁾وفي الحسن عن سليمان بن خالد. ⁽³⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي المغرا، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم، قال : «تلك الهِراقة ⁽⁴⁾إن كان دماً كثيرا فلا تصلّينّ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن صفوان، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟ قال : «تمسّك عن الصلاة». ⁽⁶⁾وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم، قال : «نعم، إنّه ربّما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى». ⁽⁷⁾وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال : «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ⁽⁸⁾وعن حريز، عمّن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامفي الحبلى ترى الدم ، قال : «تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم ولم يخرج ، وتلك الهِراقة» . ⁽⁹⁾وعن سماعة ، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : «تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة» . ⁽¹⁰⁾وما روي من طريق العامّة عن عائشة : «أنّ الحبلى إذا رأت الدم لا تصلّي ». ⁽¹¹⁾وهؤلاء لم يفرّقوا بين المعتادة وغيرها ، ولا في المعتادة بين ما رأت الدم في وقت عادتها أو في غيره . وقال الشيخ في النهاية : «إذا رأت الدم في الأيّام الّتي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض ، فإن تأخّر عنها الدم بمقدار عشرين يوماً ثمّ رأته ، فإنّ ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة ». ⁽¹²⁾وبذلك جمع بين الأخبار في التهذيب ⁽¹³⁾والاستبصار ⁽¹⁴⁾بين صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف وما ذكر . وذهب في الخلاف ⁽¹⁵⁾والمبسوط ⁽¹⁶⁾إلى أنّها تحيض ما لم يستبن حملها ، مدّعياً عليه في الأوّل الإجماع ، وهو أحد طرق جمعه بين الأخبار . وعن ابن إدريس ⁽¹⁷⁾وابن الجنيد : ⁽¹⁸⁾«أنّها لا تحيض مطلقاً ». ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : «قال النبيّ صلى الله عليه و آله : ما كان اللّه ليجعل حيضاً مع حبل» . ⁽¹⁹⁾وهو مع ضعفه يمكن حمله على الغالب . ⁽²⁰⁾وحكى في المختلف ⁽²¹⁾عنه أنّه احتجّ بذلك الخبر ، وبصحيحة حميد بن المثنّى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ، فقال : «تلك الهِراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة». ⁽²²⁾وفيه : أنّ الظاهر أنّ العلّة فيه عدم تحقّق أقلّ الحيض . وربّما احتجّ عليه بأنّه يصحّ طلاقها مع الدم إجماعاً ولا يصحّ طلاق الحائض مطلقاً إجماعاً ، ومن هذين الإجماعين يلزم أن لا يكون دمها حيضاً . ⁽²³⁾وردّ بمنع الإجماع الثاني؛ مستندا بجواز طلاق الغائب مع الحيض . ⁽²⁴⁾وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي في قوله القديم وسعيد بن المسيّب وعطاء والحسن وجماعة اُخرى من العامّة ⁽²⁵⁾، محتجّين بما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا توطأ الحَبَالى حتّى يضعن ، ولا الحيالى ⁽²⁶⁾حتّى يستبرئن بحيضة» ⁽²⁷⁾، حيث جعل الحيض علامة على فراغ الرحم ، فدلّ على أنّه لا يتصوّر مع الشغل بالحيض . وعن سالم [بن عبداللّه بن عمر، عن أبيه] أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : «مره ⁽²⁸⁾ليراجعها ثمّ ليطلّقها طاهرا أو حاملاً» ⁽²⁹⁾، فجعل الحمل كالطهر علماً على عدم الحيض. وهما غير قابلين للمعارضة لما ذكر . على أنّ خبر سالم إنّما يدلّ على جواز طلاقها حاملاً ، ولعلّ ذلك لجواز طلاق الحامل الحائض ، بل ظاهر العطف بكلمة «أو» ذلك ، فهو حجّة للجواز لا عليه . وقد احتجّ عليه بأنّ الحكمة في الحيض إعداد المرأة للحمل ، ثمّ اغتذاؤه جنيناً ثمّ رضيعاً باستحالته لبنا . ⁽³⁰⁾وردّ بأنّ الدم قد يفضل عن غذاء المغتذي فيقذفه الرحم ، كما هو مصرّح به في خبر سليمان بن خالد ، وبأنّه لو تمّ ذلك لزم عدم جواز اجتماعه مع الإرضاع ، وهو مخالف لإجماع أهل العلم . وقد يقال : إنّ الحيض عدّ دليلاً على براءة الرحم في العدّة والاستبراء ، فلو اجتمع مع الحمل لم يكن دليلاً عليه . وفيه : أنّ الدلائل الشرعيّة ليست عللاً عقليّة امتنع تخلّف معلولاتها عنها ، وإنّما هي أمارات قد يتخلّف معلولاتها عنها ، فتأمّل . ⁽³¹⁾

.

. .

. .

. .

باب النّفساء

باب النّفساءفي القاموس : النِفّاس بالكسر : ولادة المرأة ، فإذا وضعت فهي نُفَساء كالثّؤَباء ، ونَفْساء بالفتح ويحرّك جمعها نِفَاس ونُفُس ونُفْس كجِياد ورُخال [نادرا]، وكُتُب وكُتْب، ونَوافِس ونُفَساوات، وليس فُعَلاء يجمع على فِعال بكسر الفاء غير نُفَساء وعُشراء، وعلى فعال غيرها . ⁽¹⁾واشتقاقه من النّفس الّتي هي الدم ، ومنه قولهم : ما لا نفس له سائلة . ويقال : نُفسَت المرأة ⁽²⁾بضمّ النون وفتحها ، قد نفست المرأة بالكسر، و يقال أيضا نفست المرأة غلاما على ما لم يسمّ فاعله، والولد منفوس . ومنه الحديث : «لا يرث المنفوس حتّى يستهلّ صائحاً». ⁽³⁾والمشهور : أنّه الدم الّذي مع الولادة أو بعدها ⁽⁴⁾، خلافاً للسيّد المرتضى حيث خصّه بما بعدها ⁽⁵⁾على ما حكى عنه في التنقيح . ⁽⁶⁾وربّما قيل : إنّ اشتقاقه من النفس الإنسانيّة الّتي هي الولد ؛ لخروجه عقيبه. فعلى هذا أيضا إنّما سمّيت نفساء مع خروج الدم مع الولد أو بعده ، وحكى المحقّق في المعتبر: «أنّ امرأة ولدت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فلم ترَ دما فسميّت الجفوف» ⁽⁷⁾ولا يتعلّق بهذه حكم عندنا ، خلافا لبعض العامّة حيث أوجب الغسل بمجرّد خروج الولد ⁽⁸⁾، ولبعض آخر منهم حيث جعله حدثا موجبا للوضوء ⁽⁹⁾. وكلاهما تحكّم ؛ لمخالفتهما للأصل السالم عن المعارض . وأجمع الأصحاب على أنّ النفاس كالحيض في جميع الأحكام إلّا في شيئين: أحدهما : الأقلّ ، فربّما يكون لحظة إجماعاً! بين الأصحاب؛ لعدم تقدير له في الشريعة، فيرجع فيه إلى الوجود . ويؤيّده إطلاق ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عليّ بن يقطين أو عن الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء اللّه » . ⁽¹⁰⁾وما رواه العامّة عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلّا أن تصلّي» . ⁽¹¹⁾وربّما احتجّ عليه بأنّ اليسير أيضاً دم الولادة كالكثير ، فيكون نفاساً مثله . ⁽¹²⁾وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك ⁽¹³⁾، ونقل عن محمّد بن أحمد أنّ أقلّه ساعة ⁽¹⁴⁾، وعن أحمد أنّه يوم ⁽¹⁵⁾، وقاسه الثوري بالحيض فزعم أنّه ثلاثة ⁽¹⁶⁾، وعن المزني أنّه أربعة أيّام ⁽¹⁷⁾؛ زعماً منه أنّ أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً ، وأنّ أكثر النفاس ستّون يوماً أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فلابدّ أن يكون أقلّ النفاس أيضاً أربعة أضعاف أقلّ الحيض ، وعن أبي يوسف أنّه أحد عشر يوماً ⁽¹⁸⁾، وعن أبي عبيد ⁽¹⁹⁾أنّه خمسة وعشرون يوماً . ⁽²⁰⁾وثانيهما : الأكثر ، فإنّ أكثر الحيض عشرة عند الأصحاب أجمع ، واختلفوا في أكثر النفاس ، فالأكثر على أنّه عشرة كالحيض ⁽²¹⁾، وبه قال عليّ بن بابوية ⁽²²⁾والشيخ ⁽²³⁾وابن إدريس ⁽²⁴⁾، واختاره العلّامة في أكثر كتبه ⁽²⁵⁾، والمحقّق ⁽²⁶⁾، وعامّة المتأخّرين ⁽²⁷⁾، وهو ظاهر السيّد المرتضى في الناصريات، حيث قال : «عندنا أنّ الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها الّتي تعهدها، و روي أنّها تستظهر بيوم أو يومين »، ثمّ نسب الثمانية عشر إلى الرواية ⁽²⁸⁾، ورجّحه المفيد في المقنعة . ⁽²⁹⁾واحتجّوا عليه بأنّ النفاس دم الحيض في الحقيقة احتبس في الرحم لغذاء الولد . ⁽³⁰⁾ولما رواه المصنّف في الباب ؛ لأنّ رجوعها إلى العادة في الحيض يشعر بأنّه كالحيض . واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما ذكر، وبموثق مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ». وقال : «هذا الحديث يدلّ على أنّ أكثر أيّام النفاس مثل أكثر أيّام الحيض ؛ لأنّه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها أيّام نفاسها». ⁽³¹⁾وحمل عليه حسنة يونس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : «فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة» ⁽³²⁾حملاً للباء فيها على معنى «إلى». وذهب الصدوق في الفقيه ⁽³³⁾والسيّد المرتضى ⁽³⁴⁾إلى أنّه ثمانية عشر يوماً ، وهو منقول عن سلّار ⁽³⁵⁾وابن الجنيد ⁽³⁶⁾، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : «ثماني عشرة ، سبع عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي» . ⁽³⁷⁾وفي الصحيح عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن النفساء كم تقعد؟ فقال : «إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» ⁽³⁸⁾. ورواه : بسند آخر أيضاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ⁽³⁹⁾. وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا [مكّة] ⁽⁴⁰⁾ونسكوا المناسك ، فأتت لها ثماني عشرة ليلة ⁽⁴¹⁾، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك ». ⁽⁴²⁾واُجيب عن الاُولى بأنّها خبر واحد لا يعارض الأخبار المتكثّرة ، وعن الأخيرتين بأنّهما إنّما تدلّان على أنّه صلى الله عليه و آله أمر أسماء في ذلك الوقت بالغسل ، ولعلّ ذلك لأنّها سألت عنه صلى الله عليه و آله عن حالها حينئذٍ . ⁽⁴³⁾ويؤيّده مرفوعة عليّ بن إبراهيم ⁽⁴⁴⁾. وما رواه الشيخ بسندين وإن كانا غير نقيّين عن محمّد وفضيل وزرارة : «أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبيّ صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت والصلاة ، فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك». ⁽⁴⁵⁾وربّما جمع بين هذه الأخبار والمتقدّم بحمل هذه على المبتدأة والأوّلة على ذات العادة ، وبه قال العلّامة في المختلف ⁽⁴⁶⁾، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى انقضاء الثمانية عشر كما احتمله صاحب المدارك ⁽⁴⁷⁾، وهو غير بعيد ولا ينافيه استلزام التخيير بين ؟ ؟ الصلاة وتركها ، لثبوت مثله في أيّا أيّام الاستظهار . وحكى في التنقيح عن ابن أبي عقيل أنّه أحد وعشرون ⁽⁴⁸⁾، عملاً برواية البزنطي ، ولم أجد هذه الرواية . وفي الذكرى : «وربّما تمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم » ⁽⁴⁹⁾، مشيرا إلى ما تقدّم من صحيحة العلاء عنه . وفيه : أنّها إنّما تدلّ على أنّها عشرون . وهنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من الأصحاب وحملت على التقيّة، منها : خبر محمّد بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة». ⁽⁵⁰⁾ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً». ⁽⁵¹⁾وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، فقال : «إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كانت دماً ليست صفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ» . ⁽⁵²⁾ومثله خبر عبد اللّه بن المغيرة، وصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج في الباب الآتي . ⁽⁵³⁾ومنها: خبر أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال : «النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي» . ⁽⁵⁴⁾وخبر محمّد بن يحيى الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفساء ، فقال : «كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت» . قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : «بين الأربعين إلى خمسين» . ⁽⁵⁵⁾وصحيحة العلاء بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين» . ⁽⁵⁶⁾وقال الصدوق : «والأخبار التي وردت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقيّة لا يفتى بها إلّا أهل الخلاف ». ⁽⁵⁷⁾ولعلّه أراد بقوله : «معلولة» أنّها وردت لعلّة ، فيكون قوله : «وردت للتقيّة» تفسيرا و بياناً له ، لا أنّها ضعيفة ؛ لصحّة بعضها . نعم ، خبر حفص ضعيف ؛ لكونه عاميّاً ⁽⁵⁸⁾، ولاشتراك أبي جعفر، وجهالة أبيه . وكذا خبر الخثعمي؛ لوجود القاسم بن محمّد في طريقه، وهو كان واقفيّاً غير موثّق، وقد دلّ خبر الخثعمي على رجوع النفساء إلى عادتها المستقرّة في النفاس . ومثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي ، وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام اُمّها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، وتحتشي وتغتسل» . ⁽⁵⁹⁾ولم أجد قولاً به من أحد من أهل العلم ، وحكم عليهما الشهيد قدس سره في الذكري بالشذوذ . ⁽⁶⁰⁾وبالجملة، هذه الروايات لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمّنة للرجوع إلى العادة ؛ لأنّها أكثر والكثرة أمارة الرجحان ؛ ولأنّ العمل بها أحوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل ؛ لأنّ النفاس في الحقيقة هو حيض. واختلفت العامّة أيضاً فيه ، ففي الانتصار : ⁽⁶¹⁾يذهب أبو حنيفة وأصحابه ⁽⁶²⁾والثوري ⁽⁶³⁾والليث بن سعد إلى أنّ أكثره أربعون يوماً ، وذهب مالك والشافعي إلى أنّه ستّون يوماً ⁽⁶⁴⁾، وحكى الليث أنّ في الناس من يذهب إلى أنّه سبعون يوماً ⁽⁶⁵⁾، وحكى عن الحسن البصري أنّه خمسون يوماً . ⁽⁶⁶⁾وربّما فرّق بينهما بثالث وهو الدلالة على انقضاء العدّة وعدمها ؛ معلّلاً بأنّ الحيض له مدخل في انقضائها بخلاف النفاس ، فإنّ الوضع يدلّ على انقضائها. وهو غير متّجة ، فإنّ النفاس أيضاً قد يدلّ عليه فيما إذا وقع الطلاق بعد الوضع قبل رؤية الدم ، فإنّ الدم بعده يعدّ حيضاً . وبرابع بالدلالة على البلوغ وعدمها، فإنّها مختصّة بالحيض لسبق دلالة الحمل على النفاس ، فإنّه لا يتصوّر قبل البلوغ . تنبيه : قد يكون النفاس أكثر من عشرة أيّام وذلك في التوأمين مع الفصل بين الولادتين ، بل قد يكون عشرين يوماً إذا كان الفصل بينهما بعشرة ؛ لأنّ نفاسها يتعدّد بتعدّد العلّة و لكلّ منهما نفاس حكمه على المشهور . ⁽⁶⁷⁾وتردّد في المعتبر في الأوّل من حيث إنّها حامل ولا نفاس مع حمل ، ثمّ قوّى أنّه نفاس . ⁽⁶⁸⁾ومثله ما لو [كان] الفصل بأزيد وإن كان الفرض بعيدا . وكذا مع سقوط الولد أعضاء متفرّقة منفصلة بأيّام ووجود دم مع كلّ عضو ، ففي الذكرى جوّز جعل العضوين كالتوأمين ، والدمين اللذين معهما نفاسين . قوله في خبر عليّ بن إبراهيم: (وقال لأسماء بنت عميس) . [ح ۳ / ۴۲۰۱] قال طاب ثراه : قال القرطبي : ⁽⁶⁹⁾هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعميّة من خثعم أنمار ، وهي اُخت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله واُخت لبابة اُم الفضل زوج عبّاس ، واُخت أخواتها وهنّ تسع ، وقيل : عشر . هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة ، فولدت له محمّدا و عبد اللّه وعونا ، ثمّ هاجرت إلى المدينة ، فلمّا قُتل جعفر تزوّجها أبو بكر ، فولدت له محمّد بن أبي بكر ، ثمّ مات عنها فتزوّجها عليّ ، فولدت له يحيى بن عليّ ، لا خلاف في ذلك . وقيل : كانت تحت حمزة بن عبد المطّلب ، فولدت له ابنة تُسمّى أمة اللّه ، وقيل: أمامة ، ثمّ خلف عليها بعده شداد بن الهادي الليثي ، فولدت له عبد اللّه وعبد الرحمان، ثمّ خلف عليها بعده جعفر ، ثمّ كان الأمر على ما ذكر . ⁽⁷⁰⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب النفساء تطهر ثمّ ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

