اشارة

دروس فی البلاغة

(شرح مختصر المعانی للتفتازانی)

نویسنده:محمدی بامیانی، غلامعلی

ناشر:موسسه البلاغ

محل نشر:بیروت - لبنان

اشارة

[مقدمة المؤلف]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی محمّد و آله الطّاهرین.

أمّا بعد فلمّا أقبل أهل العلم و الفضل علی کتابی«دروس فی الرّسائل»أردت أن أکتب شرحا ل‍«مختصر المعانی»الّذی ألّفه سعد الدّین التّفتازانی تحت عنوان«دروس فی البلاغة»متجنّبا فیه عن التّطویل المملّ و الاختصار المخلّ فألّفت شرحا یوضّح ما فیه من المعضلات و المشکلات.

و أسأل اللّه أن یجعله نافعا للمحصّلین و ذخرا لنا فی یوم لا ینفع فیه مال و لا بنون.

و أستعین به کی یوفّقنی فی خدمة الدّین المبین،فإنّه خیر مسؤول و خیر معین.

محمدی بن محمد حسین البامیانی دمشق فی 15 ربیع الأوّل سنة 1413 هجریّة

[الدّیباجة]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم (1)نحمدک(2)

من عادة کلّ مسلم أن یبدأ بالبسملة کتبا فیما إذا أراد أن یکتب رسالة أو کتابا،و یبدأ بها تلفّظا فیما إذا أراد فعلا من الأفعال لأنّها شعار إسلامیّ و دینیّ،فیجب لکلّ مؤمن أن یتّخذها شعارا فی مقابل کلّ مشرک و ملحد،هذا ملخّص الوجه فی ذکر البسملة،و انتظر تفصیل الکلام فی کلّ جزء من أجزاء هذه الجملة الشّریفة فی خطبة الماتن.

إنّ الحمد هو الثّناء باللّسان علی قصد التّعظیم سواء تعلق بالنّعمة أو بغیرها،و المراد بالثّناء و هو الذّکر بخیر ضدّ النّشاء و هو الذّکر بشرّ ثمّ الثّناء اسم مصدر من أثنیت بمعنی ذکرت بخیر،لا من ثنّیت بمعنی کررت و ذلک لتحقّق الحمد عند الوصف بالجمیل من دون حاجة إلی التّکرار.و اختار التّعبیر بالحمد علی التّعبیر بالشّکر و المدح،أی لم یقل أشکرک أو أمدحک لوجوه:

الأوّل:للاقتداء بالقرآن العظیم و فیه اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ(2) .

الثّانی:للعمل بحدیث«کلّ أمر ذی بال لا یبدأ فیه بالحمد فهو أجذم».

الثّالث:للتّنبیه علی أنّه تعالی فاعل مختار کما علیه المسلمون الأخیار.

ثمّ الوجه الأوّل و الثّانی و إن کانا مشترکین بین ترک التّعبیر بالشّکر و المدح إلاّ أنّ الوجه الثّالث یختصّ بالمدح فإنّه یشمل الثّناء باللّسان علی الجمیل الغیر الاختیاری.و هذا لا یصحّ علی ما هو الحقّ من أنّ اللّه تعالی فاعل مختار.و اختار الجملة الفعلیّة المضارعیّة علی الاسمیّة و الماضویّة،لإفادتها تجدّد مضمونها علی سبیل الدّوام و الاستمرار و الجملة الاسمیّة لا تدلّ إلاّ علی الدّوام فقط،و الماضویّة لا تدلّ إلاّ علی الحدوث فقط.و من البدیهی أنّ اختیار ما یدلّ علی الأمرین معا أولی مما لا یدلّ إلاّ علی أحدهما.فما اختاره الشّارح هنا من الجملة المضارعیّة أولی ممّا یأتی فی کلام الماتن من الجملة الاسمیّة حیث قال:

الحمد للّه.

و فی اختیاره صیغة المتکلّم مع الغیر حیث قال:«نحمدک»مع أن المقام هو مقام المتکلّم وحده إشارة إلی جلالة مقام الحمد،و أنه من الجلالة إلی حدّ لا تفی قوّة شخص واحد فی أدائه.و عدل عن الاسم الظّاهر بکاف الخطاب،أی قال:«نحمدک»و لم یقل:نحمد اللّه، و ذلک لأنّ فی الخطاب إشارة إلی قوّة إقبال الحامد علی جنابه تعالی،حتّی حمده علی

یا من(1)شرح(2)صدورنا(3)لتلخیص البیان(4)

وجه المشافهة.

ففیه التفات من الغیبة إلی الخطاب کما فی قوله تعالی: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ و اختار تأخیر المفعول -أی قال:«نحمدک»و لم یقل:

إیّاک نحمد لیدلّ علی الاختصاص-لأصالته و للاستغناء عن التّقدیم الدّالّ علی الاختصاص لشهرة أمره فی حقّه تعالی،و شدّة وضوحه عن البیان.

أتی بکلمة«یا»الموضوعة لنداء البعید مع أنّه تعالی أقرب إلینا من حبل الورید تعظیما و تبعیدا للحضرة المقدّسة عن الحامد لاتّصافه بالکدرات البشریّة من الذّنوب و الآثام.

لا یقال:هذا ینافی ما سلف فی نکتة الخطاب.

فإنّه یقال:إنّ الحضور الحسّی لا ینافی البعد الرّتبیّ.

و فی التّعبیر عن اللّه تعالی فی مقام النّداء بلفظ«من»إشارة إلی إطلاق المبهمات علیه تعالی نحو سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ ⁽¹⁾و نحو: أَ فَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لاٰ یَخْلُقُ ⁽²⁾فمنع صاحب المتوسّط إطلاقها علیه تعالی ممنوع،ثمّ الإبهام یرتفع بالصّلة لاختصاصها باللّه تعالی.

إنّ الشّرح:فی اللّغة و إن کان بمعنی الکشف و التّوسیع،فقوله:«شرح»أی کشف و وسّع إلاّ أنّ المراد به هنا التّهیئة لقبول العلوم و المعارف.

الصّدور:

جمع صدر،و هو وعاء القلب و القلب محلّ للرّوح فتوسیع الصّدر یقتضی تهیّؤ ما فیه من القلب الحالّ فیه الرّوح للعلوم.فالمتهیّئ للعلوم و القابل لها هو النّفس بمعنی الرّوح الحالّ فی القلب الحالّ فی الصّدر ففیه مجاز بمرتبتین من إطلاق المحلّ علی الحالّ فیهما.

و المعنی:

یا من هیّأ أرواحنا القائمة بقلوبنا الّتی محلّها منّا الصّدور.

التّلخیص:بمعنی التّنقیح و التّذهیب«و البیان»مصدر بان بمعنی المنطق الفصیح، و الفصیح:هو المعرب عمّا فی الضّمیر.

فی إیضاح المعانی(1)و نوّر قلوبنا(2)بلوامع التّبیان(3)من مطالع(4)المثانی(5)، و نصلّی(6)علی نبیّک محمّد المؤیّد(7)

متعلّق بقوله:«البیان»و«فی»بمعنی اللاّم.و المعنی حینئذ یا من علّمتنا کیفیة تلخیص البیان لإیضاح المعانی،ثمّ المعانی جمع المعنی و هو ما یقصد باللّفظ.و لا یخفی ما فی ذکر البیان و المعانی من براعة الاستهلال حیث یکون ذکرهما إشارة إلی خصوص علمیّ المعانی و البیان.

قدّم شرح الصّدور علی تنویر القلوب،لأنّ الصّدر وعاء للقلب و شرح الوعاء مقدّم علی دخول النّور فی القلب الحالّ فی الصّدر.

اللّوامع:جمع لامعة،و هی الذّات المضیئة.و التّبیان مصدر بیّن علی الشّذوذ إذ مقتضی القیاس هو فتح التّاء و لم یجئ بالکسر إلاّ تبیان و تلقاء.و إضافة اللّوامع إلی التّبیان إمّا من قبیل إضافة المشبّه به إلی المشبّه فالمعنی نوّر قلوبنا بالتّبیان الّذی هو کالأنجم اللّوامع.أو من إضافة الموصوف إلی الصّفة،فالمعنی نوّر قلوبنا باللّوامع المبیّنة فیکون التّبیان مصدرا بمعنی اسم المفعول.

ثمّ الفرق بین البیان و التّبیان إنّ البیان هو الإظهار بغیر حجة،و التّبیان هو الإظهار بالحجّة و الکشف فهو أبلغ من البیان لأنّ کثرة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی.

جمع مطلع و هو اسم لمحلّ طلوع الکوکب و المراد به هنا ألفاظ القرآن شبّهت بمحلّ طلوع الکواکب بجامع أن کلاّ منها محلاّ لطلوع ما یهتدی به.

جمع المثنی بمعنی التّکرار و المراد به هنا جمیع القرآن لتکرار ما فیه من القصص و الأحکام.فإضافة المطالع إلی المثانی من إضافة الجزء إلی الکلّ عند من یقول بأنّ القرآن عبارة عن اللّفظ و المعنی جمیعا.

من عادة المؤلّفین أنّهم یذکرون الصّلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد الحمد للمعبود الخالق المنعم و قبل الشّروع فی المقصود لکونهم أشرف النّاس عند اللّه تعالی فیتّخذونهم واسطة بینهم و بین اللّه عزّ و جلّ.

صفة ل‍«محمّد»و«محمد»بدل أو عطف بیان من«نبیّک»و لا یجوز أن یکون وصفا له،لأنّه علم و العلم یوصف و لا یوصف به.

دلائل إعجازه(1)بأسرار البلاغة و علی آله و أصحابه المحرزین(2)قصبات السّبق فی مضمار الفصاحة و البراعة.

(و بعد)فیقول الفقیر(3)إلی اللّه الغنیّ(4)

دلائل جمع دلیل کوصائد جمع وصید،و الدّلیل ما یعرف به الشّیء فدلائل إعجازه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما یعرف به عجز المعارضین عن إتیان مثله،فالمراد من إعجاز النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو معجزاته و أعظمها القرآن الباقی علی صفحات الدّهر،فالقرآن هو المعجزة الخالدة لما فیه من أسرار البلاغة و لطائفها،و معنی تأیید القرآن بأسرار البلاغة أن البلغاء لما نظروا بدقّة النّظر إلی القرآن و وجدوا فیه أسرار البلاغة الّتی لم توجد فی کلامهم،فاضطرّوا إلی الاعتراف بأنّه کلام اللّه و هو خارج عن طوق البشر،و هذا معنی کون القرآن معجزة خالدة.

«المحرزین»جمع المحرز من الإحراز بمعنی الحوز صفة للآل و الأصحاب فالمعنی علی«آله و أصحابه»الحائزین«قصبات السّبق»،و القصبات جمع قصبة و هی سهم صغیر تغرسه الفرسان فی آخر المیدان لیأخذه من سبق إلیه أوّلا.

و إضافة القصبات إلی السّبق من إضافة الدّالّ إلی المدلول فالمعنی القصبات الدّالّة علی السّبق«فی مضمار»أی میدان«الفصاحة و البراعة».و إحراز الآل و الأصحاب قصبات السّبق فی مضمار الفصاحة و البراعة کنایة عن سبقهم و تفوّقهم علی غیرهم فی میدان الفصاحة.

ففی الکلام استعارة تمثیلیّة حیث شبّهت هیئة الآل و الأصحاب فی حوزهم أعلی المراتب الفصاحة و البراعة عند المحاورة بهیئة الفرسان فی إحرازهم قصب السّبق فی میدان الخیل عند المسابقة و ترکنا ذکر أقسام الاستعارة و الممکن فرض بعضها فی المقام تجنّبا عن التّطویل.

«فقیر»علی وزن فعیل بمعنی المفتقر فهو مما لا یستوی فیه المذکّر و المؤنّث لأنّ استواءهما فی فعیل بمعنی مفعول،کقتیل مثلا.

بالجر صفة للّه،و بالرّفع صفة للفقیر،و المعنی المفتقر إلی اللّه الغنیّ عمّا سواه تعالی و الأوّل أولی لوجهین:

الأوّل:لأنّه المتبادر.

الثّانی:لعدم الفصل بین الموصوف و الصّفة حینئذ.

مسعود(1)بن عمر المدعوّ بسعد(2)التّفتازانی(3)هداه(4)اللّه سواء الطّریق(5) و أذاقه حلاوة التّحقیق(6)

بدل أو عطف بیان من العبد المفتقر،کما فی بعض النّسخ.

«المدعوّ بسعد»أی المسمّی بسعد،و کان أصله سعد الدّین،حذف المضاف إلیه للاختصار.و کما أنّ التّسمیة تعدّی بالباء کما تعدّی بنفسها،کذلک الدّعاء الّذی بمعناها یتعدی تارة بالباء کما فی قوله تعالی: وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ فَادْعُوهُ بِهٰا ⁽¹⁾أی سمّوه بها.و أخری بنفسها کما فی قوله تعالی: أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ ⁽²⁾أی أیّ اسم تسمّوا فله الأسماء الحسنی.

نسبة إلی التّفتازان قریة من توابع خراسان و کان شافعیّ المذهب کما قال السّیوطی فی تاریخ العلماء.

من الهدایة،قیل هی الدّلالة الموصلة،و قیل هی إراءة الطّریق الموصل إلی المطلوب، و الأوّل یستلزم الوصول إلی المطلوب دون الثّانی.

و الحقّ إنّ لفظ الهدایة مشترک بین المعنیین بالاشتراک المعنوی و معناه مطلق الدّلالة؛ثمّ تعدّی الهدایة بنفسها إلی المفعول الثّانی قرینة معینة للدلالة الموصلة،و تعدّیها بإلی أو باللاّم قرینة معینة لإراءة الطّریق،و لما اختار المصنّف«هداه اللّه سواء الطّریق»علی إلی سواء الطّریق أو لسواء الطّریق،کی یکون قرینة علی إرادة الدّلالة الموصلة.فتدبّر.

هو الطّریق المستوی من باب ذکر اللاّزم و إرادة الملزوم أو من إضافة الصّفة إلی الموصوف بأن یکون سواء بمعنی سویّ أی مستقیم فکان الأصل الطّریق السّویّ أی المستقیم.

فی التّعبیر بالإذاقة إشارة إلی أنّ التّحقیق أمر صعب المرام لا ینال جمیعه إنّما یصل الإنسان إلی طرف منه،کما یصل الذّائق إلی طرف ممّا یذوقه،لأنّ التّحقیق عبارة عن ذکر الشّیء علی الوجه الحقّ،أو إثبات المسألة بدلیل،و حینئذ تکون إضافة الحلاوة إلیه تخییلا للمکنیة،کما فی أظفار المنیّة و ذکر الإذاقة ترشیح لها.

و قد شرحت(1)فیما مضی تلخیص المفتاح و أغنیته(2)بالإصباح عن المصباح(3) و أودعته(4)غرائب نکت(5)سمحت(6)بها الأنظار و وشحته(7)بلطائف فقر(8)

شرحت فعل ماضی استفید منه أنه شرح تلخیص المفتاح فی الماضی فلا وجه لقوله:

«فیما مضی»إلاّ أن یقال:إنّ قوله:«فیما مضی»تأکید لقوله:«شرحت»لدفع توهّم التّجوّز، لأنّ الماضی قد یستعمل للمستقبل مجازا و إشعارا للبعد و یؤیّد هذا التّوجیه التّعبیر ب‍«ثمّ»فی قوله:«ثمّ رأیت».

أغنیته من باب الإفعال بمعنی صیّرته،فالمعنی صیّرت«تلخیص المفتاح» ⁽¹⁾غنیّا.

أی بالمطوّل عن سائر الشّروح.و«الإصباح»و إن کان بمعنی الدّخول فی وقت الصّباح إلاّ أنّ المراد به هنا لازمه و هو الصّبح ثمّ استعیر لشرح الشّارح أعنی:المطوّل.و«المصباح» بمعنی السّراج استعیر للبواقی من الشّروح.

و اختار لفظ الإصباح عن لفظ الصّبح رعایة لموازنة لفظ المصباح.فالمعنی صیّرت المتن غنیّا بالمطوّل الشّبیه بالإصباح عن غیره من الشّروح الشّبیهة بالمصباح.

أی وضعت فی الشّرح.

«غرائب»جمع غربة بمعنی اللّطیفة و«نکت»جمع نکتة المراد بها هنا المعانی النّفیسة،و شبّه شرحه بأمین تودع عنده النّفائس علی طریق الاستعارة المکنیّة.

«سمحت»من السّماحة بمعنی الجود«الأنظار»جمع النّظر بمعنی الفکر فالمعنی وضعت فی شرحی علی تلخیص المفتاح المعانی اللّطیفة الّتی جادت بها أفکاری فشبّه أنظاره بقوم متّصفین بالجود علی طریق الاستعارة المکنیة و إسناد السّماحة إلیها تخییل.

أی زیّنت الشّرح.

«لطائف»جمع لطیفة«فقر»جمع فقرة و هی حلی یصاغ علی شکل فقرة الظّهر،ثمّ المراد«بلطائف فقر»هنا لطائف الکلام و نکته فهذه السّجعة تضمّنت مدح الشّرح باشتماله علی العبارات الرّائقة،و الجمل الفائقة،کما أن السّجعة الأولی أی«أودعته...»تضمّنت مدحه باشتماله علی المعانی اللّطیفة.

سبکتها ید الأفکار(1)ثمّ رأیت(2)الجمع الکثیر من الفضلاء(3)،و الجمّ الغفیر من الأذکیاء(4)یسألونی(5)صرف الهمّة نحو اختصاره و الاقتصار(6)علی بیان معانیه(7) و کشف أستاره(8)

أی صاغتها و صنعتها«ید الأفکار»و فی هذا الکلام استعارة بالکنایة و تخییل و ترشیح إذ فی تشبیه الفکر فی النّفس بالصّائغ استعارة بالکنایة،و إثبات الید استعارة تخییلیّة و ذکر السّبک ترشیح،لأنّ الید من لوازم المشبّه به و السّبک من ملائماته.

عطف علی قوله:«شرحت»و أتی بکلمة«ثمّ»،الّتی للتّرتیب مع التّراخی بین الفعلین،کی تدل علی ما بین الشّرح الأوّل و الثّانی من تفاوت الرّتب،لأنّ الأوّل فی الغایة القصوی،و غیره لا یصل إلی مرتبته.و«رأیت»من الرّؤیة إمّا علمیّة أو بصریّة و جملة «یسألونی»الآتیة فی محلّ النّصب مفعول ثان علی الأوّل و حالیّة علی الثّانی،و المعنی حینئذ ثمّ رأیت الجمع الکثیر من الفضلاء و الجمع العظیم من الأذکیاء حال کونهم سائلین منّی.

«الفضلاء»جمع الفضیل مثل الکرماء جمع الکریم،و«الجمّ»من الجموم بمعنی الکثیر.و«الغفیر»من الغفر بمعنی السّاتر،و المعنی:و الجمع الکثیر السّاتر لکثرته وجه الأرض حال کونهم من الأذکیاء.

جمع الذّکی بمعنی کامل العقل أو سریع الفهم و الأذکیاء أعمّ من الفضلاء بناء علی أنّ المراد بالفضلاء من اتّصف بکثرة العلم.

«یسألونی»من السّؤال بمعنی الطّلب المتعدّی بنفسه إلی مفعولین و المعنی طلبوا منّی صرف الإرادة جانب اختصار الشّرح.و ضمیر«اختصاره»یرجع إلی الشّرح.و المراد به هو المطوّل.

عطف علی«اختصاره»،و بیان لما هو المراد من الاختصار المسؤول بأنّ المراد به لیس معناه الحقیقی أی قلیل اللّفظ و کثیر المعنی بل المراد به الاقتصار أی قلیل اللّفظ و المعنی،فمعنی الاختصار هو بیان معانی المتن ببعض الشّرح علی وجه یفهم المراد منه و حذف ما زاد.

أی الشّرح فالضّمیر راجع إلی الشّرح المذکور ضمنا.

أی توضیح معانیه الخفیّة بإزالة الأستار عنها.

لما شاهدوا(1)من أنّ المحصّلین قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره(2) و تقاعدت(3)عزائمهم عن استکشاف خبیّات أسراره و أنّ المنتحلین(4)قد قلّبوا(5) أحداق الأخذ و الانتهاب و مدّوا أعناق(6)المسخ علی ذلک الکتاب

«لما»بالتّخفیف متعلّق بقوله:«یسألونی»فهو حینئذ تعلیل ل‍«یسألونی»و ما موصولة أو موصوفة و العائد محذوف،و بالتّشدید ظرف ل‍«یسألونی»و المعنی:یسألونی لأجل ما علموه علما کالمشاهدة أو لمّا عاینوا.

أی أنّهم لمّا شاهدوا من أنّ المشتغلین بتحصیل الشّرح(المطوّل)قصرت هممهم قصورا تامّا عن الاطّلاع علی معانیه المشبّهة بالأنوار الطّالعة فإضافة الطّوالع إلی الأنوار من إضافة الصّفة إلی الموصوف و الضّمیر المتّصل فی«أنواره»یرجع إلی الشّرح.

عطف علی قوله:«تقاصرت»و المراد بالتّقاعد الکسل.و العزائم جمع العزیمة بمعنی القصد و الإرادة.و الخبیّات جمع الخبیّة بمعنی الخفیّة.و إضافة الخبیّات إلی الأسرار من إضافة الصّفة إلی الموصوف و الضّمیر المجرور المتصل فی«أسراره»یرجع إلی الشّرح، و المعنی تکاسلت إرادتهم و قصدهم عن إظهار أسرار الشّرح المخبّأة أی المخفیّة.

جمع المنتحل عطف علی«المحصّلین»بمعنی أخذ کلام الغیر و نسبته إلی نفسه تصریحا أو تلویحا.و المعنی أنّ الآخذین بکلام الغیر مظهرین أنّه لهم.

«قلّبوا»بمعنی التّقلیب،و الأحداق جمع الحدقة بمعنی سواد العین،و تقلیبهما کنایة عن شدّة العنایة،و«الانتهاب»بمعنی الأخذ قهرا و ظلما،فیکون عطفه علی الأخذ من قبیل عطف الخاصّ علی العام،و إضافة الأحداق لأدنی ملابسة.

و المعنی أنّهم قلّبوا عین ما أخذوا و انتهبوا من کلامی فی المطوّل إلی کلامهم،یعنی مزّجوه بکلامهم ناسبین إلی أنفسهم.

الأعناق جمع العنق کنایة عن کمال المیل و«المسخ»تبدیل صورة بصورة أدنی من الصّورة الأولی و إضافة الأعناق إلی المسخ لأدنی ملابسة و«علی»بمعنی إلی متعلّقة بقوله:

«مدّوا».و المعنی أنّهم لو أخذوا من هذا الکتاب معان و عبّروا عنها بعباراتهم الّتی هی أدنی من عبارات الکتاب لزم مسخ الکتاب من الصّورة الأولی إلی الصّورة الأخری الأدنی من الأولی.

و کنت أضرب(1)عن هذا الخطب صفحا و أطوی(2)دون مرامهم کشحا علما(3) منّی بأنّ مستحسن الطّبائع بأسرها،و مقبول الأسماع عن آخرها،أمر لا تسعه مقدرة البشر،

و قیل إنّ الإتیان بکلمة«علی»دون إلی إنّما هو للطیفة و هی أنّ:«علی»تستعمل فعلا ماضیا بمعنی ارتفع ففیه إشارة إلی أنّهم حین مدّوا الأعناق ارتفع عنهم فلم یصلوا إلیه.

فحینئذ قوله:«و مدّوا أعناق المسخ»جملة مستقلّة یصحّ فیها الوقف ثمّ یبتدأ بقوله:«علی ذلک الکتاب»أی ارتفع ذلک الکتاب عن مدّ أعناقهم لأجل مسخهم إیّاه فهو تحصین لکتابه حقیقة.

الضّرب بمعنی الإمساک أو الإعراض و«الخطب»بمعنی الأمر العظیم«صفحا»بمعنی إعراضا أو إمساکا و قوله:«و کنت»عطف علی قوله:«رأیت»أو حال عن فاعله،و المعنی حینئذ:رأیت الکثیر...حال کونی أعرض عن هذا الأمر العظیم إعراضا أو حال کونی أمسک نفسی عن هذا الأمر العظیم إمساکا،فالفعل علی الأوّل متعدّ حذف مفعوله،و علی الثّانی لازم و«صفحا»مفعول مطلق،و قیل بأنّه مفعول لأجله علی التّقدیرین.

«أطوی»من الطّیّ ضدّ النّشر،«دون»بمعنی قبل أو قدّام،و المرام بمعنی المطلوب، و الکشح فی اللّغة و إن کان بمعنی الجنب إلاّ أنّ المراد به هنا هو الامتناع عن الوصول إلی المطلوب و«کشحا»مفعول لأجله لقوله:«أطوی»و قوله:«و أطوی»عطف علی قوله:

«أضرب»فی جملة«و کنت أضرب»و المعنی حینئذ:و حال کونی أتجنّب عن حصول مرامهم و هو الاختصار قبل وصولهم إلی المطلوب لأجل الامتناع عن الوصول إلی المطلوب.

«علما»علّة لکلّ من«أضرب»و«أطوی»علی التّنازع و المراد ب‍«مستحسن الطّبائع بأسرها»هو الإتیان بالأمر الّذی یستحسنه ذوو الطّبائع بجمیعها.و المعنی:أضرب عن هذا الخطب صفحا و أطوی دون مرامهم کشحا،علما منّی بأنّ الإتیان بالأمر الّذی یستحسنه ذوو الطّبائع بجمیعها و تقبله الأسماع،«عن آخرها»أی إلی آخرها«أمر لا تسعه مقدرة البشر»أی قدرتهم،لأن المقدرة بضم الدّال و فتحها مصدر میمی بمعنی القدرة.

و إنّما هو شأن خالق القوی و القدر(1)،و أنّ(2)هذا الفنّ قد نضب الیوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر،و ذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر(3)حتّی طارت(4)بقیة آثار السّلف أدراج الرّیاح و سالت(5)بأعناق مطایا تلک الأحادیث البطاح

«القوی»جمع القوّة و«القدر»جمع القدرة،و عطف«القدر»علی«القوی»من قبیل عطف الخاصّ علی العام،لصدق القوی علی قوّة السّمع و البصر و غیرهما من القوی الخمسة الظّاهرة و الباطنة و حاصل المعنی-من قوله:«علما منّی»إلی هنا علی ما فی الدّسوقی- لعلمی بأنّ الاختصار الّذی طلبوه إذا وقع الإجابة منّی لا یسلم،و لا یخلو من طعن النّاس فیه،و لا یخلص من اعتراضهم علیه،لأنّ الإتیان بالأمر الّذی تستحسنه کلّ الطّباع و تقبله کلّ الأسماع أمر لا تسعه قدرتی بل هو شأن خالق کلّ قوّة و قدرة،و لذا أعرضت عن إیفاء مطلوبکم لا لبخلی.

عطف علی قوله:«بأنّ مستحسن»و«نضب»بمعنی غار و غاب و غور ماء هذا الفنّ کنایة عن ذهاب هذا العلم.و المعنی:و لعلمی بأنّ هذا الفنّ قد ذهب،فصار هذا الفنّ موردا للجدال،فلا أثر و لا فائدة فی تحمّل التّعب بالتّألیف و الاختصار.

«ذهب رواؤه»أی ذهب منظره الحسن«فعاد خلافا بلا أثر»أی فصار هذا الفنّ محلّ خلاف فلا فائدة فیه.

قوله:«طارت»من الطّیران بمعنی الذّهاب و«أدراج»جمع درج مثل سبب و أسباب، بمعنی الطّریق و«أدراج الرّیاح»کنایة عن اضمحلال بقیة آثار السّلف و المعنی حتّی ذهبت بقیة آثار السّلف أی فوائدهم فی طریق الرّیاح و یلزم من ذلک عدم وجودها بالمرّة لأنّ حال الرّیح أن تزیل ما مرّت به فی طریقها.

