اشارة

شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد‌الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).

یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).

یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).

یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. القطع و‌الظن.- ج. 2 البرائه و‌الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و‌التراجیح

عنوان دیگر : فرائد‌الاصول و هو رسائل.

موضوع : اصول فقه شیعه

شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده

رده بندی کنگره : BP159/الف‌8ف‌4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م‌77-12047

اشارة

للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه‌الثانیه لمیلاد‌الشیخ‌الانصاری

فرائد الاصول

للشیخ الاعظم استاد الفقهاء و المجتهدین الشیخ مرتضی الانصاری

1214 - 1281ق.

الجزء الثالث

لجنه تحقیق تراث‌الشیخ الاعظم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

المقام الثّانی فی الاستصحاب

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

المقام الثانی: فی الاستصحاب

اشارة

المقام الثانی ⁽¹⁾فی الاستصحاب

تعاریف الاستصحاب:

الاستصحاب لغة و اصطلاحا

و هو لغة:أخذ الشیء مصاحبا ⁽²⁾،و منه:استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة.

و عند الاصولیّین عرّف بتعاریف،أسدّها و أخصرها:«إبقاء ما کان» ⁽³⁾،و المراد بالإبقاء الحکم بالبقاء،و دخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلّیته للحکم،فعلّة الإبقاء هو أنّه ⁽⁴⁾کان،فیخرج إبقاء الحکم لأجل وجود علّته أو دلیله.

و إلی ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبدة بأنّه:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمان الأوّل» ⁽⁵⁾،بل نسبه شارح

1) 1) من المقامین المذکورین فی مبحث البراءة 2:14.

2) 2) لم نعثر علی هذا التعریف بلفظه فی کتب اللغة،ففی القاموس:«استصحبه: دعاه إلی الصحبة و لازمه»،و فی المصباح:«کلّ شیء لازم شیئا فقد استصحبه، و استصحبت الکتاب و غیره:حملته صحبتی»،و کذا فی الصحاح و مجمع البحرین، مادة«صحب».

3) 3) انظر مناهج الأحکام:223،و کذا ضوابط الاصول:346.

4) 4) فی(ص):«أن».

5) 5) الزبدة:72-73.

الدروس إلی القوم،فقال:إنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه ⁽¹⁾.

تعریف صاحب القوانین و المناقشة فیه:

اشارة

و أزیف التعاریف تعریفه بأنّه:«کون حکم أو وصف یقینیّ الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق» ⁽²⁾إذ لا یخفی أنّ کون حکم أو وصف کذلک،هو محقّق مورد الاستصحاب و محلّه، لا نفسه.و لذا صرّح فی المعالم-کما عن غایة المأمول ⁽³⁾-:بأنّ استصحاب الحال،محلّه أن یثبت حکم فی وقت،ثمّ یجیء وقت آخر،و لا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،فهل یحکم ببقائه علی ما کان،و هو الاستصحاب؟ ⁽⁴⁾انتهی.

توجیه تعریف القوانین:

اشارة

و یمکن توجیه التعریف المذکور:بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة،و لیس الدلیل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحکم، و المفید للظنّ بوجود الحکم فی الآن اللاحق لیس إلاّ کونه یقینیّ الحصول فی الآن السابق،مشکوک البقاء فی الآن اللاحق؛فلا مناص عن تعریف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ ⁽⁵⁾بما ذکره قدّس سرّه.

عدم تمامیة التوجیه المذکور:

لکن فیه:أنّ الاستصحاب-کما صرّح به هو قدّس سرّه فی أوّل کتابه ⁽⁶⁾-

1) 1) مشارق الشموس:76،و فیه:«إثبات حکم شرعیّ...الخ».

2) 2) هذا التعریف للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.

3) 3) غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد(مخطوط):الورقة 128، و حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:634.

4) 4) المعالم:231.

5) 5) لم ترد«إلاّ»فی(ت)و(ه).

6) 6) القوانین 1:9.

إن اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل ⁽¹⁾،و إن اخذ من الأخبار فیدخل فی السنّة،و علی کلّ تقدیر،فلا یستقیم تعریفه بما ذکره؛ لأنّ دلیل العقل هو حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ،و لیس هنا إلاّ حکم العقل ببقاء ما کان علی ما کان ⁽²⁾،و المأخوذ من السنّة لیس إلاّ وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان،فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا ⁽³⁾لا ینطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

تعریف شارح المختصر:

نعم ذکر شارح المختصر:«أنّ معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء» ⁽⁴⁾.

فإن کان الحدّ هو خصوص الصغری انطبق علی التعریف المذکور، و إن جعل خصوص الکبری انطبق علی تعاریف ⁽⁵⁾المشهور.

تعریف صاحب الوافیة:

و کأنّ صاحب الوافیة استظهر منه ⁽⁶⁾کون التعریف مجموع المقدّمتین، فوافقه فی ذلک،فقال:الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال،فیقال:

1) 1) کذا فی(ر)و(ظ)،و فی غیرهما:«الدلیل العقلی».

2) 2) لم ترد«علی ما کان»فی(ر).

3) 3) «لاحقا»من(ه).

4) 4) شرح مختصر الاصول 2:453.

5) 5) فی(ت)و(ه):«تعریف».

6) 6) لم ترد«منه»فی(ظ).

إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یعلم عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق ⁽¹⁾،انتهی.و لا ثمرة مهمّة فی ذلک.

1) 1) الوافیة:200.

بقی الکلام فی امور:

الأمر الأوّل :هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أمارة ظنّیة؟

اشارة

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّة الثابتة للشیء بوصف کونه مشکوک الحکم-نظیر أصل البراءة و قاعدة الاشتغال-مبنیّ علی استفادته من الأخبار،و أمّا بناء علی کونه من أحکام العقل فهو دلیل ظنّیّ اجتهادیّ،نظیر القیاس و الاستقراء،علی القول بهما.

المختار کونه من الاصول العملیّة:

و حیث إنّ المختار عندنا هو الأوّل،ذکرناه فی الاصول العملیّة المقرّرة للموضوعات بوصف کونها مشکوکة الحکم،لکن ظاهر کلمات الأکثر-کالشیخ ⁽¹⁾و السیّدین ⁽²⁾و الفاضلین ⁽³⁾و الشهیدین ⁽⁴⁾و صاحب المعالم ⁽⁵⁾-

1) 1) العدّة 2:758.

2) 2) السیّد المرتضی فی الذریعة 2:829-832،و السیّد ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیّة):486.

3) 3) المحقّق فی المعارج:206-208،و المعتبر 1:32،و العلاّمة فی مبادئ الوصول: 250 و 251،و تهذیب الوصول:105،و نهایة الوصول(مخطوط):407.

4) 4) الشهید الأوّل فی الذکری 1:53،و القواعد و الفوائد 1:132،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271.

5) 5) المعالم:233-234.

کونه حکما عقلیّا؛و لذا لم یتمسّک أحد ⁽¹⁾هؤلاء فیه بخبر من الأخبار.

نعم،ذکر فی العدّة ⁽²⁾-انتصارا للقائل بحجّیته-ما روی عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله من:«أنّ الشیطان ینفخ ⁽³⁾بین ألیتی المصلّی فلا ینصرفنّ أحدکم إلاّ بعد أن یسمع صوتا أو یجد ریحا» ⁽⁴⁾.

و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختصّ بمورد خاصّ، و لم یتمسّک بالأخبار الصحیحة العامّة المعدودة-فی حدیث الأربعمائة- من أبواب العلوم ⁽⁵⁾.

و أوّل من تمسّک بهذه الأخبار-فیما وجدته-والد الشیخ البهائی قدّس سرّه، فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی ⁽⁶⁾،و تبعه صاحب الذخیرة ⁽⁷⁾و شارح الدروس ⁽⁸⁾،و شاع بین من تأخّر عنهم ⁽⁹⁾.

1) 1) فی(ت)و(ه)زیادة:«من».

2) 2) العدّة 2:757-758.

3) 3) فی العدّة هکذا:«إنّ الشیطان یأتی أحدکم فینفخ بین ألیتیه،فیقول:أحدثت أحدثت،فلا ینصرفنّ حتّی یسمع صوتا أو یجد ریحا».

4) 4) لم نعثر علیه بعینه فی المجامیع الحدیثیة من الخاصّة و العامّة.نعم،ورد ما یقرب منه فی عوالی اللآلی 1:380،الحدیث الأوّل.

5) 5) الوسائل 1:175،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6،و انظر الخصال:609-637.

6) 6) العقد الطهماسبی(مخطوط):الورقة 28.

7) 7) الذخیرة:44 و 115-116.

8) 8) مشارق الشموس:76 و 141-142.

9) 9) کما فی الحدائق 1:142-143،و الفصول:370،و القوانین 2:55.

نعم،ربما یظهر من الحلّی فی السرائر ⁽¹⁾الاعتماد علی هذه الأخبار؛ حیث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره من قبل نفسه،ب:«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین» ⁽²⁾.و هذه العبارة،الظاهر ⁽³⁾أنّها مأخوذة من الأخبار.

1) 1) السرائر 1:62.

2) 2) کذا فی(ص)و(ه)،و فی غیرهما بدل«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین»: «بنقض الیقین بالیقین».

3) 3) فی(ر):«ظاهرة فی»،و فی(ص):«ظاهرة».

الأمر الثانی :الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلیّة

أنّ عدّ الاستصحاب-علی تقدیر اعتباره من باب إفادة الظنّ- من الأدلّة العقلیّة،کما فعله غیر واحد منهم؛باعتبار أنّه حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ بواسطة خطاب الشارع،فنقول:إنّ الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا و لم یعلم ارتفاعه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق،فالصغری شرعیّة،و الکبری عقلیّة ظنّیة،فهو و القیاس و الاستحسان و الاستقراء ⁽¹⁾-نظیر المفاهیم و الاستلزامات-من العقلیّات الغیر المستقلّة.

1) 1) لم ترد«و الاستقراء»فی(ظ)و(ه)،و شطب علیها فی(ت).

الأمر الثالث :هل الاستصحاب مسألة اصولیّة أو فقهیّة؟

اشارة

أنّ مسألة الاستصحاب علی القول بکونه من الأحکام العقلیّة مسألة اصولیّة یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیة القیاس و الاستقراء.

بناء علی کونه حکما عقلیا فهو مسألة اصولیّة:

نعم،یشکل ذلک بما ذکره المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین و حاشیته:

من أنّ مسائل الاصول ما یبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلا،لا عن دلیلیّة الدلیل ⁽¹⁾.

و علی ما ذکره قدّس سرّه،فیکون مسألة الاستصحاب-کمسائل حجّیة الأدلّة الظنّیة،کظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوهما-من المبادئ التصدیقیّة للمسائل الاصولیّة،و حیث لم تتبیّن فی علم آخر احتیج إلی بیانها فی نفس العلم،کأکثر المبادئ التصوّریّة.

نعم ذکر بعضهم ⁽²⁾:أنّ موضوع الاصول ⁽³⁾ذوات الأدلّة من حیث

1) 1) لم نقف علیه فی القوانین،نعم ذکر ذلک فی حاشیته،انظر القوانین(طبعة 1291) 1:6،الحاشیة المبدوّة بقوله:«موضوع العلم هو ما یبحث فیه...الخ».

2) 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:12.

3) 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«هی».

یبحث عن دلیلیّتها أو عمّا یعرض لها بعد الدلیلیّة.

و لعلّه موافق لتعریف الاصول بأنّه:«العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الفرعیّة من أدلّتها» ⁽¹⁾.

بناء علی کونه من الاصول العملیّة ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض:

و ⁽²⁾أمّا علی القول بکونه من الاصول العملیّة،ففی کونه من المسائل الاصولیّة غموض؛من حیث إنّ ⁽³⁾الاستصحاب حینئذ قاعدة مستفادة من السنّة،و لیس التکلّم فیه تکلّما فی أحوال السنّة،بل هو نظیر سائر القواعد المستفادة من الکتاب و السنّة،و المسألة الاصولیّة هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعدة من قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»،و هی المسائل الباحثة عن أحوال طریق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فیه،فهذه القاعدة-کقاعدة«البراءة»و«الاشتغال»- نظیر قاعدة«نفی الضرر و الحرج»،من القواعد الفرعیّة المتعلّقة بعمل المکلّف.نعم،تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصولیّة یجری فیها الاستصحاب،کما تندرج المسألة الاصولیّة أحیانا تحت أدلّة نفی الحرج ⁽⁴⁾، کما ینفی وجوب الفحص عن المعارض حتّی یقطع بعدمه بنفی الحرج.

الإشکال فی کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة:

نعم،یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیّة:بأنّ إجراءها فی موردها ⁽⁵⁾-أعنی:صورة الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره-مختصّ بالمجتهد و لیس وظیفة

1) 1) کما فی الفصول:9،و مناهج الأحکام:1.

2) 2) «الواو»من(ت).

3) 3) فی(ر)و(ص)بدل«من حیث إنّ»:«لأنّ».

4) 4) فی(ظ):«نفی الضرر و الحرج».

5) 5) کذا فی النسخ،و المناسب:«بأنّ إجراءه فی مورده»،کما لا یخفی.

للمقلّد ⁽¹⁾،فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد،و هذا من خواصّ المسألة الاصولیّة؛فإنّ المسائل الاصولیّة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط،و لا حظّ لغیره فیها.

فإن قلت:إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد؛لأجل أنّ موضوعها-و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه-لا یتشخّص إلاّ للمجتهد،و إلاّ فمضمونه و هو:العمل علی طبق الحالة السابقة و ترتیب آثارها،مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت:جمیع المسائل الاصولیّة کذلک؛لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصّا بالمجتهد.نعم،تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد؛لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه،فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد ⁽²⁾فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهادیّة و تشخیص مجاری الاصول العملیّة،و إلاّ فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.

کلام السید بحر العلوم فیما یرتبط بالمقام:

اشارة

هذا،و قد جعل بعض السادة الفحول ⁽³⁾الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده،و جعل قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»دلیلا علی الدلیل-نظیر آیة النبأ بالنسبة إلی خبر الواحد-حیث قال:

1) 1) فی(ظ):«المقلّد».

2) 2) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«عن المقلّد»:«عنه».

3) 3) هو السیّد بحر العلوم فی فوائده.

إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل فی شیء،دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل،و مخصّص لعمومات الحلّ-إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله ⁽¹⁾-:و لیس عموم قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس إلی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته،إلاّ کعموم آیة النبأ بالقیاس إلی آحاد الأخبار المعتبرة ⁽²⁾،انتهی.

المناقشة فیما أفاده بحر العلوم:

أقول:معنی الاستصحاب الجزئیّ فی المورد الخاصّ-کاستصحاب نجاسة الماء المتغیّر-لیس إلاّ الحکم بثبوت النجاسة فی ذلک الماء النجس سابقا،و هل هذا إلاّ نفس الحکم الشرعی؟!و هل الدلیل علیه إلاّ قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» ⁽³⁾؟!و بالجملة:فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهة الحکمیّة المثبت للحکم الظاهری الکلّی.

الاستصحاب الجاری فی الشبهة الموضوعیّة:

و أمّا الجاری فی الشبهة الموضوعیّة-کعدالة زید و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه-فلا إشکال فی کونه حکما فرعیّا،سواء کان التکلّم فیه من باب الظنّ،أم کان من باب کونها قاعدة تعبّدیّة مستفادة من الأخبار؛لأنّ التکلّم فیه علی الأوّل،نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات،ک«ید المسلمین»و«سوقهم»و«البیّنة» و«الغلبة»و نحوها فی الشبهات الخارجیّة.و علی الثانی،من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ،و نحو ذلک.

1) 1) انظر الصفحة 276 و 277.

2) 2) فوائد السید بحر العلوم:116-117.

3) 3) الوسائل 1:174،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.

الأمر الرابع :مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد

اشارة

أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب علی القول بکونه من باب التعبّد الظاهری ⁽¹⁾،هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

لیس المناط الظنّ الشخصی بناء علی کونه من باب الظنّ:

و أمّا علی القول بکونه من باب الظنّ،فالمعهود من طریقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ فی خصوص المقام؛کما یعلم ذلک من حکمهم بمقتضیات الاصول کلّیة مع عدم اعتبارهم أن یکون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ⁽²⁾،و یظهر ذلک بأدنی تتبّع ⁽³⁾فی أحکام العبادات و المعاملات و المرافعات و السیاسات.

کلام الشیخ البهائی فی أن المناط الظن الشخصی:

نعم،ذکر شیخنا البهائی قدّس سرّه فی الحبل المتین-فی باب الشکّ فی الحدث بعد الطهارة-ما یظهر منه اعتبار الظنّ الشخصیّ،حیث قال:

لا یخفی أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فی من تیقّن الطهارة و شکّ فی الحدث،لا یبقی علی نهج واحد،بل یضعف بطول المدّة شیئا

1) 1) لم ترد«الظاهری»فی(ظ).

2) 2) انظر الجواهر 2:347.

3) 3) کذا فی(ه)و(ت)،و فی غیرهما:«لأدنی متتبّع».

فشیئا،بل قد یزول الرجحان و یتساوی الطرفان،بل ربما یصیر الراجح مرجوحا،کما إذا توضّأ عند الصبح و ذهل عن التحفّظ،ثمّ شکّ عند المغرب فی صدور الحدث منه،و لم یکن من عادته البقاء علی الطهارة إلی ذلک الوقت.و الحاصل:أنّ المدار علی الظنّ،فما دام باقیا فالعمل علیه و إن ضعف ⁽¹⁾.انتهی کلامه،رفع فی الخلد مقامه.

ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلک:

و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه؛حیث قال بعد حکایة هذا الکلام:

و لا یخفی أنّ هذا إنّما یصحّ لو بنی المسألة علی أنّ ما تیقّن بحصوله فی وقت و لم یعلم أو یظنّ طروّ ما یزیله،یحصل الظنّ ببقائه، و الشکّ فی نقیضه لا یعارضه؛إذ الضعیف لا یعارض القویّ.

لکن،هذا البناء ضعیف جدّا،بل بناؤها علی الروایات مؤیّدة بأصالة البراءة فی بعض الموارد،و هی تشمل الشکّ و الظنّ معا،فإخراج الظنّ منها ⁽²⁾ممّا لا وجه له أصلا ⁽³⁾،انتهی کلامه.

استظهار ذلک من کلام الشهید قدّس سرّه فی الذکری:

و یمکن استظهار ذلک من الشهید قدّس سرّه فی الذکری حیث ذکر أنّ:

قولنا:«الیقین لا ینقضه الشکّ»،لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ، بل المراد أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لا یخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمان الثانی؛لأصالة بقاء ما کان،فیؤول إلی اجتماع الظنّ

1) 1) الحبل المتین:37.

2) 2) کذا فی(ر)و نسختی بدل(ت)و(ص)،و هو الأصحّ،و فی(ت)،(ظ)و(ص) و المصدر بدل«منها»:«عنه».

3) 3) مشارق الشموس:142.

و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات ⁽¹⁾،انتهی کلامه.

و مراده من الشکّ مجرّد الاحتمال،بل ظاهر کلامه أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب ⁽²⁾أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ،هو الظنّ أیضا،فتأمّل.

1) 1) الذکری 1:207،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

2) 2) لم ترد«اعتبار الاستصحاب من باب»فی(ظ).

الأمر الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء

اشارة

أنّ المستفاد من تعریفنا السابق ⁽¹⁾-الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء إلی مجرّد الوجود السابق-أنّ الاستصحاب یتقوّم بأمرین:

أحدهما:وجود الشیء فی زمان،سواء علم به فی زمان وجوده أم لا.نعم،لا بدّ من إحراز ذلک حین إرادة الحکم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر،و أمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر،فلا یتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحی و إن توهّم بعضهم ⁽²⁾:جریان عموم ⁽³⁾«لا تنقض»فیه،کما سننبّه علیه ⁽⁴⁾.

الاستصحاب القهقری:

و الثانی:الشکّ فی وجوده فی زمان لاحق علیه؛فلو شکّ فی زمان سابق علیه فلا استصحاب،و قد یطلق علیه الاستصحاب القهقری مجازا.

1) 1) و هو«إبقاء ما کان».

2) 2) هو المحقّق السبزواری فی ذخیرة المعاد:44.

3) 3) لم ترد«عموم»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).

4) 4) انظر الصفحة 303.

المعتبر هو الشکّ الفعلیّ

ثمّ المعتبر هو الشکّ الفعلیّ الموجود حال الالتفات إلیه،أمّا لو لم یلتفت ⁽¹⁾فلا استصحاب و إن فرض الشکّ فیه علی فرض الالتفات.

فالمتیقّن للحدث إذا التفت إلی حاله فی اللاحق فشکّ،جری الاستصحاب فی حقّه،فلو غفل عن ذلک و صلّی بطلت صلاته؛لسبق الأمر بالطهارة ⁽²⁾،و لا یجری فی حقّه حکم الشکّ فی الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ،لا الموجود من قبل ⁽³⁾.

نعم ⁽⁴⁾،لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث و صلّی،ثمّ التفت و شکّ فی کونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا،جری فی حقّه قاعدة الشکّ بعد الفراغ؛لحدوث الشکّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّی یوجب الأمر بالطهارة و النهی عن الدخول فیه بدونها.

نعم،هذا الشکّ اللاحق یوجب الإعادة بحکم استصحاب عدم الطهارة،لو لا حکومة قاعدة الشکّ بعد الفراغ علیه،فافهم ⁽⁵⁾.

1) 1) فی(ظ)و(ه)زیادة:«إلیه».

2) 2) لم ترد«لسبق الأمر بالطهارة»فی(ظ).

3) 3) لم ترد«لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل»فی(ظ).

4) 4) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«نعم»:«و».

5) 5) فی(ظ)بدل«لحدوث-إلی-فافهم»ما یلی:«و لا یجری الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب قبل دخوله فی العمل لم ینعقد؛لعدم الشکّ الفعلی و إن کان غیر عالم بالحال،و بعد الفراغ غیر معتبر؛لورود قاعدة الصحّة علیه،فافهم».

الأمر السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:

اشارة

فی تقسیم الاستصحاب إلی أقسام؛لیعرف أنّ الخلاف فی مسألة الاستصحاب فی کلّها أو فی بعضها،فنقول:

إنّ له تقسیما باعتبار المستصحب.

و آخر باعتبار الدلیل الدالّ علیه.

و ثالثا باعتبار الشکّ المأخوذ فیه.

1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب

اشارة

[1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب] ⁽¹⁾

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه:

الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون أمرا وجودیّا-کوجوب ⁽²⁾شیء

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) فی(ظ):«کوجود».

أو طهارة شیء أو رطوبة ثوب ⁽¹⁾أو نحو ذلک-و قد یکون عدمیّا.

و هو علی قسمین:

أحدهما:عدم اشتغال الذمّة بتکلیف شرعیّ،و یسمّی عند بعضهم ⁽²⁾ب:«البراءة الأصلیّة»و«أصالة النفی».

و الثانی:غیره،کعدم نقل اللفظ عن معناه،و عدم القرینة،و عدم موت زید و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل،و نحو ذلک.

و لا خلاف فی کون الوجودیّ محلّ النزاع.

کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:

و أمّا العدمی،فقد مال الاستاذ ⁽³⁾قدّس سرّه إلی عدم الخلاف فیه،تبعا لما حکاه عن استاذه السیّد صاحب الریاض رحمه اللّه:من دعوی الإجماع علی اعتباره فی العدمیّات.و استشهد علی ذلک-بعد نقل الإجماع المذکور-باستقرار سیرة العلماء علی التمسّک بالاصول العدمیّة،مثل:

أصالة عدم القرینة و النقل و الاشتراک و غیر ذلک،و ببنائهم هذه المسألة علی کفایة العلّة المحدثة للإبقاء.

1) 1) فی(ر)بدل«طهارة شیء أو رطوبة ثوب»:«طهارته أو رطوبته»،و فی (ت)،(ص)و(ه):«طهارته أو رطوبة ثوب».

2) 2) مثل المحقّق فی المعتبر 1:32،و الشهید الأوّل فی القواعد و الفوائد 1:132، و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271،و الفاضل الجواد فی غایة المأمول (مخطوط):الورقة 128،و المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:34،و الحدائق 1:51.

3) 3) هو المحقّق شریف العلماء المازندرانی،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 351.

المناقشة فیما أفاده شریف العلماء:

أقول:ما استظهره قدّس سرّه لا یخلو عن تأمّل ⁽¹⁾:

أمّا دعوی الإجماع،فلا مسرح لها فی المقام مع ما سیمرّ بک من تصریحات کثیر ⁽²⁾بخلافها،و إن کان یشهد لها ظاهر التفتازانی فی شرح الشرح؛حیث قال:

«إنّ خلاف الحنفیّة المنکرین للاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی الأصلیّ» ⁽³⁾.

قیام السیرة علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة فی باب الألفاظ

و أمّا سیرة العلماء،فقد استقرّت فی باب الألفاظ علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة کلتیهما.

قال الوحید البهبهانی فی رسالته الاستصحابیّة-بعد نقل القول بإنکار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض،و إثباته عن بعض، و التفصیل عن بعض آخر-ما هذا لفظه:

کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:

لکنّ الذی نجد من الجمیع-حتّی من المنکر مطلقا-أنّهم یستدلّون بأصالة عدم النقل،فیقولون:الأمر حقیقة فی الوجوب عرفا، فکذا لغة؛لأصالة عدم النقل،و یستدلّون بأصالة بقاء المعنی اللغویّ، فینکرون الحقیقة الشرعیّة،إلی غیر ذلک،کما لا یخفی علی المتتبّع ⁽⁴⁾، انتهی.

1) 1) فی(ر)و(ص)بدل«تأمّل»:«خفاء».

2) 2) فی(ر):«کثیرة».

3) 3) حاشیة شرح مختصر الاصول 2:284،و نقل المصنّف قدّس سرّه عبارة الشرح فی حاشیته علی استصحاب القوانین:51.

4) 4) الرسائل الاصولیّة:424-425.

و حینئذ،فلا شهادة فی السیرة الجاریة فی باب الألفاظ علی خروج العدمیّات.

ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:

و أمّا استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ-فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی ⁽¹⁾،و بأنّه یقتضی أن یکون النزاع مختصّا بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع-یمکن توجیهه ⁽²⁾:بأنّ الغرض الأصلیّ هنا لمّا کان هو التکلّم فی الاستصحاب الذی هو من أدلّة الأحکام الشرعیّة،اکتفوا بذکر ما یثبت الاستصحاب الوجودیّ.مع أنّه یمکن أن یکون الغرض تتمیم المطلب فی العدمیّ بالإجماع المرکّب،بل الأولویّة؛لأنّ الموجود إذا لم یحتج فی بقائه إلی المؤثّر فالمعدوم کذلک بالطریق الأولی.

نعم،ظاهر عنوانهم للمسألة ب«استصحاب الحال»،و تعریفهم له، ظاهر ⁽³⁾الاختصاص بالوجودیّ،إلاّ أنّ الوجه فیه:بیان الاستصحاب الذی هو من الأدلّة الشرعیّة للأحکام؛و لذا عنونه بعضهم-بل الأکثر- ب«استصحاب حال الشرع».

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز الاستشهاد ⁽⁴⁾علی اختصاص محلّ النزاع بظهور ⁽⁵⁾قولهم فی عنوان المسألة:«استصحاب الحال»،فی

1) 1) انظر الصفحة الآتیة.

2) 2) فی(ر)و(ص)زیادة:«أیضا».

3) 3) کذا فی النسخ،و لا یخفی زیادة لفظة«ظاهر»فی أحد الموضعین.

4) 4) الاستشهاد من ضوابط الاصول:351.

5) 5) فی(ر)و(ص)بدل«بظهور»:«بظاهر».

الوجودیّ؛و إلاّ لدلّ تقیید کثیر منهم العنوان ب«استصحاب حال الشرع»،علی اختصاص النزاع بغیر الامور الخارجیّة.

و ممّن یظهر منه دخول العدمیّات فی محلّ الخلاف الوحید البهبهانی فیما تقدّم منه ⁽¹⁾،بل لعلّه صریح فی ذلک بملاحظة ما ذکره قبل ذلک فی تقسیم الاستصحاب ⁽²⁾.

و أصرح من ذلک فی عموم محلّ النزاع،استدلال النافین فی کتب الخاصّة ⁽³⁾و العامّة ⁽⁴⁾:بأنّه لو کان الاستصحاب معتبرا لزم ترجیح بیّنة النافی؛لاعتضاده ⁽⁵⁾بالاستصحاب،و استدلال المثبتین-کما فی المنیة-:

بأنّه لو لم یعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحکام من الأدلّة؛ لتطرّق احتمالات فیها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب ⁽⁶⁾.

و ممّن أنکر الاستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک؛حیث أنکر اعتبار استصحاب عدم التذکیة الذی تمسّک به الأکثر لنجاسة الجلد المطروح ⁽⁷⁾.

التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:

و بالجملة:فالظاهر أنّ التتبّع یشهد بأنّ العدمیّات لیست خارجة

1) 1) راجع الصفحة 28.

2) 2) انظر الرسائل الاصولیّة:423.

3) 3) انظر ما نقله العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):407.

4) 4) انظر ما نقله العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:454.

5) 5) کذا فی النسخ،و المناسب:«لاعتضادها»؛لرجوع الضمیر إلی البیّنة.

6) 6) منیة اللبیب؛للعمیدی(مخطوط):الورقة 181.

7) 7) انظر المدارک 2:387.

عن محلّ النزاع،بل سیجیء-عند بیان أدلّة الأقوال-أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ-بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ-وجوده بین العلماء لا یخلو من إشکال،فضلا عن اتّفاق النافین علیه؛إذ ما من استصحاب وجودیّ إلاّ و یمکن معه فرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ، فیسقط فائدة نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّة.و انتظر لتمام الکلام ⁽¹⁾.

و ممّا یشهد بعدم الاتّفاق فی العدمیّات:اختلافهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟فلاحظ ذلک العنوان ⁽²⁾تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه.

ظاهر جماعة خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:

نعم،ربما یظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدمیّات من محلّ النزاع،کاستصحاب النفی المسمّی ب«البراءة الأصلیّة»؛فإنّ المصرّح به فی کلام جماعة-کالمحقّق ⁽³⁾و العلاّمة ⁽⁴⁾و الفاضل الجواد ⁽⁵⁾-:

الإطباق علی العمل علیه.و کاستصحاب عدم النسخ؛فإنّ المصرّح به فی کلام غیر واحد-کالمحدّث الأسترابادی و المحدّث البحرانی-:عدم الخلاف فیه،بل مال الأوّل إلی کونه من ضروریات الدین ⁽⁶⁾،و ألحق

1) 1) انظر الصفحة 103.

2) 2) انظر الذریعة 2:827،و العدّة 2:752،و المعارج:210،و مبادئ الوصول:251.

3) 3) المعارج:208.

4) 4) انظر نهایة الوصول(مخطوط):424.

5) 5) غایة المأمول(مخطوط):الورقة 128.

6) 6) الفوائد المدنیّة:143.

الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیّد ⁽¹⁾.

و التحقیق:أنّ اعتبار الاستصحاب-بمعنی التعویل فی تحقّق شیء فی الزمان الثانی علی تحقّقه فی الزمان السابق علیه-مختلف فیه،من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد قاعدة اخری توجب الأخذ بمقتضی الحالة السابقة،ک«قاعدة قبح التکلیف من غیر بیان»،أو«عدم الدلیل دلیل العدم»،أو«ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی استمراره أو عمومه أو إطلاقه»،أو غیر ذلک،و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد فی أصحابنا من فرّق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم، حکی شارح الشرح ⁽²⁾هذا التفصیل عن الحنفیّة.

الوجه الثانی: المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّة:

أنّ المستصحب قد یکون حکما شرعیّا،کالطهارة المستصحبة بعد خروج المذی،و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغیّر المتغیّر بنفسه،و قد یکون غیره،کاستصحاب الکرّیة،و الرطوبة،و الوضع الأوّل عند الشکّ فی حدوث النقل أو فی تأریخه.

وقوع الخلاف فی کلیهما:

و الظاهر بل صریح جماعة وقوع الخلاف فی کلا القسمین.

نعم،نسب إلی بعض التفصیل بینهما بإنکار الأوّل و الاعتراف

1) 1) فی(ظ):«عدم التخصیص و التقیید»،و انظر الحدائق 1:52،و الدرر النجفیّة:34.

2) 2) أی التفتازانی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحة 28.

بالثانی،و نسب إلی آخر العکس،حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین ⁽¹⁾.

و فیه نظر،یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره،

للحکم الشرعی إطلاقان:

1-الحکم الکلّی 2-ما یعمّ الحکم الجزئی]

فنقول:الحکم الشرعیّ یراد به تارة الحکم الکلّی الذی من شأنه أن یؤخذ من الشارع،کطهارة من خرج منه المذی أو نجاسة ما زال تغیّره بنفسه،و اخری یراد به ما یعمّ الحکم الجزئی الخاصّ فی الموضوع الخاصّ،کطهارة هذا الثوب و نجاسته؛فإنّ الحکم بهما-من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته-لیس وظیفة للشارع.نعم،وظیفته إثبات الطهارة کلّیة ⁽²⁾لکلّ شیء شکّ فی ملاقاته للنجس و عدمها.

إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل

و علی الإطلاق الأوّل جری الأخباریّون؛حیث أنکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس أحکام اللّه تعالی،و جعله الأسترابادی من أغلاط من تأخّر عن المفید،مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهارة الثوب و نجاسته ⁽³⁾و غیرهما ممّا شکّ فیه من الأحکام الجزئیّة لأجل الاشتباه فی الامور الخارجیّة ⁽⁴⁾.

و صرّح المحدّث الحرّ العاملی:بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعیّ،و إنّما تدلّ علی اعتباره فی موضوعاته و متعلّقاته ⁽⁵⁾.

1) 1) القوانین 2:57.

2) 2) فی(ت)و(ر):«الکلّیة».

3) 3) الفوائد المدنیّة:143.

4) 4) الفوائد المدنیّة:148.

5) 5) الفوائد الطوسیّة:208،و الفصول المهمّة فی اصول الأئمّة:250.

و الأصل فی ذلک عندهم:أنّ الشبهة فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلاّ الاحتیاط دون البراءة أو الاستصحاب؛فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة فی الموضوع.

و علی الإطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسألة الاستنجاء بالأحجار:

تقسیم المحقق الخوانساری الاستصحاب فی الحکم بالاطلاق الثانی

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین،باعتبار[انقسام] ⁽¹⁾الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی و غیره.و مثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن، و للثانی برطوبته،ثمّ قال:ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه،و بعضهم إلی حجّیة القسم الأوّل فقط ⁽²⁾،انتهی.

إذا عرفت ما ذکرناه،ظهر ⁽³⁾أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الأحکام الشرعیّة و الامور الخارجیّة قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛لأنّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الأخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره؛فإنّ ما حکاه المحقّق الخوانساری ⁽⁴⁾و استظهره السبزواری ⁽⁵⁾هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالإطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الأوّل.

1) 1) ما بین المعقوفتین من المصدر.

2) 2) مشارق الشموس:76.

3) 3) هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقّق القمی،المتقدّم فی الصفحة السابقة.

4) 4) مشارق الشموس:76.

5) 5) ذخیرة المعاد:115 و 116.

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الإطلاق الثانی الأعمّ،فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛لأنّ الأخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّة.

الأقوی فی حجّیة الاستصحاب من حیث هذا التقسیم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثة:

الأوّل:اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ مطلقا-جزئیّا کان کنجاسة الثوب،أو کلّیا کنجاسة الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر-و هو الظاهر ممّا حکاه المحقّق الخوانساری ⁽¹⁾.

الثانی:اعتباره فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی و إن کان حکما جزئیا،و هو الذی حکاه فی الرسالة الاستصحابیّة عن الأخباریّین ⁽²⁾.

الثالث:اعتباره فی الحکم الجزئیّ دون الکلّی و دون الامور الخارجیّة،و هو الذی ربما یستظهر ممّا حکاه السیّد شارح الوافیة عن المحقّق الخوانساری فی حاشیة له علی قول الشهید قدّس سرّه فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه ⁽³⁾.

الوجه الثالث: المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون حکما تکلیفیّا،و قد یکون

1) 1) تقدّم کلامه فی الصفحة السابقة.

2) 2) الرسائل الاصولیّة:425.

3) 3) شرح الوافیة(مخطوط):339،و لکن لم نقف علی هذه الحاشیة فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخة مشارق الشموس،انظر المشارق:281.

