اشارة

سرشناسه : مازندرانی، محمدهادی‌بن محمدصالح، - ۱۱۲۰ق.

عنوان و نام پديدآور : شرح فروع‌الکافی/محمدهادی‌بن‌محمد صالح‌المازندرانی ؛ تحقیق محمدجواد المحمودی، محمدحسین درایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث‌العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر،۱۴۳۰ق.= ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۵ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛۱۵۷

الشروح والحواشی علی‌الکافی؛۱۳

مجموعه آثارالموتمرالدولی‌الذکری ثقه‌الاسلام‌الکلینی(ره)؛ ۱۹؛ ۲۲

شابک : دوره: 978-964-493-328-8 ؛ ۶۰۰۰۰ ریال: ج.۱: 978-964-493-318-9 ؛ ج.۴: 978-964-493-392-9

يادداشت : عربی.

يادداشت : کتاب حاضر به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت ثقه‌الاسلام کلینی تحقیق و تصحیح شده است.

مندرجات : ج.۱. کتاب‌الطهاره.-ج.۲. کتاب‌الحیض والجنائز والصلاه.-ج.۳. کتاب‌الصلاة و کتاب‌الزکاه.-ج.۴.کتاب‌الصیام والحج.-ج.۵. کتاب‌الحج.

موضوع : کلینی، محمد‌بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. فروع. - نقدو تفسیر.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده : محمودی، محمدجواد، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، ۱۳۴۳ -

شناسه افزوده : کلینی، محمدبن‌یعقوب،۲۳۹ق. الکافی. فروع. شرح.

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۵۲۸۹۴

اشاره

تتمة كتاب الصلاة

اشاره

تتمة كتاب الصلاة

.

. .

باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقول عند ذلك

باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقول عند ذلكذكر العلّامة في المنتهى ⁽¹⁾إجماع المسلمين على وجوب التكبير للإحرام في الصلاة ، وعلى كونه ركنا من أركانها أيضا ، إلّا أنّه استثنى منهم الزهري والأوزاعي وسعيد بن المسيّب والحسن وقتادة والحكم ، وحكى عنهم نفي ركنيّته ، وأنّهم قالوا : لو أخلّ به المصلّي عامدا بطلت صلاته ، ولو أخلّ به ناسيا أجزأته تكبيرة الركوع ⁽²⁾. وحكى طاب ثراه عن بعض منهم القول باستحبابه وتحقّق الدخول في الصلاة بالنيّة ، وهو محكي في الانتصار عن الزهري ، ⁽³⁾وهو ظاهر أخبار نادرة تجيء مع تأويلها في باب السهو في افتتاح الصلاة . ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما سيأتي من صحيحتي زيد الشحّام ومحمّد بن مسلم ، صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ، قال: «تكبيرة واحدة». ⁽⁴⁾وأراد المصنّف بالافتتاح تكبيرة الإحرام وما زاد عليها من التكبيرات المستحبّة ، وهو الشائع في الأخبار وكلام الأصحاب، فقد أجمع الأصحاب على استحباب افتتاحها بسبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ⁽⁵⁾وعدّه السيّد في الانتصار من متفرّدات الإماميّة . ⁽⁶⁾ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة ، ⁽⁷⁾وحسنة الحلبي ، ⁽⁸⁾وما رواه الصدوق ، حيث قال في الفقيه: وإنّما جرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ؛ لما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الصلاة ، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتّى تخوّفوا أنّه لا يتكلّم ، وأنّه يكون به خرس، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه ، وصفّ الناس خلفه ، فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول اللّه صلى الله عليه و آله [الصلاة ، فكبّر الحسين عليه السلام ، فلمّا سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] ⁽⁹⁾تكبيره عاد فكبّر وكبّر الحسين عليه السلام حتّى كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليه السلام ، فجرت السنّة بذلك». ⁽¹⁰⁾وقد روى هشام بن الحكم لذلك علّة اُخرى ، وهي : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا اُسري به إلى السّماء قطع سبع حجب ، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله اللّه عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة. ⁽¹¹⁾وذكر الفضل بن شاذان لذلك علّة اُخرى ، وهي : أنّه إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا ؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين، فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص. ⁽¹²⁾وما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين عليه السلام فكبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير ، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله يكبّر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير ، ولم يحر ، حتّى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة» ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «فصارت سنّة». ⁽¹³⁾وفي الصحيح عن زيد الشحّام ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الافتتاح؟ فقال: «تكبيرة تجزيك». قلت: فالسبع؟ قال: «ذلك الفضل». ⁽¹⁴⁾واحتجّ عليه السيّد في الانتصار ⁽¹⁵⁾بإجماع الطائفة ، وبأنّ وقت الافتتاح داخل في عموم الأحوال الّتي أمرنا فيها بالأذكار بقوله سبحانه: «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» ، ⁽¹⁶⁾وهذا أكثر مراتب الفضل. وقد ورد خمس وثلاث أيضا. روى الشيخ عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسّلاً ⁽¹⁷⁾إذا كنت وحدك». ⁽¹⁸⁾وفي الصحيح عن الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة، قال: «ثلاث تكبيرات ، فإن كانت قراءة قرأت ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و «قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ» ، وإذا كنت إماما فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا». ⁽¹⁹⁾وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة». ⁽²⁰⁾وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التكبيرة الواحدة في [إفتتاح] الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه». ⁽²¹⁾وإطلاق الصلاة في الأخبار يقتضي استحبابها في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة . وقد ورد في بعض الأخبار استحبابها في بعض المندوبات منطوقا ، وفي جميعها مفهوما، فقد روي في الوافي عن كتاب فلاح السائل ، عن التلعكبري، عن محمّد بن همّام ، عن عبد اللّه بن علاء المذاري ، عن ابن شمون ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين» . ⁽²²⁾ويفهم من لفظ الإجزاء أنّها مستحبّة في سائر النوافل وهو ظاهر مذهب المفيد حيث قال في المقنعة : والسنّة في التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات : الأوّلة من كلّ فريضة ، والأوّلة من نوافل الزوال ، والأوّلة من نوافل المغرب ، والأوّلة من الوتيرة ، والأوّلة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع ، وهي الوتر ، والأوّلة من ركعتي الإحرام للحجّ والعمرة ، ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ وليس تأكيده كتأكيده في ما عددناه. ⁽²³⁾وهو ظاهر السيّد في الانتصار ، ⁽²⁴⁾ومحكى عن ظاهر جمله ⁽²⁵⁾أيضا ، ومنقول عن ابن طاووس وعن ظاهر ابن الجنيد ، ⁽²⁶⁾بناء على أنّهم سنّوا استحبابها من غير تقييد . وبه صرّح بن إدريس حيث قال: «يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام ، بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات» . ⁽²⁷⁾وقيّده الأكثر بالمواضع السبعة الّتي عدّه المفيد فيها مؤكّدا . وبه قال الشيخ في النهاية ⁽²⁸⁾والمبسوط ⁽²⁹⁾صريحا . وقال في الخلاف : «يستحبّ [عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات ]في مواضع مخصوصة من النوافل» . ⁽³⁰⁾وخصّها في الفقيه في النوافل بستّ بإسقاط الوتيرة من السبع نفلاً عن رسالة والده . ⁽³¹⁾وعن السيّد مرتضى: أنّه قال في المسائل المحمّدية: «إنّما يستعمل في الفرض دون النوافل» . ⁽³²⁾وبه قال الشيخ في التهذيب فإنّه بعد ما حكى عن عليّ بن بابويه ما نقلنا عنه قال: «ولم أجد به فيما عدا الفرائض خبرا مسندا». ⁽³³⁾وحكى ابن إدريس عن بعض اختصاصه بالفرائض اليوميّة . ⁽³⁴⁾ويستحبّ ثلاثة أدعية بين السبع ، منها : دعاء التوجّه على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي. ⁽³⁵⁾وقد ورد في بعض الأخبار ولاؤها ، رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام ـ أو قال: سمعته ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ⁽³⁶⁾. وهو أدون فضلاً . وظاهر الخبرين المذكورين في قصّة الحسين عليه السلام ⁽³⁷⁾أنّ الأوّل من السبع كانت تكبيرة الإحرام. والمشهور تخيير المصلّي في ذلك وفي جعلها إحدى البواقي ، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بما ذكر ، وورود دعاء التوجّه بعد السبع في حسنة الحلبي زعما منهم أنّه مختصّ بما بعد التحريمة . وقد صرّح جماعة بها، منهم الشهيد في اللمعة حيث قال ـ بعد ما ذكر السبع ـ : «ويتوجّه بعد التحريمة» . ⁽³⁸⁾وقال الشهيد الثاني في الشرح : «أي يدعو بدعاء التوجّه ، وهو : وجّهت وجهى للّذي فطر السّماوات والأرض إلى آخره بعد التحريمة ، حيث ما فعلها» . ⁽³⁹⁾وكأنّه بذلك قال . وفي الذكرى : «أنّ الأفضل جعلها الأخيرة» . ⁽⁴⁰⁾وقال صاحب المدارك : «لا أعرف مأخذه» . ⁽⁴¹⁾واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب كلمة : (اللّه أكبر) بعينها في تكبيرة الإحرام، وعدم انعقاد الصلاة بتغييرها وبغيرها وإن أفاد معناها اختيارا. ⁽⁴²⁾ويدلّ عليه فعل النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقوله عليه السلام إيّاه في مقام التعليم في حسنة حمّاد، ⁽⁴³⁾ونسبه العلّامة في المنتهى ⁽⁴⁴⁾إلى أحمد ، ⁽⁴⁵⁾وهو محكي في الانتصار ⁽⁴⁶⁾عن مالك. ⁽⁴⁷⁾ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه قال: «ينعقد بقوله : «اللّه الأكبر» وإن كان فعله مكروها». ⁽⁴⁸⁾وحكى في الانتصار عن الشافعي التخيير بينهما. ⁽⁴⁹⁾وعن أبي حنيفة ومحمّد الانعقاد بكلّ لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم وبقول اللّه . ⁽⁵⁰⁾وعن أبي يوسف الانعقاد بألفاظ التكبير مطلقا، وعدّ منها : اللّه الكبير. ⁽⁵¹⁾وعن الزهري الانعقاد بالنيّة فقط ، ⁽⁵²⁾ثمّ قال: «دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع ، وأيضا فإنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولا يسقط إلّا بيقين مثله ، ولا يقين في سقوطها عن الذمّة إلّا باللفظ الّذي اخترناه.» ⁽⁵³⁾ويستحبّ أيضا أن يقال بين الإقامة والتكبيرات السبع: يا محسن قد أتاك المسيء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، وأنت المحسن وأنا المسيء ، فبحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي. وإذا قال ذلك يقول اللّه : ملائكتي ، اشهدوا أنّي قد غفرت له ، وأرضيت عنه أهل تبعاته. على ما نقل عن ابن طاووس في كتاب فلاح السائل. ⁽⁵⁴⁾قوله في حسنة زرارة : (ترفع بذلك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك) .] ح ۱ /۴۹۷۱] ذلك : إشارة إلى الرفع المستفاد من الفعل ، أي لا ترفعهما كثيرا كما هو في بعض النسخ. وفي المنتهى : «يستحبّ رفع اليدين بالتكبير بلا خلاف بين أهل العلم في فرائض الصلوات ونوافلها». ⁽⁵⁵⁾وحكى طاب ثراه عن المازري أنّه ادّعى إجماع الاُمّة عليه ، لكنّه حكى عن داود وجوبه متمسّكا بورود الأمر به ، وتأسّيا بالنبيّ صلى الله عليه و آله . ⁽⁵⁶⁾وذهب السيّد في الانتصار ⁽⁵⁷⁾إلى وجوبه في كلّ تكبيرات الصلوات محتجّا بأنّ الإجماع وتيقّن براءة الذمّة ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه رفع يديه في كلّ خفض ورفع وفي السجود ، ⁽⁵⁸⁾وعدّ ذلك من منفردات الإماميّة مستندا بأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري نفوه في غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ورفع الرأس منه، ⁽⁵⁹⁾ومالكا نفاه مطلقا ، ⁽⁶⁰⁾وقال: إنّهم ادّعوا نسخه والأخبار فيه متظافرة من الطريقين . فمن طريق الأصحاب منها : ما رواه المصنّف في الباب، ومنها : ما سبق في بعض الأخبار، ومنها : ما سيأتي. ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً. ⁽⁶¹⁾وفي الصحيح عن صفوان بن مهران ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام إذا كبّر للصلاة رفع يديه حتّى يكاد ويبلغ اُذنيه. ⁽⁶²⁾وعن ابن سنان ـ وطريقه إليه صحيح ـ قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام [يصلّي] يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. ⁽⁶³⁾وعن زرارة ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «رفعك يديك في الصلاة زينها». ⁽⁶⁴⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية. ⁽⁶⁵⁾وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : في الرجل يرفع يديه كلّما أهوى للركوع والسجود ، قال: «هي العبودية». ⁽⁶⁶⁾وعن سيف ين عميرة، عن منصور بن حازم ، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام [يصلّي] افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه. ⁽⁶⁷⁾ومن طريق العامّة ، منها : ما روي عن ابن عمر ، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما رفع رأسه من الركوع . ⁽⁶⁸⁾وهو حجّة الشافعي. ⁽⁶⁹⁾وعن وائل بن حجر ، ⁽⁷⁰⁾ومالك بن حويرث ، عنه صلى الله عليه و آله : أنّه كان يرفع يديه إذا كبّر حتّى يحاذي اُذنيه. ⁽⁷¹⁾وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «رفع الأيدي من الاستكانة»، قلت: وما الاستكانة؟ قال: «ألا تقرأ هذه الآية: «فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ» ⁽⁷²⁾» . ⁽⁷³⁾وربّما احتجّ عليه بقوله سبحانه: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» ⁽⁷⁴⁾بناءً على ما رواه الشيخ عن ابن سنان ـ وطريقه إليه صحيح ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» ، قال : «هو رفع يديك حذاء وجهك». ⁽⁷⁵⁾وفي مجمع البيان عن عمر بن يزيد ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» : «هو رفع يديك حذاء وجهك». ⁽⁷⁶⁾وعن جميل ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : «فصلّ لربّك وانحر» ، فقال بيده هكذا ، يعنى استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة. ⁽⁷⁷⁾وعن حمّاد بن عثمان ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره ، فقال: «هكذا» ، ثمّ رفعهما فوق ذلك فقال: «هكذا» ، يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة. ⁽⁷⁸⁾وعن مقاتل بن حيّان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لمّا نزلت هذه السورة قال النبيّ صلى الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلام : ما هذه النحيرة الّتي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، فإنّ لكلّ شيء زينة وأنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة». ⁽⁷⁹⁾وله تفسيرات اُخرى ، ففي مجمع البيان : أمره سبحانه بالشكر لهذه النعمة الجليلة ⁽⁸⁰⁾[بأن قال : فصلّ صلاة العيد]؛ لأنّه عقّبها بالنحر ، أي وانحر هديك واُضحيتك. عن عطاء وعكرمة وقتادة . وقال أنس بن مالك : كان النبيّ صلى الله عليه و آله ينحر قبل أن يصلّي ، فأمره أن يصلّي ، ثمّ ينحر . وقيل: معناه : فصلّ لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع ، وانحر البدن بمنى؛ عن سعيد بن جبير ومجاهد . وقال محمّد بن كعب : إنّ اُناسا كانوا يصلّون لغير اللّه فأمر اللّه تعالى نبيّه أن تكون صلاته ونحره للبدن تقرّبا إليه خالصا له . وقيل : معناه : صلّ لربّك الصلاة المكتوبة ، واستقبل القبلة بنحرك ، وتقول العرب: منازلنا تتناصر ، أي هذا ينحر هذا ، يعنى يستقبله ، وأنشد. أبا حكم ها أنت عمّ مجالدوسيّد أهل الأبطح المتناحر أي ينحر بعضه بعضا ، وهذا قول الفرّاء . وأمّا ما رووه عن عليّ عليه السلام أنّ معناه ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة فممّا لا يصحّ عنه؛ لأنّ جميع عترته الطاهرة عليهم السلام قد رووه عنه بخلاف ذلك ، وهو أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة. ⁽⁸¹⁾وقد ورد في بعض الأخبار ما دلّ ظاهرا على عدم استحبابه على غير الإمام ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال: قال: «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» ، وحمله على نفي شدّة تأكّده على غيره. ⁽⁸²⁾واختلفوا في حدّ الرفع، فالمشهور بين الأصحاب أن غايته حيال الاُذنين ، أعنى حذاء الخدّين على ما فسّر به في حسنة زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام. ⁽⁸³⁾ويدلّ على ذلك كثرة الأخبار المتقدّمة. ويدلّ على عدم استحبابه ـ زائدا على ذلك ـ صريحا ما رواه المصنّف من حسنتي زرارة ، ⁽⁸⁴⁾وموثّق سماعة عن أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله ، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك». ⁽⁸⁵⁾وهو اختيار أبي حنيفة. ⁽⁸⁶⁾وقال الصدوق: «يرفعهما إلى النحر لا يجاوز بهما إلى الاُذنين»، ⁽⁸⁷⁾وكأنّه تمسّك بالأخبار المُشار إليها في تفسير الآية الكريمة المذكورة. وعن ابن أبي عقيل أنّه يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اُذنيه. ⁽⁸⁸⁾وحدّه الشافعي إلى المنكبين. ⁽⁸⁹⁾وأمّا كيفيّته فقد قال طاب ثراه: «عندنا أنّه يستقبل القبلة ببطن كفّيه ويبسطهما بسطا مّا». ويدلّ على الأوّل رواية منصور بن حازم المتقدّمة، ⁽⁹⁰⁾وعلى الثاني ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي. ⁽⁹¹⁾وقال بعض العامّة: يرفعهما مبسوطتين بطونهما إلى السماء، ⁽⁹²⁾وبعض آخر منهم : بطونهما إلى الأرض. ⁽⁹³⁾ثمّ قال: فإن قلت : ما معنى الرفع؟ قلت : في الفقيه : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن معناه فقال عليه السلام : «معناه ، اللّه الأكبر الواحد الأحد الّذي ليس كمثله شيء ، لا يُلمس بالأخماس، ولا يُدرك بالحواس». ⁽⁹⁴⁾وقد سمعت بعض المشايخ يقول: تفسير ذلك أنّ رفع اليدين كناية عن رفعة اللّه سبحانه بالنسبة إلى جميع ما عداه، فيكون واحدا ليس مثله شيء؛ إذ لو كان له شريك لم يكن رفيعا بالنسبة إليه، وكذا يكون أحدا ، أي غير متجزّ؛ إذ لو كان له جزء لاحتاج إليه ضرورة ، فلا يكون رفيعا بالنسبة إليه ، بل كان الأمر بالعكس؛ لأنّ المحتاج إليه أرفع من المحتاج ، ويكون غير ملموس بالأخماس ، وغير مُدرك بالحواسّ؛ لأنّ الملموس والمُدرَك لا محالة إمّا عرضان أو جوهران متجزّيان ، فهما محتاجان إلى الموضوع والجزء، فلا يكون أرفع منهما. وفي حكمته أقوال اُخر ، فقيل: إشارة إلى الاستسلام كالأسير إذا غلب مدّ يديه . وقيل: إلى الاستهوال ؛ لما دخل فيه . وقيل : إلى نبذ الدنيا وراءه والإقبال بكلّيّته إلى الصلاة ومناجاة ربّه عزّ وجلّ. ⁽⁹⁵⁾قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (التكبير في صلاة الفرض الخمس خمس وتسعون تكبيرة) .[ح ۵ /۴۹۷۵] خمس منها واجبة ، وهي تكبيرات الإحرام على ما سبق، والبواقي مستحبّة على المشهور ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل صالح على وجوبها. وعن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع والسجود ⁽⁹⁶⁾؛ محتجّا بورود الأمر بهما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : اللّه أكبر واركع»، ⁽⁹⁷⁾وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سجدت فكبّر». ⁽⁹⁸⁾واُجيب بحمل الأمر فيهما على الندب ؛ لما سبق ممّا دلّ على الندب ظاهرا ، وأضاف سلّار إلى هذين التكبيرين تكبير القيام والقعود والتشهّدين، ⁽⁹⁹⁾وقد سبق أنّ السيّد في الانتصار قال بوجوب تكبيرات الصلاة كلّها ؛ محتجّا بالإجماع ، وتيقّن البراءة، وبالخبر النبويّ. ⁽¹⁰⁰⁾قوله في حسنة الحلبي: (ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات) إلخ.] ح ۷ /۴۹۷۷] كلمة «ثمّ» للترتب الذكري، وهذا الترتيب والتكبيرات والأدعية هو المشهور. وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال ـ بعد ذكر هذا الترتيب ـ: ويستحبّ أيضا في الاستفتاح أن يُقال ـ بعد التكبيرات الثلاث الاُوّل ـ : اللّهمّ أنت الملك الحقّ ، إلى آخره، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول: لبّيك ، إلى آخره ، ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول: وجّهت وجهي للّذي فطرني ـ إلى قوله ـ وأنا من المسلمين ، الحمد للّه ربّ العالمين ، ثمّ يقول: اللّه أكبر ـ سبعا ـ ، وسبحان اللّه ـ سبعا ـ ، ولا إله إلّا اللّه ـ سبعا ـ من غير رفع يديه. قال: وقد روى ذلك جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي وأبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ومهما اختار من ذلك أجزأه، وهذا التكبير والتسبيح والتهليل لم ينقل في المشهور. انتهى. ⁽¹⁰¹⁾وفي القواعد : «والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية». ⁽¹⁰²⁾و[به] قال المحقّق. ⁽¹⁰³⁾ولبّيك في الأصل : ألبِّ لَكَ إلبابين ، أي أقيم لخدمتك إقامة بعد إقامة ، بمعنى إقامة كثيرة متتالية ، من ألّب بالمكان إذا أقام به ، حذف الفعل واُقيم المصدر مقامه ، وردّ إلى الثلاثى ، واُضيف إلى المفعول فحذف اللّام، أو من لبّ بالمكان بمعنى ألبّ به ، وهو أظهر لقلّة الإعلال . ⁽¹⁰⁴⁾وسعديك أيضا في الأصل أسعدك إسعادين ، أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، بمعنى مساعدة كثيرة . ⁽¹⁰⁵⁾وحنانيك أيضا في الأصل تحنّن عليّ حنانا بعد حنان ، بمعنى حنانا كثيرا ، فعل بهما ما فُعِل في لبّيك ، والحنان كسحاب : الرّحمة ، والرزق ، والبركة ، والوقار ، ورقّة القلب . ⁽¹⁰⁶⁾وسبحانك أيضا في الأصل : اُسبّحك سبحانا ، أي اُنزّهك عمّا لا يليق بك ، ⁽¹⁰⁷⁾اُقيم المصدر مقام الفعل المحذوف واُضيف إلى مفعوله ، وهي من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. وتباركت ، أي كثرت صفات جلالك وسمات جمالك ، وتعاليت عن إدراك الأوهام والعقول وعن مشابهة ما سواك وعمّا يقول الظالمون فيك علوّا كبيرا. ومعنى كون الخير في يديه سبحانه والشرّ ليس إليه ؛ أنّه يهيّج الدواعي إلى الخير في قلوب المطيعين ويهيّئ الأسباب الموجبة لسهولة صدوره عنهم ، ويخلّي العاصين وأنفسهم وبعد هدايتهم ظاهرا وباطنا ؛ لعدم استعدادهم كما ورد في الأخبار: «أنا أولى بحسناتك منك»، ⁽¹⁰⁸⁾وهذا هو الواسطة بين الجبر والتفويض، وقيل : معناه : «لا يصعد إليك الشرّ ، وإنّما يصعد إليك الطيّب والعمل الصالح». ⁽¹⁰⁹⁾قوله في حسنة حمّاد بن عيسى : (لا تحسن أن تصلّي) .[ح ۸ /۴۹۷۸] كأنّه ترك المستحبّات في الصلاة كما يشعر به نفي الإحسان ، فإنّه الطمأنينة والاعتدال . وأكثر المستحبّات المستفادة من هذا الحديث مختصّة بالرجال ؛ لمضمر زرارة ، قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلّا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطية بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً». ⁽¹¹⁰⁾وخبر ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال: «المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح». ⁽¹¹¹⁾ورواية عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها». ⁽¹¹²⁾وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة، قال: «تضمّ فخذيها». ⁽¹¹³⁾وضعف هذه الأخبار منجبر بعمل الأصحاب. ويؤيّده التستّر المطلوب في النساء. وقال طاب ثراه: قال المازري : هُنَيّته بضمّ الهاء وفتح النون وتشديد الياء : تصغير هَنَة ، وأصله هنوة ، فلمّا صغّرت قيل : هنيوة ، فاجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فانقلبت الواو ياءً، فاجتمع المثلان ، فوجب الإدغام، ومن همز فقد أخطأ ، وأمّا عند الطبري فصحيح. وقال عياض: الهمز روية الجمهور . انتهى. ⁽¹¹⁴⁾والترتيل : التأنّي وتبيين الحروف ، مأخوذ من قولهم : ثَغر رتَل ومرتّل إذا كان مفلّجا. ⁽¹¹⁵⁾وتعدية سمع باللّام لتضمين معنى الإجابة. وقال طاب ثراه: الأفضل أن يكبّر للسجود في حال القيام، وهذا الخبر صريح فيه . وما وقع في خبر المعلّى عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: «كان عليّ بن الحسين عليهماالسلامإذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر» ⁽¹¹⁶⁾من باب الجواز.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب قراءة القرآن