باب النفساء تطهر ثمّ ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلدإذا رأت النفساء دما بعد انقضاء أقلّ الطهر من أيّام نفاسها فهو حيض وإن لم يصادف أيّام عادتها ، بناءً على ما تقرّر من أنّ كلّ دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض . فإن قيل : يظهر من خبر عبد اللّه بن المغيرة وصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج ⁽¹⁾وجود الحيض قبل انقضاء أقلّ الطهر من أيّام النفاس ، بناء على ما هو الظاهر منهما من كون مدّة نفاسها ثلاثين يوماً . قلنا : نمنع ذلك ، فإنّه إنّما كان هو في كلام السائل ، وهو ليس بحجّة . على أنّ قوله عليه السلام في الخبر الأوّل : «لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» صريح في أنّ تلك المدّة كانت للنفاس والاستحاضة معاً . وأمّا الدم الّذي تراه قبل الولادة قريبا منها فهو ليس بنفاس كما يدلّ عليه موثّق عمّار ⁽²⁾، وهل هو استحاضة أو حيض؟ مبني على الخلاف الّذي سبق في إمكان اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه . فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه استحاضة ، بناءً على ما ذهب إليه من أنّ الحامل المستبين حملها لاترى الحيض ⁽³⁾، وإليه ذهب المحقّق أيضا في الشرائع . ⁽⁴⁾وعلى ما اشتهر بين الأصحاب من جواز اجتماعهما مطلقا، قيل: وجب الحكم بكونه حيضا مع إمكانه ، فإن لم يكن بين الحيض السابقِ على هذا الدم و بينه أقلّ الطهر كان هذا استحاضة قطعا ⁽⁵⁾. و ظاهرهم اعتبار كون هذا الدم على أقل الحيض، فلورأت يوما أو يومين ثمّ وضعت في اليوم الثاني و رأت دما، لا يكون المتقدّم حيضا بل استحاضة، ولا يبعد أن يكون حيضا متداخلاً بَعض أيّامه في النفاس، هذا إن لم نشترط أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس المتعقّب له، كما هو خيرة العلّامة في التذكرة ⁽⁶⁾و المنتهى ⁽⁷⁾، و قد اشترط بعضهم كما أنّه مشروط في عكسه؛ تمسّكا بعموم ما دلّ على اشتراطه بين حيضتين، بناءً على أنّ النفاس أيضا حيض، فعلى هذا لا بدّ في كون الدم المتقدّم على الولادة حيضا كونه على أقلّ الحيضو تحقّق أقلّ النفاء بينه و بين النفاس، و رجّحه الشهيد في الذكرى حيث قال : «لورأت ثلاثة ثمّ ولدت قبل مضي طهر، فالأقرب أنّ الأوّل استحاضة؛ لفقد شرط ما بين الحيضتين، و فصل الولادة لم يثبت أنّه كاف عن الطهر». ⁽⁸⁾

.

. .

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلواتأراد قدس سره بالوجوب معناه اللغوي ، فإنّ ما يذكره في الباب إنّما هو من المستحبّات. يستحبّ لها أن تتوضّأ في أوقات الصلوات ، وأن تجلس في مصلّاها ذاكرة للّه تعالى بقدر الصلوات على ما ذكره الشيخ ومن تبعه . ⁽¹⁾وقال المفيد : «تجلس ناحية من مصلّاها » ⁽²⁾. وكلام جماعة من الأصحاب كالأخبار خالية عن تعيين المكان ، وهو المعتمد كما قاله المحقّق في المعتبر . ⁽³⁾والغرض منهما تمرينها على العبادة . ونقل طاب ثراه عن الشهيد الثاني أنّه قال : «هذا من متفرّدات الإماميّة ». ⁽⁴⁾ثمّ قال : أقول : قال أبو عبد اللّه الآبي : ⁽⁵⁾«واستحبّ بعض السلف أن تتوضّأ إذا دخل الوقت ، وتستقبل القبلة تذكر اللّه ». ⁽⁶⁾وأنكره بعضهم . ويظهر من خبر معاوية بن عمّار ⁽⁷⁾استحباب تلاوة القرآن أيضاً من غير استثناء سبعين آية ولا سبع آيات كما هو المشهور ؛ حاملين لها على الجنب ، والفرق واضح ، فتأمّل، وقد سبق القول فيه .

.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل خروج وقتها فتتوانى في الغسلإذا دخل وقت صلاة وهي طاهر ومضى من الوقت بقدر ما تتطهّر وتصلّي فلم تفعل فحاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عندنا ⁽¹⁾وفاقاً لأكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة، حيث قال على ما حُكي عنه : «لو حاضت وقد بقى من الوقت شيء قليل لم تقض بناءً على تعلّق الوجوب آخر الوقت ». ⁽²⁾لنا ما تقرّر في الاُصول من تعلّق الوجوب بجميع أجزاء الوقت على التخيير ، وموثّقة الفضل بن يونس وحسنة أبي عبيدة . ⁽³⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم». ⁽⁴⁾وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت». ⁽⁵⁾ولو صلّت في أوّل الوقت ورأت الدم في أثناء الصلاة قطعتها ، ولا يجب عليها قضاء تلك الصلاة مطلقاً على المشهور ؛ لعدم تعلّق الوجوب بها ، فإنّ إيجاب الصلاة في وقت لا يسعها محال عقلاً ونقلاً ، وقد أجمع أهل العلم على عدم وقوع تكليف المحال وإن جوّزه بعض العامّة . ⁽⁶⁾وقال الصدوق رضى الله عنه في الفقيه : ⁽⁷⁾إن رأت الحيض وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها ، محتجّاً برواية أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» ، قال : «وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب» . ⁽⁸⁾وهي مع جهالتها بأبي الورد ⁽⁹⁾، مخالفة للاُصول المقرّرة؛ لما عرفت ، ولاشتمالها على قضاء ركعة واحدة ، فليطرح . وتأوّلها الأكثر منهم الشيخ في الاستبصار ⁽¹⁰⁾على من فرّطت في المغرب دون الظهر؛ حملاً للركعة على الصلاة مجازا ، وهو بعيد لفظاً . وربّما حملت الركعة في كلام الصدوق ⁽¹¹⁾أيضاً على الصلاة، ولذلك نسبوا إلى ظاهره الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ، ونسب ذلك إلى ظاهر المرتضى ⁽¹²⁾، وكأنّهما استنبطا ذلك عن الرواية المذكورة بناءً على ما ذكر. وفي المدارك : «ولم نقف على مأخذه »، ⁽¹³⁾فتأمّل . وإذا طهرت في آخر الوقت وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء إن بقي منه مقدار الطهارة وأداء ركعة . وفي المنتهى : «لا خلاف فيه بين أهل العلم ». ⁽¹⁴⁾ويدلّ عليه خبر أبي عبيدة ، ⁽¹⁵⁾والظاهر حسنه ؛ لما ستعرف ، وصحيحة عبيد بن زرارة، ⁽¹⁶⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال : قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال : «تصلّي العصر وحدها وإن ضيّعت فعليها صلاتان ». ⁽¹⁷⁾والمراد بالظهر فيه وقتها الاضطراري ، كما لا يخفى . وفي الموثّق عن عبد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة الّتي فاتتها؟ قال : «إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبةً في غسلها فلا تقضي». ⁽¹⁸⁾وعن أبي جعفر عليه السلام قال : «كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتّى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ بقدر ما أنّك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر». ⁽¹⁹⁾وقوله : «قلت» على صيغة الخطاب جزاء للشرط . وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر ، صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر». ⁽²⁰⁾وفي الموثّق عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» . ⁽²¹⁾وفي الموثّق عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء» . ⁽²²⁾وعن داوود الزجاجي ⁽²³⁾، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة». ⁽²⁴⁾وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ يعني أباعبداللّه عليه السلام ـ قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر». ⁽²⁵⁾وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنّها إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر [معا]، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّها يجب عليها العصر لا غير ، ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحبّ لها قضاؤهما إلى طلوع الفجر . ⁽²⁶⁾وبه جمع بين ما ذكر وبين الجزء الأوّل من خبر الفضل بن يونس ⁽²⁷⁾وصحيحة معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر ، أتصلّي الاُولى؟ قال : «لا إنّما تصلّي الصلاة الّتي تطهر عندها». ⁽²⁸⁾والاُولى تأويل هذين بحمل وقت العصر فيهما على آخر الوقت المختصّ به . واعلم أنّه يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار اختصاص آخر الوقت من الظهرين والعشائين بالعصر والعشاء ، وأنّ وقت الظهر أربعة أقدام، ويجيء القول فيهما في محلّهما إن شاء اللّه تعالى . قوله : (عن معمر بن عمر) . [ح ۲ / ۴۲۱۳] في التهذيب معمر بن يحيى ، وكذا في الاستبصار نقلاً عن المصنّف . ⁽²⁹⁾وفي قوله : (عليّ بن زيد)[ح ۳ / ۴۲۱۴] : في التهذيب: عليّ بن رئاب ، ⁽³⁰⁾وفي الاستبصار أيضاً نقلاً عن المصنّف ، وهو الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب كثيرا .

.

. .

. .

. .

. .

باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض

باب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة

باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيضوهذه تقطع الصلاة بعد الفحص عنه وحصول العلم به ، وقد سبق حكم القضاء .

باب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاةوجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة مذهب العلماء كافّة ⁽¹⁾عدا الخوارج حيث أوجبوا عليها قضاء الصلاة أيضاً ، ⁽²⁾معلّلين بأنّ اللّه سبحانه أوجب الصلاة في القرآن المجيد مطلقاً ، ولم يسقطها عنها كالصوم ، بناءً على ما أصّلوه من العمل بالقرآن وردّ السنن ، كما يدلّ عليه قولهم: «لا حكم إلّا للّه »، ومنه نفوا وجوب وجود الإمام . ويدلّ على المذهب المنصور زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام، قالا : ⁽³⁾«الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة». ⁽⁴⁾ويدلّ على سقوط الصلاة بعض ما سبق من الأخبار في الأبواب السابقة . وعلى وجوب قضاء الصوم ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يطلع الفجر ⁽⁵⁾وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه؟ قال : «تصوم ولا تعتدّ به» . ⁽⁶⁾وقد ورد في بعض الأخبار الاعتداد بصوم اليوم الّذي ترى فيه الدم بعد الزوال ، رواه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب» . ⁽⁷⁾وهو لعدم صحّته واضطراب متنه لا يقبل المعارضة لما ذكر. و في الاستبصار : «هذا الخبر وهم من الراوي ؛ لأنّه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ ب [صوم] ذلك اليوم ، وإنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال ». واستشهد له بما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : «تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضِ على صومها ولتقض ذلك اليوم». ⁽⁸⁾وكما لا يجب عليها قضاء الفرائض اليوميّة لا يجب عليها قضاء المنذورة والموقّتة الّتي استوعب الدم وقتها ؛ لانحلال هذا النذر على ما يُستفاد من الأخبار والفتاوى. وكذا قضاء الكسوفين أيضاً إذا استوعب الدم وقتهما ؛ لإصالة عدم الوجوب وانتفاء دليل عليه . وربّما قيل بوجوب قضائهما ، وهو ضعيف ؛ إذ وجوب العادة الموقّتة لا يستلزم وجوب القضاء . وأمّا ما اتّسع وقتها كصلاة الزلزلة والنذر المطلق والطوافُ فالظاهر وفاق الأصحاب على عدم سقوطها . ونقل طاب ثراه عن المازري ⁽⁹⁾أنّه قال : وعندنا أنّها لا تقضي من الصلوات إلّا ركعتي الطواف . ⁽¹⁰⁾واختلفوا في معنى قضاء الصوم ، قال طاب ثراه : «قيل : إنّه ليس بقضاء حقيقة ؛ ⁽¹¹⁾لأنّ وجوب القضاء فرع تقدّم الوجوب ولم يتقدّم ، وإلّا لزم من منعها عنه تكليفها بالنقيضين . وقيل : إنّه قضاء حقيقة ». ⁽¹²⁾وقالوا : «يكفي فيه تقدّم سبب الوجوب ⁽¹³⁾وهو دخول الوقت »، وبه قال بعض العامّة؛ زعماً منه أنّ المنع إنّما هو عن نفس الفعل لا عن تعلّق الوجوب . وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم : وجب الصوم عليها وجوباً موسّعاً ، وقيل : وجوباً مرادا به القضاء بمعنى أنّه وجب عليها في الحيض أن تصوم بعده . قوله في خبر الحسن بن راشد : (قلت : من أين جاء هذا) ، إلخ . [ح ۲ / ۴۲۱۹] كأنّ ابن راشد استبعد عدم وجوب قضاء الصلاة مع وجوب قضاء الصوم ⁽¹⁴⁾لكون الصلاة أفضل من الصوم ⁽¹⁵⁾فالجواب يدلّ على نفي القياس بالأولويّة ، وهذا هو القياس قاسه إبليس بقوله : «خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ» ⁽¹⁶⁾، وأوعده اللّه عليه بنصّ «إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» ⁽¹⁷⁾، وإذا كان حاله مع الأولويّة هكذا فما ظنّك بالمجرّد عنها؟ فيامن قال به أولى لك فأولى ، ثمّ أولى لك فأولى . قوله في حسنة زرارة : (ثمّ تقضي الصيام) . [ح ۳ / ۴۲۲۰] نقل عن المحقّق الداماد قدس سره ⁽¹⁸⁾أنّه قال : ثمّ هنا للاستبعاد كما في قوله عزّ من قائل : «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» ⁽¹⁹⁾، وفي قوله جلّ سلطانه : «ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ» ⁽²⁰⁾، ومعناها استبعاد ما بعدها مع تحقّق ما قبلها . ومفاد الكلام ومغزاه استبعاد قضاء الحائض الصوم مع عدم قضائها الصلاة . ⁽²¹⁾انتهى . والمراد بقوله عليه السلام : «إنّ رسول للّه صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة» أنّه يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك ، فلا ينافي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : «إنّ فاطمة صدّيقة شهيدة ، وإنّ بنات الأنبياء لا يطمثن». ⁽²²⁾وما رواه الصدوق في الفقيه عنهم عليهم السلام : «أنّ فاطمة صلوات اللّه عليها ليست كإحداكنّ ، أنّها لا ترى دماً في حيض ولا نفاس كالحوريّة». ⁽²³⁾وفي كتاب العلل : «إنّ فاطمة بتول»، وفسّر البتول بأنّها لم تحض ، ⁽²⁴⁾والحمل على التقيّة أيضاً محتمل . والتقريب في قوله عليه السلام : «إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّرا» ، ⁽²⁵⁾إلخ على ما قاله طاب ثراه ـ : إنّ المغيرة كأنّه اعتقد أنّ كلّ ما وجب عليها على تقدير الطهارة وجب عليها قضاؤه على تقدير الحيض ، فدفعه عليه السلام بأنّ ابنة عمران كان واجباً عليها الإقامة في المسجد في الأيّام الّتي خرجت منه للحيض لولاه ، ولم يكن واجباً عليها قضاء تلك الأيّام ؛ لعدم إمكان ذلك لوجوب كون جميع أيّام دهرها فيه .

.

. .

. .

. .

باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن

باب الحائض والنفساء تقرآن القرآنقد سبق أنّه يستحبّ لهما قراءة القرآن ما عدا العزائم من غير استثناء للسبع ولا للسبعين بخلاف الجنب . قوله في خبر منصور بن حازم : (نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو حديد) . [ح ۴ / ۴۲۲۵] ظاهره جواز أخذ قصبة الفضّة للعوذة كما هو المتعارف في العوذات مع كونها ظرفاً ، وهو غير بعيد ؛ لأنّها غير داخلة في الإناء عرفاً . والنهي إنّما ورد عن أواني الذهب والفضّة ، فتأمّل . قوله : (وروى أنّها لا تكتب القرآن) . [ح ۵ / ۴۲۲۶] لم أجد هذه الرواية في الحائض . نعم ، قال الشيخ في التهذيب : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل ، أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : «لا» . ⁽¹⁾وكأنّه قدس سره حمل الحائض على غير المتوضّى بالأولويّة . وظاهر هذه الرواية التحريم ولم أجد قائلاً به ، وكأنّهم حملوها على الكراهة، أو على ما إذا استلزم الكتابة للمسّ .

