اشارة

سرشناسه : مازندرانی، محمدهادی‌بن محمدصالح، - ۱۱۲۰ق.

عنوان و نام پديدآور : شرح فروع‌الکافی/محمدهادی‌بن‌محمد صالح‌المازندرانی ؛ تحقیق محمدجواد المحمودی، محمدحسین درایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث‌العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر،۱۴۳۰ق.= ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۵ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛۱۵۷

الشروح والحواشی علی‌الکافی؛۱۳

مجموعه آثارالموتمرالدولی‌الذکری ثقه‌الاسلام‌الکلینی(ره)؛ ۱۹؛ ۲۲

شابک : دوره: 978-964-493-328-8 ؛ ۶۰۰۰۰ ریال: ج.۱: 978-964-493-318-9 ؛ ج.۴: 978-964-493-392-9

يادداشت : عربی.

يادداشت : کتاب حاضر به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت ثقه‌الاسلام کلینی تحقیق و تصحیح شده است.

مندرجات : ج.۱. کتاب‌الطهاره.-ج.۲. کتاب‌الحیض والجنائز والصلاه.-ج.۳. کتاب‌الصلاة و کتاب‌الزکاه.-ج.۴.کتاب‌الصیام والحج.-ج.۵. کتاب‌الحج.

موضوع : کلینی، محمد‌بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. فروع. - نقدو تفسیر.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده : محمودی، محمدجواد، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، ۱۳۴۳ -

شناسه افزوده : کلینی، محمدبن‌یعقوب،۲۳۹ق. الکافی. فروع. شرح.

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۵۲۸۹۴

اشاره

تتمة كتاب الحجّ

اشاره

تتمة كتاب الحجّ

.

. .

باب ما ينبغي للمحرم تركه من الجدال و غيره

باب ما ينبغي للمحرم تركه من الجدال و غيرهأراد قدس سره بالغير الرفث والفسوق ، إشارةً إلى قوله تعالى : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» ⁽¹⁾، والرفث : الجماع ⁽²⁾، وهو حرام في الإحرام بإجماع أهل العلم ⁽³⁾، وهل يفسد الحجّ؟ له تفصيل يأتي في محلّه ، والفسوق : الكذب والسباب على ما حكي عن السيّد المرتضى ⁽⁴⁾وابن الجنيد . ⁽⁵⁾ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار ⁽⁶⁾، وخصّه ابن إدريس بالكذب ⁽⁷⁾، وهو محكي عن الصدوقين ⁽⁸⁾، وعن ابن البرّاج : أنّه الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وعلى الأئمّة عليهم السلام . ⁽⁹⁾وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : «الفسوق : الكذب والمفاخرة» . ⁽¹⁰⁾وعلى أيّ معنى فهو غير مفسد للحجّ على المشهور ؛ للأصل ، وانتفاء دليل على الإفساد . وإيجاب الفدية لا يستلزم الإبطال كغيره من المحرّمات . وعن المفيد : أنّ الكذب يفسد الإحرام ⁽¹¹⁾، وليس بجيّد . والجدال عندنا هو قول : لا واللّه وبلى واللّه ، صادقا أو كاذبا . وعدّ هذا التفسير في الانتصار من منفردات الإماميّة . ⁽¹²⁾وفسّره البيضاويّ بالمخاصمة والمجادلة مع الخدم والرفقة ⁽¹³⁾، وهو محكي عن جمهور العامّة . والأخبار المتعدّدة من طريق الأصحاب ناطقة بما ذهبنا إليه ، منها : حسنة معاوية بن عمّار ⁽¹⁴⁾، وموثّقة أبان بن عثمان ⁽¹⁵⁾، وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام [ عن رجل] ⁽¹⁶⁾: يقول لا لعمري وهو محرم؟ قال : «ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، وأمّا قوله لاها فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك فإنّه من قول الجاهليّة» . ⁽¹⁷⁾وصحيحته الاُخرى ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دمٌ يهريقه ويتصدّق به» . ⁽¹⁸⁾وفي الانتصار : فإن قيل : ليس في لغة العرب أنّ الجدال هو الحلف ، قلنا : ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة . على أنّ الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه اُمور تستعمل للدفع والمنع ، والقسم باللّه تعالى قد يفعل لذلك ، ففيه معنى المنازعة والخصومة . ⁽¹⁹⁾وأمّا حكمه فقد قال السيّد في ذلك الكتاب : إن جادل وهو محرم صادقا مرّة أو مرّتين فليس عليه كفّارة وليستغفر اللّه تعالى ، فإن جادل ثلاث مرّات صادقا فما زاد فعليه دم شاة ، فإن جادل مرّة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين كاذبا فدم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرّات كاذبا فعليه دم بدنة . ⁽²⁰⁾ومثله في المقنعة ⁽²¹⁾والسرائر ⁽²²⁾وسائر كتب الأصحاب ، ولم أجد مخالفا لهم . ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وصحيحة معاوية بن عمّار ⁽²³⁾المتقدّمة ، وبذلك جمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، قال : «مَن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم» ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : «عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة» . ⁽²⁴⁾وصحيحة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق ، عليه شيء؟ قال : «لا» . ⁽²⁵⁾وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه» . ⁽²⁶⁾وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور» . ⁽²⁷⁾

.

. .

. .

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسهأراد قدس سره بيان شرائط لباس الرجل المحرم ، وأمّا لباس المرأة المحرمة فسيذكره في باب آخر ، وأراد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة . واعلم أنّه يعتبر في لباس المحرم زائدا على ما اعتبر فيه في سائر الأحوال أن لا يكون مخيطا ولا ساترا لرأسه ولا لظاهر قدميه ، ولا نعلم في ذلك كلّه مخالفا من الأصحاب ، أمّا المخيط فقد نقل في المنتهى ⁽¹⁾عن ابن عبد البرّ أنّه قال : «لا يجوز له لبس شيء منه عند جميع أهل العلم» . ⁽²⁾وقد صرّحوا بتحريم مطلق المخيط ، ولم أجد شاهدا عليه ، وإنّما الروايات تدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّع لا على تحريم مطلقه ، فألحقوا إليها ما عداها ، فقد قال العلّامة رحمه اللهفي المنتهى : النبيّ صلى الله عليه و آله نصّ على تحريم القميص ، فكان ما في معناه محرّما من الجبّة والدراعة وما أشبههما ، ونصّ على تحريم السراويل ، فكان أشبهه محرّما كالثياب ونصّ على تحريم البرنس ، فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا له في التحريم ، ونصّ على تحريم الخفّين ، فكان ما ساواه من الساعدين والقفازين كذلك . ⁽³⁾وقد ألحق بعض الأصحاب بالقباء الدرع المنسوج وجبّة اللُّبد والملصق بعضه ببعض لمشابهتها إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم ، وربّما علّل بتضمّن النصوص لتحريم الثياب وتناولها لها ، وهو عليل . واشتهر بين متأخّري الأصحاب المنع من مطلق المخيط وإن قلّت الخياطة ، ولم أرَ شاهدا له ⁽⁴⁾، بل يردّه صحيحة يعقوب بن شعيب ⁽⁵⁾؛ لدلالتها على جواز لبس الطيلسان المزرور من غير أن يزرّ أزراره ، إلّا أن يخصّ بما عمل زرّه معه من اللبّد ، وهو من غير مخصّص . ⁽⁶⁾قوله في حسنة معاوية : (عبرى وأظفار) [ ح ۲ / ۷۲۰۷] العُبر بالضمّ : قبيلة ⁽⁷⁾، وظفار كقطام : مدينة باليمن قرب صنعاء . ⁽⁸⁾قوله في خبر أبي بصير : (سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الخميصة سداها من ابريسم ولحمتها من غزل) .[ ح ۴ / ۷۲۰۹] في النهاية : «قد تكرّر ذكر الخميصة في الحديث ، وهي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم ، وقيل : لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت من لباس الناس قديما» . ⁽⁹⁾قوله في موثّق حنان بن سدير : (فدعا بأزار قُرْقُبي) .[ ح ۶ / ۷۲۱۱] قال ابن الأثير في باب الفاء مع الراء في حديث إسلام عمر : فأقبل شيخ عليه حبرة وثوب قرقبي ، هو ثوب مصري أبيض من كتّان ، قال الزمخشريّ : القُرقبيّة والترقبيّة : ثياب مصري بيض من كتّان ، ويروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابريّ في سابور . ⁽¹⁰⁾قوله : (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين) .[ ح ۷ / ۷۲۱۲] محمّد بن يحيى هذا هو العطّار ، ومحمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بقرينة رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه ، فالخبر صحيح ويدلّ على جواز لبس الطيلسان المزرّر ، والطيلسان على ما قاله جدّي في شرح الفقيه : «ثوب يشمل البدن وليس له كمّ ، ويكون فوق الثياب ، ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر» . ⁽¹¹⁾قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (لا تلبس ثوبا له أزرار) إلخ .[ ح ۹ / ۷۲۱۴] تدلّ على جواز لبس المخيط والخفّ في حال الاضطرار للمحرم ، ويأتي القول فيه في باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسهُ . قوله في خبر الحسين بن المختار : (لا يحرم في الثوب الأسود) .[ ح ۱۳ / ۷۲۱۸] ظاهره الحرمة ، وبه قال الشيخان في المقنعة ⁽¹²⁾والمبسوط ⁽¹³⁾والنهاية ⁽¹⁴⁾، وحكي ذلك عن ابن حمزة . ⁽¹⁵⁾والخبر مع ضعفه بالحسين ، فإنّه من الواقفة الغير الموثّقين على الأشهر ⁽¹⁶⁾واشتراك الحسن بن عليّ ⁽¹⁷⁾يمكن حمله على الكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب ، للجمع بينه وبين صحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» ⁽¹⁸⁾بل لا يبعد حمل كلام الشيخين أيضا عليه ، كما قال ابن إدريس : معنى كلام الشيخ في النهاية وهو : لا يجوز الإحرام في الثياب السود ـ : «أنّه مكروه شديد الكراهة ، لا أنّه محظور» ⁽¹⁹⁾، وأمّا باقي الألوان فلا خلاف في جواز الإحرام فيه وإن كان مصبوغا بالزعفران لكن بعد [ أن] ذهبت رائحته . ويدلّ عليه خبرا عبداللّه بن هلال والحسين بن أبي العلاء ⁽²⁰⁾، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبّع بالعصفر ؟ فقال : «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» . ⁽²¹⁾وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «كان عليّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطّاب ، فقال : يا أبا الحسن ، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليّ عليه السلام : ما نريد أحدا ليعلّمنا بالسنّة ، إنّما هما ثوبان مصبوغان بالمشق ، يعني الطّين» . ⁽²²⁾وعن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، أغسله وأحرم فيه؟ قال : «لا بأس به» . ⁽²³⁾

.

. .

. .

باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان والمنطقة

باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان والمنطقةأمّا شدّ الهميان وعقده على الوسط فممّا لا خلاف في جوازه للمحرم . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يشدّ الهميان وسطه؟ فقال : «نعم ، وما خيره بعد نفقته؟!» ⁽¹⁾ويشعر أكثر الأخبار باشتراط الجواز بكون نفقته فيه ، فلا يجوز عقد الهميان الخالي عنها عليه ، وصرّح به في المنتهى . ⁽²⁾وأمّا المنطقة فجوازها من غير عقد ممّا لا ريب فيه مطلقا ، وأمّا مع العقد فإطلاق صحيح يعقوب بن شعيب ⁽³⁾يقتضي جوازها كذلك ، ولا يبعد تقييده بما إذا كانت نفقته فيها بقرينة صحيح أبي بصير . ⁽⁴⁾

.

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثيابهنا مسائل : الاُولى : قال جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس : ⁽¹⁾يجوز إحرام المرأة في الحرير المحض ، وهو محكي عن المفيد رحمه الله في كتاب أحكام النساء ⁽²⁾، وقوّاه أكثر المتأخّرين ⁽³⁾؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ قال : «نعم لا بأس ، به وتلبس الخلخالين والمسك» . ⁽⁴⁾وحسنة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» ⁽⁵⁾، بناءً على المشهور بين الأصحاب من جواز الصلاة لها في الحرير . وحرّمه الشيخ في التهذيب ⁽⁶⁾، وهو ظاهره في النهاية ⁽⁷⁾والمبسوط ⁽⁸⁾حيث حكم فيهما بأنّه يحرم عليها في حال الإحرام من الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، واستثنى في الأوّل السراويل فقط ، وفي الثاني القميص أيضا من غير استثناء للحرير . ويدلّ عليه صحيحة عيص ⁽⁹⁾وخبرا أبي عيينة ⁽¹⁰⁾وإسماعيل بن الفضل ⁽¹¹⁾، والأظهر الكراهة ؛ للجمع ، وهو ظاهر خبر أبي الحسن الأحمسيّ ⁽¹²⁾، وما يرويه المصنّف قدس سرهفي باب لبس الحرير من كتاب الزيّ والتجمّل من موثّق سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس» . ⁽¹³⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن الحلبيّ ، قال : «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض» ⁽¹⁴⁾، ثمّ قال : وسأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : «لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأمّا الخز والعَلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما أنّهم يقولون : إنّ في الخزّ حريرا وإنّما يكره الحرير المبهم» . ⁽¹⁵⁾وقال أيضا : وسأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : «لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم» . ⁽¹⁶⁾الثانية : المشهور جواز لبسها للمخيط ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المرأة تلبس القميص [ تزره عليها و تلبس الخزّ والحرير والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به]» . ⁽¹⁷⁾ويؤيّدها عموم صحيحة عيص ⁽¹⁸⁾وبعض آخر من أخبار الباب ، وادّعى في السرائر ⁽¹⁹⁾إجماع الطائفة وعملهم وعمل المسلمين عليه ، وظاهر ما حكيناه عن الشيخ في النهاية ⁽²⁰⁾والمبسوط ⁽²¹⁾تحريمه مستثنى منه ما ذكرناه . وحكى في المختلف عنه أنّه منعه فيهما محتجّا بعموم المنع من لبس المخيط . وأجاب عنه : بأنّه في حقّ الرجال خاصّة . ⁽²²⁾الثالثة : قال الشيخ قدس سره في التهذيب : أنّها لا تلبس حليا تتزيّن به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المُفدمة ⁽²³⁾، وأراد بالحليّ الغير المعتادة ، كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى ⁽²⁴⁾، وبذلك جمع بين الأخبار التي دلّت على تحريم لبسها عليها ممّا رواه المصنّف في الباب ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين ⁽²⁵⁾والخلخال . ⁽²⁶⁾وعن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تتنقّب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفّازين» ⁽²⁷⁾، وبين ما دلّ على جوازه ، وهو ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» . ⁽²⁸⁾ويدلّ على هذا الجمع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ⁽²⁹⁾، وخبر حريز ، قال : «إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها» . ⁽³⁰⁾وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «في المحرمة أنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليّا مشهورا لزينة» . ⁽³¹⁾وخبر الكاهليّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة» . ⁽³²⁾على ما يشعر به تقييد الحلي الممنوع عنه بالشهرة . واعلم أنّ تحريم التختّم للزينة غير مختصّ بالمرأة ، بل يحرم على الرجل أيضا ، وإنّما يجوز له للسنّة ، ولا نعرف فيه خلافا . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته : أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : «لا يلبسه للزينة» . ⁽³³⁾وبذلك جمع بينه وبين صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . ⁽³⁴⁾وخبر أبي بصير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» . ⁽³⁵⁾ويؤيّده أصالة جواز لبسه للسنّة . الرابعة : يحرم على المرأة تغطية الوجه وسدل القناع إلّا إلى طرف أنفها من غير أن يتّصل بوجهها . ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، ويأتي تحقيق القول فيهما عن قريب . قوله في صحيحة عيص بن القاسم : (غير الحرير والقُفّازين) .[ ح ۱ / ۷۲۳۱] القُفّاز كرمّان : ضرب من الحليّ لليدين والرجلين . ⁽³⁶⁾وفي المنتهى : «القفّازان في الأصل شيء تتّخذه النساء لليدين يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار تُزرّ على الساعدين من البرد» . ⁽³⁷⁾وفي السرائر : القفاز أيضا الدستبانج الذي يتّخذ للجوارح من جلد يمدّه الرجل على يده ، قال الشاعر : تبّا لذي أدبٍ يرضى بمعجزةولا يكون كبازٍ فوق قُفّاز ⁽³⁸⁾ويعني بذلك ما يقال له بالفارسيّة : «بهلَة» وهو غير مراد هنا . قوله في خبر النضر بن سويد : (إلّا المصبوغة بالزعفران والورس) إلخ .[ ح ۲ / ۷۲۳۲] الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه ⁽³⁹⁾، والفرند : ثوب مُزَخرف ⁽⁴⁰⁾معرّب بيرند . قوله في حسنة الحلبيّ : (إلّا صبغ لا يردع) .[ ح ۳ / ۷۲۳۳] الرَّدع : الزعفران أو لطخ منه أو من الدم ، وأثر الطيّب في الجسد . ⁽⁴¹⁾قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : (والمَسَكة والقرطان) .[ ح ۴ / ۷۲۳۴] المسكة بالتحريك : السوار من الزّبل ، وهي قرون الأوغال ، وقيل : جلود دابّة بحريّة ، والجمع مَسَك . ⁽⁴²⁾والقرط : نوع من حليّ الاُذن معروف . ⁽⁴³⁾قوله في حسنة عبداللّه بن ميمون : (لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في وجهه) .[ ح ۷ / ۷۲۳۷] يدلّ على ما هو المشهور من جواز ستر الوجه للرجل المحرم ، ويأتي القول فيه إن شاء اللّه تعالى .

.

. .

. .

. .

. .

باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسه

باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسهأراد قدس سره بيان جواز لبس الخفّين والجوربين والقباء والسراويل عند فقد ثوبي الإحرام والنعل ، لكن بتغيير يسير في ما عدا السراويل بشقّ ظهر الخفّ والجورب ولبس القباء مقلوبا من غير أن يدخل يديه في الكمّين ، وظاهره عدم وجوب الفدية حينئذٍ لا في لبس الخفّ والجورب ولا في لبس القباء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل لم أجد مخالفا له . وهو مذهب أكثر العامّة منهم الشافعيّ وأحمد ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك وجوب الفدية في الموضعين . ⁽¹⁾ويدلّ على مذهب الأصحاب أصالة البراءة عن الفدية وانتفاء دليل عليها ؛ لإطلاق الأخبار في الجواز في الضرورة من غير إيجاب للفدية ، فمنها : ما رواه المصنّف قدس سره في الباب . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء» . ⁽²⁾وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه» . ⁽³⁾ومنها : ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال : «نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه» . ⁽⁴⁾وروى الجمهور عن عبداللّه بن عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» . ⁽⁵⁾وقد وقع الخلاف في مقامين : الأوّل : في تفسير النكس ؛ فعلى المشهور هو أن يجعل ظهر القباء بطنا وبطنه ظهرا ، أو أن يجعل أعلاه أسفله ، وهما مرويّان . ومنع ابن إدريس الأوّل ؛ محتجّا بأنّه يشبه لبس المخيط . ⁽⁶⁾ويردّه خبر محمّد بن مسلم . ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبيّ : «ولا يدخل يديه في يدي القباء» . ⁽⁷⁾والأفضل الجمع ؛ لرواية مثنّى الحنّاط ⁽⁸⁾، فإنّ ظاهر العطف فيها المغايرة . والثاني : في وجوب شقّ ظهر الخفّ والجورب ؛ فقد قال به الشيخ في أكثر كتبه ⁽⁹⁾وأتباعه ⁽¹⁰⁾؛ لخبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، وما رواه المصنّف عن أبي بصير ⁽¹¹⁾، ومنعه الشيخ في النهاية ⁽¹²⁾وابن إدريس ⁽¹³⁾والمحقّق ⁽¹⁴⁾وجماعة . ⁽¹⁵⁾ويدلّ عليه إطلاق عدّة أخبار ، منها : صحيحة عمر بن يزيد ⁽¹⁶⁾المتقدّم . ومنها : ما رواه المصنّف في الباب من خبري رفاعة ⁽¹⁷⁾وحمران ⁽¹⁸⁾، وكأنّهما حملا الأمر بالشقّ في الخبرين المشار إليهما على الندب والاستحباب ؛ لضعف سنديهما بوجود الحكم بن مسكين ⁽¹⁹⁾في الأوّل ، وعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ الذي هو قائد أبي بصير في الثاني . ⁽²⁰⁾وهو محكي عن جماعة من العامّة محتجّين بعموم حديث ابن عبّاس وجابر : «من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» . ⁽²¹⁾وخصوص ما نقلوا عن عليّ عليه السلام : «قطع الخفّين فساد ، تلبسهما كما هما» . ⁽²²⁾وعن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رخّص للمحرم عن يلبس الخفّين ولا يقطعهما . ⁽²³⁾وعن صفيّة أنّها قالت : كان ابن عمر يفتي بقطعهما ولمّا أخبرته بحديث عائشة رجع . ⁽²⁴⁾وفي المنتهى : قال بعضهم : الظاهر أنّ القطع منسوخ ، فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال : انظروا أيّهما كان قبل؟ قال الدارقطنيّ : قال أبو بكر النيسابوريّ : حديث ابن عمر كان قبل ؛ لأنّه قد جاء في بعض رواياته أنّه قال : نادى رجل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو في المسجد يعني بالمدينة وكأنّه قال قبل الإحرام . وفي حديث ابن عبّاس يقول : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطب بعرفات يقول : «مَن لم يجد نعلين فليلبس خفّين» . فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر ، فكان ناسخا . ⁽²⁵⁾قوله : (وفي رواية اُخرى يقلب ظهره بطنه) .[ ح ۵ / ۷۲۴۶] إشارة إلى صحيحة محمّد بن مسلم ⁽²⁶⁾المتقدِّمة .

.

. .

. .

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب .

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب .فيه مسائل :الاُولى : جواز لبس ما يحرم على المحرم مع وجود ثوبي الإحرام ولو في حال الاضطرار ، ومنه ضرورة الحرّ والبرد ومع الفدية ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم . ⁽¹⁾وقال صاحب المدارك : واستدلّ عليه في المنتهى ⁽²⁾أيضا بقوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» ⁽³⁾قال : ومعناه مَن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف ، ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ ⁽⁴⁾، وهو غير جيّد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتّب ذلك على قوله عزّ وجلّ : «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» ⁽⁵⁾، وقد صرّح بذلك الإمام الطبرسي أيضا في تفسيره ، فقال : فمَن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ؛ أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق أو تأذّى بهوام رأسه اُبيح له الحلق بشرط الفدية . ⁽⁶⁾وأمّا ثانيا فلأنّ اللّازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام والصدقة ، والنسك كالحلق ، ولا نعلم بذلك قائلاً من الأصحاب ولا غيرهم ، بل مقتضى كلام الجميع تعيّن الدم . ⁽⁷⁾الثانية : كفّارة لبس ما يحرم على المحرم العامد العالم اختيارا واضطرارا شاة إجماعا . ويدلّ عليه أخبار ، منها : صحيحة زرارة . ⁽⁸⁾ومنها : ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «مَن نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومَن فعله متعمّدا فعليه دم شاة» . ⁽⁹⁾وعن سليمان بن العيص أو ابن الفيض على اختلاف النسخ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا؟ قال : «عليه دم» . ⁽¹⁰⁾وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ⁽¹¹⁾، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : «عليه دم» . ولا يعتبر طول زمان اللّبس عندنا وعند أكثر العامّة . وعن أبي حنيفة أنّه إنّما يجب الدم بلباس يوم وليلة ولا يجب فيما دون ذلك ؛ محتجّا بأنّه لم يلبس لبسا معتادا ، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص . ⁽¹²⁾وفيه ما فيه . ويدلّ حسنة محمّد بن مسلم ⁽¹³⁾على وجوبها مع الاضطرار أيضا ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم في غير السراويل والخفّ والجورب والقباء المقلوب ، وأمّا هذه فقد سبقت ، وأجمع أهل العلم على عدم وجوب كفّارة إذا لبسه ناسيا أو جاهلاً . ويدلّ عليه عموم قوله صلى الله عليه و آله : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» ⁽¹⁴⁾، وخصوص صحيحة زرارة ⁽¹⁵⁾، وهو القاعدة فيما سوى الصيد من محرّمات الإحرام كما يستفاد من أخبار تأتي في محالّها . الثالثة : أجمع الأصحاب على تعدّد الكفّارة بتعدّد الأسباب الموجبة لها مع اختلافها جنسا كالجماع والصيد واللبس ونحوها ، اتّحد الوقت والمحلّ أو اختلفا ، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر . وعلّله في المنتهى بأنّ «كلّ واحد منها سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فالأثر موجود» ، ⁽¹⁶⁾وهل تتكرّر بتكرّر واحد منها؟ فظاهر السيّد المرتضى رضى الله عنه وفاق الأصحاب على تعدّدها بتعدّد الجماع مطلقا ⁽¹⁷⁾، والظاهر وفاقهم على تعدّدها بتعدّد الصيد خطأً واختلافهم في عمده ⁽¹⁸⁾، واختلفوا في التظليل ، وسيأتي القول في ذلك كلّه في محالّها إن شاء اللّه تعالى . وأمّا غير هذه فمقتضى الاُصول تعدّدها بتكرّره مطلقا مع صدق التكرّر عرفا ، ومنه ما لو لبس قميصا وعمامة وسراويل ولو في وقت واحد من غير فصل لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، من غير حاجة إلى نصّ خاصّ . نعم ، لو لم يصدق تعدّدها عرفا تداخلت كما لو لبس قميصا وقباء دفعة بأن أخرج يديه من بينهما دفعة ، وكذا في الحلق والقلم والطيب ونحوها . ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ⁽¹⁹⁾، وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه ⁽²⁰⁾، وهي وإن وردت في اللّباس لكنّ الفارق غير موجود والقاعدة تقتضي التعميم . وذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط ⁽²¹⁾، والعلّامة في المنتهى ⁽²²⁾، والشهيد في الدروس ⁽²³⁾، واعتبر الشهيدان في اللمعة ⁽²⁴⁾وشرحها ⁽²⁵⁾في اللبس خصوصا تعدّد المجلس ، ويظهر من ابن الجنيد الفصل بين الأعيان المحرّمة كالطّيب وأضرابه والمنافع المحرّمة كالقبلة ونحوها ، والقول بتعدّد الفدية بتكرّر الاُولى مطلقا دون الثانية كذلك ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «كلّ عين محرّم على المحرم إتلافها فعليه لكلّ عين فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس» . ⁽²⁶⁾وهو تحكّم .

.

. .

. .

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرم

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرمقال الشيخ في التهذيب : «وإذا لبس الإنسان قميصا بعد الإحرام فإنّه يجب عليه أن يشقّه ويخرجه من قدميه ، وإن لبسه قبل الإحرام فلينزعه من أعلاه» . ⁽¹⁾وهو المشهور بل لا يعرف مخالفا له من الأصحاب . ⁽²⁾ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه واخرجه من تحت قدميك» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «جاء رجل يلبّي حتّى دخل المسجد وهو يلبّي وعليه قميصه ، فوثب إليه اُناس من أصحاب أبي حنيفة ، فقالوا : شُقّ قميصك واخرجه من رجليك ، فإنّ عليك بدنة ، وعليك الحجّ من قابل وحجّك فاسد ، فطلع أبو عبداللّه عليه السلام فقام على باب المسجد فكبّر واستقبل الكعبة ، فدنا الرجل من أبي عبداللّه عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه ، فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : «اسكن يا عبد اللّه » ، فلمّا كلّمه وكان الرجل أعجميّا ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما تقول؟» قال : كنت رجلاً أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحدا عن شيء ، فأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأنّ حجّي فاسد وأنّ عليَّ بدنة ، فقال له : «متى لبست قميصك ، أبعدَ ما لبّيت أم قبل؟» قال : قبل أن اُلبّي . قال : «فاخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ؛ أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس» . ⁽⁴⁾وزعم جماعة من العامّة وجوب شقّ القميص وإخراجه من قبل الرّجلين وإن لبسه قبل الإحرام محتجّين باستلزام النزع من الرأس تغطيته . ⁽⁵⁾وفيه : أنّه لو سلّم صدق التغطية عرفا فهو مستثنى بالأخبار المذكورة ، وبما ورد في طريقهم من النزع على تقدير سبق اللّبس ؛ إذ المتبادر منه نزعه من الرأس .

.

. .

باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمِّدا أو ناسيا

باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمِّدا أو ناسيالقد أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكي على أنّه يحرم من المحرم تغطية الرأس عمدا دون الوجه ، وعلى المحرمة بالعكس . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه سابقا في حسنة عبداللّه بن ميمون، عن أبي جعفر عليه السلام ، ⁽¹⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه ويلبّي، ولا شيء عليه». ⁽²⁾وعن ابن مسكان ، قال : حدّثني زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم ، أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ فقال : «نعم» . ⁽³⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن حريز أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : «لا بأس بذلك» . ⁽⁴⁾وعن منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبداللّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه . ⁽⁵⁾ومن طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها» . ⁽⁶⁾وعنه صلى الله عليه و آله أنّه نهى عن العمائم والبرانس . ⁽⁷⁾وعن ابن عبّاس أنّ محرما وقصت ⁽⁸⁾به ناقته غداة عرفة فمات ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «خمِّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» . ⁽⁹⁾وحكي عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «لا يغطّي المحرم وجهه أيضا ، وإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده» ⁽¹⁰⁾، تعويلاً على صحيحة الحلبيّ ، قال : «المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده» . قال : «ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته» ⁽¹¹⁾، وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا محتجّا بما حكيناه عن ابن عبّاس بزيادة «وجهه» عطفا على «رأسه» . ⁽¹²⁾والجواب عن الصحيحة على تقدير استناده إلى معصوم بإمكان حمل الأمر فيها على الاستحباب ، ويؤيّده آخر الخبر . على أنّ وجوب الفدية ليس مستتبعا لحرمة التغطية ، بل يجامع جوازها كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب ، فإنّه قال : «تغطية الوجه مع الاختيار جائز ، غير أنّه تلزمه الكفّارة ، ومتى لم ينو الكفّارة لم يجزئه ذلك» ⁽¹³⁾، واحتجّ عليه بهذا الخبر . وعن خبر ابن عبّاس أنّه خلاف المشهور في نقله ، بل المشهور فيه ما نقلناه أوّلاً ، وعلى تقدير صحّة النقل يحتمل أن يكون المراد النهي عن تخمير مجموع الرأس والوجه ، بل هو الظاهر ؛ لقوله : «خمّروا وجهه» في آخر الخبر . هذا ، ويجوز للمرأة سدل القناع على وجهها إلى طرف أنفها منفرجا عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب . قال العلّامة في المنتهى : ولو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا . وروى ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق ومحمّد بن الحسن ⁽¹⁴⁾؛ لما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه . ⁽¹⁵⁾ومن طريق الخاصّة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» . ⁽¹⁶⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» ⁽¹⁷⁾. ⁽¹⁸⁾والمشهور بين الأصحاب شمول التغطية والستر لوضع اليد والشعر ونحوهما ؛ للعرف والعمومات ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث قال : «فإن غطّاه يعني رأسه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء» . ⁽¹⁹⁾وبه قال العلّامة أيضا في المنتهى ⁽²⁰⁾معلّلاً بأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر ؛ ولهذا لو وضع يده على فرجه لم يجزه في الستر ولأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة . وأيّده بصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس» . وقال : «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» . ⁽²¹⁾وقال الشهيد قدس سره في الدروس : «جوّز الفاضل ستر رأسه بيده لرواية معاوية : «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» وليس صريحا في الدلالة ، والأولى المنع» . ⁽²²⁾انتهى . ولا يبعد تأييده بصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء ، وميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» . ⁽²³⁾واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب فدية شاة لتغطية الرأس للرجل ، بل يظهر من المنتهى قول علماء الإسلام به ، حيث قال : «مَن غطّى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ، ولا نعلم فيه خلافا» . ⁽²⁴⁾ولم يتعرّض جماعة منهم المحقّق ⁽²⁵⁾والشهيد في اللمعة ⁽²⁶⁾للفدية لها رأسا ، و لولا الإجماع لأمكن القول بعدم وجوبها ؛ لأصالة العدم وعدم دليل صالح عليه ، وكأنّهم تمسّكوا فيه بمفهوم صحيح حريز قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : «يلقي القناع عن رأسه يلبّي ، ولا شيء عليه» ⁽²⁷⁾وهو مع ضعفه لكونه من كلام السائل ، لا يدلّ على المدّعى . وفي حكمه الارتماس وتغطية المرأة وجهها من شهرة وجوب الشاة وعدم نصّ ، وسكوت بعض الأصحاب عنه ، وظاهر الأصحاب وفاقهم على تحريم ستر بعض الرأس أيضا عليه . واحتجّ عليه في المنتهى بأنّ النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه فيه ، وقال : «ولهذا لمّا حرّم اللّه تعالى حلق الرأس تناول تحريم حلق بعضه». ⁽²⁸⁾واستثنوا مواضع : أحدها : ستره بعصام القربة ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقي ، فقال : «نعم» . ⁽²⁹⁾وثانيها : تعصيبه بعصابة الصداع وبعصابة القروح والجروح ؛ لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع» . ⁽³⁰⁾أو لما رواه الصدوق رضى الله عنهقال : وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصّبها بخرقة؟ قال : «نعم» . ⁽³¹⁾وثالثها : ما يستر منه عند وضع الرأس على المخدّة للمنام ؛ لما رواه زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام» . ⁽³²⁾ويؤيّد جوازه في هذه المواضع قوله تعالى : «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ⁽³³⁾، والقاعدة المشهورة من أنّ الضرورات تبيح المحرّمات . ⁽³⁴⁾ولا يبعد أن يقال : تجويز ستر بعض الرأس في هذه المواضع لعدم صدق ستر الرأس عرفا ، فيطّرد الجواز في غيرها أيضا ممّا لا يقال له ذلك عرفا ؛ لعدم نصّ على تحريم ستر بعض الرأس أصلاً ، وإنّما ورد النصّ فى¨ تحريم ستر الرأس ، فليرجع في ستر بعضه إلى صدق ستر الرأس ، فتأمّل . واعلم أنّه اجتمع في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس مقدّمة لكشف الوجه ، ووجوب ستر جزء من الوجه مقدّمة لستر الرأس ، وقد صرّح الشهيد في الدروس ⁽³⁵⁾والعلّامة في المنتهى ⁽³⁶⁾بترجيح الثاني محتجّين بأنّها عورة ، فالاحتياط في الستر ، واحتجّ أيضا في الدروس بحصول مسمّى الوجه بفوات الجزء اليسير منه . وفيه : أنّه لو تمّ ذلك لعورض بحصول مسمّى الرأس بفوات اليسير منه ، والفرق تحكّم . قوله في صحيحة زرارة : (والمرأة عند النوم) .[ ح ۱ / ۷۲۵۳] لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم .

.

. .

. .

. .

. .

باب الظّلال للمحرم

باب الظّلال للمحرملقد أجمع الأصحاب على تحريم التظليل سائرا للمحرم البالغ في المحمل والهودج وأشباههما من غير ضرورة ، وجوازه له في المنزل ، وإليه ذهب جماعة من العامّة منهم ابن عمر وأبو حنيفة ومالك وأحمد على ما حكي عنهم في المنتهى . ⁽¹⁾وفي الانتصار : وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به ولهم فيه موافق القول بأنّ المحرم لا يجوز أن يستظلّ في محمله من الشمس إلّا عن ضرورة ، وذهبوا إلى أنّه يفدي بذلك إذا فعله بدم ، ووافق مالك في كراهية ذلك ، إلّا أنّنا ما نظنّ أنّه يوجب في فعله شيئا ، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك . ⁽²⁾ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب بعض ما نرويه عن قريب ، ويؤيّدها ما روي عن عبداللّه بن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبداللّه بن أبي ربيعة عودا ستره من الشمس ، فنهاه . ⁽³⁾وعن نافع، عن ابن عمر : أنّه رأى رجلاً محرما على رَحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمَن أحرمت له . ⁽⁴⁾واحتجّ عليه في الانتصار بإجماع الطائفة وبالاحتياط . ⁽⁵⁾وحكى في المنتهى ⁽⁶⁾عن الشافعي ⁽⁷⁾أنّه رخّص فيه محتجّا بما رواه مسلم عن يحيى بن حصين ، عن جدّته اُمّ الحصين ، قال : سمعتها تقول : حججتُ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته ، ومعه بلال واُسامة ، أحدهما يقود راحلته ، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول اللّه صلى الله عليه و آله من الشمس . ⁽⁸⁾واُجيب عنه بأنّه على تقدير صحّته لعلّه صلى الله عليه و آله كان مضطرّا إليه ، ولا ريب في جوازه حينئذٍ . على أنّه ليس صريحا في أنّ رميه صلى الله عليه و آله جمرة العقبة هذا الرمي كان في يوم النحر ، فلعلّه كان ذلك في غيره من أيّام التشريق ، فيكون بعد الحلق ، وحينئذٍ حلّ له التظليل ؛ إذ بالحلق بعد الرمي والذبح يتحلّل المحرم من كلّ ما حرّمه الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد . هذا ، وظاهر أكثر الأصحاب تحريم الاستظلال بنحو اليد أيضا . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق رضى الله عنهعن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : «لا ، إلّا من علّة» . ⁽⁹⁾ولا يبعد القول بكراهته للجمع بين هذا الخبر وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في الباب السابق : «ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» . ⁽¹⁰⁾وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ؛ لأنّ السنّة بذلك جرت ، فإن لحقه عَنَتٌ أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت عليهم السلام جوازه» . ⁽¹¹⁾فقد تشوّش كلامه بحيث يناقض آخرُهُ أوَّلَة ، إلّا أن يحمل الجواز فيه على الجواز من غير كراهية . واعلم أنّ التظليل المحرّم وإن كان مطلقا في أكثر الأخبار إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بما كان فوق رأسه ، صرّح بذلك جماعة منهم الشيخ في الخلاف حيث قال : «للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا» . ⁽¹²⁾ويدلّ عليه بعض الأخبار كخبري محمد بن الفضيل ⁽¹³⁾، وأجمع أهل العلم على جوازه اختيارا للمرأة والصبيّ ؛ لأصالة الجواز وانتفاء دليل على عدمه ، ولحسنة الكاهليّ ⁽¹⁴⁾وخبر بكر بن صالح ، ⁽¹⁵⁾ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال : «لأ» ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : «نعم» . ⁽¹⁶⁾وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم» . ⁽¹⁷⁾وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ⁽¹⁸⁾فقال : «لا ، و هو للنساء جائز» . ⁽¹⁹⁾وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟ قال : «ما يعجبني ، إلّا أن يكون مريضا» ، قلت : فالنساء؟ قال : «نعم» . ⁽²⁰⁾وعن جميل بن درّاج ، والظاهر صحّته ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالظلال للنساء و [ قد] رخّص فيه للرجال» . ⁽²¹⁾يعني في الضرورة ، ولا خلاف بين الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن الجنيد في وجوب الكفّارة عليه للتظليل وإن كان مع الاضطرار . ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟ فقال : «أمن علّة؟» فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : «هي علّة يظلّل ويفدي» . ⁽²²⁾وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبهما بمنى . ⁽²³⁾وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، قال : «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» . رواه في المنتهى . ⁽²⁴⁾وعن عليّ بن محمّد القاشانيّ ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا ، أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام : «يظلّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه » . ⁽²⁵⁾وعن عبداللّه بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» ، قلت : فاُظلّل واُكفّر ، قال : «لا» ، قلت : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر» . ثمّ قال : «أما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها» . ⁽²⁶⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن الظلّ للمحرم في أذىً من مطر أو شمس أو قال من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال : «نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا» . ⁽²⁷⁾ثمّ الظاهر تعدّد الكفّارة بتعدّد التظليل عرفا مطلقا ؛ لوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب إلّا ما خرج بدليل . واحتمل بعض الأصحاب تعدّدها حسب تعدّد الأيّام كذلك . وفصّل الصدوق رضى الله عنهبين المختار والمضطرّ ، فاعتبر في الأوّل الأيّام ، وفي الثاني أوجب فدية واحدة لجملة المدّة . ⁽²⁸⁾وفي المدارك : ويستفاد من هذه الروايات عدم تكرار الفدية بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر . وقوّى الشارح إلحاق المختار به أيضا في ذلك ⁽²⁹⁾، وهو جيّد ؛ لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور . انتهى . ⁽³⁰⁾وفيه تأمّل . ولا فرق في ذلك على المشهور بين عمرة التمتّع وغيرها . وقال الشيخ قدس سره في التهذيب : «والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ثمّ ظلّل لزمه كفّارتان» . ⁽³¹⁾واحتجّ عليه بما رواه عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك ، أنّه يشتدّ عليَّ كشف الظلال في الإحرام ؛ لأنّي محرور يشتدّ عليّ الشمس ، فقال : «ظلّل وأرق دما» ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : «للعمرة؟» قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : «فأرق دمين» . ⁽³²⁾والظاهر أنّ المراد من الخبر ما إذا ظلّل في إحرام العمرة وفي إحرام الحجّ معا ، بقرينة ما رواه المصنّف عن أبي عليّ بن راشد ⁽³³⁾، وربما حمل كلام الشيخ أيضا على هذا المعنى ، وهو بعيد ، والفدية مطلقا على المشهور شاة ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه . وعن ابن أبي عقيل وجوب صيام أو صدقة أو نسك ككفّارة الحلق ⁽³⁴⁾، ولم أجد مستندا له . وأوجب ⁽³⁵⁾الصدوق ⁽³⁶⁾على ما حكي عنه إلى أنّ الواجب مدّ مستندا إلى خبر أبي بصير ⁽³⁷⁾، وهو لندرته وضعفه غير قابل لمعارضة الأخبار المتقدّمة . قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : (اِضحَ لمَن أحرمت له) .[ ح ۲ / ۷۲۵۸] قال ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عمر رأى محرما قد استظلّ فقال : اِضحَ لمَن أحرمت له ، أي اظهر واعتزل الكِنّ والظلّ ، يُقال : ضحيت للشمس ، وضحيت أضحى فيهما ، إذا برزت لها وظهرت . قال الجوهري : يرويه المحدّثون أَضْحِ بفتح الهمزة وكسر الحاء ، وإنّما هو بالعكس . ⁽³⁸⁾والباء في قوله عليه السلام : «بذنوب المحرمين» ؛ بمعنى مع ، ويفهم منه العفو عن ذنوبهم عند الغروب . قوله في خبر أبي بصير : (إذا كانت فيه شقيقة) .[ ح ۴ / ۷۲۶۰] في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدّم الرأس وأحد جانبيه . ⁽³⁹⁾قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : (إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به) [ ح ۹ / ۷۲۶۵] ، كذا في أكثر النسخ على حذو ما في نسخ التهذيب ⁽⁴⁰⁾، فالضمير عائد إلى كلّ واحد من الشمس والمطر ، وفي بعض النسخ يضرّان على لفظ التثنية ، وكأنّه من تصحيح الكتّاب .

.

. .

. .

. .

. .

. .

باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء

باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماءلا خلاف بين الأصحاب في حرمة الارتماس على الرجل المحرم لاستتباعه ستر الرأس المحرّم عليه كما سبق ، ولما رواه المصنّف قدس سره في الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يرتمس المحرم في الماء» . ⁽¹⁾وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لا تمسّ الريحان وأنت محرم ، ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» . ⁽²⁾ولا يحرم عليه إفاضة الماء على رأسه ؛ لعدم صدق تغطية الرأس عرفا عليها ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ، فقال : «نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء ، يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» . ⁽⁴⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء إلى قوله : «ولا بأس بأن يغسله بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام» . ⁽⁵⁾والظاهر حرمة الارتماس على المرأة أيضا ؛ لاستلزامه لستر الوجه المحرّم عليها ويومي إليها عطف الصائم على المحرم فيما رواه المصنّف من صحيحة يعقوب بن شعيب ⁽⁶⁾، وفيما رويناه في الباب السابق من صحيحة حريز . ⁽⁷⁾

.