«سالت»بمعنی سارت و جرت و قوله:«البطاح»فاعل له.و«الأعناق»جمع العنق و«المطایا» جمع المطیّة و هی الإبل و نحوه إلاّ أنّ المراد منها هنا علماء هذا الفنّ،و المراد من«الأحادیث» أسرار هذا الفنّ ثمّ«البطاح»جمع الأبطح علی غیر قیاس و القیاس أباطیح.و الأبطح هو المحل المتّسع الّذی فیه دقاق الحصی و المراد منه فی المقام محلّ العلماء کالمدارس مثلا،ثمّ إسناد السّیل إلی الأبطح مجازیّ،لأنّ الفاعل الحقیقی هو العلماء،عدل إلی المجاز لإرادة أنّ العلماء ذهبوا مع المحلّ،ثمّ المصنف شبّه العلماء بالمطایا فی تحمّل الأثقال.

و أمّا الأخذ(1)و الانتهاب فأمر یرتاح له اللّبیب،فللأرض من کأس الکرام نصیب(2)، و کیف ینهر عن الأنهار السّائلون(3)و لمثل(4)هذا فلیعمل العاملون،ثمّ ما زادتهم(5) مدافعتی(6)

و المعنی و سارت و ذهبت المدارس متلبّسة بأعناق العلماء الشّبیهین بالمطایا الحاملین لأسرار هذا الفنّ و الغرض من هذا الکلام هو الإخبار بأنّ أسرار هذا الفنّ و علماءه قد ذهبوا بل ذهبت مواضعهم فاضمحلّ هذا الفنّ.

یمکن أن یکون جوابا لسؤال مقدّر و التّقدیر أنّ ما ذکر من عدم الفائدة علی التّألیف فی هذا الفنّ لأجل کونه محلّ جدال و خلاف لیس صحیحا علی الإطلاق،بل یکفی فی تألیف هذا الفنّ و اختصاره أخذ الغیر من کلام المؤلّف،فأجاب عن هذا السّؤال بقوله:

«و أمّا الأخذ...»و المعنی یرتاح اللّبیب أی کامل العقل إذا أخذ الغیر من کلامه،لما فیه من الرّفعة و الثّواب و لا یرضی بالأخذ من کلام الغیر،فالأخذ و إن کان داعیا إلی التّألیف و الاختصار إلاّ أنّ الدّاعی الکامل هو ترتّب الفائدة.

هذا مصراع من البیتین لبعض الشّعراء.و البیتان هما:

شربنا شرابا طیّبا عند طیّب

کذاک شراب الطّیّبین یطیب

شربنا و أهرقنا علی الأرض جرعة

و للأرض من کأس الکرام نصیب

فالشّارح قد شبّه نفسه بالکرام و المطوّل بالکأس و المنتحلین بالأرض فقوله:(و للأرض) خبر مقدّم و نصیب مبتدأ مؤخّر.

أی لا یزجر و لا یطرد و لا یمنع«عن الأنهار السّائلون»أی الطّالبون،لأنّ کیف استفهام إنکاری بمعنی النّفی و قد شبّه المطوّل بالأنهار،و المنتحلین بالسّائلین.

متعلّق بقوله:«فلیعمل»ثمّ قوله:«فلیعمل»اقتباس من القرآن الحکیم و المشار إلیه فی قوله:«و لمثل هذا»هو النّیل إلی الثّواب.و المعنی و لمثل النّیل إلی الثّواب یعمل العاملون، لا للحظوظ النّفسانیة و فیه إشارة إلی أنّ اختصار المطوّل إنّما هو للثّواب الأخروی.

أی هؤلاء الجمع الکثیر.

المقصود من«مدافعتی»هو الدّفاع عن إجابة الجمع الکثیر و الشّغف بمعنی العشق و الحبّ الشّدید،و الغرام بمعنی شدّة الحرص،و الظّمأ بمعنی العطش و الهواجر جمع الهاجرة و هی نصف النّهار عند اشتداد الحرّ و الأوام بمعنی شدّة العطش و حرارته.

إلاّ شغفا و غراما و ظمأ فی هواجر الطّلب و أواما فانتصبت(1)لشرح الکتاب علی وفق مقترحهم ثانیا،و لعنان العنایة نحو اختصار الأوّل ثانیا(2).مع جمود القریحة(3)بصرّ البلیّات،و خمود الفطنة بصرصر النّکبات و ترامی البلدان(4)بی و الأقطار

و المعنی ما زادتهم إجابتی عن طلبهم إلاّ الحبّ و الحرص و العطش فکما تکون شدّة الحرّ عند الهواجر،کذلک تکون الشّدة فی الطّلب عند مدافعتی عن طلبهم.

أی قمت و شرعت لشرح التّلخیص علی وفق مطلوبهم«ثانیا»أی انتصابا ثانیا.أو شرحا ثانیا.

و علی التّقدیرین یکون قوله:«ثانیا»صفة للموصوف المقدّر و یحتمل أن یکون ظرفا فالمعنی حینئذ.انتصبت لشرح ذلک الکتاب فی زمن ثان.

قوله:«و لعنان العنایة»عطف علی قوله:«لشرح»و اللاّم بمعنی الباء و العنان هو زمام الدّابة و لجامها«و العنایة»بمعنی الهمّة و الإرادة و«نحو»بمعنی الجهة و الجانب متعلّق ب‍«العنایة»و«ثانیا»الثّانی أیضا متعلّق بالعنایة کما أنّ«ثانیا»الأوّل متعلّق بالانتصاب أو الشّرح و الحاصل أنّ«ثانیا»الثّانی ثانی الإرادة«و ثانیا»الأوّل ثانی الشّروع فی الشّرح مباشرة و المعنی شرعت لشرح التّلخیص علی وفق مطلوبهم ثانیا و اعتصمت بعنان الهمّة و الإرادة ثانیا،أی قمت و شرعت فی الشّرح ثانیا مباشرة بعد ما أردته ثانیا.لأنّ إرادة الشّرح مقدم علی الشّروع فیه مباشرة.

المراد بالقریحة هنا هی الطّبیعة و العقل و جمودها عبارة عن عدم انبساطها فی الدّرک.

و الصّر بالکسر عبارة عن البرد الشّدید الّذی یضرّ بالنّباتات و الحرث.و«البلیّات»جمع البلیّة بمعنی مطلق الآفة«و خمود الفطنة»کنایة عن قلّة الحذاقة و الفهم و«صرصر»بمعنی ریح شدیدة الصّوت و«النّکبات»بمعنی المصائب و حوادث الدّهر،و المعنی شرعت لشرح التّلخیص ثانیا مع عدم انبساط العقل فی الدّرک بسبب البلیّات الّتی هی کالصّرصر،و مع قلّة الفهم بسبب المصائب و حوادث الدّهر الشّبیهة بالرّیح الشّدیدة العاصفة.

«البلدان»جمع البلد،و المعنی مع رمی کلّ بلد بی إلی آخر و الآخر إلی الآخر و هو کنایة عن عدم استقراره فی محلّ واحد و تلبّسه بالأسفار،و الأقطار جمع القطر بمعنی النّاحیة و الجانب،و المقصود به هنا مجموعة بلاد کثیرة.

و نبوّ الأوطان(1)عنّی و الأوطار حتّی طفقت أجوب کلّ أغبر قاتم الأرجاء و أحرّر کلّ سطر منه فی شطر من الغبراء(2)

یوما بحزوی و یوما بالعقیق و بال‍

عذیب یوما و یوما بالخیلصاء(3)

و لمّا وفّقت بعون اللّه تعالی،للإتمام(4)و قوّضت(5)عنه خیام الاختتام بعد ما کشفت عن وجوه خرائده(6)اللّثام،و وضعت کنوز فرائده علی طرف الثّمام(7)سعد الزّمان و ساعد الإقبال

«الأوطان»جمع الوطن و«الأوطار»جمع الوطر بمعنی الحاجة«طفقت»بمعنی صرت «أجوب»بمعنی أقطع«أغبر»بمعنی مکان ذی غبرة«قاتم»بمعنی مظلم«الأرجاء»جمع الرّجاء بمعنی النّاحیة.و المعنی مع بعد الأوطان و الحاجات بسبب سفری المانع من الوصول إلیهما.حتّی صرت أقطع کلّ مکان ذی غبرة و غبار مظلم النّواحی بتلک الغبرة.

أی أقوم و اکتب کلّ سطر من المختصر فی قطعة من الأرض ذات الغبار.

حزوی و العقیق و العذیب و الخلیصاء مواضع بالحجاز،و یرید الشّارح من ذکر هذا الشّعر تشبیه حاله بحال هذا الشّاعر فی التّعب و أنّه ألّف هذا الشّرح فی حال متعبة.

أی إتمام المختصر.و فیه إشارة إلی أنّ الدّیباجة کانت متأخّرة عن تألیف المختصر.

«قوّضت»بالقاف ثمّ الواو المشدّدة من التّقویض و هو نقض البناء من غیر هدم، و المراد به هنا الإزالة مجازا.الخیام جمع الخیمة و«الاختتام»ضد الافتتاح و معنی نقض الخیام بالاختتام إزالتها بعد اختتام الکتاب حیث أنّ الکتاب قبل الإتمام لاحتجابه عن نظر الأنام کان کمن ضرب علیه الخیمة،و إظهاره علی النّاس بعد الإتمام کان کنقض الخیمة و إزالتها و رفعها.

«خرائد»جمع خریدة و هی الحسناء من النّساء،و المراد بها هنا المطالب الدّقیقة «اللّثام»ککتاب ما یجعل علی الفم من النّقاب،و«فرائد»جمع فریدة و هی الدّرّة الکبیرة الثمّینة أی ذات الثمّن الکثیر الّتی تحفظ فی ظرف و لا تخلط بغیرها من اللآلئ لشرفها، و المراد بها هنا المسائل الدّقیقة،فشبّه المسائل الدّقیقة بالفرائد و استعار الفرائد لها.

متعلّق بقوله:«وضعت»و المراد بطرفه حدّه الأعلی و«الثّمام»بضم الثّاء و فتحها نبت ضعیف یتناول بالید لقربه من الأرض فیکون کنایة عن أداء المعانی بألفاظ یفهم منها المعنی بلا مشقّة.

و دنا المنی،و أجابت الآمال،و تبسّم فی وجه رجائی المطالب،بأن توجّهت تلقاء مدین المآرب حضرة من أنام الأنام فی ظل الأمان،و أفاض علیهم سجال العدل و الإحسان، و رد بسیاسته القرار إلی الأجفان،و سدّ بهیبته دون یأجوج الفتنة طرق العدوان،و أعاد رمیم الفضائل و الکمالات منشورا،و وقع بأقلام الخطیّات علی صحائف لنصرة الإسلام منشورا.و هو السّلطان الأعظم،مالک رقاب الأمم،ملاذ سلاطین العرب و العجم، ملجأ صنادید ملوک العالم،ظلّ اللّه علی بریّته،و خلیفته فی خلیقته،حافظ البلاد، ناصر العباد،ما حی ظلم الظّلم و العناد،رافع منار الشّریعة النّبویّة،ناصب رایات العلوم الدّینیّة،خافض جناح الرّحمة لأهل الحقّ و الیقین،مادّ سرادق الأمن بالنّصر العزیز و الفتح المبین کهف الأنام ملاذ الخلائق قاطبة ظلّ الإله جلال الحقّ و الدّین،أبو المظفّر السّلطان محمود جانی بک خان،خلّد اللّه سرادق عظمته و جلاله،و أدام رواء نعیم الآمال من سجال أفضاله،فحاولت بهذا الکتاب التّشبّث بأذیال الإقبال و الاستظلال بظلال الرّأفة و الإفضال،فجعلته خدمة لسّدته الّتی هی ملتثم شفاه الأقیال،و معول رجاء الآمال، و مثوی العظمة و الجلال،لا زالت محطّ رجال الأفاضل،و ملاذ أرباب الفضائل،و عون الإسلام و غوث الأنام بالنّبی و آله علیه و علیهم السّلام.

فجاء(1)بحمد اللّه کما یروق(2)النّواظر(3)،و یجلو صداء الأذهان(4)، و یرهف(5)البصائر و یضیء ألباب أرباب البیان،و من اللّه التّوفیق و الهدایة،و علیه التّوکّل فی البدایة و النّهایة،و هو حسبی و نعم الوکیل.

عطف علی قوله:«فانتصبت لشرح»فجاء هذا الشّرح ملتبّسا بحمد اللّه و عونه.

قوله:«یروق»بمعنی یعجب یقال:راقنی الشّیء أی أعجبنی.

قوله:«النّواظر»جمع النّاظرة بمعنی عین.

قوله«و یجلو صدأ الأذهان»أی یزیل و سخ الأذهان و غباوتها.

قوله:«یرهف البصائر»من الإرهاف بالفاء بمعنی التّحدید فإرهاف السّیف عبارة عن تحدیده و ترقیقه و«البصائر»جمع البصیرة و هی قوّة فی القلب یحصل بها التّمییز التّام، و هی فی القلب بمنزلة البصر فی الرّأس فمعنی«یرهف البصائر»أی یقوّیها.و الألباب جمع اللّبّ بمعنی العقل،فالمعنی ینوّر عقول أرباب البیان بإزالة ظلمة الجهل عنهما.

هذا تمام الکلام فی شرح دیباجة الشّارح.

[بسم اللّه الرّحمن الرّحیم(1)]

[المقدّمة]

[الکلام فی البسملة]

یقع الکلام فی البسملة من جهات:الأولی:بیان سبب ذکرها فی أوّل الکتاب.

الثّانیة:بیان إعرابها.

الثّالثة:بیان ما هو الحقّ فی اشتقّاق أو جمود ما فیها من الکلمات.

ملخّص الکلام فی الأولی:إنّ السّبب لذکرها فی أوّل الکتاب أمور:

الأوّل:هو الاقتداء بالذّکر الحکیم و القرآن الکریم.

الثّانی:العمل بقول النّبی العظیم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث روی عنه «کلّ أمر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم اللّه الرّحمن الرّحیم فهو أبتر» .

الثّالث:الاتّباع للعلّماء السّابقین حیث کانوا یفتتحون کتبهم بالبسملة من باب التّیمّن و التّبرّک باسم اللّه تعالی.

إن قلت إنّ حدیث الابتداء مروی فی کل من التّسمیّة و التّحمید،و روی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّ «کلّ أمر ذی بال لا یبدأ فیه بالحمد للّه فهو أجذم»فکیف یمکن التّوفیق بین الحدیثین؟

قلت:یمکن الجمع بینهما بأحد الأوجه التّالیة:

الأوّل:أن یکون المراد منهما مطلق ذکر اللّه تعالی،فیتحقّق بکل منهما.

الثّانی:أن یکون الابتداء فی حدیث التّسمیّة محمولا علی الابتداء الحقیقی بأن یکون ذکر البسملة سابقا و غیر مسبوق بشیء،و فی حدیث التّحمید محمولا علی الابتداء الإضافی بأن یکون ذکر التّحمید سابقا علی المقصود فقط.فلا ینافی أن یکون مسبوقا بالتّسمیّة.

الثّالث:أن یکون الابتداء فیهما محمولا علی الإضافی أو العرفی.

الرّابع:أن یکون الابتداء فی أحدهما باللّسان و فی الآخر بالکتابة.

محصّل الکلام فی الثّانیة:إنّ الباء من حروف الجرّ فتؤثّر فی مدخولها-و هو اسم-أثّر الجرّ و کسرت لتکون حرکتها علی طبق عملها.ثمّ المراد بها إمّا الاستعانة و إمّا المصاحبة.

قال الشّیخ موسی البامیانی رحمه اللّه،ما هذا لفظه:

قد رجّحت الثّانیة علی الأولی بأنّها تدلّ علی التّعظیم من دون أن تکون متضمّنة لما یکون منبئا عن سوء الأدب بخلاف الأولی فإنّها متضمّنة لجعل اسم اللّه سبحانه آلة للنّیل إلی المقصود،و هو مشعر بنحو من إساءة الأدب بالإضافة إلی ساحة عزه تعالی.

أقول:الظّاهر إنّ الأمر بالعکس،أی جعلها للاستعانة أولی من جعلها للمصاحبة،فإنّ الاستعانة صریحة فی التّعظیم و التّبرّک باسم اللّه سبحانه،بخلاف المصاحبة فإنّها و إن کانت مشعرة بالتّعظیم لکن لم تکن فی الدّلالة علیه بمثابة الاستعانة.

و القول بأنّها منبئة عن إساءة الأدب لا یصغی إلیه،ضرورة أنّ التّبرّک باسم اللّه سبحانه و جعله سببا للنّیل إلی المقصود لیس فیه شائبة من إساءة الأدب،بل فیه إظهار عقیدة و خلوص فی ساحة عزّه سبحانه.هذا مع أنّ استعمالها فی الاستعانة کقولک کتبت بالقلم و قطعت المسافة بالعصا أکثر من استعمالها فی المصاحبة،فعند الدّوران إنّ الحمل علی ما هو الغالب أولی،انتهی.

ثمّ إضافة الاسم إلی اللّه بیانیّة إن أرید من الاسم مطلق الذّات و من لفظ اللّه خصوص ذاته تعالی لکون الخاصّ مبیّنا للعام.

و قیل:إنّها لامیّة فی هذا الفرض.و الإضافة لامیّة قطعا إن أرید بالاسم لفظ دالّ علی معنی مستقلّ بالمفهومیّة،و باللّه ذاته تعالی لأنّ الإضافة حینئذ إنّما هی من إضافة مباین إلی مباین لمناسبة.و من الضّروری أنّ إضافة المباین إلی المباین لامیّة.

إن قلت:لو قیل باللّه بدل «بسم اللّه» لم یبق موضوع للخلاف فی إضافة الاسم إلی لفظ الجلالة.

قلت:إنّ الإتیان بالاسم بین الباء و لفظ الجلالة إنّما هو لحصول الفرق و المیز بین الیمین و الّتیمّن،لأنّ الباء تدخل علی لفظ الجلالة فی الأوّل فیقال باللّه ما فعلت کذا،و علی لفظ الاسم فی الثّانی.و اللّه موصوف و کل من الرّحمن و الرّحیم صفة له.

قیل:إنّ الرّحیم صفة للرحمن و الرّحمن بدل للّه.و ما تتعلّق به الباء إمّا فعل أو اسم،و الاسم إمّا مصدر أو اسم فاعل و علی التّقادیر الثّلاث إمّا عام أو خاصّ،و المراد بالأوّل ما لا یختصّ استعماله بمورد خاصّ کالابتداء و ما یشتقّ منه،فإنّه صالح أن یستعمل فی الشّروع فی فعل أیّ شیء کان کالقراءة و التّألیف و الأکل و الشّرب و غیر ذلک،و بالثّانی ما یختص بمورد خاصّ کالتّألیف و ما یشتقّ منه فإنّه لا یصحّ استعماله فی الإتیان بالأکل و الشّرب و نحوهما،و إنّما یستعمل فی جمع شیئین أو أشیاء و تنسیقها،و علی التّقادیر السّتة إمّا مقدّم

و إمّا مؤخّر فمجموع الصّور الحاصلة من ضرب الاثنین فی السّتة هو الاثنی عشر کما فی المفصّل للأستاذ المرحوم الشّیخ موسی البامیانی.

و ینبغی أن یرسم جدول متکفّل بأمثلة تلک الصّور.

ثمّ تقدیر الفعل أولی من الاسم و کونه من أفعال الخاصّ أولی من کونه من أفعال العامّ و کونه مؤخّرا أولی من کونه مقدّما.

و الوجه لترجیح تقدیر الفعل علی الاسم:أنّ الفعل أصل فی العمل دون الاسم فإنّ الاسم إنّما یعمل للشّبه به،فإذا دار الأمر بین تقدیر أحدهما فالأولی هو الالتزام بتقدیر الفعل لکونه أقوی فی العمل لمکان أصالته فیه و یدلّ علی أولویّة الخاصّ أنّ تقدیره مما یقتضیه المقام-مثلا-کون الإنسان فی مقام التّألیف یقتضی أن یقدّر«أؤلّف».

و أمّا أولویّة کونه مؤخّرا فیمکن الاستدلال علیها بأمور:

منها:إنّ تأخیر المتعلّق مما یقتضیه الاهتمام باسم اللّه تعالی فإنّ أسماءه تعالی کذاته سبحانه مورد للاهتمام و التّعظیم.و هذا یقتضی تقدیمها علی غیرها.

و منها:إنّ تأخیر المتعلّق یفید الحصر بمقتضی ما هو المعروف من أنّ«تأخیر ما حقّه التّقدیم أو تقدیم ما حقّه التّأخیر یفید الحصر و الاختصاص».و من المعلوم أنّ اختصاص الابتداء باسمه تعالی أمر مطلوب فی المقام.

و منها:إنّ هذا موجب للتوافق بین الاسم و المسمّی حیث إنّ المسمّی مقدّم علی جمیع الموجودات فإذا قدّم اسمه فی الکتابة أو التّلفّظ یحصل التّوافق بین الاسم و المسمّی.

و لا شکّ فی حسنه،بالنّسبة إلی التّخالف.

بقی الکلام فی الجهة الثّالثة فنقول:إنّه قد اختلف البصریّون و الکوفیون فیما اشتقّ منه لفظ اسم فذهب البصریّون إلی أنّه مشتقّ من سمو بکسر السّین أو فتحها و سکون المیم بمعنی العلوّ و الارتفاع،و ذلک لعلوّه و ارتفاعه علی کلّ من الفعل و الحرف لوقوعه مسندا و مسندا إلیه دونهما و حذفت الواو من آخره،و نقلت حرکتها إلی المیم و سکون المیم إلی السّین،ثمّ اجتلبت فی أوله همزه الوصل لتکون عوضا عن الواو و لئلاّ یلزم الابتداء بالسّاکن.

و استدلّ علی ما ذهب إلیه البصریّون بقاعدة أنّ الجمع و التّصغیر یردّان الأشیاء إلی أصولها و قد جمع الاسم علی الأسماء و صغّر علی سمیّ فلو کان من مادة الوسم بمعنی العلامة کما ذهب إلیه الکوفیّون لجمع علی الأوسام و صغّر علی وسیم.

و ذهب الکوفیّون إلی أنّه مشتقّ من وسم بمعنی العلامة فحذفت الواو و عوّضت عنها همزة الوصل لتعذّر الابتداء بالسّاکن.

و الحقّ ما ذهب إلیه البصریون بدلیل الجمع و التّصغیر.و لفظ اللّه مشتقّ من لیه مصدر لاه یلیه،و قیل إنّه جامد و من یرید التّفصیل فلیراجع«المفصّل فی شرح المطوّل».

و بقی الکلام فی لفظی الرّحمن و الرّحیم،و قد وقع الاختلاف فی أنّهما صیغتان مبالغتان أو صفتان مشتبّهتان و استدلّ علی الأوّل بما ورد فی بعض الأدعیة(یا رحمن الدّنیا و الآخرة و رحیمهما)حیث إنّهما فی هذه الجملة قد أضیفا إلی المفعول و الصّفة المشبّهة لازمة دائما فلا بدّ أن تؤخذ من اللاّزم.

و فیه:أنّ الإضافة فی الجملة المذکورة لیست من الإضافة إلی المفعول بل هی من قبیل الإضافة إلی الزّمان المشترکة بین اللاّزم و المتعدّی فلا تختصّ بالمتعدّی.

و الحقّ إنّهما صفتان مشبّهتان مشتقّتان من اللاّزم و هو رحم أما الرّحمن فواضح إذ لم یعهد فی کلام العرب مجیء فعلان للمبالغة و قد جاء بهذا الوزن الصّفة المشبّهة کثیرا کندمان و عطشان و نحوهما،و أما الرّحیم فلأنّ صیغة المبالغة علی وزن فعیل و إن استعملت فی کلام العرب کما فی ألفیة ابن مالک:

[الحمد(1)]هو الثّناء(2)باللّسان علی قصد التّعظیم

فعّال أو مفعال أو فعیل

فی کثرة عن فاعل بدیل

إلاّ أنّهم قد ذکروا أنّ صیغة المبالغة محوّلة عن اسم الفاعل المتعدّی و لم یعهد منهم استعمال الرّحیم متعدّیا و لو فی مورد واحد بل یعدّ استعماله کذلک من الأغلاط الواضحة.

ثمّ ما ذکرناه-من أنّهما صفتان مشبّهتان-إنّما هو من حیث المبدأ،و أمّا من حیث المنتهی فلا بدّ من الفرق بینهما.و ملخّص الفرق أنّ کلمة الرّحیم و إن کانت باقیة علی الوصفیّة بمعنی أنّها صفة مشبّهة من حیث المبدأ و المنتهی.إلاّ أنّ کلمة الرّحمن قد نقلت من الوصفیّة إلی الاسمیّة فهی من الأعلام بالغلبة للّه تعالی من حیث المنتهی.و من هنا یظهر وجه تقدیم کلمة الرّحمن علی کلمة الرّحیم حیث یکون الرّحیم صفة للرّحمن،و تقدیم الموصوف علی الصّفة لا یحتاج إلی البیان.و قیل:إنّ تقدیم الرّحمن علی الرّحیم مراعاة للسّجع ثمّ جرّهما علی القول ببقائهما علی الوصفیّة واضح فإنّهما مجرورتان علی أنّهما صفتان للّه تعالی.أمّا علی القول بنقل الرّحمن عن الوصفیّة إلی الاسمیّة فجرّ الرّحمن لکونه بدلا أو عطف بیان للفظة اللّه و الرّحیم صفة للرّحمن.

افتتح کتابه بحمد اللّه بعد الافتتاح باسمه تعالی اقتداء بالکلام المجید و هربا عما جاء فی السّنة لتارکهما بالوعید.

المشهور بینهم أنّ الثّناء هو الذّکر بخیر ضد النّثاء و هو الذّکر بشرّ کما أنّه اسم مصدر من أثنیت لا من ثنّیت بمعنی کرّرت.

و هنا قولان آخران:

الأوّل:إنّ الثّناء موضوع للذّکر مطلقا.

الثّانی:إنّه عبارة عن الإتیان بما یشعر بالتّعظیم مطلقا.

و ما یظهر من کلامه هو القول الأوّل حیث قیّد الثّناء بقوله:«علی قصد التّعظیم»ثمّ فائدة القید باللّسان علی القول الأخیر ظاهرة حیث یخرج به الثّناء بغیر اللّسان کالثّناء بالجنان و الأرکان.

و أمّا علی القولین الأوّلین فذکر اللّسان إنّما لدفع توهّم المجاز و ذلک أنّ الثّناء علیهما

سواء(1)تعلّق بالنّعمة أو بغیرها و الشّکر فعل ینبئ عن تعظیم المنعم لکونه منعما(2) سواء کان باللّسان أو بالجنان(3)أو بالأرکان(4)

و إن کان متضمّنا للقید باللّسان لمکان أنّ الذّکر لا یتحقّق إلاّ باللّسان،إلاّ أنّه قد استعمل مجازا فیما لم یصدر من لسان لرعایة المشاکلة.فعلیه قولهم:باللّسان دفع لتوهّم إرادة المجاز و هذا المقدار من الفائدة یکفی فی إخراجه عن اللّغویّة.

و کیف کان فیمکن أن یقال إنّ تعریف الحمد بالثّناء باللّسان غیر جامع لأنّه لا یشمل حمد اللّه تعالی لأنّه لیس باللّسان.إلاّ أن یقال بأنّ المراد من الحمد هو حمد المخلوقین فقط.

اسم مصدر بمعنی الاستواء مبتدأ.و«تعلّق»و ما بعده فی موضع رفع خبر.مثال تعلّق الحمد بالنّعمة کقوله تعالی:حکایة عن إبراهیم الخلیل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ ⁽¹⁾و مثال تعلّق الحمد بغیر النّعمة نحو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ ⁽²⁾.

