اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

کتاب الجهاد و سیرة الإمام

(فصل: فی فرض الجهاد و من یجب علیه)

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

الجهاد فرض من فرائض الإسلام إجماعا، و لقوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلْقِتٰالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» ⁽¹⁾و قوله تعالی «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» ⁽²⁾و هو فرض علی الکفایة إذا قام به البعض سقط عن الباقین و علیه إجماع [و]أیضا قال الله تعالی «لاٰ یَسْتَوِی اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی اَلضَّرَرِ وَ اَلْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِینَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی اَلْقٰاعِدِینَ دَرَجَةً» ⁽³⁾ففاضل ⁽⁴⁾بین المجاهدین و القاعدین و لو کان فرضا علی الأعیان لکان من ترکه عاصیا و لم یصح المفاضلة. ثم قال «وَ کُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنیٰ» ⁽⁵⁾. و القدر الذی یسقط به فرض الجهاد عن الباقین أن یکون علی کل طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم یکونون أکفاء لمن یلیهم من الکفار، و علی الإمام أن یغزو بنفسه أو بسرایاه فی کل سنة دفعة حتی لا یتعطل الجهاد اللهم إلا أن یعلموا ⁽⁶⁾خوفا فیکثر

من ذلک، و کان الفرض فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان دون زمان و مکان دون مکان. أما الزمان فإنه کان جائزا فی السنة کلها إلا فی الأشهر الحرم ⁽¹⁾و هی أربعة: رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» ⁽²⁾و لقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» ⁽³⁾. و أما المکان فإنه کان مطلقا فی سائر الأماکن إلا فی الحرم فإنه کان لا یجوز القتال فیه إلا أن یبدءوا بالقتال لقوله تعالی «وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ حَتّٰی یُقٰاتِلُوکُمْ فِیهِ» ⁽⁴⁾ثم نسخ ذلک و أجاز القتال فی سائر الأوقات و جمیع الأماکن لقوله تعالی «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لاٰ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ اَلدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ» ⁽⁵⁾و قاتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هوازن فی شوال، و بعث خالد بن الولید إلی الطائف فی ذی القعدة ثبت بذلک أنه منسوخ، و قد روی أصحابنا أن حکم ذلک ثابت فیمن [لمن خ ل]یری لهذه الأشهر حرمة فأما من لا یری ذلک فإنه یبدء فیه بالقتال ⁽⁶⁾و لما نزل قوله تعالی «أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» ⁽⁷⁾فأوجب الهجرة. و کان الناس علی ثلاثة أضرب: منهم من یستحب له و لا یجب علیه، و منهم من لا یستحب له و لا یجب علیه. و منهم من یجب علیه. فالذی ⁽⁸⁾یستحب لهم و لا یجب

علیهم من أسلم بین ظهرانی المشرکین و له قوة بأهله و عشیرته ⁽¹⁾و یقدر علی إظهار دینه و یکون آمنا علی نفسه مثل العباس بن عبد المطلب و عثمان کان یستحب له أن یهاجر ⁽²⁾لئلا یکثر سواد المشرکین، و لا یلزمه لأنه قادر علی إظهار دینه. و أما الذی لا یجب و لا یستحب له فهو أن یکون ضعیفا لا یقدر علی الهجرة فإنه یقیم إلی أن یتمکن و یقدر. و أما الذی تلزمه الهجرة و تجب علیه من کان قادرا علی الهجرة و لا یأمن علی نفسه من المقام بین الکفار، و لا یتمکن من إظهار دینه بینهم فیلزمه أن یهاجر لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِکَةُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی اَلْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا» ⁽³⁾فدل هذا علی وجوب الهجرة علی المستضعف الذی لا یقدر علی إظهار دینه، و دلیله أن من لم یکن مستضعفا لا یلزمه ثم استثنی من لم یقدر فقال «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لاٰ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُولٰئِکَ عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ» ⁽⁴⁾و الهجرة باقیة أبدا ما دام الشرک قائما، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها، و ما روی من قوله صلی الله علیه و آله لا هجرة بعد الفتح ⁽⁵⁾معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها کفضل الهجرة قبل الفتح، و قیل: المراد لا هجرة بعد الفتح من مکة لأنها صارت دار الإسلام. و لا یجب الجهاد إلا علی کل حر ذکر بالغ عاقل. فأما المملوک فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ» ⁽⁶⁾.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه کان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوک فإن کان حرا بایعه علی الإسلام و الجهاد، و إن کان مملوکا بایعه علی الإسلام. و أما النساء فلا جهاد علیهن، و سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل علی النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فیه الحج و العمرة، و الصبی لا جهاد علیه روی عن ابن عمر قال: عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردنی و لم یرنی بلغت و عرضت علیه یوم الخندق و أنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنی فی المقاتلة. و المجنون لا جهاد علیه لأنه غیر مکلف. فإن أراد الامام أن یغزو بهم و یخرجهم للحاجة إلیهم جاز ذلک إلا المجانین فإنه لا نفع فیهم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحمل معه النساء فی الغزوات.

و الأعذار التی یسقط معها فرض الجهاد:

العمی و العرج و المرض و الإعسار. فأما الأعور فیلزمه فرضه لأنه کالصحیح فی تمکنه. و الأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا یطیق معه المشی و الرکوب فالجهاد یسقط عنه و إن کان عرجا خفیفا یطیق معه الرکوب و العدو فإنه یلزمه الجهاد. و أما المرض فضربان: ثقیل و خفیف. فالثقیل کالبرسام و الحمی المطبقة فلا جهاد علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ عَلَی اَلْمَرِیضِ حَرَجٌ» ⁽¹⁾و إن کان خفیفا کالصداع و وجع الرأس ⁽²⁾و الحمی الخفیفة فالجهاد لا یسقط معه لأنه کالصحیح. و أما الإعسار فإنه ینظر فإن کان الجهاد قریبا من البلد و حوله لزم کل أحد و لا یعتبر فیه وجود المال، و إن کان علی بعد نظر فإن کان مسافة لا تقصر فیها الصلاة فمن شرطه الزاد و نفقة الطریق و نفقة من تجب علیه نفقته إلی حین العود، و ثمن السلاح فإن لم یجد فلا یلزمه شیء لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ» ⁽³⁾و إن کانت المسافة أکثر من ذلک فمن شرطه أن یکون واجدا لما ذکرناه

فی المسافة القریبة و زیادة راحلة ⁽¹⁾لقوله «وَ لاٰ عَلَی اَلَّذِینَ إِذٰا مٰا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاٰ أَجِدُ مٰا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ» ⁽²⁾. و من أراد الجهاد و علیه الدین. فالدین ضربان: حال و مؤجل فإن کان حالا لم یکن له أن یجاهد إلا بإذن صاحبه، و إن کان الدین مؤجلا فالظاهر أنه یلزمه و لیس لصاحبه منعه لأنه بمنزلة من لا دین علیه، و قیل: إن له منعه لأنه معون ⁽³⁾بدینه لأنه یطلب الشهادة. و أما الأبوان فإن کانا مسلمین لم یکن له أن یجاهد إلا بأمرهما و لهما منعه روی أنه جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله أجاهد فقال: لک أبوان؟ قال: نعم قال: فعنهما [ففیهما خ ل]فجاهد ⁽⁴⁾. و أما طلب العلم فالأولی ألا یخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم یحرم علیه مخالفتهما هذا کله إذا لم یتعین الجهاد فإن تعین الجهاد و أحاط العدو بالبلد فعلی کل أحد أن یغزو، و لیس لأحد منعه لا الأبوان و لا أهل الدین، و إن کان الأبوان مشرکین أو أحدهما فله مخالفتهما علی کل حال، و إذا خرج إلی الجهاد، و لا منع هناک و لا عذر. ثم حدث ⁽⁵⁾عذر فإن کان ذلک قبل أن یلتقی الزحفان و کان ذلک العذر من قبل الغیر مثل أن یکون صاحب الدین أذن له. ثم رجع أو کان أبواه کافرین فأسلما و منعاه فعلیه الرجوع مثل الأول، و إن کان العذر من قبل نفسه کالعرج و المرض فهو بالخیار إن شاء فعل و إن شاء رجع، و إن کان بعد التقاء الزحفین و حصول القتال فإن کان لمرض فی نفسه کان له الانصراف لأنه لا یمکنه القتال و إن کان المدین و الأبوین فلیس لهما ذلک لأنه لا دلیل علیه و لقوله تعالی

«وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَةٍ»

⁽¹⁾ و ذلک عام، و إذا کان له أب کافر یستحب له أن یتوفی قتله فإن ظهر منه ما لا یجوز الصبر علیه کسب الله و رسوله و الأئمة جاز له قتله، و روی أن أبا عبیدة قتل أباه حین سمعه یسبب رسول الله فلما قال له النبی صلی الله علیه و آله: له قتلته؟ قال: سمعته یسبک فسکت عنه.

من وجب علیه الجهاد لا یجوز أن یغزو عن غیره

بجعل یأخذه علیه فإن کان ممن لا یجب علیه لإعساره جاز له أن یأخذ الجعل من غیره و یجاهد عنه، و تکون الإجارة صحیحة، و لا یلزمه رد الأجرة، و یکون ثواب الجهاد له، و للمستنیب أجر النفقة. و أما ما یأخذه أهل الدیوان من الأرزاق فلیس بأجرة بل هم [یأخذون لأنفسهم] یجاهدون لأنفسهم، و إنما یأخذون حقا جعله الله لهم فإن کانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا فی الثغور فهم أهل الفیء لهم سهم من الفیء یدفع إلیهم، و إن کانوا مقیمین فی بلادهم یغزون إذا خیفوا فهؤلاء أهل الصدقات یدفع إلیهم سهم منها.

و أما معاونة المجاهدین

ففیها فضل من السلطان و العوام و کل أحد، و یستحقون به الثواب روی أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من جهز غازیا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه فی أهله فله مثل أجره، و إذا عرف الإمام من رجل التجدیل ⁽²⁾و الارجاف أو معاونة المشرکین فینبغی أن یمنعه من الغزو معه. و التحدیل مثل أن یقول للمسلمین: الصواب أن نرجع فإنا لا نطیق العدو و لا نثبت لهم أو تغزوا طائفة من المسلمین بذلک و تضعف نیاتهم، و الأرجاف أن یقول: بلغنی أن للقوم کمینا أو لهم مددا یلحقهم و نحو ذلک، و الإعانة أن یؤدی عینا من المشرکین أو یکاتبهم بأخبارهم و یطلعهم علی عورات المسلمین فإن خالف واحد من هؤلاء و خرج مع الناس و غزا لم یسهم له لأنه لیس من المجاهدین بل هو عاص و لیس کذلک من علیه الدین أو له أبوان إذا خرج بل یسهم لهم، و لا یرضخ له أیضا لما قلناه.

و یجوز للإمام أن یستعین بالمشرکین علی قتال المشرکین بوجود شرطین: أحدهما: أن یکون بالمسلمین قلة و فی المشرکین کثرة، و الثانی: أن یکون المستعان به حسن الرأی فی المسلمین کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع صفوان بن أمیة و استعان النبی بیهود فیقان ⁽¹⁾فرضخ لهم فإذا حضروا و غنموا لا یسهم لهم بل یرضخ لهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یجوز أن یعطوا من سهم المؤلفة من الصدقات. و یجوز أن یستأجر المشرکین إجارة علی الجهاد لأنهم لیسوا من أهل الجهاد، و من یرضخ له من النساء أو الصبیان و العبید و الکفار یدفع إلیهم من المصالح، و یجوز للإمام أن یعطیهم من أصل الغنیمة أو من أربعة أخماسها، و إذا اجتمعت الشروط التی ذکرناها فیمن یجب علیه الجهاد فلا یجب علیه أن یجاهد إلا بأن یکون هناک إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم یدعوهم إلی الجهاد فیجب حینئذ علی من ذکرناه الجهاد و متی لم یکن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا یحسن فعله أصلا اللهم إلا أن یدهم المسلمین أمر یخاف معه علی بیضة الإسلام و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فإنه یجب حینئذ دفاعهم و یقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنین و لا یقصد الجهاد لیدخلوا فی الإسلام و هکذا حکم من کان فی دار الحرب و دهمهم عدو یخاف منهم علی نفسه جاز أن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه و ماله دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشرع، و الجهاد مع أئمة الجور أو من غیر إمام أصلا خطاء قبیح یستحق فاعله به الذم و العقاب إن أصیب لم یوجر و إن أصاب کان مأثوما، و متی جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا کانت الغنیمة کلها للإمام خاصة و لا یستحقون هم منها شیئا أصلا، و المرابطة فیها فضل کثیر و ثواب جزیل إذا کان هناک إمام عادل و حدها ثلاثة أیام إلی أربعین یوما فإن زاد علی ذلک کان جهادا، و متی نذر المرابطة فی حال استتار الإمام وجب علیه الوفاء به غیر أنه لا یجاهد العدو إلا علی ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النفس. و إن نذر أن یصرف شیئا من ماله إلی المرابطین فی حال ظهور الإمام وجب

علیه الوفاء به، و إن کان ذلک فی حال استتاره صرفه فی وجوه البر إلا أن یخاف من الشناعة فیصرفه إلیهم تقیة، و من آجر نفسه لینوب عن غیره فی المرابطة فإن کان حال انقباض ید الامام فلا یلزمه الوفاء به، و یرد علیه ما أخذه منه فإن لم یجده فعلی ورثته فإن لم یکن له ورثة لزمه الوفاء به، و إن کان فی حال تمکن الإمام لزمه الوفاء به علی کل حال، و من لا یمکنه بنفسه المرابطة فرابط دابة أو أعان المرابطین بشیء کان له فیه ثواب.

(فصل: أصناف الکفار و کیفیة قتالهم)

الکفار علی ثلاثة أضرب: أهل کتاب، و هم الیهود و النصاری فهؤلاء یجوز إقرارهم علی دینهم ببذل الجزیة: و من له شبهة کتاب فهم المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب یقرون علی دینهم ببذل الجزیة، و من لا کتاب له و لا شبهه کتاب و هم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام و الأوثان و الکواکب و غیرهم فلا یقرون علی دینهم ببذل الجزیة. و متی امتنع أهل الکتاب من بذل الجزیة قوتلوا و سبیت ذراریهم و نساؤهم و أموالهم تکون فیئا. و ینبغی للإمام أن یبدأ بقتال من یلیه من الکفار الأقرب فالأقرب، و الأولی أن یستحق کل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم یکونون أکفاء لمن یلیهم من الکفار فیبنی الحصون و یحفر الخنادق إن أمکنه، و یولی علیهم عاملا عاقلا دینا خیرا شجاعا یقدم فی موضع الاقدام و یتأنی فی موضع التأنی فإذا فعل الإمام ذلک فإنه یغزو بالمسلمین أهل الدیوان أو غیرهم فیمن یبسط ⁽¹⁾و إنما قلنا: الأولی قتال من یلیه لقوله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ اَلْکُفّٰارِ» ⁽²⁾إلا أن یکون الأبعد أشد خوفا من الأقرب فیبدء بهم ثم یعود إلی الأقرب لأنه موضع ضرورة.

و إذا کان فی المسلمین قلة و ضعف و فی المشرکین کثرة و قوة فالأولی أن یؤخر الجهاد و یتأنی حتی یحصل للمسلمین قوة فإذا اشتدت شوکة المسلمین و علم شوکتهم [و قوتهم] لا یجوز أن یؤخر القتال، و أقل ما علیه أن یغزو فی کل عام غزوة، و کلما أکثروا الجهاد کان أکثر فضل لأنه من فرائض الکفایات فکلما کان أکثر کان أفضل، و کان فی بدو الإسلام أن یصاف واحد لعشرة، ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنین بدلیل الآیة، و لیس المراد بذلک أن یقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنین و إنما یراد الجملة، و إن جیش المسلمین إذا کان نصف جیش المشرکین بلا زیادة وجب الثبات، و إن کان أکثر من ذلک لم یلزم، و جاز الانصراف، و معنی لزوم الثبات أنه لا یجوز الانصراف إلا فی موضعین: أحدهما: أن ینحرف لقتال و تدبیر بأن ینحرف عن مضیق إلی اتساع لتجول الخیل أو من معاطش إلی میاه أو کانت الشمس أو الریح فی وجوههم فاستدبروها، و ما أشبه ذلک، و الثانی: أن یتحیزوا إلی فئة و جماع لقوله تعالی «إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَةٍ» ⁽¹⁾و لا فرق بین أن تکون الفئة قریبة أو بعیدة قلیلة أو کثیرة لعموم الآیة فإن انصرف علی غیر هذین الوجهین کان فارا و فسق بذلک و ارتکب کبیرة و باء بغضب من الله، و إذا غلب علی ظنه أنه إذا ثبت قتل و هلک فالأولی أن نقول: لیس له ذلک لقوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» ⁽²⁾. و قیل: إنه یجوز له الانصراف لقوله تعالی «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَةِ» ⁽³⁾و أما إذا کان المشرکون أکثر من ضعف المسلمین فلا یلزم الثبات و هل یستحب ذلک أم لا؟ فإن غلب علی ظنه أنه لا یغلب فالمستحب أن یثبت و لا ینصرف لئلا یکسر المسلمین، و إن غلب علی ظنه أنه یغلب و یهلک فالأولی له الانصراف. و قیل: إنه یجب علیه الانصراف، و کذا القول فیمن قصده رجل فغلب علی ظنه أنه إن ثبت له قتله فعلیه الهرب.

و إذا نزل الامام علی بلد فله محاصرته و منع أن یدخل إلیه أحد أو یخرج منه لقوله تعالی «وَ اُحْصُرُوهُمْ» ⁽¹⁾و حاصر ⁽²⁾رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أهل الطائف: و له أن ینصب علیهم منجنیقا و عرادة و یهدم علیهم السور و المنازل، و یقتل قتالا عاما کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بأهل الطائف فإذا ثبت ذلک فإن لم یکن فی القوم مسلمین ⁽³⁾رماهم بکل حال و إن کان فیهم نساء و صبیان کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بأهل الطائف و کان فیهم نساء و صبیان. و إن کان فیهم أساری مسلمون فإن کان مضطرا ⁽⁴⁾إلی ذلک بأن یخاف إن لم یرمهم نزلوا و ظفروا به جاز الرمی، و إن لم یکن ضرورة نظر فی المسلمین فإن کانوا نفرا یسیرا جاز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب غیرهم إلا أنه یکره ذلک لئلا یصیب مسلما، و إن کان المسلمون أکثر لم یجز الرمی لأن الظاهر أنه یصیب المسلمین، و لا یجوز قتل المسلمین لغیر ضرورة، و له أن یفتح علیهم الماء فیغرقهم و یرمیهم بالنار و الحطب و الحیات و العقارب و کل ما فیه ضرر علیهم، و کره أصحابنا إلقاء السم فی بلادهم، و له أن یغیر علیهم و هم غازون فیضع السیف فیهم فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أغار علی بنی المصطلق، و روی کراهیة التبییت له حتی یصبح، و الوجه فیه إذا کان مستظهرا و فیه قوة و لا حاجة به إلی الإغارة لئلا امتنع و إذا کان بالعکس من ذلک جاز الإغارة لیلا، و روی ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: یا رسول الله نبئت المشرکین و فیهم النساء و الصبیان فقال: إنهم منهم. و أما تخریب المنازل و الحصون و قطع الشجر المثمرة فإنه جائز إذا غلب فی ظنه أنه لا یملک إلا بذلک فإن غلب فی ظنه أنه یملکه فالأفضل ألا یفعل فإن فعل جاز کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالطائف و بنی النضیر و خیبر، و أحرق علی بنی النضیر و خرب دیارهم و إذا تترس المشرکون بأطفالهم فإن کان ذلک حال التحام القتال جاز رمیهم و لا

یقصد الطفل بل یقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم یکن علیه شیء لأنا لو لم نفعل ذلک لأدی إلی بطلان الجهاد. و أما إذا لم یکن الحرب قائمة فإنه یجوز أن یرموا و الأولی تجنبه، و إذا تترس المشرکون بأساری المسلمین فإن لم یکن الحرب قائمة لم یجز الرمی فإن خالف کان الحکم فیه کالحکم فی غیر هذا المکان إن کان القتل عمدا فالقود و الکفارة و إن کان خطأ فالدیة و الکفارة لأنه فعل ذلک من غیر حاجة، و إن کانت الحرب ملتحمة فإن الرمی جائز و یقصد المشرکین و یتوقی المسلمین لأن فی المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمی فأصاب مسلما فقتله فلا قود علیه و علیه الکفارة دون الدیة لقوله تعالی «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ» ⁽¹⁾و لم یذکر الدیة و إذا وقع فی الأسر شیخ من أهل الحرب ففیه أربع مسائل: إحداها: أن یکون له رأی و قتال فحکمه حکم الشاب و الإمام مخیر بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء. الثانیة: أن یکون فیه قتال و لا رأی له فیجوز قتله أیضا. الثالثة: له رأی و لا قتال فیه یجوز قتله بلا خلاف لأن درید بن الصمة قتل یوم خیبر و هو ابن مائة و خمسین سنة أو خمس و خمسین فلم ینکر النبی صلی الله علیه و آله. الرابعة: أن لا یکون له رأی و لا فیه قتال و هو الشیخ الفانی فهذا لا یجوز قتله عندنا و فیه خلاف، و هکذا القول فی أهل الصوامع و الرهبان فإنهم یقتلون کلهم إلا من کان شیخا فانیا هرما عادم الرأی لعموم الآیات و الأخبار، و قد روی أن هؤلاء لا یقتلون. و أما الأساری فعندنا علی ضربین: أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضی الحرب فإنه لا یجوز للإمام استبقاؤه بل یقتله بأن یضرب رقبته أو یقطع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف و یموت إلا أن یسلم فیسقط عنه القتل.

و الضرب الآخر فهو کل أسیر یؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه یکون مخیرا فیه بین أن یمن علیه فیطلقه، و بین أن یسترقه و بین أن یفادیه، و لیس له قتله علی ما رواه أصحابنا، و من أخذ أسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معه ما یحمله علیه إلی الامام فیطلقه لأنه لا یدری ما حکم الامام، و من کان فی یده أسیر وجب علیه أن یطعمه و یسقیه و إن أرید قتله فی الحال. و لا یجوز قتال أحد من الکفار الذین لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعائهم إلی الإسلام و إظهار الشهادتین و الإقرار بالتوحید و العدل، و التزام جمیع شرائع الإسلام فمتی دعوا إلی ذلک و لم یجیبوا حل قتالهم إلا أن یقبلوا الجزیة و کانوا من أهلها، و متی لم یدعوا لم یجز قتالهم، و ینبغی أن یکون الداعی الإمام أو من یأمره الإمام بذلک فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود علیه و لا دیة لأنه لا دلیل علیه، و إن کان الکفار قد بلغتهم دعوة النبی صلی الله علیه و آله و علموا أنه یدعوا إلی الإیمان و الإقرار به و إن لم یقبل قاتله و من قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمین و ذلک مثل الروم و الترک و الزنج و الخور و غیرهم فللإمام أن یبعث الجند إلی هؤلاء من غیر أن یراسلهم و یدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء و له أن یسبیهم و یقتلهم غارین کما أغار النبی صلی الله علیه و آله علی بنی المصطلق و قتلهم غارین و قوله عز و جل «لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ» ⁽¹⁾أراد بالحج و الأدلة. و قیل: أراد ذلک عند قیام المهدی علیه السلام. و قیل: إنه أراد علی أدیان العرب کلها و قد کان ذلک. و لا یجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن و رجالهن أمسک عنهن و إن اضطر إلی قتلهن لم یکن بقتلهن بأس، و من تقبل منه الجزیة إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة و هی الامتناع عن مجاهرة المسلمین بأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و أکل الربا و النکاح المحرمات فی شرع الإسلام فمتی لم یقبلوا ذلک أو شیئا منه لا تقبل منهم الجزیة و إن قبلوا ذلک ثم فعلوا شیئا من ذلک فقد خرجوا من الذمة و جری علیهم أحکام الکفار.

(فصل: فی ذکر عقد الأمان للمشرکین)

عقد الأمان جائز للمشرکین لقوله تعالی «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ اِسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» ⁽¹⁾و عقد النبی صلی الله علیه و آله الأمان للمشرکین عام الحدیبیة فإذا ثبت جوازه نظر فإن کان العاقد الإمام جاز أن یعقده لأهل الشرک کلهم فی جمیع البقاع و الأماکن لأن إلیه النظر فی مصالح المسلمین و هذا من ذلک، و إن کان العاقد خلیفة الإمام علی إقلیم فإنه یجوز له أن یعقد لمن یلیه من الکفار دون جمیعهم لأن إلیه النظر فی ذلک دون غیرها، و إن کان العاقد آحاد المسلمین جاز أن یعقد لآحادهم و الواحد و العشرة و لا یجوز لأهل بلد عام و لا لأهل إقلیم لأنه لیس له النظر فی مصالح المسلمین فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمین فإن کان العاقد حرا مکلفا جاز بلا خلاف و إن کان عقدا صح سواء کان مأذونا له فی القتال أو غیر مأذون و فیه خلاف لقوله صلی الله علیه و آله یسعی بذمتهم أدناهم، و أدناهم عبیدهم. و أما المرأة فیصح أمانها بلا خلاف لأن أم هانی بنت أبی طالب أجارت رجلا من المشرکین یوم فتح مکة فأجاز النبی صلی الله علیه و آله: أمانها و قال: آجرنا من أجرت و آمنا من أمنت، و الصبی و المجنون لا یصح أمانهما لأنهما غیر مکلفین فإن أغر مشرک بمراهق فأمنه و دخل بأمانة فالأمان فاسد و لکن لا یجوز التعرض له قبل أن یرد إلی مأمنه. ثم یصیر حربا لأنه دخل بشبهة فلا یجوز عذره و الظفر به، و علی هذا روی أصحابنا أن المشرکین إذا استذموا من المسلمین فقالوا: لا نذمکم فظنوا أنهم آمنوهم فإنه لا یتعرض لهم بل ینبغی أن یردوا إلی المأمن ثم یصیرون حربا لأنهم دخلوا بشبهة فأما ألفاظ الأمان فهو أن یقول: آمنتک آجرتک و أذممتک ذمة الإسلام فأما إذا قال: لا تذهل لا تخف لا بأس علیک أو قال ما معناه بلغة أخری فإن علم من قصده أنه أراد الأمان کان أمانا لأن المراعی القصد دون اللفظ، و إن لم یقصد بذلک الأمان لا یکون أمانا غیر أنهم إذا سکنوا إلی ذلک و دخلوا لا یتعرض لهم لأنه شبهة و یردوا

إلی مأمنهم یصیرون حربا، و کذلک الحکم إذا أومئ مسلم إلی مشرک بما یوهمه أنه أمان فرکن إلی ذلک و دخل دار الإسلام کان حکمه ما قلناه، و إن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن یبین شیئا لم یکونوا آمنین غیر أنهم ینبغی أن یردوا إلی مأمنهم، ثم یصیروا حربا بالمکان الشبهة. فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام علی الامتناع و إن حصل فی مضیق أو فی حصر و لحقهم المسلمون فإنه یصح الأمان لأنه بعد علی الامتناع، و إن أقر مسلم بأنه أمن مشرکا قبل منه، و أما بعد الأسر فلا یصح الأمان من آحاد المسلمین و الحکم فیه إلی الإمام علی ما مضی فإن أقر مسلم أنه کان آمن هذا الأسیر قبل الأسر لم یقبل منه لأنه لا یملک عقد الأمان فی هذه الحال فلا یملک الإقرار به فإن أقام بینة علی ذلک قبلت، و کذلک إن اجتمعت جماعة من المسلمین فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم یقبل لأنهم یشهدون علی فعلهم. و إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و کتب إلیهم فأطلعهم علی أخبار المسلمین لم یحصل بذلک قتله لأن حاطب بن أبی بلتعة کتب إلی أهل مکة کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعزره لأن النبی صلی الله علیه و آله عفی عن حاطب، و من أذم مشرکا أو غیر مشرک. ثم حصره و نقض ذمامه کان غادرا آثما. إذا دخل الحربی دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه یعقد لنفسه و لماله علی طریق التبع فإن خرج إلی دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام فی رسالة أو تجارة أو حاجة فهو علی الأمان مثل الذمی إذا خرج إلی دار الحرب لتجارة فإن لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه و لا ینتقض فی ماله فما دام حیا فالأمان قائم لماله فإن مات انتقل میراثه إلی ورثته من أهل الحرب إن لم یکن له وارث مسلم و ینتقض الأمان فی المال لأنه مال الکافر لا أمان بیننا و بینه فی نفسه و لا ماله کسائر أهل الحرب و یصیر فیئا للإمام خاصة لأنه لم یؤخذ بالسیف فهو بمنزلة میراث من لا وارث له. و إن عقد أمانا ⁽¹⁾لنفسه فمات عندنا و له مال و له ورثة فی دار الحرب کانت مثل

المسئلة الأولی سواء، و فی الناس من قال: إنه یرد إلی ورثته لأنه مات علی الأمان و الأول أقوی. فإن عقد الأمان لنفسه و ماله و لحق بدار الحرب للاستیطان انتقض أمانه فی نفسه دون ماله علی ما قلناه. ثم إن ظفر به و وقع فی الأسر فملکه لا یزول عن ماله لأنه لا دلیل علیه فإن فودی به أو من علیه رد إلیه المال، و إن قتل زال ملکه عن ماله إلی وارثه، و کان الحکم علی ما قدمناه، و إن استرق زال ملکه لأن المملوک لا یملک شیئا و صار ماله فیئا فإن عتق بعد ذلک لم یرد إلیه و کذلک إن مات ما لم یرد إلی ورثته سواء کانوا مسلمین أو کفارا لأنه لم یترک شیئا. إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شیئا أو استقرض من حربی مالا و عاد إلینا فدخل صاحب المال بأمان کان علیه رده لأن الأمان یقتضی الکف عن أموالهم. و إذا اقترض حربی من حربی مالا ثم دخل إلینا بأمان علی المقترض رده علی المقرض لأنه لا دلیل علی براءة ذمته بذلک، و الأصل وجوب الرد، و کذلک لو تزوج امرأة و أمهرها مهرا و أسلما و ترافعا إلینا ألزمنا الزوج المهر إن کان مما یملک، و إلا فقیمته إن کان لا یملکه مسلم. و إن تزوج حربی بحربیة و دخل بها و مات ثم أسلم زوجها و دخل إلینا و جاءوا وراثها یطلبون المهر لم یلزمه دفع ذلک إلیهم لأن الورثة أهل حرب و لا أمان لهم علی هذا المهر، و إن کان لها ورثة مسلمون کان لهم مطالبة الزوج بالمهر. إذا دخل حربی إلینا بأمان فقال له: إن رجعت إلی دار الحرب و إلا حکمت علیک حکم أهل الذمة فأقام سنة جاز أن یأخذ منه الجزیة، و إن قال له: أخرج إلی دار الحرب فإن أقمت عندنا صیرت نفسک ذمیا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل قوله و لم یجز أخذ الجزیة منه بل یرد إلی مأمنه لأن الأصل براءة ذمته، و إن قلنا: إنه یصیر ذمیا کان قویا لأنه خالف الإمام. و إذا دخل المسلم أو الذمی دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم لیشتری

لهم به شیئا فإنه لا یتعرض له سواء کان مع المسلم أو الذمی لأن ذلک أمانة معهم و للحربی أمان. و لو دفع الحربی إلی الذمی فی دار الإسلام [شیئا]ودیعة کان فی أمان بلا خلاف. إذا حاصر الإمام بلدا و عقد علیهم علی أن ینزلوا علی حکمه فیحکم فیهم بما یری هو أو بعض أصحابه جاز ذلک کما نزلت بنو قریظة علی حکم سعد بن معاذ فحکم علیهم بقتل رجالهم و سبی ذراریهم فقال النبی صلی الله علیه و آله: لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة: یعنی سبع سماوات. فإذا ثبت جوازه فالکلام بعد ذلک فی فصلین: فی صفة الحاکم و فیما یحکم به. أما الحاکم فلا بد من أن یکون حرا مسلما بالغا ثقة من أهل العلم فإن کان صبیا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو کافرا لم یجز، و یجوز أن یکون أعمی لأنه لا یحتاج فی ذلک إلی رؤیة، و کذلک إن کان محدودا فی قذف و تاب جاز. فإن نزلوا علی حکم رجل منهم نظر فإن کان علی حکم من یختاره الإمام جاز لأنه لا یختار إلا من یصلح، و إن کان علی حکم من یختارونه لم یجز حتی یوصف. فإن نزلوا علی حکم کافر أو أن یحکم بهم کافر و مسلم لم یجز لأن الکافر لا یکون حکما، و إن نزلوا علی حکم مسلم أسیر معهم حسن الرأی فیهم أو رجل أسلم عندهم و هو حسن الرأی فیهم أو مسلم عندنا حسن الرأی فیهم کره ذلک و کان جائزا إذا کان بالصفة التی ذکرناها، و إن نزلوا علی حکم من لا یجوز أن یکون حکما کان فاسدا غیر أنهم یکونون فی أمان لأنهم نزلوا علی هذا الشرط فیردون إلی مواضعهم حتی یرضوا بحکم من یجوز أن یکون حکما فإن نزلوا علی حکم من یجوز أن یکون حکما فلم یحکم بشیء حتی مات لم یحکم فیهم غیره و یردون إلی مواضعهم حتی ینصب غیره و یرضوا به فینزلون علی حکمه. فأما ما یحکم به فإنه لا یجوز أن یحکم إلا بما [ی‍]رآه حظا للمسلمین عائدا بمصالحهم ثم ینظر فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و غنیمة المال نفذ ذلک کما حکم سعد بن معاذ فی بنی قریظة، و إن حکم باسترقاق الرجال و سبی

النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز أیضا، و إن حکم بالمن و ترک السبی بکل حال جاز أیضا إذا أراه حظا، و إن حکم بأن یعقدوا عقد الذمة علی أن یؤدوا الجزیة لزمهم أیضا لأنهم نزلوا علی حکمه فإن حکم علی من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا یجوز من غیر تحکیم، و إن حکم علی من أسلم منهم أن یسترق من أقام علی الکفر قیل: جاز فإن أراد أن یسترق بعد ذلک من أقام علی الکفر لم یکن له لأنه لم یدخل به علی هذا الشرط، و إن أراد أن یمن علیه جاز لأنه لیس فیه إبطال شیء شرطه بل فیه إسقاط ما کان شرط من القتل فإن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریة و رأی الإمام أن یمن علی الرجال أو علی بعضهم جاز ذلک لأن سعدا حکم علی بنی قریظة بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاری ⁽¹⁾سئل النبی صلی الله علیه و آله أن یهب الزبیر بن رباطا ⁽²⁾الیهودی له ففعل فإن نزلوا علی حکم الحکم فقبل أن یحکم فیهم بشیء أسلموا عصموا دماؤهم و أموالهم و لم یحل سبی ذراریهم، و إن أسلموا بعد أن حکم بقتل الرجال و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال سقط القتل لا غیر و سبی النساء و الولدان و أخذ الأموال، و إن أراد الإمام هیهنا أن یسترق الرجال بعد أن أسلموا ⁽³⁾لم یجز لأنهم ما نزلوا علی هذا الحکم فإن حکم فیهم بقتل الرجال و سبی النساء و الذریة و أخذ المال کان المال غنیمة و یخمس لأنه أخذ قهرا بالسیف. فإن نزلوا علی أن یحکم فیهم بکتاب الله أو القرآن کره ذلک لأن هذا الحکم لیس بمنصوص فی کتاب الله أو القرآن فیحصل فیه اختلاف فإن نصبوا حکمین جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا علی الحکم جاز، و إن مات أحدهما لم یحکم الآخر حتی یتفقوا علیه. فإن لم یمت و اختلفا لم یحکم حتی یجتمعا فإن اجتمعا و اختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحکم بهذا، و قالت الأخری: لا نحکم بهذا لم یجز أن یحکما حتی یتفقوا علیها.

(فصل: فی حکم المبارزة)

المبارزة علی ضربین: مستحبة و مباحة. فالمستحب أن یدعوا المشرک إلی البراز فیستحب للمسلم أن یبارزه کما فعل حمزة و علی و عبیدة علیهم السلام یوم بدر، و المبارزة المباحة أن یخرج المسلم إلی المشرک ابتداء فیدعوه إلی البراز فهذه مباحة، و ینبغی ألا یخرج أحد إلی طلب المبارزة إلا بإذن الإمام أنه ⁽¹⁾أعرف بفرسان المسلمین و فرسان المشرکین، و من یصلح للبراز و من لا یصلح. فإن بارز مشرک مسلما نظر فإن بارز مطلقا جاز لکل أحد رمیه و قتله لأنه حربی لا أمان له إلا أن تکون العادة قد جرت ألا یقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فیستحب الکف عنه. فإن برز بشرط بأن یقول: علی أن لا یقاتلنی غیر صاحبی و فی له بشرطه، و لم یجز لغیره رمیه لأنه قد عقد لنفسه أمانا. فإن ولی عنه المسلم مختارا أو متحیزا فطلبه المشرک لیقتله کان للمسلمین دفعه لأن الشرط قد زال. فإن شرط الأمان ما دام فی القتال و قد زال. فإن زاد فی الشرط فقال أکون فی أمان حتی أرجع إلی موضعی من الصف و فی له بذلک اللهم إلا أن یولی عنه المسلم مختارا أو متحیزا فیطلبه المشرک لیقتله أو یخشی علیه فحینئذ للمسلمین منعه باستنقاذه منه فإن قاتلهم فی هذه الحالة قاتلوه لأنه نقض الشرط فإن خرج و شرط أن لا یقاتله غیر مبارزه ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدؤوا بمعاونته فلم یمنعهم فقد نقض أمانه و یقتل معهم. فإن منعهم فلم یمتنعوا فأمانه باق و لا یجوز قتاله و لکن یقاتل أصحابه. و إذا اشتبه قتلی المسلمین بقتلی المشرکین دفن منهم من کان صغیر الذکر، و یستحب أن لا یؤخذ فی القتال إلا بعد الزوال فإن اقتضت المصلحة تقدیمه جاز ذلک، و لا یجوز التمثیل بالکفار و لا الغدر بهم و لا الغلول فیهم.