.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاًالمشهور بين الأصحاب جواز الأوّل وتحريم الثاني فيها وفي الجنب مطلقاً ؛ ⁽¹⁾لما رواه المصنّف قدس سره، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً». ⁽²⁾وظاهر الأكثر تحريم الوضع فيه ولو بالطرح إليه من خارج ، بل صرّح به بعضهم، وهو تعبّد . ⁽³⁾وقصّره بعض على ما إذا استلزم الدخول فيه ، وآخر على ما إذا استلزم اللبث فيه. ⁽⁴⁾ويردّهما إطلاق النصّين الصحيحين، على أنّ مطلق الدخول فيما عدا المسجدين ليس بحرام ، وقد عمّ الحكم لغيرهما اتّفاقاً فلا فائدة للتقييد به . واللبث فيه حرام مطلقاً فلا فائدة لذكر الوضع معه . وحكي عن سلاّر أنّه قال بكراهية الوضع على الجنب ⁽⁵⁾حملاً للنهي عليها ، والظاهر أنّه قال بذلك في الحائض أيضاً ، ولعلّه قال بذلك فيما إذا لم يلزم منه اللبث فيه . وعلى أيّ حال فيردّ قوله ظهور النهي في التحريم ، لا سيما إذا لم يكن له معارض .

.

باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، وحدّ الأياس من الحيض

باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، وحدّ الأياس من الحيضفيه مسألتان : الاُولى : المسترابة : وهي الّتي تكون في سنّ من تحيض ولم تحض لعلّة ، ولا ريب في أنّه متى عاد الدم تعمل عمل الحيض ، ويجيء بعض أحكامها في باب العدّة . الثانية: اختلف أهل العلم في سنّ من تحيض في جانب القلّة والكثرة جميعاً ، أمّا الأوّل فمذهب الأصحاب أجمع أنّه تسع سنين كاملة ؛ ⁽¹⁾لشهادة العرف بذلك، وبعض الأخبار الواردة في العدد . واختلفت العامّة فيه على ثلاثة أقوال ، ففي العزيز : أصحّها أنّه تسع سنين ، فإن رأت الصبيّة دماً قبل استكمال التسع فهو دم فساد. والثاني : أنّ أوّل وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة ، وقد تسمّى حينئذٍ بنت تسع . والثالث : يدخل بمضى ستّة أشهر من السنة التاسعة . ثمّ قال : وقال الأصحاب : المتّبع في وقت الحيض وقدر الوجود فيرجع فيه إلى العرف ؛ لأنّ كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ولم يكن له ضابط في الشرع واللغة يرجع فيه إلى العرف ، وكلّ واحد من أصحاب الوجوه الثلاثة يزعم أنّ ما ذكره قد عُهِد . ⁽²⁾وأمّا الثاني فذهب المحقّق في باب الطلاق من الشرائع إلى أنّه خمسون من غير تقييد بغير القرشية والنبطية ، ⁽³⁾ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين ، ⁽⁴⁾وبه قال المفيد في المقنعة. ⁽⁵⁾وهو ظاهر خبري البزنطي ⁽⁶⁾وعبد الرحمان بن أبي نجران ، ⁽⁷⁾ومثلهما ما يرويه المصنّف بطريق فيه سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا أتى لها أقلّ من ⁽⁸⁾تسع سنين ، والّتي لم يدخل بها ، والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا كان لها خمسون سنة». ⁽⁹⁾و في باب الحيض من الشرائع جرم بالستّين كذلك من غير تقييد بالقرشيّة و النبطيّة، ⁽¹⁰⁾و نسبه المصنّف قدس سره إلى الرواية. ⁽¹¹⁾وفي المدارك : «وقد ورد بالستّين رواية اُخرى عن عبد الرحمان بن الحجّاج أيضاً عن الصادق عليه السلام ، ⁽¹²⁾وفي طريقها ضعف ». ⁽¹³⁾ولم أجد هذه الرواية . ⁽¹⁴⁾وخصّ في المعتبر الستّين بالقرشيّة والروايات الأوّلة بغيرها. ⁽¹⁵⁾ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير ⁽¹⁶⁾لما سبق مع ما فيه. واختاره الشيخ أيضاً في المبسوط، ⁽¹⁷⁾وألحق في غيره النبطيّة بها ؛ ⁽¹⁸⁾لاشتراكهما في حرارة المزاج المستتبعة لزيادة مدّة الحيض . وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين منهم العلّامة في أكثر كتبه ⁽¹⁹⁾، وحكاه في المنتهى عن أهل المدينة. ⁽²⁰⁾وقد اعترف جماعة بعدم نصٍّ فيها ، لكن قال المفيد في المقنعة في باب عدد النساء : وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض وآيست منه لم تكن عليها عدّة من طلاق . وقد روي أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة ، فإن ثبت ذلك فعليهما العدّة حتّى تتجاوز الستّين . ⁽²¹⁾وظاهره ورود النصّ في النبطيّة أيضاً ، ولم أجده ، وأظنّ أنّ التحديد بالخمسين مطلقاً أو في غير القرشيّة فيما ذكر من الأخبار مبنيّ على الغالب ، فقد أخبرتني جماعة من بنات اثنتين وخمسين سنة ونحوها بتحيّضهن في أيّام عاداتهن من غير تغيير عنها، وكنّ معروفات بغير القرشيّة والنبطيّة . ونعم ما قال الشيخ في التهذيب في سنّ اليأس من غير تقييد : «وحُدّ ذلك بخمسين سنة ، ⁽²²⁾وأقصاه ستّون سنة »، وما قاله العلّامة في المنتهى : ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستّين أمكن بناءً على الموجود ، فإنّ الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلاً . ولو قيل : ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكّماً لا يقبل ، أمّا بعد الستّين فالإشكال زائل للعلم بأنّه ليس بحيض ؛ لعدم الوجود ولما علم من أنّ للمرأة حالاً يبلغها ويحصل معها الإياس ؛ لقوله تعالى : «وَ الَّــ?ى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» ⁽²³⁾. ⁽²⁴⁾وحكى عن بعض الحنفيّة أنّه سبعون ، وعن بعضهم أنّه قال بأكثر من سبعين . ⁽²⁵⁾وعن محمّد بن الحسن أنّه قال في نوادر الصلاة : قلت : أرأيت العجوز الكبيرة ترى الدم ، أيكون حيضاً؟ قال : «نعم» . ⁽²⁶⁾

.

. .

. .

باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدّواء ليعود طمثها

باب الحائض تختضب

باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدّواء ليعود طمثهالا يجوز لها ذلك إن كانت العلّة لرفع الطمث حملاً ، سواء كان متيقّناً أو مشكوكا ؛ لصحيحة رفاعة ، ⁽¹⁾ولاحتمال السقط ، وإن كانت العلّة غيره فلا مانع منه . وصحيحة داود بن فرقد ⁽²⁾تدلّ على أنّه عيب في الأمة الّتي هي في سنّ من تحيض مع عدم الحمل ، يثبت به خيار العيب للمشتري ، وهو كذلك ، ويأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .

باب الحائض تختضباشتهر بين الأصحاب منهم العلّامة في التحرير ⁽³⁾كراهية الاختضاب لها ؛ للجمع بين ما رواه المصنّف في الباب من جوازه وبين ما رويناه في باب اختضاب الجنب عن عامر بن خداعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب [ولا يختضب و هو جنب]» . ⁽⁴⁾وظاهر المصنّف عدم الكراهية حيث لم يتعرّض لخبر المنع ، وقد سبق أنّه ظاهر العلّامة أيضاً في التحرير ⁽⁵⁾في الجنب خاصّة ، حيث لم يتعرّض لها فيه .

.

باب غسل ثياب الحائض

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

باب غسل ثياب الحائضقد سبق طهارة عرقها وثيابها الّتي قد لبستها في حال الحيض إلّا ما تنجّس بالدم أو غيره ، وأنّه تكره الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة فيها .

باب الحائض تناول الخمرة أو الماءقال طاب ثراه : قال الجوهري : «الخُمْرة بالضمّ: سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل ، ويُرْمَل ⁽¹⁾بالخيوط ». ⁽²⁾وقال الهروي : «هي سجادة قدر ما يوضع عليه الوجه من حصير وشبهه من خوص». ⁽³⁾وقيل: «سمّيت خمرة لتخميرها الوجه، وأصل هذا الحرف كلّه الستر، ومنه سمّى الخمار لستره» . ⁽⁴⁾

.

كتاب الجنائز

اشاره

كتاب الجنائز

.

. .

باب علل الموت وأنّ المؤمن يموت بكلّ ميتة

كتاب الجنائزالجِنازة بالكسر: الميّت ، ويفتح، أو بالكسر: الميّت، وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميّت. كذا في القاموس . ⁽¹⁾

باب علل الموت وأنّ المؤمن يموت بكلّ ميتةفي القاموس: مات يموت ويَمات ويَميت فهو ميت وميّت: ضدّ حيّ، [و ماتك سكن، و نام، و بلي] أو الميّت مخفّفة: الّذي مات، والميّت والمائت: الّذي لم يمت بعد، [... ]وهي مَيّتة ومَيتَة وميّت. والميتة: ما لم تلحقه الذكاة، وبالكسر: للنوع . ⁽²⁾قوله في خبر سعد بن طريف: (كان الناس يعتبطون اعتباطاً) ، إلخ . [ح ۱ / ۴۲۴۱] عبط الذبيحة يعبطها : نحرها من غير علّة ، وهي سمينة فتيّة . ومات فلان عبطةً ، أي شابّاً صحيحاً من غير علّة فجأةً . ⁽³⁾ويُسلى على صيغة المجهول ، والباء في «بها» للسببيّة. سلاه وعنه كدعاه، ورضيه سُلْوا وسُلُوّا وسَلواناً وسَليّاً : نسيه ، وأسلاه عنه فتسلّى، والاسم السلوة ويضمّ . ⁽⁴⁾والموم بالضمّ : البرسام ، وأشدُّ الجُدريّ. مِيم كقيل ـ ، فهو مَمومٌ . ⁽⁵⁾قوله في خبر عبد اللّه بن سنان : (الحمّى رائد الموت ، وهي سجن اللّه في الأرض) . [ح ۳ / ۴۲۴۳] قال طاب ثراه : في الفائق : الرائد : رسول القوم الّذي يرتاد لهم مساقط الغيث ، وقد راد الكلاء يروده ريادا ، وفي أمثالهم : لا يكذب الرّائدُ أهلَهُ . وشبّه به الحمّى ، كأنّها مقدّمة الموت وطليعته ، وتقول العرب : الحمّى اُخت الحمام، ويقولون : قالت الحمّى : أنا اُمّ مِلدَم، آكل اللّحم وأمصُّ الدّم . ⁽⁶⁾وأمّا كونها سجناً، فلأنّها تحبس الإنسان عن الحركات الّتي يتوقّف على صحّة المزاج واستقامة الأعضاء ، وهي حظّ كلّ مؤمن من النار ، ⁽⁷⁾لأنّها من فور جهنّم وكفّارة الخطايا الموجبة للنار . قوله في خبر عبد الرحمن بن يزيد : (مات داود عليه السلام يوم السبت مفجوءا) إلخ. [ح۴ / ۴۲۴۴] في القاموس : «فَجأَه كمَنعه وسمعه فجأً وفجاءةً : هجم عليه، كفاجأه وافتجأه، والفُجاءة : ما فاجأك ». ⁽⁸⁾وموت الفجأة : هو الّذي يكون اعتباطا من غير علّة ، وأمّا ما كانت له علّة فالظاهر أنّه ليس من الفجأة وإن لم تكن تلك العلّة مؤثّرة فيه في الغالب ، كلسع الزنبور ونحوه ، ففي أيّامنا رجل سيّاف كان يأكل العنب من عنقود بِيَساره ، فإذا زنبور لسع إصبعه أو شفته أو لسانه فاصفرّت أنامله ، وعضّ على بنانه . ⁽⁹⁾وأطلق في بعض الأخبار مسامحة على الموت الّذي لا يمتدّ حماه امتدادا؛ لاشتراكهما في الأجر . وعطف موت موسى عليه السلام على موت داود عليه السلام يشعر بأنّه أيضاً كان فجأة ، فقد روى الصدوق أيضاً في كتاب إكمال الدين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، قال : قلت للصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام : أخبرني بوفاة موسى بن عمران عليه السلام ، فقال : «إنّه لمّا أتاه أجله واستوفى مدّته وانقطع أجله أتاه ملك الموت عليه السلام فقال له : السلام عليك يا كليم اللّه ، فقال موسى عليه السلام : وعليك السلام ، من أنت؟ فقال : أنا ملك الموت ، فقال : ما الّذي جاء بك؟ قال : جئت لأقبض روحك ، فقال له موسى : من أين تقبض روحي؟ قال : فمك ، قال له موسى : كيف وقد كلّمت به ربّي جلّ جلاله؟ قال : فمن يديك ، قال : كيف و [قد ]حملت بهما التوراة. قال : فمن رجليك ، قال : كيف وقد وطأت بهما طور سيناء؟ قال : فمن عينيك ، قال : كيف ولم تزل إلى ربّي بالرجاء ممدودة؟ قال : فمن اُذنيك، قال : كيف وقد سمعت بهما كلام ربّي عزّ وجلّ؟ فأوحى اللّه عزّ وجلّ إلى ملك الموت: لا تقبض روحه حتّى يكون هو الّذي يريد ذلك . وخرج ملك الموت ، فمكث موسى عليه السلام ما شاء اللّه أن يمكث بعد ذلك ، ودعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى من يقوم بالأمر ، وغاب موسى عن قومه ، فمرّ في غيبته برجل وهو يحفر قبرا ، فقال له : ألا اُعينك على حفر هذا القبر؟ فأعانه حتّى حفر القبر وسوّى اللحد ، ثمّ اضطجع فيه موسى عليه السلام لينظر كيف هو ، فكشف له عن الغطاء ⁽¹⁰⁾، فرأى مكانه من الجنّة ، فقال : يا ربّ ، اقبضني إليك ، فقبض ملك الموت روحه مكانه ، ودفنه في القبر وسوّى [عليه ]التراب ، وكان الّذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدميّ ، وكان ذلك في التيه ، فصاح صائح من السماء: مات موسى كليم اللّه ، وأي نفس لا تموت» . ⁽¹¹⁾

.

. .

. .

باب ثواب المريض إذا صبر على المرض ولم يشكُ شكاية زائدة على ما هو المباح

باب ثواب المريض إذا صبر على المرض ولم يشكُ شكاية زائدة على ما هو المباح ⁽¹⁾قوله في حسنة أبي الصباح : (سهر ليلة من مرض أفضل من عباده سنة) . [ح ۴ / ۴۲۵۴] قال طاب ثراه : «لعلّ ذلك لأنّ أثره يبقى إلى سنة ». قوله في خبر عبد الحميد : (ثمّ أمنعه الشكاية) . ⁽²⁾[ح ۵ / ۴۲۵۵] المراد بالشكاية هنا المباح منها ، كقوله: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحوهما، فلا ينافي النهي عنها بقوله: ابتليت بما لم يبتل به أحد، ونحوه . على أنّه يحتمل حمل هذا النهي على الكراهة . ويؤيّده قول عليّ عليه السلام حين عاده النبيّ صلى الله عليه و آله في اشتكاء عينه وسأله عن حاله ـ : «يا رسول اللّه ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ منه»، وسيجى ء الحديث في باب النوادر . ⁽³⁾قوله في خبر محمّد بن مروان : (حمّى ليلة كفّارة لما قبلها ولما بعدها) . ⁽⁴⁾[ح ۱۰ / ۴۲۶۰] محمّد بن مروان ⁽⁵⁾هذا مشترك بين الشعيري وهو ممدوح ، والبصري، ⁽⁶⁾والمدني، ⁽⁷⁾وهما مجهولان ، وعلى الأوّل يكون الخبر حسناً . وروي أيضاً : «أنّ حمّى يوم كفّارة سنة»، ⁽⁸⁾فقيل : «وجهه أنّها تنهك قوّة سنة» ، وقيل : «إنّ للإنسان ثلاثمئة وستّين مفصلاً يجري ألم الحمّى في جميعها ». ويظهر من الخبرين أنّ أجر حمّى الليلة أزيد من أجر حمّى اليوم ، ولعّل وجهه أنّ الاُولى توجب السهر أيضاً . وقال طاب ثراه : «ويفهم من هذا الخبر وممّا تقدّم أنّها كفّارة للخطايا ، وموجبة للثواب جميعاً ». وفي روايات العامّة أيضاً دلالة عليها ، وصرّح بذلك أكثرهم ، وقال بعضهم : «إنّها إنّما تكفّر الخطايا فقط »، وهو منقول عن ابن مسعود . ⁽⁹⁾

.

باب آخر منه

باب حدّ الشكاة

باب آخر منهيذكر فيه ما ورد في ثواب المريض على الوجه الأكمل بإبدال لحمه ودمه بلحم ودم لم يذنب فيهما . قوله في خبر بشير : (أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً) . [ح ۳ / ۴۲۶۳] يحتمل أن يكون قوله : «ثلاثاً» قيدا للابتلاء بقرينة ما سيرويه ، وأن يكون قيدا للكتم فيخصّص ما يرويه ممّا يدلّ على استحباب إعلام العوّاد بما بعدها .