وضعیّا شرعیّا ⁽¹⁾کالأسباب و الشروط و الموانع.

القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:

و قد وقع الخلاف من هذه الجهة،ففصّل صاحب الوافیة بین التکلیفیّ و غیره،بالإنکار فی الأوّل دون الثانی ⁽²⁾.

و إنّما لم ندرج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی مع أنّه تقسیم لأحد قسمیه؛لأنّ ظاهر کلام المفصّل المذکور و إن کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،إلاّ أنّ آخر کلامه ظاهر فی إجراء الاستصحاب فی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،دون السببیّة و الشرطیّة و المانعیّة، و سیتّضح ذلک عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال ⁽³⁾.

1) 1) لم ترد«شرعیا»فی(ت).

2) 2) الوافیة:202.

3) 3) انظر الصفحة 121-124.

2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب

اشارة

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب] ⁽¹⁾

و أمّا بالاعتبار الثانی،فمن وجوه أیضا:

أحدها: دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:

من حیث إنّ الدلیل المثبت للمستصحب إمّا أن یکون هو الإجماع،و إمّا أن یکون غیره.و قد فصّل بین هذین القسمین الغزالی، فأنکر الاستصحاب فی الأوّل ⁽²⁾.و ربما یظهر من صاحب الحدائق-فیما حکی عنه فی الدرر النجفیّة-أنّ محلّ النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الإجماع ⁽³⁾.و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء اللّه.

الوجه الثانی: المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی

من حیث إنّه قد یثبت بالدلیل الشرعیّ،و قد یثبت بالدلیل العقلیّ.و لم أجد من فصّل بینهما،إلاّ أنّ فی تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلیّ-و هو الحکم العقلیّ المتوصّل به إلی حکم شرعی-تأمّلا؛نظرا إلی أنّ الأحکام العقلیّة کلّها مبیّنة مفصّلة من حیث مناط الحکم ⁽⁴⁾،و الشکّ فی بقاء المستصحب و عدمه لا بدّ و أن

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) المستصفی 1:128.

3) 3) الدرر النجفیّة:34.

4) 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«الشرعی».

یرجع إلی الشکّ فی موضوع الحکم؛لأنّ الجهات المقتضیة للحکم العقلیّ بالحسن و القبح کلّها راجعة إلی قیود فعل المکلّف،الذی هو الموضوع.

الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی

فالشکّ فی حکم العقل حتّی لأجل وجود الرافع لا یکون إلاّ للشکّ فی موضوعه،و الموضوع لا بدّ أن یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب، کما سیجیء ⁽¹⁾.

و لا فرق فیما ذکرنا،بین أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی وجود الرافع،و بین أن یکون لأجل الشکّ فی استعداد الحکم؛لأنّ ارتفاع الحکم العقلیّ لا یکون إلاّ بارتفاع موضوعه،فیرجع الأمر بالأخرة إلی تبدّل العنوان؛أ لا تری أنّ العقل إذا حکم بقبح الصدق الضارّ،فحکمه یرجع إلی أنّ الضارّ من حیث إنّه ضارّ حرام،و معلوم أنّ هذه القضیّة غیر قابلة للاستصحاب عند الشکّ فی الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛لأنّ قولنا:«المضرّ قبیح»حکم دائمیّ لا یحتمل ارتفاعه أبدا،و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشکّ فی بقاء الضرر.

و لا یجوز أن یقال:إنّ هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛لأنّ الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق،بل عنوان المضرّ،و الحکم له مقطوع البقاء،و هذا بخلاف الأحکام الشرعیّة؛فإنّه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما،و لا یعلم أنّ المناط الحقیقیّ ⁽²⁾فیه باق فی زمان الشکّ أو مرتفع-إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته ⁽³⁾-فیستصحب الحکم الشرعیّ.

1) 1) انظر الصفحة 291.

2) 2) لم ترد«الحقیقی»فی(ظ).

3) 3) لم ترد«إمّا من-إلی-معرفته»فی(ت)،(ر)و(ه).

فإن قلت:علی القول بکون الأحکام الشرعیّة تابعة للأحکام العقلیّة،فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛إذ المفروض بقاعدة التطابق،أنّ موضوع الحرمة و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت:هذا مسلّم،لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق،لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف،فإذا حکم الشارع بحرمة شیء فی زمان،و شکّ فی الزمان الثانی،و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا-الذی هو المناط و الموضوع ⁽¹⁾فی حکم العقل-باق هنا أم لا،فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الأدلّة الشرعیّة کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه،و یجری فیه أخبار الاستصحاب.نعم،لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه ⁽²⁾المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام العقلیّة، و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها،سواء کانت وجودیّة أم عدمیّة، إذا کان العدم مستندا إلی القضیّة العقلیّة،کعدم وجوب الصلاة مع السورة علی ناسیها،فإنّه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات،کما صدر

1) 1) فی(ه):«و عنوان الموضوع»،و فی(ر)و(ص):«الذی هو عنوان الموضوع».

2) 2) فی(ر)و(ص)بدل«موضوعه»:«عنوانه».

من بعض ⁽¹⁾من مال إلی الحکم بالإجزاء فی هذه الصورة و أمثالها من موارد الأعذار العقلیّة الرافعة للتکلیف مع قیام مقتضیه.

و أمّا إذا لم یکن العدم مستندا إلی القضیّة العقلیّة،بل کان لعدم المقتضی و إن کان القضیّة العقلیّة موجودة أیضا،فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیّة العقلیّة.

استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّة العقلیّة:

و من هذا الباب استصحاب حال العقل،المراد به فی اصطلاحهم استصحاب البراءة و النفی،فالمراد استصحاب الحال التی یحکم العقل علی طبقها-و هو عدم التکلیف-لا الحال المستندة إلی العقل،حتّی یقال:إنّ مقتضی ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیّة العقلیّة،و هی قبح تکلیف غیر الممیّز أو المعدوم.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض ⁽²⁾علی القوم-فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البراءة-بأنّ الثابت بالعقل قد یکون ⁽³⁾عدمیّا و قد یکون وجودیّا،فلا وجه للتخصیص؛ و ذلک لما عرفت:من أنّ الحال المستند إلی العقل المنوط بالقضیّة العقلیّة لا یجری فیه ⁽⁴⁾الاستصحاب وجودیّا کان أو عدمیّا،و ما ذکره من الأمثلة یظهر الحال فیها ممّا تقدّم.

1) 1) لم نعثر علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.

2) 2) المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول:366.

3) 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«أمرا».

4) 4) فی(ت)،(ر)و(ص):«فیها».

الوجه الثالث: دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ

أنّ دلیل المستصحب:إمّا أن یدلّ علی استمرار الحکم إلی حصول رافع أو غایة،و إمّا أن لا یدلّ.و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج،و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،فأنکرا الحجّیة فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل،مطلقا کما یظهر من المعارج ⁽¹⁾، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایة کما یأتی من شارح الدروس ⁽²⁾.

و تخیّل بعضهم ⁽³⁾-تبعا لصاحب المعالم ⁽⁴⁾-:أنّ قول المحقّق قدّس سرّه موافق للمنکرین؛لأنّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق لو لا الشکّ فی الرافع.و هو غیر بعید بالنظر إلی کلام السیّد ⁽⁵⁾و الشیخ ⁽⁶⁾و ابن زهرة ⁽⁷⁾و غیرهم؛حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الأوّل قضیّة مهملة ساکتة عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع.

1) 1) المعارج:209-210.

2) 2) انظر الصفحة 50 و 169.

3) 3) مثل:الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.

4) 4) المعالم:235.

5) 5) الذریعة 2:830.

6) 6) العدّة 2:756-758.

7) 7) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.

إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم-مثل:إنکار السیّد ⁽¹⁾لاستصحاب البلد المبنیّ علی ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ،و غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل، و یقتضیه الجمع بین کلماتهم و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین-:هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق،فما ذکره فی المعارج ⁽²⁾أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا،بل لعلّه بیان لمورد تلک الأدلّة التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب،و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه.

1) 1) الذریعة 2:833.

2) 2) المعارج:209-210.

3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه

اشارة

[3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه] ⁽¹⁾

و أمّا باعتبار الشکّ فی البقاء،فمن وجوه أیضا:

أحدها: منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی

من جهة أنّ الشکّ قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجیّ-مثل:

الشکّ فی حدوث البول،أو کون الحادث بولا أو وذیا-و یسمّی بالشبهة فی الموضوع،سواء کان المستصحب حکما شرعیّا جزئیّا کالطهارة فی المثالین،أم موضوعا کالرطوبة و الکرّیّة و نقل اللفظ عن معناه الأصلی،و شبه ذلک.

و قد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعیّ الصادر من الشارع،کالشکّ فی بقاء نجاسة المتغیّر بعد زوال تغیّره،و طهارة المکلّف بعد حدوث المذی منه،و نحو ذلک.

دخول القسمین فی محلّ النزاع:

و الظاهر دخول القسمین فی محلّ النزاع،کما یظهر من کلام المنکرین؛حیث ینکرون استصحاب حیاة زید بعد غیبته عن النظر، و البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و من کلام المثبتین حیث یستدلّون یتوقّف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب.

المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة:

و یحکی عن الأخباریّین اختصاص الخلاف بالثانی،و هو الذی صرّح به المحدّث البحرانی ⁽²⁾،و یظهر من کلام المحدّث الأسترابادی،

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) انظر الحدائق 1:52 و 143،و الدرر النجفیّة:34.

حیث قال فی فوائده:

کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیة:

اعلم أنّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتّفاق الامّة،بل أقول:

اعتبارهما من ضروریّات الدین.

إحداهما:أنّ الصحابة و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی أن یجیء ناسخه.

الثانیة:أنّا نستصحب کلّ أمر من الامور الشرعیّة-مثل:کون الرجل مالک أرض،و کونه زوج امرأة،و کونه عبد رجل،و کونه علی وضوء،و کون الثوب طاهرا أو نجسا،و کون اللیل أو النهار باقیا، و کون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف-إلی أن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور ⁽¹⁾.ثمّ ذلک الشیء قد یکون شهادة العدلین،و قد یکون قول الحجّام المسلم أو من فی حکمه،و قد یکون قول القصّار أو من فی حکمه،و قد یکون بیع ما یحتاج إلی الذبح و الغسل فی سوق المسلمین،و أشباه ذلک من الامور الحسّیة ⁽²⁾، انتهی.

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشکّ من حیث المانع وجودا أو منعا،إلاّ أنّ الجامع بین جمیع أمثلة الصورة الثانیة لیس إلاّ الشبهة الموضوعیّة،فکأنّه استثنی من محلّ الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحکمیّة-أعنی الشکّ فی النسخ-

1) 1) کذا فی المصدر،و فی«ص»:«سببا مزیلا لتلک الامور»،و فی سائر النسخ: «سببا مزیلا لنقض تلک الامور»،و لا یخفی ما فیه.

2) 2) الفوائد المدنیّة:143.

و جمیع صور الشبهة الموضوعیّة.

کلامه فی الفوائد المکیة:

و أصرح من العبارة المذکورة فی اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحکمیّة،ما حکی عنه فی الفوائد ⁽¹⁾أنّه قال-فی جملة کلام له-:إنّ صور الاستصحاب المختلف فیه راجعة إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسألة بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات ⁽²⁾،انتهی.

الوجه الثانی: الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع

من حیث إنّ الشکّ بالمعنی الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب:

قد یکون مع تساوی الطرفین،و قد یکون مع رجحان البقاء،أو الارتفاع.

و لا إشکال فی دخول الأوّلین فی محلّ النزاع،و أمّا الثالث فقد یتراءی من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

قال شارح المختصر:معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد

1) 1) أی:الفوائد المکّیة.

2) 2) الفوائد المکّیة(مخطوط):الورقة 103،و حکاه عنه الفاضل التونی فی الوافیة: 212،و ورد هذا المضمون فی الفوائد المدنیّة:143،أیضا.

کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء،و قد اختلف فی صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ،و عدمها لعدم إفادته ⁽¹⁾،انتهی.

محلّ الخلاف فی هذه الصور:

و التحقیق:أنّ محلّ الخلاف إن کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و الطریق الظاهریّ،عمّ صورة الظنّ الغیر المعتبر بالخلاف.

و إن کان من باب إفادة الظنّ-کما صرّح به شارح المختصر-فإن کان من باب الظنّ الشخصیّ،کما یظهر من کلمات بعضهم-کشیخنا البهائیّ فی الحبل المتین ⁽²⁾و بعض من تأخّر عنه ⁽³⁾-کان محلّ الخلاف فی غیر صورة الظنّ بالخلاف؛إذ مع وجوده لا یعقل ظنّ البقاء،و إن کان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّی و طبعه-و إن عرض لبعض أفراده ما یسقطه عن إفادة الظنّ-عمّ الخلاف صورة الظنّ بالخلاف أیضا.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ علی إرادة أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن یفید الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف،و سیجیء زیادة توضیح لذلک ⁽⁴⁾إن شاء اللّه.

الثالث: الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع

من حیث إنّ الشکّ فی بقاء المستصحب:

قد یکون من جهة المقتضی،و المراد به:الشکّ من حیث استعداده

1) 1) شرح مختصر الاصول 2:453.

2) 2) تقدّم کلامه فی الصفحة 21.

3) 3) یعنی به شارح الدروس،المحقّق الخوانساری،انظر الصفحة 22.

4) 4) انظر الصفحة 87.

و قابلیّته فی ذاته للبقاء،کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار و خیار الغبن بعد الزمان الأوّل.

أقسام الشکّ من جهة الرافع:

و قد یکون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء،و هذا علی أقسام:لأنّ الشکّ إمّا فی وجود الرافع،کالشکّ فی حدوث البول، و إمّا أن یکون فی رافعیّة الموجود؛إمّا لعدم تعیّن المستصحب و تردّده بین ما یکون الموجود رافعا ⁽¹⁾و بین ما لا یکون،کفعل الظهر المشکوک کونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المکلّف بها قبل العصر یوم الجمعة من جهة تردّده بین الظهر و الجمعة،و إمّا للجهل بصفة الموجود من کونه رافعا کالمذی،أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم کالرطوبة المردّدة بین البول و الودی،أو مجهول المفهوم.

محل الخلاف من هذه الأقسام:

و لا إشکال فی کون ما عدا الشکّ فی وجود الرافع محلا للخلاف، و إن کان ظاهر استدلال بعض المثبتین:بأنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود ⁽²⁾...إلی آخره،یوهم الخلاف.

و أمّا هو فالظاهر أیضا وقوع الخلاف فیه؛کما یظهر من إنکار السیّد قدّس سرّه للاستصحاب فی البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و زید الغائب عن النظر ⁽³⁾،و أنّ الاستصحاب لو کان حجّة لکان بیّنة النافی أولی؛ لاعتضادها بالاستصحاب.

و کیف کان،فقد یفصّل بین کون الشکّ من جهة المقتضی و بین

1) 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«رافعا له».

2) 2) کما فی المعارج:206.

3) 3) الذریعة 2:832 و 833.

کونه من جهة الرافع،فینکر الاستصحاب فی الأوّل.

و قد یفصّل فی الرافع بین الشکّ فی وجوده و الشکّ فی رافعیّته، فینکر الثانی مطلقا،أو إذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی.

هذه جملة ما حضرنی من کلمات الأصحاب.

و المتحصّل منها فی بادئ النظر أحد عشر قولا:

الأقوال فی حجّیة الاستصحاب

اشارة

[الأقوال فی حجّیة الاستصحاب] ⁽¹⁾

الأوّل:القول بالحجّیة مطلقا.

الثانی:عدمها مطلقا.

الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ.

الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّة و بین الحکم الشرعیّ مطلقا،

فلا یعتبر فی الأوّل.

الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل إلاّ فی عدم النسخ.

السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره

،فلا یعتبر فی غیر الأوّل،و هذا هو الذی تقدّم أنّه ربما یستظهر من کلام المحقّق الخوانساری فی حاشیة شرح ⁽²⁾الدروس ⁽³⁾،علی ما حکاه السیّد فی

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) لم ترد«شرح»فی(ت).

3) 3) راجع الصفحة 35.

شرح الوافیة ⁽¹⁾.

السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّة

-یعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع-و الأحکام التکلیفیّة التابعة لها،و بین غیرها من الأحکام الشرعیّة،فیجری فی الأوّل دون الثانی ⁽²⁾.

الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل.

التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج

استمراره فشکّ فی الغایة الرافعة له،و بین غیره،فیعتبر فی الأوّل دون الثانی،کما هو ظاهر المعارج ⁽³⁾.

العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایة

،کما هو الظاهر من المحقّق السبزواری فیما سیجیء من کلامه ⁽⁴⁾.

الحادی عشر:زیادة الشکّ فی مصداق الغایة من جهة الاشتباه

المصداقیّ دون المفهومیّ،کما هو ظاهر ما سیجیء من المحقّق الخوانساری ⁽⁵⁾.

ثمّ إنّه لو بنی علی ملاحظة ظواهر کلمات من تعرّض لهذه المسألة

1) 1) لم ترد«و هذا هو الذی-إلی-شرح الوافیة»فی(ه)،و کتب فوقها فی (ص):«زائد».و انظر شرح الوافیة(مخطوط):339.

2) 2) لم ترد«التفصیل-إلی-دون الثانی»فی(ظ)،و ورد بدلها:«التفصیل بین الکلّی التکلیفی الغیر التابع للحکم الوضعی و غیره،فلا یعتبر فی الأوّل».

3) 3) المعارج:209-210.

4) 4) سیأتی کلامه فی الصفحة 165-166.

5) 5) سیأتی کلامه فی الصفحة 169-177.

فی الاصول و الفروع،لزادت الأقوال علی العدد المذکور بکثیر ⁽¹⁾،بل یحصل لعالم واحد قولان أو أزید فی المسألة،إلاّ أنّ صرف الوقت فی هذا ممّا لا ینبغی.

أقوی الأقوال فی الاستصحاب

[أقوی الأقوال فی الاستصحاب] ⁽²⁾

و الأقوی:هو القول التاسع،و هو الذی اختاره المحقّق،فإنّ المحکیّ عنه فی المعارج ⁽³⁾أنّه قال:

إذا ثبت حکم فی وقت،ثمّ جاء وقت آخر و لم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلالة علی نفیه؟أم یفتقر الحکم فی الوقت الثانی إلی دلالة؟

کلام المحقق فی المعارج:

حکی عن المفید قدّس سرّه:أنّه یحکم ببقائه ⁽⁴⁾،و هو المختار.و قال المرتضی قدّس سرّه:لا یحکم ⁽⁵⁾.

1) 1) للوقوف علی سائر الأقوال،انظر«خزائن الاصول»للفاضل الدربندی،فنّ الاستصحاب،الصفحة 16-18،و ادّعی بعضهم:أنّ الأقوال ترتقی إلی نیّف و خمسین،انظر وسیلة الوسائل فی شرح الرسائل للسیّد محمّد باقر الیزدی، الصفحة 12،من مباحث الاستصحاب.

2) 2) العنوان منّا.

3) 3) حکاه عنه فی المعالم:234 و 235.

4) 4) حکاه عنه الشیخ الطوسی فی العدّة 2:756،و انظر التذکرة باصول الفقه (مصنّفات الشیخ المفید)9:45.

5) 5) انظر الذریعة 2:829.

ثمّ مثّل بالمتیمّم الواجد للماء فی أثناء الصلاة،ثمّ احتجّ للحجّیة بوجوه،منها:أنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود،ثمّ ذکر أدلّة المانعین و أجاب عنها.

ثمّ قال:و الذی نختاره:أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،ک:«عقد النکاح»،فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق،فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ،فکذا بعده»کان صحیحا؛لأنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد-اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء،فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا بوقت،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.

ثمّ قال:فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه ⁽¹⁾،انتهی.

و یظهر من صاحب المعالم اختیاره؛حیث جعل هذا القول من المحقّق نفیا لحجّیة الاستصحاب ⁽²⁾،فیظهر أنّ الاستصحاب المختلف فیه غیره.

1) 1) المعارج:206-210،مع اختلاف یسیر.

2) 2) المعالم:235.

الاستدلال علی القول المختار

اشارة

[الاستدلال علی القول المختار] ⁽¹⁾

لنا علی ذلک وجوه:

الوجه الأوّل:ظهور کلمات جماعة فی الاتّفاق علیه.

فمنها:ما عن المبادئ،حیث قال:الاستصحاب حجّة؛لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم،ثمّ وقع الشکّ فی أنّه طرأ ما یزیله أم لا؟وجب الحکم ببقائه علی ما کان أوّلا،و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة،لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح ⁽²⁾، انتهی.

و مراده و إن کان الاستدلال به علی حجّیة مطلق الاستصحاب، بناء علی ما ادّعاه:من أنّ الوجه فی الإجماع علی الاستصحاب مع الشکّ فی طروّ المزیل،هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا،لکنّه ممنوع؛ لعدم الملازمة،کما سیجیء ⁽³⁾.

و نظیر هذا ما عن النهایة:من أنّ الفقهاء بأسرهم-علی کثرة اختلافهم-اتّفقوا علی أنّا متی تیقّنا حصول شیء و شککنا فی حدوث المزیل له أخذنا بالمتیقّن،و هو عین الاستصحاب؛لأنّهم رجّحوا بقاء الباقی علی حدوث الحادث ⁽⁴⁾.

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) مبادئ الوصول إلی علم الاصول:251.

3) 3) انظر الصفحة 54 و 82.

4) 4) نهایة الوصول(مخطوط):410 و 411.

و منها:تصریح صاحب المعالم ⁽¹⁾و الفاضل الجواد ⁽²⁾:بأنّ ما ذکره المحقّق أخیرا فی المعارج ⁽³⁾راجع إلی قول السیّد المرتضی المنکر للاستصحاب ⁽⁴⁾فإنّ هذه شهادة منهما علی خروج ما ذکره المحقّق عن مورد النزاع و کونه موضع وفاق.إلاّ أنّ فی صحّة هذه الشهادة نظرا؛ لأنّ ما مثّل فی المعارج من الشکّ فی الرافعیّة من ⁽⁵⁾مثال النکاح ⁽⁶⁾هو بعینه ما أنکره الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین ⁽⁷⁾فإنّ الطهارة کالنکاح فی أنّ سببها مقتض لتحقّقه ⁽⁸⁾دائما إلی أن یثبت الرافع.

الوجه الثانی: الاستقراء:

أنّا تتبّعنا موارد الشکّ فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهة الرافع،فلم نجد من أوّل الفقه إلی آخره موردا إلاّ و حکم الشارع فیه بالبقاء،إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف،کالحکم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء؛فإنّ الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة-و إلاّ لوجب الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة-بل لغلبة بقاء جزء من البول

1) 1) المعالم:235.

2) 2) غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.

3) 3) المعارج:210.

4) 4) الذریعة 2:829.

5) 5) فی(ظ)بدل«من»:«و».

6) 6) المعارج:209.

7) 7) المستصفی 1:224،و لیس فیه مثال«الخارج من غیر السبیلین»،نعم حکی تمثیله بذلک فی نهایة الوصول،کما سیأتی فی الصفحة 151.

8) 8) کذا فی النسخ،و المناسب:«لتحقّقها»؛لرجوع الضمیر إلی الطهارة.

أو المنیّ فی المخرج،فرجّح هذا الظاهر علی الأصل،کما فی غسالة الحمّام عند بعض،و البناء علی الصحّة المستندة إلی ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف:أنّ هذا الاستقراء یکاد یفید القطع،و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد-کالمحقّق البهبهانی ⁽¹⁾و صاحب الریاض ⁽²⁾-:

أنّه المستند فی حجّیة شهادة العدلین علی الإطلاق.

الوجه الثالث:الأخبار المستفیضة

1-صحیحة زرارة الاولی:

اشارة

منها:صحیحة زرارة-و لا یضرّها الإضمار-«قال:قلت له:

الرجل ینام و هو علی وضوء،أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟

قال:یا زرارة،قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن،فإذا نامت العین و الاذن ⁽³⁾فقد وجب الوضوء.

قلت:فإن حرّک إلی ⁽⁴⁾جنبه شیء،و هو لا یعلم؟

قال:لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن، و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه،و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ،و لکن ینقضه بیقین آخر» ⁽⁵⁾.

1) 1) الرسائل الاصولیّة:429،و الفوائد الحائریة:277.

2) 2) الریاض(الطبعة الحجریّة)1:440،و 2:441.

3) 3) فی المصدر زیادة:«و القلب».

4) 4) کذا فی التهذیب،و فی الوسائل:«علی جنبه».

5) 5) التهذیب 1:8،الحدیث 11،و الوسائل 1:174،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.

تقریر الاستدلال:

و تقریر الاستدلال:أنّ جواب الشرط فی قوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین»محذوف،قامت العلّة مقامه لدلالتها علیه،و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلی تکلّف،و إقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصی کثرة فی القرآن و غیره،مثل قوله تعالی: وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ ⁽¹⁾،و إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ ⁽²⁾،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ ⁽³⁾،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ ⁽⁴⁾،و فَإِنْ یَکْفُرْ بِهٰا هٰؤُلاٰءِ فَقَدْ وَکَّلْنٰا بِهٰا قَوْماً لَیْسُوا بِهٰا بِکٰافِرِینَ ⁽⁵⁾،و إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ⁽⁶⁾،و إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ ⁽⁷⁾،إلی غیر ذلک.

معنی الروایة:

فمعنی الروایة:إن لم یستیقن أنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء؛ لأنّه علی یقین من وضوئه فی السابق،و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّة نفس الیقین،یکون قوله علیه السّلام:«و لا ینقض الیقین»بمنزلة کبری کلّیة للصغری المزبورة.

کون اللام فی«الیقین»للجنس:

هذا،و لکنّ مبنی الاستدلال علی کون اللام فی«الیقین»للجنس؛ إذ لو کانت للعهد لکانت الکبری-المنضمّة إلی الصغری-«و لا ینقض

1) 1) طه:7.

2) 2) الزمر:7.

3) 3) النمل:40.

4) 4) آل عمران:97.

5) 5) الأنعام:89.

6) 6) یوسف:77.

7) 7) فاطر:4.

الیقین بالوضوء بالشکّ»،فیفید قاعدة کلیّة فی باب الوضوء،و أنّه لا ینقض إلاّ بالیقین بالحدث،و«اللام»و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلاّ أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور،بحیث لو فرض إرادة خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ.مع احتمال أن لا یکون قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»علّة قائمة مقام الجزاء،بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیه السّلام:«و لا ینقض»،و قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»توطئة له،و المعنی:أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق،و یثبت علی مقتضی یقینه و لا ینقضه؛فیخرج قوله:«لا ینقض» عن کونه بمنزلة الکبری،فیصیر عموم الیقین و إرادة الجنس منه أوهن.

لکنّ الإنصاف:أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور،خصوصا بضمیمة الأخبار الأخر الآتیة المتضمّنة لعدم نقض الیقین بالشکّ.

و ربما یورد علی إرادة العموم من الیقین:أنّ النفی الوارد علی العموم لا یدلّ علی السلب الکلّی ⁽¹⁾.

و فیه:أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیّز النفی؛فالعموم بملاحظة النفی کما فی«لا رجل فی الدار»،لا فی حیّزه کما فی«لم آخذ کلّ الدراهم»،و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان ⁽²⁾الظاهر ⁽³⁾-بقرینة

1) 1) هذا الإیراد محکیّ عن العلاّمة المجلسی،انظر الحاشیة علی استصحاب القوانین للمصنّف:158،و فی شرح الوافیة:«إنّ الإیراد نقله بعض الفضلاء فی رسالته المعمولة فی الاستصحاب عن المجلسی»انظر شرح الوافیة(مخطوط):356.

2) 2) فی(ظ)هکذا:«و لو کان اللام للاستغراق کان لاستغراق الأفراد و کان».

3) 3) فی(ه):«ظاهرا».

المقام و التعلیل و قوله:«أبدا»-هو ⁽¹⁾إرادة عموم النفی،لا نفی العموم.

و قد أورد علی الاستدلال بالصحیحة بما لا یخفی جوابه علی الفطن ⁽²⁾.

و المهمّ فی هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من الیقین.

2-صحیحة زرارة الثانیة:

اشارة

و منها:صحیحة اخری لزرارة-مضمرة أیضا-:«قال:قلت له ⁽³⁾:أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی،فعلّمت أثره إلی أن اصیب له الماء،فأصبت،فحضرت الصلاة،و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت،ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک؟

قال علیه السّلام:تعید الصلاة و تغسله.

قلت:فإن لم أکن رأیت موضعه،و علمت أنّه قد أصابه،فطلبته و لم أقدر علیه،فلمّا صلّیت وجدته؟

قال علیه السّلام:تغسله و تعید.

قلت:فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتیقّن ذلک،فنظرت فلم أر شیئا فصلّیت،فرأیت فیه؟

قال:تغسله و لا تعید الصلاة.

قلت:لم ذلک؟

قال:لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت،و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا.

1) 1) فی(ت)و(ه)بدل«هو»:«فی».

2) 2) و قد أشار إلی جملة منها مع أجوبتها الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، فنّ الاستصحاب،الورقة 11.

3) 3) لم ترد«له»فی التهذیب و إحدی روایات الوسائل.

قلت:فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه،و لم أدر أین هو فأغسله؟

قال:تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنّه قد أصابها،حتّی تکون علی یقین من طهارتک.

قلت:فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء،أن انظر فیه؟

قال:لا،و لکنّک إنّما ترید أن تذهب بالشکّ ⁽¹⁾الذی وقع فی نفسک.

قلت:إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة؟

قال:تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، و إن لم تشکّ ثمّ رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة؛لأنّک لا تدری،لعلّه شیء اوقع علیک؛فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ...الحدیث» ⁽²⁾.

و التقریب:کما تقدّم فی الصحیحة الاولی ⁽³⁾،و إرادة الجنس من الیقین لعلّه أظهر هنا.

فقه الحدیث و مورد الاستدلال:

و أمّا فقه الحدیث،فبیانه:أنّ مورد الاستدلال یحتمل وجهین:

1) 1) فی المصدر بدل«بالشکّ»:«الشکّ».

2) 2) التهذیب 1:421،الباب 22،الحدیث 1335.و أورده فی الوسائل 2: 1063،الباب 42 من أبواب النجاسات،الحدیث 2،و 1061،الباب 41 من الأبواب،الحدیث الأول،و 1006،الباب 7 من الابواب،الحدیث 2،و 1053، الباب 37 من الأبواب،الحدیث الأوّل،و 1065،الباب 44 من الابواب، الحدیث الأوّل.

3) 3) راجع الصفحة 56.

أحدهما:أن یکون مورد السؤال فیه أن رأی بعد الصلاة نجاسة یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاة،و حینئذ فالمراد:الیقین بالطهارة قبل ظنّ الإصابة،و الشکّ حین إرادة الدخول فی الصلاة.

لکن،عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ إنّما یصلح علّة لمشروعیّة الدخول فی العبادة المشروطة بالطهارة مع الشکّ فیها،و أنّ الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهارة المتیقّنة،لا لعدم وجوب الإعادة علی من تیقّن أنّه صلّی فی النجاسة-کما صرّح ⁽¹⁾به السیّد الشارح للوافیة ⁽²⁾-إذ الإعادة لیست نقضا لأثر الطهارة المتیقّنة بالشکّ،بل هو نقض بالیقین؛بناء علی أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسة الثوب حین الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما یتخیّل ⁽³⁾:حسن التعلیل لعدم الإعادة؛بملاحظة ⁽⁴⁾اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء،فیکون الصحیحة من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعدة و کاشفة عنها.

و فیه:أنّ ظاهر قوله:«فلیس ینبغی»،یعنی لیس ینبغی لک الإعادة لکونه نقضا،کما أنّ ظاهر ⁽⁵⁾قوله علیه السّلام فی الصحیحة الاولی ⁽⁶⁾:

1) 1) فی(ه)و(ظ)بدل«صرّح»:«جزم».

2) 2) شرح الوافیة(مخطوط):361.

3) 3) هذا التخیّل من شریف العلماء(استاذ المصنّف)،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.

4) 4) فی(ظ)بدل«لعدم الإعادة بملاحظة»:«بموجب».

5) 5) «ظاهر»من(ص).

6) 6) «الاولی»من(ت)و(ه).

«لا ینقض الیقین بالشکّ أبدا»،عدم إیجاب إعادة الوضوء،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّة.

و دعوی:أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها ⁽¹⁾و عدم وجوب الإعادة لها،فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة ⁽²⁾.

مدفوعة:بأنّ الصحّة الواقعیّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا،من الآثار العقلیّة الغیر المجعولة للطهارة المتحقّقة؛لعدم معقولیّة عدم الإجزاء فیها،مع أنّه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید،کما هو ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته».إلاّ أن یحمل هذه الفقرة-کما استظهره شارح الوافیة ⁽³⁾-علی ما لو علم الإصابة و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا،و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و إن لم تشکّ ثمّ رأیته...الخ».

و الثانی:أن یکون مورد السؤال رؤیة النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها،فالمراد:أنّه لیس ینبغی أن تنقض ⁽⁴⁾یقین الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

و هذا الوجه سالم عمّا یرد علی الأوّل،إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال.نعم،مورد قوله علیه السّلام أخیرا:«فلیس ینبغی لک...الخ»هو

1) 1) لم ترد«معها»فی(ر).

2) 2) هذه الدعوی من شریف العلماء أیضا.

3) 3) شرح الوافیة(مخطوط):361.

4) 4) فی(ر)،(ص)و(ظ):«ینقض».

الشکّ فی وقوعه أوّل الصلاة أو حین الرؤیة،و یکون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی،لا إبطالها ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع،لکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخّر الوقوع یأبی عن حمل اللام علی الجنس،فافهم.

3-صحیحة زرارة الثالثة:

اشارة

و منها:صحیحة ثالثة لزرارة:«و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث،قام فأضاف إلیها اخری،و لا شیء علیه.و لا ینقض الیقین بالشکّ،و لا یدخل الشکّ فی الیقین،و لا یخلط أحدهما بالآخر،و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین،و یتمّ علی الیقین،فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» ⁽¹⁾.

و قد تمسّک بها فی الوافیة ⁽²⁾،و قرّره الشارح ⁽³⁾،و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ⁽⁴⁾.

التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحة:

و فیه تأمّل:لأنّه إن کان المراد بقوله علیه السّلام:«قام فأضاف إلیها اخری»،القیام للرکعة الرابعة من دون تسلیم فی الرکعة المردّدة بین الثالثة و الرابعة ⁽⁵⁾،حتّی یکون حاصل الجواب هو:البناء علی الأقلّ،

1) 1) الوسائل 5:321،الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.

2) 2) الوافیة:206.

3) 3) شرح الوافیة(مخطوط):361.

4) 4) مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:143،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة:442،و صاحب الفصول فی الفصول:370،و المحقّق القمی فی القوانین 2:58.

5) 5) لم ترد:«من دون-إلی-الرابعة»فی(ظ).

فهو مخالف للمذهب،و موافق لقول العامّة،و مخالف لظاهر الفقرة الاولی من قوله:«یرکع ⁽¹⁾رکعتین بفاتحة الکتاب»؛فإنّ ظاهرها-بقرینة تعیین الفاتحة-إرادة رکعتین منفصلتین،أعنی:صلاة الاحتیاط،فتعیّن أن یکون المراد به القیام-بعد التسلیم فی الرکعة المردّدة-إلی رکعة مستقلّة،کما هو مذهب الإمامیّة.

المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحة:

فالمراد ب«الیقین»-کما فی«الیقین»الوارد فی الموثّقة الآتیة ⁽²⁾، علی ما صرّح به السیّد المرتضی رحمه اللّه ⁽³⁾،و استفید من قوله علیه السّلام فی أخبار الاحتیاط:إن کنت قد نقصت فکذا،و إن کنت قد أتممت فکذا ⁽⁴⁾-:هو الیقین بالبراءة،فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءة،بالبناء علی الأکثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارک ما یحتمل نقصه.

و قد ارید من«الیقین»و«الاحتیاط»فی غیر واحد من الأخبار هذا النحو من العمل،منها:قوله علیه السّلام فی الموثّقة الآتیة:«إذا شککت فابن علی الیقین» ⁽⁵⁾.

المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء علی الیقین و عدم نقضه،یراد منها:

البناء علی ما هو المتیقّن من العدد،و التسلیم علیه،مع جبره بصلاة

1) 1) فی(ص)و التهذیب:«رکع».

2) 2) هی موثّقة إسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66.