باب الطيب للمحرم

باب الطيب للمحرمالطيب على ما ذكره جمع من الأصحاب : هو الجسم ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ غالبا غير الرياحين ، فما يطلب منه الأكل والتداوي كالثمار والأبازير الطيّبة الريح ونظائرهما خارج عنه . ⁽¹⁾وادّعى ابن إدريس تحريم مباشرة الطيب مطلقا على المحرم من غير استثناء شيء منه ، حيث قال : «ولا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطيب» . ثمّ بعدما نقل بعض المذاهب فيه قال : «والأظهر من الطائفة تحريم الطيب ، على اختلاف أجناسه ؛ لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل» . ⁽²⁾نعم ، جوّز الجواز من زقاق العطّارين وغيره ممّا يباع فيه الطيب من غير مباشرة له كما ستعرف . وبه قال الشيخ قدس سرهفي موضع من المبسوط ، إلّا أنّه استثنى خلوق الكعبة ، فقد قال في فصل : ما يجب على المحرم اجتنابه : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ؛ وأغلظها خمسة أجناس : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وقد ألحق بذلك الورس ، وأمّا خلوق الكعبة فإنّه لا بأس به . ⁽³⁾وهو ظاهر المفيد قدس سرهفإنّه لم يستثن من أنواع الطيب إلّا الخلوق ⁽⁴⁾، واستثناء الخلوق هو المشهور بين الأصحاب ، لم أجد مخالفا له سوى ابن إدريس ، بل ادّعى العلّامة رحمه اللهفي المنتهى ⁽⁵⁾إجماع علمائنا على عدم تحريمه . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال : «لا بأس به هما طهوران» . ⁽⁶⁾وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال : «لا يضرّه ولا يغسله» . ⁽⁷⁾وصحيح حمّاد يدلّ على استثناء خلوق قبر النبيّ صلى الله عليه و آله ، ولم أجد تصريحا به من الأصحاب ، وظاهرهم عدم استثنائه . وذهب جماعة من فحول الأصحاب منهم السيّد المرتضى ⁽⁸⁾وسلّار ⁽⁹⁾وابن أبي عقيل ⁽¹⁰⁾والصدوق في المقنع ⁽¹¹⁾على ما حكي عنهم ، والشهيدان ⁽¹²⁾إلى استثناء طيب زقاق العطّارين أيضا كالخلوق ؛ للضرورة ، ولحسنة هشام بن الحكم ⁽¹³⁾، وقد رواه الشيخ في الصحيح . ⁽¹⁴⁾ويظهر من ابن إدريس عدم اختصاص ذلك بطيب زقاق العطّارين ، بل شموله لكلّ ما يباع فيه الطيب ، فإنّه قال : «ومتى اجتاز المحرم في موضع يُباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه» . ⁽¹⁵⁾وخالف فيه الشيخ في الخلاف ، قال : «وإن جاز في زقاق العطّارين أمسك على أنفه» . ⁽¹⁶⁾وهؤلاء كلّهم حكموا بتحريم ما عدا الخلوق وطيب الزقاق ؛ لإطلاق الطيب أو عمومه في أكثر أخباره ؛ ومنها أكثر ما رواه المصنّف في الباب . وبالغ جماعة منهم ، فمال الشهيدان في الدروس ⁽¹⁷⁾وشرح اللمعة ⁽¹⁸⁾إلى تحريم الرياحين أيضا ما خلا الشيح ⁽¹⁹⁾والخزامى ⁽²⁰⁾والقيصوم ⁽²¹⁾والإذخر ⁽²²⁾، وبذلك جمعا بين قول الصادق عليه السلام : «لا تمسّ ريحانا» في مرسل حريز ⁽²³⁾، وقد رواه الشيخ عنه في الصحيح ⁽²⁴⁾، وصحيح عبداللّه بن سنان ⁽²⁵⁾، وبين مقطوع معاوية بن عمّار ⁽²⁶⁾في جواز شمّ الإذخر وأخواته . وظاهر المفيد قدس سره عدم جواز الإذخر وأخواته أيضا ، فإنّه قال : «ولا يشمّ شيئا من الرياحين الطيّبة» ⁽²⁷⁾ساكتا عن استثنائها . إلّا أن يُقال : إنّها ليست من الرياحين عنده كما حكي عن بعض . وفي شرح اللمعة ⁽²⁸⁾عدّ الورد والياسمين أيضا من الرياحين ، وقوّى حرمة شمّهما ، وهو خلاف المتبادر ؛ إذ المتبادر منها النباتات الطيّبة الريح من غير الأشجار . وفي المسالك حرّم شمّ الفواكه الطيّبة الريح أيضا حيث قال في شرح قول المحقّق : «المحظور الثاني : الطيب إلى قوله ـ : ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأترج والتفّاح» : ⁽²⁹⁾الظاهر أنّ قول المصنّف : (وكذا الفواكه) معطوف على خلوق الكعبة ، فيفيد جواز شمّها ، ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب ؛ للرواية الصحيحة الدالّة على تحريمه ، وهو الأقوى . ⁽³⁰⁾وجزم به في الاستبصار . ⁽³¹⁾ويدلّ عليه صحيح عليّ بن مهزيار ⁽³²⁾، وهو وإن كان مرويّا عن ابن أبي عمير إلّا أنّ الظاهر أنّه سمعه عن الإمام عليه السلام . وقد رواه الشيخ عنه مسندا إليه عليه السلام ، ففي الصحيح عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن التفّاح والاُترجّ والنبق وما طابت ريحه ، فقال : «يمسك على شمّه ويأكل» . ⁽³³⁾والأشهر والأظهر حمل الأمر فيهما للندب ؛ للجمع بينهما وبين موثّق عمّار ⁽³⁴⁾، ويؤيّده ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب ، وسيأتي عن قريب . وخصّه الشيخ قدس سره في موضع آخر من المبسوط ⁽³⁵⁾وفي الخلاف ⁽³⁶⁾والنهاية ⁽³⁷⁾بستّة أشياء : المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والورس ، وكره ما عداها من أنواع الطيب والرياحين . ⁽³⁸⁾وبه قال أكثر المتأخّرين . وخصّه في التهذيب بأربعة : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وقال : «وقد روي العود» ⁽³⁹⁾، يعني بدل الورس . وهو أحد وجوه الجمع له في الاستبصار ⁽⁴⁰⁾أيضا ، وهو ظاهر أكثر الأخبار ، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود» . ⁽⁴¹⁾وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح». ⁽⁴²⁾وعن عبد الغفّار ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس» . ⁽⁴³⁾ويدلّ زائدا على ذلك على المسك والكافور أيضا ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه» ⁽⁴⁴⁾، الحديث . وسيأتي . وعلى الكافور ما ورد من النهي عن تطييب الميّت بالكافور ويأتي . وقد أجمعوا على أنّ الحنّاء ليس بطيب ؛ لما عرفت ، ولصحيحة عبداللّه بن سنان . ⁽⁴⁵⁾وما رواه الجمهور عن عكرمة : أنّ عائشة وأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله كنّ يختضبن بالحنّاء في حال الإحرام . ⁽⁴⁶⁾ويؤيّدها عطفه على الطيب . ونسبة كونه طيبا إلى النسمة فيما يرويه المصنّف قدس سرهفي باب النوادر من كتاب النكاح في خبر السكوني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وسئل النبيّ صلى الله عليه و آله ما زينة المرأة للأعمى؟ قال : الطيب والخضاب ، فإنّه من طيب النسمة» . ⁽⁴⁷⁾نعم ، قالوا بكراهة الخضاب بها للمرأة لخبر أبي الصباح الكنانّي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ، فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها [ قبل ذلك]؟ قال : «ما يعجبني أن تفعل ذلك» . ⁽⁴⁸⁾والعلّه في الكراهة كأنّها خوف الشبق من زوجها . وحكى في المنتهى ⁽⁴⁹⁾عن أبي حنيفة أنّه طيب تجب به الفدية ⁽⁵⁰⁾؛ محتجّا بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لاُمّ سلمة : «لا تطيّبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء ، فإنّه طيب» . ⁽⁵¹⁾وأجاب عنه بأنّ راويه ابن لهْيَعَة ، وهو ضعيف . ⁽⁵²⁾على أنّه روى غيره : «فإنّه خضاب» ⁽⁵³⁾بدلاً عن قوله : «فإنّه طيب» ، فلا يصحّ الاحتجاج به . أقول : مع أنّه أمكن حمله على الكراهة ؛ للجمع بينه وبين ما رويناه عن عكرمة . وأجمعوا أيضا على أنّ العصفر ليس طيبا ؛ لأنّ استشمامه غير مقصود للعقلاء ، وإنّما يريدون به اللون ، ولأصالة إباحته وانتفاء دليل على تحريمه ، بل قد ورد من الطريقين ما يدلّ على جواز استعماله له . روى الشيخ عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبداللّه عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : «نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهّرك بين الناس» . ⁽⁵⁴⁾وروى في المنتهى ⁽⁵⁵⁾عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما أشبه الورس من النبات ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ . ⁽⁵⁶⁾وعن القاسم بن محمّد : أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين الذهب والمُعصفر. ⁽⁵⁷⁾وبه قال الشافعيّ وأحمد . ⁽⁵⁸⁾واحتجّ عليه في العزيز بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر فيما روي عنه المعصفر في جملة الثياب التي يلبسها المحرم . ⁽⁵⁹⁾وكأنّه أشار إلى ما ذكر . فأمّا صحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبّع بالعصفر؟ فقال : «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس» ⁽⁶⁰⁾، فليس صريحا في كون الطيب الذي فيه من المعصفر ، بل يحتمل كونه من غيره ، بل هو الأظهر . على أنّ البأس فيه شامل للكراهة . وحكى في المنتهى ⁽⁶¹⁾عن الأصحاب أنّهم حكموا بكراهة لبس المشبّع من المعصفر ، وكأنّهم جمعوا بذلك بين الصحيحة المذكورة وما سبق عليه . وعن أبي حنيفة أنّه طيب تجب به الفدية ⁽⁶²⁾قياسا له على الورس والزعفران . وفيه ما فيه . وأمّا غير المعصفر فالظاهر عدم كراهته وإن كان مشبّعا ؛ للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «كان عليّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطّاب ، فقال : يا أبا الحسن ، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليّ عليه السلام : ما نريد أحدا يعلّمنا بالسنّة ، إنّما هما ثوبان مصبوغان بالمشق ، يعني بالطين» . ⁽⁶³⁾وروى الجمهور أنّ عمر بن الخطّاب أبصر على عبداللّه بن جعفر ثوبين مصرّحين وهو محرم ، فقال : ما هذه الثياب؟ فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : «ما أخال أحدا يعلّمنا بالسنّة» ، فسكت عمر . ⁽⁶⁴⁾وفي شرح اللمعة : «ويكره الإحرام في الثياب السود ، بل مطلق الملوّنة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة وشبهها ، وقيّدها في الدروس ⁽⁶⁵⁾بالمشبّعة ، فلا يكره بغيره» ⁽⁶⁶⁾، ولم أجد دليلاً عليهما . نعم ، يكون الفضل في البيض ؛ لعموم ما دلّ على ذلك ، وذلك لا يستلزم كراهة ما عداها ، فتأمّل . وقال صاحب المدارك : وذكر الشيخ ⁽⁶⁷⁾والعلّامة ⁽⁶⁸⁾وغيرهما أنّ أقسام النبات الطيّب ثلاثة : الأوّل : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه ، كالشيح والقيصوم والخزامى وحَبَق ⁽⁶⁹⁾الماء ، والفواكه كلّها من الاُترجّ والتفّاح والسفرجل وأشباهه ، وهذا كلّه ليس بمحرّم ولا يتعلّق به كفّارة إجماعا . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم» . ⁽⁷⁰⁾وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التفّاح والاُترجّ والنبق وما طاب ريحه ، فقال : «يمسك عن شمّه ويأكله» . ⁽⁷¹⁾ورواية عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم أيتخلّل ، قال : «نعم ، لا بأس به» ، قلت له : أيأكل الاُترجّ؟ قال : «نعم» ، قلت له : فإنّ له رائحة طيّبة؟ فقال : «إنّ الاُترجّ طعام ، وليس هو من الطيب» . ⁽⁷²⁾الثاني : ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ : إنّه غير محرّم ولا يتعلّق به كفّارة ⁽⁷³⁾، واستقرب العلّامة في التحرير ⁽⁷⁴⁾تحريمه ، وهو غير واضح . نعم ، لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه حكمه . الثالث : ما يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلّامة في التذكرة ⁽⁷⁵⁾والمنتهى ⁽⁷⁶⁾التحريم ؛ لأنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه ، فكذا في أصله ، وهو استدلال ضعيف . والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين ، وقد اختار المصنّف كراهة استعمالها ، وسيجيء الكلام فيه ، وأنّ الأظهر تحريمها ؛ لقوله عليه السلام في رواية حريز : «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ، ولا يتلذّذ به» ⁽⁷⁷⁾، وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «لا تمسّ الريحان وأنت محرم» . ⁽⁷⁸⁾انتهى . ⁽⁷⁹⁾والأقوى كراهة ما عدا الستّة المذكورة ، والاحتياط واضح . إذا تمهّد هذا فنقول : أجمع الأصحاب على حرمة ما ذكر من الطيب في الإحرام ابتداءً واستدامةً ، ووافقنا في الابتداء أهل الخلاف وإنّما اختلفوا في الاستدامة على ما ستعرف . ويدلّ عليه أخبار متظافرة من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف قدس سره ، ومنها : ما سبق ، ومنها : ما رواه البخاري عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ صفوان بن يعلى أخبره : أن يعلى قال لعمر : أرِني النبيّ صلى الله عليه و آله حين يوحى إليه؟ قال : فبينما النبيّ صلى الله عليه و آله بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه إذ جاءه رجل فقال : يارسول اللّه ، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبيّ صلى الله عليه و آله ساعة ، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يَعلى ، فجاء يُعلى وعلى رسول اللّه ثوب قد أظلّ به ، فأدخل رأسه ، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله محمر الوجه ، وهو يغطّ ، ثمّ سُري عنه ، فقال : أين الذي سأل عن العمرة؟ فاُتي برجل ، فقال : «اغسل الطيب الذي بك ، وانزع عنك الجُبّة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك» ، فقلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات ، فقال : نعم . ⁽⁸⁰⁾وعن عبداللّه بن عمر : أنّ رجلاً قال : يارسول اللّه ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يلبس القمص ⁽⁸¹⁾ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلّا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس» . ⁽⁸²⁾وعن عائشة أنّها قالت : لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورس وزعفران . ⁽⁸³⁾وعن عبداللّه بن عبّاس ، قال : انطلق النبيّ صلى الله عليه و آله من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، فلم ينه عن شيء من الأردية وإلازر تلبس ، إلّا المزعفرة التي تردع على الجلد ⁽⁸⁴⁾، الحديث . واختلف العامّة في استدامته ، فالمشهور بينهم استحباب استعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره بعده ؛ لما نقلوه من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله . قال طاب ثراه : روى مسلم أحدا وعشرين حديثا عن عائشة في ذلك ؛ منها : أنّها قالت : كنت اُطيّب النبيّ صلى الله عليه و آله قبل الإحرام ، وفي الإحرام يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك . ⁽⁸⁵⁾ومنها : أنّها قالت : كنت اُطيّب رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ، ثمّ يحرم . ⁽⁸⁶⁾ومنها : أنّها قالت : كأنّي أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو يلبّي . ⁽⁸⁷⁾ولذلك أجاز الشافعيّ وأبو حنيفة وكثير منهم الطيب قبل الإحرام بما يبقى بعده ، ومنعه مالك وجماعة . ⁽⁸⁸⁾انتهى . وربما ادّعى بعضهم أنّ التطيّب قبل الإحرام مطلقا من خصائصه صلى الله عليه و آله ؛ للقائه الملائكة ، أو لأنّ علّة حرمة الطيب على المحرم أنّه داع إلى الجماع ، وهو صلى الله عليه و آله مأمون منه . وفي العزيز : يستحبّ أن يتطيّب لإحرامه لما روى عن عائشة ، قالت : كنت اطيّب رسول اللّه صلى الله عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت . ⁽⁸⁹⁾ولا فرق بين ما يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام وبين ما لا يبقى . قالت عائشة : كأنّي أنظر إلى وبيص الطيب من مفارق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو محرم . ⁽⁹⁰⁾ومن الأصحاب مَن رأى وجها أنّه ليس من السنن والمحبوبات ، وإنّما هو مباح ، ولا يفرق بين الرجال والنساء ، والاستحباب شامل للصنفين في ظاهر المذهب . وحكى في المعتمد قولاً عن الداركيّ ⁽⁹¹⁾أنّه لا يستحبّ لهنّ التطيّب بحال ، و وجهها أنّه يجوز لهنّ التطيّب بطيب يبقى عينه ثمّ قال :وشرذمة روت عن أبي حنيفة المنع من ذلك ، وعند مالك يكره له التطيّب بما يبقى رائحته بعد الإحرام ، ويروى عنه منع التطيّب مطلقا ، ثمّ إذا تطيّب لإحرامه فله أن يستديم بعد الإحرام ما تطيّب به بخلاف ما إذا تطيّبت المرأة ، ثمّ لزمتها العدّة ، فإنّه تلزمها إزالته في وجه ؛ لأنّ في العدّة حقّ الآدمي ، فتكون المضايقة فيها أكثر ولو أخذه من موضعه بعد الإحرام وردّه إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية . وروى الحناطيّ ⁽⁹²⁾فيه قولين . ولو انتقل من موضع إلى موضع [ باسالة العرق إيّاه] فوجهان ، أصحّهما : أنّه لا يلزمه شيء ؛ لتولّده عن مندوب إليه من غير قصد منه . والثاني : أنّ عليه الفدية إذا تركه كما لو أصابه من موضع آخر ؛ لأنّ في الحالتين أصاب الطيب موضعا لم يكن عليه طيب . هذا كلّه في البدن ، وفي تطييب إزار الإحرام وردائه وجهان : أحدهما : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ الثوب ينزع ويلبس ، وإذا نزعه ثمّ أعاده كان كما لو استأنف لبس ثوب متطيّب ، وأصحّهما أنّه يجوز كما يجوز تطييب البدن . ووجه ثالث ، وهو الفرق بين أن لا يبقى عليه بعد الإحرام فيجوز ، وبين أن يبقى فلا يجوز كما لو شدّ مسكا في ثوبه واستدامه . قال الإمام : والخلاف فيما إذا قصد تطييب الثوب ، أمّا إذا طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا للإحرام فلا حرج بلا خلاف . ⁽⁹³⁾انتهى كلام العزيز . واعلم أنّه قال العلّامة رحمه الله في المنتهى : «الطيب حرام على المحرم ، وهو قول علماء الإسلام» . ⁽⁹⁴⁾وهو وإن كان بإطلاقه شامل لاستدامته أيضا لكنّه أراد البدأة به بعد الإحرام ؛ لما عرفت من مذاهب العامّة في استدامته ، ولأنّه قد نقل رحمه الله قبل ذلك أقوال العامّة بقوله : ولا ينبغي له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام ، فإن فعله كان مكروها ، إلّا أن يكون ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، فإنّه يكون محرّما . وبه قال عليّ عليه السلام وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمّد بن الحسن . وقال الشافعيّ : يستحبّ له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام ، سواء كان طيبا تبقى عينه ـ كالغالية والمسك أو تبقى رائحته كالبخور والعود . وبه قال عبداللّه بن الزبير وابن عبّاس وسعد بن أبي وقّاص واُمّ حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وروي ذلك عن ابن الحنفيّة وأبي سعيد الخدريّ وعروة والشعبيّ ، وبه قال أحمد . ⁽⁹⁵⁾وقد سها صاحب المدارك حيث حمله على ظاهره ، فقد قال في شرح قول المحقّق : «فمن تطيّب كان عليه دم شاة : سواء استعمله صبغا أو اطلاءً ابتداءً أو استدامةً أو بخورا أو في الطعام» ⁽⁹⁶⁾: «هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى» ⁽⁹⁷⁾فإنّ ظاهره كون الإشارة إلى وجوب الدم ؛ لاستعمال الطيب استدامةً أيضا ، وقد عرفت أنّه لم يرد العلّامة ذلك التعميم ، ومن هنا يعلم أنّه لا يجوز أيضا أن يكون المحكي ما ذكره في المنتهى في بحث كفّارة الطيب بقوله : «أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا وجب عليه دم» ؛ ⁽⁹⁸⁾لأنّا نقول : إنّما أراد بذلك أيضا إجماع العلماء على وجوب الدم ؛ لاستعمال الطيب ابتداءً في الإحرام ؛ بقرينة ما سبق منه من نقل الخلاف في تحريم استدامته المستتبع للخلاف في وجوب الدم لها . وقد صرّح هو بهذا الخلاف أيضا حيث قال بعد ما نقلنا عنه : أوّلاً : لو لبس ثوبا مطيّبا ثمّ أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام وجب نزعه على ما قلناه أو إزالة الطيب عنه ، فإن لم يفعل وجب الفداء . أمّا الشافعيّ فيأتي على مذهبه أنّه لا يجب الفداء إلّا إذا نزعه ثمّ لبسه ؛ لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه . ⁽⁹⁹⁾ولو نقل الطيب من موضع من الثوب أو البدن إلى موضع آخر لزمه الفداء ؛ لأنّه ابتدأ الطيب بعد إحرامه . وكذا إذا تعمّد مسّه بيده أو نقله من موضعه وردّه إليه . ⁽¹⁰⁰⁾وجعل الإشارة في كلامه إلى مجرّد وجوب الدم من غير أن يلاحظ معه ما ذكره بعده من التعميم على أن يكون المعنى وجوب الدم لاستعمال الطيب المحرّم مجمعٌ عليه بين العلماء في غاية البُعد ، بل يخرج الكلام عن قانون كلام العرب ، فتأمّل . واعلم أنّه لا يشترط في تحريم الطيب عند الأصحاب كونه رطبا وفاقا لأكثر أهل الخلاف . وحكى في العزيز ⁽¹⁰¹⁾عن بعضهم اشتراطه . هذا ، وفي حكم التطيّب الادّهان بالدهن المتطيّب ، فيحرم التدهّن به في الإحرام وقبله أيضا إذا بقى أثره إلى الإحرام . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» . ⁽¹⁰²⁾وبعض ما سيأتي من الأخبار . ولم أجد مخالفا له من الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن حمزة أنّه كره استعماله قبل الإحرام إذا بقيت رائحته إلى الإحرام ، ⁽¹⁰³⁾وكأنّه تمسّك في ذلك بقوله عليه السلام : «غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» فيما رويناه سابقا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام . ⁽¹⁰⁴⁾وأمّا الغير المطيّب منه كالزيت والسمن والشيرج ونظائرها فظاهر الأصحاب وفاقهم على جواز الادّهان به قبل الإحرام وإن بقي أثره . ويدلّ عليه أخبار ، منها : ما رواه المصنّف قبل ذلك في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل ، قال : «نعم» . وادّهنّا عنده بسليخة بان ، وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعدما يغتسل للإحرام ، وأنّه يدّهن بالدّهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر . ⁽¹⁰⁵⁾ومنها : ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال : «قبل وبعد ومع ليس به بأس» ، ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء أي من الطيب فأمرنا ، فادّهنّا منها ، فلمّا أردنا أن نخرج قال : «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» . ⁽¹⁰⁶⁾وعن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء والبنفسج ، أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال : «نعم» . ⁽¹⁰⁷⁾ويستفاد ذلك من بعض الأخبار التي تأتي عن قريب . نعم ، يظهر من بعض الأخبار كراهته إذا بقى أثره إلى الإحرام ، فلا يبعد القول بها ولم أجد تصريحا من الأصحاب به . رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده» . وكان يكره الدّهن الخاثر الذي يبقى . ⁽¹⁰⁸⁾وأمّا الادّهان به في الإحرام فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ⁽¹⁰⁹⁾وابن إدريس ⁽¹¹⁰⁾والشهيدان ⁽¹¹¹⁾تحريمه . وسوّغه المفيد قدس سره في المقنعة ⁽¹¹²⁾، وهو منقول في المختلف ⁽¹¹³⁾عن سلّار ⁽¹¹⁴⁾وابن أبي عقيل وأبي الصلاح . ⁽¹¹⁵⁾واحتجّ الأوّلون بحسنة معاوية بن عمّار ⁽¹¹⁶⁾، وبما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» . ⁽¹¹⁷⁾وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» ⁽¹¹⁸⁾؛ لإطلاق الدهن المنهي عنه في الإحرام في هذه الأخبار . واستند المجوّزون له بالأصل ، وبصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت» . ⁽¹¹⁹⁾وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، فقال : «يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة» . ⁽¹²⁰⁾ومرسلة أبان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تشقّقت يداه ورجلاه وهو محرم يتداوى؟ قال : «نعم بالسمن والزيت» ⁽¹²¹⁾، الحديث . وخبر أبي الحسن الأحمسيّ ، قال : سأل أبا عبداللّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، قال : «اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّب» . ⁽¹²²⁾وما رواه الجمهور عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ادّهن وهو محرم . ⁽¹²³⁾واُجيب عن الأوّل بأنّ الأصل إنّما يصار إليه إذا لم يدلّ دليل على خلافه ، وقد ثبت الدليل عليه كما عرفت ، وعن أخبارنا بأنّها ظاهرة في الاضطرار ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، بل يجوز الادّهان بالمطيّب منه أيضا . ويدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : «استعط به» . ⁽¹²⁴⁾وصحيحة إسماعيل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ، فقال : «لا بأس به» . ⁽¹²⁵⁾و أمّا خبر ابن عمر ، فعلى تقدير صحّته ينبغى أن يحمل عليه . و يجوز أكل الدهن الغير المطيّب إجماعا من أهل العلم ، و الأخبار شاهدة عليه . و يؤيّدها الأصل ، والمطيّب منه ممنوع أكله كالادّهان به . واعلم أنّ الأصحاب اتّفقوا على أنّه لا فدية في الادّهان بغير المطيّب وإن قلنا بحرمته ، واحتجّ عليه الشيخ في الخلاف ⁽¹²⁶⁾بأصالة البراءة وانتفاء نصّ عليها ، وبما نقلناه عن ابن عمر . وأمّا العامّة فقد اختلفوا فيها على أربعة مذاهب ، فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال . وقال الحسن بن صالح : لا فدية فيه بحال . وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما . وقال مالك : إن ادّهن به ظاهر بدنه فعليه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية . ⁽¹²⁷⁾وأمّا الطيب منه ففي حكم الطيب في الفدية ، والمشهور وجوب شاة لاستعمال الطيب على المحرم العامد العالم بتحريمه وإن اضطرّ إليه . وتوقّف العلّامة رحمه اللهفي وجوبها على المضطرّ . ⁽¹²⁸⁾ولا فدية على الناسي والجاهل إجماعا ، كما هو شأن غير الصيد من محرّمات الإحرام . ويستفاد ذلك من أخبار ، منها : خبر زرارة ⁽¹²⁹⁾، وقد رواها الصدوق رضى الله عنهفي الصحيح . ⁽¹³⁰⁾ومنها : ما رويناه في الصحيح عن معاوية بن عمّار ⁽¹³¹⁾مقطوعا . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ، ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومَنْ فعله متعمّدا فعليه دم شاة» . ⁽¹³²⁾وفي مقابلها أخبار دلّت على أنّ فديته التصدّق بصدقة ، وهي مرسلة حريز ⁽¹³³⁾ورواية الحسن بن زياد ⁽¹³⁴⁾وخبر الحسن بن هارون ⁽¹³⁵⁾، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبداللّه عليه السلام : «واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع قدر سعته أو قدر شبعه» ⁽¹³⁶⁾على اختلاف النسخ . وقد جمع بعض الأصحاب بينها وبين ما تقدّم بحمل هذه على حالة الجهل والنسيان ؛ حملاً للأمر بالصدقة فيها على الاستحباب ، ويشعر به آخر خبر الحسن بن هارون ⁽¹³⁷⁾، وقوله عليه السلام : «إن كان بجهالة فعليه طعام مسكين» فيما رويناه عن معاوية بن عمّار ⁽¹³⁸⁾، وبعض آخر بحمل هذه على الضرورة . وفي المنتهى حمل الصدقة فيها على الشاة ؛ معلّلاً بأنّ كلّ من أوجب فدية له أوجب الشاة . ⁽¹³⁹⁾وقال الصدوق رضى الله عنه في المقنع على ما حكى عنه في المختلف : ⁽¹⁴⁰⁾فإن أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج فابتع بدرهم تمرا وتصدّق به ، فيكون كفّارة لك كما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم به . ⁽¹⁴¹⁾وكأنّه تمسّك في ذلك بخبر الحسن بن هارون ، وهو مع عدم صحّته قابل للتأويل على ما ذكر . وما ذكر من وجوب الفدية له مطلقا هو مذهب جمع من العامّة ، منهم الشافعيّ في قولٍ ، وحكي عن مالك وأصحاب الرأي عدم وجوب فدية له مطلقا إن مسّته النار ⁽¹⁴²⁾، وكأنّهم إنّما قالوا بذلك إذا ذهبت رائحته كما صرّح به الشافعيّ في قوله الآخر . وحكى في العزيز عن الفخر الرازيّ قولاً بوجوب الفدية على الجاهل بكونه طيبا ، وعن مالك وأبي حنيفة والمزنيّ وجوبها على الناسي والجاهل أيضا ، وعن أحمد روايتين . ⁽¹⁴³⁾ثمّ اعلم أنّه كما يحرم على المحرم استعمال الطيب يحرم أيضا عليه قبض الأنف من الرائحة الكريهة ، ذكرها الأصحاب ودلّت عليه حسنتا معاوية بن عمّار وهشام بن الحكم ⁽¹⁴⁴⁾، وقوله عليه السلام : «ولا تمسك عنه من الريح المنتنة» فيما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار ، ومثله ما رواه في الحسن عن الحلبيّ ⁽¹⁴⁵⁾، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» . ⁽¹⁴⁶⁾ولكن لا فدية في تركه إجماعا ؛ للأصل وانتفاء دليل عليها . قوله في صحيحة عليّ بن مهزيار : (والنبق) .[ ح ۱۶ / ۷۲۸۹] هو بسكون الباء وكسرها حِمل السدر ، واحدة نبقة ، وجمعه نبقات ككلم وكلمة وكلمات . ⁽¹⁴⁷⁾