قوله:«لکونه منعما»دفع لتوهّم أن یکون التّعظیم لحسن المنعم لا لإنعامه بأن تکون له فضائل کثیرة غیر الإنعام.و معنی الشّکر باللّسان بأن یذکر ألفاظا دالّة علی اتّصاف المنعم بصفات الکمال.

قوله:«بالجنان»بمعنی الاعتقاد،فالشّکر عبارة عن المحبّة بالقلب.

بأن یکرّر و یأتی بأفعال دالّة علی کون المنعم مستحقّا للإطاعة.

إن قلت:لماذا عرّف الشّکر و بیّن النّسبة بینه و بین الحمد مع أنّه غیر مذکور فی الکتاب إذ الموجود فیه«الحمد للّه علی ما أنعم»؟

قلت:لأنّ الشّکر لمّا کان قریبا من الحمد لدرجة ربّما یتخیّل أنّهما أمر واحد فعرّفه و بیّن النّسبة بینه و بین الحمد دفعا لهذا التّخیّل.

نعم،کان علی الشّارح أن یعرّف المدح أیضا لأنّه قریب من الحمد فتوهّم کونهما أمرا واحدا و لعلّ عدم تعرّضه له کان من جهة التزامه بما أفاده صاحب الکشّاف و غیره من اتّحاده مع الحمد.

فمورد الحمد(1)لا یکون إلاّ اللّسان و متعلّقه یکون النّعمة و غیرها و متعلّق الشّکر لا یکون إلاّ النّعمة و مورده یکون اللّسان و غیره فالحمد أعمّ من الشّکر باعتبار المتعلّق و أخصّ باعتبار المورد،

[فی بیان النّسبة بین الحمد و الشّکر]

بیان للنّسبة بین الحمد و الشّکر و کلمة«فاء»واقعة فی جواب شرط مقدر،و التّقدیر:

إذا عرفت تعریف کلّ من الحمد و الشّکر و أردت معرفة مورد کلّ منهما و متعلّقه«فمورد الحمد...».ثمّ المراد من المورد ما ورد منه الحمد لا ما یرد علیه لأنّ اللّسان ما ورد منه الحمد و صدر منه لیس ما یرد علیه.

و الکلام فی تفصیل ما هو المراد من تلک العناوین الثّلاثة لغة و اصطلاحا و بیان النّسبة بینها و إن کان خارجا عمّا هو المقصود من رعایة الاختصار إلاّ أنّ البحث عنها إجمالا لا یخلو من فائدة فنکتفی بما فی المفصّل فی شرح المطوّل حیث قال رحمه اللّه:إنّ کلمات اللّغویّین فی هذا المقام مقلقلة جدا-إلی أن قال:-بعد ذکر کلماتهم،ما هذا لفظه:فإذا لا یمکن الاطمئنان علی شیء منها،و الّذی یطمأنّ به فی المقام أن یقال:الحمد هو الثّناء باللّسان الذّی عقل علی الجمیل بقصد التّعظیم و التّبجیل،سواء کان اختیاریّا،کالأفعال الاختیاریّة و الملکات المنتهیّة إلی الاختیار،أو کان غیر اختیاری کالغرائز المودعة فی کمون البشر من دون دخل لقدرته علیها و الصّفات الذّاتیّة الکائنة للّه تعالی فإنّها عینه علی ما هو الحقّ لا مخلوقة له و مترتّبة علی اختیاره و إعمال قدرته،و الذّی یدلّنا علی ذلک التّبادر العرفی، فإنّ المتبادر من الحمد هذا المعنی عرفا و بضمیمة أصالة عدم النّقل نثبت أنّه کان کذلک لغة،و المراد بالشّکر فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه سواء کان ذکرا باللّسان أو اعتقادا و محبّة بالجنان أو عملا و خدمة بالأرکان بعین ما ذکرناه فی الحمد،فإنّ المتبادر منه عرفا ذلک و بضمیمة أصالة عدم النّقل نثبت أنّه کان کذلک لغة.

و المراد بالمدح:هو الثّناء باللّسان الذّی عقل أو غیره علی الجمیل اضطراریا أو غیره، و الدّلیل علیه أیضا هو التّبادر العرفی،فإنّ المتبادر منه عرفا هو هذا المعنی،و بضمیمة أصالة عدم النّقل نثبت أنّه کان کذلک لغة.

فالنّسبة بین الشّکر اللّغوی و کلّ من المدح و الحمد اللّغویّین عموم من وجه،لتصادق الجمیع فی الثّناء باللّسان فی مقابل الإحسان،و صدق الشّکر دونهما فی العمل بالأرکان

فی مقابل الإحسان،و بالعکس فی الثّناء باللّسان فی مقابل الصّفات الذّاتیّة للّه سبحانه، و النّسبة بین المدح و الحمد عموم مطلق حیث إن الثّانی مقیّد بکونه لذی عقل،و الأوّل لم یقیّد بذلک فکلّ حمد مدح و لا عکس کما فی قولک:هذا اللّؤلؤ حسن جیّد برّاق،فإنّه مدح و لیس بحمد انتهی هذا تمام الکلام فیها لغة.

و بقی الکلام فیما هو المراد منها اصطلاحا.و قد ذکر غیر واحد منهم:

أنّ الحمد اصطلاحا:فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه سواء کان ذکرا باللّسان أو عملا و خدمة بالأرکان أو اعتقادا أو محبّة بالجنان.

و أنّ الشّکر اصطلاحا:صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله،کصرف البصر فی النّظر إلی مصنوعاته،و السّمع فی استماع ما ینبئ عن مرضاته و هکذا.

و لم یذکروا لخصوص المدح معنی اصطلاحیّا مغایرا لمعناه اللّغوی،فالنّسبة بین الشّکر اللّغوی و الشّکر الاصطلاحی-من حیث الحمل-عموم مطلق،إذ کلّ صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه و لا عکس-أی لیس کلّ فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله- کما إذا وضع أحد یده فوق رأسه تعظیما للّه علی إنعامه له ولدا صالحا،فإنّه فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه،و لیس صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله،و کذلک من حیث التّحقّق و الوجود فی صقع الخارج لظهور أنّه کما تحقّق فی الخارج صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله بتحقّق فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بإنعامه و ذلک لتحقّق الکلّی بتحقّق فرده المعیّن و لا عکس إذ یمکن أن یتحقّق الکلّی فی ضمن فرده الآخر غیر هذا الفرد.

و النّسبة بین الحمد الاصطلاحی و الحمد اللّغوی عموم من وجه بعین ما تقدّم من النّسبة بین الحمد و الشّکر اللّغویّین،لأنّ الحمد الاصطلاحی عندهم هو عین الشّکر اللّغوی و قد عرفت أنّ النّسبة بین الشّکر اللّغوی و الحمد اللّغوی هی عموم من وجه.

و النّسبة بین الحمد الاصطلاحی و الشّکر اللّغوی هی التّساوی إن قلنا:بکون المتعلّق فی کلّ منهما مطلق الأنعام.و عموم مطلق إن قلنا:بأنّ المتعلّق فی الشّکر اللّغوی

و الشّکر بالعکس(1)،[للّه(2)]هو اسم للذّات الواجب الوجود المستحقّ لجمیع المحامد(3)و العدول(4)إلی الجملة الاسمیّة للدلالة علی الدّوام و الثّبات

خصوص الأنعام الّذی توجّه إلیه نفس الشّاکر و مطلق الأنعام فی الحمد الاصطلاحی.

و النّسبة بین الحمد اللّغوی و الشّکر الاصطلاحی هی التّباین من حیث الحمل،فإنّ الثّناء باللّسان وحده جزء من صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله و من البدیهی أنّه لا یصحّ حمل الجزء علی الکلّ و بالعکس.

نعم،النّسبة بینها من حیث التّحقّق هی عموم من وجه،إذ کلما تحقّق الکلّ فی الخارج یتحقّق الجزء فیه دون العکس.

هذا ملخّص الکلام فی بیان العناوین الثّلاثة و النّسبة بینها،فمن أراد التّفصیل فعلیه الرّجوع إلی المفصّل فی شرح المطوّل للمرحوم الشّیخ موسی البامیانی رحمه اللّه.

أی المراد من العکس هو العکس العرفی لا العکس المنطقی و هو المخالفة أی الشّکر أعمّ من الحمد باعتبار المورد و هو اللّسان و الجنان و الأرکان،و أخصّ منه باعتبار المتعلّق و هو النّعمة فقط.

أی الذّات لها إطلاقات:

الأوّل:قد تطلق لفظة الذّات علی حقیقة الشّیء أی ماهیّته باعتبار وجودها فی الخارج.

الثّانی:قد تطلق علی هویّته الخارجیّة.

الثّالث:قد تطلق علی الجوهر المقابل للعرض.

و المراد بها هنا الثّانی إذ لا یتصوّر له تعالی ماهیّة عدا هویّته.ثمّ المراد بالاسم ما قابل الصّفة لا ما قابل اللّقب و الکنیة،و لا ما قابل الفعل و الحرف،و المراد بالواجب الوجود ما تقتضی ذاته الوجود و یمتنع علیه العدم فی مقابل ممتنع الوجود و هو ما تقتضی ذاته العدم و یستحیل علیه الوجود و ممکن الوجود و هو ما لا تقتضی ذاته الوجود و لا العدم.

قوله:«المحامد»جمع محمدة بمعنی الحمد.

قوله:«و العدول...»دفع لما یتوهّم من أنّ قوله:«الحمد للّه»کان فی الأصل حمدت اللّه حمدا،و کانت الجملة فعلیّة،فلماذا عدل عنها إلی الجملة الاسمیّة؟

و حاصل الدّفع أنّ الجملة و إن کانت فی الأصل فعلیّة فحذف الفعل اکتفاء بدلالة

و تقدیم الحمد(1)باعتبار أنّه أهمّ نظرا إلی کون المقام مقام الحمد کما ذهب إلیه صاحب الکشّاف فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ علی ما سیجیء بیانه(2) و إن کان ذکر اللّه أهمّ(3)نظرا إلی ذاته،

مصدره علیه،فصار اللّه حمدا بعد ما کان حمدت اللّه حمدا،ثمّ أدخلت لام الجرّ علی المفعول للتّقویة،فصار للّه حمدا،ثمّ أدخلت أل علی الحمد لإفادة الاستغراق أو تعریف الجنس أو العهد،فصار للّه الحمد.إلاّ أنها جعلت اسمیّة،للدّلالة علی الثّبات و الدّوام ثمّ قدّم الحمد فصار الحمد للّه.

جواب عن سؤال مقدّر،و تقریب السّؤال أنّ الذّات تتقدّم علی الوصف حقیقة فیجب أن تتقدّم فی الکلام أیضا.

و ملخّص الجواب أنّ الذّات و هی للّه و إن کان حقّها التّقدیم علی الوصف حقیقة و هو الحمد إلاّ أنّ المقام هو مقام الحمد،فصار الحمد أهمّ عرضا و لذا قدّم علی الذّات لمکان الأهمیّة المقامیّة.أو یقال إنّ تقدیم الحمد لإفادة الحصر و الاختصاص،فإنّ المعروف بینهم أنّ تقدیم ما حقّه التّأخیر یفید الحصر و الاختصاص.و قیل إنّ الأصل فی الحمد التّقدیم لکونه مبتدأ.

أی سیأتی کلامه فی بحث تقدیم المفعول.

و حاصل ما ذهب إلیه صاحب الکشّاف أنّ الاهتمام بذکر اللّه باسمه،و إن کان أمرا ذاتیّا و الاهتمام بالقراءة أمرا عرضیّا،إلاّ أنّ تقدیم الاهتمام العرضی علی الاهتمام الذّاتی إنّما هو لاقتضاء المقام فکان الأمر بالقراءة أهمّ باعتبار هذا العارض و إن کان ذکر اللّه أهمّ فی نفسه.

حاصل کلام الشّارح فی المقام أنه إذا دار الأمر بین الأهمّ الذّاتی و الأهمّ العرضی الّذی یقتضیه المقام کان الأهمّ العرضی أولی بالرّعایة من الأهمّ الذّاتی.

فإن قلت:إنّ ما ذکر من أنّ کون المقام مقام الحمد یقتضی الاهتمام به یشکل بقوله تعالی:

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰاوٰاتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ و قوله تعالی: وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و قوله تعالی:

لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ فإنّ اسم اللّه فی هذه الآیات قدّم علی الحمد مع أنّ المقام مقامه.

[علی ما أنعم]أی علی إنعامه(1)

قلت:إنّ المقام فی هذه الآیات لیس مقام الحمد،لأنّها مسوقة لبیان استحقاقه تعالی للحمد و اختصاصه به،لکونه مستجمعا لجمیع صفات الکمال،فعلیه مقتضی المقام فی تلک الآیات تقدیم الظّرف و تأخیر الحمد لیفید تأکید الاختصاص المسوق له الکلام.

قوله:«أی علی إنعامه»إشارة إلی أنّ«ما»فی قوله:«علی ما أنعم»مصدریّة لا موصولة و لا موصوفة،فیقع الکلام تارة فیما یتعلّق به کلمة«علی»و أخری فی وجه جعل«ما» مصدریّة دون موصولة أو موصوفة.

فنقول:إنّ کلمة«علی»متعلّقة بمحذوف و هو خبر بعد خبر و لا تکون متعلّقة بالحمد، لأنّه مستلزم للإخبار عن المصدر قبل تمام عمله و هذا ممّا لم یجوّزه المحقّقون.و المعنی حینئذ:الحمد ثابت للّه و ثابت علی إنعامه فالکلام یدلّ علی استحقاقه تعالی الحمد علی ذاته و صفاته معا.من دون کونه موهما لاختصاص الحمد بصفة الإنعام.

و أما وجه جعل«ما»مصدریّة دون موصولة أو موصوفة،فلأنّ المصدریّة لا تحتاج إلی عائد فلا تفتقر إلی التّقدیر،أی ما أنعم به،بخلاف الموصولة أو الموصوفة حیث یجب حینئذ تقدیر الضّمیر الرّابط.

ثمّ التّقدیر و إن کان ممکنا فی المعطوف علیه أعنی:أنعم،فیقال:أنعم به.إلاّ أنّه متعذّر فی المعطوف أعنی:«علّم»لکون«ما لم نعلم»مفعوله إلاّ أن یقال:إنّه یکفی فی صحّة العطف علی الصّلة کون الجملة الأولی ذات ضمیر فقط إذا کان بین الجملتین اتّصال و ارتباط بحسب المعنی کما صرّح به ابن هشام و الرّضی،و لا شکّ أنّ المقام من هذا القبیل حیث إنّ قوله:«علّم»بمنزلة عطف بیان لقوله:«أنعم به»فیکون بینهما کمال الارتباط و الملائمة فلا حاجة إلی تقدیر الضّمیر فی الثّانیة لیقال بعدم إمکانه و تعذّره،فالإنصاف إنّ إثبات التعذّر دونه خرط القتاد.

نعم یمکن أن یقال بأن جعل«ما»موصولة و إن لم یکن فاسدا إلاّ أنّه مرجوح،لأنّ أئمّة الأدب قد اختلفوا فی جواز حذف الضّمیر المجرور العائد إلی الموصول فمنع جماعة -منهم الإمام المرزوقی-جواز الحذف مطلقا بدعوی أنّه موجب للالتباس فی بعض الموارد،کما فی قولک:جاءنی الّذی رغبت عنه،فإنّه یحتمل عند الحذف أن یکون

و لم یتعرّض للمنعم به(1)إیهاما(2)لقصور العبارة عن الإحاطة به و لئلاّ یتوهّم اختصاصه بشیء

التّقدیر رغبت فیه،فیکون مفاد الکلام تعلّق میله به مع أنّ مفاده فی الواقع تعلّق إعراضه به.

فإن قلت:لماذا لم یقل الحمد للمنعم مع أنّه أخصر من قوله:«الحمد للّه علی ما أنعم».

قلت:إنّ الحمد للمنعم و إن کان أخصر لفظا إلاّ أنّ قوله:«الحمد للّه علی ما أنعم» أشمل معنی،لأنّ التّعلیق بالذّات فی الحقیقة تعلیق بجمیع الصّفات لأنّ الذّات متّصفة بجمیع صفات الکمال.

أی بجمیع أنحائه و لم یقل الحمد للّه علی العلم و الشّجاعة و السّخاوة و العدالة و غیرها من النّعم.

مفعول له لقوله:«لم یتعرّض»بمعنی ترک التعرّض لأحد أمرین:

أحدهما:لأجل إیهام قصور العبارة عن الإحاطة بالمنعم به،کما نطق به الکتاب العزیز:

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا

⁽¹⁾ و ثانیهما:لئلاّ یتوهّم اختصاص المنعم به بشیء دون شیء،و توضیح ذلک أنّ ذکر المنعم به لا یخلو عن أحد أمرین:

الأوّل:ذکر الکلّ.و الثّانی:ذکر البعض.

أمّا الأوّل،فغیر ممکن أو متعذّر.أمّا الثّانی،مستلزم لتوهّم اختصاصه بشیء دون شیء آخر.فلذا لم یتعرّض للمنعم به أصلا فقوله:«لئلاّ یتوهّم...»علّة لعدم التعرّض بالقیاس إلی البعض فحاصل معنی العبارة أنّه لو تعرّض لبعض المنعم به إجمالا أو تفصیلا دون بعضه الآخر،لتوهّم اختصاص الحمد ببعض و عدم استحقاقه تعالی الحمد ببعض آخر.

فلم یتعرّض لبعض المنعم به تحرزا عن هذا التوهّم.

فإن قلت:إنّ ما ذکره الشّارح من عدم تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمنعم به أصلا أی لا کلاّ و لا بعضا لا معنی له بل المصنّف قد تعرّض للمنعم به جمیعا أو بعضا.

أما الأوّل،فلأنّه قد تعرّض لجمیع المنعم به بقوله:«علی ما أنعم»أی علی أنعامه

دون شیء[و علّم]من عطف الخاصّ علی العامّ(1)،رعایة لبراعة الاستهلال(2)

و قد قرّر فی محلّه أنّ المصدر المضاف إلی الفاعل یفید العموم.و لا شکّ أنّ عموم الأنعام مستلزم لعموم المنعم به فقوله:«علی ما أنعم»یدلّ التزاما علی عموم المنعم به.

و أما الثّانی:فلأنّ المصنّف قد تعرّض لبعض المنعم به صراحة حیث قال:«و علّم من البیان ما لم نعلم»فإذا لا معنی لقول الشّارح:«و لم یتعرّض للمنعم به...».

قلت:یمکن الجواب عن الأوّل:إنّ مراد الشّارح-من التعرّض المنفی-التعرّض له بلفظ یدلّ علیه بمدلوله المطابقی فلا ینافی التعرّض بمدلوله الالتزامی.

و عن الثّانی:إنّ المراد بالتعرّض المنفی هو التعرّض الابتدائی أی لم یتعرّض ابتداء«لئلاّ یتوهّم اختصاصه...»فلا ینافی التعرّض لبعض المنعم به لأهمّیّته بعد التعرّض للجمیع ابتداء و لو علی طریقة الالتزام.

أی کون عطف«علّم»علی«أنعم»من عطف الخاصّ علی العامّ إنّما یتمّ علی تقدیر جعل کلمة ما مصدریّة حیث یکون«ما أنعم»بمعنی إنعامه،ثمّ المصدر المضاف عند عدم العهد یفید العموم،فتعلیمه تعالی إیّانا البیان الّذی لم نکن نعلمه من جملة أنعامه تعالی فیکون المقام من عطف الخاصّ علی العامّ.و أما العطف علی تقدیر کلمة ما موصولة فمن قبیل عطف فعل علی فعل من دون تأویل.و الفعل لا یدلّ علی الشّمول و الإحاطة،و إنّما العموم فیه بدلیّ،فبحسب الاصطلاح لا یطلق علی الفعل عنوان العامّ و الخاصّ،بل یطلق علیه عنوان المطلق و المقیّد.

[شرح براعة الاستهلال]

قوله:«رعایة...»تعلیل لعطف الخاصّ علی العامّ فکان الأولی أن یقول:«و علّم» تخصیص بعد تعمیم،و ذکر ذلک الخاصّ رعایة لبراعة الاستهلال.

و تفصیل الکلام فی المقام:إنّ البراعة مصدر برع الرّجل،فیقال:برع الرّجل إذا فاق أقرانه،و الاستهلال أوّل تصویت المولود فإنّه مصدر استهلّ الصّبیّ إذا صاح عند الولادة.

ثمّ استعیر لأوّل کلّ شیء.

فبراعة الاستهلال بحسب المعنی اللّغوی تفوق الابتداء،و فی الاصطلاح نقل إلی ما إذا کان الابتداء مناسبا للمقصود،لأنّه سبب لتفوّق الابتداء و البراعة حاصلة هنا بذکر البیان حیث یکون إشارة إلی أنّ هذا الکتاب فی فنّ البیان.

و بعبارة أخری إنّ الدّیباجة فی المقام لکونها مشتملة علی لفظ البیان تشیر إلی أنّ مقصود المصنّف فی هذا الکتاب هو البحث عن مسائل فنّ البیان الّذی قد عرّفوه بأنّه علم یعرف به إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فی وضوح الدّلالة علیه.و کیف کان فالبراعة فی المقام حاصلة بذکر البیان.

إن قلت:إنّ براعة الاستهلال تحصل بمجرّد ذکر البیان علی أیّ نحو کان،فلا معنی لتعلیل عطف الخاصّ علی العامّ برعایتها.

قلت:إنّ أکابر العلماء و إن مالوا فی التّفصّی عن السّؤال المذکور إلی الیمین و الشّمال، إلاّ أنّ الصّحیح فی المقام أن یقال إنّ کلاّ من البراعة و التّنبیه علّة لعطف الخاصّ علی العامّ،فما ذکر فی السّؤال من أنّ براعة الاستهلال تحصل بمجرّد الذّکر فلا وجه لجعلها علّة للعطف لا أساس له.

و توضیح ذلک یتوقّف علی مقدّمة:إنّ المفعول له علی قسمین:حصولیّ،و تحصیلیّ:

الأوّل:ما لوجوده الخارجی دخل فی صدور الفعل عن الفاعل کما فی قولهم:قعدت عن الحرب جبنا،فإنّ وجود الخوف فی الخارج قد أوجب صدور القعود عن الفاعل.

و الثّانی:ما لوجوده الذّهنی دخل فی إیجاد الفعل و صدوره عن الفاعل لا لوجوده الخارجی کما فی قولهم:ضربته تأدیبا،فإنّ التّأدیب مقدّم علی الضّرب فی التصوّر و وجوده الذّهنی و مؤخّر عنه فی الوجود الخارجی،فالقسم الثّانی یکون بوجوده التصوّری حاملا و باعثا للفاعل نحو الفعل ثمّ الباعث علی الفعل قد یکون أکثر من أمر واحد فیکون المفعول له أکثر من أمر واحد.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول:إنّ المفعول له فی المقام من قبیل القسم الثّانی:فالمصنّف قبل أن یکتب هاتین الجملتین المعطوفتین قد تعلّق قصده بأن یراعی فی أول کتابه براعة الاستهلال و یشیر إلی جلالة نعمة البیان فرأی أنّ ما یوصله إلی هذا الغرض إنّما هو جعل تعلیم البیان مرتبطا علی الأنعام بالواو،لأنّ مجرّد ذکر البیان و إن کان موجبا للبراعة إلاّ أنّه لا یوجب الإشارة إلی جلالة نعمة البیان،فأقدم علی هذا الجعل لغرض الوصول إلی کلا الأمرین أعنی:البراعة و الإشارة إلی الجلالة،و هما لا تحصلان بمجرّد ذکر البیان بل إنّما تحصلان بالعطف فیصحّ جعلهما علّة للعطف فإذا صحّ ما ذکره الشّارح.

و تنبیها(1)علی فضیلة نعمة البیان[من البیان]بیان لقوله[ما لم نعلم]قدّم رعایة للسّجع(2)

أی یکفی فی فضیلة نعمة البیان أنّ الإنسان لا یمکن له الوصول إلی معظم منویّاته و مقاصده إلاّ بالبیان،لأنّه عبارة عن الکلام المعرب عمّا فی القلب.

ثمّ إنّ الوجه فی هذا التّنبیه أنّ المتفاهم عرفا من ذکر الخاصّ بعد العامّ بطریق العطف أنّ الخاصّ بلغ فی الشّرافة و الکمال مرتبة کأنّه أصبح خارجا من العامّ،لأنّ العطف یقتضی مغایرة طرفیه و عدم اندراج المعطوف فی المعطوف علیه،ففی المقام حیث لم تکن المغایرة الحقیقیّة موجودة بینهما فلا بدّ من الالتزام بالمغایرة الادّعائیّة الاعتباریّة.

[وجه التّسامح فی قوله:«ما لم نعلم»]

أی کان مقتضی التّرتیب الطّبیعی«ما لم نعلم من البیان»و تقدیم البیان أعنی قوله:

«من البیان»علی المبیّن اعنی قوله:«ما لم نعلم»إنّما هو لرعایة السّجع و هو فی اللّغة هدیر الحمام و نحوه،و فی الاصطلاح تواطؤ الفاصلتین من النّثر علی حرف واحد فی الأخیر.

ثمّ قول الشّارح حیث جعل من البیان بیانا لمجموع«ما لم نعلم»لا یخلو عن تسامح، لأنّ قول المصنّف من البیان بیان لکلمة ما فیما لم نعلم و لیس بیانا لمجموع الموصول و الصّلة أعنی«ما لم نعلم»ثمّ الوجه فی التّسامح المذکور أنّه لمّا کان الموصول و الصّلة فی غایة الارتباط و الاتّصال عدّا کشیء واحد فنسب إلی المجموع ما هو ناظر إلی الأوّل فقط.

فإن قلت:إنّه لا حاجة لذکر قوله:«ما لم نعلم»للاستغناء عنه بقوله:«علّم»لأنّ التّعلیم لا یتعلّق إلاّ بغیر المعلوم،فغیر المعلوم لازم للتّعلیم و بذکر الملزوم یعلم اللاّزم.

قلت:إنّه قد أجیب عنه أوّلا:بأنّ غیر المعلوم علی قسمین:منه ما هو صعب المأخذ لا ینال بقوّتنا و اجتهادنا لو خلّینا أنفسنا لعلّوه عن کسب قوّتنا.و منه ما هو سهل المأخذ بحیث ینال بقوّتنا و اجتهادنا بحسب العرف ثمّ اللاّزم للتّعلیم هو القسم الثّانی دون القسم الأوّل،و المراد هنا من کلام المصنّف هو الأوّل،و هو لیس لازما للتّعلیم کی یکون ذکره مستغنیا عن ذکره.فمعنی قوله:«ما لم نعلم»أی ما لم نعلم بقوی أنفسنا و اجتهادنا فلو حذف قوله:«ما لم نعلم»لتوهّم أنّ ذلک العلم أمر سهل المأخذ ینال بالاجتهاد و القوی البشریّة،و حینئذ فالتّصریح بقوله:«ما لم نعلم»یدفع ذلک التوهّم.

و ثانیا:إنّ التّصریح بقوله:«ما لم نعلم«إنّما هو لدفع توهّم أن المراد بالتّعلیم فی

قوله:«علّم»تذکیر ما نسی تجوّزا.لا تعلیم ما لم نعلم،کی یقال إنّ ذکر التّعلیم یستغنی عن ذکر ما لم نعلم.و کلا الجوابین لا یرجع إلی محصّل صحیح،أما الأوّل فلوجوه:

الأوّل:أنّه و إن لم یکن شکّ فی أنّ غیر المعلوم علی قسمین منه ما هو صعب المأخذ کالأمور النّظریّة المحتاجة إلی الاستدلال و البرهان و منه ما هو سهل المأخذ کالفلاحة و التّجارة و غیرهما إلاّ أنّا لا نسلّم أنّ اللاّزم للتّعلیم هو القسم الثّانی دون الأوّل،لأنّ الذّهن ینتقل من علم إلی تعلیم طبیعی«ما لم نعلم»لا إلی القسم الثّانی فقط إذ لم یثبت من العرف ملازمة بین التّعلیم و خصوص القسم الثّانی من غیر المعلوم فدعوی أن اللاّزم لقوله:«علّم» هو القسم الثّانی دون الأوّل لا یساعدها عقل و لا نقل.

