اشارة

سرشناسه : مازندرانی، محمدهادی‌بن محمدصالح، - ۱۱۲۰ق.

عنوان و نام پديدآور : شرح فروع‌الکافی/محمدهادی‌بن‌محمد صالح‌المازندرانی ؛ تحقیق محمدجواد المحمودی، محمدحسین درایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث‌العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر،۱۴۳۰ق.= ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۵ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛۱۵۷

الشروح والحواشی علی‌الکافی؛۱۳

مجموعه آثارالموتمرالدولی‌الذکری ثقه‌الاسلام‌الکلینی(ره)؛ ۱۹؛ ۲۲

شابک : دوره: 978-964-493-328-8 ؛ ۶۰۰۰۰ ریال: ج.۱: 978-964-493-318-9 ؛ ج.۴: 978-964-493-392-9

يادداشت : عربی.

يادداشت : کتاب حاضر به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت ثقه‌الاسلام کلینی تحقیق و تصحیح شده است.

مندرجات : ج.۱. کتاب‌الطهاره.-ج.۲. کتاب‌الحیض والجنائز والصلاه.-ج.۳. کتاب‌الصلاة و کتاب‌الزکاه.-ج.۴.کتاب‌الصیام والحج.-ج.۵. کتاب‌الحج.

موضوع : کلینی، محمد‌بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. فروع. - نقدو تفسیر.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده : محمودی، محمدجواد، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، ۱۳۴۳ -

شناسه افزوده : کلینی، محمدبن‌یعقوب،۲۳۹ق. الکافی. فروع. شرح.

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۵۲۸۹۴

اشاره

كتاب الصوم

اشاره

كتاب الصوم

.

. .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الصومالصوم لغةً : مطلق الإمساك ، ⁽¹⁾قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما» ⁽²⁾أي صمتا وإمساكا عن الكلام ، قال الشاعر : ⁽³⁾خيلٌ صيام وخيلٌ غير صائمةتحت العجاج واُخرى تعلك اللجما أي ممسكة عن الصهيل . وشرعا : إمساك خاصّ . وأفضل أنواعه صيام شهر رمضان ، وهو واجب بالضرورة ، وقد وردت فيه آيات ، منها : قوله سبحانه : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاما مَعْدُودَاتٍ» ⁽⁴⁾، بناءً على ما نقله في مجمع البيان ⁽⁵⁾عن أكثر المفسّرين ، وهو الظاهر من أخبار المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين . قال المحقّق الأردبيلي قدس سره : «لعلّ التشبيه في أصل الصوم أو العدد والوقت أيضا ،

.

لكن غيّر كما نقل في التفاسير » . ⁽¹⁾وفي كنز العرفان : قيل : إنّ النصارى كتب عليهم صيام شهر رمضان ، فأصابهم موتان فزادوا عشرا قبله وعشرا بعده ، فصار صومهم خمسين يوما ، وقيل : كان وقوعه في الحرّ الشديد أوالبرد الشديد ، فشقَّ ذلك عليهم في أسفارهم ومعايشهم ، فحوّلوه إلى الربيع وزادوا فيه عشرين يوما كفّارة للتحويل . ⁽²⁾والظاهر أنّ المراد ب «الّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» الأنبياء عليهم السلام . يدلّ عليه رواية حفص ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «إنّ صيام شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحدٍ من الاُمم قبلنا» ، فقلت له : فقول اللّه عزّ وجلّ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» ؟ قال : «إنّما فرض اللّه صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الاُمم ، ففضّل هذه الاُمّة وجعل صيامه فرضا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعلى اُمّته» . ⁽³⁾وعن بعض العامّة : أنّ الأيّام المعدودات : عاشوراء وثلاثة من كلّ شهر ، وأنّ صيامها كانت واجبة في بدو الإسلام ، ثمّ نسخت لصيام شهر رمضان ، وهو خلاف الظاهر كثيرا . ⁽⁴⁾قال المحقّق الأردبيلي : بل لا يجوز النسخ ما لم يتعيّن ، سيّما مع بقاء حكم ما بعدها المتفرّع عليه ، وأيضا وجوب ثلاثة الأيّام على غير النبيّ صلى الله عليه و آله [من المؤمنين ]غير معلوم ، وإنّما نقل في الكشّاف وجوبها عليه فقط وإن نقل في غيره ، وأيضا لا ينافي وجوب رمضان وجوب غيره ، فلا يصلح نسخا له ، فتأمّل . ⁽⁵⁾ومنها : قوله عزّ وجلّ : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ

.

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ⁽¹⁾، وهو ظاهر . ومنها : قوله عزّ وعلا : «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ⁽²⁾. ذكر المفسِّرون منهم الشيخ أبو عليّ الطبرسي ⁽³⁾والزمخشري ⁽⁴⁾والبيضاوي ⁽⁵⁾في سبب نزوله : أنّ اللّه تعالى لمّا أوجب الصوم على الناس كان وجوبه بحيث لو صلّوا العشاء الآخرة أو رقدوا ما يحلّ لهم الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة ، ثمّ إنّ عمر باشر بعد العشاء فندم ، فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله واعتذر إليه رجالٌ ، فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء ، فنزلت . ومنها قوله جلّ وعلا : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» ⁽⁶⁾على ما ذكر بعض المفسّرين . ⁽⁷⁾وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» قال : «يعني بالصبر : الصوم» ، وقال : «إذا نزلت بالرجل النازلة والشدّة فليصم ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» » . ⁽⁸⁾هذا ، ومن العلل في فرض الصوم ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن علّته ، فقال : «إنّما فرض اللّه الصيام ليستوي به الغنيّ

.

والفقير ، وذلك أنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير ؛ لأنّ الغنيّ كلّما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد اللّه عزّ وجلّ أن يسوّي بين خلقه وأن يُذيق الغنيّ مسّ الجوع والألم ؛ ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع» . ⁽¹⁾ومن العلل في فرض ثلاثين يوما ما رواه عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهماالسلامأنّه قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : لأيّ شيء فرض اللّه عزّ وجلّ الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوما وفرض على الاُمم أكثر من ذلك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ آدم عليه السلام لمّا أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ، ففرض اللّه عزّ وجلّ على ذرّيّته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضّل من اللّه عزّ وجلّ عليهم ، وكذلك كان على آدم ، ففرض اللّه ذلك على اُمّته ، ثمّ تلا هذه الآية : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاما مَعْدُودَاتٍ» . قال اليهودي : صدقت يا محمّد ، فما جزاء مَن صامها ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : ما من مؤمنٍ يصوم شهر رمضان احتسابا إلّا أوجب اللّه تبارك وتعالى له سبع خصال : أوّلها : يذوب الحرام من جسده ، والثانية : يقرب من رحمة اللّه عزّ وجلّ ، والثالثة : يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه ، والرابعة : يهوّن اللّه عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمانٌ من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يُعطيه اللّه براءةً من النار ، والسابعة : يُطعمه اللّه من طيّبات الجنّة . قال : صدقت يا محمّد» . ⁽²⁾

.

باب فضل الصوم

باب فضل الصومالأخبار فيه متظافرة ، وكفى ذكر قوله عزّ وجلّ في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا أجزي عليه» . رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام ، ⁽¹⁾والمصنّف عن الصادق صلوات اللّه عليه . ⁽²⁾وروى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به» . ⁽³⁾قال طاب ثراه : قال محيي الدِّين البغوي : كلّ الأعمال البرّ المخلصة له ، وإنّما خصّ الصوم بذلك لأنّه عمل باطن لا يمكن فيه الرياء ، بخلاف غيره من الأعمال البدنية الظاهرة كالصلاة والزكاة والحجّ ، فإنّه يتأتّى بها الرياء . ⁽⁴⁾وقوله : «أنا أجزي عليه» . قال أبو عبيد : معناه أنا أتولّى الجزاء عليه ؛ لأنّه ليس من الأعمال الظاهرة ، فتكتبه الحفظة وإنّما هو ستر وإمساك . ⁽⁵⁾وقال الخطّابي : معنى كونه له أنّه ليس للصائم فيه حظّ . وقيل : لمّا كان الاستغناء عن الطعام والشراب من صفاته تعالى ، فكأنّه تقرّب إلى اللّه بما يشبه صفة من صفاته وإن كان تعالى لا يشبه به في صفاته ، وقيل : معناه أنّه المتفرّد بعلم ثوابه وغيره من الحسنات قد اطّلع غيره تعالى على قدر أجره كما قال : «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» ⁽⁶⁾،

.

وأجر الصوم موكول إلى سعة جوده ، «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» ⁽¹⁾. وقيل : وجه الإضافة أنّه لم يعبد أحد غير اللّه بالصوم ، بخلاف غيره من الصلاة والسجود والصدقة وأمثالها . وقوله : «وأنا أجزي عليه» بيان لكثرة الثواب وعظمته . ⁽²⁾قوله في مرسل ابن أبي عمير : (لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك) . [ح ۱۳ / ۶۲۶۴] نقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : الخلفة والخلوف بضمّ الخاء فيهما ، وكثير من الشيوخ يرويهما بالفتح ، وخطّأه الخطابي ، ⁽³⁾والخلوف : هو تغيّر رائحة الفم ؛ لما يحدث من خلوّ المعدة بترك الأكل ، ⁽⁴⁾وقيل : هو تغيّر أصل طعم الفمّ وريحه بتأخير الطعام ، ⁽⁵⁾يُقال : خلف فوه خلوفا بالفتح في الماضي وبالضمّ في المستقبل ، إذا تغيّر . ⁽⁶⁾وعن البغوي أنّه قال : استطابة الريح من صفة الحيوان الذي له طبع يميل به إلى الشيء فيستطيبه أو ينفر به عن آخر فيستقذره ، فنسبة الاستطابة إليه تعالى مجاز واستعارة . وقيل : معناه ينال صاحبها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا . وقيل : المعنى هي أطيب عندي من ريح المسك وإن كانت عندنا بضدّ ذلك . وقيل : المعنى أنّ اللّه يُثيب عليها ما لا يثيب على رائحة المسك إذا تطيّب به للصلاة يوم الجمعة . واحتجّ الشافعي بالثناء على الخلوف على منع السواك بعد نصف النهار ؛ لأنّ السواك حينئذٍ يذهبه .

.

باب فضل شهر رمضان

وأجازه مالك في النهاية كلّه معلّلاً بأنّه إن كان من المعدة فلا يذهبه السواك ، فإنّما جعل الكلام في الثناء على الخلوف استعارة وتنبيها على فضل الصوم لا على نفس الخلوف ، فذهابه وبقاؤه سواء . ⁽¹⁾قوله في خبر الحسن بن صدقة :(قيلوا ؛ فإنّ اللّه يطعم الصائم ويسقيه في منامه) . [ح ۱۴ / ۶۲۶۵] قال طاب ثراه : «هو كناية عن القوّة التي يخلقها اللّه فيه ، ويحتمل أنّه يخلق من الشبع والريّ ما يكفيه ، ⁽²⁾ويحتمل أنّه يطعمه حقيقةً من طعام الجنّة كرامةً له» .

باب فضل شهر رمضانقيل : السبب في تسمية رمضان أنّه وافق زمان الحرّ مشتقّ من الرمضاء ، وهي الحجارة الحارّة ، ⁽³⁾ففي النهاية : «لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيّام شدّة الحرّ ورمضه» . ⁽⁴⁾وفي الكشّاف : الرمضان مصدر رمض ، إذا احترق من الرمضاء ، سمّي بذلك لارتماضهم فيه من حرّ الجوع ، كما سمّوه ناتقا لأنّه كان ينتقهم ، أي يزعجهم بشدّته عليهم ، أو لأنّ الذنوب ترمض فيه ، أي تحترق . ⁽⁵⁾وهذا هو المطابق لما رواه في المنتهى عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه : «إنّما سمّي رمضان لأنّه يحرق الذنوب» . ⁽⁶⁾

.

وعن الخليل أنّه من الرمض بتسكين الميم ، وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهّر وجه الأرض من الغبار ؛ سمّي الشهر بذلك لأنّه يطهّر الأبدان عن أوضار الأوزار . ⁽¹⁾وقيل : إنّما سمّي بذلك لأنّ الجاهليّة كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوّال قبل دخول أشهر الحرم . ⁽²⁾ويظهر من المصنّف على ما سيأتي أنّ رمضان اسم اللّه تعالى ، وأنّ الإضافة لاختصاص هذا الشهر به تعالى،ُ ويؤيّده ما ورد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يصوم رجب ويقول : «رجب شهري ، وشعبان شهر رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وشهر رمضان شهر اللّه تعالى» . ⁽³⁾قوله : في خبر عبداللّه بن عبداللّه : (تغلق فيه أبواب النار وتُفتح فيه أبواب الجنان) . [ح ۵ / ۶۲۷۳] قال طاب ثراه : قال عياض : الغلق يحتمل كونه حقيقة ، ويُحتمل كونه كناية عن العفو أو عن الكفّ عن المخالفات . قال ابن العربي : وكونها حقيقة يقتضي كونها مفتوحة . وقال بعضهم : ليست إلّا مغلقة ؛ لقوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» ⁽⁴⁾. وقال أيضا : الفتح يُحتمل كونه حقيقة لدخول الشهر وتعظيما لحرمته ، ويحتمل أنّه كناية عن كثرة الثواب ، أو عمّا يفتح اللّه فيه على المؤمنين من أعمال البرّ التي لا يكون في غيره من الصيام ونحوه . وقال ابن العربي : فهو يدلّ على أنّها كانت مغلقة . وزعم بعضهم أنّها مفتّحة دائما من قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» ، وهذا اعتداء على كتاب اللّه وغلط ؛ إذ لم يجعله جوابا للجزاء .

.

باب من فطّر صائما

وقال الآبي : إنّما يكون جوابا إذا كانت الواو زائدة ، وكذا أعربه الكوفيّون . وقال المبرّد : الجواب محذوف تقديره سعدوا ، والواو للحال ، ولاشكّ أنّ الحال لا يقتضي أنّها مفتوحة . ثمّ قال طاب ثراه : «هذا الخبر يدلّ على وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله عند كلّ ذكر ، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب الدّعاء بما لا مزيد عليه» . قوله في خبر جابر : (غلّت مرَدَة الشياطين) . [ح ۶ / ۶۲۷۴] نقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : الإغلال يحتمل كونه حقيقة وأن يكون كناية عن عدم تأثير غوايتهم ، وقد استراب مريب فقال : قد يقع من المعاصي فيه كما يقع في غيره . والجواب : أنّه لا يتعيّن في المخالفة أن يكون من وسوسة الشيطان ؛ إذ قد يكون من النفس وشهواتها . سلّمنا أنّها منه لكن ليس من شرط وسوسة اتّصالها بالنفس ؛ إذ قد يكون من بعد كما يوجد الألم في بدن المسحور عند تكلّم الساحر . على أنّه قال : «مردة الشياطين» ؛ لأنّهم في الكفر والتمرّد طبقات ، فتغتلّ المردة خاصّة فتقلّ المخالفات ، ولاشكّ في قلّتها في رمضان .

باب من فطّر صائماأراد قدس سره بذلك تفطيره عند المساء ، ويدلّ على استحبابه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن فطّر صائما فله مثل أجره» . ⁽¹⁾وفي المنتهى : ورواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله . ⁽²⁾

.

باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر

باب ما يقال مستقبل شهر رمضان

وعن موسى بن بكر ، قال : «فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك» . ⁽¹⁾وعن مسعدة بن صدقة . ⁽²⁾

باب في النهي عن قول رمضان بلا شهرقال طاب ثراه : ورد ذلك النهي من طرق العامّة أيضا معلّلاً بأنّه من أسماء اللّه تعالى ، ⁽³⁾وإنّما يُقال شهر رمضان كما في القرآن ، وهو محمول على الكراهة عند الفريقين كما صرّحوا به ؛ للأخبار المتكثّرة المتضمّنة للإطلاق بلا إضافة الشهر من الطريقين . وقال عياض : أجاز البخاري النطق به بدون الإضافة ، وهو الصحيح ، ومنعه أصحاب مالك ، وفرّق الباقلاني ، فأجاز أنّ صحبته قرينة تصرف اللفظ إلى الشهر . ⁽⁴⁾

باب ما يقال مستقبل شهر رمضانالأدعية المأثورة فيه قد تكثّرت ، وفي كتب الأدعية قد تكرّرت وأحسنها دعاء الصحيفة الكاملة . ⁽⁵⁾قوله في حسنة عليّ بن رئاب : واغفر لي الذُّنوب التي تغيِّر النِّعم ، إلى آخره . [ح ۳ / ۶۲۸۴]

.

باب الأهلّة والشهادة عليها

كلّ من هذه الذنوب إشارة إلى ذنبٍ خاصّ ، فقد روى . ⁽¹⁾

باب الأهلّة والشهادة عليهالقد أجمع الأصحاب على ثبوت الهلال بأحد شيئين : الأوّل : الرؤية . ويثبت بذلك في حقّ الرائي وإن انفرد به ، عدلاً كان أو فاسقا ، شهد عند الحاكم أو لا ، قبلت شهادته أم لا ، وعلى وجوب الكفّارة لو أفطر هذا اليوم من غير عذر . وبذلك قال جمعٌ من العامّة أيضا ؛ منهم مالك ⁽²⁾والشافعي ⁽³⁾وأصحاب الرأي والليث وابن المنذر ، ⁽⁴⁾إلّا أنّ أبا حنيفة منهم لم يوجب الكفّارة بإفطاره ؛ ⁽⁵⁾معلّلاً بأنّ الكفّارة عقوبة ، فلا يجب بفعل مختلفٍ فيه كالحدود . واُجيب بالمنع من كونها عقوبة سلّمنا لكن ينتقض بوجوب الكفّارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه أيضا . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره قوله سبحانه : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ⁽⁶⁾. وما رواه الشيخ عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فافطر» . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟

.

فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . ⁽¹⁾وعن أبي العبّاس عنه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر الرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . ⁽²⁾وعن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يُصام أم لا ؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صُم للرؤية وافطر للرؤية» . ⁽³⁾وعن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني أبو عليّ بن راشد ، قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومئتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخمس ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمانٍ طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشكّ كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إليّ : «زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا» . قال : ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : «أوَلَم أكتب إليك إنّما صمت يوم الخميس ولا تصم إلّا للرؤية» . ⁽⁴⁾وعن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبوعمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قِبلنا أنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقيّة والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض

.

على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السلام : «لا تصومنّ الشكّ ، افطر لرؤيته وصُم لرؤيته» . ⁽¹⁾وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته» . ⁽²⁾وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، أنّه قال : في كتاب عليٍّ عليه السلام : «صُم لرؤيته وافطر لرؤيته» . ⁽³⁾وفي الحسن الموثّق عن عبد السلام بن سالم ، عنه عليه السلام ، أنّه قال : «إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فافطر» . ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرؤية» . ⁽⁵⁾وفيه أخبار اُخر أيضا سيأتي بعضها . ومن طرق العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» . ⁽⁶⁾وعن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رمضان فقال : «لا تصوموا حتّى تروا الهلال ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاكملوا العدّة ثلاثين» . ⁽⁷⁾

.

واحتجّ الشيخ عليه أيضا بقوله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» ⁽¹⁾، وقال : فبيّن تعالى أنّه جعل هذه الأهلّة معتبرة في تعرّف أوقات الحجّ وغيره ممّا يعتبر فيه الوقت وما يعمل الصحابة والتابعون إلى يومنا هذا في تعريف الشهور بمعاينة الهلال ورؤيته . ⁽²⁾وعن عطاء والحسن البصري وابن سيرين وإسحاق أنّه لا يصوم الرائي وحده إذا لم يرَ الهلال غيره ، بل يفطر هو أيضا ؛ ⁽³⁾محتجّين بأنّ هذا اليوم محكومٌ عليه عند حكّام الشرع بأنّه من شعبان . والجواب : أنّه إنّما حكم به من شعبان لغير الرائي ، وأمّا عنده فهو محكومٌ به من رمضان . الثاني : الشهادة . واتّفق الأصحاب على اشتراط كون الشاهد رجلاً في شهادة الأهلّة وعدم قبول شهادة النساء في ذلك ، ⁽⁴⁾خلافا للعامّة . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ⁽⁵⁾وحسنة حمّاد بن عثمان ⁽⁶⁾، ويستفاد من غيرهما من الأخبار أيضا . ثمّ اختلفوا في عدد الشهود ، فالمشهور اعتبار عدد البيّنة المعتبرة في الدعاوى من العدلين مطلقا ؛ لإطلاق أخبار دلّت على اعتبار البيّنة وقد سبق نبذٌ منها ، وصريح حسن حمّاد بن عثمان ، وما رواه الشيخ قدس سرهعن صبّار أو صابر على اختلاف النسخ مولى أبي

.

عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلته ، فيقضي يوما» . ⁽¹⁾وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّا عليه السلام قال : لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين» . ⁽²⁾وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : «لا تقضيه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» . وقال : «لا تصم ذلك اليوم الذي تقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه» . ⁽³⁾وعن منصور بن حازم ، عنه عليه السلام أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» . ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فافطر» . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . ⁽⁶⁾

.

وبسند آخر موثّق عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عنه عليه السلام مثله . ⁽¹⁾وعن عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» . ⁽²⁾وعن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري ، قال : سئل الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلامعن الأهلّة ، قال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد لك عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقضِ ذلك اليوم» . ⁽³⁾ومن طرق العامّة روى في العزيز أنّه صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ، إلّا أن يشهد شاهدان» . ⁽⁴⁾وهذا القول منقول عن معظم الأصحاب ؛ منهم الشيخ المفيد ⁽⁵⁾والسيّد المرتضى ⁽⁶⁾وابن إدريس رضى الله عنه ، ⁽⁷⁾وعن الشافعي في أحد قوليه ، ⁽⁸⁾وعن مالك ⁽⁹⁾والليث والأوزاعي وإسحاق ، ⁽¹⁰⁾وجزمَ به العلّامة في المختلف ، ⁽¹¹⁾وعدّه في المنتهى أقرب ، ⁽¹²⁾وهو ظاهر الشيخ

.

في الخلاف حيث قال : «وعلامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين» . ⁽¹⁾وقال العلّامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم يرَ لم يجب الصوم ، إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد بأنّهم رأوه . ⁽²⁾وبه قال ابن البرّاج . ⁽³⁾وفي المبسوط : فإن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن هناك علّة لم تقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً ، ومتى كانت في السماء علّة ولم يرَ في البلد أصلاً وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم تكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل بمن خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً . ⁽⁴⁾فقد خالف مفهوم كلامه هنا قوله في النهاية بأنّه يقبل مع العلّة شهادُة عدلين من البلد . وفي الخلاف : لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد . ونقل ابن إدريس عن الشيخ [في الخلاف] ⁽⁵⁾أنّه يعتبر الشاهدين حيث قال : علامة رمضان أحد شيئين : رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثمّ نقل ما نقلناه أوّلاً ، ونسب كلام الشيخ في النهاية والخلاف إلى الاضطراب . ⁽⁶⁾وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتقائها إخبار خمسين رجلاً . ⁽⁷⁾فاعتبر العلّة وعدمها ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل .

.

وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال إلّا خمسين رجلاً عدد القسامة ، وجوّز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة ⁽¹⁾. ⁽²⁾ثمّ حكى احتجاج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ قال : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نرَه ، إذا رآه واحد رآه مئة ، وإذا رآه مئة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان في مصر» . ⁽⁴⁾وبأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا إلّا إذا وجدت العلّة ، فإنّه يحتمل اختلاف الأبصار في الحدّة والضعف ، فيرى بعضهم دون بعض . ⁽⁵⁾وحكى في المنتهى ⁽⁶⁾احتجاجه بما رواه في الموثّق عن عبداللّه بن بكير عنه عليه السلام قال : «صُم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان

.

رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت» . ⁽¹⁾وحملت في المشهور هذه على صورة عدم عدالة الشهود والرجوع إلى الشياع وعدم حصول العلم القطعي من شهادة أقلّ من خمسين . وعلى هذا لو لم يحصل العلم من شهادة خمسين أيضا لابدّ من الزيادة كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» . وزاد حمّاد ⁽²⁾فيه : «وليس أن يقول رجل : هو ذا هو» ، لا أعلم إلّا قال : «ولا خمسون» . ⁽³⁾ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . ⁽⁴⁾وأجاب في المنتهى عن أخبار الشيخ أوّلاً بضعف السند ، ثمّ باحتمال الخطأ في الناظرين والتهمة بالكذب . ⁽⁵⁾وفي المختلف أيضا أجاب بهذا . ⁽⁶⁾وتضعيف السند في خبر الخزاعي مسلّم ؛ لجهالته ، ⁽⁷⁾وأمّا في الأخير خبر ابن بكير

.