(فصل: فی حکم الأساری)

الآدمیون علی ثلاثة أضرب: نساء و ذریة و مشکل و بالغ غیر مشکل. فأما النساء

و الذریة فإنهم یصیرون ممالیک بنفس السبی، و أما من أشکل بلوغه فإن کان أنبت الشعر الخشن حول الذکر حکم ببلوغه، و إن لم ینبت ذلک جعل فی جملة الذریة لأن سعدا حکم فی بنی قریظة بهذا فأجازه النبی صلی الله علیه و آله و أما من لم یشکل أمر بلوغه فإن کان أسر قبل تقضی القتال فالإمام فیه بالخیار بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و یترکهم حتی ینزفوا إلا أن یسلموا فیسقط ذلک عنهم، و إن کان الأسر بعد انقضاء الحرب کان الإمام مخیرا بین الفداء و المن و الاسترقاق، و لیس له قتلهم أی هذه الثلاثة رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله، و إن أسلموا لم یسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثة و إنما یسقط عنهم القتل لا غیر، و قد قیل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقیلا أسلم بعد الأسر ⁽¹⁾ففاداه النبی صلی الله علیه و آله و لم یسترقه. فإن أسر و له زوجة فإنهما علی الزوجیة ما لم یخیر الإمام الاسترقاق فإن من علیه أوفادا به عاد إلی زوجته، و إن اختار استرقاقه انفسخ النکاح، و إن کان الأسیر صبیا أو امرأة مزوجة فإن النکاح ینفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقیقین، و إن أسر رجل بالغ فإن کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهة کتاب فالإمام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثة أشیاء، و إن کان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخیر فیه بین المفاداة و المن، و سقط الاسترقاق لأنه لا یقر علی دینه بالجزیة کالمرتد. فإن فادی رجلا و أخذ المال کان ذلک غنیمة و لا یکون مخیرا فی الفداء کما یکون مخیرا فی الاسترقاق لأن ذلک ربما کان مصلحة و لیس فی ترک المال مصلحة. فإن أسر رجل من المشرکین فقتله مسلم قبل أن یختار الإمام شیئا مما ذکرناه کان هدرا و لا یجب علیه الدیة، و متی أسلموا قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم و أموالهم إلا لحقها و سواء احیط بهم فی مضیق أو حصن الباب واحد. و قد بینا أنه متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما و ذلک یکون عند حیازة الغنیمة و جمعها. فالنساء ترقون بنفس الاحتیاز، و الرجال یرقون

باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. فعلی هذا إذا سبی الزوجان انفسخ النکاح فی الحال لأن الزوجة صارت مملوکة بنفس عقد الحیازة، و إن کان المسبی الرجل لا ینفسخ النکاح إلا إذا استرقه الإمام، و إن کان المسبی المرأة انفسخ أیضا فی الحال لما قلناه. فأما إذا کان الزوجان معا مملوکین فإنه لا ینفسخ نکاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما کانا رقیقین قبل ذلک. إذا وقعت المرأة و ولدها فی السبی فلا یجوز ⁽¹⁾للإمام أن یفرق بینهما فیعطی الأم لواحد و الولد لآخر لکن ینظر فإن کان فی الغانمین من یبلغ سهمه الأم و الولد أعطاهما إیاه، و إن لم یکن أعطاهما إیاه و أخذ فضل القیمة أو یجعلهما فی الخمس فإن لم یفعل باعهما و رد ثمنهما فی المغنم. و هکذا إذا کان لرجل أمة و ولدها. فلا یجوز أن یفرق بینهما ببیع و لا هبة و لا غیرهما من أسباب الملک روی أبو أیوب الأنصاری أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من فرق بین والدة و ولدها فرق الله بینه و بین أحبته یوم القیامة. و فی أصحابنا من قال: إن ذلک مکروه و لا یفسد البیع به فإن بلغ الصبی سبعا أو أثمان سنین فهو السن الذی یخیر فیه بین الأبوین فیجوز أن یفرق بینهما، و فی الناس من قال: لا یجوز ما لم یبلغ، و کذلک لا یفرق بینه و بین الجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم فی الحضانة، و أما التفرقة بینه و بین الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف و باع جاز البیع علی الظاهر من المذهب، و فی الناس من قال: البیع فاسد لما رواه علی علیه السلام أنه فرق بین جاریة و ولدها فنهاه رسول الله عن ذلک، و رده البیع. و من خرج عن عمود الوالدین من فوق و أسفل مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم لا یمنع من التفرقة.

إذا جنت جاریة و تعلق أرش الجنایة برقبتها و لها ولد صغیر لم یتعلق الأرش به فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها دون ولدها لأن فیه تفریقا بینهما لکنهما یباعان و یعطی المجنی علیه ما یقابل قیمة جاریة ذات ولد و الباقی للسید بیان ذلک أن یقال: کم قیمة الجاریة و لها ولد دون ولدها فیقال: مائة فقال: کم قیمة ولدها فیقال: خمسون فیخصها ثلثا الثمن و الولد الثلث فإن. کان ثلثا الثمن یفی بالأرش فقد استوفی و إن کان أقل فلا شیء له غیره و إن کان أکثر رد الفضل علی السید. فإن کانت بحالها و کانت الجاریة حاملا فإن فداها السید فلا کلام، و إن امتنع لم یجز بیعها إن کانت حاملا بحر و تصبر حتی تضع و یکون الحکم کما لو کان منفصلا، و إن کانت بمملوک جاز بیعها معا علی ما مضی إذا کان الولد منفصلا. إذا باع جاریة حاملا إلی أجل ففلس المبتاع و قد وضعت ولدا مملوکا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فیها دون ولدها؟ فیه وجهان: أحدهما: لیس له لأنه یفرق ⁽¹⁾بینهما و بین ولدها، و یکون بالخیار بین أن یعطی قیمة ولدها و یأخذهما، و بین أن یدع و یضرب مع الغرماء بالثمن، و الوجه الثانی له الرجوع فیها لأن ذلک لیس فیه تفرقة فإنهما یباعان معا و ینفرد هو بحصتها. فإن ابتاع جاریة فأتت بولد مملوک فی ید المشتری و علم بعیبها لم یکن له ردها بالعیب لأنه تفریق بینها و بین ولدها، و لا یلزمه رد الولد لأنه ملکه و یسقط الرد و یکون له الأرش فإن علم بالعیب و هی حامل کان مخیرا بین ردها و بین الأرش. الطفل إذا سبی لم یخل إما أن یسبی مع أبویه أو أحدهما أو یسبی منفردا عنهما فإن سبی مع أبویه أو مع أحدهما کان دینه علی دینهما فإذا ثبت ذلک فلا یجوز التفریق بینه و بین أمه فی البیع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البیع من المشرکین و المسلمین لأنه محکوم بکفرهما فإن مات أبواه فإنه لا یتغیر عن حکم دینه کالذمی إذا مات و له ولد لا یتغیر دین ولد فإن بیع هذا الولد من مسلم جاز و إن بیع من کافر کان

مکروها و یصح البیع، و فی الناس من حرمه. فأما إذا سبی الصبی منفردا عن أبویه، فإنه یبیع السابی له فی الإسلام، و لا یجوز أن یباع إلا من مسلم فإن بیع من کافر بطل البیع، و روی أصحابنا أن الحمیل هو الذی یجلب من بلد الشرک فإن جلب منهم قوم تعارفوا بینهم نسبا یوجب التوارث قبل قولهم بذلک و سواء کان ذلک قبل العتق أو بعده و یورثون علی ذلک لأنه لا یمکن إقامة البینة من المسلمین علی صحة أنسابهم و سواء کان النسب []نسب الوالدین و الولد أو من یتقرب بهما إلا أنه لا یتعدی ذلک منهم إلی غیرهم و لا یقبل إقرارهم به. إذا أسر المشرکون مسلما فأکرهوه علی عقد الأمان لمشرک ففعل کان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختیاره فإن کان محبوسا فعقد الأمان بغیر إکراه الأولی أنه لا ینعقد لأن ظاهر الحبس الإکراه، و قد قیل: إنه ینعقد کما یقبل إقراره. فإن دخل رجل من أهل الحرب إلینا بأمان علی أن علیه العشر أو الخمس فکسد متاعه فرده إلی دار الحرب نظر فیه فإن کان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، و إن کان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شیء علیه لأنه ما وجد الثمن، و إن أطلق اقتضی ذلک أخذ العشر لکل حال. و إن سبی المسلمون زوجة مشرک فاسترقت فدخل زوجها فطلبها و ذکر أن عندهم فی الأسر فلانا و فلانا فأطلقوها لی حتی أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام و لم یطلقها له لأنهما حران لا یجوز أن یکونا ثمن مملوکة، و یقال له: إن اخترت أن تشتریها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن یکون قد أخذها مسلم و صارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلینا حربی بأمان فقبل و أخذ المال و سرق و هرب إلی دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه و دخل إلینا قبل [ب‍]‍القتل و غرم علی المال و قطع بالسرقة. إذا کان القوم علی القتال فأهدی حربی من الصف إلی مسلم شیئا کان غنیمة لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، و هکذا إن أهدی إلی الإمام فی هذه الحال فإن أهدی

حربی من دار الحرب إلی مسلم فی دار الإسلام أو إلی الإمام فی غیر زمان القتال فإنه لا یکون غنیمة بل ینفرد به المهدی إلیه لأنه لم یفعل ذلک لأجل الحرب. فإن أسر المشرکون مسلما. ثم أطلقوه علی أن یکونوا منه فی أمان و یقیم عندهم و لا یخرج إلی دار الإسلام کانوا منه فی أمان، و علیه أن یخرج إلینا متی قدر، و لا لا یلزمه الإقامة بالشرط لأنه حرام، و إن کانوا استرقوه ثم أطلقوه علی أنه عبد لهم کان له أن ینهب و یسرق و یهرب کیف ما أمکنه لأن استرقاقه لا یصح. فإن غصب مسلم فرسا و غزا علیه و غنم فأسهم له ثلاثة أسهم کان له ذلک کله دون صاحب الفرس فإن دخل دار الحرب بفرس بنفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا علیها فأسهم الذی فی یده الفرس ثلاثة أسهم کان له من ذلک سهم و سهمان لصاحب الفرس، و الفرق بینهما أن فی المسئلة الأولی الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس و قد أثر فی القتال بحضوره فارسا و کان السهم له دون صاحب الفرس، و المسئلة الثانیة صاحب الفرس حضر القتال فارسا و أثر فی القتال و الغصب حصل بعد ذلک و کان السهم له دون الغاصب. إذا أسر المسلم فأطلقه المشرکون علی ألا یخرج من دیارهم کان له أن یخرج. و الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإن لم یکن مستضعفا بل کان له عشیرة ینصرونه و یحمون عنه و یقدر أن یظهر دینه فالأولی أن یخرج من دار الحرب و یجوز له أن یقیم، و إن کان مستضعفا لا رهط له و لا عشیرة و لا یمکنه إظهار دین الإسلام فإن قدر علی الهجرة و وجد نفقة أو طریقا حرم علیه المقام و وجبت علیه الهجرة، و إن لم یکن له طریق و لا یقدر علی الهجرة لم یحرم علیه المقام لأنه مضطر و علیه أن یحتال فی الخروج متی أمکنه فأما من أسر من المسلمین و حصل فی دار الحرب فهو علی ضربین: أحدهما: أن یکون مستضعفا لکنه قادر علی الهجرة، و الآخر مستضعف غیر قادر، و حکمهما علی ما ذکرناه، و جملته أن الإقامة فی دار الحرب إما مکروه أو محرمة علی من یقدر علی الخروج، و إن کان عاجزا غیر قادر فهو مضطر، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أنا بریء من کل مسلم مع مشرک قیل: یا رسول الله لم؟ قال:

لا تتراءی نارهما [لا تری آبارهما خ ل]یعنی یکثر سوادهم ⁽¹⁾. فإذا ثبت هذا فالأسیر إذا خلی لم یخل إما أن یشرط علیه المقام فی دار الحرب أولا یشرط فإن لم یشرط نظر فإن أطلقوه علی أنهم فی أمان صاروا منه فی أمان، و لیس له أن یغتالهم فی مال و لا نفس و الحکم فی مقامه علی ما مضی فإن خرج لهرب فأدرکوه فله أن یدفع عن نفسه فإن قتل الذی أدرکه لا شیء علیه لأن من طلبه نقض عهده و زال أمانه، و إن أطلق من غیر أمان فله أن یغتالهم فی أموالهم و یأخذ ما یقدر علیه من ولدانهم و نسائهم لأنهم لیسوا منه فی أمان، و إن شرطوا علیه المقام عندهم نظر فإن کان من غیر یمین حرم علیه المقام و لا یلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه علی ذلک، و إن أکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکره، و الحکم فی خروجه علی ما ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین لم ینعقد یمینه لأنه مکروه، و الحکم فی خروجه علی ذکرناه فإن لم یکرهوه علی الیمین و حلف مختارا کان له الخروج أیضا و لا کفارة علیه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، و إن أطلقوه علی مال یحمله إلیهم من دار الإسلام فإن لم یفعل و إلا عاد فلا یلزمه الوفاء بذلک لا بحمل المال و لا بالعود، و أما الفداء فإنهم إن کانوا أکرهوه علی الضمان لم یلزمه الوفاء به لأنه أمر مکروه محرم، و إن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا یلزمه الوفاء به، و هکذا للإمام إذا شرط أن یفادی قوما من المسلمین بمال فالعقد فاسد و لا یملک المشرکون ما یأخذونه منه و متی ظفر المسلمون به لم یغنم و کان مردودا إلی بیت المال.

(فصل: فی حکم الحربی إذا أسلم فی دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشرکون)

الحربی إذا أسلم فی دار الحرب فإنه یعصم بإسلامه دمه و جمیع أمواله التی یمکن نقلها إلی بلد الإسلام و صغار ولده، و کذلک حکمه إن أسلم فی بلد الإسلام فأما أولاده الکبار فلهم حکم نفوسهم و أملاکه التی لا یمکن نقلها إلی بلد الإسلام مثل الأرضین

و العقارات فهی غنیمة و متی أسلم و له حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته و استرقت مع ولده لم یصح استرقاق الولد لأنه محکوم بإسلامه، و لو تزوج مسلم حربیة فأحبلها بمسلم، ثم سبیت حاملا و استرقت لم یسترق ولدها فأما زوجته فإنه یجری علیها أحکام أهل الحرب و تسترق فإذا استرقت انفسخ النکاح بینهما. فإن کان لمسلم دار استأجرها فی دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم یملکون رقبتها و یکون عقد الإجارة باقیا بحاله له استیفاؤها إلی انقضاء المدة. و متی أعتق مسلم عبدا مشرکا و ثبت له علیه و لا یلحق بدار الحرب. ثم وقع فی الأسر لم یسترق لأنه قد ثبت علیه ولاء المسلم فلا یجوز إبطاله، و لو قلنا: إنه یصح و یبطل ولاء المسلم کان قویا. و إن کان الولاء للذمی. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبی استرق و لأن سیده لو لحق بدار الحرب استرق. إذا ظهر ⁽¹⁾المشرکون علی المسلمین و حازوا أموالهم فإنهم لا یملکونها سواء حازوها إلی دار الحرب أو لم یحوزوها، و یکون آخذها غاصبا إن ظهر علیه و غنم و عرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة و یجب دفعه إلیه إن قامت له بینة و إن کان بعد القسمة فهو له أیضا لکن یعطی الإمام من حصل فی سهمه قیمته من بیت المال لئلا تنقص القسمة، و إن أسلم من هو فی یده أخذ منه بلا قیمة، و قد روی أنه إذا قسمت کان صاحبها أولی بها بالقیمة، و إن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلی دار الإسلام فصاحبه أحق به و لا یلزمه قیمته فإن أعتقه من هو فی یده أو تصرف فیه ببیع أو هبة أو غیر ذلک فسد جمیع تصرفه. و إذا أحرز المشرکون جاریة رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون علیها کانت هی و أولادها لمالکها فإن أسلم علیها لم یزل ملک صاحب الجاریة عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم یطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملکها فحبلت بعد

الإسلام فإن ولده منها یکون أیضا لسید الجاریة لکن تقوم علی الأب و یؤخذ منه قیمته و یلزم الواطی عقرها لمولاها. و إذا أسلم عبد لحربی فی دار الحرب. ثم خرج إلی دار الإسلام فإنه یصیر حرا لا سبیل لمولاه علیه بحال، و إن لم یخرج إلی دار الإسلام فهو علی أصل الرق فإن غنم کان غنیمة للمسلمین، و الفرق بینهما أنه إذا خرج إلی دار الإسلام فقد قهر سیده علی نفسه فصار حرا، و إذا أقام فی دار الحرب فلم یغلب مولاه علی نفسه یبقی علی أصل الرق، و إن قلنا: إنه یصیر حرا علی کل حال کان قویا. و إن دخل حربی إلینا بأمان فاشتری عبدا مسلما و لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق علی ملک المسلم لأن الشراء فاسد لأن الکافر عندنا لا یملک مسلما و یرد علیه المال الذی أخذه المسلم ثمنا له فی أمان فإن تلف العبد کان لسیده قیمته و علیه رد ثمنه فیترادان الفضل،

(فصل: فی هل للإمام و خلیفته أن یجعل الجعائل لمن دله علی مصلحة أم لا؟)

یحوز للإمام و خلیفته إذا دخل دار الحرب أن یجعل الجعائل علی ما فیه مصلحة المسلمین فیقول: من دلنا علی قلعة کذا فله کذا و کذلک علی طریق غامض فله کذا و ما أشبه ذلک، ثم لا یخلو إما أن یجعله من ماله أو من مال أهل الحرب فإن جعله من ماله لم یصح حتی یکون معلوما موصوفا فی الذمة أو مشاهدا معینا لأنه عقد فی ملکه فلا یصح أن یکون مجهولا و إن کان من مال المشرکین جاز مجهولا و معلوما فیقول: من دلنا علی القلعة الفلانیة فله جاریة منها أو جاریة فلان، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله جعل للبدأة الربع و للرجعة الثلث، و ذلک القدر مجهول و غیر مملوک و أجازه، و روی أن أبا موسی صالح دهقانا علی أن یفتح حصنا بالأهواز علی أن له أن یختار من أهله أربعین نفسا فجعل یحتال فقال أبو موسی: اللهم أنسه نفسه فنسی نفسه فأخذه أبو موسی و ضرب عنقه فإذا ثبت ذلک و دل علی قلعة و شوهدت لم یستحق شیئا قبل فتحها لأن تحت قوله

جاریة منها یتضمن أنها تفتح و یتمکن من تسلیم الجاریة إلیه و لا یرضخ له بشیء فإن فتحت القلعة لم یخل أن تفتح صلحا أو عنوة فإن فتحت صلحا و شرط أن لصاحب القلعة أهله و کانت الجاریة من أهله فإنه یقال للدلیل: قد جعلنا لک هذه الجاریة و قد صولح صاحب القلعة فرضی أن یأخذ قیمتها لیتم الصلح فإن فعل ذلک جاز و إن قلنا لصاحب القلعة: أ ترضی أن تأخذ قیمتها و تسلمها إلی الدلیل فإن رضی جاز و إن أبی کل واحد منهما قیل لصاحب القلعة: ارجع إلی قلعتک بأهلک و یزول الصلح لأنه قد اجتمع أمران متنافیان لا یمکن الجمع بینهما و حق الدلیل سابق وجب تقدیمه. فأما إذا فتحت عنوة نظر فی الجاریة فإن کانت علی الشرک سلمت إلی الدلیل و إن کانت أسلمت فإنها إن کانت أسلمت قبل الظفر بها فهی حرة لا تدفع إلی الدلیل لکن تدفع إلیه قیمتها لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح أهل مکة علی أن یرد علیهم من جاء إلیه من المسلمات فنهی الله-عز و جل-عن ذلک و نسخ ما کان عقده و أمره برد مهورهن علی أزواجهن، و إن أسلمت بعد الظفر بها نظر إلی الدلیل فإن کان مسلما سلمت إلیه لأنها مملوکة، و إن مشرکا لم تسلم إلیه لأن الکافر لا یملک مسلما لکن یدفع إلیه قیمتها، و إن ماتت الجاریة إما قبل الظفر بها أو بعده فلا شیء له من قیمتها لأن أصل العقد وقع بشرط أن یکون له مع وجودها ألا تری أنها لو لم تفتح لم یستحق شیئا و ههنا ما وجدت القدرة علیها.

(فصل: فی حکم ما یغنم و ما لا یغنم

إذا فتح بلد من بلاد الحرب فلا یخلو من أن یفتح عنوة أو صلحا. فإن فتح عنوة کانت الأرض المحیاة و غیرها من أموالهم ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر غنیمة فیخمس الجمیع فیکون الخمس لأهله الذین قدمنا ذکرهم فی کتاب قسمة الصدقات. ثم ینظر فی الباقی فکل ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر مما یمکن نقله إلی دار الإسلام فهو للغانمین خاصة یقسم فیهم علی ما نبینه.

و أما الأرضون المحیاة فهی للمسلمین قاطبة و للإمام النظر فیها بالتقبیل و الضمان علی ما نراه و ارتفاعها یعود علی المسلمین بأجمعهم و ینصرف إلی مصالحهم الغانمین و غیر الغانمین فیه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم و هی للإمام خاصة فإن أحیاها أحد من المسلمین کان أولی بالتصرف فیها و یکون للإمام طسقها و إن فتحها صلحا فإن صالحهم علی أن یکون الدار لنا یسکنونها ببذل الجزیة فهی دار الإسلام الموات منها للإمام علی ما قلناه، و الباقی للمسلمین، و إن کانت الصلح علی أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم لیس للمسلمین أن یحیوها. للمسلمین أن یأکلوا و یعلفوا فی دار الحرب دوابهم و إن أصابوا طعاما فلهم أکله قدر الکفایة مع الإعسار و الیسار سواء کان معهم طعام أو لم یکن و لا ضمان علیهم و روی أن قوما غنموا طعاما و عسلا فلم یأخذ النبی صلی الله علیه و آله منهم الخمس و إن أخذوا و طعاما أخرجوه إلی دار الإسلام أو شیئا منه وجب أن یردوه إلی الغنیمة لأن الحاجة قد زالت سواء کان قلیلا أو کثیرا. البهائم المأکولة إذا احتاج الغانمون إلی ذبحها و أکل لحمها جاز لهم ذلک کالطعام سواء، و لیس علیهم قیمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سیرا أو شیئا أو زکاة فعلیه رده فی المغنم کالثیاب فإن قامت یده مدة لزمه أجرة مثلها و علیه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة أحدثها فیها فلا حق له فیها لأنه تعدی فیها. فأما لبس الثیاب فلیس له لبسها لقوله علیه السلام: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه، و لا یستعمل شیئا من أدویة الغنیمة، و لا یدهن بشیء من دهنه لا لنفسه و لا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه لیس بقوت، و کذلک إذا کان معه بزاة أو صقورة أو غیر ذلک من الجوارح لم یکن له أن یطعمها من الغنیمة لأنه لیس إلی ذلک ضرورة فإن اقترض بعض الغانمین لغیره شیئا من الغنیمة أو علف الدابة جاز و لا یکون قرضا لأنه ما ملکه حتی یقرضه لکن یده علیه فإذا سلمه إلی غیره فصار ید الغیر علیه فیکون ید الثانی علیه و هو أحق به و لیس علیه رده علی الأول فإن رده کان المردود علیه أحق به لثبوت الید. فإن خرج المقرض من دار الحرب و الطعام فی یده وجب علیه رده فی المغنم و لا یرده علی المقرض.

و لا یجوز أن یبیع بعض الغانمین طعاما من غیره فإن خالف لم یکن ذلک بیعا، و إنما یکون انتقالا من ید إلی ید فما حصل فی ید کل واحد منهما یکون أحق بالتصرف فیه، و علی هذا لو باع أحدهما صاعین من طعام بصاع منه کان جائزا لأنه لیس ببیع فی الحقیقة فإن اقترض واحد من الغانمین من هذا الطعام رجلا من غیر الغانمین أو باعه منه لم یصح و کان علی القابض رده لأنه أخذ ملک غیره، و کذلک لو جاء رجل من غیر الغانمین ابتداء و أخذ من طعام الغنیمة لم تقر یده علیه لأنه لیس فی الأصل أخذه، و کذلک لو باعه من غیر الغانم بطل البیع و کان علیه رده فی المغنم إذا وجد فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحة یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمة، و کذلک المصاحف و علوم الشریعة کالفقه و الحدیث و نحوه لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب، و إن کانت کتبا لا تحل إمساکها کالکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک کل ذلک لا یجوز بیعه، و ینظر فیه فإن کان مما لا ینتفع بأوعیته إذا غسل کالجلود و نحوها فإنها غنیمة، و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنه یمزق و لا یحرق لأنه ما من کاغذ إلا و له قیمة و کلم ⁽¹⁾التوریة و الإنجیل هکذا کالکاغذ فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل. و ما لم یکن علیه أثر ملک فهو لمن أخذه کالشجر و الحجر و الصید، و لا یکون غنیمة لأنه إنما یکون غنیمة ما کان ملکا للکفار، و إن کان علیه أثر ملک کالصید المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور]فکل ذلک غنیمة لأن علیه أثر ملک. فإن وجد ما یمکن أن یکون للکفار و المسلمین کالوتد و الخیمة و الخرج و لم یعلم عرف سنة کاللقطة، و إن لم یظهر صاحبه الحق بالغنیمة. فإن کان فی المغنم بهیمة و أرادوا ذبحها و أخذ جلودها لسیور الرکاب و البغال لم یجز ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذبح الحیوان لغیر مالکه فإن وجد لهم الجوارح کالبزاة و الصقور و الفهودة کل ذلک غنیمة لأنها تباع و تشتری و کذلک السنانیر لأنها تملک.

فإن کان فیما غنموا کلاب فما کان منها کلاب الصید و الماشیة فهو غنیمة و ما عداه لا یکون غنیمة لأنها لا تملک و تخلی فأما الخنازیر فإنها ینبغی أن یقتلها فإن أعجله السیر فلم یتمکن لم یکن علیه شیء، و أما الخمور فإنها تراق و ظروفها فإن کان المسلمون استوطنوا بلادهم و صالحوهم علیها فلا یکسرونها لأنها غنیمة، و إن کانوا علی الانصراف کسروها. و إذا غنم المسلمون خیلا من المشرکین و مواشیهم ثم أدرکهم المشرکون و خافوا أن یأخذوها من أیدیهم فلا یجوز لهم قتلها و لا عقرها، و إن کانوا رجالة أو علی خیل قد کلت و وقفت و خیف أن یستردوا الخیل فیرکبوها فیظفرون بهم فإنه یجوز لموضع الضرورة قتلها فإن کانت خیلهم لم تقف فلا یجوز لهم عقرها و لا قتلها فإذا قاتلوا علی الخیل جاز عقرها و قتلها، و إذا سرق واحد من الغانمین من الغنیة شیئا و إن کان بمقدار ما یصیبه من الغنیمة فلا قطع علیه، و کذلک إن کان الزیادة أقل من نصاب یجب فیه القطع، و إن زاد علی نصیبه بنصاب یجب فیه القطع وجب قطعه، و إن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمین الذین لیس له من الخمس شیء نصابا وجب علیه القطع علی کل حال، و إن سرق من أربعة أخماس الغنیمة کان الحکم ما قدمناه. و متی کان السارق من غیر الغانمین فإنه ینظر فإن کان ممن له سهم فی الخمس کان حکمه ما قدمناه من أنه إن سرق أکثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن کان أقل من ذلک فلا قطع علیه و إن لم یکن من أهل الخمس علی کل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع علی کل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن یکون فی الغانمین من لو سرق منه لم یقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم یجب قطعه فإن کان کذلک کان حکمه حکم الابن الغانم لو سرق علی ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملک کل واحد من الغنیمة ما یصیبه مشاعا، و إن کان فی المغنم جاریة فبادر فوطئها قبل القسمة درء عنه الحد بمقدار ما یصیبه منها، و یقام علیه الحد بما یصیب الباقین سواء کان الغانمون قلیلین أو کثیرین

هذا إذا کان عالما بتحریم الوطی فإن لم یکن عالما بل ظن أنه یحل له ذلک درء عنه الحد لمکان الشبهة، و أما المهر فلا یلزمه للباقین لأنه لا دلیل علیه، و الأصل براءة الذمة. فإن أحبلها کان حکم ولدها حکمها یکون له منه بمقدار ما یصیبه و یلزمه بقیة سهم الغانمین، و یلحق به لحوقا صحیحا لأنه شبهة و تکون الجاریة أم ولده لأن السیاق ⁽¹⁾یقتضی ذلک و یقوم الجاریة علیه و یلزم سهم الغانمین، و ینظر فإن کانت الغنیمة قدر حقه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل أعطی تمام حقه و إن کان أکثر رد الفضل. فإذا وضعت نظر فإن کانت قومت علیه قبل الوضع فلا یقوم علیه الولد لأن الولد إنما یقوم إذا وضعت و فی هذه الحال وضعته فی ملکه، و إن کان ما قومت علیه بعد ما قومت هی و الولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصیبه و غرم الباقی للغانمین هذا إذا وطئ الجاریة قبل القسمة. فإن وطئها بعد القسمة مثل أن یکون قد عزل العشرة من الغانمین جاریة بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع علیها فلا یخلو أن یکون قد رضوا بتلک القسمة أو لم یرضوا بها فإن کان رضوا بها فقد صارت ملکا لهم دون غیرهم و یکون حکمه حکم من وطئ جاریة مشترکة بینه و بین عشرة یدرأ عنه عشر الحد و یقام علیه الباقی و یقوم علیه مع الولد و یسقط عشره عنه و یلزم الباقی، و إن کان قبل الرضا کان الحکم مثل ذلک إلا أنه یکون لواحد من جملة الغانمین فسقط سهمه بحسب عددهم من الجاریة و الولد و الحد هذا إذا کان موسرا فإن کان معسرا قومت علیه مع ولدها و استسعی فی نصیب الباقین فإن لم یسع فی ذلک کان له من الجاریة مقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون الولد حرا بمقدار نصیبه و الباقی للغانمین و یکون مملوکا لهم، و الجاریة تکون أم ولد، و إن ملکها فیما بعد إذا کان فی السبی من یعتق علی بعض الغانمین من الآباء و الأولاد و إن علوا أو نزلوا فالذی یقتضیه المذهب أن یقول: أنه یعتق

منه نصیبه منه و یکون الباقی للغانمین و لا یلزمه قیمة ما یبقی للغانمین لأنه لا دلیل علیه و قد قیل: إنه لا ینعتق علیه أصلا إن لم یقسمه الإمام فی حصته أو حصة جماعة هو أحدهم لأن للإمام أن یعطیه حصته من غیره فنصیبه غیر متمیز من الغنیمة، و إن قومه علیه أو علی جماعة هو أحدهم و رضی به انعتق نصیبه لأنه ملکه و یلزمه حصة شرکائه و یقوم علیه کما لو أعتق نصیبا ⁽¹⁾له من مملوک إذا کان موسرا، فإن کان معسرا لا یلزمه ذلک و یکون قدر حصته حرا و ما سواه مملوکا، و الأول أقوی عندی. متی حدث الرق فی الزوجین أو أحدهما انفسخ النکاح بینهما، و ذلک یکون عند حیازة الغنیمة و جمعها. فالنساء یرقن بنفس اختیار الملک، و الرحال یرقون باختیار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النکاح. یکره نقل رؤوس المشرکین من بلد إلی بلد لأنه ما حمل بین یدی النبی صلی الله علیه و آله رأس مشرک إلا رأس أبی جهل یوم بدر فی نفس المعرکة، و حمل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رؤوس کثیر من المشرکین فأنکر و قال علیه السلام: ما فعل هذا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و لا بعده.

فصل: فی ذکر مکة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ و حکم السواد و باقی الأرضین

ظاهر المذهب أن النبی صلی الله علیه و آله فتح مکة عنوة بالسیف ثم أمنهم بعد ذلک، و إنما لم یقسم الأرضین و الدور لأنها لجمیع المسلمین کما نقوله فی کل ما یفتح عنوة إذا لم یمکن نقله إلی بلد الإسلام فإنه یکون للمسلمین قاطبة، و من النبی صلی الله علیه و آله علی رجال من المشرکین فأطلقهم، و عندنا أن للإمام أن یفعل ذلک و کذلک أموالهم من علیهم بها لما رآه من المصلحة. و أما أرض السواد فهی الأرض المغنومة من الفرس التی فتحها عمر، و هی سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن یاسر أمیرا و ابن مسعود قاضیا و والیا علی بیت المال، و عثمان بن حنیف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا فی مبلغها فقال البیاجی ⁽²⁾

اثنان و ثلاثون ألف ألف جریب، و قال أبو عبیدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جریب، و هی ما بین عبادان و الموصل طولا و بین القادسیة و حلوان عرضا. ثم ضرب علی کل جریب نخل ثمانیة دراهم و الرطبة ستة و الشجر کذلک، و الحنطة أربعة، و الشعیر درهمین، و کتب إلی عمر فأمضاه، و روی أن ارتفاعها کان فی عهد عمر مائة و ستین ألف ألف درهم فلما کان فی زمن الحجاج رجع إلی ثمانیة عشر ألف ألف درهم فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع إلی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنة و فی الثانیة بلغ ستین ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخری لرددتها إلی ما کان فی أیام عمر فمات تلک السنة، و کذلک أمیر المؤمنین علیه السلام لما أفضی الأمر إلیه أمضی ذلک لأنه لم یمکنه أن یخالف و یحکم بما یجب عنده فیه، و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الأراضی و غیرها من البلاد التی فتحت عنوة أن یکون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها یکون للمسلمین قاطبة للغانمین و غیر الغانمین فی ذلک سواء و یکون للإمام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونة ⁽¹⁾المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح، و لیس للغانمین فی هذه الأرضین خصوصا شیء بل هم و المسلمون فیه سواء، و لا یصح بیع شیء من هذه الأرضین و لا هبته و لا معاوضته و لا تملیکه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات، و لا غیر ذلک من أنواع التصرف الذی یتبع الملک، و متی فعل شیء من ذلک کان التصرف باطلا و هو باق علی الأصل، و علی الروایة التی رواها أصحابنا أن کل عسکر أو فرقة غزت بغیر أمر الإمام فغنمت یکون الغنیمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح فی أیام أمیر المؤمنین إن صح شیء من ذلک یکون للإمام خاصة، و یکون من جملة الأنفال التی له خاصة لا یشرکه فیها غیره. و إذا نزل علی بلد و أراد فتحه صلحا فلا یحوز ذلک إلا بشرط أن یضرب علیهم الجزیة، و أن یجری بأحکامنا علیهم، و أن لا یجتمعوا مع المشرکین علی قتال المسلمین،

و هو بالخیار بین أن یضع الجزیة علی رؤوسهم أو علی أرضهم، و لا یجمع علیهم فإن وضعها علی أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزیة تسقط عنه، و تکون الأرض عشریة تؤخذ منه الزکاة کما تؤخذ من أراضی المسلمین التی هی أملاکهم، و تکون مصروفة إلی المجاهدین القائمین مقام المهاجرین و الأنصار فی عهد النبی صلی الله علیه و آله. و إذا صالح المشرکین علی أن تکون الأرض لهم بجزیة التزموها و ضربوها علی أرضهم فیجوز للمسلم أن یستأجر منهم بعض تلک الأرضین لأنها أملاکهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء و تکون أرضا عشریة.

فصل: فی قسمة الغنیمة فی دار الحرب و اقامة الحدود فیها

یستحب أن تقسم الغنیمة فی دار الحرب، و یکره تأخیرها إلا لعذر من ذلک أن یخاف کثرة المشرکین أو الکمین فی الطریق أو قلة علف أو انقطاع میرة، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قریب من بدر، و کان ذلک دار حرب، و من ارتکب کبیرة یجب علیه فیها الحد لم یحد فی دار الحرب و أخر حتی یعود إلی دار الإسلام و لم یقسط بذلک الحد عنه سواء کان [هناک]إمام أو لم یکن فإن رأی من المصلحة تقدیم الحد جاز ذلک، و سواء کان الفاعل أسیرا أو أسلم فیهم و لم یخرج إلینا أو خرج من عندنا للتجارة أو غیرها، و إذا قتل فی دار الحرب فحکمه حکم القتل فی دار الإسلام إن قتل مسلما عمدا فالقصاص أو الدیة و الکفارة و إن کان خطأ فالدیة و الکفارة، و علی الروایة الأولی لا یؤخر القصاص منه لأنه إنما کره إقامة الحد بذلک لئلا تحمله الحمیة علی اللحاق بهم، و ذلک مفقود فی القود فالأولی تقدیم القصاص.