3) 3) راجع الانتصار:49.

4) 4) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3.

5) 5) و هی موثّقة إسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66.

الاحتیاط؛و لهذا ذکر فی غیر واحد من الأخبار ما یدلّ علی أنّ هذا ⁽¹⁾العمل محرز للواقع،مثل قوله علیه السّلام:«أ لا اعلّمک شیئا إذا صنعته ⁽²⁾،ثمّ ذکرت أنّک نقصت أو أتممت،لم یکن علیک شیء؟» ⁽³⁾.

و قد تصدّی جماعة ⁽⁴⁾-تبعا للسیّد المرتضی-لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط،دون ما یقوله العامّة:من البناء علی الأقلّ.و مبالغة الإمام علیه السّلام فی هذه الصحیحة بتکرار عدم الاعتناء بالشکّ،و تسمیة ذلک فی غیرها ⁽⁵⁾بالبناء علی الیقین و الاحتیاط،یشعر بکونه فی مقابل العامّة الزاعمین بکون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الأقلّ و ضمّ الرکعة المشکوکة.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحیحة فی البناء علی الأقلّ المطابق للاستصحاب،کان هناک صوارف عن هذا الظاهر،مثل:

1) 1) «هذا»من(ت)،لکن شطب علیها،و المناسب إثباتها.

2) 2) کذا فی النسخ،و لکن فی روایتی الوسائل و التهذیب بدل«صنعته»:«فعلته».

3) 3) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 3، و التهذیب 2:349،الحدیث 1448.

4) 4) منهم السیّد الطباطبائی فی الریاض 4:240،و المحقّق النراقی فی مستند الشیعة 7:146،و صاحب الجواهر فی الجواهر 12:334،و أشار إلیه المحقّق فی المعتبر 2:391،و العلاّمة فی المنتهی(الطبعة الحجریة)1:415-416،و الحرّ العاملی فی الوسائل،ذیل موثّقة إسحاق بن عمّار.

5) 5) مثل:موثّقة اسحاق بن عمّار الآتیة فی الصفحة 66،و مثل:المروی عن قرب الإسناد:«رجل صلّی رکعتین و شکّ فی الثالثة،قال یبنی علی الیقین...»، انظر الوسائل 5:319،الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 2.

تعیّن حملها حینئذ علی التقیّة،و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتکاب الحمل علی التقیّة فی مورد الروایة،و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحکم المخالف للواقع علی بیان الواقع-لیکون التقیّة فی إجراء القاعدة فی المورد لا فی نفسها-مخالفة اخری للظاهر و إن کان ممکنا فی نفسه.

مع أنّ هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الروایة الآبی عن الحمل علی التقیّة.

مع أنّ العلماء لم یفهموا منها إلاّ البناء علی الأکثر.

إلی غیر ذلک ممّا یوهن إرادة البناء علی الأقلّ.

و أمّا احتمال ⁽¹⁾کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ-کما هو مقتضی الاستصحاب- فیکون مفاده:عدم جواز الاقتصار علی الرکعة المردّدة بین الثالثة و الرابعة،و قوله:«لا یدخل الشکّ فی الیقین»یراد به:أنّ الرکعة المشکوک فیها المبنیّ علی عدم وقوعها لا یضمّها إلی الیقین-أعنی ⁽²⁾القدر المتیقّن من الصلاة-بل یأتی بها مستقلّة علی ما هو مذهب الخاصّة.

ففیه:من المخالفة لظاهر ⁽³⁾الفقرات الستّ أو السبع ما لا یخفی علی المتأمّل؛فإنّ مقتضی التدبّر فی الخبر أحد معنیین:

1) 1) هذا الاحتمال من صاحب الفصول فی الفصول:371.

2) 2) فی(ه):«یعنی».

3) 3) فی(ت)،(ص)و(ظ):«لظواهر».

إمّا الحمل علی التقیّة،و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الأحوط،و هذا الوجه و إن کان بعیدا فی نفسه،لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب،و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل،فیسقط الاستدلال بالصحیحة،خصوصا علی مثل هذه القاعدة.

و أضعف من هذا دعوی ⁽¹⁾:أنّ حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی الصلاة بالعمل علی الأکثر،و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاة-علی ما هو فتوی الخاصّة و صریح أخبارهم الآخر-لا ینافی إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر.

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الأخبار الآتیة ⁽²⁾:من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه.

4-الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشکال فیه:

و ممّا ذکرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال ⁽³⁾بموثّقة عمّار ⁽⁴⁾عن أبی الحسن علیه السّلام:«قال:إذا شککت فابن علی الیقین.قلت:هذا أصل؟.

1) 1) الدعوی من صاحب الفصول أیضا فی کلامه المشار إلیه فی الصفحة السابقة، الهامش(1).

2) 2) انظر الصفحة 74.

3) 3) استدلّ بها-فیما عثرنا-الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول،فنّ الاستصحاب،الورقة 13.

4) 4) کذا،و الصحیح:«إسحاق بن عمار»کما فی المصادر الحدیثیّة.

قال:نعم» ⁽¹⁾.

فإنّ جعل البناء علی الأقلّ أصلا ینافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الأخبار،مثل:قوله علیه السّلام:«أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین:متی ما شککت فابن علی الأکثر» ⁽²⁾،و قوله علیه السّلام فیما تقدّم:

«أ لا اعلّمک شیئا...إلی آخر ما تقدّم» ⁽³⁾.

فالوجه فیه:إمّا الحمل علی التقیّة،و إمّا ما ذکره بعض ⁽⁴⁾الأصحاب ⁽⁵⁾فی معنی الروایة:بإرادة البناء علی الأکثر،ثمّ الاحتیاط بفعل ما ینفع ⁽⁶⁾لأجل الصلاة علی تقدیر الحاجة،و لا یضرّ بها علی تقدیر الاستغناء.

نعم،یمکن أن یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثّقة بشکوک الصلاة،فضلا عن الشکّ فی رکعاتها،فهو أصل کلّی خرج منه الشکّ فی عدد الرکعات،و هو غیر قادح.

لکن یرد علیه:عدم الدلالة علی إرادة الیقین السابق علی الشکّ،

1) 1) الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 2.

2) 2) الوسائل 5:317-318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1،و فیه بدل«فابن علی الأکثر»:«فخذ بالأکثر».

3) 3) راجع الصفحة 64.

4) 4) لم ترد«بعض»فی(ظ).

5) 5) مثل:الحرّ العاملی فی الوسائل ذیل الروایة،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعة 7:145.

6) 6) فی(ظ):«ینتفع».

و لا المتیقّن السابق علی المشکوک اللاحق،فهی أضعف دلالة من الروایة الآتیة الصریحة فی الیقین السابق؛لاحتمالها لإرادة إیجاب العمل بالاحتیاط،فافهم ⁽¹⁾.

5-الاستدلال بروایة الخصال و روایة اخری:

اشارة

و منها:ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«قال أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه:من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» ⁽²⁾.

و فی روایة اخری عنه علیه السّلام:«من کان علی یقین فأصابه شکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» ⁽³⁾.و عدّها المجلسی-فی البحار-فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیة ⁽⁴⁾.

المناقشة فی الاستدلال بهاتین الروایتین:

أقول:لا یخفی أنّ الشکّ و الیقین لا یجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر،بل لا بدّ من اختلافهما:

إمّا فی زمان نفس الوصفین،کأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید فی زمان،ثمّ یشکّ یوم السبت فی عدالته فی ذلک الزمان.

و إمّا فی زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما،کأن یقطع یوم السبت بعدالة زید یوم الجمعة،و یشکّ-فی زمان هذا القطع-بعدالته ⁽⁵⁾فی یوم

1) 1) لم ترد«فافهم»فی(ظ).

2) 2) الخصال:619،و الوسائل 1:175-176،الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6.

3) 3) المستدرک 1:228،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 4.

4) 4) البحار 2:272.

5) 5) المناسب:«فی عدالته»،کما فی(ت)،و لکن شطب علیها.

السبت،و هذا هو الاستصحاب،و لیس منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین -کما عرفت فی المثال-فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی.

و حیث إنّ صریح الروایة اختلاف زمان الوصفین،و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛تعیّن حملها علی القاعدة الاولی،و حاصلها:عدم العبرة بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء.

و یؤیّده:أنّ النقض حینئذ محمول علی حقیقته؛لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها سابقا علی المتیقّن،بخلاف الاستصحاب؛فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، و هذا لیس نقضا للیقین السابق،إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل.

و بالجملة:فمن تأمّل فی الروایة،و أغمض عن ذکر بعض ⁽¹⁾لها فی أدلّة الاستصحاب،جزم بما ⁽²⁾ذکرناه فی معنی الروایة.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع،أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبة إلی الأعمال التی رتّبها حال الیقین به-کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العدالة،أو العمل بفتواه أو شهادته-أو تقیید الحکم بصورة عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صورة تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفادة القطع ⁽³⁾.

1) 1) مثل:الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیة:440،و المحقّق القمی فی القوانین 2:62،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:227.

2) 2) فی(ت)و(ه)بدل«جزم بما»:«ربما استظهر ما».

3) 3) فی(ر)و(ص)ذکرت عبارة«ثمّ لو سلّم-إلی-لإفادة القطع»بعد عبارة «اللّهم إلاّ-إلی-فافهم».

إمکان دفع المناقشة المذکورة:

اللّهم إلاّ أن یقال-بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایة ظرفا للیقین-:إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان؛فإنّ قول القائل:«کنت متیقّنا أمس بعدالة زید»ظاهر فی إرادة أصل العدالة،لا العدالة المقیّدة ⁽¹⁾بالزمان الماضی،و إن کان ظرفه ⁽²⁾فی الواقع ظرف الیقین،لکن لم یلاحظه علی وجه التقیید،فیکون الشکّ فیما بعد هذا الزمان،متعلّقا بنفس ذلک المتیقّن مجرّدا عن ذلک التقیید،ظاهرا فی تحقّق أصل العدالة فی زمان الشکّ،فینطبق علی الاستصحاب، فافهم ⁽³⁾.

فالإنصاف ⁽⁴⁾:أنّ الروایة-سیّما بملاحظة ⁽⁵⁾قوله علیه السّلام:«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» ⁽⁶⁾،و ⁽⁷⁾بملاحظة ما سبق فی الصحاح من قوله:«لا ینقض الیقین بالشکّ»حیث إنّ ظاهره مساوقته لها-ظاهرة فی الاستصحاب ⁽⁸⁾،و یبعد حملها علی المعنی الذی ⁽⁹⁾ذکرنا.

1) 1) فی غیر(ص):«المتقیّدة».

2) 2) کذا فی النسخ،و المناسب:«ظرفها»؛لرجوع الضمیر إلی العدالة.

3) 3) لم ترد«اللّهم إلاّ-إلی-فافهم»فی(ظ).

4) 4) فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«فالإنصاف»:«لکن الإنصاف».

5) 5) لم ترد«الروایة سیّما بملاحظة»فی(ص)و(ظ).

6) 6) فی(ر)و(ظ)بدل«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین»:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ».

7) 7) لم ترد«و»فی غیر(ر).

8) 8) لم ترد عبارتا«حیث إنّ»و«ظاهرة فی الاستصحاب»فی(ص)و(ظ).

9) 9) فی(ت)و(ه)بدل«المعنی الذی»:«بیان القاعدة التی».

هذا ⁽¹⁾،لکن سند الروایة ضعیف ب«القاسم بن یحیی»؛لتضعیف العلاّمة له فی الخلاصة ⁽²⁾،و إن ضعّف ذلک بعض ⁽³⁾باستناده إلی تضعیف ابن الغضائری-المعروف عدم قدحه-فتأمّل.

6-مکاتبة علی بن محمّد القاسانی:

اشارة

و منها:مکاتبة علی بن محمد القاسانی:«قال:کتبت إلیه-و أنا بالمدینة- ⁽⁴⁾عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان،هل یصام أم لا؟ فکتب علیه السّلام:الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیة و افطر للرؤیة» ⁽⁵⁾.

تقریب الاستدلال:

فإنّ تفریع تحدید کلّ من الصوم و الإفطار-برؤیة هلالی رمضان و شوّال-علی قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»لا یستقیم إلاّ بإرادة عدم جعل الیقین السابق مدخولا بالشکّ،أی مزاحما به.

و الإنصاف:أنّ هذه الروایة أظهر ما فی هذا الباب من أخبار الاستصحاب،إلاّ أنّ سندها غیر سلیم.

هذه جملة ما وقفت علیه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحیح منها ⁽⁶⁾،و عدم صحّة الظاهر منها ⁽⁷⁾فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.

1) 1) «هذا»من(ت)و(ه).

2) 2) خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال(رجال العلاّمة الحلّی):389.

3) 3) هو الوحید البهبهانی فی الحاشیة علی منهج المقال:264.

4) 4) فی(الوسائل)زیادة:«أسأله».

5) 5) الوسائل 7:184،الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان،الحدیث 13.

6) 6) و هی الصحاح الثلاثة لزرارة و موثّقة عمّار.

7) 7) و هی روایتا الخصال و مکاتبة القاسانی.

تأیید المختار بالأخبار الخاصّة:

اشارة

و ربما یؤیّد ذلک بالأخبار الواردة فی الموارد الخاصّة:

1-روایة عبد اللّه بن سنان:

اشارة

مثل:روایة عبد اللّه بن سنان-الواردة فیمن یعیر ثوبه الذمّیّ، و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر-:«قال:فهل علیّ أن أغسله؟فقال علیه السّلام:لا؛لأنّک أعرته إیّاه و هو طاهر،و لم تستیقن أنّه نجّسه» ⁽¹⁾.

تقریب الاستدلال:

و فیها دلالة واضحة علی أنّ وجه البناء علی الطهارة و عدم وجوب غسله،هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها،و لو کان المستند قاعدة الطهارة لم یکن معنی لتعلیل الحکم بسبق الطهارة؛إذ الحکم فی القاعدة مستند إلی نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة.

نعم،الروایة مختصّة باستصحاب الطهارة دون غیرها،و لا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها ممّا یشکّ فی ارتفاعها بالرافع.

2-موثّقة عمّار:

اشارة

و مثل:قوله علیه السّلام فی موثّقة عمّار:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» ⁽²⁾.

بناء علی أنّه مسوق لبیان استمرار طهارة کلّ شیء إلی أن یعلم حدوث قذارته،لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلی أن یعلم عدمها.

فالغایة-و هی العلم بالقذارة-علی الأوّل،غایة للطهارة رافعة لاستمرارها،فکلّ شیء محکوم ظاهرا باستمرار طهارته إلی حصول

1) 1) الوسائل 2:1095،الباب 74 من أبواب النجاسات،الحدیث 1.

2) 2) الوسائل 2:1054،الباب 37 من أبواب النجاسات،الحدیث 4،و فیه: «کلّ شیء نظیف...».

العلم بالقذارة،فغایة الحکم غیر مذکورة و لا مقصودة.

و علی الثانی،غایة للحکم بثبوتها،و الغایة-و هی العلم بعدم الطهارة-رافعة للحکم،فکلّ شیء یستمرّ الحکم بطهارته إلی کذا،فإذا حصلت الغایة انقطع الحکم بطهارته،لا نفسها.

و الأصل فی ذلک:أنّ القضیّة المغیّاة-سواء کانت إخبارا عن الواقع و کانت الغایة قیدا للمحمول،کما فی قولنا:الثوب طاهر إلی أن یلاقی نجسا،أم کانت ظاهریّة مغیّاة بالعلم بعدم المحمول،کما فی ما نحن فیه-قد یقصد المتکلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غیر ملاحظة کونه مسبوقا بثبوته له،و قد یقصد المتکلّم به مجرّد الاستمرار،لا أصل الثبوت،بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثانی من حیث المورد.

معنی الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ معنی الروایة:

إمّا أن یکون خصوص المعنی الثانی،و هو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة،فیکون دلیلا علی استصحاب الطهارة.لکنّه خلاف الظاهر.

و إمّا خصوص المعنی الأوّل الأعمّ منه،و حینئذ لم یکن فیه دلالة علی استصحاب الطهارة و إن شمل مورده؛لأنّ ⁽¹⁾الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طروّ القذارة له لیس من حیث سبق طهارته،بل باعتبار مجرّد کونه مشکوک الطهارة،فالروایة تفید قاعدة الطهارة حتّی فی مسبوق الطهارة،لا استصحابها،بل تجری فی مسبوق النجاسة علی أقوی

1) 1) فی(ه)،(ظ)و(ر)بدل«لأنّ»:«إلاّ أنّ».

الوجهین الآتیین فی باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایة،بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهة فی حکم نوعه،و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین:من امتناع إرادة المعانی الثلاثة من الروایة ⁽¹⁾-أعنی:قاعدة الطهارة فی الشبهة الحکمیّة،و فی الشبهة الموضوعیّة،و استصحاب الطهارة-؛إذ لا مانع عن إرادة الجامع بین الأوّلین،أعنی:قاعدة الطهارة فی الشبهة الحکمیّة و الموضوعیّة.

عدم إمکان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا من الموثّقة:

نعم،إرادة القاعدة و الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین؛لما عرفت ⁽²⁾أنّ المقصود فی القاعدة مجرّد إثبات الطهارة فی المشکوک،و فی الاستصحاب خصوص إبقائها فی معلوم الطهارة سابقا، و الجامع بینهما غیر موجود،فیلزم ما ذکرنا.و الفرق بینهما ظاهر،نظیر الفرق بین قاعدة البراءة و استصحابها،و لا جامع بینهما ⁽³⁾.

و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین ⁽⁴⁾،فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا،و أنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال:

1) 1) القوانین 2:60.

2) 2) فی الصفحة السابقة.

3) 3) فی(ظ)بدل«فیلزم-إلی-و لا جامع بینهما»:«و قد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانین».

4) 4) هو صاحب الفصول.

کلام صاحب الفصول فی جواز إرادة کلیهما منها:

إنّ الروایة تدلّ علی أصلین:

أحدهما:أنّ الحکم الأوّلی للأشیاء ظاهرا هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة،و هذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثانی:أنّ هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسة،و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیّاته ⁽¹⁾،انتهی.

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول:

أقول:لیت شعری ما المشار إلیه بقوله:«هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسة»؟

فإن کان هو الحکم المستفاد من الأصل الأوّلی،فلیس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغیّا بزمان العلم بالنجاسة،بل هو مستمرّ إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعة،مع أنّ قوله:«حتّی تعلم»إذا جعل من توابع الحکم الأوّل الذی هو الموضوع للحکم الثانی،فمن أین یصیر الثانی مغیّا به؟!إذ لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد غایة لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الأوّل المغیّا موضوعا له.

و إن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم-یعنی أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا فی زمان،فهو مستمرّ فی الظاهر إلی زمن العلم بالنجاسة-فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهریّ فیما علم ثبوت الطهارة له واقعا فی زمان،فأین هذا من بیان قاعدة الطهارة من حیث هی للشیء المشکوک من حیث هو مشکوک؟!

و منشأ الاشتباه فی هذا المقام:ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب،فیتخیّل أنّ الروایة تدلّ علی الاستصحاب،و قد عرفت ⁽²⁾:

1) 1) الفصول:373.

2) 2) راجع الصفحة 73.

أنّ دلالة الروایة علی طهارة مستصحب الطهارة غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهارة،و إلاّ فقد أشرنا ⁽¹⁾إلی أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أیضا،کما سیجیء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیة؛حیث ذکر روایات«أصالة الحلّ»الواردة فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام ⁽²⁾.

ثمّ علی هذا،کان ینبغی ذکر أدلّة أصالة البراءة؛لأنّها أیضا متصادقة مع الاستصحاب من حیث المورد.

فالتحقیق:أنّ الاستصحاب-من حیث هو-مخالف للقواعد الثلاث:البراءة،و الحلّ،و الطهارة،و إن تصادقت مواردها.

الظاهر إرادة القاعدة:

فثبت من جمیع ما ذکرنا:أنّ المتعیّن حمل الروایة المذکورة علی أحد المعنیین،و الظاهر إرادة القاعدة-نظیر قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال» ⁽³⁾-؛لأنّ حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی إرادة خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛إذ ظاهر الجملة الخبریّة إثبات أصل المحمول للموضوع،لا إثبات استمراره فی مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم،قوله:«حتّی تعلم»یدلّ علی استمرار المغیّا،لکن المغیّا به الحکم بالطهارة،یعنی:هذا الحکم الظاهری مستمرّ له إلی کذا، لا أنّ الطهارة الواقعیّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلی زمن العلم.

1) 1) راجع الصفحة 73.

2) 2) الوافیة:207.

3) 3) الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 2.

3-الروایة الثالثة:

و منها:قوله علیه السّلام:«الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه نجس» ⁽¹⁾.

و هو و إن کان متّحدا مع الخبر السابق ⁽²⁾من حیث الحکم و الغایة ⁽³⁾إلاّ أنّ الاشتباه فی الماء من غیر جهة عروض النجاسة للماء غیر متحقّق غالبا،فالأولی حملها علی إرادة الاستصحاب،و المعنی:أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّی تعلم...،أی:تستمرّ طهارته المفروضة إلی حین العلم بعروض القذارة له،سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه فی الحکم،کالقلیل الملاقی للنجس و البئر،أم کان من جهة الاشتباه فی الأمر الخارجیّ،کالشکّ فی ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقیه.

4-الروایة الرابعة:

و منها:قوله علیه السّلام:«إذا استیقنت أنّک توضّأت فإیّاک أن تحدث وضوءا،حتّی تستیقن أنّک أحدثت» ⁽⁴⁾.

و دلالته علی استصحاب الطهارة ظاهرة.

1) 1) الوسائل 1:100،الباب 1 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5،و فیه: «حتّی یعلم».

2) 2) أی موثّقة عمّار المتقدّمة فی الصفحة 72.

3) 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«فتکون ظاهرة فی إرادة القاعدة کما عرفت».

4) 4) التهذیب 1:102،الحدیث 268.

اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع

اشارة

[اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع] ⁽¹⁾

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

و أمّا الأخبار العامّة،فالمعروف بین المتأخّرین الاستدلال بها علی حجّیة الاستصحاب فی جمیع الموارد ⁽²⁾.

تأمّل المحقّق الخوانساری فی الاستدلال بالأخبار علی الحجّیة مطلقا:

و فیه تأمّل،قد فتح بابه المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس ⁽³⁾.

توضیحه:أنّ حقیقة النقض هو رفع الهیئة الاتّصالیّة،کما فی نقض الحبل.

و الأقرب إلیه-علی تقدیر مجازیّته-هو رفع الأمر الثابت ⁽⁴⁾.

و قد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء-و لو لعدم المقتضی له- بعد أن کان آخذا به،فالمراد من«النقض»عدم الاستمرار علیه و البناء علی عدمه بعد وجوده ⁽⁵⁾.

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) انظر الرسائل الاصولیّة:443،و القوانین 2:52.

3) 3) مشارق الشموس:76.

4) 4) فی(ص)زیادة:«کما فی نواقض الطهارة،و الأقرب إلیه رفع ما له مقتضی الثبوت».و فی(ظ)بدل عبارة«هو رفع الهیئة-إلی-الأمر الثابت»هکذا: «هو رفع الأمر الثابت کما فی نواقض الطهارة و الأقرب إلیه دفع الأمر الغیر الثابت و منع مقتضیه و هو المسمّی بالمانع».

5) 5) لم ترد«و البناء علی عدمه بعد وجوده»فی(ظ).

إذا عرفت هذا،فنقول:إنّ الأمر یدور:

بین أن یراد ب«النقض»مطلق ترک العمل و ترتیب الأثر-و هو المعنی الثالث ⁽¹⁾-و یبقی المنقوض عامّا لکلّ یقین.

و بین أن یراد من النقض ظاهره-و هو المعنی الثانی ⁽²⁾-فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال ⁽³⁾،المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

و لا یخفی ⁽⁴⁾رجحان هذا علی الأوّل؛لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه العامّ،کما فی قول القائل:لا تضرب أحدا؛فإنّ الضرب قرینة علی اختصاص العامّ بالأحیاء،و لا یکون عمومه للأموات ⁽⁵⁾قرینة علی إرادة مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات.

المراد من«نقض الیقین»:

ثمّ لا یتوهّم الاحتیاج حینئذ إلی تصرّف فی الیقین بإرادة المتیقّن منه؛لأنّ التصرّف لازم علی کلّ حال؛فإنّ النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه لا یتعلّق بنفس الیقین علی کلّ تقدیر،بل المراد:

نقض ما کان علی یقین منه-و هو الطهارة السابقة-أو أحکام الیقین.

و المراد ب«أحکام الیقین»لیس أحکام نفس وصف الیقین؛إذ لو فرضنا حکما شرعیّا محمولا علی نفس صفة الیقین ارتفع بالشکّ قطعا،

1) 1) فی نسخة بدل(ص):«الرابع».

2) 2) فی(ظ):«الأوّل»،و فی نسخة بدل(ص):«الثالث».

3) 3) «الاتّصال»من(ت)و(ه).

4) 4) فی(ص)بدل«لا یخفی»:«و الظاهر».

5) 5) لم ترد«للأموات»فی(ظ).

کمن نذر فعلا فی مدّة الیقین بحیاة زید.

بل المراد:أحکام المتیقّن المثبتة له من جهة الیقین،و هذه الأحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنیّ لا یرتفع إلاّ بالرافع؛فإنّ جواز الدخول فی الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلی أن یحدث ناقضها.

و کیف کان،فالمراد:إمّا نقض المتیقّن،و المراد به رفع الید عن مقتضاه،و إمّا نقض أحکام الیقین-أی الثابتة للمتیقّن من جهة الیقین به-و المراد حینئذ رفع الید عنها.

و یمکن أن یستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنی الثالث ⁽¹⁾،مثل:

قوله علیه السّلام:«بل ینقض الشکّ بالیقین» ⁽²⁾.

و قوله علیه السّلام:«و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» ⁽³⁾.

و قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیة و أفطر للرؤیة» ⁽⁴⁾، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان،و الشکّ فیه لیس شکّا فی الرافع، کما لا یخفی.

و قوله علیه السّلام فی روایة الأربعمائة:«من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه،فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» ⁽⁵⁾.

و قوله:«إذا شککت فابن علی الیقین» .⁽⁶⁾.

1) 1) فی نسخة بدل(ص):«الرابع».

2) 2 و 3) تقدّم فی الصفحة 62،ضمن صحیحة زرارة الثالثة.

3) تقدّم فی الصفحة 62،ضمن صحیحة زرارة الثالثة.

4) 4) تقدّم فی الصفحة 71،ضمن مکاتبة القاسانی.

5) 5) تقدّم الحدیث فی الصفحة 68. 6) تقدّم الحدیث فی الصفحة 68.

6) 6) تقدّم الحدیث فی الصفحة 66.

فإنّ المستفاد من هذه و أمثالها:أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» ⁽¹⁾.

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ «النقض»عن ظاهره.

لأنّ قوله:«بل ینقض الشکّ بالیقین»معناه رفع الشکّ؛لأنّ الشکّ ممّا إذا حصل لا یرتفع إلاّ برافع.

و أمّا قوله علیه السّلام:«من کان علی یقین فشکّ»،فقد عرفت ⁽²⁾أنّه کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین»غیر ظاهر فی الاستصحاب ⁽³⁾، مع إمکان أن یجعل قوله علیه السّلام:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ،أو لا یدفع به»قرینة علی اختصاص صدر الروایة بموارد النقض،مع أنّ الظاهر من المضیّ:الجری علی مقتضی الداعی السابق و عدم التوقّف ⁽⁴⁾إلاّ لصارف،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک» ⁽⁵⁾و نحوه،فهو أیضا مختصّ بما ذکرنا.

1) 1) الوسائل 5:336،الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 1، و فیه بدل«فدخلت»:«ثمّ دخلت».

2) 2) راجع الصفحة 68-69.

3) 3) کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«أنّه-إلی-الاستصحاب»:«الإشکال فی ظهوره فی اعتبار الاستصحاب،کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین».

4) 4) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما بدل«التوقّف»:«الوقف».

5) 5) الوسائل 5:329،الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،الحدیث 1.

و أمّا قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»فتفرّع الإفطار للرؤیة علیه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلی أن یحصل الرافع.

و بالجملة:فالمتأمّل المنصف یجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ علی أزید من اعتبار الیقین السابق عند الشکّ فی الارتفاع برافع.

حجة القول الأوّل:

اشارة

[حجة القول الأوّل]: ⁽¹⁾[الاستدلال علی الحجیة مطلقا:]

احتجّ للقول الأوّل بوجوه:

الوجه الأوّل و المناقشة فیه:

منها:أنّه لو لم یکن الاستصحاب حجّة لم یستقم استفادة الأحکام من الأدلّة اللفظیّة؛لتوقّفها علی أصالة عدم القرینة و المعارض و المخصّص و المقیّد و الناسخ و غیر ذلک.

و فیه:أنّ تلک الاصول قواعد لفظیّة مجمع علیها بین العلماء و جمیع أهل اللسان فی باب الاستفادة،مع أنّها اصول عدمیّة لا یستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا،إمّا لکونها مجمعا علیها بالخصوص،و إمّا لرجوعها إلی الشکّ فی الرافع.

الوجه الثانی:

اشارة

و منها:ما ذکره المحقّق فی المعارج،و هو:أنّ المقتضی للحکم الأوّل ثابت،و العارض لا یصلح رافعا،فیجب الحکم بثبوته فی الآن الثانی.أمّا أنّ المقتضی ثابت،فلأنّا نتکلّم علی هذا التقدیر.و أمّا أنّ العارض لا یصلح رافعا؛فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما یوجب زوال الحکم،لکنّ احتمال ذلک معارض باحتمال عدمه،فیکون کلّ منهما مدفوعا بمقابله،فیبقی الحکم الثابت سلیما عن الرافع ⁽²⁾،انتهی.

و فیه:أنّ المراد بالمقتضی؛إمّا العلّة التامّة للحکم أو للعلم به

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) المعارج:206 و 207.

-أعنی الدلیل-،أو المقتضی بالمعنی الأخصّ.

و علی التقدیر الأوّل ⁽¹⁾،فلا بدّ من أن یراد من ثبوته ثبوته فی الزمان الأوّل،و من المعلوم عدم اقتضاء ذلک لثبوت المعلول أو المدلول فی الزمان الثانی أصلا.

و علی الثانی ⁽²⁾،فلا بدّ من أن یراد ثبوته فی الزمان الثانی مقتضیا للحکم.

المناقشة فی الوجه الثانی:

و فیه-مع أنّه أخصّ من المدّعی-:أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا یثبت العلم و لا الظنّ بثبوت المقتضی،بالفتح.

و المراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط:

إن کان سقوط الاحتمالین فلا معنی له،و إن کان سقوط المحتملین عن الاعتبار حتّی لا یحکم بالرافع و لا بعدمه،فمعنی ذلک التوقّف عن الحکم بثبوت المقتضی-بالفتح-لا ثبوته.

و ربما یحکی إبدال قوله:«فیجب الحکم بثبوته»،بقوله:«فیظنّ ثبوته» ⁽³⁾،و یتخیّل أنّ هذا أبعد عن الإیراد،و مرجعه إلی دلیل آخر ذکره العضدی ⁽⁴⁾و غیره ⁽⁵⁾،و هو:أنّ ما ثبت فی وقت و لم یظنّ عدمه

1) 1) فی(ت)و(ه):«التقدیرین الأوّلین».

2) 2) فی مصحّحة(ه)بدل«الثانی»:«الثالث».

3) 3) انظر غایة المأمول(مخطوط):الورقة 128،و کذا القوانین 2:52.

4) 4) انظر شرح مختصر الاصول 2:454.

5) 5) مثل العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):407،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 53.

فهو مظنون البقاء.و سیجیء ما فیه ⁽¹⁾.

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدلیل دعوی القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا ⁽²⁾، و لم یعرف هذه الدعوی من أحد،و اعترف بعدمه فی المعارج فی أجوبة النافین،و صرّح بدعوی رجحان البقاء ⁽³⁾.

و یمکن أن یرید به:إثبات البناء ⁽⁴⁾علی الحالة السابقة و لو مع عدم رجحانه،و هو فی غایة البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فی امورهم.

و الظاهر أنّ مرجع هذا الدلیل إلی أنّه إذا احرز المقتضی و شکّ فی المانع-بعد تحقّق المقتضی و عدم المانع فی السابق-بنی علی عدمه و وجود المقتضی.

و یمکن أن یستفاد من کلامه السابق ⁽⁵⁾فی قوله:«و الذی نختاره»، أنّ مراده بالمقتضی للحکم دلیله،و أنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلک الدلیل،فمرجعه إلی أنّ الشکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق لا عبرة به،کما یظهر من تمثیله بالنکاح و الشکّ فی حصول الطلاق ببعض الألفاظ،فإنّه إذا دلّ الدلیل علی أنّ عقد النکاح یحدث علاقة الزوجیّة،و علم من الدلیل دوامها،و وجد فی الشرع ما ثبت

1) 1) انظر الصفحة 87.

2) 2) لم ترد«واقعا»فی(ظ).

3) 3) المعارج:209.

4) 4) فی(ر)و(ه):«البقاء».

5) 5) السابق فی الصفحة 52.

کونه رافعا لها،و شکّ فی شیء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلک الرافع أم لا،وجب العمل بدوام الزوجیّة؛عملا بالعموم إلی أن یثبت المخصّص.و هذا حقّ،و علیه عمل العلماء کافّة.

نعم،لو شکّ فی صدق الرافع علی موجود خارجیّ لشبهة -کظلمة أو عدم الخبرة-ففی العمل بالعموم حینئذ و عدمه-کما إذا قیل:«أکرم العلماء إلاّ زیدا»فشکّ فی إنسان أنّه زید أو عمرو- قولان فی باب العامّ المخصّص،أصحّهما عدم الاعتبار بذلک العامّ.لکن، کلام المحقّق قدّس سرّه فی الشبهة الحکمیّة،بل مفروض کلام القوم أیضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحکام فیها،دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجیّة.

هذا غایة ما أمکننا من توجیه الدلیل المذکور.

لکنّ الذی یظهر بالتأمّل:عدم استقامته فی نفسه،و عدم انطباقه علی قوله المتقدّم:«و الذی نختاره» ⁽¹⁾،کما نبّه علیه فی المعالم ⁽²⁾و تبعه غیره ⁽³⁾،فتأمّل.

الوجه الثالث:

اشارة

و منها:أنّ الثابت فی الزمان الأوّل ممکن الثبوت فی الآن الثانی -و إلاّ لم یحتمل البقاء-فیثبت بقاؤه ما لم یتجدّد مؤثّر العدم؛لاستحالة خروج الممکن عمّا علیه بلا مؤثّر،فإذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقاؤه،فیجب العمل علیه.

1) 1) فی(ر)زیادة:«و إخراجه للمدّعی عن عنوان الاستصحاب».

2) 2) المعالم:235.

3) 3) مثل الفاضل الجواد فی غایة المأمول(مخطوط):الورقة 130.

المناقشة فی الوجه الثالث:

اشارة

و فیه:منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء،مع أنّ مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره العضدیّ و غیره ⁽¹⁾:

من أنّ ما تحقّق وجوده و لم یظنّ عدمه أو لم یعلم عدمه،فهو مظنون البقاء.

دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:

و محصّل الجواب-عن هذا و أمثاله من أدلّتهم الراجعة إلی دعوی حصول ظنّ البقاء-:منع کون مجرّد وجود الشیء سابقا مقتضیا لظنّ بقائه؛کما یشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن ارید اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ-یعنی لمجرّد ⁽²⁾کونه لو خلّی و طبعه یفید الظنّ بالبقاء و إن لم یفده فعلا لمانع- ففیه:أنّه لا دلیل علی اعتباره أصلا.

و إن ارید اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه،فهو و إن استقام علی ما یظهر من بعض من قارب عصرنا ⁽³⁾:من أصالة حجّیة الظنّ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصیّ منه- حتّی أنّه فی الموارد الواحد یختلف الحکم باختلاف الأشخاص و الأزمان و غیرها-لم یقل به أحد فیما أعلم،عدا ما یظهر من شیخنا البهائی قدّس سرّه فی عبارته المتقدّمة ⁽⁴⁾،و ما ذکره قدّس سرّه مخالف للإجماع ظاهرا؛لأنّ بناء

1) 1) راجع الصفحة 84،الهامش 4 و 5.

2) 2) فی(ر):«بمجرّد».

3) 3) مثل المحقّق القمّی فی القوانین:493،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّة: 429-435،و المحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقة 29.

4) 4) تقدّمت فی الصفحة 21.