الثّانی:أنّ ما تقدّم من أنه لو حذف«ما لم نعلم»لتوهّم أن ذلک العلم أمر سهل المأخذ ینال بالاجتهاد و القوی البشریّة و حینئذ فالتّصریح بقوله:«ما لم نعلم»لدفع ذلک التوهّم،ممّا لا وجه له و ذلک فإنّ نسبة عنوان«ما لم نعلم»إلی کلّ من القسمین المتقدّمین علی حدّ سواء فکیف یمکن الالتزام بأنّ التّصریح به لدفع أنّ ذلک العلم أمر سهل المأخذ.

الثّالث:أنّ ذکر لفظة البیان وحدها کاف لدفع التوهّم لأنّه ممّا لا ینال إلاّ بالقوّة و الاجتهاد عرفا،فلو قال:علمنا البیان،لکفی فی دفع هذا التوهّم من دون حاجة إلی التّصریح ب‍«ما لم نعلم»فتحصّل ممّا ذکر أنّ الجواب الأوّل لا أساس له.

و من هنا یظهر ضعف الجواب الثّانی،وجه الضّعف أنّ احتمال کون المراد بالتّعلیم تذکیر ما نسی تجوّزا إنّما یرتفع بذکر لفظ لم یکن فیه احتمال هذا التّجوّز أصلا.و قوله:«ما لم نعلم»لیس کذلک،لاحتمال التّجوزّ فیه،إذ کما یحتمل أن یکون«علّم»بمعنی ذکر کذلک یحتمل أن یکون ما لم نعلم بمعنی ما لم نتذکّر فمع وجود احتمال التّجوّز فی کل منهما علی حدّ سواء،کیف یمکن الالتزام بأنّ التّصریح ب‍«ما لم نعلم»لدفع توهّم التّجوّز؟!!

فالصّحیح أن یعلّل التّصریح ب‍«ما لم نعلم»برعایة السّجع،إذ لو ترکه و قال:و علّمنا البیان،لفات السّجع،و حصل منه انقطاع نظم الکلام علی نحو لم یرتضیه الطّبع.فکما أنّ تقدیم«من البیان»علی«ما لم نعلم»لرعایة السّجع،کذلک ذکر«ما لم نعلم»بعد قوله:

«علّم»لرعایة السّجع.

و البیان هو المنطق(1)الفصیح المعرب عمّا فی الضّمیر[و الصّلاة(2)علی سیّدنا(3) محمّد(4)

المنطق قصد به الکلام المنطوق به بدلیل وصفه بالفصیح و قد أورد علی إتیانه بالفصیح بأنّه إمّا أن یکون بمعنی المظهر أو بمعنی الخالص من اللّکنة و کلا المعنیین لا یناسب المقام.

أمّا عدم مناسبة الأوّل:فلکون الفصیح مغنیا عن ذکر المعرب حیث إنّه أیضا بمعنی المظهر.

و أمّا الثّانی فلأجل أنّ المراد بالبیان هنا ما یتمیّز به الإنسان عن غیره،و به یبرز ما فی ضمیره کان خالصا من اللّکنة أم لا،و لیس المراد من البیان الکلام الخالی من اللّکنة و من الأسباب المخلّة بالفصاحة و البلاغة.

و لعلّه أراد معنی الأوّل أی الفصیح بمعنی المظهر و جعل المعرب تفسیرا له حیث إنّه یحتاج إلی التّفسیر لکونه من الألفاظ المشترکة الملازمة للإجمال طبعا.

أی الصّلاة من اللّه تعالی علی رسوله زیادة تشریف و ترفیع،و من الخلق طلب ذلک،ثمّ هذه الجملة و إن کانت خبریّة لفظا إلا أنّها إنشائیّة معنی لأنّ المقصود بها الدّعاء و طلب الرّحمة علی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،لا الإعلام أی إفادة المخاطب نفس الحکم أو لازمه و هو کون المخبر عالما به،إذ لا یجهل أحد من المسلمین بنفس الحکم أو لازمه.فلیس للمصنّف أن یقصد بهذا الکلام إفادة مضمونه،لعدم جهل أحد به،و لا لازمه لعدم توهّم أحد أنّ المصنّف جاهل به.ثمّ عطفها علی جملة التّحمید من قبیل عطف الإنشائیّة علی الإنشائیّة بناء علی کونها أیضا إنشائیة.أو یکون عطفها علیها من قبیل عطف الإنشائیّة علی الخبریّة،إن قلنا بکونها خبریّة،و قلنا بجواز عطف الإنشائیّة علی الخبریّة.

أی سیّد البشر أو العقلاء أو الخلق.و فی المفصّل ما هذا لفظه:هو من ساد فی قومه،و کان کاملا فیهم،أو الّذی یلجأ إلیه فی المهمّات و الثّانی من حیث المصداق أعمّ من الأوّل لصدقه علی اللّه سبحانه دونه،و المراد به هنا المعنی الثّانی،أی ملتجؤنا فی المهمّات و دفع الملمّات.

و هو اسمه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الدالّ علی کثرة محامده.

خیر من نطق بالصّواب(1)و أفضل(2)من أوتی الحکمة]هی علم الشّرائع(3)

الصّواب ضد الخطأ،و قد شاع استعمالهما فی الأعمال و الأفعال،و استعمال الحقّ و الباطل فی الأقوال،لکنّ المراد به فی المقام،هو القول المطابق للواقع لمکان قوله:

«نطق»ثمّ المصنّف إنّما ذکر هذا الوصف دون سائر أوصافه الحسنة لوجهین:

الأوّل:أن یحصل التّناسب بین الجملتین المعطوفتین،فإنّه قد ذکر فی جملة التّحمید نعمة البیان فالمناسب أن یذکر فی الجملة المعطوفة النّطق.الثّانی:أنّ فیه تلمیحا و إشارة إلی قوله تعالی: وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ 3 إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ ⁽¹⁾.و لذلک اختار النّطق علی التّکلّم لئلاّ یحتاج إلی التّخصیص فإنّ التّکلّم شامل للّه تعالی لصحّة إطلاق المتکلّم علیه،فإذا صحّة خیر من تکلّم بالصّواب محتاج إلی ارتکاب التّخصیص،و الالتزام بأنّ المراد غیره تعالی،هذا مع أنّ التّکلّم لیس مؤمیا إلی قوله تعالی.

إنّ عطف قوله:«و أفضل من...»علی«خیر من نطق...»من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ،لأنّ«من نطق بالصّواب»یشمل من یقول:زید قائم،إذا کان مطابقا للواقع،مع أنّه لیس من الحکمة المفسّرة بعلم الشّرائع.

و قد فسّرت الحکمة بأشیاء:منها:ما ذکره الشّارح.و منها:النّبوة.و منها:العدل و القضاء.

و منها:العلم بحقائق الأشیاء علی ما هی علیه و العمل بمقتضاه و انقسمت إلی علمیّة و عملیّة و هی إلی تزکیّة و تحلیّة.و منها:إصابة الحقّ بالعلم و العمل.

فالحکمة من اللّه معرفة الأشیاء و إیجادها علی غایة الإحکام،و من الإنسان معرفته و فعل الخیرات،ثمّ المتبادر من لفظ الحکمة عند الإطلاق هو العلم بحقائق الأشیاء علی ما هی علیه و العمل بمقتضاه،و أما سائر المعانی فلا تستفاد إلاّ بالقرینة الخارجیّة.

المراد بالعلم-بقرینة حمله علی«هی»-الأصول و القواعد الشّرعیّة لا الإدراک أو الملکة،لأنّه بهذین المعنیین لا یکون قابلا للحمل علی القوانین الّتی هی المرادة بکلمة«هی»فإضافته إلی الشّرائع بیانیّة،و هی جمع الشّریعة الّتی هی عبارة عن طریقة مخصوصة متکفّلة لسعادة البشر فی الدّنیا و الآخرة و واصلة إلیهم من قبل اللّه تعالی بواسطة أنبیائه علیهم السّلام.

و کلّ کلام وافق الحقّ(1)،و ترک فاعل الإیتاء(2)لأنّ هذا الفعل لا یصلح إلاّ للّه سبحانه[و فصل الخطاب(3)]أی الخطاب المفصول البیّن(4)

إنّ عطف قوله:«و کلّ کلام...»علی ما قبله من قبیل عطف العامّ علی الخاصّ لأنّ قولک:الواحد نصف الاثنین،کلام وافق الحقّ و لیس بشریعة.

حیث قال:«أوتی الحکمة»و لم یقل:أتی اللّه الحکمة،لتعیّنه،کما أشار إلیه بقوله:

«لأنّ هذا الفعل لا یصلح إلاّ للّه سبحانه».فقوله:«و ترک فاعل الإیتاء»جواب عن سؤال مقدّر حاصله:أنّه کان علی المصنّف التّصریح بالفاعل و إیراد الفعل مبنیّا للفاعل.

و ملخّص الجواب:إنّ فی عدم التّصریح بالفاعل،و إیراد الفعل مبنیّا للمفعول فائدة مهمّة،و هی الإشارة إلی أنّ هذا الفعل لا یصلح إلاّ أن یصدر عن اللّه تعالی.

یحتمل عطف قوله:»فصل الخطاب«علی»أوتی الحکمة«بناء علی أنّ»فصل« فعل ماض بوزن ضرب و»الخطاب»مفعوله،فیکون جملة فعلیّة،و یحتمل العطف علی «الحکمة»فیکون عطف مفرد علی مفرد،بناء علی أنّ«فصل»مصدر کما هو ظاهر کلام الشّارح.حیث فسّر«فصل الخطاب»بالخطاب المفصول أو الخطاب الفاصل،فجعل المصدر بمعنی اسم المفعول أو اسم الفاعل،و مقتضی التّفسیر المذکور أن تکون إضافة ال‍«فصل»إلی«الخطاب»المراد به الکلام المخاطب به من قبیل إضافة الصّفة إلی الموصوف،و هی بیانیّة.

و ذکر بعضهم أنّ الأرجح أن یجعل«الفصل»باقیا علی مصدریّته،و یعتبر التّجوّز فی إضافته إلی«الخطاب»علی حدّ جرد قطیفة،و إخلاق ثیاب،بأن یفرض أنّ أصله کان خطاب فصل نحو رجل عدل ثمّ قدم الفصل و أضیف إلی الخطاب لیفید المبالغة فی الخطاب بأنّه واجد لمرتبة راقیّة من الفصل بین الحقّ و الباطل،و التّمییز بین الصّواب و الخطأ علی نحو ینبغی أن یقال فیه نفس الفصل و التّمییز و لا ریب فی أنّ تلک المبالغة أدخل فی الغرض المسوق له الکلام،و هو الإشارة إلی المعجزة،لأنّ قوله:«فصل الخطاب»فی المقام مسوق للإشارة إلی المعجزة،و کیف کان فعطف«فصل الخطاب»علی«الحکمة» عطف مفرد علی مفرد.

تفسیر للمفصول.

الّذی یتبیّنه(1)من یخاطب به و لا یلتبس(2)علیه أو الخطاب الفاصل(3)بین الحقّ و الباطل[و علی آله(4)]أصله أهل(5)بدلیل أهیل(6)

أی یجده بیّنا.

قوله«و لا یلتبس»تفسیر لقوله«یتبیّنه»،و معنی العبارة أنّ«فصل الخطاب»یراد به کلام مفصول یتبیّن لمخاطبه علی نحو لا یجد صعوبة فی فهمه من ناحیة ما یخلّ ببلاغة الکلام،بأن یعرف المخاطب به مواضع الحذف و الإضمار و التّقدیم و التّأخیر و الفصل و الوصل و غیره من الأمور الموجبة لبلاغة الکلام.و بالجملة إنّ المستفاد من قوله:«و أفضل من أوتی فصل الخطاب»إنّ اللّه سبحانه قد أعطی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الکلام البیّن الواضح، و من ذلک یکون مبشّرا إلی کون القرآن معجزة لا من حیث کونه کلاما بیّنا و واضحا،فإنّ وضوح الدّلالة من حیث هو هو،لیس ملاکا للإعجاز،بل من حیث کونه واجدا لمرتبة راقیة من البلاغة لا یمکن للبشر رعایتها و دالاّ علی الأسرار الکونیّة و الحقائق الغیبیّة الّتی لا یمکن للبشر أن یصل إلیها.

إشارة إلی کون المصدر أعنی الفصل بمعنی اسم الفاعل.

أی آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی کان أصل آل أهل،فأبدلت الهاء همزة توصّلا إلی الألف لا لإبقائها،فلا یرد أنّ الهاء أخفّ من الهمزة فلماذا أبدلت بها؟و الجواب أبدلت بها توصّلا إلی الألف فأبدلت همزة ثمّ أبدلت الهمزة ألفا و إنّما لم تقلب الهاء ألفا ابتداء لأنّ قلبها ألفا لم یجیء فی موضع آخر حتّی یقاس علیه،و أمّا قلبها همزة فمحقّق،مثل ماء حیث کان أصله ماه بدلیل میاه،و أما قلب الهمزة ألفا فشائع،ثمّ الأهل من حیث المعنی اسم لخاصّة الشّیء الّذی ینسب إلیه کأهل الرّجل لامرأته و عیاله و أهل الإسلام لمن یتّخذه دینا و أهل القرآن لمن یقرأه و یقوم بحقوقه.

فإنّ التّصغیر کالجمع یردّ الأشیاء إلی أصولها فتصغیر آل بأهیل دلیل علی أنّ أصله کان أهل،إلاّ أن یقال:إنّ الاستدلال علی کون آل أصله أهل بأهیل غیر تامّ.و ذلک لاحتمال أن یکون أهیل تصغیرا لخصوص أهل و المعروف بینهم أنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

خصّ استعماله فی الأشراف(1)و أولی الخطر(2)

فإن قیل:إنّ آل مکبّر و لا بدّ لکلّ مکبّر من مصغّر،فحیث إنّه لم یسمع أویل حتّی نلتزم بأنّ أصله کان أول،فلا بدّ من الالتزام بأنّ تصغیره أهیل.

فإنّه یقال:بأنّه قد سمع أویل أیضا حیث حکی الکسائی أنّه سمع أعرابیا فصیحا یقول آل و أویل و أهل و أهیل فالمتحصّل من الجمیع أنّه لم یقم لنا دلیل نطمئنّ به علی کون آل فی الأصل أهل،و مجرّد قول اللّغویین لا یصلح أن یکون دلیلا ما لم یوثّق بکونه مستندا إلی دلیل صحیح.

أی خصّ استعمال آل«فی الأشراف»جمع الشّریف.

تفسیر للأشراف لأنّ الخطر کما فی المختار هو القدر و المنزلة و الشّرف کذلک،ثمّ الشّرافة یمکن أن یکون دینیّا أو دنیویّا،کما یقال آل محمد و آل فرعون،ثمّ بناء علی کون آل أصله أهل قد طرأ علیه تخصیصان بحسب الاستعمال:

الأوّل:أنّه لا یضاف إلی غیر العقلاء،فلا یقال آل دمشق و آل الإسلام،بل یقال:أهل دمشق و أهل الإسلام.

الثّانی:أنّه لا یضاف إلی کلّ عاقل،بل یضاف إلی عاقل له شرف و خطر دینیّا کان أو دنیویّا علی نحو منع الخلو،ف لا یقال:آل الجزّار و آل الکنّاس بل یقال آل موسی و آل فرعون.

و قیل:إنّ السّبب فی هذین التّخصیصین أنّهم لمّا ارتکبوا فی آل التّغییر اللّفظی بإبدال الهاء همزة ألفا ارتکبوا التّخصیص الأوّل قصدا للملاءمة بین اللّفظ و المعنی فی أن یطرأ التّغییر علی کلّ منهما ثمّ لمّا رأوا أنّ الهاء لمّا کانت حرفا ثقیلا بکونها من أقصی الحلق قد تطرّقت إلی الکلمة بسبب قلبها إلی الألف الّذی هو حرف خفیف خفّة قویّة ارتکبوا التّخصیص الثّانی جبرا لهذا النّقص.

لا یقال:إنّ الآل کان مختصّا بأولی الشّرف و الخطر فینافیه التّصغیر علی أهیل أو أویل لدلالة التّصغیر علی التّحقیر.

فإنّه یقال:إنّ التّحقیر باعتبار لا ینافی الشّرف باعتبار آخر فیصحّ أن یقال أهیل فرعون قصدا للتّحقیر باعتبار کونهم محرومین من النّعم الأخرویّة مع کونهم من أولی الشّرف و المنزلة باعتبار سیطرتهم الدّنیویّة.

[الأطهار(1)]جمع طاهر کصاحب و أصحاب،[و صحابته الأخیار(2)]جمع خیّر بالتّشدید(3)

جمع طاهر صفة لآله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

لا یقال:إنّ ما ذکره الشّارح هنا من أنّ الأطهار جمع طاهر ینافی ما ذکره فی شرح الکشّاف من أنّه جمع طهر،و ما نقل عن الجوهری من أنّ جمع فاعل علی أفعال لم یثبت.

فإنّه یقال:إن المستفاد من القاموس و غیره أنّ مفرد الأطهار ثلاثة،و هی طاهر و طهر و طهور فإذا لا منافاة بین ما ذکره الشّارح هنا،و بین ما ذکر فی شرح الکشّاف لتعدّد المفرد واقعا و عدم ما یفید الحصر فی کلامه هنا،و فی شرح الکشّاف،و أمّا ما ذکره الجوهری فلا یصغی إلیه،لأنّه قد ثبت جمع فاعل علی أفعال کشاهد علی أشهاد و صاحب علی أصحاب،و الالتزام بأنّ أصحاب جمع صحب مخفّف صاحب کنمر و أنمار أو جمع صحب بالسّکون اسم جمع کنهر و أنهار تکلّف و لا ملزم لنا علی الالتزام به.

الصّحابة فی الأصل کان مصدرا بمعنی الصّحب ثمّ أطلق علی أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و شاع استعماله فیهم حتّی صار بمنزلة العلم لهم فهو أخصّ من الأصحاب لإطلاقه علی غیر أصحابه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أیضا و لکون الصّحابة کالعلم بالغلبة صحّ النّسبة إلیه کالصّحابی«الأخیار»فیه تلمیح إلی قوله تعالی: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ ⁽¹⁾کما أنّ فی الأطهار تلمیح إلی قوله تعالی إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً ⁽²⁾.فمن ذلک وصف الآل بالأطهار،و الصّحابة بالأخیار،ثمّ إنّ النّسبة بین الصّحابة و الآل عموم من وجه لصدقهما معا علی أمیر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السّلام و صدق الأوّل دون الثّانی علی سلمان و غیره من المؤمنین الّذین أدرکوا صحبة النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و صدق الثّانی دون الأوّل علی سائر الأئمة المعصومین علیهم السّلام.

لعلّ أراد الشّارح أنّ الأخیار صفة مشبّهة مفردها هنا خیّر بالتّشدید لا بالتّخفیف.

و قد اعترض علیه فی المقام بأنّ خیّرا إذا کان صفة مشبّهة یجمع علی أخیار سواء کان مشدّدا أو مخفّفا،و من ذلک ذکر صاحب الکشّاف فی قوله تعالی: لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیٰارِ ⁽³⁾

[أمّا بعد(1)]

الأخیار جمع خیر مخفف خیّر،فإذا لا وجه لقوله:«بالتّشدید».

و أجیب عن ذلک بوجوه:

الأوّل:أنّ مراده بالتّشدید مطلق التّشدید الشّامل للتّشدید فی الحال و التّشدید فی الأصل فلا یکون مخرجا للخیر بالتّخفیف فعلا إن کان مشدّدا بالأصل.إلاّ أنّ هذا المعنی خلاف الظّاهر فالمتبادر من قوله:«جمع خیر بالتّشدید»ما یکون مشدّدا فعلا.

الثّانی:أنّ قوله«بالتّشدید»احتراز عن خیر الّذی هو أفعل التّفضیل أصله أخیر حذفت همزته تخفیفا،لأنّه یثنّی و لا یجمع لا عن خیر الّذی هو صفة مشبّهة مخفف خیّر.

و فیه أنّه قد قرّر فی محله أنّ أفعل التّفضیل إنّما یمتنع أن یثنّی أو یجمع إذا کان مجرّدا من الألف و اللاّم و الإضافة أو کان مضافا إلی نکرة،و أما مع الاقتران بأل کما فی المقام فالمطابقة واجبة،فإذا کان موصوفه مثنّی أو مجموعا فلا بدّ أن یثنّی أو یجمع کما أنّه إذا کان مضافا إلی معرفة یجوز المطابقة و عدمها فعلیه لا وجه للاحتراز عن الخیر الّذی هو أفعل التّفضیل،لصحّة أن یجمع علی الأخیار أیضا.

الثّالث:أنّ قوله بالتّشدید احتراز عن خیر مخفّف خیّر و لا ضیر فیه،لأنّ خیرا بالتّخفیف شائع استعماله فیمن هو کامل من ناحیة الکمال و الصّفات الظّاهریّة البدنیّة،و خیّر بالتّشدید شائع استعماله فیمن هو کامل من ناحیة التّدین و تزیّنه بالصّفات الکمالیّة الأخلاقیّة، و لا ریب أنّ المناسب فی المقام توصیف الصّحابة بما یدلّ علیه خیّر بالتّشدید.

[حول کلمة أمّا بعد]

کلمة أمّا هنا لفصل ما بعدها عمّا قبلها مع التّأکید،و الوجه فی إفادتها التّأکید أنّک إذا أردت الإخبار بقیام زید تقول:زید قائم،و إذا أردت تأکید ذلک،و أنّه قائم لا محالة تقول:

أمّا زید فقائم و معنی ذلک مهما یکن من شیء فی الدّنیا فزید قائم،فقد علّقت قیام زید علی وجود شیء فی الدّنیا،و ذلک محقّق لأنّ الدّنیا ما دامت باقیة یقع فیها شیء فما علّق علیه قیام زید محقّق،و بمقتضی المعلّق علی المحقّق محقّق یکون قیام زید محقّقا.

هو(1)من الظّروف الزّمانیّة المبنیّة(2)المنقطعة عن الإضافة(3)أی بعد الحمد و الصّلاة(4)و العامل فیه(5)إمّا لنیابتها عن الفعل(6)و الأصل(7)مهما(8)یکن من شیء بعد الحمد و الصّلاة

أی بعد.

أی علی الضّمّ لشبهها بأحرف الجواب کنعم فی الاستغناء بها عمّا بعدها لا للافتقار لأنّه إنّما یوجب البناء إذا کان إلی جملة و بنی علی الحرکة للتّخلّص من التقاء السّاکنین، و کانت ضمّة جبرا لما فاته من الإعراب بإعطائه أقوی الحرکات.

أی لفظا لا معنی بدلیل قوله«المبنیّة»و المنقطعة عن الإضافة لفظا و معنی معربة و لیست بمبنیّة کما قرّر فی محلّه.

أی کان فی الأصل:أما بعد الحمد و الصّلاة،فکان الظّرف مضافا إلی الحمد و الصّلاة.

أی العامّل فی محلّ الظّرف أعنی بعد حال البناء کما هنا و فی لفظه حال الإعراب نصبا علی الظّرفیّة کقولنا:أما بعد الحمد و الصّلاة.

أی العامّل فی الظّرف هو کلمة«أمّا»إلاّ أنّ عملها لیس من ذاتها بل لنیابتها عن الفعل،و هو(یکن)الّذی هو فعل الشّرط و قیل العامّل فیه هو فعل الشّرط المحذوف.

أی أصل التّرکیب و ما حقّ التّرکیب أن یکون علیه.

أی ینبغی أن یقع الکلام حول أمّا و مهما من جهات:

الأولی:فی تعیین ما هو أصل«أمّا»و قد وقع الاختلاف بینهم فذهب بعضهم إلی أنّ «أمّا»کان أصله مهما،فنقل کلّ من الحرفین الأوّلین من مکانه و وضع فی مکان الآخر، ثمّ أبدلت الهاء بالهمزة فأدغمت المیم فی المیم فصار أمّا،إلاّ أنّ هذا القول ممّا قام الدّلیل علی عدم صحّته،فإنّ مهما اسم و لم یعهد فی لغة العرب أن یجعل الاسم بالتّصریف حرفا أو فعلا،و ذهب الکوفیّون إلی أنّ قولنا:أمّا زید فقائم کان فی الأصل:إن یکن شیء فزید قائم،فحذف الشّرط و زیدت ما عوضا عنه و أدغمت النّون فی المیم لقرب مخرجیهما و فتحت الهمزة تخفیفا و جعلت الفاء متوسّطة فصار أمّا زید فقائم مثلا.

و ذهب غیر واحد منهم إلی أنّها کلمة برأسها فی عرض مهما و إن،أی لیس أصله

مهما و لا إن،بل کلمة مستقلة فیها معنی الشّرط و التّفصیل حلّت محلّ مهما بمعنی إن، فقولنا:أمّا زید فقائم،کان فی الأصل:مهما یکن من شیء فزید قائم،فحذفت کلمة مهما مع الشّرط تخفیفا و ناب عنها أمّا فجعلت الفاء متوسّطة لأنّ حقّ فاء السّببیّة أن تقع فی وسط الکلام،و ظاهر کلام الشّارح هو هذا القول.و أضر بنا عن المناقشة فی هذه الأقوال تجنّبا عن التّطویل المملّ.

الثّانیة:قد وقع النّزاع بینهم فی أنّ مهما اسم أو حرف،و استدلّ من ذهب إلی أنّها حرف بقول زهیر:

و مهما یکن عند امرئ من خلیقة

و إن خالها تخفی علی النّاس تعلم

بتقریب أنّه قد أعرب خلیقة اسما ل‍(یکن)و جعل من زائدة،فیتعیّن خلوّ الفعل عن ضمیر یرجع إلی مهما الّتی هی موقع مبتدأ علی تقدیر کونها اسما و إذا ثبت أنّها لا موضع لها من الإعراب تعیّن کونها حرفا.

و اختار الجمهور کونها اسما بدلیل قوله تعالی: مَهْمٰا تَأْتِنٰا بِهِ مِنْ آیَةٍ ⁽¹⁾فإنّ الهاء فی بِهِ عائدة إلیها،و من المعلوم أنّ الضّمیر لا یعود إلاّ إلی الاسم.

و الحقّ مع الجمهور،و أمّا الاستدلال بقول زهیر فغیر صحیح لأنّ اسم یکن ضمیر مستتر یرجع إلی مهما و من خلیقة تفسیر له.

الثّالثة:أنّه قد وقع الخلاف فی إعراب(مهما یکن من شیء فزید قائم)فذهب أکثرهم إلی أنّ مهما مبتدأ،و معناه ما لا یعقل غیر الزّمان مع تضمین معنی الشّرط،و خبره فعل الشّرط وحده أو الجواب وحده أو مجموعهما،و یکن تامّة بمعنی یوجد و فاعله ضمیر راجع إلی مهما و من شیء بیان لمهما،و فائدته زیادة البیان و التّعمیم و لا یصحّ أن تجعل من زائدة و شیء فاعلا ل‍(یکن)،لأنّ المبتدأ،حینئذ یبقی بلا عائد.

و ذهب بعضهم إلی أنّه خبر ل‍(یکن)علی أنّها ناقصة،و شیء اسمها،و من زائدة.

و الحقّ هو القول الأوّل لعدم ملزم لنا علی جعل من زائدة.