فمبني على أنّ ابن بكير كان فطحيّا ، وإن وثّقوه فلا يعبأ بما يرويه ، ولكن اشتهر بين الأصحاب كونه كالصحيح بناءً على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ⁽¹⁾وأمّا خبر الخزّاز فهو مبنيّ على اشتراك العبّاس بن موسى وما قيل في يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر أنّ العبّاس هو الورّاق ، فإنّه الذي يروي عن يونس ، وهو كان ثقة ، ⁽²⁾وكذا يونس بن عبد الرحمن ⁽³⁾على ما مرّ . وكذا حكم في المختلف ⁽⁴⁾بصحّة هذا الخبر ، وعن اعتباره بجواز الاختلاف في الرؤية ؛ لبُعد المرئي ولطافته ولقوّة الحاسّة وضعفها والنقصان للرؤية وعدمه واختلاف مواضع نظرهم . ⁽⁵⁾واختار سلّار على ما حكي عنه في المختلف ⁽⁶⁾والمنتهى ⁽⁷⁾قبول شهادة الواحد في أوّله ، وأنّ الصوم يجب بها دون آخره ، فلا يجوز الإفطار بها ⁽⁸⁾محتجّا بالاحتياط ، وبرواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدلٌ من المؤمنين» ، ⁽⁹⁾الخبر ، وسيأتي . ويرد عليه أنّ الخبر لو صحّ لدلَّ صريحا على قبول شهادة الواحد في آخر شهر رمضان ، وهو لا يقول به ، بل لم يقل به أحد أهل العلم سوى أبي ثور على ما يظهر من المنتهى حيث قال :

.

لا يقبل في شهادة الإفطار إلّا شاهدين ، وهو قول عامّة الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل واحد ، ⁽¹⁾وما رواه الجمهور عن طاووس ، قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عبّاس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلّا شاهدين رجلين ⁽²⁾. ⁽³⁾ومن طريق الخاصّة تقدّم الأحاديث فيه ، وقد وافق سلّار الشافعي في قول آخر . ⁽⁴⁾وفي العزيز : وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة ؛ لما روي عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من الحرّة ، ⁽⁵⁾فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : «تشهد أن لا إله إلّا اللّه ؟» فقال : نعم ، قال : «تشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ؟» قال : نعم ، قال : «يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا» . ⁽⁶⁾وعن عبداللّه بن عمر ، قال : ترآءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّي رأيته ، فصام وأخبر الناس بالصيام ⁽⁷⁾. ⁽⁸⁾

.

وهو قريب من قول أبي حنيفة . وقال : «لا يقبل في الصحو ⁽¹⁾[إلاّ] ⁽²⁾الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل الاثنين» . ⁽³⁾وعلى القول باعتبار الواحد في الأوّل إذا صام ثلاثين بشهادته وغمّ هلال شوّال ، هل يفطر أو لا ؟ الظاهر العدم كما لا يفطر لو أخبر بهلال شوّال ؛ إذ إفطاره حينئذٍ يبتني على شهادة الواحد . وبه قال محمّد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه . ⁽⁴⁾وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة وقولاً آخر للشافعي الإفطار ، ⁽⁵⁾واستوجهه معلّلاً بأنّ الصوم يثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكماله ما شهد به الواحد ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ويثبت بهنّ ⁽⁶⁾الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة ، ⁽⁷⁾فتأمّل . وإذا رأى الهلال في الليلة التاسع والعشرين يظهر أنّه قد وقع الغلط في أوّل الشهر ؛ لأنّ الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما ، وهو ظاهر غير محتاج إلى البيان . وقد ورد أيضا عن حمّاد بن عيسى ، عن عبداللّه بن سنان ، عن رجل نسى حمّاد بن عيسى اسمه قال : صام عليّ عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر مناديا أن ينادي : «اقضوا يوما ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوما» . ⁽⁸⁾وإذا لم يرَ يتمّ الشهر ثلاثين يوما يصوم أو يفطر حينئذٍ قطعا ؛ لأنّ الشهر لا يكون

.

أزيد من ثلاثين ، وقد سبق في بعض الأخبار أيضا . الثالث : الشياع . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الهلال به على ما ادّعاه في المنتهى . ⁽¹⁾واحتجّ عليه بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ويستفاد ذلك من أخبار الخمسين وغيرها ممّا ذكر ، والظاهر اعتبار العلم المعتبر في التواتر ، فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولايعتمد ⁽²⁾على خبر المرأة والصغير والكافر ، كما في سائر المتواترات . وقال صاحب المدارك : قال العلّامة في التذكرة : «ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع» . ⁽³⁾ونحوه ذكر الشارح وغيره ويعني بالشارح الشهيد الثاني في شرح الشرائع ⁽⁴⁾وغيره ⁽⁵⁾واحتمل في موضع من الشرح اعتبار ازدياد الظنّ الحاصل من ذلك على ما يحصل منه ، بقول العدلين لتتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة . ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به وتتحقّق الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللّازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل من القرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى منه ، وهو باطل إجماعا ، والأصحّ اعتبار العلم . ⁽⁶⁾ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الجدول ولا على كلام المنجّمين اتّفاقا منّا ، ⁽⁷⁾وفاقا

.

لأكثر العامّة . ⁽¹⁾ويدلّ عليه حصر العلامة فيما ذكر من الرؤية والثبوت ، وخبر محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ، ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها في مصر وأفريقية والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السلام : «لا تصومنّ الشكّ ، افطر لرؤيته وصُم لرؤيته» . ⁽²⁾ومنشأه أنّ الجدول على تقدير أصالة السند مأخوذ من قول الفلاسفة الغير المتديّنين بدين ، فكيف يكون محلّاً للاعتماد ؟ وفي العزيز : ولا يلحق بهما يعني بالرؤية والثبوت ما يقتضيه حساب المنجّم ، فلا يلزمه به شيء لا عليه ولا على غيره . قال القاضي الروياني : وكذا من عرف منازل القمر فلا يلزمه الصوم به في أصحّ الوجهين . وأمّا الجواز فقد قال في التهذيب : لا يجوز تقليد المنجّم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار ، فهل يجوز أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان . وفرض الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أنّ الهلال قد أهلّ ، وذكر أنّ الجواز اختيار ابن سريج والقفّال والقاضي الطبري ، قال : لو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به قولاً واحدا ، ورأيت في بعض المسودّات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجّم ، واللّه أعلم ، ⁽³⁾انتهى .

.

وهناك علامات اُخر قد اختلفت الأقوال في اعتبار أكثرها ؛ لاختلاف الأخبار ، ونفاها الأكثر بناءً على الحصر المذكور ، وضعف هذه . وظاهر المصنّف قدس سره اعتبار أكثرها : منها: غروب الهلال بعد الشفق . فقيل : هو دليل على كونه لليلتين ، ففي المختلف : ⁽¹⁾قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : «واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، فإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، ولو رأى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال» . ⁽²⁾ورواه في كتاب من ⁽³⁾لا يحضره الفقيه ، ⁽⁴⁾ورواه أبو علي في رسالته ⁽⁵⁾لرواية الصلت ⁽⁶⁾وخبر إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» . ⁽⁷⁾ويناقضه ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى من مكاتبة [أبو]عليّ بن راشد إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام ⁽⁸⁾وقد سبق . ومنها : التطوّق . وقد اعتبر الشيخ هاتين العلامتين في كتابي الأخبار مع الغيم وغيره ونحوه لخبر مرازم . ⁽⁹⁾وروى مسلم عن ابن عبّاس أنّه قال : لا عبرة بكبر الهلال وإنّما هو ابن ليلة ؛ لأنّ اللّه يخلقه كبيرا فيُرى بخلقه صغيرا ، فقد يرى وقد لا يرى . ⁽¹⁰⁾

.

ومنها : رؤية الهلال قبل الزوال . فظاهر المصنّف قدس سره أنّه حينئذٍ للّيلة المستقبلة ، وبه قال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الناصريّات ، وحكاه عن عليّ عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وأنس ، وقال : الإجماع عليه ، ⁽¹⁾وهو محكي في المنتهى ⁽²⁾عن الثوري وأبي يوسف ، ⁽³⁾، ويدلّ عليه حسنة حمّاد . ⁽⁴⁾وما رواه الشيخ في الموثّق عن عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير ، قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان» . ⁽⁵⁾وقال طاب ثراه : ويحتمل حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة . قال محيي الدِّين البغوي : «إذا رأى الهلال بعد الزوال فهو للّيلة المقبلة ، وإذا رأى قبله فهو للّيلة التي قبله ، وقيل للتي بعده» . وقال الظاهرية : «هو في الصوم للماضية وفي الفطر للآتية ؛ أخذا بالاحتياط » ⁽⁶⁾والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار لها . وبه قال العلّامة في المنتهى ، ⁽⁷⁾وحكاه عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد . ۸

.

واحتجّ عليه بما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنّه قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشية . ⁽¹⁾ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأينا بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ، وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : «يتمّم ⁽²⁾إلى الليل فإنّه [إن كان تامّا] رؤي قبل الزوال» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا» . ⁽⁴⁾وعن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن رأى هلال شوّال بنهار في رمضان ⁽⁵⁾فليتمّ صيامه» . ⁽⁶⁾وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : «لا تصوم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه

.

فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومك إلى الليل» . ⁽¹⁾وقال في المنتهى : «يعني أتمّ صومك إلى الليل على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان» . ⁽²⁾ويؤيّد هذه الأخبار ما تقدّم من أخبار انحصار الطريق في الرؤية أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان . وأقول : خبرا محمّد بن عيسى وإسحاق بن عمّار يدلّان على نقيض مدّعاه ، فإنّ ظاهرهما من إتمام الصوم إلى الليل إتمامهما بنيّة رمضان ، فيدلّان على أنّ الهلال المرئي قبل الزوال ووسط النهار ، يعني القريب من الزوال عرفا للّيلة الماضية . والتأويل بإتمامه بنيّة الشعبان تكلّف بعيد . بل خبر محمّد بن قيس أيضا ، فإنّه يفهم منه اعتباره إذا رؤي قبل وسط النهار المتبادر منه الزوال . ولولا خبر ابني زرارة وبكير لأمكن الجمع بين الأخبار بالقول باعتباره في الصوم دون الإفطار كما اختاره العلّامة في المختلف ، ⁽³⁾لكن يأبى عنه هذا الخبر ، فإنّه يدلّ على اعتباره في الإفطار أيضا ، ولم أجد معارضا صريحا له ، وخبر جرّاح يمكن حمله على ما إذا رؤي بعد الزوال ، فقول السيّد المرتضى أقوى وإن كان قول العلّامة في المختلف أحوط . ومنها : العدد . وله عدّة معان : أوّلها : عدّ خمسة من هلال شهر رمضان في السنة الماضية وجعل اليوم الخامس أوّل شهر رمضان الحاضر ، فقد اعتبر الشيخ في المبسوط ⁽⁴⁾مع غمّة المشهور معلّلاً بأنّه من المعلوم أنّه لا تكون الشهور تامّة ، وبالرواية التي

.

وردت بذلك ، وهي ما رواه عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء ، فأيّ يومٍ نصوم ؟ قال : «افطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصُم يوم الخامس» . ⁽¹⁾وعن عمران أيضا قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما ، فأيّ يومٍ نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيّام وصُم يوم الخامس» . ⁽²⁾وطريق الأوّل مرسل ، وفي الثاني سهل بن زياد ، ⁽³⁾وعمران هذا مجهول الحال . ⁽⁴⁾وبه قال الشهيد في الدروس مع الغمّة مقيّد بغير السنة الكبيسة ، وعدّ ستة فيها . ⁽⁵⁾وهو قول ابن الجنيد على ما حكي عنه في المختلف أنّه قال : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع فيه في السنة الماضية يصحّ إذا لم يكن السنة كبيسة ، فإنّه يكون فيها في اليوم السادس ، والكبس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرّة في السنة الثالثة ، ومرّة في السنة الثانية . ⁽⁶⁾ونفى عنه البأس في المختلف ، ونفاه في المنتهى ⁽⁷⁾والأكثر منهم الشيخ في كتابي الاخبار ⁽⁸⁾عملاً بما تقدّم من الأخبار دلالة على حصر الثبوت بالرؤية والشهور ،

.

وإضعافا لهذين الخبرين بما ذكر وقد أوّلهما بالحمل على صوم اليوم الخامس من شعبان . وقال في المختلف : «وهذا وإن كان واردا على الخبرين إلّا أنّا نحن اعتمدنا على العادة وهو حسن» ⁽¹⁾إلّا أنّ الكلام في تعيين السنة الكبيسيّة وتمييزها عن غيرها ، وسيأتي تحقيق الكبس عن قريب . وثانيها : عدّ شعبان ناقصا ورمضان تامّا أبدا ، وبه فسّر في الدروس ، ⁽²⁾والظاهر أنّ خبر هارون بن خارجة ⁽³⁾مبنيّ على ذلك وهو مبنيّ على عدّ شهر تامّا وآخر ناقصا مبتدأ بالتامّ من المحرّم ، وبه قال الصدوق رضى الله عنهفي الفقيه ⁽⁴⁾محتجّا بأخبار كثيرة وردت في أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا ، ويجيء القول فيه عن قريب . وفي المدارك : «والقول باعتبار العدد منقول عن شيخنا المفيد في بعض كتبه ، وأشار بالعدد إلى هذا المعنى» . ⁽⁵⁾وثالثها : عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب وجعل اليوم الستّين أوّل رمضان ، فقد اعتبره ابن أبي عقيل مع الغمّة ، ففي المختلف أنّه قال : قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن : صوموا رمضان للرؤية وافطروا للرؤية ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة وخمسين يوما ، ثمّ الصيام من الغد . ⁽⁶⁾وأشار بالآثار إلى ما رواه محمّد بن الحسن بن أبي خالد ، يرفعه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستّين» . ۷

.

وما رواه هارون بن خارجة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، وإن كانت متغيّمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصّرته فلم ترَ شيئا فأصبح مفطرا» . ⁽¹⁾وحملهما الشيخ على أنّ المراد صوم يوم الستّين أو الثلاثين من شعبان ؛ معلّلاً بأن لو كان المراد الصوم من شعبان لما اختلف الحال بين الصحو والغيم ، فعلم أنّ المراد الحثّ على الصوم بنيّة أنّه من شعبان ، ⁽²⁾وفيه تأمّل . ورابعها : عدّ كلّ شهر ثلاثين ، وبه قال جماعة ؛ منهم المحقّق في المعتبر ⁽³⁾والشيخ في المبسوط ، ⁽⁴⁾وهو ظاهر أكثر ما تقدّم من الأخبار . وخامسها : الجدول ، وهو حساب مأخوذ من سير القمر في كلّ شهر في السنة ، والشهر يُعرف به خروجه من المحاق وعن تحت شعاع الشمس على ما يثبت في التقاويم ، ولا يجوز التعويل عليه ؛ لأنّها مبنيّة على الظنّ والتخمين ، وكثيرا ما يتخلّف عن الواقع ، وأصله مبنيّ على القواعد التي أسّسوها المنجّمون من الفلاسفة الذين لا دين لهم . وظاهر المنتهى ⁽⁵⁾وفاق الأصحاب على ذلك ، وقد نسبه إلى أكثر الفقهاء من العامّة ، لكن حكى الشيخ في الخلاف عن شاذّ منّا العمل عليه . ⁽⁶⁾

.

وفي المنتهى حكاه عن بعض من العامّة ، ثمّ قال : احتجّوا بقوله تعالى : «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» ⁽¹⁾، وبما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «فإن غمّ عليكم فاقدروا له» ، ⁽²⁾والتقدير إنّما هو معرفة السير والمنازل ، وبأنّا رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات ، وهي اُمور شرعيّة رتّب الشارع عليها أحكاما كثيرة ، فكذا هنا . والجواب : أنّ الاهتداء بالنجم معرفة الطريق ومسالك البلدان وتعريف الأوقات ، ونحن نقول بموجبه . وعن الحديث أنّ المروي : «فاقدروا له ثلاثين» وهذا يمنع كلّ تأويل ، وأمّا القبلة والوقت فالطريق إليهما هو مشاهدة النجوم لا قول المنجّم الذي يكذب أكثر الأوقات . ⁽³⁾وهنا مسألة لابدّ من القول فيها ، فقد اشتهر بين الأصحاب أنّ الهلال إذا رؤي في أحد البلدان المتقاربة دون اُخرى وجب الصيام على ساكنيها أجمع ، بخلاف البلاد المتباعدة . ونسبه في المنتهى ⁽⁴⁾إلى أحد قولي الشافعي . ⁽⁵⁾ونقل عن العلّامة أنّه حكى في التذكرة عن بعض الأصحاب قولاً بوحدة حكم البلاد كلّها ، كانت متباعدة أو متقاربة . ⁽⁶⁾ومالَ إليه في المنتهى حيث قال : «إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس من أهل البلاد ، سواء تباعدت أو تقاربت» ۷ ولكن رجع عنه أخيرا على ما ستعرف .

.

ونسبه إلى أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي . وحكى عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق تعدّد أحكام البلاد بالرؤية وعدمها من غير تقييد بالمتباعدة . ⁽¹⁾وإنّما أرادوا بالتقارب والتباعد الطوليين منهما دون العرضيين ، فإنّه إنّما يختلف مطالع الكواكب منها في البلاد بالأوّلين دون الثانيين ، وطول البلاد على اصطلاح أهل الهيئة بُعدها عن منتهى المعمورة في جهة الغرب ، أعني جزائر الخالدات التي يُقال : إنّها صارت معمورة في البحر المحيط ، ⁽²⁾وعرضها بُعدها عن خط الاعتدال . ثمّ احتجّ على ما ذهب إليه بأنّ هذا اليوم الذي رؤي الهلال في ليلة في بعض البلاد يوم من شهر رمضان بالرؤية في هذا البلد ، وبالثبوت بالبيّنة في باقي البلاد ، فيجب صومه عموما ؛ ⁽³⁾لعموم قوله تعالى : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، ⁽⁴⁾وعمومات أكثر الأخبار المذكورة . ⁽⁵⁾وأنت خبير بأنّ هذه العمومات ليست بحيث تشمل جميع الناس في جميع البلاد ، وقد ثبت بالضرورة أنّ اختلاف مطالع القمر ومغاربها بالتباعد الطولي ، فربّما كان القمر حين خروجه عن تحت شعاع الشمس وصيرورته هلالاً فوق الأرض في بلدة قد غرب في بلد آخر يكون شرقيّا لتلك البلدة ، وكلّ بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخّر عن غروب القمر فيه عن غروبه في البلد الشرقي ساعة ، على ما نقل عن المحقّق الشيخ فخر الدِّين في شرح القواعد ⁽⁶⁾أنّه ذكروه ، وذكر أنّه عرفه بإرصاد الكسوفات

.

القمريّة ، فهذا اليوم الذي هلاله رؤي في البلد الغربي غرّة شهر جديد في هذا البلد وسلخ الشهر السابق في ذلك البلد الشرقي . وقال العلّامة في المنتهى ردّا على هذا : ولو قالوا : إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها ، فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض . قلنا : إنّ المعمور منها قدرٌ يسير هو الربع ، ولااعتداد به عند السماء . ⁽¹⁾وفيه : أنّه إذا أراد بالعروض ما اصطلحوا عليه من أبعاد البلاد عن خط الاعتدال وأنّ اختلافها لا يوجب اختلاف مطالع القمر ومغاربها فهو مسلّم ، لكن لا ينفعه ولا يضرّنا ؛ لما عرفت من أنّا إنّما اعتبرنا الاختلاف الطولي ، وإن أراد بعادها عن نقطة المغرب واصطلح على تسميتها عروضا فقد بيّنا أنّ اختلافها يوجب اختلاف المطالع والمغارب ؛ لثبوت ذلك بالأرصاد ، ولا يضرّه ما ذكره في أنّ المعمور من الأرض قدرٌ يسير . وأظنّ أنّي سمعت نفسي عن بعض أرباب الهيئة من افرنج يُقال له (رفائيل) : أنّ بلدهم الذي يُقال له ينك دُنيا ⁽²⁾يكون محاذيا لبلدنا هذا المسمّى بأصفهان ، بحيث لو ثقبت الأرض من تحت أقدامنا لوصلت الثقبة إلى تحت أقدامهم ، وإذا كانت البلدان كذلك فظاهر أنّه إذا غرب كوكب عنّا يطلع عندهم . ويؤيّد ذلك ما احتجّ به من وافقنا من خالفنا على ما حكاه عنهم حيث قال : احتجّوا بما رواه كريب : أنّ اُمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهلّ عليَّ رمضان ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثمّ قدمت المدينة فحكيت ذلك لابن عبّاس ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا يزال يصوم حتّى تكمل العدّة ،

.

باب نادر

قلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ⁽¹⁾ونِعْمَ ما فعل حيث رجع في آخر البحث عمّا نقلنا عنه فقال : وبالجملة ، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لا يتساوى حكماهما ، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ . ⁽²⁾ويتفرّع على القولين وجوب صوم أحد وثلاثين يوما وعدمه ، ووجوب الإفطار في اليوم التاسع والعشرين وعدمه كما لا يخفى .

باب نادريذكر فيه ما دلّ على أنّ شهر رمضان تامّ أبدا . أراد قدس سره بالنادر الغير المتكرّر في الاُصول ، ويحتمل أن يريد الحكم الشاذ قائله من الأصحاب ، والظاهر أنّ ذلك مذهبه ؛ لعدم ذكره الأخبار المعارضة لما ذكر ، وصرّح الصدوق رضى الله عنه به . واعلم أنّ الأخبار الدالّة على ما ذكر أكثرها مرويّة عن حذيفة بن منصور كروايتي ابن سنان ، والظاهر أنّه محمّد ، عن حذيفة بن منصور ، ⁽³⁾وما رواه الشيخ عن ابن رباح ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى أن قبض أقلّ من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه السماوات من ثلاثين يوما وليلة» . ⁽⁴⁾

.

وعن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين يوما ؟ قال : فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا واللّه ، ما نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه السماوات من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة» . ⁽¹⁾وعن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» . ⁽²⁾وعن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يروون عندنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى بيده يطبق أحد كفّيه على الاُخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر ممّا صام هكذا وهكذا وهكذا ، يعني عشرا وعشرا وعشرا ، قال : فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أقلّ من ثلاثين يوما ، وما نقص شهر رمضان عن ثلاثين يوما منذ خلق اللّه السماوات والأرض» . ⁽³⁾وعن أبي عمران ⁽⁴⁾المنشد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «[لا]واللّه ، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة» . فقلت لحذيفة : لعلّه قال لك : ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل قبل النهار ؟ فقال لي حذيفة : هكذا سمعت . ⁽⁵⁾وعن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في

.

قوله تعالى : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ⁽¹⁾قال : «صوم ثلاثين يوما» . ⁽²⁾والظاهر سقوط «عن أبيه» بعد الحسن بن حذيفة من قلم النسّاخ . وبعض منها مرويّ عن محمّد بن يعقوب بن شعيب كخبر محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه . ⁽³⁾والظاهر أنّ بعض الأصحاب هنا هو محمّد بن يعقوب بن شعيب ، فإنّ الشيخ قد روى مثله عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا تامّا ، وذلك قوله تعالى : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ، فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذوالقعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ، لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَوَ عَدْنَا مُوسَى ثَلَـثِينَ لَيْلَةً» ⁽⁴⁾، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا» . ⁽⁵⁾وروى الصدوق رضى الله عنه عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا تامّا ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إنّ اللّه تعالى خلق السنة ثلاثمئة وستّين يوما وخلق السماوات والأرض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمئة وستّين يوما ، فالسنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما ، وشهر رمضان ثلاثون يوما ، [لقول اللّه عزّوجلّ : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ،

.

والكامل تامّ] ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» ⁽¹⁾، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا» . ⁽²⁾وعن ياسر الخادم وهو مهمل الذكر في كتب الرجال ⁽³⁾قال : قلت للرضا عليه السلام : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : «إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا» . ⁽⁴⁾وقد بالغ الصدوق رضى الله عنه في ذلك حيث قال : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما يتّقى العامّة ، ولا يُكلّم إلّا بالتقيّة كائنا مَن كان ، إلّا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبيّن له ، فإنّ البدعة إنّما تماث وتبطل بترك ذكرها ، ولا قوّة إلّا باللّه . ⁽⁵⁾وقد عرفت أنّ هذه الأخبار مع تظافرها راجعة إلى خبرين ؛ لانتهائها إلى حذيفة بن منصور ، وقد قال الشيخ قدس سره : وهذا [الخبر]لا يصلح العمل به من وجوه ؛ أحدها : أنّ متن هذا الخبر لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة ، وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار . ومنها : أنّ كتاب حذيفة بن منصور عري من هذا الخبر ، وهو كتاب معروف مشهور ، فلو كان [هذا]الخبر صحيحا عنه لتضمّنه كتابه . ومنها : أنّ الخبر مختلف الألفاظ ومضطرب المعاني ؛ ألا ترى أنّ حذيفة تارةً يرويه عن

.