العلماء فی العمل بالاستصحاب فی الأحکام الجزئیّة و الکلّیة و الموضوعات -خصوصا العدمیّات-علی عدم مراعاة الظنّ الفعلیّ.

ثمّ إنّ ظاهر کلام العضدی ⁽¹⁾-حیث أخذ فی إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع-أنّ الاستصحاب أمارة حیث لا أمارة،و لیس فی الأمارات ما یکون کذلک.نعم،لا یبعد أن یکون الغلبة کذلک.

و کیف کان،فقد عرفت ⁽²⁾منع إفادة مجرّد الیقین بوجود الشیء للظنّ ببقائه.

و قد استظهر بعض ⁽³⁾تبعا لبعض-بعد الاعتراف بذلک-أنّ المنشأ فی حصول الظنّ غلبة البقاء فی الامور القارّة.

کلام السید الصدر فی المقام:

قال السیّد الشارح للوافیة-بعد دعوی رجحان البقاء-:

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب؛لأنّ وجود کلّ معلول یدلّ علی وجود علّة له إجمالا،و لیست هی الیقین المتقدّم بنفسه؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم،و یشبه أن یکون ⁽⁴⁾هی کون الأغلب فی أفراد الممکن القارّ أن یستمرّ وجوده بعد التحقّق،فیکون رجحان وجود هذا الممکن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب.هذا إذا لم یکن رجحان الدوام مؤیّدا بعادة أو أمارة،و إلاّ فیقوی بهما.و قس

1) 1) انظر شرح مختصر الاصول 2:454.

2) 2) فی الصفحة السابقة.

3) 3) استظهره صاحب القوانین تبعا للسیّد الشارح للوافیة،کما سیشیر إلیه فی الصفحة 90.

4) 4) کذا فی النسخ و المصدر،و المناسب:«تکون».

علی الوجود حال العدم إذا کان یقینیّا ⁽¹⁾.انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده السید الصدر:

و فیه:أنّ المراد بغلبة البقاء لیس غلبة البقاء أبد الآباد،بل المراد البقاء علی مقدار خاصّ من الزمان،و لا ریب أنّ ذلک المقدار الخاصّ لیس أمرا مضبوطا فی الممکنات و لا فی المستصحبات،و القدر المشترک بین الکلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق فی موارد الاستصحاب،و إنّما الشکّ فی الزائد.

و إن ارید بقاء الأغلب إلی زمان الشکّ ⁽²⁾:

فإن ارید أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق،ففیه:

أوّلا:أنّا لا نعلم بقاء الأغلب فی زمان الشکّ.

و ثانیا:لا ینفع بقاء الأغلب فی إلحاق المشکوک؛للعلم بعدم الرابط بینها ⁽³⁾،و عدم استناد البقاء فیها إلی جامع-کما لا یخفی-بل البقاء فی کلّ واحد منها مستند إلی ما هو مفقود فی غیره.نعم،بعضها مشترک ⁽⁴⁾فی مناط البقاء.

و بالجملة:فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشارکة مع نجاسة الماء المتغیّر فی الوجود-من الجواهر و الأعراض-فی زمان الشکّ فی النجاسة؛لذهاب التغیّر المشکوک مدخلیّته فی بقاء النجاسة،لا یوجب الظنّ ببقائها و عدم مدخلیّة التغیّر فیها.و هکذا الکلام فی کلّ ما شکّ فی

1) 1) شرح الوافیة(مخطوط):325.

2) 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«فی بقاء المستصحب».

3) 3) فی(ظ)بدل«بینها»:«بینهما».

4) 4) فی نسخة بدل(ت):«متشارک»،و فی(ظ)و(ه):«یتشارک».

بقائه لأجل الشکّ فی استعداده للبقاء.

کلام صاحب القوانین فی المقام:

و إن ارید به ⁽¹⁾ما وجّه به کلام السیّد المتقدّم ⁽²⁾صاحب القوانین -بعد ما تبعه فی الاعتراف بأنّ هذا الظنّ لیس منشؤه محض الحصول فی الآن السابق؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم-قال:

بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجیّة من الأعدام و الموجودات وجدناها مستمرّة بوجودها الأوّل علی حسب استعداداتها و تفاوتها فی مراتبها،فنحکم فیما لم نعلم حاله بما وجدناه فی الغالب؛إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ کلّ نوع من أنواع الممکنات یلاحظ زمان الحکم ببقائه بحسب ما غلب فی أفراد ذلک النوع؛فالاستعداد الحاصل للجدران القویمة یقتضی مقدارا من البقاء بحسب العادة،و الاستعداد الحاصل للإنسان یقتضی مقدارا منه،و للفرس مقدارا آخر،و للحشرات مقدارا آخر،و لدود القزّ و البقّ و الذباب مقدارا آخر،و کذلک الرطوبة فی الصیف و الشتاء.

فهنا مرحلتان:

الاولی:إثبات الاستمرار فی الجملة.

و الثانیة:إثبات مقدار الاستمرار.

ففیما جهل حاله من الممکنات القارّة،یثبت ظنّ الاستمرار فی الجملة بملاحظة حال أغلب الممکنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها،

1) 1) فی(ر)و(ظ)بدل«و إن ارید به»:«و من هنا یظهر ضعف».

2) 2) أی:کلام السیّد شارح الوافیة المتقدّم فی الصفحة 88.

و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذی هو من جملتها.

فالحکم الشرعیّ-مثلا-نوع من الممکنات قد یلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممکن،و قد یلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحکام الصادرة من الموالی إلی العبید،و قد یلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحکام الشرعیّة.فإذا أردنا التکلّم فی إثبات الحکم الشرعیّ فنأخذ الظنّ الذی ادّعیناه من ملاحظة أغلب الأحکام الشرعیّة؛لأنّه الأنسب به و الأقرب إلیه،و إن أمکن ذلک بملاحظة أحکام سائر الموالی و عزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهة الغلبة فی الأحکام الشرعیّة، محصّله:أنّا نری أغلب الأحکام الشرعیّة مستمرّة بسبب دلیله الأوّل، بمعنی أنّها لیست أحکاما آنیّة مختصّة بآن الصدور،بل یفهم من حاله من جهة أمر خارجیّ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الأوّل من دون دلالة الحکم الأوّل علی الاستمرار،فإذا رأینا منه فی مواضع عدیدة أنّه اکتفی-حین إبداء الحکم-بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه،ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار،نحکم فیما لم یظهر مراده،بالاستمرار؛إلحاقا بالأغلب،فقد حصل الظنّ بالدلیل -و هو قول الشارع-بالاستمرار.و کذلک الکلام فی موضوعات الأحکام من الامور الخارجیّة؛فإنّ غلبة البقاء یورث الظنّ القویّ ببقاء ما هو مجهول الحال ⁽¹⁾،انتهی.

1) 1) القوانین 2:53-54.

فیظهر وجه ضعف هذا التوجیه أیضا ⁽¹⁾ممّا أشرنا إلیه ⁽²⁾.

المناقشة فیما أفاده صاحب القوانین:

توضیحه:أنّ الشکّ فی الحکم الشرعی،قد یکون من جهة الشکّ فی مقدار استعداده،و قد یکون من جهة الشکّ فی تحقّق الرافع.

أمّا الأوّل،فلیس فیه نوع و لا صنف مضبوط من حیث مقدار الاستعداد،مثلا:إذا شککنا فی مدخلیّة التغیّر فی النجاسة حدوثا و ارتفاعا و عدمها،فهل ینفع فی حصول الظنّ بعدم المدخلیّة تتبّع الأحکام الشرعیّة الأخر،مثل:أحکام الطهارات و النجاسات،فضلا عن أحکام المعاملات و السیاسات،فضلا عن أحکام الموالی إلی العبید؟

و بالجملة:فکلّ حکم شرعیّ أو غیره تابع لخصوص ما فی نفس الحاکم من الأغراض و المصالح،و متعلّق بما هو موضوع له و له دخل فی تحقّقه،و لا دخل لغیره من الحکم المغایر له،و لو اتّفق موافقته له کان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.

و من هنا لو شکّ واحد من العبید فی مدخلیّة شیء فی حکم مولاه حدوثا و ارتفاعا،فتتبّع-لأجل الظنّ بعدم المدخلیّة و بقاء الحکم بعد ارتفاع ذلک الشیء-أحکام سائر الموالی،بل أحکام هذا المولی المغایرة للحکم المشکوک موضوعا و محمولا،عدّ من أسفه السفهاء.

و أمّا الثانی-و هو الشکّ فی الرافع-فإن کان الشکّ فی رافعیّة الشیء للحکم،فهو أیضا لا دخل له بسائر الأحکام؛أ لا تری أنّ الشکّ فی رافعیّة المذی للطهارة لا ینفع فیه تتبّع موارد الشکّ فی

1) 1) لم ترد«أیضا»فی(ر)و(ظ).

2) 2) راجع الصفحة 89.

الرافعیّة،مثل:ارتفاع النجاسة بالغسل مرّة،أو نجاسة الماء بالإتمام کرّا، أو ارتفاع طهارة الثوب و البدن بعصیر العنب أو الزبیب أو التمر.

و أمّا الشکّ فی وجود الرافع و عدمه،فالکلام فیه هو الکلام فی الامور الخارجیّة.

و محصّله:أنّه إن ارید أنّه یحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع یکون الغالب فی أفراده البقاء،فلا ننکره؛و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشکّ فیه.لکنّه یحتاج إلی ملاحظة الصنف أو النوع ⁽¹⁾حتّی لا یحصل التغایر؛فإنّ المتطهّر فی الصبح إذا شکّ فی وقت الضحی فی بقاء طهارته و أراد إثبات ذلک بالغلبة،فلا ینفعه تتبّع الموجودات الخارجیّة،مثل:بیاض ثوبه و طهارته و حیاة زید و قعوده و عدم ولادة الحمل الفلانی،و نحو ذلک.نعم،لو لوحظ صنف هذا المتطهّر فی وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فیما له مدخل فی بقاء الطهارة،و وجد الأغلب متطهّرا فی هذا الزمان،حصل الظنّ ببقاء طهارته.

و بالجملة:فما ذکره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ،إلاّ أنّ البناء علی هذا فی الاستصحاب یسقطه عن الاعتبار فی أکثر موارده.

و إن بنی علی ملاحظة الأنواع البعیدة أو الجنس البعید أو الأبعد -و هو الممکن القارّ-کما هو ظاهر کلام السیّد المتقدّم،ففیه:ما تقدّم من القطع بعدم جامع بین مورد ⁽²⁾الشکّ و موارد الاستقراء،یصلح

1) 1) فی(ر)و(ظ)بدل«أو النوع»:«و التأمّل».

2) 2) فی(ه):«موارد».

لاستناد البقاء إلیه،و فی مثله لا یحصل الظنّ بالإلحاق؛لأنّه لا بدّ فی الظنّ بلحوق المشکوک بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحکم أو الوصف للجامع ⁽¹⁾،لیحصل ⁽²⁾الظنّ بثبوته فی الفرد المشکوک.

و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب فی موردین یعلم بمخالفة أحدهما للواقع؛فإنّ المتطهّر بمائع شکّ فی کونه بولا أو ماء،یحکم باستصحاب طهارة بدنه و بقاء حدثه،مع أنّ الظنّ بهما محال.و کذا الحوض الواحد إذا صبّ فیه الماء تدریجا فبلغ إلی موضع شکّ فی بلوغ مائه کرّا،فإنّه یحکم حینئذ ببقاء قلّته،فإذا امتلأ و اخذ منه الماء تدریجا إلی ذلک الموضع،فیشکّ حینئذ فی نقصه عن الکرّ،فیحکم ببقاء کرّیته،مع أنّ الظنّ بالقلّة فی الأوّل و بالکرّیة فی الثانی محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّیة الظنّ المذکور-علی تقدیر تسلیمه-دونه خرط القتاد،خصوصا فی الشبهة الخارجیّة التی لا تعتبر فیها الغلبة اتّفاقا؛فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة،و عدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبة اخری-کطین الطریق مثلا-ممّا لا یجتمعان.و کذا اعتبار قول المنکر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعی لأجل الغلبة.

الوجه الرابع:بناء العقلاء:

اشارة

و منها:بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع امورهم،کما ادّعاه العلاّمة رحمه اللّه فی النهایة ⁽³⁾و أکثر من تأخّر عنه.

1) 1) فی(ر)و(ص):«الجامع».

2) 2) کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«فیحصل».

3) 3) نهایة الوصول(مخطوط):407.

و زاد بعضهم ⁽¹⁾:أنّه لو لا ذلک لاختلّ نظام العالم و أساس عیش بنی آدم.

و زاد آخر ⁽²⁾:أنّ العمل علی الحالة السابقة أمر مرکوز فی النفوس حتّی الحیوانات؛أ لا تری أنّ الحیوانات تطلب عند الحاجة المواضع التی عهدت فیها الماء و الکلأ،و الطیور تعود من الأماکن البعیدة إلی أوکارها،و لو لا البناء علی«إبقاء ما کان علی ما کان» ⁽³⁾لم یکن وجه لذلک.

المناقشة فی الوجه الرابع:

اشارة

و الجواب:أنّ بناء العقلاء إنّما یسلّم فی موضع یحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبة،فإنّهم فی امورهم عاملون بالغلبة،سواء وافقت الحالة السابقة أو خالفتها؛أ لا تری أنّهم لا یکاتبون من عهدوه فی حال لا یغلب فیه السلامة،فضلا عن المهالک-إلاّ علی سبیل الاحتیاط لاحتمال الحیاة-و لا یرسلون إلیه البضائع للتجارة،و لا یجعلونه وصیّا فی الأموال أو قیّما علی الأطفال،و لا یقلّدونه فی هذا الحال إذا کان من أهل الاستدلال،و تراهم لو شکّوا فی نسخ الحکم الشرعیّ یبنون علی عدمه،و لو شکّوا فی رافعیّة المذی شرعا للطهارة فلا یبنون علی عدمها.

و بالجملة:فالذی أظنّ أنّهم غیر بانین فی الشکّ فی الحکم

1) 1) مثل المحقّق القمّی فی القوانین 2:75،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.

2) 2) حکاه فی الفصول:369.

3) 3) لم ترد«علی ما کان»فی(ر)،(ص)و(ظ).

الشرعیّ من غیر جهة النسخ علی الاستصحاب.

نعم،الإنصاف:أنّهم لو شکّوا فی بقاء حکم شرعیّ فلیس عندهم کالشکّ فی حدوثه فی البناء علی العدم،و لعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدلیل بعد الفحص؛فإنّها أمارة علی العدم؛لما علم من بناء الشارع علی التبلیغ،فظنّ عدم الورود یستلزم الظنّ بعدم الوجود.

و الکلام فی اعتبار هذا الظنّ بمجرّده-من غیر ضمّ حکم العقل بقبح التعبّد بما لا یعلم-فی باب أصل البراءة ⁽¹⁾.

کلام الشیخ الطوسی فی العدة:

قال فی العدّة-بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب فی مثل المتیمّم الداخل فی الصلاة-:و الذی یمکن أن ینتصر به طریقة استصحاب الحال ما أومأنا إلیه من أن یقال:لو کانت الحالة الثانیة مغیّرة للحکم الأوّل لکان علیه دلیل،و إذا تتبّعنا جمیع الأدلّة فلم نجد فیها ما یدلّ علی أنّ الحالة الثانیة مخالفة للحالة الاولی،دلّ علی أنّ حکم الحالة الاولی باق علی ما کان.

فإن قیل:هذا رجوع إلی الاستدلال بطریق آخر،و ذلک خارج عن استصحاب الحال.

قیل:إنّ الذی نرید باستصحاب الحال هذا الذی ذکرناه،و أمّا غیر ذلک فلا یکاد یحصل غرض القائل به ⁽²⁾،انتهی.

1) 1) راجع مبحث البراءة 2:59-60.

2) 2) العدّة 2:758.

حجة القول الثانی:

اشارة

[حجة القول الثانی]: ⁽¹⁾

[الاستدلال علی عدم الحجیة مطلقا:]

احتجّ النافون بوجوه:

منها:ما عن الذریعة و فی الغنیة،من أنّ المتعلّق بالاستصحاب یثبت الحکم عند التحقیق من غیر دلیل.

1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:

اشارة

توضیح ذلک:أنّهم یقولون:قد ثبت بالإجماع علی من شرع فی الصلاة بالتیمّم وجوب المضیّ فیها قبل مشاهدة الماء،فیجب أن یکون علی هذا الحال بعد المشاهدة.و هذا منهم جمع بین الحالتین فی حکم من غیر دلیل اقتضی الجمع بینهما؛لأنّ اختلاف الحالتین لا شبهة فیه؛لأنّ المصلّی غیر واجد للماء فی إحداهما و واجد له فی الاخری،فلا یجوز التسویة بینهما من غیر دلالة،فإذا کان الدلیل لا یتناول إلاّ الحالة الاولی،و کانت الحالة الاخری عاریة منه،لم یجز أن یثبت فیها مثل الحکم ⁽²⁾،انتهی.

المناقشة فی ذلک:

أقول:إن کان محلّ الکلام فیما کان الشکّ لتخلّف وصف وجودیّ أو عدمیّ متحقّق سابقا یشکّ فی مدخلیّته فی أصل الحکم أو بقائه، فالاستدلال المذکور متین جدّا؛لأنّ الفرض ⁽³⁾عدم دلالة دلیل الحکم الأوّل،و فقد دلیل عامّ یدلّ علی انسحاب کلّ حکم ثبت فی الحالة

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) الذریعة 2:829-830،و الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486،و اللفظ للثانی.

3) 3) فی(ت)و(ص):«المفروض».

الاولی فی الحالة الثانیة؛لأنّ عمدة ما ذکروه من الدلیل هی الأخبار المذکورة،و قد عرفت اختصاصها بمورد یتحقّق ⁽¹⁾معنی النقض،و هو الشکّ من جهة الرافع.

نعم قد یتخیّل:کون مثال التیمّم من قبیل الشکّ من جهة الرافع؛ لأنّ الشکّ فی انتقاض التیمّم بوجدان الماء فی الصلاة کانتقاضه بوجدانه قبلها،سواء قلنا بأنّ التیمّم رافع للحدث،أم قلنا:إنّه مبیح؛لأنّ الإباحة أیضا مستمرّة إلی أن ینتقض بالحدث أو یوجد الماء.

و لکنّه فاسد:من حیث إنّ وجدان الماء لیس من الروافع و النواقض،بل الفقدان الذی هو وصف المکلّف لمّا کان مأخوذا فی صحّة التیمّم حدوثا و بقاء فی الجملة،کان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذی هو المکلّف،فهو نظیر التغیّر الذی یشکّ فی زوال النجاسة بزواله،فوجدان الماء لیس کالحدث و إن قرن به فی قوله علیه السّلام -حین سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتیمّم واحد-:«نعم،ما لم یحدث أو یجد ماء» ⁽²⁾لأنّ المراد من ذلک تحدید الحکم بزوال المقتضی أو طروّ الرافع.

و کیف کان،فإن کان محلّ الکلام فی الاستصحاب ما کان من قبیل هذا المثال فالحقّ مع المنکرین؛لما ذکروه.

و إن شمل ما کان من قبیل تمثیلهم الآخر-و هو الشکّ فی ناقضیّة الخارج من غیر السبیلین-قلنا:إنّ إثبات الحکم بعد خروج الخارج

1) 1) فی(ص)زیادة:«فیه».

2) 2) المستدرک 2:544،الحدیث 2،و فیه بدل«أو یجد ماء»:«أو یجد الماء».

لیس من غیر دلیل،بل الدلیل ما ذکرنا من الوجوه الثلاثة،مضافا إلی إمکان التمسّک بما ذکرنا فی توجیه کلام المحقّق رحمه اللّه فی المعارج،لکن عرفت ما فیه من التأمّل ⁽¹⁾.

ثمّ إنّه أجاب فی المعارج عن الدلیل المذکور:بأنّ قوله:«عمل بغیر دلیل»غیر مسلّم؛لأنّ الدلیل دلّ علی أنّ الثابت لا یرتفع إلاّ برافع،فإذا کان التقدیر تقدیر عدمه کان بقاء الثابت راجحا فی نظر المجتهد،و العمل بالراجح لازم ⁽²⁾،انتهی.

و کأنّ مراده بتقدیر عدم الرافع عدم العلم به،و قد عرفت ما فی دعوی حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلک،إلاّ أن یرجع إلی عدم الدلیل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.

2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیة الاستصحاب:

اشارة

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّة لوجب فیمن علم زیدا فی الدار و لم یعلم بخروجه منها أن یقطع ببقائه فیها،و کذا کان یلزم إذا علم بأنّه حیّ ثمّ انقضت مدّة لم یعلم فیها بموته أن یقطع ببقائه،و هو باطل.

و قال فی محکیّ الذریعة:قد ثبت فی العقول أنّ من شاهد زیدا فی الدار ثمّ غاب عنه لم یحسن اعتقاد استمرار کونه فی الدار إلاّ بدلیل متجدّد،و لا یجوز استصحاب الحال الاولی ⁽³⁾و قد صار کونه فی الدار فی الزمان الثانی و قد زالت الرؤیة،بمنزلة کون عمرو فیها مع فقد الرؤیة ⁽⁴⁾.

1) 1) راجع الصفحة 86.

2) 2) المعارج:209.

3) 3) فی المصدر:«الحال الأوّل».

4) 4) الذریعة 2:832.

و أجاب فی المعارج عن ذلک:بأنّا لا ندّعی القطع،لکن ندّعی رجحان الاعتقاد ببقائه،و هذا یکفی فی العمل به ⁽¹⁾.

المناقشة فیه:

أقول:قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ کلّیة،و منع حجّیته ⁽²⁾.

3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیة و المناقشة فیه:

اشارة

و منها:أنّه لو کان حجّة لزم التناقض؛إذ کما یقال:کان للمصلّی قبل وجدان الماء المضیّ فی صلاته فکذا بعد الوجدان،کذلک یقال:إنّ وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة کان ناقضا للتیمّم فکذا بعد الدخول، أو یقال:الاشتغال بصلاة متیقّنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فیستصحب.

قال فی المعتبر:استصحاب الحال لیس حجّة؛لأنّ شرعیّة الصلاة بشرط عدم الماء لا یستلزم الشرعیّة معه،ثمّ إنّ مثل هذا لا یسلم عن المعارض؛ لأنّک تقول:الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فکذا بعده ⁽³⁾،انتهی.

و أجاب عن ذلک فی المعارج:بمنع وجود المعارض فی کلّ مقام،و وجود المعارض فی الأدلّة المظنونة لا یوجب سقوطها حیث تسلم عن المعارض

المناقشة فیه:

أقول:لو بنی علی معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم یسلم الاستصحاب فی أغلب الموارد ⁽⁴⁾. عن المعارض؛إذ قلّما ینفکّ مستصحب عن أثر حادث یراد ترتّبه علی بقائه،فیقال:الأصل عدم ذلک الأثر.

و الأولی فی الجواب:أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته

1) 1 و 4) المعارج:209.

2) 2) راجع الصفحة 87.

3) 3) المعتبر 1:32.

4) 5) فی(ص)و(ظ)بدل«فی أغلب الموارد»:«فی موضع».

الظنّ بالبقاء،فإذا ثبت ظنّ البقاء فی شیء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع کلّ أمر فرض کون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخیرا له،فلا یعقل الظنّ ببقائه؛فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث،مستلزم عقلا للظنّ بطهارة ⁽¹⁾ثوبه و بدنه و براءة ذمّته بالصلاة بعد تلک الطهارة.و کذا الظنّ بوجوب المضیّ فی الصلاة یستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد إتمام تلک الصلاة.

و توهّم إمکان العکس،مدفوع بما سیجیء توضیحه من عدم إمکانه ⁽²⁾.

و کذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة إلی الآثار الشرعیّة المترتّبة علی وجود المستصحب أو عدمه؛لما ستعرف:من عدم إمکان شمول الروایات إلاّ للشکّ السببی ⁽³⁾،و منه یظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضیّ باستصحاب انتقاض التیمّم بوجدان الماء.

4-استلزام القول بالحجّیة ترجیح بیّنة النافی:

اشارة

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّة لکان بیّنة النفی أولی و أرجح من بیّنة الإثبات؛لاعتضادها باستصحاب النفی.

المناقشة فی ذلک:

و الجواب عنه:

أوّلا:باشتراک هذا الإیراد؛بناء علی ما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾:من کون استصحاب النفی المسمّی ب:«البراءة الأصلیّة»معتبرا إجماعا،

1) 1) کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«للظنّ بطهارة»:«لطهارة».

2) 2) انظر الصفحة 396-397.

3) 3) انظر الصفحة 395 و 399.

4) 4) تقدّم ذکرهم فی الصفحة 21،فراجع.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ اعتبارها لیس ⁽¹⁾لأجل الظنّ،أو یقال:إنّ الإجماع إنّما هو علی البراءة الأصلیّة فی الأحکام الکلّیة-فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به-لا فی باب الشکّ فی اشتغال ذمّة الناس؛فإنّه من محلّ الخلاف فی باب الاستصحاب.

و ثانیا:بما ذکره جماعة ⁽²⁾،من أنّ تقدیم بیّنة الإثبات لقوّتها علی بیّنة النفی و إن اعتضد ⁽³⁾بالاستصحاب؛إذ ربّ دلیل أقوی من دلیلین.

نعم،لو تکافأ دلیلان رجّح موافق الأصل به،لکن بیّنة النفی لا تکافئ بیّنة الإثبات،إلاّ أن یرجع أیضا إلی نوع من الإثبات،فیتکافئان.

و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنة النفی لو کان الترجیح فی البیّنات-کالترجیح فی الأدلّة-منوطا بقوّة الظنّ مطلقا،أو فی غیر الموارد المنصوصة علی الخلاف،کتقدیم بیّنة الخارج.

و ربما تمسّکوا بوجوه أخر ⁽⁴⁾،یظهر حالها بملاحظة ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الکلام فی أدلّة المثبتین و النافین مطلقا.

1) 1) لم ترد«لیس»فی(ظ).

2) 2) انظر نهایة الوصول(مخطوط):407،و الإحکام للآمدی 4:141،و شرح مختصر الاصول 2:454.

3) 3) کذا فی النسخ،و المناسب:«اعتضدت»؛لرجوع الضمیر إلی«بیّنة».

4) 4) مثل:ما فی الفوائد المدنیّة:141-143،و ما حکاه فی القوانین 2:66، و ما نقله الحاجبی و العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:453-454،و ما ذکره المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:36 و 37.

حجّة القول الثالث

اشارة

[حجّة القول الثالث] ⁽¹⁾[القول بالتفصیل بین العدمی و الوجودی:]

بقی الکلام فی حجج المفصّلین.

القول بالتفضیل بین العدمی و الوجودی

فنقول:أمّا التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ بالاعتبار فی الأوّل و عدمه فی الثانی،فهو الذی ربما یستظهر من کلام التفتازانی،حیث استظهر من عبارة العضدی ⁽²⁾فی نقل الخلاف:أنّ خلاف منکری الاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی ⁽³⁾.

و ما استظهره التفتازانی لا یخلو ظهوره عن تأمّل.

مع أنّ هنا إشکالا آخر-قد أشرنا إلیه فی تقسیم الاستصحاب فی ⁽⁴⁾تحریر محلّ الخلاف ⁽⁵⁾-و هو:أنّ القول باعتبار الاستصحاب فی العدمیّات یغنی عن التکلّم فی اعتباره فی الوجودیّات؛إذ ما من مستصحب وجودیّ إلاّ و فی مورده استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودی،و أقلّ ما یکون عدم ضدّه؛ فإنّ الطهارة لا تنفکّ عن عدم النجاسة،و الحیاة لا تنفکّ عن عدم الموت،و الوجوب أو غیره من الأحکام لا ینفکّ عن عدم ما عداه

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) فی شرح مختصر الاصول 2:453.

3) 3) تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحة 28.

4) 4) فی(ر)و(ه)بدل«فی»:«و».

5) 5) راجع الصفحة 31.

من أضداده،و الظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ینفکّ عن الظنّ ببقاء تلک الوجودات،فلا بدّ من القول باعتباره،خصوصا بناء علی ما هو الظاهر المصرّح به فی کلام العضدی و غیره ⁽¹⁾،من:«أنّ إنکار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء»،و إن کان ظاهر بعض النافین -کالسیّد قدّس سرّه ⁽²⁾و غیره ⁽³⁾-استنادهم إلی عدم إفادته للعلم؛بناء علی أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد،فضلا عن الظنّ الاستصحابی.

عدم استقامة هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:

و بالجملة:فإنکار الاستصحاب فی الوجودیّات و الاعتراف به فی العدمیّات لا یستقیم بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

نعم،لو قلنا باعتباره من باب التعبّد-من جهة الأخبار-صحّ أن یقال:إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا یوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات،فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا یثبت الوجوب فی الزمان اللاحق،کما أنّ عدم ما عدا زید من أفراد الإنسان فی الدار لا یثبت باستصحابه ⁽⁴⁾ثبوت زید فیها،کما سیجیء تفصیله إن شاء اللّه تعالی ⁽⁵⁾.

لکنّ المتکلّم فی الاستصحاب من باب التعبّد و الأخبار-بین

1) 1) انظر شرح مختصر الاصول 2:453،و نهایة الوصول(مخطوط):407.

2) 2) الذریعة 2:832.

3) 3) انظر الدرر النجفیّة للمحدّث البحرانی:36.

4) 4) فی(ت):«باستصحاب».

5) 5) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

العلماء-فی غایة القلّة إلی زمان متأخّری المتأخّرین ⁽¹⁾،مع أنّ بعض هؤلاء ⁽²⁾وجدناهم لا یفرّقون فی مقارنات المستصحب بین أفرادها، و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفکّ عن المستصحب،علی خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیة إن شاء اللّه تعالی ⁽³⁾.

و دعوی:أنّ اعتبار الاستصحابات العدمیّة لعلّه لیس لأجل الظنّ حتّی یسری إلی الوجودیّات المقارنة معها،بل لبناء العقلاء علیها فی امورهم بمقتضی جبلّتهم.

مدفوعة:بأنّ عمل العقلاء فی معاشهم علی ما لا یفید الظنّ بمقاصدهم و المضیّ فی امورهم-بمحض الشکّ و التردّد-فی غایة البعد، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

و أضعف من ذلک أن یدّعی:أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابی هو الحاصل بالشیء من تحقّقه السابق،لا الظنّ الساری من هذا الظنّ إلی شیء آخر،و حینئذ فنقول:العدم المحقّق سابقا یظنّ بتحقّقه لاحقا-ما لم یعلم أو یظنّ تبدّله بالوجود-بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا یحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق،و الظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابی المتعلّق بالعدمیّ المقارن له غیر

1) 1) مثل:الفاضل التونی و الوحید البهبهانی و شریف العلماء و المحقّق القمّی و صاحب الفصول و غیرهم.

2) 2) مثل:الوحید البهبهانی و شریف العلماء،انظر الفوائد الحائریة:275،و الرسائل الاصولیّة:423،و ضوابط الاصول:374.

3) 3) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

معتبر،إمّا مطلقا،أو إذا لم یکن ذلک الوجودیّ من آثار العدمیّ المترتّبة علیه ⁽¹⁾من جهة الاستصحاب ⁽²⁾.

و لعلّه المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّة،من:«أنّ حیاة الغائب بالاستصحاب إنّما یصلح عندهم-من جهة الاستصحاب-لعدم انتقال إرثه إلی وارثه،لا انتقال إرث ⁽³⁾مورّثه إلیه» ⁽⁴⁾فإنّ معنی ذلک أنّهم یعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلی وارثه،لا انتقال مال مورّثه إلیه و إن کان أحد الظنّین لا ینفکّ عن الآخر ⁽⁵⁾.

معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:

ثمّ إنّ معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودیّ:

إمّا عدم الحکم ببقاء المستصحب الوجودیّ و إن کان لترتّب أمر عدمیّ علیه،کترتّب عدم جواز ⁽⁶⁾تزویج المرأة المفقود زوجها المترتّب علی حیاته.

و إمّا عدم ثبوت الأمر الوجودیّ لأجل الاستصحاب و إن کان المستصحب عدمیّا،فلا یترتّب انتقال مال قریب الغائب إلیه و إن کان

1) 1) لم ترد«علیه»فی(ر)،و کتب فی(ص)تحت عبارة«إمّا مطلقا...علیه»: «زیادة فی بعض النسخ».

2) 2) لم ترد«من جهة الاستصحاب»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».

3) 3) فی(ظ)بدل«إرث»:«مال».

4) 4) حاشیة شرح مختصر الاصول 2:285.

5) 5) لم ترد«و لعلّه المراد-إلی-عن الآخر»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت)، و کتب علیها فی(ص):«نسخة».

6) 6) لم ترد«جواز»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ص).

مترتّبا علی استصحاب عدم موته.و لعلّ هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّة:من أنّ الاستصحاب حجّة فی النفی دون الإثبات ⁽¹⁾.

و بالجملة:فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظنّ.

نعم،قد أشرنا فیما مضی ⁽²⁾إلی أنّه ⁽³⁾لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبّد،لم یغن ذلک عن التکلّم فی الاستصحاب الوجودیّ؛بناء علی ما سنحقّقه ⁽⁴⁾:من أنّه لا یثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبة علیه شرعا.

لکن یرد ⁽⁵⁾علی هذا:أنّ هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدّم ⁽⁶⁾،و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر ⁽⁷⁾إذ الشکّ فی بقاء الأعدام السابقة من جهة الشکّ فی تحقّق الرافع لها-و هی علّة الوجود- و الشکّ فی بقاء الأمر الوجودی من جهة الشک فی الرافع،لا ینفکّ عن

1) 1) تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحة 28.

2) 2) راجع الصفحة 104.

3) 3) لم ترد«قد أشرنا فیما مضی إلی أنّه»فی(ظ).

4) 4) فی مبحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

5) 5) فی(ظ)و نسخة بدل(ت)بدل«یرد»:«یبقی».

6) 6) راجع الصفحة 51.

7) 7) فی(ص)بدل«و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر»:«و لا یفترق أحدهما عن الآخر»،و فی نسخة بدله ما أثبتناه.

الشکّ فی تحقّق الرافع،فیستصحب عدمه،و یترتّب علیه بقاء ذلک الأمر الوجودیّ.

و تخیّل:أنّ الأمر الوجودیّ قد لا یکون من الآثار الشرعیّة لعدم الرافع،فلا یغنی العدمیّ عن الوجودیّ.

مدفوع:بأنّ الشکّ إذا فرض من جهة الرافع فیکون الأحکام الشرعیّة المترتّبة علی ذلک الأمر الوجودیّ مستمرّة إلی تحقّق ذلک الرافع،فإذا حکم بعدمه عند الشکّ،یترتّب ⁽¹⁾علیه شرعا جمیع تلک الأحکام،فیغنی ذلک عن الاستصحاب الوجودیّ.

ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:

اشارة

و حینئذ،فیمکن أن یحتجّ لهذا القول:

أمّا علی عدم الحجّیة فی الوجودیّات،فیما تقدّم فی أدلّة النافین ⁽²⁾.

و أمّا علی الحجّیة فی العدمیّات،فیما تقدّم فی أدلّة المختار ⁽³⁾:من الإجماع،و الاستقراء،و الأخبار؛بناء علی أنّ ⁽⁴⁾الشیء المشکوک فی بقائه من جهة الرافع إنّما یحکم ببقائه لترتّبه علی استصحاب عدم وجود الرافع،لا لاستصحابه فی نفسه؛فإنّ الشاکّ فی بقاء الطهارة من جهة الشکّ فی وجود الرافع یحکم بعدم الرافع،فیحکم من أجله ببقاء الطهارة.

و حینئذ،فقوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض

1) 1) فی(ر):«ترتّب».

2) 2) راجع الصفحة 97-102.

3) 3) راجع الصفحة 53-55.

4) 4) فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«بقاء»،و فی(ظ)زیادة:«إبقاء».

الیقین بالشکّ» ⁽¹⁾،و قوله:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» ⁽²⁾،و غیرهما ممّا دلّ علی أنّ الیقین لا ینقض أو لا یدفع بالشکّ،یراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا یعتنی به،و لا یترتّب علیه أثر النقض،فیکون وجوده کالعدم،فالحکم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم،لا من جهة استصحابها ⁽³⁾.

و الأصل فی ذلک:أنّ الشکّ فی بقاء الشیء إذا کان مسبّبا عن الشکّ فی شیء آخر،فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض» -سواء تعارض مقتضی الیقین السابق فیهما أم تعاضدا-بل الداخل هو الشکّ السببیّ،و معنی عدم الاعتناء به زوال الشکّ المسبّب به، و سیجیء توضیح ذلک ⁽⁴⁾.