و مهما ههنا(1)مبتدأ،

الرّابعة:أنّ المستفاد من کلام الشّارح حیث قال:أصله مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصّلاة إنّ الظّرف من متعلّقات الشّرط المحذوف.

و لکن التّحقیق أنّه من متعلّقات الجزاء،و ذلک لما عرفت من أنّ مثل قولنا:أمّا زید فقائم مسوق لغرض التّأکید و التّقریر و المناسب،لذلک جعله من متعلّقات الجزاء لإفادة الکلام حینئذ تعلیق الجزاء علی أمر متحقّق جدا و هو وجود الشیء فی الدّنیا،و قد عرفت أنّ المعلّق علی المحقّق محقّق لا محالة.

الخامسة:أنهم اختلفوا فی کلمة مهما من حیث البساطة و التّرکیب:فقال بعضهم هی کلمة بسیطة علی وزن فعلی زیدت علیها الألف.و قال الخلیل هی ما ألحقت ما أخری زائدة،کما تلحق بسائر کلمات الشّرط نحو إذ ما و حیثما ثمّ استکره تتابع المثلین فأبدل ألف ما الأولی هاء لتجانسهما فی الهمس أو لتحسین اللّفظ.و قال الزّجاج:هی مرکبة من مه بمعنی کفّ و ما الشّرطیّة.

و أصح هذه الأقوال هو قول الخلیل لکونه مؤیّدا بقیاسها علی أخواتها.و لا دلیل علی القول الأوّل و الثّالث.ثمّ معنی مهما هو الزّمان مع تضّمن الشّرط نحو مهما تفعل أفعل، فتکون مفعولا لفعل الشّرط قدمت علیه لصدارتها أو مبتدأ خبره فعل الشّرط وحده،أو الجواب وحده،أو مجموعهما.فیما إذا لم یفتقر فعل الشّرط إلی المفعول.

أی فی هذا الأصل و التّقدیر و إنّما قیّد ابتدائیّة مهما بقوله:«ههنا»لأنّها قد تکون فی غیر هذا التّقدیر و المکان مفعولا،کقولک مهما تعط من شیء أقبل.

ثمّ قد اختلف فی خبر هذا المبتدأ و نحوه علی ثلاثة مذاهب.

الأوّل:أنّه الشّرط وحده و الجزاء قید فیه.

و الثّانی:أنّه الجزاء وحده و الشّرط قید فیه.

و الثّالث:أنّه مجموع الشّرط و الجزاء.

و الاسمیّة لازمة للمبتدأ(1)و یکن شرط(2)و الفاء لازمة له(3)غالبا(4)فحین(5) تضمّنت أمّا معنی الابتداء و الشّرط لزمتها الفاء(6)،و لصوق الاسم إقامة لللاّزم(7) مقام الملزوم(8)و إبقاء لأثره فی الجملة(9)

أی الاسمیّة لا تنفکّ عن المبتدأ و لازمة للمبتدأ مطلقا لا لهذا المبتدأ فحسب،و لهذا أظهره و لم یقل:و الاسمیّة لازمة له مع أن المقام مقام الضّمیر.

أی لفظ«یکن»فعل شرط و کان هنا تامّة بمعنی یوجد،فاعلها ضمیر یعود علی مهما،و من شیء بیان لمهما فی موضع الحال،و هذا البیان لإفادة تأکید العموم الکائن فی مهما.

أی الفاء لازمة لجوابه.

أی فی أغلب أحوال الجواب،لأنّ الجزاء قد یکون بفاء و قد یکون بلا فاء.

أی المبتدأ و فعل الشّرط و دلّت علیهما لوقوعها موضعهما.

أی لزمتها الفاء حینما قامت مقام فعل الشّرط و هو یکن و لزمها لصوق الاسم حینما قامت مقام المبتدأ و هو مهما.ففی کلام الشّارح لفّ و نشر مشوّش لا مرتّب.بأن یکون المثال الأوّل للأوّل و الثّانی للثّانی.

و هو الفاء فی فعل الشّرط،و الاسمیّة فی المبتدأ.

و هو المبتدأ و فعل الشّرط.

راجع إلی کلّ من الإقامة و الإبقاء،و معنی العبارة لزمت الفاء و لصوق الاسم و إقامة اللاّزم مقام الملزوم فی الجملة و إبقاء لأثره فی الجملة،أمّا لزوم الفاء إبقاء لأثر الشّرط و لصوق الاسم إبقاء لأثر المبتدأ فی الجملة فواضح،فإنّ للشّرط علامات و آثار منها الجزاء و منها الفاء فلزوم الفاء إبقاء لها فی الجملة،و کذلک للمبتدأ علامات و آثار کثیرة من الاسمیّة و الخبر و الحمل بینهما،فلصوق الاسم إبقاء لها فی الجملة.

و أمّا إقامة اللاّزم مقام الملزوم فی الجملة،فلأنّ الفاء و إن قامت مقام الشّرط و هو ما قبل الجزاء إلاّ أنّها لیست فی مقامه حقیقة،لأنّ مقامه حقیقة هو ما قبل الظّرف لأنّه معموله فالمقام الحقیقی هو محلّ أمّا.

و کذا لصوق الاسم لم یقم فی مقام المبتدأ،لأنّ مقامه حقیقة هو موضع أمّا لأنّها نابت

[فلمّا]هو ظرف(1)بمعنی إذ(2)یستعمل استعمال الشّرط(3)یلیه فعل ماض لفظا أو معنی(4)[کان علم البلاغة]هو المعانی و البیان(5)[و]علم[توابعها(6)]هو البدیع

عنه و وقعت فی موضعه لکن لمّا کانت الفاء قریبة من أمّا فکأنّها حلّت فی موضع ملزومها فهی حالّة محلّه فی الجملة لا فی التّحقیق.و کذا لمّا کان الاسم ملاصقا لأمّا،فکأنّ الاسمیّة حلّت محلّ ملزومها فهی حالّة محلّه فی الجملة لا فی التّحقیق.

أی لمّا ظرف إذا وقع بعده جملتان تصلحان للشّرط و الجزاء و إلاّ کانت حرف نفی کلم،نحو ندم زید و لمّا ینفعه النّدم،أو تکون بمعنی إلاّ،نحو قوله تعالی: إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمّٰا عَلَیْهٰا حٰافِظٌ أی إلاّ علیها حافظ.

قوله:«فلّما هو ظرف بمعنی إذ»أحسن من قوله:فی المطوّل حیث قال:(لمّا ظرف بمعنی إذا)بل لا یصحّ جعل لمّا بمعنی إذا لأنّ إذا للاستقبال و إذ للمضیّ،و لمّا متّحد مع إذ معنی،إذ کلّ منهما للمضیّ و یستعمل استعمال الشّرط من حیث إفادتها التّعلیق فی الماضی.

کما فی قولک لمّا قمت قمت.

کما فی قولک لمّا لم تقم لم أقم.و لمّا اسم بمعنی إذ،و لیس حرف شرط کما توهّمه بعض من قول سیبویه حیث قال:لمّا لوقوع أمر لوقوع غیره.

فتوهّم بعضهم من هذا القول أنّ لمّا حرف شرط مثل لو،إلاّ أنّ لو لانتفاء الثّانی لانتفاء الأوّل،و لمّا لثبوت الثّانی لثبوت الأوّل.

و قد ظهر بطلان هذا التوهّم ممّا ذکرناه من أنّ لمّا اسم بمعنی إذ یستعمل استعمال الشّرط،و الوجه فی ذلک أنّه إذا اتّحد معنی لفظ مع معنی اسم کان هو أیضا اسما،و قد عرفت أنّ لمّا متّحد مع إذ معنی فیکون مثله فی الاسمیّة،و لا یتّحد مع لو معنی،لأنّه للامتناع و ذلک للثّبوت،فلا یکون حرف شرط مثله.

أی هو علم المعانی و البیان.

أی توابع البلاغة و تقدیر الشّارح لفظ العلم قبل توابعها إشارة إلی أنّ توابعها مجرور علی المضاف إلیه السّابق أعنی البلاغة،إنّ المضاف الّذی هو علم مسلّط علیها لأنّ القید المقدّم علی المعطوف علیه یعتبر فی المعطوف أیضا.

[من أجلّ العلوم قدرا و أدقّها سرّا(1)إذ به(2)]أی بعلم البلاغة و توابعها لا بغیره من العلوم(3)کاللّغة و الصّرف و النّحو[تعرف دقائق العربیة(4)و أسرارها(5)]

و قد جعل المصنّف البدیع علما مستقلاّ مع أنّ الزّمخشری جعله ذیلا لعلمی البلاغة و لم یجعله علما برأسه،و کونه علما مستقلاّ کما جعله المصنّف أولی لأن البدیع له موضوع متمیّز عن موضوع علم البلاغة و له غایة متمیّزة أیضا.

فالبدیع أیضا علم یتعلّق بتوابعها وهی الوجوه المحسّنة للکلام البلیغ کالجناس و الطّباق و التّلمیح و نحو ذلک من المحسّنات اللّفظیّة و المعنویّة المتکفّلة لبیانها علم البدیع.

أی«لمّا کان علم البلاغة و توابعها من أجل العلوم قدرا»أی رتبة و منزلة«و أدقها سرّا» أی نکتة لطیفة و أتی بمن تبعیضیّة للإشارة إلی أنّ علم البلاغة و توابعها لیس أجلّ جمیع العلوم،بل من الطّائفة الّتی تکون أجلّ العلوم کعلم التّوحید و التّفسیر و الفقه و الحدیث.

ثمّ قوله:«قدرا»تمییز من نسبة الأجلّ إلی العلوم محوّل عن الفاعل،و تقدیر الکلام فلمّا کان أی لمّا کان علم البلاغة و توابعها من طائفة علوم أجلّ قدرها من العلوم،و کذا قوله:«سرّا»أی من علوم أدقّ سرّها من العلوم.و لک أن تجعلهما تمییزا محوّلا عن اسم، کان قدر علم البلاغة و سرّه من أجلّ أقدار العلوم،و من أدقّ أسرارها ألّفت مختصرا.

تعلیل لکون علم البلاغة و توابعها من أجلّ العلوم.

إشارة إلی أنّ تقدیم الظّرف أعنی:«به»لإفادة الحصر،و المراد به الحصر الإضافی لا الحقیقی حتّی یرد أنّ دقائق اللّغة العربیّة تعرف بحسب السّلیقة أیضا.

أی اللّغة العربیّة،و إنّما ترک ذکر الموصوف لیوقع السّامع فی توهّم أمر غیر مطابق للواقع،و هو أنّ دقائق جمیع العلوم الأدبیّة تعرف بهذا العلم و الدّاعی إلی هذا الإیهام إفادة تفخیم شأنه.

أی أسرار العربیّة و عطفها علی«دقائق»تفسیریّة و المراد بالدّقائق و الأسرار هی المعانی الّتی تدلّ علیها التّراکیب باعتبار الخصوصیات الکائنة فیها و هی عبارة عن مقتضیات الأحوال کالتّقدیم و الذّکر و الحذف و التّأخیر و التّأکید و أمثال ذلک،فعلیه یراد بالدّقائق الأحوال کالشّکّ و الإنکار و خلوّ الذّهن و البلادة و الفطانة،و بالأسرار الاعتبارات الّتی تقتضیها تلک الأحوال کالتّأکید الاستحسانی و الوجوبی و التّجرید و الذّکر و الحذف و غیر ذلک،ممّا یفصّله علم المعانی.

فیکون من أدقّ العلوم سرّا(1)[و یکشف عن وجوه(2)الإعجاز فی نظم القرآن أستارها(3)]أی به یعرف أنّ القرآن معجز لکونه(4)فی أعلی مراتب البلاغة لاشتماله(5) علی الدّقائق

لا یقال:إنّ هذا التّفریع لا وجه له لأنّ دقّة المعلوم مستلزم لدقّة العلم لا لأدقّیّته.

فإنّه یقال:إنّ ما ذکر إنّما یتمّ علی أن یکون التّفریع المذکور علی قوله«إذ به تعرف دقائق العربیّة»إلاّ أنّ الأمر لیس کذلک بل التّفریع علی قوله«إذ به تعرف...»منضمّا إلی مقدّمة مشهورة و لو ادّعاء و هی أنّ دقائق العربیّة أدقّ دقائق العلوم و هذه المقدّمة حذفت فی عبارة المصنّف لشهرتها و التّقدیر إذ به تعرف دقائق العربیّة و أسرارها الّتی هی من أدق الدّقائق فیستقیم التّفریع حینئذ.

قوله:«وجوه»جمع وجه،و له معنیان قریب و هو العضو المخصوص،و بعید و هو الطّریق علی الأرض،و المراد به هنا هو المعنی الثّانی.

و الظّرف أعنی قوله:فی نظم القرآن حال عن وجوه الإعجاز أو من نفس الإعجاز لصحّة إقامة المضاف إلیه مقام المضاف.بأن یقال و به یکشف عن الإعجاز فی نظم القرآن أستاره، و فی مثل ذلک لا مانع من وقوع الحال عن المضاف إلیه کما قال ابن مالک:

و لا تجرّ حالا من المضاف له

إلاّ إذا اقتضی مضاف عمله

أو کان جزء ماله أضیفا

أو مثل جزئه له فلا تحیفا

ثمّ إنّ المراد بالوجوه:إمّا الخصوصیات الکائنة فی ألفاظ القرآن الموجبة لإعجازه بحیث لا یمکن للبشر الإتیان بمثله.و إمّا مراتب الإعجاز الکائنة فی آیات القرآن فإنّها مختلفة فی البلاغة،و إن کان کلّها بالغا حدّ الإعجاز.

قوله:«أستارها»مرفوع لأنّه نائب فاعل لقوله:«یکشف»و هو علی صیغة المجهول معطوف علی قوله:«یعرف»و لیس علی صیغة المعلوم بأن یکون مسندا إلی ضمیر یعود إلی علم البلاغة إذ عندئذ لا بد من نصب أستارها و هو مناف للسّجع.

قوله:«لکونه فی...»علّة لکون القرآن معجزا.

علّة لکون القرآن فی أعلی مراتب البلاغة.

و الأسرار و الخواصّ الخارجة عن طوق البشر(1)و هذا(2)وسیلة إلی تصدیق النّبی علیه السّلام و هو(3)وسیلة إلی الفوز بجمیع السّعادات(4)فیکون(5)من أجلّ العلوم

المراد بالدّقائق و الأسرار والخواصّ الخارجة عن طوق البشر أی عن وسعه و قدرته هی الخصوصیات الّتی تقتضیها الأحوال کالتّأکید و التّجرید و التّقدیم و التّأخیر و نحو ذلک ممّا یأتی تفصیله فی الکتاب.

لا شکّ فی أنّ القرآن معجز و قد اختلفوا فی سبب الإعجاز علی أقوال:

فذهب المشهور إلی أنّه لاشتماله علی الدّقائق و الأسرار الّتی هی خارجة عن قدرة البشر، و قد ذهب إلیه المصنّف و الشّارح.و ذهب القاضی الباقلانی إلی أنّ وجه الإعجاز هو اجتماع الفصاحة مع الأسلوب المخالف لأسالیب کلام العرب من غیر استقلال لأحدهما.و ذهب بعضهم إلی أنّه لاشتماله علی الإخبار عن المغیبات.و ذهب جماعة آخرون إلی أنّه لسلامته عن التّناقض و الاختلاف.

و کیف کان فلا شکّ فی کون القرآن معجزة من ناحیة کونه مشتملا علی الإخبار عن المغیبات،و کذلک من ناحیة کونه فی الطّبقة العلّیا من البلاغة و الدّرجة القصوی من الفصاحة علی ما یعرفه فصحاء العرب بسلیقتهم.

و أما سلامته عن التّناقض أو مجرّد مخالفته لکلام العرب فی الأسلوب فلم یثبت کونهما سببین للإعجاز،لإمکان أن یکتب الإنسان کتابا لا یکون مشتملا علی التّناقض أصلا أو یأتی بکلام علی أسلوب سورة قصیرة من القرآن،کما نسب إلی مسیلمة الکذاب(الفیل ما الفیل و ما أدراک ما الفیل له ذنب و ئیل و خرطوم طویل).

أی معرفة إعجاز القرآن.

أی تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی الدّنیویّة و الأخرویّة.

و الحاصل إنّ معرفة إعجاز القرآن وسیلة إلی تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی جمیع ما جاء به من الأحکام الشّرعیّة اعتقادیّة کانت أو فرعیّة.ثمّ تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وسیلة إلی الفوز و الظّفر بالسّعادات و الخیرات الدّنیویّة و الأخرویّة.

أی فیکون هذا العلم من أجلّ العلوم.

لکون(1)معلومه و غایته من أجلّ المعلومات و الغایات

علّة لکون هذا العلم أجلّ العلوم لأنّ جلالة العلم إنّما هی بجلالة معلومه و غایته.

و معلوم هذا العلم هو إعجاز القرآن و غایته تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکلّ ما جاء به الّذی هو وسیلة إلی الفوز و الظّفر بالسّعادات الدّنیویّة و الأخرویّة.

نعم،اعترض فی المقام بما حاصله:من أنّ تعلیل الشّارح کون علم البلاغة من أجلّ العلوم بکون معلومه من أجلّ المعلومات فاسد،سواء أرید بعلم البلاغة القواعد المذکورة فیها کما هو الظّاهر،أو أرید به الإدراک أو الملکة الّتی یقتدر بها علی الإدراکات الجزئیّة و استحضار القواعد الّتی حصل من ممارستها تلک القوة الرّاسخة.

وجه الفساد فی الأوّل أنّ المراد من معلوم العلم القواعد الکلّیّة المذکورة فی العلم مثل کلّ حکم منکر یجب تأکیده،و کلّ حکم مشکوک یحسن تأکیده،و کلّ فاعل مرفوع، و کلّ خمر حرام،و هکذا،و المفروض أنّ المراد بالعلم أیضا،تلک القواعد فحینئذ یکون قوله:«لکون معلومه من أجلّ المعلومات»تعلیلا لشیء بنفسه و هو فاسد.

و أما فی الثّانی فلأنّ قوله:«لکون معلومه من أجلّ المعلومات»لا یکون صالحا لأن یجعل علّة لکون علم البلاغة من أجلّ العلوم،و ذلک لأنّ ما ثبت قبل التّفریع لیس إلاّ أنّ هذا العلم به یکشف عن وجوه إعجاز القرآن أستارها و به یعرف أنّ القرآن معجز لکونه فی الدّرجة القصوی من البلاغة فیصیر ذلک وسیلة إلی تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الفوز بالسّعادات الدّنیویّة و الأخرویّة،و کون العلم له هذا الشّأن الرّفیع لا یستدعی أن یکون معلومه-أ ی مسائله و قواعده-من أجلّ المعلومات و المسائل علی نحو یستدلّ علی أشرفیّة العلم الموصوف بالصّفات المذکورة بأشرفیّة هذا المعلوم.

و بعبارة وجیزة:إنّ الجمل السّابقة ناطقة بأشرفیّة نفس العلم لکونه کاشفا عن وجوه الإعجاز أستارها لا علی أشرفیته بأشرفیّة معلومه.

و یمکن الجواب بأنّ المراد من العلم هو الأصول و القواعد و من المعلوم المعلوم منها، أی ما یعرف من تلک القواعد و یحصل العلم به من أجل ممارستها و هو کون القرآن معجزا،و لیس المراد به المعلوم بمعنی نفس الأصول و القواعد حتّی یلزم تعلیل الشّیء بنفسه،فلا یرد الأشکال الأوّل لمغایرة المعلوم و هو کون القرآن معجزا للعلم و هو نفس الأصول و القواعد.

و تشبیه وجوه الإعجاز(1)بالأشیاء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالکنایة(2) و إثبات الأستار لها استعارة تخییلیّة

و أما عدم ورود الثّانی فلأنّه قد ظهر قبل التّعلیل أن إعجاز القرآن لکونه فی أعلی مراتب البلاغة من أشرف المعلومات لکونه وسیلة لتصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و موجبا للفوز بالسّعادات الدّنیویّة و الأخرویّة،فیستقیم حینئذ تعلیل أشرفیّة علم البلاغة بأشرفیّة معلومه،فیلزم تعلیل أفضلیّة الشّیء بما یترتّب علیه،غایة الأمر هذا الجواب إنّما یتمّ علی أن یکون المراد من المعلوم إعجاز القرآن لا القواعد،و هو کذلک لإتیانه بالمعلوم مفردا حیث قال:«لکون معلومه»فلو کان المراد من المعلوم القواعد لأتی بصیغة الجمع و یقول:لکون معلوماته من أجل المعلومات.ثمّ المراد بالغایة هی الفوز بالسّعادات الدّنیویّة و الأخرویّة.

أی وجوه الإعجاز عبارة عن أنواع البلاغة و طرقها الّتی حصل بها الإعجاز و هی خواص التّراکیب کالحذف و الذّکر و التّقدیم و التّأخیر و التّأکید و التّجرید إلی غیر ذلک من مقتضیات الأحوال الّتی برعایتها تحصل مرتبة راقیة من البلاغة توجب هذه المرتبة مرتبة من الإعجاز.

[المراد من الاستعارة بالکنایة]

توضیح الکلام فی المقام یتوقف علی بیان أمور:

الأوّل:ما هو المراد من الاستعارة بالکنایة و الاستعارة التّخییلیّة؟ الثّانی:ما هو المراد من الإیهام؟ الثّالث:تطبیق الأمور علی هذا المقام.

أمّا المراد بالاستعارة بالکنایة فللقوم فیها ثلاثة مذاهب.

الأوّل:ما ذهب إلیه المصنّف و هو أنّ الاستعارة بالکنایة هی عبارة عن أن یشبه شیء بشیء فی النّفس فیسکت عن ذکر أرکان التّشبیه سوی المشبّه و یثبت له لازم من لوازم المشبّه به لیدلّ علی ذلک التّشبیه المضمر فی النّفس فهذا التّشبیه المضمر فی النّفس یسمّی استعارة بالکنایة أو مکنیّا عنها،أمّا الکنایة فلأنّه لم یصرح به بل أشیر إلیه بذکر أمر مختص له.أمّا الاستعارة فمجرّد تسمیة خالیة عن المناسبة،و إثبات ذلک الأمر المختصّ بالمشبّه به للمشبّه استعارة تخییلیّة،لأنّه قد استعیر للمشبّه أمر یخصّ المشبّه به،و به یکون قوامه أو کماله فی وجه الشّبه،لیخیّل أنّه من جنس المشبّه به کما فی قول الشّاعر:

إذ المنیّة أنشبت أظفارها

ألفیت کلّ تمیمة لا تنفع

شبّه الشّاعر فی نفسه المنیّة بالسّبع فی اغتیال النّفوس بالقهر و الغلبة فسکت عن ذکر الأرکان سوی المنیّة الّتی هی المشبّه،و أثبت لها الأظفار الّتی لا یکمل ذلک الاغتیال فی المشبّه به و هو السّبع إلاّ بها،فتشبیه المنیّة فی النّفس بالسّبع استعارة بالکنایة،و إثبات الأظفار لها استعارة تخییلیّة.

الثّانی:ما یستفاد من کلام القدماء،و هو أنّ الاستعارة بالکنایة عبارة عن أن یراد من لفظ المشبّه به المشبّه بادّعاء أنّ المشبّه داخل فی جنس المشبّه به لکن لا یذکر لفظ المشبّه به،بل یشار إلیه بذکر لازمه و ردیفه الثّابت للفظ المشبّه،فإرادة المشبّه من لفظ المشبّه به المرموز إلیه بذکر اللاّزم استعارة بالکنایة،أمّا الاستعارة فلأنّه قد استعیر لفظ المشبّه به فی النّفس للمشبّه،و أمّا الکنایة فلأنّه لم یصرّح به بل إنّما أومی إلیه بلازمه،و إثبات لازم المشبّه به للمشبّه المصرّح به تخییلیّة،فلا اختلاف بین المصنّف و القدماء فی الاستعارة التّخییلیّة،بل إنّما الاختلاف بینهما فی الاستعارة بالکنایة،حیث إنها عند المصنّف عبارة عن التّشبیه المضمر فی النّفس،قد أشیر إلیه بذکر لازم المشبّه به،و عند القدماء عبارة عن إرادة المشبّه من لفظ المشبّه به المرموز قد أشیر إلیه بما یلزمه و یخصّه.

الثّالث:ما ذهب إلیه السّکّاکی،و هو أنّ الاستعارة بالکنایة عبارة عن أن یذکر لفظ المشبّه و یراد به المشبّه به الادّعائی و یجعل إثبات لازم من لوازم المشبّه به الحقیقیّ للمشبّه قرینة علیه ففی قول الشّاعر المتقدّم أرید بالمنیّة السّبع الّذی هو فی الحقیقة لیس إلاّ الموت لکن ادّعی مبالغة أنّه سبع و لیس إلاّ،و جعل إثبات الأظفار للمنیّة قرینة علی هذا المعنی،و أرید بها الصّورة الوهمیّة الّتی لا تحقّق لها فی الخارج.

توضیح ذلک أنّ الشّاعر لمّا شبّه المنیّة بالسّبع فی اغتیال النّفوس و ادّعی أنّه سبع و لیس إلاّ،أخذ الوهم فی تصویرها بصورة السّبع و اختراع لوازمه لها من الذّنب و الشّعر و الأظفار، فبعد ذلک أطلق علی السّبع الادّعائی اسم المنیّة و علی الصّورة الوهمیّة الّتی تصوّرها مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار.فما ذهب إلیه السّکّاکی مخالف لما ذهب إلیه المصنّف و السّلف،بالقیاس إلی کلّ من الاستعارة بالکنایة و الاستعارة التّخییلیّة و ذلک لأنّ الاستعارة

و ذکر الوجوه إیهام(1)أو تشبیه الإعجاز بالصّور الحسنة

بالکنایة عند المصنّف عبارة عن التّشبیه المضمر فی النّفس،و عند السّکّاکی عبارة عن إطلاق لفظ المشبّه علی المشبّه به الادّعائی،فلفظ المنیّة فی المثال مستعار و الموت مستعار منه و السّبع الاختراعی مستعار له،و عند السّلف عبارة عن إرادة المشبّه عن لفظ المشبّه به الّذی أشیر إلیه بذکر لازمه،فهو کالنّقیض لما ذکره السّکّاکی،فإنّ المستعار عندهم لفظ السّبع و المستعار منه الحیوان المفترس و المستعار له الموت الّذی ادّعی کونه سبعا.

ثمّ الاستعارة التّخییلیّة عند المصنّف و القوم مجرّد إثبات لازم من لوازم المشبّه به للمشبّه علی نحو المجاز فی الإثبات مع کونه مستعملا فی معناه الحقیقی.و أمّا عند السّکّاکی فلم یبق علی معناه الحقیقی،بل استعمل فی الصّورة الوهمیّة الّتی اخترعتها النّفس للموت.

هذا تمام الکلام فی الأمر الأوّل،ذکرنا ما فی(المفصّل فی شرح المطوّل)مع طوله لأنّه لا یخلو عن فائدة.

و أمّا المراد بالإیهام،فهو أن یذکر لفظ له معنیان أحدهما قریب و الآخر بعید و یراد به البعید.و أما تطبیق الأمور المذکورة علی ما نحن فیه،فلأنّ المصنّف قد شبّه فی نفسه وجوه الإعجاز-أی الخصوصیات و المزایا الّتی توجب ارتفاع شأن الکلام علی حدّ الإعجاز-بالأشیاء الخارجیّة المحتجبة تحت الأستار بجامع الخفاء،و عدم الاطّلاع، فسکت عن ذکر أرکان التّشبیه سوی المشبّه،و هو قوله:وجوه الإعجاز،و أثبت له أمرا مختصّا بالمشبّه به،و هو الأستار،فإنّها من لوازم الأشیاء،المحتجبة تحتها لیکون هذا قرینة علی التّشبیه المضمر فی النّفس فنفس هذا التّشبیه استعارة بالکنایة و إثبات الأستار للوجوه استعارة تخییلیّة.