معاذ بن كثير عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتارةً يرويه عنه عليه السلام بلا واسطة ، وتارةً يفتي به من قِبل نفسه ولا يسنده إلى أحد . ولو سلم من جميع ما ذكر لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملاً ، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة . انتهى . ⁽¹⁾أو إلى محمّد بن يعقوب بن شعيب وهو مجهول الحال غير مذكور في كتب الرجال ، وكلّ من تلك الأخبار مشتمل على ضعف آخر باعتبار باقي السند . نعم ، قد روى في الموثّق عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» ، قال : «ثلاثين يوما» . ⁽²⁾ورواها الشيخ عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، ⁽³⁾وهو غير صريح في المدّعى ، ولعلّه مبنيّ على الغالب . وهذه الأخبار مع ضعفها مضادّة للمشاهدة ، معارضة لأخبار كثيرة معتمدة ، منها : إطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار الرؤية وعمومها ، وقد سبق . وخصوص ما دلّ على أنّ شهر رمضان يصيبه النقص كسائر الشهور ، وقد سبق نُبذٌ منها ، ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين يوما» . ⁽⁴⁾وعن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : «شهر رمضان شهرٌ من الشهور يُصيبه ما يُصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ، ولا

.

يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام» . ⁽¹⁾وعن هارون بن حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوما ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا » ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة . ⁽²⁾وعن فطر بن عبد الملك ، قال : قال يعني أبا عبداللّه عليه السلام ـ : «يُصيب شهر رمضان ما يُصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوما» . ⁽³⁾وعن جابر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا» فعقد بيده تسعة وعشرين يوما . ⁽⁴⁾وعن إسحاق بن جرير ، عنه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفّيه ويبسطهما ، ثمّ قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثمّ يقبض اصبعا واحدا في آخر بسطه بيديه ، وهي الإبهام» ، فقلت : شهر رمضان تامّ أبدا أم شهر من الشهور ؟ فقال : «هو شهر من الشهور» ، ثمّ قال : «إنّ عليّا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : افطروا» . ⁽⁵⁾وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : صمت شهر رمضان على رؤيته تسعة وعشرين يوما وما قضيت ، قال : فقال لي : «وأنا صمته وما قضيت» ، قال : ثمّ قال لي : «[قال] ⁽⁶⁾رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الشهر شهر كذا ، وقال بأصابعه بيده جميعا ،

.

فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ، فقبض الإبهام وضمّها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : إنّي قد رأيت الهلال ، قال : اذهب فاعلمهم» . ⁽¹⁾وعن أبي خالد الواسطي ، قال : أتينا أبا جعفر عليه السلام يوم يشكّ فيه من رمضان ، فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : «ادنوا الغذاء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بيّنة رؤية الهلال فلا تصوموا» . ثمّ قال : حدّثني عليّ بن الحسين ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّا ثقل في مرضه قال : أيّها الناس ، إنّ السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حُرم ، قال : ثمّ قال بيده ، فذاك رجب مفرد ، وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده : الواحد واثنان وثلاثة ، واحد واثنان وثلاثة ، ويزوي إبهامه ، ثمّ قال : أيّها الناس شهر كذا وشهر كذا» . وقال عليّ عليه السلام : «صمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله تسعة وعشرين يوما ولم يقضه ، ورآه تامّا» . وقال عليّ عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن ألحق في رمضان يوما من غيره متعمِّدا فليس بمؤمن باللّه ولا بي» . ⁽²⁾وربما حملت على نفي نقصان ثوابها . وقال ابن الأثير : فيه : «شهرا عيد لا ينقصان» يريد شهر رمضان وذا الحجّة ؛ أي إن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على التمام ؛ لئلّا تحرج اُمّته إذا صاموا تسعة وعشرين أو وقع حجّهم خطأ عن التاسع والعاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقع في نسكهم نقص ، وقيل فيه غير ذلك ، وهذا أشبه . ⁽³⁾ونقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : قيل : المعنى لا ينقص الثواب المترتّب على كلّ واحدٍ منهما وإن نقصا في العدد .

.

باب

وقال الخطّابي : المعنى أنّ ذو الحجّة لا ينقص من رمضان ؛ لأنّ فيه المناسك . ⁽¹⁾

بابيذكر فيه ما يدلّ على اعتبار العدّة بالمعنى الأوّل. قد سبق قوله في مرسل محمّد بن إسماعيل : «خلق اللّه الدنيا في ستّة أيّام ، ثمّ اختزلها عن أيّام السنة» ، إشارة إلى قوله سبحانه : «خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» ⁽²⁾، والمراد بالستّة في قوله : «ثمّ اختزلها عن أيّام السنة» السنة الحاصلة من الشهور الشمسيّة الاصطلاحيّة ، وهي ثلاثين ثلاثين كما ستعرف . وفي قوله : «فالسنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما» السنة القمرية ، والغرض أنّ السنة القمرية ينبغي أن تكون ثلاثمئة وأربعة وستّين يوما على أن يكون سير القمر في كلّ دورة ثلاثين كما اعتبره المتأخّرون من أهل التنجيم ، وستعرف . لكنّ اللّه سبحانه أجراه بقدرته الكاملة وحكمته الشاملة بحيث يقطع الدورة دائما في تسعة وعشرين يوما ونصف يوم ودقيقة واحدة وخمس ثانية إذا جُزّئ يوم بليلته بستّين دقيقة ، وكلّ دقيقة بستّين ثانية ، وإذا حسبت على ذلك الشهور الاثني عشر وجدته ثلاثمئة وأربعة وخمسين يوما واثنتين وعشرين دقيقة ، ولمّا كان الكسر أقلّ من النصف لم يعتبره عليه السلام ⁽³⁾هناك وحكم باختزال ستّة أيّام ، وسيأتي أنّه يعتبره في الكبس وما ذكره عليه السلام من كون شعبان ناقصا أبدا في غير السنة الكبيسيّة . وقالوا : المحرّم تامّ ، وصفر ناقص ، والربيع الأوّل تامّ ، والربيع الآخر ناقص ، وجمادى الأوّل تامّ ، و جمادى الثانية ناقص أبدا ، ورجب تامّ ، و شعبان ناقص ، ورمضان تامّ ، وشوّال ناقص ، وذو القعدة تامّ ، وذو الحجّة ناقص أبدا .

.

وأمّا في السنة الكبيسيّة ، فيأخذون ذي الحجّة الذي هو شهر آخر السنة أيضا تامّا بإضافة اليوم الحاصل من الكبس إليه ، وسيشير عليه السلام إلى ذلك الكسر أيضا في الحديث الآتي . قوله : في خبر عمران الزعفراني : (انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس) [ح ۱/۶۳۰۶] وذلك لأنّ السنة القمريّة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما وكسرا على ما عرفت ، وإذا قسّمت هذه الأيّام على الاسبوع يخرج خمسون اُسبوعا وتبقى أربعة أيّام وثلث يوم تقريبا ، فإذا كانت غرّة شهر رمضان القابل يوم الثلاثاء ؛ إذ الخمسون اُسبوعا إنّما يكون من يوم الجمعة ذلك إلى يوم الجمعة في القابل ، وإذا حسبت الأربعة الأيّام التي بعد تلك الأسابيع من السنة الماضية : الجمعة والسبت والأحد والإثنين تنقضي السنة القمريّة الماضية ، ويكون يوم الثلاثاء أوّل سنة جديدة ، وذلك في غير السنة الكبيسيّة ، وأمّا فيها فيكون أوّل السنة يوم الأربعاء ، فانظر في تلك السنة اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم السادس منه . ⁽¹⁾قوله في خبر السياري : (في عدّ خمسة أيّام من أوّل السنة) . [ح ۳ / ۶۳۰۸] يعني صيام يوم الخامس من هذا الشهر على ما ورد التصريح به فيما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس» . ⁽²⁾وعنه عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إبراهيم الأحول ، عن عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم

.

واليومين والثلاث لا نرى شمسا ولا نجما ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيّام ، فصم اليوم الخامس» . ⁽¹⁾وهذا هو مطابق للقاعدة إلّا في السنة الكبيسيّة ، يعدّ فيها ستّة أيّام من السنة الماضية . وقد أشار بذلك عليه السلام بقوله : «ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا» . وقال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسيّة . ⁽²⁾وقد عمل بها الشهيد في الدروس فيما إذا غمّت الشهور كلّها ، ⁽³⁾وهو تخصيص من غير مخصّصٍ ، وطرحها الأكثر ؛ لضعفها . والظاهر أنّ المراد بالكبيسيّة هنا الكبيسيّة التي تحصل من كبس كسور السنة القمرية ، ولكن يفهم من الخبران كبسها في خمس سنين يحصل يوما ؛ ففي ثلاثين سنة يحصل ستّة أيّام ، وهو خلاف ما يظهر من الرصد ؛ فإنّ أهل هذا الفنّ قالوا يحصل بكبسها في ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، فلو كان الخبر صحيحا لأمكن استناد الغلط إليهم ، لكنّه ضعيف جدّا ، فإنّ أرباب الرجال ذكروا أنّ أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبداللّه الكاتب من كُتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد عليه السلام ويُعرف بالسيّاري ، ضعيف ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، ⁽⁴⁾ولعلّ روايته هذه منها ، وكأنّه قد سها في لفظ الخامسة . وإن أردت تحقيق الحال فاستمع لما يُتلى عليكم من المقال ، فنقول : لهم كبايس متعدّدة : أحدها : كبيسيّة السنة القمريّة التي أشرنا أنّها المراد هنا ، فاعلم أنّ السنة القمريّة اثنا

.

عشر شهرا قمريّا ، والشهر القمري مدّة سير القمر من ليلة رؤية الهلال إلى ليلة مثلها ، وهذا السير إنّما يكون في تسعة وعشرين يوما ونصف يوم وكسر على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهفي التذكرة ، والكسر على ما حقّقه الخفري ⁽¹⁾ـ : دقيقة وخمسون ثانية إذا جُزّئ يوم بليلته بستّين دقيقة وأربعة وخمسون يوما واثنتان وعشرون دقيقة ⁽²⁾كما مرّ ، وقد عرفت بأنّهم يأخذون شهرا ثلاثين وشهرا تسعة وعشرين يوما ، وإنّما عدّوا شهرا تامّا وشهرا ناقصا ؛ لأنّ كسر كلّ يوم على ما عرفت نصف يوم ودقيقة وخمسون ثانية ، وهم قد اصطلحوا على عدّ ما زاد على نصف دقائق اليوم يوما ؛ لجبر النقيصة من كسر شهر آخر . ولمّا اعتبروا المحرّم أوّل السنة عدّوه تامّا ؛ لكون كسره زائدا على النصف ، وأخذوا تتمّة دقائق اليوم من كسر صفر ⁽³⁾، فيبقى من كسر صفر ثلاث دقائق وأربعون ثانية ؛ ولقصوره عن النصف عدّوا صفر ناقصا وضمّوا هذا الباقي إلى كسر الربيع الأوّل ، ولكون المجموع زائدا على النصف لصيرورته خمسا وثلاثين دقيقة وثلاثين ثانية عدّوا هذا الشهر أيضا تامّا ، وأخذوا تتمّته من كسر الربيع الثاني ، فصار كسره أقلّ من النصف ؛ أعني أربعا وعشرين دقيقة وعشرين ثانية ضمّوها إلى كسر جمادى الاُولى وعدّوها تامّة ، وهكذا إلى آخر الشهور ، يصير شهرا تامّا وشهرا ناقصا . وإذا احتسبت هذا تصير السنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما بلا كسر ، فيكبسون الكسر المذكور وهو اثنتان وعشرون دقيقة ويجمعونه في سفرات ، ويزيدون في

.

بعض السنوات يوما آخر ونحوه ، ويسمّون هذا كبسا وهذه السنة كبيسة. ولهم في ذلك طرق متعدّدة : إحداها : ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهحيث قال : فيأخذون لشهر ثلاثين يوما ولشهر آخر تسعة وعشرين يوما ، ويزيدون للكسور المجتمعة التي تزيد على نصف يوم في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، فيصير أحد عشر شهرا بما يجب أن يكون تسعة وعشرين يوما ثلاثين ثلاثين في هذه المدّة ، أعني ثلاثين سنة ، ويسمّون تلك الأيّام كبايس ؛ لحصولها من كبس المكسور ، أي ضمّ بعضها إلى بعض . ⁽¹⁾وتبيينه : أنّهم اصطلحوا على جمع كسر كلّ سنة مع كسر السنة التي بعدها إلى أن زيد نصف دقائق اليوم بليلته أو أزيد ، فيزيدون حينئذٍ يوما على آخر شهر السنة ، وهو ذو الحجّة ، ويجبرون فضل دقائق اليوم على هذه الدقائق الحاصلة من الكبس من كسر السنة التي بعدها ، ثمّ يجمعون تتمّة هذا الكسر مع كسر السنة التي بعدها ، فإن تساوى الحاصل النصف أو زاد عليه أخذوا ذا الحجّة في هذه السنة تامّا ، وهكذا إلى أن لا يبقى من كسر السنة التي بعدها بعد الجبر شيء ، فيستأنف دورة الكبس ، وذلك في كلّ سنة ثلاثين ، وكلّما لم يف كسر السنة التي بعدها بالجبر جبروها بما بعدها أيضا ، ثمّ عملوا بالتتمّة ما عرفت ، فيحصل من ضمّ كسر السنة الاُولى وهو اثنتان وعشرون دقيقة إلى كسر السنة الثانية أربع وأربعون دقيقة ، ولزيادتها على نصف دقائق اليوم وهو ثلاثون دقيقة يزيدون يوما على ذي الحجّة في السنة الثانية ، ويجبرون نقص ذلك اليوم من دقائق اليوم ، أعني السنتين ، وهو ستّة عشر من كسر السنة الثالثة يبقى منه ستّة ، يجمعونها مع كسر السنة الرابعة والخامسة يحصل خمسون ، ولزيادتها على النصف يكبسون ذا الحجّة في هذه السنة أيضا ويجعلونه ثلاثين ، ويجبر النقص وهو عشرة من كبس السنة السادسة وضمّ تتمته إلى كسر السنة السابعة يحصل أربع وثلاثون دقيقة ، فذو الحجّة في السابعة أيضا تامّ ولمّا لم يف كسر السنة الثامنة بجبر هذا

.

النقص ، فإنّه ستّ وعشرون دقيقة ، فجبروها من كسر السنة التاسعة أيضا ، وضمّوا تتمّة هذه إلى كسر السنة العاشرة وحصل أربعون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ ، والنقص هنا عشرون يجبر من كسر السنة الحادية عشر وتُضمّ التتمّة إلى كسر السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة يحصل ستّ وأربعون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا أربع عشرة بنقصها عن كسر السنة الرابعة عشر ، وضم تتمّته إلى كسر السنة الخامسة عشر يحصل ثلاثون ؛ ولكون الحاصل مساويا لنصف دقائق اليوم أخذوا ذا الحجّة أيضا فيها تامّا ، وجبروا النقص ، وهو أيضا النصف من كسر سنتي السادسة عشر والسابعة عشر يبقى أربعة عشر ضمّوها إلى كسر السنة الثامنة عشر حصل ستّ وثلاثون ، فذو الحجّة أيضا فيها تامّ ، وجبروا نقص هذا الكبس وهو أربع وعشرون من كسر السنتين بعدها أعني السنة التاسعة عشر والعشرين يبقى عشرون ضمّوها إلى كسر السنة الإحدى والعشرين حصل اثنتان وأربعون دقيقة ، فذوا الحجّة فيها أيضا تامّ والنقص هنا بثماني عشرة دقيقة جبروها من كسر السنة الثانية والعشرين والرابعة والعشرين صارت ثماني وأربعين دقيقة ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا اثنتا عشر دقيقة جبروها من كسر السنة الخامسة والعشرين ، وجمعوا تتمّته مع كسر السنة السادسة والعشرين صارت اثنتان وثلاثون ، فذو الحجّة فيها أيضا تامّ والناقص هنا ثمان وعشرون دقيقة جُبرت من كسر السنة السابعة والعشرين والسنة الثامنة والعشرين وضم التتمّة ، وهي ستّ عشرة إلى كسر السنة التاسعة والعشرين وصارت ثماني وثلاثون دقيقة ، أُخذ ذو الحجّة فيها أيضا تامّا والناقص هنا اثنتان وعشرون دقيقة جبرت من كسر السنة الثلاثين لم يبق شيء ، فتمّ هناك دورة الكبس . ثمّ أخذوا بعد هذه الدورة دورة اُخرى هكذا ، وهكذا إلى أن ينتهي دوران الأفلاك ؛ ففي كلّ ثلاثين سنة يصير ذو الحجّة إحدى عشر مرّة تامّا : في السنة الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والإحدى والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين . ⁽¹⁾

.

وبعضهم شرطوا في الإكمال زيادة مجتمع الكسور المتقدّم على نصف دقائق اليوم ولم يكتفوا بالمساواة ، فهؤلاء لا يكبسون في السنة الخامسة عشرة ، ويكبسون بدلاً عنها في السنة السادسة عشر ، حيث إنّهم يضمّون الثلاثين التي ذكرنا أنّها حصلت بضميمة كسر السنة الخامسة عشر إلى كسر السنة السادسة عشر يصير اثنتين وخمسين ، فيأخذون ذا الحجّة في هذه السنة تامّا ويجبرون النقص ، وهو هنا بثمان دقائق من كسر السنة السابعة عشر ، ويضمّون تتمّتها وهي أربعة عشرة إلى كسر السنة الثامنة عشر تصير ستّا وثلاثين ، إلى آخر ما ذكر بعينه ، فالتبادل إنّما يكون بين الفريقين في بين السنتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . وثانيها : كبيسيّة السنة الشمسيّة على ما هو مصطلح المحدِّثين من المنجّمين حيث إنّهم يعدّون شهور السنة الشمسيّة ثلاثين ثلاثين ؛ ولعدم تطابق أيّام تلك الشهور أعني ثلاثمئة وستّين وأيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ، وهي على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سرهثلاثمئة وخمسة وستّون يوما وربع يوم إلاّ كسرا ، وعند التحقيق ثلاثمئة وخمسة وستّون يوما وأربعة وسبعون جزءا من ثلاثمئة جزء من يوم بليلته ، ⁽¹⁾فإنّ الكسر على ما حقّقه الخفري نقلاً عن بطليموس جزء من ثلاثمئة جزء من يوم ، ⁽²⁾يزيدون في آخر كلّ سنة خمسة أيّامٍ ويسمّونها الخمسة المسترقة ، ولرعاية الربع المستثنى عنه الكسر جمعوه في أربع سنين أو خمس سنين ، وزادوا في السنة الرابعة والخامسة يوما سادسا ، ويسمّون هذا اليوم كبيسية وهذه السنة السنة الكبيسية ، وأمّا شهورها المذكورة فمسمّاه بالشهور الشمسيّة الاصطلاحيّة ؛ لعدم تطابقها على الشهور الشمسيّة الحقيقيّة لما ستعرف ، ولا على الشهور القمريّة حقيقةً لما عرفت . وأمّا قدماؤهم فقد اعتبروا شهور تلك السنة أيضا شمسيّة حقيقيّة حيث أخذوا

.

السنة من يوم تحلّ فيه الشمس نقطة بعينها من دائرة البروج ، كأوّل الاعتدال الربيعي مثلاً إلى عودها إلى مثل تلك النقطة ، وأخذوا شهورها من الأيّام التي تحلّ فيها الشمس أمثال تلك النقطة من البروج ، فإن كانت النقطة التي هي مبدأ السنة الموافقة لمبدأ الشهر الأوّل أوّل برج كما مثل به كانت أمثالها من البروج الاُخرى أوائل البروج الباقية ، وإن كانت عاشرة برج كانت أمثالها عواشر البروج وهكذا ، وعلى هذا تطابق عدد أيّام الشهور والسنة من غير كبس ، ولا يبعد أن يُقال بابتناء الحديث على هذا الكبس ، بل هو أقرب ، فتأمّل . وثالثها : ما هو مصطلح اليهود والترك ، فإنّهم على ما حكى عنهم الخفريّ أنّهم يعتبرون شهور السنة الشمسيّة الحقيقيّة قمريّة ، وعدد أيّامها الاثني عشر ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما واثنتان وعشرون دقيقة كما عرفت ، وهو ينقص عن أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة بأحد عشر يوما تقريبا ، وفي التحقيق بعشرة أيّام واثنتين وخمسين دقيقة وثمان وأربعين ثانية ، فينقص من أحد عشر يوما سبع دقائق واثنتي عشر ثانية ، وهؤلاء لتطبيق أيّام هذه الشهور على أيّام السنة يجمعون الأحد عشر يوما من غير الكسر المذكور ، فيزيدون في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهرا في السنة على حسب ما اصطلحوا عليه . وقد قيل : إنّهم كانوا يكبسون تسع عشرة سنة قمريّة بتسعة أشهر قمريّة حتّى تصير تسع عشر شهرا شمسيّة ؛ فكانوا يزيدون في السنة الثانية شهرا ، ثمّ في الخامسة ، ثمّ في السابعة ، ثمّ في العاشرة ، ثمّ في الثالثة عشر ، ثمّ في السادسة عشر ، ثمّ في الثامنة عشر ، كأنّهم أرادوا بهذا تقريب السنتين الشمسيّة والقمريّة في مدّة تسع عشرة ، وإلّا فلا تتطابقان حقيقةً ، فإنّ مجموع زيادات السني الشمسيّة على سني القمريّة في تلك المدّة إذا لم يستثن الكسر من أحد عشر يوما مئتان وتسعة أيّام ، فإذا استثني الكسر وهو في تلك المدّة يومان ستّ عشرة دقيقة من دقائق اليوم وثمان وعشرين ثانية من ثواني دقيقة من دقائق يبقى من المجموع المذكور مئتان وستّة أيّام وثلاث وأربعون دقيقة

.

واثنتان وثلاثون ثانية ، ومجموع أيّام السبعة الأشهر القمريّة مئتان وعشرة أيّام إن اعتبرناها ثلاثين ثلاثين ، وإن اعتبرناها تسعة وعشرين فهو مئتي وثلاثة أيّام . نعم ، لو لم يستثن الكسر المذكور واعتبرنا ستّة من تلك الأشهر السبعة ثلاثين ، وواحدا منها تسعة وعشرين لتطابق السنتان حقيقةً ، وعلى هذا الكبس ، أعني كبس تسع عشرة سنة قمريّة بسبعة أشهر قمريّة تكون ثلاثمئة سنة شمسيّة مكبوسة بتسع سنين قمريّة ، وقد فسّروا بذلك قوله تعالى : «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعا» ⁽¹⁾؛ حملاً للسنين على القمريّة ، والتسع الزائد على القمرية التي هي الكبائس ليصير المجموع ثلاثمئة سنة شمسيّة ، فتأمّل . ونسب الخفريّ إليه نسيء العرب في الجاهليّة حيث قال المحقّق الطوسيّ قدس سره : وإن أرادوا يعني مستعملي السنة الشمسيّة اعتبار الشهور القمريّة جعلوا السنة شمسيّة والشهور قمريّة ، وزادوا في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهرا في السنة لاجتماع الأحد عشر يوما غير الكسر المذكور على حسب ما يصطلحون عليه . وقال الشارح الخفريّ : «هذا إشارة إلى نسيء العرب في الجاهليّة أو إلى وضع اليهود والترك » . وقد قال قبل ذلك حكايةً عن نسيئهم : إنّهم كانوا يستعملون شهور الأهلّة وإن كان حجّهم الواقع في عاشر ذي الحجّة كما رسمه إبراهيم عليه السلام دائرا في الفصول كما في زماننا هذا ، فأرادوا وقوعه دائما في زمان إدراك الغلّات والفواكه واعتدال الهواء ، أعني أوائل الخريف ؛ ليسهل عليهم السفر وقضاء المناسك ، فكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمد اللّه ويُثني عليه ، ويقول : أنا أزيد لكم في هذه السنة شهرا ، وهكذا أفعل في كلّ ثلاث سنين حتّى يأتي حجّكم في وقت يسهل فيه مسافرتكم ، فيوافقونه على ذلك ، فكان يجعل المحرّم كبسا ويؤخّر اسمه إلى صفر واسم صفر إلى ربيع الأوّل ، وهكذا إلى آخر السنة ، فكان يقع الحجّ في السنة القابلة في عاشر المحرّم ، وهو ذو الحجّة عندهم ؛ لأنّهم لمّا سمّوا صفر بالمحرّم وجعلوه أوّل السنة صار المحرّم الآتي ذا الحجّة وآخر السنة ويقع في السنة

.