المناقشة فی الاحتجاج المذکور:

هذا،و لکن یرد علیه:أنّه ⁽⁵⁾قد یکون الأمر الوجودیّ أمرا خارجیّا کالرطوبة ⁽⁶⁾یترتّب علیها آثار شرعیّة،فإذا شکّ فی وجود الرافع لها لم یجز أن یثبت به الرطوبة حتّی یترتّب علیها أحکامها؛لما سیجیء ⁽⁷⁾:من أنّ المستصحب لا یترتّب علیه إلاّ آثاره الشرعیّة

1) 1) تقدّم فی الصفحة 56،ضمن صحیحة زرارة الاولی.

2) 2) تقدّم فی الصفحة 58،ضمن صحیحة زرارة الثانیة.

3) 3) فی(ر)بدل«من جهة استصحابها»:«لاستصحابها».

4) 4) انظر الصفحة 394 و ما بعدها.

5) 5) لم ترد«یرد علیه أنّه»فی(ظ).

6) 6) فی(ظ)زیادة:«و».

7) 7) فی مباحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

المترتّبة علیه بلا واسطة أمر عقلیّ أو عادیّ،فیتعیّن حینئذ استصحاب نفس الرطوبة.

و أصالة عدم الرافع:إن ارید بها أصالة عدم ذات الرافع-کالریح المجفّف للرطوبة مثلا-لم ینفع فی الأحکام المترتّبة شرعا علی نفس الرطوبة؛بناء علی عدم اعتبار الأصل المثبت،کما سیجیء ⁽¹⁾.

و إن ارید بها أصالة عدمه من حیث وصف الرافعیّة-و مرجعها إلی أصالة عدم ارتفاع الرطوبة-فهی و إن لم یکن یترتّب علیها إلاّ الأحکام الشرعیّة للرطوبة،لکنّها عبارة اخری عن استصحاب نفس الرطوبة.

فالإنصاف:افتراق القولین فی هذا القسم ⁽²⁾

1) 1) فی مباحث الأصل المثبت،الصفحة 233.

2) 2) فی(ت)و(ه)زیادة:«فافهم و انتظر لبقیّة الکلام».

حجّة القول الرابع

اشارة

[حجّة القول الرابع] ⁽¹⁾[حجة القول بالتفصیل بین الأمور الخارجیة و الحکم الشرعی مطلقا:]

حجّة من أنکر الاستصحاب فی الامور الخارجیّة ما ذکره ⁽²⁾المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،و حکاه ⁽³⁾فی حاشیة له عند کلام الشهید:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه»-علی ما حکاه شارح الوافیة ⁽⁴⁾-و استظهره المحقّق القمّی قدّس سرّه من السبزواری،من:

أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّة-مثل رطوبة الثوب و نحوها-إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیّا و إن کان یمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ، و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّة لا عبرة به ⁽⁵⁾، انتهی.

المناقشة فیه الحجة المذکورة:

و فیه:

أمّا أوّلا:فبالنقض بالأحکام الجزئیّة،مثل طهارة الثوب من حیث عدم ملاقاته للنجاسة،و نجاسته من حیث ملاقاته لها؛فإنّ بیانها

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) فی(ر)و(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«ذکره»:«حکاه».

3) 3) کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة«و حکاه».

4) 4) شرح الوافیة(مخطوط):339،و لکن لم نعثر علی تلک الحاشیة فیما بأیدینا من شرح الدروس.

5) 5) القوانین 2:63،و راجع ذخیرة المعاد:115-116.

أیضا لیس من وظیفة الإمام علیه السّلام،کما أنّه لیس وظیفة المجتهد، و لا یجوز التقلید فیها،و إنّما وظیفته-من حیث کونه مبیّنا للشرع-بیان الأحکام الکلّیة المشتبهة علی الرعیّة ⁽¹⁾.

و أمّا ثانیا:فبالحلّ،توضیحه:أنّ بیان الحکم الجزئیّ فی المشتبهات ⁽²⁾الخارجیّة لیس وظیفة للشارع و لا لأحد من قبله.نعم، حکم المشتبه حکمه الجزئیّ-کمشکوک النجاسة أو الحرمة-حکم شرعیّ کلیّ لیس بیانه وظیفة إلاّ للشارع.و کذلک الموضوع الخارجیّ کرطوبة الثوب،فإنّ بیان ثبوتها و انتفائها فی الواقع لیس وظیفة للشارع.نعم، حکم الموضوع المشتبه فی الخارج-کالمائع المردّد بین الخلّ و الخمر- حکم کلیّ لیس بیانه وظیفة إلاّ للشارع،و قد قال الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام،و ذلک مثل الثوب یکون علیک...

إلی آخره» ⁽³⁾،و قوله فی خبر آخر:«ساخبرک عن الجبن و غیره» ⁽⁴⁾.

و لعلّ التوهّم نشأ من تخیّل:أنّ ظاهر«لا تنقض»إبقاء نفس المتیقّن السابق،و لیس إبقاء الرطوبة ممّا یقبل حکم الشارع بوجوبه.

و یدفعه-بعد النقض بالطهارة المتیقّنة سابقا؛فإنّ إبقاءها لیس من الأفعال الاختیاریّة القابلة للإیجاب-:أنّ المراد من الإبقاء و عدم النقض،هو ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی المتیقّن،فمعنی

1) 1) لم ترد«المشتبهة علی الرعیّة»فی(ظ).

2) 2) فی(ظ):«الشبهات».

3) 3) الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

4) 4) الوسائل 17:90،الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 1.

استصحاب الرطوبة ترتیب آثارها الشرعیّة فی زمان الشکّ،نظیر استصحاب الطهارة،فطهارة الثوب و رطوبته سیّان فی عدم قابلیّة الحکم بإبقائهما عند الشکّ،و فی قابلیّة الحکم بترتیب آثارهما الشرعیّة فی زمان الشکّ،فالتفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبة الثوب و کونه من قبیل طهارته-لعدم شمول أدلّة«لا تنقض»للأوّل-فی غایة الضعف.

نعم،یبقی فی المقام:أنّ استصحاب الامور الخارجیّة-إذا کان معناه ترتیب آثارها الشرعیّة-لا یظهر له فائدة؛لأنّ تلک الآثار المترتّبة علیه ⁽¹⁾کانت مشارکة معه فی الیقین السابق،فاستصحابها یغنی عن استصحاب نفس الموضوع،فإنّ استصحاب حرمة مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أنّ معنی إبقاء الحیاة ترتیب آثارها الشرعیّة.نعم،قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره إلی أدنی تدبّر،کما فی الآثار الغیر المشارکة معه فی الیقین السابق، مثل:توریث الغائب من قریبه المتوفّی فی زمان الشکّ فی حیاة الغائب، فإنّ التوریث غیر متحقّق حال الیقین بحیاة الغائب؛لعدم موت قریبه بعد.لکن مقتضی التدبّر إجراء الاستصحاب علی وجه التعلیق،بأن یقال:لو مات قریبه قبل الشکّ فی حیاته لورث منه،و بعبارة اخری:

موت قریبه قبل ذلک کان ملازما لإرثه منه و لم یعلم انتفاء الملازمة فیستصحب.

و بالجملة:الآثار المترتّبة علی الموضوع الخارجیّ،منها ما یجتمع

1) 1) لم ترد«علیه»فی(ه).

معه فی زمان الیقین به،و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان،لکن عدم الترتّب فعلا فی ذلک الزمان-مع فرض کونه من آثاره شرعا- لیس إلاّ لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط،فیصدق فی ذلک الزمان أنّه لو لا ذلک المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار،فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود،و شکّ فی الترتّب من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الأمر الخارجیّ،حکم باستصحاب ذلک الترتّب الشأنیّ.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیة ⁽¹⁾.

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ فی موضع ⁽²⁾جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجیّ لا یجری استصحاب الأثر المترتّب علیه،فإذا شکّ فی بقاء حیاة زید فلا سبیل إلی إثبات آثار حیاته إلاّ بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته،بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الشخص الحیّ،و لا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال:إنّ حرمة ماله و زوجته کانت متیقّنة،فیحرم نقض الیقین بالشکّ؛لأنّ حرمة المال و الزوجة إنّما تترتّبان فی السابق علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیّ،فالحیاة داخل فی موضوع المستصحب-و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک ⁽³⁾-فالموضوع مشکوک ⁽⁴⁾فی الزمن اللاحق،و سیجیء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب ⁽⁵⁾.و استصحاب الحیاة

1) 1) فی مبحث الاستصحاب التعلیقی،الصفحة 221.

2) 2) فی(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)بدل«موضع»:«مورد».

3) 3) لم ترد«و لا أقل...ذلک»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص):«نسخة».

4) 4) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«فالموضوع مشکوک»:«و هی مشکوکة».

5) 5) انظر الصفحة 291.

لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلط؛لأنّ معنی استصحاب الموضوع ترتیب آثاره الشرعیّة.

فتحقّق:أنّ استصحاب الآثار نفسها غیر صحیح؛لعدم إحراز الموضوع،و استصحاب الموضوع کاف فی إثبات الآثار.و قد مرّ فی مستند التفصیل السابق ⁽¹⁾،و سیجیء فی اشتراط بقاء الموضوع ⁽²⁾،و فی تعارض الاستصحابین ⁽³⁾⁽⁴⁾:أنّ الشکّ المسبّب عن شکّ آخر لا یجامع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض»،بل الداخل هو الشکّ السببیّ، و معنی عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا للیقین،زوال الشکّ المسبّب به،فافهم.

1) 1) راجع الصفحة 109.

2) 2) فی الصفحة 289.

3) 3) فی الصفحة 395.

4) 4) فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«و قد مرّ-إلی-الاستصحابین»:«و قد أشرنا فی ما مرّ و نزید توضیحه فیما سیجیء».

حجّة القول الخامس

اشارة

[حجّة القول الخامس] ⁽¹⁾[القول بالتفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره:]

و أمّا القول الخامس-و هو التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و بین غیره،فلا یعتبر فی الأوّل-فهو المصرّح به فی کلام المحدّث الأسترابادی،لکنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ ⁽²⁾مدّعیا الإجماع بل الضرورة علی اعتباره.قال فی محکیّ فوائده المکّیة ⁽³⁾-بعد ذکر أخبار الاستصحاب-ما لفظه:

کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:

اشارة

لا یقال:هذه القاعدة تقتضی جواز العمل بالاستصحاب فی أحکام اللّه تعالی-کما ذهب إلیه المفید و العلاّمة من أصحابنا،و الشافعیّة قاطبة-و تقتضی بطلان قول أکثر علمائنا و الحنفیّة بعدم جواز العمل به.

لأنّا نقول:هذه شبهة عجز عن جوابها کثیر من فحول الاصولیّین و الفقهاء،و قد أجبنا عنها فی الفوائد المدنیّة ⁽⁴⁾:

تارة،بما ملخّصه:أنّ صور الاستصحاب المختلف فیها-عند النظر الدقیق و التحقیق-راجعة إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته،نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحالة القدیمة و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسألة

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) تقدم تصریحه بذلک فی الصفحة 31.

3) 3) حکاه الفاضل التونی فی الوافیة:212.

4) 4) الفوائد المدنیّة:143.

بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقة إلی إسراء حکم موضوع إلی موضوع آخر متّحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات،و من المعلوم عند الحکیم أنّ هذا المعنی غیر معتبر شرعا و أنّ القاعدة الشریفة المذکورة غیر شاملة له.

و تارة:بأنّ استصحاب الحکم الشرعیّ،و کذا الأصل-أی الحالة التی إذا خلّی الشیء و نفسه کان علیها-إنّما یعمل بهما ما لم یظهر مخرج عنهما،و قد ظهر فی محلّ النزاع؛لتواتر الأخبار:بأنّ کلّ ما یحتاج إلیه الأمّة ورد فیه خطاب و حکم حتّی أرش الخدش ⁽¹⁾،و کثیر ممّا ورد مخزون عند أهل الذکر علیهم السّلام،فعلم أنّه ورد فی محلّ النزاع أحکام لا نعلمها بعینها،و تواتر الأخبار بحصر المسائل فی ثلاث:بیّن رشده، و بیّن غیّه-أی مقطوع فیه ذلک،لا ریب فیه-،و ما لیس هذا و لا ذاک، و بوجوب التوقّف فی الثالث ⁽²⁾،انتهی.

المناقشة فیما أفاده المحدّث الأسترابادی:

أقول:لا یخفی أنّ ما ذکره أوّلا قد استدلّ به کلّ من نفی الاستصحاب من أصحابنا،و أوضحوا ذلک غایة الإیضاح،کما یظهر لمن راجع الذریعة ⁽³⁾و العدّة ⁽⁴⁾و الغنیة ⁽⁵⁾و غیرها ⁽⁶⁾،إلاّ أنّهم منعوا من إثبات

1) 1) الوسائل 19:272،الباب 48 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل، و راجع لتفصیل الروایات،البحار 26:18-66،باب جهات علومهم....

2) 2) الفوائد المکّیة(مخطوط):الورقة 103.

3) 3) الذریعة 2:830.

4) 4) العدة 2:757.

5) 5) الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486.

6) 6) انظر المعتبر 1:32.

الحکم الثابت لموضوع فی زمان،له بعینه فی زمان آخر،من دون تغیّر و اختلاف فی صفة الموضوع سابقا و لاحقا-کما یشهد له تمثیلهم بعدم الاعتماد علی حیاة زید أو بقاء البلد علی ساحل البحر بعد الغیبة عنهما- و أهملوا ⁽¹⁾قاعدة«البناء علی الیقین السابق»؛لعدم دلالة العقل علیه و لا النقل،بناء علی عدم التفاتهم إلی الأخبار المذکورة؛لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إلیه سابقا ⁽²⁾،أو لغفلتهم عنها،علی أبعد الاحتمالات ⁽³⁾عن ساحة من هو دونهم فی الفضل.

و هذا المحدّث قد سلّم دلالة الأخبار علی وجوب البناء علی الیقین السابق و حرمة نقضه مع اتّحاد الموضوع ⁽⁴⁾،إلاّ أنّه ادّعی تغایر موضوع المسألة المتیقّنة و المسألة المشکوکة،فالحکم فیها بالحکم السابق لیس بناء علی الیقین السابق،و عدم الحکم به لیس نقضا له.

فیرد علیه:

أوّلا:النقض بالموارد التی ادّعی الإجماع و الضرورة علی اعتبار الاستصحاب فیها-کما حکیناها عنه سابقا ⁽⁵⁾-فإنّ منها:استصحاب اللیل و النهار؛فإنّ کون الزمان المشکوک لیلا أو نهارا أشدّ تغایرا و اختلافا مع کون الزمان السابق کذلک،من ثبوت خیار الغبن أو

1) 1) فی(ت)و(ه)بدل«أهملوا»:«منعوا».

2) 2) راجع الصفحة 71.

3) 3) فی(ص):«الاحتمالین».

4) 4) کتب فی(ت)فوق«مع اتّحاد الموضوع»:«زائد».

5) 5) راجع الصفحة 44.

الشفعة فی الزمان المشکوک و ثبوتهما فی الزمان السابق.

و لو ارید من اللیل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس لا نفس الزمان،کان الأمر کذلک-و إن کان دون الأوّل فی الظهور-لأنّ مرجع الطلوع و الغروب إلی الحرکة الحادثة شیئا فشیئا.

و لو ارید استصحاب أحکامهما،مثل:جواز الأکل و الشرب و حرمتهما،ففیه:أنّ ثبوتهما ⁽¹⁾فی السابق کان منوطا و متعلّقا فی الأدلّة الشرعیّة بزمانی اللیل و النهار،فإجراؤهما مع الشکّ فی تحقّق الموضوع بمنزلة ما أنکره علی القائلین بالاستصحاب،من إسراء ⁽²⁾الحکم من موضوع إلی موضوع آخر.

و بما ذکرنا یظهر:ورود النقض المذکور علیه فی سائر الأمثلة، فأیّ فرق بین الشکّ فی تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة-الذی جعل الاستصحاب فیه من ضروریّات الدین-،و بین الشکّ فی کون المذی محکوما شرعا برافعیّة الطهارة؟!فإنّ الطهارة السابقة فی کلّ منهما کان منوطا بعدم تحقّق الرافع،و هذا المناط فی زمان الشکّ غیر متحقّق، فکیف یسری حکم حالة وجود المناط إلیه؟!

و ثانیا:بالحلّ،بأنّ اتّحاد القضیّة المتیقّنة و المشکوکة-الذی یتوقّف صدق البناء علی الیقین و ⁽³⁾نقضه بالشکّ علیه-أمر راجع إلی العرف؛ لأنّه المحکّم فی باب الألفاظ،و من المعلوم أنّ الخیار أو الشفعة إذا ثبت

1) 1) فی(ظ):«ثبوتها».

2) 2) کذا فی نسخة بدل(ص)،و فی النسخ بدل«إسراء»:«إجراء».

3) 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«عدم».

فی الزمان الأوّل و شکّ فی ثبوتهما فی الزمان الثانی،یصدق عرفا أنّ القضیّة المتیقّنة فی الزمان الأوّل بعینها مشکوکة فی الزمان الثانی.

نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد الشکّ فی إحراز الموضوع للشکّ فی مدخلیّة الحالة المتبدّلة فیه.فلا بدّ من التأمّل التامّ،فإنّه من أعظم المزال فی هذا المقام.

و أمّا ما ذکره ثانیا:من معارضة قاعدة الیقین و الأصل بما دلّ علی التوقّف.

ففیه-مضافا إلی ما حقّقناه فی أصل البراءة،من ضعف دلالة الأخبار علی وجوب الاحتیاط ⁽¹⁾،و إنّما تدلّ علی وجوب التحرّز عن موارد الهلکة الدنیویّة أو الاخرویّة،و الأخیرة مختصّة بموارد حکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردّده بین المحتملات-:أنّ أخبار الاستصحاب حاکمة علی أدلّة الاحتیاط-علی تقدیر دلالة الأخبار علیه أیضا-کما سیجیء ⁽²⁾فی مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ إنّ ما ذکره:من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول،ممّا لا یخفی ما فیه؛إذ أیّ اصولیّ أو فقیه تعرّض لهذه الأخبار و ورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟!مع أنّه لم یذکر فی الجواب الأوّل عنها إلاّ ما اشتهر بین النافین للاستصحاب،و لا فی الجواب الثانی إلاّ ما اشتهر بین الأخباریّین:من وجوب التوقّف و الاحتیاط فی الشبهة الحکمیّة.

1) 1) راجع مبحث البراءة 2:63-86.

2) 2) انظر الصفحة 391.

حجّة القول السادس

التفضیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه

[حجّة القول السادس] ⁽¹⁾التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه:

حجّة القول السادس-علی تقدیر وجود القائل به،علی ما سبق التأمّل ⁽²⁾فیه ⁽³⁾-تظهر مع جوابها ممّا تقدّم فی القولین السابقین ⁽⁴⁾.

حجّة القول السابع

اشارة

تفضیل الفاضل التونی بین الحکم التکلیفی و الوضعی

[حجّة القول السابع] ⁽⁵⁾التفصیل بین الحکم التکلیفی و الوضعی:

حجّة القول السابع-الذی نسبه الفاضل التونی قدّس سرّه إلی نفسه، و إن لم یلزم ممّا حقّقه فی کلامه-: ⁽⁶⁾ما ذکره فی کلام طویل له ⁽⁷⁾،فإنّه بعد الإشارة إلی الخلاف فی المسألة،قال:

و لتحقیق المقام لا بدّ من إیراد کلام یتّضح به حقیقة الحال،

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) فی(ر)و(ص):«من التأمّل».

3) 3) راجع الصفحة 34-35.

4) 4) فحجّة عدم حجّیته فی الحکم الکلّی هی حجّة القول الخامس المتقدّمة فی الصفحة 116،و حجّة عدم حجّیته فی الامور الخارجیّة هو ما نقله فی بیان الدلیل الرابع فی الصفحة 111،من:أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّة.

5) 5) العنوان منّا.

6) 6) فی(ه)زیادة:«هو ما ذکره فی الوافیة».

7) 7) لم ترد«ما ذکره فی کلام طویل له»فی(ت)و(ظ)،و لکن ورد بدلها فی (ت):«هو ما ذکره فی الوافیة».

کلام الفاضل التونی:

فنقول:الأحکام الشرعیّة تنقسم إلی ستّة أقسام:

الأوّل و الثانی:الأحکام الاقتضائیّة المطلوب فیها الفعل،و هی الواجب و المندوب.

و الثالث و الرابع:الأحکام الاقتضائیّة المطلوب فیها الترک،و هی الحرام و المکروه.

و الخامس:الأحکام التخییریّة الدالّة علی الإباحة.

و السادس:الأحکام الوضعیّة،کالحکم علی الشیء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له.و المضایقة بمنع أنّ الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعیّ،ممّا لا یضرّ فیما نحن بصدده.

إذا عرفت هذا،فإذا ورد أمر بطلب شیء،فلا یخلو إمّا أن یکون موقّتا أم لا.

و علی الأوّل،یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت ذلک الحکم فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بالثبوت فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا،و هو ظاهر.

و علی الثانی،أیضا کذلک إن قلنا بإفادة الأمر التکرار،و إلاّ فذمّة المکلّف مشغولة حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان.و نسبة أجزاء الزمان إلیه نسبة واحدة فی کونه أداء فی کلّ جزء منها،سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.

و التوهّم:بأنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل.

فهذا أیضا لیس من الاستصحاب فی شیء.

و لا یمکن أن یقال:إثبات الحکم فی القسم الأوّل فیما بعد وقته من الاستصحاب؛فإنّ هذا لم یقل به أحد،و لا یجوز إجماعا.

و کذا الکلام فی النهی،بل هو الأولی بعدم توهّم الاستصحاب فیه؛لأنّ مطلقه یفید التکرار.

و التخییری أیضا کذلک.

فالأحکام التکلیفیّة الخمسة المجرّدة عن الأحکام الوضعیّة لا یتصوّر فیها الاستدلال بالاستصحاب.

و أمّا الأحکام الوضعیّة،فإذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الأحکام الخمسة-کالدلوک لوجوب الظهر،و الکسوف لوجوب صلاته، و الزلزلة لصلاتها،و الإیجاب و القبول لإباحة التصرّفات و الاستمتاعات فی الملک و النکاح،و فیه لتحریم أمّ الزوجة،و الحیض و النفاس لتحریم الصوم و الصلاة،إلی غیر ذلک-فینبغی أن ینظر إلی کیفیّة سببیّة السبب:هل هی علی الإطلاق؟کما فی الإیجاب و القبول؛فإنّ سببیّته علی نحو خاصّ،و هو الدوام إلی أن یتحقّق المزیل،و کذا الزلزلة،أو فی وقت معیّن؟کالدلوک و نحوه ممّا لم یکن السبب وقتا،و کالکسوف و الحیض و نحوهما ممّا یکون السبب وقتا للحکم،فإنّ السببیّة فی هذه الأشیاء علی نحو آخر؛فإنّها أسباب للحکم فی أوقات معیّنة.

و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء؛فإنّ ثبوت الحکم فی شیء من أجزاء الزمان الثابت فیه الحکم،لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر،بل نسبة السبب فی اقتضاء الحکم فی کلّ جزء نسبة واحدة.و کذا الکلام فی الشرط و المانع.

فظهر ممّا ذکرناه:أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یکون إلاّ فی

الأحکام الوضعیّة-أعنی،الأسباب و الشرائط و الموانع للأحکام الخمسة من حیث إنّها کذلک-و وقوعه فی الأحکام الخمسة إنّما هو بتبعیّتها،کما یقال فی الماء الکرّ المتغیّر بالنجاسة إذا زال تغیّره من قبل نفسه،بأنّه یجب الاجتناب عنه فی الصلاة؛لوجوبه قبل زوال تغیّره،فإنّ مرجعه إلی أنّ النجاسة کانت ثابتة قبل زوال تغیّره،فکذلک تکون بعده.

و یقال فی المتیمّم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة:إنّ صلاته کانت صحیحة قبل الوجدان،فکذا بعده-أی:کان مکلّفا و مأمورا بالصلاة بتیمّمه قبله،فکذا بعده-فإنّ مرجعه إلی أنّه کان متطهّرا قبل وجدان الماء،فکذا بعده.و الطهارة من الشروط.

فالحقّ-مع قطع النظر عن الروایات-:عدم حجّیة الاستصحاب؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع فی وقت لا یقتضی العلم بل و لا الظنّ بوجوده فی غیر ذلک الوقت،کما لا یخفی.فکیف یکون الحکم المعلّق علیه ثابتا فی غیر ذلک الوقت؟!

فالذی یقتضیه النظر-بدون ملاحظة الروایات-:أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعیّة تعلّق الحکم بالمکلّف،و إذا زال ذلک العلم بطروّ الشکّ-بل الظنّ أیضا-یتوقّف عن الحکم بثبوت ذلک الحکم الثابت أوّلا،إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شیء،فإنّه یحکم به حتّی یعلم زواله ⁽¹⁾.انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فی ما أفاده الفاضل التونی

و فی کلامه أنظار یتوقّف بیانها علی ذکر کلّ فقرة هی مورد للنظر،ثمّ توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر،فنقول:

1) 1) الوافیة:200-203.

قوله أوّلا:«و المضایقة بمنع أنّ الخطاب الوضعیّ داخل فی الحکم الشرعیّ،لا یضرّ فیما نحن بصدده».

فیه:أنّ المنع المذکور لا یضرّ فیما یلزم من تحقیقه الذی ذکره -و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیّة،أعنی نفس السبب و الشرط و المانع-و إنّما یضرّ ⁽¹⁾فی التفصیل بین الأحکام الوضعیّة-أعنی سببیّة السبب و شرطیّة الشرط-و الأحکام التکلیفیّة.

و کیف لا یضرّ فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعیّ حکما مستقلا، و تسلیم أنّه أمر اعتباری منتزع من التکلیف،تابع له حدوثا و بقاء؟! و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟!

الکلام فی الأحکام الوضعیّة

اشارة

[الکلام فی الأحکام الوضعیّة] ⁽²⁾

هل الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول،أو لا؟:

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول-کما اشتهر فی ألسنة جماعة ⁽³⁾-أو لا،و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟فنقول:

1) 1) کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«و إنّما یضر»:«لا».

2) 2) العنوان منّا.

3) 3) منهم:العلاّمة فی النهایة(مخطوط):9،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 37،و الشیخ البهائی فی الزبدة:30،و الفاضل التونی فی الوافیة:202، و الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّة:95،و السید بحر العلوم فی فوائده:3، و کذا یظهر من القوانین 2:54 و 1:100،و هدایة المسترشدین:3،و اشارات الاصول:6،و الفصول:2.

المشهور ⁽¹⁾-کما فی شرح الزبدة ⁽²⁾-بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین-کما فی شرح الوافیة للسیّد صدر الدین ⁽³⁾-:أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ،و أنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء،فمعنی قولنا:

«إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»،أنّه یجب علیه غرامة المثل أو القیمة إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها،فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله:«اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»،انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّة الإتلاف للضمان، و یقال:إنّه ضامن،بمعنی أنّه یجب علیه الغرامة عند اجتماع شرائط التکلیف.

و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف ⁽⁴⁾الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص،حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین ⁽⁵⁾:من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی،کالصبیّ و النائم و شبههما.

1) 1) من جملة المشهور:الشهید الأوّل فی الذکری 1:40،و القواعد و الفوائد 1: 30،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:76 و ستأتی عبارته،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:6،مضافا إلی شارحی الزبدة و الوافیة کما اشیر إلیهما،و غیرهم.

2) 2) غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول؛للفاضل الجواد(مخطوط):الورقة 59.

3) 3) شرح الوافیة(مخطوط):350.

4) 4) فی(ت)و(ظ):«التکلیفی».

5) 5) هو المحقّق الکلباسی فی إشارات الاصول:7.

و کذا الکلام فی غیر السبب؛فإنّ شرطیّة الطهارة للصلاة لیست مجعولة بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة،و کذا مانعیّة النجاسة لیست إلاّ منتزعة من المنع عن الصلاة فی النجس،و کذا الجزئیّة منتزعة من الأمر بالمرکّب.

و العجب ممّن ادّعی ⁽¹⁾بداهة بطلان ما ذکرنا،مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین.فقال قدّس سرّه فی شرحه علی الوافیة-تعریضا علی السیّد الصدر-:

کلام السید الکاظمی:

اشارة

و أمّا من زعم أنّ الحکم الوضعیّ عین الحکم التکلیفی-علی ما هو ظاهر قولهم:«إنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء»-فبطلانه غنیّ عن البیان؛إذ الفرق بین الوضع و التکلیف ممّا لا یخفی علی من له أدنی مسکة،و التکالیف المبنیّة علی الوضع غیر الوضع،و الکلام إنّما هو فی نفس الوضع و الجعل و التقریر.

و بالجملة:فقول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة» و«الحیض مانع منها»،خطاب وضعیّ و إن استتبع تکلیفا و هو إیجاب الصلاة عند الزوال و تحریمها عند الحیض،کما أنّ قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ ⁽²⁾،و قوله:«دعی الصلاة أیّام أقرائک» ⁽³⁾، خطاب تکلیفیّ و إن استتبع وضعا،و هو کون الدلوک سببا و الإقراء مانعا.

1) 1) و هو المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.

2) 2) الإسراء:78.

3) 3) الوسائل 2:546،الباب 7 من أبواب الحیض،الحدیث 2.

و الحاصل:أنّ هناک أمرین متباینین،کلّ منهما فرد للحکم، فلا یغنی استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الأحکام.انتهی کلامه،رفع مقامه ⁽¹⁾.

مناقشة کلام السید الکاظمی:

أقول:لو فرض نفسه حاکما بحکم تکلیفیّ و وضعیّ بالنسبة إلی عبده لوجد من نفسه صدق ما ذکرنا؛فإنّه إذا قال لعبده:«أکرم زیدا إن جاءک»،فهل یجد المولی من نفسه أنّه أنشأ إنشاءین و جعل أمرین:

أحدهما:وجوب إکرام زید عند مجیئه،و الآخر:کون مجیئه سببا لوجوب إکرامه؟أو أنّ الثانی مفهوم منتزع من الأوّل لا یحتاج إلی جعل مغایر لجعله ⁽²⁾و لا إلی بیان مخالف لبیانه؛و لهذا اشتهر فی ألسنة الفقهاء«سببیّة الدلوک»و«مانعیّة الحیض»،و لم یرد من الشارع إلاّ إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل،و طلب ترکها عند الثانی؟

فإن أراد تباینهما مفهوما فهو أظهر من أن یخفی،کیف!و هما محمولان مختلفا الموضوع.

و إن أراد کونهما مجعولین بجعلین،فالحوالة علی الوجدان لا البرهان.

و کذا لو أراد کونهما مجعولین بجعل واحد؛فإنّ الوجدان شاهد علی أنّ السببیّة و المانعیّة فی المثالین اعتباران منتزعان،کالمسببیّة و المشروطیّة و الممنوعیّة،مع أنّ قول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة»لیس جعلا للإیجاب استتباعا-کما ذکره-بل هو

1) 1) الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 243.

2) 2) فی(ص)زیادة:«الأوّلی».

إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوک.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّه لا معنی لکون السببیّة مجعولة فیما نحن فیه حتّی یتکلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛فإنّا لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب-خصوصا عند من لا یری(کالأشاعرة)الأحکام منوطة بالمصالح و المفاسد الموجودة فی الأفعال-إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوک،و إلاّ فالسببیّة القائمة بالدلوک لیست من لوازم ذاته،بأن ⁽¹⁾یکون فیه معنی یقتضی إیجاب الشارع فعلا عند حصوله،و لو کانت لم تکن مجعولة من الشارع،و لا نعقلها أیضا صفة أوجدها الشارع فیه باعتبار الفصول المنوّعة و لا ⁽²⁾الخصوصیّات المصنّفة و المشخّصة.

هذا کلّه فی السبب و الشرط و المانع و الجزء.

الکلام فی الصحّة و الفساد:

و أمّا الصحّة و الفساد،فهما فی العبادات:موافقة الفعل المأتیّ به للفعل المأمور به و مخالفته له،و من المعلوم أنّ هاتین-الموافقة و المخالفة- لیستا بجعل جاعل.

و أمّا فی المعاملات،فهما:ترتّب الأثر علیها و عدمه،فمرجع ذلک إلی سببیّة هذه المعاملة لأثرها و عدم سببیّة تلک ⁽³⁾.

فإن لوحظت المعاملة سببا لحکم تکلیفیّ-کالبیع لإباحة التصرّفات، و النکاح لإباحة الاستمتاعات-فالکلام فیها یعرف ممّا سبق فی السببیّة و أخواتها.

1) 1) فی(ه)بدل«بأن»:«بل».

2) 2) فی(ص)شطب علی«لا».

3) 3) فی(ت)و(ه)زیادة:«له».

و إن لوحظت سببا لأمر آخر-کسببیّة البیع للملکیّة،و النکاح للزوجیّة،و العتق للحریّة،و سببیّة الغسل للطهارة-فهذه الامور بنفسها لیست أحکاما شرعیّة.نعم،الحکم بثبوتها شرعیّ.و حقائقها إمّا امور اعتباریّة منتزعة من الأحکام التکلیفیّة-کما یقال:الملکیّة کون الشیء بحیث یجوز الانتفاع به و بعوضه،و الطهارة کون الشیء بحیث یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و الصلاة،نقیض النجاسة-و إمّا امور واقعیّة کشف عنها الشارع.

فأسبابها علی الأوّل-فی الحقیقة-أسباب للتکالیف،فتصیر سببیّة تلک الأسباب ⁽¹⁾کمسبّباتها امورا انتزاعیّة.

و علی الثانی،یکون أسبابها کنفس المسبّبات امورا واقعیّة مکشوفا عنها ببیان الشارع.

و علی التقدیرین فلا جعل فی سببیّة هذه الأسباب.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الامور،کسببیّة الغلیان فی العصیر للنجاسة،و کالملاقاة لها،و السبی للرقّیة،و التنکیل للحریّة،و الرضاع لانفساخ الزوجیّة،و غیر ذلک.فافهم و تأمّل فی المقام؛فإنّه من مزالّ الأقدام.

رجوع إلی کلام الفاضل التونی:

اشارة

قوله ⁽²⁾:«و علی الأوّل یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت الحکم

1) 1) فی(ه)زیادة:«فی العادة».

2) 2) رجوع إلی مناقشة کلام الفاضل التونی قدّس سرّه.

فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بثبوته فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا».

أقول:فیه:أنّ الموقّت قد یتردّد وقته بین زمان و ما بعده فیجری الاستصحاب.

ما أورد علیه:

و اورد علیه تارة:بأنّ الشکّ قد یکون فی النسخ ⁽¹⁾.

و اخری:بأنّ الشکّ قد یحصل فی التکلیف کمن شکّ فی وجوب إتمام الصوم لحصول مرض یشکّ فی کونه مبیحا للإفطار ⁽²⁾.

و ثالثة:بأنّه قد یکون أوّل الوقت و آخره معلوما و لکنّه یشکّ فی حدوث الآخر و الغایة،فیحتاج المجتهد فی الحکم بالوجوب أو الندب أو الحکم بعدمهما عند عروض ذلک الشکّ إلی دلیل عقلیّ أو نقلیّ غیر ذلک الأمر ⁽³⁾.

عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:

هذا،و لکنّ الإنصاف:عدم ورود شیء من ذلک علیه.

أمّا الشکّ فی النسخ،فهو خارج عمّا نحن فیه؛لأنّ کلامه فی الموقّت من حیث الشکّ فی بعض أجزاء الوقت،کما إذا شکّ فی جزء ممّا بین الظهر و العصر فی الحکم المستفاد من قوله:«اجلس فی المسجد من الظهر إلی العصر»،و هو الذی ادّعی أنّ وجوبه فی الجزء المشکوک ثابت بنفس الدلیل.

و أمّا الشکّ فی ثبوت هذا الحکم الموقّت لکلّ یوم أو نسخه فی

1) 1) هذا الإیراد للمحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقة 244.

2) 2) هذا الإیراد للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.

3) 3) هذا الإیراد للسیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):351.

هذا الیوم،فهو شکّ لا من حیث توقیت الحکم،بل من حیث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشکّ فی النسخ الاصطلاحی لم یکن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فیه؛لأنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی؛لعموم الأمر الأوّل للأزمان و لو کان فهم هذا العموم من استمرار طریقة الشارع،بل کلّ شارع ⁽¹⁾علی إرادة دوام الحکم ما دامت تلک الشریعة، لا من ⁽²⁾عموم لفظیّ زمانیّ.