باب قراءة القرآنأجمع أهل العلم على وجوب القراءة في الصلاة واشتراطها بها ، إلّا ما حكي في الخلاف عن الحسن بن صالح بن حيّ، ⁽¹⁾وفي المنتهى عن الأصمّ أيضا ، ⁽²⁾وفي الذكرى عن ابن عليّة أيضا من عدم اشتراطها بها ، بل عدم وجوبها فيها. ⁽³⁾وأجمعوا أيضا على عدم كونها ركنا عدا ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا من غير أن يعيّن قائله. ⁽⁴⁾ويدلّ على الأوّل ما رواه المصنّف في الباب ، ومن طريق العامّة عن عبادة بن الصامت ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» . ⁽⁵⁾وربّما احتجّ عليه بظاهر الأمر في قوله تعالى: «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ» ، ⁽⁶⁾وقوله عزّ وجلّ: «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» ⁽⁷⁾حيث دلَا على وجوبها عينا ، وليست واجبة في غير الصلاة فتكون واجبة فيها. واُجيب عنه بأنّ سياق الكريمتين يقتضي كون الأمر بها في الليل إمّا وجوبا كفائيّا ؛ لئلّا تندرس المعجزة ، وللاطّلاع على دلائل التوحيد وغيره من اُصول الدين وفروعه، وإمّا استحبابا، فقيل : أقلّه في اللّيلة خمسون آية ، وقيل : مئة ، وقيل : مئتان ، وقيل : ثلث القرآن ، بل حمل بعض القراءة على صلاة الليل تسمية لها ببعض أجزائها حملاً للأمر على النّدب، وقيل : إنّها كانت واجبة ونسخ وجوبها بالفرائض اليوميّة. ⁽⁸⁾وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه». ⁽⁹⁾وفي الموثّق عن منصور بن حازم ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها. فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟». قلت: بلى. قال: «قد تمّت صلاتك إذا كنت ناسيا». ⁽¹⁰⁾وغير ذلك من الأخبار الّتي تجيء في باب السهو في القراءة. واحتجّ من قال بركنيّتها بقوله عليه السلام : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها» فيما رواه المصنّف في آخر الباب في صحيحة محمّد بن مسلم ، ⁽¹¹⁾وبما رويناه عن عبادة بن الصّامت. وأجاب عنه في الذكرى بأنّ المراد منهما نفي الكمال، ⁽¹²⁾ولا يبعد حملها على من تركهما متعمّدا. ثمّ إنّهم اختلفوا في القدر الواجب منها في الصلوات الواجبة في حال الاختيار، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار وجوب الحمد وسورة كاملة في الثنائيّة وفي الاُوليين من الثلاثيّة والرباعيّة. ⁽¹³⁾وبه قال في المبسوط أيضا ، إلّا أنّه قال: غير أنّه إن قرأ بعض سورة لا يحكم ببطلان الصلاة. ⁽¹⁴⁾وحكي عن ابن الجنيد إجزاء بعض سورة ، ⁽¹⁵⁾وإليه ميل العلّامة في المنتهى . ⁽¹⁶⁾وفي الخلاف حكى عن بعض الأصحاب استحباب السورة. ⁽¹⁷⁾وقد ذهب إليه في النهاية ⁽¹⁸⁾وبه قال المحقّق في المعتبر ، ⁽¹⁹⁾وحكاه في المختلف ⁽²⁰⁾عن ابن الجنيد وسلّار ، ⁽²¹⁾وهو منقول عن مالك ⁽²²⁾والثوري ، ⁽²³⁾وإحدى الروايتين عن أحمد ⁽²⁴⁾والشافعي وأكثر أصحابه ، ⁽²⁵⁾وعن بعض من أصحابه أنّه بدل السورة قدر آيها من القرآن ⁽²⁶⁾و كأنّه أراد قدرا قصر سورة ؛ وفاقا لما حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنّه قال: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات بعدها. وهذا قدر أقصر سورة. ⁽²⁷⁾وفي رواية اُخرى عن أحمد إجزاء آية ، مقدار آية واحدة عن الحمد والسورة معا ، ⁽²⁸⁾وهو منقول عن أبي حنيفة في أحد القولين ، ⁽²⁹⁾وفي القول الآخر : أنّه يجزي مقدار ثلاث آيات من أيّ سورة. ⁽³⁰⁾ويدلّ على المشهور أكثر أخبار الباب ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في تفضيل السّور المقروءة بعد الحمد في الصلاة ، وتأتي في محلّه. وما رواه الجمهور عن أبي قتادة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يقرأ في الركعتين الأوّلتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطوّل في الاُولى ويقصّر في الثانية، وكذا في العصر والصبح، يطوّل في الاُولى منهما ويقصّر في الثانية. ⁽³¹⁾وأمر معاذا فقال: «اقرأ بالشمس وضحاها ، وسبّح اسم ربّك الأعلى ، والليل إذا يغشى». ⁽³²⁾وفي المنتهى : قد تواتر عنه صلى الله عليه و آله أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها، وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ⁽³³⁾واحتجّ من قال من الأصحاب بإجزاء بعض السورة بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سُئل عن السورة ، أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ فقال: «نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية». ⁽³⁴⁾وإسماعيل بن الفضل ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: «إنّما أردت أن اُعلّمكم». ⁽³⁵⁾وسعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ ركعة في الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: «يقرأ الحمد ، ثمّ يقرأ ما بقي من السورة». ⁽³⁶⁾وحمل الشيخ الخبر الأوّل على التقيّة مستندا بالخبر الثاني مدّعيا ظهوره فيها، وحمل الصحيحة على النافلة محتجّا عليه بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، قال: «أكره ، ولا بأس به في النافلة» ⁽³⁷⁾على إرادة التحريم من الكراهة، وهو جمع جيّد . وربّما احتجّ بصحيحة عمر بن يزيد ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات». ⁽³⁸⁾وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهم السلام ، قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين في الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال: «إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس». ⁽³⁹⁾واحتجّ من قال باستحباب السورة بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة». ⁽⁴⁰⁾وصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» . ⁽⁴¹⁾وحملتا على حال الضرورة والمرض ؛ إذ حينئذٍ يجوز الاكتفاء بالحمد ، اتّفاقا ؛ لخبر الصيقل ، ⁽⁴²⁾وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، ⁽⁴³⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا». ⁽⁴⁴⁾وتمسّك من قال من العامّة بإجزاء غير الحمد من أيّ آي بالآيتين المذكورتين بتقريب ما ذكر ، وبما رواه أبو داود ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اخرج فناد في المدينة أنّه لا صلاة إلّا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب [فمازاد]». ⁽⁴⁵⁾وما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال للأعرابي: «ثمّ اقرأ ما تيسّر لك من القرآن» . ⁽⁴⁶⁾وبأنّ فاتحة الكتاب مساوية لآيات القرآن في الأحكام ، فكذا في الصلاة. والجواب عن الأوّل ما عرفت. وربّما اُجيب عنه باحتمال نزولهما قبل الفاتحة ؛ لكونهما مكيّتين ، وقد قيل في الفاتحة : إنّها مدنيّة . ⁽⁴⁷⁾وعن الخبرين بأنّهما من الأخبار الآحاد وغير قابلين ؛ لما ثبت عند أهل العلم من قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» . ⁽⁴⁸⁾على أنّ الثاني منهما معارض بما رواه الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال للأعرابي: «ثمّ اقرأ باُمّ القرآن وما شاء اللّه أن تقرأ» . ⁽⁴⁹⁾ودفع الثالث واضح . وكلّ من أوجب السورة أوجب تأخيره عن الحمد كما هو ظاهر الحمد ، بل من استحبّه أيضا قال بذلك بمعنى الاشتراط . وقالوا بوجوب إعادة القراءة على ما يحصل معه الترتيب إذا خالفه نسيانا وتذكّر في وقتها، وإذا خالفه عمدا فقطع الشهيد الثاني في المسالك ببطلان الصلاة ، ⁽⁵⁰⁾وهو ظاهر الأكثر . ⁽⁵¹⁾وفي الذكرى : فإن خالف عمدا أعاد، وإن كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد . ⁽⁵²⁾وكأنّه أراد بالإعادة في العمد إعادة الصلاة . وأمّا الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية فالمشهور التخيير بين القراءة والتسبيح فيها ، ويجيء القول فيه في بابه . والمشهور وجوب قراءة الحمد في النافلة بمعنى اشتراطها بها ، واستحباب السورة في نفسها . ويظهر ذلك من بعض أخبار الباب . وفي المدارك : قال العلّامة في التذكرة: «لا يجب قراءة الفاتحة فيها ؛ للأصل» ، ⁽⁵³⁾فإن أراد الوجوب المصطلح فحقّ ؛ لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لم يجب أجزاؤه، وإن أراد ما يعمّ الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة من دون قراءة الحمد فهو ممنوع. ⁽⁵⁴⁾قوله في صحيحة معاوية بن عمّار: (إذا قمت للصلاة اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم) إلخ.[ح ۱ /۴۹۷۹] تدلّ على وجوب قراءة البسملة في الحمد وفي كلّ سورة في الصلاة كما هو مذهب الأصحاب . ويدلّ أيضا عليه خبر يحيى بن عمران الهمداني ، ⁽⁵⁵⁾وما سنرويه عن صفوان والكاهلي . وفي حديث المعراج ـ وقد سبق ـ : «فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال اللّه عزّ وجلّ : الآن وصلت إليّ فسمّ باسمى ، فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم ، فمن أجل ذلك جعل بسم اللّه الرحمن الرحيم في أوّل السورة ـ : إلى قوله ـ : فلمّا بلغ «ولا الضّالّين» قال النبيّ صلى الله عليه و آله : الحمد للّه ربّ العالمين شكرا ، فقال العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم اللّه الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو اللّه أحد». ⁽⁵⁶⁾ويؤيّدها ما سيأتي من استحباب الجهر بالبسملة ، وما رواه جمهور العامّة عن أبي هريرة : أنّه قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته ، ثمّ قرأ الحمد للّه ربّ العالمين ، ثمّ قال : والّذي نفسى بيده ، إنّي لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه و آله . ⁽⁵⁷⁾وعن ابن المنذر : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم. ⁽⁵⁸⁾وظاهر هذه الأخبار أنّ البسملة جزء من الحمد والسورة ، وقد ورد التصريح به فيما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم ، هي الفاتحة؟ قال: «نعم». قلت: بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: «نعم هي أفضلهنّ». ⁽⁵⁹⁾وفي مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ قال لي: يا محمّد ، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ، فافرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب وجعلها بأزاء القرآن ، وأنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ، وأنّ اللّه تعالى خصّ محمّدا وشرّفه بها ولم يشرك فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام ، فإنّه أعطاه منها بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: « إِنِّى أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ » ، ⁽⁶⁰⁾ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمّد وآله ، منقادا لأمرها مؤمنا بظاهرها وباطنها ، أعطاه اللّه عزّ وجلّ بكلّ حرف منها حسنة ، كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ، ومن استمع إلى قارئيقرأها كان له بقدر ثلث ما للقارئ ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض له ، فإنّه غنيمة لا يذهبنّ أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة». ⁽⁶¹⁾وفي موضع آخر منه وفي تفسير العياشي: روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: «وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ» ، ⁽⁶²⁾قال: «فاتحة الكتاب يثنى فيها القول». قال: «وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه تعالى منّ عليّ بفاتحة الكتاب من كنز الجنّة فيها «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» الآية الّتي يقول اللّه تعالى فيها: «وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَ لَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا» ، ⁽⁶³⁾و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» دعوى أهل الجنّة حين شكروا اللّه من الثواب ، و «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» قال جبرئيل : ما قالها مسلم إلّا صدّقه اللّه وأهل سمائه ، و «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» إخلاص للعبادة و «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» أفضل ما طلبت العباد حوائجهم ، «اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» صراط الأنبياء ، وهم الّذين أنعم عليهم ، «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» اليهود ، «وَ لَا الضَّآلِّينَ» النصارى». ⁽⁶⁴⁾ونقل طاب ثراه عن أبي هريرة ، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا قرأتم الحمد فأقرؤوا بسم اللّه الرحمن الرحيم ، إنّها اُمّ الكتاب والسبع المثاني ، وبسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها». ⁽⁶⁵⁾وعنه أنّه صلى الله عليه و آله قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات ، اُولاهنّ بسم اللّه الرحمن الرحيم». ⁽⁶⁶⁾وعن اُمّ سلمة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قرأ في الصلاة «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» وعدّها آية، [و ] «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» آيتين، إلى آخرها. ⁽⁶⁷⁾وعن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ لكلّ شيء أساسا ، وأساس القرآن فاتحة الكتاب ، وأساس الفاتحة بسم اللّه الرحمن الرحيم. ⁽⁶⁸⁾وعنه أنّه قال: سرق الشيطان من الناس مئة وثلاث عشر آية حين ترك بعضهم قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم في أوائل السور . ⁽⁶⁹⁾وهي جزء من الحمد ومن كلّ سورة عند الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المدارك : إنّها جزء من الحمد دون باقي السور ؛ محتجّا بما سيجى ء من الأخبار مع تأويلها. ⁽⁷⁰⁾واتّفق أرباب التفسير على أنّ السبع المثاني هي الفاتحة ، وقالوا : سمّيت بذلك لأنّها سبع آيات ، ⁽⁷¹⁾ويثنى في الصلاة أو في النزول حيث نزلت بمكّة وبالمدينة ؛ لما عدوّها سبعا مع البسملة ، وإن اختلفوا في أنّها آية مستقلّة أو جزء آية ، فقال طاب ثراه : هي عند أبي حنيفة آية مستقلّة في كلّ موضع وقعت ، وليست جزءا من سورة، ⁽⁷²⁾وعند الشافعي آية من الفاتحة. ⁽⁷³⁾وعنه أيضا أنّها آية من كلّ سورة، ⁽⁷⁴⁾وعنه أيضا أنّه قال: لا أدري هل هي آية من الفاتحة؟ واختلف أصحابه في تأويل ذلك ، وأنّه هل شكّ في أنّها آية أو بعض آية مع قطعه بأنّها منها. وعنه أيضا أنّها آية من القرآن حكما لا نطقا. وعند مالك ليست آية ولا جزءا منها ولا قرآنا أصلاً . ⁽⁷⁵⁾انتهى. ونقل عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بأنّها لو كانت آية لتواترت. ⁽⁷⁶⁾وبما رواه أبو هريرة ، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول: «قال اللّه تعالى: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» قال اللّه تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: «الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» قال اللّه تعالى: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » قال اللّه : مجّدنى عبدي، فإذا قال: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » قال اللّه : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل. ⁽⁷⁷⁾ووجّهه لوجهين: أحدهما : أنّه لو كانت البسملة من سورة الحمد لعدّها مبتدئا بها. وثانيهما : إنّه حينئذٍ لم يتحقّق التنصيف؛ إذ يلزم أن يكون أربع آيات منها مختصّة به سبحانه، وآيتان منها مختصّتين بالعبد؛ لاشتراك آية منها ، وهي قوله تعالى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ، بخلاف ما لو لم نعتبرها منها ، فإنّه يكون المختصّ به سبحانه ثلاثا ، والمختصّ بالعبد أيضا ثلاثا على أن يكون «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» آية مشتملة بناءً على ما ثبت من الإجماع على كون الحمد سبعا، فمن عدّ البسملة آية منها جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ ...» إلى آخر السورة آية واحدة، ومن لم يعدّها منها عدّها آيتين كما أشرنا إليه. والجواب: عن شبهة التواتر: أنّه قد ثبت ذلك عندنا وعندكم ، وعدم حصول العلم لكم بذلك ، للشبهة العارضة لكم من ذلك الخبر وغيره. وعن الخبر أمّا عن الوجه الأوّل فيجوز أن يكون البسملة أيضا مذكورة فيه ، وأسقطها من أسقطها على ما هو دأبهم فيما يخالف عقيدتهم. ويؤيّده أنّه على ما رواه في المنتهى هكذا عن عبد اللّه بن زياد بن سمعان ، عنه صلى الله عليه و آله قال: «يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، فيذكرني عبدي»، ⁽⁷⁸⁾وساق الحديث . على أنّه في بيان خصائص الحمد. وهذا هو السرّ فيما ورد من طريقنا من نظير هذه الرواية في الحمد من غير ذكر البسملة ، رواه الصدوق عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال: «أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا ، وليكن محفوظا مدروسا ، فلا يضمحلّ ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور ؛ لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك أنّ قول اللّه عزّ وجلّ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» إنّما هو أداء لما أوجب اللّه عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، وشكر لما وفّق عبده من الخير. «رَبِّ الْعَــلَمِينَ» توحيد له وتمجيد وإقرار بأنّه هو الخالق المالك لا غيره. «الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه. «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» إقرار له بالبعث والحساب والمجازات، وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا. «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» رغبة وتقرّب إلى اللّه تعالى وإخلاص بالعمل دون غيره. «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» استزادة من توفيقه وعبادته ، واستدامة لما أنعم [اللّه ]عليه ونصره. «اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ» استرشاد لدينه ، واعتصام بحبله ، واستزادة في المعرفة لربّه عزّ وجلّ ولعظمته وكبريائه. «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر لما تقدّم من نعمه على أوليائه ، ورغبة في مثل تلك النعم. «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفّين به وبأمره ونهيه. «وَ لَا الضَّآلِّينَ» اعتصام من أن يكون من الّذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا. فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من أمر الدنيا والآخرة ما لا يجمعه شيء من الأشياء». ⁽⁷⁹⁾وأمّا عن الوجه الثاني فلأنّ التنصيف يجوز أن يكون بالنظر إلى الحروف ؛ لتقارب حروف المختصَّيْنِ لو كانت البسملة جزءا من الحمد ، فحروف المختصّ الأوّل ناقصة عن حروف المختصّ الثاني بحرفين إن اعتبرناها كتابة ، ويتعاكس إن اعتبرناها تلفّظا ، مع أنّ النصف في أمثال هذه المواضع في الأخبار بمعنى الشطر والجزء. وأجاب العلّامة عنه في المنتهى بقوله : قسمة الصلاة ليست قسمة للسورة ، وأراد التساوي في قسمة الصلاة لا قسمة السورة. ويؤيّده اختصاص اللّه تعالى بثلاث آيات أوّلاً ، ثمّ مشاركته مع العبد في الرابعة ، وحينئذٍ لا يبقى التنصيف في السورة ثابتا ، فتأمّل. ويتفرّع على ذلك الخلاف الخلاف في بطلان الصلاة بتركها عمدا ، واعتبار نيّة البسملة بقصد الحمد والسورة، فلو قرأ لا عن قصد أو بقصد سورة ، ثمّ أراد قراءة غير تلك السورة لابدّ من إعادتها عندنا، ⁽⁸⁰⁾وعند غيرنا لا، واستثنى الأصحاب من صورة الإعادة ما لو اعتاد قراءة سورة خاصّة في الصلوات. ⁽⁸¹⁾قال طاب ثراه: وأمّا العامّة فقد اختلف من يجعلها آية في أنّه هل يقرأها في الصلاة؟ فالمشهور عند الفرقة الثانية أنّه يقرأها في النفل دون الفرض، وقيل: يقرأها ولا يتركها بحال. وقال بعض أفاضلهم: المتحصّل في قراءتها في الفرض من المذاهب أربعة: الكراهة، والاستحباب ، والجواز ، والوجوب، انتهى. فأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون إماما ، فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال: «لا يضرّه ، ولا بأس به». وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة ، يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال: «نعم ، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك». ⁽⁸²⁾وفي الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، وبسند آخر عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال: «نعم ، إن شاء سرّا ، وإن شاء جهرا». قالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: «لا». ⁽⁸³⁾وفي الموثّق عن مسمع ، قال: صلّيت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فقرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ » ثمّ قرأ السورة الّتي بعد الحمد ولم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، ثمّ قرأ سورة اُخرى. ⁽⁸⁴⁾وبها احتجّ ابن الجنيد على ما حكينا عنه. ⁽⁸⁵⁾وعلى المشهور حملت الاُولى والثالثة على عدم الجهر بها أو النسيان ، والثانية على النافلة، لجواز تبعيض السورة فيها ، والرابعة إنّه عليه السلام كان يقرأها ولم يسمع مسمع. واُجيب أيضا بأنّها إنّما تدلّ على جواز تركها في السورة ، وهو لا يستلزم عدم جزئيّتها منها ، وأنّ ابتناءه على عدم وجوب قراءة سورة كاملة كما هو مذهب بعض الأصحاب . والأظهر حمل كلّها على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة. قوله : (عن يحيى بن أبي عمران) . [ح ۲ /۴۹۸۰] غير مذكور ، والظاهر يحيى بن عمران كما في نسخ التهذيب ⁽⁸⁶⁾وكتب الرجال ، ⁽⁸⁷⁾و هو مجهول الحال . وقوله : (مرّتين) [ح ۲ /۴۹۸۰] متعلّق بالكتب ، يعنى أنّه عليه السلام كتب : «يعيدها يعيدها» رغما لأنف العبّاسي ، والضمائر عائد إلى الصلاة وظاهره وجوب إعادتها في الوقت وخارجه. قوله في خبر فرات بن أحنف: (أوّل كتاب نزل من السماء بسم اللّه الرحمن الرّحيم، [... وإذا قرأت بسم اللّه الرحمن الرحيم ]سترتك) . [ح ۳ /۴۹۸۱] على صيغة المتكلّم فالمنزل هو مجموع ما في الخبر، والغرض من ذكره في الباب بيان فضيلة البسملة لا كونها جزءا من السور أو القرآن . ويحتمل أن يكون على صيغة المؤنّث من الماضي ، فيحتمل حينئذٍ أن يكون المنزل هو بسم اللّه الرحمن الرّحيم فقط، فيدلّ على جزئيتها من القرآن. وفي بعض النسخ : «أوّل كلّ كتاب» ، ⁽⁸⁸⁾وهو يؤيّد الثاني. قوله في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم: (إلّا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين) . [ح ۴ /۴۹۸۲] ظاهره وجوب قراءتهما في صلاة الجمعة كما نقل عن السيّد المرتضى. ⁽⁸⁹⁾ويدلّ عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين». ⁽⁹⁰⁾وحسنة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين ، فسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له». ⁽⁹¹⁾وحسنة عمر بن يزيد ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفرٍ أو حضرٍ». ⁽⁹²⁾وخبر عبد الملك الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له». ⁽⁹³⁾وحُملت تلك الأخبار على تأكّد الاستحباب، ونفي الجمعة على نفي كمالها، وإعادتها على الاستحباب ظهرا؛ لعموم صحيحة صفوان ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة». ⁽⁹⁴⁾وخصوص صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبيه ، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا، قال: «لا بأس بذلك». ⁽⁹⁵⁾ويؤيّدهما موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو اللّه أحد، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين» ⁽⁹⁶⁾. ⁽⁹⁷⁾وقد ورد التصريح باستحبابهما في خبر حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك». ⁽⁹⁸⁾والمشهور استحباب قراءتهما في ظهري يوم الجمعة أيضا ؛ لهذا الخبر ، ولحسنة عمر بن يزيد المتقدّمة ، فإنّ صلاة الجمعة في السفر لا يكون إلّا ظهرا ركعتين بغير خطبة ولا جماعة واجبة. وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم»، وقال: «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة». ⁽⁹⁹⁾وما سيأتي في خبر رجاء: أنّ الرضا عليه السلام كان يقرأ في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين ، ⁽¹⁰⁰⁾بل ظاهر حسنة عمر بن يزيد المشار إليها الوجوب في ظهرها، ووجوبهما فيه وفي العصر ذلك اليوم ، وهو منسوب في الشرائع إلى بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله. ⁽¹⁰¹⁾وقال صاحب المدارك: القائل بذلك في الظهر ابن بابويه في كتابه الكبير على ما نقله في المعتبر. ⁽¹⁰²⁾وهذه عبارته: واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورةَ الجمعة وسبّح، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة ، فتمّم السورة ، واجعلها ركعتين نافلة ، وسلّم فيهما، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، [ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين] إلّا أنّ الفضل في أن تصلّيهما بالجمعة والمنافقين. ⁽¹⁰³⁾انتهى. ⁽¹⁰⁴⁾وإنّما حملت تلك الأخبار الواردة في الظهر على الاستحباب ؛ لرواية عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: «اقرأ فيها بقل هو اللّه أحد». ⁽¹⁰⁵⁾و بما ذكر يظهر ما في قول صاحب المدارك حيث قال: والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصّة[ ...] وأمّا الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. نعم ، روى عمر بن يزيد ـ وذكر الخبر ثمّ قال ـ : قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب ، ⁽¹⁰⁶⁾واستدلّ على ذلك برواية عليّ بن يقطين، وذكر الخبر . ⁽¹⁰⁷⁾هذا والمستفاد من مرفوعة حريز وربعي المتقدّمة استحباب قراءة المنافقين في ثانية العشاء، وهو منقول عن ابن أبي عقيل ، ⁽¹⁰⁸⁾وكذا في ثانية الفجر. ⁽¹⁰⁹⁾والمشهور استحباب سبّح اسم ربّك الأعلى في العشاء ، والتوحيد في الفجر، ⁽¹¹⁰⁾وهو أفضل لصحيحة أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو اللّه أحد». ⁽¹¹¹⁾وخبر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو اللّه أحد». ⁽¹¹²⁾وروى الصدوق في كتاب العيون عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسى الرّضا عليهماالسلام وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز [وفارس]، ولا آخذ به على طريق قم، وأمرني أن أحفظه بنفسي في الليل ⁽¹¹³⁾والنهار حتّى أقدم به عليه، فكنت معه من المدينة إلى مرو ، فواللّه ، ما رأيت رجلاً أتقى للّه عزّ وجلّ منه ، ولا أكثر ذكرا للّه عزّ وجلّ في جميع أوقاته منه، ولا أشدّ خوفا للّه تعالى منه ، [و ]كان إذا أصبح صلّى الغداة ، ثمّ إذا ⁽¹¹⁴⁾سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ، ويكبّره ويهلّله ، ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى تطلع الشمس ، ثمّ يسجد ⁽¹¹⁵⁾سجدة يبقى فيها حتّى يتعالى النهار ، ثمّ أقبل على الناس يحدّثهم ويعظهم إلى قرب الزوال ، ثمّ جدّد وضوءه وعاد إلى مصلّاه ، فإذا زالت الشمس قام فصلّى ستّ ركعات ، قرأ في الركعة الاُولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد، ويسلم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ثمّ يقيم ثمّ يصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح اللّه وحمده و كبّره وهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : «شكرا للّه »، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد ، ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة، ثمّ يؤذّن ، ثمّ يصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم قام يصلّي العصر، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ سجد سجدة يقول فيها مائة مرّة : «حمدا للّه ». فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثا بأذانٍ وإقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ يسجد سجدة الشكر ، ثمّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، ويقنت في كلّ ركعتين ⁽¹¹⁶⁾في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الاُولى من هذه الأربع: الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، ويقرأ في الركعتين الباقيتين الحمد وقل هو اللّه أحد، ويجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء اللّه ، ثمّ يفطر ، ثمّ يبيت حتّى يمضي من الليل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يذكر اللّه عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثمّ يأوي إلى فراشه. فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار ، فاستاك ، ثمّ توضّأ ، ثمّ قام إلى صلاة الليل ، فيصلّى ثمان ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأوّلتين منها في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، وفي كلّ ركعتين يقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة الليل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيين ، يقرأ في الاُولى الحمد مرّة وسورة الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلّم قام فصلّى ركعة الوتر يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها الحمد مرّة وقل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، وقل أعوذ بربّ الفلق مرّة، وقل أعوذ بربّ الناس مرّة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ، ويقول في قنوته: «اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولّنا فيمن تولّيت ، وبارك لنا فيما أعطيت ، وقنا شرّ ما قضيت ، فإنّك تقضي ولا يُقضى عليك ، إنّه لا يذلّ من واليت ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت وتعاليت». ثمّ يقول: «أستغفر اللّه وأسأله التوبة» سبعين مرّة. فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء اللّه ، فإذا قرب الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر يقرأ في الاُولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتّى تطلع الشمس ، ثمّ سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار. وكانت قراءته في جميع المفروضات في الاُولى الحمد وإنّا أنزلناه، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد ، إلّا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة، فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين ، وكان يقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى، وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم الخميس في الاُولى الحمد وهل أتى على الإنسان، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية. وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. وكان يسبّح في الاُخراوين يقول: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» ثلاث مرّات، وكان قنوته في جميع صلواته : «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ [الأجلّ] الأكرم». وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيّام صائما لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار. وكان في الطريق يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثا ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفرٍ ولا حضرٍ. وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئا. وكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» ثلاثين مرّة، ويقول : «إنّ هذا تمام الصلاة». وما رأيته ⁽¹¹⁷⁾صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ، وكان لا يصوم في السفر شيئا . وكان عليه السلام يبدأ في دعائه بالصلاة على محمّد وآله ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها . وكان يكثر بالليل في فراشه [من] تلاوة القرآن، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو النار بكى وسأل اللّه الجنّة وتعوّذ باللّه من النار. وكان عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم في جميع صلاته بالليل والنهار. وكان إذا قرأ قل هو اللّه أحد قال سرّا : «اللّه أحد» ، فإذا فرغ منها قال: «كذلك اللّه ربّنا» ثلاثا. وكان إذا قرأ «قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ» ⁽¹¹⁸⁾قال في نفسه سرّا : «كذلك يا أيّها الكافرون»، فإذا فرغ منها قال : «ربّي اللّه وديني الإسلام» ثلاثا. وكان إذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». وكان عليه السلام إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منها: «سبحانك اللّهمّ بلى». وكان عليه السلام يقرأ في سورة الجمعة: «قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ» لِلْذينَ اتّقوا «وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّ زِقِينَ» . ⁽¹¹⁹⁾وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: «الحمد للّه ربّ العالمين»، وإذا قرأ سبّح اسم ربّك الأعلى قال سرّا: «سبحان ربّي الأعلى»، وإذ قرأ يا أيّها الّذين آمنوا قال: «لبّيك اللّهم لبّيك» سرّا. وكان عليه السلام لا ينزل بلدا إلّا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم ، فيجيبهم ويحدّثهم الكثير عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فلمّا وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه ، فأخبرته بما شاهدته منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامته ، فقال لي: يا ابن [أبي] الضحّاك ، هو خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم ، فلا تخبر أحدا بما شاهدت منه ؛ لئلّا يظهر فضله إلّا على لساني ، وباللّه أستعين على ما أنوي من الرفع منه والإشادة به. ⁽¹²⁰⁾وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال: «لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين». قلت له: فأيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: «أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأمّا الغداة فأطول ، فأمّا الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى ، والشمس وضحيها ونحوهما، ⁽¹²¹⁾وأمّا العصر والمغرب فإذا جاء نصر اللّه ، وألهيكم التكاثر ونحوهما، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر». ⁽¹²²⁾وعن أبان عن عيسى ⁽¹²³⁾بن عبد اللّه القمّي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها، وكان يصلّي المغرب بقل هو اللّه أحد وإذا جاء نصر اللّه والفتح وإذا زلزلت . وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ممّا يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب». ⁽¹²⁴⁾وعن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة. ⁽¹²⁵⁾وعن صابر مولى بسام ، قال: أمّنا أبو عبد اللّه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين. ⁽¹²⁶⁾وعن أبي جعفر محمّد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللّه أحد وقل يا أيّها الكافرون، وقد فعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ⁽¹²⁷⁾وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اُصلّي بقل هو اللّه أحد؟ فقال: «نعم ، قد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله في كلتا الركعتين بقل هو اللّه أحد، لم يصلّ قبلها ولا بعدها بقل هو اللّه أحد أتمّ منها». ⁽¹²⁸⁾وفي الصحيح عن صفوان ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة». ⁽¹²⁹⁾وقال طاب ثراه: «قد وقع في بعض روايات العامّة أنّه صلى الله عليه و آله افتتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنين، ⁽¹³⁰⁾وفي بعضها من ستّين آية إلى مئة، ⁽¹³¹⁾وقال بعضهم هي أطول من الظهر» . انتهى. ⁽¹³²⁾و[السور] الطوال في الفجر مطلوب إذا لم يخف فوات الوقت ، فعن عامر بن عبد اللّه ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «من قرأ شيئا من (ال حم) في صلاة الفجر فاته الوقت» . ⁽¹³³⁾وفي بعض النسخ : «الحواميم» بدل «آل حم». قال الجوهري: ال حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: ال حم ديباج القرآن. قال الفرّاء: إنّما هو كقولك آل فلان وآل فلان ، كأنّه نسب السورة كلّها إلى حم. قال الكميت: وجدنا لكم في آل حم آيةتأوّلها منّا تقي ومعرب وأمّا قول العامّة : «الحواميم» فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير القياس، وأنشد: وبالحواميم الّتي قد سبّعت. قال: والأولى أن يجمع بذوات حم . ⁽¹³⁴⁾ونسخة الخبر حجّة عليهم إلّا أن يريدوا بالشاذّ النادر الفصيح كما قالوا في أبى يأبى. وعن محسن الميثمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تقرأ في صلاة الزوال ⁽¹³⁵⁾في الركعة الاُولى الحمد وقل هو اللّه أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو اللّه أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو اللّه أحد وآخر البقرة «ءَامَنَ الرَّسُولُ...» إلى آخرها، ⁽¹³⁶⁾وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو اللّه أحد والخمس آيات من آل عمران «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضِ...» إلى قوله: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» ، ⁽¹³⁷⁾وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو اللّه أحد وثلاث آيات السخرة «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَـوَ تِ وَالأَْرْضَ» إلى قوله: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» ، ⁽¹³⁸⁾وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو اللّه أحد والآيات من سورة الأنعام «وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ» إلى قوله: «وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» ، ⁽¹³⁹⁾وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو اللّه أحد وآخر سورة الحشر من قوله: «لَوْ أَنزَلْنَا هَـذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ» ، إلى آخرها. ⁽¹⁴⁰⁾فإذا فرغت قلت: اللّهم مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب ، سبع مرّات ، ثمّ تقول : أستجير باللّه من النّار ، سبع مرّات». ⁽¹⁴¹⁾قوله في حسنة جميل : (ولا تقل آمين) .[ح ۵ /۴۹۸۳] قال طاب ثراه: فيه دلالة على تحريم التأمين بعد الحمد، ويؤكّده رواية الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أقول (آمين) إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: «لا». ⁽¹⁴²⁾وصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت: أقول (آمين) إذا قال الإمام «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّينَ» ؟ قال: «هم اليهود والنصارى»، ولم يُجِبْ في هذا. ⁽¹⁴³⁾فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السّائل إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالّين دلالة واضحة على انتهى. ويؤيّدها صحيحة جميل بن درّاج ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال: «ما أحسنها» ⁽¹⁴⁴⁾وأخفضَ الصوت بها، بناءً على ما هو الظاهر من كون «ما» نافية و«أحسنها» على صيغة المتكلّم من المضارع ، وكون «اخفض» على صيغة الماضي من كلام جميل ، وفاعله ضمير أبي عبد اللّه عليه السلام ، وإنّما أخفض عليه السلام صوته بكلمته «ما أحسنها» خوفا من سماع بعض الحاضرين ممّا عدا جميل إيّاها تقيّةً منه ، وهو مشهور بين الأصحاب مطلقا ، إماما كان المصلّي أو مأموما أو منفردا ، بل نسبه العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ⁽¹⁴⁵⁾مؤذّنا بإجماعهم. وقد صرّح الشيخ في الاستبصار ⁽¹⁴⁶⁾والسيّد المرتضى في الانتصار ⁽¹⁴⁷⁾بذلك الإجماع، ونقل عن ابن الجنيد جوازه ؛ محتجّا بصحيحة جميل بناءً على قراءة «ما أحسنها» بصيغة التعجّب ، و «اخفض» على صيغة الأمر على أن يكون من كلامه عليه السلام . ⁽¹⁴⁸⁾وفيه ما عرفت من الظاهر ، ولو سلّم هذا الاحتمال فالاُولى حملها على التقيّة كما فعله غيره ممّن فهم هذا المعنى منها . وهذا القول منقول عن المحقّق الأردبيلي ، ⁽¹⁴⁹⁾وإليه ميل المحقّق في المعتبر ⁽¹⁵⁰⁾على ما نُقل عنه، ⁽¹⁵¹⁾واحتمله صاحب المدارك مستندا بكثرة استعمال النهي في الكراهة ، خصوصا مع مقابلته بأمر الندب . ⁽¹⁵²⁾ولعلّ العلّة في مرجوحيّته لزوم التشبّه باليهود والنصارى كما يومي إليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة. وأشعر بذلك كلام المفيد في المقنعة ، قال: «ولا يقل بعد فراغه من الحمد : آمّين كقول اليهود وإخوانهم والنصّاب»، ⁽¹⁵³⁾ولا ينافي كونها دعاء؛ لأنّها اسم فعل بمعنى اللّهم استجب ⁽¹⁵⁴⁾طلبا لاستجابة ما اشتملت الفاتحة عليه من الدعاء. وعلى القول الأوّل هل تبطل الصلاة بها أم لا؟ الظاهر العدم؛ لأنّ النهي إنّما تعلّق بأمرٍ خارج عن العبادة. وصرّح الأكثر بالإبطال، بل ادّعى في الانتصار إجماع الأصحاب عليه ، واحتجّ عليه فيه. ⁽¹⁵⁵⁾وفي المنتهى ⁽¹⁵⁶⁾والخلاف ⁽¹⁵⁷⁾بالخبرين ، وبقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميّين» ⁽¹⁵⁸⁾مدّعين أنّها من كلامهم ؛ لأنّها ليس بقرآن ولا دعاء ، وإنّما هي اسم للدعاء. واُورد عليه بأنّ الخبرين إنّما يدلّان على التحريم لا إبطال ⁽¹⁵⁹⁾الصلاة ، والتحريم لا يستلزم الإبطال ، لما ذكر، وبأنّ الوجه الثاني مبنيّ على كون أسماء الأفعال موضوعا للفظ الأفعال لا لمعناها على ما ادّعاه بعض. والأكثر صرّحوا بأنّها موضوعة لمعناها، ولو سلّم ذلك فلا تخرج عن كونها دعاء. وعن ابن زهرة أنّه احتجّ عليه بأنّه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنّها إنّما يكون على دعاء تقدّمها، والقاري لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة ، فلا معنى لها حينئذٍ، وإذا انتفى جوازها عند عدم قصد الدعاء انتفى عند قصد القراءة والدعاء جميعا؛ لأنّ أحدا لم يفرّق بينهما . ⁽¹⁶⁰⁾وهو كماترى. وحكى في المنتهى استحبابها للإمام والمأموم، عن ابن عمر وابن الزبير وعطا والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وعن مالك أنّها لاتسنّ للإمام ، ⁽¹⁶¹⁾محتجّين بما رواه أبو هريرة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا قال الإمام: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّينَ» فقولوا : آمين، فإنّ الملائكة تقول : آمين [وإنّ الإمام يقول : آمين ،] فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه». ⁽¹⁶²⁾وعن أبي هريرة: إذا أمّن الإمام فأمّنوا. ⁽¹⁶³⁾وعن وائل بن حجر ، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا قال: «وَ لَا الضَّآلِّينَ» قال : «آمّين» ورفع بها صوته. ⁽¹⁶⁴⁾وأجاب عن الحديثين الأوّلين بالمنع من صحّة سندهما مستندا بأنّ أبا هريرة اتّفق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه باللّه أنّه عدوّ اللّه وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ، ألزمه بها بعد ولايته البحرين ، ⁽¹⁶⁵⁾ونقل عن أبي حنيفة أنّه لم يعمل بروايته. وعن الثالث أنّ مالكا أنكر الرواية ، فلو كانت حقّة لما خفيت ⁽¹⁶⁶⁾عنه. ⁽¹⁶⁷⁾قوله في موثّق ابن بكير عن زرارة: (إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس) . [ح ۱۰ /۴۹۸۸] ظاهره جواز القران بين السورتين في الفريضة ، ويؤكّده خبر عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال: «لا بأس». ⁽¹⁶⁸⁾ويؤيّدهما أصالة الجواز. وبه قال الشيخ في الاستبصار، ⁽¹⁶⁹⁾وعدّه المحقّق في الشرائع أشبه ، ⁽¹⁷⁰⁾ورجّحه جماعة من المتأخّرين منهم صاحب المدارك. ⁽¹⁷¹⁾وذهب جماعة منهم السيّد المرتضى ، ⁽¹⁷²⁾والشيخ في النهاية ، ⁽¹⁷³⁾والعلّامة في القواعد إلى تحريمه؛ ⁽¹⁷⁴⁾لخبر سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، ⁽¹⁷⁵⁾وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل يقرأ السورتين في ركعة، قال: «لا ، لكلّ سورة ركعة». ⁽¹⁷⁶⁾وخبر عمر بن يزيد ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم». قلت: أليس يقال لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: «ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس». ⁽¹⁷⁷⁾وموثّقة ابن بكير ، عن زرارة ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّا ، فاعطها حقّها من الركوع والسجود». وقلت: فيقطع السورة؟ فقال: «لا بأس [به]». ⁽¹⁷⁸⁾وهؤلاء حملوا الكراهة في خبر الكتاب على التحريم ؛ لشيوع استعمالها فيه في الأخبار ، وهو حسن لكن يأبى عنه نفي البأس في خبر عليّ بن يقطين ، ⁽¹⁷⁹⁾فالجمع بالكراهة أظهر. وتوقّف العلّامة فيه في المنتهى . ⁽¹⁸⁰⁾والظاهر تحقّق القران بقراءة ما زاد على سورة ولو آية ؛ لعموم قوله عليه السلام : «ولا بأكثر» في خبر منصور بن حازم. ⁽¹⁸¹⁾ثمّ القائلون بالتحريم اختلفوا في بطلان الصلاة به ، فصرّح به الشيخ في النهاية ، ⁽¹⁸²⁾والعلّامة في القواعد ⁽¹⁸³⁾؛ بناءً على دلالة النهى في العبادات على الفساد ، ولكونه فعلاً كثيرا خارجا عن الصلاة. واُورد على الأوّل بأنّ النهي إنّما توجّه إلى أمرٍ خارج عن الصلاة؛ لأنّ القراءة الواجبة فيها قد تمّت بالسورة الاُولى. وعن الثاني بمنع كونه فعلاً كثيرا، لا سيّما في السور القصار وآية قصيرة. أقول: على أنّ الفعل الكثير إنّما يبطل الصلاة لو لم يكن دعاءً ولا قرآنا ، وكذلك جاز في القنوت وغيره من أحوال الصلاة قراءة الآيات المشتملة على الدعاء و[غير ]الدعاء وإن كانا كثيرين ولم يكونا مبطلين ، فلِمَ لا يجوز أن يكون حال القراءة أيضا غير مبطل وإن كان حراما؟! وظاهر الشيخ في المبسوط عدم البطلان بذلك مع تحريمه حيث قال: «قراءة سورة [كاملة] بعد الحمد واجبة، غير أنّه إن قرأ بعض سورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة» ⁽¹⁸⁴⁾. واستثني من ذلك القران بين الضّحى وألم نشرح، وبين الفيل والإيلاف، محتجّين بصحيحة زيد الشحّام ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. ⁽¹⁸⁵⁾وخبر المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لاتجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل والإيلاف». ⁽¹⁸⁶⁾وما روى في مجمع البيان عن العيّاشي بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف قريش». ⁽¹⁸⁷⁾واستنبط جماعة من الفحول من هذه الأخبار اتّحاد كلّ اثنتين من تينك السورتين ، فقد قال الصدوق في الفقيه : موسّع عليك أيّ سورة [قرأت] في فرائضك إلّا أربع سور ، وهي: سورة الضحى وألم نشرح؛ لأنّهما جميعا سورة واحدة ، ولإيلاف وألم تر كيف؛ لأنّهما جميعا سورة واحدة. ⁽¹⁸⁸⁾وقال الشيخ في الاستبصار : «لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم السلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ، ولا يفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرّحيم». ⁽¹⁸⁹⁾وحكاه العلّامة في المنتهى ⁽¹⁹⁰⁾عن شيخنا المفيد ⁽¹⁹¹⁾والسيّد المرتضي. ⁽¹⁹²⁾وقد بالغ الشيخ في الاستبصار حيث قال: «لا تعاد البسملة في الثانية» ، ⁽¹⁹³⁾وهو محكي عن تبيانه ⁽¹⁹⁴⁾أيضا . والأظهر إعادتها ـ ولو قيل بالاتّحاد ـ لإثباتها في المصاحف ، وليس في هذه الأخبار تصريح بسقوطها ولا ظهور. نعم ، روى في مجمع البيان عن اُبي بن كعب أنّه لم يفصل بين الأخيرتين بالبسملة في مصحفه، ⁽¹⁹⁵⁾وفعله ليس بحجّة ، بل لا يبعد القول بوجوب هذا القران ، فإنّ تلك الأخبار إنّما دلّت ⁽¹⁹⁶⁾على الجواز ؛ لأنّه قد تقرّر في محلّه أنّ الأمر الوارد بعد النهي إنّما دلّ على الجواز والإباحة، كما في قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» ⁽¹⁹⁷⁾بعد النهي عن الاصطياد في حال الإحرام، وإليه أشار العلّامة في المنتهى حيث قال: «وهاتان الروايتان ـ مشيرا إلى الأوّلتين من تلك الأخبار ـ غير دالّتين على مطلوبهم ؛ إذ أقصى ما يدلّان عليه الجواز ، أمّا الوجوب فلا» . ⁽¹⁹⁸⁾ويؤيّده إطلاق مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن زيد الشحّام، قال: صلّى أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ في الاُولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. رواها الشيخ في التهذيب وحملها على النافلة ، ⁽¹⁹⁹⁾وليس ذلك أولى من حمل تلك على الجواز . وأبعد من ذلك الاحتجاج بها على الاتّحاد. نعم ، روى في مجمع البيان عن أبي العبّاس ، عن أحدهما عليهماالسلامقال: «ألم تر كيف فعل ربّك ولإيلاف سورة [واحدة]». ⁽²⁰⁰⁾وهو مع ندرته وعدم دلالته على الوحدة في الأوّلتين لا يقبل المعارضة لإثبات كلّ منها فى¨ المصاحف بترجمة وبسملة ، بل الاستثناء في تلك الأخبار أيضا يقتضي التعدّد. قوله في خبر أبي هارون المكفوف : (أنّ الحمد سبع آيات) إلخ.[ح ۱۴ /۴۹۹۲] قال طاب ثراه: لم يختلف العامّة والخاصّة في أنّ الحمد سبع آيات ، وإنّما اختلفوا في أنّ البسملة هل هي آية منها أم لا؟ فمن جعلها آية منها جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» آية واحدة، ومن لم يجعلها آية مستقلّة جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» آية وما بعدها آية . ⁽²⁰¹⁾وأمّا أنّ قل هو اللّه أحد ثلاث آيات فلا ينطبق على قول أصلاً ؛ لأنّ من جعل البسملة آية من كلّ سورة يعدّها خمس آيات ، والباقون أربعا ، لكنّ الخبر ضعيف لا يعتمد عليه. قوله في موثّقة عمّار : (قال في الرجل ينسى حرفا من القرآن) إلخ .[ح ۱۸ /۴۹۹۶] قال طاب ثراه: فيها دلالة على أنّ القرآن لا يقرأ في الركوع والسجود ، لأنّ المراد بقوله : «ولكن إذا سجد فليقرأه» ⁽²⁰²⁾أنّه إذا فرغ من السجود فليقرأه . ويؤيّده ما رواه مسلم عن ابن عبّاس أنّه قال صلى الله عليه و آله : «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا ، أمّا الركوع فعظّموا فيه الربّ ، وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم». ⁽²⁰³⁾وقال بعض العامّة أجاز القراءة فيهما بعض السلف ، وكرهها الجمهور. وقيل في توجيه الكراهة: إنّ الركوع والسجود حالتا ذلّ ، فخصّا بالذكر ، فكره أن يجمع بين كلام الخالق وكلام المخلوق في موضع واحد ، فيكونا سواء. ⁽²⁰⁴⁾قوله في خبر سماعة : (سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: «وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا» ⁽²⁰⁵⁾قال: المخافة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا) .[ح ۲۱ /۴۹۹۹] وفي مجمع البيان أيضا في تفسير هذه الآية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الجهر بها رفع الصوت شديدا ، والمخافة ما لم تسمع اُذنيك ، واقرأ قراءة وسطا ما بين ذلك». ⁽²⁰⁶⁾وفي خصوص الإخفات حسنة عمر بن اُذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ⁽²⁰⁷⁾وصحيحة الحلبي. ⁽²⁰⁸⁾واعلم أنّ ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الجهر والإخفات في المواضع المعهودة ، وهو منقول في المنتهى ⁽²⁰⁹⁾عن ابن الجنيد ، والسيّد المرتضى في المصباح، ⁽²¹⁰⁾واشتهر ذلك بين العامّة ، بل أجمع عليه فقهاؤهم . ودلّ أيضا عليه صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل» . ⁽²¹¹⁾وهو ظاهر ما رواه الشيخ من حسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام في مسجد بني كاهل ، فجهر مرّتين ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وقنت في الفجر ، وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة» . ⁽²¹²⁾ويؤيّده الأصل ، ومرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار». ⁽²¹³⁾وإطلاق صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرّك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما». ⁽²¹⁴⁾ويعارضها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه ، أو أخفى فيما لاينبغي الإخفات فيه ، فقال: «أيّ ذلك فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه قد تمّت صلاته». ⁽²¹⁵⁾ويؤيّدها ظاهر ما سيأتي في صحيحة صفوان ، «فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك». ⁽²¹⁶⁾وما رواه الصدوق في العلل عن محمّد بن حمزة ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لأيّ علّة تجهر في صلاة الفجر والمغرب وصلاة العشاء الآخرة وسائر الصلوات مثل الظّهر والعصر لا يجهر فيها؟ ولأيّ علّة صار التسبيح في الرّكعتين الأخيرتين أفضل من القرآن؟ ⁽²¹⁷⁾قال «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها اللّه عليه صلاة الظهر يوم الجمعة، فأضاف اللّه عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه ، وأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءة ؛ ليبيّن لهم فضله، ⁽²¹⁸⁾ثمّ افترض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة ؛ لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ افترض عليه المغرب ، ثمّ أضاف إليه الملائكة ، فأمره بالإجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلمّا كان قرب الفجر افترض اللّه عزّ وجلّ عليه الفجر ، وأمره بالإجهار ؛ ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة، فلهذه العلّة يجهر فيها». فقلت: لأيّ شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : «لأنّه لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة اللّه عزّ وجلّ فدهش وقال : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة». ⁽²¹⁹⁾ورواه أيضا في الفقيه ، قال: وسأل محمّد بن عمران أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: لأيّ علّة تجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ إلى آخر الخبر بعينه. ⁽²²⁰⁾والظاهر أن محمّد بن حمزة في نسخة العلل من تصحيف النسّاخ ، فإنّ نسخ الفقيه أضبط. وفي المنتهى ⁽²²¹⁾محمّد بن حمران ، وهو أظهر. ⁽²²²⁾ونقل مثله عن الفضل عن الرضا عليه السلام . ⁽²²³⁾وفي خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم : وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. ⁽²²⁴⁾وفي خبر محمّد بن قيس الّذي نرويه في باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام السرّ في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر. ⁽²²⁵⁾وروى الشيخ في باب كيفيّة الصلاة من أبواب زيادات كتاب الصلاة في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال: «لا بأس»، وعن تبعيض السورة ، قال: «أكره ذلك ، ولا بأس به في النافلة» ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يُقتدى به؟ قال: «إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس». ⁽²²⁶⁾والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ؛ عملاً بالأخبار الأخيرة، بل ادّعى في الخلاف عليه الإجماع ، ⁽²²⁷⁾ونسبه في المنتهى إلى ابن أبي ليلى. ⁽²²⁸⁾وحمل الشيخ صحيحة عليّ بن جعفر الأوّلة على التقيّة، ⁽²²⁹⁾وصحيحته الثانية على قراءة من يصلّي خلف من لا يقتدى به ، ⁽²³⁰⁾ومرسلة ابن فضّال على النافلة ، ⁽²³¹⁾وجوّز في الذكرى حمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة. ⁽²³²⁾واحتجّ الشهيد على الوجوب بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله ووجوب التأسّي به. ⁽²³³⁾واُجيب عنه بأنّ التأسّي فيما لا يعلم وجهه إنّما يكون مستحبّا لا واجبا كما مرّ مرارا. ⁽²³⁴⁾وإذ قد تقرّر تقديم ما يوافق ظاهر الآيات من الأخبار المتعارضة وإن وافق مذهب العامّة على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة ، ⁽²³⁵⁾يظهر رحجان القول الأوّل بحمل الأخيرة على الاستحباب ، ورجّحه صاحب المدارك ، ⁽²³⁶⁾وربّما تكلّف في تأويل الآية بما يوافق المشهور ؛ اعتمادا على ما حكاه الطبرسي ⁽²³⁷⁾في مجمع البيان عن أبي مسلم : أنّ معناها لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها كلّها ، «وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً» بأن تجهر بصلاة الليل والغداة، وتخافت بالظهرين ⁽²³⁸⁾. وهو كما ترى . وربّما تعسّف في تأويلها بما أخرجها عن محلّ النزاع ، فقيل : معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ، ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك. ونقلوه عن الحسن. ⁽²³⁹⁾وفي مجمع البيان : روي أنّ النبيّ عليه السلام كان إذا صلّى فجهر في صلاته ، فاستمع له المشركون ، فشتموه وآذوه ، فأمره سبحانه بترك الجهر ، وكان ذلك بمكّة في أوّل الأمر، وبه قال سعيد بن جبير ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . ⁽²⁴⁰⁾وقال طاب ثراه: وقال بعض العامّة : المراد بها القرآن مطلقا؛ محتجّا بما في صدر الآية من قوله تعالى: «وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً» . ⁽²⁴¹⁾وقال بعضهم: المراد بها الدعاء، واحتجّ له بقوله سبحانه قبل ذلك: «قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمانِ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى» ، إلّا أنّها نسخت بقوله تعالى: «وَاذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ» . ⁽²⁴²⁾وقال بعضهم: المراد بها الصلاة نفسها ، والمراد : لا تحسنها في العلانية رياءً ، ولا تسئها في السرّ. أو المعنى لا تسئها جهرا ولا تتركها سرّا . ⁽²⁴³⁾واتّفقت العامّة على عدم وجوبهما سوى ما حكيناه عن ابن أبي ليلى. ⁽²⁴⁴⁾وحكى في المنتهى عن أكثرهم استحباب الجهر في غير الظهرين على الإمام ، ونفوه في المأموم معلّلين باستحباب الإنصات له . وأمّا المنفرد فعن الشافعي أنّه يستحبّ عليه ؛ لأنّه غير مأمور بالإنصات ، وعن أحمد عدمه معلّلاً بأنّه غير مأمور بإسماع غيره . ⁽²⁴⁵⁾وإطلاق كلام الأكثر يقتضي اطّراد الحكم في القضاء ، وبه صرّح العلّامة في المنتهى مدّعيا إجماعنا عليه حيث قال: «حكم القضاء حكم الأداء في الجهر والإخفات بلا خلاف عندنا ، سواء كان القضاء مفعولاً في ليل أو نهار». ⁽²⁴⁶⁾واحتجّ عليه بقوله عليه السلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» . ⁽²⁴⁷⁾وفيه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الظاهر المتبادر منه التشبيه في خصوص القصر والإتمام لا من كلّ وجه. ويؤيّده إطلاق أخبار القضاء ، وأصالة عدم الوجوب. واعلم أنّ المشهور بين الفريقين من الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات في الحمد والسورة ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية ⁽²⁴⁸⁾والخلاف ⁽²⁴⁹⁾والمبسوط ، ⁽²⁵⁰⁾وبه قال الشهيد ، وفي الذكرى ⁽²⁵¹⁾حكاه عن جمل السيّد المرتضى ، ⁽²⁵²⁾وعدّ ذلك من شعار الشيعة ، وخصّه ابن إدريس بالركعتين الأوّلتين من الظهرين ⁽²⁵³⁾وابن الجنيد بالإمام ، ⁽²⁵⁴⁾والتخصيص من غير مخصّص يعتدّ به ؛ لما ستعرف من إطلاق الأخبار . ونقل في المختلف ⁽²⁵⁵⁾عن أبي الصلاح وجوبه في أوّلتي الظهرين في الحمد والسورة ، ⁽²⁵⁶⁾وعن ابن البرّاج وجوبه في غيرهما أيضا ، ⁽²⁵⁷⁾وهو ظاهر الصدوق. ⁽²⁵⁸⁾واحتجّ على القول المشهور بخبر صفوان ، ⁽²⁵⁹⁾وروى الشيخ في الصحيح عنه ، قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أيّاما ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك. ⁽²⁶⁰⁾ويؤيّدهما عموم خبر حنّان بن سدير ، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام فتعوّذ بإجهار ، ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم. ⁽²⁶¹⁾وما رواه الشيخ مرسلاً عن أبي حمزة ، قال: قال عليّ بن الحسين عليهماالسلام: «يا ثمالي ، إنّ الصلاة إذا اُقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام، ⁽²⁶²⁾فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال : نعم ذهب ، وإن قال: لا ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتّى يفرغوا». ⁽²⁶³⁾قال: فقلت: جُعلت فداك، أليس يقرأون القرآن؟ قال: «بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم اللّه الرحمن». ⁽²⁶⁴⁾ويدلّ أيضا عليه ما سبق في خبر رجاء من قوله: وكان عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرحمن في جميع صلواته بالّليل والنهار. ⁽²⁶⁵⁾وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي محمّد العسكري عليه السلام أنّه قال: «علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتختّم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم». ⁽²⁶⁶⁾ولمّا كانت أكثر هذه الأخبار واردة في الإمام ذهب ابن الجنيد إلى ما حكينا عنه؛ محتجّا بأصالة المخافته بها فيما يخافت به ، لأنّها بعض السورة ، خرج ما إذا كان المصلّي إماما بتلك الأخبار. ⁽²⁶⁷⁾وفيه أنّ التخصيص الذكري لا يفيد تخصيص الحكم ، فما في بعض ما ذكر من الأخبار من العموم يبقى على حاله. واحتجّ ابن إدريس على ما نقلنا عنه بأنّه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل. ⁽²⁶⁸⁾والجواب: إنّ كلّ ما دلّ على استحباب الجهر بها شامل للأخيرتين أيضا. واحتجّ الموجبون ـ على ما نقل عنهم ـ بمداومة النبيّ صلى الله عليه و آله على الجهر بها. وفيه ما سبق من أنّ فعله صلى الله عليه و آله فيما لا يعلم جهته إنّما يدلّ على الاستحباب. ويؤيّده عموم ما رواه الشيخ بسندين صحيحين ، أحدهما عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، وثانيهما عن محمّد بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّهما سألاه عمّن يقرأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: «نعم ، إن شاء سرّا وإن شاء جهرا». ⁽²⁶⁹⁾ويسقط استحباب الجهر بها في مقام التقيّة ؛ لما رواه الشيخ في الاستبصار بسند صحيح عن زكريا بن إدريس القمّي ، وهو كان وجها، فالخبر حسن ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ، أيجوز أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. فقال: «لا يجهر». ⁽²⁷⁰⁾وعن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، ⁽²⁷¹⁾وهو أعلم بما قال. والقائلون بوجوب الجهر والإخفات استثنوا صلاة الجمعة أجمع ـ ويأتي في محلّه ـ وصلاة الظهر يوم الجمعة بعضهم ، وقالوا باستحباب الجهر فيها أيضا ، وبه قال الشيخ، ⁽²⁷²⁾ونسبه الصدوق إلى الرخصة ، ⁽²⁷³⁾واختاره المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد. ⁽²⁷⁴⁾ويدلّ عليه صحيحة عمران الحلبي ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وقد سُئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: «نعم ، والقنوت في الثانية». ⁽²⁷⁵⁾وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم» ، وقال: «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة». ⁽²⁷⁶⁾وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة»، فقلت له: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: «اجهروا بها». ⁽²⁷⁷⁾وخبر محمّد بن مروان ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة [كيف نصلّيها] في السفر؟ قال: «تصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا». ⁽²⁷⁸⁾وفي المختلف: وكثرة الرواية تدلّ على الشهرة، ⁽²⁷⁹⁾وقيل: لا يجوز مطلقا، اختاره المحقّق في المعتبر ⁽²⁸⁰⁾؛ لصحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنّما يجهر إذا كانت خطبة». ⁽²⁸¹⁾وقيل: يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا إنفرادا. وقال السيّد المرتضى في المصباح على ما نقل عنه في المختلف: والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة ، فقد روي أنّه يجهر بالقراءة استحبابا ، وروي أنّ الجهر إنّما يستحبّ لمن صلّاها مقصورة بخطبة أو صلّاها ظهرا أربعا في جماعة ، ولا جهر على المنفرد. ⁽²⁸²⁾وقال ابن إدريس: وهذا الثاني هو الّذي يقوى في نفسي وأعتقده وأفتي به؛ لأنّ شغل الذمّة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي ؛ لأصالة براءة الذمّة، والرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، ولأنّ الاحتياط يقتضي ذلك ؛ لأنّ تارك الجهر تصحّ صلاته إجماعا ، وليس كذلك الجاهر بالقراءة. ⁽²⁸³⁾قوله في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو اللّه أحد وقل يا أيّها الكافرون) .[ح ۲۵ /۵۰۰۳ ]ومثلها ما روى في التهذيب عن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد. قال: «لا بأس، ومن افتتح بسورة ، ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو اللّه أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» . ⁽²⁸⁴⁾وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ في الصلاة سورة ، فأخذ في اُخرى، قال: «فليرجع إلى السورة الاُولى ، إلّا أن يقرأ بقل هو اللّه أحد». ⁽²⁸⁵⁾ويستفاد منها أمران: أحدهما: جواز الرجوع من سورة إلى اُخرى ، وظاهرها جواز ذلك قبل الإتمام ، وينبغى تقييدها بما إذا لم يتجاوز ثلثيها ؛ لموثّق عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة ، فيقرأ غيرها، فقال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها». ⁽²⁸⁶⁾والظاهر وفاق الأصحاب على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف، بل قال جماعة ـ منهم ابن إدريس ⁽²⁸⁷⁾والعلّامة في النهاية ⁽²⁸⁸⁾على ما حكى المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ⁽²⁸⁹⁾ـ بكفاية بلوغ النصف في عدم جوازه، ولم أجد شاهدا لهم من الأخبار. وثانيهما: عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد مطلقا ، وينبغي تقييد ذلك بغير صلاة الجمعة وظهرها حيث تأكّد الجمعة والمنافقين فيهما، بل قيل بوجوبهما فيهما . ويدلّ على ذلك التقييد صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلامفي الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ، فيقرأ قل هو اللّه أحد ، قال: «يرجع إلى سورة الجمعة». ⁽²⁹⁰⁾وموثّقة ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد ، قال: «يعود إلى سورة الجمعة». ⁽²⁹¹⁾وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلّا أن يكون يوم الجمعة ، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها». ⁽²⁹²⁾ولكنّ الظاهر جواز ذلك العدول وإن جاوز النصف والثلثين ، وقيّده المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد بعدم التجاوز عن النصف. ⁽²⁹³⁾وفيه تأمّل ؛ إذ الوجه في ذلك العدول فضيلة الجمعة والمنافقين في ذلك اليوم ، فمتى كان محلّ العدول باقيا ينبغي جوازه. ويؤيّده ما ورد من العدول إلى النافلة إذا ذكر بعد إتمام التوحيد ، رواه صباح بن صبيح ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد. قال: «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف». ⁽²⁹⁴⁾وهذا كلّه على تقدير قراءة المعدول عنها نسيانا ، وأمّا مع العمد فالظاهر عدم جواز العدول ؛ للزوم القِران المحرّم في الفريضة. صرّح بذلك جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد. ⁽²⁹⁵⁾قوله في خبر صابر : (هما من القرآن) .[ح ۲۶ /۵۰۰۴] في الذكرى : أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على أنّ المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وأنّه يجوز القراءة بها في فرض الصلاة ونفلها. وروى منصور بن حازم ، قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة. ⁽²⁹⁶⁾وعن مولى سام ، قال: أمّنا أبو عبد اللّه عليه السلام ⁽²⁹⁷⁾ونقل الخبر بعينه ، ثمّ قال: وعن ابن مسعود : أنّهما ليسا من القرآن وإنّما أنزلتا لتعويذ الحسنين عليهماالسلام . ⁽²⁹⁸⁾وخلافه انقرض واستقرّ الإجماع الآن من العامّة والخاصّة على ذلك . ⁽²⁹⁹⁾وقال طاب ثراه: روى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ألم تر آيات اُنزلت الّليلة لم ير مثلهن قطّ؟ ! قل أعوذ بربّ الفلق ، وقل أعوذ بربّ الناس» . ⁽³⁰⁰⁾وله رواية اُخرى بهذا المضمون ، ⁽³⁰¹⁾قال بعض علمائهم : «ألم تر» كلمة تعجّب وبين معنى التعجّب بقوله : «لم ير مثلهنّ» ، والأظهر في معناه أنّه لم تنزل سورة تكون آياتها كلّها تعويذا غيرهما، ولذا كان صلى الله عليه و آله يتعوّذ من الجنّ والإنس بغيرهما ، فلمّا نزلتا ترك التعوّذ بما سواهما ، ولمّا سحر النبيّ صلى الله عليه و آله استشفى بهما. ⁽³⁰²⁾وإن اُريد لم ير مثلهنّ في الفضل فلا يعارض بما روى في الحمد وآية الكرسى ونحوهما ؛ لأنّه عام مخصوص . ⁽³⁰³⁾وقال الأصحاب وأكثر العامّة لفظة : قل ، من السورتين ، وزعم بعضهم أنّهما ليست منهما، وإنّما أمره عليه السلام أن يقول أعوذ . ⁽³⁰⁴⁾وهو كما ترى ؛ لظهور الأخبار في كونها جزءا منهما ، وللإجماع على كتبها في المصاحف بخطّها مع التزامهم أن لا يكتب غير القرآن فيها بخطّها.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب عزائم السجود