محرّمان : أحدهما : رأس السنة ، والآخر النسيء ، ويصير شهورها ثلاثة عشر ، وعلى هذا يبقى الحجّ في المحرّم ثلاث سنين متوالية ثمّ ينتقل إلى صفر ، ويبقى فيه كذلك إلى آخر الأشهر ، ففي كلّ ستّة وثلاثين سنة قمريّة تكون كبيستهم اثني عشر شهرا قمريّا ، وقيل : كانوا يكبسون أربعة وعشرين سنة باثني عشر شهرا ، وهذا هو النسيء المشهور في الجاهليّة وإن كان الأوّل أقرب إلى مرادهم . وبالجملة ، إذا انقضى سنتان أو ثلاث وانتهى النوبة إلى الكبس قام فيهم خطيب وقال : إنّا جعلنا اسم الشهر الفلاني من السنة الداخلة للذي بعده ، حيث كانوا يزيدون النسيء على جميع الشهور بالنوبة حتّى يكون لهم في سنة محرّمان ، وفي اُخرى صفران ، فإذا اتّفق أن يتكرّر في السنة شهر من الأربعة الحرم نبّأهم الخطيب وحرّم عليهم واحدا منهما بحسب ما تقتضيه مصلحتهم ، ولمّا انتهى النوبة في أيّام النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحجّة وتمّ دور النسيء على الشهور كلّها حجّ في السنة العاشرة من الهجرة ؛ لوقوع الحجّ فيها في عاشر ذي الحجّة وقال : «ألا إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض» ، ⁽¹⁾يعني به رجوع الحجّ وأسماء الشهور إلى الوضع الأوّل ، ثمّ تلا قوله تعالى : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا» ⁽²⁾، إلى آخر الآية . ⁽³⁾ورابعها : ما اصطلح عليه الروم والفرس حيث اصطلحوا على أخذ السنة الشمسيّة من يوم جلوس ملك عظيم لهم ، ويجعلون ذلك اليوم مبدأ السنة من غير ملاحظة موضع الشمس ، واصطلحوا على شهور تدور حول الثلاثين آخذين كلّ الشهور ثلاثين ثلاثين كما نقل عن الفرس ، أو بعض شهورهم ثلاثين ، وبعضها إحد وثلاثين ، وبعضها ثمانية وعشرين ، وفي السنة الكبس تسعة وعشرين كما حكاه الخفريّ عن

.

باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان

الروم . وقريب منه ما حكاه أبو نصر الفراهي في نصابه عنهم . لا ولا لب لا ولا لا شش مه استلك كط و كط لل شهور كوته است وقال بعض شارحيه : قوله : (لا و لا) هما الحمل والثور ، وقوله : (لب) هو الجوزاء ، وقوله : (لا ولا لا) وهو السرطان والأسد والسنبلة ، وقوله : (لل) عبارة عن الميزان والعقرب ، وقوله : (كط) عبارة عن القوس ، وقوله : (كط) هوالجدي ، وقوله : (لل) هو الدلول والحوت ، وهذه الألفاظ على ترتيب البروج . انتهى . وعلى أيّ حال فهؤلاء المصطلحون بعضهم اعتبر الكسر الزائد على ثلاثمئة وخمسة وستّين عدد أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ربعا تامّا ، ويكبسون في كلّ أربع سنين بيوم دائما ، وفي كلّ مئة وعشرين سنة بشهورهم الفرس ، الأوّل دأب متأخّريهم ، والثاني طريقة قدمائهم ، وبعضهم ، وهم القبط من الروم ، يحذفون الكسر ولا يعتبرونه رأسا أو عدم اعتباره كما ينبغي ، وشهورهم المذكورة يحتمل أن تكون شمسيّة اصطلاحيّة أو قمريّة اصطلاحيّة .

باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبانالظاهر أنّه أراد المصنّف قدس سره بيوم الشكّ الثلاثين من شعبان مع وجود غيم وقيام ونحو ذلك ممّا يوجب الشكّ في كونه من شعبان أو من رمضان ، وحينئذٍ يستحبّ صومه بنيّة أنّه من شعبان صام قبله أو لا ، ولا يجوز صومه على أنّه من رمضان عند الأصحاب أجمع ، ⁽¹⁾ولم ينقل فيه خلاف من العامّة أيضا إلّا ما نقل في المنتهى ⁽²⁾عن

.

أحمد من وجوبه حينئذٍ ، ⁽¹⁾والظاهر أنّه قال بذلك بنيّة رمضان محتجّا بما نقلوه عن ابن عمر أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» . ⁽²⁾وقال ابن عمر : معنى الإقدار : التضيّق كما في قوله تعالى : «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» ⁽³⁾، والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما ، وفعل ابن عمر ذلك ، ⁽⁴⁾فكان يصوم مع الغيم والمانع ، ويفطر لا معهما ، وهو الراوي ، فكان فعله تفسيرا . وعن الحسن وابن سيرين أنّهما قالا : إن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا مطلقا مع الغيم وعدمه ⁽⁵⁾. والظاهر أنّه قال أيضا كذلك ، وقال : احتجّ ابن سيرين بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «الصوم يوم يصومون ، والفطر يوم يفطرون ، والأضحى يوم يضحّون» . ⁽⁶⁾وأجاب عن احتجاج أحمد بأنّه يعارض بما رواه البخاريّ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاكملوا عدّة شعبان» ، ⁽⁷⁾على أنّ مسلما روى حديث ابن عمر في الصحيح أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رمضان فقال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» . ⁽⁸⁾

.

وفي حديث آخر عن ربعي بن حراش : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فقدروا ثلاثين ثمّ افطروا» ، ⁽¹⁾ومثله يأتي في احتجاج ابن سيرين أيضا ، وحديثه لو صحّ لأمكن حمله على ما إذا شاعت الرؤية . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ عن اليوم المشكوك فيه ، قال : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . ⁽²⁾وعن عبد العظيم بن عبداللّه الحسني ، عن سهل بن سعد ، قال : قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرُّؤية» . قال : قلت : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فما ترى في يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . ⁽³⁾وما رواه الشيخ عن محمّد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليهماالسلاميقول : «يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان ، وهو لم يرَ الهلال» . ⁽⁴⁾وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان ، أزيده في شهر رمضان» . ⁽⁵⁾وهو نصّ في عدم جواز صومه بنيّة رمضان .

.

وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : «كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» . ⁽¹⁾وعن بشير النبّال ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : «صمه ، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا ، وإن يكن من شهر رمضان [فيوم وفّقت له» . ⁽²⁾وعن الكاهليّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : «لأن] ⁽³⁾أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من [شهر]رمضان» . ⁽⁴⁾وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهى أن ينوي الإنسان للصيام يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليل أنّه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس» . ⁽⁵⁾ولا يجوز صيامه من رمضان ، ولا يجوز من واجب آخر أيضا كالنذر وشبهه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : «صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» . ⁽⁶⁾

.

وحمل عليه كلّ ما ورد الأمر بصيامه على ما رواه عبد الكريم بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، قال : «لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه» . ⁽¹⁾واختلفوا في استحبابه مع الصحو وانتفاء موانع الرؤية ، فالمشهور بينهم ذلك . وحكاه في المنتهى ⁽²⁾عن أبي حنيفة ومالك . ⁽³⁾واحتجّ عليه بما رواه العامّة عن عليّ عليه السلام قال : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان» . ⁽⁴⁾ورووه عن عائشة وأبي هريرة . ⁽⁵⁾وعن عائشة أنّها كانت تصومه ، ⁽⁶⁾وببعض ما اُشير إليه من الأخبار ، وبأنّه يوم محكوم به من شعبان فكان كغيره من أيّامه ، وبالاحتياط . وحكي عن ابن الجنيد أنّه قال : «لا يستحبّ الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء علّة تمنع عن الرؤية استظهارا» . ⁽⁷⁾وحكى في المختلف عن المفيد أنّه قال في الرسالة الغريّة : يكره صوم يوم الشكّ إذ لم يكن هناك عارض ، وتيقّن أوّل الشهر ، وكان الجوّ سليما من العوارض ، وتفقّد الهلال ولم يرَ مع اجتهادهم في الطلب ، فلا يكون هناك شكّ . ويكره صومه إلّا لمن كان صائما قبله شعبان أو أيّاما تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن الأئمّة عليهم السلام . ⁽⁸⁾

.

وحكى في المنتهى ⁽¹⁾أيضا عنه قدس سره مثله وعن الأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد ، ⁽²⁾ثمّ قال في المختلف : ⁽³⁾احتجّ يعني المفيد قدّس سرّه بما رواه قتيبة الأعشى ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» ، ⁽⁴⁾وغيره من الأحاديث . والجواب : أنّها محمولة على النهي عن صومه بنيّة رمضان . وفي المنتهى ⁽⁵⁾: احتجّ الشافعي بما رواه أبو هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام : الذي يشكّ فيه من رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيّام التشريق . ⁽⁶⁾وعن عمّار بن ياسر ، قال : من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم . ⁽⁷⁾وعن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تقدّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلّا أن يوافق صوما كان يصوم أحدكم» . ⁽⁸⁾وروى أصحابنا شبه ذلك ، روى الشيخ عن هارون بن خارجة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائما ، وإن كان مصحّية وتبصّرته فلم ترَ شيئا فاصبح مفطرا» . ۹ وعطف عليها خبر عبد الكريم بن عمرو وقتيبة الأعشى المتقدّمين .

.

وهذا هو جمع جيّد بين أخبار يوم الشكّ ؛ لأنّ الأخبار الأوّلة الدالّة على استحباب صيام ذلك اليوم أكثرها مقيّدة بالغيم ونحوه ، وخبر هارون بن خارجة نصّ عليه . وأمّا خبرا قتيبة وعبد الكريم بن عمر فأظنّ أنّهما لا يدلّان على ما ادّعاه أصلاً ، فإنّ الظاهر من الاُولى تعلّق قوله عليه السلام من رمضان بالصيام لا بالشكّ ، وإلّا لكان المناسب : يشكّ في أنّه من رمضان ، كما لا يخفى . وأمّا خبر عبد الكريم بن عمرو فالظاهر منه أنّ النهي فيه عن صوم ذلك اليوم بنيّة النذر كما أشرنا إليه . وعلى أيّ حال لو صام هذا اليوم بنيّة أنّه من شعبان ، ثمّ ظهر كونه من شهر رمضان أجزأ عنه إجماعا ، ⁽¹⁾ويستفاد ذلك من أكثر الأخبار المتقدِّمة . ولو نواه من شهر رمضان ، ثمّ بانَ أنّه منه ، فقد اختلفوا في إجزائه عنه ، فقال جماعة من الفحول بالعدم ، وبه قال الشهيدان ⁽²⁾والشيخ في النهاية ⁽³⁾وكتابي الأخبار ، ⁽⁴⁾وفي المختلف ⁽⁵⁾نقله عن جمله ⁽⁶⁾وإقتصاده ⁽⁷⁾أيضا ، وعن السيّد المرتضى ⁽⁸⁾والصدوقين ⁽⁹⁾وأبي الصلاح ⁽¹⁰⁾وسلّار ⁽¹¹⁾وابن البرّاج وابن حمزة ، ⁽¹²⁾والعلّامة في المختلف عدّه

.

أقوى . ⁽¹⁾ويستنبط ذلك من بعض ما تقدّم من الأخبار . ويدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ قال : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» . ⁽²⁾وربّما احتجّ بأنّه مشتمل على وجه قبح حيث اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد . وذهب الشيخ في الخلاف إلى الإجزاء محتجّا بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأ عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، ونسب عدمه إلى الرواية . ⁽³⁾وقال في المبسوط : «وإن صام بنيّة الفرض روى أصحابنا [أنّه] لا يجزيه» ⁽⁴⁾ولم يحكم بشيءٍ . واحتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، قال : ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلّق بقوله عليه السلام : «اُمرنا أن نصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من شهر رمضان » ، ⁽⁵⁾وهذا صيام بنيّة شهر رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ؛ لأنّه مرتكب للنهي ، وهو يدلّ على الفساد . والجواب المنع من الإجماع ، وعدم الفرق في الأخبار ، وقد بيّناه . لا يقال : إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان وتقصيره أو عدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته ، فيكون قد نوى الواقع ، فوجب أن يجزيه ؛ ولأنّه قد روى الشيخ عن سماعة في الموثّق ، قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من

.

رمضان فصامه من شهر رمضان ؟ قال : «هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه» . ⁽¹⁾لأنّا نقول : التكليف منوط بالعلم ، وهو منتف ، وليس منوطا بما في نفس الأمر ، وإلّا لكان إذا نواه من شعبان لم يجزيه ، وهو باطل بالإجماع . وأمّا الحديث فهو مع عدم صحّته وإضماره ، معارض بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهي أقدم . على أنّه مرويّ في التهذيب ⁽²⁾عن المصنّف بإسناده المذكور في الباب ، وكأنّه سقط من قلم الشيخ أو غيره ما زاد في رواية المصنّف من لفظة : «فكان» في قوله : «فكان من شهر رمضان» فلا يدلّ على مدّعاه . ثمّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وبعض آخر من الأخبار المذكورة عدم جواز صومه بنيّة رمضان مطلقا جزما أو متردّدا ، فلا يجزيه من رمضان إن ردّد بنيّته ، بأن نوى ليلته أنّه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا منه ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلاً منه ، أو أنّه يصوم غدا فرضا أونفلاً ، وهو منقول في المختلف ⁽³⁾عن ابن إدريس ⁽⁴⁾والشيخ فيما عدا الخلاف والمبسوط من كتبه ⁽⁵⁾محتجّا بأنّه لم ينو أحد السببين قطعا ، والنيّة فاصلة بين الوجهين ولم يحصل . وأجاب بالمنع من اشترط القطع ؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق . وهو كما ترى . وقال في الخلاف ⁽⁶⁾والمبسوط ⁽⁷⁾بالإجزاء ، وعدّه العلّامة في المختلف أقوى ، ⁽⁸⁾ونقله عن

.

ابن حمزة ، ⁽¹⁾وعن ابن أبي عقيل أيضا ، فقد حكى عنه أنّه قال : «اختلف الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول صلى الله عليه و آله أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزيه ؛ لأنّ الفرض لا تؤدّى عن شكّ ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الإجزاء » . وحدّثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه سُئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : «ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّك» ، فقال له : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : «لو أنّ رجلاً صام من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه ؛ لأنّ الصوم إنّما وقع على اليوم بعينه» . قال ابن أبي عقيل : وهذا أصحّ الخبرين ؛ لأنّه مفسّر وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام . ⁽²⁾ولم أجد هذا الخبر في شيء من كتب الأخبار المشهورة ، وهو غير دالّ على مطلوبه ، فإنّه إنّما دلَّ على الإجزاء لوقوعه بنيّة التطوّع . واحتجّ عليه العلّامة ⁽³⁾بأنّه نوى الواقع ؛ لأنّ الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان نفلاً ، فوجب أن يجزيه ، وبأنّه نوى العبادة على وجهها وأحالها على الظهور ، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وبأنّ نيّة التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الإجزاء ، ومقدّماته كلّها في محلّ المنع ، لا سيّما مع معارضة ظاهر ما ذكر من بعض الأخبار ، فتأمّل . والظاهر عدم جواز صومه بنيّة النذر وشبهه أيضا ؛ لما يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما ، عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن

.

أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال : «صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» . ⁽¹⁾وهذا ظاهر المصنّف ، والخبر وإن لم يصحّ لكن غير معارض بخبر . لكن لو ظهر كونه من رمضان فهل ينصرف إليه أم لا ؟ يبنى على ما ذكر من كفاية كون الوقت لرمضان في نفس الأمر ، أو لا . وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : «أمّا لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم» ، ⁽²⁾وظاهره الإجزاء عن رمضان على تقدير ظهوره منه . وحكى طاب ثراه عن عياض أنّه قال : واختلف في صومه تطوّعا ، فأجازه مالك والأوزاعيّ واللّيث ، ⁽³⁾وأجازه محمّد بن مسلمة ⁽⁴⁾لمن كان يسر ولا لمن ابتدأ . وعن الآبي ⁽⁵⁾شارح مسلم أنّه قال : «المشهور عندنا أنّه لا يجوز صوم يوم الشكّ احتياطا ، ولا يجزي إن صامه وثبت أنّه من رمضان ، قال : وكذلك قال ابن عبد السلام » . وفي العزيز : وأمّا يوم الشكّ فقد روي عن عمّار بن ياسر رضى الله عنهأنّه قال : من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و آله ⁽⁶⁾يعني الكراهة بقرينة سياق كلامه ، ثمّ قال : فلا يصحّ صومه عن رمضان خلافا لأحمد حيث قال في رواية : إن كانت السماء مصحية كره صومه ، وإلّا

.

وجب صومه عن رمضان . وفي رواية : إن صام الإمام صوموا ، وإلّا افطروا . وعنه رواية اُخرى مثل مذهبنا . لنا : قوله صلى الله عليه و آله : «فإن غمّ عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » . ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفّارة ، وكذا إذا وافق ورده في التطوّع بلا كراهة . روى أبو هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين ، إلّا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم» . وعن القاضي أبي الطيّب أنّه يكره صومه عمّا عليه من فرض . قال ابن الصباغ : وهذا خلاف القياس ؛ لأنّه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوّع فلأنّ لا يكره فيه الفرض كان أولى ، ولا يجوز أن يصوم فيه التطوّع الذي لا سبب له خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لا كراهيّة في ذلك ، وهل يصحّ ما وقع من الصوم ؟ فيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة . ⁽¹⁾قوله في مرسلة رفاعة : (فقلت ذاك إلى الإمام) إلى آخره .[ح ۷ / ۶۳۱۶] مثله مرسلة داود بن الحسين ، ⁽²⁾وروى الشيخ قدس سره عن خلّاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ ، وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان ، وهو يتغدّى» ، فقال : يا أبا عبداللّه ، ليس هذا من أيّامك ، قلت له : «يا أمير المؤمنين ، ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك» ، قال : فقال : ادن ، قال : «فدنوت فأكلت وأنا أعلم واللّه إنّه من رمضان» . ⁽³⁾وعن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال : «الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» . ⁽⁴⁾

.

باب وجوه الصيام

وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت للناس» . ⁽¹⁾وتدلّ هذه الأخبار على جواز الإفطار للتقيّة ، وهو كذلك ، بل قد يجب . قال الصدوق : ومن كان في بلدٍ [فيه سلطان فالصوم] ⁽²⁾معه ، والفطر معه ؛ لأنّ في خلافه دخولاً في نهي اللّه عزّ وجلّ حيث يقول : «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» ⁽³⁾. وقد روى عن عيسى بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقال : «يا غلام ، اذهب فانظر هل صام الأمير أم لا ؟» فذهب ، ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه . وقال الصادق عليه السلام : «لو قلت إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا» . ⁽⁴⁾

باب وجوه الصيام ⁽⁵⁾وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، وحرام . والواجب ستّة : صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه يأتي ، وقضاء الفائت . وقد سبق وجوب شهر رمضان ، ويأتي القول في البواقي كلٌّ في محلّه إن شاء اللّه تعالى ، ويندرج فيها الوجوه العشرة التي وردت في خبر الزهري كلّها . والمندوب منه ما لا يختصّ زمانا ولا مكانا ، وهو صوم السنة كلّها ما عدا شهر

.

رمضان والعيدين ، ففي الحديث النبويّ : «الصوم جُنّة من النار» . ⁽¹⁾وفي حديث آخر : «الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما» . ⁽²⁾وقال عليه السلام : «قال اللّه تبارك وتعالى : الصوم لي وأنا أجزي به . وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربّه عزّ وجلّ ، والذي نفس محمّد بيده ، لخلوف فم الصائم عند اللّه أطيب من ريح المسك» . ⁽³⁾وقال عليه السلام لأصحابه : «ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى يارسول اللّه ، قال : الصوم يسوّد وجهه ، والصدقة تكسر ظهره ، والحبّ في اللّه عزّ وجلّ والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه ، ولكلّ شيءٍ زكاة وزكاة الأبدان الصيام» . ⁽⁴⁾وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «ثلاثة يذهبن البلغم ويزدن الحفظ : السواك ، والصوم ، وقراءة القرآن» . ⁽⁵⁾وقال أيضا عليه السلام : «أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام : ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يا ربّ ، أجلّك عن المناجات لخلوف فمّ الصائم ، فأوحى اللّه عزّ وجلّ تبارك وتعالى إليه : يا موسى ، لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك» . ⁽⁶⁾

.

وقال عليه السلام : «نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبَّل ، ودعاؤه مستجاب» . ⁽¹⁾والأخبار في فضيلة الصوم من غير تقييد بوقت وزمان بحيث يشتمل كلّ أيّام السنة كثيرة ، ومنه ما يختصّ مكانا وهو صوم ثلاثة أيّام للحاجة في مدينة الرسول صلى الله عليه و آله . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن كان لك مقام بالمدينة ثلاث أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط بها نفسه حتّى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمّ تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ⁽²⁾فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومصلّاه ليلة الجمعة ، فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تكلّم بشيء في هذه الأيّام إلّا ما لابدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل ، فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل ، ثمّ احمد اللّه يوم الجمعة واثنِ عليه وصلِّ على النبيّ صلى الله عليه و آله وسَلْ حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللّهُمَّ ما كان لي إليك حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها ، فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة صلواتك عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنّك حريٌّ أن يقضى حاجتك إن شاء اللّه » . ⁽³⁾ومنه ما يختصّ زمانا وهو أنواع متكثّرة ، والمؤكّد منه أربعة عشر : الأوّل : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء في وسطه ، وآخر خميس في آخره ، رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم حتّى يُقال : لا يفطر ، ويفطر حتّى يُقال : لا يصوم ، ثمّ صام يوما وأفطر

.

يوما ، ثمّ صام الإثنين والخميس ، ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر : خميس ⁽¹⁾في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه السلام يقول : ما من أحد أبغض على اللّه عزّ وجلّ من رجلٍ يُقال له : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يفعل كذا وكذا ، فيقول لا يعذّبني اللّه على أن أجتهد في الصلاة والصيام ، كأنّه يرى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه» . ⁽²⁾وفي الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : بما جرت السنّة من الصوم ؟ فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس في العشر الاُول ، والأربعاء في العشر الثاني ، والخميس في العشر الآخر» ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت السنّة في الصوم ؟ قال : «نعم» . ⁽³⁾وفي الصحيح ⁽⁴⁾عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتّى قيل : ما يصوم ، ثمّ صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا ، ⁽⁵⁾ثمّ قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الشهر ، ويذهبن بوحر ⁽⁶⁾الصدر» . قال حمّاد : الوحر الوسوسة ، ثمّ قال حمّاد : فقلت : أيّ الأيّام هي ؟ قال : «أوّل خميس من الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر ، وآخر خميس فيه» ، فقلت : لِمَ صارت هذه الأيّام تُصام ؟ فقال : «إنّ من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام [فصام رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هذه الأيّام] المخوفة» . ⁽⁷⁾

.

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم السنّة ، فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الأربعاء والخميس ، وإن [شاء ]صام في كلّ عشرة أيّام فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحبّ أن يزيد على ذلك فليزد» . ⁽¹⁾وعن عبداللّه بن سنان ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما ، فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخره خميسان فصم آخرهما» . ⁽²⁾وإنّما قلنا أوّل أربعاء في العشر الوسط مع إطلاق أكثر الأخبار ؛ لصراحة صحيحة حمّاد فيه ، ولأنّه مسارعة إلى الخير ، فدخل في قوله سبحانه : «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» ⁽³⁾، وبه قال الشيخان ⁽⁴⁾وابن البرّاج ⁽⁵⁾وابن إدريس ⁽⁶⁾على ما حكى عنهم في المختلف . ⁽⁷⁾وخيّر بعض الأصحاب بينه وبين الأربعاء الثاني ، وأطلق أبو الصلاح هذه الأيّام ، فقال : «خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره» ⁽⁸⁾. ⁽⁹⁾وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «الخميس الأوّل من العشر الاُول ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير» ، ⁽¹⁰⁾والأوّل أشهر .

.