کتاب الجزایا و أحکامها

فصل: فیمن تؤخذ منه الجزیة و من لا تؤخذ من أصناف الکفار

قال الله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْیَوْمِ اَلْآخِرِ» إلی قوله «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ ⁽¹⁾» و بعث النبی صلی الله علیه و آله معاذا إلی الیمن و أمره أن یأخذ من کل حاکم دینارا أو عدله معافری ⁽²⁾و أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله الجزیة من مجوس هجر، و علی جواز أخذ الجزیة إجماع الأمة. و الکفار علی ضربین: ضرب یجوز أن تؤخذ منهم الجزیة، و الآخر لا یجوز ذلک، فالأول هم الثلاثة الأصناف: الیهود و النصاری و المجوس. فأما من عدا هؤلاء من سائر الأدیان من عباد الأوثان و عباد الکواکب من الصابئة و غیرهم فلا تؤخذ منهم الجزیة عربیا کان أو أعجمیا، و من هو من الأصناف الثلاثة أخذت منه و الاعتبار فی أخذها بالدین دون النسب. فإن کان من هؤلاء الثلاثة أخذت منه عربیا کان أو أعجمیا و جملة ذلک أنه من کان من أهل هذین الکتابین المشهورین: الیهود أهل التوریة، و النصاری أهل الإنجیل فإنها تقبل منهم، و کذلک من کان من نسلهم فإنه یقر علی دینه ببذل الجزیة سواء کان من المبذلین أو من غیرهم، و سواء کان من أولاد المبذلین أو لم یکن لعموم الآیة. و أما من کان من عبدة الأوثان فدخل فی دینهم فلا یخلو أن یدخل فی دینهم قبل نسخ شرعهم أو بعده فإن کان قبل نسخ شرعهم أقروا علیه، و إن کان بعد نسخ شرعهم لم یقروا علیه لقوله علیه السلام: من بدل دینه فاقتلوه، و هذا عام إلا من خصه الدلیل، و من أخذنا منه الجزیة لا یجوز لنا أکل ذبائحهم و مناکحتهم علی الظاهر من المذهب عندنا

و من لا تؤخذ منه الجزیة لم یحل ذلک بلا خلاف. فأما المجوس فحکمهم حکم أهل الکتاب، و روی أصحابنا أنه کان لهم کتاب فأحرقوه، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و إذا أحاط المسلمون بقوم من المشرکین فذکروا أنهم أهل کتاب و بذلوا الجزیة فإنه تقبل منهم لأنه لا یتوصل إلی معرفة دینهم إلی من جهتهم فیعقد لهم الجزیة بشرط أنهم إن کانوا علی ما قالوا ثبت العهد، و إن کانوا بخلافه نبذ إلیهم، و یعرف ذلک بأحد أمرین: إما أن یقروا کلهم أو یسلم اثنان منهم و یعدلان و یشهدان أنهم لیسوا بأهل کتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل کتاب و قال بعضهم: لسنا أهل کتاب حکم لکل قوم منهم بحسب قوله، و لا یقبل قول بعضهم علی بعض لأن شهادة الکفار بعضهم علی بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن فی دین أهل الکتاب قبل النسخ و له ابنان صغیر و کبیر فأقاما علی عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام و نسخ کتابهم فإن الصغیر إذا بلغ و قال: إننی علی دین أبی و أبذل الجزیة أقر علیه لأنه تبع أباه فی الدین، و أما الکبیر فإن أراد أن یقیم علی دین أبیه و یبذل الجزیة لم یقبل منه لأن له حکم نفسه و دخوله فی الدین بعد النسخ لا یصح. فإن کانت المسئلة بحالها و دخل أبوهما فی دین أهل الکتاب ثم مات ثم جاء الإسلام و بلغ الصبی و اختار دین أبیه ببذل الجزیة أقر علیه لأنه تبعه فی دینه فلا تسقط بموته، و الکبیر فلا یقر بحال لأن له حکم نفسه.

فصل: فی کیفیة عقد الجزیة و الأمان و مقدار الجزیة و من تجب علیه

الأمان علی ضربین: هدنة و عقد جزیة. فلهدنة عقد أمان إلی مدة إما علی عوض أو علی غیر عوض، و سنبین حکمه فیما بعد، و أما عقد الجزیة فهو الذمة و لا یصح إلا بشرطین: التزام الجزیة و أن یجری علیهم أحکام المسلمین مطلقا من غیر استثناء. فالتزام الجزیة و ضمانها لا بد منه لقوله تعالی «قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ» إلی قوله «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» ⁽¹⁾و حقیقة الإعطاء هو الدفع غیر أن

المراد هیهنا الضمان و إن لم یحصل الدفع. و أما التزام أحکامنا و جریانها علیهم فلا بد منه أیضا و هو الصغار المذکور فی الآیة، و فی الناس من قال: [إن]الصغار هو وجوب جری أحکامنا علیهم، و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزیة قائما و المسلم جالس. و لیس للجزیة حد محدود و لا قدر مقدور بل یضعها الإمام علی أراضیهم أو علی رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف و القوة بمقدار ما یکونون صاغرین به، و قد روی أصحابنا أن أمیر المؤمنین علیه السلام وضعها علی الموسر ثمانیة و أربعین درهما، و علی المتوسط أربعة و عشرین درهما، و علی المتجمل اثنی عشر درهما، و المذهب الأول، فإنما فعل علیه السلام ذلک اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه فی الحال من المصلحة و الفقیر الذی لا شیء معه تجب علیه الجزیة لأنه لا دلیل علی إسقاطها عنه، و عموم الآیة یقتضیه. ثم ینظر فإن لم یقدر علی الأداء کانت فی ذمته فإذا استغنی أخذت منه الجزیة من یوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن یحول علیه الحول. و أما النساء و الصبیان و البله و المجانین فلا جزیة علیهم بحال. إذا عقد الصلح علی بلد من بلاد أهل الحرب علی أن تکون الأرض لنا أو لهم و عقد لهم الذمة بجزیة اتفقوا علیها فیجوز أن یشرط علیهم ضیافة من مر بهم من المسلمین مجاهدین و غیر مجاهدین لأن النبی صلی الله علیه و آله ضرب علی نصاری ایلة ثلاث مائة دینار و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و لا یغشوا فإذا ثبت ذلک احتاج إلی شرطین: أحدهما: أن یکون ذلک زائدا علی أقل ما یجب علیهم من الجزیة، و أن یکون معلوم المقدار، و إنما قلنا ذلک لأن الضیافة ربما لم یتفق فیحصل الجزیة أقل ما یجب علیهم و لا یضرب الضیافة علیهم إلا برضاهم لأن أصل الجزیة لا تتم إلی بالتراضی. فإذا التزموها و رضوا بها لم یکن لهم بعد ذلک الامتناع منها، و إن امتنعوا نقضوا العقد ⁽¹⁾بذلک و ینبذ إلیهم، فإن طلبوا بعد ذلک أن یعقد العقد علی أقل ما یکون

من الجزیة أجیبوا إلیه، و إن التزموا زیادة علی ما یکون أقل الجزیة لزمهم ذلک فإن امتنعوا بعد ذلک قوتلوا علیه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلک العقد علی أقل ما یراه الإمام أن تکون جزیة لهم لزمه إجابتهم إلیه و لا یتعین ذلک بدینار أو أقل أو أکثر علی ما بیناه. و الشرط الثانی: أن یکون معلوما لأنه لا یصح العقد علی مجهول و یصیر معلوما بأن یکون عدد أیام الضیافة من الحول معلومة فیقال لهم: یضیفون من السنة خمسین یوما أو أقل أو أکثر، و یکون عدد من یضاف معلوما، و لکل رجل کذا و کذا رطلا من الخبز، و کذا من الأدم من لحم و جبن و سمن و زیت و شیرج، و یکون مبلغ الأدم معلوما، و یکون علف الدواب معلوما القت و الشعیر و التبن و غیر ذلک لکل دابة شیء معلوم فإن نزلوا بهم و لم یوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع علی علف الدواب لم یجب علیهم الحب بل یلزمهم أقل ما یقع علیه اسم العلف من تبن وقت ثم ینظر فی حالهم فإن کانوا متساویین فی قدر الجزیة لم یفضل بعضهم علی بعض فی الضیافة بل ینزل علی کل واحد مثل ما ینزل علی الآخر، و إن کانوا متفاضلین فی الجزیة کانت الضیافة أیضا مثل ذلک، و مبلغ الضیافة ثلاثة أیام لما تضمنه الخبر، و ما زاد علیه فهو مکروه. فأما موضع النزول فینبغی أن یکون فی فصول منازلهم و بیعهم و کنائسهم و یؤمرون بأن یوسعوا أبواب البیع و الکنائس لمن یجتاز بهم من المسلمین، و أن یعلوا أبوابها لیدخلها المسلمون رکبانا فإن لم تسعهم بیوت الأغنیاء نزلوا فی بیوت الفقراء و لا ضیافة علیهم، و إن لم یسعهم لم یکن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن کثروا و قل من یضیفهم فمن سبق إلی النزول کان أحق به و أولی و إن قلنا: یستعملون القرعة کان أحوط، و کذلک إن جاءوا معا أقرع بینهم فإن نزلوا بعد ذلک بقوم آخرین من أهل الذمة قروا الذین لم یقروا، و ینزل الذین قروا فإن مات الإمام قام غیره مقامه و تثبت عنده مبلغ الجزیة و ما صولحوا علیه من الضیافة أقرهم علی ما کانوا علیه،

و لم یغیر علیهم إلا بعد انقضاء المدة. ثم له الخیار بعد ذلک، و یثبت عنده ذلک بأن یوصی إلیه الإمام المتقدم أو یشهد به مسلمان عدلان فإن لم یوجد ذلک رجع إلی قولهم فما یخبرون به یعمل فإن کان له فیما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضی، و قد بینا أن الجزیة لا تؤخذ من المرأة و لا مجنون حتی یفیق و لا مملوک حتی یعتق فإذا ثبت أن المرأة لا جزیة علیها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن یعقد لها الذمة لتصیر إلی دار الإسلام عقد لها الذمة بشرط أن یجری علیها أحکامها ⁽¹⁾، و لا یشرط علیها الجزیة، و لا فضل بین أن تجیء وحدها أو معها غیرها فإن بذلت الجزیة و سألت عقد الذمة لها بالجزیة عرفها الإمام أنه لا جزیة علیها فإن قالت: عرفت هذا غیر أنی اختار أن أؤدی قبل ذلک منها و یکون هبة لا جزیة یلزم بالقبض، و إن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر علیه [علیها خ ل]. و لو أن أهل الدار من أهل الکتاب معهم النساء و الصبیان فامتنع الرجال من الصلح علی الجزیة و بذلوا أن یصالحوا علی أن الجزیة علی النساء و الولدان لم یجز لأن النساء و الصبیان مال و المال لا تؤخذ منه الجزیة. فإن صالحهم علی ذلک بطل الصلح و لا یلزم النساء بشیء فإن طلب النساء ذلک و دعوا إلی أن تؤخذ منهن الجزیة و یکون الرجال فی أمان لم تصح منهن الجزیة. فإن قتل الرجال و سألت النساء أن یعقد علیهن لیکن ذمیات فی دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجری أحکامنا علیهن، و لیس له سبیهن، و لا أن یأخذ منهن شیئا فإن أخذ شیئا رده، و قد قیل إنه یحتال علیهن حتی یفتحوا و یسبین، و لا یعقد لهن الأمان. فأما المملوک فلا جزیة علیه لقوله علیه السلام: لا جزیة علی العبید، و لا یکون الإمام فیه بالخیار إذا وقع فی الأسر بل یملک فإن أعتق قیل له: لا تقر فی دار الإسلام حولا بلا جزیة فإما أن یسلم أو یعقد الذمة.

و أما المجنون فلا جزیة علیه لأنه غیر مکلف ثم ینظر فی جنونه فإن کان مطبقا فلا شیء علیه، و إن کان یجن فی بعض الحول و یفیق فی البعض حکم للأغلب و سقط الأقل، و قد قیل: إنه یلفق أیام الإفاقة فإذا بلغت سنة أخذت منه الجزیة فأما إن أفاق نصف الحول و جن نصفه. فإن کانت الإفاقة فی الأول و جن فیما بعد و أطبق فلا جزیة علیه لأنه مأتم الحول، و إن کان جنونه فی الأول و إفاقته فی باقیه و استمرت الإفاقة فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقة أخذت منه الجزیة. فأما الصبی فلا جزیة علیه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن کان من أولاد عباد الأوثان قیل له: إما أن تسلم أو تنبذ إلیک و تصیر حربا ⁽¹⁾و إن کان من أولاد أهل الکتاب قیل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزیة أو تنبذ إلیک و تصیر حربا. فإن اختار الجزیة عقد معه علی حسب ما یراه الإمام، و لا اعتبار بجزیة أبیه فإذا حال الحول علیه من وقت العقد أخذ منه ما وقف علیه. و إذا صالح الإمام قوما علی أن یؤدوا الجزیة عن أبنائهم سواء ما یؤدون عن أنفسهم فإن کانوا یؤدونه من أموالهم جاز ذلک و یکون ذلک زیادة فی جزیتهم، و إن کان ذلک من أموال أولادهم لا یجوز ذلک لأنه تضییع لأموالهم فیما لیس بواجب علیهم. و إذا اتجرت امرأة بمالها فی غیر الحجاز لم یکن علیها أن تؤدی شیئا إلا أن تشاء هی لأن لها أن تختار فی ذلک المکان ⁽²⁾و تقیم فیه بغیر إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز علی شیء یؤخذ منی و ألزمته نفسها جاز ذلک لأنه لیس لها دخول الحجاز و الإقامة فیه فإذا بذلت عن ذلک عوضا جاز ذلک هذا عند من قال: لیس للمشرک دخول الحجاز، و سأذکر ما عندی فیه. إذا بلغ المولود سفیها من أهل الذمة مفسدا لماله و دینه أو أحدهما لم یقر فی دار الإسلام بلا جزیة لعموم الآیة فإن اتفق مع ولیه علی جزیة عقداها جاز، و إن اختلف

هو و الولی قدمنا قوله علی ولیه لأنه یتعلق بحقن دمه فإن لم یعقد لنفسه ذمة نبذناه إلی دار الحرب و یکون حربا لنا. و الشیخ الفانی و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذین لا قتال فیهم و لا رأی لهم تؤخذ منهم الجزیة لعموم الآیة، و کذلک إذا وقعوا فی الأسر جاز للإمام قتلهم، و قد روی أنه لا جزیة علیهم. المولود إذا بلغ فی دار الإسلام و أبواه کافران نظر فإن کانا من أهل الذمة أو أحدهما یخالف الآخر فی دینه فإنه یستأنف عقد الجزیة و الأمان و لا یحمل علی جزیة أبیه فیقال له: أنت بالخیار بین أن یعقد أمانا علی جزیة ینفق علیها أو ینصرف إلی دار الحرب فإن انصرف إلی دار الحرب فلا کلام، و إن رضی بعقد الجزیة عقد معه علی ما یراه فی الحال و لا اعتبار بجزیة أبیه لأن له حکم نفسه إلا أنه فی أمان لا یتعرض له و لماله إلی أن ینصرف أو یعقد الجزیة، و إذا تقرر عقد الجزیة بینهما فإن کان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، و إن کان فی أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء حول أصحابه و جاء الساعی فإن أعطی بقدر ما مضی من حوله أخذ منه، و إن امتنع حتی یحول علیه الحول لم یلزمه ذلک، و أما إن کان أحد الأبوین یقر علی دینه ببذل الجزیة و الآخر لا یقر مثل أن یکون من وثنی و کتابی أو مجوسی الحق بأبیه، و إن کان وثنیا لم تقبل منه الجزیة و إن کان کتابیا أو مجوسیا أخذ من الابن الجزیة، و إذا أسلم الذمی بعد الحول سقطت عنه الجزیة، و إن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من ترکته. فإن لم یترک شیئا فلا شیء علی ورثته، و إن أسلم و قد مضی بعض الحول فلا یلزمه شیء مثل ذلک، و إن مات قبل الحول لا یجب أخذها من ترکته لأنها إنما تجب بحؤول الحول و ما حال. فإما المستأمن و المعاهد. فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل إلینا بأمان لا للبقاء و التأبید فلا یجوز للإمام أن یقره فی بلد الإسلام سنة بلا جزیة و لکن یقره أقل من سنة علی ما یراه بعوض أو غیر عوض. فإن خاف الإمام منه الخیانة نقض

أمانه و رده إلی مأمنه لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» ⁽¹⁾.

فصل: فیما یشرط علی أهل الذمة

المشروط فی عقد الذمة ضربان: أحدهما یجب علیهم فعله، و الأخر یجب علیهم الکف عنه. فما یجب علیهم فعله علی ضربین: أحدهما بدل الجزیة، و الآخر التزام أحکام المسلمین، و لا بد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیة لفظا و نطقا فإن أغفل ذکرهما أو ذکر أحدهما لم ینعقد لقوله تعالی «حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» ⁽²⁾و الصغار التزام أحکام المسلمین و إجراؤها علیهم. و أما ما یجب الکف عنه فعلی ثلاثة أضرب: ضرب فیه منافاة الأمان، و ضرب فیه ضرر علی المسلمین، و ضرب فیه إظهار منکر فی دار الإسلام. فذکر هذه الأشیاء کلها تأکید و لیس بشرط فی صحة العقد. فأما ما فیه منافاة الأمان فهو أن یجتمعوا علی قتال المسلمین فمتی فعلوا ذلک نقضوا العهد و سواء شرط ذلک فی عقد الذمة أو لم یشرط ⁽³⁾لأن شرط الذمة یقتضی أن یکونوا فی أمان من المسلمین، و المسلمون فی أمان منهم، و أما ما فیه ضرر علی المسلمین یذکر فیه ستة أشیاء: ألا یزنی بمسلمة و لا یصیبها باسم نکاح، و لا یفتن مسلما عن دینه، و لا یقطع علیه الطریق و لا یؤدی ⁽⁴⁾للمشرکین عیبا، و لا یعین علی المسلمین بدلالة أو بکتبة کتاب إلی أهل الحرب بأخبار المسلمین و یطلعهم علی عوراتهم فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فإن لم یکن مشروطا فی عقد الذمة لم ینقض العهد لکن إن کان ما فعله یوجب حدا أقیم علیه الحد فإن لم یوجبه عزر، و إن کان مشروطا علیه فی عقد الذمة کان نقضا للعهد لأنه فعل ما ینافی الأمان. فأما إذا

ذکر الله تعالی أو نبیه بالسب فإنه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد، و إن ذکرهما بما دون السب و ذکر دینه و کتابه بما لا ینبغی فإن کان شرط علیهم الکف عن ذلک کان نقضا للعهد، و إن لم یکن شرط علیهم لم یکن نقضا للعهد و عزروا علیه. و أما ما فیه إظهار منکر فی دار الإسلام و لا ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطالة البنیان و ضرب النواقیس و إدخال الخنازیر و إظهار الخمر فی دار الإسلام فکل هذا علیه الکف عنه سواء کان مشروطا أو غیر مشروط فإن عقد الذمة یقتضیه، و إن خالفوا ذلک لم ینتقض ذمته سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد إن کان مما یوجب الحد، و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا [ب‍]شرب الخمر أو لحم الخنزیر أو نکاح المحرمات فی شرع الإسلام نقضوا بذلک العهد و کل موضع قلنا ینتقض عهدهم فأول ما یعمل به أن یستوفی منه بموجب الجرم ⁽¹⁾ثم بعد ذلک یکون الإمام بالخیار بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و یجوز له أن یردهم إلی مأمنهم من دار الحرب و یکون حربا لنا فیفعل فیهم ما یراه صلاحا للمسلمین، و إن أسلم قبل أن یختار الإمام شیئا سقط عنه إلا ما یوجب القود و الحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا یسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ینفعه إسلامه، و ینبغی للإمام أن یشرط علی أهل الذمة أنهم یفرقون بین لباسهم و لباس المسلمین بفرق ظاهر یعرفون به یکون مخالفا للبسهم علی حسب ما یراه من المصلحة فی الحال فإن ألزمهم أن یلبسوا الملون جاز و یأخذهم بشد الزنانیر فی أوساطهم فإن کان علیه رداء شده فوق جمیع الثیاب و فوق الرداء لکیلا یخفی الزنار، و یجوز أن یلبسوا العمامة و الطیلسان لأنه لا مانع من ذلک فإن لبسوا قلانس شدوا فی رأسها علما لیخالف قلانس القضاة و إن رأی أن یختم فی رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، و کذلک أن یأمر نساء هم بلبس شیء یفرق بینهن و بین المسلمات من شد الزنار و تجنب الإزار و تغیر

أحد الخفین بأن یکون أحدهما أحمر و الآخر أبیض، و تجعل فی رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، و جملته أن ذلک من رأی الإمام و اجتهاده، و لا نص لنا فی شیء من ذلک بل یفعل من ذلک ما یراه، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال فی أهل الذمة: لا تبدؤهم بالسلام و اضطروهم إلی أضیق الطرق، و إذا عقد الإمام الذمة و عرف مبلغها کتب أسمائهم و أنسابهم و أدیانهم و یکتب حلاهم لئلا یشکل الأمر علیه فیدلسوا، فإذا فعل ذلک فإن أراد أن یعرف علی کل عدد عریفا علی ما یریه من عشرة و عشرین یرعی أمورهم ⁽¹⁾و یضبط من یدخل فی الجزیة و من یخرج عنها فعل، و إن تولاها بنفسه جاز، و متی مات الإمام و قام بعده غیره. فإن کان الأول أقر أهل الذمة علی أمر معلوم مدة معلومة أمضاه، و لم یکن له نقضه، و إن لم یکن ذلک أو لم یثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمة، و إن کان عقد الأول و ثبت فإذا انقضت المدة کان له أن یستأنف عقدا آخر بزیادة أو نقصان علی ما یراه من المصلحة، و إن کان الإمام الأول عقد لهم الذمة علی التأیید انعقد و لم یکن للثانی تغییر شیء منه.

فصل: فی حکم البیع و الکنائس، و حکم البلاد و المساجد

اشاره

البلاد التی ینفذ فیها حکم الإسلام علی ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون و أحدثوه، و ضرب فتحوه عنوة، و ضرب فتحوه صلحا، فأما البلاد التی أنشأها المسلمون مثل البصرة و الکوفة فلا یجوز للإمام أن یقر أهل الذمة علی إنشاء بیعة أو کنیسة و لا صومعة راهب، و لا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم علی شیء من ذلک بطل الصلح بلا خلاف، و البلاد التی فیها البیع و الکنائس کانت فی الأصل قبل بنائها. و أما البلاد التی فتحت عنوة فإن لم تکن فیها بیع و لا کنائس أو کانت لکن هدموها وقت الفتح فحکمها حکم بلاد الإسلام لا یجوز صلحهم علی إحداث ذلک فیها

و إن کانت فیها بیع و کنائس فصالح الإمام أهل الذمة علی المقام فیها بإقرار بیعة و کنائس علی ما هی علیه لم یصح لأنهم قد ملکوها بالفتح فلا یصح إقرارهم علی البیع و الکنائس فیها مثل الأول. فأما ما فتح صلحا فهو علی ضربین: أحدهما أن یصالحهم علی أن تکون البلاد ملکا لهم، و یکونوا فیها مواد عین علی مال بذلوه و جزیة عقدوها علی أنفسهم فهیهنا یجوز إقرارهم علی بیعهم و کنائسهم و إحداثها و إنشائها و إظهار الخمور و الخنازیر و ضرب النواقیس فیها کیف شاؤوا لأن الملک لهم یصنعون به ما أحبوا بل یمنعون من إظهار الستة الأشیاء التی تقدم ذکرها، و إن کان الصلح علی أن یکون ملک البلد لنا و السکنی لهم علی جزیة التزموها فإن شرط لهم أن یقرهم علی البیع و الکنائس علی ما کانت علیه جاز، و کذلک إن صالحهم علی إحداث البیع و الکنائس جاز، و إن لم یشرط ذلک لهم لم یکن لهم ذلک لأنها صارت للمسلمین، و الموضع الذی قلنا: إن له إقرارهم علی ما هی علیه إن انهدم منها شیء لم یجز لهم إعادتها لأنه لا دلیل علی ذلک و بناؤها محرم ممنوع منه، و إن قلنا: إن لهم ذلک کان قویا لأنا أقررناهم علی التبقیة فلو منعنا هم من العمارة لخربت. و أما دور أهل الذمة فعلی ثلاثة أضرب: دار محدثة و دار مبتاعة و دار مجددة. فأما المحدثة فهو أن یشتری عرصة یستأنف فیها بناء فلیس له أن یعلوا علی بناء المسلمین لقوله علیه السلام: الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه. فإن ساوی بناء المسلمین و لم یعل علیه فعلیه أن یقصره عنه، و قیل: إنه یجوز ذلک، و الأول أقوی. و أما الدور المبتاعة فإنها تقر علی ما کانت علیه لأنها هکذا ملکها. و أما البناء الذی یعاد بعد انهدامه فالحکم فیه کالحکم فی المحدث ابتداء لا یجوز أن یعلوا به علی بناء المسلمین و المساواة علی ما قلناه، و لا یلزم أن یکون أقصر من بناء المسلمین [من]أهل البلد کلهم، و إنما یلزمه أن یقصر عن بناء محلته.

و المساجد علی ثلاثة أضرب:

مسجد الحرام و مسجد الحجاز و مسجد سائر البلاد.

فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء فلا یدخلن مشرک الحرم بحال لقوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» ⁽¹⁾. و أما مسجد الحجاز فلیس لهم دخوله إلا علی ما سنبینه فیما بعد. فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأکل و النوم و ما أشبه ذلک منعوا منه، و إن أرادوا دخولها لسماع قرآن و علم و حدیث منعوا منها لأنهم أنجاس و النجاسة تمنع المساجد، و قد قیل: إنهم یدخلونها لذلک لکن بأذن، و المذهب أنه لیس لهم ذلک و لا لأحد أن یأذن لهم فی ذلک.

[حکم دخول الکفار بلاد المسلمین]

فإن قدم وفد من المشرکین علی الإمام أنزلهم فی فضول منازل المسلمین، و إن لم یکن لهم فضول منازل جاز أن ینزلهم فی دار ضیافة إن کانت، و إن لم یکن جاز للإمام أن ینزلهم فی المساجد لأن رسول الله صلی الله علیه و آله أنزل سبی بنی قریظة و النضیر فی مسجد المدینة حتی أمر ببیعهم، و الأحوط ألا ینزلهم فیها، و هذا الفعل من النبی کان فی صدر الإسلام قبل نزول الآیة التی تلوناها کل مشرک ممنوع من الاستیطان فی حرم الحجاز من جزیرة العرب فإن صولح علی أن یقیم بها و یسکنها کان الصلح باطلا لما روی ابن عباس قال: أوصی رسول الله صلی الله علیه و آله بثلاثة أشیاء فقال: اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب و أجیزوا الوفد بما کنت أجیزهم، و سکت عن الثالث و قال: أنسیتها و هی مسئلة إجماع، و المراد بجزیرة العرب الحجاز لا جزیرة العرب کلها لأنه لا خلاف أنهم لا یخرجون من الیمن و هی من جزیرة العرب قال الأصمعی: حد جزیرة العرب من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و کذلک قال أبو عبیدة و غیره، و قال بعضهم ⁽²⁾: الحجاز مکة و المدینة و الیمن و مخالیفها. فأما دخولهم الحجاز لحاجة أو عابر سبیل فالحرم یمنعون من الاجتیاز به بکل

حال، و قیل: إن لهم دخوله الاجتیاز ⁽¹⁾و الامتیاز إلیه بعد أن [لا]یقیموا فیها، و الأول أقوی للآیة. فإن وافی و معه میرة بعث بها مع مسلم و إن کان معه رسالة ورد بها خرج إلیه مسلم فسمعها منه، و إن کان لا بد أن یشافه الإمام خرج إلیه الإمام فسمعها فإن خالف و دخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، و إن مرض أخرج منه و إن مات اخرج و دفن فی الحل فإن دفن فیه قیل: إنه ینبش ما لم یتقطع، و الأولی ترکه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام فی الدخول علی عوض وافقه علیه جاز له ذلک و وجب علیه دفعه علیه [إلیه خ]و إن کان خلیفة الإمام و وافقته علی عوض فاسد بطل المسمی و لزمه أجرة المثل. فأما غیر الحرم من الحجاز فلیس لأحد منهم دخوله بغیر إذن الإمام و لا یحرم الاجتیاز فیه لأنه لا دلیل علیه فإن اجتاز فیها لم یمکن من المقام أکثر من ثلاثة أیام فإن انتقل من بلد إلی بلد فی الحجاز و أقام فی کل بلد ثلاثة أیام لم یمنع منه، و رکوب بحر الحجار لا یمنعون منه، و إن کان فی بحر الحجاز جزائر و جبال منعوا من سکناها و کذلک حکم سواحل الحجاز لأنها فی حکم البلاد. لا یجوز للحربی أن یدخل إلی دار الإسلام إلا بإذن الإمام، و یجوز أن یدخلها بغیر إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة و ما أشبه ذلک. و إن دخل بعضهم فلا یخلو من أن یدخل بإذن أو بغیر إذن فإن کان بغیر إذن فإن لم یدع أنه دخل فی رسالة أو أمان کان للإمام قتله و استرقاقه و سبی ماله لأنه حربی لا أمان له و لا عهد، و إن ادعی أنه دخل فی رسالة أو أمان مسلم قبل قوله فی الرسالة لأنها لا یمکن أن یعلم إلا من جهته فإن ادعی أنه دخلها بأمان من مسلم لا یقبل قوله لأنه یمکنه أن یقیم علیه بینة، و قیل: إنه یقبل قوله لأن الظاهر أن الحربی لا یدخل بلد الإسلام إلا بأمان، و الأول أقوی.

فأما إن استأذن فی الدخول فإن کان فی رسالة بعقد هدنة أو أمان إلی مدة ترک ⁽¹⁾بغیر عوض، و إن کان لنقل میرة إلی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجارة لم یجز ترکه إلی بعوض یشرط علیه حسب ما یراه الإمام من المصلحة سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر. فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا یجوز أن یظهروا منکر کالخمر و الخنازیر و ما أشبه ذلک. و أما أهل الذمة إذا اتجروا فی سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لأنه مطلق لهم، و یجوز لهم الإقامة فیها ما شاؤوا و أما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حال و ما عداه علی ما قدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الإسلام فی أکثر الأحکام فلا یجوز أن یدخلوها إلا بإذن فإن دخلوه بغیر إذن عزروا و لا یقتلون و لا یسترقون کأهل الحرب لأن لهم ذمة و إن دخلوها بإذن نظر فإن کان لمصلحة المسلمین مثل رسالة لعقد ذمة أو هدنة أو نقل میرة بالمسلمین حاجة إلیها دخلوها بغیر عوض، و إن کان بالمسلمین غنی فالحکم فیها و فی دخوله للتجارة واحد لیس له تمکینهم بغیر عوض. فإذا دخل فلا یقیم الذمی فی بلد من بلاد الحجاز أکثر من ثلاثة أیام، و الحربی یقیم ببلاد الإسلام ما شاء. إذا دخل أهل الذمة الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غیر شرط فإن للإمام أن یأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، و قیل لیس له أن یأخذ منهم شیئا و هو قوی لأن الأصل براءة الذمة، و قیل: إنهم یعاملون بما یعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء. إذا اتجر أهل الذمة فی الحجاز فإنه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فی السنة مرة واحدة بلا خلاف، و أما أهل الحرب إذا اتجروا فی بلاد الإسلام فالأحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعة یدخلونها لأنهم ربما لا یعودون، و قیل: إنه لا یؤخذ منهم إلا فی السنة دفعة واحدة، و یکتب لهم برأیه إلی مثله من الحول لتبرء ذمتهم من المطالبة

یکون وثیقة مدة لیعلم بذلک من یأتی بعده و یقوم مقامه. و أما نصاری تغلب و هم تنوخ و نهد و تغلب و هم من العرب انتقلوا إلی دین النصاری و أمرهم مشکل، و الظاهر یقتضی أنه تجری علیهم أحکام أهل الکتاب لأنهم نصاری غیر أن مناکحتهم و ذبائحهم لا تحل بلا خلاف، و ینبغی أن تؤخذ منهم الجزیة، و لا تؤخذ منهم الزکاة لأن الزکاة لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزیة مصرف الغنیمة سواء للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک.