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب ما يكره من الزينة للمحرم

باب ما يكره من الزينة للمحرمالظاهر أنّه قدس سره أراد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة ولو مجازا ، حيث يذكر أشياء اشتهر بين الأصحاب حرمتها ، أحدها : النظر في المرآة للزينة ، وهو حرام على الرجل والمرأة على قول الشيخ في التهذيب ⁽¹⁾والمبسوط ⁽²⁾والنهاية ⁽³⁾وابن إدريس ⁽⁴⁾، وهو منقول عن أبي الصلاح . ⁽⁵⁾ويدلّ عليه حسنة حريز ⁽⁶⁾، وقد رواها الشيخ في الصحيح ⁽⁷⁾، وحسنة معاوية بن عمّار ⁽⁸⁾، وصحيحة معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تنظر المرأة في المرآة للزينة» . ⁽⁹⁾وعن ابن البرّاج ⁽¹⁰⁾وابن حمزة ⁽¹¹⁾الكراهة حاملَيْنِ للنهي في الأخبار عليها مستندَيْنِ بأصالة البراءة ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : «يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلاً كان أو امرأة ، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ⁽¹²⁾، وقال في الاُمّ : لهما أن ينظرا في المرآة» ⁽¹³⁾، ثمّ احتجّ عليه بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ويحتمل أن يريد بالكراهة الحرمة ، بل هو الأنسب لسياق كلامه . وثانيها : الاكتحال بالسواد ، أي بالإثمد للزينة ، وبتحريمه قال الشيخان ⁽¹⁴⁾وتبعهما الأكثر ⁽¹⁵⁾؛ لما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب ، ولما يرويه في الباب الذي بعده من حسنة الكاهليّ ⁽¹⁶⁾، ولما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة» . ⁽¹⁷⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا» . ⁽¹⁸⁾وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة» . ⁽¹⁹⁾ويؤيّدها مفهوم صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «يكتحل المحرم إن هو رَمِد بكحل ليس فيه زعفران» . ⁽²⁰⁾وعن ابن الجنيد ⁽²¹⁾وابن البرّاج ⁽²²⁾كراهته ، وكأنّهما بذلك القول جمعا بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تكتحل المرأة عينها بكحل فيه زعفران ، ولتكتحل بكحل فارسي» . ⁽²³⁾وكلام الشيخ في الخلاف ⁽²⁴⁾هنا أيضا محتمل للأمرين . وثالثها : الاكتحال بما فيه طيب ، واشتهار حرمته بلغ مبلغا كاد أن يكون إجماعا . ⁽²⁵⁾ويدلّ عليه عموم ما دلّ على تحريم استعمال الطيب ، وخصوص مرسلة أبان ⁽²⁶⁾وحسنة معاوية بن عمّار الثانية ، ⁽²⁷⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه» . ⁽²⁸⁾وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس» . ⁽²⁹⁾وحكى في المختلف ⁽³⁰⁾عن ابن البرّاج ⁽³¹⁾كراهته محتجّا بالأصل ، ودفعه واضح .

.

. .

. .

باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة

باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّةفي الصحاح : «الخراج ما يخرج في البدن من القروح» . ⁽¹⁾وغرضه قدس سرهبيان جواز التداوي بالمحرّمات وإن كان بعضها موجبا للفدية . وقد سبق أكثر ما ذكر في الباب وبقي منها حلق الرأس ، فقد حكى الشيخ في التهذيب ⁽²⁾عن المفيد رحمه الله أنّه قال في المقنعة : «مَن حلق رأسه من أذىً لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مُدّان من طعام أو صيام ثلاثة أيّام» ⁽³⁾، وهو منقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ⁽⁴⁾والأصل فيه قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» . ⁽⁵⁾وتفسير الصيام والنسك فيه بثلاثة أيّام والشاة متّفق عليه خبرا وفتوى ، واختلف في تفسير الصدقة ، فدلّ مرسلة حريز ⁽⁶⁾على ما ذكر ، ومثلها ما رواه الشيخ عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اُحصِر الرجل فبعث بهديه فأذّاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة مكان الذي اُحصِر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» . ⁽⁷⁾ويؤكّدهما ما رواه البخاريّ عن عبداللّه بن معقل ، قال : جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية ، فقال : نزلت فيَّ خاصّة وهي لكم عامّة ؛ حُمِلتُ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : «ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى ، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ، تجد شاة؟ فقلت : لا ، قال : «فصم ثلاثة أيّام أو اطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع» . ⁽⁸⁾واكتفى الشيخ في المبسوط ⁽⁹⁾بالمدّ ، وحكاه في الدروس ⁽¹⁰⁾عن المفيد ، وهو المطابق للمقنعة ⁽¹¹⁾التي عندي . وما حكاه الشيخ عنها أصوب ؛ لصراحة الأخبار المذكورة في المدّين ، ولم أجد خبرا في المدّ . نعم ، ورد في بعض الأخبار قدر الشبع ، لكن لعشرة ، رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «قال اللّه تعالى في كتابه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» ⁽¹²⁾، فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها ، فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك» . ⁽¹³⁾وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بينه وبين ما تقدّم بالقول بالتخيير ، وذهب الشهيد قدس سرهأيضا في اللمعة ⁽¹⁴⁾إلى التخيير ⁽¹⁵⁾المذكور ، لكن عيّن عشرة أمداد للعشرة ، وقوّاه في الدروس ⁽¹⁶⁾، وبه قال المقداد في كنز العرفان . ⁽¹⁷⁾والتعيين غير مستند إلى ما يعتمد عليه ، والأوّل هو الأظهر ؛ لكثرة أخباره وشهرته بين الأصحاب ، ويؤيّدها ما ورد في طرق العامّة من إطعام ستّة ، ففي كنز العرفان : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه : «لعلّك آذاك هوامُّك؟» قال : نعم يارسول اللّه ، قال : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين ، أو انسك شاة» . فكان كعب يقول : فيَّ نزلت هذه الآية . ⁽¹⁸⁾وروى البخاريّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنّ كعب بن عجرة حدّثه ، قال : وقف عليَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالحديبيّة ورأسي يتهافت قمّلاً ، فقال : «يؤذيك هوامّك؟» قلت : نعم ، قال : «فاحلق رأسك أو [ قال :] احلق » ، قال : فيَّ نزلت هذه الآية «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ» ⁽¹⁹⁾إلى آخرها ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : صم ثلاثة أيّام أو تصدّق بفرق بين ستة أو انسك» . ⁽²⁰⁾وبسندين آخرين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رآه وقمّله يسقط على وجهه ، فقال : «أتؤذيك هوامّك؟» قال : نعم ، فأمره أن يحلق وهو بالحديبيّة ولم يتبيّن لهم أنّهم يحلّون بها ، وهم على طمع أن يدخلوا مكّة ، فأنزل اللّه تعالى الفدية ، فأمره رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يطعم فرقا بين ستّة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيّام» ⁽²¹⁾ممّا تيسّر . بقي هناك أشياء لابدّ من التنبيه عليها : أحدها : الظاهر من الآية الكريمة والأخبار وجوب الفدية لمسمّى الحلق ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ، والظاهر وفاقهم عليه ، وخالف فيه العامّة ، ففي الخلاف : حدّ ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق ، وحدّه الشافعي بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس ، وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس ، وإن كان أقلّ من الربع فعليه الصدقة . ⁽²²⁾وثانيها : إطلاق المدّين يشمل غير الحنطة من القوت الغالب ، وفسّره طاب ثراه بأي جنس من الطعام ، خلافا لأبي حنيفة حيث قال : يجب مدّان من الحنطة وصاع من التمر والزبيب ، وقال أحمد : مدّ من البُرّ ومدّان من غيره . ⁽²³⁾وثالثها : يستفاد من الآية الكريمة ومن الأخبار المذكورة اختصاص ما ذكر من الفدية بما إذا كان الحلق لأذىً ، ولم أجد نصّا صريحا في غيره . نعم ، ورد في بعض الأخبار الدم خاصّة في الحلق من غير تقييد بالأذى ، وظاهره تعيّنه ، منها : صحيحة زرارة ⁽²⁴⁾، ومثلها صحيحة زرارة ⁽²⁵⁾المتقدِّمة ، فلا يبعد القول به فيما إذا لم يكن الحلق لأذىً ؛ للجمع ، لكنّه خلاف ما ذهبوا إليه ، فإنّهم ذهبوا إلى التخيير مطلقا على ما يظهر من المنتهى ، ففيه : أجمع علماء الأمصار كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّدا إلى قوله ـ : والفدية تتعلّق بمَن حلق رأسه ، سواء كان لأذى أو لغير أذى ؛ لأنّ الآية دلّت على إيجاب الكفّارة على من حلق لأذى ، وكذا الأحاديث ، فمن حلق لغير أذى كان وجوب الكفّارة في حقّه أولى . ⁽²⁶⁾وفي موضع آخر منه : «التخيير في كفّارة الحلق بين الثلاثة قول علمائنا أجمع» . ⁽²⁷⁾قوله في مرسلة حريز : (وكلّ شيء في القرآن ، فإن لم يجد فعليه كذا فالأوّل الخيار) . [ ح ۲ / ۷۲۹۹] الظاهر أنّه سقط من البين شيء من قلم المصنّف قدس سره أو الرواة أو النسّاخ . فإنّ الشيخ قدس سرهروى الخبر بعينه في التهذيب والاستبصار بسند آخر صحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام بلا إرسال ، وفيه : «وكلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ، فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأوّل بالخيار» . ⁽²⁸⁾قوله في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهليّ : (قال : آخذ خرقتين فاربّعهما) . [ ح ۳ / ۷۳۰۰] الظاهر أنّه من التربيع ، وأنّه استعمل هنا في المعنى المتعارف عند النسوان في عقد المنديل على الرأس وتعصيب العصابة ، ويقال له بالفارسيّة : «چهارته» ، وقيل : إنّه من ربعتُ الحجر ، إذا رفعته امتحانا للقوّة .

.

. .

. .

. .

باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفرا أو شعرا أو شيئا منه

باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفرا أو شعرا أو شيئا منهفيه مسائل :الاُولى : ذهب الشيخ في الخلاف ⁽¹⁾إلى كراهة الاحتجام للمحرم مدّعيا عليها إجماع الفرقة محتجّا على الجواز بأصالة الإباحة ، وعدم دليل على المنع ، وبما روي عن ابن عبّاس أنّه قال : احتجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو محرم . ⁽²⁾ويدلّ عليه أيضا ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الفقيه عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام أنّه احتجم وهو محرم . ⁽³⁾وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر» . ⁽⁴⁾وفي العلل ⁽⁵⁾عن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم . ⁽⁶⁾وعنه عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم» . ⁽⁷⁾وما رواه الشيخ قدس سره في الاستبصار عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : «لا أحبّه» . ⁽⁸⁾ونُسب هذا القول إلى الصدوق رضى الله عنه ⁽⁹⁾أكثر العامّة، ⁽¹⁰⁾وذهب في كتابيالأخبار ⁽¹¹⁾والمبسوط ⁽¹²⁾إلى تحريمه من غير ضرورة ، وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وبه صرّح شيخنا المفيد ⁽¹³⁾وابن إدريس ⁽¹⁴⁾والشهيد ⁽¹⁵⁾، وحكي عن مالك ⁽¹⁶⁾، وهو الأظهر ؛ لحسنة الحلبيّ ⁽¹⁷⁾وخبر مثنّى بن عبد السلام عن زرارة . ⁽¹⁸⁾وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : «لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة» ، وقال : «إذا آذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر» . ⁽¹⁹⁾ويؤيّدها ما سيأتي من النهي عن الإدماء في أخبارٍ متعدّدة ، ولا تنافيها الأخبار الأوّلة ، فإنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام إنّما احتجموا للضرورة ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، ويستفاد من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تحريم الفصد والختان ونظائرهما ، وقد صرّح به أكثر الأصحاب . وفي حكم الإدماء الحكّ والدلك والسواك المفضية إليه ، فقد قال المفيد قدس سره : «ولا يدمي نفسه بحكّ جلده ولا يستقصي في سواكه ؛ كيلا يدمي فاه» . ⁽²⁰⁾وفي المبسوط : «لا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه» . ⁽²¹⁾وبه صرّح جماعة اُخرى ⁽²²⁾، وهو المشهور . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» . ⁽²³⁾وصحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال : «نعم ولا يدمي» . ⁽²⁴⁾وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحكّ الجسد ما لم يدمه» . ⁽²⁵⁾والشيخ في الخلاف ⁽²⁶⁾حكم بكراهة الدّلك وأطلق بناءً على قوله بكراهة الإدماء . ⁽²⁷⁾واعلم أنّ الظاهر عدم وجوب فدية للإدماء مطلقا ولو اختيارا ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل عليه ، بل يستفاد ذلك من خبر عبد الرحمن ، قال : حدّثني جعفر بن موسى ، عن مهران بن أبي نصر وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال : «في حلق القفا للمحرم إن كان أحدٌ منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» ⁽²⁸⁾حيث اقتصر عليه السلام في الشقّ الثاني على كفّارة الحلق . وفي شرح اللمعة : أنّه أقوى ⁽²⁹⁾، وهو مشعر بوجود قول من الأصحاب بوجوبها . وفي الدروس : «وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك . وقال الحلبيّ : في حكّ الجسم حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين» ⁽³⁰⁾ولم أجد لهما مستندا . الثانية : أجمع أهل العلم على تحريم قصّ الظفر في الإحرام من غير ضرورة . ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار ⁽³¹⁾، وموثّقة إسحاق بن عمّار ⁽³²⁾، ويؤيّدهما أخبار فديته . واختلفوا في مقدار فديتها ، فقال الشيخان ⁽³³⁾بوجوب مدّ لظفر ، ومدّين لظفرين ، وهكذا إلى تسعة أمداد أو لتسعة أظفار ، سواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين ، وشاة لأظفار اليدين ، وشاة لأظفار الرجلين إن تعدّد المجلس ، وشاة واحدة لأظفارهما مع اتّحاده ، وبه قال الصدوق ⁽³⁴⁾، وحكي عن السيّد المرتضى ⁽³⁵⁾وابن البرّاج ⁽³⁶⁾وابن إدريس ⁽³⁷⁾وسلّار ⁽³⁸⁾، وهو المشهور بين المتأخّرين . فيدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار وموثّقة أبي بصير ⁽³⁹⁾ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كليهما فعليه دم شاة» ، قلت : فإن قلّم أظافيره رجليه ويديه جميعا؟ فقال : «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان» . ⁽⁴⁰⁾وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «مَن قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم» . ⁽⁴¹⁾وعن الحلبيّ أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره ، قال : «عليه مدّ في كلّ إصبع» ، قال : «فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة» . ⁽⁴²⁾وعن ابن الجنيد أنّه قال : من قصّ ظفرا كان عليه مدّ وقيمته ، وفي الظفران مدّان أو قيمتهما ، فإن قصّ خمس أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ولرجليه دم . ⁽⁴³⁾وكأنّه تمسّك في ذلك بصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، قال : «يتصدّق بكفّ من طعام» ، قلت : فاثنين؟ قال : «كفّين» ، قلت : فثلاثة؟ قال : «ثلاثة أكفّ كلّ ظفر كفَّ حتّى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كان أو عشرة أو ما كان» . ⁽⁴⁴⁾ويؤيّدها مرسلة حريز . ⁽⁴⁵⁾لكنّ الصحيحة صريحة في النسيان ، وهو غير موجب للفدية هنا إجماعا ، والمرسلة غير قابلة لمعارضة الصحاح . على أنّهما قابلتان للحمل على الندب والاستحباب . وعن أبي الصلاح أنّه قال : «في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كليهما دم شاة ، وكذلك أظفار رجليه» . ⁽⁴⁶⁾وكأنّه أراد بالصاع صاع النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو خمسة أمداد . واعلم أن لا كفّارة للقلم مع النسيان والجهل كسائر محرّمات الإحرام غير الصيد . ويدلّ عليه زائدا على الإجماع صحيحة زرارة المتقدّمة ⁽⁴⁷⁾، وصحيحة أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل قصّ أظافيره إلّا إصبعا واحدا ، قال : «نسى؟» قلت : نعم ، قال : «لا بأس» . ⁽⁴⁸⁾لا يقال : يدلّ موثّق إسحاق بن عمّار ⁽⁴⁹⁾على وجوبها مع الجهل . لأنّا نقول : إنّما يدلّ على ذلك لو عاد الضمير في عليه إلى من قلّم ، وهو ممنوع ، بل الظاهر عوده إلى المعنى . وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه الشيخ قدس سرهبسندٍ آخر عن إسحاق الصيرفيّ وهو ابن عمّار المذكور أنّه قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت إصبع له عليلة ، فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : «على الذي أفتاه شاة» . ⁽⁵⁰⁾ثمّ إنّ خبر الشيخ يدلّ على أنّ الشاة للقلم والإدماء جميعا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فليخصّ خبر الكتاب أيضا بذلك . الثالثة : تحرم إزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما إجماعا ، واختلفت أصنافه في الفدية ، وقد سبق حكم شعر الرأس . وفي المبسوط : «وإذا نتف أحد إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة» . ⁽⁵¹⁾وكذا في سائر كتب الأصحاب ⁽⁵²⁾، ولم أجد مخالفا له . ويدلّ عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» . ⁽⁵³⁾وخبر عبداللّه بن جبلة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : «يطعم ثلاثة مساكين». ⁽⁵⁴⁾فالابط فيما رواه المصنّف في الصحيح عن زرارة ⁽⁵⁵⁾محمول على الإبطين . و يظهر من بعض ما ذكر من الأخبار تحريم حلق القفا أيضا من غير ضرورة ، و هو المشهور بين الأصحاب . وأمّا شعر اللحية ، فقال المفيد قدس سره : «ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعرة فعليه كفّ من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة» . ⁽⁵⁶⁾ويفهم منه وجوب الفدية في غير الوضوء أيضا بالأولويّة، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب. واحتجّ عليه بصحيحة هشام بن سالم ⁽⁵⁷⁾، وبصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منه الشعرة والثنتان؟ قال : «يطعم شيئا» . ⁽⁵⁸⁾وخبر منصور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : «يطعم كفّا من طعام أو كفّين» . ⁽⁵⁹⁾ويدلّ عليه أيضا حسنة الحلبيّ ⁽⁶⁰⁾، وخبر الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم ، فتسقط الشعرات ، قال : «إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ، فإنّ تمرة خيرٌ من شعرة» . ⁽⁶¹⁾وخصّ الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس والمحقّق في الشرائع ⁽⁶²⁾وجوب الفدية بما إذا أسقط الشعر في غير الوضوء و ، هو أظهر ؛ لظهور أكثر الأخبار المذكورة في كون مسّ اللّحية للعبث ، وعدم خبر صريح في وجوبها للساقط في الوضوء ، بل ورد النصّ الصريح في عدم وجوبها حينئذٍ ؛ رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : «ليس بشيء ، «ما جَعَلَ عَلَيْـكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ⁽⁶³⁾. ⁽⁶⁴⁾بل الظاهر عدم وجوبها للساقط منه في حال الغسل أيضا ؛ لما ذكر ، وللاشتراك في العلّة المستفادة من تلك الصحيحة . وعدّه في الدروس أقرب ⁽⁶⁵⁾، بل لا يبعد إلحاق الطهارة عن الخبث أيضا بهما لما ذكر . وهو الظاهر من ابن البرّاج ، فإنّه أطلق الطهارة ، وقال على ما حكي عنه : «إن حكّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّان من طعام ، وإن كان مسّهما للطهارة لم يكن عليه شيء» . ⁽⁶⁶⁾ولولا ظهور إجماع الأصحاب على وجوبها للساقط في غير الطهارة لأمكن القول باستحبابها له أيضا ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة جعفر بن بشير ؛ قال : دخل السّاجي على أبي عبداللّه عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليَّ شيء» . ⁽⁶⁷⁾وخبر ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأً أو عمدا؟ فقال : «لا يضرّه» . ⁽⁶⁸⁾وهذا الجمع أظهر من حمل الأولى على الخطأ ، ونفي الضرر في الثاني على نفي استحقاق العقاب كما فعله الشيخ ، كما لا يخفى . واعلم أنّ الأقوال المذكورة إنّما هي مع العمد ، وأمّا مع الجهل والنسيان فلا فدية إجماعا على ما هو المقرّر . ويدلّ عليه صحيحة زرارة . ⁽⁶⁹⁾وممّا ذكرنا يعلم عدم وجوب فدية لشعر سائر الجسد ممّا عدا الإبط ، فتأمّل .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسهفيه مسألتان :الاُولى : قد اشتهر بين الأصحاب تحريم قتل القمّل وإلقائه عن الثوب والبدن على المحرم ، وأنّ كفّارتهما كفّ من طعام ، وجواز تحويله مع الإيذاء من موضع من الجسد إلى موضع آخر ، أحرز منه أو مساوٍ له . ويدلّ على ما سبق من حكاية كعب بن عجرة وتناثر القمل على وجهه ، فإنّه لو كان قتله أو إلقاؤه مباحا لما تركه كعب حتّى تبلغ حاله هذه الغاية . وما رواه المصنّف على تحريم قتله زائدا على ذلك ما رواه الصدوق رضى الله عنهعن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : «بئس ما صنع» ، قال : فما فداؤها؟ قال : «لا فداء لها» . ⁽¹⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : «لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها» . ⁽²⁾وعلى تحريم إلقائه زائدا عليه ما سنرويه عن أبي بصير ، وصحيحة الحلبيّ ، قال : حككتُ رأسي وأنا محرم ، فوقع منه قملات ، فأردت ردّهن ، فنهاني وقال : «تصدّق بكفّ من طعام» . ⁽³⁾وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : «يطعم مكانها طعاما» . ⁽⁴⁾وخبر حمّاد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : «يطعم مكانها طعاما» . ⁽⁵⁾وخبر الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» . ⁽⁶⁾وما سيأتي . و على جواز تحويله كذلك صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المحرم يلقي الدواب كلّها إلّا القملة ، فإنّها من جسده ، وإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» . ⁽⁷⁾وهذه وإن كانت مطلقة في المحلّ المحوّل إليه ، لكنّ الأصحاب قيّدوه بالأحرز أو المساوي ، وأرادوا بمقابلهما ما يكون معرضا للسقوط ، فإنّه يؤول إلى الإلقاء المحرّم . وأمّا الفدية لقتله فلم أجد خبرا صريحا فيها ، بل يدلّ خبر أبي الجارود وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمين على عدم وجوبها ، بل يظهر من الصحيح المشار إليه كراهة قتله أيضا . وخبر أبي الجارود قابل للحمل عليه . وأمّا حكاية كعب بن عجرة فقد مضت أنّ الفدية فيها لأذى الحلق . وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط فقال : «ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلّا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه» . ⁽⁸⁾ثمّ قال بفصل : «ومَن نحّى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام» . ⁽⁹⁾والظاهر أنّ قوله : «أو قتلها» معطوف على رمى بها لا على نحّى ، كما لا يخفى . وقال ابن حمزة على ما حكي عنه بجواز قتل القملة على بدنه ⁽¹⁰⁾، وهو المفهوم من كلام المفيد والسيّد المرتضى ؛ ففي المقنعة : «ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّا من طعامٍ» . ⁽¹¹⁾وقال السيّد على ما نقل عنه : «من نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّا من طعام» . ⁽¹²⁾بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب فدية لإلقائها أيضا ، فلا يبعد حمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب . رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يحكّ رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان ، قال : «لا شيء عليه ولا يعود» . قلت : كيف يحكّ رأسه؟ قال : «بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر» . ⁽¹³⁾بل لا يبعد القول بكراهة الإلقاء أيضا ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه مُرّة مولى خالد ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : «إلقوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مغفورة ولا مفقودة» . ⁽¹⁴⁾وهو أحد وجوه الجمع للشيخ قدس سرهحيث قال : ليس في هذه الروايات مخالفة لما قدّمناه ؛ لأنّها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها ، من يتأذّى بها فإنّه متى كان الأمر كذلك جاز له ذلك ، إلّا أنّه يلزمه الكفّارة حسب ما قدّمناه ، وقوله عليه السلام : «لا شيء» عليه يريد به لا شيء من العقاب ، أو لا شيء عليه معيّن ، كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء . ⁽¹⁵⁾فتدبّر . الثانية : الهوام : والمشهور بين الأصحاب تحريم قتلها على الجسد ، وجواز إلقائها عنه ، سواء كانت من دواب جسد الإنسان كالبرغوث أو من غيرها كالقَراد والحلمة ونظائرهما . أمّا تحريم قتلها فيدلّ عليه ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ⁽¹⁶⁾، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام» . ⁽¹⁷⁾واحتجّ عليه في المنتهى بما رواه معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام قال : «واتّقوا ⁽¹⁸⁾قتل الدوابّ كلّها» ، ⁽¹⁹⁾فإنّ الرواية هي الصحيحة التي رويناها فيما سبق . ⁽²⁰⁾والظاهر من الدوابّ فيها دوابّ الأرض ، وأمّا جواز إلقائها فللأصل من غير معارض ، بل صحيحة عبداللّه بن سنان ⁽²¹⁾صريحة في جوازه في القراد ⁽²²⁾والحلمة . ⁽²³⁾ويستفاد من التعليل الذي فيها جوازه في غيرهما ممّا عدا دوابّ جسد الإنسان . وجوّز الشيخ في المبسوط ⁽²⁴⁾قتل البرغوث ، وقد حكينا كلامه ، ورجّحه الشهيد في اللمة. ⁽²⁵⁾ويدلّ عليه وعلى جواز قتل البقّة أيضا رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، ويرويها المصنّف في الباب الآتي . ⁽²⁶⁾بقي هناك مسألة ؛ قال الشيخ قدس سره في التهذيب : «ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحَلمة» . واحتجّ عليه بما رواه عن معاوية بن عمّار ، قال : قال : «وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة» . ⁽²⁷⁾وعن عمر بن يزيد ، قال : «لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة» . ⁽²⁸⁾ويدلّ عليه أيضا ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة حريز وخبر أبي بصير ⁽²⁹⁾، وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير» . ⁽³⁰⁾وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ، قال : «لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك» . ⁽³¹⁾ثمّ الظاهر من التعليل المذكور في هذه الأخبار عدم جواز إلقاء القراد عن الغنم ، ولم أرَ من الأصحاب تصريحا به لا نفيا ولا إثباتا .