وقد ورد في هذه الأيّام طرق اُخرى رواها الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : «في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء» . ⁽¹⁾وهو منقول عن ابن الجنيد ، ⁽²⁾فيصوم في شهر أربعاء بين خميسين وفي شهر خميسا بين أربعائين ، وهكذا دائما . وعن داود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : «ثلاثة أيّام في الشهر : الأربعاء ، والخميس والجمعة» ، فقلت : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين» . ⁽³⁾وخيّر بين هذه الطرق كلّها ولا بأس به ، ولكنّ الترتيب الأوّل أظهر وأشهر ؛ لكثرة أخباره وشهرته بين الأصحاب ، حتّى أنّ الأكثر لم يتعرّضوا لغيره ، ويجوز تأخير هذه الأيّام من الصيف إلى الشتاء ؛ لما رواه الشيخ عن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أؤخّره إلى الشتاء ثمّ أصومها ؟ فقال : «لا بأس» . ⁽⁴⁾وعن الحسين بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه أو لأبي الحسن عليهماالسلام : الرّجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصوم لسنة ؟ قال : «لا بأس» . ⁽⁵⁾وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبداللّه عليهماالسلام : إنّي قد اشتدَّ عليَّ صيام ثلاثة أيّام في كلّ

.

شهر ، أؤخّره في الصيف إلى الشتاء ، فإنّي أجده أهون عليَّ ؟ قال : «نعم ، فاحفظها» . ⁽¹⁾ومع المشقّة يجوز أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو درهم ؛ لصحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : «مدّ من طعام في كلّ يوم» . ⁽²⁾وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في رواية الشيخ ولكن مسندة إلى أبي عبداللّه عليه السلام في الفقيه . ⁽³⁾وخبر صالح ⁽⁴⁾بن عقبة ، عن عقبة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّي كبرت وضعفت عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر ؟ فقال : «يا عقبة ، تصدّق بدرهم عن كلّ يوم» [قال : قلت : درهم واحد ؟] ، فقال : «لعلّها كثرت عندك وأنت تستقلّ الدرهم» ؟ قلت : إن نعم ⁽⁵⁾اللّه عليَّ لسابغة ، فقال : «يا عقبة لإطعام مسلم خيرٌ من صيام شهر» . ⁽⁶⁾وإذا فاتت عنه جاز قضاؤها متوالية ومتفرّقة ؛ لخبر عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيّام الشهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها ويصومها في آخر الشهر ؟ قال : «لا بأس» . قلت : يصومها متوالية أو متفرّقة ؟ قال : «ما أحَبَّ ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرّق بينها» . ⁽⁷⁾

.

الثاني : صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، وهو صنفان : الأوّل وهو الأفضل : أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأربعاء في العشر الوسط أو خميس بين الأربعائين ، ويجيء في محلّه في الباب الثالث بعد هذا الباب . والثاني : صوم أيّام البيض : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من كلّ شهر . وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه فسّر أيّام البيض بثلاثة أيّام متفرّقة في كلّ شهر : أربعاء بين خميسين [الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير] ⁽¹⁾فهو غريب ، ويأتي أيضا في صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الثالث والرابع والخامس : صوم يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور بين الأصحاب ، وعند المصنّف قدس سره هو الثاني عشر منه على ما ذكره في باب مولده صلى الله عليه و آله ، ⁽²⁾وصوم يوم المبعث ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب ، اُنزلت النبوّة على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وصوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ، وهو يوم أمر فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله بنصب أمير المؤمنين عليه السلام إماما للناس ، وأنزل فيه : «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ» ⁽³⁾، وكان ذلك بغدير خمّ حين مراجعته من حجّة الوداع ، وقد أنزل قبل ذلك حين كان عليه السلام بمنى : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» ، وهو عليه السلام سوّف تبليغه خوفا من أصحابه ؛ لما علم من معاداة أكثرهم لعليّ عليه السلام ، فلمّا سمع هذا التأكيد نزل بغدير خمّ ولم يكن منزلاً ، فأمر بإرجاع من مضى من العسكر وجمعهم ووضع له عليه السلام منبر من الرِّحال ، فصعد عليه وأخذ بضبعي أمير المؤمنين عليه السلام ورفعه حتّى رؤي بياض إبطيه ، وقال : «ألستُ أنا مولاكم ؟» فقالوا : نعم يارسول اللّه ، فقال : «مَن كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه ، اللّهُمَّ والِ مَن والاه وعادِ مَن

.

عاداه ، وانصر مَن نصره واخذل مَن خذله» . ۱ وعن محمّد بن اللّيث المكّي ، قال : حدّثني إسحاق بن عبداللّه العريضي العلوي ، قال : وجل في قلبي ما الأيّام التي تُصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهماالسلاموهو [بِصَرْيا] ⁽¹⁾ولم أبد ذلك لأحدٍ من خلق اللّه ، فدخلتُ عليه ، فلمّا بصرني قال صلى الله عليه و آله : «يا إسحاق ، جئت تسألني عن الأيّام التي يُصام فيهنّ ، وهي أربعة : أوّلهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث اللّه تعالى محمّدا صلى الله عليه و آله إلى خلقه رحمةً للعالمين ، ويوم مولده صلى الله عليه و آله وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دُحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخاه عليّا عليه السلام عَلَما للناس وإماما من بعده» ، قلت : صدقت جعلت فداك ، لذلك قصدتك ؛ أشهد أنّك حجّة اللّه على خلقه . ⁽²⁾فقد روى الشيخ عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت

.

فداك ، للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال : «نعم يا حسن ، أعظمهما وأشرفهما» . قال : قلت : أيّ يومٍ هو ؟ قال : «هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه عَلَما للناس» . قلت : جعلت فداك ، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه ؟ قال : «تصومه يا حسن ، وتكثر الصلاة على محمّد [وآله] ، وتبرأ إلى اللّه عزّ وجلّ ممّن ظلمهم ، فإنّ الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي يُقام فيه الوصيّ أن يُتّخذ عيدا» ، قال : قلت : فما لمَن صامه ؟ قال : «صيام ستّين شهرا ، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب ، فإنّه اليوم الذي اُنزلت فيه النبوّة على محمّد صلى الله عليه و آله ، وثوابه مثل ستّين شهرا لكم» . ⁽¹⁾وقد وردت ليوم الغدير أعمال وعبادات غير الصوم لا بأس بذكرها ، فقد روى الشيخ في التهذيب . ⁽²⁾السادس : صوم يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن عبداللّه الصيقل ، قال : خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا عليه السلام بمرو في خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال : «صوموا ، فإنّي أصبحت [صائما]». قلنا : جعلنا اللّه فداك ، أيّ يومٍ هو ؟ قال : «يوم نشرت فيه الرحمة ، ودُحيت فيه الأرض ، ونصبت فيه الكعبة ، وهبط فيه آدم عليه السلام » . ⁽³⁾وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن عليّ الوشاء ، قال : كنت مع أبي وأنا غلام فتعشّينا عند الرِّضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ، [فقال له : «ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة] ⁽⁴⁾ولد فيها إبراهيم عليه السلام ، وولد فيها عيسى بن مريم ، وفيها دُحيت الأرض من تحت الكعبة ، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهرا» . ⁽⁵⁾

.

السابع : يوم عرفة ؛ لما رواه الشيخ عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «صوم يوم عرفة يعدل صوم السنة» ، وقال : «لم يصمه الحسن ، و[صامه] ⁽¹⁾الحسين» . ⁽²⁾وما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين» . ⁽³⁾وروى الصدوق : «أنّ في تسع من ذي الحجّة اُنزلت توبة داود عليه السلام ، فمَن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة » . ⁽⁴⁾وقال العلّامة في المنتهى : «قد اتّفق العلماء على أنّ صومه في الجملة مستحبّ » . ⁽⁵⁾وقوله : «في الجملة» إشارة إلى عدم استحبابه في مواضع : منها : على الإمام ، فإنّه لا يستحبّ له صومه ؛ لئلّا يتوهّم الناس أنّ صوم ذلك اليوم واجب . ويستفاد ذلك ممّا روي عن عبداللّه بن المغيرة ، عن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «أوصى رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى عليّ عليه السلام وحده وأوصى [عليّ عليه السلام ]إلى الحسن والحسين جميعا عليهماالسلام ، وكان الحسن عليه السلام إمامه ، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدّى والحسين عليه السلام صائم ، ثمّ جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و هو يتغذّي وعليّ بن الحسين عليهماالسلام صائم فقال له الرجل : إنّي دخلت على الحسن عليه السلام يتغدّى وأنت صائم ، ثمّ دخلت عليك وأنت مفطر ؟ فقال : «إنّ الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر ؛ لئلّا يتّخذ الناس صومه سنّة وليتأسّى به الناس ، فلمّا أن قبض كنت أنا الإمام ،

.

فأردت أن لا يتّخذ صومي سنّة فيتأسّى الناس بي» . ⁽¹⁾ويؤيّده ما روي أنّ رجلاً أتى الحسن والحسين عليهماالسلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطر ، فسألهما فقالا : «إن صمت فحسن ، وإن لم تصم فجائز» ، ⁽²⁾ولا يبعد جريان ذلك في أكثر المندوبات . ثمّ الظاهر أنّ الساقط عن الإمام تأكّد استحبابه لا أصله ، وإلّا فقد صامه عليه السلام في حال إمامته على ما رواه سليمان الجعفريّ ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : «كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له ، فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ» . ⁽³⁾ومنها : مع الشكّ في هلال ذي الحجّة ، فإنّه يكره حينئذٍ صومه ؛ لجواز أن يكون ذلك اليوم يوم عيد . ولرواية حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ؟ قال : «كان أبي لا يصومه» ، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : «إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، وأتخوّف أن يُضعفني عن الدّعاء ، وأكره أن أصومه أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم» . ⁽⁴⁾ومنها : ما لو أضعفه الصوم عن الدّعاء ؛ لأنّ هذا اليوم يوم دعاء ومسألة . ولخبر حنان المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

.

سألته عن صوم يوم عرفة ، قال : «مَن قوى عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدُّعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه» . ⁽¹⁾ويؤيّده ما رواه الصدوق عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم يوم عرفة قال : «إنّ شئت صمت ، وإن شئت لم تصم» . ⁽²⁾ومنها : [ما] رواه ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامّة من كراهته للحاجّ مطلقا وإن لم يضعفهم عن الدّعاء ؛ ⁽³⁾محتجّين بما نقلوه عن اُمّ الفضل بنت الحارث : أنّ اُناسا يمرّون بين يديها يوم عرفة فجاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال بعضهم : صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات ، فشربه النبيّ صلى الله عليه و آله . ⁽⁴⁾وعن ابن عمر أنّه قال : حججتُ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يصمه يعني يوم عرفة [و ]مع أبي بكر فلم يصمه ، [ومع عمر فلم يصمه] ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ولا أنهى عنه . ⁽⁵⁾ويظهر جوابه ممّا ذكر من عدم استحبابه على الإمام . وفي المنتهى : «والجواب : أنّ هذه الأحاديث محمولة على أنّه عليه السلام لم يتمكّن من الصيام للعطش ، أو أنّه عليه السلام كان مسافرا ، أو للضعف والمنع عن الدّعاء » . ⁽⁶⁾السابع : صوم يوم عاشوراء ، وهو مستحبّ حزنا لا للتبرّك على ما ذكر في المنتهى ، ⁽⁷⁾ويأتي القول فيه في بابه .

.

الثامن : صوم يوم المباهلة ، في المنتهى : هو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، فيه باهلَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بنفسه وبأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام نصارى نجران ، ⁽¹⁾وفيه تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه ، ونزلت فيه : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» ⁽²⁾، فيستحبّ صومه شكرا لهذه النِّعم الجسام . ⁽³⁾كذا في المنتهى . واستحباب الصوم في هذا اليوم بخصوصه هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم أجد مخالفا لهم ، ولم أجد نصّا عليه بخصوصه ، ويشكل الحكم به بمجرّد ما ذكر من التعليل . التاسع : صوم أوّل يوم من ذي الحجّة ، وفي المنتهى : «هو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذلك نعمة عظيمة ينبغي مقابلتها بالشكر» . ⁽⁴⁾وروي عن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «مَن صام أوّل يوم من [عشر]ذي الحجّة كتب اللّه له صوم ثماينن شهرا ، فإن صام التسع كتب اللّه عزّ وجلّ له صوم الدهر » . ⁽⁵⁾قال ابن بابويه : وروي : «أنّ في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فمَن صام ذلك اليوم كان كفّارة ستّين سنة » . ⁽⁶⁾أمّا الشيخ رحمه الله فقد روى عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن

.

الرضا عليه السلام قال : «وفي أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن ، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهرا» . ⁽¹⁾وقيل : «إنّ فاطمة عليهاالسلام تزوّجت في ذلك اليوم ، وقيل : في السادس من ذي الحجّة ، فيستحبّ صومهما معا ؛ لإدراك فضيلة الوقت » . ⁽²⁾ثمّ قال : ويستحبّ صوم عشر ذي الحجّة إلّا يوم العيد ، ولا نعلم في الحكمين خلافا ؛ لأنّها أيّام شريفة مفضّلة ، يضاعف فيها العمل ، ويستحبّ فيها الاجتهاد بالعبادة . ⁽³⁾روى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما من أيّام العمل الصالح فيهنّ أحبّ إلى اللّه من هذه الأيّام العشرة» ، قالوا : يارسول اللّه ، ولا الجهاد في سبيل اللّه ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ولا الجهاد في سبيل اللّه ، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» . ⁽⁴⁾وعن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ما من أيّام أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ بأن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجّة ، يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة ، وقيام كلّ ليلة بقيام ليلة القدر» . ⁽⁵⁾وعن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله قالت : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم تسع ذي الحجّة ويوم عاشوراء . ⁽⁶⁾ومن طرق الخاصّة ما رواه ابن بابويه عن الكاظم عليه السلام : «أنّ من صام التسع كتب اللّه له صوم الدهر» . ⁽⁷⁾

.

العاشر : صوم رجب كلّه ، وفي المنتهى : وهو قول علمائنا ، وكره أحمد صومه كلّه إلّا لصائم السنّة ، فيدخل ضمنا . ⁽¹⁾لنا : أنّه شهر شريف معظّم في الجاهليّة والإسلام ، وهو أحد الأشهر الحرم المعظّمة عند اللّه تعالى ، فكان إيقاع الطاعات فيه أفضل من غيره . ويؤيّده ما رواه المفيد رحمه الله عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن صام رجبا كلّه كتب اللّه له رضاه ، ومن كتب له رضاه لم يعذّبه» . ⁽²⁾وعن كثير بيّاع النوا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ نوحا عليه السلام ركب السفينة في أوّل يوم من رجب» ، وقال : «مَن صامه تباعدت عنه النار مسير سنة ، ومَن صام سبعة أيّام منه اُغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومَن صام ثمانية فُتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومَن صام خمس عشرة اُعطي مسألته ، ومَن صام خمسة وعشرين قيل له : استأنف العمل فقد غفر اللّه لك ، ومَن زاد زاده اللّه عزّ وجلّ» . ⁽³⁾وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : «رجب نهرٌ في الجنّة أشدّ بياضا من اللّبن وأحلى من العسل ، مَن صام يوما من رجب سقاه اللّه من ذلك النهر . ⁽⁴⁾وكان أمير المؤمنين عليه السلام يصومه ويقول : رجب شهري ، وشعبان شهر رسول اللّه ، وشهر رمضان شهر اللّه » . ⁽⁵⁾قال : روى سلمان الفارسي رحمه الله في حديث طويل عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «وكتب له بصوم كلّ يومٍ يصومه منه عبادة سنة ، ورفع له ألف درجة ، فإن صام الشهر كلّه أنجاه اللّه عزّ وجلّ من النار ، وأوجب له الجنّة ، يا سلمان ، أخبرني بذلك جبرئيل عليه السلام » . ⁽⁶⁾واحتجّ أحمد بما رواه خرشة بن الحرّ ، قال : رأيت عمر يضرب أكفّ المترجّبين حتّى

.

يضعوها في الطعام ، ويقول : كلوا فإنّما هو شهرٌ كانت تعظّمه الجاهليّة . ⁽¹⁾وعن ابن عمر أنّه كان إذا رأى الناس وما يعدّون لرجب كرهه ، وقال : صوموا منه وافطروا . ⁽²⁾ودخل أبو بكر على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان فقال : ما هذا ؟ فقالوا : رجب نصومه ، قال : أجلعتم رجب رمضان ، فأكفأ السلال ، وكسر الكيزان . والجواب ما نقلناه أولى ؛ لموافقته عموم الأمر بالصوم خصوصا في هذا الشهر الشريف عند الجاهليّة وأهل الإسلام . ⁽³⁾ونقل أحمد عن عمر : أنّه إنّما كان يعظّمه الجاهليّة ، يقتضي عدم العرفان بفضل هذا الشهر الشريف في الشريعة المحمّدية صلى الله عليه و آله ، وكذا أمر ابن عمر وأبي بكر بترك صومه يدلّ على قلّة معرفتهما بفضل هذا الشهر ،وبالجهل لاعتداد بعض هؤلاء بترك صومه مع ما نقلناه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام . ⁽⁴⁾انتهى . وأظنّ أنّ أمر هؤلاء بترك صومه إنّما كان حسدا منهم على عليّ عليه السلام حيث سمعوا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّ رجب شهره عليه السلام . الحادي عشر : صوم شعبان كلّه ، فعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن صام شعبان كان طهورا له من كلّ زلّة ووصمة وبادرة» . قال أبو حمزة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما الوصمة ؟ قال : «اليمين في المعصية والنذر في المعصية» ، فقلت : ما البادرة ؟ قال : «اليمين عند الغضب ، والتوبة منها الندم عليها» . ۵ وعن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «حثّ من كان في ناحيتك على صوم شعبان» ، فقلت : جُعلت فداك ، ترى فيه شيئا ؟ فقال : «نعم ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة : يا أهل يثرب ، إنّي

.

رسول اللّه صلى الله عليه و آله إليكم ، ألا إنّ شعبان شهري ، فرحمَ اللّه مَن أعانني على شهري» . ثمّ قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول اللّه صلى الله عليه و آله ينادي في شعبان ، ولن يفوتني في أيّام حياتي صوم شعبان إن شاء اللّه تعالى » . ثمّ كان عليه السلام يقول : «شهرين متتابعين توبةٌ من اللّه » . ⁽¹⁾وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : هل صام أحدٌ من آبائك شعبان قطّ ؟ فقال : «صامه خير آبائي رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ⁽²⁾ومثله روى سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام . ⁽³⁾وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبةٌ من اللّه » . ⁽⁴⁾وعن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال : «هما الشهران اللّذان قال اللّه تعالى : «شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللّهِ» ⁽⁵⁾» ، قال : قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : «إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ؛ يعني أن لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور» . ⁽⁶⁾وعن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم شعبان وشهر

.

رمضان ، ونهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهر اللّه ، وهما كفّارة لما قبلهما وما بعدهما » . ⁽¹⁾وروى المفيد عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل صام أحدٌ من آبائك شعبان ؟ قال : «نعم كان آبائي يصومونه ، وأنا أصومه وآمر شيعتي بصومه ، فمَن صام منكم شعبان حتّى يصله بشهر رمضان كان حقّا على اللّه أن يعطيه جنّتين ، ⁽²⁾ويناديه ملك من بطان العرش عند إفطاره كلّ ليلة : يا فلان ، طبت وطاب لك الجنّة ، وكفى بك أنّك سررت رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد موته» . ⁽³⁾وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيفٌ من ربّكم» . ⁽⁴⁾وفي المنتهى : وهذه الليلة التي أمر بالاغتسال فيها هي مولد مولانا صاحب الزمان عليه السلام ، وقد ورد في فضل هذه الليلة والعبادة فيها شيءٌ كثير ، وهي أحد الليالي الأربعة : ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من رجب . ⁽⁵⁾وقال الشيخ في التهذيب : وأمّا الأخبار التي رُويت في النهي عن صوم شعبان وأنّه ما صامه أحد من الأئمّة عليهم السلام فالمراد بها أنّه لم يصمه أحد من الأئمّة معتقدين وجوبه وفرضه ، وأنّه يجري مجرى شهر رمضان ؛ لأنّ قوما قالوا : إنّ صومه فريضة ، وقال : كان أبو الخطّاب وأصحابه

.

يذهبون إليه ويقولون : إنّ من أفطر يوما منه لزمه من الكفّارة ما يلزم مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، فورد عنهم عليهم السلام الإنكار لذلك ، وأنّه لم يصمه أحدٌ منهم على هذا الوجه . ⁽¹⁾وفي المنتهى : «والأخبار التي تضمّنت الفصل بينه وبين شهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بيّناه فيما مضى أنّه محرّم » . ⁽²⁾ويعني به أن لا يفطر لليله الأوّل من شهر رمضان . وقد ورد الصوم في بعض أيّام منه بخصوصها ، ففي المنتهى : وخرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمّد عليه السلام : «أنّ مولانا الحسين عليه السلام ولد لثلاث خلون من شعبان فصمه» . ⁽³⁾وعن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن حزم ⁽⁴⁾الأزدي ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «مَن صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة ، ومن صام يومين نظر اللّه إليه في كلّ يوم وليلة في دار الدنيا ، ودام نظره إليه في الجنّة ، ومَن صام ثلاثة أيّام زار اللّه في عرشه في جنّته كلّ يوم» . ⁽⁵⁾الثاني عشر : صيام كلّ جمعة ، وفي المنتهى : وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمّد . وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم إلّا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما ، فيوافق صومه يوم الجمعة ، وكذا من عادته صيام أوّل يوم من الشهر أو آخره فيوافقه . ⁽⁶⁾لنا : أنّ الصوم في نفسه طاعة ، وهذا يومٌ شريف تضاعف فيه الحسنات ؛ ولأنّه يوم فأشبه

.

سائر الأيّام . ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : رأيته صائما يوم جمعة ، فقلت له : جُعلت فداك ، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؟ فقال : «كلّا إنّه يوم خفض ودعة » . ⁽¹⁾احتجّ المخالف بما رواه أبو هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم . ⁽²⁾وعن جويرية بنت الحارث : أنّ النبيّ عليه السلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : «صمت أمس ؟» قالت : لا ، قال : «فتريدين أن تصومي غدا ؟» قالت : لا ، قال : «فافطري» . ⁽³⁾وسأل رجل جابر بن عبداللّه وهو يطوف ، فقال : أسمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم وربّ هذا البيت . ⁽⁴⁾وهذه الأخبار متأوّلة مختصّة بمن يضعف فيه عن الفرائض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها . وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز» ؛ ⁽⁵⁾محتجّا بما رواه عبد الملك بن عمير ، ⁽⁶⁾قال : سمعت رجلاً من بني الحارث بن كعب قال : سمعت أبا هريرة يقول : ليس أنا أنهي

.

عن صوم يوم الجمعة ، ولكن سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «لا تصوموا يوم الجمعة ، إلّا أن تصوموا قبله أو بعده» . ⁽¹⁾وأجاب عنه بما ذكره الشيخ : أنّ طريقه رجال العامّة لا يعمل به . الثالث عشر : صيام كلّ خميس ، وألحق في المنتهى به يوم الإثنين ؛ ⁽²⁾محتجّا بما رواه المصنّف من حديث الزهري ، ⁽³⁾وبما رواه داود بإسناده عن اُسامة بن زيد : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصوم الإثنين والخميس ، فسُئِلَ عن ذلك ، فقال : «إنّ أعمال الناس تُعرض يوم الإثنين والخميس» . ⁽⁴⁾وفي المختلف : قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيٌّ عنه ، ولم يثبت عندي شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . نعم ، قد روى جعفر بن موسى عن الرضا عليه السلام قال : «ويوم الإثنين يوم نحس ، [قبض اللّه فيه نبيّه صلى الله عليه و آله ، وما اُصيب آل محمّد إلاّ في يوم الاثنين ]فتشآئمنا به وتبرّك به أعداؤنا ، ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام وتبرّك به ابن مرجانة ، وتشاءم به آل محمّد ، ومن صامهما أو تبرّك بهما لقى اللّه ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سنّوا صومهما وتبرّك بهما» ، ⁽⁵⁾فإن صحّ هذا السند كان صوم الإثنين مكروها ، وإلّا فلا . ⁽⁶⁾الرابع عشر : صيام ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، وفي المنتهى : وبه قال الشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم . ⁽⁷⁾

.