باب عزائم السجودقال الشيخ في الخلاف : «سجدات القرآن خمسة عشر موضعا ، أربعة منها فرض على ما قلناه ». ⁽¹⁾مشيرا إلى الأربعة المذكورة في كلامه السابق ، فقد قال قبل ذلك : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحبّ إلاّ أربع مواضع، فإنّها فرض، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وما عداها مندوب للقارئ والمستمع . وقال الشافعيّ : الكلّ مسنون ، وبه قال عمر وابن عبّاس ومالك والأوزاعيّ ، وقال أبو حنيفة : الكلّ واجب على القاري والمستمع . ⁽²⁾ثمّ قال : تفصيلها ـ يعنى تفصيل الخمسة عشر موضعا ـ : في آخر الأعراف ، و في الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم وفي الحجّ سجدتان، وفي الفرقان : «وزادهم نفورا» ، وفي النمل، وفي ألم تنزيل ، وفي حم السجدة ، وفي (ص) ، وفي النجم ، وفي انشقّت ، وفي «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» . وبه قال أبو إسحاق وأبو العبّاس بن سريج . وقال الشافعيّ في الجديد : وسجود القرآن أربعة عشر كلّها مسنونة ، وخالف في (ص) وقال : إنّه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة . وقال في القديم : أحد عشر سجدة ، فأسقط سجدات المفصّل ، وهي : سجدة النجم ، وانشقت ، واقرأ باسم ربّك . وبه قال ابن عبّاس واُبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والحسن البصريّ ومجاهد ومالك . وقال أبو حنيفة : أربع عشر سجدة ، فأسقط الثانية في الحجّ، وأثبت سجدة من (ص). ⁽³⁾انتهى . واختلف الأصحاب في وجوب هذه السجدات الأربع بمجرد السماع بعد ما أجمعوا على وجوبها بالتلاوة . والسماع : الاستماع ، ذهب إليه الأكثر ، بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع . ⁽⁴⁾ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من خبري أبي بصير ، ⁽⁵⁾وخبر أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : «إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها». ⁽⁶⁾والأظهر تخصيص هذه الأخبار بالمستمع ؛ لما رواه المصنّف في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، ⁽⁷⁾وهو ظاهر ما نقلناه عن الشيخ ، وظاهر العلّامة في القواعد حيث قال في أحكام الحائض : «لو تلت السجدة أو استمعت سجدت ». ⁽⁸⁾وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرحه : «يفهم منه عدم وجوب السجدة بالسماع ، وقد صرّح في هذا الموضع » ⁽⁹⁾وبه قال واستقواه والدى طاب ثراه . هذا ، والأخبار المذكورة تدلّ على عدم اشتراط هذه السجدة بالطهارة ، ويؤيّدها الأصل ، وهو مذهب الشيخ . وقال في النهاية : «ولا يجوز للحائض أن تسجد ». ⁽¹⁰⁾واحتجّ عليه بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : «لاتقرأ ولا تسجد» . ⁽¹¹⁾وحمل في كتابي الأخبار الأوّلة على الاستحباب ، والأخير على جواز الترك، واستبعده العلّامة في المختلف لخروجه عن القولين . ⁽¹²⁾وقال طاب ثراه : ولعلّ وجه الخروج أنّ القائل بعدم الاشتراط يوجب السجود ، والقائل بالاشتراط لا يجوّزه. ويتعدّد السجود بتكرّر موجبه ولو في مجلس واحد؛ لوجوب تكرّر المسبّبات بتكرّر الأسباب إلّا ما استثني . ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم ، فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال : «عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الّذي يعلّمه أيضا أن يسجد». ⁽¹³⁾ثمّ المشهور عدم جواز قراءة العزائم في الفرائض ؛ لاستلزامه إمّا زيادة السجود فيها عمدا، أو ترك السجود المأمور به ؛ لما رواه المصنّف عن زرارة ، ⁽¹⁴⁾وما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : «من قرأ : اقرأ باسم ربّك ، فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، وإن ابتليت مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع» . ⁽¹⁵⁾وعدم صحّتهما لاشتمال الأوّل على القاسم بن عروة، وهو مجهول الحال ، ⁽¹⁶⁾وعلى ابن بكير وهو كان فطيحا وإن كان موثّقا ، ⁽¹⁷⁾والثاني على عثمان بن عيسى وسماعة ، وهما كانا واقفيّين وإن كان الأوّل ممدوحا ⁽¹⁸⁾والثاني موثّقا ، ⁽¹⁹⁾منجبر بعمل الأصحاب . وعن ابن الجنيد أنّه قال بالجواز ، وأنّه في النافلة يسجد في موضع القراءة ، وفي الفريضة يومي عند بلوغ آية السجدة ، فإذا فرع قرأها وسجد . ⁽²⁰⁾وقيل: عند بلوغها الإيماء مع ترك قراءتها مستندا بقوله : «فإذا فرغ قرأها وسجد». ⁽²¹⁾وهذا التوجيه غير بعيد على مذهبه ، فإنّه لا يوجب قراءة السورة ، فالظاهر أنّه يجوّز التبعيض ، ولم أجد نصّا على التفصيل الّذي ذكره لو حمل على ظاهره . نعم ، روى الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع؟ قال : «يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم». ⁽²²⁾ولا يبعد حمل الإمام فيها على إمام من أهل الخلاف ، فيكون المأموم مصلّيا لنفسه قارئا في نفسه . وفي خبره الآخر : أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» . ⁽²³⁾ولا يبعد حملها على جاهل المسألة وكونه معذورا ، كما يشعر به آخر الخبر . ومن جوّز الاقتصار على بعض السورة أو الزيادة عليها فالظاهر جواز قراءتها عندهم إلى آية السجدة وتركها بلا بدل ، أو الرجوع إلى سورة اُخرى . وقد وردا في موثّق عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة الّتي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : «لا يسجد» ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع الّتي فيها السجدة وفيرجع إلى غيرها»، وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه، وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع؟ قال : «لا يسجد». ⁽²⁴⁾وأمّا النافلة فيجوز قراءة تلك العزائم فيها ، ويسجد لها في محلّه . ويدلّ عليه بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصّ بها عموم ما رواه المصنّف في الحسن عن الحلبيّ، ⁽²⁵⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهم السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» . ⁽²⁶⁾وعن وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه قال : «إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك أن تركع بها» . ⁽²⁷⁾ويؤيّدها أصالة الجواز من غير نصّ على المنع. قوله في خبر سماعة عن أبي بصير : (إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام) إلخ . [ح ۴ /۵۰۱۰] لعلّ المراد بذلك الإمام الّذي لا يعدّ بعض العزائم عزائم ، ولا يوجب السجود لآية سجدتها ، ويقرأ هذا العزيمة ، وقد سبق أنّ بعضهم لا يوجبون سجدة النجم واقرأ باسم ربّك ، وإلاّ فهم يوجبون السجود الواجب في محلّه ، ولا يجيزون تأخيره إلى الفراغ من الصلاة ، وهذا التأويل لابدّ منه في خبري سماعة وعمّار المتقدّمين. قوله في حسنة الحلبيّ : (ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع) .[ ح ۵ / ۵۰۱۱] لعلّ إعادة الفاتحة من باب الندب ؛ ليكون الركوع عن قراءة.