فصل فی ذکر المهادنة و أحکامها

الهدنة و المعاهدة واحدة، و هو وضع القتال و ترک الحرب إلی مدة من غیر عوض، و ذلک جائز لقوله تعالی «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا» ⁽¹⁾و لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح قریشا عام الحدیبیة علی ترک القتال عشر سنین. فإذا ثبت جوازه فالکلام فی فصلین: أحدهما: فی بیان الموضع الذی یجوز ذلک فیه، و الذی لا یجوز. و الثانی: بیان المدة، و لیس یخلو الإمام من أن یکون مستظهرا أو غیر مستظهر فإن کان مستظهرا و کان فی الهدنة مصلحة للمسلمین و نظر لهم بأن یرجو منهم الدخول فی الإسلام أو بذل الجزیة فعل ذلک، و إن لم یکن فیه نظر للمسلمین بل کانت المصلحة فی ترکه بأن یکون العدو قلیلا ضعیفا و إذا ترک قتالهم اشتدت شوکتهم و قروا ⁽²⁾فلا تجوز الهدنة لأن فیها ضررا علی المسلمین. فإذا هادنهم فی الموضع الذی یجوز فیجوز أن یهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن العزیز و هو قوله تعالی «فَسِیحُوا فِی اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» ⁽³⁾و لا یجوز إلی سنة و زیادة

علیها بلا خلاف لقوله تعالی «فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» ⁽¹⁾فاقتضی ذلک قتلهم بکل حال و خروج قدر الأربعة أشهر بدلیل الآیة الأولی و بقی ما عداه علی عمومه. فأما إذا کانت المدة أکثر من أربعة أشهر و أقل من سنة فالظاهر المتقدم یقتضی أنه لا یجوز، و قیل: إنه یجوز مثل مدة الجزیة. فأما إذا لم یکن الإمام مستظهرا علی المشرکین بل کانوا مستظهرین علیه لقوتهم و ضعف المسلمین أو کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام مؤن کثیرة فیجوز أن یهادنهم إلی عشر سنین لأن النبی صلی الله علیه و آله هادن قریشا عام الحدیبیة إلی عشر سنین ثم نقضوها من قبل نفوسهم ⁽²⁾فإن هادنهم إلی أکثر من عشر سنین، بطل العقد فیما زاد علی العشر سنین و ثبت فی العشر سنین، و لا بد من أن تکون مدة الهدنة معلومة فإن عقدها مطلقة إلی غیر مدة کان العقد باطلا لأن إطلاقها یقتضی التأبید و ذلک لا یجوز فی الهدنة فأما إن هادنهم علی أن الخیار إلیه ⁽³⁾متی شاء نقض فإنه یجوز، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه فتح خیبر عنوة إلا حصنا منها فصالحوه علی أن یقرهم بما شاء الله، [ما أقرهم الله خ ل]و روی أنه قال لهم: نقرکم ما شئنا. و الحربی إذا أراد أن یدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن کان لقضاء حاجة من نقل میرة أو تجارة أو أداء رسالة و لم یطلب مدة معلومة جاز أن یدخل یوما و یومین و ثلاثة إلی العشرة فإن أراد أن یقیم مدة فالحکم فیه کالحکم فی الإمام إذا أراد أن یعقد الهدنة و هو مستظهر و کان فی ذلک نظر للمسلمین فیجوز إلی أربعة أشهر علی ما قدمناه بلا زیادة. إذا أراد الإمام ترک القتال و الموادعة علی مال یبذله للمشرکین فإن لم یکن مضطرا إلی ذلک لم یجز سواء کان من حاجة أو غیر حاجة لقوله تعالی

«حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»

⁽¹⁾ و الجزیة تؤخذ من المشرکین صغارا. فلا یجوز أن یعطیهم نحن ذلک و إن کان مضطرا کان ذلک جائزا، و الضرورة من وجوه: منها أن یکون أسیرا فی أیدیهم یستهان به و یستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للإمام أن یبذل المال و یستنقذه من أیدیهم لأن فیه مصلحة من استنقاذه نفسا مؤمنة من العذاب. و منها أن یکون المسلمون فی حصن و أحاط بهم العدو و أشرفوا علی الظفر بهم أو کانوا خارجین من المصر و قد أحاط العدو بهم أو لم یحط لکنه ما کان مستظهرا علیهم فیجوز هیهنا أن یبذل المال علی ترک القتال لأن النبی صلی الله علیه و آله شاور فی مثل هذا عام الخندق و أراد أن یصالحهم علی شطر ثمار المدینة حتی امتنع الأنصار من ذلک فثبت جوازه. فإذا أخذ المشرکون هذا المال لم یملکوه فإن ظفر بهم فیما بعد کان مردودا إلی موضعه. إذا صالح أهل الذمة علی ما لا یجوز المصالحة علیه مثل أن یصالحهم علی أن لا تجری علیهم أحکامنا أولا یمتنعوا من إظهار المناکیر أو علی أن لا یردوا ما یأخذونه من الأموال أو أن یرد إلیهم من جاء من عبیدهم ⁽²⁾مسلما مهاجرا أو یأخذ جزیة أقل مما یحتمل حالهم و ما أشبه ذلک کان ذلک کله باطلا، و علی من عقد الصلح نقضه و إبطاله لأن النبی صلی الله علیه و آله عقد الصلح عام الحدیبیة علی أن یرد إلیهم کل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالی من ذلک و نهاه عنه بقوله عز و جل «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ» ⁽³⁾الآیة. فإذا ثبت هذا فکل من جاء من المشرکین مسلما مهاجرا و کان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن کان له رهط و عشیرة یأمن أن یفتنوه عن دینه جاز له رده. فإن لم یکن له رهط و عشیرة و لا یأمن أن یفتن

عن دینه لم یجز رده فإذا ثبت أنه لا یجب رد من لا عشیرة له لا یجب رد البذل عنه. و إذا وقعت الهدنة علی وضع الحرب و کف النقض ⁽¹⁾عن البعض فجائتنا امرأة منهم مسلمة مهاجرة لا یجوز ردها بحال سواء کان شرط ردها أو لم یشرط، و سواء کان لها رهط و عشیرة أو لم یکن لأن رهطها و عشیرتها لا یمنعو [ن‍]ها من التزویج بالکافر و ذلک غیر جائز و تفارق بذلک الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غیر زوجها یطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج و لم یکن أقبضها المهر فإنه لا یرد علیه شیء فإن جاء زوجها و کان قد دفع إلیها مهرها و طالب بالمهر رد علیه لقوله تعالی «فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ» ⁽²⁾ثم قال عز و جل «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» و قد قال أکثر الفقهاء لا یرد لأن فوت البضع لیس بمال و لا فی معنی المال، و لا یجب رده، و هذا قیاس و نحن لا نترک الظاهر للقیاس فإذا ثبت أنه یرد المهر فجائتنا امرأة مهاجرة مسلمة نظر فإن کان غیر الزوج أو الزوجة و لم یدفع المهر أو لم یسم المهر لا یرد علیه شیء لأن الله تعالی قال «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» ⁽³⁾و هذا ما أنفق، و إن کان قد سمی مهرا فاسدا و أقبضها کالخمر و الخنزیر و غیره لم یکن له المطالبة لأنه لیس بمال و لا قیمة له فی شرعنا، و إن کان أقبضها مهرا صحیحا کان له المطالبة بما دفع إلیها للایة هذا إذا قدمت إلی بلد الإمام أو بلد خلیفته و منع من ردها، و أما إذا قدمت إلی غیر بلدهما فمنع غیر الإمام و غیر خلیفته من ردها فلا یلزم الإمام أن یعطیهم شیئا سواء کان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام لأن البذل یعطی الإمام من المصالح فلا یصرف غیر الوالی فیه. و أما ما أنفقه فی غیر ⁽⁴⁾المهر من نفقة عرس و کرامة فإنه لا یرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم یجب الرد لأنه ربما یکون قد أسلمت و جنت بعد الإسلام فلا یجوز ردها احتیاطا، و المهر إن کانت جنت بعد إسلامها فله

مهرها فإن لم یعلم کیف کان الأمر لم یعط شیئا من المهر لجواز أن یفیق فیقول: إنها لم تزل کافرة فیرد علیه و یتوقف عن الرد حتی یفیق و تبین أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذکرت أنها أسلمت أعطی المهر، و إن ذکرت أنها لم تزل کافرة ردت علیه فأما إن قدمت صغیرة فوصفت الإسلام فإنها لا ترد و لم یحکم بإسلامها لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقیم علیه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دینها. فإن جاء زوجها یطلبها أو یطلب المهر فهی لا تردد و المهر أیضا یتوقف عن رده حتی تبلغ فإن بلغت و أقامت علی الإسلام رد المهر، و إن لم تقم ردت هی وحدها فإن قدمت مسلمة و جاء زوجها یطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه ⁽¹⁾لأنه حکم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب علیها أن تتوب أو یفعل بها من الحبس ما یفعل بالمرتدة و یرد علی زوجها المهر لأنا حلنا بینه و بینها. فإن جاء زوجها یطلبها فمات أو ماتت فإن کان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شیء له لأنا ما حلنا بینه و بینها، و إن مات بعد المطالبة استقر له المهر. فإن کانت الزوجة ماتت أعطی المهر لعموم الآیة و إن کان الزوج مات فالمهر لورثته. فإن قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة بها لم یکن له المطالبة بالمهر لأن الزوجیة قد زالت فزالت الحیلولة. فإن کان الطلاق رجعیا فراجعها عادت المطالبة بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم فی وقت یجتمعان فیه علی النکاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إلیه، و إن کان طالب بمهرها فاعطیناه کان علیه رده لأن المهر للحیلولة و ما حلنا بینهما. و إن أسلم بعد انقضاء عدتها لم یجمع بینهما. ثم ینظر فإن کان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه کان له المطالبة لأن الحیلولة حصلت قبل إسلامه، و إن لم یکن طالب قبل انقضاء العدة لم یکن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حکم الإسلام، و لیس من حکم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البینونة، و هکذا إذا کانت غیر مدخول بها و أسلم بعد ذلک لم یکن له المطالبة بالمهر لأنه أسلم بعد البینونة و حکم الإسلام

یمنع من وجوب المطالبة فی هذه الحال. فإن قدمت أمة مسلمة مهاجرة و لها زوج لم ترد علیه لأن إسلامها یمنع من ردها و یحکم بحریتها فإن جاء سیدها یطلبها فلا یجب ردها و لا قیمتها. فأما المهر فإن کان زوجها حرا فله المطالبة به، و إن کان عبدا فلسیده المطالبة به. إذا جاءت امرأة مسلمة فجاء زوجها فادعاها لم یثبت ذلک إلا بأحد سببین: إما بأن یشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته أو تعترف المرأة بذلک. فأما قول المشرکین و إن کثر عددهم فإنه لا یقبل. فإذا ادعی دفع المهر و طالب به فإنه یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین لأن المال یثبت بهذه البینات الثلاث. فإن اختلفا فی قدر المهر فلا ینظر إلی ما وقع به العقد، و إنما ینظر إلی ما وقع فیه القبض قلیلا کان أو کثیرا لأن الواجب رد ما وقع القبض علیه فإن خالفته فی ذلک کان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل إلا قبض فإن أعطیناه المهر بما ذکرنا فقامت البینة أن المقبوض کان أکثر کان له الرجوع بالفضل. و کل موضع یجب فیه رد المهر فإنه یکون ذلک من بیت المال المعد للمصالح. فأما رد الرجال فإنه إن شرط فی عقد الهدنة أن نرد من جاءنا من الرجال نظر فإن شرط رد من له رهط و عشیرة جاز ذلک لأنه لا یخاف أن یفتن عن دینه، و إن شرط رد من لا عشیرة له کان الصلح فاسدا لأنه صلح علی مالا یجوز. فإن أطلق رد الرجال و لم یفصل کان الصلح باطلا فاسدا لأنه صلح علی ما لا یجوز و لأن إطلاقه یقتضی رد الجمیع و ذلک باطل فإذا بطل الصلح لم نرد من جاءنا منهم رجلا کان أو امرأة و لا یرد البذل عنها بحال لأن البذل استحق بشرط و هو مفقود هیهنا کما لو جاءنا من غیر هدنة. و إذا رد من له عشیرة فمعنی الرد أن لا یکرهه علی الرجوع و لا یمنعه أن اختار ذلک فیقول لک فی الأرض مراغم کثیرة و سعة و لا یمنع منه من جاء لیرده و یوصیه أن یهرب فإذا هرب منهم و لم یکن فی قبضة الإمام لم یتعرض له فإن أبا

بصیر جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فرده فهرب منهم و أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: وفیت لهم و نجانی الله منهم فلم یرده و لم یعب ذلک علیه و ترکه، و کان فی طریق الشام یقطع علی قریش حتی سئلوا النبی صلی الله علیه و آله أن یضمه إلیه. فإن قدم علیها مملوک لهم مسلما صار حرا فإن جاء سیده یطلبه لم یجب رد ثمنه لأنه صار حرا بالإسلام، و لا دلیل علی وجوب رد ثمنه. فإن جاء صغیر فوصف الإسلام لم یرد لجواز أن یقیم علی وصفه بعد البلوغ، و کذلک إن کان عندنا لم یرد إلیهم بل یترک الصبی حتی یبلغ فإن وصف الإسلام و إلا أمرنا بالانصراف، و هکذا المجنون بعد الإفاقة سواء. لا یجوز لأحد أن یعقد عقد الهدنة و الکف عن القتال لأهل إقلیم أو صقع من الأصقاع إلا الإمام أو من یقوم مقامه بأمره و أما عقد الأمان لآحادهم و النفر الیسیر منهم فإنه یجوز لآحاد المسلمین علی ما مضی فی کتاب الجهاد. فإن خالف غیر الإمام من آحاد الأمة و عقد الهدنة لإقلیم کانت الهدنة باطلة فکل من جاءنا بعد ذلک کان بمنزلة من جاء منهم، و لیس بیننا و بینهم عقد، و إذا عقد الإمام الهدنة إلی مدة و مات و قام غیره مقامه لم یکن له نقض تلک الهدنة إلی انقضاء مدتها. إذا نزل الإمام علی بلد و عقد معهم صلحا علی أن یکون البلد لهم و یضرب علی أرضهم خراجا یکون بقدر الجزیة و یلتزمون أحکامنا و یجریها علیهم کان ذلک جائزا و یکون ذلک جزیة و لا یحتاج إلی جزئه الرؤوس. فمن أسلم منهم سقط ما ضربه علی أرضه من الصلح و صارت الأرض عشریة، فإن شرط علیهم أن یأخذ منهم العشر من زرعهم علی أنه متی قصر ذلک عن أقل ما یقتضی المصلحة أن یکون جزیة کان جائزا، و کذلک إن غلب فی ظنه أن العشر وفی للجزیة کان جائزا، و إن غلب فی ظنه أن العشر لا یفی بما یوجب المصلحة من الجزیة لا یجوز أن یعقد علیه، و إن أطلق و لا یغلب فی ظنه الزیادة أو النقصان فالظاهر من المذهب أنه یجوز لأن ذلک من فروض الإمام و اجتهاده فإذا فعله دل علی صحته لأنه معصوم.

فصل: فی تبدیل أهل الجزیة [الذمة خ ل]دینهم

من کان مقیما علی دین ببذل الجزیة فدخل فی غیر دینه و انتقل إلیه لم یخل إما أن ینتقل إلی دین یقر أهله علیه ببذل الجزیة أو دین لا یقر علیه أهله. فإن انتقل إلی دین یقر علیه أهله کالیهودی ینتقل إلی النصرانیة أو المجوسیة فظاهر المذهب یقتضی أنه یجوز أن یقر علیه لأن الکفر عندنا کالملة الواحدة، و لو قیل: إنه لا یقر علیه لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» ⁽¹⁾و لقوله علیه السلام: من بدل دینه فاقتلوه، و ذلک عام إلا من أخرجه الدلیل کان قویا، و إذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلی بعض المذاهب أقر علی جمیع أحکامه، و إن انتقل إلی مجوسیة فمثل ذلک غیر أن علی أصلنا لا یجوز مناکحتهم بحال، و لا أکل ذبائحهم، و من أجاز أکل ذبائحهم من أصحابنا ینبغی أن یقول: إن انتقل إلی الیهودیة و النصرانیة أکل ذبیحته، و إن انتقل إلی المجوسیة لا یؤکل و لا یناکح، و إذا قلنا: لا یقر علی ذلک و هو الأقوی عندی فإنه یصیر مرتدا عن دینه و یطالب. إما أن یرجع إلی الإسلام أو إلی الدین الذی خرج منه و لو قیل: إنه لا یقبل منه إلا الإسلام أو القتل [ل‍]کان قویا للآیة و الخبر فعلی هذا إن لم یرجع [إلا]إلی الدین الذی خرج منه قتل و لم ینفذ إلی دار الحرب لأن فیه تقویة لأهل الحرب و تکثیرا لعددهم. و أما إذا انتقل إلی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیة فإنه لا یقر علیه و الأقوی أنه لا یقبل منه إلا الإسلام، و علی ما تقدم إن رجع إلی ما خرج منه أقر علیه، و کذلک إن رجع إلی دین یقر علیه أهله أقر علیه و الأول أحوط. فإن أقام علی الامتناع فحکمه ما قدمناه من وجوب القتل علیه. و أما أولاده فإن کانوا کبارا أقروا علی دینهم و لهم حکم نفوسهم و إن کانوا صغارا

نظر فی الأم فإن کانت علی دین یقر علیه أهله ببذل الجزیة أقر ولده الصغیر فی دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، و إن کانت علی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیة و غیرها فإنهم یقرون أیضا لما سبق لهم من الذمة و الام لا یجب علیها القتل.

فصل: فی نقض العهد

إذا عقد الإمام لعدة من المشرکین عقد الهدنة إلی مدة فعلیه الوفاء بموجب ذلک إلی انقضاء المدة لقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ⁽¹⁾و علیهم أیضا الوفاء بذلک فإن خالف جمیعهم فی ذلک انتقضت الهدنة فی حق الجمیع و إن وجد من بعضهم نظر فی الباقین فإن لم یکن منهم إنکار بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم أو مراسلة الإمام بأنهم علی خلف کان ذلک نقضا للهدنة فی حق جمیعهم، و إن کان فیهم إنکار لذلک کما بیناه کان الباقون علی صلحه دون الناقضین لأن النبی صلی الله علیه و آله صالح قریشا فدخل فی صلحه خزاعة و فی صلحهم بنو بکر. ثم إن بنی بکر قاتلوا خزاعة و أعانهم قوم من قریش و أعاروهم السلاح فنقض رسول الله صلی الله علیه و آله الهدنة و سار إلیهم ففتح مکة. و أما إذا أنکر الباقون فالهدنة ثابتة فی حقهم لأنه لا یضیع لهم فیما فعله فإذا ثبت هذا فکل موضع حکمنا أن الهدنة زالت فی حق الکل فإنهم یصیرون بمنزلة أهل الحرب الذین لم یعقد لهم هدنة، و للإمام أن یسیر إلیهم و یقاتلهم، و کل موضع حکمنا بنقضها فی حق بعض دون بعض نظر فإن اعتزلوا و فارقوا بلادهم سار الإمام إلی الناقضین و قاتلهم علی ما ذکرناه، و إن لم یعتزلوهم و لم یمیزهم الإمام لم یکن للإمام أن یسیر إلیهم لیلا و لا یبیتهم لکن یمیزهم ثم یقاتل الباقین فإن عرفهم فذاک و إن أشکل علیه فالقول قولهم لأنه لا یتوصل إلیه إلا من جهتهم. إذا خاف الإمام من المهادنین خیانة جاز له أن ینقض العهد لقوله تعالی «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ» ⁽²⁾و لا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام

نقضها فإذا نقضها ردهم إلی مأمنهم لأنهم دخلوا إلیه من مأمنهم فکان علیه ردهم إلیه، و إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فیما زال به فإن لم یتضمن وجوب حق علیه مثل أن آوی لهم عینا أو عاون رده إلی مأمنه و لا شیء علیه فإن کان ذلک یوجب حقا نظر فإن کان حقا لآدمی کقتل نفس و إتلاف مال استوفی ذلک منه، و إن کان حقا لله محضا کحد الزنا و شرب الخمر لم یقم علیه بلا خلاف عند الفقهاء، و عندی أنه یجب أن یقیم علیه الحدود لعموم الآی و إن کان حقا مشترکا مثل السرقة قطعه. قد بینا فیما تقدم أن علی الإمام أن یغزو کل سنة أقل ما یجب علیه و إن کان أکثر من ذلک کان أفضل، و لا یجوز ترک ذلک إلا لضرورة: منها أن یقل عدد المسلمین و یکثر المشرکون فإنه یجوز تأخیره، و یجوز أیضا إذا توقع مجیء مدد فیقوی بهم أو یکون الماء و العلف متعذرا فی طریقه فیجوز تأخیره حتی یتسع أو یرجوا أن یسلم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم یسلموا و لهذا أخر النبی صلی الله علیه و آله قتال قریش لهدنة و أخر قتال أسد و طی و نمیر بلا هدنة فثبت جوازه. و إذا عقد الذمة للمشرکین کان علیه أن یذب عنهم کل من لو قصد المسلمین لزمه أن یذب عنهم. و لو عقد الهدنة لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین و أهل الذمة و لیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب و لا بعضهم عن بعض، و الفرق بینهما أن عقد الذمة یقتضی أن تجری علیهم أحکامنا و کانوا کالمسلمین و الهدنة عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره. فإذا ثبت هذا فلیس یخلو حالهم من أربعة أحوال: إما أن یکونا فی جوف بلاد الإسلام أو فی طرف بلاد الإسلام أو بین بلاد الإسلام و بلاد الحرب أو فی جوف بلاد الحرب. فإن کانوا فی جوف بلاد الإسلام کالعراق و نحوها أو فی طرف بلاد الإسلام فعلیه أن یدفع عنهم لأن عقد الذمة اقتضی ذلک فإن شرط ألا یدفع عنهم لم یجز لأنه إن لم یدفع عنهم یحطی إلی دار الإسلام، و إن کانوا بین بلاد الإسلام و بلاد أهل

الحرب أو فی جوف دار الحرب فعلیه أن یدفع عنهم إذا أمکنه ذلک لأن عقد الذمة اقتضی هذا. فإن شرط فی عقد الذمة أن لا یدفع عنهم أهل الحرب لم یفسد العقد لأنه لیس فی ذلک تمکین أهل الحرب من دار الإسلام. فإذا ثبت هذا فمتی قصدهم أهل الحرب و لم یدفع عنهم حتی مضی حول فلا جزیة علیهم لأن الجزیة تستحق بالدفع، و إن سباهم أهل الحرب فعلیه أن یسترد ما سبی منهم من الأموال لأن علیه حفظ أموالهم فإن کان فی جملته خمرا و خنزیر لم یلزمه و لا علیه أن یستنقذ ذلک منهم لأنه لا یحل إمساکه فإذا أخذ الجزیة منهم أخذها کما یأخذ غیرها و لا یضرب منهم أحدا و لا ینهلم بقول قبیح، و الصغار إن یجری علیهم الحکم لا أن یضربوا.

فصل: فی الحکم بین المعاهدین و المهادنین

لا خلاف بین أهل العلم بالسیر أن رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل المدینة و ادع یهودا کافة علی غیر جزیة، و الموادعة و المهادنة شیء واحد منهم بنو قریظة و النضیر و المصطلق لأن الإسلام کان ضعیفا بعد و فیهم نزل قوله تعالی «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» ⁽¹⁾فإذا تحاکم أهل الذمة [الهدنة خ ل]إلینا لم یجب علی الحاکم أن یحکم بینهم بل هو بالخیار فی ذلک فأما أهل الذمة فالحکم فیهم أیضا مثل ذلک، و قد روی أصحابنا أنهم إذا تحاکموا إلی حاکم المسلمین حملهم علی حکم الإسلام. و أهل الذمة إذا فعلوا ما لا یجوز فی شرع الإسلام نظر فیه فإن کان غیر جائز فی شرعهم أیضا کما لو زنوا أو لاطوا أو سرقوا أو قتلوا أو قطعوا ⁽²⁾کان الحکم فی ذلک کالحکم بین المسلمین فی إقامة الحدود لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجری علیهم أحکام المسلمین، و إن کان ذلک مما یجوز فی شرعهم مثل شرب الخمر و لحم الخنزیر و نکاح ذوات المحارم فلا یجوز أن یتعرض لهم ما لم یظهروه و یکشفوه لأنا نقرهم علیه و نترک التعرض لهم

فیه لأنهم عقدوا الذمة و بذلوا الجزیة علی هذا. فإن أظهروا ذلک و أعلنوه منعهم الإمام و أدبهم علی إظهاره، و قد روی أصحابنا أنه یقیم علیهم الحدود بذلک و هو الصحیح. إذا جاءنا نصرانی قد باع من مسلم خمرا أو اشتری من مسلم خمرا أبطلناه بکل حال تقابضا أو لم یتقابضا و رددنا الثمن إلی المشتری فإن کان مسلما استرجع الثمن و أرقنا الخمر لأنا لا نقضی علی المسلم برد الخمر و جوزنا إراقتها لأن الذمی عصی بإخراجها إلی المسلم فاریقت علیه، و إن کان المشتری المشرک رددنا إلیه الثمن و لا نأمر الذمی برد الخمر بل نریقها لأنها لیست کمال الذمی. یکره للمسلم أن یقارض النصرانی أو یشارکه لأنه ربما یشتری ما لیس بمباح فی شرعنا فإن فعل صح القراض لأن الظاهر أنه لا یفعل إلا المباح، و ینبغی إذا دفع إلیه المال أن یشترط ألا یتصرف إلا فیما هو مباح فی شرعنا لأن الشرط یمنع من ذلک لکن یلزمه الضمان متی خالف. فإذا دفع علیه [إلیه خ ل]المال لم یخل إما أن یشترط أو لا یشترط فإن شرط علیه ذلک فابتاع خمرا أو خنزیرا فالابتیاع باطل سواء ابتاعه بعین المال أو فی الذمة لأنه خالف الشرط فلا یجوز أن یقبض الثمن فإن قبضه فعلیه الضمان، و إن دفع الیه المال مطلقا فابتاع مالا یجوز ابتیاعه فالبیع باطل فإن دفع الثمن فعلیه الضمان أیضا لأنه ابتاع ما لیس بمباح عندنا و إطلاق العقد یقتضی أن یبتاع لرب المال ما یملکه رب المال فإذا خالف فعلیه الضمان. و أما استرجاع المال عند المفاضلة فإنه ینظر فإن کان رب المال علم أنه ما یصرف إلا فی مباح فعلیه قبض ماله منه، و إن علم أنه یصرف فی محظور أو خالطه محظور حرم علیه أن یقبض منه، و إن أشکل کره لکنه جائز. و إذا أکری نفسه من ذمی فإن کانت الإجارة فی الذمة صح لأن الحق ثابت فی ذمته فإن کانت معینة فإن استأجره لیخدمه شهرا أو بینی له شهرا صح أیضا و یکون أوقات العبادات مستثناة منها.

فإن أوصی بعبد مسلم لمشرک لم یصح لأن المشرک لا یملک المسلم، و قد قیل: إنه یملکه إذا قبل الوصیة و یلزم رفع الید عنه کما لو ابتاعه و الأول أوضح، و علی الوجه الثانی أنه إن أسلم و قبل الوصیة صح و ملکه بعد موت الموصی و علی الوجه الأول لا یملک، و إن أسلم صح و ملکه لأن الوصیة وقعت فی الأصل باطلة. فأما إذا أوصی مسلم أو مشرک لمشرک بعبد مشرک فأسلم العبد قبل موت الموصی ثم مات فقبله الموصی له فإنه لا یملکه، و قیل: إنه یملکه و یلزم رفع یده عنه بالبیع و الأول أوضح لأن الاعتبار فی الوصیة حال اللزوم و هی حالة الوفاة. و المشرک ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشتری لم یصح البیع و فی الناس من قال یملکه و یلزم الفسخ و الأول أصح، و هکذا حکم الدفاتر التی فیها أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و آثار السلف و أقاویلهم حکمها حکم المصاحف سواء، و أما کتب الشعر و الأدب و اللغة و نحو ذلک فشراؤها جائز لأنه لا حرمة لها. إذا أوصی أن یبنی کنیسة أو بیعة أو موضع لصلاة أهل الذمة فالوصیة باطلة لأن ذلک معصیة و الوصیة بمعصیة الله باطلة بلا خلاف، و کذلک إن أوصی أن یستأجر به خدما للبیعة و الکنیسة و یعمل به صلبانا أو یستصبح به أو یشتری أرضا فتوقف علیها أو ما کان فی هذا المعنی کانت الوصیة باطلة لأنها إعانة علی معصیة. و یکره للمسلم أن یعمل بناء أو تجارة أو غیره فی بیعهم و کنائسهم التی تتخذونها لصلاتهم فأما إذا أوصی ببناء بیت أو کنیسة لمار الطریق و المجتاز منهم أو من غیرهم أو وقفها علی قوم یسکنونها أو جعل کراها للنصاری أو لمساکینهم جازت الوصیة لأنه لیس فی شیء من ذلک معصیة إلا أن یبنی لصلواتهم و کذلک إذا أوصی للرهبان و الشمامسة ⁽¹⁾جازت الوصیة لأنه صدقة التطوع علیهم جائزة.

إذا أوصی بشیء یکتب له التوریة و الإنجیل و الزبور و غیر ذلک من الکتب القدیمة فالوصیة باطلة لأنها کتب مغیرة مبدلة قال الله تعالی «یُحَرِّفُونَ اَلْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ» ⁽¹⁾و قال عز و جل «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ اَلْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ» ⁽²⁾و هی أیضا منسوخة فلا یجوز نسخها لأنه معصیة و الوصیة بها باطلة. فإن أوصی أن یکتب طب أو حساب و یوقف جاز لأن فی ذلک منافع مباحة و الوصیة بها جائزة.

کتاب قسمة الفیء و الغنائم

فصل: فی حقیقة الفیء و الغنیمة و من یستحقها

الفیء مشتق من فاء یفیء إذا رجع، و المراد به فی الشرع فیما قال الله تعالی «مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ» ⁽¹⁾الآیة ما حصل و رجع علیه من غیر قتال و لا إیجاف بخیل و لا رکاب فما هذا حکمه کان لرسوله خاصة، و هو لمن قام مقامه من الأئمة علیهم السلام لیس لغیرهم فی ذلک نصیب، و قد ذکرنا ذلک فی کتاب قسمة الصدقات. و أما الغنیمة فمشتقة من الغنم، و هو ما یستفیده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء کان برأس مال أو غیر رأس مال، و عند الفقهاء أنه عبارة عما یستفاد بغیر رأس مال. فإذا ثبت ذلک فالغنیمة علی ضربین: أحدهما: ما یؤخذ من دار الحرب بالسیف و القهر و الغلبة. و الآخر ما یحصل من غیر ذلک من الکنوز و المعادن و الغوص و أرباح التجارات و غیر ذلک مما ذکرناه فی کتاب الزکاة فی باب ما یجب فیه الخمس فیما یؤخذ من دار الحرب یخرج منه الخمس سواء کان مما یمکن نقله إلی بلد الإسلام أو لا یمکن فیقسم فی أهله الذین ذکرناهم هناک، و الأربعة أخماس الباقی علی ضربین: فما یمکن نقله إلی بلد الإسلام قسم بین الغانمین علی ما سنبینه، و ما لا یمکن نقله إلی بلد الإسلام من الأرضین و العقارات فهو لجمیع المسلمین علی ما بیناه فی کتاب الجهاد، و یکون للإمام النظر فیها و صرف ارتفاعها إلی جمیع المسلمین و إلی مصالحهم و یبدء بالأهم فالأهم. و ما یؤخذ بالفزعة مثل أن ینزل المسلمون علی حصین فهرب أهله و یترکون أموالهم فیها فزعا منهم فإنه یکون من جملة الغنائم التی تخمس و الأربعة أخماس للمقاتلة، و قد قیل: إن ذلک من جملة الفیء لأن القتال ما حصل فیه و هو الأقوی. و الغنیمة کانت محرمة فی الشریعة المتقدمة و کان یجمعون الغنیمة فتنزل

النار من السماء فتأکلها ثم أنعم الله تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله فجعلها له خاصة بقوله «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» ⁽¹⁾و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: أحل لی الخمس لم یحل لأحد قبلی، و جعلت لی الغنائم، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقسم الغنیمة أولا لمن یشهد الوقعة لأنها کانت له خاصة، و نسخ بقوله «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» ⁽²⁾الآیة فأضاف المال إلی الغانمین ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقی الباقی علی ملکهم و علیه الإجماع. و الغنیمة تقسم خمسة أقسام. فالخمس یقسم ستة أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذی القربی فهذه الثلاثة أسهم للإمام القائم مقامه الیوم، و فی أصحابنا من قال: یقسم الخمس خمسة أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، و الثلاثة أسهم الباقی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل الرسول خاصة لا یشرکهم فیها أحد و علی الإمام أن یقسم ذلک بینهم علی قدر حاجتهم و مؤونتهم من قلة و کثرة فإن نقص شیء عن کفایاتهم کان علیه أن یتمه من نصیبه و إن فضل کان له، و قد بیناه فیما مضی من کتاب قسمة الصدقات و الأخماس. فأما ما کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصة من أملاکه و أمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلک الثمن و الباقی لبنته علیها السلام النصف بالتسمیة و الباقی بالرد و کان صلی الله علیه و آله و سلم موروثا و کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفایا و هو ما اختاره من الغنیمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فیأخذ من ذلک ما یختاره و لم یقسم علیه بلا خلاف، و هو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة علیهم السلام. و أما ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الأعشار فإنه یخمس لأنه من جملة الغنائم علی ما فسرناه. و أما میراث من لا وارث له، و مال المرتد إذا لم یکن له وارث مسلم فهو للإمام خاصة.

و أما الخراج فهو لجمیع المسلمین فإن کان قد خمست الأرضون لا یخمس و إن کانت لم تخمس خمس، و الباقی للمسلمین مصروف فی مصالحهم.

فصل: فی حکم السلب

السلب لا یختص السالب إلا بأن یشرط له الإمام فإن شرطه له کان له خاصة و لا یخمس علیه، و إن لم یشرط کان غنیمة، و النفل هو أداء بشرط بقول الإمام: فی البدأة الربع و فی الرجعة الثلث، و الأولی أن نقول: إذا شرط الإمام ذلک استحقه و لا تخمس علیه، و السلب إنما یستحقه علی ما قلناه إذا قتل فی حال القتال فأما إذا قتله و قد و لو الدبر فإنه لا یستحقه إلا أن یکون قد شرط الإمام له ذلک فیستحقه حینئذ و یستحق السلب بشروط: أحدها: أن یقتل المشرک و الحرب قائمة فإذا قتله فی هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله و قد و لو الدبر و الحرب غیر قائمة فلا سلب له و یکون غنیمة، و یحتاج أن یعزر بنفسه مثل أن یبادر ⁽¹⁾إلی صف المشرکین أو إلی مبارزة من یبارزهم فیکون له السلب فإن لم یعزر بنفسه مثل أن رمی سهما فی صف المشرکین من صف المسلمین فقتل مشرکا لم یکن له سلبه، و ینبغی أن لا یکون مجروحا مثخنا بل یکون قادرا علی القتال فإذا قتله یکون له سلبه. و أما صفة القاتل الذی یستحق السلب فإنه لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون ذا سهم من الغنیمة أو غیر ذی سهم. فإن کان ذا سهم کان السلب له، و إن کان غیر ذی سهم لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون لا سهم له لارتیاب به أو لنقص فیه فإن کان لا سهم له إما بأن یکون کافرا أو لارتیاب فیه کالمخدل ⁽²⁾مثل عبد الله بن أبی کان یقول: الحرب تدور و لا یقدر علی الخروج و مثل ذلک فی العدو کثیرة فهذا لا یسهم له و لا یستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمین بل عاون علیهم، و إن کان لا یسهم له لنقص فیه مثل المجنون و المرأة فالأولی أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل کافرا فله سلبه.

و أما الصبی فله سهم فیستحق السلب. و أما المقتول فینظر فإن کان من المقاتلة: فالقاتل یستحق سلبه سواء قاتله المسلم و هو یقاتل أو لا یقاتل بعد أن یکون من المقاتلة، و إن لم یکن من المقاتلة مثل أن یکون صبیا أو امرأة نظرت فإن کانت تقاتل مع المشرکین فقتلها المسلم کان له سلبها لأن قتلها مباح فی هذه الحال، و إن قتلها من غیر أن تعاون المشرکین فلا یستحق السلب لأن قتلها محظور. فإذا ثبت أن السلب یستحقه القاتل بالشروط التی ذکرناها فإن قتله واحد کان السلب له، و إن قتله اثنان کان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما و قتله آخر نظرت فإن کان الأول بجرحه لم یصر ممتنعا کان السلب للقاتل، و إن کان الأول صیره ممتنعا بجرحه کان السلب له مثل أن قطع واحد یدیه و رجلیه ثم قتله آخر کان السلب للأول لأنه صیره زمنا قتیلا، و إن قطع إحدی یدیه و إحدی رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه قادر علی الامتناع و السلب للقاتل، و إذا قطع یدیه أو رجلیه و قتله آخر فالسلب للثانی لأنه القاتل و لأن بقطع الیدین یمتنع بالرجلین بأن یعدو، و بقطع الرجلین یمتنع بالیدین بأن یقاتل بهما و یرمی. و أما السلب الذی یستحقه القاتل فکل ما کان یده علیه و هو جنة للقتال أو سلاح کان له مثل الفرس و البیضة و الخوذة و الجوشن و السیف و الرمح و الدرقة و الثیاب التی علیه فإن جمیع ذلک کله له و ما لم یکن یده علیه مثل المضرب و الرحل و الجنایب التی تساق خلفه و غیر ذلک فإنه یکون غنیمة و لا یکون سلبا و ما کان یده علیه و لیس بجنة للقتال مثل المنطقة و الخاتم و السوار و الطوق و النفقة التی معه فالأولی أن نقول: إنه له لعموم الخبر. فأما إذا أسر المسلم کافرا فقد قلنا: إن کان قبل تقضی الحرب کان الإمام مخیرا بین قتله و قطع یدیه و رجلیه، و لیس له أخذ الفداء منه و إن أسر بعد تقضی القتال فهو مخیر بین المن و الاسترقاق و الفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال کان للغانمین دون الذی

أسره لأنه لم یقتله، و النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل السلب لمن قتل و قیل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، و إنما حمله إلی الإمام فالأسر أعظم من القتل، و الأول أصح.

فصل فی ذکر النفل و أحکامه

النفل هو أن یجعل الإمام لقوم من المجاهدین شیئا من الغنیمة بشرط مثل أن یقول: من تولی السریة فله کذا. و من دلنی علی القلعة الفلانیة فله کذا، و من قتل فلانا من البطارقة فله کذا فکل هذا نفل بحرکة الفاء، و یقال بسکونها و هو مشتق من النافلة و هی الزیادة، و من هذا سمیت نوافل الصلوات الزائدة علی الفرائض و هو جائز عندنا و یستحقه زائدا علی السهم الراتب له، و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریة قبل نجد فیها ابن عمر فغنموا إبلا کثیرة فکان سهامهم اثنی عشر بعیرا فنفلهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعیرا بعیرا، و روی حبیب بن مسلمة القهری قال: شهدت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قد نفل فی البدأة الربع و فی الرجعة الثلث. و ینبغی للإمام أن ینفل إذا کثر عدد المشرکین و اشتدت شوکتهم و قل من بإزائهم من المسلمین و یحتاج إلی سریة و إن یمکن کمینا لیحتفظ به المسلمین، و إذا لم یکن به حاجة لم یجز أن ینفل لأن النبی صلی الله علیه و آله غزا غزوات کثیرة لم ینفل فیها و نفل فی بعضها عند الحاجة. فإذا ثبت جوازه فذلک موکول إلی ما یراه الإمام و یؤدی إلیه اجتهاده قلیلا کان أو کثیرا و لا یتقدر بقدر لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل فی البدأة الربع و فی الرجعة الثلث لما رأی ذلک مصلحة، و معنی البدأة السریة الأولی التی یبعثها إلی دار الحرب إذا أراد الخروج إلیهم، و الرجعة هی السریة الثانیة التی یبعثها بعد رجوع الأولة و قیل: إن الرجعة هی السریة التی یبعثها بعد رجوع الإمام إلی دار الإسلام، و البدأة لا خلاف فیها. و النفل یکون إما بأن ینفل الإمام من سهم نفسه الذی هو الأنفال و الفیء و إن جعل ذلک من الغنیمة جاز، و الأولی أن یجعله من أصل الغنیمة، و قیل: إنه یکون من أربعة أخماس المقاتلة إذا قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شیئا من الغنیمة فهو له بعد الخمس

کان جائزا لأنه معصوم فعله حجة و فیه خلاف.