وقال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما ؛ خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة . ⁽¹⁾وحكى مثل ذلك عن محمّد بن الحسن . وقال مالك في الموطّأ : يكره ذلك ، ويقول : ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق الجهّال برمضان ما ليس منه ⁽²⁾. ⁽³⁾لنا ما رواه الجمهور عن أبي أيّوب ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن صام رمضان وأتبعه بستّ من شوّال فكأنّما صام الدّهر» . ⁽⁴⁾ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في حديث الزهري . ⁽⁵⁾وأنكره الصدوق رضى الله عنه ⁽⁶⁾وهو أظهر ؛ لأنّ أخباره عاميّة لا اعتماد عليها ، ولأخبار كثيرة وردت في النهي عنه ، منها : ما روى في المنتهى ⁽⁷⁾عن الشيخ عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاث يمضين» . ۸ وأمّا الصوم المكروه فهو ثلاثة : الأوّل : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء أو مع الشكّ في الهلال ؛ لما تقدّم . الثاني : صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، ويأتي القول فيه في باب صوم التطوّع في السفر .

.

الثالث : صوم الضيف نافلة بدون إذن المضيِّف ، وصوم الولد بدون إذن والده ونظائرهما ممّا يأتي في باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره . وأمّا صوم المحرّم فهو تسعة : صوم يوم العيدين ، وأيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم الواجب في السفر عدا ما استثني ، وتجيء هذه في محالّها ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، وتجيء هذه في أبوابها ، وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا ، وأجمع الأصحاب على تحريمه . ويدلّ عليه خبر الزهري ، وهو قد كان مشروعا في الاُمم السالفة ، قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّا» ⁽¹⁾. السابع والثامن : صوم المريض المتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء برئه ، والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه ؛ لقوله سبحانه : «بَلْ الْاءِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» ⁽²⁾. والصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى من ثلاثة بدل الهدي . والنذر المقيّد بالسفر أو به وبالحضر أيضا . والثمانية عشر بدل البدنة لهما ؛ لقوله سبحانه : «وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» ⁽³⁾، أيفعليكم عدّة من أيّامٍ اُخر ، وهو يدلّ على وجوب الإفطار وصوم بدله ، والأخبار فيهما متظافرة ، فيدلّ على الأوّل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم إذا خاف على عينه من الرّمد أفطر » . ⁽⁴⁾وقال عليه السلام : «كلّما أضرَّ به الصوم فالإفطار له واجب» . ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك فيه الإنسان الصوم ؟ قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» . ⁽⁶⁾

.

وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ، قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث لي أبو عبداللّه عليه السلام بقصعة فيها خلّ وزيت ، فقال : «افطر وصلِّ وأنت قاعد» . ⁽¹⁾وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيامُ ؟ فقال : «بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وهو أعلم بما يطيقه» . ⁽²⁾وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن اُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبهُ الصلاة ؟ فقال : «الإنسان على نفسه بصيرة» ، وقال : «ذاك إليه ، وهو أعلم بنفسه» . ⁽³⁾وفي المنتهى : «قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة » . ⁽⁴⁾وهل المرض الذي يجب معه الإفطار ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يبطؤ البرء معه ؟، وعليه أكثر أهل العلم . وحكي عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر لكلّ من مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ، واحتجّوا بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا» ⁽⁵⁾. والجواب : أنّها مخصوص ⁽⁶⁾وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم كالمريض يُباح له الفطر ؟

.

باب أدب الصائم

في المنتهى : فيه تردّد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض ، ومن كون المريض إنّما يُباح له الفطر لأجل الضرر ، وهو حاصل هنا ؛ لأنّ الخوف من تجدّد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله . ⁽¹⁾وأمّا المسافر فقد أجمع الأصحاب على وجوب الإفطار عليه في شهر رمضان وعدم جواز الصوم له ، وأنّه لو صام عالما فهو لم يجزه . وحكاه في المنتهى ⁽²⁾عن أبي هريرة وستّة من الصحابة وأهل الظاهر من العامّة ، وعن باقي الجمهور جواز الصوم له . وأنّهم اختلفوا في الأفضل من الصوم والإفطار ؛ فعن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور : أنّ الصوم أفضل له . وعن ابن عبّاس وابن عمر وأحمد والأوزاعيّ وإسحاق : أنّ الفطر أفضل . ۳ ويأتي القول فيه في باب كراهية الصوم في السفر . وأمّا الصوم الواجب ممّا عدا رمضان فالمشهور تحريمه أيضا ، إلّا [ال] ثلاثة الأيّام بدل الهدي ، والثمانية عشر في البدنة ، والنذر المقيّد بالسفر ، ويأتي القول فيه أيضا . وصوم نذر المعصية بجعل الصوم جزاءً للشكر على ترك واجب أو فعل محرّم ، أو زجرا على العكس ، وصوم المملوك والزوجة تطوّعا بدون إذن المولى والزوج على قول يأتي في محلّه .

باب أدب الصائمأراد قدس سره بالأدب هنا المعنى العام الشامل للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه والمستحبّ بقرينة أخبار الباب ، وقد ذكر المصنّف المكروهات والمستحبّات في

.

أبواب متفرّقة تجيء ، فلنتكلّم على الواجبات والمحرّمات ، فنقول : يجب على الصائم في النهار الإمساك عن عشرة اُمور : الأوّل : الأكل والشرب المعتادين عند أهل العلم أجمع ، وغير المعتادة أيضا عند أكثر الأصحاب ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات مدّعيا عليه الإجماع ، حيث قال : «لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا تعمّده أنّه يفطر مثل الحصا والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب » . ⁽¹⁾وحكاه في المنتهى عن عامّة أهل الإسلام ؛ لعموم قوله تعالى : «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» ⁽²⁾، ولصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان بلال يؤذِّن للنبيّ صلى الله عليه و آله حتّى يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم» . ⁽³⁾وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : «إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر» ، قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : «هيهات وأين تذهب ؟! تلك صلاة الصبيان» . ⁽⁴⁾وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . ⁽⁵⁾

.

وفي المختلف : «قال السيّد المرتضى : الأشبه أنّه ينقض الصوم ولا يبطله . ⁽¹⁾واختاره ابن الجنيد » ، ⁽²⁾ثمّ قال : احتجّ السيّد المرتضى بأنّ تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ، ولأنّه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة . والجواب المنع من تناول المعتاد خاصّة ، بل يتناول غير المعتاد أيضا ؛ ولأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل والتحريم الشرعيّين إلى اختيار المكلّفين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطيّة : أنّ العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأصقاع ، فلو اعتاد قوم أكل شيءٍ بعينه كان التحريم مختصّا به بالنسبة إليهم ، ولو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالاً بالنسبة إليهم ، [والثانى يكون حراما بالنسبة إليهم] . وأمّا بطلان التالي فظاهر ؛ إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفيّة عن العباد ، والشرع كاشف لها . ⁽³⁾وهذا القول قريب من قول الحسن بن صالح ، أنّه قال : «لا يفطر ما ليس بطعام ولا شراب » ، وفعل أبي طلحة أنّه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : إنّه ليس طعام ولا شراب . ⁽⁴⁾وقول أبي حنيفة : أنّه لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم تجب الكفّارة ، وأنّه كان يعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغدّى أو يتداوى به . ⁽⁵⁾الثاني : الجماع قبلاً مطلقا ودبرا مع الإنزال ، ونفي الخلاف عن أهل العلم فيهما في المنتهى ؛ ⁽⁶⁾أمّا الأوّل فيدلّ عليه قوله سبحانه : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ⁽⁷⁾إلى قوله سبحانه ـ :

.

«حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ» ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . ⁽¹⁾واحتجّ على الثاني بالإجماع ، وبما دلّ على فساد الصوم بالإنزال ، وسيأتي . وأمّا الوطئ في دبر المرأة والغلام مع عدم الإنزال ووطئ الميتة والبهيمة ففيه خلاف يبتني على الخلاف في إيجابه للغسل ، وقد تقدّم القول فيه . وقد سبق أنّ السيّد المرتضى ⁽²⁾وابن إدريس ⁽³⁾وابن حمزة ⁽⁴⁾وجماعة اُخرى أوجبوا الغسل به ، ⁽⁵⁾فيقولون بالإفطار هنا أيضا . وفي الخلاف ادّعى الإجماع على إفساده للصوم ، فقال : «إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة » . ⁽⁶⁾واحتجّ عليه بالإجماع . وبه قال في المبسوط ⁽⁷⁾أيضا ، وهو مبنيّ على اختياره في كتاب النكاح من المبسوط من وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة والغلام ، ⁽⁸⁾وفي كتاب الصوم منه من قوّة وجوب الغسل بوط ء البهيمة ، ⁽⁹⁾وعلى ما اختاره في النهاية ⁽¹⁰⁾والاستبصار ⁽¹¹⁾من عدم إيجابه للغسل يلزم أن لا يقول بإفساده للصوم أيضا . وفي المنتهى : ⁽¹²⁾وقال الشيخ يعني في وطي البهيمة : «لا يجب الغسل ويفطر » . ۱۳

.

ورجّح في المنتهى والمختلف وجوب الغسل وثبوت الإفطار في الجميع ؛ معلّلاً بأنّه وطئ حيوانا في جوفه فوجب تعلّق الحكمين به . ⁽¹⁾ويرد عليه منع الملازمة لأصالة عدم تعلّق الحكمين ، وانتفاء دليل يعتدّ به خصوصا في الحكم بكونه مفطرا ، فقد ورد في بعض الأخبار نفيه في دبر المرأة الموطوءة في الدبر ، فقد روى الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أتى المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل» . ⁽²⁾وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل يأتي المرأة فى دبرها وهي صائمة ، قال : «لا ينقض صومها ، وليس عليه غسل» . ⁽³⁾ولا قائل بالفصل بين الفاعل والمفعول ، ولا في المفعول بين المرأة وغيرها . والخبران وإن كانا غير صحيحين إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل من غير معارض يعتدّ به . الثالث : الإنزال نهارا على أيّ وجه كان ، بالاستمناء أو بالملاعبة أو بالقُبلة ونحوها ، والمراد بالاستمناء طلب الإمناء مع حصوله بغير الجماع ، ونفى عنه أيضا في المنتهى الخلاف ، ⁽⁴⁾وظاهره وفاق أهل العلم عليه . واحتجّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن [الرجل ]يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» . ⁽⁵⁾وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين

.

مسكينا ، مدّا لكلّ مسكين» . ⁽¹⁾وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق رقبة» . ⁽²⁾ومرسلة حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، فقال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» ، ⁽³⁾وليحمل الإمذاء على الإمناء . وفي خبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفارا لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان حلالاً يستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . ⁽⁴⁾وقد عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال على ما حكاه عنه في المختلف : «لا بأس يعني بالملامسة ما لم يتولّد منه منيّ أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء ، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة » ، ⁽⁵⁾محتجّا في المذي بهذا الخبر . وقال الشيخ قدس سره : هذا حديث شاذّ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، ولعلّ الراوي وهِمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال ولا فرق في الرواية التي رواها ؟ فعلم أنّه وهم [من الراوي] . ⁽⁶⁾انتهى .

.

ويدلّ على أنّه لا يجب شيء في المذي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يضع يده على خدّ امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإذا أمذى فلا يفطر» . ⁽¹⁾وروايته الاُخرى قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء» . ⁽²⁾وظاهر هذه الأخبار إيجاب هذه الأفعال مع الإمناء القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء قصد الإمناء أو لا ، وكان عادته الإمناء بذلك أم لا . وقال صاحب المدارك : «والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد إذا تعمّد الإنزال بذلك » . ⁽³⁾ويردّه قوله : «فيسبقه الماء» في خبر حفص بن سوقة ، ⁽⁴⁾فإنّ الظاهر المتبادر من سبقه الماء نزوله بغير إرادته منه وعدم رضاه بذلك . نعم ، لا يبعد تقييده بما إذا قصد الإمناء وكان عادته ذلك كما فعله الأكثر ، فإنّه إذا لم تكن عادته الإمناء بذلك ولا قصده لم يكن الفعل حراما ، فلا يستعقب الإثم والضمان . ولو وقع الإنزال بالنظر بشهوة فقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور أنّه لا يفطر مطلقا ، محلّلة كانت النظرة أو محرّمة ، متّحدة كانت أو متكرّرة ، إلّا إذا كانت عادته الإمناء بها أو قصده ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى الاستمناء . وفي المختلف : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثِم ولا قضاء عليه ولا كفّارة . ⁽⁵⁾وفي المبسوط : «مَن نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى [فعليه القضاء ، فإن كان

.

نظره إلى ما يحّل فأمنى] لم يكن عليه شيء » ، ⁽¹⁾وهو اختيار المفيد . ⁽²⁾وقال سلّار : «مَن نظر إلى ما يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء » . ⁽³⁾وقال السيّد المرتضى : «إذا تعمّد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع » ، ⁽⁴⁾وهو قول ابن البرّاج . ⁽⁵⁾وقال في المسائل الناصرية : «عندنا أنّه إذا نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر » . ⁽⁶⁾وقال ابن أبي عقيل : «وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي إليها بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شيء » . ⁽⁷⁾وقال ابن إدريس : «فإن أمنى لنظرٍ لم يكن عليه شيء ، ولا يعود إلى ذلك » . و قال : «وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر فأمنى كان عليه القضاء دون الكفّارة » ، قال : «والصحيح أنّه لا قضاء عليه ؛ لأنّه لادليل على ذلك » . ⁽⁸⁾والأقرب أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء كان النظر إلى من يحرم عليه أو لا ، وإن لم يقصد الإنزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصّة . لنا : على الأوّل [أنّه وجد منه الهتك ، وهو إنزال الماء تعمّدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة ، كالعايث بأمله والمجامع] . وعلى الثاني أنّه وجد منه مقدّمة الإفساد ولم يقصده ، فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرّد إذا وصل الماء حلقه . احتجّ الشيخ بالإجماع ، وبعدم دليل على كون النظر مفطرا والأصل براءة الذمّة .

.

والجواب منع الإجماع ، وقد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط . ⁽¹⁾الرابع : البقاء على الجنابة ليلاً إلى طلوع الفجر من غير ضرورة ولا عذر على المشهور مطلقا ، فرضا كان الصوم أو ندبا ، وقالوا : هو في شهر رمضان ويجيء القول فيه في باب من أجنب بالليل في شهر رمضان موجب للقضاء والكفّارة على ما ذكر في المختلف ⁽²⁾والمنتهى . ⁽³⁾ونسبه في المنتهى إلى أبي هريرة وسالم بن عبداللّه والحسن البصري وطاووس وعروة ، وحكى عن النخعي والحسن بن صالح بن حي ذلك في الفرض خاصّة . ⁽⁴⁾ويفهم منه قول باقي فقهاء العامّة بعدم منافاته للصوم مطلقا . واحتج عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمِّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » ، قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ⁽⁵⁾وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه» . ⁽⁶⁾

.

وبما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن أصبح جنبا فلا صوم له» . ⁽¹⁾وعنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه» . ⁽²⁾وبأنّ حَدَث الجنابة منافٍ للصوم فلا يجامعه ، وبأنّه منهيٌّ عن تعمّد الإنزال نهارا ؛ للهتك ، وهو موجود في صورة النزاع . وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «يجب به القضاء خاصّة دون الكفّارة» . واحتجّ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه . وجاز له» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمِّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» . ⁽⁴⁾وبأنّ الأصل البراءة من الكفّارة . ثمّ قال : والجواب عن الحديثين : إنّا نقول بموجبهما ، فإنّ مَن نام على استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمّدا حتّى يطلع الفجر يجب عليه القضاء فقط إذا كان ناويا للغسل ، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط . وحكى عن الصدوق أنّه قال في المقنع : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب من أوّل الليل وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله

.

يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ⁽¹⁾يقضي يوما مكانه» . ⁽²⁾ثمّ قال : احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمّة من القضاء والكفّارة ، وبقوله تعالى : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» إلى قوله ـ : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» ، ⁽³⁾وإذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا . وما رواه حبيب الخثعمي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» ⁽⁴⁾. ⁽⁵⁾أقول : ويدلّ عليه أيضا صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، قال : «يتمّ صومه ولا قضاء عليه» . ⁽⁶⁾وما رواه الشيخ قدس سره عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرِّضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ، فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . ⁽⁷⁾ويؤيّدها ما رواه في المنتهى من طرق العامّة عن أبي بكر بن حارث بن هشام ، قال :

.

ذهبت أنا وأبي حتّى دخلنا على عائشة ، فقالت : أشهد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثمّ يصوم ، ثمّ دخلنا على اُمّ سلمة ، فقالت مثل ذلك ، ثمّ أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك ، فقال : هما أعلم بذلك ، إنّما حدّثه الفضل بن عبّاس . ⁽¹⁾ولا يخفى قوّة هذا القول وإن كان إخباره يحتمل التقيّة ، أو على تأخير الغسل لعذر كما فعله الشيخ ، بل خبر إسماعيل بن عيسى كالصريح في التقيّة حيث نسبه عليه السلام إلى عائشة دون آبائه . إلّا أنّه يعضدها ظاهر الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ» ⁽²⁾غاية لجميع الجمل المتقدّمة . وتخصيصه بالأكل والشرب كما فعله العلّامة في المختلف ⁽³⁾خلاف الظاهر والمشهور بين أرباب الأدب والاُصول . وكذا حمل قوله عليه السلام : «حتّى يطلع الفجر» على المسامحة . والجمع بحمل الأخبار الأوّلّة على الاستحباب أظهر ، وفي حكم البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر نوم الجنب عازما على ترك الاغتسال حتي يطلع الفجر . ولا اعتبار للنوم ولا يخرجه عن التعمّد لتركه ، ولا أعرف خلافا في ذلك ، والأوّل أحوط . وهل حدث الحيض والنفاس كالجنابة ، بمعنى أنّه إذا طهرت عنهما ليلاً يجب الغسل لهما قبل طلوع الفجر ، ويفسد الصوم بتركه كالجنابة ؟ الظاهر العدم ؛ لعدم ، نصّ عليه وأصالة العدم ، ولا سيّما على قول الصدوق في الجنابة ، وإن كان حدث الحيض أقوى من الجنابة حيث لا يجامع الصوم بوجه ، بخلاف الجنابة ، فإنّها تجامعه في الجملة ؛ لبطلان القياس عندنا ولو بالأولويّة .

.

على أنّه يمكن منع الأولويّة ، بل منع غيرها أيضا ؛ لوجود الفارق ، لأنّ حدث الجنابة سائرة في جميع البدن من الفرق إلى القدم لخروج المني من جميعها ، بخلاف الحيض ، فإنّه إنّما يجيء من العروق ، ولعلّ أصل الدم كان غير جامع للصوم لا الحدث الحادث منه . وفي المختلف : قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها [ليلاً ]وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصّة كالجنب عنده إذا أهمل الغُسل حتّى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك . والأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة عليه أوجبناهما عليها ، وإلّا فالقضاء خاصّة . لنا : أنّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها حدث يرتفع بالغسل ، فيشترك في الأحكام . انتهى . ⁽¹⁾فقد قاس الحيض والنفاس بالجنابة ، وقد عرفت ما فيه ، ولو قاس الصوم بالصلاة في ذلك لكان أظهر وإن كان هو أيضا غير جائز شرعا . نعم ، هو يكون أحوط . الخامس : نوم الجنب غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح في رمضان ، وهو موجب للقضاء ، وقد ذكره الأصحاب في كتبهم ، بخلاف ما لو كان ناويا للغسل ، فإنّه لا شيء عليه . وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا ، خلافا للجمهور . لنا : أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط ، فيفسد صومه . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة من جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه ⁽²⁾الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . ⁽³⁾

.

وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ نام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه» . ⁽¹⁾وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخّن له أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه» ⁽²⁾. ⁽³⁾ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : «يتمّ صومه [ذلك] ويقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر ربّه» . ⁽⁴⁾والظاهر أنّهم أرادوا بقولهم : «غير ناوٍ للغسل» النوم مع العزم على الغسل كما هو ظاهر تعمّد النوم في الصحيحتين ، فالنائم الذاهل عن الغسل وعدمه ليس بهذه المثابة ولا يجب عليه قضاء ؛ للأصل ، وانتفاء دليل عليه . لكن قال في المنتهى بعدما ذكر حكم غير الناوي على ما ذكر ـ : «لو أجنب فنام على عزم الترك [للغسل] فحكمه مع ظهور الفجر حكم تارك الغسل عمدا » . ⁽⁵⁾ومقتضاه وجوب القضاء والكفّارة جميعا عليه . وقد صرّح بوجوبهما عليه في موضع آخر منه ، ⁽⁶⁾فيكون غير الناوي مختصّا بالذاهل .

.

ويرد عليه أنّ وجوب القضاء عليه حينئذٍ خلاف الأصل والقاعدة من غير دليل ، فتأمّل . وقد اتّفقوا أيضا على وجوب القضاء بالنوم الثاني بعد انتباهه وإن نام ناويا للغسل ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : «فليقض ذلك اليوم عقوبةً» . ⁽¹⁾وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . ⁽²⁾واشتهر بين الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة جميعا بالنومة الثالثة حتّى يطلع الفجر ناويا للغسل بعد انتباهتين ، ذكره الشيخان ⁽³⁾وتبعهما الأكثر ، ⁽⁴⁾محتجّين عليه بما تقدّم من خبر أبي بصير الوارد في متعمّد الترك ، ⁽⁵⁾وخبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام . ⁽⁶⁾

.

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، ⁽¹⁾عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا» . ⁽²⁾وقال صاحب المدارك : وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه ؛ أمّا الاُولى فلأنّها إنّما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن تعمّد ترك الاغتسال ، لا بمن تكرّر نومه على هذا الوجه . وأمّا الثانية فلأنّها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمّد . وأمّا الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتّب الكفّارة على من أصبح في النومة الاُولى ولا قائل به ، مع أنّها ضعيفة جدّا بجهالة السائل والمسؤول . ويمكن حملها على من نام مع العزم على ترك الاغتسال ، فإنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة . والأصحّ ما اختاره [المصنّف] في المعتبر ، ⁽³⁾والعلّامة في المنتهى ⁽⁴⁾من سقوط الكفّارة مع تكرار النوم ناويا للغسل تمسّكا بأصالة البراءة ، وأنّ النوم سائغ ، ولا قصد له في ترك الغسل ، فلا عقوبة ؛ إذ الكفّارة إنّما تترتّب على التفريط والإثم ، [وليس أحدهما ثابتا] . ⁽⁵⁾وفي حكم صوم شهر رمضان قضاؤه فيما ذكر من اشتراطه بالطهارة ؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان ، فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك

.

اليوم ويصوم غيره» . ⁽¹⁾وصحيحته الاُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم هذا اليوم وصم غدا» . ⁽²⁾وأمّا الصوم المندوب فالظاهر عدم اشتراطه بها ، وهو ظاهر الصدوق ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع ، وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صُم» . ⁽³⁾واستشكل الأمر في الواجب من الصوم من غير رمضان وقضائه أيضا ، في المنتهى : هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . ⁽⁴⁾وهذا الاستشكال في غير قضاء رمضان المندوب في موقعه ، وأمّا فيهما فلا وجه له ؛ لما عرفت ، بل لا يبعد القول بعدم اشتراطه أيضا بها ؛ اعتبارا للأصل من غير معارض . وهل حدث الحيض والنفاس في ذلك كحدث الجنابة ، بمعنى أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم إذا أخلّت به حتّى يطلع الفجر ؟ ففي المنتهى : «لم أجد نصّا صريحا فيه ، والأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة » . ⁽⁵⁾ولخبر أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن طهرت بليل من حيضها ، ثمّ توانت أن

.

تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » ⁽¹⁾. لكن الرواية ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الفطحيّة ، ⁽²⁾واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . ⁽³⁾وقال صاحب المدارك : «ومن ثمّة تردّد في ذلك المصنّف في المعتبر ، ⁽⁴⁾وجَزْمُ العلّامة في النهاية ⁽⁵⁾بعدم الوجوب لا يخلو من قوّة » . ⁽⁶⁾وأمّا المستحاضة فقد أطلق الأكثر توقّف صومها على ما يلزمها من الأغسال ، وقيّدها جماعة بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقّف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وتردّدوا في توقّفه على غسل الليلة الماضية . ⁽⁷⁾ويدلّ على التوقّف في الجملة مقطوعة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أوّل يوم شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» . ⁽⁸⁾ولكن الخبر ضعيف ؛ للقطع ، واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه من عدم وجوب قضاء الصلاة عليها . ⁽⁹⁾

.