باب حدّ الشكاةأي حدّها الّذي لا يجوز التجاوز عنه ، فإن انتهت إلى الارتداد فلاريب في أنّها موجبة للكفر ، ونحو : حممت البارحة ، وما وجعت وجعاً قطّ أشدّ منه وأمثالهما جائزة من غير كراهية ، وهل يحرم نحو : ابتليت ببليّة لم يبتل بها أحد؟ الظاهر كراهته .

.

باب في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده، وتمام العيادة

باب في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده، وتمام العيادةعيادة المريض مستحبّة إن كان له ممرّض ، وإلّا فهي واجبة كفاية للتمريض . وقال طاب ثراه : قال الآبي : العيادة مندوب إليها من حيث الجملة ، ثمّ تنقسم بحسب العوارض إلى أحكام الشرع ، وبالمرّة الواحدة تخرج عن عهدة الطلب ويبقى بعد ذلك على ما تقتضيه الحال . وقال بعض العامّة : من كان له أهل وجب تمريضه على من تجب نفقته عليه ، وأمّا غيره فمن قام به سقط عن الباقين . انتهى . ⁽¹⁾ويظهر من خبر عليّ بن أسباط ⁽²⁾أنّها لا تكون في مرض تكون مدّته أقلّ من ثلاثة أيّام ، وهو المعبّر عنه عند الأطبّاء بحمّى اليوم ، ولعلّ المراد نفي تأكّد استحبابها فيه، وأفضل مراتبها وقوعها غِبّاً ، والجلوس عنده قليلاً ، إلّا أن يعلم إرادة المريض ما عدا ذلك . هذا ، وقد شاع الحديث تركيب «يوم ويوم لا» ، واستشكل أمره؛ لعدم جواز رفع اليومين على الابتدائيّة أو الخبريّة ، لكنّ اليوم لازم الظرفيّة ، ولا يجوز بناؤهما على الفتح أيضاً ؛ لعدم علّة البناء فيهما ، وإنّما يجوز ذلك لو لم يكن العاطف بينهما ، فقد قال المحقّق الرضي قدس سره : قد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنيّة الجزئين: ظروف كيوم يوم ، وصباح مساء، وحين حين ، وأحوالٌ نحو. لقيته كفّة كفّة ، وهو جاري بيت بيت ، وأخبرته أو لقيته صحرة بحرة . ويجوز إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز ، وإنّما لم يتعيّن بناء الجزئين فيها كما تعيّن في (خمسة عشر)؛ لظهور تضمّن الحرف وتعيّنه في خمسة عشر دون هذه المركّبات ؛ إذ يحتمل أن يكون كلّها بتقدير الحرف وأن لا يكون، فإذا قدّرناها قلنا : إنّ معنى لقيته يومَ، يومَ وصباحَ مساءَ، وحين حين ، يوماً فيوماً، وصباحاً فمساءً، [وحينا فحينا] أي كلّ يوم وكلّ صباح ومساء وكلّ حين ، والفاء تفيد هذا العموم كما في قولك انتظرته ساعةً فساعةً ، [أى في كلّ ساعة] وإن لم يقدّر حرف العطف قلنا : إنّ المعنى يوماً بعد يوم وصباحاً بعد مساء وحينا بعد حين ، كقولهم كابرا عن كابرا، ⁽³⁾أي كابرا بعد كابر . انتهى. ⁽⁴⁾وغاية ما يمكن التفصّي أن يقرأ اليومان بالجرّ على مذهب من يعمل الجارّ المقدّم، فتدبّر . قوله في حسنة عبد اللّه بن سنان : (العيادة قدر فواق ناقة) . [ح ۲ / ۴۲۷۲] قد وردت هذه الكلمة في حديث العامّة ⁽⁵⁾أيضاً . وقال الجوهري : «الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأنّها تحلب ثمّ تترك سويعةً لتدرّ ، ثمّ تحلب ، فيقال : ما أقام عنده إلّا فواقاً ». ⁽⁶⁾قوله في خبر موسى بن قادم : (النّوكى) . [ح ۴ / ۴۲۷۴] النوك ويُضمّ : الحمق ، جمعه نوكى ونوك كسكرى وهوج . ⁽⁷⁾

.

باب حدّ موت الفجأة

باب [حدّ موت الفجأة] ⁽¹⁾يذكر فيه ما دلّ على حسن امتداد مرض الموت وأنّ الموت مع قصر مدّته كالفجأة وقد سبقت الإشارة إليه . قوله في خبر النهدي : (فقد اختُرِم) . [ح ۱ / ۴۲۷۷] في القاموس : «اختُرِم فلان عنّا مبنيّاً للمفعول : مات ، واخترمته المنيّة : أخذته ، والقوم استأصلتهم واقتطعتهم ». ⁽²⁾

.

باب ثواب عيادة المريض

باب ثواب عيادة المريضلا ريب فيه ما لم تعلم كراهة المريض لها ، والأخبار فيها متظافرة من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما رواه الصدوق ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «ضمنت لستّة الجنّة» ، وعدّ منها رجلاً يعود مريضاً . ⁽¹⁾ومن طريق العامّة ما نقلوه : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «أمرنا باتّباع الجنائز وعيادة المرضي ». ⁽²⁾قوله في خبر ميسّر : (صلّى عليه يومئذٍ سبعون ألف ملك) إلخ . [ح ۱ / ۴۲۷۹] ظاهره صلاة هذا العدد الخاصّ ، والأظهر أنّه كناية عن الكثرة ، وقد فسّر بالوجهين قوله تعالى : «إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً» ⁽³⁾وقال البيضاوي : «قد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمسئة ونحوها في التكثير ؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد ، فكأنّه العدد بأسره ». انتهى . ⁽⁴⁾وتوضيحه أنّ للعدد عند أهل الحساب تقسيمات : أحدها: تقسيمه إلى الأوّل وغيره ، والأوّل : هو ما لا يعدّه غير الواحد كالثلاثة والخمسة ونحوهما ، وغير الأوّل : ما يعدّه غيره كالأربعة والستّة ونظائرهما . وثانيهما: تقسيمه إلى الزوج والفرد ، والزوج غير أوّل لا محالة ، والفرد إمّا أوّل كما ذكر أو غير أوّل كالتسعة . وثالثها: تقسيمه إلى زوج الزوج وزوج الفرد ، أعني ما يقبل التنصيف إلى الواحد وما لا تقبله كالثمانية والستّة . ورابعها: تقسيمه إلى المجذور وغيره ، والمجذور : هو العدد المشتمل على عدد إذا ضرب في نفسه يحصل ذلك العدد ، ويسمّى هذا العدد المضروب في نفسه جذرا له كالتسعة ، فإنّها تحصل من ضرب الثلاثة في نفسها ، وغير المجذور : ما ليس كذلك . وخامسها : تقسيمه إلى المُنْطَق والأصَمّ ، أي إلى ما له أحد الكسور التسعة وما ليس كذلك ، كالعشرة والخمسة والعشرين . وربّما يقال المنطق على ما له أحد الكسور التسعة أو جذر ، فيدخل المثال الثاني فيه. وعلى هذا يقال الأصم على ما ليس له شيء منهما كأحد عشر . وسادسها: تقسيمه إلى التامّ والزائد والناقص ، والتامّ : هو الّذي ساوى مجموع كسوره كالستّة . والزائد : ما نقص عن كسوره كالأربعة والناقص عكسه كالاثني عشر. وهذه الأوصاف الثلاثة للعدد باعتبار متعلّقه وهو الكسور. وسابعها: تقسيمه إلى الأقلّ والأكثر . وفرّعوا على هذه التقسيمات السبعة تقسيمه إلى الكامل وغير الكامل من جهتين: إحداهما : من حيث اتّصافه بالأقلّيّة ، واشتماله على مخارج الكسور التسعة معاً ، فالكامل : هو العدد القليل المشتمل على مخارج الكسور كلّها أو أكثرها ، وغير الكامل: ما ليس كذلك ، فكلّ عدد يكون أقلّ وأشمل يكون أكمل . وبهذا الاعتبار يكون العشرة أكمل الأعداد ؛ لأنّها أقلّ عدد مشتمل على مخارج الكسور التسعة كلّها . والاُخرى: من حيث اشتماله على الفرديّة والأقلّيّة وعلى الأقسام الخارجة من التقسيمات المذكورة جميعاً ، فكلّما كان اشتمال العدد الفرد الأقل على الأقسام أكثر كان أكمل . وهذا الاعتبار هو الأشهر عندهم ، وعلى هذا تكون السبعة أكمل الأعداد ؛ لأنّها أقلّ عدد من الأفراد مشتمل على جميع الأقسام ما عدا الفرد الغير الأوّل والزائد ، فإن الستّة والتسعة وإن اشتملتا أيضاً على أكثر الأقسام المذكورة إلّا أنّ الاُولى ليست فردا ، والثانية ليست أقلّ فرد ، وكانوا يعدّون الكامل شريفاً والأكمل أشرف ؛ لاستلزام الكمال الشرافة . وربّما يعلّلون شرافة السبعة خاصّة بأنّها عدد السماوات والأرضين والسيّارات والأقاليم . ولما كانت السبعة أشرف الأعداد فكأنّها العدد كلّه ؛ ولذلك كنّوا بها عن الكثرة وأجروا حكمها على السبعين والسبعئة والسبعة آلاف ونظائرها ؛ لاشتمالها على السبع . وأكثر ما يستعمل في هذا المعنى السبعون ، ولعلّ وجهه أنّها حاصلة من تكرار السبعة عشر مرّات ، والعشرة أيضاً أكمل الأعداد بالاعتبار الأوّل كما عرفت . وقال طاب ثراه : «الخريف : زاوية في الجنّة يسير الراكب فيها أربعين عاماً في تفسير الباقر عليه السلام ». ⁽⁵⁾ومن طريق العامّة عن ثوبان مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عنه عليه السلام ، قال : «من عاد مريضاً لم يزل في مَخرَفَة الجنّة». ۶ وقال محيي الدين : المَخْرَفة . بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء قيل : هي السكّة بين صنفين من نخيل يجتنى من أيّهما شاء »، ⁽⁶⁾وقيل : هي البستان الّذي فيه الفاكهة يخترف ، وسمّي الخريف خريفاً لأنّه فصل يخترف فيه الثمار . ⁽⁷⁾

.

. .

. .