فصل: فی أقسام الغنیمة

الغنیمة علی ثلاثة أقسام: أحدها: ما یکون مالا یمکن نقله و تحویله إلی دار الإسلام مثل الدنانیر و الدراهم و الأثاث و غیر ذلک. و ثانیها: ما یکون أحسابا مثل النساء و الولدان. و ثالثها: ما لا یمکن نقله و لا تحویله مثل الأرضین و العقارات و الشجر و البساتین. فما ینقل و یحول یخرج منه الخمس فیکون لأهله، و الأربعة أخماس یقسم بین الغانمین بالسویة لا یفضل راجل علی راجل، و لا فارس علی فارس، و إنما یفضل الفارس علی الراجل علی ما نبینه، و لا یجوز أن یعطی منها من لم یحضر الوقعة. فأما النساء و الولدان إذا سبوا فإنهم یرقون بنفس السبی من غیر أن یسترقوا و یملکهم من الغانمین فی الوقت الذی یملکون الأموال التی قدمناها التی تحول و تنقل، و لا یجوز قتلهم بحال لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن قتل النساء و الصبیان. فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بینا أنهم علی ضربین: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أو زارها، و الآخر من یؤسر بعد ذلک. فالأول الإمام مخیر بین القتل و قطع الأیدی و الأرجل و ترکهم حتی ینزفوا، و القسم الآخر مخیر بین ثلاثة أشیاء بین الاسترقاق و المن و المفاداة تخییرا شرعیا لکن یعمل من ذلک ما هو الأصلح للمسلمین و أما ما لا ینقل و لا یحول من العقار و الدور فإنها لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر و یکون الناظر فیه الإمام و لا بد من إخراج الخمس منه، و هو مخیر بین إخراج الخمس منها فیجعلها لأرباب الخمس خاصة، و بین أن یترکها و یخرج الخمس من الارتفاع أی ذلک فعل فقد جاز فأما حکم سواد العراق و هو ما بین الموصل و عبادان طولا و حلوان و القادسیة عرضا فقد بینا الکلام فیه فلا معنی لإعادته، و کذلک حکم ما یفتح عنوة و یؤخذ قهرا بالسیف و الغلبة.

فصل: فی کیفیة قسمة الغنیمة

الغنیمة إذا جمعت فأول ما یبتدء الإمام بها أن یعطی السالب سلب المقتول إذا کان شرطه له علی ما مضی القول لأن حقه معین. ثم یعزل بعد ذلک ما یحتاج إلیه الغنیمة من الإنفاق علیه کاجرة الحفاظ و البقال و غیر ذلک من المؤن لأن ذلک من مصلحة الغنیمة ثم یرضخ من أصل الغنیمة لأهل الرضخ و هم ثلاثة: العبید و الکفار و النساء لأن هؤلاء لا سهم لهم. فأما الصبیان فلهم سهم مثل الرجال، و الرضخ أن یعطی الإمام کل واحد منهم ما یراه من المصلحة فی الحال ثم یعزل الخمس لأهله و الأربعة أخماس للغانمین فیبتدء بقسمتها بینهم و لا یؤخر قسمة ذلک و إن کانوا فی دار الحرب لأن أهلها حاضرون، و أهل الخمس إن کانوا حاضرین قسمه فیهم، و إن لم یکونوا حاضرین أخر ذلک إلی العود و قد قلنا: إن الذی لهم الرضخ ثلاثة العبید سواء خرجوا بإذن سیدهم أو بغیر إذنهم فإنه لا سهم لهم. و أما الکفار فلا سهم لهم لأنهم إن قاتلوا بغیر إذن الإمام فلا سهم لهم و لا إرضاخ، و إن قاتلوا معه بأمره فإنه یرضخ لهم إن شاء و لا سهم لهم و الإرضاخ یجوز أن یکون من أصل الغنیمة و هو الأولی، و إن أعطاهم من ماله خاصة من الفیء و الأنفال کان له و قال قوم: إنه یکون من أربعة أقسام المقاتلة، و الأول أصح لأنه لمصلحة الغنیمة لأنهم یعینونه. و أما خمس الخمس فهو للإمام خاصة مع سهمین آخرین علی ما قدمناه فیصیر نصف الخمس له. فإن أرضخ لهم من ذلک فهو له، و إن لم یفعل فلا یلزمه. و ینبغی أن یدفع الإمام إلی کل واحد منهم بحسب الحاجة فمن حضر و لم یقاتل دفع إلیه شیئا یسیرا، و إن قاتل دفع إلیه أکثر من ذلک، و إن أبلی بلاء حسنا أعطاه أکثر من ذلک. و إذا أراد قسمة الأربعة أخماس علی الغانمین أحصی عدد الفرسان و الرجالة و أعطی کل رجل سهما و لکل فرس سهما، و قد روی أن للفرس سهمین، و الأول أحوط

فیحصل للفارس سهمان، و علی الروایة الأخری ثلاثة أسهم، و للراجل سهم واحد ⁽¹⁾و إذا کان الفارس معه أفراس کثیرة لم یسهم إلا لفرسین له، و إذا قاتل علی فرس مغصوب لا یستحق له شیئا ⁽²⁾لا هو و لا المغصوب منه، و إن استأجره أو استعاره لیقاتل علیه أسهم له بلا خلاف و یستحقه المستأجر أو المستعیر دون الموجر و المعیر، و إن استأجره أو استعاره لا لیقاتل علیه فهو مثل المغصوب سواء لا یستحق له سهما و لا یسهم لشیء من المرکوب من الإبل و البغال و الحمیر إلا للفرس خاصة بلا خلاف، و علی الإمام أن یتعاهد خیل المجاهدین إذا أراد الدخول إلی دار الحرب للقتال و لا یترک أن یدخلها حطما و هو الذی یکسر، و لا قحما و هو الکبیر الذی لا یمکن القتال علیه لکبر سنه و هرمة، و لا ضعیفا و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازح و هو الذی لا حراک به لأن هذه الأجناس لا یمکن القتال علیها بلا خلاف فإن خالف و أدخل دابة بهذه الصفة فإنه یسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم: لا یسهم له لأنه لا فائدة فیه. إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضی القتال فیقضی القتال و هو راجل لم یسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره علیه المشرکون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن یخرج عن یده لم یسهم له. و إن دخل راجلا دار الحرب ثم ملک فرسا و کان معه بعد تقضی الحرب أسهم له و الاعتبار بحال تقضی الحرب فإن کان حال تقضی القتال راجلا لم یسهم له و إن کان حال دخول الدار فارسا، و إن کان حال تقضی الحرب فارسا أسهم له و إن کان حال الدخول راجلا هذا إذا کان القتال فی دار الحرب فأما إذا کان فی دار الإسلام فلا خلاف أنه لا یسهم إلا للفرس الذی یحضر القتال. إذا حضر الرجل القتال و هو صحیح أسهم له سواء قاتل أو لم یقاتل بلا خلاف فإن حضر ⁽³⁾دار الحرب مجاهدا ثم مرض و لم یتمکن من القتال فإنه یسهم له عندنا

سواء کان مرضا یمنع من الجهاد أو لم یمنع. إذا استأجر رجل أجیرا و دخلا معا دار الحرب فإنه یسهم للأجیر و المستأجر سواء کانت الإجارة فی الذمة أو معینة و یستحق مع ذلک الأجرة لأنه قد حضر و الاسهام یستحق بالحضور. إذا انفلت أسیر من ید المشرکین و لحق الغانمین فیه ثلاث مسائل: أحدها: أن یلحق بهم قبل تقضی القتال و حیازة المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق. و الثانیة: أن یلحق بهم بعد تقضی القتال و بعد حیازة الغنیمة فإنه یسهم له ما لم تقسم الغنیمة. الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضی الحرب و قبل حیازة المال فإنه یسهم له أیضا. إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدین دار الحرب مثل باعة العسکر کالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخیاط و البیطار و غیر ذلک ممن یتبع العسکر فغنم المجاهدون نظر فیهم فإن حضروا للجهاد مع کونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه یسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن کان جاهدوا أسهم لهم و إن لم یجاهدوا لم یسهم لهم بحال. و إن اشتبه الحال و لا یعلم لأی شیء حضروا فالظاهر أنه یسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام یستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمة الغنیمة أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمة الغنیمة فلا یسهم لهم. و أما الصبیان و من یولد فی تلک الحال فإنه یسهم لهم علی کل حال و من تولد بعد قسمة الغنیمة فلا یسهم له. و إذا قاتلوا فی المراکب و غنموا و فیهم الرجالة و الفرسان کانت الغنیمة مثل ما لو قاتلوا فی البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.

إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهة من جانب العدو و أمر علیهم أمیرا فرأی الأمیر من المصلحة تقدیم سریة إلی العدو فقدمها فغنمت السریة أو غنم الجیش اشترک الکل فی الغنیمة الجیش و السریة لأنهم جیش واحد، و کل فرقة منهم مدد للأخری، و هذا لا خلاف فیه إلا من الحسن البصری، و إذا أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم إن الأمیر رأی أن یبعث سریتین إلی جهة واحدة فی طریقین مختلفین فبعثهما فغنمت السریتان فالسریتان مع الجیش شرکاء مثل مسئلة الاولی. و إن أخرج الإمام جیشا و أمر علیهم أمیرا ثم رأی الإمام أن یبعث سریتین إلی جهتین مختلفین فبعثهما فغنم السریتان کانت السریتان مع الجیش شرکاء فی الکل و فی الناس من قال: لا یشارک إحدی السریتین الأخری و یشارکان جمیعا الجیش و الجیش یشارکهما، و الصحیح الأول. و إذا أخرج الإمام جیشین إلی جهتین مختلفین و أمر علی واحد من الجیشین أمیرا فإذا غنمت إحداهما لم یشرکهما الأخری فیها لأنهما جیشان مختلفان و جهة کل واحد منهما مخالفة لجهة الأخری اللهم إلا أن یتفق التقاؤهما فی موضع من المواضع فاجتمعا و قاتلا فی جهة واحدة و هما معا فإنهما یشترکان فی الغنیمة لأنهما صارا جیشا واحدا. فأما إذا أخرج الإمام سریة و لم یخرج الإمام فغنمت السریة لم یشرکها الإمام فی تلک الغنائم لأنه إنما یشارک السریة من هو فی المجاهدین، و الإمام إذا لم یخرج من البلد فلیس بمجاهد فلم یشارک. ذریة المجاهدین إذا کانوا أحیاء یعطون علی ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل و ترک ذریة أو امرأة فإنهم یعطون کفایتهم من بیت المال لا من الغنیمة فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد کانوا بحکمهم، و إن اختاروا غیره خیروا ما یختارونه و یسقط مراعاتهم، و هکذا حکم المرأة لا شیء لها. المجاهد إذا مات بعد أن حال علیه الحول و استحق السهم فلورثته المطالبة

بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معینون، و لیس کذلک أولاد الفقراء لأن الفقراء غیر معینین فلا یستحقون بحؤول الحول و للإمام أن یصرف إلی من شاء منهم.

فصل: فی أقسام الغزاة

الغزاة علی ضربین: المتطوعة و هم الذین إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ینشطوا اشتغلوا بمعایشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا فی دار الحرب شارکوا الغانمین و أسهم لهم. و الضرب الثانی: هم الذین أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنیمة الأربعة أخماس، و یجوز عندنا أن یعطوا أیضا من الصدقة من سهم ابن السبیل لأن الاسم یتناولهم و تخصیصه یحتاج إلی دلیل. فأما الأعراب فلیس لهم من الغنیمة شیء و یجوز للإمام أن یرضخ لهم أو یعطیهم من سهم ابن السبیل من الصدقة لأن الاسم یتناولهم، و إذا أعطوا من الغنیمة فقد بینا أنهم یسوی بینهم و لا یفضل أحد لشرفه و علمه و شجاعته علی من لم یکن کذلک، و إنما یفضل الفارس علی الراجل فحسب. و إذا أعطوا من سهم ابن السبیل جاز للإمام أن یفضلهم بل یعطهم علی قدر أحوالهم و کفایاتهم و کثرة مؤونتهم و قلتها بحسب ما یراه فی الحال لسنتهم، و قد بینا أن المنفوس الذی یولد قبل قسمة الغنیمة أنه یسهم له، و لا یجوز لأحد من الغزاة أن یغزوا بغیر إذن الإمام فإن خالف أخطأ و إن غنم کان للإمام خاصة. و متی دعا الإمام الغزاة إلی الغزو وجب علیهم أن یخرجوا، و علی الإمام أن یعطیهم قدر کفایتهم و یلزمهم المبادرة إلیه و الإمام یغزی إلی کل جانب الذین هم فی تلک الجهة لقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا قٰاتِلُوا اَلَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ اَلْکُفّٰارِ» ⁽¹⁾فإن کان فی المسلمین کثرة أنفذ إلی کل جهة فرقة من المسلمین و إن کان فیهم قلة أنفذ جمیعهم

إلی أقوی الجهات و ما احتاج إلیه الکراع و آلات الحرب کل ذلک من بیت المال من أموال المصالح، و کذلک رزق الحکام و ولاة الأحداث و الصلاة و غیر ذلک من وجوه الولایات فإنهم یعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضی المفتوحة عنوة و من سهم سبیل الله علی ما بیناه. و من جملة ذلک مما یلزمه فیما یخصه من الأنفال و الفیء و هو جنایات من لا عقل له و دیة من لا یعرف قاتله و غیر ذلک مما نذکره و نقول إنه یلزم بیت المال، و یستحب للإمام أن یجعل العسکر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و یجعل علی کل قوم عریفا عریفا لقوله تعالی «وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا» ⁽¹⁾و النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر علی کل عشرة عریفا. و إذا أراد الإمام القسمة ینبغی أن یبدء أولا بقرابة الرسول و بما هو أقرب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطایا أقارب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بدء بالأنصار و قدمهم علی جمیع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم ⁽²⁾.

کتاب البیوع

فصل فی حقیقة البیع و بیان اقسامه

البیع هو انتقال عین مملوکة من شخص إلی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی و هو علی ثلاثة أضرب: بیع عین مرئیة، و بیع [عین]موصوف فی الذمة، و بیع خیار الرؤیة. فأما بیع الأعیان المرئیة فهو أن یبیع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عینا من الأعیان حاضرة فیشاهد البائع و المشتری ذلک فهذا بیع صحیح بلا خلاف. و أما بیع الموصوف فی الذمة فهو أن یسلم فی شیء موصوف إلی أجل معلوم و یذکر الصفات المقصودة فهذا أیضا بیع صحیح بلا خلاف. و أما بیع خیار الرؤیة فهو بیع الأعیان الغائبة، و هو أن یبتاع شیئا لم یره مثل أن یقول: بعتک هذا الثوب الذی فی کمی أو الثوب الذی فی الصندوق، و ما أشبه ذلک و یذکر جنس المبیع لیتمیز ⁽¹⁾من غیر جنسه و یذکر الصفة، و لا فرق بین أن یکون البائع رآه و المشتری لم یره أو یکون المشتری رآه و البائع لم یره أو لم یریاه معا. فإذا عقد البیع ثم رأی المبیع فوجده علی ما وصفه کان البیع ماضیا، و إن وجده بخلافه کان له رده و فسخ العقد. و لا بد من ذکر الجنس و الصفة فمتی لم یذکرهما أو واحدا منهما لم یصح البیع. و متی شرط البائع خیار الرؤیة لنفسه کان جائزا فإذا رآه بالصفة التی ذکرها لم یکن له الخیار و إن وجده مخالفا کان له الخیار هذا إذا لم یکن قد رآه فإن کان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤیة لأنه عالم ⁽²⁾به قبل الرؤیة. و لا یجوز بیع عین بصفة مضمونة مثل أن یقول: بعتک هذا الثوب علی أن طوله

کذا و عرضه کذا و غیره من الصفات علی أنه متی کان بهذه الصفة و إلا فعلی بدله علی هذه الصفات لأن العقد قد وقع علی شیء بعینه فإذا لم تصح فیه فثبوته فی بدله یحتاج إلی استیناف عقد، و یجوز أن یبیع شیئا و یشترط أن یسلمه إلیه بعد شهر أو أکثر من ذلک. و یجوز بیع العین الحاضرة بالعین الحاضرة و یجوز بالدین فی الذمة، و إذا ابتاع ثوبا علی خف منساج و قد نسج بعضه علی أن ینسج الباقی و یدفعه إلیه کان البیع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البیع فیه لازم من غیر خیار رؤیة و ما لم یشاهده یقف علی خیار الرؤیة فیجتمع فی شیء واحد خیار الرؤیة و انتفاؤها و هذا متناقض [له]. إذا اشتری شیئا قد رآه قبل العقد صح البیع، و إن لم یره فی الحال ثم لا یخلو من ثلاثة أحوال: إما أن یکون المبیع من الأشیاء التی لا یسرع إلیها التلف و الهلاک و لا یتغیر فی العادة أو یکون مما یتلف و یهلک بمضی الأوقات أو یکون مما قد یتلف و [قد]لا یتلف فإن کان مما لا یتلف و لا یتغیر فی العادة کالصفر و النحاس و الأراضی و ما أشبه ذلک فإن البیع یصح لأن الظاهر من حال المبیع السلامة. ثم ینظر عند رؤیته فإن وجده علی حالته أخذه، و إن وجده ناقصا عما رآه کان له رده. فإن اختلفا فقال المشتری ⁽¹⁾: نقص، و قال البائع: لم ینقص فالقول قول المبتاع لأنه الذی ینتزع الثمن منه، و لا یجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببینة تقوم علیه. و أما ما یسرع إلیه التلف من الفواکه و الخضر و البقول و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فإن ابتاعه بعده بزمان یعلم أنه قد تلف مثل أن یراه ثم یبتاعه بعده بشهرین أو ثلاثة فالابتیاع باطل لأنه ابتاع ما یعلم تلفه و إن ابتاعه بعد مدة یجوز أن یکون تالفا و غیر

تالف فالحکم فیه و فی القسم الثالث و هی الأموال التی قد تتلف و قد لا تتلف کالحیوان و ما أشبهه واحد. فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مدة فإنه یصح بیعه لأن الأصل السلامة و السلامة یجوز فیه من غیر أمارة فیبنی علی الأصل.

فصل: فی بیع الخیار و ذکر العقود التی یدخلها الخیار و لا یدخلها.

بیع الخیار علی ثلاثة أضرب: أحدها: أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمی هذا خیار المجلس. فإذا ثبت بینهما العقد و أراد أن یوجبا العقد و یبطلا الخیار جاز لهما أن یقولا أو یقول أحدهما و یرضی به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خیار المجلس فإنه یثبت العقد و یبطل الخیار المجلس. الثانی: أن یشرطا حال العقد أن لا یثبت بینهما خیار المجلس فإن ذلک جائز أیضا. الثالث: أن یشرطا فی حال العقد مدة معلومة قال ذلک أم کثر ثلاثا کان أو أکثر أو أقل هذا فیما عدا الحیوان. فأما الحیوان فإنه یثبت فیه الخیار ثلاثا شرطا أو لم یشرطا للمشتری خاصة، و ما زاد علیها فعلی حسب ما یشرطانه من الخیار إما لهما أو لواحد منهما فإن أوجبا البیع ⁽¹⁾بعد أن یشرطا مدة معلومة ثبت العقد و بطل الشرط المتقدم. إذا أراد أن یشتری لولده من نفسه، و أراد الانعقاد ینبغی أن یختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو یختار بشرط بطلان الخیار علی کل حال، و قد قیل: إنه ینتقل من المکان الذی یعقد فیه العقد فیجری ذلک مجری تفرق المتبایعین. فأما العقود التی یدخلها الخیار فنحن نذکرها عقدا عقدا و ما یصح فیه الخیار و ما لا یصح: أما البیع فإن کان بیع الأعیان المشاهدة و دخلها خیار المجلس بإطلاق العقد و خیار

المدة ثلاثا کان أو ما زاد علیها بحسب الشرط و إن کان حیوانا دخله خیار المجلس و خیار الثلاث بإطلاق العقد. و ما زاد علی الثلاث بحسب الشرط. و إن کان بیع خیار الرؤیة دخله الخیاران معا خیار المجلس و خیار الرؤیة إذا رآه و یکون خیار الرؤیة علی الفور دون خیار المجلس. و أما الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر. فأما خیار الشرط فلا یدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحة العقد القبض. و أما السلم فیدخله خیار المجلس للخبر، و خیار الشرط لا یمنع من دخوله أیضا مانع و عموم الخبر یقتضیه. و أما الرهن فعلی ضربین: رهن بدین و رهن فی بیع. فإن کان بدین مثل أن کان له علیه ألف دینار فقال له: رهنتک بها هذا العبد فإن قبل صح العقد، و کان الراهن بالخیار بین أن یقبض أو لا یقبض فإن أقبضه لزم من جهته، و کان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسک و إن شاء فسخ فالرهن یلزم بالقبض من جهة الراهن و هو جائز من جهة المرتهن. فالأحوط أن یقول: إن الرهن یلزم من قبل الراهن بالقول و یلزمه إقباضه و أما من جهة المرتهن فهو جائز علی کل حال. و إن کان رهنا فی بیع مثل أن قال: بعتک داری هذه بألف علی أن ترهن عبدک هذا فإذا وقع البیع علی هذا الشرط نظرت فإن کان فی مدة خیار المجلس أو الشرط فالراهن بالخیار بین أن یقبض الرهن أو یدع فإن أقبض لزم من جهة کونه رهنا و البیع بحاله فی مدة الخیار لکل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض ⁽¹⁾أو بانقضاء خیار الشرط فقد لزم الرهن علی ما کان، و إن فسخا أو أحدهما البیع بطل الرهن و إن لم یقبض الرهن حتی لزم البیع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخیار فالراهن بالخیار بین أن یقبض أو یدع فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن، و إن امتنع لم یجبر علیه و

کان البائع المرتهن بالخیار إن شاء أقام علی البیع بغیر رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولی أن یقول: إنه یلزم الرهن من جهة الراهن بالقول و یلزمه الإقباض فعلی هذا متی لزم البیع لزمه إقباض الرهن. و أما الصلح فعلی ضربین: أحدهما: إبراء و حطیطة: و الآخر معاوضة. فإن کان إبراء و حطیطة مثل أن قال: لی عندک ألف فقد أبرأتک عن خمسمائة منه أو حططت عنک خمسمائة منه و أعطنی الباقی فلا خیار له فیما وقع الحط عنه و له المطالبة بما بقی و إن کان الصلح معاوضة مثل أن یقول: أقر له بعین أو دین ثم صالحه علی بعض ذلک فهو مثل ذلک سواء لیس له الرجوع فیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: الصلح جائز بین المسلمین و لا دلیل علی إجرائه مجری البیوع. و أما الحوالة فإذا حال لغیره بمال علیه و قبل المحتال الحوالة لم یدخله خیار المجلس لأنه یختص البیع و خیار الشرط جائز لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم و أما الضمان فعلی ضربین: مطلق و مقید فی دین. فالمطلق مثل أن یکون له علی رجل دین فیبذله ⁽¹⁾له غیره أن یضمنه له عنه فهو بالخیار إن شاء ضمن و إن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، و إن کان فی بیع مثل أن یقول: بعتک علی أن یضمن لی الثمن فلان أو تقیم لی به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن فی مدة الخیار فی البیع لزم من حیث الضمان فإن لزم العقد فلا کلام، و إن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، و إن لم یضمن حتی لزم البیع کان بالخیار بین أن یضمن أو یدع. فإن ضمن فلا کلام و إن امتنع کان البائع بالخیار بین إمضائه بلا ضمان و بین فسخه مثل ما قلناه فی الرهن سواء. و أما خیار الشفیع فعلی الفور فإن اختار الأخذ فلا خیار للمشتری لأنه ینتزع منه الشقص قهرا، و أما الشفیع فقد ملک الشقص بالثمن و لیس له خیار المجلس لأنه لیس بمشتر و إنما أخذه بالشفعة. و أما المساقاة فلا یدخلها خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیها لقوله علیه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

و أما الإجارة فعلی ضربین: أحدهما، معینة مثل أن یقول: آجرتک داری هذه أو فرسی هذا أو عبدی هذا شهرا من وقتی هذا أو یومی هذا فیذکر مدة معینة فهذا لا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و خیار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر یقتضیه. و الثانی: إجارة فی الذمة مثل أن یقول: استأجرتک لتخیط لی هذا الثواب أو لتبنی لی حائطا من صفته کذا فلا یدخله خیار المجلس لأنه لیس ببیع، و یجوز خیار الشرط فیه للخبر و لأنه لا مانع منه. و أما الوقف فلا یدخله الخیاران معا لأنه متی شرط فیه لم یصح الوقف و بطل. و أما الهبة فله الخیار قبل القبض و بعد القبض ما لم یتعوض أو یتصرف فیه الموهوب له أو لم تکن الهبة لولده الصغار علی ما سنبینه فیما بعد. و أما النکاح فلا یدخله الخیاران معا للإجماع علی ذلک. و أما الصداق فإنه إذا أصدقها و شرط الخیار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن کان الشرط فی النکاح بطل النکاح، و إن کان فیهما فکمثل [ذلک]و إن کان فی الصداق وحده کان بحسب ما شرط و لا یبطل النکاح. و أما الخلع فهو علی ضربین: منجز و خلع بصفة. فالمنجز قولها: طلقنی طلقة بألف فقال: طلقتک بها طلقة فلیس له الخیار و الامتناع من قبض الألف لیکون الطلاق رجعیا. و أما الخلع بصفة فعلی ضربین: عاجل و آجل. فالعاجل قوله: إن أعطیتنی الآن ألفا فأنت طالق، و الآجل أن یقول: متی أعطیتنی ألفا فأنت طالق و کلاهما لا یصحان لأنه تعلیق للخلع و هو طلاق بصفة و ذلک باطل عندنا. و أما الطلاق و العتق فلا یدخلهما الخیار إجماعا. و أما السبق و الرمایة فلا یدخلهما خیار المجلس و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه.

و أما الوکالة و العاریة و الودیعة و القراض و الجعالة فلا یمنع من دخول الخیارین معا فیها مانع. و أما القسمة فعلی ضربین: قسمة لا رد فیها و قسمة فیها رد، و علی الوجهین معا لا خیار فیها فی المجلس لأنها لیست ببیع. و أما خیار الشرط فلا یمتنع دخوله للخبر، و لا فرق بین أن یکون القاسم الحاکم أو الشریکان أو غیرهما ممن یرضیان به. و أما الکتابة فعلی ضربین: مشروطة و مطلقة. فالمشروطة لیس للمولی فیه خیار المجلس و لا مانع من دخول خیار الشرط فیه. و أما العبد فله الخیاران معا لأنه إن عجز نفسه کان الفسخ حاصلا و إن کانت مطلقة و أدی من مکاتبته شیئا فقد انعتق بحسبه و لا خیار لواحد منهما فیها لأن الحر لا یمکن رده فی الرق. العتق لا یدخله الخیاران معا لأن خیار المجلس یختص البیع و خیار الشرط یفسده العتق لأن العتق بشرط لا یصح عندنا روی أصحابنا أن البیع بشرط یجوز و هو أن یقول: بعتک إلی شهر، و الأحوط عندی أن یکون المراد بذلک أن یکون للبائع خیار الفسخ دون أن یکون مانعا من انعقاد العقد. إذا ثبت خیار المجلس علی ما بیناه فإنما ینقطع بأحد أمرین: تفرق أو تخایر. فأما التفرق الذی یلزم به البیع و ینقطع به الخیار فحده مفارقة المجلس بخطوة فصاعدا و متی ثبتا موضعهما و بین بینهما حائط لم یبطل خیار المجلس، و لو طال مقامهما فی المکان شهرا فما زاد علیه لم یبطل ذلک خیار المجلس لعموم الأخبار. و أما التخایر فعلی ضربین، تخایر بعد العقد، و تخایر فی نفس العقد. فما کان بعد العقد أن یقول أحدهما لصاحبه فی المجلس بعد العقد و قبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البیع انقطع الخیار و لزم العقد، و إن سکت و لم یختر الإمضاء و لا الفسخ فخیار الساکت باق بحاله و لم یبطل خیار الأول لأنه

إذا ثبت خیار أحدهما ثبت خیار الآخر لأن النبی صلی الله علیه و آله أثبت لهما الخیار و ما کان منه فی نفس العقد مثل أن یقول: بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس فإذا قال المشتری: قبلت ثبت العقد و لا خیار لهما بحال. و إذا قال: بعتک بشرط و لم یذکر مقدار الشرط کان البیع باطلا، و قال بعضهم: أنه یصح البیع و یرجع و یثبت شرط فقط. البیع إن کان مطلقا من غیر شرط فإنه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرق بالأبدان و إن کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن کان مقیدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلک فلا یخلو أن یتصرف المشتری فیه أو لا یتصرف فإن تصرف فیه بالهبة و التملیک و العتق و نحو ذلک لزم العقد من جهته و یبطل خیاره و نفذ تصرفه و کان خیار البائع باقیا فإن تصرف فیه البائع بالهبة أو التملیک أو العتق أو غیر ذلک کان ذلک فسخا للعقد فإن حدث بالمبیع هلاک فی مدة الخیار و هو فی ید البائع کان من مال البائع دون مال المشتری ما لم یتصرف فیه فإن اختلفا فی حدوث الحادثة فعلی المشتری البینة أنه حدث فی مدة الخیار دون البائع لأنه المدعی و کذلک الحکم فی حدوث عیب فیه یوجب الرد. و متی وطئ المشتری فی مدة الخیار لزمه البیع و لم یجب علیه شیء و یلحق به الولد ما لم یفسخ البائع فإن فسخه کان الولد لاحقا بأبیه و یلزمه للبائع قیمته، و إن لم یکن هناک ولد لزمه عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها و یبطل خیاره. و أما خیار البائع فإنه لا یبطل بوطئ المشتری سواء وطئ بعلمه أو بغیر علمه إلا أن یعلم رضاه به لأنه لا دلیل علی ذلک، و متی وطئ البائع فی مدة الخیار کان ذلک فسخا للبیع إجماعا. و جملة هذا الباب أن کل تصرف وقع للبائع ⁽¹⁾کان فسخا مثل العتق و الوطء

و الهبة و البیع و الوصیة و غیر ذلک، و متی وقع من المشتری کان إمضاء و إقرارا بالرضاء بالبیع و لزمه بذلک العقد من جهته. فأما إذا اتفقا علی التصرف فیه و تراضیا مثل أن أعتق المشتری أو باع فی مدة الخیار بإذن البائع أو و کل المشتری البائع فی عتق الجاریة أو بیعها فإن الخیار ینقطع فی حقهما و یلزم البیع و ینفذ العتق و البیع لأن فی تراضیهما بذلک رضاء بقطع الخیار و وقوع العتق و البیع بعد ذلک. خیار المجلس و الشرط موروث إذا مات المتبایعان أو واحد منهما سواء کانا حرین أو مملوکین مأذونین فی التجارة أو أحدهما حرا و الآخر مملوکا أو مکاتبا فإنه یقوم سیده مقامه فأما إذا جن أو أغمی علیه أو خرس فی مدة الخیار فإن ولیه یقوم مقامه فیفعل ما له الحظ فیه هذا إذا کان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو کان یحسن أن یکتب کان خیاره باقیا و متی تصرف الولی فی ذلک ثم زال عذر هؤلاء فلا خیار لهم و لا اعتراض لهم فیما فعله الولی. فإن أکرها أو أحدهما علی التفرق فی المکان فإن منعنا التخایر و الفسخ معا کان وجود هذا التصرف ⁽¹⁾و عدمه سواء. فإذا زال الإکراه کان لهما الخیار فی مجلس زواله عنه ما لم یفترقا و إن کان الإکراه علی التفرق لا یمنع التمکن من التخایر و الفسخ ینقطع الخیار لأنه إذا کان متمکنا من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التفرق کان ذلک دلیلا علی الرضاء و الإمضاء، و قد ذکرنا أن خیار الشرط موروث فإذا ثبت ذلک نظرت فی الوارث فإن کان حاضرا عند موت [مورثه]قام مقامه فیه فإن کان قد مضی منه بعضه کان للوارث بقیته، و إن کان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مدة الخیار فقد بطل خیاره لأن المدة قد مضت قد بینا أن الملک لا یلزم إلا بعد مضی مدة الخیار، و أما الحمل فلا حکم له و معناه أن الثمن لا یتقسط علیهما بل یکون الثمن فی الأصل و الحمل تابع فإذا ثبت ذلک فمتی وضع

الحمل فی مدة الخیار فلا یخلو إما أن یتم العقد أو لا یتم فإن تم کانا معا للمشتری و إن فسخ کان للبائع و متی کان النماء و الحمل بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار و وضعت ثم بطل البیع کان النماء للمشتری خاصة دون البائع و إن حملت و وضعت فی ید البائع قبل القبض ثم هلکت بطل البیع و کان الولد له. و إذا اشتری نخلة بکر تمر فبقیت فی ید البائع حتی حملت و جذت و حصل منها بکر تمر ثم هلکت النخلة فإن البیع یبطل بتلفها قبل القبض و یبرء المشتری عن الثمن و تکون ثمرة النخلة له لأنه حصل فی ملکه، و متی باع بشرط الخیار متی شاء فالبیع باطل لأنه مجهول. یجوز أن یتقابض المتبایعان الثمن و المبیع معا فی مدة خیار المجلس و خیار الرؤیة و خیار الشرط و یکون الخیار باقیا علی ما کان. خیار المجلس یثبت للمتبایعین و خیار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما یثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلک فیکون مدة الشرط من حین العقد لا من حین التفرق و الأولی أن نقول: أن یثبت من حین التفرق لأن الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق فإن شرطا أن یکون من حین العقد صح ذلک للخبر فی جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا و شرطاه إلی اللیل انقطع بدخول اللیل، و إن وقع لیلا و شرطاه إلی النهار انقطع بطلوع الفجر الثانی. إذا شرطا لکل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد علیه صح و إن شرطا لأحدهما أقل و للآخر أکثر مثل أن یشرط لأحدهما یوما أو یومین و للآخر ثلاثا صح فإذا مضت المدة القصیرة لزم العقد من جهته و کان لصاحبه الخیار حتی تنقضی مدته. إذا اشترطا الخیار ثلاثا أو ما زاد علیه لکل واحد منهما کان لکل واحد الفسخ و الإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم یفتقر إلی حضور صاحبه بلا خلاف، و إن اختار الفسخ کان ذلک له و لا یفتقر أیضا إلی حضور صاحبه و هکذا فسخه بالعیب له فسخه و لا یفتقر إلی حضور صاحبه من قبل القبض و بعده سواء و هکذا للوکیل أن یفسخ بغیر

حضور صاحبه و کذلک للموصی أن یعزل نفسه متی شاء و لا یفتقر ذلک إلی حاکم و لا غیره و فیه خلاف. إذا باع شیئا و شرط الخیار لأجنبی صح ذلک ثم ینظر فإن شرط له وحده لم یکن له الخیار و إن شرط لله و لنفسه کان لهما، و إن أطلق کان لمن جعله له و إذا وکله فی البیع فباع و شرط الثلاث لموکله صح و إن شرط لأجنبی لم یصح لأنه لا یملک ذلک فإن شرط الوکیل الخیار لنفسه دون موکله کان ذلک صحیحا. و إذا قال: بعتک هذه السلعة علی أن استأمر فلانا فی الرد کان علی ما شرط و لیس له الرد حتی یستأمر لأنه شرط أن لا یکون له الرد إلا باجتماعهما و لیس لاستیماره حدا إلا أن یذکر زمانا معینا، و متی لم یذکر زمانا کان له ذلک أبدا حتی یستأمره. و إذا باع عبدین و شرط مدة الخیار فی أحدهما و أبهم و لم یعین من باعه منهما بشرط الخیار فالبیع باطل لأنه مجهول و إن عین فقال: علی أن لک الخیار فی هذا العبد دون هذا ثبت الخیار فیما عین و لم یثبت فی الآخر و کان لکل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلک بأن یقول: ثمن کل واحد منهما ألف أو یقول: ثمنهما ألفان و لا فرق بینهما. إذا کان المبیع شیئا بعینه فهلک بعد العقد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل القبض أو بعده فإن کان قبل القبض بطل البیع و سواء کان التلف فی مدة الخیار أو بعد انقضاء مدة الخیار فإذا تلف هلک علی ملک البائع و بطل الثمن فإن کان الثمن مقبوضا رده، و إن کان غیر مقبوض سقط عن المشتری، و إن کان الهلاک بعد القبض لم یبطل البیع سواء کان فی ید المشتری أو فی ید البائع مثل أن قبضه المشتری ثم رده إلی البائع ودیعة أو عاریة الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ینفسخ نظرت فإن کان الهلاک بعد انقضاء مدة الخیار فلا کلام، و إن کان فی مدة الخیار لم ینقطع الخیار ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجیز البیع أو یفسخا. فإن فسخاه أو أحد هما سقط الثمن و وجبت القیمة علی

المشتری. و إن اختار إمضاء البیع أو سکتا حتی مضت مدة الخیار فإنه یلزم الثمن و لا یلزم القیمة لأنه مسمی فلا یسقط مع بقاء العقد. عقد النکاح ینعقد بالإیجاب و القبول سواء تقدم الإیجاب فقال [کقوله]زوجتک بنتی فقال: قبلت النکاح أو تأخر الإیجاب کقوله، زوجنی بنتک فقال: زوجتک بلا خلاف. فأما البیع فإن تقدم الإیجاب فقال: بعتک فقال: قبلت صح بلا خلاف، و إن تقدم القبول فقال: بعینه بألف فقال: بعتک صح، و الأقوی عندی أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت. فإذا ثبت هذا فکل ما یجری بین الناس إنما هو استباحات و تراض دون أن یکون ذلک بیعا منعقدا مثل أن یعطی للخباز درهما فیعطیه الخبز أو قطعة للبقلی فیناوله البقل، و ما أشبه ذلک و لو أن کل واحد منهما یرجع فیما أعطاه کان له ذلک لأنه لیس بعقد صحیح هو بیع. و إذا قال: بعتک علی أن تنقدنی الثمن إلی ثلاث فإن نقدتنی و إلا فلا بیع لک صح البیع ثم ینظر فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن کان البیع له و إن لم یجیء بطل البیع، و روی أصحابنا أنه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع، أجیئک بالثمن و مضی فإن جاء فی هذه الثلاثة ⁽¹⁾کان البیع له، و إن لم یجیء فی هذه المدة بطل البیع ⁽²⁾. و إذا اشتری شیئا فبان له الغبن فیه فإن کان من أهل الخبرة لم یکن له رده و إن لم یکن من أهل الخبرة نظر فإن کان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء و إن کان جرت العادة بمثله لم یکن له الخیار، و فیه خلاف لأن أکثرهم أجازه.