ولا يبعد أن يُقال : وقع سهو من الرّواة في تقديم الصوم وتأخير الصلاة ، وعلى وجوب هذه الأغسال إذا تعذّر الغسل . واختلفوا في وجوب التيمّم بدله ، قيل : نعم ؛ لعموم : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» ⁽¹⁾، وقيل : لا ؛ لعدم نصّ عليه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر وجوب اليقظة إلى طلوع الفجر بعد التيمّم ، فلو نام وجب تيمّم آخر ؛ لأنّ النوم ناقض للتيمّم . ⁽²⁾السادس : الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا ؛ ولا ريب في حرمته مطلقا مؤكّدة تحريمه على الصائم . واختلف في كونه مفطرا ، وذهب السيّد المرتضى في الانتصار ⁽³⁾والشيخان ⁽⁴⁾إلى ذلك ، وصرّحوا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وهو ظاهر عليّ بن بابويه ⁽⁵⁾حيث عدّه من المفطرات على ما نقل عنه في المختلف ، ⁽⁶⁾وحكاه في المختلف عن أبي الصلاح ⁽⁷⁾وابن البرّاج ، ⁽⁸⁾وفي المنتهى ⁽⁹⁾عن الأوزاعيّ ، ⁽¹⁰⁾وعدّه فيه أقرب . واحتجّوا عليه بموثّق أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم» ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » . ⁽¹¹⁾

.

وخبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه [إذا تعمّد]» . ⁽¹⁾وقال الشيخ في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطر وإنّما ينقض » . ⁽²⁾وفي الخلاف ⁽³⁾صرّح بنسبة ذلك إلى السيّد المرتضى ، وهو مذهب السيّد في الجمل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال فيها : «الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله» ، ⁽⁴⁾و عدّة في المختلف أقوى . ⁽⁵⁾ونقله عن ابن إدريس ⁽⁶⁾وسلّار وابن أبي عقيل . واحتجّ عليه بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس» . ⁽⁷⁾وقال : الحصر يدلّ على عدم الإفطار بما عدا هذه الثلاث ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على أصله . وأجاب عن الخبرين : أوّلاً بالضعف ، فإنّ في طريق الأوّل منصور بن يونس بزرج . والنجاشي وإن وثّقه ⁽⁸⁾إلّا أنّ الكشّي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج أنّه جحد النصّ على الرِّضا عليه السلام لأموال كانت في يده . ⁽⁹⁾وفي طريق الثاني عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّا غير موثّق . ⁽¹⁰⁾ثمّ بالتأويل ، فإنّه متروك العمل بظاهرهما ؛ إذ لم يقل أحدٌ بنقضه الوضوء ، فلابدّ من حملهما على

.

التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . ⁽¹⁾أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : «هو صائم يقضي صومه» ، ⁽²⁾كما لا يخفى . السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى : وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم . وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . ⁽³⁾واختاره ابن إدريس ، ⁽⁴⁾وبه قال عبداللّه بن عبّاس وعبداللّه بن مسعود ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾وفي المختلف : «ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . ⁽⁷⁾ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ⁽⁸⁾وحسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ⁽⁹⁾ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : «إن كان يبدره فلا بأس ،

.

وإن كان شيء تكرهه نفسه عليه أفطر وعليه القضاء» . ⁽¹⁾ويؤيّدها ما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض» . ⁽²⁾وعلّله أيضا في المختلف والمنتهى بأنّه مظنّة ابتلاع شيء منه ولا ينفكّ عنه غالبا . ⁽³⁾واحتجّ ابن إدريس بأصالة البراءة ، وانتفاء دليل على شغلها . ⁽⁴⁾ويؤيّده ما رواه الجمهور عن زيد بن أسلم ، عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم» ، ⁽⁵⁾وإنّما قال ذلك بناءً على أصله . وفي المختلف : احتجّ السيّد المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الجوف ، ولا ينافي ذلك ما يخرج منها . وما رواه عبداللّه بن ميمون في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن أبيه عليهماالسلامقال : «ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» . ⁽⁶⁾وحديث محمّد بن مسلم الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : «لا يضّر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . ⁽⁷⁾

.

والجواب عن الأوّل المنع من تحقّق الإمساك ، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج ، ولأنّه نوع من اجتهاد فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث ، ونحن نقول بموجب الرواية الاُولى ؛ لأنّ القيء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان ، وليس في الحديث دلالة على التعميم ، فيُحمل على الثاني ؛ جمعا بين الأخبار . وعن الحديث الثاني أنّه عامّ وأحاديثنا خاصّة ، فتكون مقدّمة ؛ جمعا بين الأدلّة . ⁽¹⁾وظاهر القائلين بوجوب القضاء وجوبه ولو يزدرد منه شيئا ، بل الاعتبار الذي نقلناه عن العلّامة كالصريح في ذلك . والقول به مشكل . وأظنّ أنّ الأخبار التي وردت بذلك مبنيّ على تفسير القيء بما يخرج من المعدة إلى الفم مع العود إليها على ما ذكره الجوهري في الصحاح ⁽²⁾والشيخ قدس سره ، ⁽³⁾ويؤيّده ما ورد في القلس من أنّه لا يوجب القضاء ، واتّفقوا عليه ، فإنّ القلس : هو شيء يخرج إلى الفم على ما ذكره لا يعود . رواه عبداللّه بن سنان في الصحيح ، قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : «لا» ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : «لا يفطر[ه] ذلك » . ⁽⁴⁾وحينئذٍ يكون القول بوجوبه مع التعمّد في غاية القوّة ، فإنّه بمنزلة تعمّد الأكل بناءً على ما عرفت من عدم اختصاصه بالأكل العادي ، بل لولا هذه الأخبار لقلنا بإيجابه للكفّارة أيضا بخلاف ما لو ذرعه ؛ إذ عوده بدون اختياره . وإذا حصل من القلس شيء في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البرّاج : «يجب عليه القضاء خاصّة » ، ⁽⁵⁾وبه قال الشيخ في النهاية ، ⁽⁶⁾ورجّحه العلّامة في المختلف ، وحكى عن

.

ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط . ⁽¹⁾وقال ابن إدريس بوجوب القضاء والكفّارة جميعا ، ⁽²⁾وظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «إن تعمّد أفطر » . ⁽³⁾ورجّحه العلّامة في المختلف محتجّا بأنّه ازدرد طعاما عمدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة . ⁽⁴⁾والأوّل أظهر ؛ لما عرفت . وصحيحة عبداللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب ⁽⁵⁾بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره . الثامن : الارتماس في الماء ؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء والكفّارة مدّعيا عليه الإجماع ، ⁽⁶⁾وبه قال المفيد ⁽⁷⁾والشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف ، ⁽⁸⁾وهو منقول في المختلف ⁽⁹⁾عن جمله واقتصاده ⁽¹⁰⁾أيضا . وعن ابن البرّاج ⁽¹¹⁾وظاهر الصدوقين ، ⁽¹²⁾وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة . ⁽¹³⁾وذهب العلّامة في المختلف والمنتهى إلى أنّه حرام ، لكن لا تجب كفّارة ولا قضاء ، ⁽¹⁴⁾

.

وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . ⁽¹⁾وقال في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، ⁽²⁾ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . ⁽³⁾وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، ⁽⁴⁾وحكاه عن مالك وأحمد ، ⁽⁵⁾وهو اختيار ابن إدريس . ⁽⁶⁾وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «ورابعها : أنّه سائغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه» ⁽⁷⁾يعني مالكا وأحمد . وأقوى الأقوال قول العلّامة . ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «والارتماس في الماء» . ⁽⁸⁾وصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ⁽⁹⁾وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه». ⁽¹⁰⁾

.

وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » . ⁽¹⁾وأمّا عدم إيجابه للقضاء والكفّارة فللأصل المؤيّد بما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : «ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودنّ» . ⁽²⁾وقد حمل من قال بالكراهة النهيَ في هذه الأخبار عليها ؛ للجمع بينها وبين موثّق عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كره للصائم أن تمس في الماء» . ⁽³⁾وهذا الجمع جيّد لو كان هذا الخبر صحيحا ، لكن لوحدته وعدم صحّته لا يجوز ، مع شيوع الكراهة في الحرمة في الأحاديث . واحتجّ الموجبون للقضاء والكفّارة بأنّه قد فعل محرما ، فكان عليه القضاء والكفّارة كالأكل والشرب ، وبالإجماع ، والاحتياط ، وبثبوت الضرر بفعله بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، ⁽⁴⁾وإنّما يتضرّر في الصوم ببطلانه . واُجيب بمنع الإجماع ؛ لما عرفت ، وبأنّ الضرر أعمّ من فعل المفطر ومن فعل حرام ، والحرمة غير مستلزمة للبطلان ، والاحتياط جيّد لكن لا يصير مناطا لحكم شرعيّ . التاسع : الاحتقان بالمائع على ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث حرّمه وأوجب به القضاء ، وكره الاحتقان بالجامد . ⁽⁵⁾

.

وقال في الخلاف : إنّه يفطر ، ⁽¹⁾وهو ظاهر في إيجابه للقضاء ، وأمّا الكفّارة فلا ؛ لعدم استلزام الإفطار لها ، وهو منقول في المختلف ⁽²⁾عن جمله ⁽³⁾واقتصاده ⁽⁴⁾أيضا ، وعن ابن البرّاج . ⁽⁵⁾واحتجّ على الأوّل بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصره عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل تكون به العلّة ، يحتقن في شهر رمضان ؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» . ⁽⁶⁾وبيّنه في المختلف بأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّيّة ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ،] فوجب القضاء] . ⁽⁷⁾وأمّا انتفاء الكفّارة فللأصل السالم عن معارضة معارض ، وقد نقل في المختلف ⁽⁸⁾عن السيّد المرتضى أنّه نقل الإجماع على عدم وجوبها به ، ⁽⁹⁾والإجماع المنقول عن مثله ليس بأقلّ من خبر الواحد . وعلى الثاني بما رواه عليّ بن الحسين في الموثّق عن أبيه ، ⁽¹⁰⁾قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب: «لا بأس بالجامدات». ⁽¹¹⁾

.

وقال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ولم يوجب بها قضاء وكفّارة . ⁽¹⁾وكذا في الاستبصار . ⁽²⁾وفيه : التنافي كما أمكن أن يكون بينه وبين أصل الصوم احتمل أيضا أن يكون بينه وبين كمال الصوم . وذهب السيّد المرتضى في الجُمَل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال : «وقال قوم : إنّ ذلك يعني الاحتقان ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو الأشبه » . ⁽³⁾وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه يفسد الصوم بالاحتقان ، ⁽⁴⁾وأطلقه بحيث يشمل الجامد أيضا . وعن عليّ بن بابويه أيضا أنّه فعل كذلك ، وقال : [لايجوز]للصائم أن يحتقن وأطلق . ⁽⁵⁾وذهب العلّامة في المختلف إلى تحريمه وإيجابه للقضاء مطلقا ، بالمائع كان أو بالجامد ، ⁽⁶⁾ويظهر من أدلّتهم وجوبها ممّا ذكر . العاشر : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا على ما ذكره الشيخ في الخلاف ، ⁽⁷⁾ونقل في المختلف ⁽⁸⁾عن جمله ⁽⁹⁾واقتصاده ⁽¹⁰⁾من أنّه مفطر موجب للقضاء والكفّارة ، ورجّحه العلّامة في المختلف . ⁽¹¹⁾

.

وقال في المبسوط في ذيل ما يوجب القضاء والكفّارة : «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنه الروايات » . ⁽¹⁾وكأنّه قدس سرهأراد بالروايات الأخبار الواردة في الأكل ، وإلّا فالموجود هنا خبر واحد ضعيف جدّا مروي عن جماعة من المجاهيل غير مسند إلى معصوم ، رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . ⁽²⁾ومع ما ذكر مشتمل على ما لم يقل به أحد ، من فساد الصوم بمجرّد المضمضة والاستنشاق ، ومعارض بما رواه في المختلف ⁽³⁾و المنتهى ⁽⁴⁾عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدّخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : «لا بأس» . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس» . ⁽⁵⁾ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . ⁽⁶⁾وقول المفيد قدس سرهحيث قال : وإن تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة ورائحة غليظة ، وله غنى عن الكون فيه ، فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء . ⁽⁷⁾ومثله منقول في المختلف ⁽⁸⁾والمنتهى ⁽⁹⁾عن أبي الصلاح . ۱۰ وبه قال ابن إدريس ، وقال :

.

«القضاء مجمع عليه » . ⁽¹⁾واحتجّوا على نفي وجوب الكفّارة بأصالة براءة الذمّة ، وبما رويناه عن عمرو بن سعيد ، ولا يخفى ضعفه . وفي المنتهى رجّح هذا القول حيث قال بعدما تكلّم في الخبرين المعارضين ـ : «وبالجملة ، فإنّ السيّد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفّارة . وهو قوي » . ⁽²⁾وفي المنتهى : «وخالف فيه الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد » . ⁽³⁾يعني أنّهم لم يوجبوا فيه شيئا ، وحكموا بصحّة صومه . وألحق جماعة من المتأخّرين بالغبار الغليظ الدخان الغليظ . وقال الشهيد الثاني : «هو ضعف في ضعف » ، ⁽⁴⁾ويردّه أيضا ما نقله عن عمرو بن سعيد . وأمّا المستحبّ فهو : التسحّر والسواك ، وسيأتيان . والاجتناب عن المكروهات ، والمكروهات كثيرة سيذكر المصنّف أكثرها في أبواب ، ويجيء القول فيها . وبقي أشياء لم يذكرها : منها : بلّ الثوب على الجسد ؛ لرواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : «لا» . ⁽⁵⁾وصحيحة الحسن ⁽⁶⁾بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا» . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : «نعم» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «إنّ أوّل من قاس إبليس» ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «نعم» ، قلت : فيبلّ ثوبا على

.

جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . ⁽¹⁾وحمل النهي فيهما على التنزيه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ⁽²⁾قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ⁽³⁾وعلّل أيضا في المنتهى بأنّه يقتضي انسداد مسام البدن ، ويمنع خروج الأبخرة ، فتحتقن الحرارة في الجوف ، ويحتاج معه إلى التبريد . ⁽⁴⁾ومنها : جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لخبر حنّان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه في الماء ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها» . ⁽⁵⁾والخبر لضعفه بحنّان لكونه واقفيّا ⁽⁶⁾حُمل على الكراهة على ما هو دأبهم في الأوامر والنواهي المخالفتين للأصل ، الواردتين في الأخبار الضعيفة من الحمل على الاستحباب والكراهة ، وقد أفتى بظاهره أبو الصلاح ⁽⁷⁾على ما نقل عنه في المنتهى من أنّه قال بتحقّقه وإيجابه للقضاء عليها ، وقال : بأنّها تحمل المرأة الماء في قبلها ، وبهذا الخبر وأجاب بالمنع من حملها الماء بقبلها ، ثمّ بمنع الإفطار بذلك ، وبحمل الخبر على الكراهة جمعا بين الأدلّة . ۸

.

ومنها : المماراة والتنازع والتحاسد فيه ، وهي مكروهة مطلقا ، و[في]الصوم أشدّ كراهيّةً ؛ لخبر مسعدة ، ⁽¹⁾وما رواه الشيخ عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «أنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده» ، ثمّ قال : «قالت مريم : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما» ، ⁽²⁾أي صمتا ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا» ، وقال : «وسمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله امرأة تسابّ جارية لها وهي صائمة ، فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بطعام فقال لها : كُلي ، فقالت : إنّي صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ؛ إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب» . ⁽³⁾وروى الصدوق عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ما من عبدٍ صائم يُشتم ، فيقول : إنّي صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلّا قال الربّ تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من شرّ عبدي قد أجرته من النار» . ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدّد أشياء غير هذا» ، وقال : «ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك» . ⁽⁵⁾ومنها : إنشاد الشعر في شهر رمضان يوما وليلاً ؛ لصحيحة حمّاد بن عثمان وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا ينشد الشعر بليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليلٍ ولا نهار» ، قال له إسماعيل : فإنّه فينا ، قال : «وإن كان فينا» . ⁽⁶⁾

.

وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «يكره رواية الشعر للصائم والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل» ، قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : «وإن كان شعر حقّ» . ⁽¹⁾ومن الآداب ترك اللّعب والضحك ، والاشتغال بالطاعات والعبادات في شهر رمضان زائدا على ما كان يفعله في غيره ، وفي يوم الفطر على ما رُوي أنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلامنظر إلى اُناس يوم فطر وهم يلعبون ويضحكون ، فقال لأصحابه والتفت إليهم : «إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ، يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلّف آخرون فخابوا ، فالعجب من الضاحك اللّاعب في اليوم الذي يُثاب فيه المحسنون ويُخيب فيه المقصّرون ، وَأيْمُ اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيءٌ بإسائته» . ⁽²⁾قوله في خبر مسعدة : (يقول إنّي صائم) . [ح ۵ / ۶۳۲۴] يقول ذلك بلسان المقال ليسمع الشاتم فينزجر ، أو بلسان الحال فيترك الجدال لرعاية الصوم ويفضي ذلك إلى ترك الخصم أيضا لخصومته ، ولو جمع بينهما لكان أحسن . قوله في خبر إسحاق بن عمّار : (الرفث في الصوم) .] ح ۱۱ / ۶۳۳۰] وهو في الخصال هكذا : «العَبَث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلّع في الدور ، والضحك بين القبور» . ⁽³⁾وقال طاب ثراه : الرفث : السخيف والفحش من الكلام ، والجهل ؛ يُقال : رفث بفتح الفاء في الماضي

.

باب صوم رسول اللّه

وضمّها وكسرها في المستقبل ، ورفث بكسرها يَرْفث بفتحها رفثا ساكنة في المصدر ومحرّكة في الاسم ، ويُقال : أرفث رباعيّا أيضا . ⁽¹⁾

باب صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آلهيدلّ أخبار الباب على أنّه صلى الله عليه و آله كان ينتقل في الصوم في السنة من طورٍ إلى طور ، إلى أن استقرّ أمره إلى صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أربعاء بين الخميسين ، وفعله عليه السلام لا يدلّ على صيرورة ما قبله منسوخا ، وإنّما يدلّ على مرجوحيّته وبقى أصل الندب . ونسب في المنتهى استحباب صوم أيّام البيض إلى قول العلماء كافّة . ⁽²⁾ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ، ⁽³⁾وهي كالصحيح ، بل عدّ صحيحا . وما روي في المنتهى عن الجمهور عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يا أبا ذرّ ، إذا صمت من الشهر ثلاثة [أيّام] فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . ⁽⁴⁾وعن ملحان المقيسي ، قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . ⁽⁵⁾وما رواه الشيخ في حديث الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن ابن مسعود ، قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول : «إنّ آدم لمّا عصى ربّه عزّ وجلّ ناداه منادٍ من لدن العرش : يا آدم ، اخرج من جواري ، فإنّه لا يجاورني أحدٌ عصاني . فبكا وبكت الملائكة ، فبعث اللّه عزّ وجلّ جبرئيل

.

فأهبطه إلى الأرض مسودّا ، فلمّا رأته الملائكة ضجّت وبكت وانتحبت وقالت : ياربّ خلقت خلقا ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك ، بذنبٍ واحد حوّلت بياضه سوادا ؟! فنادى منادٍ من السماء : [أن] صُم لربّك ، فصام فوافق يوم الثالث عشر ⁽¹⁾من الشهر ، فذهب ثلث السواد ، ثمّ نودي اليوم الرابع عشر : أن صُم لربّك اليوم ، فصام (فوافق يوم أربعة عشر من الشهر ،) ⁽²⁾فذهبَ ثلثا السواد ، ثمّ نُودي يوم الخامس عشر ⁽³⁾بالصيام ، فصام فأصبح وقد ذهب السواد كلّه ، فسمّيت أيّام البيض للذي ردّ اللّه عزّ وجلّ فيه على آدم من بياضه ، ثمّ نادى منادٍ من السماء يا آدم ، هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك ولولدك ، مَن صامها في كلّ شهر فكأنّما صام الدهر» . ⁽⁴⁾وقد حكم بصحّة هذه الرواية ، ثمّ قال : ولكن سنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مكان هذه الأيّام : خميسا في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسطه ، وخميسا في آخره ، وإنّما ذكرت الحديث ليعلم السبب في ذلك ؛ لأنّ الناس أكثرهم يقولون : إنّ أيّام البيض إنّما سمّيت بيضا لأنّ لياليها مقمرة من أوّلها إلى آخرها . ⁽⁵⁾ويظهر من كلام الصدوق كونه منسوخا ، إلّا أن يُقال : إنّه أراد بقوله : «ولكن سنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مكان هذه الأيّام» ؛ أنّه سنَّ فكان تأكّد استحبابها ، فتأمّل . ويظهر ممّا ذكرنا غفلة صاحب المدارك حيث قال : «لم أقف فيه على رواية من طريق الأصحاب ، سوى ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام بإسناده إلى ابن مسعود» ، ⁽⁶⁾إلى آخر الخبر .

.

باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام الثلاثة الأيّام في كلّ شهر

باب أنّه يستحبّ السحور

باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام الثلاثة الأيّام في كلّ شهريعني استحباب صيام شعبان كلّه ووصله برمضان ؛ لتحصيل شهرين متتابعين ، وقد سبق في الباب السابق ما يدلّ ظاهرا على أنّه صلى الله عليه و آله كان يصومه كلّه ، وتدلّ عليه أيضا بعض أخبار الباب ، فيردّ بذلك ما نقل طاب ثراه عن عائشة أنّها قالت : ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله استكمل صيام شهر قطّ إلّا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . ⁽¹⁾وما حكاه عن الآبي أنّه صلى الله عليه و آله لم يستكمل شعبان ، وإنّما كان يصوم بعضه أكثر ممّا يصومه في غيره من الشهور . وقد سبق استحباب ذلك الشهر في باب وجوه الصيام ، والمراد بالثلاثة الأيّام من كلّ شهر الأربعاء بين الخميسين . وقد دلَّ عليه أيضا ما رواه المصنّف في الباب السابق في حسنة محمّد بن مسلم . ⁽²⁾قوله في خبر عمرو بن خالد : (وينهى الناس أن يصلوهما) .[ح ۴ / ۶۳۴۱] قال طاب ثراه : «شفقةً على الاُمّة وإرشادا لهم إلى مصالحهم ؛ ولكون الإكثار من العبادة مظنّة للسأم والملال» . قوله في خبر ابن سنان : (أمّا الخميس فيوم تُعرض فيه الأعمال) .[ح ۱۱ / ۶۳۴۸] قال طاب ثراه : «أحاديث عرض الأعمال مستفيضة» ، إلى آخره .

باب أنّه يستحبّ السحورقال طاب ثراه : «قيل هو مشتقّ من السحر ، وبالفتح اسمٌ لما تسحّر به من الطعام والشراب ، وبالضمّ مصدر» . ⁽³⁾انتهى .

.

وفي المنتهى : «السحور مستحبّ ، وهو قول العلماء كافّة» . ⁽¹⁾وروي عن أنس ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «تسحّروا فإنّه في السحور بركة» . ⁽²⁾وعنه عليه السلام : «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» . ⁽³⁾وعنه عليه السلام : «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءٍ ، فإنّ اللّه وملائكته يصلّون على المتسحّرين» . ⁽⁴⁾ومن طريق الخاصّة عن ابن بابويه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «السحور بركة» . ⁽⁵⁾وقال عليه السلام : «لا تدع اُمّتي السحور ولو على حشفة تمر» . ⁽⁶⁾وقال عليه السلام : «تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل» . ⁽⁷⁾وعن أمير المؤمنين عليه السلام ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ اللّه تعالى وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء» . ⁽⁸⁾وسأل سماعة أبا عبداللّه عليه السلام عن السحور لمن أراد الصوم ، فقال : «أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوّع فمن أحبّ أن

.

يتسحّر ومن لم يفعل فلا بأس» . ⁽¹⁾وسأله أبو بصير عن السحور في أداء الصوم ، أواجبٌ عليه ؟ فقال : «لا بأس بأن [لا ]يتسحّر إن شاء ، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر ، أحبّ أن لا يترك في شهر رمضان» . ⁽²⁾وإذا ثبت هذا فالأفضل تأخير السحور ؛ لما رواه زيد بن ثابت ، قال : تسحّرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثمّ قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ذلك ؟ قال : خمسين آية . ⁽³⁾ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ : أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : «كُلْ حتّى لا تشكّ» ، ⁽⁴⁾ولأنّ القصد به التقوّي على الصيام ، وكلّما قرب الفجر كان المعنى المطلوب منه أكثر . قال أحمد بن حنبل : «إذا شكّ في الفجر يأكل حتّى يستيقن طلوعه . وهذا قول ابن عبّاس» ، ⁽⁵⁾وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام ، واستحباب تأخيره مع تيقّن الليل ، فأمّا مع الشكّ فإنّه يكره إلّا أنّه يجوز ؛ لأنّ الأصل بقاء الليل . إذا عرفت ذلك فكلّ ما يحصل من أكلٍ وشرب فإنّ فضيلة السحور حاصلة معه ؛ لقوله عليه السلام : «ولو بشربةٍ من ماء» . وفي حديث : «ولو بحشفة تمر» . ⁽⁶⁾وقال ابن بابويه : «وأفضل السحور السويق والتمر» . ⁽⁷⁾

.