باب تلقين الميّت

باب تلقين الميّتاللّقن واللّقنة واللّقانة واللّقانيّة : سرعة الفهم ، لقن كفرح فهو لَقِنٌ ، وأَلقَنَ : حفظ بالعجلة ، ⁽¹⁾وتلقين الميّت : تفهيمه الشهادتين وإمامة الأئمّة الأطهار عليهم السلام . ويستحبّ ذلك في ثلاثة مواضع ؛ لأخبار متكثّرة ، منها ما رواه المصنّف . الأوّل : حال الاحتضار ، وفيه : يستحبّ تلقينه كلمات الفرج أيضاً ، ⁽²⁾وينبغي له المتابعة باللسان والقلب ، ومع تعذّرها باللسان فبالقلب فقط . وقال طاب ثراه : «ويفهم من كلام الفاضل الأردبيلي أنّه يستحبّ إعادة كلمة التوحيد آخرا ؛ ليكون آخر كلامه لا إله إلّا اللّه ». ⁽³⁾ويقرب منه قول بعض العامّة : إنّه يستحبّ تلقين الشهادتين أوّلاً ، ثمّ تلقين لا إله إلّا اللّه وحدها . ⁽⁴⁾وقد ورد في الأخبار : «من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة ». ⁽⁵⁾والثانى: عند شرج اللبن في قبره ممّن نزل معه ، مدنياً فاه إلى اُذنه ، قائلاً له اسمع ثلاثا قبله . والثالث: بعد طمّ القبر وانصراف الناس بصوتٍ عال في غير التقيّة . ووافقنا العامّة في الأوّل محتجّين بأخبار متعدّدة ، منها : ما رواه مسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لقّنوا موتاكم لا إله إلّا اللّه ». ⁽⁶⁾ووافقنا الشافعية في الثالث أيضاً، ⁽⁷⁾مستدلّين بما رواه سعيد بن عبد اللّه الأزدي ، قال : شهدت أبا أمامة وهو في النزع ، فقال إذا متّ اصنعوا بي كما أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأسه ، ثمّ ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنّه يسمع ولا يجيب ، ثمّ ليقل : يا فلان بن فلانة الثانية ، فإنّه يستوي قاعدا ، ثمّ ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنّه يقول : أرشدني يرحمك اللّه ، ولكن لا تسمعون ، فيقول له : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، وأنّك رضيت باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّد صلى الله عليه و آله نبيّاً ، وبالقرآن إماماً ، فإنّ منكرا ونكيرا يتأخّران عنه ، كلّ واحد منهما يقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقّن حجّته»، فقيل: يا رسول اللّه ، فإن لم يعرف اُمّه؟ قال : «فلينسبه إلى حوّا». ⁽⁸⁾وعن بعضهم : أنّه يقال له حين لم تعرف اُمّه: يا فلان بن أمة اللّه . وأمّا في الثاني فلم أجد لهم قولاً لا نفياً ولا إثباتاً . وفائدته تذكير الميّت وتنبيهه على ما كان عليه كما يستفاد من خبر أبي بكر الحضرمي ، ⁽⁹⁾ومن قوله صلى الله عليه و آله : «ابنك ابنك» في حديث فاطمة بنت أسد ، ⁽¹⁰⁾معلّلاً بأنّها كانت قد عجزت عن جواب سؤال الملكين عن الإمام . وربّما تكون فائدته سقوط السؤال رأساً ، كما يدلّ عليه خبر الأزدي المذكور ، وما رواه الصدوق عن يحيى بن عبد اللّه أنّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير» ، فقلت : وكيف نصنع؟ فقال : «إذا اُفرد الميّت فليختلف عنده أولى الناس به ، فيضع فاه على رأسه ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان ، أو : يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، سيّد النبيّين ، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين ، وأنّ ما جاء به محمّد صلى الله عليه و آله حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، والبعث حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور ، فإذا قال ذلك قال منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لُقّن حجّته». ⁽¹¹⁾وله في الاحتضار فوائد اُخرى : أن يكون آخر كلامه لا إله إلّا اللّه بناءً على إرادة العرفي من الآخر ، وأنّه يوجب رفع السيّئات وطرد الشيطان وملائكة العذاب ، كما أنّ الدعاء في ذلك الوقت كذلك ، على ما يدلّ عليه ما رواه الصدوق ، قال : وقال الصادق عليه السلام : «اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله في مرضه الّذي مات فيه ، فدخل عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال له: قل لا إله إلّا اللّه ، فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة ، فقال لها : هل لهذا الرجل اُمّ؟ فقالت : نعم يا رسول اللّه ، أنا اُمّه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت : [لا ]بل ساخطة، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله : فإنّي اُحبّ أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّه ، فقال له : قل لا إله إلّا اللّه ، فقال : لا إله إلّا اللّه ، فقال : له : قل : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور ، فقالها، فقال له : ماذاترى؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علَيّ! قال : أعِدها ، فأعادها ، فقال : ما ترى؟ فقال قد تباعدا عنّي ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته» . ⁽¹²⁾قوله في حسنة الحلبي : ⁽¹³⁾(أنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا اللّه ، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) . [ح ۲ / ۴۲۹۰] في شرح الفقيه : «يمكن أن يكون المراد : إنّا أهل البيت لمّا كنّا مشتغلين دائماً بكلمة التوحيد لا نحتاج إلى التلقين بها ». ⁽¹⁴⁾ولمّا كان أهل البيت بسبب انتسابهم إلى النبيّ صلى الله عليه و آله يغفلون عن الشهادة بالرسالة، فنحن نلقّنهم بها ؛ لئلّا يغفلوا كما غفلت فاطمة بنت أسد عن أمير المؤمنين عليه السلام فلقّنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بابنك ابنك ، أو لمّا كانت الشهادة بالرسالة مستلزمة للشهادة بالتوحيد فنحن نلقّن بالملزوم ونتبعه اللّازم ، أو لمّا وصل إليكم من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة أنتم تلقّنون بها ، ونحن نلقّن بالكلمتين معاً وما بعدهما ؛ لأنّ الغرض من التلقين تذكّر الاعتقادات . وتخصيص الرسالة بالذكر لا يدلّ على نفي ما عداها ، بل يفهم اُولو الألباب أنّ ذكرها لعدم الاكتفاء بالتوحيد ، فيلزمها جميع الاعتقادات ، أو للتقيّة. قوله في حسنة زرارة : (فلقّنه كلمات الفرج) إلخ . [ح ۳ / ۴۲۹۱] ذكرها الشيخ في المبسوط في التلقين على هذا النسق ، إلّا أنّه لم يذكر فيها كلمة : «وما فيهنّ» ، وأضاف : «وسلام على المرسلين» قبل التحميد . ⁽¹⁵⁾ومثله في المقنعة ⁽¹⁶⁾مع كلمة : «وما فيهنّ» على حذو ما رواه الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع ، فقال له : قل : لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين ، والحمد للّه ربّ العالمين» ، ⁽¹⁷⁾وهو الّذي ذكره الأكثر فيه، والأحسن ! بل الأحسن ذكر «و ما فوقهنّ» أيضاً بعد «ما تحتهنّ» ؛ لوجود قول به، مع طباقه للواقع . وفي مفتاح الفلاح ذكر على وفق ما في هذه الحسنة ، لكن بإسقاط : «وما تحتهنّ» ، وقال : «هذه هي كلمات الفرج على ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن عن الباقر عليه السلام » ، مشيرا إلى هذه الحسنة ، وكأنّه لم تكن هذه الكلمة في كتاب الكافي ، ونسب إلى بعض كتب الدعاء زيادة : «وما تحتهنّ» بعد «ما بينهنّ» ، ⁽¹⁸⁾وإلى بعضها زيادة : «وما فوقهنّ» أيضاً بعدهما ، ⁽¹⁹⁾وإلى بعضها زيادة كلمة «هو» قبل «الربّ» ثمّ قال : «ولم أظفر بهذه الزيادات فيما اطّلعت عليه من الروايات المعتبرة »، ⁽²⁰⁾فتأمّل . وليس في حديث القنوت ذكر «السلام على المرسلين» فيها . والأحوط تركه هناك لمكان السلام في غير محلّه . وعِكرَمة على ما قاله طاب ثراه ـ : «كان مولى لابن عبّاس ، وكان يذهب مذهب الخوارج ، ⁽²¹⁾إلّا أنّه كان منقطعاً إلى أبي جعفر عليه السلام .» وقال الكشّي بعد نقل هذه الرواية ـ : هذا نحو ما يروى : «لو اتّخذت خليلاً لاتّخذت فلاناً خليلاً» ⁽²²⁾لم يوجب لعكرمة مدحاً ، بل يوجب ذمّه . ⁽²³⁾ثمّ إنّ الخبر يدلّ على قبول التوبة قبل أن تبلغ النفس الحلقوم ويعاين أمر الآخرة. وقد وقع عليه الإجماع ، ودلّ عليه قوله تعالى : «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـ?اتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْـ?انَ» ⁽²⁴⁾على ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «ذلك إذا عاين أمر الآخرة» . ⁽²⁵⁾وتشهد له أخبار متكثّرة ، منها : ما رواه المصنّف قدس سرهفي كتاب الإيمان والكفر في الحسن عن بكير، عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهماالسلام، قال : «إنّ آدم عليه السلام قال يا ربّ ، سلّطت عليّ الشيطان وأجريته منّي مجرى الدم ، فاجعل لي شيئاً ، فقال : يا آدم ، جعلت لك أنّ من همّ من ذرّيّتك بسيّئة لم يكتب عليه شيء ، فإن عملها كتبت عليه سيّئة ، ومن همّ بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة ، وإن هو عملها كتبت له عشرا . قال : يا ربّ ، زدني، قال : جعلت لك أنّ من عمل منهم سيّئة ثمّ استغفر غفرت له . فقال : يا ربّ زدني، فقال : جعلت لهم التوبة أو [قال :] بسطت لهم التوبة حتّى تبلغ النفس هذه . قال : يا ربّ حسبي». ⁽²⁶⁾وعن ابن فضّال مرسلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من تاب قبل موته بسنة قَبِلَ اللّه توبته ، ثمّ قال : إنّ السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر قَبِل اللّه توبته ، ثمّ قال : إنّ الشهر لكثير ، ثمّ قال : من تاب قبل موته بجمعة قَبِلَ اللّه توبته ، ثمّ قال : إنّ الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم قَبِل اللّه توبته ، ثمّ قال : إنّ يوماً لكثير من تاب قبل أن يعاين قَبِل اللّه توبته». ⁽²⁷⁾وعن معاوية بن وهب ، قال : خرجنا إلى مكّة ومعنا شيخ متألّه متعبّد لا يعرف هذا الأمر ، يتمّ الصلاة في الطريق ، ومعه ابن أخ له مسلم ، فمرض الشيخ ، فقلت لابن أخيه: لو عرضت هذا الأمر على عمّك لعلّ اللّه أن يخلّصه ، فقال كلّهم : دعوا الشيخ يموت على حاله ؛ فإنّه حسن الهيئة، فلم يصبر ابن أخيه حتّى قال له : يا عمّ ، إنّ الناس ارتدّوا بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا نفرا يسيرا ، وكان لعليّ عليه السلام من الطاعة ما كانت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وكان بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله الحقّ والطاعة له ، قال : فتنفّس الشيخ وشهق وقال : أنا على هذا، وخرجت نفسه ، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فعرض عليّ بن السريّ هذا الكلام عليه، فقال : «هو رجل من أهل الخير» ، فقال له عليّ بن السريّ : إنّه لم يعرف شيئاً من هذا غير ساعته تلك ، قال : «فتريدون منه ماذا؟! فدخل ⁽²⁸⁾واللّه الجنّة» . ⁽²⁹⁾قوله في خبر أبي بكر الحضرمي : (ممّا سخى بنفسي) . [ح ۴ / ۴۲۹۲] الباء للتعدية ، وسخى فلان ، إذا سكن من حركته ، ⁽³⁰⁾يعني أنّ الرؤيا الّتي رأيتها أسكنت نفسي وجعلني صابرا على موته ، أو سكّنت روحي في جسدي ، ومنعها عن الخروج عنه . قوله في خبر عبد اللّه بن ميمون : (قال له : قل : لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم) . [ح ۷ / ۴۲۹۵] روى الشيخ في التهذيب ⁽³¹⁾هذا الخبر بهذا السند بعينه ، وفي بعض نسخه قل : «لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم». وظاهر الخبر استحباب أمر المحتضر بالقول بها . وفي العزيز : «والأحبّ أن لا يواجهه بأن يقول له قل : لا إله إلّا اللّه ، ولكن يذكر الكلمة عندها ليتذكّرها فيذكرها ، أو يقول : ذكر اللّه مبارك ». ⁽³²⁾وحكى طاب ثراه عن بعضهم أنّه قال : «لا يقال له قل ؛ لأنّه تكليف، وهو ليس بمحلّ للتكليف ، وإنّما يتعرّض له بذكر الشهادتين تعريضاً حتّى يقولهما ». ⁽³³⁾وعن الآبي أنّه ردّه بأنّه عليه السلام قال لعمّه أبي طالب وهو في النزع : «يا عمّ ، قل لا إله إلّا اللّه كلمة أشهد لك بها عند اللّه »، ⁽³⁴⁾وقوله: ليس بمحلّ للتكليف، ممنوع . ⁽³⁵⁾قوله في خبر سالم بن أبي سلمة : (رأيت بياضاً كثيرا وسوادا كثيرا) . [ح ۱۰ / ۴۲۹۸] الظاهر أنّهما أعماله الحسنة والقبيحة على قاعدة تجسّم الأعمال . ويؤيّده قوله صلى الله عليه و آله : «قل : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك ». ويحتمل أن يراد جزاؤهما من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب من أتباع ملك الموت ، كما هو الظاهر ممّا رويناه سابقاً عن الصدوق رضى الله عنه .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب إذا عسر على الميّت الموت واشتدّ عليه النزع

باب إذا عسر على الميّت الموت واشتدّ عليه النزعالمشهور أنّ استحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إنّما هو إذا اشتدّ عليه النزع ؛ ⁽¹⁾لما رواه المصنّف ، وربّما قيل باستحبابه مطلقاً ؛ ⁽²⁾لإطلاق بعض أخباره . والتقييد أظهر؛ للجمع، ولأنّ نقله مع سهولة النزع ربّما ينجرّ إلى اشتداده . والمراد بالمصلّى الموضع الّذي أعدّه في بيته للصلاة ، أو الثوب الّذي أعدّه لها ، كما يستفاد من حسنة زرارة ، ⁽³⁾والجمع أحسن . وقراءة الصافّات مجرّبة في ذلك ، واستحبّ في المنتهى قراءة يس أيضاً عنده ، ⁽⁴⁾ولم أجد خبرا صريحاً فيه ، ⁽⁵⁾وكأنّه استنبطه ممّا رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب اللّه له بكلّ خلق في الدنيا وبكلّ خلق في الآخرة وفي السّماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه مثل ذلك ، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه ، وخفّف اللّه عنه سكرات الموت وأهواله وولّى قبض روحه ، وكان ممّن يضمن اللّه له السعة في معيشته ، والفرح عند لقائه ، والرضا بالثواب في آخرته ، وقال اللّه تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض : قد رضيت عن فلان فاستغفروا له» . ⁽⁶⁾ونقل عن بعض التابعين استحباب قراءة الرعد عنده . ⁽⁷⁾

.

باب توجيه الميّت إلى القبلة

باب توجيه الميّت إلى القبلةأجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر، والظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه . ويدلّ عليه ما يأتي في محلّه . واختلفوا في مواضع : الأوّل في حال الاحتضار : فذهب المفيد في المقنعة ⁽¹⁾والشهيد في الذكرى ⁽²⁾واللمعة ⁽³⁾والدروس ، ⁽⁴⁾والعلّامة في غير المختلف ۵ إلى الوجوب ، بل هو ظاهره فيه أيضاً ، ⁽⁵⁾وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ، حيث قال في موضع منه : «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، واحتضار الأموات وغسلهم»، ⁽⁶⁾ولكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ الخبر الشامل للندب أيضاً ، ⁽⁷⁾كما في النهاية، وهو محكي في المختلف ⁽⁸⁾عن سلاّر ⁽⁹⁾وابن البراج . ⁽¹⁰⁾وصرّح في الخلاف باستحبابه ، ⁽¹¹⁾وهو منقول عن المفيد في المسائل الغريّة ، ⁽¹²⁾وعن السيّد ⁽¹³⁾وابن إدريس ⁽¹⁴⁾والمحقّق في المعتبر . ⁽¹⁵⁾وعُدَّ في العزيز من آداب المحتضر من غير نقل خلاف ، ⁽¹⁶⁾وظاهره الندب عندهم. وحكى في المنتهى ⁽¹⁷⁾عن سعيد بن المسيّب أنّه أنكر الاستحباب أيضاً ، وأنّهم لمّا أرادوا أنّ يحوّلوه إلى القبلة في تلك الحال قال : ما لكم؟ قالوا : نحوّلك إلى القبلة ، قال : ألم أكن إلى القبلة إلى يومي هذا؟! ويردّه ما سيأتي . واحتجّ على الوجوب بما رواه الشهيد في الذكرى عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة»، قاله في هاشمي كان في السّوق ⁽¹⁸⁾. ⁽¹⁹⁾وبقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد ـ : «فسجّوه تجاه القبلة». ⁽²⁰⁾ويدلّ أيضاً عليه ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السّوق ، وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل اللّه عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض». ⁽²¹⁾وربّما احتجّ عليه بما رواه الجمهور عن حذيفة أنّه قال : «وجّهوني إلى القبلة». ⁽²²⁾وبقوله صلى الله عليه و آله : «خير المجالس ما استقبل به القبلة». ⁽²³⁾وبأنّ ذلك كان معروفاً بين المسلمين ، مشهورا بينهم . وتمسّك الآخرون بأصالة عدم الوجوب حاملين الأخبار المذكورة على الاستحباب ، زاعمين أنّها لضعفها لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها من الوجوب ، بل يجب حملها على الاستحباب ، للمساهلة في أدلّته . ⁽²⁴⁾وثانيها ما بعد الموت إلى أن يغسل : فقد قيل بالوجوب ؛ لظهور بعض أخبار الباب في ذلك ، ⁽²⁵⁾وأنكره الشهيد في الذكرى ، حيث قال : «ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال »، ⁽²⁶⁾وهو ظاهر الخبر المنقول عن عليّ عليه السلام . وخبر يعقوب بن يقطين ⁽²⁷⁾يدلّ على رجحان استقباله بعد الغسل أيضاً . والجمع بين الأخبار يقتضي رجحانه؛ حملاً للأخبار الأوّلة على الاستحباب . وثالثها حال التغسيل : والظاهر وجوبه فيها لحسنة سليمان بن خالد ، ⁽²⁸⁾وقوله عليه السلام : «استقبل ببطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة» وقوله : «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة» فيما يرويه المصنّف في باب غسل الميّت من خبري الكاهلي ⁽²⁹⁾ويونس . ⁽³⁰⁾ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت ، كيف يوضع على المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر من الموضعين» . ⁽³¹⁾وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ⁽³²⁾على ما عرفت ، والشهيد في الدروس . ⁽³³⁾وحكى الشهيد في الذكرى ⁽³⁴⁾عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في المسائل المصريّة إلى استحبابه ، ⁽³⁵⁾وهو مختار المحقّق . ⁽³⁶⁾واحتجّ عليه في الذكرى بما ذكر من خبر يعقوب بن يقطين ، وبالأصل . ⁽³⁷⁾ويظهر ممّا ذكر ضعف الأوّل ، وأمّا الأصل فقد يصار إلى خلافه الدليل . وكيفيّته في هذه الأحوال أن يلقى الميّت على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة ، كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار . ولا يبعد التخيير في المغتسل بينها وبين وضعه كما يوضع في القبر ؛ للجمع بينه وبين خبر يعقوب بن يقطين ، وتحتّمها فيما قبله ، عكس ما ذكره صاحب [فتح] العزيز ، حيث قال : في الاحتضار في كيفيته وجهان : أحدهما : أنّه يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل ، والثاني وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد؛ لأنّه أبلغ في الاستقبال . والوجه الأوّل هو المذكور في الكتاب يعني الوجيزلكنّ الثاني أظهر عند الأكثرين ، وحكي عن نصّ الشافعي ، ولم يذكر أصحابنا العراقيّون سواه . ⁽³⁸⁾ورابعها حال دفنه : والمشهور وجوبه لكن مضطجعاً على جنبه الأيمن ، على ما صرّح به الشيخان ⁽³⁹⁾والصدوقان ⁽⁴⁰⁾والشهيدان ⁽⁴¹⁾والفاضلان ⁽⁴²⁾وغيرهم ، ⁽⁴³⁾بل ربّما ادّعى عليه الإجماع . وعلّله في الذكرى ⁽⁴⁴⁾بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله دفن كذلك وفعله ، وبعمل الصّحابة والتّابعين ، وبما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : «مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله بمكّة ، فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى القبلة، فجرت به السنّة وكانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس». ⁽⁴⁵⁾وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك الحال ، ⁽⁴⁶⁾حملاً للأخبار عليه ؛ مستندا بأصالة البراءة . ⁽⁴⁷⁾ولوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة ؛ ⁽⁴⁸⁾ليكون وجه الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر اُمّه ، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع ، ⁽⁴⁹⁾ولم أجد نصّاً عليه . واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن أشيم، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه ، ودنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : «يدفن معها» . ⁽⁵⁰⁾وهو مع ضعفه بأحمد بن أشيم ⁽⁵¹⁾لا يدلّ على ذلك ، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة . واشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد . ووجّهه المحقّق في المعتبر بأنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين . ⁽⁵²⁾وادّعى الشهيد في الذكرى الإجماع على عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة ، والظاهر وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً . ⁽⁵³⁾ولولا الإجماع لأمكن القول بجوازهما ؛ لعدم نصّ عليه . على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس أكثر من حرمته حيّاً ، وقد جاز إقامته في قرى المشركين وبيوتاتهم وبالعكس، فكيف بأهل الذمّة؟ وقد احتجّ عليه بتأذّي المسلم من جوارهم ، وهو محلّ نظر . وحكى في المدارك ⁽⁵⁴⁾عن بعض العامّة أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى مستدبرة ، ⁽⁵⁵⁾وعن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب . وقال الشيخ في الخلاف : ولا أعرف للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة ، ⁽⁵⁶⁾فتدبّر .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه

باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحهبل يقبض برضاه بمشاهدة الأصفياء ومقاماته المنيعة ودرجاته الرفيعة كما سبق . قوله في خبر عمّار : (لو أن أقسم على ربّه) إلخ . [ح ۱ / ۴۳۰۷] قال طاب ثراه : يقال : أقسم باللّه إقساماً ، أي حلف به ، ⁽¹⁾وأقسم عليه بمعنى قاسمه ، أي حلف عليه ، وجعل اليمين عليه ، قيل : هو قسم حقيقة ، أي لو قال : أقسمت عليك يا ربّ أن لا تميتني ما أماته إكراماً له ، وقيل : القسم هنا الدعاء ، أي لو دعا اللّه سبحانه بعزيمة في عدم الإماتة لاستجاب له ، والإشارة في ذلك إلى حضور الأجل ، والترديد من أبي اليقظان .

.

باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الاحتضار

باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الاحتضارمن الأصفياء والمقامات العالية وأضدادهما . قوله في خبر عليّ بن عقبة : (وما بين أحدكم) إلخ . [ح ۱ / ۴۳۰۹] وفي القاموس : «غمزه بيده يغمزه : شِبه نَخَسه ، وبالجفن والعين والحاجب : أشار». ⁽¹⁾وكلمة «ذُلّك» في قوله : «فإذا ذهب ديني كان ذُلّك» بضمّ الذال المعجمة وشدّ اللّام ! ⁽²⁾قوله في خبر عمّار بن مروان : (ثمّ يزور آل محمّد في جنان رضوى) إلخ . [ح ۴ / ۴۳۱۲] رضوى كسكرى : جبل بالمدينة، ⁽³⁾وموضع بعمّان ، ⁽⁴⁾ولعلّه هو المراد هنا ، وهو الّذي زعمت الكيسانيّة أنّه غاب محمّد بن الحنفية في جبل فيه ، ويظهر في آخر الزمان، زاعمين أنّه هو صاحب الأمر . ⁽⁵⁾والزمر بالضمّ : الفوج والجماعة . ⁽⁶⁾ويدلّ على رجعة آل محمّد عليهم السلام والمؤمنين في زمان ظهور القائم عليه السلام ، والمراد بالمبطلين والمحلّين المبطلون لما أحلّه اللّه ، والمحلّون لما حرّمه سبحانه . وقوله : «فعند ذلك» ، إلى آخره : جملة معترضة . قوله في خبر عَقَبة : (وأعظَم ذلك) [ح ۸ / ۴۳۱۶] على صيغة الماضي من باب الإفعال ، وهو من كلام عقبة ، يعني أنّه عليه السلام عدّ ما سألته من احتمال الرجوع بعد تلك الرؤية أمرا عظيماً عجيباً ، وتعجّب من ذلك السؤال . قوله في خبر أبي حمزة : (وإنّ الكافر تخرج نفسه سلّاً من شدقه كزبد البعير أو كما تخرج نفس البعير) . [ح ۱۱ / ۴۳۱۹] الظاهر أنّ الترديد من الراوي ، والسّلّ بفتح السّين وشدّ اللّام : انتزاع شيء من شيء، ⁽⁷⁾والشدق بالكسر ويفتح : جانب الفم . ⁽⁸⁾قوله في خبر أبي بصير : ⁽⁹⁾(قد شخص ببصره) . [ح ۱۶ / ۴۳۲۴] قال طاب ثراه : يقال : شخص بصره فهو شاخص ، إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر : أقلقة شخص ببصره . ⁽¹⁰⁾ويقال : خمص الجرح ، إذا سكن ورمه . ⁽¹¹⁾وفي بعض النسخ : «إذا غمض وجهه» ، أي غار ، وهو أظهر معنى . وحذف خبر إنّ؛ لظهوره ، أي فاعلم أنّه مؤمن حقّاً ، وذلك شائع فيه ، ومنه قول من قال : «وفيه دليل على أنّه ».

.

. .

باب إخراج روح المؤمن والكافر

باب إخراج روح المؤمن والكافرأي كيفيّة قبض ملك الموت روحهما بالرفق والعنف ، ولكن ليس الأمر كلّياً ، فقد قال طاب ثراه : ينبغي أن يعلم أن ليس التسهيل دليلاً على التكرمة ، ولا التعنيف دليلاً على الشقاء ، فكم شُقّ على سعيد وسهّل على شقي؟ فقد ثبت من طريق الخاصّة والعامّة : أنّه إذا بقى على المؤمن شيء من درجاته لم يبلغه من عمله أو كان عليه شيء من الذنوب لم يكفّره حسناته شدّد اللّه عليه الموت ليبلغ تلك الدرجة ، ويكفّر عنه ذلك الذنب ، وإذا بقى للكافر شيء من حسناته يسّر اللّه عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه . وقد روي من طريق العامّة عن بعض زوجات النبيّ صلى الله عليه و آله أنّها قالت : لا تغبط ⁽¹⁾أحدا سهّل عليه الموت بعد الّذي رأيت من شدّة موت رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ⁽²⁾وكان يدخل يده في قدح ويمسح بها وجهه ويقول : «اللّهمّ سهّل عليّ الموت ، إنّ للموت سكرات» ⁽³⁾فقالت فاطمة عليهاالسلام : «واكرباه لكربتك يا أبتاه»! فقال : «لا كرب لأبيك بعد اليوم». ۴ وأنّه نزع معاذ نزعاً لم ينزعه أحد ، كلّما أفاق قال : يا ربّ ، اخنق خنقك فوعزّتك لتعلم أنّ قلبي يحبّك . ⁽⁴⁾قوله في خبر إدريس : (بمثل السّفود) . [ح ۱ / ۴۳۲۵] قال الجوهري : «السُّفّوُد بالضمّ والتشديد : الحديدة الّتي يشوى بها اللحم ». ⁽⁵⁾قوله في مرسلة هيثم بن واقد : (ليس في شرق الأرض ولا في غربها) إلخ. [ح ۲ / ۴۳۲۶] الضميران للأرض ، وأهل بيت المدر : هم الساكنون في البيوتات المبنيّة من اللبن والأجر ونحوهما ، وأهل بيت الوبر : السّاكنون في الخيام المتّخذة من الشعر والوبر. وتصفّح ملك الموت إيّاهم للترقّب لأمر اللّه سبحانه فيهم، أو لتمييز من يواظب منهم على الصلاة في أوقاتها ؛ ليلقّنهم عند قبض أرواحهم الشهادتين ، ويتنحّى عنهم إبليس ، ويشعر به قوله عليه السلام : «فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلوات»، إلى آخر الحديث . ويؤيّده التخصيص بالخمس مرّات . قوله في خبر جابر : (وقرّ عيناً) . [ح ۳ / ۴۳۲۷] في القاموس : «عينه تقرّ بالكسر والفتح قَرّةً ويضم وقرورا : بردت وانقطع بكاؤها ، أو رأت ما كانت متشوّقة إليه» ، ⁽⁶⁾وبردها كناية عن السرور؛ لبرودة ماء العين وقت السرور. وفي الفائق : العتبى : «طلب الرضا بإزالة ما عوتب عليه »، ⁽⁷⁾يعني ليس لكم عندنا حقّ يوجب استرضاكم ؛ لأنّا إنّما قبضنا روح منكم بأمر اللّه سبحانه .

.

. .

باب تعجيل الدفن

باب تعجيل الدفنأجمع الأصحاب على استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه ما لم يشتبه ، ⁽¹⁾مات ليلاً أو نهارا ، وهو المشهور بين العامّة . ⁽²⁾ودلّ عليه أخبار متعدّدة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب ، ويؤيّده ما رواه مسلم عن أبي هريرة ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدّمونها، وإن تك غير صالحة فشرّ تضعونه عن رقابكم». ⁽³⁾وكره بعض العامّة دفنه ليلاً إلّا من ضرورة، ⁽⁴⁾محتجّاً بما رواه مسلم عن جابر بن عبد اللّه : أنّه زجر النبيّ صلى الله عليه و آله أن يقبر الرجل باللّيل حتّى يصلّى عليه ، إلّا أن يضطرّ الإنسان إلى ذلك . ⁽⁵⁾واستحبّ بعضهم تأخيره ما لم يخشَ تغيّره . ⁽⁶⁾ويردّهما ما ذكر . والمراد بالتعجيل تجهيزه بلا تراخ ولا مهلة عرفاً دون الإسراع بها والخَبَبَ ⁽⁷⁾، كما ذهب إليه جماعة من العامّة . ⁽⁸⁾ويردّه ما جاء من طرقهم : «عليكم بالقصد في جنائزكم ». ۹ وأمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل حتّى يظهر الموت أو يمضى ثلاثة أيّام . قال المفيد قدس سره : ينتظر بصاحب الذِرب ۱۰ والغريق ، ومن أصابته صاعقة، أو انهدم عليه بيت ، أو سقط عليه جدار ، فلا يعجّل بغسله ودفنه ، فربّما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتّى يظنّ به الموت ، فإذا تحقّق موته غسّل وكفّن ودفن ، ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيّام ، فإنّه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيّام . ⁽⁹⁾وما ذكره من انتفاء الشبهة بعد الثلاثة مطابق لقول الأطبّاء : «إنّ صاحب السكتة يفيق لا محالة في الثلاثة ». ويدلّ على الحكم ما رواه الشيخ في حسنة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا : الغريق والمصعوق ⁽¹⁰⁾والمبطون والمهدوم والمدّخن». ⁽¹¹⁾وحسنة هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ في المصعوق والغريق ، قال : «ينتظر به ثلاثة أيّام ، إلّا أن يتغيّر قبل ذلك». ⁽¹²⁾وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الغريق أيغسّل؟ قال : «نعم ، ويستبرأ»، قلت : وكيف يستبرأ؟ قال : «يترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن ، إلّا أن يتغيّر قبل فيغسّل ويدفن ، وكذلك صاحب الصاعقة ، فإنّه ربّما ظنّ أنّه قد مات ولم يمت». ⁽¹³⁾وخبر عليّ بن أبي حمزة ⁽¹⁴⁾، قال : أصاب بمكّة سنة من السنين صواعق [كثيرة] مات من ذلك خلق كثير ، فدخلت على أبي إبراهيم عليه السلام فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : «ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثة، لا يدفن إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته»، قلت : جُعلت فداك ، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياء؟ فقال : نعم يا عليّ ، قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم» . ⁽¹⁵⁾

.

. .

. .

باب نادرٌ

باب الحائض تمرّض المريض

باب غسل الميّت

باب نادرٌيتضمّن كراهية ترك الميّت وحده قبل الدفن مع ذكر علّتها .

باب الحائض تمرّض المريضيريد بيان جواز ذلك عن غير كراهية إلى حال الاحتضار ، والظاهر عدم تحقّق قول بخلافه . قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة : (فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحَّ عنه) ، إلخ . [ح ۱ / ۴۳۳۱] قال طاب ثراه : الأمر محمول على الندب ؛ لعدم القول بالوجوب . وقال بعض العامّة : لا يحضره إلّا أفضل أهله ، لا حائض ولا جنب . وقال بعضهم : لا بأس بأن تغمضه الحائض . وقال بعضهم : المنع أحسن . ⁽¹⁾ثمّ الظاهر الكراهة بعد الموت أيضاً لظاهر التعليل . لا يقال : ظاهر الشرط يفيد الاختصاص بالاحتضار ؛ لأنّا نمنع ذلك ، بل إنّما يفيد عدم الكراهة قبل الاحتضار ، وكذا الظاهر رفع الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل ؛ لأنّ منشأ الكراهة إنّما هو وجود القذر مع احتمال العدم .