و کیف کان،فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصیص ⁽³⁾فی الأزمان،کاستصحاب عدم التخصیص لدفع احتمال المخصّص فی الأفراد،و استصحاب عدم التقیید لدفع إرادة المقیّد من المطلق.

و الظاهر:أنّ مثل هذا لا مجال لإنکاره،و لیس إثباتا للحکم فی الزمان الثانی لوجوده فی الزمان الأوّل،بل لعموم دلیله الأوّل،کما لا یخفی.

و بالجملة:فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری فی التکلیفیّات،و مثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد علی اعتباره الإجماع بل الضرورة،کما تقدّم فی کلام المحدّث الأسترابادی ⁽⁴⁾.

1) 1) فی(ظ)بدل«شارع»:«آمر».

2) 2) فی(ظ)زیادة:«حیث».

3) 3) فی(ر)،(ظ)و(ه)بدل«حصول التخصیص»:«خصوص المخصّص».

4) 4) تقدّم کلامه فی الصفحة 28 و 44.

و لو فرض الشکّ فی النسخ فی ⁽¹⁾حکم لم یثبت له من دلیله و لا من الخارج عموم زمانی ⁽²⁾،فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، داخل فیما ذکره:من أنّ الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المرّة، و لا وجه للنقض به فی مسألة الموقّت،فتأمّل ⁽³⁾.

و أمّا الشکّ فی تحقّق المانع-کالمرض المبیح للإفطار،و السفر الموجب له و للقصر،و الضرر المبیح لتناول المحرّمات-فهو الذی ذکره المفصّل فی آخر کلامه بجریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی تبعا للحکم الوضعی؛فإنّ السلامة من المرض الذی یضرّ به الصوم شرط فی وجوبه،و کذا الحضر،و کذا الأمن من الضرر فی ترک المحرّم،فإذا شکّ فی وجود شیء من ذلک استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما، و یتبعه بقاء الحکم التکلیفیّ السابق،بل ⁽⁴⁾قد عرفت فیما مرّ ⁽⁵⁾عدم ⁽⁶⁾جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه،و هو ⁽⁷⁾الحکم الوضعیّ فی المقام.

1) 1) فی(ه)و(ت)بدل«النسخ فی»:«ارتفاع»،و فی(ر):«فی نسخ حکم».

2) 2) فی(ظ)زیادة:«دخل فی الاستصحاب المختلف فیه».

3) 3) لم ترد«فتأمّل»فی(ظ)و شطب علیها فی(ص).

4) 4) فی(ص)بدل«بل»:«و».

5) 5) راجع الصفحة 113-115.

6) 6) فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«بل قد عرفت فیما مرّ عدم»:«بل یمکن أن یقال بعدم».

7) 7) لم ترد«موضوعه و هو»فی(ر)،و فی(ص)کتب علیها:«نسخة».

مثلا:إذا أوجب الشارع الصوم إلی اللیل علی المکلّف بشرط سلامته من المرض الذی یتضرّر بالصوم،فإذا شکّ فی بقائها و حدوث المرض المذکور و أحرز الشرط أو عدم المانع ⁽¹⁾بالاستصحاب أغنی عن استصحاب المشروط،بل لم یبق مجری له؛لأنّ معنی استصحاب الشرط و عدم المانع ⁽²⁾ترتیب آثار وجوده،و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقی العلل الناقصة،و حینئذ فلا یبقی الشکّ فی بقاء المشروط ⁽³⁾.

و بعبارة اخری:الشکّ فی بقاء المشروط مسبّب عن الشکّ فی بقاء الشرط،و الاستصحاب فی الشرط وجودا أو عدما مبیّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه،فلا یجری فیه الاستصحاب،لا معارضا لاستصحاب الشرط؛لأنّه مزیل له،و لا معاضدا،کما فیما نحن فیه.

و سیتّضح ذلک فی مسألة الاستصحاب فی الامور الخارجیّة ⁽⁴⁾،و فی بیان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء اللّه تعالی ⁽⁵⁾.

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن النقض الثالث علیه-بما إذا کان الشکّ فی بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفی-فإنّه إن جری معه استصحاب الوقت أغنی عن استصحاب الحکم التکلیفی-کما عرفت فی الشرط-فإنّ الوقت شرط أو سبب،و إلاّ لم یجر استصحاب الحکم

1) 1) لم ترد«أو عدم المانع»فی(ت)و(ظ).

2) 2) لم ترد«و عدم المانع»فی(ت)و(ظ).

3) 3) لم ترد«مع فرض-إلی-المشروط»فی(ظ).

4) 4) تقدّم الکلام عن الاستصحاب فی الامور الخارجیة فی الصفحة 111.

5) 5) انظر الصفحة 189.

التکلیفی ⁽¹⁾لأنّه کان متحقّقا بقید ذلک الوقت ⁽²⁾.

فالصوم ⁽³⁾المقیّد وجوبه ⁽⁴⁾بکونه فی النهار لا ینفع استصحاب وجوبه فی الزمان المشکوک کونه من النهار،و أصالة بقاء الحکم المقیّد بالنهار فی هذا الزمان لا یثبت کون هذا الزمان نهارا،کما سیجیء توضیحه فی نفی الاصول المثبتة إن شاء اللّه ⁽⁵⁾.

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّه یکفی فی الاستصحاب تنجّز التکلیف سابقا و إن کان لتعلیقه علی أمر حاصل،فیقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق علیها وجوب الحجّ:إنّ الوجوب ارتفع.فإذا شکّ فی ارتفاعها یکون شکّا فی ارتفاع الحکم المتنجّز و بقائه و إن کان الحکم المعلّق لا یرتفع بارتفاع المعلّق علیه؛لأنّ ارتفاع الشرط لا یوجب ارتفاع الشرطیّة،إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلک الأمر المعلّق علیه کاف فی عدم جریان الاستصحاب المذکور،فإنّه حاکم علیه،کما ستعرف.

نعم لو فرض فی مقام ⁽⁶⁾عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی الوقت،کما لو کان الوقت مردّدا بین أمرین-کذهاب الحمرة و استتار

1) 1) فی نسخة بدل(ص)زیادة:«أیضا».

2) 2) فی(ظ)زیادة:«و بقاؤه علی هذا الوجه من التقیید لا یوجب تحقّق القید و إحرازه،و الشکّ فی القید یوجب الشکّ فی المقیّد،فلا یجری الاستصحاب فیه».

3) 3) فی(ظ):«و الصوم».

4) 4) لم ترد«وجوبه»فی(ظ).

5) 5) فی الصفحة 233.

6) 6) لم ترد«مقام»فی(ت).

القرص-انحصر الأمر حینئذ فی إجراء استصحاب التکلیف،فتأمّل.

و الحاصل:أنّ النقض علیه بالنسبة إلی الحکم التکلیفیّ المشکوک بقاؤه ⁽¹⁾من جهة الشکّ فی سببه أو شرطه أو مانعة غیر متّجه؛لأنّ مجری الاستصحاب فی هذه الموارد أوّلا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع،و یتبعه بقاء ⁽²⁾الحکم التکلیفی،و لا یجوز إجراء الاستصحاب فی الحکم التکلیفی ابتداء،إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعیّ.

رجوع إلی کلام الفاضل التونی و التعلیق علیه:

قوله:«و علی الثانی أیضا کذلک إن قلنا بإفادة الأمر التکرار...الخ».

ربّما یورد علیه:أنّه ⁽³⁾قد یکون التکرار مردّدا بین وجهین،کما إذا علمنا بأنّه لیس للتکرار الدائمی،لکنّ العدد المتکرّر کان مردّدا بین الزائد و الناقص.

و هذا الإیراد لا یندفع بما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الحکم فی التکرار کالأمر الموقّت،کما لا یخفی.

فالصواب أن یقال:إذا ثبت وجوب التکرار،فالشکّ فی بقاء ذلک الحکم من هذه الجهة مرجعه إلی الشکّ فی مقدار التکرار؛لتردّده بین الزائد و الناقص،و لا یجری فیه الاستصحاب؛لأنّ کلّ واحد من المکرّر:

إن کان تکلیفا مستقلا فالشکّ فی الزائد شکّ فی التکلیف المستقلّ، و حکمه النفی بأصالة البراءة،لا الإثبات بالاستصحاب،کما لا یخفی.

1) 1) فی(ت)و(ه)بدل«بقاؤه»:«فی إبقائه»،و فی(ظ)و(ص):«بإبقائه».

2) 2) فی غیر(ص):«إبقاء».

3) 3) «ربما یورد علیه أنّه»من(ظ).

و إن کان الزائد علی تقدیر وجوبه جزءا من المأمور به-بأن یکون الأمر بمجموع العدد المتکرّر من حیث إنّه مرکّب واحد-فمرجعه إلی الشکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به و عدمها،و لا یجری فیه أیضا الاستصحاب؛لأنّ ثبوت الوجوب لباقی الأجزاء لا یثبت وجوب هذا الشیء المشکوک فی جزئیّته،بل لا بدّ من الرجوع إلی البراءة أو قاعدة الاحتیاط.

قوله:«و إلاّ فذمّة المکلّف مشغولة حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان».

قد یورد علیه النقض بما عرفت ⁽¹⁾حاله فی العبارة الاولی ⁽²⁾.

ثمّ إنّه لو شکّ فی کون الأمر للتکرار أو المرّة کان الحکم کما ذکرنا فی تردّد التکرار بین الزائد و الناقص.

و کذا لو أمر المولی بفعل له استمرار فی الجملة-کالجلوس فی المسجد-و لم یعلم مقدار استمراره،فإنّ الشکّ بین الزائد و الناقص یرجع-مع فرض کون الزائد المشکوک واجبا مستقلا علی تقدیر وجوبه-إلی أصالة البراءة،و مع فرض کونه جزءا،یرجع إلی مسألة الشکّ فی الجزئیّة و عدمها،فإنّ ⁽³⁾فیها البراءة أو وجوب الاحتیاط ⁽⁴⁾.

1) 1) فی(ت)،(ص)و(ه):«ببعض ما عرفت».

2) 2) راجع الصفحة 131-132.

3) 3) فی(ص)بدل«فإنّ»:«فالمرجع».

4) 4) لم ترد«فإنّ فیها البراءة أو وجوب الاحتیاط»فی(ظ)،و کتب علیها فی (ت):«نسخة».

قوله:«و توهّم:أنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض علی تسویته فی ثبوت الوجوب فی کلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بین کونه للفور و عدمه،و لا دخل له بمطلبه و هو عدم جریان الاستصحاب فی الأمر الفوری؛لأنّ کونه من قبیل الموقّت المضیّق لا یوجب جریان الاستصحاب فیه؛لأنّ الفور المنزّل-عند المتوهّم-منزلة الموقّت المضیّق:

إمّا أن یراد به المسارعة فی أوّل أزمنة الإمکان،و إن لم یسارع ففی ثانیها و هکذا.

و إمّا أن یراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم یثبت بالأمر وجوب الفعل فی الآن الثانی لا فورا و لا متراخیا.

و إمّا أن یراد به ثبوته فی الآن الثانی ⁽¹⁾متراخیا.

و علی الأوّل،فهو فی کلّ ⁽²⁾جزء من الوقت من قبیل الموقّت المضیّق.

و علی الثانی،فلا معنی للاستصحاب،بناء علی ما سیذکره؛من أنّ الاستصحاب لم یقل به أحد فیما بعد الوقت.

و علی الثالث،یکون فی الوقت الأوّل کالمضیّق و فیما بعده کالأمر المطلق.

و قد ذکر بعض شرّاح الوافیة ⁽³⁾:أنّ دفع هذا التوهّم لأجل

1) 1) لم ترد«فی الآن الثانی»فی(ظ).

2) 2) فی(ظ)بدل«فهو فی کلّ»:«فکلّ».

3) 3) هو المحقّق الکاظمی فی الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 244.

استلزامه الاحتیاج إلی الاستصحاب لإثبات الوجوب فی ما بعد الوقت الأوّل.

و لم أعرف له وجها.

قوله:«و کذا النهی».

لا یخفی أنّه قدّس سرّه لم یستوف أقسام الأمر؛لأنّ منها ما یتردّد الأمر بین الموقّت بوقت فیرتفع الأمر بفواته،و بین المطلق الذی یجوز امتثاله بعد ذلک الوقت،کما إذا شککنا فی أنّ الأمر بالغسل فی یوم الجمعة مطلق-فیجوز الإتیان به فی کلّ جزء من النهار-أو موقّت إلی الزوال؟و کذا وجوب الفطرة بالنسبة إلی یوم العید،فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفیّ هنا ابتداء.

قوله:«بل هو أولی لأنّ مطلقه...الخ».

کأنّه قدّس سرّه لم یلاحظ إلاّ الأوامر و النواهی اللفظیّة البیّنة المدلول، و إلاّ فإذا قام الإجماع أو دلیل لفظیّ مجمل علی حرمة شیء فی زمان و لم یعلم بقاؤها بعده-کحرمة الوطء للحائض المردّدة بین اختصاصها بأیّام رؤیة الدم فیرتفع بعد النقاء،و شمولها لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلاّ بالاغتسال،و کحرمة العصیر العنبیّ بعد ذهاب ثلثیه بغیر النار،و حلّیة عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی-فلا مانع فی ذلک کلّه من الاستصحاب.

قوله:«فینبغی أن ینظر إلی کیفیّة سببیّة السبب هل هی علی الإطلاق...الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببیّة السبب تأثیره،لا کونه سببا فی الشرع و هو الحکم الوضعی؛لأنّ هذا لا ینقسم إلی ما ذکره من

الأقسام،لکونه دائمیّا فی جمیع الأسباب إلی أن ینسخ.

فإن أراد من النظر فی کیفیّة سببیّة السبب تحصیل مورد یشکّ فی کیفیّة السببیّة لیکون موردا للاستصحاب فی المسبّب،فهو مناف لما ذکره:من عدم جریان الاستصحاب فی التکلیفیّات إلاّ تبعا ⁽¹⁾للوضعیّات.

و إن أراد من ذلک نفی مورد یشکّ فی کیفیّة سببیّة السبب لیجری الاستصحاب فی المسبّب ⁽²⁾،فأنت خبیر بأنّ موارد الشکّ کثیرة؛فإنّ السببیّة ⁽³⁾قد تتردّد بین الدائم و الموقّت-کالخیار المسبّب عن الغبن المتردّد بین کونه دائما لو لا المسقط و بین کونه فوریّا،و کالشفعة المردّدة بین کونه مستمرّا إلی الصبح لو علم به لیلا أم لا،و هکذا-و الموقّت قد یتردّد بین وقتین،کالکسوف الذی هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بین الأخذ فی الانجلاء و تمامه.

قوله:«و کذا الکلام فی الشرط و المانع...الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط و المانع بالسبب؛فإنّ شیئا من الأقسام المذکورة للسبب لا یجری فی ⁽⁴⁾المانع و إن جری کلّها أو بعضها فی المانع إن لوحظ کونه سببا للعدم؛لکنّ المانع بهذا الاعتبار یدخل فی السبب،و کذا عدم الشرط إذا لوحظ کونه سببا لعدم الحکم.

و کذا ما ذکره فی وجه عدم جریان الاستصحاب بقوله:«فإنّ

1) 1) فی(ت)و(ص)زیادة:«لجریانه».

2) 2) فی هامش(ص)زیادة:«کما هو الظاهر من کلامه».

3) 3) فی(ص)بدل«السببیّة»:«المسبّب»،و فی(ر):«المسبّبیّة».

4) 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«الشرط و».

ثبوت الحکم...الخ» ⁽¹⁾.

فإنّ ⁽²⁾الحاصل من النظر فی کیفیّة شرطیّة الشرط أنّه:

قد یکون نفس الشیء شرطا لشیء علی الإطلاق،کالطهارة من الحدث الأصغر للمسّ،و من الأکبر للمکث فی المساجد،و من الحیض للوطء و وجوب العبادة.

و قد یکون شرطا فی حال دون حال،کاشتراط الطهارة من الخبث فی الصلاة مع التمکّن،لا مع عدمه.

و قد یکون حدوثه فی زمان ما شرطا للشیء فیبقی المشروط و لو بعد ارتفاع الشرط،کالاستطاعة للحجّ.

و قد یکون تأثیر الشرط بالنسبة إلی فعل دون آخر،کالوضوء العذریّ المؤثّر فیما یؤتی به حال العذر.

فإذا شککنا فی مسألة الحجّ فی بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة، فلا مانع من استصحابه.

و کذا لو شککنا فی اختصاص الاشتراط بحال التمکّن من الشرط -کما إذا ارتفع التمکّن من إزالة النجاسة فی أثناء الوقت-فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب.

و کذا لو شککنا فی أنّ الشرط فی إباحة الوطء الطهارة بمعنی النقاء من الحیض أو ارتفاع حدث الحیض.

و کذا لو شککنا فی بقاء إباحة الصلاة أو المسّ بعد الوضوء

1) 1) لم ترد«فإنّ شیئا من الأقسام-إلی-ثبوت الحکم»فی(ظ).

2) 2) فی(ت)و(ه)بدل«فإنّ»:«نعم».

العذریّ إذا کان الفعل المشروط به بعد زوال العذر ⁽¹⁾.

و بالجملة:فلا أجد کیفیّة شرطیة الشرط مانعة عن جریان الاستصحاب فی المشروط،بل قد یوجب إجراءه فیه.

قوله:«فظهر ممّا ذکرنا أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری إلاّ فی الأحکام الوضعیّة،أعنی:الأسباب و الشروط و الموانع».

لا یخفی ما فی هذا التفریع؛فإنّه لم یظهر من کلامه جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّة بمعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،و لا عدمه فیها بالمعنی المعروف.نعم،علم من کلامه عدم الجریان فی المسبّبات أیضا؛لزعمه انحصارها فی المؤبّد و الموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقی أمران:أحدهما:نفس الحکم الوضعیّ،و هو جعل الشیء سببا لشیء أو شرطا.و اللازم عدم جریان الاستصحاب فیها؛لعین ما ذکره فی الأحکام التکلیفیّة.

و الثانی:نفس الأسباب و الشروط.

و یرد علیه:أنّ نفس السبب و الشرط و المانع إن کان أمرا غیر شرعیّ،فظاهر کلامه-حیث جعل محلّ الکلام فی الاستصحاب المختلف فیه هی الامور الشرعیّة-خروج مثل هذا عنه،کحیاة زید و رطوبة ثوبه.و إن کان أمرا شرعیّا-کالطهارة و النجاسة-فلا یخفی أنّ هذه الامور الشرعیّة مسبّبة عن أسباب،فإنّ النجاسة التی مثّل بها فی الماء

1) 1) لم ترد«و کذا لو شککنا فی أنّ-إلی-زوال العذر»فی(ت)و(ه)،و کتب فوقها فی(ص)و(ظ):«نسخة».

المتغیّر مسبّبة عن التغیّر،و الطهارة التی مثّل بها فی مسألة المتیمّم مسبّبة عن التیمّم؛فالشکّ فی بقائهما ⁽¹⁾لا یکون إلاّ للشکّ فی کیفیّة سببیّة السبب الموجب لإجراء الاستصحاب فی المسبّب-أعنی النجاسة و الطهارة-،و قد سبق منه المنع عن جریان الاستصحاب فی المسبّب.

و دعوی:أنّ الممنوع فی کلامه جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفیّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجریانه فی نفس الأسباب.

مدفوعة:بأنّ النجاسة-کما حکاه المفصّل عن الشهید ⁽²⁾-لیست إلاّ عبارة عن وجوب الاجتناب،و الطهر الحاصل من التیمّم لیس إلاّ إباحة الدخول فی الصلاة المستلزمة لوجوب المضیّ فیها بعد الدخول، فهما اعتباران ⁽³⁾منتزعان من الحکم التکلیفیّ.

قوله:«و وقوعه فی الأحکام الخمسة إنّما هو بتبعیّتها...الخ».

قد عرفت و ستعرف ⁽⁴⁾أیضا:أنّه لا خفاء فی أنّ استصحاب النجاسة لا یعقل له معنی إلاّ ترتیب أثرها-أعنی وجوب الاجتناب فی الصلاة و الأکل و الشرب-،فلیس هنا استصحاب للحکم التکلیفیّ، لا ابتداء و لا تبعا،و هذا کاستصحاب حیاة زید؛فإنّ حقیقة ذلک هو الحکم بتحریم عقد زوجته و التصرّف فی ماله،و لیس هذا استصحابا لهذا التحریم.

1) 1) کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما:«بقائها».

2) 2) حکاه فی الوافیة:184-185،و راجع القواعد و الفوائد 2:85.

3) 3) فی(ت):«أمران اعتباریّان».

4) 4) انظر الصفحة 112 و 292.

بل ⁽¹⁾التحقیق-کما سیجیء ⁽²⁾-:عدم جواز إجراء الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب-مثلا-إن کان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا یبقی بهذه الملاحظة شکّ فی وجوب الاجتناب؛لما عرفت ⁽³⁾:من أنّ حقیقة حکم الشارع باستصحاب النجاسة هو حکمه بوجوب الاجتناب حتّی یحصل الیقین بالطهارة.و إن کان مع قطع النظر عن استصحابها فلا یجوز الاستصحاب؛فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذکور إنّما کان من حیث کونه نجسا؛لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم یحرز الموضوع فی حال الشکّ لم یجر الاستصحاب،کما سیجیء ⁽⁴⁾فی مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب ⁽⁵⁾.

1) 1) فی(ه)بدل«بل»:«فإنّ».

2) 2) انظر الصفحة 293.

3) 3) فی الصفحة السابقة.

4) 4) انظر الصفحة 289.

5) 5) لم ترد«و لیس هذا استصحابا-إلی-ببقاء الموضوع فی الاستصحاب»فی (ظ)،و وردت بدلها العبارة التالیة:«فلیس هنا استصحاب لهذا التحریم،فإنّ التحقیق عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛إذ مع استصحابها-کالنجاسة-لا یبقی الشکّ فی وجودها؛فإنّ حقیقة حکم الشارع باستصحاب النجاسة هو حکمه بوجوب الاجتناب،و بدونه لا وجه لاستصحاب الأحکام؛لعدم إحراز الموضوع علی وجه القطع،کما ستعرف اشتراطه».

شبهة اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّة:

اشارة

ثمّ اعلم:أنّه بقی هنا شبهة اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّة مطلقا،و هی:أنّ الموضوع للحکم التکلیفیّ لیس إلاّ فعل المکلّف،و لا ریب أنّ الشارع-بل کلّ حاکم-إنّما یلاحظ الموضوع بجمیع مشخّصاته التی لها دخل فی ذلک الحکم ثمّ یحکم علیه.

و حینئذ،فإذا أمر الشارع بفعل-کالجلوس فی المسجد مثلا-فإن کان الموضوع فیه هو مطلق الجلوس فیه الغیر المقیّد بشیء أصلا، فلا إشکال فی عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتیان به؛إذ لو ارتفع الوجوب بغیره کان ذلک الرافع من قیود الفعل،و کان الفعل المطلوب مقیّدا بعدم هذا القید من أوّل الأمر،و المفروض خلافه.

و إن کان الموضوع فیه هو الجلوس المقیّد بقید،کان عدم ذلک القید موجبا لانعدام الموضوع،فعدم مطلوبیّته لیس بارتفاع الطلب عنه، بل لم یکن مطلوبا من أوّل الأمر.

و حینئذ فإذا شکّ فی الزمان المتأخّر فی وجوب الجلوس،یرجع الشکّ إلی الشکّ فی کون الموضوع للوجوب هو الفعل المقیّد،أو الفعل المعرّی عن هذا القید.

و من المعلوم عدم جریان الاستصحاب هنا؛لأنّ معناه إثبات حکم کان متیقّنا لموضوع معیّن عند الشکّ فی ارتفاعه عن ذلک الموضوع،و هذا غیر متحقّق فیما نحن فیه.

و کذا الکلام فی غیر الوجوب من الأحکام الأربعة الأخر؛ لاشتراک الجمیع فی کون الموضوع لها هو فعل المکلّف الملحوظ للحاکم بجمیع مشخّصاته،خصوصا إذا کان حکیما،و خصوصا عند القائل بالتحسین و التقبیح؛لمدخلیّة المشخّصات فی الحسن و القبح حتّی الزمان.

و به یندفع ما یقال:إنّه کما یمکن أن یجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن یقال:إنّ التبرید فی زمان الصیف مطلوب،فلا یجری الاستصحاب إذا شکّ فی مطلوبیّته فی زمان آخر،أمکن أن یقال:إنّ التبرید مطلوب فی الصیف،علی أن یکون الموضوع نفس التبرید و الزمان قیدا للطلب،و حینئذ فیجوز استصحاب الطلب إذا شکّ فی بقائه بعد الصیف؛ إذا الموضوع باق علی حاله ⁽¹⁾.

توضیح الاندفاع:أنّ القید فی الحقیقة راجع إلی الموضوع،و تقیید الطلب به ⁽²⁾أحیانا فی الکلام مسامحة فی التعبیر-کما لا یخفی-فافهم.

و بالجملة:فینحصر مجری الاستصحاب فی الامور القابلة للاستمرار فی موضوع،و للارتفاع عن ذلک الموضوع بعینه،کالطهارة و الحدث و النجاسة و الملکیّة و الزوجیّة و الرطوبة و الیبوسة و نحو ذلک.

و من ذلک یظهر عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الوضعیّ ⁽³⁾أیضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

الجواب عن هذه الشبهة:

هذا،و الجواب عن ذلک:أنّ مبنی الاستصحاب-خصوصا إذا استند فیه إلی الأخبار-علی القضایا العرفیّة المتحقّقة فی الزمان السابق التی ینتزعها العرف من الأدلّة الشرعیّة،فإنّهم لا یرتابون فی أنّه إذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثمّ شکّ فی بقائه بعده،أنّ ⁽⁴⁾الشکّ فی هذه

1) 1) فی(ظ)زیادة:«فی الحالین»،و فی نسخة بدل(ص):«فی الحالتین».

2) 2) لم ترد«به»فی(ظ).

3) 3) لم ترد«الوضعی»فی(ظ).

4) 4) فی(ه)و(ت)بدل«أنّ»:«فإنّ».

المسألة فی استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها،و إن کان مقتضی المداقّة العقلیّة کون الزمان قیدا للفعل.و کذلک الإباحة و الکراهة و الاستحباب.

نعم قد یتحقّق فی بعض الواجبات مورد لا یحکم العرف بکون الشکّ فی الاستمرار،مثلا:إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شککنا فی الغد أنّه واجب الیوم عند الزوال،فلا یحکمون باستصحاب ذلک،و لا یبنون علی کونه ممّا شکّ فی استمراره و ارتفاعه، بل یحکمون فی الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال.أمّا لو ثبت ذلک مرارا،ثمّ شکّ فیه بعد أیّام،فالظاهر حکمهم بأنّ هذا الحکم کان مستمرّا و شکّ فی ارتفاعه،فیستصحب.

و من هنا تری الأصحاب یتمسّکون باستصحاب وجوب التمام عند الشکّ فی حدوث التکلیف بالقصر،و باستصحاب وجوب العبادة عند شکّ المرأة فی حدوث الحیض،لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر،و عدم الحیض المقتضی لوجوب العبادة-حتّی یحکم بوجوب التمام؛لأنّه من آثار عدم السفر الشرعیّ الموجب للقصر، و بوجوب العبادة؛لأنّه من آثار عدم الحیض-بل من جهة کون التکلیف بالتمام و بالعبادة عند زوال کلّ یوم أمرا مستمرّا عندهم و إن کان التکلیف یتجدّد یوما فیوما،فهو فی کلّ یوم مسبوق بالعدم، فینبغی أن یرجع إلی استصحاب عدمه،لا إلی استصحاب وجوده.

و الحاصل:أنّ المعیار حکم العرف بأنّ الشیء الفلانیّ کان مستمرّا فارتفع و انقطع،و أنّه مشکوک الانقطاع.و لو لا ملاحظة هذا التخیّل العرفیّ لم یصدق علی النسخ أنّه رفع للحکم الثابت أو لمثله؛فإنّ عدم التکلیف فی وقت الصلاة بالصلاة إلی القبلة المنسوخة دفع فی الحقیقة

للتکلیف،لا رفع.

و نظیر ذلک-فی غیر الأحکام الشرعیّة-ما سیجیء:من إجراء الاستصحاب فی مثل الکرّیة و عدمها ⁽¹⁾،و فی الامور التدریجیّة المتجدّدة شیئا فشیئا ⁽²⁾،و فی مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء ⁽³⁾فیما لا یکون الموضوع فیه باقیا إلاّ بالمسامحة العرفیّة،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

1) 1) انظر الصفحة 281.

2) 2) انظر الصفحة 205.

3) 3) انظر الصفحة 280.

حجّة القول الثامن

اشارة

[حجّة القول الثامن] ⁽¹⁾[التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره و نسبته الی الغزالی:]

حجّة القول الثامن و جوابها یظهر بعد بیانه و توضیح القول فیه.

فنقول:

قد نسب جماعة ⁽²⁾إلی الغزالیّ القول بحجّیّة الاستصحاب و إنکارها فی استصحاب حال الإجماع،و ظاهر ذلک کونه مفصّلا فی المسألة.

و قد ذکر فی النهایة ⁽³⁾مسألة الاستصحاب،و نسب إلی جماعة منهم الغزالیّ حجّیته،ثمّ أطال الکلام فی أدلّة النافین و المثبتین،ثمّ ذکر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع،و مثّل له بالمتیمّم إذا رأی الماء فی أثناء الصلاة،و بالخارج من غیر السبیلین من المتطهّر،و نسب إلی الأکثر و منهم الغزالیّ عدم حجّیّته.

ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:

إلاّ أنّ الذی یظهر بالتدبّر فی کلامه المحکیّ فی النهایة:هو إنکار الاستصحاب المتنازع فیه رأسا و إن ثبت المستصحب بغیر الإجماع من الأدلّة المختصّة دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها فی الحال الثانی؛ فإنّه قد یعبّر عن جمیع ذلک باستصحاب حال الإجماع،کما ستعرف

1) 1) العنوان منّا.

2) 2) مثل التفتازانی فی حاشیة شرح مختصر الاصول:285،و السیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):341،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:51،مضافا إلی العلاّمة فی النهایة.

3) 3) نهایة الوصول(مخطوط):407-412.

فی کلام الشهید رحمه اللّه ⁽¹⁾،و إنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع،بل عن حقیقة الاستصحاب حقیقة.

منشأ نسبة هذا التفصیل إلی الغزالی:

فمنشأ نسبة التفصیل إطلاق الغزالیّ الاستصحاب علی استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه،و تخصیص عنوان ما أنکره باستصحاب حال الإجماع،و إن صرّح فی أثناء کلامه بإلحاق غیره-ممّا یشبه فی اختصاص مدلوله بالحالة الاولی-به فی منع جریان الاستصحاب فیما ثبت به ⁽²⁾.

قال فی الذکری-بعد تقسیم حکم العقل الغیر المتوقّف علی الخطاب إلی خمسة أقسام:ما یستقلّ به العقل کحسن العدل،و التمسّک بأصل البراءة،و عدم الدلیل دلیل العدم،و الأخذ بالأقلّ عند فقد دلیل علی الأکثر-:

الخامس:أصالة بقاء ما کان،و یسمّی استصحاب حال الشرع و حال الإجماع فی محلّ الخلاف،مثاله:المتیمّم...الخ،و اختلف الأصحاب فی حجّیته،و هو مقرّر فی الاصول ⁽³⁾.انتهی.

و نحوه ما حکی عن الشهید الثانی فی مسألة أنّ الخارج من غیر السبیلین ناقض أم لا؟و فی مسألة المتیمّم...الخ ⁽⁴⁾،و صاحب الحدائق فی

1) 1) و ذلک بعد أسطر.

2) 2) لم ترد«به»فی(ر)،(ص)و(ه).و فی(ت)زیادة:«کما»،و فی(ص) زیادة:«کما ستعرف فی کلام الشهید».

3) 3) الذکری:5.

4) 4) تمهید القواعد:271.

الدرر النجفیّة ⁽¹⁾،بل استظهر هذا من کلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسألة المتیمّم،کالمعتبر ⁽²⁾و المعالم ⁽³⁾و غیرهما ⁽⁴⁾.

کلام الغزالیّ:

و لا بدّ من نقل عبارة الغزالیّ-المحکیّة فی النهایة-حتّی یتّضح حقیقة الحال.قال الغزالیّ-علی ما حکاه فی النهایة ⁽⁵⁾-:

المستصحب إن أقرّ بأنّه لم یقم دلیلا فی المسألة،بل قال:أنا ناف و لا دلیل علی النافی،فسیأتی بیان وجوب الدلیل علی النافی،و إن ظنّ إقامة الدلیل فقد أخطأ؛فإنّا نقول:إنّما یستدام الحکم الذی دلّ الدلیل علی دوامه،و هو إن کان لفظ الشارع فلا بدّ من بیانه،فلعلّه یدلّ علی دوامها عند عدم الخروج من غیر السبیلین ⁽⁶⁾لا عند وجوده ⁽⁷⁾.و إن دلّ بعمومه علی دوامها عند العدم و الوجود معا کان ذلک تمسّکا بالعموم، فیجب إظهار دلیل التخصیص.و إن کان بالإجماع ⁽⁸⁾فالإجماع إنّما انعقد علی دوام الصلاة عند العدم دون الوجود،و لو کان الإجماع شاملا حال الوجود کان المخالف له خارقا للإجماع،کما أنّ المخالف فی انقطاع الصلاة

1) 1) الدرر النجفیّة:34.

2) 2) المعتبر 1:32.

3) 3) المعالم:131.

4) 4) مثل الغنیة(الجوامع الفقهیّة):486،و الذریعة 2:830.

5) 5) نهایة الوصول(مخطوط):412.

6) 6) لم ترد«من غیر السبیلین»فی النهایة.

7) 7) فی المستصفی بدل«عدم الخروج-إلی-وجوده»:«العدم لا عند الوجود».

8) 8) فی(ت)و(ر)بدل«بالإجماع»:«الإجماع»،و فی(ظ)و مصحّحة(ص): «إجماعا»،و فی النهایة و المستصفی:«بإجماع».

عند هبوب الریاح و طلوع الشمس خارق للإجماع؛لأنّ الإجماع لم ینعقد مشروطا بعدم الهبوب و انعقد مشروطا بعدم الخروج و عدم ⁽¹⁾الماء، فإذا وجد فلا إجماع،فیجب أن یقاس حال الوجود علی حال العدم المجمع علیه لعلّة جامعة،فأمّا أن یستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال.و هذا کما أنّ العقل دلّ علی البراءة الأصلیّة بشرط عدم دلیل السمع،فلا یبقی له دلالة مع وجود دلیل السمع،فکذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم،فانتفی الإجماع عند الوجود.

و هذه دقیقة:و هو أنّ کلّ دلیل یضادّ ⁽²⁾نفس الخلاف فلا یمکن استصحابه مع الخلاف،و الإجماع یضادّه نفس الخلاف؛إذ لا إجماع مع الخلاف،بخلاف العموم و النصّ و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصیغته شامل لمحلّ الخلاف؛فإنّ قوله علیه و آله الصلاة و السلام:«لا صیام لمن لا یبیت الصّیام من اللّیل» ⁽³⁾شامل بصیغته صوم رمضان،مع خلاف الخصم فیه،فیقول:«اسلّم شمول الصیغة،لکنّی أخصّصه ⁽⁴⁾بدلیل»فعلیه الدلیل.و هنا،المخالف لا یسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف؛لاستحالة الإجماع مع الخلاف، و لا یستحیل شمول الصیغة مع الدلیل.فهذه دقیقة یجب التنبّه لها.

ثمّ قال:فإن قیل:الإجماع یحرّم الخلاف،فکیف یرتفع بالخلاف؟

1) 1) لم ترد«الخروج و عدم»فی المستصفی.

2) 2) فی النهایة:«یضادّه».

3) 3) المستدرک 7:316،الباب 2 من أبواب وجوب الصوم،الحدیث الأوّل.

4) 4) کذا فی المستصفی،و فی النهایة و النسخ:«أخصّه».

و أجاب:بأنّ هذا الخلاف غیر محرّم بالإجماع،و لم یکن المخالف خارقا للإجماع؛لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی حالة العدم،لا علی حالة الوجود،فمن ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل.

لا یقال:دلیل صحّة الشروع دالّ علی الدوام إلی أن یقوم دلیل علی الانقطاع.