.

. .

. .

. .

. .

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارةقد سبق تحقيق الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحلّ في الحرم ، وأنّ الكفّارة فيهما مختلفة ، وتجتمع الكفّارتان على المحرم في الحرم ، ويأتي تمام القول فيه في أبواب الكفّارات إن شاء اللّه تعالى . قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (فإنّها توهي السّقاء) إلخ .[ ح ۲ / ۷۳۲۴] وهي السّقاءُ يهي وهيا : تخرّق وانشقّ ، وأوهيته فوهى . ⁽¹⁾والكلب العقور : الكلب الجارح من عقره إذا جرحه ⁽²⁾، ويحتمل أن يُراد به الذئب ، والأسود الغدر : الحيّة القتّال بالسمّ . ⁽³⁾وقال طاب ثراه : الحِدأة كعِنبة تشمل الذكر والاُنثى ، وسمّيت الفأرة بالفويسقة لخروجها بالأذاية عن جنسها من الحيوان ، وقيل : لخروجها عن الحرمة التي لغيرها في أنّها تقتل في الحلّ والحرم ، ⁽⁴⁾وهذان الوجهان أولى من قول الفراء : إنّها سمّيت بذلك لخروجها عن جحرها ⁽⁵⁾؛ لعدم اختصاصه بها . قوله في خبر أبي بصير : (يُقرد البعير) [ ح ۹ / ۷۳۳۱] أي يزيل قراده ، فقد جاء باب الإفعال بهذا المعنى .

.

باب المحرم يذبح ويحتشّ لدابّته

باب أدب المحرم

باب المحرم يذبح ويحتشّ لدابّتهأراد قدس سره بالذبح ذبح الحيوانات الأهليّة ، وبالاحتشاش قلع حشيش الحرم لعلف الدواب . وقد عرفت إجماع أهل العلم على جواز الأوّل وتحريم الثاني إلّا من مواضع مخصوصة معدودة فلا نعيدهما .

باب أدب المحرمأراد بالأدب المعنى العام ، وفيه مسائل : الاُولى : ظاهر مرسل ابن فضّال ⁽¹⁾جواز دخول الحمّام للمحرم من غير كراهة ، وهو ظاهر المصنّف قدس سرهوظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دَلك بدنه ، وبه قال الشافعيّ غير أنّه لم يكره الدلك ⁽²⁾. وقال مالك : عليه الفدية . ⁽³⁾إلّا أن يقال أراد بكراهة الدلك حرمته كما يشعر به قوله بعدما ذكر : «دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، فمن حظره أو قال : وجب شيء فعليه الدلالة» . ⁽⁴⁾والمشهور بين الأصحاب كراهته ، صرّح به جماعة منهم الشيخ في المبسوط . ⁽⁵⁾الثانية : ظاهر صحيح حمّاد بن عيسى ⁽⁶⁾عدم جواز تلبية المنادي للمحرم ، ويؤيّده ما رواه الصدوق رضى الله عنهقال : وفي خبر آخر : «إذا نودي المحرم فلا يقل لبّيك ، ولكن يقول : يا سعد» ⁽⁷⁾، وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وحُملا في المشهور على الكراهة ؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نُودي وهو محرم» . ⁽⁸⁾وعن سليمان بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلّتها ، فقال : «إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه تعالى ذكره ، فقال : عبادي وإمائي ، لأحرمنّكم على النار كما أحرمتم لي ، فيقولون : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ؛ إجابةً للّه عزّ وجلّ على ندائه إيّاهم» ⁽⁹⁾، فيكره أن يشرك فيها غيره في حال الإحرام ، فتأمّل . الثالثة : يستفاد من خبر زرارة ⁽¹⁰⁾جواز التلبية للمحرم وإن كان مشتملاً على ستر الرأس بعض الستر ، وهو أن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ؛ ليجمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله اّلغبار ولا يصيبه الشعث ولا يأوي فيه القمل وشبهه . وقد روى الجمهور أيضا عن ابن عمر أنّه قال : «رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يهلّل ملبّدا» ⁽¹¹⁾، وبه صرّح الأصحاب وغيرهم ، ولم أجد مخالفا له من الفريقين ، بل لا يبعد القول باستحبابه .

.

باب المحرم يموت

باب المحرم يموتيحرم استعمال الكافور في غسل الميّت المحرم وتحنيطه به ، رجلاً كان أو امرأة بإجماع الفريقين . ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب ، وقد سبق بعض الأخبار من طرق العامّة في ذلك ، وهل يجوز تغطية رأسه؟ فالظاهر ذلك ؛ لأصالته من غير معارض يعتدّ به ، وعدم جواز إلحاقه بالحيّ ، ولا قياس التغطية بالطيب ، ولقوله عليه السلام في موثّق أبي مريم : «وخمّروا وجهه ورأسه» . ⁽¹⁾ونسبه في المنتهى ⁽²⁾إلى علمائنا ، وظاهره وفاقهم عليه ، وحكاه عن عائشة وعبداللّه بن عمر وطاووس والأوزاعيّ وأبي حنيفة . ⁽³⁾ونقل بعض المتأخّرين عن السيّد المرتضى منعه ⁽⁴⁾، و هو الظاهر من قوله عليه السلام : «يصنع به كما يصنع بالمحلّ» ، ⁽⁵⁾لكنّه مخصّص بقرينة ما ذكر . وقد نقله في المنتهى ⁽⁶⁾عن عطاء والثوريّ والشافعيّ ⁽⁷⁾وأحمد ⁽⁸⁾محتجّين بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في حقّ الأعرابي الذي وقص به بعيره : «ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ اللّه تعالى يبعثه ملبّيا» . ⁽⁹⁾وأجاب بأنّه معارض بما ذكر ، ثمّ احتمل أنّ يكون ذلك خاصّا به . وأمّا تغطية وجهه فلا ريب في جوازها ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب . ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب من غير معارض أصلاً ، ولا يتوهّم المنع منها إلّا في المرأة ، وهو ممنوع ببطلان القياس . وقد نقل في المنتهى عدم جوازها عن أحمد في إحدى الروايتين . ⁽¹⁰⁾قوله : (عن ابن فضّال) .[ ح ۳ / ۷۳۵۱] هو أحمد بن الحسين بن عليّ بن فضّال ، فقد روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر بعينه عن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبداللّه ، عنه مصرّحا بذلك الاسم . والأبواء : هو بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع بين الحرمين الشريفين زادهما اللّه شرفا . ⁽¹¹⁾وروي فيه مثله عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يموت ، كيف يصنع به؟ فقال : «إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين وهو محرم ، ومع الحسين عبداللّه بن العبّاس وعبداللّه بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيبا» وقال : «وذلك كان في كتاب على¨ّ عليه السلام » . ⁽¹²⁾

.

. .

باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفّارة

باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفّارةقد سبق أنّ المشهور بين الأصحاب جواز التحلّل للمحرم إذا مُنِعَ عن إتمام الحجّ والعمرة بمرض أو عدوّ مطلقا ، اشترط أو لا ، وأنّه يوهم كلام بعضهم اشتراطه بالاشتراط ، وحقّقنا القول فيه ، والأصل فيه قوله تعالى : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» ⁽¹⁾، فقد صرّح بعض الأصحاب بأنّ المراد بالإحصار فيه المنع الشامل للقسمين . ولا ينافي ذلك نزوله في صدّ الحديبيّة ؛ إذ كثيرا مّا كان سبب نزول آية خاصّا ويكون حكمها عامّا ، ولا التفريع بقوله : «فَإِذا أَمِنْتُمْ» ، فإنّه يشمل الأمن من المرض أيضا كما فسّر به في كنز العرفان ⁽²⁾وغيره من تفاسيرنا . ⁽³⁾ولا يعبأ بقول من قال من أهل اللّغة : إنّ الإحصار مخصوص بالمرض زعما منه أنّه إنّما يقال في العدوّ الحصر ، وأنّه يقال : أحصره المرض إحصارا فهو مُحصَرٌ ، وحَصَره العدوّ فهو محصور ⁽⁴⁾؛ فإنّه يعارضه النزول في الحديبيّة . على أنّ العلّامة رحمه اللهنقل في المنتهى ⁽⁵⁾عن الفرّاء أنّه قال : «أحصره المرض لا غير ، وحصره العدوّ وأحصره معا» ⁽⁶⁾، وهو نصّ في عموم الإحصار ، وإنّما يدلّ على أنّه لا يقال في المرض : الحصر ، وهو خارج عن الفرض . ويدفع هذا أيضا قول من هو اُسّ الفصاحة وأساسها ، فقد قال الصادق عليه السلام : «المحصور هو المريض» . ⁽⁷⁾وظهر مّما ذكرنا فساد قول ابن إدريس ⁽⁸⁾وجمهور العامّة ⁽⁹⁾، حيث خصّ أوّل الآية بالمريض معلّلاً بما ذكر من قول بعض أهل اللغة ، واستفاد حكم المصدود من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحديبيّة ، وخصّوها اولئك بالمصدود معلّلين بنزولها بالحديبيّة ، وبقوله تعالى : «فَإِذَا أَمِنتُمْ» . ولكن اختلفوا هؤلاء في حكم المريض فوافقنا في جواز تحلّله أيضا أبو حنيفة ⁽¹⁰⁾وأحمد في إحدى الروايتين عنه وابن مسعود والثوريّ والنخعيّ ⁽¹¹⁾؛ محتجّين بقوله صلى الله عليه و آله : «من كُسر أو عرج فقد حلّ ، وعليه الحجّ من قابل» . ⁽¹²⁾وجوّزه الشافعيّ مع الاشتراط في قول على ما حكى عنه في العزيز ⁽¹³⁾محتجّا بما روي من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لضباعة بنت الزبير : «أما تريدين الحجّ؟» فقالت : أنا شاكية ، فقال : «حجّي واشترطي أنّ محلّي حيث حبستني» . ⁽¹⁴⁾ومنعه الشافعيّ مطلقا وإن اشترط في قول آخر ⁽¹⁵⁾؛ محتجّا عليه بما روي عن ابن عبّاس أنّه قال : لا حصر إلّا حصر العدوّ ⁽¹⁶⁾، وبأنّه لا يستفيد بالتحلّل زوال المرض ، وبأنّه عبادة لا يجوز الخروج منه بغير عذر ، فلا يجوز بالشرط أيضا كالصلاة . وهو محكي عن مالك وعن أحمد أيضا في الرواية الاُخرى . ⁽¹⁷⁾ولقد أعجب مالك حيث منع حكم الصدّ أيضا في العمرة محتجّا بأنّه لا يخاف فوتها . ⁽¹⁸⁾ويردّه عموم الآية ، وتحلّل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحديبيّة ، وهو إنّما كان معتمرا يومئذٍ ، وهؤلاء المانعون قالوا : يجب عليه الصبر إلى زوال العذر ، فإن كان معتمرا أتمّها بعد زوال العذر ، وإن كان حاجّا فإن تمكّن من الإتمام أتمّ ، وإلّا تحلّل بعمرة مفردة . هذا ، وربّما يخصّ المريض باسم المحصور والآخر بالمصدود . ويدلّ عليه أخبار الباب ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «المحصور غير المصدود» . وقال : «المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي ردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء» ⁽¹⁹⁾، وكلام أكثر الأصحاب في المسألة مبني على هذا الاصطلاح . إذا عرفت هذا فنقول : هناك مسائل لابدّ من تحقيقها : الاُولى : ما به يتحقّق الصدّ والحصر ، أمّا الحجّ فقد أجمع الأصحاب على تحقّقهما فيه بالمنع عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوت الآخر ، والظاهر اختصاص الحصر فيه بذلك ، ففي ما عداه يصير إلى زوال المرض أو يستنيب في بعضها ⁽²⁰⁾، كما يظهر كلٌّ في موضعه . وأمّا الصدّ عمّا عداهما فقد اختلفوا في مواضع ، ففي المدارك : فإن كان المنع يعني في الصدّ عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ، ثمّ حلق وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة في ذلك احتمل البقاء على إحرامه ؛ تمسّكا بمقتضى الأصل وجواز التحلّل لصدق الصدّ ، فيتناوله العموم ، وهو متّجهٌ . وكذا الوجهان لو كان عن مكّة ومنى . وجزم العلّامة في التذكرة ⁽²¹⁾والمنتهى ⁽²²⁾بالجواز ؛ نظرا إلى أنّ الصدّ يفيد التحلّل من الجميع فمن بعضه أولى . وهو حسن . ولو كان المنع من مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى فقد استقرب الشهيد في الدروس ⁽²³⁾البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ، واستوجهه المحقّق الشيخ عليّ في حواشي القواعد ، قال : «لأنّ المحلّل من الإحرام إمّا الهدي للمصدود والمحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن عليه الإكمال ؛ لعدم دليل على جواز التحلّل بالهدي حينئذٍ ، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك» . ⁽²⁴⁾ويمكن المناقشة فيه بأنّ عموم ما تضمّن التحلّل بالهدي مع الصدّ متناول لهذه الصورة ، والامتناع في حصول التحلّل بكلّ من الأمرين ، والمتّجه التحلّل بالهدي هنا أيضا مع خروج ذي الحجّة ؛ للعموم ، ولما في الحكم ببقائه كذلك إلى القابل من الحرج . ⁽²⁵⁾وأمّا في العمرة فإنّما يتحقّقان بالمنع من دخول مكّة ، والظاهر هنا أيضا انحصار الحصر بذلك ، ففي أفعالها يحمل أو يستنيب على ما يأتي في محلّه . وأمّا الصدّ ففي المدارك : لا ريب في تحقّقه بالمنع من دخول مكّة ، وكذا بالمنع من الإتيان بأفعالها بعد الدخول ، ولو منع من الطواف خاصّة استناب فيه مع الإمكان ، ومع التعذّر قيل : يبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة . ويحتمل قويّا جواز التحلّل مع خوف الفوات ؛ للعموم ونفي الحرج اللّازم من بقائه على الإحرام . وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة . ⁽²⁶⁾انتهى . ولعلّ ما ذكره في غير عمرة التمتّع ، وأمّا فيها فالظاهر وجوب الصبر عليه إلى زوال المانع إلّا أن يضيق الوقت فيعدل إلى حجّ الإفراد إن أمكنه إدراك الحجّ ، فتأمّل . الثانية : المشهور بين الفريقين وجوب هدي التحلّل على المحصور والمصدود جميعا . ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين وقد سبقت ، وقوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ⁽²⁷⁾على ما عرفت من عموم الإحصار فيه . وحكى في المنتهى ⁽²⁸⁾عن بعض الأصحاب وعن مالك ⁽²⁹⁾اختصاصه بالمحصور ، وقال ابن إدريس : «هو الأظهر ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولقوله تعالى : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» أراد به المرض ؛ لأنّه يقال : أحصره المرض وحصره العدوّ» . ⁽³⁰⁾وبما ذكرنا يظهر دفعه . واحتجّ مالك بأنّه تحلّل ابيح له من غير تفريط فأشبه من أتمّ حجّه . ودفعه واضح . وهل يسقط ذلك الهدي بالاشتراط؟ فقد سبق القول فيه . وهل يجزي هدي السياق عنه أم لا؟ يدلّ خبر رفاعة ⁽³¹⁾على الأوّل ، ومثله صحيح رفاعة ⁽³²⁾في حصر الحسين عليه السلام حيث نحر هدي سياقه وأهلّ ، وسنرويه ، وهو ظاهر الآية ؛ لأنّ هذا الهدي أيضا ممّا استيسر ، ويؤيّده أصل البراءة ، وبه قال جماعة منهم سلّار ⁽³³⁾وأبي الصلاح ⁽³⁴⁾وابن البرّاج ⁽³⁵⁾على ما حكى عنهم في المختلف ⁽³⁶⁾، وبه صرّح الشيخ ⁽³⁷⁾في المحصور ، والظاهر عدم قوله بالفصل . وقال الصدوق رضى الله عنه بالثاني ، ففي الفقيه : «وإذا قرن الرجل الحجّ والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه» ⁽³⁸⁾، وهو منقول عن أبيه ⁽³⁹⁾أيضا ، واستقواه ⁽⁴⁰⁾ابن إدريس ، واحتجّ عليه باقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، ⁽⁴¹⁾وفيه تأمّل . وربّما قيل بالفصل بين ما كان السياق واجبا بنذر وشبهه وما كان تبرّعا ، ففى¨ الدروس : «وقيل : يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفّارة وشبههما» ⁽⁴²⁾، ولم أجد قائله . نعم ، ألحق بعض الأصحاب القول الثاني بهدي السياق ما كان واجبا بنذر وشبهه ، حكاه العلّامة في المختلف ، ومالَ هو نفسه إليه فقال بعدما حكى القولين : «وقال ابن الجنيد ونِعمَ ما قال ـ : إذا أحصر ومعه هدي قد أوجبه للّه بعث بهدي آخر عن إحصاره ، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعار ولا غيره أجزأه عن إحصاره» . ⁽⁴³⁾فتأمّل . و هل الهدي واجب مطلقا أو مقيّدا بإرادة التحلّل ، والأوّل هو ظاهر الآية ، فيتحتّم التحلّل ، و ما إليه المحقّق الأردبيلى ⁽⁴⁴⁾، و على الثاني يجوز له الصبر إلى زوال المانع فيتمّ العمرة و الحجّ ، و هو أظهر ؛ لدلالة قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار و حسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام : «و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله ، رجع و نحر بدنة ، أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة ، فإذا برأ فَعليه العمرة واجبة ، و إن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ ، فإن عليه الحجّ من قابل» . ⁽⁴⁵⁾و يمكن تقييد الآية بقول : «إن أردتم التحلّل» كما قيّدها القاضي ⁽⁴⁶⁾و غيره ⁽⁴⁷⁾. بقي القول في محلّه ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ المحصور يبعث هديه إلى منى إن كان حاجّا ، وإلى مكّة بالحزورة ⁽⁴⁸⁾إن كان معتمرا ، ويواعد أصحابه وقتا لذبحه ، فإذا بلغ الوقت قصّر من شعره وأحلّ ، والمصدود يذبحه مكان الصدّ ويحلّ . ويدلّ على هذا التفصيل تفصيلاً حسنة ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار ، ⁽⁴⁹⁾وإجمالاً خبر آخر الباب ، وما رواه . ⁽⁵⁰⁾وعلى حكم المحصور خاصّة حسنة معاوية بن عمّار ⁽⁵¹⁾وصحيحة ابن رئاب عن زرارة ، ⁽⁵²⁾وخبر مثنّى عن زرارة . ⁽⁵³⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الصحيح عن رفاعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّهما قالا : إنّ القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلّني حيث حبستني ، قال : «يبعث بهديه» ، قلنا : هل يتمتّع في قابل؟ قال : «لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه» . ⁽⁵⁴⁾وعلى تفصيل محلّ البعث فيه ما رواه الشيخ عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه » . ⁽⁵⁵⁾وعلى خصوص المصدود فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحديبيّة . وأكثر هؤلاء لا يجوّزون التحلّل للمحصور قبل الميعاد . نعم ، لو آذاه شعر رأسه جوّزوا له الحلق مع فدية اُخرى لأذى الحلق ؛ معلّلين بأنّ المريد للنسك ساغ له ذلك ، فالمحصور أولى ⁽⁵⁶⁾؛ ولخبر زرارة . ⁽⁵⁷⁾ويظهر من الدروس ⁽⁵⁸⁾جواز تعجيل التحلّل له مع البعث وإن لم يؤذه شعر رأسه، كما ستعرف. هذا ، وقد ورد في آخر حسنة ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار ⁽⁵⁹⁾ذبح الهدي مكان الحصر وفعل الحسين عليه السلام كذلك . وروى الصدوق أيضا عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه» . ⁽⁶⁰⁾وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتّى انتهى إلى السّقيا ، فبُرسِمَ ، ⁽⁶¹⁾فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب فقال عليّ عليه السلام : ابني وربّ الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموا له الماء ، فأكبّ عليه فشرب ، ثمّ اعتمر بعد» . ⁽⁶²⁾وقال الشهيد في الدروس : وخيّر ابن الجنيد بين البعث والذبح حيث أحصر ⁽⁶³⁾، والجعفي يذبح مكانه ما لم يكن ساق. وروى المفيد مرسلاً : أنّ المتطوّع ينحر مكانه ويتحلّل حتّى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلّل من النساء ⁽⁶⁴⁾، واختاره سلّار ⁽⁶⁵⁾؛ لتحلّل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهماالسلام . وربّما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرَّ به التأخير وهو في موضع المنع ؛ لجواز التعجيل مع البعث . ⁽⁶⁶⁾انتهى . والتخيير قويّ ، والرواية التي نسبها إلى المفيد رواها في باب الزيادات من المقنعة عن الصادق عليه السلام قال : وقال عليه السلام : «المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ثمّ يحلّ ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجّة الإسلام ، فأمّا حجّ التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد حلّ ممّا كان أحرم منه ، فإن شاء حجّ من قابل وإن لم يشأ لا يجب عليه الحجّ ، والمصدود بالعدوّ ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصّر من شعر رأسه وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة» . ⁽⁶⁷⁾انتهى . ولم أجد من هذا الخبر في كتب الأصول أثرا ، ولا يبعد أن يكون قوله هذا إذا كان في حجّة الإسلام من تأويله ، فتدبّر . واختلف في محلّه في المصدود أيضا فقد استحبّ الشيخ في الخلاف بعثه حيث قال : «إذا أحصره العدوّ جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكّة» . ⁽⁶⁸⁾ولعلّه جمع بذلك بين ظاهر قوله تعالى : «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» ⁽⁶⁹⁾وبين الخبر ، وهو غير بعيد . وأوجبه أبو الصلاح على ما حكى عنه في المختلف ⁽⁷⁰⁾أنّه قال : إذا صُدّ المحرم بالعدوّ أو اُحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن هديه والمتمتّع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها ، فإذا بلغ الهدي محلّه وهو يوم النحر ـ فليحلق رأسه ، ويحلّ من كلّ شيء . ⁽⁷¹⁾وكأنّه تمسّك في ذلك بظاهر الآية اطّراحا للخبر ، وأنت خبير بلزوم الحرج بذلك في الصدّ العام . وعن ابن الجنيد أنّه قال بذلك في السائق مع إمكان البعث ⁽⁷²⁾، ولم أجد بذلك خبرا من طرق الأصحاب . نعم ، روى البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه قال : إن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه . ⁽⁷³⁾فتدبّر . وفي العزيز : لا يشترط بعث دم الإحصار يعني الصدّ إلى الحرم ، بل يذبحه حيث أحصر [ و يتحلّل] . وقال أبو حنيفة وأحمد : يجب أن يبعث به إلى مكّة ويوكّل إنسانا لذبحه يوم النحر إن كان حاجّا ، وأيّ يوم شاء إن كان معتمرا ، ثمّ يتحلّل . لنا : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أحصر عام الحديبيّة فذبح بها وهي من الحلّ ، ولأنّه موضع التحلّل إلى قوله ـ : هذا كلّه إذا كان مصدودا عن الحرم ، فأمّا إذا كان مصدودا عن البيت دون أطراف الحرم ، فهل له أن يذبح في الحلّ؟ ذكروا أنّ فيه وجهين ، والأصحّ أنّ له ذلك . ⁽⁷⁴⁾انتهى . وفي المنتهى : احتجّ أحمد ⁽⁷⁵⁾بقوله تعالى : «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» ⁽⁷⁶⁾ثمّ قال ـ : «ثمّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» ، ⁽⁷⁷⁾ولأنّه ذبح يتعلّق بالإحرام ، فلم يجز في غير الحرم كدم الطيب واللّباس . والجواب عن الأوّل أنّ الآية في حقّ غير المصدود ، ولا يمكن قياس المصدود عليه ؛ لأنّ تحلّل المصدود في الحلّ ، وتحلّل غيره في الحرم ، فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع تحلّله ، وعن الثاني بالفرق وقد تقدّم . ⁽⁷⁸⁾انتهى . أقول : احتجاج أحمد مبنيّ على إرادة مطلق البدن من الشعائر التي هي مرجع الضمير في «محلّها» ، كما هو ظاهر قول مجاهد على ما حكى عنه في مجمع البيان ⁽⁷⁹⁾، ويؤيّده قوله تعالى بعده : «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّه ِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» ⁽⁸⁰⁾، وجواب العلّامة على أنّها بدن السياق ، وهو الأظهر ؛ لأنّ الشعائر جمع الشعيرة ، وهي البدن إذا اُشعرت ، أي اُعلمت بشقّ سنامها كما حكي عن ابن عبّاس . وربّما فسّرت بمناسك الحجّ كلّها ، بل بمعالم دين اللّه التي نصبها لطاعته ، والفرق الذي أشار إليه وأحاله على ما تقدّم هو لزوم الحرج على تقدير وجوب البعث على المصدود ، فإنّ ذلك يفضي إلى تعذّر الحلّ غالبا بخلاف غير المصدود . الثالثة : أجمع الأصحاب على اشتراط التحلّل فيهما بنيّته وبالذبح ، والثاني هو ظاهر الأدلّة . واحتجّ في المنتهى على الأوّل بأنّه يخرج عن إحرام فيفتقر إلى النيّة كمَن يدخل فيه ، وبأنّ الذبح يقع على وجوه ، أحدها التحلّل ، فلا يتخصّص بوجه دون آخر إلّا بالنيّة ، ثمّ قال: لا يقال : نيّة التحلّل غير معتبرة في غير المصدود ، فكيف اعتبرت هنا ، أليس إذا رمى أحلّ من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلّل ؟ لأنّا نقول : من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه ، فيحلّ بإكمال الأفعال ولا يحتاج إلى نيّة بخلاف المصدود ، لأنّا قد بيّنا أنّ الذبح لا يتخصّص بالتحلّل إلّا بالنيّة ، فاحتيج إليها دون الرمي الذي لا يكون إلّا النسك فلم يحتجّ إلى قصد . ⁽⁸¹⁾انتهى . ويكفي في المحصور النيّة عند البعث على ما صرّح به جماعة ، واختلف العامّة في اشتراط الذبح على ما سيظهر ، وهل يشترط فيه الحلق أو التقصير أم لا؟ ظاهر أكثر الأصحاب الثاني . ويدلّ عليه صحيحة زرارة . ⁽⁸²⁾وظاهر ابن إدريس الأوّل حيث قال : «فإذا بلغ الهدي محلّه قصّ من شعر رأسه وحلّ له كلّ شيء إلّا النساء» . ⁽⁸³⁾وفي العزيز : وهل يجب الحلق؟ بناه الأئمّة على الأصل الذي سبق ، وهو أنّ الحلق نسك أم لا ؟ إن قلنا : نسك فنعم ، وإن قلنا : استباحة محظور ، فتخرّج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة ؟ فيه وجهان . ⁽⁸⁴⁾الرابعة : ظاهر الأقوال والأدلّة أنّ التحلّل فيهما من باب الرخصة والتخفيف لا العزيمة ، فيجوز لهما الصبر إلى زوال المانع ، بل صرّح جماعة باستحباب بقائهما على الإحرام مع ظنّ زوال المانع . وعلى أيّ حال إذا لم يتحلّلا أو بقيا على إحرامهما ، فإن زال المانع ففي العمرة يعتمران ، وفي الحجّ يحجّان مع الوقت ، وإلّا فيتحلّلان بعمرة مفردة بغير دم كمن فاته الحجّ . وحكى في المختلف ⁽⁸⁵⁾عن عليّ بن بابويه أنّه قال : ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلم يطلق عنه إلى يوم النحر كان عليه أن يلحق الناس بجمع ، ثمّ ينصرف إلى منى ، فيرمي ويذبح ويحلق رأسه ولا شيء عليه ، وإن خلّي عنه يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحجّ ، فإن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت اسبوعا ، ويسعى اسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكّة مفردا للحجّ فليس عليه الذبح ولا شيء عليه ، بل يطوف بالبيت ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ويسعى بين الصفا والمروة ، ويجعلها عمرة ويلحق بأهله . ⁽⁸⁶⁾وكأنّه تمسّك في وجوب الدم بموثّق الفضل بن يونس ⁽⁸⁷⁾، ويأتي تحقيق القول فيه في باب من فاته الحجّ . الخامسة : إطلاق الأخبار والفتاوى يقتضي جواز التحلّل بما ذكر بمجرّد تحقّق الحصر والصدّ من غير توقّف على اليأس من زوال العذر مطلقا في العمرة المفردة ، وقبل فوات وقت الحجّ وعمرة التمتّع ، بل صرّح المحقّق ⁽⁸⁸⁾وجماعة ⁽⁸⁹⁾بجواز التحلّل للمصدود وإن غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبله . ويظهر من المسالك في المصدود اشتراط اليأس المذكور حيث قال : فإذا عرض الصدّ بعد التلبّس بالإحرام ، فإن كان الإحرام بعمرة التمتّع أو بالحجّ مطلقا ولم يكن له طريق غير الممنوع منها ، أو كان وقصرت النفقة عن سلوكه ، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت ، جاز له تعجيل التحلّل بالهدي إجماعا ، وله الصبر على إحرامه إلى أن يتحقّق الفوات ، فإن أراد تعجيل التحلّل فبالهدي وإن أخّره إلى أن تحقّق الفوات سقط التحلّل حينئذٍ بالهدي ، ووجب أن يتحلّل بعمرة ، فإن استمرّ المنع تحلّل منها بالهدي . ولو كان إحرامه بعمرة الإفراد لم يتحقّق خوف الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر إكمالها بالقيود المتقدّمة . ولو أخّر التحلّل كان جائزا ، فإن يئس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذٍ . ⁽⁹⁰⁾والأوّل أظهر . السادسة : المحصور إذا وجد من نفسه خفّة بعد بعث الهدي قبل الميعاد فليلحق بأصحابه ؛ لأنّه محرم فيجب عليه إتمام النسك ؛ لقوله تعالى : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ» ⁽⁹¹⁾، فإن أدرك أحد الموقفين في إحرام الحجّ أو قدم مكّة في إحرام العمرة قبل أن ينحر الهدي ، فيتمّ النسك وليس عليه قضاء ، وإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة ، وإن كان قد ذبح هديه فقد تحلّل فيقضي الحجّ مع وجوبه في القابل . وكذا العمرة إن كانت تمتّعا ، وإن كانت مفردة ففي الشهر الداخل أو بعد عشر أو مهما شاء ، على اختلاف الأقوال في المدّة ما بين العمرتين . ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . ⁽⁹²⁾ومثله المصدود إذا زال العدوّ قبل ذبح الهدي والتحلّل ، وأمّا بعد التحلّل فيجب عليه قضاء العمرة المفردة كما ذكر ، وقضاء عمرة التمتّع وقضاء الحجّ في عامه لو زال المانع مع سعة الوقت ، على ما صرّح به جماعة منهم الشهيد في الدروس . ⁽⁹³⁾وإنّما خصّصنا ذلك بالمصدود لعدم إمكانه في المحصور ؛ لأن ذبح هدي تحلّله لا يجوز إلّا في يوم النحر ، فإذا وجدهم قد ذبحوه فقد فاتهم الموقفان . نعم ، يتصوّر ذلك على بعدٍ على القول بجواز تحلّله مكان الحصر مع الاشتراط أو مطلقا من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه على ما سبق ، وعلى القول بإدراك الحجّ باضطراري المشعر المتأخّر ، كما ذهب إليه السيّد المرتضى ⁽⁹⁴⁾إن جوّزنا إحرامه من موضعه مع عدم إمكان رجوعه إلى الميقات ، كما هو المذهب المنصور في المتجاوز عنه ، ناسيا أو جاهلاً أو غير مريد للنسك ، فتأمّل . السابعة : لو ظهر للمحصور أنّه لم يذبح له الهدي لم يبطل تحلّله ، ويبعث به في القابل ، ويمسك من حين البعث عن المحرمات وجوبا على المشهور إلى اليوم الموعود ؛ لموثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ⁽⁹⁵⁾، ولقول أبي عبداللّه عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : «فإنّ ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا» ⁽⁹⁶⁾، وستأتي . ومنع ابن إدريس من وجوب الإمساك محتجّا بأصالة البراءة ، وبأنّه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه لبس المخيط والجماع . ⁽⁹⁷⁾واستوجهه العلّامة في المختلف ⁽⁹⁸⁾حملاً للأخبار على الاستحباب . ولا يبطل أصلاً لو وجدهم ذابيحن له في غير الوقت الموعود ؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وهو أخوه وكان ثقة أيضا عن زرعة وهو ابن محمّد أبو محمّد الحضرمي الثقة ، فإنّه الذي يروي عنه الحسن بن سعيد على ما يظهر من تتبّع الرجال ⁽⁹⁹⁾قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه » . ⁽¹⁰⁰⁾الثامنة : ذهب الأصحاب إلى أنّ التحلّل بالحصر والصدّ ليس كالإفساد في إيجاب القضاء ، بل إنّما يجب عليهما الحجّ والعمرة فيما بعد إذا كانا مستقرّين عليه قبل ذلك أو تحصل الاستطاعة ، وإليه ذهب الشافعيّ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل صالح عليه ، وإطلاق القضاء في بعض الأخبار مخصّص بالواجب المستقرّ . واحتجّ عليه في العزيز بأنّ الذين صُدّوا مع النبيّ صلى الله عليه و آله بالحديبيّة كانوا ألفا وأربعمئة ، والذين اعتمروا معه في عمرة القضيّة كانوا نفرا يسيرا ، ولم يأمر الباقين بالقضاء . ⁽¹⁰¹⁾وخالفه أبو حنيفة فأوجب القضاء ولو كان ذلك النسك الممنوع منه ندبا ⁽¹⁰²⁾؛ محتجّا بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة قضاها من قابل ، وقال : لذلك سمّيت هذه العمرة عمرة القضيّة ، وقياسا للتحلّل على الإفساد ؛ لاشتراكهما في عدم إتمام أفعال النسك . واُجيب عن الأوّل بما عرفت ، وعن الثاني بالفرق ، فإنّ المفسد مفرّط بخلاف المصدود والمحصور ، وقد بالغ في ذلك حيث قال : إذا كان ما صُدَّ عنه حجّا وجب عليه قضاء حجّة وعمرة معا محتجّا بقوله تعالى : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» إلى قوله سبحانه ـ : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» ⁽¹⁰³⁾زعما منه أنّ التفريع على القضاء قائلاً : إنّ تعريف العمرة في القضاء دلَّ على عمرة معهودة واجبة عليه ، وليست تلك إلّا العمرة الواجبة بالصدّ عن الحجّ ، وبأنّ المصدود عن الحجّ قد فات عنه الحجّ ، وفائته يتحلّل بأفعال العمرة ، فإذا لم يأت بها في الحال يجب عليه قضاؤها ، وفرّع على ذلك قوله : ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة قضاها واجبة ، وإن كان بحجّة مندوبة عليه أن يأتي بحجّة وعمرة ، وإن كان قرن بينهما لزمه حجّة وعمرتان ، عمرة لأجل العمرة ، وحجّة وعمرة لأجل الحجّ ، والشجرة تنبئ عن الثمرة . ⁽¹⁰⁴⁾وحكى في المنتهى ⁽¹⁰⁵⁾عن الشافعيّ ⁽¹⁰⁶⁾أنّه فرّق في قول بين الصدّ الخاصّ والعام ، فأوجب القضاء في الأوّل دون الثاني ، وهو من غير فارق . هذا ، وهل يجب مع الاستقرار قضاء حجّ مماثل في النوع لما منع منه أم لا؟ ذهب إلى الأوّل جماعة من الأصحاب في خصوص القارن ، منهم المفيد ⁽¹⁰⁷⁾والمحقّق ⁽¹⁰⁸⁾، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب . ⁽¹⁰⁹⁾ويدلّ عليه خبر رفاعة ، ومثله ما رويناه آنفا عن الشيخ من صحيحة محمّد بن مسلم [ عن أبي جعفر] ورفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قالا : القارن يُحصر وقد قال واشترط : فحلّني حيث حبستني ، قال : «يبعث بهديه» ، قلنا : هل يتمتّع في قابل؟ قال : «لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه» . ⁽¹¹⁰⁾ويظهر من قوله عليه السلام : «ولكن يدخل في مثل ما خرج منه» عموم الحكم في غير القارن أيضا ، كما قال به الأكثر على ما في الدروس . ⁽¹¹¹⁾وذهب الشهيد في الدروس ⁽¹¹²⁾، والعلّامة في المنتهى ⁽¹¹³⁾إلى وجوب قضاء ما كان واجبا ، عليه إن كان إحرامه ذلك واجبا ، وإلّا تخيّر ، لكنّ الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه ؛ حملاً للخبرين في المنتهى على الاستحباب أو على تعيّن القِران في حقّه ؛ معلّلاً بأنّه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء ، فعدم وجوب الكيفيّة أولى . وقال ابن إدريس : «يحرم بما شاء» . ⁽¹¹⁴⁾التاسعة : المصدود يحلّ من كلّ شيء بخلاف المحصور ، فإنّه إنّما يحلّ ممّا عدا النساء ، سواء كان نسكه واجبا أو مندوبا على ما ذهب إليه أكثر الأصحاب ⁽¹¹⁵⁾، بل كاد أن يكون إجماعا ، والفارق صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهو البزنطيّ ⁽¹¹⁶⁾، وحسنة معاوية بن عمّار ⁽¹¹⁷⁾، وموثّقة زرارة ⁽¹¹⁸⁾، وما رويناه عن الشيخ من صحيحة معاوية بن عمّار . ⁽¹¹⁹⁾ثمّ إنّ جماعة منهم منهم الشيخ في المبسوط ⁽¹²⁰⁾والمحقّق في الشرائع ⁽¹²¹⁾قالوا بتوقّف حلّ النساء عليه على أن يحجّ في القابل إن كان الحجّ المحصور عنه واجبا ، وعلى طواف النساء عنه إن كان ذلك الحجّ ندبا . والظاهر أنّهم إنّما قالوا بتوقّفه على الحجّ في القابل في الواجب إذا تمكّن من العود إلى مكّة ، فمع العجز عنه يجزي الاستنابة لطواف النساء ، وبه صرّح العلّامة في القواعد ⁽¹²²⁾، بل إطلاق كلام بعضهم جواز الاستنابة له اختيارا أيضا ، فقد قال الشيخ في الخلاف : «المحصور بالمرض يجوز له التحلّل غير أنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف في القابل أويأمر من يطوف عنه» . ⁽¹²³⁾وفي المنتهى : «فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ من كلّ شيء إلّا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه ، فتحلّ له النساء حينئذٍ ، ذهب إليه علمائنا أجمع» . ⁽¹²⁴⁾ويظهر ممّا نقلناه عن باب نوادر المقنعة ⁽¹²⁵⁾ممّا رواه مرسلاً عن الصادق عليه السلام حلَّ النساء أيضا على المحصور في الحجّ المندوب ، ولم أرَ قائلاً صريحا به من الأصحاب . نعم ، يظهر من المفيد الميل إليه . هذا في الحجّ وعمرة التمتّع ، وأمّا العمرة المفردة فالظاهر أنّها أيضا كذلك في الفرق بين الواجب والمندوب منها ، فتكفي الاستنابة لطواف النساء في حلّ النساء في الحصر عنها ، وقد صرّح بذلك الأكثر ، منهم المحقّق الشيخ عليّ حيث قال في شرح القواعد : «والتفصيل في العمرة المفردة بكونها واجبة ومندوبة كالحجّ» . ⁽¹²⁶⁾لكن ظاهر المحقّق في الشرائع أنّه لا يكتفي بتلك الاستنابة فيها ، فإنّه قال بعدما ذكر التفصيل الذي حكيناه عنه في الحجّ : «والمعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل» ⁽¹²⁷⁾، ولم يفصّل . ولم أجد في الأخبار ما يدلّ على كفاية الاستنابة لطواف النساء صريحا أو ضمنا مطلقا ، وكأنّهم حملوا المحصور على من فات عنه طواف النساء في الحجّ والعمرة ، فإنّه يكفي فيه الاستنابة بمقتضى الأخبار كما يأتي في موضعه ، وبذلك يشعر كلام المحقّق الشيخ عليّ في الشرح ⁽¹²⁸⁾حيث علّل الكفاية في صورة العجز في أحد التعليلين بأنّ طواف النساء تجزي الاستنابة فيه عند الضرورة ، وهو في محلّ المنع . لا يقال : يمكن استفادته من قوله عليه السلام في قصّة إحلال الحسين عليه السلام من عمرته : «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة» ⁽¹²⁹⁾بأن يقال ذلك دليل على كفاية الطواف ، فتكفي الاستنابة أيضا لما يدلّ على جواز الاستنابة لمن يفوت منه طواف النساء مع بُعده عن مكّة . لأنّا نقول : ظاهر ذلك القول أنّ المراد حتّى يعتمر بقرينة قوله :« وبالصفا والمروة» . وذهب جماعة من العامّة إلى حلّ النساء أيضا له بمجرّد بلوغ الهدي محلّه ؛ حكاه في المنتهى ⁽¹³⁰⁾عن عطاء والثوريّ والنخعيّ وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعن أصحاب الرأي . ⁽¹³¹⁾العاشرة : تدلّ حسنة معاوية بن عمّار الثانية ⁽¹³²⁾على أنّ لهدي التحلّل مع فقد الثمن بدلاً وهو الصوم ، ورواها في الفقيه ⁽¹³³⁾في الصحيح عنه بأدنى تغيير لفظي ، وقد جعل صاحب المدارك ⁽¹³⁴⁾خبر زرارة الذي بعده دليلاً عليه ، وأنت خبير بأنّ المراد منه بدل هدي أذى الحلق كما أشرنا إليه سابقا ، وهذا الإبدال هو ظاهر الصدوق ، ونسبه طاب ثراه في تعليقاته على الفقيه إلى جماعة من الأصحاب ، وقال : واختلفوا في عدد هذا الصوم فقيل عشرة كما في بدل هدي التمتّع . وقال الشهيد في رواية ثمانية عشر . ⁽¹³⁵⁾انتهى . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بدل له . ⁽¹³⁶⁾ثمّ المشهور بينهم أنّه لا يحلّ بل يبقى محرما إلى أن يتمكّن منه ، وبه قال الشيخ في المبسوط ⁽¹³⁷⁾والخلاف ⁽¹³⁸⁾، والشهيد في الدروس ⁽¹³⁹⁾، والعلّامة في المنتهى ⁽¹⁴⁰⁾وجماعة . ⁽¹⁴¹⁾واحتجّ عليه الشيخ فيهما بأنّه لا دليل على الانتقال من الهدي إلى بدل من الصوم أو الإطعام ، وبأنّه تعالى منعه من الحلق إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، ولم يذكر له بدلاً . والعلّامة بنحو منه ، وبأنّه لو كان له بدل لذكره سبحانه كما ذكر بدل هدي حلق الأذى ، وحكى عن ابن الجنيد أنّه يتحلّل حينئذٍ معلّلاً بأنّه ممّن لم يتيسّر له الهدي . ⁽¹⁴²⁾وهو عليل . واختلف العامّة أيضا فيه ، ففي العزيز : على المحصر دم شاة للتحلّل ، ولا معدل عنه إن وجد الشاة ، وإلّا فهل لهذا الدم من بدل؟ فيه قولان ، أصحّهما وبه قال أحمد نعم ، كسائر الدماء الواجبة على المحرم . والثاني و به قال أبو حنيفة لا ، لأنّ اللّه تعالى لم يذكر لدم الإحصار بدلاً ، ولو كان له بدل لأشبه أن يذكره كما ذكر بدل غيره . وإن قلنا له بدل فما ذلك البدل؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : الصوم وبه قال أحمد كدم التمتّع ؛ لأنّ التحلّل والتمتّع جميعا مشروعان تخفيفا وترفيها ، وفيهما جميعا ترك بعض النسك ، فيلحق أحدهما بالآخر . والثاني : الإطعام ؛ لأنّ قيمة الهدي أقرب إليه من الصيام ، وإذا لم يرد نصّ فالرجوع إلى الأقرب أولى . والثالث : أنّ لكلّ واحد منهما مدخلاً في البدلية كفدية الحلق . ووجه الشبه بينهما : أنّ المحصر يبغي دفع أذى العدوّ والإحرام عن نفسه كما أنّ الحالق يبغي دفع أذى الشعر . فإن قلنا : إنّ بدله الصوم فما ذلك الصوم؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها وبه قال أحمد ـ : صوم هدي المتمتّع عشرة أيّام . والثاني : صوم فدية الأذى ثلاثة أيّام . والثالث : ما يقتضيه التعديل ، وإنّما يدخل الطعام في الاعتبار على هذا القول ليعرف به قدر الصوم [ لا ليطعم] . وإن قلنا : إنّ بدله الإطعام ففيه وجهان : أحدهما : أنّه مقدّر كفدية الأذى ، وهو إطعام ثلاث آصع ستّة مساكين ، والثاني : أنّه يطعم ما يقتضيه التعديل . وإن قلنا : إنّ لكلّ واحدٍ منهما مدخلاً ، فهل بينهما ترتيب؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، كما في فدية الحلق ، وأصحّهما نعم كالترتيب بين الهدي وبدله ، فعلى الأوّل قدر الطعام والصيام كقدرهما في الحلق ، والثاني : الطريق فيهما التعديل ⁽¹⁴³⁾إلى قوله ـ : وإن قلنا : إنّ دم الإحصار لا بدل له وكان واجدا لدم ، فيذبح وينوي أن يتحلّل عنده ، وإن لم يجد الهدي إمّا لإعساره أو غير ذلك ، فهل يتوقّف التحلّل على وجدانه؟ فيه قولان : أحدهما : نعم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحّهما لا ، بل له التحلّل في الحال ؛ لأنّ التحلّل إنّما اُبيح تخفيفا ورفقا حتّى لا يتضرّر بالمقام على الإحرام ، ولو أمرناه بالصبر إلى أن يجد الهدي لتضرّر . ⁽¹⁴⁴⁾قوله في خبر حمران : (فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير) .[ ح ۱ / ۷۳۵۳] يوهم ذلك عدم جواز الحلق للمحصور ، ولم أرَ قائلاً به من الأصحاب ، بل ظاهرهم الإجماع على جواز الأمرين له أيضا كالمصدود ، فينبغي أن يحمل على استحباب التقصير له ، ويؤيّده قوله عليه السلام في حسنة معاوية : «فإذا كان يوم النحر فليقصّ ⁽¹⁴⁵⁾من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك» . ⁽¹⁴⁶⁾قوله في حسنة معاوية : (فأدركه بالسُّقيا) .[ ح ۳ / ۷۳۵۵] قال طاب ثراه : السُقْيا بالضمّ وسكون القاف والقصر : قرية جامعة بين مكّة والمدينة ، على ثلاث مراحل من المدينة ، وهي من أعمال الفرع بضمّ الفاء وسكون الراء والعين المهملة . ⁽¹⁴⁷⁾انتهى . وفي النهاية : «قيل : هي على يومين من المدينة» . ⁽¹⁴⁸⁾وفي القاموس : «موضع بوادي الصفراء» . ⁽¹⁴⁹⁾وقد روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب صحيحا عن معاوية بن عمّار بأدنى زيادة ونقصان ، وفيه أيضا : أنّ عليّا عليه السلام خرج في طلب الحسين عليه السلام حتّى أدركه بالسقيا ⁽¹⁵⁰⁾، فما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح المتقدّم عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام من أنّ الحسين عليه السلام أقبل حتّى جاء فضرب الباب ، فقال عليّ عليه السلام : «ابني وربّ الكعبة ، افتحوا له» ⁽¹⁵¹⁾، كأنّه مبني على رجوع عليّ عليه السلام إلى داره قبل الحسين عليه السلام معجّلاً ليهيّئ له ما ينفعه . ويؤيّده قوله فيه : «وكانوا قد حموا له الماء ، فأكبّ عليه فشرب» . وحمله على واقعة اُخرى بعيد . قال طاب ثراه : عمرة الحديبيّة كانت سنة ستّ ، صدّه المشركون فيها عن البيت ، فحلّ منها بالحديبيّة ونحر وحلق ورجع إلى المدينة ، وقيل : إنّه اعتمر في القابل سنة سبع ، وسمّيت عمرة القضاء و عمرة القضيّة ؛ لأنّها التي قاضى قريشا أي صالحهم على أن يعتمرها ، وشرطوا عليه أن لا يدخل عليهم بسلاح إلّا بالسيف في قِرابه ، إلى غير ذلك من شرائطهم التي ذكرت في السِّير ، ووفي لهم صلى الله عليه و آله بذلك . ⁽¹⁵²⁾قوله : (عن أحمد بن الحسن الميثميّ) .[ ح ۹ / ۷۳۶۱] هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ، مولى بني أسد ، وكان واقفيّا موثّقا ⁽¹⁵³⁾، وفي بعض النسخ : أحمد بن الحسن المثنّى ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وكأنّه من سهو النسّاخ .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري

باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواريفيه مسائل :الاُولى : أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكى على تحريم التزوّج وكذا التزويج ولايةً ووكالةً وإن كان للمحلّين على المحرم والمحرمةُ ، وعلى فساده . ⁽¹⁾ويدلّ عليه الأخبار المتظافرة من الطريقين ، فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب ، و في كتاب النكاح بأسناد متعدّده منها صحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام . و في خبر فيه : «والمحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبدا» . ⁽²⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً» . ⁽³⁾وفي الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل» . ⁽⁴⁾وفي الصحيح عن أبي الصباح الكنانيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم يتزوّج ، قال : «نكاحه باطل» . ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس وهو البجليّ الكوفيّ الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا لم يزوّجوه» . ⁽⁶⁾وعن اُدَيم بن الحرّ الخزاعيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً، والتي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً» . ⁽⁷⁾وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يتزوّج ، قال : «لا ، ولا يزوّج المحرم المُحلّ» . ⁽⁸⁾ومن طريق العامّة ما رواه في المنتهى ⁽⁹⁾عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفّان: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» . ⁽¹⁰⁾ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان، قال : انتهيت إلى باب أبي عبداللّه عليه السلام فخرج المفضّل فاستقبلته، فقال لي : مالَكَ؟ قلت : أردت أن أصنع شيئا فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبداللّه عليه السلام فأردت أن يحصّن اللّه فرجي ويغضّ بصري في إحرامي ، فقال لي : كما أنت ، ودخل فسأله عن ذلك ، فقال : «هذا الكلبي على الباب، وقد أراد الإحرام، وأراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك»، فقال لي : «مُره فليفعل وليستتر» . ⁽¹¹⁾فإنّه ليس صريحا في أمره عليه السلام بأن يتزوّج في الإحرم ولا ظاهراً فيه، فإنّ قوله: «في إحرامي» إنّما يتعلّق بتحصين الفرج وغضّ البصر، والنكاح قبل الإحرام يوجب هذين إذا كان قريبا منه، كما لا يخفى . ⁽¹²⁾وحكى العلّامة رحمه الله في المنتهى ⁽¹³⁾عن أبي حنيفة ⁽¹⁴⁾جواز العقد؛ محتجّا بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله تزوّج ميمونة وهو محرم . ⁽¹⁵⁾وقد رواه البخاريّ ⁽¹⁶⁾بإسناده عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس، وبأنّه عقد يملك به الاستمتاع، فلا يحرّمه الإحرام كشراء الجواري . وأجاب عن الأوّل بمعارضته بقول النبيّ صلى الله عليه و آله في خبر عثمان، ⁽¹⁷⁾وبما رواه يزيد بن الأصمّ عن ميمونة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله تزوّجها حلالاً وبنى بها حلالاً . ⁽¹⁸⁾وأبو رافع أنّه قال : تزوّج رسول اللّه صلى الله عليه و آله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما . ⁽¹⁹⁾وقال : وهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة؛ لأنّ ميمونة صاحب القصّة وأبا رافع كان سفيراً بينهما، فهما أعلم من ابن عبّاس ، ولأنّ ابن عبّاس كان صغيراً في هذا الوقت لا يعرف حقائق الأشياء ، فربّما كان توهّم الإحرام . وقال سعيد بن المسيّب : وهم ابن عبّاس، ما تزوّجها النبيّ صلى الله عليه و آله إلّا حلالاً . ⁽²⁰⁾وعن الثاني بالفرق، فإنّ شراء الأمَة قد لا يكون للاستمتاع بخلاف عقد النكاح . ⁽²¹⁾انتهى. وأجاب السيّد رضى الله عنه في الانتصار عن الأوّل بوجهين آخرين، مبنى الأوّل منهما على ما اعتقده من عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية، كما حكيناه عنه سابقا ولو في القران، فقال : وقد قيل: يمكن أن يتأوّل خبر ميمونة على أنّ ابن عبّاس كان يرى أنّ من قلّد الهدي كان محرما، فلمّا رآه قلّد الهدي اعتقد أنّه محرم، وأيضا فيحتمل أن يكون أراد تزوّجها في الشهر الحرام، والعرب تسمّي من كان في الشهر الحرام محرما ، واستشهد بقول الشاعر : «قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما»، ولم يكن عاقده بلا خلاف ، وإنّما كان في أشهر الحرم . ⁽²²⁾انتهى . وعن الشافعيّ أنّه جوّز للإمام تزويج المحرمين بولايته العامّة ، محتجّا بأنّه موضع الحاجة ، ⁽²³⁾ودفعه واضح، وأكثر الأخبار صريحة في بطلان العقد، فيجب التفريق بغير طلقة . واحتجّ عليه في الخلاف ⁽²⁴⁾بإجماع الفرقة، وبأنّ الطلاق فرع ثبوت العقد، وبأنّ النهي عن نكاح المحرم يدلّ على فساده، وهو مبني على كون النكاح عبادة، وهل تحرم المعقودة في الإحرام مؤبّداً مطلقا؟ هو ظاهر إطلاق الشيخ في المبسوط حيث قال : فإذا تزوّج امرأة وهو محرم فُرِّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ». ⁽²⁵⁾ويدلّ عليه خبر إبراهيم بن الحسن ⁽²⁶⁾وأديم بن الحرّ ⁽²⁷⁾المتقدّمين ، وقيّده المفيد قدس سرهبالعلم بالتحريم، فقد قال في المقنعة : «ومَن تزوّج وهو محرم فرّق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلاً ، فإن كان يعلم أنّ ذلك محرّم ثمّ أقدم عليه لم تحلّ له المرأة أبداً ». ⁽²⁸⁾وإليه ذهب الشيخ في التهذيب، ⁽²⁹⁾وبذلك جمع بين ما أشرنا إليه من الخبرين وبين صحيح محمّد بن قيس ⁽³⁰⁾المتقدِّم. و يدلّ عليه ما حكيناه عن المصنّف قدّس سرّه اللّه رواه في كتاب النكاح و يمكن حمل هذا الصحيح على التقيّة؛ لموافقته لمذاهب العامّة على ما ستعرف . وبه قال السيّد أيضا في الانتصار محتجّا عليه بالإجماع، وبأنّ الإجماع الواقع على فساد النكاح مستلزم لتحريمها أبداً ، معلّلاً بأنّ ما ثبت فساده أو صحّته في الشريعة لا يجوز تغيّره. وتعليله الثاني إن تمّ لدلّ على تحريمها أبداً مطلقا وإن لم يعلم بالتحريم. ولمّا كان مدّعاه خاصّا قال بعد ذلك : وإذا ثبت ⁽³¹⁾هذه الجملة ووجدنا كلّ من قال من الاُمّة: إنّ نكاح المحرم وإنكاحه فاسد على كلّ وجه ومن كلّ أحد يذهب إلى ما فصّلناه من أنّه إذا فعل ذلك عالما به، بطل نكاحه ، ولم تحلّ له المرأة أبداً؛ لأنّ أحداً من الاُمّة لم يفرّق بين الموضعين، والفرق بينهما خروج عن إجماع الاُمّة . ⁽³²⁾وقيّده الشيخ في الخلاف بالعلم بالتحريم أو الدخول حيث قال : «إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ». ⁽³³⁾واحتجّ عليه بإجماع الفرقة وبالاحتياط وبالأخبار . وبه قال العلّامة في المنتهى ⁽³⁴⁾محتجّا على جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول بصحيح محمّد بن قيس، وكأنّه خصّ جواز نكاح تلك المرأة بعد الإحرام بما إذا لم يكن عالما بالتحريم؛ لما عرفت من الجمع، ولا مدخولاً بها؛ لما يستفاد من آخر الخبر حيث إنّه عليه السلام إنّما جوّز تزويجها بإذن أهلها، وذلك التوقّف إنّما يكون في البكر. ولو كانت مدخولاً بها في العقد الأوّل لما كان كذلك ، ومن هذا يظهر سرّ استدلال الشيخ عليه بالأخبار . وحكى في المختلف ⁽³⁵⁾هذا القول عن ابن الجنيد ، ويظهر من الخلاف والانتصار وفاق العامّة على عدم تأبيد التحريم مطلقا، فقد قال في الخلاف بعدما حكينا عنه: «ولم يوافقنا عليه أحد من العامّة ». ⁽³⁶⁾وفي الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من تزوّج امرأة وهو محرم عالما بأنّ ذلك محرّم عليه بطل نكاحه، ولم تحلّ له المرأة أبداً ، وهذا ممّا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء ؛ لأنّ الشافعيّ ومالكا وإن أبطلا نكاح المحرم وجوّز ذلك أبو حنيفة، فإنّهما لا يقولان: إنّه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبداً. ⁽³⁷⁾ويجب بدنة على الواطي مع العلم بالتحريم، وعلى العاقد أيضا مع العلم به مطلقا وإن كان محلّاً على ما هو ظاهر إطلاق الأكثر . وبه صرّح جماعة منهم الشيخ في التهذيب، ⁽³⁸⁾والشهيد في الدروس . ⁽³⁹⁾ويدلّ عليه موثّق سماعة. ⁽⁴⁰⁾وظاهر ابن إدريس عدم وجوبها على العاقد المحلّ حيث خصّ العاقد المحلّ بالذكر ، وقال : «والمحرم: إذا عقد المحرم على زوجة ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة، وعلى الزوج الداخل بها الوطي لها ما على المحرم إذا وطأ امرأته من الأحكام ». ⁽⁴¹⁾واعلم أنّه أجمع الأصحاب على جواز الرجوع للمحرم في العدّة الرجعيّة؛ لأصالة الجواز وعدم مانع عنه ، والفرق بينه وبين العقد ظاهر، فإنّ العقد استباحة بضع بخلاف الرجوع، فإنّ البضع كان مباحا قبله؛ إذ لا يخرج المطلّقة الرجعيّة عن أحكام الزوجات ، فالرجعة إنّما يكون استبقاء إباحته . واحتجّ عليه في الخلاف ⁽⁴²⁾والمنتهى ⁽⁴³⁾بعموم قوله تعالى : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» ⁽⁴⁴⁾، وقوله سبحانه : «فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» ⁽⁴⁵⁾. وحكاه في المنتهى عن الشافعيّ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وحكى عن روايته الاُخرى عدم الجواز محتجّا بأنّه استباحة فرج، فلا يجوز كالنكاح ، ⁽⁴⁶⁾ودفعه واضح . الثانية : تدلّ مرسلة الحسن بن عليّ ⁽⁴⁷⁾على حرمة الخطبة في الإحرام وإن كانت للعقد بعد الإحلال ، ويؤيّدها قوله صلى الله عليه و آله : «ولا يخطب» في خبر عثمان بن عفّان ⁽⁴⁸⁾المتقدّم ، وهو ظاهر المصنّف، وهو منقول في المختلف ⁽⁴⁹⁾عن ابن الجنيد ، وكرهها الشيخ في المبسوط ⁽⁵⁰⁾والعلّامة في المنتهى محتجّا بأنّه تسبّب إلى الحرام، فكان مكروها كالصرف ، وقال : والفرق بين الخطبة هاهنا وبين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها رغبةً في النكاح، فكان حراما ، أمّا هاهنا فليس كذلك . ⁽⁵¹⁾انتهى . ويؤيّدها: أنّ الرواية بعينها مرويّة في التهذيب، ⁽⁵²⁾وليس فيها قوله : «ولا يخطب» ، وهو ظاهر ابن إدريس، ⁽⁵³⁾فإنّه لم يذكر الخطبة في محرّمات الإحرام، وعدَّ جوازها في الدروس أقرب . ⁽⁵⁴⁾الثالثة : الشهادة على النكاح تحمّلاً وأداءً في الإحرام حرام عند الأصحاب وإن كان في العقد بين المحلّين ، وحكاه في الخلاف ⁽⁵⁵⁾عن أبي سعيد الاصطخريّ من أصحاب الشافعيّ. ⁽⁵⁶⁾ويدلّ عليه المرسلة المشار إليها، وما رواه عثمان بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين ، قال: «لايشهد؛ لأنّه معونة على المحرّم فكان حراما» . ⁽⁵⁷⁾وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يشهد» . ⁽⁵⁸⁾وقال الشافعيّ : لا بأس به مطلقا ، محتجّا بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد فاشتبه الخطيب . ⁽⁵⁹⁾واُجيب بالفرق بأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال بخلاف الشهادة على عقد المحرم، فإنّه معونة على فعل الحرام. ⁽⁶⁰⁾وفيه أنّه لا يدفع جواز الشهادة على عقد المحلّين، إلّا أن يريد بيان عدم إفادة القياس عموم المدّعي ، فتأمّل . الرابعة : تدلّ صحيحة أبي بصير ⁽⁶¹⁾على جواز الطلاق للمحرم ، وفي المنتهى : «ويجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال من طلاق أو خلعٍ أو ظهارٍ أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة، ولا نعلم فيه خلافا ». ⁽⁶²⁾الخامسة : تدلّ صحيحة سعد بن سعد ⁽⁶³⁾على جواز شراء الأمَة وبيعها في حال الإحرام، وإطلاقه يقتضي جواز شرائها للتسرّي أيضا، وهو ظاهر إطلاق الفتاوى ، وبه صرّح جماعة منهم العلّامة في المنتهى . ⁽⁶⁴⁾واحتجّ عليه بأنّه ليس بموضوع لاستباحة البضع، ولذلك اُبيح شراء من لا يحلّ وطئها، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطئ ، وأيّده بهذه الصحيحة. ولو قصد بالشراء الوطئ في حال الإحرام فظاهر الخبر وإطلاق الأصحاب عدم حرمة الشراء حينئذٍ أيضا ، وإن كان قصده محرّما . وفي المسالك ذكر وجها لبطلان الشراء معلّلاً بالنهي عنه ، ثمّ قال : «والأقوى العدم ؛ لأنّه عقد لا عبادة »، ⁽⁶⁵⁾فتدبّر .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئا من مناسكه