أی التّعبیر عن الخصوصیات الّتی توجب الإعجاز بالوجوه إیهام أی توریة،و هو کما ذکرنا أن یطلق لفظ له معنیان قریب لکثرة استعماله فیه،و بعید لقلّة استعماله فیه،و یراد به المعنی البعید لقرینة خفیّة بحیث یذهب قبل التّأمل إلی إرادة المعنی القریب.

و تطبیق ذلک فی المقام أنّ للوجه معنیین:

الأوّل:الجارحة المخصوصة الشّائع استعماله فیها.

استعارة بالکنایة(1)و إثبات الوجوه له استعارة تخییلیّة و ذکر الأستار ترشیح(2)، و نظم(3)القرآن تألیف کلماته

و الثّانی:الطّریق القلیل استعماله فیه.و أرید به فی المقام هذا المعنی الثّانی لقرینة خفیّة و هی استحالة أن یکون للإعجاز جارحة مخصوصة.

عطف علی قوله«و تشبیه وجوه...».

قال العلاّمة المرحوم الشّیخ موسی البامیانی رحمه اللّه فی المقام ما هذا لفظه:لمّا کان فی قول المصنّف«به یکشف عن وجوه الإعجاز فی نظم القرآن أستارها»اعتباران:

الأوّل:أن یعتبر تشبیه وجوه الإعجاز بالأشیاء المحتجبة تحت الأستار بجامع الخفاء.

و الثّانی:أن یعتبر تشبیه نفس الإعجاز بالصّور الحسنة بجامع میل النّفس و تشوّقها إلی کلّ واحد منهما.

بیّن الشّارح کلاّ من هذین الاعتبارین و تقدّم الکلام فی الاعتبار الأوّل،بقی الکلام فی الثّانی حاصله:أنّ المصنّف قد شبّه فی نفسه الإعجاز بالصّور الحسنة بجامع میل النّفس، فسکت عن ذکر أرکان التّشبیه سوی المشبّه،و هو الإعجاز و أثبت له لازما من لوازم الصّور الحسنة،و هو الوجوه،فهذا التّشبیه النّفسی استعارة بالکنایة و هاتیک الإضافة أعنی إضافة الوجوه إلی الإعجاز استعارة تخییلیّة انتهی کلامه مع تصرّف ما.

لکونها ملائمة للمشبّه به و هو الصّور الحسنة لأنّ التّرشیح فی اللّغة و إن کان بمعنی التّزیین إلاّ أنّه فی الاصطلاح أن تقترن الاستعارة مصرّحة کانت أو بالکنایة بما یلائم المشبه به و ذکر الأستار من هذا القبیل،حیث رشّح و زیّن المصنّف هذا التّشبیه بذکر ما یلائم المشبّه به و هو الأستار،و فی المقام کلام طویل ترکناه رعایة للاختصار.

یراد به بیان نکتة اختیار التّعبیر بالنّظم علی التّعبیر باللّفظ و هی التّنبیه علی منشأ الإعجاز لأنّ إعجاز القرآن إنّما یحصل بأن یکون تألیف کلماته مترتّبة المعانی متناسقة الدّلالات علی حسب ما یقتضیه العقل،فإنّ الإعجاز إنّما هو باعتبار کمال البلاغة،کمال البلاغة إنّما هو باعتبار النّظم لا بمجرد اللّفظ هذا مجمل الکلام فی المقام.

و أمّا تفصیل ذلک فنقول:إنّ النّظم فی اللّغة،و إن کان بمعنی جمع اللّؤلؤ فی السّلک، إلاّ أنّ ما ذکره الشّارح معنی اصطلاحیّ له و المناسبة بین المعنیین ظاهرة،فان الکلمات المترتّبة أشبه شیء باللآلئ المنظّمة فی السّلک.

مترتّبة المعانی(1)متناسقة الدّلالات علی حسب ما یقتضیه العقل لا توالیها فی النّطق و ضمّ بعضها إلی بعض کیفما اتّفق(2)

حال من الکلمات،فمعنی العبارة حینئذ أنّ نظم القرآن عبارة عن جمع کلماته حال کون تلک الکلمات مترتّبة المعانی علی حسب ما یقتضیه العقل بأن یکون کلّ واحد من المعانی الّتی تدلّ تلک الألفاظ علیها واقعا فی محلّ یلیق به بحسب مقتضی العقل.کالتّأکید و التّجرید و التّقدیم و التّأخیر و الحذف و الذّکر بحسب ما تقتضیه الأحوال،و ترتیبها عبارة عن وضع کلّ منها فی محلّه المطلوب فیه.

و المراد من الدّلالات فی قوله:«متناسقة الدّلالات»هی الدّلالات الاصطلاحیّة من المطابقیّة و التّضمّنیّة و الالتزامیّة.

و المراد بتناسقها تناسبها و تماثلها لمقتضی الحال بمعنی أنّ الدّلالة المطابقیّة یؤتی بها فیما إذا کانت الحال تقتضیها،و کذلک التّضمّنیّة و الالتزامیّة فحینئذ قوله:«متناسقة الدّلالات»لا یکون تکرارا لقوله:«مترتّبة المعانی»لوضوح الفرق بینهما.

قوله:«و ضمّ بعضها...»عطف تفسیری لقوله:«لا توالیها»أی الکلمات فی النّطق.

و معنی العبارة حینئذ أنّ نظم القرآن لا یطلق علی جمع کلماته کیفما اتّفق أی کان بین معانیها ترتیب یقتضیه العقل أم لم یکن،و کانت دلالتها مناسبة لمقتضی الحال علی حسب ما یقتضیه العقل أم لم تکن.

ثمّ فی التّعبیر بالنّظم استعارة یحتمل أن تکون مکنیّة،و یحتمل أن تکون مصرّحة.

تقریب الأوّل:بأن کان المصنّف قد شبّه القرآن فی نفسه بمجموع من الدّرر المنظّمة فی السّلک بجامع میل النّفس و تشوّقها إلیها و کونهما مترتّبی الأجزاء ترتیبا خاصّا.فسکت عن ذکر أرکان التّشبیه إلا المشبّه و هو القرآن و أثبت له لازما من لوازم الدّرر و هو النّظم فهذا التّشبیه المضمر فی النّفس استعارة بالکنایة و ذاک الإثبات استعارة تخییلیّة.

و تقریب الثّانی:أی الاستعارة المصرّحة،بأن کان المصنّف قد شبّه فی نفسه ترتیب کلمات القرآن بترتیب الدّرر فی السّلک فترک أرکان التّشبیه بأجمعها سوی لفظ المشبّه به، و هو النّظم و أراد منه المشبّه أعنی ترتیب کلمات القرآن.و الفرق بینهما بعد اشتراکهما فی ابتناء کلّ منهما علی التّشبیه المضمر فی النّفس من وجوه:

[و کان القسم الثّالث(1)من مفتاح العلوم الّذی صنّفه الفاضل العلاّمة أبو یعقوب یوسف

الأوّل:أنّ المذکور فی الاستعارة بالکنایة لفظ المشبّه و المتروک لفظ المشبّه به و المذکور فی الاستعارة بالکنایة لفظ المشبّه به و المتروک لفظ المشبّه.

الثّانی:أنّ المراد من المذکور فی الأولی نفس المعنی الحقیقی لا المشبّه به،و فی الثّانیة المراد به معناه المجازی أی المشبّه.

الثّالث:أنّ الأولی مستلزمة للاستعارة التّخییلیّة دون الثّانیة.

عطف علی قوله:«کان علم البلاغة»فالواو عاطفة لا للحال لأنّ الأصل فیها العطف فمع إمکان حملها علیه لا مجال لحملها علی معنی آخر مخالف لأصلها.

ثمّ کلمة«من»فی قوله:«من مفتاح العلوم...»للتّبیین المشوب بالتّبعیض و لیست للتّبیین المحض لأن القسم الثّالث لیس عین مفتاح العلوم کما هو مقتضی کون من للتّبیین المحض،بل إنّما هو بعضه فإنّه جعل کتابه علی ثلاثة أقسام:

الأوّل:فی النّحو و الصّرف و الاشتقاق.

و الثّانی:فی العروض و القوافی و المنطق.

و الثّالث:فی المعانی و البیان و البدیع.

فالقسم الثّالث بعض من مفتاح العلوم لا عینه.ثمّ إنّ الظّرف إمّا حال من القسم الثّالث بناء علی ما هو الصّحیح من جواز الإتیان بالحال من المبتدأ،و إمّا صفة له،ثمّ إنّه سمّی کتابه بمفتاح العلوم لکونه مفتاحا للعلّوم التّسعة الّتی اشتمل علیها من الصّرف و النّحو و الاشتقاق و المعانی و البیان و البدیع و القوافی و العروض و المنطق.

و فیه استعارة بالکنایة حیث شبّه السّکّاکی فی نفسه مسائل العلوم التّسعة و قواعدها بالأموال النّفیسة المخزونة فی بیت مقفّل بابه بجامع المجهولیّة و المستوریّة مع میل النّفس إلیهما فسکت عن ذکر أرکان التّشبیه سوی لفظ المشبّه و أراد به المشبّه به الادّعائی أی مسائل العلوم التّسعة بعد جعلها متقمّصة بقمیص الأموال المخزونة و ادّعاء أنّها داخلة فی جنسها و أثبت للفظ المشبّه لازما من لوازم الأموال المخزونة فی بیت مقفّل و هو المفتاح لیکون قرینة علی الاستعارة.

ثمّ السّکّاکی نسبة إلی جده حیث کان سکّاکا للذّهب و الفضة.

السّکّاکی]تغمّده اللّه(1)بغفرانه[أعظم ما صنّف فیه(2)]أی فی علم البلاغة و توابعها[من الکتب المشهورة]بیان لما صنّف[نفعا]تمییز(3)من أعظم[لکونه]أی القسم الثّالث[أحسنها]أی أحسن الکتب المشهورة[ترتیبا(4)]هو وضع کلّ شیء فی مرتبته(5)

عبّر عن جعله مغفورا بتغمّده بالغفران کی یکون إشارة إلی تشبیهه بالسّیف القاطع بجامع الحدّة فإنّه کان ذا قریحة طیّارة و فکرة حادّة و ذلک لأنّ الغمد هو غلاف السّیف، یقال:أغمدت السّیف أی جعلته فی غلافه.

و حاصل المعنی ستر اللّه ذنوب الفاضل العلاّمة الّذی فی جودة قریحته کالسّیف القاطع و حفظه عن المکروهات کما یحفظ السّیف بالغمد.

لفظ«ما»فی قوله«ما صنّف»لیس موصولا حرفیّا لأنّ هذا القسم الثّالث لیس أعظم التّصانیف بل إنّما هو من أعظم المصنّفات و الکتب،فهی إمّا نکرة موصوفة بمعنی شیء أو موصوف اسمی عبارة عن الکتب لا عن کتاب،بدلیل أنّ المصنّف قد بیّنه بقوله:«من الکتب المشهورة».

أی تمییز عن نسبة أعظم إلی ما صنّف محوّل عن الفاعل أی أعظم نفعه ما صنّف فیه.

«ترتیبا»منصوب علی التّمییز فیکون تمییز من نسبة أحسن إلی الضّمیر المستتر فیه الرّاجع إلی القسم الثّالث و محوّلا عن الفاعل،فالتّقدیر لکونه أحسن ترتیبه من ترتیبها.

أی التّرتیب عبارة عن وضع کلّ شیء فی مرتبته.

و لا یقال:إنّ التّفسیر المذکور للتّرتیب ممّا لا أساس له بل هو مستحیل و ذلک لأن الضّمیر فی مرتبته إمّا راجع إلی المضاف أعنی کلّ،و إمّا راجع إلی المضاف إلیه أی شیء و کلّ من الفرضین غیر صحیح.

أمّا الأوّل:فلأنّه مستلزم لأن یکون التّرتیب عبارة عن وضع کلّ شیء فی مرتبة کلّ شیء و لازم ذلک أن یکون الشّیء موضوعا فی مرتبة نفسه و مرتبة غیره و هو مستحیل.

و أمّا الثّانی:فلأنّه مستلزم لأن یکون التّرتیب عبارة عن وضع الأشیاء فی موضع شیء واحد و هو کسابقه من الاستحالة.

[و]لکونه[أتمّها تحریرا(1)]هو تهذیب الکلام(2)

فإنّه یقال:إنّه یمکن الجواب عن کلا الشّقین فإنّا نختار الشّق الأوّل و نقول:إنّ ما ذکر من لزوم الاستحالة ممنوع،إذ یکون قوله:«وضع کلّ شیء فی مرتبته»عندئذ من قبیل مقابلة الجمع بالجمع و هی تقتضی التّوزیع بحسب الآحاد،فیکون هذا الکلام بمنزلة أن یقال:

التّرتیب وضع کلّ فرد من اللّفظ فی مرتبة لائقة به و لیس هذا تأویلا بعیدا لیحتاج إلی شاهد،بل هو الظّاهر منه بحسب المتفاهم العرفی هذا أوّلا.

و ثانیا إنّا نختار الشّق الثّانی،و هو کون الضّمیر راجعا إلی المضاف إلیه و نقول:إنّ العموم المستفاد من کلّ یلحظ بعد إرجاع ضمیر مرتبته إلی الشیء،فیکون حاصل المعنی حینئذ التّرتیب وضع الشیء فی مرتبته أی شیء فلا یرد علیه ما ذکر من المحذور إلاّ أنّ الأوّل أقرب من الثّانی لکونه موافقا لما یفهمه العرف من مثل هذا التّرکیب.

أی و لکون القسم الثّالث أتمّ الکتب المشهورة تحریرا أی تهذیبا عن الحشو و الزّوائد و سائر المعایب.

لا یقال:إنّ مقتضی أفعل التّفضیل کون الکتب المشهورة موصوفة بتمام التّحریر و القسم الثّالث بزیادة التّمام و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به لوجهین:

الأوّل:إنّه ینافی وقوع الحشو و التّطویل و نحوهما فی الکتب المشهورة و لازم ذلک التّنافی بین قوله«أتمّها تحریرا»-حیث یکون مفاده أنّ الکتب المشهورة تامّة خالیة عن المعایب إلاّ أنّ القسم الثّالث أتمّها تحریرا و أکثرها تهذیبا و بین ما سیأتی من توصیفه القسم الثّالث بکونه غیر مصون من الحشو و التّعقید و التّطویل.

الثّانی:إنّ تمام الشیء عبارة عن نهایته فلا یقبل الزّیادة لأنّها واحدة و ما لا یقبل الزّیادة لا یصاغ منه التّفضیل فلا یصحّ توصیف القسم الثّالث بکونه أتمّ تحریرا من الکتب المشهورة.

فإنّه یقال:إنّ المراد من الأتمّ الأقرب إلی التّمام مجازا فمعنی العبارة حینئذ إنّ الکتب المشهورة قریبة إلی التّمام و القسم الثّالث أقربها إلیه و هذا المعنی لا ینافی وقوع الحشو و التّطویل و التّعقید فی القسم الثّالث فضلا عن الکتب المشهورة.

أی إنّ التحریر فی المقام بمعنی تهذیب الکلام و تنقیحه من المعایب لا بمعنی ما یقابل التّقریر أی بیان المعنی بالکتابة مقابلا للتّقریر و هو بیان المعنی بالعبارة.

[و أکثرها]أی أکثر الکتب[للأصول]هو متعلّق بمحذوف یفسّره قوله:[جمعا(1)] لانّ(2)معمول المصدر لا یتقدّم علیه و الحقّ جواز ذلک(3)فی الظّروف لأنّها(4)ممّا

تمییز لنسبة أکثر إلی الضّمیر المستتر فیه الرّاجع إلی القسم الثّالث و محوّل عن الفاعل،فالتّقدیر القسم الثّالث أکثر جمع للأصول من الکتب المشهورة،ثمّ الأصل و القاعدة متّحدان بحسب ما صدق علیه و متغایران بحسب المفهوم تغایرا اعتباریّا فباعتبار أنّه موضع للمسألة قاعدة،و باعتبار أنّ المسألة تفرّعت علیه أصل.

[وجه أعظمیّة النّفع بالقسم الثّالث]

ثمّ إنّ المصنّف قد علّل کون القسم الثّالث أعظم نفعا بأمور ثلاثة:

الأوّل:کونه أحسنها ترتیبا.

و الثّانی:کونه أتمّها تحریرا.

و الثّالث:کونه أکثرها جمعا للأصول و القواعد.

و لا شکّ فی أنّ الأمور المذکورة موجبة لا عظیمة النّفع به،فإنّ الکلام إذا کان أحسن ترتیبا یکون أوضح فی الدّلالة علی ما هو المراد منه،و ما هو کذلک یکون أنفع لا محالة.

و کذلک إذا کان أتمّ تحریرا إذ حینئذ لا یبقی المخاطب به متحیّرا فی تشخیص ما هو زائد عن غیره و متأمّلا فی فهم ما له دخل فی المراد فیکون أنفع أیضا،و کذلک الأخیر لأنّ أکثریّة القواعد مستلزمة لأعظمیّة النّفع لا محالة.

لا یقال:إنّ کون الظّرف متعلّقا بالمصدر المحذوف باطل من وجهین:

الأوّل:إنّهم قد ذکروا أنّ المصدر لا یعمل محذوفا کما أنّه لا یعمل فی المتقدّم.

الثّانی:أنّهم ذکروا أنّ ما لا یعمل لا یفسّر عاملا أیضا،فقوله:«جمعا»کما أنّه لا یعمل المتقدّم و هو الظّرف کذلک لا یفسّر عاملا.و هو متعلّق الظّرف المحذوف.

فإنّه یقال:إنّ المقام إنّما هو من باب حذف العامل لا من باب عمل المحذوف.و إنّ ما ذکروه من أنّ ما لا یعمل لا یفسّر عاملا منحصر فی باب الاشتغال و لیس المقام منه.

علّة لقوله:«متعلّق بمحذوف».

أی جواز تقدیم معمول المصدر علیه فی الظّروف.

علّة لجواز تقدیم معمول المصدر علیه لأنّ الظّروف لیست ممّا یحتاج إلی أن

تکفیه رائحة من الفعل[و لکن کان(1)]القسم الثّالث[غیر مصون]أی غیر محفوظ [عن الحشو(2)]و هو الزّائد المستغنی عنه[و التّطویل(3)]و هو الزّیادة علی أصل المراد

یکون العامل فیها من الأفعال،بل تکفیه رائحة من الفعل أی ما له أدنی ملابسة بالفعل کالمصدر فإنّه یدل علی الحدث،و هو أحد جزئی مدلول الفعل.

استدراک عن وصف القسم الثّالث بالأوصاف السّابقة و دفع للتوهّم النّاشئ من وصفه بتلک الأوصاف فتوهّم أنّه لمّا کان أعظم ما صنّف نفعا لکونه أحسن ترتیبا و أتمّ تحریرا...

کان مصونا عن الحشو و التّطویل و التّعقید فدفعه بقوله:«و لکن کان غیر مصون عن الحشو و التّطویل و التّعقید...»

أی الحشو عبارة عن اللّفظ الزّائد فی الکلام بحیث یستغنی عنه فی إفادة أصل المراد.ثمّ الحشو بمعنی الزّائد المستغنی عنه فی إفادة أصل المراد علی ثلاثة أقسام:

الأوّل:أن یکون متعیّنا کقبله فی قوله:أعلم علم الیوم و الأمس قبله.

الثّانی:أن یکون غیر متعیّن کما فی قولک:أجد قوله کذبا و مینا،فإنّ أحدهما لا علی التّعیین زائد لکون کلّ منهما بمعنی واحد.ثمّ کلّ منهما یمکن أن یکون لفائدة أو لا.

و الثّالث:کما فی قولک:نعم الرّجل زید،فإنّ أصل المراد یؤدّی بأن یقال:نعم زید،إلاّ أنّ فی الإتیان بلفظ الرّجل فائدة،و هی أوقعیّة الحکم فی النّفس،فإنّ الإیضاح بعد الإیهام یورث ذلک.

ثمّ فی کلامه«و هو الزّائد المستغنی عنه»حیث لم یقل:الزّیادة المستغنی عنها،إشعار بأنّ المصدر بمعنی اسم المفعول أی المحشو و هو وصف للقسم الثّالث.

و فی هذا الکلام أیضا إشعار بأنّ التّطویل بمعنی اسم المفعول أی المطوّل.ثمّ الظّاهر من کلام الشّارح أنّ النّسبة بین الحشو و التّطویل عموم مطلق،و الحشو أعمّ من التّطویل، فکلّ تطویل حشو،و بعض الحشو لیس تطویلا،کما إذا کان الزّائد لفائدة،و بعبارة أخری أنّ الحشو مطلق،و التّطویل مقیّد بکون الزّائد علی أصل المراد بلا فائدة.

و من هنا یظهر فساد ما ذکره بعض المحشّین:من أنّ مقتضی کلامه فی المقام أنّ النّسبة بین الحشو و التّطویل هی التّساوی.

بلا فائدة و ستعرف الفرق بینهما(1)فی باب الإطناب[و التّعقید]و هو کون الکلام مغلقا(2)لا یظهر معناه بسهولة[قابلا]خبر بعد خبر،أی کان قابلا[للاختصار(3)]لما فیه(4)من التّطویل[مفتقرا]أی محتاجا[إلی الإیضاح]لما فیه من التّعقید[و]إلی

أی بین الحشو و التّطویل،و ملخّص الفرق بینهما:أنّ الزّائد فی الحشو متعیّن کالرّأس فی قوله:فأورثنی تکلّمه صداع الرّأس،إذ الرّأس زائد علی التّعیین،حیث إنّ الصّداع مغن عنه من دون العکس.

و فی التّطویل غیر متعیّن کقولک:أجد قوله کذبا و مینا،فإنّ کلاّ من الکذب و المین بمعنی واحد فأحدهما زائد،و لیس فی المقام ما یعیّنه،فعلیه النّسبة بینهما هی التّباین لکونهما طرفی النّقیض.

إشارة إلی أنّ التّعقید بمعنی حاصل المصدر لا بمعناه الحقیقی أی جعل الکلام معقّدا لأنّه لا یناسب المقام،حیث إنّ المصنّف فی مقام بیان معایب القسم الثّالث،و التّعقید بمعناه المصدری وصف للفاعل لا للقسم الثّالث،ثمّ کون الکلام مغلقا إمّا بسبب خلل فی اللّفظ أو بسبب خلل فی الانتقال فالتّعقید علی الأوّل لفظی و علی الثّانی معنوی.

أی قوله قابلا للاختصار راجع إلی التّطویل.

راجع إلی التّعقید و الحشو أی کان القسم الثّالث غیر مصون عن التّطویل إلاّ أنّ تطویله کان قابلا للاختصار و غیر محفوظ عن التّعقید إلاّ أنّ تعقیده کان مفتقرا و محتاجا إلی الإیضاح و غیر خال عن الحشو إلاّ أنّ حشوه کان مفتقرا إلی التّجرید.و قد اختار المصنّف فی جانب التّطویل لفظ الاختصار و فی جانب التّعقید و الحشو لفظ الافتقار کی یکون إشارة إلی أنّ الاحتراز عن التّعقید و الحشو أهمّ من الاحتراز عن التّطویل.و ذلک لأنّ التّطویل لا یکون مفسدا للمعنی و لا موجبا لصعوبة فهمه بخلاف التّعقید و الحشو.

فإنّ الأوّل:موجب لصعوبة فهم المراد،لخلل فی اللّفظ أو الانتقال.

و الثّانی:قد یکون مفسدا للمعنی کما سیأتی فی محلّه.

و قدّم الاختصار علی الافتقار للاهتمام به لأنّ مؤلّفه مختصر و ملخّص للقسم الثّالث من المفتاح.ثمّ المراد بالاختصار ما یقابل التّطویل لیشمل الإیجاز و الإطناب و المساواة فإنّ تلک الثّلاثة بأجمعها لیست من عیوب الکلام.

[التّجرید]عمّا فیه من الحشو[ألّفت(1)جواب لمّا[مختصرا یتضمّن ما فیه(2)]أی فی القسم الثّالث[من القواعد(3)]جمع قاعدة و هی(4)حکم کلّی(5)

لا یقال إنّه کان علی المصنّف أن یقول اختصرته بدل«ألّفت»مختصرا و ذلک لوجهین:

الأوّل:إنّ مؤلّفه مختصر للقسم الثّالث و المناسب لذلک أنّ یقول اختصرته.

و الثّانی:إنّ اختصرته أوجز و أخصر من ألّفت مختصرا.

فإنّه یقال:إنّه اختار«ألّفت»للإشارة إلی أنّ همّه و نظره کان تألیف کتاب مشتمل علی القواعد المذکورة فی القسم الثّالث و علی أشیاء أخر استنبطها باجتهاده.

و کذلک إنّ قوله:«ألّفت..»جواب لمّا فی قوله«فلمّا کان علم البلاغة...»فمعنی العبارة فلمّا کان علم البلاغة من أجلّ العلوم قدرا و کان القسم الثّالث من مفتاح العلوم أعظم ما صنّف،و لکن غیر مصون عن الحشو و التّطویل و التّعقید...ألّفت مختصرا.

أی أنّ مختصره یتضمّن ما فی المفتاح أی یتضمّن معظم ما فی القسم الثّالث و هو علم البلاغة و توابعها فلا یرد علیه بعدم تضمّنه المباحث المذکورة فی علم الجدل و علمی العروض و القوافی و دفع المطاعن عن القرآن.

بیان لکلمة ما فی قوله:«ما فیه».

تأنیث الضّمیر فی المقام إنّما هو باعتبار المرجع لانّ الضّمیر إذا وقع بین المرجع و الخبر المختلفین من ناحیة التّذکیر و التّأنیث کان إتیانه علی طبق کلّ منهما صحیحا، و قیل إنّ إتیانه علی طبق الخبر أولی لکونه محطّا للفائدة.

لا یقال:إنّه لا یصحّ توصیف الحکم بالکلّی فی قوله:«حکم کلّی»حیث جعل الحکم موصوفا بالکلّی.و ذلک لأنّ الحکم معنی حرفیّ لا یکون إلاّ جزئیّا حتّی فیما إذا کان موضوعه کلّیّا کما فی قولنا:کلّ فاعل مرفوع،فإنّ النّسبة الکائنة بین الطّرفین جزئیّة و إن کانا کلّیّین.

فإنّه یقال:إنّ توصیف الحکم بالکلّی من قبیل توصیف الشیء بحال متعلّقه و هو موضوعه فإنّ کلّیّة الحکم باعتبار کلّیّة موضوعه،فالمعنی:و هی حکم علی کلّی أی علی موضوع کلّی«ینطبق»أی یشتمل ذلک الموضوع الکلّی علی جمیع جزئیّاته أی الکلّی و معنی انطباقه:صدقه علیه،و هو احتراز عن القضیّة الطّبیعیّة.

و هنا وجوه أخر فی توجیه العبارة ترکناها رعایة للاختصار.

ینطبق علی جمیع جزئیّاته لیتعرّف(1)أحکامها منه(2)کقولنا:کلّ حکم(3)مع منکر یجب توکیده[و یشتمل علی ما یحتاج إلیه من الأمثلة(4)]و هی(5)الجزئیّات المذکورة لإیضاح القواعد،[و الشّواهد(6)]و هی الجزئیّات المذکورة لإثبات القواعد فهی(7) أخصّ من الأمثلة[و لم آل(8)]

اللاّم فی قوله:«لیتعرّف»للغایة و العاقبة.

أی حتّی یتعرّف أحکام الجزئیّات من حکم الموضوع الکلّی.

بأن یقال هذا الکلام مع المنکر و کلّ کلام مع المنکر یجب أن یؤکّد فهذا الکلام یجب أن یؤکّد.