فصل: فی ذکر ما یصح فیه الربا و ما لا یصح

الربا فی کل ما یکال أو یوزن

و لا ربا فیما عداهما و لا علة لذلک إلا النص فإذا ثبت ذلک فمتی أراد بیع فضة بفضة أو ذهب بذهب لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون مضروبة أو غیر مضروبة فإن کان غیر مضروبة و هو التبر ⁽¹⁾و الآنیة و المصاغ لم یجز بیعه إلا مثلا بمثل للخبر ⁽²⁾و تناول الاسم له، و بیع المصاغ من الأوانی و غیر ذلک لا یجوز بأکثر منه بجنسه، و إن کان أکثر قیمة منه لأجل الصنعة. فأما من أتلف علی غیره مصاغا فإنه یلزمه قیمته فإن کان قیمته فی البلد من غیر جنسه قوم به و لا ربا و إن کان قیمته فی البلد بجنسه قوم به، و إن فضل علیه و لا ربا بلا خلاف لأنه لیس ببیع، و إن کانت مضروبة و هی الدراهم و الدنانیر لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون مختلفة أو غیر مختلفة فإن لم تکن مختلفة فی نوع و لا صفة ⁽³⁾و لا غش بیع سواء بسواء من غیر تفاضل یدا بید، و إن کانت مختلفة لم یخل من ثلاثة أحوال: إما أن یکون الاختلاف من حیث النوع و الجوهر أو الصنعة و الغش. فإن کان الاختلاف من حیث النوع و الجوهر و هو إن کان إحداهما فضة ناعمة رطبة و الأخری یابسة خشنة جاز بیعه مثلا بمثل من غیر تفاضل للخبر ⁽⁴⁾و تناول الاسم له. و إن کان الاختلاف من حیث الصنعة و الحذق فی تحسین الضرب فکذلک یباع أیضا بلا تفاضل، و إن کان الاختلاف من حیث الغش لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون الغش مستهلکا أو غیر مستهلک و إن کان غیر مستهلک و معناه لم تهلک قیمته کالرصاص و النحاس لم یجز بیع أحدهما بالآخر لأن ما فیه من الفضة مجهول فإن اشتری بهذه المغشوشة غیر الفضة کالثیاب و الحیوان أو غیر ذلک أو اشتری بها ذهبا جاز و إن کان الغش

مستهلکا لم یجز أیضا بیع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و یجوز بیعها بجنس آخر إذا کان مشاهدا. إذا تبایعا عینا بعین لم یخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا یکون فی واحدة منهما الربا أو فی واحدة منهما الربا أو فی کل واحدة منهما الربا. فإن لم یکن فی واحدة منهما الربا مثل الثیاب و الحیوان و غیر ذلک مما لا ربا فیه جاز بیع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و یکره ذلک نسیئة و یجوز إسلاف إحداهما بالأخری و الافتراق قبل القبض فی الجنس الواحد و الجنسین لأنه لا مانع منه، و إن کان الربا فی إحداهما دون الأخری کالأثمان و الثیاب ⁽¹⁾و المکیل و الموزون بالحیوان جاز أیضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسیئة، و یجوز السلم فیه، و التفرق قبل القبض و الحکم فیه کالحکم فی الذی قبله إلا أن ههنا لا یتم إلا فی جنسین لأن فی جنس واحد من الأثمان الربا. و الثالث أن یکون فی کل واحد منهما الربا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون أثمانا أو غیر أثمان فإن کان أثمانا جاز أن یشتری به‍[م‍]‍ا المکیل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسیئة، و جاز التفرق قبل القبض کما تقدم سواء فأما بیع بعضه ببعض فیجوز متماثلا إذا کان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئة فإن تقابضا قبل التفرق صح البیع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البیع، و إن کان من غیر جنس الأثمان مثل أن یتبایعا برا بتمر و مکیلا بموزون غیر الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم یبطل البیع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غیر متفاضل جاز مثل ذلک، و الأحوط أن یکون یدا بید.

الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعیر

روی أصحابنا أنهما جنس واحد فی الربا و جنسان فی الزکاة ⁽²⁾و التمر و البلح جنسان فکل جنسین یجوز التفاضل فیهما یدا بید و

النسیئة علی ما مضی من الکراهیة. ما یکال و یوزن فیه الربا فما کان منه رطبا یجوز بیع مثل بمثل و الجنس واحد یدا بید، و لا یجوز ذلک متفاضلا، و إن کان یابسا جاز أیضا بیع بعضه ببعض و الجنس واحد متماثلا و لا یجوز متفاضلا، و یجوز بیع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا و لا یجوز ذلک نسیئة، و لا یجوز بیع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا علی حال و الاهلیلج و البلیلج و السقمونیا و نحو ذلک من العقاقیر فیه الربا لأنه من الموزون. فأما الطین الذی یتداوی به من الأرمنی فمثل ذلک و غیره من الخراسانی لا یجوز بیعه أصلا لأنه محرم، و إذا لم یجز بیعه فلا اعتبار للربا فی ذلک. و أما الماء فإنه لا ربا فیه لأنه لا یکال و لا یوزن. المماثلة شرط فی الربا و إنما یعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فإن کانت العادة فیه الکیل لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد و ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه إلا وزنا فی سائر البلاد، و المکیال مکیال أهل المدینة، و المیزان میزان أهل مکة هذا کله لا خلاف فیه. فإن کان مما لا یعرف عادته فی عهد النبی صلی الله علیه و آله حمل علی عادة البلد الذی فیه ذلک الشیء فإذا ثبت ذلک فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلا وزنا. بیع الخبز بالخبز یجوز لینة بلینة متماثلا أو یابسة بیابسة متماثلا و لا یجوز بیع لینة بیابسة لا متفاضلا و لا متماثلا فإن کانا من جنسین یجوز متفاضلا و متماثلا مثل خبز الحنطة و الشعیر بخبز الذرة لأنه لا مانع منه، و یجوز بیع الحنطة بدقیقها متماثلا و لا یجوز متفاضلا یدا بید و لا یجوز نسیئة، و الأحوط أن یباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الکیل یؤدی إلی التفاضل لأن الدقیق أخف وزنا من الحنطة. و متی کان أحدهما یباع وزنا و الآخر کیلا فلا یباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا لیزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز و ما أشبه ذلک. یجوز بیع الحنطة بالسویق و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،

و لا یجوز متفاضلا یدا بید، و لا یجوز نسیئة فأما الفالوذق فیجوز بیعه بالحنطة و الدقیق متفاضلا ما لم یؤد إلی التفاضل فی الجنس لأن فیه غیر النشاء، و یجوز بیع دقیق الحنطة بدقیق الحنطة، و بیع دقیق الشعیر بدقیق الشعیر مثلا بمثل، و یجوز بیع السویق بالسویق و بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل، و یجوز بیع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، و یجوز بیع خل التمر بخل التمر مثل ذلک، و بیع خل الزبیب و العنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف، و یجوز بیع خل الزبیب بخل العنب مثلا بمثل و لا یجوز متفاضلا و قال قوم: لا یجوز بیعه أیضا مثلا بمثل لأن فی خل الزبیب ماء و هو قوی، و یجوز بیع العصیر بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا ما لم یغل فإذا غلا فلا یجوز بیعه حتی یصیر خلا.

الأدهان علی أربعة أضرب:

دهن یعد للأکل، و دهن یعد للدواء، و دهن یعد للطیب و دهن یتخذ لا لشیء من ذلک. فالذی للأکل مثل الزیت و الشیرج و دهن الجوز و اللوز و دهن الفجل و نحو ذلک فالربا فیها ثابت لأنها إما أن تکون مکیلة أو موزونة. إذا کان الجنس واحدا فإن بیع بعضه ببعض من جنسه یجوز متماثلا و لا یجوز متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئة فإن بیع بعضه بجنس آخر جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا یحوز نسیئة. و ما یتخذ للدواء مثل دهن اللوز المر و دهن الخروج فالربا أیضا فیه ثابت لأنه إما أن یکال أو یوزن. و الظرف الثالث: ما یتخذ للطیب مثل دهن البنفسج و الورد و النیلوفر و غیر ذلک ففیه الربا لا یباع بعضه ببعض إلا متماثلا یدا بید، و لا یجوز نسیئة لأن أصل الجمیع شیرج و التفاضل فیه ربا. و الضرب الرابع: ما لا یتخذ للطیب و لا للأکل و لا للدواء مثل البزر و دهن السمک و نحوه ففیه الربا أیضا لأنه مکیل أو موزون.

عصیر العنب و التفاح و السفرجل و الرمان و القصب و غیر ذلک من الفواکه أجناس مختلفة

لأن أصولها أجناس مختلفة فإذا بیع بعضها ببعض فإن کان جنسها بجنس آخر

جاز ذلک متماثلا و متفاضلا طبخ أو لم یطبخ فإن بیع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلک متماثلا و لا یجوز متفاضلا سواء کان نیا أو مطبوخا.

العسل علی ضربین:

أحدهما فیه شمع، و الآخر مصفی و جمیعا یجوز بیع بعضه ببعض متماثلا یدا بید، و لا یجوز متفاضلا و سواء صفی بالنار أو بالشمس أو أحدهما مصفی و الآخر غیر مصفی لأنه لا مانع منه، و العسل إذا أطلق أرید به عسل النحل فأما ما یتخذ من السکر و العنب و إن سمی فیجوز بیع ذلک بعسل النحل متفاضلا و بعضه ببعض متماثلا، و یجوز بیع مد من طعام بمد من طعام و إن کان فی أحدهما فضل و هو عقد التبن أو زؤان أو شیلم لأنه لا مانع یمنع منه، و کذلک إن کان فی أحدهما قلیل تراب أو دقاق تبن و قال قوم: لا یجوز و هو الأحوط.

و الألبان أجناس مختلفة

فلبن الغنم الأهلی جنس واحد ضائنة و ما عزة، و لبن البری مثل الظباء جنس آخر، و لبن البقر الأهلی جنس آخر سواء کان جاموسیا أو غیر جاموسی، و لبن البقر الوحشی جنس آخر و لبن الإبل جنس مفرد، و لیس فی الإبل وحشی. فإذا ثبت ذلک فبیع بعضه ببعض جائز إن کان جنسا واحدا یجوز بیع بعضه ببعض متماثلا و لا یجوز متفاضلا. و إن کانا جنسین یجوز متفاضلا و سواء کان ذلک حلیبا أو رائبا أو یابسا أو رطبا لا یختلف الحال فیه و سواء غلی أحدهما أو لم یغل و ما یتخذ من الألبان من الزبد و السمن و الأقط و المصل و غیر ذلک فالحکم فیه أیضا مثل ذلک لا یجوز بیع بعضه ببعض إلا متماثلا لأن الجنس واحد فإن اختلف جنسه جاز متفاضلا.

یجوز بیع مد من تمر و درهم بمدین من تمر،

و بیع مد من حنطة و درهم بمدی حنطة و مد شعیر و درهم بمدی شعیر، و هکذا إذا کان بدل الدرهم فی هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غیر ذلک مما فیه الربا أو لا ربا فیه، و هکذا یجوز بیع درهم و ثوب بدرهمین و بیع دینار و ثوب بدینارین و بیع دینار قاسانی دینارا تبریزی بدینارین نیسابوریین، و جملته أنه یجوز بیع ما یجری فیه الربا بجنسه و مع أحدهما غیره مما فیه ربا أو لا ربا فیه، و لا بأس أن یبیع شاة فی ضرعها لبن یقدر علی حلبه بلبن لأنه لا مانع منه، و سواء باعها بلبن شاة أو

بلبن بقرة أو غیر ذلک و سواء کانت الشاة مذبوحة أو حیة و علی کل حال یجوز بیع شاة فی ضرعها لبن بشاة فی ضرعها لبن لمثل ما قلناه.

القسمة تمییز أحد الحقین من الآخر

و لیس ببیع فإذا کان کذلک یجوز فیما فیه الربا و فیما لا ربا فیه علی کل حال و فیما یجوز بیع بعضه ببعض و فیما لا یجوز کالرطب بالتمر و العنب بالزبیب و یجوز قسمته کیلا و وزنا و علی کل حال و إذا کانت ثمرة علی أصول المشترکة صح قسمتها بالخرص سواء کان فیه العشر أو لم یکن.

بیع الرطب بالتمر لا یجوز

إذا کان خرصا بما یؤخذ منه فأما إذا کان تمرا موضوعا علی الأرض فإنه یجوز به، قال الشافعی: فأما بیع العنب بالزبیب و الکمثری الرطب و التین الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلک فلا نص لأصحابنا فیه و الأصل جوازه لقوله تعالی «وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَیْعَ» ⁽¹⁾و لا یجوز بیع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه یؤدی إلی الربا لأن مع أحدهما ماء فینقص إذا جف و التفاضل لا یجوز لفقد الطریق إلی العلم بمقدار الماء. یجوز بیع الرطب بالرطب سواء کان مما یصیر تمرا أو لا یصیر کذلک لأن الأصل جوازه، و کذلک البقول و الفواکه التی تباع وزنا أو کیلا یجوز بیع بعضه ببعض و لا مانع یمنع منه. الفجل المغروس فی الأرض و الثلجم و الجزر إذا اشتری ورقه و أصله بشرط القطع و التبقیة جاز و لا مانع.

الدراهم و الدنانیر تتعینان

فإذا اشتری سلعة بدراهم أو دنانیر بأعیانهما لم یجز أن یسلم غیرها إلا برضاه فإذا ثبت ذلک و تبایعا دراهم أو دنانیر بدراهم بأعیانهما ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو العیب من أحد أمرین: إما أن یکون من غیر جنس المعقود علیه أو من جنسه فإن کان من غیر جنس المعقود علیه مثل أن یشتری دنانیر فیخرج نحاسا أو یشتری دراهم فیخرج رصاصا فإن البیع باطل، و هکذا إذا قال: بعتک هذه البغلة فخرجت حمارا أو باع ثوبا علی أنه قز فخرج کتانا أو کتانا فخرج قزا

فإنه إذا تبین أنه من الجنس الآخر کان البیع باطلا. فإذا ثبت هذا فإن کان الکل من غیر جنسه کان البیع باطلا فی الجمیع. و إن کان البعض من غیر جنسه بطل البیع فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقة، و یأخذ بحصته من الثمن و یکون بالخیار بین أن یرده و یفسخ البیع، و بین أن یرضی به بحصته من الثمن هذا إذا کان العیب من غیر جنسه. فإن کان العیب من جنسه مثل أن یکون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو تکون سکتة مضطربة مخالفة لسکة السلطان فهذا عیب فهو بالخیار بین أن یرده و یسترجع ثمنه و بین أن یرضی به، و لیس له أن یطالب ببذله لأن العقد وقع علی عینه فلم یجز إبداله. فإن کان العیب فی الجمیع کان بالخیار بین رد الجمیع و بین الرضاء به، و إن کان العیب فی البعض کان له رد الجمیع لوجود العیب فی الصفقة و لیس له أن یرد البعض المعیب و یمسک الباقی. إذا اشتری دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر فوجد ببعضها عیبا من جنسها أو من غیر جنسها کان البیع صحیحا و للمشتری أن یرد المعیب للعیب أو یفسخ العقد فی الجمیع هذا کله إذا تبایعا دراهم بأعیانها بدنانیر بأعیانها. فأما إذا تبایعا فی الذمة بغیر أعیانها فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یطلق البیع فیبیع دینارا بعشرة دراهم فهذا ینظر فیه فإن کان نقد البلد واحدا لا یختلف أو کان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إلیه و وجب منه. و إن کان مختلفا و لیس بعضها بأغلب من بعض لم یصح البیع. و أما إن یصف فیقول: بعنی دینارا قاسانیا بعشرة دراهم راضیة أو مقدریة فیصح البیع فینعقد البیع علی هذا النقد الموصوف فإذا ثبت ذلک فلا یجوز أن یتفرقا حتی یتقابضا. فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إلیه عیبا فلا یخلو أن یکون ذلک قبل

التفرق أو بعده فإن کان فی المجلس کان له إبداله سواء کان العیب من جنسه أو من غیر جنسه لأن العقد وقع علی ما فی الذمة صحیحا لا عیب فیه. فإذا قبض معیبا کان له أن یطالبه بما فی ذمته مما تناوله العقد. و إن کان ذلک بعد التفرق فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون العیب من جنسه أو من غیر جنسه. فإن کان من غیر جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غیر قبض فیما تناوله العقد و ینظر فیه فإن کان ذلک فی الکل بطل عقد الصرف و إن کان فی البعض بطل العقد فیه و لا یبطل فی الباقی کما قلناه فی تبعیض الصفقة. و إن کان العیب من جنسه فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الکل أو البعض فإن کان فی الکل کان له رده و استرجاع ثمنه و کان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، و إن أراد إبداله بغیر معیب کان له ذلک، و إن کان العیب فی البعض فله أن یبدل البعض و له أن یفسخ البیع فی الجمیع. یجوز أن یبیع مائتی دینار مائة جیدة و مائة ردیئة بمائتی دینار وسط للایة و لأنه ذهب بذهب من غیر تفاضل و ظاهر الخبر ⁽¹⁾یجیزه و علی هذا یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضه بدینارین صحیحین أو ردیئین، و یجوز بیع درهم صحیح و درهم مکسور بدرهمین صحیحین أو مکسرین. إذا باع دینارا جیدا بدینار ردیء الجنس جاز بلا خلاف. إذا باع سیفا محلی بفضة بدراهم أو کان محلی بذهب فباعه بدنانیر و کان ما فیه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن فی الوزن کان جائزا و کان الفاضل من الثمن ثمن النصل و العلاقة فإن کان مثله أو أکثر منه لم یجز، و إن باعه بغیر جنس حلیته مثل أن یکون محلی بفضة فباعه بدنانیر أو کان محلی بذهب فباعه بدراهم کان جائزا علی کل حال، و إن باع هذا السیف بعرض جاز بلا خلاف.

إذا اشتری خاتما من فضة مع قبضة بفضة جاز إذا کان الثمن أکثر مما فیه من الفضة. إذا کان معه مائة درهم صحاحا یرید أن یشتری بها مکسرة أکثر منها وزنا فاشتری بالصحاح ذهبا ثم اشتری بالذهب مکسرة أکثر من الصحاح کان جائزا. إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، و لا فرق بین أن یکون ذلک مرة أو مکررا، و الافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم یفترقا لکن خیره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البیع و فسخه. فإن اختار إمضاء البیع لزم البیع و سقط الخیار و قام التخایر مقام التفرق إلا أنه یکون التخایر بعد التقابض فإن تخایرا قبل التقابض بطل الصرف. و أما إذا تقابضا و لم یتفرقا و لم یتخایرا لکنه اشتری منه بالذهب الذی قبضه دراهم مکسرة صح الشراء لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار و إمضاء للبیع لأنا قد بینا أنه إذا تصرف فیه أو أحدث المشتری فیه حدثا بطل خیاره و ههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خیارهما و صح الشراء الثانی. و إن باعه قبل التخایر أو التفرق من غیر بایعه لم یصح لأن للبائع حق الخیار هذا إذا اشتری من بایعه دراهم فأما إذا لم یفعلا هکذا لکنه أقرضه الصحاح التی معه و استقرض منه مکسرة أکثر منها ثم أبرء کل واحد منهما صاحبه کان جائزا و کذلک إذا وهب کل واحد منهما لصاحبه ما معه و أقبضه کان جائزا، و کذلک إذا باع الصحاح بوزنها من المکسرة ثم وهب له الفضل من المکسرة کان جائزا. إذا کان مع رجل عشرة دراهم و مع آخر دینار قیمته عشرون درهما فإن أراد أن یشتری منه الدینار بعشرین درهما فاشتری نصف دینار بعشرة دراهم و سلم العشرة إلیه ثم قبض الدینار منه فیکون نصفه عن بیع و نصفه ودیعة فی یده إن تلف لم یضمن ثم استقرض العشرة التی دفعها إلیه و اشتری منه بها النصف الآخر من الدینار صح ذلک فیکون جمیع الدینار للمشتری و البائع قد استوفی جمیع الثمن و له علی المشتری عشرة

دراهم من جهة القرض، و إن لم یفعل هکذا لکنه اشتری جمیع الدینار منه بعشرین درهما و سلم إلیه العشرة التی معه ثم استقرضها منه و قضاه بماله من العشرة فی ذلک المجلس کان أیضا جائزا و کان مثل الأولی. إذا کان لرجل علی رجل عشرة دنانیر فأعط عشرة دنانیر عددا قضاء لما علیه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دینارا کان الدینار الزائد للقاضی مشاعا فیها و لا یکون مضمونا علی القابض لأجل أنه أخذه عوضا و یکون بمنزلة الأمانة فی یده فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دینارا و إن شاء وهبه له و إن شاء اشتری منه عوضا به و إن شاء أخذ به دراهم و یکون صرفا، و لا یجوز أن یفارقه قبل أن یقبض الدراهم، و إن شاء جعله ثمنا لموصوف فی ذمته إلی أجله فیکون سلما. إذا اشتری دینارا بعشرین درهما و معه تسعة عشر درهما و امتنع من إقراضه فالوجه أن یفاسخه الصرف ثم یشتری منه بقدرها فیکون جزء من عشرین جزءا من الدینار و فی یده مقبوضا عن ودیعة و الباقی عن الصرف فإذا ثبت هذا عمل فی الجزء الزائد ما ذکرناه فی المسئلة الاولی سواء فی الدینار الزائد، و إن لم یفاسخه و لکنه قبض الدینار و فارقه لیوفیه الدرهم الذی بقی علیه فإن الصرف ینفسخ فی قدر الدرهم و لا ینفسخ فی الباقی کما نقوله فی تفریق الصفقة. إذا تصارفا فلا بأس أن یطول مقامهما فی مجلسهما و لا بأس أن یصطحبا من مجلسهما إلی غیره لیوفیه لأنهما لم یفترقا، و إن سلم ما فی یده و وکل رجلا فی قبض ما فی ید صاحبه ثم فارقه نظر فإن فارقه قبل أن یقبض وکیله بطل الصرف لأنه فارق صاحبه قبل القبض لأن التوکیل فی القبض لیس بقبض، و إن فارقه بعد أن قبض وکیله صح لأن قبض وکیله بمنزلة قبضه، و إن لم یکن له بد من مفارقته و لم یمکن قبضه فی الحال لم یجز له أن یفارقه قبل المفاسخة لأنه ربا فإذا کان کذلک فاسخة و وکل وکیلا فی استیناف عقد الصرف معه إذا أمکنه تسلیمه إلیه ثم فارقه فإذا فعل هذا لم یکن علیه إثم. إذا کان له عند صیرفی دینار فقبض ثمنه من غیر لفظ البیع لم یکن ذلک صرفا

و کان للصیرفی فی ذمته دراهم، و له عند الصیرفی دینار و لا یجوز أن یتقاصا لأنهما جنسان مختلفان فإن أراد أن یتبارئا أبرء کل واحد منهما صاحبه بما له علیه. إذا اشتری رجل من رجل عشرین درهما نقرة بدینار فقال له رجل: ولنی نصفها بنصف الثمن صح و التولیة بیع، و إن قال له: اشتر عشرین درهما نقرة بدینار لنفسک ثم ولنی نصفها بنصف الثمن لم یجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه کانت التولیة بیعا من الغائب و ذلک لا یجوز. إذا قال رجل لصائغ: صغ لی خاتما من فضة لأعطیک وزنها فضة و أجرتک للصیاغة فعمل الصائغ ذلک لم یصح و کان الخاتم علی ملک الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة و تفرقا قبل التقابض و ذلک یفسد البیع. فإذا صاغه و أراد أن یشتریه اشتراه شراء مستأنفا بغیر جنسه کیف شاء أو بجنسه بمثل وزنه. فرع إذا باع ثوبا بمائة درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصح الشراء لأن الثمن غیر معین و لا موصوف بصفة یصیر بها معلوما. إذا اشتری ثوبا بمائة درهم إلا دینارا أو مائة دینار إلا درهما لم یصح لأن الثمن مجهول لأنه لا یدری کم حصة الدرهم من الدنانیر و لا حصة الدینار من الدراهم إلا بالتقویم و الرجوع إلی أهل الخبرة. فإن استثنی من جنسه فباع بمائة دینار إلا دینارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البیع لأن الثمن معلوم و هو ما بقی بعد الاستثناء. إذا اشتری من رجل ثوبا بنصف دینار لزمه شق دینار و لا یلزمه من دینار صحیح، و کذلک إذا اشتری منه ثوبا آخر بنصف دینار لزمه نصف دینار آخر مکسور و لا یلزمه دینار صحیح لأن نصف دینار یقتضی منفردا و إن وفاه دینارا صحیحا فقد زاده خیرا. و إن شرط فی البیع الثانی أن یعطیه دینارا صحیحا عن الأول و الثانی نظر فإن کان الأول قد لزم و انقطع الخیار بینهما فإن البیع الثانی لا یصح و الأول صحیح لازم

بحاله لأنه لم یرض بأن یکون فی الثوب الثانی نصف دینار صحیح حتی یزید فی ثمن الثوب الأول فیجعل المکسور من دینار صحیح و هذه الزیادة لا تلحق بالأول لانبرامه و لأن الزیادة مجهولة و إذا لم تلحق بالأول و لم یثبت کان الثمن فی الثوب الثانی مجهولا فلم یصح و إن کان الأول لم ینبرم ⁽¹⁾و کان الخیار باقیا بینهما فسد الأول و لم یصح الثانی لأن زیادة الصفة ⁽²⁾منفردة عن العین مجهولة و لا یصح إلحاقه بالثمن فلم یثبت و إذا لم یثبت هذه الزیادة فلم یرض بأن یکون نصف دینار ثمنا حتی یکون معه هذه الزیادة فی ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم یصح. إذا اشتری من غیره ثوبا بعشرین درهما و جاءه بعشرین صحاحا وزنها عشرون درهما و نصف و قبض بنصف درهم فضة جاز و إن کان ذلک شرطا فی أصل بیع الثوب لم یصح البیع لأنه شرط علیه بیع نصف درهم منه و هذان بیعتان فی بیعة و ذلک لا یجوز.

اللحمان أجناس مختلفة

فلحم الإبل جنس واحد عرابها و نجات‍[ی‍]ها و سائر أنواعها واحد، و لحم البقر عرابها و جوامیسها صنف واحد، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها صنف واحد، و الوحشی من البقر صنف غیر الانسی و الوحشی من الغنم صنف من غیر الغنم الانسی و علی هذا لحم الأرانب صنف، و لحم الیرابیع صنف، و لحم الضباع صنف، و لحم الثعالب صنف، و إن کان کل ذلک محرما و لا یجوز بیعه، و من الطیر لحم الکراکی صنف و لحم الحباری صنف، و لحم الحجل صنف و لحم الحمام و لحم الفواخت صنف، و لحم القماری صنف، و لحم الدجاج صنف، و لحم العصافیر صنف، و من الحیتان کلما اختص باسم و صفة فهو صنف. فإذا تقرر هذا فباع صنفا بصنف آخر جاز البیع مثلا بمثل رطبین کانا أو یابسین، أو أحدهما رطب و الآخر یابس وزنا و جزافا لأن التفاضل بینهما یجوز فأما بیع بعضه ببعض فإنه لا بأس به أیضا سواء کانا رطبین أو یابسین لقوله علیه السلام: إذا

اتفق الجنس بیعوا مثلا بمثل، و إن اختلف بیعوا کیف شئتم، و یجوز أیضا بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض أیضا، و کذلک المشوی یجوز بیع بعضه ببعض، و کذلک بیع المشوی بالمطبوخ، و بیع المطبوخ بالمشوی، و بیع المطبوخ بالنی، و اللحم إذا کان جنسا واحدا فهو سواء. سواء کان أحمر أو أبیض أو بعضه أحمر و بعضه أبیض فأما الألیة فهی جنس آخر و الشحم الذی فی الجوف جنس آخر، و یجوز بیع کل جنس من ذلک بالآخر متفاضلا. لا یجوز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه مثل أن تبیع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل. و إن باع شاة بلحم بقرة أو بقرة بلحم شاة أو جملا بلحم شاة فإنه یجوز لأنه یؤمن فیه الربا، و علی هذا إذا باع لحما مذکا بحیوان لا یؤکل لحمه مثل الحمار و البغل و العبد فإنه لا بأس به، و إذا باع سمکة حیة بلحم شاة أو بقرة أو جمل أو باع حیوانا بلحم سمک لم یکن به بأس و یجوز بیع دجاجة فیها بیض ببیض لأنه لا مانع منه،

فصل: فی أحکام العقود و ما یدخل فیها و ما لا یدخل

إذا باع نخلا قد اطلع

فإن کان قد أبر ⁽¹⁾فثمرته للبائع و إن لم یکن أبر فثمرته للمشتری، و کذلک إن تزوج بامرأة علی نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة علی نخلة مطلعة أو یصالح رجلا من شیء علی نخلة مطلعة أو یستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة فجمیع ذلک إن کان أبر فثمرته باقیة علی ملک المالک الأول و إن لم یکن أبر فهو لمن انتقل إلیه النخل بأحد هذه العقود، و إذا انتقل ملک النخل من غیر عقد معاوضة مثل أن یشتری رجل من رجل نخلة حائلا فأطلعت فی الملک المشتری ثم فلس بالثمن فیرجع البائع بالنخلة، و لیس له أن یرجع علیه بالطلع لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا طلق زوجته و قد اطلعت النخلة فی یدها فإن الزوج یرجع بنصف النخلة و لا یرجع بالطلع لما قلناه.

و إذا وهب نخلة مطلعة لم یؤبرها ثم سلمها فإنه لا یدخل الطلع فی الهبة لأنه لا دلیل علیه، و کذلک إذا وهب نخلة حائلة لمن له الرجوع فی هبته فأطلعت فی ید الموهوب له ثم رجع الواهب فی النخلة فلیس له الرجوع فی الطلع لأن الطلع حصل فی ملک الموهوب له، و أما إذا رهن نخلة مطلعة قبل التأبیر فلا یدخل الطلع فی الرهن لأن عقد الرهن لم یتناوله. و إذا أبر بعض ما فی البستان مثل نخلة واحدة لم یصر الباقی فی المعنی المؤبر. فإذا باع نخل البستان کانت ثمرة النخلة المؤبرة للبائع و الباقی للمشتری فظاهر قوله علیه السلام: إن کان أبرها فالثمرة للبائع ⁽¹⁾یتناول غیر ما أبر دون غیره ⁽²⁾و حکم سائر الثمار حکم النخل و ثمرتها لأن أحدا لا یفصل فإذا باع المؤبر لواحد و الباقی لاخر کانت ثمرة المؤبرة للبائع و ثمرة غیر المؤبرة للمشتری الآخر، و کذلک إن باع النخلة المؤبرة دون غیرها کانت ثمرتها للبائع، و إن باع غیر المؤبر فثمرتها للمشتری و لا یتعدی حکم إحداهما إلی الأخری. و إذا أبر بعضها ثم باع النخل کله و الطلع بعض النخل فی ملک المشتری کان للمشتری. و إذا کان بستانان فأبر نخیل أحدهما لم یکن ذلک تأبیرا لما فی البستان الآخر بلا خلاف. إذا تشقق طلع النخلة أو شیء منه و ظهرت الثمرة بالریاح اللواقح و هو أن یکون فحول النخل فی ناحیة الصبا و هبت الصبا فی وقت الآبار فإن الإناث تتأبر فإن کان فیها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع. و إذا باع نخلة مطلعة من الفحول کان الطلع للبائع سواء تشقق أو لم یتشقق لأنه لا دلیل علی انتقال ملکه إلی المشتری.

الکرسف هو القطن و هو ضربان:

ضرب له أصل ثابت یبقی سنین کثیرة یحمل فی کل سنة القطن کما یحمل النخل یکون ذلک بالبصرة و فارس و أرض الحجاز فإذا باع أصله و قد خرجت جوزته فإن کان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن لم یکن قد تشقق فهو للمشتری إلا أن یشترط البائع لنفسه، و الضرب الثانی أن یکون القطن زرعا لا أصل له ثابت مثل ما یکون ببغداد و خراسان و سائر البلاد. فإذا بیعت الأرض و فیها القطن نظر فیه فإن کان زرعا أو جوزا لم یشتد فإنه للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن کان قد قوی و تشقق و ظهر القطن فیکون أیضا للبائع إلا أن یشترط المشتری فیکون له بالشرط، و إن کان قوی فی جوزة و اشتد و لم یتشقق و لم یظهر القطن کان أیضا للبائع و الأرض للمشتری فإن شرط المشتری أن یکون القطن له لم یصح شرطه لأن القطن مقصود و هو مغیب فلا یصح شراؤه فیبطل البیع فیه و لا یبطل فی الأرض، و هکذا إذا باع أرضا فیها حنطة قد أخرجت السنابل و اشتدت و شرط السنابل للمشتری فإن البیع فی السنابل یبطل و لا یبطل فیما عداها من الأرض. و أما ما عدا النخل من الأشجار النابتة التی لها حمل فی کل سنة خمسة أضرب، أحدها: مثل النخل و القطن و قد بینا حکمهما. و الثانی: یخرج الثمرة بارزة و لا یکون فی کمام و لا ورد مثل العنب و التین و ما أشبه ذلک. فإذا باع أصل العنب و التین فإن کان قد خرجت الثمرة فهی للبائع إلا أن یشترط المشتری، و إن لم یکن خرجت و إنما خرجت فی ملک المشتری فهی للمشتری. و الثالث: یخرج الثمرة فی ورد فإذا باع الأصول و قد خرج وردها و تناثر و ظهرت الثمرة فهی للبائع إلا أن یشترط المبتاع، و إن لم یتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها

فإن الثمرة للمشتری. و الضرب الرابع: یخرج الثمرة فی کمام مثل الجوز و اللوز و غیر هما مما دونه قشر یواریه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن یشترطها المبتاع. و الضرب الخامس ما یقصد ⁽¹⁾ورده مثل شجر الورد و الیاسمین و النسرین و البنفسج و النرجس و ما أشبه ذلک مما یبقی أصله فی الأرض و یحمل حملا بعد حمل فإذا بیع أصله نظر فإن کان ورده قد تفتح فهو للبائع، و إن لم یکن تفتح و إنما هو جنبذ ⁽²⁾فهو للمشتری. و إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه فإنه یکون للمشتری علی کل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان و لیس بثمر. و إذا باع أرضا و فیها زرع تبقی عروقه و تجز مرة بعد مرة فإن کان مجزوزا فهو للمشتری و ما ینبت یکون فی ملکه و إن لم یکن مجزوزا و کان ظاهرا فالجزة الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأنه ینبت فی ملکه.

و إذا باع نخلة مؤبرة

فقد قلنا: إن الثمرة للبائع و الأصل للمشتری فإذا ثبت هذا فلا یجب علی البائع نقل هذه الثمرة حتی تبلغ أوان الجزاز فی العرف و العادة و کذلک إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح منها وجب علی البائع ترکها حتی تبلغ أو ان الجزاز فی العرف و العادة فإن کان مما یصیر رطبا فهو إلی أن ینتهی نضجه و بلوغه و إن کان بسرا فلا یعتبر أن یصیر رطبا لأن الجیسوان و ما یجری مجراه لا یراعی فیه ذلک فمتی بلغ أوان الجزاز و سأل التبقیة حتی یأخذ منها أولا فأولا و قال: ترکها علی الأصل أبقی لها لم یلزمه ترکها و کان له مطالبته بنقلها، و إذا عطشت الثمرة الباقیة علی ملک البائع و أراد سقیها لم یکن للمشتری منعه منه لأن ذلک من صلاح الثمرة و مئونة السقی یکون علی البائع، و إذا عطشت الأصول و أراد المشتری أن یسقی الأصول لم یکن للبائع منعه منه، و یکون مئونة السقی علی المشتری و إن کان السقی ینفع أحدهما دون الآخر مثل أن ینفع الأصول و یضر بالثمرة أو یضر بالأصول و ینفع الثمرة و تمانعا

فسخ العقد بینهما و قیل: إنه یجبر الممتنع علیه. و إذا جعلنا للبائع سقی ثمرته و منعنا المشتری من معارضته فإنما له أن یسقی النخل مقدار ما فیه صلاح الثمرة و لا یزید علیه، و إن اختلفا فی قدر ما فیه صلاح فقال البائع: فی کل خمس أو أقل أو أکثر و خالفه المشتری رجع إلی أهل الخبرة فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلک حملا علیه و قد قلنا: إن البائع إذا لم یؤبر فالثمرة للمبتاع فإن شرط البائع أن یکون له کان ذلک جائزا.