.

. .

. .

. .

. .

باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما

باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهماأجمع أهل العلم على عدم وجوب قراءة سورة زائدة على الحمد في الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الرباعيّات ، وعلى عدم استحبابها أيضا ، إلّا ما نقل في العزيز عن الشافعيّ من أنّه استحبّ في الجديد أقصر سورة محتجّا بما روى عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاُوليين في كلّ ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخيرتين قدر خمسة عشر آية، وفي العصر في الركعتين الاُوليين في كلّ ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك. ⁽¹⁾وأجمع الأصحاب على ما ادّعى في الذكرى ⁽²⁾على تخيير المصلّي في تلك الركعات بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح مطلقا، إماما كان أو منفردا. ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ في الاُوليين من صلاته الظهر سرّا، ويسبّح في الاُخريين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاُوليين من صلاته العصر سرّا و يسبّح فيالاُخريين على نحو من صلاته العشاء، وكان يقول: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع». ⁽³⁾وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب، فإنّها تحميد ودعاء». ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجزيك التسبيح في الاُخريين»، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب». ⁽⁵⁾وعن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام :أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: «القراءة أفضل». ⁽⁶⁾وعن عليّ بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين، ما أصنع فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر اللّه ، فهو سواء»، فقلت: أيّ ذلك أفضل؟ قال: «هما واللّه سواء، فإن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت». ⁽⁷⁾وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل». ⁽⁸⁾وفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه ولا إله إلّا اللّه ». ⁽⁹⁾وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، يقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ». ⁽¹⁰⁾وقد تقدّم فيما رويناه عن محمّد بن عمران، فقلت: لأيّ شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: «لأنّه لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة اللّه عزّ وجلّ فدهش وقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». ⁽¹¹⁾وفي الذكرى ⁽¹²⁾: وقال ابن بابويه: قال الرضا عليه السلام : «إنّما جعلت القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللّه تعالى من عنده وبين ما فرضه من عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ⁽¹³⁾وعن فقه الرضا عليه السلام أنّه قال: «واقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده، وان شئت سبّحت ثلاث مرّات». ⁽¹⁴⁾و روى العامّة عن عليّ عليه السلام قال: «اقرأ في الأوّلتين وسبّح في الأخيرتين». ⁽¹⁵⁾وقد سبق في خبر رجاء بن أبي الضحّاك، ⁽¹⁶⁾وسيأتي في بعض أخبار اُخرى. وإطلاق ما ذكر من الأخبار يقتضي التخيير ولو كان مسبوقا غير مدرك للركعتين الأوّلتين مع الإمام. ويؤكّده ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عمر بن اُذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل بعض القراءة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه باُمّ الكتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح وتحليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ ام الكتاب ثمّ قعد فتشهد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة». ⁽¹⁷⁾واختلفوا في مقامين: الأوّل: في الأفضليّة، ثمّ في الأفضل، فظاهر الشيخ في النهاية ⁽¹⁸⁾والمبسوط ⁽¹⁹⁾تساويهما مطلقا، حيث حكم بالتخيير بينهما من غير تعريض لتفضيل أحدهما. وقد قيل مثل ذلك في الجمل ⁽²⁰⁾على ما نقل عنه. ⁽²¹⁾ويدلّ عليه خبر عليّ بن حنظلة ⁽²²⁾المتقدّم، وذهب الصدوق إلى أنّ التسبيح أفضل مطلقا، كما سيظهر ممّا نحكيه عن الفقيه، ⁽²³⁾وهو منسوب إلى أبيه أيضا، ⁽²⁴⁾وسنروي كلامه. ويدلّ عليه بعض ما تقدّم من الأخبار، ومداومة الرضا عليه السلام عليه على ما سبق في خبر رجاء، ⁽²⁵⁾وما سيأتي من صحيح حريز. ⁽²⁶⁾وقال الشهيد في اللمعة: «والحمد أولى»، ⁽²⁷⁾وهو عامّ للإمام والمنفرد. ويدلّ عليه خبر معاوية بن عمّار، ⁽²⁸⁾وما رويناه من صحيحة عبد اللّه بن سنان ⁽²⁹⁾ومحمّد بن حكيم. ⁽³⁰⁾وفصّل جماعة بين الإمام والمنفرد، ففضّل الشهيد في الدروس ⁽³¹⁾القراءة في الأوّل والتسبيح في الثاني، وفضّل الشيخ في الاستبصار ⁽³²⁾القراءة في الأوّل وسوّى بينهما في الثاني، وبذلك جمعا بين الأخبار تفصيلاً للقراءة للإمام؛ لدلالة ما رواه المصنّف عن معاوية بن عمّار، ⁽³³⁾وما رويناه من صحيحة منصور بن حازم ⁽³⁴⁾عليه. ويؤيّدهما أنّه قد يكون في المأمومين مسبوق غير مدرك للركعتين الأوّلتين مع الإمام، فلو سبّح في الأخيرتين لما أدرك القراءة أصلاً. ولهذا فصّل ابن الجنيد في الإمام أيضا، فقال ـ على ما نقل عنه في المختلف ـ : يستحبّ للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته، ولم يدخل أن يسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيها من لم يقرأ في الاُوليين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ فيهما الحمد؛ ليكون أوّل صلاة الداخل بقراءة، والمأموم يقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيّهما فعل. ⁽³⁵⁾والظاهر أفضليّة القراءة لمن سها عنها في الاُوليين؛ لما رواه الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى، قال: «اقرأ في الثانية» قلت: أسهو في الثانية، قال: «اقرأ في الثالثة»، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: «إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك». ⁽³⁶⁾ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات». ⁽³⁷⁾وإنّما حملناه على الفضل مع أنّ ظاهره الوجوب لصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها». ⁽³⁸⁾وهذا هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في الخلاف حيث قال: «فإن نسي القراءة في الأوّلتين قرأ في الأخيرتين»، ⁽³⁹⁾بل نسب العلّامة في المختلف إليه تعيّن القراءة حينئذٍ مستندا بعين هذه، واحتجّ عليه بما رويناه من الخبرين الأوّلين. ⁽⁴⁰⁾وحكى التخيير هنا أيضا عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط ⁽⁴¹⁾وابن أبي عقيل، واختاره محتجّا بصحيحة معاوية بن عمّار المذكورة. وأجاب عن خبر [حسين بن] حمّاد بأنّ طريق حديثنا ـ يعنى خبر معاوية بن عمّار ـ صحيح، وهذا يحتاج إلى تصحيح طريقه، ومع ذلك فنحن نقول بموجبه؛ إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فإنّ الواجب المخيّر مأمور به. وعن صحيحة محمّد بن مسلم بأنّه غير معمول به؛ إذ القراءة ليست ركنا، فيحمل على ترك الفاتحة عمدا. ⁽⁴²⁾والّذي يظهر ممّا ذكر من الأخبار والجمع بينها رجحان التسبيح للمنفرد ورجحان القراءة للإمام لا سيما إذا علم أنّ في المأمومين مسبوقا. لا يقال: قد ورد النهي عن القراءة في صحيحة الحلبيّ المتقدّم ⁽⁴³⁾وظاهره التحريم، وهو مطلق؛ لأنّا نحمل النهي على التنزيه مقيّدا بالمنفرد. وحمله الشيخ في الاستبصار على ظاهره معتقدا بأنّ غير القراءة لا يجوز. ⁽⁴⁴⁾وربّما قيل: إنّ جملة: «لا تقرأ فيها» حاليّة، والمعنى إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قارّ فيهما فقل كذا وكذا. هذا، وفي تعليقات المولى المرحوم المبرور مولانا عبد اللّه الشوشتريّ قدس روحه و نور اللّه مرقده على التهذيب: والّذي يحضرني في توقيعات صاحب الأمر عليه السلام الّتي ذكرها صاحب الاحتجاج: أنّ أحاديث جواز قراءة التسبيح بدل الفاتحة منسوخة ب«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، وعلى هذا فالأحوط ترك النسخ. انتهى. ⁽⁴⁵⁾وفيه تأمّل فإنّ الأخبار المذكورة منقولة عن الأئمّة عليهم السلام ولا نسخ في عهدهم، وهو خبر واحد لا يقبل المعارضة للأخبار المتكثّرة. الثاني: في كيفيّة التسبيح وكمّيّته، فظاهر المصنّف إجزاء التسبيحات الأربع مرّة واحدة، بل تعيّنه حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه، ويدلّ عليه أيضا ما رويناه عن الصدوق. لكن الخبرين ضعيفان، أمّا خبر الصدوق فلما سبق، وأمّا خبر الباب ⁽⁴⁶⁾فلرواية المصنّف إيّاه عن محمّد بن إسماعيل بغير واسطة، وقد مرّ مرارا أنّه البندقيّ النيشابوريّ، وهو مجهول الحال. لكن صحّحه جماعة منهم الشهيد في الذكرى، ⁽⁴⁷⁾والعلّامة في المختلف، ⁽⁴⁸⁾وهو ضعيف. وربّما احتجّ له بما نقل عن كتاب جمال الاُسبوع بإسناده الصحيح عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد اللّه البرقيّ يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك، أخبرني عن قول اللّه تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ» ثمّ قال: «إنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما» ، كيف لا يفترون وهم يصلّون على النبيّ صلى الله عليه و آله ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق محمّدا أمر الملائكة، فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمّد، فقول الرجل صلّى اللّه على محمّد في الصلاة مثل قوله سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». ⁽⁴⁹⁾وفيه تأمّل. ونقل في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه قال: وسبّح في الآخراوين، إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ـ ثلاثاـ. ⁽⁵⁰⁾ولعلّه أراد ثلاث تسبيحات بأن يقول المذكور مرّة واحدة بقرينة أنّه احتجّ عليه ـ على ما نقل عنه ـ بما رواه محمّد بن حمران، عن الصادق عليه السلام قال: «وصارالتسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّوجلّ، فدهش وقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة». ⁽⁵¹⁾فلا يرد عليه ما أورده فيه بقوله: وليس فيه دلالة ناصّة على المراد؛ إذ لم ينصّ فيه على التسع. نعم، يردّ عليه أنّ الخبر على ما رويناه آنفا مشتمل على التكبير أيضا، فيكون دليلاً على الأربع وسنشير إليه. وحكى فيه ⁽⁵²⁾عن أبي الصلاح أنّه أوجب تسع تسبيحات. ⁽⁵³⁾ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكملة تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر وتركع». ⁽⁵⁴⁾وما رواه في الذكرى عن حريز، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: إن كنت إماما فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات، ثمّ تكبّر وتركع». ⁽⁵⁵⁾ورواه ابن إدريس أيضا في السرائر ⁽⁵⁶⁾في الصحيح في كتاب الصلاة، وذهب الشيخ في المبسوط ⁽⁵⁷⁾إلى وجوب عشر تسبيحات، وهو منقول في المختلف ⁽⁵⁸⁾عن جمله ⁽⁵⁹⁾أيضا، وعن سلّار ⁽⁶⁰⁾وابن البرّاج، ⁽⁶¹⁾وهو ظاهر ابن إدريس. ⁽⁶²⁾ويجزي المستعجل أربع وغيره عشرة. ويدلّ عليه حسنة حريز على ما رويت في باب نوادر الكتاب من السرائر. ⁽⁶³⁾وقال المفيد في المقنعة: والتسبيح فيهما أن تسبّح بعشر تسبيحات، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ، ثمّ تعيدها ثانية و ثالثة، وتقول في آخر التسبيح الثالث: واللّه أكبر وتركع بها، وإن سبّح أربع تسبيحات في كلّ ركعة منهما فقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر أجزاه ذلك، ثمّ تركع بالتكبير. ⁽⁶⁴⁾وبذلك جمع بين الأخبار، وظاهره التخيير بين التسع والأربع وأنّ الواحدة من العشر المذكور للركوع. وقال الشيخ في النهاية: ويقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات». ⁽⁶⁵⁾فقد أوجب اثنتى عشر تسبيحة، ورجّحه الشهيد في الذكرى، ⁽⁶⁶⁾وحكاه فيه ⁽⁶⁷⁾والعلّامة في المختلف ⁽⁶⁸⁾عن الاقتصاد، ⁽⁶⁹⁾وإليه ذهب الصدوق في الفقيه على ما في أكثر نسخه المصحّحة، حيث قال: وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات، وإن شئت قرأت في كلّ ركعة منهما الحمد، إلّا أنّ التسبيح أفضل. ⁽⁷⁰⁾ويدلّ عليه ما نقل عن فقه الرضا عليه السلام أنّه قال: «تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوّلتين وفي الركعتين الاُخراوين الحمد وحده، وإلّا فسبّح فيهما ثلاثا ثلاثا، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر تقولها في كلّ منهما ثلاث مرّات». ⁽⁷¹⁾وما تقدّم في خبر رجاء من قوله: وكان عليه السلام يسبّح في الاُخراوين، يقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات، ⁽⁷²⁾وهذا الخبر و إن كان ضعيفا جدّا ـ فإنّه مرويّ عن تميم بن عبد اللّه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عنه ولم يتعرّض لذكر تميم أكثر أرباب الرجال، وضعّفه العلّامة في الخلاصة ⁽⁷³⁾على ما نقل عنه، وأحمد بن عليّ هذا هو أحمد بن عليّ بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ الرقيّ الأنصاريّ، ورجاء بن أبي الضحّاك غير مذكور في كتب الرجال الّتي رأيناها ـ ولكن عمل بمضمونه الأكثر، منهم الصدوق وحكم بصحّته، وفي شرح الفقيه ⁽⁷⁴⁾حكم الصدوق بصحّة الخبر مع أنّ رجاء كان شرّ خلق اللّه والساعي في قتله صلوات اللّه عليه، فيمكن ان يكون ورد إليه من طريق اُخرى صحيحة ما يؤيّده واعتمد عليه. لكن الظاهر أنّه كان عنده ثقة واعتمد عليه كما في سائر الموثّقين. وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال: السنّة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثا في كلّ ركعة. ⁽⁷⁵⁾ولم أجد مستندا له، وكأنّه حمل التسبيح هنا على التسبيح في الركوع والسجود، فتأمّل. وقد ظهر ممّا ذكر أنّ أظهر الأقوال التسع؛ لصحّة خبرها وصراحة متنه فيها. وأمّا خبر العشر فهو أيضا وإن كان صحيحا إلّا أنّ اختلاف متنه بسند واحد يوجب ضعف العمل به، ولكن لمّا كان كلّ من التسبيحات الأربع ذكرا مطلوبا في الصلاة ـ لا سيّما وقد صحّ التسبيح المطلق من أخبار متعدّدة قد سبقت، بل وقع التصريح في خبر أبي بصير ⁽⁷⁶⁾المتقدّم بإجزاء «سبحان اللّه » ثلثا ـ جاز العمل بكلّ من هذه. وقال الشهيد في اللمعة: «ويجزي في غيرهما ـ يعنى غير الاُوليين ـ الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا». ⁽⁷⁷⁾وفي شرحها: «وجه الاجتزاء بالجميع ورود النصّ الصحيح بها». ⁽⁷⁸⁾ولعلّه أراد بالنصّ الصحيح ما ذكرناه من ورود النصّ الصحيح بالتسبيحة المطلقة بحيث يشمل كلاً من تلك الأفراد، وإلّا فقد عرفت حال سند مستند أكثرها، فتدبّر.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء وإذا رفع الرأس منه

باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء وإذا رفع الرأس منهالركوع لغة: الانحناء والانخفاض، قال الشاعر ⁽¹⁾: لا تهن الكريم ⁽²⁾علّك أنتركع يوما والدّهر قد رفعه ⁽³⁾وشرعا: انحناء خاصّ بقصد الخضوع والخشوع والتواضع للّه عزّوجلّ. ووجوب الركوع وكذا السجود في الصلوات مجمع عليه بين أهل العلم، بل هو من ضروريّات الدين المبين، والأخبار فيه متظافرة من الطريقين. وربّما استدلّ له بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» ⁽⁴⁾؛ لدلالة الأمرين على وجوبهما، ولا وجوب لهما في غير الصلاة إجماعا، فالمراد وجوبهما فيها. واتّفق أهل العلم على كونهما ركنين في مطلق الصلوات وفي كلّ الركعات منها، ⁽⁵⁾عدا ما ذكره الشيخ قدس سرهمن عدم ركنيّتهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، ويأتي القول فيه في باب السهو فيهما. ووجب الذكر فيهما عند الأصحاب أجمع وإن اختلفوا في تفصيله كما ستعرفه في باب أدنى ما يجزي من التسبيح فيهما. ويجب الانحناء في الركوع اختيارا إلى أن يصل اليدان عين الركبتين عند أهل العلم كافّة، إلّا ما نقل عن أبي حنيفة من إجزاء مطلق الانحناء. ⁽⁶⁾والظاهر إجزاء الانحناء إلى أن تصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين واستحباب الزائد عليه، بحيث أمكن معه تمكّن اليدين منهما. لنا: ما رواه المصنّف من صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام . ⁽⁷⁾وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مكّن راحتيك من ركبتيك». ⁽⁸⁾و في الحسن عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام لمّا علّمه الصلاة: ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه. ⁽⁹⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبيّ قالوا: «وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك». ⁽¹⁰⁾وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك، تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك واُحبّ إلى أن تمكّن كفّيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينها». ⁽¹¹⁾وادّعى العلّامة في المنتهى ⁽¹²⁾إجماع أهل العلم على استحباب وضع اليدين على الركبتين، إلّا ما نقله عن ابن مسعود من أنّه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه محتجّا بما رواه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يفعل كذلك. ⁽¹³⁾وقال: والجواب عنه: أنّ ما قلناه أكثر رواة، ولو صحّ فهو منسوخ، وروى مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: صلّيت إلى جنب أبي فطبّقت يدى وجعلتهما بين ركبتي، فضرب أبي في يديّ، فلمّا انصرف قال: يا بنيّ، إنّا كنّا نفعل ذلك فاُمرنا أن نضرب بالأكفّ على الركب. ⁽¹⁴⁾هذا في حال الاختيار، وأمّا في حال العذر والاضطرار فإنّما يجب الانحناء مهما أمكن؛ لما ذكر في المنتهى ⁽¹⁵⁾من أنّ الزيادة عليه يستلزم تكليف ما لا يطاق. ووجوب الإتيان بالمقدور لا يسقط الزائد. ولو لم يتمكّن منه رأسا أومأ بالرأس ثمّ بالعين. وكذا في السجود إلّا أنّه فيه لو أمكن رفع ما يسجد عليه وجب؛ لما رواه إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: «ليؤمِ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤمِ برأسه نحو القبلة إيماء». ⁽¹⁶⁾ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن المريض، فقال: «يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه، هو أفضل من الإيماء»، ⁽¹⁷⁾الحديث، ويأتي تتمّته. والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب واجبة عند الأصحاب، بل عدّها الشيخ في الخلاف ⁽¹⁸⁾ركنا، ونسب ركنيّتها إلى الشافعيّ، ونقل فيه عن أبي حنيفة عدم وجوبها. ⁽¹⁹⁾وفي الذكرى: وكان الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها، والحديث دالّ عليه، ولأنّ مسمّى الركوع لا يتحقّق يقينا إلّا به، أمّا الزيادة الّتي يوازي الذكر الواجب، فلا إشكال في عدم ركنيّتها. ⁽²⁰⁾وحينئذ يرتفع الخلاف من البين. قوله في صحيحة حريز: (سبحان ربّي العظيم وبحمده) إلخ. [ح۱/ ۵۰۱۵] قال طاب ثراه: قال بعض المتأخّرين من علمائنا: سبحان: مصدر سبّح بمعنى نزّه، ولا يكاد يستعمل إلّا مضافا منصوبا بفعل مضمر، فمعنى سبحان ربّي: اُنزّهه تنزيها عمّا لا يليق بجناب قدسه وعزّ جلاله، والإضافة إلى المفعول. وربّما جوّز كونه مضافا إلى الفاعل بمعنى التنزّه. وقال بعض العامّة: السبحان والتسبيح مصدرا سبّح بمعنى نزّه. وقال بعضهم: سبحان من سبّح في الأرض، إذا ذهب فيها وأبعد، والمصدر منه سبّح وسباح كفلّس وكتاب. وسبحان على هذا القول يحتمل أن يكون جمع سباح، كحسبان في جمع حساب، أو جمع سبيح صيغة مبالغة، كقضبان جمع قضيب، ومعناه على هذا التعجّب من كمال التنزّه كقول الأعشى: سبحان من علقمة الفاخريقول العجب منه إذ يفخر وقال بعض المتأخّرين منا: الواو في قوله وبحمده حاليّة، والتقدير: وأنا متلبّس بحمده على التوفيق لتنزيهه والتأهيل لعبادته، كأنّه لما أسند التنزيه إلى نفسه أوهم ذلك تبجّحا وفرحا، فعقّبه بذلك؛ ليزول ذلك الوهم على قياس ما قيل في «وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» . وقال بعض العامّة: معنى وبحمده، أي بهدايته لي، سبّحته لا بحولى وقوّتي، وهو راجع إلى ما ذكر، لا أنّ الحمد مفسّر بالهداية. ⁽²¹⁾انتهى وقوله: «وأنت منتصب» جملة حالية، والأصل تقديمه على قوله: «سمع اللّه » أو تأخيره عن «الحمد للّه ربّ العالمين»، وتوسيطه بينهما للتنبيه على جواز انفكاك أحدهما عن الآخر. وفي المدارك: «فيه ردّ على ابن زهرة ⁽²²⁾وأبي الصلاح ⁽²³⁾حيث ذهبا إلى أنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» في حال ارتفاعه من الركوع ⁽²⁴⁾». والكبرياء: غاية العظمة، ⁽²⁵⁾والظاهر أنّه عطف على الجبروت والعظمة؛ رفع بالابتداء وللّه خبره. ولعلّ الأمر بالجهر في قوله: «وتجهر بها صلاتك» مختصّ بالإمام والمنفرد، وإلّا فالمأموم يستحبّ له خفض الصوت في جميع الأذكار؛ لئلّا يخلّط على الإمام وغيره من المأمومين. ويدلّ عليه الخبر الآتي. وقوله: «ثمّ ترفع يديك بالتكبير» يدلّ على اعتبار مقارنة الرفع للتكبير كما دلّ عليه الأخبار وصرّح به بعض العلماء الأخيار، والأفضل وقوع التكبير في حال الانتصاب ولو قارنه للهوي إلى السجود جاز، ولكنّه ترك الفضل. قوله في خبر جميل: (ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع اللّه لمن حمده؟ قال: «يقول الحمد للّه ربّ العالمين») . [ح۲ / ۵۰۱۶] قال طاب ثراه: التسميع مستحبّ على الإمام والمأموم والمنفرد عند علمائنا أجمع، ⁽²⁶⁾ودلّت عليه ظواهر النصوص، ولكن المأموم إذا قال عند تسيمع الإمام: الحمد للّه ربّ العالمين أجزأه؛ لهذا الخبر. وكذا لو قال: ربّنا لك الحمد؛ لخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . ⁽²⁷⁾ونسب العلّامة أيضا في المنتهى استحباب التسميع على الإمام والمأموم والمنفرد إلى علمائنا أجمع وإلى الشافعيّ وأبي يوسف وأحد قولي أحمد وإلى محمّد وابن سيرين وابن بردة، وحكي عن إسحاق وقول لأحمد وجوبه؛ لقوله عليه السلام : «لا تتمّ صلاة أحدكم ـ إلى قوله ـ ثمّ يقول سمع اللّه لمن حمده». وأجاب عنه بأن المراد بذلك لا تتمّ صلاته بأجمعها الشاملة للواجب والندب، وقد روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه لم يقله في صلاته، إلّا أنّ أحمد إنّما قال بالقولين في غير المأموم، وعن ابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد والثعلبيّ: أنّه لا يسوغ للمأموم ذلك، ثمّ قال: ويستحبّ الدعاء بعد التسميع بأن يقول: الحمد للّه ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة للّه ربّ العالمين، سواء كان إماما أو مأموما وهو فتوى علمائنا، وقال الشافعيّ: يقول بعد التسميع: ربّنا لك الحمد، إماما كان أو مأموما. وقال أبو حنيفة يقولها المأموم خاصّة دون الإمام والمنفرد. وفي وجوبها عند أحمد ولان.. ⁽²⁸⁾وقال طاب ثراه: قال الشيخ: لو قال: ربّنا ولك الحمد يفسد صلاة. واختلوا في الواو فأسقطها الشافعيّ؛ لأنّها للعطف ولا شيء يعطف عليه هنا. ⁽²⁹⁾وقال بعض الأفاضل: «وهو حقّ؛ لأنّ الواو قد تزاد لغة، ⁽³⁰⁾ثمّ قال: «معنى «سمع اللّه لمن حمده» أجاب دعاء [من] حمده ⁽³¹⁾». وقيل: إنّه حثّ على الأمر على ما قلناه بتأكّد الواو؛ لأنّ «ربّنا» جواب له بمعنى ربّنا استجب لنا ولك الحمد. وعلى ما قيل فالوجه إسقاط الواو؛ لأنّه امتثال على ما حثّ عليه. وفي المدارك: وهذه الكلمة محتملة بحسب اللفظ الدعاء والثناء، وفي رواية المفضل ⁽³²⁾عن الصادق عليه السلام تصريح بكونها دعاء، فإنّه قال له: جعلت فداك، علّمني دعاء جامعا، فقال لي: «أحمد اللّه فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك يقول: سمع اللّه لمن حمده» ⁽³³⁾. ⁽³⁴⁾قوله في صحيحة أبي بصير: (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) . [ح۴ / ۵۰۱۸] قال طاب ثراه: إقامة الصلب واجبة في حال النيّة وتكبيرة الافتتاح والقراءة وبعد الرفع من الركوع وبين السجدتين وفي حال التشهّد، والنصّ شامل لجميعها. وقوله: «فلا صلاة له» محمول على نفي الحقيقة؛ إذ إقامة الصلب معتبره في حقيقة الصلاة شرعا، فينتفي بانتفائها. قوله: (إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك) [ح۶ / ۵۰۲۰] يدلّ على وجوب الطمأنينة في رفع الرأس من الركوع، فإنّ إقامة الصلب بمعنى أن يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه، ولا حدّ لهذه الطمأنينة سوى هذا الاستقرار كما صرّح به في الذكرى. ⁽³⁵⁾ومثلها الانتصاب المذكور في صحيحة حمّاد. ⁽³⁶⁾والمشهور بين الأصحاب أنّ ذلك الرفع وهذه الطمأنينة ليسا ركنين، وهو محكي عن أبي يوسف، ⁽³⁷⁾وذهب الشيخ في الخلاف ⁽³⁸⁾إلى ركنيّتهما محتجّا بإجماع الفرقة، وصحيحة حمّاد وبالخبر الّذي تضمّن تعليم النبيّ صلى الله عليه و آله الصلاة للّذي دخل المسجد، حيث قال: «ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائما»، ⁽³⁹⁾وبطريقة الاحتياط. وفيه: أنّ الخبرين إنّما يدلّان على الوجوب لا الركنيّة، والاحتياط معنى آخر. وعن أبي حنيفة أنّ ذلك الرفع ليس واجبا أصلاً. ⁽⁴⁰⁾وهذا الخلاف بعينه جارٍ في رفع الرأس من السجدة الاُولى إلى أن يجلس مستويا، والاطمينان في الجلوس، والمشهور وجوبهما وعدم كونهما ركنين. وعدّهما في الخلاف ركنين محتجّا بنحو ممّا ذكر من الإجماع، والخبر الدالّ على وجوبهما من طرقنا، وبالخبر المشار إليه في تعليم النبيّ صلى الله عليه و آله حيث قال: «ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالسا»، ⁽⁴¹⁾وحكاه عن الشافعيّ، وحكى عن أبي حنيفة أنّه إنّما يجب القدر الّذي يصدق عليه اسم الرفع. ولو رفع رأسه مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزاه، قال: وربّما نقلوا عنه أنّ الرفع لا يجب أصلاً، فلو سجد ولم يرفع رأسه حتّى حفر تحت جبهته حفرة فحطّ جبهته إليها أجزاه. ⁽⁴²⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض

باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين السجدينفي المنتهى: «السجود في اللغة: الخضوع والانحناء، وفي الشرع: عبارة عن وضع الجبهة على الأرض». ⁽¹⁾والخضوع والمطأطأة، ⁽²⁾يقال: سجدت النخلة، إذا مالت، وسجدت الناقة: طاطات رأسها. ⁽³⁾وقيل: إنّما السجود هو الخضوع واستعمل في الثلاثة الباقية مجازا؛ لأنّها لازمة للخضوع، ورجّح هذا بأن المجاز خير من الاشتراك عند التعارض. وقال بعض المحقّقين: إنّه حقيقة لغوية في الجميع؛ لصدق الخضوع والانحناء عليها، والأقوال جارية في جميع الألفاظ المستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي ظاهرا. قوله في حسنة الحلبيّ: (وأجرني) [ح۱/ ۵۰۲۴] قال طاب ثراه: ويحتمل أن يكون هذا أمرا من الأجر، تقول: آجر[ه] اللّه يأجُره ويأجِره من باب طلب وضرب، وأن يكون أمرا من الإيجار، يقال: آجره اللّه إيجارا وهما بمعنى أعطاه أجر عمله، وأن يكون أمرا من إلاجارة، تقول: أجاره اللّه من العذاب، أي أنقذه منه، فهمزته على الأوّل همزة وصل والجيم مضمومة أو مكسورة، وعلى الأخيرين همزة قطع، لكن على الثاني ممدودة كهمزة آمن، وعلى الثالث مفتوحة كما في أقم، فإنّه مأخوذ من تأجور فعل به ما فعل بتأقوم . قوله في خبر حفص: (يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر) . [ح۲ / ۵۰۲۵] في نهاية ابن الأثير ⁽⁴⁾: التخوية: هي إلقاء الخواء بين الأعضاء بأن يفرّق الفخذين بين الساقين، وبين البطن والفخذين، وبين الجنبين والعضدين، وبين العضدين والساعدين، وبين الركبتين والمرفقين، وبين الرجلين. وهذا مختصّ بالرجال كما يستفاد من الأخبار، وستأتي. قوله في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء: (إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات) [ح۴ / ۵۰۲۷ ]مستثنى عن مقدّر تقديره أسألك بحقّ حبيبك محمّد صلى الله عليه و آله وما أسألك شيئا إلّا أن تبدّل سيّئاتي حسنات، وكذا نظائره. وفي القاموس: «سفع السموم وجهه: لفحه لفحا يسيرا». ⁽⁵⁾وفيه: لفحة: أحرقه. ⁽⁶⁾ونسبته عليه السلام السيّئة والذنب إلى نفسه المقدّسة من باب التواضع للّه عزّ وجلّ، أو مبني على ما ثبت من قولهم عليهم السلام : «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». ⁽⁷⁾وقيل: هو من باب التعليم. قوله في خبر عبد اللّه بن سليمان: (إنّ الصلاة على نبيّ اللّه كهيئة التكبير والتسبيح) . [ح۵ / ۵۰۲۸] الظاهر أنّ المراد أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله تقوم مقام التكبير والتسبيح في ذكر الركوع والسجود بناء على ما هو الأصحّ من إجزاء مطلق الذكر فيهما. ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله وأنا ساجد؟ فقال: «نعم، هو مثل سبحان اللّه واللّه أكبر». ⁽⁸⁾ويحتمل أن يكون المراد بيان جوازها فيهما زائدا على ذكرهما، وضمير هي عائد إلى الصلاة عليه، وضمير إيّاه إليه صلى الله عليه و آله . قوله في موثّق إسحاق بن عمّار: (فسمعت لحنينه) [ح۹ / ۵۰۳۲] بالحاء المهملة في أكثر النسخ المصحّحة، وهو من حنين الناقة وصوتها في انزاعها إلى ولدها. وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة، وهو أصوب، ففي النهاية: «أنّه كان يسمع خنينه في الصلاة، الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب، وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم». ⁽⁹⁾وفي القاموس: «الخنين كالبكاء في الأنف والضحك في الأنف». ⁽¹⁰⁾قوله في خبر عبد اللّه بن هلال: (قد فعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) . [ح۱۱ / ۵۰۳۴] قال طاب ثراه: روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال في صلاته: «اللّهمّ انج الوليد بن الوليد ⁽¹¹⁾وسلمة بن هشام ⁽¹²⁾وعياش بن أبي ربيعة ⁽¹³⁾والمستضعفين من المؤمنين، ⁽¹⁴⁾واشدد وطأتك على مضر ورعل، وذكوان». ⁽¹⁵⁾وقنت أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الغداة فدعا على أبي موسى وعمرو بن العاص ومعاوية وأبي الأعور وأشياعهم. ⁽¹⁶⁾وروي أنّه لعن الأربعة في قنوته. ⁽¹⁷⁾ولا نزاع بين العامّة والخاصّة في جواز الدعاء على الكفّار واللّعن عليهم وإن انتحلوا ملّة الإسلام، وإنّما الخلاف في الدعاء على أهل المعاصي من المسلمين، ولم يحضرني الآن تصريح الأصحاب وتفاصيل أقوالهم. وأمّا العامّة فمنهم من أجاز و منهم من منع، قال المانع: إنّما يدعى لهم إلّا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله. وقيل: إنّما يدعى على أهل الانتهاك في حين الانتهاك، وأمّا بعده فإنّما يدعى لهم بالتوبة. ⁽¹⁸⁾قوله في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : (أبوء إليك بالنعم) إلخ. [ح۱۲ / ۵۰۳۵] في نهاية ابن الأثير: «أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، أي ألتزم وأرجع وأقرّ، وأصل البواء اللزوم ⁽¹⁹⁾». وقال طاب ثراه: قال الخطّابي: في الاستعاذات المذكورة في الحديث معنى لطيف، استعاذ من الشيء: انتهى إلى ما لا ضدّ له استعاذته منه، فقال: واعوذ بك منك. وقيل: الأولى أن لا يستعاذ به منه؛ لما في حديث المرأة الّتي استعاذت منه صلى الله عليه و آله فأبعدها عنه، بل إنّما يستعاذ به من عقوبته، فالتقدير أعوذ بك من عقوبتك، وقد سبق تأويل استغفار المعصومين عليهم السلام . والعامّة أيضا صرّحوا بأنّه يحتاج إلى التأويل، فقال عياض: قال ذلك تواضعا، وقال بعضهم: قال ذلك تعليما للاُمّة. ⁽²⁰⁾وقال القرطبي: معنى كلّ ذلك عندي أنّه ممكن أن يقع منه، ودليل الإمكان التكليف؛ لأنّ الأنبياء عليهم السلام مكلّفون؛ ولولا إمكان الوقوع ما كلّفوا، وإذا كان ممكنا فعليه الخوف، فلذلك يعدّون الممكن كالواقع، فيستعيذون منه ويستغفرون ويتوبون. قوله في خبر جعفر بن عليّ: (وألصق جؤجؤه بالأرض) [ح۱۴ / ۵۰۳۷] الجؤجؤ كهُدهد: الصدر. ⁽²¹⁾قوله في خبر عبد اللّه بن جندب: (اللّهمّ إنّي اُنشدك دم المظلوم) إلخ. [ح۱۷ / ۵۰۴۰] في نهاية ابن الأثير: في الحديث: نشدتك اللّه والرّحم، أي سألتك باللّه وبالرحم، يقال: نشدتك اللّه وأنشدك اللّه وباللّه وناشدتك اللّه و باللّه ، أي سألتك وأقسمت عليك، و نشدته نشدة و نشدانا و منا شدةً، و تعديته إلى مفعولين إمّا لأنّه بمنزلة دعوت، حيث قالوا: نشدتك اللّه و باللّه ، كما قالوا دعوت زيدا و بزيد، أو لأنّهم ضمّنوه معنى: ذكرّت، فإمّا أنشدتك باللّه فخطأ. ⁽²²⁾و فيه أيضا: في حديث عبدالرحمن بن عوف: كان لي عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أي، أي و عد. و قيل: الوأي: التعريض بالعدة من غير تصريح. و قيل: هو العدة المضمونة. و أصل الوأي الوعد الّذى يوثقه الرجل على نفسه و يعزم على الوفاء به. و منه حديث وهب: «قرأت في الحكمة أنّ اللّه تعالى يقول: إنّي قد وأيت على نفسي أن أذكر من ذكرني» عدّاه بعلى؛ لأنّه أعطاه معنى جعلت على نفسي. ⁽²³⁾و اللام في لتظفرنّهم للتأكيد، و هي هنا بمنزلة لام جواب القسم، و تعييني المذاهب، أي تعجزني طريق النجاة. و بما رحبت، أي برحبها و سعتها، و الجهد بالضم: الوسع و الطاقة، و بالفتح المشقّة. و قيل: المبالغة و الغاية. و قيل: هما لغتان في الوسع و الطاقة، فإمّا في المشقّة و الغاية فالفتح لا غير، و يقال: جهد الرجل فهو مجهود، إذا وجد مشقّة. ⁽²⁴⁾وبلغ مجهودي، أي وصل مشقّتي غاية طاقتي. قوله في خبر محمّد بن سليمان: (تغرغر دموعه) إلخ. [ح۱۹ / ۵۰۴۲] الغرغرة: ترديد الماء إلى الحلق. ⁽²⁵⁾و الأكمه: الّذى يولد أعمى. ⁽²⁶⁾و الأكنع: بالنون الأشلّ، و قد كنعت أصابعه كنعا، إذا تشنّجت و يبست. ⁽²⁷⁾او العقم بالضم: هزمة تقع في الرحم فلا يقبل الولد، عقم كفرح و نصر و كرم، و عقّمه اللّه تعقيما. ⁽²⁸⁾و «بؤت إليك بذنبي»، أي رجعت عنه و اعترفت و أقررت به فتب عليّ انّك أنت التوّاب الرّحيم. قوله: (و كان أبو جعفر عليه السلام يقول و هو ساجد: لا إله إلّا أنت حقّا حقّا) إلخ. [ح۲۱ / ۵۰۴۴] حقّا نصب على المصدر لفعل مقدّر لازم الحذف، أي حقّ ذلك حقّا، والثاني تأكيد للأوّل وتعبّدا ورقّا منصوبان على العلّيّة.

.

. .

. .

. .

. .

باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره

باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثرهقد سبق إجماع الأصحاب على وجوب الذكر مجملاً في الركوع والسجود، واختلفوا في كيفيّته وكمّيّته على أقوال، فالأكثر على إجزاء مطلق الذكر. وبه قال الشيخ في المبسوط ⁽¹⁾وفي الجُمَل ⁽²⁾أيضا على ما نقل عنه، ونسبه الشهيد في الذكرى ⁽³⁾إلى الحليّين الأربعة: ابن إدريس ⁽⁴⁾وسبطه يحيى ⁽⁵⁾والفاضلين ⁽⁶⁾رحمهم اللّه ، وهو ظاهر المحقّق في المعتبر. ⁽⁷⁾وهو في غاية القوّة؛ لصراحة حسنة هشام بن الحكم ⁽⁸⁾فيه، وما تقدّم في الكتاب في باب الركوع، وما يقال فيه عن هشام حيث دلّ على إجزاء التهليل بدل التسبيح. وقد ضمّ إليه في التهذيب ⁽⁹⁾الحمد للّه بالعطف، وفي الذكرى ⁽¹⁰⁾اللّه أكبر أيضا؛ ولخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا يجزى الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح». ⁽¹¹⁾وذهب جماعة منهم الشهيد في الذكرى ⁽¹²⁾إلى تعيّن التسبيح، واختلفوا في كيفيّته، وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب التسبيحة المطلقة حيث قال: «التسبيح في الركوع والسجود واجب». ⁽¹³⁾واحتج عليه بإجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط، وبأنّه صلى الله عليه و آله قد سبّح فيهما بغير خلاف، وقد قال: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ⁽¹⁴⁾وبما رواه عقبة بن عامر، قال: فلمّا نزلت: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» ⁽¹⁵⁾قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اجعلوها في ركوعكم»، فلمّا نزلت: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعْلَى» ⁽¹⁶⁾قال: «اجعلوها في سجودكم»، ⁽¹⁷⁾وقال: «هذا أمر يقتضى الوجوب». ثمّ قال: «وأقلّ ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة، وثلاثا أفضل من الواحدة إلى السبع، فإنّها أفضل». ⁽¹⁸⁾واحتجّ عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ قال: «ثلاث، ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض». ⁽¹⁹⁾ويدلّ أيضا عليه خبر أبي بكر الحضرميّ ⁽²⁰⁾وابن بكير، ⁽²¹⁾وما رواه الشيخ عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: «تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع». ⁽²²⁾وظاهر المفيد في المقنعة وجوب ثلاث تسبيحات تامّات بضميمة وبحمده اختيارا، وإجزاء سبحان اللّه «ثلاثا للمريض والمستعجل، وواحدة في غاية الضرورة، فقد قال في باب كيفيّة الصلاة: «ويقول في ركوعه: اللّهمّ ركعت ـ إلى قوله ـ سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات، وإن قالها خمسا فهو أفضل، وسبع مرّات أفضل». ⁽²³⁾وقال في الباب الّذي بعده مشيرا إلى العليل والمستعجل: «ويجزيهما في تسبيح الركوع أن يقولا: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، فإن قالاهما مرّة أجزأهما ذلك مع الضرورات، وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود». ⁽²⁴⁾وهو ظاهر ما رواه المصنّف عن أبي بكر الحضرميّ، ⁽²⁵⁾وما رواه الصدوق عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض ـ إلى قوله ـ ثمّ يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات، فإن قلتها خمسا فهو أحسن، وإن قلتها سبعا فهو أفضل، ويجزيك ثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، وتسبيحة تامّة تجزي للمريض والمستعجل»، ⁽²⁶⁾الحديث. وفي المختلف: «وأوجب أبو الصلاح ⁽²⁷⁾التسبيح ثلاث مرّات على المختار وتسبيحة على المضطرّ وإنّ أفضله سبحان ربّي العظيم، ويجوز سبحان اللّه ، وكذا أوجبه في السجود ⁽²⁸⁾». وهو ظاهر صحيحة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: «ثلاث، وتجزيه واحدة». ⁽²⁹⁾وذهب الشيخ في التهذيب ⁽³⁰⁾إلى وجوب سبحان ربّي العظيم وبحمده، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده مرّة، أو سبحان اللّه ثلاثا، وكأنّه قال بذلك في حال الاختيار، وذهب إليه الشهيد في اللمعة مصرّحا بذلك وبإجزاء مطلق الذكر في الاضطرار. ⁽³¹⁾ويدلّ عليه صحيحة حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل واحد، وواحدة تامّة تجزي». ⁽³²⁾وما رواه الصدوق في الفقيه قال: وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ قال: «لأنّ ركعتين من قيام بركعتين من جلوس، وإنّما يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ لأنّه لما أنزل اللّه تبارك وتعالى: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» ⁽³³⁾قال النبيّ صلى الله عليه و آله : اجعلوها في ركوعكم، فلمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ⁽³⁴⁾قال النبيّ صلى الله عليه و آله : اجعلوها في سجودكم». ⁽³⁵⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسّلاً، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ». ⁽³⁶⁾وعن داود الأبزاريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجّل بهن». ⁽³⁷⁾وعن أبي بصير، قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات». ⁽³⁸⁾وعن سماعة، قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ فقال: «نعم، قول اللّه عزّ وجلّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» »، ⁽³⁹⁾فقلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: «أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، ثلاثا، ومن كان يقدر على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والتضرّع، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي له أن يطوّل بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم». ⁽⁴⁰⁾وهذا هو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار. ⁽⁴¹⁾وظاهر السيّد في الانتصار ⁽⁴²⁾إجزاء تسبيحة صغرى حيث أطلق وجوب التسبيح. والأظهر ما قاله الهشامان ⁽⁴³⁾من إجزاء مطلق الذكر وأنّ ما عداه من الأخبار وردت على مراتب الفضل، والأكثر صرّحوا باستحباب التكبيرة الكبرى زائدة على الثلاث إلى السبع والسبعين. ويدلّ على السبع ما تقدّم عن هشام بن سالم، ⁽⁴⁴⁾وعلى الزائد عليها إلى أربع وثلاثين ما رواه المصنّف عن ابن بكير، ⁽⁴⁵⁾وإلى الستّين ما رواه من صحيحة أبان تغلب، ⁽⁴⁶⁾ولم أجد خبرا في خصوص السبعين. نعم، خبر سماعة المتقدّم يدلّ على استحباب ما أطاق. وفي الوافي نقلاً عن الكافي ⁽⁴⁷⁾عن حفص بن غياث، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يتخلّل ببساتين الكوفة، فانتهى إلى نخلة فتوضّأ عندها، ثمّ ركع وسجد وأحصيت في سجوده خمسمئة تسبيحة، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثمّ قال: «يا حفص، إنّها واللّه النخلة الّتي قال اللّه تعالى لمريم عليهاالسلام: «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا َنِيًّا» »، ⁽⁴⁸⁾، ثمّ نفى الاستبعاد عن كونها عليهاالسلامببيت المقدس، ووضعها تحت تلك النخلة معلّلاً بأنّ الأرض تطوى للأولياء. ⁽⁴⁹⁾وأيّد ذلك بما رواه الثماليّ، عن السجّاد عليه السلام في قوله تعالى «فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكانا قَصِيًّا» ⁽⁵⁰⁾: «خرجت من دمشق حتّى أتت كربلا، فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام ثمّ رجعت من ليلتها». ⁽⁵¹⁾و أقول: لا يبعد أن يقال في رفع الاستبعاد أن تكون نخلتها عليه السلام نابتة من جذع النخلة نقله وأنبته ببيت المقدس أحد من أولياء اللّه وأحبّائه، ولعلّ في لفظ الجذع إشعارا بذلك. ويستحبّ كون التسبيحات وترا على ما صرّح به الأكثر؛ محتجّين بما ثبت من قولهم عليهم السلام : «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر». ⁽⁵²⁾ولا يعارضه الخبران الأخيران؛ لأنّ جواز الزوج لا ينافي أفضليّة الوتر. وهذا الاستحباب للمنفرد، فأمّا الإمام فيستحبّ له التخفيف، إلّا أن يعلم الإمام أنّ المأمومين كلّهم راضون بالتطويل غير شاقّ هو عليهم، ويستفاد ذلك من خبري سماعة ⁽⁵³⁾وأبي بصير ⁽⁵⁴⁾المتقدّمين وما روى في المدارك: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم، إلّا أن يعلم منهم الانشراح لذلك». ⁽⁵⁵⁾وقال طاب ثراه: والعامّة أيضا اختلفوا في المسألة، فقال بعضهم بتعيّن التسبيح، يقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى محتجّا بما روي عن عقبة بن عامر وقد مرّ، وقال بعضهم: يجب الذكر من غير تعيين. ⁽⁵⁶⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب ما يسجد عليه وما يكره

[باب ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره]قوله في حسنة هشام بن الحكم: (قال أنفة للّه ) . [ح۵ / ۵۰۵۳] الأنفة: التنزيه والاستكبار، ⁽¹⁾وقد سبق القول في سبحان اللّه .

[باب ما يسجد عليه وما يكره]أراد قدس سره بالكراهة الحرمة. المشهور بين الأصحاب وقوع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس في السجود في حال الاختيار، ⁽²⁾وأرادوا بالمأكول والملبوس العادي منهما، وهو ـ على ما [ذكر] المحقّق الشيخ عليّ ⁽³⁾ـ : ما صدق عليه اسم المأكول والملبوس عرفا لكونهما الغالب ولو في بعض الأقطار، فلو أكل أو لبس نادرا أو في محلّ الضرورة لا يمنع، ومنه العقاقير الّتي تجعل في الأدوية، وأمّا العقاقير الّتي تجعل في الأطعمة فهو من القسم الأوّل. ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما روى في التهذيب والفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت له: أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما اُكل أو لبس»، فقلت له: وما العلّة في ذلك؟ قال: «لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ ولا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أهل الدنيا الّذين اغترّوا بغرورها». ⁽⁴⁾وروى الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سمعته يقول: «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اُكل أو لبس». ⁽⁵⁾وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّا التمرة». ⁽⁶⁾وعن ياسر الخادم، قال: مّر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اُصلّي على الطبري، ⁽⁷⁾وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: «ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟». ⁽⁸⁾وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام سأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات، قال: «نعم». ⁽⁹⁾ثمّ الأفضل السجود على الأرض. وعن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري، قال: «لا بأس وأن يسجد على الأرض أحبّ إلىّ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يحبّ ذلك أن تمكّن جبهته من الأرض، فأنا اُحبّ لك ما كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحبّه». ⁽¹⁰⁾وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه وإنّا لم نعبد غير اللّه قط، فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك». ⁽¹¹⁾وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة. ⁽¹²⁾وعن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى خز ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: «يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه». ⁽¹³⁾والأرض أفضل ممّا أنبتته؛ لما مرّ في بعض الأخبار، ولأنّ معنى الذلّة والخضوع في السجدة عليها أظهر وأكثر، وأفضلها تربة الحسين عليه السلام ؛ لما رواه الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار، قال: كان لأبي عبد اللّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على السجّادة وسجد عليه، ثمّ قال: «إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السلام يخرق الحجب[السبع]». ⁽¹⁴⁾وقد جَوَّزوا السجود على الثوب وعلى بعض الجسد للضرورة وللتقيّة، لما رواه الشيخ عن عيينة بيّاع القصب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ، فأكره أن اُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ فقال: «نعم، ليس به بأس». ⁽¹⁵⁾وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، فكيف أصنع؟ قال: «تسجد على بعض ثوبك» قلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: «اسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد». ⁽¹⁶⁾وعن القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد قال: «لا بأس به». ⁽¹⁷⁾وعن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه فقال: «لا بأس به». ⁽¹⁸⁾وعن محمّد بن القاسم، قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال «نعم لا بأس به». ⁽¹⁹⁾وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه؟ فقال: «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا وكتّانا». ⁽²⁰⁾وعن أبي بصير، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح، فقال: «إذا كان في تقيّة فلا بأس». ⁽²¹⁾وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال: «لا بأس إذا كان في حال تقيّة». ⁽²²⁾ولا يشترط في المنع عن السجود على المأكول والملبوس كونهما مأكولاً وملبوسا بالفعل على المشهور، بل يكفي كونهما كذلك بالقوّة، ولا يجوز السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد، ولا على القطن والكتّان، ولا على الحنطة والشعير قبل الغزل والنسج والطحن والخبز. ويستفاد ذلك ممّا رواه المصنّف في الحسن عن زرارة. ⁽²³⁾وحكي عن العلّامة أنّه جوز في التذكرة ⁽²⁴⁾السجود على الحنطة والشعير قبل طحنهما معلّلاً بحيلولة القشر ـ وهو غير مأكول ـ بين الجبهة وما يؤكل منهما. وضعّف بجريان العادة بأكل دقيقهما ⁽²⁵⁾غير منخولين، بل بأكلهما لاسيما الحنطة من غير أن يجعلا دقيقين، فقشرهما أيضا يكون مأكولاً عاديّا، غايته أن يكون مأكولاً بالتبع، ولا فارق بينه وبين قشر التفّاح والعنب ونحوهما من الثمار. وعن السيّد المرتضى ⁽²⁶⁾أنّه جوّز مع الكراهة في بعض رسائله السجود على القطن والكتّان ولو بعد غزلهما. ويستفاد من تعليله تجويزه إيّاه في المنسوج منهما أيضا، وقد حرّمه في الانتصار ⁽²⁷⁾مدّعيا إجماع الطائفة عليه، ونقل عنه تحريمه في الجمل ⁽²⁸⁾أيضا، ونسب تحريمه مطلقا في المختلف ⁽²⁹⁾إلى علمائنا أجمع، وتمسّك في الجواز على ما نقل عنه في المدارك ⁽³⁰⁾بأنّه لو كان السجود على المنسوج من القطن والكتّان محرّما محظورا لجرى في القبح ووجوب الإعادة مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أنّ أحدا لا ينتهي إلى ذلك، وأجاب عنه بمنع الملازمة، ثمّ منع بطلان اللازم. نعم، يدلّ عليه ما رواه الشيخ بسند صحيح عن داود الصرميّ، قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: «جائز». ⁽³¹⁾وعن الحسين بن عليّ بن كيسان، قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب إلىّ: «ذلك جائز». ⁽³²⁾لكنّهما لعدم صحّتهما ومعارضتهما للأخبار المتكثّرة المتقدّمة المشتملة على الصحيح لا يجوز العمل بهما. وحمل الشيخ في الاستبصار الأوّل على ما يحصل معه ضرورة اُخرى من الحرّ والبرد ونحوهما، وقيّد الضرورة المنفيّة في الثاني على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة اُخرى من الحرّ والبرد وشبههما. وأقول: لا يبعد حملهما على التقيّة، ولا ينافيه قوله من غير تقيّة، لإمكان علمه عليه السلام بأن السائل سيحتاج إلى أن يفعل مثل ما تفعله العامّة، وإن أبيت عليك بقصة داود بن زربي وداود بن رزين الّتي مرّت في باب الوضوء. ⁽³³⁾ونقل صاحب المدارك عن المحقّق ⁽³⁴⁾أنّه حمل الأخبار الأوّلة على الكراهة وقال: «وهو محتمل، لكن هذه الأخبار لا تخلو عن ضعف في سند أو قصور في دلالة، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالّة على المنع، المؤيّدة بعمل الأصحاب». ⁽³⁵⁾والمشهور عدم جواز السجود على المستحيل من الأرض بحيث يسلب عنه اسمها كالمعادن، ومنها: القفر والقير والصاروج. ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الحسن عن زرارة ⁽³⁶⁾وعن محمّد بن عمرو بن سعيد. ⁽³⁷⁾ونقل عن جماعة منهم الصدوق جوازه على القير والقفر؛ لما روى في الفقيه عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال: «لا بأس به». ⁽³⁸⁾وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللّه عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: «لا بأس». ⁽³⁹⁾وقد روى منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «القير من نبات الأرض»، ⁽⁴⁰⁾وهي محمولة على التقيّة. ومنها: الملح فلا يجوز السجود عليه؛ لخروجه عن اسم الأرض، ولأنّه مأكول عادي. ومنها: الذهب والفضّة؛ لما ذكر، ولما رواه المصنّف عن يونس بن يعقوب. ⁽⁴¹⁾وعدّ الأكثر من المستحيل من الأرض المنضّج والمطبوخ منها كالخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأشباهها، وحرّموا السجدة عليها. ولا ريب في استحالتها لكن يشكل الحكم بتحريم السجدة على كلّ مستحيل؛ لدلالة صحيحة الحسن بن عليّ ⁽⁴²⁾على جواز السجود على الجصّ، ولا فارق بينه وبين ما عداه ممّا ذكر. وربّما منع استحالتها مدّعيا لإطلاق اسم الأرض على المحترقة منها. لا يقال: ورد المنع عن السجود على الزجاجة فيما رواه المصنّف عن محمّد بن الحسين. ⁽⁴³⁾لأنا نقول: وقع التصريح في الخبر بأنّ العلّة ليست هي الطبخ والاحتراق، بل امتزاجها من الملح والرمل. فإن قيل: يدلّ خبر محمّد بن خلّاد على المنع من السجدة على السبخة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج، فقال: «لا تسجد في السبخة ولا على الثلج». ⁽⁴⁴⁾وما العلّة فيه إلّا كونها مستحيلة من الأرض. قلنا: لا نسلّم ذلك، بل الظاهر أنّ العلّة عدم استقرار الجبهة، ولعلّ لفظ الخبر يشعر بذلك حيث عدّى السجدة بالسبخة بكلمة «في» دون «على» عكس ما فعله في الثلج. وقد قطع جماعة بجوازه على الخزف وأضرابه حتّى أنّ العلّامة احتجّ في التذكرة ⁽⁴⁵⁾ـ على ما نقل عنه ـ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه. وأمّا الوحل فإذا منع من استقرار الجبهة فلايجوز السجود عليه؛ لخبر عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن حدّ الطين الّذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض». ⁽⁴⁶⁾وخبره الآخر: أنّه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافّا، قال: «يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء». ⁽⁴⁷⁾ولأنّه ليس أرضا صرفا، بل ممتزج منها ومن الماء الّذي هو مشروب مزجا لا يتميّز أحدهما عن صاحبه. وإن لم يمنع منه فيجوز السجود عليه؛ لأنّ الماء القليل لا يخرج التراب عن اسم الأرض، وأطلق جماعة المنع منه. ⁽⁴⁸⁾ولا يجوز السجود على الثلج؛ لأنّه ليس بأرض ولا ما أنبت منه، ولمرسل منصور بن حازم ⁽⁴⁹⁾وخبر محمّد بن خلّاد ⁽⁵⁰⁾المتقدّمين. فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت له: إنّي أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع اُصلّي فيه من الثلج، فكيف أصنع؟ قال: «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه». ⁽⁵¹⁾فإنّما يدلّ على جوازه في حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وأمّا القرطاس فالمتّخذ منه من القطن والكتّان يجوز السجود عليه اتّفاقا؛ لكونه من نبات الأرض. ومنع الشهيد في اللمعة ⁽⁵²⁾والعلّامة في التذكرة ⁽⁵³⁾ـ على ما نقل عنه ـ السجود على ⁽⁵⁴⁾المتّخذ من الحرير منه؛ لكونه ليس أرضا ولا من نباتها. ويظهر من الذكرى توقّفه فيه حيث قال: «وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة، إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو أنّ جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض». ⁽⁵⁵⁾والأشهر والأظهر الجواز مطلقا؛ لإطلاق صحيحة جميل بن درّاج ⁽⁵⁶⁾وصحيحة صفوان الجمّال، قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومى ء إيماء». ⁽⁵⁷⁾بل ولو كان مكتوبا بالمداد ونحوه؛ لخبر عليّ بن مهزيار، قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: «يجوز». ⁽⁵⁸⁾واعتبر الشهيد الثاني في شرح اللمعة ⁽⁵⁹⁾ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة؛ نظرا إلى أنّ المراد ليس أرضا ولا نابتا منها. ويظهر من تعليله ذلك تجويزه السجود على نفس الكتابة إذا كانت ممّا يصحّ السجود عليه كالتراب ونحوه، والظاهر كراهة ذلك أيضا؛ نظرا إلى شغل النظر بالكتابة. كما أنّه يكره الصلاة وفي محلّ السجود مصحف مفتوح، ولصحيحة جميل بن درّاج. ⁽⁶⁰⁾قوله في صحيحة الحسن بن محبوب: (إنّ الماء والنار قد طهّراه) . [ح۳ / ۵۰۵۷] يدلّ على تحقّق الاستحالة بهذا التغيير، ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة؟ قال: «لا بأس، أكلت النار ما فيه». ⁽⁶¹⁾وعن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبير، عن جدّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ فتموت، فيعجن من مائها، أيوكل ذلك الخبز؟ قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله». ⁽⁶²⁾ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الشيخ في هذه المسألة وفي مسألة طهارة اللبن المضروب من الطين النجس بعد جعله آجرّا محتجّا بهذه الصحيحة، وقال: وفي الاستدلال بها إشكال من وجهين: أحدهما: أنّ الماء الّذي يحلّ به غير مطهّر إجماعا، والثاني: أنّه حكم بنجاسة الجصّ ثمّ بتطهيره. وفي نجاسة دخان الأعيان النجسة إشكال. ـ ثمّ قال: ـ والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فإذا كان الماء مطهّرا فالنار أولى منه. ⁽⁶³⁾انتهى. ولا يبعد أن يقال في دفع الإشكال الأوّل: إنّ المطِّهر إنّما هو النار، وذكر الماء على سبيل الاستطراد أو للتنظيف ونحوه، وإليه أشار الشيخ في النهاية حيث قال: «فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس؛ لأنّ النار قد طهرّته». ⁽⁶⁴⁾وفي دفع الإشكال الثاني: إنّ مراد السائل أرض الجصّ الّذي يطرح عليها العذرة الرطبة واليابسة وعظام الموتى الرّطبة واليابسة ويوقد عليها، كما هو الشائع في طبخها. وذهب جماعة بعدم حصول الاستحالة بهذا التغيّر، ومنهم الشيخ في موضع آخر من النهاية، حيث قال: «لنا: أنّ النار لا تطهّر هذا العجين». ⁽⁶⁵⁾واحتج عليه في المنتهى ⁽⁶⁶⁾بما رواه زكريّا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: «فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى واُبيّن لهم؟ قال: «نعم، فإنّهم يستحلّون شربه»، ⁽⁶⁷⁾فلو كانت النار تطهّر لبيّنه. وما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلّا حفص بن البختريّ ـ قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة». ⁽⁶⁸⁾وأنت خبير بعدم صراحة الخبرين في مدّعاه، فإنّهما إنّما دلّا على جواز بيعه من مستحلّيه، ولا ريب فيه، ولا ينافي ذلك تطهيره بالنضج. على أنّ خبر زكريا صريح في تطهير النار الدم على ما رواه الشيخ في التهذيب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: «يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله»، قلت: فإنّه قطر فيه الدم؟ قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللّه تعالى»، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: «فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى واُبيّن لهم؟ قال: «نعم،فإنّهم يستحلّون شربه»، قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: «أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي»، ⁽⁶⁹⁾فلا يبعد تخصيص الخبرين بالخمر وشبهها من المسكرات؛ لغلظة حرمتها، فتأمّل. قوله في خبر الحلبيّ: (دعا أبي بالخمرة) . [ح۴ / ۵۰۵۸] في نهاية ابن الأثير: في حديث اُمّ سلمة، قال لها وهي حائض: «ناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار، سمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عبّاس، قال: جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله على الخمرة الّتي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبيرة من نوعها. ⁽⁷⁰⁾قوله في خبر عمرو بن سعيد: (لا تسجد على القير ولا على الصاروج) .[ ح۶/۵۰۶۰] راواه الشيخ في الاستبصار بهذا السند، وفيه: «لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج»، ⁽⁷¹⁾والقفر: هو رديّ القير والمستعمل منه مرارا، ⁽⁷²⁾والصاروج: هو النورة بأخلاطها. ⁽⁷³⁾قوله في خبر محمّد بن ⁽⁷⁴⁾عليّ بن الريّان: (فتوقف أصحابنا) . [ح۷ / ۵۰۶۱] لعلّ وجه توقّفهم ذكره عليه السلام الخيوطة والسيورة بلفظ الجمع مع تاء الوحدة، واستشهد عليه السلام على ذلك بقول تأبّط شرّا ⁽⁷⁵⁾اطمينانا لقلوبهم، ولفظة «كأنّها» من المصراع الأوّل، والبيت هكذا: وأطوي على الخمص الحوايا كأنّهاخيوطة ما ري تغار وتفتل والخمص بضمّين: جمع خميص كرغيف ورغف، ورجل خميص الحشا: ضامر البطن. ⁽⁷⁶⁾والحوايا: جمع الحويّة وهي كغنيّة استدارة كلّ شيء، ⁽⁷⁷⁾والمراد هنا ما استدار عليه أضلاع الجنبين، وأغار: شدّ الفتل. ⁽⁷⁸⁾وإنّما جاز السجود على المعمولة من الخيوطة لاستتارها بالخوص، وينبغي تخصيص المعمول من السيورة بما إذا منعت اليسور من وقوع مسمّى الجبهة على الخوص، فإن كانت مغطّاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود عليه، وصرّح به الشهيد في الذكرى. ⁽⁷⁹⁾قوله في خبر غياث بن إبراهيم: (لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده) . [ح۱۰ / ۵۰۶۴] لم أجد قولاً بتحريم ذلك ولا بكراهته. نعم، قالوا باستحباب وضع المساجد السبعة على ما يصحّ السجود عليه، واستدلّوا له بهذا الخبر، ولا بعد في تأويله بذلك. وحمله الشيخ في الاستبصار على التقيّة؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة، قال: وليس عليه العمل؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه. ⁽⁸⁰⁾قوله في خبر عليّ بن جعفر: (والثيّل) [ح۱۳ / ۵۰۶۷] هو في أكثر النسخ المصحّحة بالثاء المثلّثة ثمّ الياء المشدّدة المثناة من تحت، وهو نوع من النبات. ⁽⁸¹⁾وفي بعض النسخ الاُولى بالنون، وفي القاموس: النيل: نبات العظلم، ونبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصَّغة من جانبين». ⁽⁸²⁾وفيه أيضا: «العظلم كزبرج: نبت يصبغ به أو [هو] الوسمة». ⁽⁸³⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب وضع الجبهة على الأرض