بیان لکلمة ما و إشارة إلی أنّ الحشو و التّطویل فی القسم الثّالث من ناحیة کونه مشتملا علی أمثلة و شواهد کثیرة لا یحتاج إلیها و المختصر یشتمل علی ما یحتاج إلیه من الأمثلة فلا یکون فیه الحشو و التّطویل من ناحیة کثرة الأمثلة و الشّواهد.

[بیان معانی القواعد و الأمثلة و الشّواهد]

أی الأمثلة عبارة عن الجزئیات الّتی تذکر لإیضاح القواعد و إیصالها إلی فهم المستفید.

بأن تکون من التّنزیل أو من کلام العرب الموثوق بعربیّتهم.

أی فالشّواهد أخصّ من الأمثلة،و توضیح ذلک إنّ الأمثلة هی الجزئیات الّتی تذکر لإیضاح القواعد من أن تکون مقیدة بذکرها لغرض الإیضاح،و الشّواهد هی الجزئیات یستشهد بها لإثبات القواعد لکونها من التّنزیل أو من کلام العرب الموثوق بعربیّتهم من دون أن تکون مقیّدة بذکرها لغرض الإثبات فحینئذ تصبح الأمثلة مطلقة،و الشّواهد مقیدة حیث إنّها مشروطة بکونها من التّنزیل،أو من کلام العرب الموثوق بعربیّتهم،فالنّسبة بینهما حینئذ هی عموم مطلق،ضرورة أن المقیّد أخصّ من المطلق إلاّ أنّ الظّاهر من کلام الشّارح أنّ الأمثلة مقیّدة بذکرها للإیضاح و الشّواهد مقیّدة بذکرها للإثبات فالنّسبة بینهما حینئذ هی التّباین لأنّه قد اعتبر فی کلّ منها غیر ما اعتبر الآخر.

عطف علی قوله:«ألّفت»أو حال عن فاعله و مضارع معتلّ مبدوء بهمزة المتکلّم و ما فیه إلاّ کعلا و غزا.و کان اصله أألو کأنصر وزنا بهمزتین فقلبت الهمزة الثّانیة ألفا،لأنّه إذا اجتمعت الهمزتان فی أوّل الکلمة و الثّانیة منهما ساکنة تقلب الثّانیة مدّة من

من الألو(1)و هو التّقصیر(2)[جهدا(3)]أی اجتهادا،و قد استعمل الألو(4)فی قولهم لا آلوک جهدا متعدّیا إلی مفعولین،

جنس حرکة ما قبلها و هی الفتح فی المقام و المدّة الّتی من جنسها الألف و حذفت الواو للجازم فصار آل.

بفتح الهمزة و سکون اللاّم کالنّصر و القصر،أو بضمّ الهمزة و اللاّم کالعنق و العلوّ.

و هو أی الألو بمعنی التّقصیر أی التّوانی و التّکاسل من قصر عن الشیء أو توانی عنه و تکاسل لا من قصر عن الشیء بمعنی عجز عنه لعدم مناسبة هذا المعنی للمقام.

بالضّم و الفتح بمعنی الاجتهاد،و عن الفرّاء:الجهد بالضّم بمعنی الطّاقة أی القدرة و بالفتح بمعنی المشقّة.

جواب عن سؤال مقدّر.و حاصل السّؤال أنّ کون آل مأخوذا من الألو بمعنی التّقصیر مستلزم لأن یکون لازما غیر متعدّ.فحینئذ قوله:«جهدا»إمّا حال من فاعله،أی لم آل مجتهدا أو تمییز عن نسبته إلی فاعله أی لم آل من جهة الاجتهاد فیکون فی المعنی فاعلا مجازیّا أی لم یقتصر اجتهادی،أو منصوب بنزع الخافض أی لم آل فی اجتهادی و کلّ هذه الاحتمالات لا یرجع إلی محصّل صحیح.

أمّا الأوّل:فلأنّ مجیء المصدر حالا سماعی إلاّ فیما إذا کان نوعا من عامله نحو:أتانی سرعة و بطؤ،فلا بدّ فی غیره من الاقتصار علی المسموع و عدم التّعدّی عنه.

و أمّا الثّانی:فلأنّ التّمیّز المحول عن الفاعل لا بد أن یکون محوّلا عن فاعل حقیقیّ،إذ لم یثبت فی مورد کونه محوّلا عن فاعل مجازی و الفاعل فی المقام مجازیّ.

و أما الثّالث:فلأنّ کون الشیء منصوبا بنزع الخافض أیضا سماعیّ فلا یتجاوز عن الأمثلة المسموعة من العرب و ما نحن فیه لیس منها.

و الجواب أنّ الألو قد استعمل ههنا أی فی قولهم:لا آلوک جهدا متعدّیا إلی مفعولین علی طریق التّضمین بمعنی أنّ قولهم:آلوک قد ضمن معنی أمنعک المتعدّی إلی اثنین فلم آل فی کلام المصنّف محمول علی هذا الاستعمال لأنّ هذا الفعل إذا قرن بالجهد و نحوه لم یوجد فی الاستعمال إلاّ متعدّیا إلی مفعولین.

و حذف(1)هاهنا المفعول الأوّل و المعنی لم أمنعک جهدا[فی تحقیقه]أی المختصر یعنی(2)فی تحقیق ما ذکر فیه من الأبحاث[و تهذیبه]أی تنقیحه(3)[و رتّبته]أی المختصر[ترتیبا أقرب تناولا]أی أخذا[من ترتیبه]أی ترتیب السّکّاکی أو القسم الثّالثّ إضافة للمصدر إلی الفاعل(4)أو المفعول به[و لم أبالغ فی اختصار لفظه(5)

أیضا جواب عن سؤال مقدر و التّقدیر أنّ ألو فی المقام لیس متعدّیا إلی مفعولین بل له مفعول واحد.و هو جهدا و الجواب أنّ المفعول الأوّل حذف أی ترک بالمرّة لعدم کونه مقصودا بخصوصه بأن یراد بالکاف مخاطب معیّن و ترک لإفادة العموم فالمعنی لم أمنعک جهدا أی لم أمنع أحدا جهدا.

إشارة إلی دفع ما یتوهّم من أنّ المختصر عبارة عن الألفاظ فلا یناسبه التّحقیق لأنّه عبارة عن إثبات المسألة بالدّلیل و الألفاظ لا تثبت بالدّلیل فالتّحقیق شأن المعانی فقط.

و حاصل الدّفع أن العبارة بتقدیر مضاف کقوله«فی تحقیقه»أی فی تحقیق مدلوله من الأبحاث المذکورة فیه.

أی لم أمنعک جهدا فی تحقیق المختصر و تنقیحه،ثمّ الضّمیر فی«تهذیبه»راجع إلی المختصر من دون حاجة إلی تقدیر مضاف لأن التّهذیب من أوصاف اللّفظحیث إنّه تخلیص من الحشو الکائن فیه.ثمّ المراد من التّحقیق و التّهذیب هو إیراد أبحاث المختصر و ألفاظه من أوّل الأمر محقّقة و مهذّبة بإصلاح ما فی القسم الثّالث من التّطویل و الحشو لا تحقیقه و تهذیبه بعد الفراغ من تألیفه،کما یتخیّل من ظاهر العبارة.

قوله:«إضافة المصدر...»إشارة إلی قوله:«أی ترتیب السّکّاکی»حیث یکون التّرتیب و هو المصدر مضافا إلی الفاعل،و هو السّکّاکی،أو المفعول به إشارة إلی قوله:«أو القسم الثّالث»حیث یکون المصدر مضافا إلی المفعول به لأنّ الضّمیر فی ترتیبه یرجع إلی القسم الثّالث.و علی الأوّل یرجع إلی السّکّاکی.

أی المختصر و إضافة اللّفظ إلی الضّمیر الرّاجع إلی المختصر من قبیل إضافة العامّ إلی الخاصّ،فإنّ اللّفظ أعمّ من المختصر لأنّ المختصر عبارة عن خصوص الألفاظ الّتی رتّبها المصنّف علی ترتیب خاصّ،و إنما صرّح به مع کونه مفهوما من الاختصار حیث إنّه عبارة عن تقلیل اللّفظ مع إبقاء المعنی دفعا لتوهّم کونه راجعا إلی المختصر باعتبار معناه.

تقریبا(1)]مفعول له لما تضمّنه معنی لم أبالغ أی ترکت المبالغة فی الاختصار تقریبا [لتعاطیه]أی تناوله[و طلبا لتسهیل فهمه علی طالبیه]و الضّمائر(2)للمختصر،

مفعول له أی علة لما تضمّنه«لم أبالغ»و هو ترکت فکأنّه قال:ترکت المبالغة فی الاختصار تقریبا لتناوله و طلبا لتسهیل فهمه علی طالبیه و لا یکون قوله:«تقریبا»مفعولا له و علّة للنّفی،لأنّ المفعول له هو ما فعل لأجله الفعل،و عدم المبالغة لیس فعلا،فلا معنی لجعل«تقریبا»مفعولا له له،و أیضا لا یکون مفعولا له للمنفی و هو المبالغة،لأنّ المعنی حینئذ أنّ المبالغة فی الاختصار لم تکن للتّقریب و التّسهیل بل کان لأمر آخر کسهولة الحفظ-مثلا-و هذا لیس بمراد قطعا.

لا یقال:

إنّه لا حاجة إلی إدراج لفظ المعنی لاستقامة معنی العبارة من دونه،إذ اللّفظ متضمّن لمعناه لا محالة،و لازم ذلک أنّ یکون متضمّنا لما تضمّنه معناه أیضا ضرورة أن متضمّن المتضمّن لشیء متضمّن لذلک الشّیء،فلو قال:«تقریبا»مفعول له لما تضمّنه«لم أبالغ» بإسقاط لفظ معنی لکان أخصر.

فإنّه یقال:

إنّ المعنی و إن کان صحیحا من دون إدراج لفظ المعنی إلاّ أنّ فی إدراجه فائدة مهمّة و هی الإشارة إلی أنّ(ترکت المبالغة)لیس عین المعنی«لم أبالغ»،کما یتوهّم فی بادئ الرّأی،بل إنّما هو لازمه حیث إنّ معنی لم أبالغ نفی المبالغة و یلزمه ترکها.فالإدراج إنّما هو للاهتمام بتلک الإشارة لا لتصحیح المعنی حتّی یقال:إنّه صحیح من دون الإدراج.

أی الضّمائر الأربعة:أی فی«لفظه»و«لتعاطیه»و«فهمه»و«طالبیه»کلّها راجعة إلی المختصر.

لا یقال:

إنّ طلب التّسهیل عین التّقریب،لأنّ المراد«تقریبا لتعاطیه»هو تسهیل أخذ المسائل من عباراته فلا حاجة حینئذ لذکر التّسهیل بعد التّقریب.

فإنّه یقال:إنّ الأمر لیس کذلک إذ قد یقرب ما هو فی غایة الصّعوبة فإذا لا یکون ذکر التّقریب مغنیا عن ذکر طلب التّسهیل.

فی وصف مؤلّفه بأنّه مختصر منقّح سهل المأخذ تعریض بأنّه لا تطویل فیه(1)و لا حشو و لا تعقید کما فی القسم الثّالث[و أضفت إلی ذلک]المذکور(2)من القواعد(3) و غیرها[فوائد عثرت(4)]أی اطّلعت(5)فی بعض کتب القوم علیها أی علی تلک الفوائد[و زوائد لم أظفر]أی لم أفز(6)[فی کلام أحد بالتّصریح بها]أی بتلک الزّوائد [و لا الإشارة إلیها]بأن یکون کلامهم علی وجه یمکن تحصیلها منه بالتّبعیّة

راجع إلی قوله:«مختصر»،و«لا حشو»راجع إلی قوله:«منقّح»،و«لا تعقید»راجع إلی قوله:«سهل المأخذ».

فمعنی العبارة حینئذ أنّ مؤلّفه مختصر،أی لا تطویل فیه«منقّح»أی لا حشو فیه«سهل المأخذ»أی لا تعقید فیه،کما توجد هذه الأمور فی القسم الثّالث من مفتاح العلوم حیث إنّه لا یخلو عن التّطویل و الحشو و التّعقید.

غرضه من ذکر المذکور و جعله مشارا إلیه لقوله:«ذلک»أنّ المشار إلیه فی الحقیقة هی القواعد و الأمثلة و الشّواهد المذکورة فی القسم الثّالث إلاّ أنّ«ذلک»مفرد مذکّر لا یجوز أنّ یشار به إلی متعدّد و لکنه یجوز باعتبار التّأویل بالمذکور.

بیان للمذکور و المراد بقوله:«و غیرها»أی غیر القواعد من الشّواهد و الأمثلة.

«عثرت»من العثور بمعنی الاطّلاع علی شیء من غیر قصد.

و فی ذکر کلمة«بعض»حیث قال:«اطّلعت فی بعض کتب القوم»إشارة إلی عزّة تلک الفوائد لأنّها لم تکن مذکورة و موجودة فی جمیع کتب المتقدّمین.

ما یحتاج إلی التّوضیح و البیان هو أمران:

الأوّل:أنّ فی تعبیر المصنّف عمّا أخذه من کتب القوم بالفوائد و عن مخترعات خواطره بالزّوائد احتمالان:

الأوّل أن تکون تسمیتها بالزّوائد من باب التّواضع.

الثّانی:أن تکون من باب الفضل بأن یکون المراد أن مخترعات خواطره زوائد فی الفضل علی الفوائد الّتی أخذها من کتب المتقدّمین.

و الثّانی:أنّ المفهوم بالتّبع ما لم یکن مقصودا من الکلام بل یستفاد منه تبعا لأمر آخر مثل کون أقلّ الحمل ستّة أشهر المستفاد من قوله تعالی:

و إن لم یقصدوها[و سمّیته(1)تلخیص المفتاح]لیطابق اسمه معناه(2)[و أنا أسأل اللّه]قدّم(3)المسند إلیه قصدا إلی جعل الواو للحال(4)

وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً

⁽¹⁾ و قوله تعالی: وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ ⁽²⁾فإنّه غیر مقصود من الآیتین،إذ المقصود فی الأولی بیان تعب الأم فی الحمل و الفصال،و فی الثّانیة بیان أکثر مدة الفصال،بل إنّما یستفاد منهما علی نحو التّبعیّة،فمراد المصنّف من قوله:

«و لا بالإشارة إلیها»إنّ تلک الزّوائد لا تستفاد من کتب القوم و لو علی نحو التّبعیّة،کما یستفاد اقلّ الحمل من الآیتین بعد ملاحظة مدلول إحداهما منضمّا إلی مدلول الأخری.

أی سمّیت المؤلّف بتلخیص المفتاح لأنّه تلخیص أعظم أجزائه و یکفی فی تسمیته تلخیص المفتاح أن یکون تلخیص معظم أجزائه فاندفع الاعتراض بأنّه إنّما هو تلخیص لبعضه.

أی لیطابق معنی اسمه العلمی الشّخصی و هو الألفاظ المخصوصة،معناه الأصلی و هو التّنقیح و التّهذیب الّذین هما المعنی اللّغوی للتّلخیص فیکون معنی اسمه العلمی و هو الألفاظ المخصوصة الدالّة علی المعانی المخصوصة مطابقا و مناسبا لمعناه الأصلی، و وجه المناسبة أنّ هذه الألفاظ المخصوصة مشتملة علی التّنقیح و التّهذیب فسمّیت هذه الألفاظ بالتّلخیص لاشتمالها علیه فالحامل للمصنّف علی هذه التّسمیّة تلک المناسبة، کما أنّ الأفعال المخصوصة و الأرکان المخصوصة سمّیت بالصّلاة بمعنی الدّعاء لغة، لاشتمالها علیه و لیس المراد بقوله:«لیطابق اسمه معناه»أنّ ذات الاسم مطابق لمعناه إذ لا مناسبة بین حروف التّلخیص و بین الألفاظ المخصوصة أو التّنقیح.

أی لم یکتف بالضّمیر المستتر المؤخّر حکما.

توضیح الکلام فی المقام أنّ المصنّف قصد الجملة أعنی:«و أنا اسأل اللّه» حالا علی طریق التّنازع،لیفید مقارنة السّؤال لجمیع ما تقدّم من التّألیف و التّرتیب و الإضافة و التّسمیة،فإنّ فیه إشارة إلی غایة توجّهه إلی اللّه تعالی،حیث إنّه سأل منه النّفع به عند کلّ فعل صدر منه،فقدّم المسند إلیه لیفید الکلام هذا المعنی إذ لو لم

[من فضله]حال من[أن ینفع به(1)]أی بهذا المختصر[کما نفع بأصله]

یقدّمه لکانت الواو للعطف،لأنّ المضارع المثبت لا یقع حالا مع الواو کما قال ابن مالک:

و ذات بدء بمضارع ثبت

حوت ضمیرا و من الواو خلت

و ذات واو بعدها انو مبتدأ

له المضارع اجعلنّ مسندا

فعلی فرض کون الواو للعطف دون الحال یفوت ما قصد من إفادة مقارنة السّؤال لجمیع ما تقدّم للإشارة إلی غایة توجّهه إلی اللّه تعالی هذا مع أنّه کان فیه عدم رعایة المناسبة بین الجملتین المعطوفتین،لاختلافهما بالماضویّة و المضارعیّة.

نعم،لو لم یأت بالواو لکان جعل قوله:«أسأل اللّه»حالا للأفعال المتقدّمة علی نحو التّنازع ممکنا إلاّ أنّه حینئذ لم یکن صریحا فی الحالیة،بل کان ظاهرا فی الاستئناف، فقصدا لإفادة الکلام النّکتة المذکورة علی نحو الصّراحة قدم المسند إلیه و جعل الواو للحال.

فلا یرد علیه ما قیل:من أنّ تقدیم المسند إلیه علی المسند الفعلی إذا لم یل حرف النّفی قد یأتی للتّخصیص و قد یأتی للتّقویّة و لا وجه لشیء منهما فی المقام إذ لا حسن لقصر السّؤال علیه،بل التّشریک فی السّؤال حسن لیکون أقرب إلی الإجابة لاجتماع القلوب، و لا حسن لتأکید إسناد السّؤال إذ لا إنکار و لا تردّد فیه للسّامع.

و تقدّم الجواب عنه و ملخّصه أنّ تقدیم المسند إلیه،لقصد أن تجعل الجملة حالا لیفید مقارنة السّؤال لجمیع ما تقدّم من التّألیف و التّرتیب و الإضافة و التّسمیة و لا تحصل هذه النّکتة إلاّ بإیراد الجملة الاسمیّة مع جعل الواو للحال.

أی حال من المصدر المؤوّل الواقع مفعولا ثانیا لقوله:«أسأل اللّه».فالمعنی أسأل اللّه النّفع به حال کونه کائنا من فضله.

و من هنا یظهر دفع ما ربّما یتوهّم من أنّ«من فضله»متعلّق بقوله:«أن ینفع»فیرد علیه بأنّ ما وقع فی حیّز کلمة أن لا یقدّم معموله علیها بالاتّفاق.و حاصل الدّفع أنّه حال له بعد تأویله بالمصدر لا معمول له لیلزم تقدیم معمول الصّلة علی الموصول.

و هو المفتاح أو القسم الثّالث منه(1)[إنّه(2)]أی اللّه تعالی[ولیّ ذلک]النّفع[و هو حسبی]أی محسبی(3)و کافیّ(4)[و نعم الوکیل(5)]عطف إمّا علی جملة

لا یقال:إنّ جعل القسم الثّالث أصلا للمختصر صحیح،و أمّا جعل المفتاح أصلا له فلیس بصحیح،إذ لا ربط له بالقسمین الأوّلین من المفتاح.

فإنّه یقال:إنّ جعل المفتاح أصلا للمختصر إنّما هو باعتبار أنّ أعظم أجزائه الّذی هو القسم الثّالث منه أصل فهو أصل له بواسطته.فکلّ ما کان جزؤه أصلا لشیء فالکلّ أیضا أصل له بهذا الاعتبار عند العرف سیّما إذا کان الجزء معظم أجزائه،کما فی المقام.

فیه احتمالان:الأوّل:أن تقرأ کلمة أنّ بالفتح فیکون حینئذ قوله:أنّه ولیّ ذلک تعلیلا إفرادیّا لقوله:«أسأل اللّه»علی تقدیر لام الجرّ لأنّه ولیّ ذلک.

الثّانی:أن تقرأ بکسرها فیکون قوله:و إنه ولیّ ذلک حینئذ تعلیلا مستأنفا بیانیا.و هو أنّ یکون الکلام جوابا عن سؤال سبب الحکم،و هذا السّؤال و إن لم یصرّح به إلاّ أنّه فی ضمن الکلام المتقدّم.فإنّ قوله:«أنا أسأل اللّه»متضمّن لسؤال و هو لماذا سألت اللّه دون غیره؟ فقوله:«إنّه ولیّ ذلک»جواب عن هذا السّؤال،ثمّ قوله:«ولیّ»فعیل بمعنی فاعل لا بمعنی مفعول،فالمعنی حینئذ أنّه أی اللّه تعالی متولّی ذلک النّفع و معطیه کما أنّه المتولّی لکلّ شیء و لا شریک له فی شیء من الأمور.

إشارة إلی أمرین:الأوّل:إنّ الحسب فی کلام المصنّف إنّما هو بمعنی اسم فاعل لا بمعنی اسم فعل بمعنی کفانی،کما ربّما یتخیّل فإنّ الحسب فی الأصل و إن کان اسم مصدر بمعنی الکفایة إلاّ أنّه قد یستعمل اسم فاعل بمعنی محسب و المقام من هذا القبیل حیث استعمل بمعنی اسم فاعل.

الثّانی:إنّ الحسب بسکون السّین لا بفتحه،فإنّ معناه بالفتح لا یکون مناسبا للمقام لأنّه حینئذ بمعنی الشّرافة بالآباء،و ما یعدّ من مفاخرهم فلا معنی لقصده هنا أصلا.

عطف تفسیری لقوله«محسبی»،ثمّ مراده بقوله:«هو محسبی»إمّا کونه تعالی کافیا فی جمیع المهمّات الّتی منها إجابة هذا السّؤال،و إمّا کونه تعالی کافیا فی خصوص إجابة هذا السّؤال کما هو الظّاهر.

حمل الواو علی العطف لأنّها الأصل فیه،و لأنّه لو لم یحملها علیه لکان أمرها دائرا

و هو حسبی و المخصوص محذوف،و إمّا علی حسبی(1)أی و هو نعم الوکیل فالمخصوص هو الضّمیر المتقدّم علی ما صرّح به صاحب المفتاح و غیره(2)فی نحو:

زید نعم الرّجل(3)و علی کلا التّقدیرین(4)قد یلزم عطف الإنشاء علی الإخبار(5)

بین حالتین:الأولی:أن تکون للاعتراض.و الثّانیة:أن تکون للحال.و کلّ منهما لا یمکن الالتزام به،إذ الاعتراض لا یکون فی آخر الکلام علی مسلک المشهور،و لا علی قول من أجازه فی آخر الکلام.و ذلک لانتفاء النّکتة الّتی تدعو المتکلّم إلیه.و الحالیّة لا تناسب الجمل الإنشائیّة بل منعوا ذلک اتّفاقا علی ما یظهر من مطاوی کلماتهم.

إنّ الظّاهر من کلام الشّارح هو انحصار العطف فی هذین و لا یصحّ العطف علی قوله:

«أنا أسأل اللّه»و لا علی قوله:«إنّه ولیّ ذلک»و عدم صحّة العطف علی الجملة الأولی فلوجهین:الأوّل:عدم الجامع بین المعطوف و المعطوف علیه.

و الثّانی:إنها جملة حالیّة و نعم الوکیل جملة إنشائیّة و مقتضی العطف أن تکون الإنشائیّة حالا مع أنّ الإنشائیّة لا تقع حالا.أمّا عدم صحّة العطف فی الجملة الثّانیة فلأنّها معلّلة و هذه الجملة أعنی«و نعم الوکیل»لا تصلح للتّعلیل فتعیّن عطف قوله«و نعم الوکیل» علی الجملة الأخیرة و هی«و هو حسبی»ثمّ العطف یمکن أن یکون علی تمامها أو جزئها، فعلی الأوّل یکون عطف الجملة علی الجملة،و علی الثّانی عطف الجملة علی المفرد،ثمّ عطف الجملة علی المفرد صحیح باعتبار تضمّن المفرد معنی الفعل و المخصوص بالمدح محذوف علی الأوّل،و هو الضّمیر أعنی«هو»علی الثّانی.

إنّما نسب ذلک إلی صاحب المفتاح و غیره تنبیها علی أنّه لم یرتضیه،لأنّه خلاف ما ذهب إلیه المشهور فإنّهم قائلون بأنّ المخصوص لیس بالضّمیر المتقدّم،بل المخصوص، إمّا مبتدأ و الجملة الإنشائیّة خبر له قدّمت علیه،و إمّا خبر مبتدأ محذوف.

حیث یکون المخصوص بالمدح هو زید المتقدّم علی ما ذهب إلیه صاحب المفتاح.

أی علی تقدیر أن تجعل جملة«نعم الوکیل»معطوفة علی«هو حسبی»أو علی «حسبی»وحده.

لأنّ الجملة المعطوفة إنشائیّة و الجملة المعطوفة علیها خبریّة علی کلا التّقدیرین:

مقدّمة

اشارة

رتّب المختصر(1)علی مقدمة و ثلاثة فنون

أمّا علی الأوّل فظاهر.و أمّا علی الثّانی فلأنّ حسبی و إن کان مفردا لفظا إلاّ أنه جملة خبریّة معنی لأنّه بمعنی محسبی و هو بمعنی یحسبنی.

نعم قد وقع الخلاف بینهم فی صحّة عطف الجملة الإنشائیّة علی الإخباریّة و عدمها و تحقیق المرام فی هذا المقام یحتاج إلی بسط الکلام المنافی للاختصار المقصود فترکنا بسط الکلام رعایة لما هو المقصود فی المقام.

و من یرید التّحقیق و التّفصیل فعلیه أن یرجع إلی کتاب(المفصّل فی شرح المطوّل) للمرحوم الشّیخ موسی البامیانی رحمه اللّه.

نعم قد یقال:إنّ جملة«و هو حسبی«قد استعملت استعمال الجمل الإنشائیّة حیث أرید بها الثّناء علی اللّه تعالی بأنّه هو الکافی أو یراد بقوله:«نعم الوکیل«الإخبار عن اللّه تعالی بأنه حسن الوکالة و القیام بشؤون العباد فحینئذ یرتفع الإشکال رأسا.

أی«رتّب»المصنّف«المختصر علی مقدّمة و ثلاثة فنون»و قد اعترض علی کلام الشّارح:

أوّلا:بأنّه قد جعل المقدّمة من المقصود مع أنّها خارجة عنه قطعا.

و ثانیا:بأنّه قد جعل الخطبة خارجة عن المختصر حیث قال:«رتّب المختصر علی مقدّمة و ثلاثة فنون»مع أنّها جزء من المختصر یقینا،لأنّ المختصر اسم لمجموع ما فی الدّفّتین، کما یدلّ علیه قوله فیما سبق افتتح کتابه بالحمد،کیف و لو لم تکن جزء له للزم أن لا یکون المصنّف عاملا بالحدیث المشهور من أنّ «کلّ أمر ذی بال لم یبدأ ببسم اللّه أو الحمد للّه فهو أبتر» ،إذ لا شکّ أنّ تألیف الکتاب الخارج عنه الخطبة أمر ذو بال،و لم یقع افتتاحه بهما،بل وقع افتتاح الخطبة بهما.

و یمکن الجواب عن الأوّل:بأنّ المراد من المقصود مقصود الکتاب لا مقصود العلم،و ما تکون المقدّمة خارجة عنه إنّما هو مقصود العلم لا مقصود الکتاب لأنّه عبارة عن المقدّمة و ثلاثة فنون،فإذا لا غبار علی ما ذکره الشّارح من تلک الناحیة.