و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة

مثل التین قبل أن یبدو صلاحه بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح مطلقا فلم یلقطه المشتری حتی اختلط به حمل آخر للبائع فإن کان یتمیز بالصغر و الکبر کان للمشتری البالغ و للبائع الصغار، و إن کان لا یتمیز یفسخ البیع أو یقول البائع: سلمت الجمیع إلی المشتری أجبر المشتری علی قبوله و مضی البیع لأنه زاد فضلا، و إن امتنع البائع من ذلک فسخ الحاکم البیع لأن المبیع لا یمکن تسلیمه لأنه غیر متمیز.

و إذا باع شجرة تین و علیها تین ظاهر

فإن الأصل للمشتری و التین الظاهر للبائع فإذا لم یلقطه حتی حدث حمل آخر فإن کان یتمیز کان الحمل الموجود حال العقد للبائع و الحادث للمشتری، و إن اختلط الحادث بالموجود اختلاطا لا یتمیز فسخ العقد أو یسلم البائع کما قلناه فی المسئلة الاولی سواء، و هکذا القول فی الباذنجان فی شجرة و البطیخ و غیرهما الحکم فیه علی ما قلناه سواء، و هکذا القول فیمن باع جزة من وقت متی اختلط ما وقع العقد ⁽¹⁾علیه بما یتجدد کان حکمه کما قلناه، و کذلک لو باع حنطة معینة فانثالت علیها حنطة فله الخیار فی أن یسلم له الزیادة أو یفسخ لاختلاط ما باع بما لم یبع.

و إذا اختلطت الثمرة بعد قطعها و قبضها لم ینفسخ البیع

و یکون القول قول الذی فی یده الثمرة فی مقدار ما یدعیه لنفسه، و صورته أن یکون المشتری ترکها بعد القبض

ودیعة عند البائع ثم اختلط فیکون القول قول البائع فی مقدار ما یدعیه مع یمینه، و إن کان البائع ترک الطعام فی ید المشتری ودیعة عنده فاختلط کان القول قول المشتری مع یمینه.

إذا باع أرضا و فیها بناء و شجر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یقول: بعتک هذه الأرض بحقوقها أو لا یقول بحقوقها. فإن قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر فی البیع و صار الجمیع للمشتری لأن البناء و الشجر من حقوق الأرض. و إن قال: بعتک هذه الأرض و لم یقل: بحقوقها فلا یدخل البناء و الشجر فی البیع. و إذا قال: بعتک هذا البستان دخل فیه الشجر مع الأرض لأن البستان اسم للأرض و الشجر فإن الأرض التی لا شجر فیها لا تسمی بستانا. و إذا قال: بعتک هذه القریة فإن اسم القریة یقع علی البیوت دون المزارع، و لا یدخل المزارع فی البیع إلا بالتسمیة، و إن قال: بحقوقها لم یدخل أیضا فی البیع لأن المزارع لیست من حقوق القریة فإن کان بین البیوت شجر کان ذلک داخلا فی البیع لأنه من حقوق القریة و البیوت.

إذا باع دارا فإنه یدخل فی البیع الأرض و البناء

لأن الدار اسم للأرض و البنیان و إن کانت فیها نخلة أو شجرة کان أیضا داخلا فی البیع لأنه من حقوق الدار. و أما البناء فإنه یدخل فی البیع جمیع ما کان مبنیا من حیطان و سقوف و درجة معقودة و أبواب منصوبة و إن کان فیها سلم فإن کان مستمرا دخل فی البیع و کان من جملة البناء و إن کان غیر مستمر و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع، و کذلک إن کان فیها باب مقلوع لم یدخل فی البیع. و الأوتاد المقررة فی الحیطان تدخل فی البیع و الرفوف التی علیها إن کانت أطرافها فی البناء أو کانت مستمرة دخلت فی البیع و إن کانت علی الأوتاد من غیر تسمیر و لا بناء لم یدخل فی البیع و إن کان فیها خوانی مدفونة دخلت فی البیع لأنها محارزه کالخزائن و إن

کانت فیها حجارة مدفونة أو آجر مدفون لیخرج و یستعمل لم یدخل فی البیع و إن کانت فیها رحی للید غیر مبنیة و إنما ینقل من مکان إلی مکان لم یدخل فی البیع و إن کانت مبنیة دخل السفلانی و الفوقانی فی البیع لأن هکذا تنصب. و الأغلاق تدخل فی البیع و کذلک المفتاح و لا یدخل فی البیع الحبل و الدلو و البکرة لأنه یمکن نقله، و بئر الماء یدخل فی البیع و کذلک ما فیها من الآجر و اللبن و الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار بدلالة أن له منع الغیر منه، و قد قیل: إنه لا یملک لأن للمستأجر أن یشتریه و یتصرف فیه من غیر إذن صاحب الدار، و الأول أقوی و تصرف المستأجر یستباح بعرف العادة. و إذا ثبت أنه مملوک فلا یصح بیعه لأنه إن باع الجمیع فهو مجهول لأن له مددا و إن باع الموجود منها فذلک لا یمکن تسلیمه إلا بأن یختلط بغیره. و أما العیون المستنبطة فإن قرارها مملوک و ماؤها مملوک إلا قدر ما یشرب منه و یؤخذ منه بمجری العادة فأما صرفه من عین إلی عین فلصاحب العین المنع منه، و یجوز بیع العین أو سهم منها.

و أما المیاه التی تجری فی الأنهار مثل الفرات و الدجلة

و نحوها من الأنهار الکبار و الصغار فلیست مملوکة لأحد بلا خلاف لأنها تنبع فی المواضع التی لیست بمملوکة من الجبال و الشعاب و الصخور و غیر ذلک، و من استقی منها شیئا و حازه ملکه، و إذا جری ماء من هذه الأنهار إلی ملک إنسان فلا یملکه إلا بالحیازة، و کذلک نزول الثلج فی أرضه و توحل الظبی فی ملکه و تعشش الطیر فی شجره أو بنائه. و إذا حفر نهرا أو أجری فیه من هذه الأنهار ماء فالأولی أن نقول: إنه یملکه لأنه حازه و قال الفقهاء: إنه لا یملکه لأن للعطشان أن یشرب منه بغیر إذن، و ذلک مستثنی بالعادة.

و أما المعادن التی تظهر فی ملکه

فإن کانت أعینا لمائع مثل النفط و القیر و ما أشبه ذلک فهو بمنزلة الماء، و قد قیل ⁽¹⁾: إنه مملوک و لا یجوز بیع ما ظهر منه إلا أن یفرد و یمیز

لأنه یختلط بغیره فلا یمکن تسلیمه و إن کانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضة و الفیروزج و سائر الحجارة فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوکة مملوک و حکمه حکم الأرض و یجوز بیعها مع الأرض و ینظر فإن کان معدن الذهب جاز بیعه بالفضة و بغیر الذهب و الفضة، و لا یجوز بیعه بجنسه من الذهب لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا لأنه لا یمکن معرفة ما فیه من الذهب أو الفضة فیباع بأکثر و یقسط علیه و علی الأرض و یجوز بیعه بالفضة و إن کان المعدن الفضة جاز بیعه بالذهب و بغیر الفضة و لم یجز بیعه بالفضة لما قلناه.

و إذا باع نخلا لم یؤبر

فإن الثمرة للمشتری فإن هلکت الثمرة فی ید البائع قبل التسلیم کان للمشتری الخیار إن شاء فسخ البیع لتلف بعض المبیع قبل التسلیم و إن شاء أجاز البیع فی الأصول بجمیع الثمن أو بحصته من الثمن مخیرا فیهما. و إن اشتری عبدا فقطعت یده قبل القبض فالمشتری بالخیار بین فسخ البیع لنقصان المبیع، و بین إجازته بجمیع الثمن لأن الثمن لا ینقسم علی الأطراف و ینقسم علی الأصل و الثمرة فی المسئلة الاولی. و إن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع علی ما مضی فإن عطشت و انقطع الماء و لم یتمکن من سقیها و کان ترکها علی الأصول یضر بها فإن کان قدرا یسیرا أجبر المشتری علیه، و إن کان کثیرا بأن یخاف علی الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا کثیرا فإنه لا یجبره المشتری علی القطع لأنه لما دخل فی بیع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضی بما یؤدی الثمرة إلیه من الضرر، و قال قوم: یجبر البائع علی نقل الثمرة و تفریع الأصول لأن الثمرة لا تخلو من الضرر علی کل حال ترکت أو صرمت.

و إذا باع أرضا فیها زرع

ظاهر فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون مما یحصد مرة واحدة أو یکون له أصل یبقی فی الأرض و یحصده مرة [بعد]أخری فإن کان مما یحصد مرة واحدة مثل الحنطة و الشعیر و ما أشبههما فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون مطلقا أو مقیدا باشتراط الزرع فإن کان مطلقا فالزرع للبائع و لا یدخل فی

البیع لأن اسم الأرض لا یتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبائع فإنه یبقی فی الأرض إلی أوان الحصاد و لا یلزمه اجرة المثل للمشتری لأن هذا مستثنی لم یملکه المشتری فإذا ثبت هذا و حصد البائع الزرع و هو فصیل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلی وقت الحصاد لم یکن له لأن الذی استحقه تبقیة الزرع المخصوص و إن أخره إلی أوان الحصاد فإنه یلزمه حصاده فی أول وقت الحصاد و لا یجوز تبقیته بعد ذلک و إن کان الخیر له فی تبقیته و تأخیره لأن الواجب إزالة الضرر فأما التوفیر فلا یجب و لا طلب الخیر. فإذا حصده فی أول وقت الحصاد فإن لم تکن عروقه تضر بالأرض فلا یلزمه نقل العروق و إن کانت تضر بالأرض مثل عروق القطن و الذرة فإنه یلزمه نقله لأنها للبائع فیلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسویتها، و هکذا إذا باع دارا و فیها قماشه لزمه نقله فإن کان فیها حب کبیر لا یخرج من الباب وجب نقض [نقص خ ل]الباب حتی یخرج الحب و یلزم البائع ما نقص من الباب و الأولی أن نقول: إنه یلزمه بناؤه. و إن غصب فصیلا فکبر فی داره فجاء صاحبه فطالبه فلم یخرج من الباب نقض الباب و لم یجب علی صاحب الجمل شیء لأن هذا متعد جنی علی نفسه ما دخل علیه من الضرر، و لیس کذلک البائع فی المسئلة الاولی هذا إذا کان البیع مطلقا.

فأما إذا باع الأرض مع الزرع

فلا یخلو الزرع من أن یکون حشیشا لم ینسبل أو سنبل و اشتد حبه أو سنبل و لم یشتد حبه فهما سواء و یکون الشرط صحیحا و یکون الزرع مع الأرض للمشتری بلا خلاف، و إن کان قد اشتد الحب فإن کان الحب ظاهرا لا کمام له مثل الشعیر و الذرة و الأرز فی کمام تدخر فیه فهو بمنزلة الظاهر و یجوز بیعه و شرطه منفردا، و إن کان الحب فی کمام لا یدخل فیه کالحنطة فی سنبلها فإنه یجوز عندنا أیضا بیعه لأنه لا مانع منه، و قال قوم: لا یجوز بیعه لأنه غیر مرئی و لا موصوف فی الذمة هذا إذا کان الزرع یحصد مرة واحدة. فأما إذا کان یحصده مرة بعد اخری مثل القت، و من البقول الکراث و النعناع

و السداب و الکرفس و الهندباء و ما أشبه ذلک فإنه ینظر فیه فإن کان مجزوزا دخلت العروق فی بیع الأرض لأنها من حقوقها. و إن کان نابتا کانت الجزة الأولی للبائع و الباقی للمشتری لأن الجزة الأولی نابتة ظاهرة فی الحال فلم تدخل فی البیع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلک طولب البائع بجزها فی الحال و لیس له أن یترکها حتی تبلغ أوان الجزاز لأن ترکها یؤدی إلی اختلاط حق البائع بحق المشتری لأن الزیادة التی تحصل للمشتری تنبت علی أصوله.

فإذا باع أرضا فیها بذر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون لأصل یبقی لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر و بذر القت و ما أشبهه مما یجز دفعة بعد أخری فإن کان هکذا فإنه یدخل فی البیع لأنه من حقوقه. و هکذا إذا غرس فی الأرض غراسا، و باع الأرض قبل أن ینبت الغراس و ترسخ عروقه فإنه یدخل فی البیع. و إن کان بذرا لما یحصد مرة واحدة مثل الحنطة و الشعیر فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یبیع الأرض مطلقا أو مع البذر. فإن باع الأرض مطلقا لم یدخل البذر فی البیع لأن اسم الأرض لم یتناوله، و إذا ثبت هذا نظر فی المشتری فإن کان عالما ببذرها لم یکن له الخیار لأنه قد رضی بضرره و یجب علیه ترکه إلی أوان الحصاد و إن کان جاهلا به کان له الخیار إن شاء فسخ البیع و إن شاء أجازه فإن أجازه أخذه بجمیع الثمن لأن النقص الذی فی الأرض بترک الزرع إلی الحصاد لا یتقسط علیه الثمن بل هو عیب محض له الخیار بین الرد و الإمساک، و إن قال البائع: أنا أنقله و أمکنه ذلک فی مدة یسیرة و نقله لم یکن للمشتری الخیار لأن العیب قد زال. و إن اشتری الأرض مع البذر کان البیع صحیحا و قال الفقهاء: لا یصح لأنه مجهول إذا اشتری نخلة مطلعة و لم یقل للمشتری: إنها مؤبرة و لم یعلم بتأبیرها ثم علم کان له الخیار إن شاء فسخه و إن شاء رضی به لأنه تفوته ثمرة عامه و لم یعلم منه الرضاء به.

و إذا باع أرضا فیها حجارة

فلا تخلو الحجارة من ثلاثة أقسام: إما أن تکون مخلوقة أو مبنیة أو مستودعة للنقل. فإن کانت مخلوقة فی الأرض دخلت فی البیع لأنها من أجزاء الأرض. و علی هذا المعادن کلها مثل الذهب و الفضة تدخل فی بیع الأرض ثم لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یضر بالشجر و الزرع أو لا یضر بهما. فإن کانت لا تضر بهما لبعدهما عن وجه الأرض و إن العروق لا تصل إلیهما فالمشتری لا خیار له و لا یکون هذه الحجارة عیبا فی الأرض. و إن کانت تضر بهما أو بأحدهما مثل أن تضر بالشجر لأن عروقها تصل إلی الحجارة و لا تضر بالزرع لأن عروقها لا تصل إلیها فإن کان المشتری عالما بها حال العقد لم یکن له خیار لأنه دخل فی شرائها راضیا بعیبها، و إن کان جاهلا بها ثبت له الخیار فإن شاء رضی بها مع عیبها و إن شاء ردها و استرجع الثمن فإن رضی و أجاز البیع أخذها بجمیع الثمن. و إن کانت حجارة مبنیة مثل أن یکون فیها أساس مبنی من حجارة أو آجر أو دکة مبنیة فهذا یدخل أیضا فی البیع و کان الحکم فیها مثل الحجارة المخلوقة سواء. و أما القسم الثالث و هو إذا کانت الحجارة مستودعة فی الأرض للنقل أو التحویل إذا احتاج إلیها للبناء فإنها لا تدخل فی بیع الأرض و یکون باقیة علی ملک البائع لأن اسم الأرض لم یتناولها. و علی هذا إذا کان فی الأرض کنز مدفون من الدنانیر و الدراهم فلا یدخل فی البیع و یکون باقیا علی ملک البائع فإذا ثبت هذا فإن الأرض یکون للمشتری و الحجارة للبائع. و لا یخلو الأرض من أحد أمرین: إما أن یکون بیضاء أو ذات شجر فإن کانت بیضاء لا شجر فیها فلا تخلو من أحد أمرین: إما أن تکون الحجارة مضرة بالزرع إن زرعها المشتری أو بالغراس إن غرسها أو لا یضر فإن کان یضر بهما أو بأحدهما فإن

کان المشتری عالما بالحجارة و بضررها حال العقد فلا خیار له لأنه رضی بعیبها و للبائع نقل الحجارة لأنه عین ماله، و للمشتری مطالبته بنقلها لأن ملکه مشغول بملک البائع و لا عادة فی ترکه فکان له المطالبة فی الحال بنقلها. و کذلک إن اشتری دارا و فیها قماش و غلات له المطالبة بنقل جمیع ذلک و إذا نقلها لزمه تسویة الأرض و ردها إلی حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملکه و أما زمان النقل فلا اجرة لصاحبة و إن کان زمان النقل طویلا إلا أنه إذا علم بالحجارة أو علم بها و لم یعلم ضررها فقد رضی بضرر الذی یلحقه زمان النقل، و إن کان جاهلا بالحجارة أو علم بها و لم یعلم ضررها ثم علم بعد ذلک فهو عیب. فإن قال البائع: أنا أنقل الحجارة و کان زمان النقل یسیرا لا تبطل فیه منفعة الأرض لم یکن للمشتری ردها لأن العیب یزول بذلک من غیر ضرر. و کذلک إن غصب المبیع من ید البائع فیقول: أنا أنزعه من ید الغاصب فی زمان یسیر لم یکن للمشتری بالخیار و إن کان زمان النقل یتطاول مدة و یفوت فیها منفعة الأرض کان المشتری بالخیار بین رد الأرض بالعیب و بین رضائه بها و إجازة البیع فإن ردها فلا کلام، و إن أجاز البیع أخذ الأرض بجمیع الثمن و لا یلزمه الأجرة، و قیل: إن کان نقل الحجارة قبل تسلیم الأرض لا یلزمه الأجرة و إن کان بعد التسلیم لزمه أجرة المثل، و إن کانت الحجارة لا تضر بالأرض لأنها بعیدة من وجه الأرض فلا یصل إلیها عروق الشجر و الزرع فإن أراد البائع نقلها کان له. و متی کان زمان النقل یسیرا لا یبطل فیه منفعة الأرض لم یکن للمشتری الخیار و إن کان زمان النقل طویلا یبطل فی مثله منفعة الأرض و کان له الخیار إن شاء أجازه فالحکم فی الأجرة علی ما تقدم بیانه. و إن أراد البائع ترکها فلا خیار للمشتری لأنه لا ضرر علیه فی ترکها و لا ینتقل الملک بالتبقیة إلی المشتری لأنه لا دلیل علیه هذا کله إذا کانت الأرض بیضاء لا شجر فیها.

فأما إذا کان فیها شجر

فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون الشجر کان موجودا

فی حال البیع أو أخذ به ⁽¹⁾المشتری بعده. فإن کان موجودا فی حال البیع فلا یخلو الحجارة من أربعة أحوال: إما أن یکون ترکها فی الأرض لا یضر بها و قلعها لا یضر بها. و إما أن یکون ترکها و قلعها یضر معا. و إما أن یکون ترکها یضر بالشجر و قلعها لا یضر به. [و إما أن یکون ترکها لا یضر و قلعها یضر] ⁽²⁾فإن کان ترکها و قلعها لا یضر مثل أن تکون بعیدة عن الشجر [ف‍]لا یبلغ إلیها عروق الشجر و الزرع و یکون بین الشجر یمکن قلعها من غیر أن یقطع عروق الشجر فإذا کان هکذا کان الحکم فیه کالحکم فی الأرض البیضاء. إذا کانت الحجارة لا یضر بما یستحدث فیها من الزرع و شجرة و کان قلعها لا یضر به یکون الحکم ما ذکرناه، و إن کان ترکها یضر و قلعها لا یضر فالحکم ما ⁽³⁾ذکرناه فی الأرض البیضاء، و إن کان ترکها یضر و قلعها یضر فلا یخلو المشتری من أحد أمرین إما أن یکون عالما بالحجارة و ضررها حال البیع أو لم یکن عالما فإن کان عالما فلا خیار له و للبائع نقل الحجارة و للمشتری المطالبة بنقلها و لیس له أرش النقصان و لا الأجرة لأنه دخل علی بصیرة بالضرر و رضاء به، و إن کان جاهلا بالحجارة أو عالما بها و جاهلا بضررها کان المشتری بالخیار إن شاء ردها و إن شاء أمسکها فإن ردها فلا کلام و إن أمسکها کان للبائع أن ینقل الحجارة و للمشتری أن یطالبه به، و یکون الکلام فی تسویة الأرض و الأجرة علی ما مضی. و أما أرش النقص الذی یدخل فی الشجر بقطع العروق فلا یجب قبل القبض و بعده، و فی الناس من قال: إن کان قبل القبض لا یلزم و إن کان بعده یلزم. و إن کان ترکها لا یضر و قلعها یضر فإن أراد البائع نقلها کان للمشتری الخیار

لأنه یدخل النقص علیه بقطع عروق الشجر فإن ترک الحجارة فلا خیار له لأن الضرر زال و لا یملک الحجارة بذلک هذا إذا کان الشجر للبائع باعه مع الأرض. و إن کان الشجر للمشتری أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجارة فلا خیار له لأنه علم بالعیب بعد ما تصرف فیه تصرفا نقص قیمتها لأن قیمة الأرض و فیها شجر أقل من قیمتها و هی بیضاء. فإن کان الترک و القلع یضران فللبائع القلع لأنه یأخذ ملکه و للمشتری المطالبة بذلک لإزالة ضرر الترک فإذا قلع فعلی البائع أرش النقص لأن النقص أدخل فی عین المبیع. و إن کان قلعها یضر و ترکها لا یضر فإن رضی بترکها فلا خیار للمشتری، و إن أراد قلعها کان ذلک له، و له تسویة الأرض و أرش النقص الداخل فی الشجر و هو أن ینظر قیمة الشجر قبل القلع و کم قیمته بعد القلع فیلزمه ما نقص.

فصل: فی بیع الثمار

اشاره

إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض ⁽¹⁾مثل ثمرة النخل و الکرم و سائر الفواکه فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن کان قبل بدو الصلاح فلا یخلو البیع من أحد أمرین: إما أن یکون سنتین فصاعدا أو سنة واحدة فإن کان سنتین فصاعدا فإنه یجوز عندنا خاصة، و إن کان سنة واحدة فلا یخلو البیع من ثلاثة أقسام: إما أن یبیع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقیة. فإن باع بشرط القطع فی الحال جاز إجماعا. فإن باع بشرط التبقیة فلا یجوز إجماعا، و إن باع مطلقا فلا یجوز عندنا، و فیه خلاف هذا إذا باع الثمرة دون الأصول. فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البیع و لا یحتاج إلی شرط القطع بلا خلاف. فإن کانت الأصول لواحد و الثمرة لآخر فباع الثمرة من صاحب الأصول

لم یصح کما لا یصح من غیره لعموم الأخبار. و إن کان البیع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، و بدو الصلاح یختلف بحسب اختلاف الثمار فإن کانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فیها الحمرة أو السواد أو الصفرة. و إن کانت مما تبیض فهو أن یتموه و هو أن ینمو فیه الماء الحلو و یصفر لونه. و إن کان مما لا یتلون مثل التفاح و البطیخ فبأن یحلو و یطیب أکله، و إن کان مثل البطیخ فبأن یقطع فیه النضج لأن له نضجا کنضج الرطب، و قد روی أصحابنا أن التلون یعتبر فی ثمرة النخل خاصة ⁽¹⁾. فأما ما یتورد فبدو صلاحه أن ینتشر الورد و ینعقد.

و فی الکرم أن ینعقد الحصرم

، و إن کان مثل القثّاء و الخیار الذی لا یتغیر طعمه و لا لونه فإن ذلک یؤکل صغارا فبدو صلاحه فیه أن یتناهی عظم بعضه و لا اعتبار بطلوع الثریا علی ما روی فی بعض الأخبار.

إذا کان فی البستان ثمار مختلفة

و بدا صلاح بعضه جاز بیع الجمیع سواء کان من جنسه أو من غیر جنسه، و إن کان بستانان فبدا صلاح الثمرة فی أحدهما و لم یظهر فی الآخر لم یجز بیع ما لم یبن صلاحه لأن کل بستان له حکم نفسه سواء کان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غیر جنسه، و فیه خلاف. إذا کان فی الأرض أصول البطیخ أو القثّاء أو الخیار أو الباذنجان و قد حملت فباع ذلک فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یبیع الحمل الظاهر أو یبیع الأصول فإن باع الحمل الظاهر دون الأصول نظر فإن کان قبل بدو الصلاح فیه لم یجز بیعه إلا بشرط القطع فأما بیعه مطلقا أو بشرط التبقیة إلی أو ان اللقاط فلا یجوز، و إن کان قد بدا صلاحه جاز بیعه بشرط القطع و بشرط التبقیة إلی البلوغ و أوان اللقاط، و یجوز بیعه مطلقا من غیر شرط. فإذا اشتراه و لقطعه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بحمل حادث بعده

فإن کان یتمیز أخذ الحمل الأول و کان الحادث للبائع، و إن کان لا یتمیز فعلی ضربین إما أن یقال للبائع: أن سلمت الجمیع إلی المشتری فإن فعل أجبر المشتری علی قبوله و نفذ البیع لأنه زاده زیادة و إن امتنع البائع فسخ الحاکم البیع، و إن باع أصولها جاز بیعها کبیع الشجر فإذا ثبت ذلک کانت الأصول للمشتری و الحمل الموجود للبائع و ما بعده من الباطن للمشتری إلا أن یشترط المشتری الحمل الموجود و الثمرة الموجودة إذا باع الأصول. و إذا کان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفی حقه و إن ترکه حتی اختلط بما یحدث بعده اختلاطا لا یتمیز فإما أن یسلمه البائع فإنه ینفذ البیع و یجبر المشتری علی الثمن، و إن لم یسلم فسخ البیع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول. فأما إذا باع الحمل الموجود و ما یحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البیع عندنا و عند الفقهاء لا یجوز لأنه مجهول و هو قوی. الثمرة علی ضربین، ضرب بارز لا کمام علیه، و ضرب علیه کمام، فالبارز الذی لا کمام علیه مثل التفاح و المشمش و السفرجل و الخوخ و الکمثری و الرطب و العنب و التین و ما أشبه ذلک فإنه یجوز بیعه موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا و مع الأصل علی ما مضی، و الذی فی الکمام فعلی ضربین: أحدهما کمامه مصلحة له لحفظه رطوبته و صحته و بقائه فإذا أخرج منه أسرع إلیه التغییر و الفساد و ذلک مثل الجوز فی قشره الثانی و اللوز فی قشره الثانی فهذا یجوز بیعه فی کمامه، و یکون حکمه حکم البارز الظاهر من الثمرة، و الثانی کمامه لا مصلحة له فیه مثل القشر الأخضر علی اللوز و الجوز فإن ذلک ترکه علیها مفسدة لها فیجوز أیضا بیعه فی هذا القشر موضوعا علی الأرض و علی الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر کل ذلک یجوز، و کذلک یجوز بیع الباقلی الأخضر فی القشر الفوقانی. السنبل علی ضربین: ضرب یکون حبه ظاهرا مثل الشعیر و الذرة، و ضرب یکون حبه فی کمامه مثل الحنطة و الأرز و یجوز بیع جمیعه علی کل حال سواء کان قشره

مما یدخر علیه مثل الأرز أو لا یدخر علیه مثل الحنطة قائما فی الأرض و محصودا و مدوسا مذورا.

یجوز أن یبیع ثمرة بستان و یستثنی منها أرطالا معلومة

و لا مانع منه، و إن استثنی ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعیانها جاز بلا خلاف و هو أحوط لأن فی الأول خلافا. و إن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم یعینها لم یصح لأن ذلک مجهول. و إذا قال: بعتک قفیزا من هذه الصبرة إلا مکوکا صح البیع لأن ذلک معلوم. و أما إذا قال: بعتک هذا الثوب بدینار إلا درهما لم یصح لأن الدرهم لیس من جنس الدینار و لا هو معلوم کم هو منه فی الحال. و إن قال، بعتک هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما یخص ألفا منها صح و یکون المبیع ثلاثة أرباعها لأنه یخص ألفا منها ربعها. و إن قال: بعتک هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما یساوی ألفا منها بسعر الیوم لم یجز لأن ما یساوی ألف درهم من الثمرة لا یدری قدره فیکون مجهولا. و لا یجوز أن یبیع شاة و یستثنی جلدها و لا رأسها و لا أکارعها و لا فرق بین أن یکون ذلک فی حضر أو سفر و متی فعل ذلک کان شریکا بمقدار الرأس أو الجلد أو ما یستثنیه من الأطراف. إذا اشتری ثمرة علی رؤوس النخل أو الشجر بعد بدو الصلاح أو قبله بشرط القطع إلا أنه لم یقطعها فأصابتها جائحة فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون قبل التسلیم أو بعده فإن کان قبل التسلیم فإن تلف الجمیع بطل البیع و وجب رد الثمن و إن تلف البعض انفسخ البیع فی التالف و لا ینفسخ فی الباقی، و یأخذه بحصته من الثمن، و إن کان بعد التسلیم و هو التخلیة بینهما و بین المشتری فإنه لا ینفسخ البیع لأنه لا دلیل علیه لا فی جمیعه و لا فی قدر التالف، و إن قلنا: إنه ینفسخ فی مقدار التالف کان قولا قویا، و الأول أحوط. و أما إذا عجز البائع عن سقی الثمرة و تسلیم الماء فإنه یثبت للمشتری الخیار

لعجز البائع عن تسلیم بعض ما یتناوله البیع. إذا تلف المبیع قبل القبض فلا یخلو من أن تکون ثمرة أو غیرها فإن کان غیر الثمرة مثل الحیوان أو العرض و العقار فلا یخلو من أربعة أحوال: إما أن یتلف بأمر سماوی أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبی أو بإتلاف المشتری، فإن کان بأمر سماوی فقد انفسخ البیع لأنه لا یمکنه الإقباض فعلی هذا إن کان المشتری لم یسلم الثمن فقد سقط عنه و بریء منه، و إن کان قد سلمه وجب علی البائع رده علیه، و أما إذا أتلفه البائع فهو کذلک ینفسخ لما ذکرناه من استحالة التقبیض. فإذا أتلفه الأجنبی کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ البیع و یسترجع من البائع الثمن لما قلناه، و بین أن یجیز البیع و یرجع علی الأجنبی بالقیمة لأن الأجنبی یصح الرجوع علیه بالقیمة و یکون القبض فی القیمة قائما مقام القبض فی المبیع لأنها بدله. و إذا أتلفه المشتری فإنه یستقر به البیع و یکون إتلافه بمنزلة القبض و لهذا نقول: إن المشتری إذا أعتق قبل القبض فإنه ینفذ ⁽¹⁾عتقه و یکون ذلک قبضا و إن کان المبیع ثمرة فلا یخلو أن تکون مجذوذة موضوعة علی الأرض أو تکون علی الأشجار فإن کانت موضوعة علی الأرض فإن القبض فیها النقل لأنها مما ینقل و یحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض و یکون فیها الأقسام الأربعة التی قدمنا ذکرها و إن کانت علی رؤوس الشجر فإن القبض فیه التخلیة بینها و بین المشتری فإن تلفت قبل التخلیة کان فیها الأقسام الأربعة فإذا تلفت بعد التخلیة قبل الجذاذ یکون تلفها من ضمان المشتری بکل حال لأن بالتخلیة صارت مقبوضة و تلف المبیع بعد القبض لا یؤثر فی البیع بلا خلاف. بیع المحاقلة و المزابنة محرم بلا خلاف و إن اختلفوا فی تأویله فعندنا أن المحاقلة بیع السنابل التی انعقد فیها الحب و اشتد بحب من ذلک السنبل، و یجوز بیعه بحب من جنسه علی ما روی فی بعض الأخبار ⁽²⁾و الأحوط أن لا یجوز بحب من جنسه علی کل حال

لأنه لا یؤمن أن یؤدی إلی الربا و المزابنة ⁽¹⁾و هی بیع التمر علی رؤوس النخل ⁽²⁾بتمر منه فأما بتمر موضوع علی الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا یجوز ذلک لمثل ما قلناه فی بیع السنبل سواء فإما أن یقول: أضمن لک صبرتک هذه بعشرین صاعا فما زاد فلی و ما نقص فعلی إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، و کذلک إذا قال: عد قثائک أو بطیخک المجموع فما نقص من مائة فعلی تمامه و ما زاد فلی أو طحن حنطتک هذه فما زاد علی کذا فلی، و ما نقص فعلی فذلک حرام بلا خلاف. و یجوز بیع العرایا و هی جمیع عریة و هو أن یکون لرجل فی بستان غیره نخلة یشق علیه الدخول إلیها یجوز أن یبیعها منه بخرصها تمرا و لا یجوز فی غیر ذلک. و إن کان له نخل متفرق فی کل بستان نخلة جاز أن یبیع کل ذلک واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم یبلغ. و إن کان لرجل نخلتان علیهما تمرة فخرصاهما تمرا فإن کانا عریتین صح بیعهما و إن لم یکونا عریتین لم یجز لأن نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن المزابنة عام فی جمیع ذلک. و لا یجوز بیع رطب فی رؤوس النخل خرصا برطب موضوع علی الأرض کیلا لأنه من المزابنة. و إذا أراد الإنسان أن یشتری العریة وجب أن ینظر المتبایعان إلی الثمرة التی علی النخلة و بجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار کذا تمرا فیبیع بمثله من التمر کیلا أو وزنا حسب ما یقع الجزر علیه و من شرط صحة البیع أن یتقابضا قبل التفرق لأن ما فیه الربا لا یجوز التفرق ⁽³⁾فیه قبل القابض.