باب غسل الميّتالمشهور بين أهل العلم وجوب تغسيل كلّ ميّت مظهر للشهادتين ، إلّا ما حكم بكفره من الخوارج والغلاة والنواصب ، وكذا كفنه والصلاة عليه ودفنه . ويستفاد كلّ ذلك من الأخبار . وذهب جماعة من عظماء الأصحاب كالشيخين ⁽²⁾والسيّد المرتضى ⁽³⁾وابن إدريس ⁽⁴⁾إلى عدم جواز شيء منها في مطلق المخالف ، حاملين للأخبار الدالّة على وجوبها فيهم على حال الضرورة للتقيّة. واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بأنّه محكوم عليه بالكفر في الأخبار المتكثّرة ، يعنى المتواترة معنىً . وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز شيء منها في الكافر ، وهو قويّ . ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح ، ⁽⁵⁾والأخبار في ذلك مستفيضة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها: ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سئل عن غسل الميّت ، فقال : «تبدأ فتطرح على سَوأته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللّحية بسدر حتّى تنقيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر ، وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي ⁽⁶⁾فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافور ، وتجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ تغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلّه ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقّى بها دبره ، ثمّ ميّل برأسه شيئاً ، فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ثمّ تغسله بجرّة من ماء القراح ، فذلك ثلاث جرار ، فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل» ، الحديث. ⁽⁷⁾وستأتي تتمّته . وعن ابن حمزة استحباب هذا الترتيب . ⁽⁸⁾وحكى الشهيد في الذكرى ⁽⁹⁾عن سلّار أنّه اجتزأ بالقراح ؛ ⁽¹⁰⁾مستندا بالأصل ، وبقوله عليه السلام وقد سئل عن الميّت يموت وهو جنب ـ : «يغسل غسلاً واحدا». ⁽¹¹⁾وأجاب عنه بأنّ الأصل إنّما يعتبر إذا لم يثبت خلافه بدليل . والمراد بالوحدة في الخبر عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة والموت . فإن قيل : يدلّ عليه قوله عليه السلام : «حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر» فيما يرويه المصنّف في باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت من مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار. ⁽¹²⁾قلنا : هو ممنوع؛ فإن الظاهر أنّه عليه السلام أراد أنّه لا حدّ للماء في كلّ غسلة من الغسلات ، بل المعتبر أن يغسل به أعضاؤه في كلّ منها . ويظهر من العزيز وفاق العامّة على كفاية غسلة واحدة بالقراح ، واستحباب الخليط فيها من السدر والخطمي والكافور ، واستحباب ما زاد على واحدة وترا ، فقد قال في كيفيّة غسله : والكلام في الأقل والأكمل ، أمّا الأقل فلابدّ من استيعاب البدن بالغسل مرّة بعد أن تزال ما عليه من النجاسة إن كانت عليه نجاسة إلى قوله ـ : وهذه الغسلة يكون بالماء والسدر والخطمى تنظيفاً وإنقاءً له ، ويستحبّ أن تغسله ثلاثاً ، فإن لم يحصل النقاء والتنظيف زاد حتّى يحصل ، فإن حصل يشفع ، فالمستحبّ أن يزيد واحدة ويختم بالوتر . روي أنّه صلى الله عليه و آله قال لمغسّلات ابنته : «اغسلنّها ثلاثاً خمساً سبعاً» . ⁽¹³⁾وهل يسقط الفرض بالغسلة الّتي فيها السدر والخطمي؟ ذكر في الكتاب فيه وجهين ، أحدهما : نعم ، ونسبه في النهاية إلى أبي إسحاق المروزي ؛ لأنّ المقصود من غسل الميّت التنظيف ، فالاستعانة بما يزيد في التنظيف ممّا لا يقدح، أظهرهما لا ؛ لأنّ التغيّر سالب للطهوريّة ، فأشبه ما لو استعمله الحيّ في غسله ووضوئه . ⁽¹⁴⁾وحكى طاب ثراه عن أكثرهم القول بوجوب ثلاثة أغسال . وحكى أيضاً عن بعضهم قولاً باستحباب غسله؛ مستدلّاً بما رواه مسلم عن اُمّ عطية، قالت : دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ونحن نغسل ابنته ، فقال : «اغسلنّها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك»؛ ⁽¹⁵⁾معلّلاً بأنّ تفويض الغسل إليهنّ يشعر باستحبابه. ⁽¹⁶⁾وأجاب بأنّ هذا الاحتجاج إنّما يتمّ لو رجع الشرط إلى الغسل وليس كذلك، بل هو راجع إلى العدد. فروع: الأوّل : ذهب الأصحاب إلى أنّ غسله لنجاسته . ونقل طاب ثراه عن الآبي أنّه قال في كتاب إكمال الإكمال : «المشهور والأصحّ أنّ الميّت طاهر، ⁽¹⁷⁾لكن يجب غسله بالمطلق تعبّدا »، ونقل فيه عن بعضهم أنّه علّله بأنّ الغسل لو كان لنجاسته لما طهّره الغسل ، بل يزيده تنجيساً ؛ لأنّ الذات النجسة لا يطهّرها الماء، وهو كما ترى . وربّما قالوا : إنّ غسله للقاء الملكين في القبر ، وفرّع عليه بعضهم جواز تغسيله بماء الورد إن لم يكن صرفاً . ⁽¹⁸⁾الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّه عبادة موقوفة على النيّة كسائر الأغسال ، ⁽¹⁹⁾ورجّحه الشهيد في الذكرى ، ⁽²⁰⁾وادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الأصحاب عليه . ⁽²¹⁾ونُقل عن السيّد المرتضى أنّه صرّح بعدم وجوب النيّة فيه؛ ⁽²²⁾معلّلاً بأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فكان كغسل الثوب . ويؤيّده ما ورد من تغسيل الكافر والكافرة للمسلم والمسلمة فيما إذا فقد المجانس، إلّا أن يقال : تعتبر النيّة حينئذٍ من الآمر . وتردّد فيه المحقّق في المعتبر ، ⁽²³⁾وهو في محلّه . وقد ذكر الوجهان في [فتح] العزيز ، ⁽²⁴⁾وفرّع عليهما ما لو غسل الكافر مسلماً، وما لو غرق إنسان ثمّ لفظه الماء ، وهذا الأخير مبني على ما زعموا من إجزاء غسل واحد . وفي الذكرى : ولو قال سلّار بعدم وجوب النيّة أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ؛ لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء . ⁽²⁵⁾وعلى اعتبارها فالظاهر إجزاء واحدة للثلاثة ؛ لكونها فعلاً واحدا . وربّما قيل بتعدّدها على حسب تعدّد تلك جعلاً لها أفعالاً ثلاثة . الثالث : إذا فقد السدر والكافور فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالقراح بدل الفاقد ، ⁽²⁶⁾معلّلين باستلزام وجوب المقيّد وجوب المطلق مع فقد القيد ؛ لاستتباع وجوب المركّب وجوب أجزائه . واُورد عليه بأنّ المتحقّق في ضمني المقيّد إنّما هو حصّته من المطلق مقوّمة له لا نفس الميتة ، ولذلك قال العلّامة في القواعد : «وفي عدد غسله حينئذٍ إشكال ». ⁽²⁷⁾قوله في حسنة الحلبي : (فخذ خرقة نظيفة) إلخ. [ح ۱ / ۴۳۳۲] المشهور استحباب ذلك الأخذ ، واحتمل في الذكرى وجوبه ، معلّلاً بأنّ المسّ كالنظر ، بل هو أقوى ، قال : «ومن ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر ». ⁽²⁸⁾وفيه تأمّل . ولا يجب ذلك لباقي بدنه قطعاً ، وهل يستحبّ؟ ظاهر الأصحاب عدمه ، ولكنّ إطلاق قوله عليه السلام : «أحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقه حين يغسله» في خبر ابن مسكان ⁽²⁹⁾يقتضيه ، وإنّما قيّدوه بالعورتين ؛ لما قيّد بهما في غيره . والمراد بالحنوط هنا الذريرة . قوله في صحيحة ابن مسكان : (وذريرة إن كانت) . [ح ۲ / ۴۳۳۳] هي على ما قاله المفيد قدس سره في المقنعة ـ : «هو الطيب المعروف بالقمحة ». ⁽³⁰⁾وأظنّ أنّها النبات الّذي يجاء به من الهند ، يجعل في الأمتعة لحفظها من الدود ، وأنّ الغرض من تحنيط الميّت بها حفظه من الديدان. وفي الذكرى قال : الشيخ في التبيان : «هي فتات ⁽³¹⁾قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشّاب ». ⁽³²⁾وقال في المبسوط والنهاية : «يعرف بالقمحة» ⁽³³⁾بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، وسمّاها به أيضاً الجعفي . وقال الصغاني : ⁽³⁴⁾«هي فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي: ما يذرّ على الشيء وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند ، وباليمن يجعلون أخلاطاً من الطيب يسمّونها الذريرة». وقال المسعودي : ۳۵ «من الأفاوية الخمسة والعشرين : قصب الذريرة والورس والسّليخة واللاذن والزباد والأفاوية ، وما يعالج به الطبيب كالتوابل للطعام ، وعدّ اُصول الطيب خمسة : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران ». ⁽³⁵⁾وابن إدريس قال : «هي نبات طيّب غير الطيب المعهود يسمّى القمحان» بالضمّ والتشديد ـ ، ثمّ استشهد بقول الأصمعي : «يقال للّذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان »، ⁽³⁶⁾وأنشد فيه شعرا : ⁽³⁷⁾إذا فُصت خواتمه علاهيَبيسُ القُمّحان من المُدام وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له . قال في المعتبر : «وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب المسحوق ». ⁽³⁸⁾وقال الراوندي : «قيل : إنّها حبوب تشبه حبّ الحنطة الّتي تسمّى بالقمح تدقّ تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيّب». قال : «وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقُسط والأشنة وكلّها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ، ويُدقّ جميع ذلك ». إلى هنا كلام الشهيد أعلى اللّه مقامه . ⁽³⁹⁾وإضافتها إلى الكافور من باب الاستحباب ، ويشعر به الشرط . والظاهر عدم اشتراط بقاء إطلاق الماء مع خليطين؛ لإطلاق الأخبار ، بل ظهور بعضها في ذلك ، فقد روى الصدوق : أنّ جبرئيل عليه السلام أتي النبيّ صلى الله عليه و آله باُوقية كافور من الجنّة، والاُوقية أربعون درهماً ، فجعلها النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعليّ عليه السلام ، وثلثاً لفاطمة عليهاالسلام ، ⁽⁴⁰⁾والظاهر أنّ كلّاً من هذه الأثلاث للغسل والحنوط جميعاً ، لا للحنوط فقط . وقدّر المفيد في المقنعة السدر برطل ⁽⁴¹⁾ونحوهما ، وهذان المقداران من الخليطين يوهمان الإضافة . على أنّهم اعتبروا ترغيتهما وهي مستلزمة لها ، فالمطهّر على هذا إنّما هو القراح ، والغسلان الأوّلان إنّما يكونان لتنظيف الجسد وحفظه من الهوام . وقال جماعة منهم العلّامة ـ : إنّ الغرض منهما أيضاً التطهير ، ⁽⁴²⁾فاشترطوا بقاء إطلاق الماء ، وكأنّه لذلك خصّ المفيد في المقنعة ⁽⁴³⁾وجماعة من عظماء الأصحاب الأثلاث المرويّة بالحنوط ، فتأمّل . وأمّا القراح فظاهر الأكثر اشتراط خلّوه من الخليطين ؛ لظاهر الاسم على ما نقل عن بعض أرباب اللغة أنّه الّذي لا يشوبه شيء . ⁽⁴⁴⁾وربّما قيل : إنّما يعتبر فيه الإطلاق ، وعلى هذا فامتيازه عن الغسلين الأوّلين اعتبار الخليط فيهما وعدم اعتباره فيه لا اعتبار عدمه. هذا ، ويدلّ الخبر على رجحان التغسيل من وراء القميص مطلقاً ، وقد ورد الأمر به في بعض الأخبار ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، والظاهر عدم الحاجة إلى عصر القميص كما في الخرقة الساترة لعورته . قوله في خبر الحلبي : (كتب في وصيّته أن اُكفّنه في ثلاثة أثواب) إلخ . [ح ۳ / ۴۳۳۴] ومثله ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة الحلبي ، ⁽⁴⁵⁾والحِبَرَة وزان عنبة ـ : ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط ، ⁽⁴⁶⁾يقال : «بردٌ حبرةٌ» على الوصف ، و «بردُ حبرةٍ» على الإضافة . والمراد من شقّ الأرض حفره واسعاً من غير لحد ، وإنّما حُفِر قبره عليه السلام كذلك ؛ لكونه جسيماً سميناً شقّ دفنه ملحودا . وفي القاموس : «بَدَن الرجل بالفتح فهو يَبدُن بدناً ، إذا ضخم ، وكذلك بَدُن بالضمّ يبدن بدانة فهو بادنٌ وامرأةٌ بادنٌ أيضاً ». ⁽⁴⁷⁾[قوله] في خبر الكاهلي : (وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض) . [ح ۴ / ۴۳۳۵] كذا في النسخ المصحّحة الّتي رأيناها ، وفي التهذيب بعد قوله ثلاث غسلات ـ : «ثمّ ردّه على قفاه ، فابدأ بفرجة بماء الكافور ، فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور» ، ⁽⁴⁸⁾وهو الصواب . [قوله] في خبر يونس : (واغسل الأجانة) إلخ. [ح ۵ / ۴۳۳۶] ظاهره عدم جواز كون ماء الكافور مخلوطاً بماء السدر ، وكذا ظاهر قوله عليه السلام : «ثمّ اغسل يدك إلى المرفقين والآنية» عدم جواز الخليط في ماء القراح . وقال طاب ثراه : الحقو بكسر الحاء المهملة لهذيل وبفتحها لغيرها ، وهو معقد الأزار ، وكثيرا مّا يطلق على الإزار مجازا ؛ لأنّه عليه كما نقله الآبي في كتاب إكمال الإكمال عن بعضهم . والظاهر من الصحاح أنّ ذلك على الحقيقة . ⁽⁴⁹⁾والغرز مصدر غرز عودا في الأرض ، إذا أدخله فيها وثبّته ، ومنه الغرز : ركاب الرحل . ⁽⁵⁰⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب تحنيط الميّت وتكفينه

باب تحنيط الميّت وتكفينهيستحبّ مسح مساجد الميّت السبعة بما تيسّر من الكافور وإلقاء فاضله على صدره ؛ للأخبار . وأضاف شيخنا المفيد إلى المساجد السبعة طرف الأنف الّذي كان يرغم به في السجود ، ⁽¹⁾وهو محكي في الذكرى عن ابن أبي عقيل ؛ ⁽²⁾لشمول المساجد إيّاه ، وربّما قيل باستحباب تحنيط رأسه ولحيته وجميع مفاصله من قرنه إلى قدميه ؛ لخبر يونس، ⁽³⁾وحسنة الحلبي ، ⁽⁴⁾وما رواه الشيخ عن ابن مسكان، عن الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة ⁽⁵⁾وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة». ⁽⁶⁾وقال الصدوق باستحبابه في السمع والبصر والفم أيضا كالمفاصل . ⁽⁷⁾ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط؟ قال : «تضع في فيه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه». ⁽⁸⁾وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قال : «إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه» . وقال : «حنوط الرجل والمرأة سواء». ⁽⁹⁾وقوله عليه السلام فيما سيأتي من موثق عمّار : «واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه» . ⁽¹⁰⁾وقال الشيخ : «كلمة «في» هنا بمعنى على ؛ معلّلاً بأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، كما في قوله تعالى : «وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ النَّخْلِ» ⁽¹¹⁾»، ⁽¹²⁾وهو أظهر للجمع بينها وبين قوله عليه السلام في خبر يونس : «ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافورا» . ⁽¹³⁾وفي خبر عثمان النوا : «ولا تمسّ مسامعه بكافور» . ⁽¹⁴⁾وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبداللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : «لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً» . ⁽¹⁵⁾ولذلك اشتهر كراهة تحنيط ما عدا المساجد السبعة والصدر . واختلفوا في تطييب الميّت وكفنه بغير الكافور والذريرة من أنواع الطيب، فالمشهور عندنا كراهته ؛ ۱۶ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور» ، ⁽¹⁶⁾وقول الصادق عليه السلام «ولا تحنّط بمسك» فيما يرويه المصنّف في باب تجمير الكفن . ⁽¹⁷⁾وحكى الشهيد في الذكرى عن الصدوق أنّه قال باستحبابه بالمسك ، ⁽¹⁸⁾وهو ظاهره في الفقيه ، حيث روى فيه خبرين: أحدهما : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور ، ⁽¹⁹⁾وثانيهما : عن الهادي عليه السلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت . ⁽²⁰⁾وفي بعض الأخبار الأمر بتجمير أكفانه بالعود ، ويأتي عن قريب ، وحملت في المشهور على التقيّة . ويؤيّده خبر داود بن سرحان . ⁽²¹⁾ويكره تطييب النعش وتحنيطه مطلقاً ؛ لخبر السكوني . ⁽²²⁾وقد روى العامّة عن أبي بكر أنّه قال : «لا يجعل على الجنازة حنوط »، ⁽²³⁾وإنّما حمل النهي فيه على الكراهة لضعف الخبر ، وللجمع بينه وبين ما سنرويه عن غياث بن إبراهيم . ⁽²⁴⁾ولا فرق فيما ذكر بين الرجل والمرأة ؛ لعموم أكثر الأخبار، وخصوص خبر زرارة المتقدّم . وأمّا تكفينه فالمشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أثواب فيه مطلقاً ، رجلاً كان أو امرأة ، مئزر وقميص وإزار ، بل ظاهر المعتبر إجماعهم عليه . ⁽²⁵⁾ويدلّ عليه خبر يونس ، ⁽²⁶⁾وما رويناه سابقاً في باب غسل الميّت عن الشيخ من موثّق عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سأل عن غسل الميّت ، فقال : «تبدأ إلى قوله ـ وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ، ثمّ تجفّفه بثوب نظيف ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديدا ، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولاً ، ثمّ تذرّ عليها شيئاً من الذريرة ، ثمّ الإزار طولاً حتّى تغطّي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه ، وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطناً وفيه واُذنيه ⁽²⁷⁾شيئاً قليلاً ، ثمّ عمّمه وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرف العمامة متدلّياً على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الّذي غسله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل ⁽²⁸⁾. والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ». وقال : «تحتاج المرأة لقبلها قدر نصف منّ ». وقال : «التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إليتيه وفخذيه وعورته ، وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبر ونصف ، ثمّ تشدّ الإزار أربعة ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، (وتطرح فضل العمامة) ⁽²⁹⁾على وجهه ، وتجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، وتطرح على كفنه ذريرة . وقال : إن كان في اللفافة خرق» . وقال : «الجرّة الاُولى الّتي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرّة الثانية بماء الكافور، ويفتّ ⁽³⁰⁾فيها فتّاً قدر نصف حبّة ، والجرّة الثالثة بماء القراح». ⁽³¹⁾وحملوا على هذه الثلاثةِ الثلاثةَ الأثواب فيما رواه المصنّف عن زيد الشحّام ⁽³²⁾وعن عبد اللّه بن سنان . ⁽³³⁾وفي الحسن عن الحلبي ، ⁽³⁴⁾وفي خبر الحلبي الّذي في الباب السابق، ⁽³⁵⁾وفيما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كُفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين». ⁽³⁶⁾وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ، فقال : «ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب». ⁽³⁷⁾وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبريّ أو أظفار» . ⁽³⁸⁾وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامقال : «الكفن فريضة الرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب». ⁽³⁹⁾وهو جمع وجيه ، ولا يبعد الجمع بالتخيير بين هذه الثلاثة الّتي هي مدلول الأخبار الأوّلة، وبين ثلاثة أثواب تامّة لفّافات ساترة لجميع الجسد كما دلّ عليه أكثر الأخبار الأخيرة، وبين لفّافتين وقميص كما هو ظاهر حسنة الحلبي، ⁽⁴⁰⁾وحسنة حمران بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت فالكفن؟ ⁽⁴¹⁾قال : «تؤخذ خرقة وتشدّ بها سفله ، وتضمّ فخذيها به لتضمّ ما هناك ، وما تصنع من القطن أفضل ، ثمّ تكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن» . ⁽⁴²⁾وحكى صاحب المدارك ⁽⁴³⁾عن الشيخين ⁽⁴⁴⁾والمرتضى ⁽⁴⁵⁾والصدوق ⁽⁴⁶⁾تعيّن القميص ؛ لما ذكر ، ولوصيّة الباقر عليه السلام به ، ⁽⁴⁷⁾ثمّ حمله على الاستحباب مستندا برواية محمّد بن سهل، عن أبيه ، عن أبي الحسن ⁽⁴⁸⁾عليه السلام قال : قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : «لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ». ⁽⁴⁹⁾ونُقِل عن سلّار أنّه قال بوجوب واحد واستحباب الثلاثة ، ⁽⁵⁰⁾ولعلّه استند بحسنة حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، ⁽⁵¹⁾وسيأتي القول فيها ، وهو مذهب العامّة كافّة مع ⁽⁵²⁾أنّهم رووا عن عائشة أنّها قالت : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب »، ⁽⁵³⁾وأنّه قال في الّذي وقصت ⁽⁵⁴⁾به راحلته : «كفّنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما» . ۵۶ وظاهر الأمر الوجوب ، ووجوبهما يستلزم وجوب الثلاثة، بضميمة الإجماع المركّب . ثمّ إن كان القميص جديدا لا يجعل له كُمّ ولا زَرّ ، وإن كان لبيساً لا يقطع منه إلّا الإزرار، ولا بأس في كمّه ؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث إليّ ، فقلت : كيف أصنع؟ قال : «انزع إزراره» . ⁽⁵⁵⁾وخبر محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : «اقطع إزراره» قلت : وكمّه؟ قال : «لا ، إنّما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الإزرار» . ⁽⁵⁶⁾واعلم أنّه قد اشتهر بين الأصحاب أن يُزاد على ما ذكر من الأثواب الثلاثة حبرة مطلقاً على ما هو ظاهر الأكثر ، ⁽⁵⁷⁾وخصّها العلّامة في الإرشاد ⁽⁵⁸⁾بالرجل ، وعوّضها في النساء بالنِمَط ، وهي بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة : ثوب يمنيّ من التحبير ، وهو التحسين والرهن . واحتجّوا عليه بما ذكر من الأخبار الواردة في الحبرة . وقال صاحب المدارك : «وأنت خبير بأن هذه الروايات إنّما تدلّ على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكره المتأخّرون . وبما ذكرناه صرّح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك على ما نقل عنه ، فإنّه قال : «السنّة في اللفّافة أن تكون حبرة ، فإن أعوزهم فثوب بياض ». ⁽⁵⁹⁾وقريب منه عبارة أبي الصلاح ، فإنّه قال : «الأفضل أن يكون اللافّ ⁽⁶⁰⁾ثلاثاً إحداهنّ حبرة ، يمانيّة ، وهذا هو المعتمد ». ⁽⁶¹⁾انتهى . ⁽⁶²⁾واشترطوا في الحبرة أن لا يكون حريرا محضاً ، ولا مطرّزة بالذهب ، أمّا الأوّل فمبني على عدم جواز التكفين في الحرير مطلقاً رجلاً كان الميّت أو امرأة . واستدلّ له بمفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيه الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» . ⁽⁶³⁾ويدلّ أيضاً عليه خبر عبد الملك ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً ، فقضى ببعضه حاجته وبقى بعضه في يده ، هل يصلح بيعه؟ قال : «يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته» قلت : أيكفّن به الميت؟ قال : «لا». ⁽⁶⁴⁾بناءً على ما هو الظاهر من أن علّة المنع كونه حريرا . ونقل عن العلّامة أنّه ذهب في نهايته إلى جوازه في المرأة؛ مستندا بإباحته لها في حياتها . ⁽⁶⁵⁾وأمّا الثاني فلم أقف فيه على نصّ ، ولا يجوز حمله على الحيّ ؛ لبطلان القياس . على أنّه لو تمّ لما دلّ على تحريمه في المرأة . وعلّله الشهيد في الذكرى بأنّه إتلاف مالٍ غير مأذون فيه . ⁽⁶⁶⁾وفيه : للأمر بإجادة الكفن الشاملة لذلك ، فقد روى عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أجيدوا أكفانكم» . ⁽⁶⁷⁾وعن يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر ، كفّني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا ، واشتر لي بردا واحدا وعمامةً وأجِدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» . ⁽⁶⁸⁾وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تنوّقوا في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها» . ⁽⁶⁹⁾وعن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «أنا كفّنت أبي في ثوبين شطويين ⁽⁷⁰⁾كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قميصه ، وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» . ⁽⁷¹⁾ويظهر من بعض ما أشير إليه من الأخبار ، أنّ الأفضل كونها حمراء ، ويؤكّدها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، ⁽⁷²⁾وثوبين أبيضين صحاريين» . وقال : «إنّ الحسن بن عليّ عليهماالسلامكفّن اُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة» . ⁽⁷³⁾ولم أر تصريحاً به من الأصحاب ، وإنّما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار ، ⁽⁷⁴⁾ولا بعد فيه ، وإن كان الأفضل في الكفن غيرها البيض على ما يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار . ويدلّ عليه صريحاً خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم ». ⁽⁷⁵⁾والعمامة والخرقة للفخذين لا تعدّان من الكفن ، كما وقع به التصريح في بعض الأخبار . قوله في خبر يونس : (غير مكفوف) إلخ. [ح ۱ / ۴۳۳۸] في القاموس كُفَّة القميص بالضمّ ـ : ما استدار حول الذيل . ⁽⁷⁶⁾وجعل إحدى الجريدتين بين الركبتين على ما دلّ عليه الخبر جائز ، وإن كان الأفضل ما هو المشهور . قوله في خبر زيد الشحام : (ثوبين صحاريين وبرد حبرة) . [ح ۲ / ۴۳۳۹] صحاري بالمهملتين : قصبه ببلاد عمّان على ما في بعض كتب اللّغة ، ⁽⁷⁷⁾ويظهر من بعض ما سبق من الأخبار أنّ الصحارية تكون باليمامة، ولعلّهما متغايرتان . والبرد بالضمّ : ثوب مخطّط ، ⁽⁷⁸⁾والحبرة : برد يماني . ⁽⁷⁹⁾قوله : (عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز) . [ح ۵ / ۴۳۴۲] كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها : حمّاد بن عيسى ، وهو الصواب بناءً على ما ذكر في منتقى الجمان : أنّه ذكر العلّامة في الخلاصة «أنّ جماعة يغلطون في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد بن عيسى ، فيتوهّمون حمّاد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان » ⁽⁸⁰⁾، ونبّه على هذا غير العلّامة أيضاً من أصحاب الرجال ، ⁽⁸¹⁾والاعتبار شاهد [به] ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أنّ حمّاد بن عيسى لم يعهد له رواية عن حريز ، بل المعهود رواية حمّاد بن عيسى عنه . ⁽⁸²⁾قوله في حسنة حريز : (إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ) إلخ ، [ح ۵ / ۴۳۴۲] يدلّ على ما نقلناه عن سلّار، وحملت على الضرورة . وفي بعض النسخ وقع العطف بالواو ، فيحتمل أن يكون قوله : «وثوب تامّ» بياناً لأحد من الأثواب الثلاثة ، أي إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب منها يجب أن يكون تامّاً ، والمراد بالتمام ستره لجميع الجسد . ولعلّ المراد بالخمسة الأثواب؛ الثلاثة المذكورة، والعمامة، وخرقة الفخذين ، وعدّتا من الكفن مجازا . قوله في خبر عثمان النوا : (عِمَّة الأعرابي) . [ح ۸ / ۴۳۴۵] هي التي لا حنك لها ، ⁽⁸³⁾والظاهر أنّ قوله عليه السلام : «خذ حدّ العمامة» ، إلخ تفسير للحنك ، وأنّه إخراج طرفي العمامة من خلف الرأس وإرسالهما من تحت الحنكين إلى الصدر ، لا إداراة طرفٍ من العمامة تحت الحنكين جميعاً كما هو الشائع في بلادنا . ثمّ الظاهر التخيير بين إلقاء فاضل العمامة على صدره ، كما ورد في هذا الخبر في الكتاب ، وفي بعض نسخ التهذيب ، ⁽⁸⁴⁾وفي خبر يونس ⁽⁸⁵⁾ويدلّ أيضاً عليه خبر معاوية بن وهب ⁽⁸⁶⁾على ما في الكتاب . أو على ظهره بناءً على وروده في هذا الخبر في بعض نسخ التهذيب بدلاً عن الصدر ، وقد رواه بهذا السند بعينه ، وشيوع هذه الطريقة أيضاً في التحنيك عند أهل المدينة. أو على وجهه ؛ لما تقدّم في موثّق عمّار . ⁽⁸⁷⁾ويدلّ أيضاً عليه خبر معاوية بن وهب، وصحيحة عبد اللّه بن سنان على ما ورد في بعض نسخ التهذيب من وقوع وجهه بدلاً عن صدره في الأوّل ، ⁽⁸⁸⁾وعن رجليه في الثاني. ⁽⁸⁹⁾وأمّا الرِجلان في الصحيحة المشار إليها في الكتاب فلعلّهما من سهو النسّاخ ، ⁽⁹⁰⁾هذا حكم التحنيك في الميّت . وأمّا في الحيّ فالظاهر التخيير بين الطريقة الاُولى وإلقاء طرفيها على الظهر ، وإخراج أحد طرفيها من تحت إحدى الحنكين وإرساله على الصدر ، وإرسال الطرف الآخر على الظهر ، لأنّ أهل المدينة الّذين هم أعرف بقواعد السنّة من غيرهم يفعلونه بإحدى تلك الطرق . ويؤيّده فعل الرضا عليه السلام الطريقة الثالثة عند خروجه إلى صلاة العيد وقد أخبر أنّه يخرج كما خرج النبيّ صلى الله عليه و آله . ⁽⁹¹⁾قوله في خبر داود بن سرحان : (فاصنع كما يصنع الناس) . [ح ۱۳ / ۴۳۵۰] حيث يطيّبون الميّت وكفنه بالمسك وغيره من أنواع الطيب .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب تكفين المرأة