لأنّا نقول:ذلک الدلیل لیس هو الإجماع؛لأنّه مشروط بالعدم، فلا یکون دلیلا عند الوجود ⁽¹⁾،و إن کان نصّا فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟

لا یقال:لم ینکروا ⁽²⁾علی من یقول:الأصل أنّ ما ثبت دام إلی وجود قاطع؛فلا یحتاج الدوام إلی دلیل فی نفسه،بل الثبوت هو المحتاج،کما إذا ثبت موت زید أو بناء دار کان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنّا نقول:هذا وهم باطل؛لأنّ کلّ ما ثبت جاز دوامه و عدمه، فلا بدّ لدوامه من سبب و دلیل سوی دلیل الثبوت.و لو لا دلیل العادة علی أنّ المیّت لا یحیی و الدار لا ینهدم إلاّ بهادم أو طول الزمان،لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته،کما لو اخبر عن قعود الأمیر و أکله و دخوله الدار،و لم یدلّ العادة علی دوام هذه الأحوال،فإنّا لا نقضی بدوامها.

و کذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء لیس خبرا عن دوامها مع وجوده،فیفتقر فی دوامها إلی دلیل آخر ⁽³⁾،انتهی.

1) 1) کذا فی المستصفی،و لکن فی النسخ و النهایة:«عند العدم».

2) 2) کذا فی النسخ،و فی النهایة:«لم ینکرون»،و فی المستصفی:«بم تنکرون».

3) 3) المستصفی 1:224-229،مع تفاوت یسیر عمّا حکاه فی النهایة.

و لا یخفی أنّ کثیرا من کلماته-خصوصا قوله أخیرا:«خبر الشارع عن دوامها»-صریح فی أنّ هذا الحکم غیر مختصّ بالإجماع، بل یشمل کلّ دلیل یدلّ علی قضیّة مهملة من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلیّ فی الزمان الأوّل.

نسبة شارح المختصر القول بحجّیة الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:

و العجب من شارح المختصر؛حیث إنّه نسب القول بحجّیة الاستصحاب إلی جماعة منهم الغزالیّ،ثمّ قال:

و لا فرق عند من یری صحّة الاستدلال به بین أن یکون الثابت به نفیا أصلیّا،کما یقال فیما اختلف کونه نصابا:لم تکن الزکاة واجبة علیه و الأصل بقاؤه،أو حکما شرعیّا،مثل قول الشافعیّة فی الخارج من غیر السبیلین:إنّه کان قبل خروج الخارج متطهّرا،و الأصل البقاء حتّی یثبت معارض،و الأصل عدمه ⁽¹⁾،انتهی.

و لا یخفی:أنّ المثال الثانی،ممّا نسب إلی الغزالیّ إنکار الاستصحاب فیه،کما عرفت ⁽²⁾من النهایة و من عبارته ⁽³⁾المحکیّة ⁽⁴⁾فیها.

کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:

اشارة

ثمّ إنّ السیّد صدر الدین جمع فی شرح الوافیة بین قولی الغزالیّ:

تارة:بأنّ قوله بحجّیّة الاستصحاب لیس مبنیّا علی ما جعله القوم دلیلا من حصول الظنّ،بل هو مبنیّ علی دلالة الروایات علیها، و الروایات لا تدلّ علی حجّیّة استصحاب حال الإجماع.

1) 1) شرح مختصر الاصول:454.

2) 2) راجع الصفحة 149.

3) 3) فی(ر)و(ص)بدل«عبارته»:«عبارة الغزالی».

4) 4) فی(ر)و(ص)زیادة:«عنه».

و اخری:بأنّ غرضه من دلالة الدلیل علی الدوام،کونه بحیث لو علم أو ظنّ وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحالة الثانیة لأجل موجب لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنا،و الإجماع لیس کذلک؛لأنّه یضادّ الخلاف،فکیف یدلّ علی کون المختلف فیه مجمعا علیه؟کما یرشد إلیه قوله:«و الإجماع یضادّه نفس الخلاف،إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف النصّ و العموم و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه».و یکون غرضه من قوله:«فلا بدّ له من سبب»الردّ علی من ادّعی أنّ علّة الدوام هو مجرّد تحقّق الشیء فی الواقع،و أنّ الإذعان به یحصل من مجرّد العلم بالتحقّق،فردّ علیه:بأنّه لیس الأمر کذلک،و أنّ الإذعان و الظنّ بالبقاء لا بدّ له من أمر أیضا،کعادة أو أمارة أو غیرهما ⁽¹⁾، انتهی.

المناقشة فی ما أفاده السیّد الصدر:

أقول:أمّا الوجه الأوّل،فهو کما تری؛فإنّ التمسّک بالروایات لیس له أثر فی کلام الخاصّة الّذین هم الأصل فی تدوینها فی کتبهم، فضلا عن العامّة.

و أمّا الوجه الثانی،ففیه:أنّ منشأ العجب من تناقض قولیه؛ حیث إنّ ما ذکره فی استصحاب حال الإجماع-من اختصاص دلیل الحکم بالحالة الاولی-بعینه موجود فی بعض صور استصحاب حال غیر الإجماع،فإنّه إذا ورد النصّ علی وجه یکون ساکتا بالنسبة إلی ما بعد الحالة الاولی،کما إذا ورد أنّ الماء ینجس بالتغیّر،مع فرض عدم إشعار فیه بحکم ما بعد زوال التغیّر،فإنّ وجود هذا الدلیل-بوصف

1) 1) شرح الوافیة(مخطوط):344.

کونه دلیلا-مقطوع العدم فی الحالة الثانیة،کما فی الإجماع.

و أمّا قوله:«و غرضه من دلالة الدلیل علی الدوام کونه بحیث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول فی الآن الثانی...إلی آخر ما ذکره».

ففیه ⁽¹⁾:أنّه إذا علم لدلیل أو ظنّ لأمارة،بوجود مضمون هذا الدلیل الساکت-أعنی النجاسة فی المثال المذکور-فإمکان حمل هذا الدلیل علی الدوام:

إن ارید به إمکان کونه دلیلا علی الدوام،فهو ممنوع؛لامتناع دلالته علی ذلک،لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب و اقتضاء، و المفروض عدمه.

و إن ارید إمکان کونه مرادا فی الواقع من الدلیل و إن لم یکن الدلیل مفیدا له،ففیه-مع اختصاصه ⁽²⁾بالإجماع عند العامّة،الذی هو نفس مستند الحکم،لا کاشف عن مستنده الراجع إلی النصّ،و جریان مثله فی المستصحب الثابت بالفعل أو التقریر؛فإنّه لو ثبت دوام الحکم لم یمکن حمل الدلیل علی الدوام-:أنّ هذا المقدار من الفرق لا یؤثّر فیما ذکره الغزالیّ فی نفی استصحاب حال الإجماع؛لأنّ مناط نفیه لذلک -کما عرفت من تمثیله بموت زید و بناء دار-احتیاج الحکم فی الزمان الثانی إلی دلیل أو أمارة.

هذا،و علی کلّ حال،فلو فرض کون الغزالیّ مفصّلا فی المسألة بین ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته بغیره،فیظهر ردّه ممّا ظهر من

1) 1) فی(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«أوّلا».

2) 2) فی نسخة بدل(ه):«اختصاص منعه».

تضاعیف ما تقدّم:من أنّ أدلّة الإثبات لا یفرّق فیها بین الإجماع و غیره،خصوصا ما کان نظیر الإجماع فی السکوت عن حکم الحالة الثانیة،خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه فی الواقع کالفعل و التقریر،و أدلّة النفی کذلک لا یفرّق فیها بینهما أیضا.

و ⁽¹⁾قد یفرّق ⁽²⁾بینهما:بأنّ الموضوع فی النصّ مبیّن یمکن العلم بتحقّقه و عدم تحقّقه فی الآن اللاحق،کما إذا قال:«الماء إذا تغیّر نجس»،فإنّ الماء موضوع و التغیّر قید للنجاسة،فإذا زال التغیّر أمکن استصحاب النجاسة للماء.

و إذا قال:«الماء المتغیّر نجس»،فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغیّر،فإذا زال التغیّر لم یمکن الاستصحاب؛لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغیّر و هو غیر موجود،کما إذا قال:«الکلب نجس»،فإنّه لا یمکن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع علی نجاسة الماء المتّصف بالتغیّر، فالإجماع أمر لبّیّ لیس فیه تعرّض لبیان کون الماء موضوعا و التغیّر قیدا للنجاسة،أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغیّر.

و کذلک إذا انعقد الإجماع علی جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته ثمّ مات،فإنّه لا یتعیّن الموضوع حتّی یحرز عند إرادة الاستصحاب.

لکن هذا الکلام جار فی جمیع الأدلّة الغیر اللفظیّة.

1) 1) فی(ت)و(ر)بدل«و»:«نعم».

2) 2) فی(ص)بدل«و قد یفرق»:«و کذا لو فرق»،و فی نسخة بدله:«و یمکن الفرق».

نعم ⁽¹⁾،ما سیجیء ⁽²⁾و تقدّم ⁽³⁾-من أنّ تعیین الموضوع فی الاستصحاب بالعرف لا بالمداقّة و لا بمراجعة الأدلّة الشرعیّة-یکفی فی دفع الفرق المذکور،فتراهم یجرون الاستصحاب فیما لا یساعد دلیل المستصحب علی بقاء الموضوع فیه فی الزمان اللاحق،کما سیجیء فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء اللّه ⁽⁴⁾.

1) 1) فی(ر)،(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت)بدل«نعم»:«مع»،و فی مصحّحة(ص) بدلها:«مع أنّ».

2) 2) انظر الصفحة 295.

3) 3) راجع الصفحة 147.

4) 4) فی الصفحة 289.

حجّة القول التاسع :التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:

اشارة

و هو التفصیل بین ما ثبت استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع إلی الرافع،و بین غیره:ما یظهر من آخر کلام المحقّق فی المعارج-کما تقدّم فی نقل الأقوال ⁽¹⁾-حیث قال:

ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:

اشارة

و الذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،کعقد النکاح فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وجد الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فکذا بعده»کان صحیحا؛فإنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد- اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق،فلم یثبت الحکم.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس ذلک عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه ⁽²⁾،انتهی.

1) 1) راجع الصفحة 51-52.

2) 2) المعارج:209 و 210.

و حاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایة وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی ⁽¹⁾.

المناقشة فی الدلیل المذکور:

اشارة

و فیه:أنّ الحکم بوجود الشیء لا یکون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّة التی من أجزائها عدم الرافع،فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقّق العلّة التامّة،إلاّ أن یثبت التعبّد من الشارع بالحکم بالعدم عند عدم العلم به،و هو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب.

الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:

و الأولی:الاستدلال له بما استظهرناه ⁽²⁾من الروایات السابقة-بعد نقلها-:من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ فی نفسه و قطع الشیء المتّصل کذلک،فلا بدّ أن یکون متعلّقة ما یکون له استمرار و اتّصال،و لیس ذلک نفس الیقین؛لانتقاضه بغیر اختیار المکلّف،فلا یقع فی حیّز التحریم،و لا أحکام الیقین من حیث هو وصف من الأوصاف؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا،بل المراد به ⁽³⁾-بدلالة الاقتضاء-الأحکام الثابتة للمتیقّن بواسطة الیقین؛لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنی سوی هذا،فحینئذ لا بدّ أن یکون أحکام المتیقّن کنفسه ممّا یکون مستمرّا لو لا ⁽⁴⁾الناقض.

هذا،و لکن لا بدّ من التأمّل فی أنّ هذا المعنی جار فی المستصحب العدمیّ أم لا؟و لا یبعد تحقّقه،فتأمّل.

1) 1) فی(ت)کتب علی«لوجود المقتضی»:«زائد».

2) 2) راجع الصفحة 78.

3) 3) لم ترد«به»فی(ظ).

4) 4) فی(ت)زیادة:«المتیقّن».

مبنی نسبة هذا القول إلی المحقّق:

اشارة

ثمّ إنّ نسبة القول المذکور إلی المحقّق قدّس سرّه مبنیّ علی أنّ مراده ⁽¹⁾من دلیل الحکم فی کلامه-بقرینة تمثیله بعقد النکاح فی المثال المذکور- هو المقتضی،و علی أن یکون حکم الشکّ فی وجود الرافع حکم الشکّ فی رافعیّة الشیء؛إمّا لدلالة دلیله المذکور علی ذلک،و إمّا لعدم القول بالإثبات فی الشکّ فی الرافعیّة و الإنکار فی الشکّ فی وجود الرافع،و إن کان العکس موجودا،کما سیجیء من المحقّق السبزواری ⁽²⁾.

لکن فی کلا الوجهین نظر:

المناقشة فی المبنی المذکور:

أمّا الأوّل،فالإمکان الفرق فی الدلیل الذی ذکره؛لأنّ مرجع ما ذکره فی الاستدلال إلی جعل المقتضی و الرافع من قبیل العامّ و المخصّص، فإذا ثبت عموم المقتضی-و هو عقد النکاح-لحلّ الوطء فی جمیع الأوقات،فلا یجوز رفع الید عنه بالألفاظ التی وقع الشکّ فی کونها مزیلة لقید ⁽³⁾النکاح؛إذ من المعلوم أنّ العموم لا یرفع الید عنه بمجرّد الشکّ فی التخصیص.

أمّا لو ثبت تخصیص العامّ-و هو المقتضی لحلّ الوطء،أعنی عقد النکاح-بمخصّص،و هو اللفظ الذی اتّفق علی کونه مزیلا لقید ⁽⁴⁾النکاح،فإذا شکّ فی تحقّقه و عدمه فیمکن منع التمسّک بالعموم حینئذ؛ إذ الشکّ لیس فی طروّ التخصیص علی العامّ،بل فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،فیحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّک بالعامّ إلی إجراء

1) 1) فی(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ت):«یراد».

2) 2) انظر الصفحة 165.

3) 3 و 4) فی نسخة بدل(ص):«لعقد».

الاستصحاب،بخلاف ما لو شکّ فی أصل التخصیص،فإنّ العامّ یکفی لإثبات حکمه فی مورد الشکّ ⁽¹⁾.

و بالجملة:فالفرق بینهما،أنّ الشکّ فی الرافعیّة-فی ما نحن فیه ⁽²⁾- من قبیل الشکّ فی تخصیص العامّ زائدا علی ما علم تخصیصه،نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی«أکرم العلماء»بمرتکبی الکبائر،و شکّ فی تخصیصه بمرتکب الصغائر،فإنّه یجب التمسّک بالعموم.

و الشکّ فی وجود الرافع-فیما نحن فیه ⁽³⁾-شکّ فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتکبی الکبائر و شکّ فی تحقّق الارتکاب و عدمه فی عالم،فإنّه لو لا إحراز عدم الارتکاب بأصالة العدم التی مرجعها إلی الاستصحاب المختلف فیه لم ینفع العامّ فی إیجاب إکرام ذلک المشکوک.

توجیه نسبة هذا القول إلی المحقّق:

هذا،و لکن یمکن أن یقال:إنّ مبنی کلام المحقّق قدّس سرّه لمّا کان علی وجود المقتضی حال الشکّ و کفایة ذلک فی الحکم بالمقتضی،فلا فرق فی کون الشکّ فی وجود الرافع أو رافعیّة الموجود.

و الفرق بین الشکّ فی الخروج و الشکّ فی تحقّق الخارج فی مثال العموم و الخصوص،من جهة إحراز المقتضی للحکم بالعموم ظاهرا فی المثال الأوّل-من جهة أصالة الحقیقة ⁽⁴⁾-و عدم إحرازه فی المثال الثانی

1) 1) فی(ص)و(ظ)زیادة:«و أمّا أصالة عدم التخصیص فهی من الاصول اللفظیّة المتّفق علیها کما هو ظاهر»،و لم ترد کلمة«ظاهر»فی(ظ).

2) 2 و 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).

3) 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).

4) 4) فی(ت)و(ه)زیادة:«و العموم».

لعدم جریان ذلک الأصل،لا لإحراز المقتضی لنفس الحکم-و هو وجوب الإکرام-فی الأوّل دون الثانی،فظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین المثالین ⁽¹⁾.

و أمّا دعوی عدم الفصل بین الشکّین علی الوجه المذکور فهو ممّا لم یثبت.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ المحقّق قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم الشکّ فی وجود الرافع؛لأنّ ما کان من الشبهة الحکمیّة من هذا القبیل لیس إلاّ النسخ،و إجراء الاستصحاب فیه إجماعیّ بل ضروریّ،کما تقدّم ⁽²⁾⁽³⁾.

و أمّا الشبهة الموضوعیّة،فقد تقدّم ⁽⁴⁾خروجها فی کلام القدماء عن ⁽⁵⁾مسألة الاستصحاب المعدود فی أدلّة الأحکام،فالتکلّم فیها إنّما یقع تبعا للشبهة الحکمیّة،و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الأحکام و عدم جریانه بالاستصحاب ⁽⁶⁾فی الموضوعات الخارجیّة،فتری المنکرین ⁽⁷⁾یمثّلون بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العادة

1) 1) لم ترد«هذا و لکن-إلی-بین المثالین»فی(ظ).

2) 2) راجع الصفحة 31.

3) 3) فی(ص)زیادة:«فتأمّل».

4) 4) راجع الصفحة 43.

5) 5) فی(ر)و(ص)زیادة:«معقد».

6) 6) شطب علی«بالاستصحاب»فی(ت)،و کتب فوقها فی(ص):«زائد».

7) 7) انظر الذریعة 2:833.

ببقائه فإنّه لا یحکم ببقائه بمجرّد احتماله،و المثبتین ⁽¹⁾بما إذا غاب زید عن أهله و ماله فإنّه یحرم التصرّف فیهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق و إن أوهم اختصاص مورد کلامه بصورة دلالة المقتضی علی تأیید الحکم،فلا یشمل ما لو کان الحکم موقّتا-حتّی جعل بعض ⁽²⁾هذا من وجوه الفرق بین قول المحقّق و المختار،بعد ما ذکر وجوها أخر ضعیفة غیر فارقة-لکن مقتضی دلیله ⁽³⁾شموله لذلک إذا کان الشکّ فی رافعیّة شیء للحکم قبل مجیء الوقت.

1) 1) انظر المعارج:207.

2) 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:369.

3) 3) فی(ه)زیادة:«بتنقیح المناط فیه».

حجّة القول العاشر التفصیل بین الشک فی وجود الغایة و عدمه:

اشارة

ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیرة ⁽¹⁾،فإنّه استدلّ علی نجاسة الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق-بممازجته مع المضاف النجس-بالاستصحاب.ثمّ ردّه:بأنّ استمرار الحکم تابع لدلالة الدلیل،و الإجماع إنّما دلّ علی النجاسة قبل الممازجة.ثمّ قال:

ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:

اشارة

لا یقال:قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا،و لکن تنقضه بیقین آخر»یدلّ علی استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع.

لأنّا نقول:التحقیق أنّ الحکم الشرعیّ الذی تعلّق به الیقین:إمّا أن یکون مستمرّا-بمعنی أنّ له دلیلا دالا علی الاستمرار بظاهره-أم لا،و علی الأوّل فالشکّ فی رفعه یکون علی أقسام.

ثمّ ذکر الشکّ فی وجود الرافع،و الشکّ فی رافعیّة الشیء من جهة إجمال معنی ذلک الشیء،و الشکّ فی کون الشیء مصداقا للرافع المبیّن مفهوما،و الشکّ فی کون الشیء رافعا مستقلا.ثمّ قال:

إنّ الخبر المذکور إنّما یدلّ علی النهی عن نقض الیقین بالشکّ، و ذلک إنّما یعقل فی القسم الأوّل من تلک الأقسام الأربعة دون غیره؛ لأنّ فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شکّ فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشکّ،بل إنّما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شکّ فی

1) 1) حکاه عنه المحقّق القمی فی القوانین 2:52.

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل ⁽¹⁾النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّة التامّة أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صورة خاصّة دون ⁽²⁾غیرها ⁽³⁾.انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صورة الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا ⁽⁴⁾،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

المناقشة فیما أفاده المحقّق السبزواری:

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ الشکّ و الیقین قد یلاحظان بالنسبة إلی الطهارة مقیّدة بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعا،و مقیّدة بکونها بعده، فیتعلّق الیقین بالاولی و الشکّ بالثانیة،و الیقین و الشکّ بهذه الملاحظة یجتمعان فی زمان واحد-سواء کان قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده- فهذا الشکّ کان حاصلا من قبل،کما أنّ الیقین باق من بعد.

و قد یلاحظان بالنسبة إلی الطهارة المطلقة،و هما بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد،بل الشکّ متأخّر عن الیقین.

1) 1) کذا فی الذخیرة و القوانین،و لکن فی النسخ بدل«حصل»:«یعقل».

2) 2) لم ترد«دون»فی الذخیرة و القوانین.

3) 3) الذخیرة:115-116.

4) 4) لم ترد«أیضا»فی(ر).

و لا ریب أنّ المراد بالیقین و الشکّ فی قوله علیه السّلام فی صدر الصحیحة المذکورة:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرها من أخبار الاستصحاب،هو الیقین و الشکّ المتعلّقان بشیء واحد-أعنی الطهارة المطلقة-و حینئذ فالنقض المنهیّ عنه هو نقض الیقین بالطهارة بهذا الشکّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به الیقین.

و أمّا وجود الشیء المشکوک الرافعیّة،فهو بوصف الشکّ فی کونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشکّ؛فإنّ کلّ شکّ ⁽¹⁾لا بدّ له من سبب متیقّن الوجود حتّی الشکّ فی وجود الرافع،فوجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزء أخیر ⁽²⁾للعلّة التامّة للشکّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

و ثانیا:أنّ رفع الید عن أحکام الیقین عند الشکّ فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلاّ أن یکون مسبّبا عن نفس الشکّ؛لأنّ التوقّف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا یکون إلاّ لأجل الشکّ،غایة الأمر کون الشیء المشکوک کونه رافعا منشأ للشکّ.و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل ناظر إلی عدم الوقوع،و الثانی إلی عدم الإمکان.

و ثالثا:سلّمنا أنّ النقض فی هذه الصور لیس بالشکّ،لکنّه لیس نقضا بالیقین بالخلاف،و لا یخفی أنّ ظاهر ما ذکره فی ذیل الصحیحة:

«و لکن تنقضه بیقین آخر»حصر الناقض للیقین السابق فی الیقین

1) 1) فی(ص)بدل«شکّ»:«شیء».

2) 2) فی(ظ)بدل«أخیر»:«آخر».

بخلافه،و حرمة النقض بغیره-شکّا کان أم یقینا بوجود ما شکّ فی کونه رافعا-أ لا تری أنّه لو قیل فی صورة الشکّ فی وجود الرافع:أنّ النقض بما هو متیقّن من سبب الشکّ لا بنفسه،لا یسمع.

و بالجملة:فهذا القول ضعیف فی الغایة،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب بل البسیط علی خلافه.

و قد یتوهّم ⁽¹⁾:أنّ مورد صحیحة زرارة الاولی ⁽²⁾ممّا أنکر المحقّق المذکور الاستصحاب فیه؛لأنّ السؤال فیها عن الخفقة و الخفقتین من نقضهما للوضوء.

و فیه:ما لا یخفی؛فإنّ حکم الخفقة و الخفقتین قد علم من قوله علیه السّلام:«قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن»،و إنّما سئل فیها بعد ذلک عن حکم ما إذا وجدت أمارة علی النوم،مثل:تحریک شیء إلی جنبه و هو لا یعلم،فأجاب بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السّلام:

«لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن،و إلاّ فإنّه علی یقین...الخ».

نعم،یمکن أن یلزم المحقّق المذکور-کما ذکرنا سابقا ⁽³⁾-بأنّ الشکّ فی أصل النوم فی مورد الروایة مسبّب عن وجود ما یوجب الشکّ فی تحقّق النوم،فالنقض به،لا بالشکّ ⁽⁴⁾،فتأمّل.

1) 1) هو شریف العلماء،انظر ضوابط الاصول:351،و کذا صاحب الفصول فی الفصول:372،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:231.

2) 2) تقدّمت فی الصفحة 55.

3) 3) راجع الصفحة السابقة.

4) 4) فی(ص)زیادة:«فیه».

حجّة القول الحادی عشر التفصیل المتقدم مع زیادة الشک فی مصداق الغایة:

استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:

اشارة

ما ذکره المحقّق الخوانساری قدّس سرّه فی شرح الدروس-عند قول الشهید قدّس سرّه:«و یجزی ذو الجهات الثلاث»-ما لفظه:

حجّة القول بعدم الإجزاء:الروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار -و الحجر الواحد لا یسمّی بذلک-،و استصحاب حکم النجاسة حتّی یعلم لها مطهّر شرعیّ،و بدون الثلاثة لا یعلم المطهّر الشرعیّ.

و حسنة ابن المغیرة ⁽¹⁾و موثّقة ابن یعقوب ⁽²⁾لا یخرجان عن الأصل؛لعدم صحّة سندهما،خصوصا مع معارضتهما بالروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.

و أصل البراءة-بعد ثبوت النجاسة و وجوب إزالتها-لا یبقی بحاله.

إلی أن قال-بعد منع حجّیّة الاستصحاب-:

اعلم أنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه،و هو ینقسم إلی قسمین،باعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه إلی شرعیّ و غیره.

فالأوّل،مثل:ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن فی زمان،فیقولون:

إنّ بعد ذلک الزمان ⁽³⁾یجب الحکم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها.

1) 1) الوسائل 1:227،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة،الحدیث الأوّل.

2) 2) الوسائل 1:223،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة،الحدیث 5.

3) 3) فی المصدر زیادة:«أیضا».

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبة ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّة القسم الأوّل ⁽¹⁾.و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکورة فی محلّها،کلّها قاصرة عن إفادة المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّة فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّة الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه ⁽²⁾:

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایة معیّنة -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایة،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

1) 1) فی المصدر زیادة:«فقط».

2) 2) فی(ر)و مصحّحة(ص)بدل«رمناه»:«ادّعیناه»،و فی المصدر:«ذکرنا».

لم یحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهدة،و ما لم یحصل الظنّ لم یحصل الامتثال،فلا بدّ من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ أیضا،و هو المطلوب.

و أمّا علی الثانی،فالأمر أظهر،کما لا یخفی.

و الثانی:ما ورد فی الروایات:من أنّ«الیقین لا ینقض بالشکّ».

فإن قلت:هذا کما یدلّ علی ⁽¹⁾المعنی الذی ذکرته،کذلک یدلّ علی ⁽²⁾المعنی الذی ذکره القوم؛لأنّه إذا حصل الیقین فی زمان فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشکّ،نظرا إلی الروایات،و هو بعینه ما ذکروه.

قلت:الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض به،و المراد بالتعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ.و فیما ذکروه لیس کذلک؛لأنّ الیقین بحکم فی زمان لیس ممّا یوجب حصوله فی زمان آخر لو لا عروض الشکّ، و هو ظاهر.

فإن قلت:هل الشکّ فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشکّ فی وجود المزیل أو لا؟

قلت:فیه تفصیل؛لأنّه إن ثبت بالدلیل أنّ ذلک الحکم مستمرّ إلی غایة معیّنة فی الواقع،ثمّ علمنا صدق تلک الغایة علی شیء، و شککنا فی صدقها علی شیء آخر،فحینئذ لا ینقض الیقین بالشکّ. و أمّا إذا لم

1) 1 و 2) فی المصدر زیادة:«حجیّة».

2) 2) فی المصدر زیادة:«حجیّة».

یثبت ذلک،بل ثبت أنّ ذلک الحکم مستمرّ فی الجملة، و مزیله الشیء الفلانیّ،و شککنا فی أنّ الشیء الآخر أیضا یزیله أم لا؟ فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره؛إذ الدلیل الأوّل غیر جاز فیه؛لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالّة علی عدم المؤاخذة بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی،الحقّ أنّه لا یخلو من إجمال،و غایة ما یسلّم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما،و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنّه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأوّل،فتأمّل.

فإن قلت:الاستصحاب الذی یدّعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنّه من قبیل ما اعترفت به؛لأنّ حکم النجاسة ثابت ما لم یحصل مطهّر شرعیّ إجماعا،و هنا لم یحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛لأنّ حسنة ابن المغیرة و موثّقة ابن یعقوب ⁽¹⁾لیستا حجّة شرعیّة، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدّمة،فغایة الأمر حصول الشکّ بوجود المطهّر،و هو لا ینقض الیقین ⁽²⁾.

قلت:کونه من قبیل الثانی ممنوع؛إذ لا دلیل علی أنّ النجاسة باقیة ما لم یحصل مطهّر شرعیّ،و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم؛لأنّ غایة ما أجمعوا علیه أنّ التغوّط إذا حصل لا یصحّ الصلاة ⁽³⁾بدون الماء و التمسّح رأسا-لا بالثلاثة و لا بشعب الحجر الواحد-فهذا الإجماع

1) 1) تقدّم تخریجهما فی الصفحة 169،الهامش 1 و 2.

2) 2) فی المصدر زیادة:«کما ذکرت فما وجه المنع؟».

3) 3) فی المصدر زیادة:«مثلا».

لا یستلزم الإجماع علی ثبوت حکم النجاسة حتّی یحدث شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا،فلا یکون من قبیل ما ذکرنا.

فإن قلت:هب أنّه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور،لکن نقول:قد ثبت بالإجماع وجوب شیء علی المتغوّط فی الواقع،و هو مردّد بین أن یکون المسح بثلاثة أحجار أو الأعمّ منه و من المسح بجهات حجر واحد،فما لم یأت بالأوّل لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهدة،فیکون الإتیان به واجبا.

قلت:نمنع الإجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مبهم فی نظر المکلّف،بحیث لو لم یأت بذلک الشیء المعیّن لاستحقّ العقاب،بل الإجماع علی أنّ ترک الأمرین معا سبب لاستحقاق العقاب،فیجب أن لا یترکهما.

و الحاصل:أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن -مثلا-معلوم عندنا،أو ثبوت حکم إلی غایة معیّنة عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم،حتّی یتحقّق الامتثال،و لا یکفی الشکّ فی وجوده.و کذا یلزم الحکم ببقاء ذلک الحکم إلی أن یحصل العلم أو الظنّ بوجود تلک الغایة المعلومة، و لا یکفی الشکّ فی وجودها فی ارتفاع ذلک الحکم.

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایة معیّنة فی الواقع مردّدة عندنا بین أشیاء،و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا،

یجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّدة ⁽¹⁾فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء أیضا،و لا یکفی الإتیان بشیء واحد منها فی سقوط التکلیف،و کذا حصول شیء واحد فی ارتفاع الحکم.و سواء فی ذلک کون الواجب شیئا معیّنا فی الواقع مجهولا عندنا أو أشیاء کذلک، أو غایة معیّنة فی الواقع مجهولة عندنا أو غایات کذلک،و سواء أیضا تحقّق قدر مشترک بین تلک الأشیاء و الغایات أو تباینها بالکلّیّة.

و أمّا إذا لم یکن الأمر کذلک،بل ورد نصّ-مثلا-علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ و نصّ آخر علی أنّ ذلک الواجب شیء آخر، أو ذهب بعض الأمّة إلی وجوب شیء و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر،و ظهر-بالنصّ و ⁽²⁾الإجماع فی الصورتین-أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما معا حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أم تباینا کلّیّة.و کذلک الحکم فی ثبوت الحکم الکلّی إلی الغایة.

هذا مجمل القول فی هذا المقام.و علیک بالتأمّل فی خصوصیّات الموارد،و استنباط أحکامها عن هذا الأصل،و رعایة جمیع ما یجب رعایته عند تعارض المعارضات.و اللّه الهادی إلی سواء الطریق ⁽³⁾.

انتهی کلامه،رفع مقامه.

1) 1) فی المصدر زیادة:«فیها».

2) 2) فی المصدر بدل«و»:«أو».

3) 3) مشارق الشموس:75-76.

و حکی السیّد الصدر فی شرح الوافیة عنه قدّس سرّه حاشیة اخری له ⁽¹⁾-عند قول الشهید رحمه اللّه:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه...الخ»- ما لفظه:

کلام آخر للمحقق الخوانساری

و توضیحه:أنّ الاستصحاب لا دلیل علی حجّیّته عقلا،و ما تمسّکوا به ضعیف.و غایة ما تمسّکوا ⁽²⁾فیها ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة:«إنّ الیقین لا ینقض بالشکّ»،و علی تقدیر تسلیم صحّة الاحتجاج بالخبر فی مثل هذا الأصل ⁽³⁾و عدم منعها-بناء علی أنّ هذا الحکم الظاهر أنّه من الاصول،و یشکل التمسّک بخبر الواحد فی الاصول،إن سلّم التمسّک به فی الفروع-نقول:

أوّلا:أنّه لا یظهر شموله للامور الخارجیّة،مثل رطوبة الثوب و نحوها؛إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور التی لیست أحکاما شرعیّة،و إن أمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ،و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّة لا عبرة به.

ثمّ بعد تخصیصه بالأحکام الشرعیّة،فنقول:الأمر علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت حکم شرعیّ فی مورد خاصّ باعتبار حال یعلم من الخارج أنّ زوال تلک الحال لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

و الآخر:أن یثبت باعتبار حال لا یعلم فیه ذلک.

1) 1) لیست هذه الحاشیة فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخة مشارق الشموس.

2) 2) فی المصدر بدل«تمسّکوا»:«یتمسّک».

3) 3) فی المصدر بدل«الأصل»:«الحکم».

مثال الأوّل:إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول، بأن یستدلّ علیها:بأنّ هذا شیء لاقاه البول،و کلّ ما لاقاه البول نجس،فهذا نجس.و الحکم الشرعی النجاسة،و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول،و قد علم من خارج-ضرورة أو إجماعا أو غیر ذلک- بأنّه لا یزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.

و مثال الثانی:ما نحن بصدده،فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شیء یعلم وقوع النجاسة فیه بعینه،و کلّ شیء کذلک یجب الاجتناب عنه،و لم یعلم بدلیل من الخارج أنّ زوال ذلک الوصف الذی یحصل باعتبار زوال المعلومیّة بعینه لا دخل له فی زوال ذلک الحکم.

و علی هذا نقول:شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر،فیمکن التمسّک بالاستصحاب فیه.و أمّا القسم الثانی فالتمسّک فیه مشکل.

فإن قلت:بعد ما علم فی القسم الأوّل أنّه لا یزول الحکم بزوال الوصف،فأیّ حاجة إلی التمسّک بالاستصحاب؟و أیّ فائدة فیما ورد فی الأخبار،من:أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ؟

قلت:القسم الأوّل علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت أنّ الحکم-مثل النجاسة بعد الملاقاة-حاصل ما لم یرد علیه ⁽¹⁾الماء علی الوجه المعتبر فی الشرع،و حینئذ فائدته أنّ عند حصول الشکّ فی ورود الماء لا یحکم بزوال النجاسة.

و الآخر:أن یعلم ثبوت الحکم فی الجملة بعد زوال الوصف،لکن

1) 1) فی المصدر:«علیها».

لم یعلم أنّه ثابت دائما،أو فی بعض الأوقات إلی غایة معیّنة محدودة، أم لا؟و فائدته ⁽¹⁾أنّه إذا ثبت الحکم فی الجملة فیستصحب إلی أن یعلم المزیل.

ثمّ لا یخفی:أنّ الفرق الذی ذکرنا-من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشکل،مع انضمام أنّ الظهور ⁽²⁾فی القسم الثانی لم یبلغ مبلغه فی القسم الأوّل،و أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ-قد یقال:إنّ ظاهره أن یکون الیقین حاصلا-لو لا الشکّ-باعتبار دلیل دالّ علی الحکم فی غیر صورة ما شکّ فیه؛إذ لو فرض عدم دلیل لکان نقض الیقین -حقیقة-باعتبار عدم الدلیل الذی هو دلیل العدم،لا الشکّ،کأنّه یصیر قریبا.و مع ذلک ینبغی رعایة الاحتیاط فی کلّ من القسمین،بل فی الامور الخارجیّة أیضا ⁽³⁾.انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده المحقّق الخوانساری:

أقول:لقد أجاد فیما أفاد،و جاء بما فوق المراد،إلاّ أنّ فی کلامه مواقع للتأمّل،فلنذکر مواقعه و نشیر إلی وجهه،فنقول:

قوله:«و ذهب بعضهم إلی حجّیّته فی القسم الأوّل».

ظاهره-کصریح ما تقدّم منه فی حاشیته الاخری-وجود القائل بحجّیّة الاستصحاب فی الأحکام الشرعیّة الجزئیّة کطهارة هذا الثوب، و الکلّیّة کنجاسة المتغیّر بعد زوال التغیّر،و عدم الحجّیّة فی الامور الخارجیّة،کرطوبة الثوب و حیاة زید.

1) 1) فی المصدر زیادة:«حینئذ».

2) 2) فی المصدر بدل«الظهور»:«الیقین».

3) 3) شرح الوافیة(مخطوط):339-341.