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئا من مناسكه ، أو محلّ يقع على محرَمةلقد أجمع أهل العلم على حرمة الوطي حال الإحرام ، والأصل فيه قوله سبحانه : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» ⁽¹⁾، فإنّ الرّفث هو الجماع على ما رواه الأصحاب ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرّفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على مَن فعله؟ فقال : «الرّفث: جماع النساء ، والفسوق: الكذب والتفاخر ، ⁽²⁾والجدال: قول: لا واللّه ، وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم» . ⁽³⁾وفي صحيحة معاوية بن عمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال اللّه تعالى، فإنّ اللّه يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» ، فالرّفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا واللّه ، وبلى واللّه ». ⁽⁴⁾وهو المشهور بين المفسّرين ، ⁽⁵⁾وقيل : هو المواعدة للجماع والغمز له بالعين، ⁽⁶⁾ويتفرّع عليه مسائل : الاُولى : أجمع أهل العلم على أنّ الجماع في الإحرام في الجملة موجب لفساد الحجّ والكفّارة وإتمام الحجّ الفاسد والقضاء في القابل، سواء كان الحجّ واجبا أم مندوبا . واختلفوا في أنّه إلى متى ذلك؟ فاعتبر المفيد قدس سره ⁽⁷⁾كونه قبل وقوف عرفة ، وحكاه في الدروس ⁽⁸⁾عن سلّار ⁽⁹⁾والحلبيّ ⁽¹⁰⁾وأحد قولي السيّد رضى الله عنه ، ⁽¹¹⁾وفي المختلف ⁽¹²⁾عن جمل السيّد، ⁽¹³⁾وفيه: احتجّ المفيد بما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الحجّ عرفة» . ⁽¹⁴⁾أقول : ويؤيّده ما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن وقف بعرفة فقد تمّ حجّه» . ⁽¹⁵⁾والخبران مع كونهما عاميّين قابلان للتأويل الذي يأتي في باب الموقفين . وحكاه الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة، ⁽¹⁶⁾واعتبر فيه قبلية التحلّل الأوّل، فقال : إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه بدنة مثل الوطي قبل الوقوف . ⁽¹⁷⁾واحتجّ عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما قالا : مَن وطيء قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه ناقة . ⁽¹⁸⁾وأراد بالتحلّل التحلّل الأوّل، وهو بعد مناسك منى يوم النحر، فإنّه يتحلّل حينئذٍ من كلّ شيء إلّا النساء والطيب . ويدلّ عليه أنّه قال بعد ذلك : «إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة ». ⁽¹⁹⁾وحكاه السيّد في الانتصار ⁽²⁰⁾عن الشافعيّ، والعلّامة في المنتهى ⁽²¹⁾عن مالك أيضا ، وعن أحمد أنّه قال : إن كان بعده لم يفسد إحرامه الماضي ويفسد ما بقي من إحرامه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح وتلزمه شاة . ⁽²²⁾وحكي في الخلاف ⁽²³⁾عن مالك إلّا أنّه لم ينسب إليه الفدية ، والأظهر اعتبار قبلية المشعر ، وبه قال السيّد في الانتصار محتجّا عليه بالإجماع البسيط والمركّب، حيث قال : دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردّد: أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنّه ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه، وكلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحجّ ولم يفسد بالجماع بعده ، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الاُمّة. ⁽²⁴⁾وإليه ذهب الشيخ في المبسوط، ⁽²⁵⁾وهو ظاهر الصدوق في الفقيه، ⁽²⁶⁾وحكاه في المختلف ⁽²⁷⁾عن مقنعه ⁽²⁸⁾وعن أبيه ⁽²⁹⁾وعن ابن الجنيد ⁽³⁰⁾وابن البرّاج ، ⁽³¹⁾وعدّه ابن إدريس أظهر . ⁽³²⁾ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا وقع الرجل بإمرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل» . ⁽³³⁾ويرويه المصنّف ⁽³⁴⁾فيما سيأتي في الحسن عنه ، فينبغي أن يحمل عليه ما ورد في أنّه مفسد للحجّ في حال الإحرام من غير تقييد بين الطريقين للجمع ، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها: حسنتا زرارة ومعاوية بن عمّار، ⁽³⁵⁾وخبر عليّ بن أبي حمزة، ⁽³⁶⁾وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك يرجعا إلى المكان الذي أصابا، فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل» . ⁽³⁷⁾وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله؟ قال : «عليه بدنة» ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي : «عليه بدنة» ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : «نعم، عليه الحجّ من قابل» . ⁽³⁸⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله ⁽³⁹⁾فيما دون الفرج؟ قال : «عليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما الحجّ من قابل» . ⁽⁴⁰⁾وأمّا من طريق العامّة فما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلاً سأله، فقال : إنّي وقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : «أفسدت حجّك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما تقضون، وحلّا إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ، وسبعة إذا رجعتم» . ⁽⁴¹⁾ونقلوا مثله عن ابن عبّاس، وفي حديثه: «ويفترقان من حيث يخرجان حتّى يقضيا حجّهما» . ⁽⁴²⁾وعن ابن المنذر أنّه قال : قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه . ⁽⁴³⁾ويؤيّد ذلك الجمع ما ورد في أنّ من جامع بعد المشعر يجب عليه بدنة من غير ذكر للإفساد ، ويأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى ، وإذا خرج ما بعد المشعر بالدليل يبقى ما قبله في العموم، ومنه ما بين الموقفين، فتدبّر . فأمّا ما رواه الشيخ عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اُسبوعا طواف الفريضة، ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، ثمّ غشى أهله؟ قال : «يغتسل، ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط، وليستغفر ربّه، ولا شيء عليه» ، قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشى أهله؟ قال : «أفسد حجّه، وعليه بدنة يرجع فيطوف اُسبوعا، ثمّ يسعى ويستغفر ربّه» ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال : «إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، قلت : أليس اللّه تعالى يقول : «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه ِ» ؟ قال : «بلى، ولكن قد قال فيها : «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَإِنَّ اللّه َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» ⁽⁴⁴⁾، فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوّع» . ⁽⁴⁵⁾وفي الحسن عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده إلى قوله ـ : «فطاف منه ثلاثة أشواط، ثمّ خرج فغشي، فقد أفسد حجّه، وعليه بدنة، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اُسبوعا »، ⁽⁴⁶⁾الخبر . وسيأتي . فالمراد بإفساد الحجّ فيهما نقصه لا نقضه؛ للجمع . ويؤيّده عدم التعرّض للقضاء من قابل كما في الأخبار الماضية. ويجب على المرأة أيضا مثل ما وجب على الرجل إن كانت مطاوعة على مذهب الأصحاب ⁽⁴⁷⁾وفاقا لأكثر أهل الخلاف . وعن الشافعيّ أنّه يجزي عنهما هدي واحد، محتجّا بأنّه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كرمضان . ⁽⁴⁸⁾واُجيب بالمنع بالأصل . وحكي مثله عن أحمد في إحدى الروايتين عنه وعن عطاء. ⁽⁴⁹⁾ولو كانت مكرهة لم يلزمها شيء ، ويتخلّف عنها البدنة، فوجب عليه بدنتان، وهو أيضا ممّا أجمع عليه الأصحاب ووافقهم مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي ثانية لا يتحمّل عنها، وفي ثالثة أنّ البدنة لها على نفسها ، ⁽⁵⁰⁾وما ذهبنا إليه يستفاد من أكثر بعض الأخبار التي تقدّمت . واعلم أنّ هذا الحكم مجمعٌ عليه بين الأصحاب في وطي قبل الزوجة، أنزل أو لم يُنزل ، وأمّا في دبرها فالمشهور بينهم أنّه أيضا كذلك ، بل كاد أن يكون إجماعا . وأمّا وطي غير الزوجة فلا يبعد إلحاق وطي الشبهة به . وألحق العلّامة في المنتهى ⁽⁵¹⁾به الزنا بالأولويّة ووطي الغلام أيضا معلّلاً بأنّه وطي في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد أيضا كالقبل . وصرّح بهذا التعميم الشهيد أيضا في الدروس حيث قال : «لا فرق بين الوطي قبلاً أو دبراً، ولا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو أَمَة أو كان ذكراً، ولا بين الإنزال وعدمه، لابوطي البهيمة» ⁽⁵²⁾وهو ظاهر السيّد رضى الله عنه. ⁽⁵³⁾ونسب الشيخ في الخلاف ⁽⁵⁴⁾إلحاق وطي البهيمة أيضا به إلى بعض الأصحاب وإلى الشافعيّ ، ⁽⁵⁵⁾وحكى عن أبي حنيفة روايتين في وطي الدبر مطلقا. ⁽⁵⁶⁾وإلحاق اللواط وإتيان البهائم به لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ الإفساد خلاف للأصل محتاج إلى دليل شرعي. وكونهما أفضح لا يوجب ذلك شرعا على الأظهر . وربّما ألحق به الاستمناء أيضا ، وسيأتي القول فيه في الباب الآتي . ثمّ الظاهر اختصاص الإفساد وما يتفرّع عليه والكفّارة بالعلم بالمسألة، وأنّ الجاهل بها لا شيء عليه ، وأمّا ناسي الإحرام فعموم قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة، وعليه الحجّ من قابل» ⁽⁵⁷⁾أنّه كالعالم، فإنّ الجاهل شامل لناسي الإحرام . الثانية : المشهور بين الأصحاب وجوب الافتراق بينهما في حجّة القضاء إذا بلغا الموضع الذي فعلا فيه ما فعلا . ⁽⁵⁸⁾ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة ، وبه قال الشافعيّ في القديم وبعض أصحابه وأحمد ، وبالغ مالك حيث قال بوجوبه من حيث يحرمان على ما حكي عنه ، ⁽⁵⁹⁾وقيل : نقله في الموطّأ ⁽⁶⁰⁾عن أمير المؤمنين عليه السلام . وظاهر الشيخ في المبسوط وابن إدريس استحبابه، حيث قالا : «وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضيا المناسك». ⁽⁶¹⁾وهو المنقول عن بعض الشافعيّة ، ⁽⁶²⁾وعن أبي حنيفة أنّه قال : «لا أعرف هذه التفرقة »، محتجّا بأنّه لو وطأها في شهر رمضان لم يجب التفريق بينهما في قضائه ، فكذا هنا ، ⁽⁶³⁾وظاهره نفي الاستحباب أيضا . ومعنى الافتراق على ما يستفاد من بعض الأخبار وصرّح به العلماء الأخيار أن لا يخلوا إلّا ومعهما ثالث مميّز ، روى ذلك المصنّف قدس سره عن أبان بن عثمان مرسلاً عن أحدهما عليهماالسلام ، ⁽⁶⁴⁾والشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله؟ قال : «يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء، إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه» . ⁽⁶⁵⁾وعن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما» ، ⁽⁶⁶⁾يعني بذلك لا يخلوان إلّا أن يكون معهما ثالث. ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق لا يجب التفريق؛ لأصالة عدم وجوبه وانتفاء دليل عليه، ولفوات مقتضيه وهو التذكير بالمكان . وقد صرّح بذلك جماعة منهم الصدوق ⁽⁶⁷⁾والشهيد ⁽⁶⁸⁾والعلّامة في المنتهى ، ⁽⁶⁹⁾والظاهر عدم قول بوجوبه من أحد . هذا ، ويدلّ عليه حسنة حريز ⁽⁷⁰⁾وخبر عليّ بن أبي حمزة، ⁽⁷¹⁾وما رويناه أخيراً من خبر معاوية بن عمّار ومرفوعة أبان بن عثمان ⁽⁷²⁾على وجوب التفريق في الحجّة الاُولى الفاسدة أيضا من موضع الجماع إلى آخر المناسك ، وبه صرّح جماعة منهم الشهيد في الدروس ⁽⁷³⁾والعلّامة في المنتهى . ⁽⁷⁴⁾وحكى الشهيد عن ابن الجنيد أنّه بالغ في ذلك فقال : «يستمرّ التفريق في الحجّة الاُولى، ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلّا ». ⁽⁷⁵⁾الثالثة : اختلف الأصحاب في أنّ أيّ الحجّتين هو حجّة الإسلام؟ فصرّح الشيخ في التهذيب إلى أنّها هي الاُولى الفاسدة، والثانية إنّما تكون عقوبة محتجّا بحسنة زرارة . ⁽⁷⁶⁾وبه قال في النهاية ⁽⁷⁷⁾أيضا، وهو الأشهر ، وعلى ذلك فتسميتها فاسدة مجاز كما في الدروس ، ⁽⁷⁸⁾ومنع فسادها في المختلف ⁽⁷⁹⁾مستندا بأنّ الأحاديث إنّما دلّت على وجوب حجّ في القابل من غير تضمّن ذكر الفساد، وإنّما تضمّنته في العمرة. ولو سلم كونها فاسدة حقيقة فلا بُعد في إجزائها عن حجّة الإسلام بضميمة العقوبة . وذهب ابن إدريس إلى أنّها هي الثانية، وأكمل الاُولى العقوبة . وقال في السرائر : «هذا هو الصحيح الذي يشهد به اُصول المذهب ؛ لأنّ الفاسد لا يجزي ولا تبرأ ذمّته بفعله ». ⁽⁸⁰⁾وإليه ذهب الشيخ في الخلاف حيث احتجّ فيه على فوريّة القضاء ردّاً على من زعم من أصحاب الشافعيّ ⁽⁸¹⁾أنّه على التراخي بقوله: «لأنّا قد بيّنا أنّ حجّة الإسلام على الفور، وهذه حجّة الإسلام ». ⁽⁸²⁾وقوّاه العلّامة في المنتهى ⁽⁸³⁾لما ذكر، مجيبا عن الحسنة بأنّها غير مستندة إلى إمام، فجاز أن يكون المسؤول غير معصوم . وتظهر الفائدة في حجّ الأجير لتلك السنة، فيستحقّ الاُجرة ويجزي حجّه عن المنوب على الأوّل دون الثاني، وفي نذر الحجّ المقيّد بها، فيجب عليه كفّارة خلف النذر على الثاني دون الأوّل . وفي الدروس: «وفي المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها ». ⁽⁸⁴⁾الرابعة : الجماع كما يفسد الحجّ على ما فصّل يوجب فساد العمرة أيضا إذا وقع قبل إكمال سعيها، ويوجب بدنة بعده قبل إكمالها ، وقد اشتهر ذلك بين الأصحاب في العمرة المفردة؛ ⁽⁸⁵⁾لصحيحة بريد بن معاوية العجليّ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : «عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» . ⁽⁸⁶⁾وخبر مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، فيطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : «قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة محلّاً حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر». ⁽⁸⁷⁾و قال الشيخ في المبسوط : «متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته، وعليه بدنة والمقام [ بمكّة] إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته ». ⁽⁸⁸⁾ومثله في النهاية ⁽⁸⁹⁾والتهذيب ، ⁽⁹⁰⁾وهو مشعر باعتبار فراغه من طواف النساء ، ولا يبعد أن يقال: أراد بمناسكها أركانها، فيرجع إلى الأوّل وقد اصطلح عليه . ويؤيّد ذلك أمران : أحدهما : أنّه احتجّ عليه في التهذيب بما ذكرنا من الخبرين، وهما إنّما يدلّان على ما اعتبرناه . وثانيهما : أنّه قال في الحجّ: «وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة »، ⁽⁹¹⁾فتأمّل . وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه توقّف في فساد العمرة بذلك، وأنّه قال : «إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام اُعرّفكم، فوقفت عند ذلك، ورددت الأمر إليهم». ⁽⁹²⁾وهو كما ترى . وأمّا العمرة المتمتّع بها فقد صرّح جماعة من الأصحاب بمساواتها للعمرة المفردة في الحكم، منهم الشهيدان في الدروس ⁽⁹³⁾والمسالك، ⁽⁹⁴⁾والمحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . ⁽⁹⁵⁾وأطلق العمرة جماعة منهم المحقّق في الشرائع، ⁽⁹⁶⁾والعلّامة في المنتهى ⁽⁹⁷⁾والإرشاد ، ⁽⁹⁸⁾ولكن احتجّ عليه في الأوّل بما ورد في المفردة من الخبرين. واقتصر الشيخ في النهاية ⁽⁹⁹⁾والمبسوط ⁽¹⁰⁰⁾والتهذيب ⁽¹⁰¹⁾على ذكر المفردة . ⁽¹⁰²⁾واستشكل العلّامة في القواعد في طرد الحكم فيها، فقال : «ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أوالمتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما عامداً بالتحريم بطلت عمرته، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ». ⁽¹⁰³⁾وإنّما استشكله بناءً على عدم وجود نصّ فيها ، بل ظاهر إطلاق ما رواه الشيخ عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال : «عليه دم شاة» ⁽¹⁰⁴⁾عدم فسادها بذلك. فإن قيل : قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على فسادها أيضا ؛ رواه الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، فقال : «ينحر جزوراً» ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، وإن كان جاهلاً فلا بأس عليه» ⁽¹⁰⁵⁾فإنّ خشيتهم عليهم السلام كناية عن علمهم . قلت : الخبر هو ما يرويه المصنّف في باب المحرم يأتي أهله، وقد قضى بعض مناسكه، ⁽¹⁰⁶⁾وله تتمّة تدلّ على أنّه في شأن الحاجّ لا المعتمر، وستعرفه . وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرحه : لا يظهر لهذا الإشكال موضع ؛ لأنّ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتّع، وإنّما الذي هو محلّ النظر وجوب إتمامها ووجوب الحجّ ووجوب قضائهما، بناءً على أنّ العمرة المتمتّع بها لا تنفرد عن الحجّ، والشروع فيها شروع فيه، والأصحّ وجوب الأمرين معا . ⁽¹⁰⁷⁾انتهى . وفي حاشية كتاب القواعد الذي عندي في تفسير الإشكال: يحتمل فساد الحجّ التمتّع؛ لقوله عليه السلام : «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» وشبّك بين أصابعه ، ويحتمل عدمه؛ لانفراد الحجّ بإحرام ، هكذا قال [ لي ]المصنّف . ⁽¹⁰⁸⁾انتهى . وأظنّه منقولاً عن الإيضاح، ⁽¹⁰⁹⁾ولم يكن عندي الآن، وهو حمل بعيد من العبارة وإن احتمل الأمران في الواقع ، بل وقع قولان بهما . فالمشهور فساد الحجّ أيضا، وهو الذي رجّحه المحقّق الشيخ عليّ على ما عرفت ، وذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك حيث قال : «ولو كانت يعني العمرة الفاسدة عمرة التمتّع، ففي وجوب إكمال الحجّ أيضا ثمّ قضاؤهما والافتراق كما مرّ قولان أجودهما الوجوب ». ⁽¹¹⁰⁾واستشكله العلّامة في القواعد ⁽¹¹¹⁾بناءً على كون كلّ منهما عبادة مستقلّة وإن ربطت إحداهما بالاُخرى مع أصالة عدم الوجوب وانتفاء نصّ عليه. والمسألة لا تخلو عن إشكال مع ضيق الوقت ، وأمّا في السعة فالظاهر أنّه يعتمر عمرة اُخرى للتمتّع في الشهر القابل ويحجّ بعدها . ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة، وليس في الأخبار تعرّض لذكره، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بأصالة وجوب الإتمام وانتفاء دليل على سقوطه، فإنّ الفساد لا يستلزمه كما في الحجّ ، ويؤيّده الأمر بالإتمام في الفاسد من الحجّ . وبالجملة، فالمحتاج إلى الدليل إنّما هو سقوط الوجوب، لا الوجوب، فلا وجه لما ذكر صاحب المدارك حيث قال : ولم يذكر الشيخ والمصنّف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة ، وقطع العلّامة في القواعد ⁽¹¹²⁾والشهيدان ⁽¹¹³⁾بالوجوب، وهو مشكل؛ لعدم الوقوف على مستنده ، بل ربّما كان في الروايتين المتقدّمتين إشعار بالعدم؛ للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك وعدم التعرّض لوجوب الإتمام . ⁽¹¹⁴⁾هذا ، واختلف في وقت قضاء العمرة المفردة بناءً على اختلافهم في مقدار ما بين العمرتين ، فذهب العلّامة إلى استحبابه في الشهر الداخل . ⁽¹¹⁵⁾وقال الشهيد في اللمعة ⁽¹¹⁶⁾بوجوبه فيه بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين. وفي شرحها: ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها». ⁽¹¹⁷⁾وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤهما معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير . وأمّا الجماع فيها بعد السعي قبل التقصير فلا خلاف في أنّه غير مفسد لها مطلقا، مفردة كانت أو متمتّعة بها، لكنّه موجب للفدية . ويدلّ عليه في المفردة ما تقدّم من الخبرين الأوّلين، وفي عمرة التمتّع خبر ابن مسكان الذي سيأتي . وصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر؟ قال : «عليه دمٌ يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة» . ⁽¹¹⁸⁾لا يقال: يستفاد من بعض الأخبار فسادها بذلك بناءً على ما سبق من إرادة العلم من الخشية . رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب عن المصنّف عن عليّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر؟ قال : «ينحر جزوراً، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» . ⁽¹¹⁹⁾وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : «ينحر جزوراً، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» . ⁽¹²⁰⁾وعن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : «ينحر جزوراً، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» . ⁽¹²¹⁾لأنّا نقول: الظاهر وقوع سهو من بعض الرواة في هذه الأخبار في ذكر «لم يقصّر» مكان «لم يزر»، فإنّ الخبر الأوّل بعينه ما أشرنا إليه، وإنّما روى المصنّف فيه: «لم يزر» ، ⁽¹²²⁾فالثاني أيضا كذلك؛ لاتّحاد راويهما، وهو معاوية بن عمّار، فليكن الثالث أيضا كذلك ، فهذه الأخبار في حجّ التمتّع لا في عمرته . ويؤيّد ذلك نسبة الانثلام إلى الحجّ ، فالمراد بالخشية معناها الظاهر، والغرض منها المبالغة في نقصان الحجّ . الخامسة : كفّارة إفساد الحجّ بدنة إجماعا كما هو المستفاد من أخباره ، وأمّا في العمرة فقد اختلف فيها بناءً على اختلاف أخبارها، فقال المفيد : «عليه جزورٌ إن كان موسراً، وإن كان متوسّطا فبقرة، وإن كان فقيراً فدم شاة ». ⁽¹²³⁾وقال الشيخ : «عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة ». ⁽¹²⁴⁾وبه قال العلّامة فى¨ المختلف ⁽¹²⁵⁾وابن إدريس، ⁽¹²⁶⁾إلّا أنّهما أبدلا الجزور بالبدنة، وبذلك جمعوا بين ما تقدّم من الأخبار؛ حملاً لما دلّ على البدنة والجزور فيها على ما إذا جامع الموسر، والترديد بين الجزور والبقرة الواردة في صحيحة الحلبيّ المتقدّمة على أنّ التوزيع على الموسر والمتوسّط، والدم في خبر ابن مسكان المتقدّم على جماع الفقير. وهو ضعيف؛ لعدم دليل عليه . والشيخ أيضا جمع بينهما بنحو ممّا ذكر . ⁽¹²⁷⁾وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل وجوب البدنة مطلقا ترجيحا لأخبارها ، وعن سلّار ⁽¹²⁸⁾أنّ عليه بقرة ترجيحا لصحيح الحلبيّ، قائلاً : «إنّه عليه السلام خيّر فيه بين البقرة والبدنة، فيسقط وجوب البدنة »، ⁽¹²⁹⁾وكأنّه أراد بقوله عليه بقرة جوازها لا تعيّنها، كما يشعر به تعليله . السادسة : هل يوجب الوطي الثاني كفّارة أم لا؟ المشهور بين الأصحاب منهم السيّد والشيخ في المبسوط ⁽¹³⁰⁾وابن إدريس ⁽¹³¹⁾والمحقّق في الشرائع ⁽¹³²⁾والعلّامة في المنتهى ⁽¹³³⁾تعدّدها على حسب تعدّده مطلقا، كفّر عن الأوّل أو لا، في مجلس أو في مجالس . ويدلّ عليه عموم أخبارها . واحتجّ عليه في الانتصار ⁽¹³⁴⁾بالإجماع وبالاحتياط لطريقة اليقين ببراءة الذمّة . وقوّى الشيخ في الخلاف تفصيلاً نسبه إلى الشافعيّ حيث حكى فيه عنه أنّه قال : إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل وجب عليه الكفّارة قولاً واحداً، وهل هي شاة أو بدنة على قولين . وإن وطئ قبل أن يكفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : لا شيء عليه ، والثاني : شاة ، والثالث : بدنة . ⁽¹³⁵⁾ثمّ قال : وإن قلنا بما قاله الشافعيّ: إنّه إن كفّر عن الأوّل لزمه كفّارة، وإن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة، كان قويّا ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة . ⁽¹³⁶⁾ونسبه في الانتصار إلى محمّد من العامّة . ⁽¹³⁷⁾وذهب العلّامة في المختلف إلى تفصيل آخر نسبه إلى ابن حمزة، فقال : وقال ابن حمزة ونِعْمَ ما قال ـ : الجماع إمّا مفسد للحجّ أو لا ، والأوّل لا يتكرّر فيه كفّارة، والثاني إن تكرّر فعله في حالة واحدة لا تتكرّر فيه الكفّارة بتكرّر الفعل، وإن تكرّرت في دفعات تكرّرت الكفّارة . ⁽¹³⁸⁾وحكى في الانتصار ⁽¹³⁹⁾عن أبي حنيفة الفصل بين مجلس واحد ومجالس متعدّدة ، وعن مالك والشافعيّ عدم تكرّرها مطلقا. ⁽¹⁴⁰⁾وكأنّ هذا كان أحد قولين للشافعيّ، فلا ينافي ما حكاه الشيخ في الخلاف ⁽¹⁴¹⁾عنه ، وقد نقلناه . ومال صاحب المدارك إليه، ونسبه إلى قول الشيخ في الخلاف حيث ذكر ما نقلناه عن العلّامة في المختلف من التفصيل ، ثمّ قال : «وهو غير بعيد ، بل لو قيل بعدم التكرّر بذلك مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف لم يكن بعيداً». ⁽¹⁴²⁾وكأنّه خصّ عموم الأخبار الواردة في الكفّارة للجماع بالتحليل منه؛ لدلالة أكثرها على فساد الحجّ أيضا به ومنع مساواة الوطي الثاني للأوّل مستنداً بما ذكر، وهو قويّ، لكنّ ما نسبه إلى خلاف الشيخ محلّ تأمّل يظهر ممّا نقلنا عنه . قوله في حسنة زرارة : (قال إن كانا جاهلين) إلخ . [ ح ۱ / ۷۳۷۰] يدلّ على أنّ جاهل المسألة معذور هنا، وعلى سقوط الكفّارة عنه ، وفي حكمه ناسي الإحرام وغير المواقعة من محرّمات الإحرام ما عدا الصيد عند الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفا . ويدلّ عليه أخبار متعدّدة في مواضع من محرّمات الإحرام، وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهلٍ كان أو بعمد» . ⁽¹⁴³⁾ودلّ على وجوبها في الصيد بجهالة صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال : «عليه كفّارة» ، قلت : فإن أصابه خطأً؟ قال : «وأيّ شيء الخطأ عندك؟» قلت : يرمي هذه النخلة فيُصيب نخلة اُخرى ، قال : «نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة» . ⁽¹⁴⁴⁾وقد ألحق المحقّق في الشرائع ⁽¹⁴⁵⁾بهما المجنون، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب؛ محتجّا بأنّ المجنون أعذر منهما، فيكون أولى بالسقوط. ⁽¹⁴⁶⁾ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح في التعليل كما في الصبيّ، وعموم ما دلّ على الكفّارة خرج ما خرج وبقي الباقي . وحكى ابن أبي عقيل عن بعض الأصحاب على ما نقل عنه في المختلف ⁽¹⁴⁷⁾قولاً بسقوط الكفّارة من الناسي في الصيد ، وهو مخالف للمشهور .

.