باب تكفين المرأةقد عرفت اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب التكفين في ثلاثة أثواب ، وأنّه يستحبّ على المشهور زيادة حبرة لها أيضاً ، وقد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ⁽¹⁾والعلّامة أبدلها في الإرشاد فيها بالنمط ، ⁽²⁾وجمع بينهما في المنتهى حيث ذكر أوّلاً استحباب الحبرة والعمامة في تكفين الرجل ، ثمّ قال : يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ لفّافة لثدييها ونمطاً ، ويعوّض عن العمامة بقناع ، قاله الشيخ في أكثر كتبه ، فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة ، وللمرأة سبعة . ⁽³⁾والنمط على المشهور : «ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق »، ⁽⁴⁾ولم أجد على استحبابه لها نصّاً . وقال صاحب المدارك استدلّوا عليه بصحيحة محمّد بن مسلم، مشيرا إلى ما رواه المصنّف ⁽⁵⁾ـ ، ثمّ قال : وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإنّ المراد بالدرع القميص، والمِنطق بكسر الميم ـ : ما يشدّ به الوسط، ولعلّ المراد به هنا مايشدّ به الثديان، والخمار: القناع؛ لأنّه يخمّر به الرأس، وليس فيها ذكر النمط . ⁽⁶⁾

.

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماءكراهية الأوّل مذهب أكثر الأصحاب؛ ⁽¹⁾للجمع بين ما رواه المصنّف وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة، لكن هو مشترك ⁽²⁾ـ ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنه»، ⁽³⁾وبين صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا بأس بدخنة كفن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر»، ⁽⁴⁾وخبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه صلوات اللّه عليه ⁽⁵⁾: «أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك، وربّما جعل على النعش الحنوط، وربّما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة». ⁽⁶⁾وذهب الصدوق إلى استحبابه، ⁽⁷⁾وهو مذهب جمهور العامّة، ⁽⁸⁾وكأنّه استدلّ له بخبر غياث. وفيه: أنّه مع غاية ضعفه ؛ لضعف سند الشيخ إليه، ⁽⁹⁾وكونه بتريا ⁽¹⁰⁾وإن وثّقه النجاشي، ⁽¹¹⁾يمكن حمله على التقيّة لو تمّ دلالته على الاستحباب. وأمّا صحيحة ابن سنان، فإنّما تدلّ على الجواز، بل ظاهرها الكراهة؛ كما هو ظاهر نفي البأس. والظاهر من المرء المسلم فيها الحي كما لا يخفى. وربّما استدلّ له بقياسه على الحيّ، واستفادوه من تلك الصحيحة، فتأمّل. وفي المنتهى: «ويمكن الجمع بين الروايات بالقول بكراهية ⁽¹²⁾التجمير إذا لم يخف خروج شيء منه، وباستحبابه عند الخوف»، ⁽¹³⁾وهو استحسان عقلي يشكل إثبات حكم شرعي به. وأمّا تسخين ماء غسله بالنار، فقد أجمعوا على كراهته في غير الضرورة، ⁽¹⁴⁾وحملوا عليها النهي الوارد فيما رواه المصنّف، وفيما رواه الشيخ مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا : «لا يقرب الميّت ماء حميما». ⁽¹⁵⁾وفي موثّق أبان بن عثمان، عن زرارة، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا يسخّن الماء للميّت». ⁽¹⁶⁾وعلّل أيضاً بأنّه مظنّة التطيّر ⁽¹⁷⁾كما في اتّباع جنازته بالمجمرة، وقيل: إنّ العلّة فيه أنّه كان من فعل الجاهليّة تعاليا . ⁽¹⁸⁾

.

. .

باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره

باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكرهأراد قدس سره بالكراهة المعنى الشامل للحرمة، واعلم أنّه يستحبّ في الكفن اُمور: الأوّل والثاني: أن يكون قطناً أبيض في غبر البُرد، فإنّه مستحبّ في الأحمر منه، مع أنّه ممزّج بالحرير، ويستفاد ذلك من بعض أخبار الباب وغيرها ممّا قد سبق، وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «ليس من ثيابكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم». ⁽¹⁾وفي المنتهى: ⁽²⁾«وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفّنوا فيها موتاكم»، ⁽³⁾وكفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب بيض». ⁽⁴⁾والثالث: أن يكون جيّدا من أفخر ثيابه؛ لمرسلة ابن أبي عمير، ⁽⁵⁾وخبر أبي خديجة، ⁽⁶⁾ورواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، ⁽⁷⁾وما رواه مسلم في صحيحة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رجلاً من أصحابه قبض وكفّن في غير طائل، فقال : إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». ⁽⁸⁾ويكره فيه اُمور: أحدها: أن يكون أسود، وفي المنتهى: «لا نعرف فيه خلافاً». ⁽⁹⁾وحمل عليها النهي عنه فيما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا يكفّن الميّت في السواد». ⁽¹⁰⁾وعن الحسين بن المختار، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يحرم الرجل في ثوبٍ أسود؛ قال : «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به». ⁽¹¹⁾والظاهر عموم السواد لكلّ ما عدا البياض من الألوان مستثنى منه العصب، ⁽¹²⁾وقد شاع استعماله فيه ؛ لما تقدّم في الصحيح عن الحسن بن راشد . ⁽¹³⁾وقال طاب ثراه: ويكره غير الأبيض مطلقاً إلّا عند مالك، فإنّه قال : «يكره المصبوغ إلّا العصب والمصبوغ بالطيب كالورس والزعفران» . واختلف في المعصفر فأجازه تارةً بلا كراهة؛ لأنّه من الطيب لا سيّما مع طراوته، أو لأنّه لباس العرب، ومنعه اُخرى؛ لأنّه ليس من الطيب، ولأنّه من ملابس الزينة. والرابع: أن لا يكون حريرا محضاً؛ لخبر عبد الملك، ⁽¹⁴⁾فإنّ الظاهر أنّ النهي عن التكفين في ثوب الكعبة إنّما هو لكونه حريرا، وخبر الحسين بن المختار. ⁽¹⁵⁾وعورض ذلك بما رواه الشيخ قدس سره عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «نعم الكفن الحلّة». ⁽¹⁶⁾ومن طرق العامّة أيضاً: «خير الكفن الحلّة». ⁽¹⁷⁾واُجيب عنه بطرحه، ففي المنتهى: «هو خبر شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ولا أحد من الجمهور؛ لاتّفاقهم على كراهية الإبريسم، وفي طريقه ضعف». ⁽¹⁸⁾وفي التهذيب: «ولسنا نعمل به ؛ لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم». ⁽¹⁹⁾وأقول : الأصوب أن يقال : إنّ الحلّة على ما ذكره ابن الأثير في النهاية ليست حريرا محضاً، فقد فسّر الحلل ببرود اليمن، ⁽²⁰⁾وهي إنّما تكون ممزّجة، بل التكفين فيه مستحبّ كما سبق. وهل يحرم تكفين المرأة فيه؟ عموم النهي يقتضيه، واستشكله العلّامة في المنتهى من جواز لبسهنّ له في الصلاة، ⁽²¹⁾وهو غير وارد على ما ذهب إليه الصدوق من عدم جواز الصلاة فيه مطلقاً . ⁽²²⁾قوله في صحيحة أبي خديجة: (تنوّقوا في الأكفان) . [ح ۶ / ۴۳۶۶] في القاموس: «تنيّق في مطعمه وملبسه: تجوّد وبالغ كتنوّق ». ⁽²³⁾قوله في خبر يونس بن يعقوب: (في ثوبين شطويين) . [ح ۸ / ۴۳۶۸] قال الجوهري: «شطا اسم قرية بناحية مصر تُنسب إليها الثياب الشطوية ». ⁽²⁴⁾قوله في خبر أبي مريم: (ببُرد أحمر حَبرة) [ح ۹ / ۴۳۶۹]حِبَرَة كعِنَبَة: ضرب من برود اليمن، كذافي القاموس، ⁽²⁵⁾وهو بدل عن برد أحمر . قوله في موثّقة عمّار: (فاجعل العمامة سابرياً) . [ح ۱۰ / ۴۳۷۰] في القاموس: السابري: «ثوب رقيق»، ⁽²⁶⁾وفي النهاية: «كلّ رقيق عندهم سابري، والأصل فيه الدروع السابرية منسوبة إلى سابور ». ⁽²⁷⁾قوله: (عن الحسين بن راشد) . [ح ۱۲ / ۴۳۷۲]. هو مجهول الحال، وفي بعض النسخ الحسن بن راشد وفاقاً لنسخ التهذيب، الظاهر أنّه أبو عليّ البغدادي الّذي عدّه الكشّي من أصحاب الرضا عليه السلام وروى فيه خبر يستفاد منه توثيقه، ⁽²⁸⁾فالخبر صحيح. والعصب بالعين والصاد المهملتين، وهو على ما في القاموس : ضرب من البرود؛ ⁽²⁹⁾لأنّه يُصبَغ بالعَصب، وهو نبت. وفي النهاية: العصب: برود يمنية يُعصب غَزلها، أي يُجمع ويشدّ، ثمّ يصبغ وينسج، فيأتي مَوْشِيّاً ؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال : بُردٌ عَصْبٍ وبرودٌ عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل: هي برود مخطّطة. والعَصْب: الفتل، والعصّاب: الغزّال. ⁽³⁰⁾وفي بعض النسخ : «القَصَب» بالقاف على حَذْو بعض نسخ الفقيه. ⁽³¹⁾وفي القاموس: «القصب: ثياب ناعمة من كتّان». ⁽³²⁾ويأبى عنه قوله : «من قزّ وقطن». والظاهر أنّه ما هو المتعارف اليوم من المنسوج من الإبريسم والقطن الّذي له نعومة. وقوله عليه السلام : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» يدلّ على اشتراط أغلبية القطن في نفي الحرير، ويأتي القول فيه في باب ثياب المصلّي إن شاء اللّه .