و فیه نظر،یعرف ⁽¹⁾بالتتبّع فی کلمات القائلین بحجّیّة الاستصحاب و عدمها،و النظر فی أدلّتهم،مع أنّ ما ذکره فی الحاشیة الأخیرة-دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع-جار فی الحکم الجزئیّ أیضا؛فإنّ بیان وصول النجاسة إلی هذا الثوب الخاصّ واقعا و عدم وصولها،و بیان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول و عدمها لعدم الوصول،کلاهما خارج عن شأن الشارع،کما أنّ بیان طهارة الثوب المذکور ظاهرا و بیان عدم وصول النجاسة إلیه ظاهرا-الراجع فی الحقیقة إلی الحکم بالطهارة ظاهرا-لیس إلاّ شأن الشارع،کما نبّهنا علیه فیما تقدّم ⁽²⁾⁽³⁾.

قوله:«الظاهر حجّیّة الاستصحاب بمعنی آخر...الخ».

وجه مغایرة ما ذکره لما ذکره المشهور،هو:أنّ الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجود السابق-کما هو ظاهر قوله:«لوجوده فی زمان سابق علیه»،و صریح قول شیخنا البهائیّ:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الأوّل» ⁽⁴⁾-و لیس الأمر کذلک علی طریقة شارح الدروس.

قوله قدّس سرّه:«إنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی حدوث حال

1) 1) تقدّم وجه النظر فی الصفحة 33.

2) 2) راجع الصفحة 112.

3) 3) فی حاشیة(ص)زیادة العبارة التالیة:«و نظیره أدلّة حلّ الأشیاء الواردة فی الشبهة الموضوعیّة کما فی روایة مسعدة بن صدقة الواردة فی الثوب المشتبه بالحرام و المملوک المشتبه بالحرّ و الزوجة المشتبهة بالرضیعة».

4) 4) الزبدة:72-73.

کذا أو وقت کذا...الخ».

أقول:بقاء الحکم إلی زمان کذا یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:أن یلاحظ الفعل إلی زمان کذا موضوعا واحدا تعلّق به الحکم الواحد،کأن یلاحظ الجلوس فی المسجد إلی وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحکام الخمسة،و من أمثلته:الإمساک المستمرّ إلی اللیل؛حیث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غیرهما من أحکام الصوم.

الثانی:أن یلاحظ الفعل فی کلّ جزء یسعه من الزمان المغیّا ⁽¹⁾موضوعا مستقلا تعلّق به حکم،فیحدث فی المقام أحکام متعدّدة لموضوعات متعدّدة،و من أمثلته:وجوب الصوم عند رؤیة هلال رمضان إلی أن یری هلال شوّال؛فإنّ صوم کلّ یوم إلی انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حکم مستقلّ.

أمّا الأوّل،فالحکم التکلیفیّ:إمّا أمر،و إمّا نهی،و إمّا تخییر:

فإن کان أمرا،کان اللازم عند الشکّ فی وجود الغایة ما ذکره:

من وجوب الإتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءة من التکلیف المعلوم، لکن یجب تقییده بما إذا لم یعارضه تکلیف آخر محدود بما بعد الغایة، کما إذا وجب الجلوس فی المسجد إلی الزوال،و وجب الخروج منه من الزوال إلی الغروب؛فإنّ وجوب الاحتیاط للتکلیف بالجلوس عند الشکّ فی الزوال معارض بوجوب الاحتیاط للتکلیف بالخروج بعد الزوال،فلا بدّ من الرجوع فی وجوب الجلوس عند الشکّ فی الزوال

1) 1) فی نسخة بدل(ص)بدل«المغیّا»:«المعیّن».

إلی أصل آخر غیر الاحتیاط،مثل:أصالة عدم الزوال،أو عدم الخروج عن عهدة التکلیف بالجلوس،أو عدم حدوث التکلیف بالخروج، أو غیر ذلک.

و إن کان نهیا،کما إذا حرم الإمساک المحدود بالغایة المذکورة أو الجلوس المذکور،فإن قلنا بتحریم الاشتغال-کما هو الظاهر-کان المتیقّن التحریم قبل الشکّ فی وجود الغایة،و أمّا التحریم بعده فلا یثبت بما ذکر فی الأمر،بل یحتاج إلی الاستصحاب المشهور،و إلاّ فالأصل الإباحة فی صورة الشکّ.و إن قلنا:إنّه لا یتحقّق الحرام و لا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام ⁽¹⁾الإمساک و الجلوس المذکورین،فیرجع إلی مقتضی أصالة عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصیة،و لا دخل له بما ذکره فی الأمر.

و إن کان تخییرا،فالأصل فیه و إن اقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایة للفعل عند الشکّ فیها،إلاّ أنّه قد یکون حکم ما بعد الغایة تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط،کما إذا أباح الأکل إلی طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب علیه؛فإنّ الظاهر لزوم الکفّ من الأکل عند الشکّ.هذا کلّه إذا لوحظ الفعل المحکوم علیه بالحکم الاقتضائیّ أو التخییریّ أمرا واحدا مستمرّا.

و أمّا الثانی،و هو ما لوحظ فیه الفعل امورا متعدّدة کلّ واحد منها متّصف بذلک الحکم غیر مربوط بالآخر،فإن کان أمرا أو نهیا فأصالة الإباحة و البراءة قاضیة بعدم الوجوب و الحرمة فی زمان الشکّ،

1) 1) فی(ص)و(ظ)بدل«تمام»:«إتمام».

و کذلک أصالة الإباحة فی الحکم التخییریّ،إلاّ إذا کان الحکم فیما بعد الغایة تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکره من الوجه الأوّل الراجع إلی وجوب تحصیل الامتثال لا یجری إلاّ فی قلیل من الصور المتصوّرة فی المسألة،و مع ذلک فلا یخفی أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ بقاعدة الاحتیاط کما فی الاقتضائیّ،أو قاعدة الإباحة و البراءة کما فی الحکم التخییریّ،لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا؛لأنّ مرجعه إلی أنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه و لو کان أصالة الاحتیاط أو البراءة،و هذا عین إنکار الاستصحاب؛لأنّ المنکر ⁽¹⁾یرجع إلی اصول أخر،فلا حاجة إلی تطویل الکلام و تغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.

توجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی الحکم التخییری:

بقی الکلام فی توجیه ما ذکره:من أنّ الأمر فی الحکم التخییریّ أظهر،و لعلّ الوجه فیه:أنّ الحکم بالتخییر فی زمان الشکّ فی وجود الغایة مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل و النقل،کما أنّ الحکم بالبقاء فی الحکم الاقتضائیّ کان مطابقا لأصالة الاحتیاط الثابتة فی المقام بالعقل و النقل.

توجیه المحقّق القمّی:

اشارة

و قد وجّه المحقّق القمّی قدّس سرّه إلحاق الحکم التخییریّ بالاقتضائیّ:

بأنّ مقتضی التخییر إلی غایة وجوب الاعتقاد بثبوته فی کلّ جزء ممّا

1) 1) فی مصحّحة(ص)زیادة:«للاستصحاب لا بدّ أن»،و فی(ظ)بدل«لأنّ المنکر»:«فالمنکر».

قبل الغایة،و لا یحصل الیقین بالبراءة من التکلیف باعتقاد التخییر عند الشکّ فی حدوث الغایة،إلاّ بالحکم بالإباحة و اعتقادها فی هذا الزمان أیضا ⁽¹⁾.

المناقشة فی توجیه المحقّق القمّی:

و فیه:أنّه إن ارید وجوب الاعتقاد بکون الحکم المذکور ثابتا إلی الغایة المعیّنة،فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقّق الغایة فضلا عن صورة الشکّ فیه؛فإنّ هذا اعتقاد بالحکم الشرعیّ الکلّی، و وجوبه غیر مغیّا بغایة؛فإنّ الغایة غایة للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

و إن ارید وجوب الاعتقاد بذلک الحکم التخییریّ فی کلّ جزء من الزمان الذی یکون فی الواقع ممّا قبل الغایة و إن لم یکن معلوما عندنا، ففیه:أنّ وجوب الاعتقاد فی هذا الجزء المشکوک بکون الحکم فیه هو الحکم الأوّلیّ أو غیره ممنوع جدّا،بل الکلام فی جوازه؛لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحکم الآخر الذی ثبت فیما بعد الغایة واقعا و إن لم یکن معلوما،بل لا یعقل وجوب الاعتقاد مع الشکّ فی الموضوع،کما لا یخفی.

و لعلّ هذا الموجّه قدّس سرّه قد وجد عبارة شرح الدروس فی نسخته -کما وجدته ⁽²⁾فی بعض نسخ شرح الوافیة-هکذا ⁽³⁾:«و أمّا علی الثانی فالأمر کذلک»کما لا یخفی،لکنّی راجعت بعض نسخ شرح الدروس

1) 1) القوانین 2:67.

2) 2) و هو کذلک فی نسختنا من شرح الوافیة أیضا،انظر شرح الوافیة(مخطوط): 334.

3) 3) «هکذا»من نسخة بدل(ص).

فوجدت لفظ«أظهر»بدل«کذلک» ⁽¹⁾،و حینئذ فظاهره مقابلة وجه الحکم بالبقاء فی التخییر بوجه الحکم بالبقاء فی الاقتضاء،فلا وجه لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

و العجب من بعض المعاصرین ⁽²⁾:حیث أخذ التوجیه المذکور عن القوانین،و نسبه إلی المحقّق الخوانساریّ،فقال:

حجّة المحقّق الخوانساریّ أمران:الأخبار،و أصالة الاشتغال.ثمّ أخذ فی إجراء أصالة الاشتغال فی الحکم التخییریّ بما وجّهه فی القوانین،ثمّ أخذ فی الطعن علیه.

و أنت خبیر:بأنّ الطعن فی التوجیه،لا فی حجّة المحقّق،بل لا طعن فی التوجیه أیضا؛لأنّ غلط النسخة ألجأه إلیه.

ما أورده السید الصدر علی المحقق الخوانساری:

اشارة

هذا،و قد أورد علیه السیّد الشارح:بجریان ما ذکره من قاعدة وجوب تحصیل الامتثال فی استصحاب القوم ⁽³⁾،قال:

بیانه:أنّا کما نجزم-فی الصورة التی فرضها-بتحقّق الحکم فی قطعة من الزمان،و نشکّ أیضا-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان یکون حدوث الغایة فیه و عدمه متساویین عندنا،فکذلک نجزم بتحقّق الحکم فی زمان لا یمکن تحقّقه إلاّ فیه،و نشکّ-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان متّصل بذلک الزمان؛لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود،و کما أنّ فی الصورة الاولی یکون الدلیل محتملا لأن یراد منه

1) 1) و هکذا فیما بأیدینا من نسخة مشارق الشموس:76.

2) 2) هو صاحب الفصول فی الفصول:375.

3) 3) فی(ص)زیادة:«أیضا».

وجود الحکم فی زمان الشکّ و أن یراد عدم وجوده،فکذلک الدلیل فی الصورة التی فرضناها،و حینئذ فنقول:لو لم یمتثل المکلّف ⁽¹⁾لم یحصل الظنّ بالامتثال...إلی آخر ما ذکره ⁽²⁾،انتهی.

المناقشة فی الإیراد:

أقول:و هذا الإیراد ساقط عن المحقّق؛لعدم جریان قاعدة الاشتغال فی غیر الصورة التی فرضها المحقّق،مثلا:إذا ثبت وجوب الصوم فی الجملة،و شککنا فی أنّ غایته سقوط القرص أو میل الحمرة المشرقیّة،فاللازم حینئذ-علی ما صرّح به المحقّق المذکور فی عدّة مواضع من کلماته-الرجوع فی نفی الزائد،و هو وجوب الإمساک بعد سقوط القرص،إلی أصالة البراءة؛لعدم ثبوت التکلیف بإمساک أزید من المقدار المعلوم،فیرجع إلی مسألة الشکّ فی الجزئیّة،فلا یمکن أن یقال:إنّه لو لم یمتثل التکلیف لم یحصل الظنّ بالامتثال؛لأنّه إن ارید امتثال التکلیف المعلوم فقد حصل قطعا،و إن ارید امتثال التکلیف المحتمل فتحصیله غیر لازم.

و هذا بخلاف فرض المحقّق؛فإنّ التکلیف بالإمساک-إلی السقوط علی القول به أو میل الحمرة علی القول الآخر-معلوم مبیّن،و إنّما الشکّ فی الإتیان به عند الشکّ فی حدوث الغایة.فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم،کالفرق بین الشکّ فی إتیان الجزء المعلوم الجزئیّة و الشکّ فی جزئیّة شیء،و قد تقرّر فی محلّه جریان أصالة الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی ⁽³⁾.

1) 1) فی المصدر بدل«المکلّف»:«التکلیف المذکور».

2) 2) شرح الوافیة(مخطوط):337.

3) 3) راجع مبحث الاشتغال 2:317.

و قس علی ذلک سائر موارد استصحاب القوم،کما لو ثبت أنّ للحکم غایة و شککنا فی کون شیء آخر أیضا غایة له،فإنّ المرجع فی الشکّ فی ثبوت الحکم بعد تحقّق ما شکّ فی کونه غایة عند المحقّق الخوانساریّ قدّس سرّه هی أصالة البراءة دون الاحتیاط.

رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:

قوله ⁽¹⁾:«الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض،و معنی التعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ».

أقول:ظاهر هذا الکلام جعل تعارض الیقین و الشکّ باعتبار تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ،علی أن یکون الشکّ مانعا عن الیقین،فیکون من قبیل تعارض المقتضی للشیء و المانع عنه.و الظاهر أنّ المراد بالموجب فی کلامه دلیل الیقین السابق،و هو الدالّ علی استمرار حکم إلی غایة معیّنة.

و حینئذ فیرد علیه-مضافا إلی أنّ التعارض الذی استظهره من لفظ«النقض»لا بدّ أن یلاحظ بالنسبة إلی الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له لو لا الناقض-:أنّ نقض الیقین بالشکّ-بعد صرفه عن ظاهره،و هو نقض صفة الیقین أو أحکامه الثابتة له من حیث هی صفة من الصفات؛لارتفاع ⁽²⁾الیقین و أحکامه الثابتة له من حیث هو حین الشکّ قطعا-ظاهر فی نقض أحکام الیقین،یعنی:الأحکام الثابتة باعتباره للمتیقّن أعنی المستصحب،فیلاحظ التعارض حینئذ بین

1) 1) أی قول المحقّق الخوانساری المتقدّم فی الصفحة 171.

2) 2) فی حاشیة(ص)بدل«لارتفاع»:«ضرورة ارتفاع».

المنقوض و الناقض،و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقّن و أحکامه ممّا یقتضی بنفسه الاستمرار لو لا الرافع،فلا ینقض تلک الأحکام بمجرّد الشکّ فی الرافع،سواء کان الشکّ فی وجود الرافع أو فی رافعیّة الموجود.و بین هذا و ما ذکره المحقّق ⁽¹⁾تباین جزئیّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ لم یکد یتصوّر فیما نحن فیه؛لأنّ الیقین بالمستصحب-کوجوب الإمساک فی الزمان السابق-کان حاصلا من الیقین بمقدّمتین:صغری وجدانیّة،و هی«أنّ هذا الآن لم یدخل اللیل»،و کبری مستفادة من دلیل استمرار الحکم إلی غایة معیّنة،و هی«وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» و ⁽²⁾المراد بالشکّ زوال الیقین بالصغری،و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین،و الکبری من قبیل المقتضی له،حتّی یکونا من قبیل المتعارضین، بل نسبة الیقین إلی المقدّمتین علی نهج سواء،کلّ منهما من قبیل جزء المقتضی له.

و الحاصل:أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلی الشکّ و أحکام المتیقّن الثابتة لأجل الیقین أولی من ملاحظته بالنسبة إلی الشکّ و دلیل الیقین.

و أمّا توجیه کلام المحقّق:بأن یراد من موجب الیقین دلیل

1) 1) أی المحقّق الخوانساری.

2) 2) ورد فی(ظ)و نسخة بدل(ص)زیادة:«معلوم أنّ شیئا من المقدّمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساک فی زمان الشکّ لو خلّی و طبعه حتّی یکون الشکّ من قبیل المانع عنه،مع أنّ».

المستصحب و هو عموم الحکم المغیّا،و من الشکّ احتمال الغایة ⁽¹⁾التی ⁽²⁾من مخصّصات العامّ،فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرّد الشکّ فی المخصّص.

فمدفوع:بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصیص إنّما یتصوّر فی الشکّ فی أصل التخصیص،و معه یتمسّک بعموم الدلیل لا بالاستصحاب،و أمّا مع الیقین بالتخصیص و الشکّ فی تحقّق المخصّص المتیقّن-کما فی ما نحن فیه-فلا مقتضی للحکم العامّ حتّی یتصوّر نقضه؛لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحکم فی مورد الشکّ فی تحقّق المخصّص،خصوصا فی مثل التخصیص بالغایة.

و الحاصل:أنّ المقتضی و المانع فی باب العامّ و الخاصّ هو لفظ العامّ و المخصّص،فإذا احرز المقتضی و شکّ فی وجود المخصّص یحکم بعدمه عملا بظاهر العامّ،و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شکّ فی صدق المخصّص علی شیء،فنسبة دلیلی العموم و التخصیص إلیه علی السواء من حیث الاقتضاء.

هذا کلّه،مع أنّ ما ذکره فی معنی«النقض»لا یستقیم فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة ⁽³⁾:«و لکن ینقضه بیقین آخر»،و قوله علیه السّلام فی الصحیحة المتقدّمة ⁽⁴⁾الواردة فی الشکّ بین الثلاث و الأربع:«و لکن

1) 1) فی(ص)شطب علی«الغایة»،و کتب فوقها:«غایة الشیء،و هی».

2) 2) فی(ت)زیادة:«هی».

3) 3) أی:صحیحة زرارة الاولی المتقدّمة فی الصفحة 55.

4) 4) أی:صحیحة زرارة الثالثة المتقدّمة فی الصفحة 62.

ینقض الشکّ بالیقین»،بل و لا فی صدرها المصرّح بعدم نقض الیقین بالشکّ؛فإنّ المستصحب فی موردها:إمّا عدم فعل الزائد،و إمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة-کما تقدّم ⁽¹⁾-،و من المعلوم أنّه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشکّ.

قوله ⁽²⁾-فی جواب السؤال-:«قلت:فیه تفصیل...إلی آخر الجواب».

أقول:إنّ النجاسة فیما ذکره من الفرض-أعنی موضع الغائط- مستمرّة،و ثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزیل لها،و شکّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة،و المفروض الشکّ فی تحقّق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات،فمقتضی دلیله هو وجوب تحصیل الیقین أو الظنّ المعتبر بالزوال،و فی مثل هذا المقام لا یجری أصالة البراءة و لا أدلّتها؛لعدم وجود القدر المتیقّن فی المأمور به و هی الإزالة و إن کان ما یتحقّق به مردّدا بین الأقلّ و الأکثر،لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، کما لا یخفی.نعم،لو فرض أنّه لم یثبت الأمر بنفس الإزالة،و إنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه و من التمسّح بذی الجهات،أمکن بل لم یبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.

و الحاصل:أنّه فرق بین الأمر بإزالة النجاسة من الثوب،المردّدة بین غسله مرّة أو مرّتین،و بین الأمر بنفس الغسل المردّد بین المرّة

1) 1) راجع الصفحة 62-63.

2) 2) المتقدّم فی الصفحة 171.

و المرّتین.و الذی یعیّن کون مسألة التمسّح من قبیل الأوّل دون الثانی هو ما استفید من أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ⁽¹⁾للصلاة،مثل قوله تعالی: وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ ⁽²⁾،و قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«لا صلاة إلاّ بطهور» ⁽³⁾بناء علی شمول الطهور-و لو بقرینة ذیله الدالّ علی کفایة الأحجار من الاستنجاء-للطهارة الخبثیّة،و مثل الإجماعات المنقولة علی وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة.

و هذا المعنی و إن لم یدلّ علیه دلیل صحیح السند و الدلالة علی وجه یرتضیه المحقّق المذکور ⁽⁴⁾،بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل،إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدلیل علی وجوب نفس الإزالة،و أنّ الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاة،و إنّما هو أمر مقدّمیّ لإزالة النجاسة،مع أنّ کلام المحقّق المذکور لا یختصّ بالمثال الذی ذکره حتّی یناقش فیه.

و بما ذکرنا یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی ⁽⁵⁾-بأنّ مسألة الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه-ما لفظه:«غایة ما أجمعوا

1) 1) لم ترد«عن الثوب و البدن»فی(ظ)و(ر).

2) 2) المدّثّر:4.

3) 3) الوسائل 1:256،الباب الأول من أبواب الوضوء،الحدیث الأول.

4) 4) فی(ت)و(ظ)زیادة:«بعد ردّ روایتی ابن المغیرة و ابن یعقوب»،لکن شطب علیها فی(ت).

5) 5) المتقدّم فی الصفحة 172.

علیه:أنّ التغوّط متی حصل لا یصحّ الصلاة بدون الماء و التمسّح رأسا -لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد-و هذا لا یستلزم الإجماع علی ثبوت النجاسة حتّی یحصل شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا...الخ» ⁽¹⁾.

و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الأخیر ⁽²⁾:«إنّه لم یثبت الإجماع علی وجوب شیء معیّن بحیث لو لم یأت بذلک الشیء لاستحقّ العقاب...الخ» ⁽³⁾.

و ما فی کلامه المحکیّ ⁽⁴⁾فی حاشیة شرحه علی قول الشهید قدّس سرّه:

«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه...».

أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:

و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا فی أدلّة الأقوال،علمت أنّ الأقوی منها القول التاسع،و بعده القول المشهور،و اللّه العالم بحقائق الامور.

1) 1) تقدّم فی الصفحة 172-173.

2) 2) المتقدّم فی الصفحة 173.

3) 3) تقدّم فی الصفحة 173.

4) 4) المتقدّم فی الصفحة 175.

و ینبغی التنبیه علی امور:

اشارة

و هی بین ما یتعلّق بالمتیقّن السابق،و ما یتعلّق بدلیله الدالّ علیه، و ما یتعلّق بالشکّ اللاحق فی بقائه.

الأوّل: أقسام استصحاب الکلّی

اشارة

أنّ المتیقّن السابق إذا کان کلّیّا فی ضمن فرد ⁽¹⁾و شکّ فی بقائه:

فإمّا أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الفرد.

و إمّا أن یکون من جهة الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک.

و إمّا أن یکون من جهة الشکّ فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد.

جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:

أمّا الأوّل،فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلّیّ و نفس الفرد و ترتیب أحکام کلّ منهما علیه.

جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:

اشارة

و أمّا الثانی،فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلّیّ مطلقا علی المشهور ⁽²⁾.نعم،لا یتعیّن بذلک أحکام الفرد الباقی ⁽³⁾.

1) 1) فی(ر)،(ص)و(ظ):«فرده».

2) 2) نسبته إلی المشهور باعتبار أنّ من جملة أفراد الإطلاق فی هذا القسم هو الشکّ فی المقتضی،و المصنّف لا یقول بحجیّة الاستصحاب فیه.

3) 3) فی(ت)و(ه)بدل«الباقی»:«الذی یستلزم بقاء الکلّی ذلک الفرد فی الواقع».

سواء کان الشکّ من جهة الرافع،کما إذا علم بحدوث البول أو المنیّ و لم یعلم الحالة السابقة وجب ⁽¹⁾الجمع بین الطهارتین،فإذا فعل إحداهما و شکّ فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه،و إن کان الأصل عدم تحقّق الجنابة،فیجوز له ما یحرم علی الجنب.

أم کان الشکّ من جهة المقتضی،کما لو تردّد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلاّ سنة و کونه حیوانا یعیش مائة سنة،فیجوز بعد السنة الاولی استصحاب الکلّیّ المشترک بین الحیوانین،و یترتّب علیه آثاره الشرعیّة الثابتة دون آثار شیء من الخصوصیّتین،بل یحکم بعدم کلّ منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین،کما فی الشبهة المحصورة.

توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:

و توهّم:عدم جریان الأصل فی القدر المشترک؛من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء،و ما هو مشکوک الحدوث،و هو ⁽²⁾محکوم بالانتفاء بحکم الأصل ⁽³⁾.

مدفوع:بأنّه لا یقدح ذلک فی استصحابه بعد فرض الشکّ فی بقائه و ارتفاعه،إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع ⁽⁴⁾.

توهّم آخر و دفعه:

کاندفاع توهّم ⁽⁵⁾:کون الشکّ فی بقائه مسبّبا عن الشکّ فی

1) 1) فی(ر)بدل«وجب»:«فی»،و فی حاشیة التنکابنی(2:691):«و حینئذ یجب».

2) 2) شطب فی(ت)و(ه)علی«هو».

3) 3) لم ترد«و هو محکوم بالانتفاء بحکم الأصل»فی(ظ).

4) 4) لم ترد«إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع»فی(ر).

5) 5) فی(ه)و(ت)بدل«کاندفاع توهّم»:«کتوهّم».

حدوث ذلک المشکوک الحدوث،فإذا حکم بأصالة عدم حدوثه لزمه ⁽¹⁾ارتفاع القدر المشترک؛لأنّه من آثاره؛فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع،لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.نعم،اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما ⁽²⁾فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی،لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین،و بینهما فرق واضح؛و لذا ذکرنا أنّه تترتّب علیه أحکام عدم وجود الجنابة فی المثال المتقدّم.

ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:

و یظهر من المحقّق القمّی رحمه اللّه فی القوانین-مع قوله بحجّیّة الاستصحاب علی الإطلاق-عدم جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم،و لم أتحقّق وجهه.قال:

إنّ الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابلیّة الامتداد و ملاحظة الغلبة فیه،فلا بدّ من التأمّل فی أنّه کلّیّ أو جزئیّ،فقد یکون الموضوع الثابت حکمه أوّلا مفهوما کلّیّا مردّدا بین امور،و قد یکون جزئیّا حقیقیّا معیّنا،و بذلک یتفاوت الحال؛إذ قد یختلف أفراد الکلّیّ فی قابلیة الامتداد و مقداره،فالاستصحاب حینئذ ینصرف إلی أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذکر حکایة تمسّک بعض أهل الکتاب لإثبات نبوّة نبیّه بالاستصحاب،و ردّ بعض معاصریه ⁽³⁾له بما لم یرتضه الکتابیّ،ثمّ ردّه

1) 1) فی(ت):«لزم».

2) 2) فی غیر(ظ)زیادة:«هو».

3) 3) سیجیء الاختلاف فی تحقیق هذا البعض فی الصفحة 260.

بما ادّعی ابتناءه علی ما ذکره من ملاحظة مقدار القابلیّة.

ثمّ أوضح ذلک بمثال،و هو:أنّا إذا علمنا أنّ فی الدار حیوانا، لکن لا نعلم أنّه أیّ نوع هو،من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان؟ثمّ غبنا عن ذلک مدّة،فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدّة یعیش فیها أطول الحیوان عمرا،فإذا احتمل کون الحیوان الخاصّ فی البیت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ،فکیف یحکم-بسبب العلم بالقدر المشترک-باستصحابها ⁽¹⁾إلی حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحیوانات عمرا؟!قال:و بذلک بطل تمسّک الکتابیّ ⁽²⁾،انتهی.

المناقشة فیما أفاده المحقق القمی:

أقول:إنّ ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره فی الاستصحاب -مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشکّ فی الرافع- موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛لعدم استقامة إرادة استعداده من حیث شخصه ⁽³⁾،و لا أبعد الأجناس،و لا أقرب الأصناف،و لا ضابط لتعیین المتوسّط،و الإحالة علی الظنّ الشخصیّ قد عرفت ما فیه سابقا ⁽⁴⁾،مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا یختصّ دلیله بالظنّ،کما اعترف به سابقا ⁽⁵⁾،فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار إذا ترتّب اثر شرعیّ علی وجود مطلق الحیوان فیها.

1) 1) کذا فی النسخ،و المناسب:«باستصحابه»لرجوع الضمیر إلی الحیوان.

2) 2) القوانین 2:69-73.

3) 3) کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«شخصه»:«تشخّصه».

4) 4) راجع الصفحة 87.

5) 5) انظر القوانین 2:66.

ثمّ إنّ ما ذکره:من ابتناء جواب الکتابیّ علی ما ذکره،سیجیء ما فیه مفصّلا ⁽¹⁾إن شاء اللّه تعالی.

القسم الثالث من استصحاب الکلی و فیه قسمان

و أمّا الثالث-و هو ما إذا کان الشکّ فی بقاء الکلّیّ مستندا إلی احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه-فهو علی قسمین؛لأنّ الفرد الآخر:

إمّا أن یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله.

و إمّا أن ⁽²⁾یحتمل حدوثه بعده،إمّا بتبدّله إلیه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلک الفرد.

هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:

و فی جریان استصحاب الکلّیّ فی کلا القسمین؛نظرا إلی تیقّنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه،و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و شکّ فی حدوث ما عداه؛لأنّ ذلک مانع من إجراء الاستصحاب فی الأفراد دون الکلّیّ،کما تقدّم نظیره فی القسم الثانی.

أو عدم جریانه فیهما؛لأنّ بقاء الکلّیّ فی الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجیّ ⁽³⁾المتیقّن سابقا،و هو معلوم العدم،و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و القسم الثانی؛حیث إنّ الباقی فی الآن اللاحق بالاستصحاب ⁽⁴⁾هو عین الوجود ⁽⁵⁾المتیقّن سابقا.

1) 1) انظر الصفحة 263.

2) 2) «أن»من(ت).

3) 3) فی(ص)زیادة:«علی نحو».

4) 4) کتب فی(ص)علی«بالاستصحاب»:«زائد».

5) 5) فی(ت)بدل«الوجود»:«الموجود».

مختار المصنف هو التفصیل:

أو التفصیل بین القسمین،فیجری فی الأوّل؛لاحتمال کون الثابت فی الآن اللاحق هو عین الموجود سابقا،فیتردّد الکلّیّ المعلوم سابقا بین أن یکون وجوده الخارجیّ علی نحو لا یرتفع بارتفاع ⁽¹⁾الفرد المعلوم ارتفاعه،و أن یکون علی نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد،فالشکّ حقیقة إنّما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلّیّ،و استصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلّیّ.

وجوه،أقواها الأخیر.

استثناء مورد واحد من القسم الثانی:

و یستثنی من عدم الجریان فی القسم الثانی،ما یتسامح فیه ⁽²⁾العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمرّ الواحد،مثل:

ما لو علم السواد الشدید فی محلّ و شکّ فی تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل،فإنّه یستصحب السواد.و کذا لو کان الشخص فی مرتبة من کثرة الشکّ،ثمّ شکّ-من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق- فی زوالها أو تبدّلها إلی مرتبة دونها.أو علم إضافة المائع،ثمّ شکّ فی زوالها أو تبدّلها إلی فرد آخر من المضاف.

العبرة فی جریان الاستصحاب:

و بالجملة:فالعبرة فی جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلی اللاحق،و لو کان الأمر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقّة للفرد السابق؛و لذا لا إشکال فی استصحاب الأعراض، حتّی علی القول فیها بتجدّد الأمثال ⁽³⁾.و سیأتی ما یوضح عدم ابتناء

1) 1) فی(ه)و نسخة بدل(ص)زیادة:«ذلک».

2) 2) فی(ر)و(ه)بدل«فیه»:«فی».

3) 3) هو قول الأشاعرة:بأنّ شیئا من الأعراض لا یبقی زمانین،انظر أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت للعلاّمة الحلّی:27.

الاستصحاب علی المداقّة العقلیّة ⁽¹⁾.

کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام-مؤیّدا لبعض ما ذکرناه-و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع.قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیة:

إنّ عدم المذبوحیّة لازم لأمرین:الحیاة،و الموت حتف الأنف.

و الموجب للنجاسة لیس هذا اللازم من حیث هو،بل ملزومه الثانی، أعنی:الموت حتف الأنف،فعدم المذبوحیّة لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحیّة اللازم ⁽²⁾للحیاة مغایر لعدم المذبوحیّة العارض للموت حتف أنفه.و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل لا الثانی، و ظاهر أنّه غیر باق فی الزمان الثانی،ففی الحقیقة یخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب؛إذ شرطه بقاء الموضوع،و عدمه هنا معلوم.قال:

و لیس مثل المتمسّک بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّک علی وجود عمرو فی الدار ⁽³⁾باستصحاب بقاء الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی الوقت الأوّل.و فساده غنیّ عن البیان ⁽⁴⁾،انتهی.

بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:

أقول:و لقد أجاد فیما أفاد،من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیره،إلاّ أنّ نظر المشهور-فی تمسّکهم علی النجاسة-إلی أنّ

1) 1) انظر الصفحة 294-302.

2) 2) فی المصدر بدل«اللازم»:«العارض».

3) 3) فی المصدر زیادة:«فی الوقت الثانی».

4) 4) الوافیة:210.

النجاسة إنّما رتّبت فی الشرع علی مجرّد عدم التذکیة،کما یرشد إلیه قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ ⁽¹⁾،الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیة واقعا أو بطریق شرعیّ و لو کان أصلا،و قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ ⁽²⁾،و قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ ⁽³⁾،و قوله علیه السّلام فی ذیل موثّقة ابن بکیر:«إذا کان ذکیّا ذکّاه الذابح» ⁽⁴⁾،و بعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصید الذی ارسل إلیه کلاب و لم یعلم أنّه مات بأخذ المعلّم ⁽⁵⁾،بالشکّ فی استناد موته إلی المعلّم ⁽⁶⁾،إلی غیر ذلک ممّا اشترط فیه العلم باستناد القتل إلی الرمی،و النهی عن الأکل مع الشکّ.

و لا ینافی ذلک ما دلّ ⁽⁷⁾علی کون حکم النجاسة مرتّبا علی موضوع«المیتة» ⁽⁸⁾بمقتضی أدلّة نجاسة المیتة ⁽⁹⁾لأنّ«المیتة»عبارة عن

1) 1) المائدة:3.

2) 2) الأنعام:121.

3) 3) الأنعام:118.

4) 4) الوسائل 3:250،الباب 2 من أبواب لباس المصلّی،الحدیث 1،لکن فی جمیع المصادر الحدیثیّة بدل«الذابح»:«الذبح».

5) 5) فی غیر(ر)زیادة:«معلّلا».

6) 6) انظر الوسائل 16:215،الباب 5 من أبواب الصید،الحدیث 2.

7) 7) انظر الجواهر 5:297-299.

8) 8) فی(ظ)بدل«موضوع المیتة»:«الموت».

9) 9) شطب فی(ت)علی«بمقتضی أدلّة نجاسة المیتة»،و کتب فی(ه)فوقها: «زائد».

کلّ ما لم یذکّ؛لأنّ التذکیة أمر شرعیّ توقیفیّ،فما عدا المذکّی میتة ⁽¹⁾.

و الحاصل:أنّ التذکیة سبب للحلّ و الطهارة،فکلّما شکّ فیه أو فی مدخلیّة شیء فیه،فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعیّ حاکمة علی أصالة الحلّ و الطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ و الطهارة و مقابلیهما هو اللحم أو المأکول، فمجرّد تحقّق عدم التذکیة فی اللحم یکفی فی الحرمة و النجاسة.

لکنّ الإنصاف:أنّه لو علّق حکم النجاسة علی ما مات حتف الأنف-لکون المیتة عبارة عن هذا المعنی،کما یراه بعض ⁽²⁾-أشکل إثبات ⁽³⁾الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذکیة الثابتة ⁽⁴⁾حال الحیاة؛لأنّ عدم التذکیة السابق حال الحیاة،المستصحب إلی ⁽⁵⁾زمان خروج الروح لا یثبت کون الخروج حتف الأنف،فیبقی أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم-و هو الموت حتف الأنف-سلیمة عن المعارض،و إن لم یثبت به التذکیة،کما زعمه السیّد الشارح للوافیة،فذکر:أنّ أصالة عدم التذکیة تثبت الموت حتف الأنف،و أصالة عدم الموت ⁽⁶⁾حتف الأنف تثبت التذکیة ⁽⁷⁾.

1) 1) فی(ت)زیادة:«و لذا حکم بنجاستها»،و کتب فی(ص)فوقها:«نسخة».

2) 2) انظر مفاتیح الشرائع 1:70،المفتاح 78.

3) 3) فی(ه)زیادة:«هذا».

4) 4) لم ترد«الثابتة»فی(ت).

5) 5) فی نسخة بدل(ت)بدل«إلی»:«فی».

6) 6) «الموت»من(ظ)و(ص).

7) 7) شرح الوافیة(مخطوط):365.