و القبض فی التمر الموضوع علی الأرض النقل و فی الرطب التخلیة، و لیس من شرطه أن یحضر التمر موضع النخلة لأنهما إذا تعاقدا البیع و خلا البائع بین المشتری و بین التمرة جاز أن یمضیا إلی موضع التمر و یستوفیه لأن التفرق إنما هو بالبدن و ذلک لا یحصل إذا انتقلا جمیعا عن موضع البیع إلی موضع آخر، و جملته أنه یراعی شرطان: أحدهما: المماثلة من طریق الخرص. و الثانی: التقابض قبل التفرق بالبدن، و العریة لا تکون إلا فی النخل خاصة فأما فی الکرم و شجر الفواکه فإنه لا دلیل علیه. و إذا باع صبرة من طعام بصبرة فإن کانتا من جنس واحد نظر فإن کانا اکتالا و عرفا تساویهما فی المقدار جاز البیع، و إن جهلا مقدار هما و لم یشترطا التساوی لم یجز لأن ما یجری فیه الربا لا یجوز بیع بعضه ببعض جزافا، و إن قال: بعتک هذه الصبرة بهذه الصبرة کیلا بکیل سواء بسواء فقال: اشتریت فإنهما یکالان فإن خرجتا سواء جاز البیع، و إن کانت إحداهما أکثر من الأخری فإن البیع باطل لأنه ربا. و أما إذا کانتا من جنسین مختلفین فإن لم یشرطا کیلا بکیل سواء بسواء فإن البیع صحیح لأن التفاضل جائز فی الجنسین فإن اشترطا أن یکون کیلا بکیل سواء بسواء فإن خرجتا متساویتین فی الکیل جاز البیع و إن خرجتا متفاضلتین فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة جاز البیع و إن امتنع من ذلک و رضی صاحب الصبرة الناقصة بأن یأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البیع و إن تمانعا فسخ البیع بینهما لا لأجل الربا لکن لأن کل واحد منهما باع جمیع صبرته بجمیع صبرة صاحبه و علی أنهما سواء فی المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البیع بینهما،

فصل: فی حکم بیع ما لم یقبض

إذا ابتاع شیئا و أراد بیعه قبل قبضه فلا یخلو المبیع من أحد أمرین: إما أن یکون طعاما أو غیره فإن کان طعاما لم یجز بیعه حتی یقبضه إجماعا، و أما غیر الطعام من

سائر الأموال فإنه یجوز بیعه قبل القبض لأنه لا مانع فی الشرع منه. و أما إذا قبضه فإنه یجوز بیعه بلا خلاف و کیفیة القبض ینظر فی المبیع فإن کان مما لا ینقل و لا یحول فالقبض فیه التخلیة و ذلک مثل العقار و الأرضین، و إن کان مما ینقل و یحول فإن کان مثل الدراهم و الدنانیر و الجوهر و ما یتناول بالید فالقبض فیه هو التناول، و إن کان مثل الحیوان کالعبد و البهیمة فإن القبض فی البهیمة أن یمشی بها إلی مکان آخر و فی العبد یقیمه إلی مکان آخر، و إن کان اشتراه جزافا کان القبض فیه أن ینقله من مکانه، و إن اشتراه مکایلة فالقبض فیه أن یکیله هذا کله فی کیفیة القبض. فاما القبض الصحیح فضربان: أحدهما: أن یسلم المبیع باختیاره فیصح القبض. و الثانی: أن یکون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتری أوفاه فإذا قبضه المشتری بغیر اختیار البائع صح القبض فأما إذا کان الثمن حالا و لم یوفه الثمن ثم قبض المبیع بغیر اختیار البائع لم یصح القبض و کان للبائع مطالبته برد المبیع إلی یده لأن له حق الحبس و التوثق به إلی أن یستوفی الثمن و هذا فی بیع المبیع قبل القبض و بعده. فأما إجازته قبل القبض فإنه یصح أیضا إلا فیما لا یصح بیعه قبل القبض لأن الإجارة ضرب من البیوع و کذلک الکتابة تصح لأنها نوع من البیوع إلا فیما استثنیناه. و أما الرهن فإنه یصح علی کل حال لأنه ملکه فصح منه التصرف و یجوز منه تزویج الأمة قبل قبضها و یکون وطئ المشتری أو الزوج قبضا، و یجوز للمرأة بیع الصداق قبل أن تقبضه، و یجوز للرجل أن یبیع مال الخلع قبل قبضه. و أما الثمن إذا کان معینا فإنه یجوز بیعه قبل قبضه، و إن کان فی الذمة فکذلک یجوز لأنه لا مانع منه ما لم یکن صرفا فإذا کان صرفا فلا یجوز بیعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصی له به و مات الموصی و قبل الوصیة أو اغتنمه و تعین علیه ملکه فإنه یجوز

له بیعه قبل قبضه. و إذا أسلم فی طعام ثم باعه من آخر لم یصح إلا أن یجعله وکیله فی القبض فإذا قبضه عنه حینئذ کان قبضا عنه. و إذا أسلم فی طعام معلوم و استسلف من رجل مثله فلما حل علیه الطعام قال لمن أسلم إلیه: احضر معی عند من أسلمت إلیه فإن لی فیه قفیزا من طعام حل علیه حتی اکتاله لک فإنه یجوز له أن یکتاله لنفسه و یقبضه إیاه بکیله إذا شاهده و إن أمره بأن یکتال له من ذلک الغیر و وکله فیه فإذا قبضه احتسب به عنه کان أیضا جائزا و إن اکتال هو لنفسه منه و وثق به ذلک الغیر الذی له علیه کان أیضا جائزا لأنه لا مانع منه. و إن قال له: امض إلیه و اکتل لنفسک لم یصح لأنه یکون قد باع طعاما قبل أن یکیله و یحتاج أن یرد ما أخذه علی صاحبه و یکتاله إما عن الآمر بقبضه أو یکتاله الآمر فیصح ثم یقبضه منه إما بکیل مجدد أو یصدقه فیه، و إن اکتاله الآمر ثم اکتاله المشتری منه کان صحیحا بلا خلاف و هو الأحوط. إذا حل ⁽¹⁾علیه الطعام بعقد السلم فدفع إلی المسلم دراهم نظر فإن قال: خذها بدل الطعام لم یجز لأن بیع المسلم فیه لا یجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إلیه أو من الأجنبی إجماعا. و إن قال: اشتر بها الطعام لنفسک لم یصح لأن الدراهم باقیة علی ملک المسلم إلیه فلا یصح أن یشتری بها طعاما لنفسه. و إن اشتری الطعام نظر فإن اشتراه بعینها لم یصح البیع و إن اشتراه فی الذمة ملک الطعام و ضمن الدراهم التی علیه لأنها مضمونة علیه فیکون للمسلم إلیه فی ذمته دراهم، و له علیه الطعام الذی کان له فی ذمته. و إن قال له: اشتر بها الطعام لی ثم اقبضه لنفسک صح الشراء لأنه وکیل فی شراء الطعام و إذا قبضه منه لنفسه فهل یصح أم لا؟ علی ما ذکرت فی المسئلة التی قبلها. و إن قال: اشتر لی بها طعاما و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک من نفسک لم یجز قبضه من نفسه لنفسه لأنه لا یجوز أن یکون وکیلا لغیره فی قبض حق نفسه من نفسه.

إذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهة السلم و الذی علیه الطعام من جهة السلم له علی رجل آخر طعام من جهة القرض فأحاله علی من له علیه من جهة القرض کان جائزا، و کذلک إن کان الطعام الذی له قرضا و الذی علیه سلما کان جائزا لأنه لا مانع منه. فإن کان الطعامان قرضین یجوز بلا خلاف، و إن کانا سلمین لا یجوز بلا خلاف لأن بیع السلم لا یجوز قبل القبض إجماعا لا لعلة و لا یلحقه فسخ لأن المسلم فیه إذا انقطع لم ینفسخ السلم و یبقی فی الذمة و له الخیار إما أن یؤخره إلی القابل أو یفسخ البیع. إذا کان لإنسان علی غیره طعام بکیل معلوم فقبضه منه جزافا من غیر کیل کان القبض فاسدا إجماعا. و إن قال: قد کلته أنا و هو عشرة أقفزة فقبل قوله و قبضه کان القبض صحیحا فإذا تقرر هذا نظر فی الطعام فإن کان باقیا وکیل فإن خرج وفق حقه فقد استوفی حقه، و إن خرج أقل من حقه رجع علی صاحبه بتمامه، و إن خرج أکثر منه رد الزیادة و إن کان قد استهلکه فالقول قوله مع یمینه فی قدره فإن ادعی قدر حقه فقد سقط حقه عن ذمة من کان علیه، و إن ادعی النقصان فالقول قوله مع یمینه سواء کان یسیرا أو کثیرا و أما إن حضر اکتیاله ممن اشتراه فأخذ الکیل الذی أخذه به کان ذلک صحیحا فإن ادعی النقصان فإن کان یسیرا یقع مثله فی بخس الکیل کان القول قوله مع یمینه فإن کان کثیرا لا یقع مثله فی بخس الکیل لا یقبل قوله، و الفرق بینهما أن هذا شاهد اکتیال صاحبه من بایعه فلا یقبل قوله إلا فی قدر تفاوت الکیل و لیس کذلک فی المسئلة الأولی لأنه قبض جزافا أو قبل قوله فیما کاله. و أما التصرف فی الطعام الذی قبضه من غیر کیل فإن باع الجمیع نفذ البیع فیما یتحقق أنه حقه و ما یزید علیه لا ینفذ بیعه فیه، و إن کان قدر المستحق أو أقل صح ذلک. إذا کان له علی غیره طعام قرضا فأعطاه مالا نظر فإن کان ما أعطاه طعاما من جنس

ما علیه فهو نفس حقه، و إن کان من جنس أخر فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون طعاما أو غیره فإن کان طعاما مثل الشعیر و الذرة و الأرز فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی الذمة أو عینا فإن کان فی الذمة نظر فإن کان عینه قبل التفرق و قبضه جاز و إن فارقه قبل قبضه و تعیینه فلا یجوز لأن ذلک یصیر بیع دین بدین و قد نهی علیه السلام عن بیع الکالی بالکالی، و إن کان غیر الطعام مثل الدراهم و الدنانیر و الثیاب و الحیوان فإنه یجوز فإن کان فی الذمة ثم قبضه جاز فی المجلس و إن کان فی الذمة و فارقه قبل القبض لم یجز لأنه باع دینا بدین، و إن کان معینا و فارقه قبل القبض فإنه یجوز کما إذا باعه طعاما بعینه بثمن فی الذمة و افترقا قبل التقابض صح. إذا کان له فی ذمة غیر طعام فباعه منه طعاما بعینه لیقبضه منه الطعام الذی له فی ذمته لم یصح لأنه شرط قضاء الدین فی ذمته من هذا الطعام بعینه و هذا لا یلزمه، و لا یجوز أن یجبر علی الوفاء به، و إذا کان کذلک سقط الشرط و کان فاسدا لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالبیع فسد البیع لأن الشرط یحتاج أن یزید بقسطه من الثمن و هذا مجهول ففسد البیع و لو قلنا: یفسد الشرط و یصح البیع کان قویا. إذا باع منه طعاما بعشرة دراهم علی أن یقبضه الطعام الذی له علیه أجود منه فإنه لا یصح لأن الجودة لا یجوز أن تکون ثمنا بانفرادها و إن قضاه أجود لیبیعه طعاما بعینه بعشرة لم یجز. إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ما أعطاه، و إن أخذ أکثر لم یجز، و قد روی أنه یجوز علی کل حال. إذا أقرض غیره طعاما بمصر فلقیه بمکة و طالبه به لم یجبر علی دفعه لأن قیمته تختلف، و إن طالبه المستقرض بقبضه منه لم یجبر المقرض علی قبضه لأن علیه فی حمله مئونة و إن تراضیا علیه جاز، و إن طالبه بقیمته بمصر اجبر علی دفعها لأنه یملک ذلک. و کذلک إذا غصب طعاما و أتلفه کان الحکم فیه ما ذکرناه و إن أسلم إلیه فی طعام

کان الحکم مثل ذلک إلا فی أخذ البدل فإنه لا یجوز لأن بیع المسلم فیه قبل قبضه لا یجوز. إذا اشتری صبرة من طعام فوجدها مصبوبة علی دکة أو صخرة أو ربوة فی الأرض فهذا غش و خیانة و یثبت للمشتری فیه الخیار إن شاء رضی و إن شاء فسخ البیع، و علی مذهبنا البیع باطل لأن ما یکال و یوزن لا یجوز بیعه جزافا. إذا اشتری من رجل عبدا بثوب و قبض العبد و لم یسلم الثوب فباع العبد صح بیعه لأنه قبضه و انتقل إلیه ضمانه. و إذا باعه و سلمه إلی المشتری ثم تلف الثوب الذی فی ید البائع انفسخ البیع و لزمه قیمة العبد لبائعه لأنه لا یقدر علی رده بعیبه [بعینه خ ل]فهو بمنزلة المستهلک، و إن باع العبد و لم یسلمه حتی تلف العبد و الثوب جمیعا فی یده بطل البیعان معا. إذا اشتری شقصا من دار أو أرض بعبد و قبض الشقص و لم یسلم العبد کان للشفیع أن یأخذ منه بقیمة العبد فإن قبضه ثم هلک العبد فی یده بطل البیع و لم تبطل الشفعة فی الشقص و وجب علیه أن یدفع إلی البائع قیمة الشقص حین قبضه و وجب علی الشفیع للمشتری قیمة العبد حین وقع البیع علیه لأن ثمن الشقص إذا کان لا مثل له وجب قیمته حین البیع. إذا اشتری نخلا حائلة ثم أثمرت فی ید البائع کانت الثمرة للمشتری و هی أمانة فی ید البائع فإن هلکت الثمرة فی ید البائع و سلمت الأصول لم یجب علیه الضمان و إن هلکت النخیل دون الثمرة انفسخ البیع و سقط الثمن عن المشتری و کانت الثمرة له لأنه ملکها بغیر عوض، و کذلک إذا کان المبیع استفاد مالا فی ید البائع و وجد لقطة أو کنزا و وهب له شیء أو أوصی له به کان ذلک کله للمشتری.

فصل: فی بیع المصراة

المصراة أن یترک حلب الناقة أو البقرة أو الشاة یوما و یومین فیجتمع فی ضرعها لبن کثیر ثم یحملها إلی السوق فإذا نظر المشتری إلی ضرعها رآه کبیرا و لبنها غزیرا فیظن

أنه لبنها فی کل یوم فیزید فی ثمنها فإذا حلبها و نقص لبنها و وقف علی التصریة کان بالخیار إن شاء ردها و إن شاء رضی بها، و إذا ردها ردها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن و سمیت مصراة لجمع اللبن فی ضرعها یقال: صری الماء فی الحوض و الطعام فی السوق و الماء فی الظهر إذا لم یتزوج و سمیت الصراة بهذا الاسم لاجتماع الماء فیها، و یسمی أیضا محفلة. و الحفیل هو الجمع و تسمی مجامع الناس محافل. و تکون مدة الخیار ثلاثة أیام مثلها فی سائر الحیوان و عوض اللبن التمر أو صاع من البر لنص النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإن تعذر وجبت قیمته و إن أتی علی قیمة الشاة و لا اعتبار بفضل الأقوات، و سائر البلاد فی هذا الباب بمنزلة المدینة و یلزم قیمتها و لا یلزم قیمة المدینة لأنه لا دلیل علیه. و إذا کان لبن التصریة باقیا لم یشرب منه شیئا فأراد رده مع الشاة لم یجبر البائع علیه، و إن قلنا: إنه یجبر علیه لأنه عین ماله کان قویا، و التصریة فی البقرة بمنزلتها فی الإبل و الشاة، و التصریة فی الجاریة لا تصح لأنه لا دلیل علیه و حملها علی البقرة و الناقة و الشاة قیاس. و إذا صری أتانا لم یکن له حکم التصریة لمثل ذلک لا لأجل نجاسة لبنها لأن لبنها طاهر عندنا. و إذا اشتری شاة مصراة مع العلم بالتصریة لم یکن له الخیار لمکان التصریة. و إذا اشتری شاة و هی مصراة فثبت لبنها و صار لبن العادة بتغیر المرعی زال الخیار لأن العیب قد زال فإن رضیها المشتری و حلبها زمانا ثم أصاب بها عیبا غیر التصریة فله ردها بالعیب و یرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصریة و لا یرد اللبن الحادث لأن النبی صلی الله علیه و آله قضی أن الخراج بالضمان. و إذا باع شاة غیر مصراة و حلبها أیاما ثم وجد بها عیبا فأراد ردها نظر فإن اشتراها محلوبة لا لبن فی ضرعها کان له ردها و ما حل من اللبن فی ضرعها له و لا شیء علیه لأنه حدث فی ملکه، و إن کان فی ضرعها لبن نظر فإن کان قد استهلک لم یجز له

ردها لأن بعض المبیع قد تلف و له المطالبة بالأرش، و إن کان قائما لم یستهلک کان له ردها و قیل: لیس له ردها لأنه تصرف فی اللبن بالحلب. و إذا حدث فی بعض الصفقة عند المشتری عیب لم یجز له الرد و رجع بالأرش و العیب الحادث فی اللبن ما ذکرته و هو أنه إن تصرف فیه بالحلب فلیس له الرد و قیل: إن له الرد لأنه لم یستهلکه، و فی الناس من قال: إذا استهلک اللبن جاز له رد الشاة و لا یرد شیئا بدل اللبن و لیس بشیء.

فصل: فی أن الخراج بالضمان

إذا کان لرجل ما فیه عیب فأراد بیعه

وجب علیه أن یبین للمشتری عیبه و لا یکتمه أو یتبرء إلیه من العیوب و الأول أحوط فإن لم یبینه و اشتراه إنسان فوجد به عیبا کان المشتری بالخیار إن شاء رضی به و إن شاء رده بالعیب و استرجع الثمن. فإن اختار فسخ البیع و رد المبیع نظر فإن لم یکن حصل من جهة المبیع نماء رده و استرجع ثمنه و إن کان حصل نماء و فائدة فلا یخلو من أن یکون کسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة فإن کان کسبا مثل أن یکتسب بعلمه أو تجارته أو یوهب له شیء أو یصطاد شیئا أو یحتطب أو یحتش فإنه یرد المعیب و لا یرد الکسب بلا خلاف لقوله صلی الله علیه و آله: الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلة و الفائدة التی یحصل من جهة المبیع و یقال للعبد الذی ضرب علیه مقدار من الکسب فی کل یوم أو فی کل شهر: عبد مخارج و قوله صلی الله علیه و آله: الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن یکون المال یتلف من ملکه و لما کان المبیع یتلف من ملک المشتری لأن الضمان انتقل إلیه بالقبض کان الخراج له فأما النتاج و الثمرة فإنهما أیضا للمشتری، و إن حصل من المبیع نماء قبل القبض کان ذلک للبائع إذا أراد الرد بالعیب لأن ضمانه علی البائع لظاهر الخبر. و متی نقصت الأمة بالولادة لم یکن له ردها علی البائع و رجع بالأرش للعیب لأنه إذا أحدث بالمبیع عند المشتری عیب و وجد به عیبا کان عند البائع لم یجز له رده لأنه لا یمکنه رده کما أخذه من البائع و له الأرش هذا إذا اشتری بهیمة حائلا فحملت عند المشتری و ولدت فأما إذا اشتراها حاملا ثم ولدت ثم وجد بها عیبا کان عند البائع فإنه یردها و یرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.

إذا اشتری جاریة حائلا فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا ثم وجد بالأم عیبا فإنه یرد الام دون الولد مثل ما قلناه فی البهیمة سواء.

و إذا اشتری أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلک عیب

لم یکن له ردها و کان له الأرش سواء کانت بکرا أو ثیبا، و طریق ذلک أن تقوم الجاریة صحیحة فإذا کانت تساوی ألفا ثم قومت معیبة فإذا قیل تسعمائة فقد علمنا أنه نقص عشر قیمتها فیرجع بعشر ثمنها و إنما قلنا یرجع بما نقص من الثمن دون القیمة لأنه لو رجع بما نقص من القیمة لأدی إلی أن یجتمع للمشتری الثمن و المثمن جمیعا، و هو إذا اشتری رجل من رجل جاریة تساوی ألفی درهم بألف درهم و وجد بها عیبا نقص نصف قیمتها و هو ألف درهم و حدث عنده عیب آخر یمنع من ردها فإنه لو رجع بما نقص من العیب من القیمة لوجب أن یرجع بنصف الألفین درهم فیحصل عنده الثمن و هو ألف درهم و المثمن و هذا لا یجوز و یخالف ذلک إذا غصب جاریة فافتضها فإنه یلزمه ما نقص من قیمتها إجماعا لأنه لا یؤدی إلی اجتماع البدل و المبدل.

و إذا وجد المشتری عیبا حدث فی ید البائع بعد البیع

کان بالخیار بین الرد و الإمساک کما إذا کان العیب موجودا حال البیع فإن فسخ البیع و رده و استرجع الثمن فقد استوفی حقه و إن أمسکه و رضی بعیبه فقد لزمه البیع و یسقط الخیار. و إن قال المشتری: أنا أجیز البیع مع أرش العیب لم یجبر البائع علی بذل الأرش فإذا تراضیا البائع و المشتری علی الأرش کان جائزا فإذا أجازه سقط الخیار و ثبت الأرش علی البائع و سقط خیار الرد.

إذا عفی الشفیع عن الشفعة بعوض شرطه علی المشتری لم یملک العوض

و إن قبضه رده، و لا یسقط حقه فی الشفعة لأنه لا دلیل علیه و لأنه أسقط حقه بشرط أن یسلم له العوض فإذا لم یسلم له العوض رجع إلی حقه، و قال قوم، إنه سقط لأنه عفی عن حقه و أسقطه.

إذا اشتری نفسان عبدا و وجدا به عیبا

کان لهما الرد و الإمساک فإن أراد أحدهما الرد و الأخر الإمساک لم یکن لمن أراد الرد أن یرد حتی یتفقا هذا إذا اشتریاه بصفقة واحدة.

فأما إذا اشتری أحدهما نصف العبد بعقد، و اشتری الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عیبا کان لکل واحد منهما رد نصیبه بالعیب إجماعا. و إذا اشتری عبدین صفقة واحدة و وجد بأحدهما عیبا لم یکن له رد المعیب دون الصحیح و له ردهما معا. و إذا قال واحد لاثنین: بعتکما هذا العبد بکذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ینعقد العقد لأنه غیر مطابق لا یجابه. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف فقبل أحدهما أحد العبدین بخمسمائة لم یجز إجماعا، و فی الأول خلاف. و الفرق بینهما أنه إذا قال: بعتکما هذین العبدین بألف فإنما أوجب لکل واحد منهما نصف کل واحد من العبدین فإذا قبل أحد العبدین فقد قبل ما لم یوجبه و بثمن لا یقتضیه إیجابه لأن الثمن ینقسم علی قدر قیمة العبدین و لا یقابل نصف الثمن أحدهما. فإن قال: قبلت نصف کل واحد منها بنصف الثمن کان مثل المسئلة الاولی سواء. و إن قال: قد قبلت نصف أحد العبدین بحصته من الثمن لم یصح إجماعا لأن حصته مجهولة. و إن قال واحد لرجلین: بعتکما هذین العبدین بألف درهم هذا العبد منک و هذا العبد الآخر منک فقبله أحدهما بخمسمائة لم یصح لأنه قبله بثمن لم یوجب له لأن الألف مقسومة علی قدر القیمتین لا علی عددهما و هو إجماع. و إن قال لرجل: بعتک هذین العبدین بألف درهم فقال: قبلت البیع صح و إن جهل ما یقابل کل واحد من العبدین من الألف لأن ذلک صفقة واحدة و الثمن فی الجملة معلوم. و إذا باعهما من رجلین کان ذلک صفقتین و یجب أن یکون الثمن معلوما فی کل واحد منهما.

و أما إذا قال: بعتکما هذین العبدین هذا العبد منک بخمسمائة و هذا العبد الآخر منک بخمسمائة صح لأنه قد حصل ثمن کل واحد منهما معلوما. و إذا قال: بعتک هذین العبدین بألف فقال: قبلت نصفی هذین العبدین بخمسمائة لم یصح لمثل ما قلناه. و إذا وکل رجلان رجلا فی شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بین للبائع أنه یشتریه لموکلیه فإن الشراء یقع لهما و الملک ینتقل إلیهما، و لا یجوز لأحدهما رد نصیبه کما قلناه فی اثنین. إذا اشتریا عبدا و وجدا به عیبا و لا یکون لأحدهما رد نصیبه، و فی هذه خلاف، و إن لم یبین ذلک و اشتری منه مطلقا ثم وجد به عیبا و أراد رد نصیبه لم یکن له بلا خلاف لأن قوله لا یقبل بعد البیع إنه اشتراه لهما، و الظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة.

و إذا اشتری جاریة فالبیع لا یصح حتی ینظر إلی شعرها

لأنه مقصود و یختلف الثمن باختلاف لونه من السواد و البیاض و الشقرة و الجعودة و السبوطة فإذا نظر المشتری إلی شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما کان بعد أیام صار سبطا و تبین أن البائع دلس فیه کان له الخیار لأنه عیب، و کذلک إذا بیض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خدیها بالدمام و هو الکلکون ثم أصفر کان له الخیار لمثل ذلک، و إن قلنا: لیس له الخیار لأنه لا دلیل فی الشرع علی کونه عیبا یوجب الرد کان قویا. و أما إذ أسلم فی جاریة جعدة فسلم إلیه سبطة کان له ردها لأنها دون ما أسلم فیه لا لأنه عیب، و إن أسلم فی جاریة سبطة فسلم إلیه جعدة کان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، و قال قوم: لیس له الرد لأنها خیر مما شرط. و إذا اشتری جاریة و لم یشترط بکارتها و لا ثیوبتها فخرجت بکرا أو ثیبا لم یکن له الخیار لأنه لم یشترط إحدی الصفتین. و إن شرط أن تکون بکرا فخرجت ثیبا روی أصحابنا أنه لیس له الخیار و له الأرش ⁽¹⁾.

و إن شرط أن تکون ثیبا فخرجت بکرا لم یکن له الخیار، و فی الناس من قال: له الخیار، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علیه.

إذا اشتری عبدا مطلقا فخرج کافرا أو مسلما

لم یکن له الخیار لأنه لم یشرط أحد الأمرین. و إن شرط أن یکون مسلما فخرج کافرا کان له الخیار لأنه بخلاف ما شرطه. و إن شرط أن یکون کافرا فخرج مسلما کان له الخیار عند قوم، و الأولی أن لا یکون له الخیار لقوله علیه السلام: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه. إذا اشتری عبدا مطلقا فخرج فحلا لم یکن له الخیار، و إن خرج خصیا کان له الخیار لأن مطلق العبد یقتضی سلامة الأعضاء فی الأطراف. و إن شرط أن یکون خصیا فخرج فحلا ثبت له الخیار لأنه بخلاف الشرط.

و إذا اشتری جاریة أو غلاما فوجدهما زانیین

لم یثبت له الخیار لأنه لا دلیل علیه فإذا وجدهما أبخرین [أفجرین خ ل]فمثل ذلک، و قال قوم: له الخیار، و قال قوم: إن کان بالجاریة عیب ثبت له الخیار و إن کان بالغلام فلا خیار له. إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا کان له الخیار إجماعا. و إن وجد العبد أو الجاریة غیر مختونین لم یکن له الخیار لأنه لا دلیل علیه سواء کانا صغیرین أو کبیرین فأما إذا کان بهما جنون أو برص أو جذام کان له الرد بلا خلاف، و روی أصحابنا أن هذه الأحداث یرد منها إذا ظهرت بعد البیع و أو کان إلی سنة. إذا اشتری من غیره شیئا و باعه و علم به عیبا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یعلم بالعیب قبل أن یبیعه أو یعلم به بعد البیع فإن علم العیب قبل البیع فإن ذلک یکون رضی بالعیب لأنه تصرف فیه فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بین البائع و المشتری و ینظر فی المشتری الثانی فإن علم بالعیب و رده علیه لم یکن له رده علی بایعه و إن حدث عنده عیب و رجع بأرش العیب علیه لم یکن له أن یرجع بأرش العیب علی بائعه لأنه قد رضی بالعیب.

و أما إن باعه قبل العلم بالعیب ثم علمه فإنه لا یمکنه الرد لزوال ملکه و لا یجب أیضا له الأرش لأنه لم ییئس من رده علی البائع فإذا ثبت هذا فلا یخلو المشتری الثانی من ثلاثة أحوال: إما أن یرده علی المشتری الأول بالعیب أو یحدث عنده عیب فیرجع علی المشتری الأول بأرش العیب أو یرضی بالعیب فإن رده علی المشتری الأول و استرجع الثمن فإن المشتری الأول یرده علی البائع أیضا و یأخذ الثمن، و إن رجع علیه بأرش العیب رجع هذا علی بائعه بأرش العیب و إن رضی بالعیب سقط رده و الرجوع بأرش العیب، و أما المشتری الأول فإنه لا یرجع بأرش العیب لأنه لا دلیل علیه و هو إجماع. ثم لا یخلو المبیع من أحد أمرین: إما أن یرجع إلی المشتری الأول ببیع أو هبة أو إرث أو لا یرجع ذلک بل یعرض فیه ما یسقط الرد بالعیب فإن رجع إلیه ببیع أو هبة أو إرث کان له رده علی بایعه، و إن عرض ما یسقط رده و هو أن یهلک فی ید المشتری الثانی أو یحدث فیه عیب أو یعتقه إن کان عبدا أو یقفه إن کان غیر ذلک فإذا کان کذلک فإنه یرجع بأرش العیب لأنه آیس من الرد هذا کله إذا باعه. و أما إذا وهبه ثم علم بالعیب فلیس له الرجوع لأنه لم ییئس من الرد لأنه یمکن أن یرجع فیه فیرده علی بائعه فإن رجع إلیه بهبة أو بیع أو إرث فإنه یجوز له رده علی بایعه.

و إذا اشتری عبدا فأبق منه

فإن کان الإباق کان به قبل البیع فإنه عیب یوجب الرد لکن المشتری لا یمکنه رده ما دام آبقا، و لا یجوز له الرجوع بأرش العیب لأنه لم ییئس من رده فإن رجع الآبق رده علی بایعه، و إن لم یرجع و هلک فی الإباق ⁽¹⁾رجع علی البائع بأرش العیب و أما إذا لم یکن الإباق موجودا قبل البیع فإنه حادث فی ید المشتری فلا یجب له الرد و الرجوع بأرش عیبه. إذا اشتری عبدا فوجد به عیبا مثل البرص أو غیر ذلک ثم أبق العبد قبل أن یرده علی بایعه نظر فإن کان الإباق کان عند البائع فإنه لا یمکن رده فی الحال و لا یرجع بأرش

العیب فإن رجع العبد إلیه رده و إن هلک فی الإباق رجع بأرش العیب و إن کان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عیب عنده فلا یجوز له رده و له أن یرجع بأرش العیب فی الحال. إذا اشتری عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعیبه رجع بأرش العیب علیه، و هکذا إذا اشتری طعاما فأکله ثم علم أنه کان به عیب رجع بالأرش، و کذلک إذا اشتری ثوبا فقطعه أو صبغه ثم أصاب به عیبا کان له الأرش. و أما إذا باع بعضها ثم وجد بها عیبا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون عینا واحدة أو عینین فإن کان عینا واحدة فإنه لا یجوز له رد النصف الذی باعه لأنه زال ملکه و لا رد النصف الذی فی ملکه لأن فیه إفساد المبیع علی صاحبه بتبعیض الصفقة و الشرکة، و لا یجوز أن یرجع بالأرش لأنه لم ییئس من رد الجمیع و إن کان عینین لم یکن أیضا له الرجوع لأن فی ذلک أیضا تبعیض الصفقة و ذلک لا یجوز.

إذا اشتری شیئا و قبضه ثم وجد به عیبا

کان عند البائع و حدث عنده عیب آخر لم یکن له رده إلا أن یرضی البائع بأن یقبلها ناقصة فیکون له ردها و لا یکون له أن یرجع بأرش العیب عند الفقهاء و کذلک عندی، و قیل: إن له الأرش لأن أرش العیب کان ثابتا له و إنما سقط حکم الرد بحدوث العیب عنده فلما رضی البائع باسترجاعه لم یسقط حق الأرش لأنه یحتاج إلی دلیل و إن امتنع البائع من قبوله معیبا کان للمشتری حق الأرش بلا خلاف، و قد بینا کیفیة الأرش و هو أن یقوم المبیع صحیحا و معیبا و ینظر کم نقص من أجزاء القیمة فینقص بمقداره من أجزاء الثمن و یعتبر التقویم فی أقل الحالین قیمة من وقت العقد و وقت القبض.

إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتری

ثم وجد به عیبا قدیما سقط حکم الرد إجماعا و وجب الأرش.

إذا باع عبدین أو ثوبین أو غیرهما و وجد بأحدهما عیبا

لم یکن له رد المعیب دون الصحیح و له الخیار بین رد الجمیع و بین أرش المعیب و فیه خلاف فأما إذا کان المبیع مصراعی الباب أو زوجی الخف فوجد بأحدهما عیبا لم یکن له رد المعیب بلا خلاف. و کذلک إذا اشتری کرین من طعام أو سائر ما یتساوی أجزاؤه لم یکن رد المعیب

دون الصحیح بلا خلاف. فأما إذا اشتری عبدین و شرط فی أحدهما الخیار أکثر من [ال‍]ثلاث کان له الفسخ فی الشرط الذی شرط فیه الخیار و لم یثبت له فی الآخر. إذا اشتری عبدین و وجد بهما عیبا إلا أنه مات أحدهما لم یکن له رد الباقی و کان له الأرش لأن رد الجمیع لا یمکنه.

إذا اشتری من غیره إبریقا من فضة

وزنه مائة درهم بمائة درهم و وجد به عیبا و حدث فی یده عیب آخر فإنه لا یجوز له رده لحدوث العیب فیه عنده، و لا یجوز له الرجوع بالأرش لأنه ینقص الثمن عن وزنه فیکون ربا، و لا یجوز إسقاط حکم العیب لأن ذلک لا یجوز. فإذا ثبت ذلک فقد قیل: إنه یفسخ البیع و یغرم المشتری قیمة الإبریق من الذهب و لا یجوز رده علی البائع لحدوث العیب عنده فیه و یکون بمنزلة التالف و قیل أیضا: یفسخ البیع و یرد الإبریق علی البائع مع أرش النقصان الذی حصل فی ید المشتری و یکون ذلک بمنزلة المأخوذ علی طریق السوم. إذا حدث فیه النقص فإنه یجب رده مع أرش النقصان و إن کان الإبریق تالفا فسخ البیع و یرد قیمته ذهبا و تلفه لا یمنع من فسخ البیع. إذا أراد المشتری أن یرد المبیع ⁽¹⁾بالعیب جاز له فسخ البیع فی غیبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده.

إذا اختلف البائع و المشتری فی العیب

فلا یخلو من ثلاثة أقسام: إما أن یکون العیب لا یجوز أن یکون حادثا فی ید المشتری مثل أن یکون إصبعا زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه و قد اشتراه من یومه أو من أمسه، و لا یجوز أن تبرء الجراحة فی مثله فیکون القول قول المشتری من غیر یمین، و إن کانت الجراحة طریة و قد اشتراه من سنة و لا یجوز أن تکون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غیر یمین. و إن أمکن حدوثه عند البائع و عند المشتری و اختلفا فالقول قول البائع مع یمینه و علی المشتری البینة لأن الأصل سلامته من العیب و الأصل لزوم العقد و

المشتری یدعی حدوث العیب فی ید البائع و یدعی ما یفسخ به البیع فیکون علیه البینة. فإذا ثبت هذا فإذا ادعی المشتری أنه باعه السلعة و بها عیب نظر فی جواب البائع فإن قال: لا یستحق الرد علی بهذا العیب کان جوابا صحیحا و وجب علی الحاکم استماع ذلک منه و إحلافه علی ذلک، و إن قال: بعته بریا من هذا العیب جاز أن یحلفه بالله لا یستحق رده علیه لأنه قد یبیعه و به العیب ثم یسقط الرد بالرضاء بالعیب فلو أراد الحاکم أن یحلفه و الله لقد باعه بریا من هذا العیب لم یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه فإذا نکل عن الیمین رده علیه فیکون قد ظلمه، و قد قیل: إن له أن یحلفه بالله لقد بعته بریا من هذا العیب لأنه لما أجاب بهذا دل علی أنه یمکنه أن یحلف علی هذا الوجه. و هکذا إذا ادعی رجل علی رجل مالا فی یده و قال للحاکم: إنه غصبه من یدی و أنا مطالب برده علی فإن أجاب بأنه لا یستحق ذلک کان جوابا صحیحا و أحلفه الحاکم علیه، و إن أجاب بأنی ما غصبته کان الجواب صحیحا، و یجوز أن یحلفه ما غصبه أو لا یستحق رده علیه علی الوجهین معا فإذا ثبت هذا فإنه یحلفه و الله لقد أقبضته و ما به هذا العیب لأن ما یحدث بعد البیع و قبل التسلیم مضمون علیه و یستحق المشتری رده بالعیب علیه هذا إذا ادعی المشتری هکذا فأما إذا ادعی أنه باعه و به هذا العیب و أجاب البائع أنه باعه بریا حلفه الحاکم علی حسب الدعوی. و أما إذا ادعی أنه أقبضه فإنه یحلفه علی الإقباض دون البیع و إن شاء له أن یحتاط له فی الإحلاف أحلفه علی ما قدمناه من أنه أقبضه و ما به هذا العیب، و الیمین یکون علی البت و القطع دون العلم فإن الأیمان کلها أربع یمین: علی إثبات فعل الغیر، و علی نفی فعل الغیر، و علی إثبات فعل نفسه، و علی نفی فعل نفسه و کلها علی القطع و البت إلا یمینا واحدة فإنه علی العلم و هی الیمین علی نفی فعل الغیر.

إذا باع من غیره شیئا مما یکون مأکولة فی جوفه

کالبیض و الجوز و اللوز و کسره

المشتری فوجده فاسدا فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن لا یکون لفاسده قیمة مثل بیض الدجاج فإن کان هکذا فالبیع باطل لأنه لا یجوز بیع ما لا قیمة له، و علی هذا لا یجوز بیع الحشرات مثل الخنافس و الدیدان و الجعلان و بنات وردان و الذباب و غیر ذلک و من أتلفه فلا ضمان علیه لأنه لا قیمة له. و إن کان لفاسده قیمة مثل بیض النعامة و الجوز و اللوز و البطیخ و الرمان نظر فیه فإن کان لم یزد فی کسره علی القدر الذی یستعلم به العیب و لا یمکن أن یعلم بما دونه مثل أن یکون ثقب الرمان فعرف حموضته و ثقب البطیخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا یسیرا عرف به أنه مدود لأن التدوید لا یمکن معرفته بالثقب فإن کان هکذا لا یجوز رده، و قد قیل: إن له رده و الأول أقوی لأنه تصرف فی المبیع، و یجب له الأرش، و قد بینا کیفیة الأرش و هو ما بین قیمته صحیحا و قشره صحیح، و بین کونه فاسدا و قشره صحیح فما یثبت یرجع بمقداره من الثمن و لا یقوم مکسورا لأن الکسر نقص حصل [حدث خ ل]فی یده.

إذا اشتری ثوبا فنشره و وجد به عیبا

فإن کان النشر لا ینقصه من الثمن فإنه یرده بالعیب، و إن کان النشر ینقصه مثل الشاهجانی المطوی علی طاقین الذی یلتزق أحدهما بالآخر فیتکسر بالنشر فإنه یبطل الرد و له الأرش بالعیب.

إذا جنی عبد فباعه مولاه بغیر إذن المجنی علیه

فإن کانت جنایة توجب القصاص فلا یصح بیعه. و إن کانت جنایة توجب الأرش صح بیعه إذا تطوع السید بالتزام أرش الجنایة. و أما إذا کان العبد مرهونا و جنی بیع فی الجنایة إذا کانت توجب أرشا و یبطل الرهن و ینتقل ما علی الرهن إلی الذمة فإذا ثبت ما قلناه من أنه یبطل بیعه فیما یوجب القصاص فإنه یرده و یسترجع الثمن و تبقی الحکومة بین المجنی علیه و بین سید العبد الجانی و ینظر فإن کانت الجنایة عمدا توجب القصاص فاقتصه منه فقد استوفی حقه و