باب الوصال وصوم الدهر

باب الوصال وصوم الدهرفيه مسألتان :الاُولى : صوم الوصال حرام عند الأصحاب أجمع ؛ ⁽¹⁾لما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ ، ⁽²⁾وما تقدّم في حديث الزهريّ . ⁽³⁾ويؤيّدها ما روى في المنتهى ⁽⁴⁾من طريق العامّة عن ابن عمر ، قال : واصل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في رمضان فواصل الناس ، فنهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الوصال فقالوا : إنّك تواصل ؟ فقال : «إنّي لستُ مثلكم ، إنّي أظلّ عند ربّي يُطعمني ويسقيني» . ⁽⁵⁾وهو مروي في العزيز عنه بأدنى تغيير لفظي . ⁽⁶⁾ونسب في المنتهى ⁽⁷⁾تحريمه إلى الشافعي في قول ، وحكى عنه قولاً آخر بالكراهية وفاقا لأكثرهم . ⁽⁸⁾وقال طاب ثراه : «وقال عياض : كرهه مالك والجمهور ۹ وأجازه جماعة منهم ، قالوا : النهي عنه نهي تخفيف ورحمة ، فمن قدر عليه فلا حرج» .

.

وقال الخطّابي : هو من خصائصه صلى الله عليه و آله وحرام على اُمّته . ⁽¹⁾وفي العزيز : الوصال مكروه لغير النبيّ صلى الله عليه و آله إلى قوله ـ : وكراهيّة الوصال كراهة تحريم أو تنزيه ؟ حكى صاحب المهذّب وغيره فيه وجهين : أحدهما : أنّه كراهية تحريم ؛ لظاهر النهي ومبالغة النبيّ صلى الله عليه و آله في منع من واصل . والثاني : أنّها كراهية تنزيه ؛ لأنّ النهي إنّما ورد مخافة الضعف . ⁽²⁾واختلف في تفسيره ، فقال الشيخ في النهاية ⁽³⁾و المبسوط ، ⁽⁴⁾والصدوق في الفقيه : ⁽⁵⁾هو أن يجعل عشاءه سحوره مع النيّة ، وتبعهما الأكثر ؛ ⁽⁶⁾لصحيحتي الحلبيّ ⁽⁷⁾و[حفص بن ]البختريّ ، ⁽⁸⁾وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وفسّره ابن إدريس بصوم يومين متوالين من غير إفطار بينهما بالنيّة ؛ ⁽⁹⁾لما تقدّم فيما رواه محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «وإنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار» . ⁽¹⁰⁾ونسبه في المنتهى ⁽¹¹⁾إلى اقتصاد الشيخ ، وإلى جمهور العامّة ، وبذلك فسّر في العزيز من

.

غير نقل خلاف ، فقال : «والوصال أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول بالليل شيئا» . ⁽¹⁾وقد نسبه ابن إدريس أيضا للاقتصاد ، حيث قال في تفسير الوصال : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، ثمّ قال : والأوّل هو الأظهر والأصحّ . وإليه ذهب في اقتصاده . ⁽²⁾واعترض عليه العلّامة في المختلف ⁽³⁾بأنّ هذا النقل غير صحيح ؛ لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد : «وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين» . ⁽⁴⁾وهذا الاعتراض على نفسه أيضا بما فعله في المنتهى . وأكثر الأصحاب أطلقوا الوصل من غير تفسير ، منهم السيّد المرتضى ⁽⁵⁾وعليّ بن بابويه ⁽⁶⁾وسلّار ⁽⁷⁾وأبو الصلاح ⁽⁸⁾على ما حكى عنهم في المختلف . ⁽⁹⁾والأظهر تحريمهما جميعا . الثانية : صوم الدهر ، وهو حرام إجماعا من أهل العلم لو اُريد بالدّهر ظاهره ، وقد سبقت الإشارة إليه ، ولو حمل على ما عدا شهر رمضان والعيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى فهو غير محرّم إجماعا ، وهل يكره ؟ الظاهر كذلك ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح ، قال : سأل زرارة أبو عبداللّه عليه السلام عن صوم الدهر ، فقال : «كان لم يزل مكروها» ، ⁽¹⁰⁾ويؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام ولا أفطر من صام الدهر» . ۱۱

.

وعن أبي موسى ، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من صام الدهر ضيّقت عليه جهنّم» . ⁽¹⁾ويظهر من العلّامة ميله إلى ذلك في المنتهى ، فقد قال : ولو أفطر هذه الأيّام التي نهى عن صيامها ، فهل يكره صيام الباقي أم لا ؟ قال الشافعيّ وأكثر الفقهاء : إنّه ليس بمكروه ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام من السنة ، ⁽²⁾فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز . وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ ⁽³⁾لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه ، ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالنهي دون صوم الدهر . ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه لأنّ صائم الدهر يعتاد بذلك ترك الغداء ، ولا يبقى له قوّة شهوة إليه ، ولا مشقّة زائدة فيه ، ويخرجه عن استشعار التقرّب بالصوم ؛ [لأنّ الفرض بالعبادات التقرّب بها والاستشعار لها] ، وهذا معنى قوله عليه السلام : «لا صام ولا أفطر» ، أي لم يجد ما يجده الصائم من مخالفة عادته [للقرية] ولا أفطر ، ولأنّه يحدث مشقّة عظيمة ، فربّما عجز عن أكثر العبادات . وعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام من صام الدهر ، من صام ثلاثة أيّام يصوم الدهر كلّه» ، فقال له عبداللّه بن عمرُ : ⁽⁴⁾إنّي أطيق أكثر من ذلك ، قال : «فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما» ، فقال : إنّي أطيق على ما أفضل من ذلك ، قال : «لا أفضل من ذلك» ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾

.

باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه

باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعهمبدأ يوم الصوم أوّل طلوع الفجر الثاني عند المسلمين أجمع ، إلّا ما حكاه في المنتهى عن الأعمش من أنّه طلوع الفجر الذي يملأ البيوت والطرق ، ⁽¹⁾وقد ادّعى إجماعهم على ⁽²⁾عدم الاعتداد بقوله . ⁽³⁾ويدلّ عليه وقوع الفجر تفسيرا للخيط الأبيض وهو مبدأ طلوع الفجر ؛ لقوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» ، ⁽⁴⁾والأخبار من الطريقين فيه متظافرة ، ومقتضى إباحة الأكل والشرب إلى تبيّن الفجر وطلوعه جوازهما مع الشكّ فيه ، وسقوط الكفّارة بل القضاء أيضا مطلقا ، سواء استمرّ الشكّ أو تبيّن طلوعه ، ويستفاد ذلك من بعض أخبار الباب . وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آكل في شهر رمضان بالليل حتّى أشكّ ؟ قال : «كُل حتّى لا تشكّ» . ⁽⁵⁾وقال الصدوق : وسُئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» . ⁽⁶⁾وقال : وفي خبر آخر : «وهو الفجر الذي لا شكّ فيه» ، ⁽⁷⁾وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض الأخبار المتعلّقة بذلك ، وينبغي أن لا يشكّ في ذلك مع مراعاة الفجر أو مع عدم تقدّمه عليها وبقاء الشكّ ؛ لعدمه تقصير منه ، وانتفاء مقتضى التكفير والقضاء .

.

ويؤيّده أصالة البراءة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : «تتمّ يومك ثمّ تقضيه ، ⁽¹⁾أمّا أنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاءه» . ⁽²⁾وموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألت عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : «إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ، ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ، ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» . ⁽³⁾وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : «يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» . ثمّ قال : «إنّ أبي كان ليلة يصلّي وأنا آكل فانصرف فقال : أمّا جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ؛ فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان» . ⁽⁴⁾وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب القضاء فيما إذا تبيّن الخطأ مطلقا ، حيث قال : «إذا شكّ في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمّ تبيّن له أنّه كان طالعا كان عليه القضاء» . ⁽⁵⁾ولم يذكر دليلاً عليه ، ويردّه ما ذكر إلّا أن يريد الإفطار مع الشكّ من دون مراعاة ممكنة .

.

ونقل في المنتهى عن مالك وجوب القضاء مع استمرار الشكّ بأصالة بقاء الصوم في ذمّته ، ولا يسقط بالشكّ ، وبالقياس على الإفطار مع الشكّ في غروب الشمس واستمراره ، ⁽¹⁾وقال : والجواب عن الأوّل : أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت . والصوم مختصّ بالنهار . وعن الثاني : أنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الاُولى ، وبقاء النهار في الصورة الأخيرة فافترقا . ⁽²⁾ويظهر من ذلك سقوط القضاء والكفّارة إذا أفطر في الليل ظنّا منه بقاءه مع المراعاة الممكنة وإن ظهر الخطأ بطريق أولى ، ولا خلاف فيه . نعم ، لو لم يراع مع الإمكان ... ⁽³⁾على قول واحد أنّ الفجر لم يطلع وقد طلع وجب عليه القضاء ؛ لصحيحة معاوية المتقدّمة وموثّق سماعة . ⁽⁴⁾وكذا لو ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر ظنّا منه كذبه ؛ لصحيحة الفيض بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : «يتمّ صومه ويقضيه» . ⁽⁵⁾ومورد الخبرين إخبار الواحد ، فلو أخبر عدلان فيهما لا يبعد سقوط القضاء في الأوّل . وقد استقربه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره ، ⁽⁶⁾ونفى عنه الشهيد الثاني البأس في المسالك ، ⁽⁷⁾ووجوب الكفّارة أيضا في الثاني .

.

باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل

باب وقت الإفطار

واستقربه العلّامة في المنتهى ⁽¹⁾والشهيدان ؛ ⁽²⁾للحكم بثبوت ما قالاه بقولهما شرعا ، وأراد قدس سرهبالأكل والشرب بعد طلوع الفجر ظهور كونهما بعد طلوعه ، فيخصّ بما إذا ظنّ بقاء الليل أو يخصّ الشاكّ بمن استمرّ شكّه ؛ ولما عرفت أنّ غاية إباحة الأكل والشرب تبيّن الفجر علمت أنّه لا يجب إدخال جزء من آخر الليل في الصوم المقدّمة ، وإن قلنا بوجوب إدخال جزء من الليل فيه من باب المقدّمة ؛ لأنّ مبدأ يوم الصوم تبيّن الفجر ، وهو آنيّ الوجود لا الفجر في الواقع ، بخلاف آخر يومه فإنّه تحقّق الليل في الواقع ، ولم يدلّ نصّ قاطع على كونه تبيّنه وإن احتمل أن يكون المراد فيه أيضا ذلك . ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيلي أنّه قال : وليس ببعيد إخراج جزء ما قبل الفجر أيضا من باب المقدّمة فيحرمان ، يعني الأكل والشرب في ذلك كما يحرمان في جزء من أوّل اللّيل كذلك ، كما هو المصرّح في الاُصول والمدلّل ، فحينئذٍ يمكن أن لا يصحّ النيّة مقارنة للفجر ، فكيف في النهار ؛ لوجوب تقديمها على المنوي بحيث لا يقع جزء منه خاليا عنها يقينا ، وعدّه أحوط ـ . ⁽³⁾

باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليلالأولى تأخير هذا الباب عن الباب الذي بعده ؛ لأنّه متفرّع عليه ويأتي شرحه فيه .

باب وقت الإفطارآخر وقت الصوم هو الليل ؛ لقوله تعالى : «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ⁽⁴⁾، وأجمع

.

المسلمون عليه من غير نقل خلاف عن أحدٍ منهم وإن اختلفوا في أوّل الليل على ما سبق في وقت صلاة المغرب ، والمعتبر حصول العلم به مع الإمكان أو الظنّ الغالب مع تعذّره ، وقد ادّعى الإجماع عليه وإن اختلفوا في وجوب القضاء مع غلبة الظنّ كما ستعرف . ولا يجوز الإفطار بالشكّ في دخوله إجماعا ؛ لأصالة بقاء اليوم واستصحابه ولو كان ذلك الشكّ مستندا إلى عارض في السماء . ومقتضى ذلك وجوب القضاء والكفّارة أيضا لو أفطر له ولو استمرّ الاشتباه . لكن قال الشيخ في النهاية والتهذيب : لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنّه ذلك فأفطر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء . ⁽¹⁾وكأنّه أراد بذلك ما إذا حصل مع ذلك العارض ظنّ ضعيف ، وإلّا فلا وجه لسقوط القضاء عنه ؛ لما عرفت من عدم جواز فعله . ويؤيّد ذلك أنّه قال بعدما ذكر : «فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ، ثمّ تبيّن له أنّه كان نهارا لم يكن عليه شيء» . فقيّد الظنّ بالغلبة ، وهو يشعر بأنّ ما قبله الظنّ الغير الغالب ، فيوافق ما تكرّر في كلام الأصحاب من وجوب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل مع عدمه ، مع غلبة الظنّ به إذا تبيّن الخطأ . وما ذكروه من عدم وجوب القضاء مع غلبة الظنّ هو المشهور بين متأخّري الأصحاب ، منهم الشيخ في النهاية على ما عرفت ، ومنهم الصدوق ⁽²⁾وابن إدريس ⁽³⁾بناءً على ما ادّعى من الإجماع على جواز الإفطار حينئذٍ ، فلا يستعقب القضاء . واحتجّ الشيخ بما رواه عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ

.

صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة ، فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ؟ فقال : «قد تمّ صومه ولا يقضيه» . ⁽¹⁾وبما رواه زيد الشحّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك . ⁽²⁾وبما رواه في الصحيح عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» . ⁽³⁾ولأنّ التكليف هنا منوط بالظنّ ؛ لعدم العلم وقد حصل . وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القضاء ، ⁽⁴⁾وإليه ذهب العلّامة في المنتهى ، ⁽⁵⁾وحكاه عن السيّد المرتضى ⁽⁶⁾والشيخ المفيد ⁽⁷⁾وأبي الصلاح الحلبيّ ، ⁽⁸⁾وبه قال جمهور العامّة . واحتجّ عليه بأنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا ، فيلزمه الصوم ، ولا كفّارة عليه ؛ لحصول الشبهة وعدم العلم . وبما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير وسماعة ، وفي المختلف في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحابٌ أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فقال : «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :

.

«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ، ⁽¹⁾فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاءه ؛ لأنّه أكل متعمّدا» . ⁽²⁾واحتجّ الجمهور بما رواه حنظلة قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننا أنّ الشمس غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه . ⁽³⁾وأجاب عن أدلّة الشيخ بأنّ : الحديث الأوّل ⁽⁴⁾في طريقه محمّد بن الفضيل ، وهو ضعيف ، وفي طريق الثاني ⁽⁵⁾أبو جميلة ، وهو أيضا ضعيف ، والحديث الثالث ⁽⁶⁾لا دلالة فيه على محلّ النزاع ، وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظنّ ولم يحصل هنا ، كمن ظنّ الطهارة وصلّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، وحديثنا وإن يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن ، وقد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس ، إلّا أنّه اعتقد بأنّه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامدا ذاكرا للصوم ، فلزمه القضاء ⁽⁷⁾؟؟؟ ونحن قد ذكرنا من قبل أنّه لا وجه لتضعيف رواية محمّد بن عيسى عن يونس بما لا مزيد عليه وبيّنا صحّته ، فالقول بمدلوله قويّ . وتوقّف العلّامة في المختلف مائلاً إلى وجوب القضاء ، فقال : ونحن في هذه المسألة من المتوقّفين وإن كان الميل إلى ما رواه المفيد ؛ لأنّه أكثر في الفتيا . ورواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير في الصحيح . ⁽⁸⁾

.

باب من أكل وشرب ناسيا في شهر رمضان

باب من أكل وشرب ناسيا في شهر رمضانقد أجمع الأصحاب وفاقا لأكثر العامّة على صحّة صيام المفطر ناسيا في الصوم مطلقا . ويدلّ زائدا على ما رواه المصنّف عليه قوله عليه السلام : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» . ⁽¹⁾وخصوص ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزقٌ رزقه اللّه ، فليتمّ صومه» . ⁽²⁾وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان ، قال : «يتمّ صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه اللّه عزّ وجلّ» . ⁽³⁾وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صام في شهر رمضان ، فأكل وشرب ناسيا ، فقال : «يتمّ صومه وليس عليه قضاء» . ⁽⁴⁾ويؤيّدها ما روى في المنتهى عن العامّة عن عليّ عليه السلام قال : «لا شيء على من أكل ناسيا» . ⁽⁵⁾وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه اللّه وأسقاه» . ⁽⁶⁾

.

باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضان

وعنه عليه السلام : «مَن أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ، فإنّما هو رزقٌ رزقه اللّه » . ⁽¹⁾وحكى في المنتهى عن ربيعة ومالك أنّهما قالا : «يفطر الناسي أيضا» . ⁽²⁾وظاهره أنّهما قالا بوجوب القضاء والكفّارة معا . ثمّ قال : احتجّ مالك بأنّ الأكل ضد ⁽³⁾الصوم ؛ لأنّه كفّ فلا يجامعه ككلام الناسي في الصلاة . والجواب : أنّ الضدّ للصوم هو الأكل عمدا لا مطلق الأكل ، فإنّه نفس المتنازع فيه ، والمقيس عليه ممنوع . ⁽⁴⁾

باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضانلقد أجمع أهل العلم على وجوب القضاء والكفّارة إذا فعل ما يوجبهما عمدا عالما بالتحريم ، ولا مخالف في ذلك إلّا ما سيحكى عن شاذّ من العامّة ، وهو يظهر ممّا ذكر من الأخبار وممّا سيأتي ، واختلفوا في جاهل المسألة ، فجزم العلّامة في موضع من المنتهى مع الجهل أيضا ، حيث قال : «لو فعل جاهلاً بالتحريم تعلّق به الحكم» . ⁽⁵⁾وقد قال في موضعٍ آخر منه قبل ذلك : «لو فعل المفطر جاهلاً بالتحريم فالوجه الفساد ؛ لأنّ له طريقا إلى العلم ، فالتفريط ثابت من جهته ، فلا يسقط [الحكم ]عنه» . ⁽⁶⁾ويمكن أن يُقال بعدم الفساد ، وأنّ الجاهل بالتحريم كالناسي ؛ لما رواه زرارة وأبو بصير ، قال : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو

.

محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . ⁽¹⁾ولا يبعد الفرق بين أن يكون معذورا في الجهالة ؛ لعدم إمكان التعلّم في حقّه ، وعدمه ؛ لعدم تفريط منه في الأوّل ، وكونه مقصّرا في الثاني . وفي المدارك : ذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم . وقال ابن إدريس : «لو جامع أو أفطر جاهلاً بالتحريم فلا يجب عليه شيء» . ⁽²⁾ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب . ⁽³⁾وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي . ⁽⁴⁾وفي المعتبر : «والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة» . ⁽⁵⁾وإلى هذا ذهب أكثر المتأخّرين ، وهو المعتمد . لنا على الحكم الأوّل : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنّه يتناول العالم والجاهل . ولنا على سقوط الكفّارة : التمسّك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ عن زرارة وأبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلالاً له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . ⁽⁶⁾لا يقال : الأصل يرتفع بالروايات المتضمّنة لترتّب الكفّارة على الإفطار المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء ، والرواية قاصرة من حيث السند ، فلا تنهض حجّة في إثبات هذا الحكم . لأنّا نقول : لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلّق

.

الكفّارة بالجاهل ؛ إذ الحكم وقع فيها معلّقا على تعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتعلّق مع العلم بالتحريم لذلك الفعل . بل رواية ابن سنان ⁽¹⁾التي هي الأصل في هذا الباب لما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج بحكم تزويج المرأة في عدّتها ، حيث قال فيها : قلت : فأيّ الجهالتين [أعذر ، بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه أم جهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين] ⁽²⁾أهون من الاُخرى ؟ الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه حيث لا يقدر على الاحتياط معها» فقلت : فهو في الاُخرى معذور ؟ قال «نعم» . ⁽³⁾وأمّا الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنّها معتبرة الأسناد ؛ إذ ليس في طريقها من قد يتوقّف في شأنه ، سوى عليّ بن الحسن ⁽⁴⁾بن فضّال ، وقال النجاشي : «إنّه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه ، وقلّ ما يروي عن ضعيف» . ⁽⁵⁾ويمكن أن يستدلّ على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام : «أيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه» . ⁽⁶⁾وغير ذلك من العمومات المتضمّنة ؛ لعذر الجاهل . ⁽⁷⁾

.

في المنتهي : وما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة ، أو يرشّ عليه الماء فيدخل مسامعه وحلقه ، أو يلقى في فِيهِ ماء فيصل إلى جوفه ، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة ، أو يصبّ في أنفه أو حلقه شيئا كُرها ، فهذا كلّه لا يفسد الصيام بلا خلاف نعلمه من العلماء كافّة . أمّا لو اُكره على الإفطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر . ولو توعّده وخوّفه حتّى أكل فكذلك عندنا . وقال الشيخ : إنّه يفطر ، ⁽¹⁾وللشافعيّ قولان ، وقال أبو حنيفة ومالك يفطر مع الإكراه في الصورة الاُولى والثانية أيضا ، ⁽²⁾[لنا] قوله عليه السلام : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ⁽³⁾ولأنّه غير متمكّن من الفعل في الصورتين فلا يصحّ تكليفه عقلاً ، كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو ذرعه القيء . ⁽⁴⁾ولا تظنّنّ من قوله ذلك قول الشيخ بوجوب القضاء مع الوجور في الحلق أيضا ، فإنّه ما قال بذلك ، وأجمع الأصحاب وفاقا لأكثر العامّة على صحّة صومه ، بل أراد قبوله بذلك في صورة التخويف فقط . وبه قال في المبسوط ، ⁽⁵⁾وعلّله بأنّه مع التوعّد يختار الفعل ، فيصدق عليه أنّه فعل المفطر اختيارا ، فوجب عليه القضاء ، واُجيب بمنع كون ذلك الفعل مفطرا . ⁽⁶⁾وقال صاحب المدارك : ويكفي في الجواز ظنّ الضرر بالترك ، وربّما ظهر من عبارة الدروس أنّ ذلك إنّما يسوغ

.

عند خوف التلف ، ⁽¹⁾ويدفعه إطلاق الأخبار المسوّغة للتقيّة كقوله عليه السلام في حسنة زرارة : «التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» . ⁽²⁾وفي حسنة الفضلاء : «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه [له]» ⁽³⁾. ⁽⁴⁾ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ كفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة ، وهي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : «عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ ، بمدّ النبيّ صلى الله عليه و آله أفضل» . ⁽⁵⁾وفي الموثّق عنه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا» . قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ⁽⁶⁾وعن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام : «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدلاً عن يوم» . ⁽⁷⁾وفي الحسن عن أبي بصير وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبداللّه عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم

.

يقدر على الصدقة ؟ قال : «فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . ⁽¹⁾وعن السيّد في أحد قوليه ⁽²⁾وعن ابن أبي عقيل : ⁽³⁾أنّها مرتبة العتق ، ثمّ الصيام ، ثمّ الإطعام ؛ محتجّا برواية المشرقيّ حيث دلّ قوله عليه السلام : «فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدلاً عن يوم» على تعيين العتق مع القدرة . واُجيب بأنّ الوجوب المستفاد منه أعمّ من العيني والتخييري ، وضعف الرواية بجهالة المشرقيّ على ما فسّره المصنّف في بعض المواضع من أنّه حمزة بن المرتفع . ⁽⁴⁾نعم ، على ما ذكره الكشّيّ من أنّه هشام بن إبراهيم البغداديّ ، وحكى توثيقه عن حمدويه ⁽⁵⁾يحتمل الصحّة ولا يضرّ الضعف لما ستعرف . والأظهر الاحتجاج عليه بما رواه الصدوق عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريّ ، عن أبي جعفر عليه السلام : «أنّ رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : هلكت [وأهلكت] ، فقال عليه السلام : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : اعتق رقبة ، قال : لا أجِدُ ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اُطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكينا ، قال : لا أجد ، فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله بعذق في مكتل ⁽⁶⁾فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : [خذ هذا] فتصدّق بها ، فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّا ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه فكُله أنت وأهلك ، فإنّه كفّارة لك» . ⁽⁷⁾وفي النهاية : العذق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ . ⁽⁸⁾