[باب وضع الجبهة على الأرض]أجمع أهل العلم على وجوب السجود على الجبهة إلّا ما حكي عن أبي حنيفة من إجزاء ما لو سجد على أنفه، وعن ابن المنذر أنّه قال: «لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا»، ⁽¹⁾وقد سبق بعض الأخبار في ذلك، وسيأتي بعض آخر. واختلفوا في وجوب السجود على باقي المساجد السبعة: الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين، نسب في الذكرى ⁽²⁾إلى إجماع الأصحاب [على ]وجوبه، إلّا أنّه حكى عن السيّد المرتضى ⁽³⁾أنّه اجتزى عن الكفّين بمفصلهما عند الزندين، وهو منقول عن أحمد وعن أحد قولى الشافعيّ وعن أبي حنيفة ومالك، وقول آخر للشافعيّ عدم وجوبه. ⁽⁴⁾واحتجّ الأصحاب بقوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» ⁽⁵⁾بناء على ما فسّره أكثر المفسّرين، حيث قالوا: المراد بالمساجد هنا الأعضاء السبعة، وهو منقول في مجمع البيان ⁽⁶⁾عن سعيد بن جبير والفرّا والزجّاج، وفيه: وروي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام عن قوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» ، فقال: «هي الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها». ⁽⁷⁾ويدلّ أيضا عليه صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلى الله عليه و آله ». وما روى في الذكرى ⁽⁸⁾والمنتهى ⁽⁹⁾عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اُمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة». ⁽¹⁰⁾وفي المنتهى عنه صلى الله عليه و آله : «اُمرت أن أسجد على سبعة آراب». ⁽¹¹⁾وعن أبي داود عن ابن عمر: إنّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يده، وإذا رفعه فليرفعهما. ⁽¹²⁾ووجوب السجود على اليدين يستلزم وجوبه على البواقي؛ لعدم القائل بالفصل. ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الاستبصار عن هارون بن خارجة، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الاُخرى؛ ⁽¹³⁾لما ذكره قدس سرهمن أنّه يجوز أن يكون عليه السلام إنّما فعل ذلك لضرورة دعته إليه دون حال الاختيار. وحكى في المنتهى ⁽¹⁴⁾عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بقوله عليه السلام : «سجد وجهي»، ⁽¹⁵⁾وقال: لو ساواه غيره لما خصّه بالذكر، وبأن وضع الجبهة على الأرض يسمّى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الأمر المطلق إليه، وبأنّه لو وجب غيره لوجب كشفه، كما وجب كشف الجبهة. وأجاب عن الأوّل بأن التخصيص الذكري لا ينفي ما عداه، لاسيما إذا كان لذلك التخصيص فائدة ظاهرة كإظهار كثرة الخشوع، ثمّ قال: والعجب أنّ أبا حنيفة لم يجوّز العمل بالمفهوم، وقد عمل به هنا، وهل هذا إلّا مناقضة. وعن الثاني بأن وضع الجبهة على الأرض كما سمّي سجودا سُمّي وضع باقي الأعضاء أيضا سجودا، كما في قوله عليه السلام : «سجد عظمي ولحمي وما أقلّته قدماي». ⁽¹⁶⁾وعن الثالث بمنع الملازمة. وقياس باقي المساجد على الوجه قياس مع الفارق، فإنّ الجبهة هي الأصل في السجود دون غيرها. واختلفوا في القدر المعتبر من الجبهة في الوضع فالأكثر على كفاية المسمّى منها، وهو ظاهر حسنة زرارة، ⁽¹⁷⁾وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن حدّ السجود، فقال: «ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك». ⁽¹⁸⁾وما رواه الصدوق عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك». ⁽¹⁹⁾واعتبر ابن إدريس ⁽²⁰⁾مقدار الدرهم منه، وهو منسوب إلى الصدوق. ⁽²¹⁾واحتجّ لهما في المسالك بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا حتّى تقع جبهتها على الأرض». ⁽²²⁾ويؤيّده خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلامقال: «انّ عليّا عليه السلام كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً»، ⁽²³⁾فإنّ الظاهر أنّ ذلك ليتمكّن جبهته على الأرض. وحملهما على الاستحباب طريق الجمع. وربّما احتجّ عليه بصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزا عنه»، ⁽²⁴⁾وهو محلّ تأمّل، فإنّه مجمل، بل ظاهره الأوّل. فظاهر العلّامة وقوع هذا الخلاف في باقي الأعضاء السبعة أيضا حيث قال بعد ذكر ذلك الخلاف: «وكذا البحث في بقية الأعضاء». ⁽²⁵⁾واعتبر صاحب المدارك فيها المسمّى وقال: «لا نعرف فيه خلافا». ⁽²⁶⁾وظاهر ما تقدّم من الأخبار وجوب وضع الإبهامين من الرجلين على الأرض وعدم كفاية إصبع اُخرى منهما، وهو مذهب الأكثر. وقال الشيخ في المبسوط: «إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ»، ⁽²⁷⁾وظاهره إجزاء غير إلابهامين. وعن ابن زهرة: أنّه يسجد على أطراف القدمين، ⁽²⁸⁾وعن أبي الصلاح أطراف أصابع الرجلين، ⁽²⁹⁾وكأنّهم تمسّكوا بقوله صلى الله عليه و آله : «وأطراف القدمين» فيما رويناه عن ابن عبّاس. وفي الذكرى: «والرواية عن النبيّ صلى الله عليه و آله مشعرة بإطلاق الأصابع». ⁽³⁰⁾وظاهر ما تقدّم من الأخبار عدم وجوب الإرغام بالأنف، وفي بعضها تصريح بكونه سنّة. ويؤيّدها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مصادف، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إنّما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود». ⁽³¹⁾وهو المشهور بين الأصحاب، بل نسبه في المنتهى ⁽³²⁾إلى علمائنا أجمع، وحكاه عن عطا وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعيّ وأبي ثور ومحمّد وأبي يوسف وإحدي الروايتين عن أحمد. ⁽³³⁾ونقل بعض الأصحاب عن السيّد المرتضى ⁽³⁴⁾وجوبه، وحكاه في المنتهى ⁽³⁵⁾عن سعيد بن جبير، وفي رواية اُخرى عن أحمد. ⁽³⁶⁾ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من مرسلة عبد اللّه بن المغيرة، ⁽³⁷⁾وما رواه الشيخ في الموثّق عن حمّاد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، قال: قال عليّ صلوات اللّه عليه: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين». ⁽³⁸⁾وما روته العامّة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» وأشار بيده إلى الأنف. ⁽³⁹⁾وفي رواية اُخرى عنه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والإبهامين». ⁽⁴⁰⁾وعن عكرمة ⁽⁴¹⁾: عدّ هذه الأعضاء سبعة مبنى على كون مجمع الجبهة والأنف عضوا واحدا، كما هو أحد قولي أبي حنيفة. ⁽⁴²⁾وعن ابن عبّاس، قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة». ⁽⁴³⁾وحملت على الاستحباب للجمع. وأجاب في المنتهى ⁽⁴⁴⁾عن الخبر الأوّل العامي بأنّه لا يجوز أن يشار إلى الأنف ويراد من الجبهة إيّاه، وإلّا لتعيّن السجود عليه دون الجبهة، فلعلّ الراوي رأى محاذاة يديه عليه السلام لأوّل الجبهة فتوهّم الأنف. وعن الثاني منها بأن قوله عليه السلام : «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ثمّ عدّ الأنف دليل على أنّه غير مراد بأمر الوجوب، وإلّا لكان المأمور به ثمانية أعضاء. وعن الثالث بأنّها مرسلة، قاله أحمد بن حنبل، ⁽⁴⁵⁾فلا تعويل عليها، والظاهر تحقّق الإرغام بمسمّاه من أيّ جزء من الأنف. وحكى في المنتهى ⁽⁴⁶⁾عن السيّد المرتضى أنّه اعتبره بطرف الأنف الّذي يلي الحاجبين، ⁽⁴⁷⁾والإرغام ليس هو وضع الأنف على التراب كما هو مفهومه في اللغة، ⁽⁴⁸⁾بل يشمل وضعه على الأرض بواسطة أيضا وإن كان ذلك أولى. [قوله] في خبر معاوية بن عمّار: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها) إلخ. [ح۳ /۵۰۷۱] في القاموس: «النبكة محركة وتسكّن: أكمة محدّدة الرأس وربّما كانت حمراء، أو أرض فيها هبوط وصعود، أو التلّ الصغير ⁽⁴⁹⁾». ويؤكّد الخبر ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو موضع مرتفع أحرّك وجهي إلى مكان مستو؟ قال: «نعم، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه». ⁽⁵⁰⁾وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض، قال: «يحرّك جبهته حتّى تمكّن، فينحّي الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه». ⁽⁵¹⁾ويؤيّدها أن الرفع ثمّ الوضع موجب لمزيد سجود عمدا. لا يقال: يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى، قال: «يرفع رأسه حتّى يستمكن». ⁽⁵²⁾وعن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرميّ، عن الحسين بن حمّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: «ارفع رأسك ثمّ ضعه». ⁽⁵³⁾لأنّا نقول: هذان الخبران مع وحدتهما لكون راويهما الحسين بن حمّاد قد عرفت أنّه روى خلافه موافقا لأخبار متعدّدة، فالظاهر وقوع سهو من أحد من رواته، وحمله العلّامة في المنتهى ⁽⁵⁴⁾على ما إذا كان موضع ارتفاع الجبهة أزيد من لبنة، وخصّ الأوّلة بما إذا كان ارتفاعه قدر لبنة فما دون، فارقا بينهما بأنّه على الأوّل لا تصلح سجدته شرعا بناء على اشتراط عدم علوّ موضع الجبهة عن موضع القيام بأزيد من لبنة فرفع الرأس ثمّ وضعه غير مستلزم لزيادة سجدة شرعيّة، بخلاف الثاني؛ لصحّة سجدته شرعا. وحمل الشيخ في الاستبصار الأوّلة على ما إذا تمكّن من جرّ الجبهة، والأخيرين على ما إذا لم يتمكّن منها. ⁽⁵⁵⁾واحتمل بعض الأصحاب حمل الأوّلة على الاستحباب، وهذان تأويلان مبنيّان على أن لا يكون رفع الرأس اليسير موجبا لتعدّد السجدة ولا بعد فيه بشهادة العرف. قوله في حسنة عبد اللّه بن سنان: (ولكن يكون مستويا) . [ح۴ / ۵۰۷۲] رواه الشيخ في التهذيب ⁽⁵⁶⁾في الصحيح، وهو إنّما يدلّ على استحباب المساواة، وعدّ جماعة ـ منهم المحقّق ⁽⁵⁷⁾ـ من مستحبّات السجود أن يكون موضع سجوده موافقا لموقفه أو أخفض، ولم أرَ دليلاً على استحباب الخفض. نعم، يدلّ على جوازه موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرّة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا». ⁽⁵⁸⁾وفي المنتهى: لا يجوز أن يكون موضع سجوده أعلى من موقف المصلّى بما يعتدّ به، قال الشيخ: فإن زاد بمقدار لبنة لم يكن به بأس، وإن زاد لم يجز. ⁽⁵⁹⁾وذهب إليه علماؤنا أجمع؛ لأنّ العلوّ المعتدّ به يخرج بسببه المصلّي عن الهيئة المنقولة عن الشارع. ⁽⁶⁰⁾انتهى. والتقدير الّذي ذكره الشيخ يدلّ عليه ما رواه عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس». ⁽⁶¹⁾وأشار المصنّف إلى هذا الخبر بقوله: «وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، إلى آخره». ⁽⁶²⁾والمراد باللبنة على ما ذكره طاب ثراه والمحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: المعتادة في زمان صاحب الشرع وقدّرت بأربع أصابع مضمومة تقريبا». ⁽⁶³⁾واعتبر جماعة مثلها في جانب الخفض أيضا، فلم يجوّزوه أزيد من مقدار لبنة. ⁽⁶⁴⁾واستحسنه صاحب المدارك ⁽⁶⁵⁾مستشهدا بموثّقة عمّار المتقدّمة. وظاهر الأكثر عدم اشتراط مساواة موضع الجبهة لغير موضع القدمين من مواضع الأربعة الباقية، ولا كون التفاوت بقدر لبنة فما دون؛ لعدم دليل عليه يعتدّ به واشترطه المحقّق في المعتبر، ⁽⁶⁶⁾ونقل طاب ثراه عن الشهيد ⁽⁶⁷⁾أنّه قال: كما يجب عدم علوّ المسجد عن الموقف بأزيد من اللبنة كذلك يجب عدم علوّه عن باقي المساجد السبعة كذلك محتجّا بقوله عليه السلام فيما رويناه عن عبد اللّه بن سنان: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس»، فإنّ البدن يشمل الكلّ. ويرد عليه ما أورده بعضهم من أنّ الخبر غير صحيح؛ لوجود النهدي في طريقه وهو مجهول الحال، وبأنّ مفهومه إنّما هو وجود البأس في ارتفاعه عنها بأزيد من لبنة، وهو أعمّ من التحريم ومن الكراهة، فيشكل الاستدلال به على الخاصّ. ⁽⁶⁸⁾واستثنى جماعة الأرض المنحدرة، وصرّحوا بجواز الصلاة فيها وإن كان التفاوت بأزيد من لبنة، ⁽⁶⁹⁾وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بصلاة ذات الرقاع الّتي كانت واقعة في سفح الجبل. وفي المدارك: «لا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة وغيرها؛ لإطلاق النصّ ⁽⁷⁰⁾». قوله في خبر مصادف: (لا تفعل ولكن احفر حفرة) . [ح۶ / ۵۰۷۴] المشهور بين الأصحاب وجوب ذلك مع الإمكان وأنّه مقدّم على السجدة على الجبين ما لم يستوعب المانع الجبهة محتجّين بهذا الخبر، وبأنّ الواجب السجدة على بعض الجبهة ومسمّاها، وهو يتحقّق بذلك، ومع التعذّر أو الاستيعاب يسجد على أحد الجبينين، وهو منسوب إلى أكثر العامّة. ولم أجد نصّا عليه، واحتجّ عليه في المنتهى: بأنّ الجبهة مع الجبينين كالعضو الواحد، فيقوم أحدهما مقامها للعذر، وبأن السجود على أحدهما أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والإيماء يجزي مع تعذّر السجود على الجبهة، فالجبين أولى. ⁽⁷¹⁾ثمّ الأكثر على التخيير بين الجبينين. وأوجب الصدوق تقديم الأيمن على الأيسر، ⁽⁷²⁾ومع تعذّرهما يسجد على الذقن على المشهور؛ لمرسلة عليّ بن محمّد. ⁽⁷³⁾وأوجب الصدوق ⁽⁷⁴⁾السجود على ظهر الكفّ مقدّما عليه. ولم أجد دليلاً عليه، بل ظاهر هذه المرسلة وجوب السجود على الذقن مع تعذّر الجبهة وإن أمكن السجود على الجبين. ويؤيّده كون هذه سجدة في الاُمم السالفة كما علّل به في الخبر، وقد نقل هذا في شرح الفقيه ⁽⁷⁵⁾قولاً من بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله. قوله في خبر عبد الملك بن عمرو: (رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام سوّى الحصى حين أراد السجود) [ح۸ / ۵۰۷۶] ومثله ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يسوّى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين، ⁽⁷⁶⁾وظاهرهما عدم كراهة هذا الفعل في الصلاة. وأظهر في ذلك مرفوعة عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلّي، إلّا أن تسوّي حيث تسجد [فلا بأس] ⁽⁷⁷⁾» حيث استثنى التسوية ممّا نهي عنه نهي تنزيه. ولا يبعد القول بأدنى كراهة؛ لمنافاتها للإقبال والخشوع، ولما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلامقال: «إنّ عليّا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة». ⁽⁷⁸⁾ونقل طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال: إنّهم اتّفقوا على كراهته ⁽⁷⁹⁾مستندين بما رواه مسلم بإسناده: أنّه سأل النبيّ صلى الله عليه و آله عن المسح في المسجد، يعنى الحصى، قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة»، ⁽⁸⁰⁾وبأنّه مناف للتواضع. وقالوا: المصحّح لفعل الواحدة إزالة ما تتأذّى به أو خشية أن يعلق منها بوجهه. قوله في خبر محمّد بن مسلم: (فقال: لا) . [ح۹ / ۵۰۷۷] وقد ورد مثله من طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف ⁽⁸¹⁾»، الخبر. والنهي محمول على الكراهة عند الفريقين، وهو وجه الجمع بينهما وبين ما رواه إسحاق بن عمّار، عن رجل من بني عجل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: «لا بأس». ⁽⁸²⁾وقد رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام مرسلاً. ⁽⁸³⁾ومنشأ الكراهة احتمال أذى الغير على ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «يكره ذلك خشية أن يؤذّي من إلى جانبه». ⁽⁸⁴⁾وقيل: إنّها لكونه منافيا للتواضع، ونقل طاب ثراه عن بعض العامّة كراهية مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف منها مستندا بالحديث النبويّ المذكور، ⁽⁸⁵⁾ولم أجد من طريقنا نهيا عنه، بل روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ قال: «نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب». ⁽⁸⁶⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب القيام والقعود في الصلاة

[باب القيام والقعود في الصلاة]أطبق علماء الإسلام على وجوب القيام في الصلاة الواجبة في حال التكبير والقراءة والقنوت والركوع، والقعود فيما بين السجدتين والتشهّد مع الاختيار. واحتجّوا على وجوب القيام بقوله تعالى: «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» ⁽¹⁾بناء على أن المراد بالقيام القيام في الصلاة بقرينة ما قبله «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» . على أنّه ليس بواجب في غيرها. وما في حسنة حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المذكورة في تعليم الصلاة: فقام أبو عبد اللّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا. ⁽²⁾وبما رواه الشيخ عن حريز ورجل، ⁽³⁾عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» ⁽⁴⁾؟ قال: «النحر: الاعتدال في القيام». ⁽⁵⁾وفي الحسن عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض الّذي يصلّي قاعدا، فقال: «إنّ الرجل ليوعك ⁽⁶⁾ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم». ⁽⁷⁾وفي الحسن عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ» ، ⁽⁸⁾قال: «الصحيح يصلّي قائما وقعودا، و المريض يصلّي جالسا وعلى جنوبهم، الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا». ⁽⁹⁾ومن طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لرافع بن خديج: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا». ⁽¹⁰⁾وادّعى العلّامة في المنتهى ⁽¹¹⁾إجماع علماء الإسلام على كونه ركنا، وليس على إطلاقه ركنا؛ لأنّ ذلك ينافي ما ثبت من وجوب سجدة السهو للقعود في موضع القيام. والتحقيق ما نقله المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عن الشهيد أنّه قال في بعض فوائده: «القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: القيام إلى النيّة، فإنّه لما وجب وقوع النيّة في حال القيام اتّفاقا وجب تقدّمه عليها [زمانا يسيرا ليقطع بوقوعها في حال القيام]، وهذا شرط للصلاة؛ لتقدّمه عليها ⁽¹²⁾». والقيام في النيّة، وهو مردّد بين الركن والشرط كالنيّة، والقيام في التكبير، وهو ركن كالتكبير، والقيام والقراءة ⁽¹³⁾من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن، والقيام المتّصل بالركوع، وهو الّذي يركع عنه ركن قطعا، والقيام من الركوع وهو واجب غير ركن؛ إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته، والقيام في القنوت مستحبّ كالقنوت. ـ وما ذكر من التحقيق بالقبول حقيق سوى ما ذكر من ركنيّة القيام حال التكبير، فإنّه بالشرط أشبه، فإن الركن إنّما يكون جزءا، وهذا القيام خارج عن الصلاة مقارن لأوّل جزء منها، فإنّ أوّل الصلاة إنّما هو التكبير كما يدلّ عليه قولهم عليهم السلام : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ⁽¹⁴⁾». وقد سبق عن الشيخ القول بركنيّة القيام من الركوع أيضا، وإنّما يكون القيام واجبا ركنا مع القدرة عليه، فلو عجز عنه قام القعود والاضطجاع والاستلقاء على الترتيب في الوجوب والركنيّة. وأمّا القعود فواجب في الموضعين وليس ركنا عند الأصحاب، إلّا ما نقلناه سابقا عن الشيخ من ركنيّة الجلوس بين السجدتين، وما يظهر من كلامه الّذي يأتي عن قريب من المبسوط من استحبابه، ويستفاد ذلك من بعض ما ذكر من الأخبار، ويأتي بعض آخر في محلّهما. وليس واجبا في غيرهما إجماعا عدا ما نقل في المختلف ⁽¹⁵⁾عن السيّد المرتضى ⁽¹⁶⁾من وجوبه بعد السجدة الثانية أيضا محتجّا بالإجماع والاحتياط، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الاُولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثمّ قم». ⁽¹⁷⁾وعن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاُولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم. ⁽¹⁸⁾وعن الأصبغ بن نباتة عن عليّ عليه السلام قال: كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما نهض ⁽¹⁹⁾الإبل؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة». ⁽²⁰⁾وحملت هذه الأخبار في المشهور على الاستحباب؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلام إذا رفعا رؤوسهما من۰ السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. ⁽²¹⁾وعن رحيم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاُولى والثانية تستوي جالسا، ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؛ قال: «لا تنظروا إلى ما أصنع ولكن اصنعوا ما تؤمرون». ⁽²²⁾وما رواه الجمهور عن وائل بن حجر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: إذا رفع رأسه من السجود واستوى قائما بتكبيرة. ⁽²³⁾وقال طاب ثراه: جلسات الصلاة أربع: الجلسة بين السجدتين، واتّفقت الاُمّة عامّة على وجوب قدر ما يقع به الفصل. والمستحبّ فيه التورّك عندنا وعند أكثرهم. وقال جماعة من سلفهم: يجلس على صدور قدميه ويلصق عقبيه بإليتيه، ⁽²⁴⁾وهو الإقعاء المنهي عنه عندنا. ⁽²⁵⁾وفي التشهّد الاُولي، وهو واجب بقدر التشهّد عندنا وعند أحمد وطائفة من محدّثيهم لوجوب هذا التشهّد عندهم؛ لاجماعنا وتظافر النصوص عليه، وسنّة عند أكثرهم، وفي التشهّد الأخير، ⁽²⁶⁾وهو واجب عندنا بقدر التشهّد والسلام أيضا عند من قال بوجوبه، وعند أكثرهم بقدر السلام، وصفته فيهما أيضا التورّك عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما على قدمه اليسرى والشافعيّ في الاُولى منهما كأبي حنيفة، وفي الثانية كمالك. ⁽²⁷⁾ووجّه ذلك أصحابه بأنّ به يتذكّر الإمام إذا أشكل عليه هل هو في التشهّد الأوّل والأخير، وبها أيضا يعرف الداخل هل تمّت الصلاة أم لا. وبعد السجدة الثانية قبل القيام وهو مستحبّ عند الأصحاب، إلّا السيّد المرتضى ⁽²⁸⁾فإنّه أوجبها كما نقل عنه بعض المتأخّرين وأثبته من العامّة الشافعيّ وأنكره الباقون. ⁽²⁹⁾قوله في صحيحة زرارة: (إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما) إلخ. [ح۱ / ۵۰۷۹] الأمر للندب، ويدلّ على استحباب التورّك وهيئتة، فإنّه على ما فسّره جماعة منهم الشيخ: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى. ⁽³⁰⁾ويؤكّده خبر حمّاد بن سنان في تعليم الصلاة حيث قال: ثمّ قعد على فخذه الأيسر، قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر. ⁽³¹⁾وخبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك». ⁽³²⁾وعن السيّد المرتضى أنّه قال في المصباح: يجلس مماسّا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض، رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة. ⁽³³⁾وعن أحمد أنّه يجلس مفترشا، وهو أن يثنّي رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها، ليكون طرف أصابعها إلى القبلة. ⁽³⁴⁾قوله في مضمرة حريز عن زرارة: (فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها) إلخ. [ح۲ / ۵۰۸۰] قال طاب ثراه: ظاهره أنّ الواجب عليها أن تنحني إلى أن تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها، والتعليل يؤيّده، وعمل به الأكثر. وقيل: يجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل مراعية لتلك الهيئة. قوله في موثّقة أبي بصير: (لا تقع بين السجدتين) . [ح۳ / ۵۰۸۱] النهى محمول على الكراهة في المشهور، وكذا يكره بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة ⁽³⁵⁾وفي التشهّدين. قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «هو عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه». ⁽³⁶⁾وبه فسّر في المعتبر، ⁽³⁷⁾وهو ظاهر كلام الصدوق على ما ستعرف. ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب: «هو أن يقعد على عقبيه ويجعل يده على الأرض»، ⁽³⁸⁾وفسّره ابن الأثير في النهاية بأن يجلس على وركيه وينصب ساقيه وفخذيه وركبتيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. ⁽³⁹⁾ويؤيّد الأوّلين قوله عليه السلام : «وإيّاك والقعود على قدميك» في حسنة زرارة. ⁽⁴⁰⁾ويؤيّد الثالث صحيحة الحلبيّ ومحمّد بن مسلم وابن عمّار أنّهم قالوا: قال: «لا تقعِ في الصلاة كإقعاء الكلب». ⁽⁴¹⁾والظاهر كراهته بجميع المعاني، وإنّما حملوا النهي في هذه الأخبار على الكراهة؛ للجمع بينهما وبين صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء [في الصلاة فيما] بين السجدتين»، ⁽⁴²⁾وقد ادّعى الشيخ في الخلاف ⁽⁴³⁾الإجماع عليها، ونقلها العلّامة في المنتهى ⁽⁴⁴⁾عن جمل الشيخ، ⁽⁴⁵⁾وعن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من قدمائنا، ⁽⁴⁶⁾ونفى الكراهة جماعة من الأصحاب وغيرهم، نقله العلّامة في المنتهى ⁽⁴⁷⁾عن مبسوط الشيخ ⁽⁴⁸⁾وعن ابن بابويه ⁽⁴⁹⁾والسيّد المرتضى ⁽⁵⁰⁾وابن عبّاس وابن الزبير وابن عمر. ⁽⁵¹⁾واحتجّ الشيخ عليه بصحيحة الحلبيّ، وأجاب بعدم استلزام نفي البأس لنفي الكراهة. ⁽⁵²⁾وعبارة المبسوط على ما رأيته غير آبية عن قوله بالكراهة، حيث قال: ويستحبّ أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة، ثمّ يسجد الثانية، فإذا رفع رأسه جلس جلسة الاستراحة، والأفضل أن يجلس متورّكا وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا. ⁽⁵³⁾والشهيد ⁽⁵⁴⁾حرمّه في التشهّد، ولا يأبى كلامه عن الكراهة في باقي المواضع حيث قال: في الفقيه: ولا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا بأس به بين الاُولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما يكون قد جلس بعضه على بعض، فلا يصبر للدعاء والتشهّد. ⁽⁵⁵⁾قوله في خبر ابن خنيس: (كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر) . [ح۵ / ۵۰۸۳] قال طاب ثراه: إنّما كبّر عليه السلام مقارنا للانكباب لبيان جوازه، وإلّافقد مرّفي النصوص أنّ الأفضل أن يكبّر في حال انتصاب الظهر واستقامته. قوله في مرسلة حريز: (لا تكفّر) إلخ. [ح۹ / ۵۰۸۷] لقد ورد النهي عن التكفير في الصلاة في أخبار متعدّدة غيرها، منها: ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قد أشرنا إليه سابقا من قوله عليه السلام : «ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس». ⁽⁵⁶⁾وفيما رواه المصنّف عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام ـ إلى قوله ـ : «ولا تكفّر فإنّما ذلك يفعل المجوس ⁽⁵⁷⁾»، الخبر. وقد ورد مثلها من طرق العامّة أيضا، وفسّره الأصحاب بأن يضع يديه على صدره، واضعا اليمنى على اليسرى؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامقال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير، لا تفعل». ⁽⁵⁸⁾والمشهور بين الأصحاب تحريمه إلّا في التقيّة، ⁽⁵⁹⁾وخالفهم أبو الصلاح ⁽⁶⁰⁾وابن الجنيد ⁽⁶¹⁾على ما نقل عنهما حيث عدّه الأوّل مكروها، والثاني تركه مستحبّا، واستوجهه المحقّق في المعتبر. ⁽⁶²⁾واختلف الأوّلون في بطلان الصلاة به، الظاهر العدم؛ لتعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة. وتردّد فيه المحقّق. ⁽⁶³⁾وفي المدارك: «القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ ⁽⁶⁴⁾والمرتضى ⁽⁶⁵⁾فيه الإجماع ⁽⁶⁶⁾». وفسّره العامّة بوضع اليدين منضمّة الكفّين بين الركبتين في الركوع، وهو معنى التطبيق المكروه عندنا وعندهم، ⁽⁶⁷⁾ويقال: احتفز في ركوعه وسجوده بالحاء المهملة والفاء والزّاي، أي تضامّ أعضاؤه والتصق بعضها ببعض، ⁽⁶⁸⁾وهو مكروه في الرجال.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين والرابعة والتسليم

[باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين والرابعة والتسليم]فيه مسألتان: الاُولى: التشهّد. وهو تفعّل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وإنّما سمّي تشهّدا لاشتماله على الشهادتين. ومذهب أهل البيت عليهم السلام وجوبه في كلّ ثنائيّة مرّة وفي كلّ ثلاثيّة ورباعيّة مرّتين، وهو محكي في المنتهى ⁽¹⁾عن أحمد والليث بن سعد وإسحاق، ⁽²⁾وعن الشافعيّ أنّ الأوّل سنّة والثاني فرض، ⁽³⁾وعن أبي حنيفة استحبابهما جميعا. ⁽⁴⁾لنا مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله عليهما، وقد قال عليه السلام : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي ⁽⁵⁾»، وبعض الأخبار المذكورة في الباب. وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له»، قلت: فما يجزي من التشهّد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الشهادتان». ⁽⁶⁾وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : التشهّد الّذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة؟ قال: «نعم». ⁽⁷⁾وصحيحة أبي بصير، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعنا، فلمّا انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: «نعم»، ⁽⁸⁾وما سيأتي عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وما نقله العامّة عن ابن عبّاس أنّه صلى الله عليه و آله أمره بالتشهّدين. ⁽⁹⁾وعن ابن مسعود أنّه قال: علّمني رسول اللّه صلى الله عليه و آله التشهّد في وسط الصلاة وآخرها. ⁽¹⁰⁾وفي بعض أخبارنا ما يشعر بكونه ركنا، رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة». ⁽¹¹⁾وقال: الوجه في هذا الخبر: أنّه إذا ذكر أنّه قال: بسم اللّه فقد تمّت صلاته ويتمّ الشهادتين على جهة القضاء، ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا من التشهّد أصلاً أعاد الصلاة إذا كان تركه متعمّدا، وليس في الخبر أنّه إذا لم يذكره ناسيا أو معتمدا. ولا يخفى تكلّف ما قال وتعسّفه. والأظهر وقوع سهو من عمّار فيه بناء على عدم ضبطه، كما مرّت الإشارة إليه. واحتجّ الشافعيّ على ما نقل عنه في المنتهى ⁽¹²⁾بأن التشهّد الأوّل يسقط بالسهو، فكان كالمندوبات. ⁽¹³⁾وإنّما استدلّ بذلك بناء على ما زعم من عدم وجوب تدارك منسيّة بعد الصلاة، وهو ممنوع؛ لما يأتي في محلّه. على أنّه لا يوجب تدارك القراءة المنسيّة أيضا، مع أنّه قائل بوجوبها على ما سبق من إجماع أهل العلم عليه، إلّا ما حكيناه عن الحسن بن صالح بن حيّ والأصمّ، ⁽¹⁴⁾وكأنّه لذلك التعليل قال أبو حنيفة باستحباب التشهّد الثاني أيضا ⁽¹⁵⁾؛ لعدم وجوب تداركه أيضا عنده. وصورة التشهّد الواجب على القول الأظهر والأشهر: أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه ، أو بضميمة وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، أو رسوله، أو عبده ورسوله على التخيير، ثمّ الصلاة على محمّد وآله عليهم السلام . ويستحبّ ما زاد عليه؛ لرواية سورة، ⁽¹⁶⁾وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : التشهّد في الصلاة؟ قال: «مرّتين»، قال: قلت: وكيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، ثمّ تنصرف»، قال: قلت: قول العبد: التحيّات للّه والصلوات الطيّبات [للّه ؟ قال]: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه». ⁽¹⁷⁾وفي رواية عبد الملك بن عمرو الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته». ⁽¹⁸⁾وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام : «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك [له] وأنّ محمّدا رسوله». ⁽¹⁹⁾ويؤيّدها خبر يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهّد في كتاب عليّ عليه السلام شفع». ⁽²⁰⁾ويستحبّ أن يزاد ما رواه الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «فإذا فرغت من القنوت فاركع واسجد، وإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهّد وقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثمّ انهض إلى الثالثة ـ إلى قوله ـ : فإذا صلّيت [الركعة] الرابعة فتشهّد وقل في تشهّدك: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه ، والاسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، التحيّات للّه ، والصلوات الطيّبات الطاهرات الزاكيات الناعمات الغاديات الرائحات المباركات الحسنات للّه ، ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى فللّه ، وما خبث فلغيره، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أنّ الجنّة حقّ، وأن النار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدا نعم الرسول اُرسل، وأشهد أنّ ما على الرسول إلّا البلاغ المبين، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيين، السلام على الأئمّة الرّاشدين المهديّين، السلام على جميع أنبياء اللّه ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين». ⁽²¹⁾وفي الذكرى: وأفضله ما رواه زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الرّب، وأنّ محمّدا نعم الرسول، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته، ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاث، ثمّ تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمّدا نعم الرسول، التحيّات للّه ، الصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات للّه ، ما طاب وزكى وطهر وخلص فللّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأن محمّدا نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور، الحمد للّه الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، الحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ⁽²²⁾وترحّم على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واغفرلنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوفٌ رحيم، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وامنن عليّ بالجنة وعافني من النار، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، لا تزد الظالمين إلّا تبارا. ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام على أنبياء اللّه ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين. ⁽²³⁾وفي المنتهى: قال أحمد وإسحاق أفضله ما رواه عبد اللّه بن مسعود، قال: علّمني رسول اللّه صلى الله عليه و آله التشهد كما يعلّمني السورة: «التحيّات للّه والصلوات الطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله». ⁽²⁴⁾وقال مالك: أفضله تشهّد عمر بن الخطاب: التحيّات للّه والصلوات الطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. ⁽²⁵⁾وقال الشافعيّ: أفضله ما روي عن ابن عبّاس، قال كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن فيقول: «قولوا: التحيّات المباركات الصلوات الطيّبات للّه ، سلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ». ⁽²⁶⁾انتهى. ⁽²⁷⁾وفي الخلاف: وقال مالك: الأفضل ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه علّم الناس على المنبر التشهّد فقال: قولوا: التحيّات للّه ، الزاكيات للّه ، الصلوات للّه ، الطيّبات للّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. ⁽²⁸⁾وظاهر الشافعيّ وأحمد وجوب التحيّات في الجملة حيث قالا ـ على ما حكى عنهما في المنتهى ⁽²⁹⁾ـ : «المجزي من التشهّد أن يقول: التحيّات للّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله». ⁽³⁰⁾وأمّا الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام فهي واجبة في التشهّدين بإجماع الأصحاب على ما ادّعى في المنتهى ⁽³¹⁾وحكي عن الشهيد في الذكرى، ⁽³²⁾بل عدّها الشيخ في الخلاف ⁽³³⁾ركنا من أركان الصلاة، ونسب ركنيّتها في التشهّد الأخير إلى الشافعيّ وابن مسعود [وأبو مسعود ]البدريّ الأنصاريّ عقبة بن [بن عمرو وابن] ⁽³⁴⁾عمر وجابر وأحمد وإسحاق. ⁽³⁵⁾والظاهر أنّه قدس سرهأراد بالركنيّة هنا كونها جزء من التشهّد والصلاة، وأنّها ليست بمجرّد ذكر النبيّ صلى الله عليه و آله ، لا المعنى المصطلح بقرينة أنّه قال بعد ذلك بأدنى فصل: «من ترك التشّهد والصلاة على النبيّ ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو». ⁽³⁶⁾وأمّا الشافعيّ فأراد بها المصطلح، فقد حكي عنه وجوب قضاء الصلاة إذا ترك الصلاة فيه منسيا على ما حكى عنه في المنتهى. وقال باستحباب الصلاة على الآل مطلقا. ونقل السيّد في الناصريّات ⁽³⁷⁾عن أبي حنيفة ومالك والثوريّ والأوزاعيّ استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه و آله أيضا في التشهّدين جميعا. ⁽³⁸⁾وظاهر ابن الجنيد وجوبها في أحد التشهّدين حيث قال ـ على ما حكى عنه في الذكرى ـ : «تجزي الشهادتان إذا لم يحلّ من الصلاة على محمّد وآله في أصل التشهّدين». ⁽³⁹⁾واقتصر الصدوق في المقنع ⁽⁴⁰⁾على ذكر الشهادتين في التشهّد، ولم يذكر الصلاة مطلقا على ما حكى عنه صاحب المدارك، وظاهره عدم وجوبها، وهو ظاهره في الفقيه ⁽⁴¹⁾أيضا حيث اكتفى في الباب بذكر ما هو خال عنها. واستدلّ لوجوبها بخبر عبد الملك بن عمرو ⁽⁴²⁾المتقدّم؛ لإشتماله عليها وبما روى في المنتهى ⁽⁴³⁾عن كعب الأحبار، ⁽⁴⁴⁾قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول في الصلاة: «اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيد ⁽⁴⁵⁾»، وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ⁽⁴⁶⁾وعن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن ابن مسعود الأنصاريّ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل». ⁽⁴⁷⁾وفي الخلاف: عن عائشة أنّها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «لا تقبل صلاة إلّا بطهور وبالصلاة عليّ». ⁽⁴⁸⁾وفي المقنعة روى عن مضمرات سماعة في المصلّي خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم. ⁽⁴⁹⁾وروى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله وتركه متعمّدا فلا صلاة له». ⁽⁵⁰⁾وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله فترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له إنّ اللّه بدأ بها قبل الصلاة فقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» ⁽⁵¹⁾». ⁽⁵²⁾وفي الصحيح عن أبي بصير وزرارة، قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ من تمام ⁽⁵³⁾الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله تمام الصلاة؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله ». ⁽⁵⁴⁾وهذه الأخبار تدلّ على وجوب الصلاة في التشهّد، وانعقد بها الإجماع على عدم وجوبها في غير التشهّد. وفي الناصريّات: وممّا يدلّ على وجوب الصلاة على النبيّ فيها قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما» ، ⁽⁵⁵⁾فأمر بالصلاة عليه وأجمعنا على أنّ الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة، فلم يكن موضع يحمل عليه إلّا الصلاة. ⁽⁵⁶⁾واحتجّ العلّامة أيضا في المنتهى ⁽⁵⁷⁾بذلك، ثمّ عارض الإجماع المذكور بقول الكرخيّ بوجوبها في العمر مرّة، وقول الطحاويّ بوجوبها كلّما ذكر. ⁽⁵⁸⁾وأجاب بسبق الإجماع عليهما. واحتجّ فيه أيضا بما رواه العامّة عن فضّال بن عبيد أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد ربّه ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «عجّل هذا»، ثمّ دعاه النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ تمجيد ربّه والثناء عليه، ثمّ ليصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله ثمّ ليدع بعده بما شاء». ⁽⁵⁹⁾وفيه تأمّل. والظاهر من الأخبار أنّها ليست جزءا من التشهّد؛ لخلوّ أكثر الأخبار عنها. وما اشتمل عليه خبر عبد الملك بن عمرو ⁽⁶⁰⁾فهو غير صريح في جزئيّتها فيبتني وجوبها فيه على وجوبها كلّما ذكر اسمه صلى الله عليه و آله ، وقد تقدّمت هذه المسألة. واحتجّ أبو حنيفة وأضرابه على عدم وجوبها بأنّ الوجوب شرعي ولم يثبت. ⁽⁶¹⁾وبما رواه ابن مسعود: أن النبيّ صلى الله عليه و آله علّمه التشهّد على ما سبق من الشهادتين من غير صلاة، ثمّ قال: «إذا قلت هذا فقد تمّت صلاتك». ⁽⁶²⁾وأجاب في المنتهى ⁽⁶³⁾عن الأوّل بالمنع من عدم ورود الشرع بها لما سبق من الدلائل. وعن الثاني بأن هذه الزيادة ـ يعنى «إذا قلت هذا فقد تمّت صلاتك» ـ من كلام ابن مسعود كما قاله الدارقطنيّ، ⁽⁶⁴⁾وبأنّه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله ، ويحتمل أيضا أن يكون مراده فقد قارب التمام، كما في قوله عليه السلام : «من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه». ⁽⁶⁵⁾هذا وقد وردت أخبار مختلفة مخالفة لما ذكر، وهي لندرتها وعدم صحّة أكثرها غير قابلة للمعارضة لما ذكر. على أنّها قابلة للتأويل، فمنها: رواية زرارة ⁽⁶⁶⁾المتقدّمة حيث دلّت على إجزاء شهادة التوحيد في التشّهد الأوّل. ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيليّ ⁽⁶⁷⁾أنّه قال: لم يذكر عليه السلام الشهادة بالرسالة فيها للشهرة والظهور. ولا يخفى بعد هذا التأويل عن سياق الحديث. ومنها: روايتا بكر بن حبيب ⁽⁶⁸⁾دلّتا على أنّه يكفي في التشهّد قول: الحمد للّه ونحوه بناء على أنّ السؤال كان عن ماهيّة التشهّد. ومثلهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن حبيب الخثعميّ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّه أجزأه». ⁽⁶⁹⁾وقال طاب ثراه: يحتمل أن يكون المراد فيها نفي وجوب الزيادات على الشهادتين من التحيّات والأدعية. ومنها: ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: «تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد». ⁽⁷⁰⁾وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: «ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهّد، ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته». ⁽⁷¹⁾والظاهر ورودهما على التقيّة؛ لما سبق من أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من العامّة استحباب التشهّدين. وقال الشيخ في الخبر الأوّل: «يحتمل أن يكون إنّما سأل عمّن حدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهّده» ⁽⁷²⁾واحتمل في الاستبصار ⁽⁷³⁾ذلك في الخبر الثاني أيضا. وأمّا قوله عليه السلام : «وإنّما التشهّد سنّة» فمعناه ما زاد على الشهادتين، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضّأ محمولاً على الاستحباب. وفي الخبر الثاني: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيّمم، ثمّ أحدث ناسيا قبل الشهادتين، فإنّه يتوضّأ إذا كان قد وجد الماء ويتمّ الصلاة بالشهادتين، وليس عليه إعادتها، كما أنّ عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك. ⁽⁷⁴⁾ومنهم من حمل الحديث في الخبرين على المطر وقالوا: الإحداث هو إمطار أوّل السنة، ⁽⁷⁵⁾والمعنى من صلّى بتيمّم ووجد الماء بإمطار السماء بعد السجود وقبل التشهّد ينصرف ويتؤضّأ ويتشهّد وجوبا، وسيأتي القول فيه تفصيلاً. وظاهر الأخبار عدم وجوب قول «وحده لا شريك له» في شهادة التوحيد؛ لخلوّ أكثر الأخبار عنه، وما اشتمل عليه يحتمل الاستحباب. ويؤيّده أصالة البراءة، وهو ظاهر الأكثر. وتردّد العلّامة ⁽⁷⁶⁾في وجوبه على ما حكى عنه طاب ثراه. الثانية : التسليم. واختلف في وجوبه أو استحبابه أيضا، فذهب جماعة ـ منهم السيّد المرتضى ⁽⁷⁷⁾والشهيد ⁽⁷⁸⁾ـ إلى الأوّل، وهو منقول في المنتهى ⁽⁷⁹⁾عن أبي الصلاح ⁽⁸⁰⁾وابن أبي عقيل ⁽⁸¹⁾وابن زهرة، ⁽⁸²⁾وعن الشافعيّ ⁽⁸³⁾ومالك ⁽⁸⁴⁾وأحمد، ⁽⁸⁵⁾وعدّ في المنتهى أقرب، ⁽⁸⁶⁾وفي الشرائع أصحّ، ⁽⁸⁷⁾بل قال السيّد في الناصريّات: «إنّه ركن من أركان الصلاة»، ⁽⁸⁸⁾والشافعيّ أيضا قال بركنيّتة على ما نقل عنه الشيخ في الخلاف. ⁽⁸⁹⁾وذهب المفيد في المقنعة ⁽⁹⁰⁾إلى استحبابه، وبه قال الشيخ في النهاية ⁽⁹¹⁾والاستبصار، ⁽⁹²⁾وهو ظاهره في التهذيب، ⁽⁹³⁾ومنقول عن ابن إدريس ⁽⁹⁴⁾وابن البّراج، ⁽⁹⁵⁾ومنسوب إلى أكثر المتأخّرين، وعدّ في الخلاف ⁽⁹⁶⁾أظهر، وفي القواعد ⁽⁹⁷⁾أقرب، وفي المدارك ⁽⁹⁸⁾: المعتمد، وهو أقوى. وفي الذكرى: وقال الراونديّ في الرائع، ورام الجمع بين قولي من قال بوجوب التسليم وندبه: إذا قال السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه ونحو ذلك، فالتسليم الّذي يخرج به من الصلاة حينئذٍ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلّي إذا خرج من صلاته: السلام عليكم ورحمة اللّه وإن لم يذكر ذلك في التشهّد يكون التسليم فرضا. ⁽⁹⁹⁾وردّه بأنّه قد ثبت عدم جواز الخروج بالسلام على النبيّ صلى الله عليه و آله وذكر ما دلّ عليه. وحكى في المنتهى ⁽¹⁰⁰⁾عن أبي حنيفة أنّه قال: ليس التسليم من الصلاة، وليس الخروج به منها متعيّنا، بل يخرج منها بكلّ ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلّي ـ كالتسليم والحدث ـ أو لا كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمّم المتمكّن من استعماله. ⁽¹⁰¹⁾واحتجّ السيّد ⁽¹⁰²⁾على وجوبه بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، ⁽¹⁰³⁾وقال: قوله: «تحليلها التسليم» دلّ على أنّ غير التسليم لا يكون تحليلاً لهما. وبما رواه سهل بن سعد الساعديّ: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن شماله، ⁽¹⁰⁴⁾وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ⁽¹⁰⁵⁾وما رواه عبد اللّه بن مسعود وقال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». ⁽¹⁰⁶⁾وما روته عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». ⁽¹⁰⁷⁾وربّما احتجّ عليه بصحيحة حمّاد المذكورة في تعليم الصلاة حيث سلّم عليه السلام في صلاته وقد قال له: «هكذا صلّ». ⁽¹⁰⁸⁾والجواب عن الخبر الأوّل إن استفاد حصر التحليل في التسليم من تعريف الخبر بناء على ما جوّزه صاحب الكشّاف من إفادته حصر المبتدأ على الخبر ففيه أنّ الأشهر بين أرباب البيان، والأظهر من استعمالات البلغاء من أهل اللسان أنّه إنّما يفيد حصر الخبر على المبتدأ، ولا ريب في أنّ التسليم محلّل للصلاة ومخرج عنها، ولا ينافي ذلك جواز الخروج بغيره. وإن استفاده من المصدر المضاف إلى الصلاة ـ بناء على ما قيل من أنّه يفيد العموم ـ ففيه ما اُورد عليه من منع العموم مستندا بأنّ تلك الإضافة قد تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي أيضا. وإن استفاده من وقوع التسليم خبرا عن التحليل فوجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعمّ منه، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعمّ، كما قرّره صاحب المدارك، ⁽¹⁰⁹⁾ففيه أيضا المنع؛ إذ قد يقع الأخصّ خبرا عن الأعمّ، وإن كان الشائع الأوّلين فلا يتمّ الاستدلال به. وإن استفاده من أفراد الخبر بناء على ما قيل من أنّه إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى أنّ الّذي صدق عليه أنّه تحليل للصلاة صدق عليه التسليم، ففيه: أنّه إنّما يتمّ ذلك لو أفاد تحليلها العموم، وقد عرفت ما فيه. على أنّ الخبر ضعيف؛ لأنّه رواه الصدوق ⁽¹¹⁰⁾والشيخ ⁽¹¹¹⁾مرسلاً، ورواه المصنّف ⁽¹¹²⁾مسندا، وفي الطريق سهل بن زياد. وعن البواقي: أنّ فعلهم عليهم السلام لا يدلّ على الوجوب كما مرّ مرارا، وأن أرادوا مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله فهو أيضا كذلك؛ لأنّهم عليهم السلام كانوا كثيرا مّا يداومون على بعض المستحبّات. على أنّ خبر حمّاد مشتمل على كثير من المستحبّات، فلعلّ التسليم أيضا منها. وقد استدلّ له بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في رجل صلّى الصبح، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: «فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم». ⁽¹¹³⁾واُجيب عنه بضعف السند مستندا باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، ⁽¹¹⁴⁾ووقف عثمان بن عيسى ⁽¹¹⁵⁾وسماعة، ⁽¹¹⁶⁾ثمّ بمنع الدلالة، فإنّ كون التسليم آخر الصلاة لا يقتضي وجوبه؛ إذ الأفعال تشتمل الواجب والمندوب، وببطلان الصلاة بزيادة ركعة عمدا، وببطلان صلاة المسافر إذا صلّاها تامّة عامدا عالما بوجوب القصر، فإنّ السلام لو لم يكن واجبا لخرج عنها بالتشهّد، فلا يضرّ تلك الزيادة. والجواب عنه بالمعارضة والحلّ، أمّا الأوّل فلأنّه معارض بصحّة الصلاة بزيادة ركعة خامسة إذا جلس في الرابعة بقدر التشهّد، تشهّد من غير سلام أو لم يتشهّد أصلاً على ما يجيء في محلّه، فلو كان السلام جزءا من الصلاة ينبغي القول بعدم صحّة هذه الصلاة؛ لزيادة أركان فيها. وأمّا الحلّ فنقول: آخر التشهّد مخرج ما لم يقصد عدم الخروج ولم يفعل ما يدلّ على عدمه، وها هنا قد فعل ما دلّ على عدمه. ونقل طاب ثراه هذا الحلّ عن بعض المتأخّرين، ثمّ قال: وأمّا الجواب بأنّ القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج إلّا بنيّته بالسلام أو بفعل المنافي كما هو مفهوم في الذكرى فليس بشيء؛ لأنّ قصد الخروج والتخيير بين التسليم وفعل المنافي لم يثبت. وقد تمسّك بعضهم بقوله تعالى: «وسلّموا تسليما» ⁽¹¹⁷⁾بناء على أنّ الأمر للوجوب، ولا وجوب له في غير الصلاة إجماعا، فيجب فيها قطعا. واُجيب بالمنع من الدلالة على المدّعي، والمتبادر من الآية أنّ المراد من التسليم الانقياد للنبيّ صلى الله عليه و آله . واستدلّ النافون للوجوب بما تقدّم في صحيحة زرارة ⁽¹¹⁸⁾وإن كان الحدث بعد الشهادتين. وبقوله عليه السلام : «وإن كان الحدث بعد التشهّد فقد مضت صلاته» ⁽¹¹⁹⁾فيما رواه المصنّف في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، ⁽¹²⁰⁾وبما رواه الشيخ عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس، فيحدث قبل أن يسلّم، قال: «تمّت صلاته». ⁽¹²¹⁾ولا يضرّ وجود أبان بن عثمان الناووسيّ في طريقه؛ لنقل الكشّي رحمه الله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. ⁽¹²²⁾على أنّه لم يثبت كونه ناووسيّا. ⁽¹²³⁾وبصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، ويطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يتشهّد وينصرف [ويدع الإمام]». ⁽¹²⁴⁾وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: «إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان [الالتفات ]فاحشا، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد». ⁽¹²⁵⁾وخبر الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد». ⁽¹²⁶⁾واتفقوا على استحباب قول السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته قبل السلام المخرج، ويشعر به ما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ. ⁽¹²⁷⁾وما نرويه عن الشيخ من خبرى أبي كهمش وأبي بصير، ولم أعثر على قول بوجوبه سوى ما حكاه الشهيد في الذكرى ⁽¹²⁸⁾عن صاحب الفاخر، ⁽¹²⁹⁾فقد نقل عنه كلاما ظاهره وجوب ذلك. لكن حكى عنه أنّه قال في موضع آخر: «من شهد الشهادتين وأحدث أو أعجلته حاجة فانصرف قبل أن يسلّم إمامه وقبل أن يسلم هو إن كان وحده فقد تمّت صلاته»، وهو ينافي وجوبه. ولم أعثر على القول بكونه مخرجا أيضا إلّا ما نقل في الذكرى ⁽¹³⁰⁾عن الراونديّ من جواز الاكتفاء به في الخروج. واختلفوا في السلام المخرج هل هو: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؟ فالمشهور بين المتأخّرين التخيير، وإليه مال الشهيد في الذكرى ⁽¹³¹⁾والدروس. ⁽¹³²⁾واحتجّ عليه بالجمع بين إجماع الاُمّة على جواز الخروج بالثانية، والأخبار المتكثّرة على جواز الخروج بالاُولى وقال: لكنّه لم يقل به أحد، وذهب السيّد المرتضى ⁽¹³³⁾وأبو الصلاح ⁽¹³⁴⁾على ما نقل عنهما إلى تعيّن قصد الخروج بالثانية. ويظهر من الدروس ⁽¹³⁵⁾أنّ كلّ من قال بوجوب التسليم عيّن الخروج بالثانية و أنّ كلّ من جوّزه بالاُولى فهو من القائلين بندبيّته، ونقل في المدارك ⁽¹³⁶⁾عنه أنّه قال في البيان: إنّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، وأنّ القائل بوجوب التسليم يقول باستحبابها، كالتسليم على الأنبياء والملائكة، وأنّها غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة. ⁽¹³⁷⁾وحكى في الذكرى عن يحيى بن سعيد أنّه قال في الجامع: «التسليم الواجب الّذي يخرج به من الصلاة: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، ⁽¹³⁸⁾ثمّ قال: وفي هذا القول خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. [و] الاحتياط بالإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين لا بالعكس، فإنّه لم يأتِ به خبر منقول ولا مصنّف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقّق رحمه اللّه ، ⁽¹³⁹⁾ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الاُخرى، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته مخرجة بالإجماع. ⁽¹⁴⁰⁾انتهى. والعامّة اتّفقوا على الثاني ⁽¹⁴¹⁾ولم يعرفوا الأوّل أصلاً على ما نقل عنهم. ⁽¹⁴²⁾ويدلّ على الخروج بالأوّل صحيحة الحلبيّ، ⁽¹⁴³⁾ورواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ عليه السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذّن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، ⁽¹⁴⁴⁾الحديث، وسيأتي. وخبر أبي كهمس عنه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنت جالس: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته انصرف هو أو لا؟ قال: «لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف». ⁽¹⁴⁵⁾ورواية ميسّر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «شيئان يفسد الناس بهما [صلاتهم...] ثانيهما: قول الرجل: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين». ⁽¹⁴⁶⁾ويدلّ على الثاني صحيحة عليّ بن جعفر، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بن جعفر يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام: «عليكم ورحمة اللّه السلام عليكم ورحمة اللّه ». ⁽¹⁴⁷⁾ورواية عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: «يقول السلام عليكم». ⁽¹⁴⁸⁾ثمّ الجمع بين الأخبار يقتضى استحباب قوله: «ورحمة اللّه وبركاته» على تقدير وجوب التسليم، وهو منقول ⁽¹⁴⁹⁾عن الصدوق ⁽¹⁵⁰⁾وابن أبي عقيل وابن الجنيد، ⁽¹⁵¹⁾وأوجبه أبو الصلاح ⁽¹⁵²⁾على ما نقل عنه، وادّعي الإجماع على استحباب قوله: «وبركاته». ⁽¹⁵³⁾قوله في خبر بكر بن حبيب: (لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا) . [ح ۱/۵۰۸۸] قال طاب ثراه: الظاهر نفي وجوب صورة مخصوصة قالت بها العامّة، ونبّه على ذلك بأنّ الفرقة المحقّة من أصحاب الرسول وآله تركوها ولم يقولوا بها، فلو كانت هي واجبة كما قالته العامّة لزم هلاك ⁽¹⁵⁴⁾هذه الفرقة المحقّة بتركهم الواجب. قوله في صحيحة أبي بصير: (إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك؛ لأنّ عن يسارك من يسلم عليك) . [ح ۷ /۵۰۹۴] ولتحمل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن كنت تأمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»، ⁽¹⁵⁵⁾كما يشعر به التعليل في صحيحة أبي بصير. ووقع التصريح به في صحيحة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن على شماله أحد سلّم واحدة». ⁽¹⁵⁶⁾ورواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ صلى الله عليه و آله وتقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذّن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من [على] يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الّذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك اءن لم يكن على شمالك أحد». ⁽¹⁵⁷⁾وفي المدارك: ونقل عن ابني بابويه ⁽¹⁵⁸⁾أنّهما جعلا الحائط عن يسار المصلّي كافيا في استحباب التسليمتين. وقال في الذكرى: ولا بأس باتّباعهما؛ لأنّهما جليلان لا يقولان إلّا عن ثبت ⁽¹⁵⁹⁾. ⁽¹⁶⁰⁾وأمّا الإمام فيسلّم واحدة كما يفهم من الأخبار المذكورة. ولا ينافيها رواية خبر أبي بصير المتقدّم؛ لدلالته على أنّ الثاني لإعلام المأمومين بالخروج عن الصلاة لا لتتميمها. والظاهر تساوي الاستقبال إلى القبلة والالتفات إلى اليمين بالنظر إليه في تلك التسليمة في الفضيلة؛ للجمع بين صحيحتي أبي بصير وعبد الحميد بن عواض المذكورين. وكذا الظاهر تساوي الأمرين بالنظر إلى المنفرد أيضا؛ للجمع بين صحيحة ابن عواض المتقدّمة وبين ما رواه طاب ثراه عن جامع البزنطيّ عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة على يمينك». ⁽¹⁶¹⁾ثمّ الظاهر من كون التسليم مستقبلاً وعن اليمين وعن الشمال الالتفات إليها بصفحة الوجه في حال السلام، والمشهور بين المتأخّرين ـ منهم العلّامة في النهاية ⁽¹⁶²⁾على ما نقل عنه تبعا للشيخ في النهاية ⁽¹⁶³⁾ـ أنّه الإيماء بمؤخّر العين إليها. ونقل طاب ثراه عن العلّامة أنّه قال في بعض كتبه: أنّه يؤمي المأموم بمؤخّر العين إلى اليمين والشمال، والمنفرد إلى اليمين، والإمام بصفحة وجهه إلى اليمين. ⁽¹⁶⁴⁾واُورد عليه بأن هذا التفصيل ممّا لا دليلّ عليه. وعن بعض العامّة أنّه قال: المشهور عندنا أنّ الإمام يسلّم واحدة، وبه قال كثير من السلف، وعن مالك: أنّه يسلّم ثنتين، وبه قال الشافعيّ والحنفيّ. ⁽¹⁶⁵⁾وعلى تقدير الواحدة قبالة وجهه، ويتيامن قليلاً، وعلى تقدير التثنية فالثانية عن يساره، وقال بعضهم: إن كان فيه أحد. ⁽¹⁶⁶⁾قوله في خبر سماعة: (فانصرف) [ح ۸ /۵۰۹۵] يدلّ على استحباب الخروج عن المصلّى عن جانب اليمين. وقال طاب ثراه: وهو مذهب أكثر العامّة؛ ⁽¹⁶⁷⁾لما رواه مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان ينصرف عن يمينه، ⁽¹⁶⁸⁾يعنى إذا صلّى، وروى أربعة أخبار غيره بهذا المضمون. وقال المازريّ: مذهبنا أنّه يستحبّ أن ينصرف في جهة حاجته، فإن لم تكن له حاجة واستوت الجهات فالأفضل اليمين. ⁽¹⁶⁹⁾