و عن الثّانی:بأنّ المراد بالمختصر ما هو المقصود منه علی طریق ذکر الکلّ و إرادة

لأنّ(1)المذکور فیه(2)إمّا أن یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفنّ(3)أو لا(4)

أعظم أجزائه أو علی طریقة حذف المضاف أی أعظم أجزاء المختصر،فلا تکون الخطبة داخلة فیه لعدم کونها مقصودة بالذّات،بل إنّما ذکرت بعنوان کونها مقدّمة لما هو المقصود فی المختصر من المقدّمة و الفنون الثّلاثة.

ثمّ التّرتیب المستفاد من قوله:«رتّب»إنّما هو بمعنی الاشتمال فمعنی العبارة حینئذ إنّ المصنّف جعل المختصر مشتملا علی مقدّمة و ثلاثة فنون،فیکون التّرتیب متضمّنا لمعنی الاشتمال.و حینئذ لا حزازة فی الإتیان بکلمة«علی»فلا یرد علیه ما قیل:من أنّ التّرتیب لا یتعدّی بکلمة«علی»الدّاخلة علی نفس الأشیاء الّتی وضع کلّ واحد منها فی مرتبته،فلا یصحّ أن تقول:رتّبت الکراسی علی هذا الکرسی و ذاک الکرسی.

علّة للحصر المستفاد من قوله:

«رتّب المختصر علی مقدّمة و ثلاثة فنون»حیث إنّ کونه مسوقا فی مقام تعداد أجزائه و تحدیدها یفید الحصر.فلا یرد أنّه لا معنی لدعوی الحصر،لعدم ما یدلّ علیه من الطّرق المعروفة و غیرها.

من قبیل ظرفیّة الکلّ لکلّ واحد من أجزائه.

فإنّ المختصر عبارة عن الألفاظ المخصوصة و المذکور فیه:المقدّمة و القواعد و ما یلحق من الشّواهد و الأمثلة،و جمیع ذلک عبارة عن الألفاظ.

و القاعدة قضیّة کلّیّة یستنبط منها أحکام جزئیات موضوعها.و الشّاهد عبارة عن الکلام الجزئی یذکر لإثبات القاعدة.و المثال عبارة عن القضیّة الجزئیّة الّتی تذکر لإیضاح القاعدة.

و المقدّمة عبارة عن ألفاظ لها بما لها من المعانی ربط بالمقصود.

و من ذلک یظهر أنّ ترتیب المختصر و اشتماله علی هذه الأمور من قبیل ترتیب الکلّ و اشتماله علی أجزائه لا من قبیل ترتیب الألفاظ و اشتمالها علی معانیها.

یراد به فنّ البلاغة و هو شامل للبدیع من باب التّغلیب.

ثمّ المراد من المقاصد ما یکون مقصودا بالذّات.و إلاّ فالمقدّمة أیضا مقصودة فی الفنّ لکنّها مقصودة بالتّبع لا بالذّات.

أی لا یکون من قبیل المقاصد.

الثّانی(1)المقدّمة و الأوّل(2)إن کان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد فهو(3)الفنّ الأوّل و إلاّ(4)فإن کان الغرض منه(5)الاحتراز عن التّعقید

أی ما لا یکون من قبیل المقاصد هی المقدّمة،أخّرها فی التّقسیم حیث قال:

«إمّا أن یکون من قبیل مقاصد هذا الفنّ أو لا»،فذکر ما یکون حاکیا عن المقدّمة مؤخّرا عمّا یکون عن المقاصد بالذّات لکونها فی مقام اللّب مشتملة علی أمر عدمیّ،بخلاف المقاصد،و الأحسن تقدیم الوجودی علی ما یشتمل علی الأمر العدمیّ،فإنّ الوجود أشرف من العدم.

أی ما یکون من قبیل المقاصد.

أی الأوّل«الفن الأوّل»،و حاصل الکلام فی المقام أنّ المراد من قوله:«المعنی المراد»ما یکون زائدا علی أصل مفهوم الکلام الّذی هو ثبوت شیء لشیء أو نفیه عنه، من الخصوصیات و الأغراض الّتی تدعو المتکلّم إلی أن یأتی بکلام خاصّ مناسب لها کردّ الإنکار،فإنّه یدعو المتکلّم إلی أن یأتی بکلام مشتمل علی التّأکید،و التّنبیه علی البلادة فإنّه یدعوه إلی أن یذکر المسند إلیه مثلا مع وجود قرینة تدل علیه.

و المراد من الخطأ فی التّأدیة الإتیان بکلام لا یکون مناسبا لغرضه،کما إذا ساق مع المنکر کلاما خالیا من التّأکید،و کان غرضه ردّ إنکاره،و المراد من الاحتراز عنه ترک الإتیان بکلام لا یکون مناسبا له،کما إذا ساق مع المنکر کلاما مشتملا علی التّأکید.

و المراد من الفن الأوّل هو(علم المعانی)و هو العلم الّذی یکون الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد.بمعنی أنّ من یعرف علم المعانی یقتدر علی أن یأتی -مثلا-بکلام مشتمل علی التّأکید عند التّکلّم مع المنکر،و یحترز دائما عن الإتیان بالخالی عنه لعلمه بان کلّ کلام ألقی إلی المنکر لا بدّ و أن یؤکّد.

أی و أن لا یکون الغرض منه الاحتراز المذکور.

أی ما کان الغرض منه الاحتراز عن التّعقید المعنوی«فهو الفن الثّانی»أی علم البیان.

ثمّ المراد من التّعقید المعنوی کون الکلام معقّدا و غیر ظاهر الدّلالة علی المعنی المراد منه مجازا أو کنایة لخلل واقع فی انتقال الذّهن من المعنی الأوّل المفهوم منه بحسب اللّغة إلی المعنی الثّانی المقصود منه للمتکلّم،فالفن الثّانی علم یکون الغرض منه الاحتراز عن التّعقید المعنوی.

المعنوی فهو الفنّ الثّانی و إلاّ فهو الفنّ الثّالث(1)و جعل الخاتمة خارجة عن الفنّ الثّالث وهم(2)کما سنبیّن(3)إن شاء اللّه تعالی و لمّا انجرّ کلامه(4)فی آخر هذه المقدمة إلی انحصار المقصود فی الفنون الثّلاثة ناسب ذکرها بطریق التّعریف العهدی بخلاف المقدّمة فإنّها لا مقتضی لإیرادها بلفظ المعرفة فی هذا المقام فنکّرها و قال مقدّمة(5)، و الخلاف فی أنّ تنوینها للتّعظیم أو التّقلیل ممّا لا ینبغی أن یقع بین المحصّلین(6)

أی و أن لا یکون الغرض منه الاحتراز عن التّعقید المعنوی أو لا یکون الغرض منه الاحتراز أصلا،بل إنّما هو مجرد تحسین للفظ و تزیینه فهو الفنّ الثّالث أی البدیع.

جواب عمّا یقال:

من أنّ حصر ترتیب المختصر فی الفنون الثّلاثة غیر حاصر،إذ من جملة أجزاء الکتاب هی الخاتمة فعلی الشّارح أن یذکرها و یقول:إنّ المختصر یشتمل علی مقدّمة و ثلاثة فنون و خاتمة.

و الجواب:

إنّ جعل الخاتمة خارجة عن الفن الثّالث وهم،بل الحقّ إنّ الخاتمة هی من الفنّ الثّالث فلیست بخارجة عن الفنون الثّلاثة فحینئذ یکون الحصر صحیحا و حاصرا.

حیث یقول الشّارح فی آخر الکتاب إنّ الخاتمة من الفنّ الثّالث.

أی کلام المصنّف«فی آخر هذه المقدّمة...»جواب عن سؤال مقدّر،و التّقدیر لماذا أتی المصنّف بالمقدّمة مجرّدة عن الألف و اللاّم؟فقال مقدّمة و أتی بکلّ من الفنون الثّلاثة محلّی بها حیث قال الفنّ الأوّل علم المعانی،الفنّ الثّانی علم البیان،الفنّ الثّالث علم البدیع.

و حاصل الجواب:إنّ المقدّمة لما لم یسبق من المصنّف ذکر لها و لو إشارة و کنایة کان من حقّها التّنکیر،لعدم مقتض لتعریفها حینئذ،هذا بخلاف الفنون الثّلاثة فحیث إنّها مذکورة فی آخر المقدّمة عند التّکلّم حول وجه انحصار علم البلاغة بها کان اللائق بها التّعریف بطریق التّعریف العهدی.

أی هذه مقدّمة لأنّ الأصل فی الأسماء التّنکیر.

و الخلاف المذکور لا ینبغی أن یقع بین المحصّلین لوجهین:الأوّل:إنّ شأن المحصّلین الاشتغال بالمهمّات و البحث فی کون تنوین المقدّمة للتّعظیم أو التّقلیل لیس منها.

و المقدّمة مأخوذة من مقدّمة الجیش(1)

و الثّانی:لا فائدة لکون التّنوین للتّعظیم أو التّقلیل إذ من نظر إلی صغر حجمها و قال:

إنّ التّنوین للتّقلیل،و من نظر إلی کثرة نفعها قال:إنّ تنوینها للتّعظیم.ثمّ الوجه المذکور مما لا فائدة فیه،و ذلک لصحّة اعتبارها بالاعتبارین المذکورین فیجمع بین القولین و یرتفع الخلاف من البین.

و قیل فی وجه التّعظیم و التّقلیل إنّ التّنوین للتّعظیم فی خصوص هذه المقدّمة لأنّها فاقت المقدّمات باعتبار کونها مقدّمة لعلوم ثلاثة.

و وجه کونه للتّقلیل أنّها مقتصرة علی بیان الحاجة دون تعریف العلم و بیان موضوعه بخلاف غیرها من المقدّمات.

[شرح معنی المقدّمة]

أی هذه اللّفظة مأخوذة و منقولة من مقدّمة الجیش الّتی هی معناها الحقیقی عرفا، إلی معناها الاصطلاحی،أو أنّها مستعارة منها له،فالمراد من المقدّمة فی قوله:«و المقدّمة مأخوذة»لفظها،و المراد من مقدّمة الجیش معناها أی طائفة من الجیش تتقدّم علیه.

فحینئذ لا یرد ما قیل:من أنّه لا معنی لنقل اللّفظ المفرد عن المضاف و استعارته منه، إذ لا بدّ من اتّحاد اللّفظ فیهما،فلا بدّ أنّ یکون مراد الشّارح أنّ لفظ المقدّمة مأخوذة من لفظ مقدّمة الجیش بعد القطع عن الإضافة.

وجه عدم الورود أنّ الشّارح لم یقصد من مقدّمة الجیش لفظها حتّی یرد أنّه لا معنی لنقل لفظ المفرد عن المضاف بل أراد منها معناها.فمعنی کلامه أنّ لفظ المقدّمة منقول من طائفة من العسکر تتقدّم علیه إلی ما هو المراد منه اصطلاحا.

و کیف کان فلا بدّ من نقل الأقوال فی المقدّمة.و قد نقل المرحوم العلاّمة الشّیخ موسی البامیانی رحمه اللّه فیها خمسة أقوال:

الأوّل:إنّها مستعارة من مقدّمة الجیش،بمعنی أنّ لفظ المقدّمة الّذی هو حقیقة عرفیّة فی طائفة من الجیش تتقدّم علیه قد استعمل فی طائفة من الألفاظ الّتی تتقدّم علی المقصود، لکونها دالّة علی معان مرتبطة به،و توجب زیادة البصیرة فیه بعلاقة المشابهة،حیث إنّ تلک الطّائفة من الألفاظ تشابه طائفة من الجیش فی التقدّم لغرض الانتفاع و زیادة البصیرة، و هذا صریح کلام الزّمخشری فی الفائق،حیث قال:إنّ المقدّمة هی الجماعة الّتی تتقدّم

الجیش من قدّم بمعنی تقدّم استعیرت لأوّل کلّ شیء،فقیل مقدّمة الکتاب،و فتح الدّال خلف،انتهی مورد الحاجة.

الثّانی:إنّه منقول من مقدّمة الجیش،بمعنی أنّه کان حقیقة عرفیّة فی طائفة من الجیش تتقدّم علیه،ثمّ نقل منها إلی طائفة من الألفاظ الّتی تتقدّم علی الکتاب تعیینا أو تعیّنا.

فعلیه طرأ النّقل علی لفظ المقدّمة مرّتین طولا أی نقل تارة من معناه الأوّلی و تارة أخری من معناه الثّانوی لأنّه فی الأصل اسم فاعل مشتقّ من قدّم بمعنی تقدّم،و کان یصحّ إطلاقه علی کلّ شیء ثبت له التقدّم،ثمّ نقل عرفا إلی الاسمیّة،و جعل اسما لخصوص طائفة من الجیش تتقدّم علیه،فالتّاء فیه للدّلالة علی النّقل کالتّاء فی الحقیقة.

وجه الدّلالة إنّ التّاء فی الأصل للتّأنیث،و هو فرع التّذکیر و کذلک الاسمیّة الطّارئة فرع الوصفیّة الأصلیّة.

لا یقال:إنّ التّاء موجودة حال الوصفیّة أیضا لکون الموصوف فی المقام مؤنّثا.

لأنّا نقول:یقدّر زوالها و الإتیان بغیرها،ثمّ نقل اصطلاحا من معناه العرفی إلی طائفة من الألفاظ الّتی تتقدّم علی المقصود،بخلاف ما إذا قلنا:بکونها مستعارة،إذ طرأ النّقل علیه مرّة عرفا،ثمّ طرأ علیه المجاز.

الثّالث:إنّ کلاّ من مقدّمة الجیش و مقدّمة الکتاب منقول من اسم فاعل مشتقّ من قدّم بمعنی تقدّم،یعنی أنّ لفظ المقدّمة کان فی الأصل اسم فاعل لقدّم بمعنی تقدّم،ثمّ طرأ علیه النّقل عرفا و اصطلاحا من معناه الوصفی إلی المعنیین الاسمیّین،أعنی طائفة من الجیش و طائفة من الألفاظ،کما یظهر من کلام المغربیّة حیث قال:قدّم و تقدّم بمعنی واحد،و منه مقدّمة الجیش و مقدّمة الکتاب،فإنّ ظاهر هذا الکلام أنّ استعمال لفظ المقدّمة فی مقدّمة الکتاب لیس متفرّعا علی استعماله فی مقدّمة الجیش،و أنّ النّقل إلیهما عرضیّ لا طولیّ.

الرّابع:إنّ لفظ المقدّمة منقول من اسم مفعول مشتقّ من قدّم المتعدّی و الوجه فیه ظاهر، فإنّ المصنّفین یقدّمونها أمام المقصود لتوقّف المسائل علیها،و قد جوّز ذلک المحقّق الدّیوانی حیث قال:-فی تعلیقته علی التّهذیب-:المقدّمة:-بکسر الدّال و بفتحها-

للجماعة المتقدّمة منها(1)من قدّم بمعنی تقدّم(2)،یقال مقدّمة العلم لما(3)یتوقّف علیه الشّروع فی مسائله

ما یذکر قبل الشّروع.

الخامس:إنّ لفظ المقدّمة منقول من اسم فاعل مشتقّ من قدّم المتعدی،و لا ملزم لنا علی أن نلتزم بکونه منقولا من اسم فاعل مشتقّ من قدّم بمعنی تقدّم،لاستقامة المعنی و إن قلنا:بأنّ المشتقّ منه فعل متعدّ و ذلک لأنّ هذه الطّائفة لاشتمالها علی سبب التّقدیم، و هو الانتفاع بها فی البصیرة قدّمت من یعرفها فی فهم المطالب علی من لم یعرفها،لکون نسبة الأوّل إلی الثّانی کنسبة البصیر إلی الأعمی.

ثمّ هذه الأقوال و إن کانت لا تخلو عن وجاهة إلاّ أنّ الأوجه منها هو القول الخامس لکونه منبئا عن الاعتناء بشأن المقدّمة و زیادة المبالغة انتهی مع تصرّف ما.

أی من الجیش و تأنیث الضّمیر باعتبار تأویله بالطّائفة.و الظّرف متعلّق بما هو خبر لمبتدأ محذوف و التّقدیر لفظها-أی مقدّمة الجیش-موضوع عرفا للجماعة المتقدّمة من الجیش.ثمّ قوله:«مأخوذة»یمکن أن یکون بمعنی منقولة،و یمکن أن یکون بمعنی مستعارة و إن کان الظّاهر هو الأوّل.

یمکن أن یکون إشارة إلی أنّ المشتقّ منه هو قدّم اللاّزم لا المتعدّی لأنّ المباحث المذکورة متقدّمة لا مقدّمة لشیء آخر.

أی یطلق لفظ مقدّمة العلم علی ما یتوقّف علیه الشّروع فی مسائل العلم کبیان الحدّ و الموضوع و الغایة،فمقدّمة العلم اسم للمعانی المخصوصة و هی معرفة حدّ العلم و معرفة غایته و معرفة موضوعه و ذکر الألفاظ لتوقّف الإنباء علیها لا أنّها مقصودة لذاتها و من هنا نعلم أنّ النّسبة بین مقدّمة العلم و مقدّمة الکتاب هی المباینة الکلّیّة لأنّ مقدّمة الکتاب کما ستعرف اسم للألفاظ المخصوصة.

و کیف کان،فالمهمّ بیان وجه توقّف الشّروع علی مقدّمة العلم أعنی هذه الأمور أی معرفة الحدّ و الغایة و الموضوع و قبل الخوض فی المقصود نقول:إنّ المراد بالمعرفة الإدراک المطلق الجامع بین الإدراک التّصوّری و الإدراک التّصدیقی،و ذلک لأنّ ما یتوقّف علیه الشّروع عندهم تصوّر العلم بحدّه و التّصدیق بأنّ هذا موضوعه،و ذاک غایة مترتّبة

و مقدّمة الکتاب(1)لطائفة من کلامه(2)قدّمت أمام المقصود لارتباط له بها(3) و الانتفاع بها فیه(4)و هی ههنا(5)لبیان معنیی الفصاحة و البلاغة و انحصار(6)علم البلاغة فی علمیّ المعانی و البیان

علیه،فإنّ مجرّد تصوّر شیء من دون الإذعان بأنّ هذا موضوع هذا العلم و تصوّر غایة ما من دون الإذعان بأنّها فائدة مترتّبة علی هذا العلم لا یوجبان جواز الشروع فیه.

أمّا وجه توقّف الشّروع علی الأمور المذکورة،فلأنّه لو لم یتصوّر أوّلا ذلک العلم للزم طلب ما هو المجهول و هو محال لامتناع توجّه النّفس نحو المجهول المطلق.و کذلک لو لم یعلم غایة العلم و الغرض منه لکان طلب ذلک العلم عبثا،فإنّ الشّروع فیه فعل اختیاری فلا بدّ أوّلا من العلم بفائدة ذلک الفعل و إلاّ لامتنع الشّروع فیه من ذی عقل و حکمة لکونه عبثا.

و أمّا توقّف الشّروع علی معرفة الموضوع،فلأنّ تمایز العلوم إنّما هو بتمایز الموضوعات فلو لم یعرف الشّارع فی العلم و الطّالب له أنّ موضوعه ما ذا؟و أیّ شیء هو؟لم یتمیّز العلم المطلوب عنده عن غیره فکیف یطلب؟!

نعم یکفی فی الشّروع العلم بتلک الأمور إجمالا لئلاّ یلزم الدّور.

عطف علی مقدّمة العلم.

أی من کلام المصنّف،فیکون منها طائفة من الألفاظ قدّمت أمام المقصود فقد ورد فی مجمع البحرین الطّائفة من الشیء:القطعة منه،و هذا المعنی مناسب للمقام،فیکون معنی العبارة حینئذ:یقال مقدّمة الکتاب لقطعة من کلامه«قدّمت أمام المقصود»أی جعلت أمامه.

أی لارتباط للمقصود بالطّائفة.

أی الانتفاع بالطّائفة فی المقصود.و عطف الانتفاع علی الارتباط من قبیل عطف المسبّب علی السّبب لکون الارتباط مسبّبا للانتفاع.

أی المقدّمة فی کتاب التّلخیص.

عطف علی معنی الفصاحة،فالمعنی أنّ المقدّمة فی التّلخیص لبیان معنی الفصاحة و البلاغة و لبیان انحصار علم البلاغة أی العلم المتعلّق بالبلاغة.

و ما یلائم ذلک(1)و لا یخفی وجه ارتباط المقاصد بذلک(2)و الفرق بین مقدّمة العلم و مقدّمة(3)ممّا یخفی علی کثیر من النّاس.

کعلم البدیع،و بیان النّسبة بین الفصاحة و البلاغة و غیر ذلک.

أی ارتباط الفنون الثّلاثة بما هو المذکور فی المقدّمة.

و قد عرفت الفرق بینهما و أنّ مقدّمة الکتاب عبارة عن طائفة من الألفاظ،و مقدّمة العلم عبارة عن معان یتوقّف علیها الشّروع فیه،فالنّسبة بینهما هی المباینة الکلّیّة لأنّ المغایرة بین الألفاظ و المعانی،کنار علی منار،فلا شیء من مقدّمة الکتاب بمقدّمة العلم، و لا شیء من مقدّمة العلم بمقدّمة الکتاب.و من هنا یظهر أنّ النسبة بین معنی مقدّمة الکتاب و لفظ مقدّمة العلم أیضا هی التّباین.

نعم،إنّ النسبة بین مقدّمة العلم و معنی مقدّمة الکتاب هی العموم من وجه،فإنّ مقدّمة العلم خاصّة من ناحیة کونها منحصرة فیما یتوقّف علیه الشّروع،و عامّة من ناحیة عدم اعتبار التقدّم فیها علی ما ذکره الشّارح،حیث قال:«یقال مقدّمة العلم یتوقّف علیه الشّروع فی مسائله»و لم یقل لطائفة من المعانی تتقدّم علی المقصود،لتوقّفه علیها.

و معنی مقدّمة الکتاب بالعکس،فإنّه خاصّ من جهة اعتبار التقدّم فیه و عامّ من جهة عدم کونه منحصرا فیما یتوقّف علیه الشّروع،بل یعتبر فیه مجرّد کونه مرتبطا بالمقصود و موجبا للبصیرة فیه فیتصادقان معا فی الحدّ و الغایة إذا ذکرا أمام المقصود،و تصدق مقدّمة العلم علیهما دون مقدّمة الکتاب إذا ذکرا فی الوسط أو الآخر،و یصدق معنی مقدّمة الکتاب دون مقدّمة العلم فیما یذکر قبل المقصود،لکونه موجبا لزیادة البصیرة،و إن لم یتوقّف علیه الشّروع کتعریف الفصاحة و البلاغة و غیره ممّا ذکر فی مقدّمة هذا الکتاب، و النّسبة بین لفظ مقدّمة العلم و نفس مقدّمة الکتاب أیضا هی العموم من وجه بعین البیان المذکور،غایة الأمر الملحوظ فی الفرض الأوّل کان جانب المعنی من مقدّمة الکتاب بالقیاس إلی نفس مقدّمة العلم،و فیه الملحوظ جانب نفس مقدّمة الکتاب بالنّسبة إلی لفظ مقدّمة العلم،فیتصادقان فی الألفاظ الدّالّة علی الحدّ و الغایة إذا کانت مذکورة فی أوّل الکتاب،و تصدق الأولی دون الثّانیة علی ألفاظ تدلّ علی معان لها ربط بالمقصود من دون أن یکون متوقّفا علیها،و تصدق الثّانیة دون

[الفصاحة]و هی فی الأصل(1)تنبئ عن الإبانة و الظهور(2)[یوصف بها المفرد]

الأولی علی ألفاظ تدلّ علیها إذا کانت مذکورة فی وسط الکتاب أو آخره،و فی المقام کلام طویل ترکناه رعایة للاختصار.

[معنی الفصاحة]

أی فی اللّغة.

قوله:«و الظّهور»عطف تفسیریّ علی الإبانة فهما بمعنی واحد.

توضیح کلام الشّارح فی معنی الفصاحة حیث قال:«هی فی الأصل تنبئ عن الإبانة و الظّهور»و لم یقل هی فی الأصل الإبانة و الظّهور.لأنّه لمّا کان الواقع-فی کتب اللّغة ذکر معان متعدّدة مختلفة مفهوما و متّحدة مآلا للفصاحة و کلّها تدلّ علی معنی الظّهور و الإبانة دلالة التزامیّة و لم یظهر للشّارح الامتیاز بین ما هو من المعانی الحقیقیّة،و ما هو من المعانی المجازیّة،لما وقع فی ذلک من الاختلاف و الاشتباه-أتی فی بیانها بما یجمع معانیها الحقیقیّة و المجازیّة و هو الإنباء عن الظّهور و الإبانة.

ثمّ المراد بالإنباء الدّلالة أعمّ من أن تکون بطریق المطابقة أو التضمّن أو الالتزام.فإن کانت الفصاحة موضوعة للظّهور و الإبانة کان إنباؤها عنهما مطابقة،أو لهما و لغیرهما کان تضمّنا،أو لشیء یلزمه الظّهور و الإبانة کخلوص اللّغة و انطلاق اللّسان کان التزاما،فهذا هو الوجه لقول الشّارح حیث قال:«و هی فی الأصل تنبئ عن الإبانة و الظّهور»دون أن یقول هی الإبانة و الظّهور.

ثمّ بیان معانی الفصاحة فی اللّغة و قد أطلقت فیها علی معان کثیرة:

منها:نزع الرّغوة من اللّبن أی قلع ما یعلوه منه.

و منها:ذهاب اللّباء من اللّبن أی ما یتکوّن عند الولادة فی الثّدی من اللّبن و انفصاله منه، قال فی الأساس:إنّ هذین المعنیین حقیقیان.

و منها:معان ذکرها صاحب الأساس و التزم بکونها من المعانی المجازیّة،حیث قال:

و من المجاز:سرینا حتّی أفصح الصّبح،أی بدا ضوؤه،و هذا یوم مفصح،أی لا غیم فیه،و جاء فصح النّصاری،أی عیدهم،و أفصح الأعجمی،أی تکلّم بالعربیّة،و فصح الأعجمیّ،أی انطلق لسانه و خلصت لغته عن اللّکنة،و أفصح الصّبی فی منطقه،أی فهم ما یقول فی أوّل ما یتکلّم.

مثل کلمة فصیحة(1)،[و الکلام(2)]مثل کلام فصیح و قصیدة فصیحة(3)

هذه جملة من معانی الفصاحة فی اللّغة،و لا ریب أنّ هذه المعانی لیست نفس الإبانة و الظهور و لکن کلّها ترجع إلی الظّهور،فدلالة الفصاحة علیه إنّما هی بالالتزام،و لذا قال:

«تنبئ عن الإبانة و الظّهور»،و قد ظهر ممّا ذکرناه ما هو السّرّ فی قول الشّارح:«تنبئ عن الإبانة و الظّهور»دون أن یقول هی الإبانة و الظّهور.

یحتمل أن یکون المراد بالکلمة ما یصدق علیه هذا العنوان کقائم فی زید قائم، فیکون حاصل المعنی یقال لجزء من الکلام کقائم-مثلا-هذه کلمة فصیحة،و یحتمل ضعیفا أن یکون المراد بها نفس لفظها،فإنّها من الألفاظ الفصیحة،لخلوصها من تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القیاس اللّغوی،لکنّ الظّاهر هو الأوّل بقرینة قوله«مثل کلام فصیح و قصیدة فصیحة»لأنّه قد أرید بهما مصداقهما لا أنفسهما لعدم صحّة المعنی حینئذ.

عطف علی«المفرد»أی یوصف بالفصاحة المفرد مثل کلمة فصیحة و یوصف بها الکلام مثل کلام فصیح فی النّثر و قصیدة فصیحة فی النّظم.

إنّ إتیان الشّارح بالمثالین للکلام إشارة إلی أنّه لا فرق فی الکلام بین المنثور و المنظوم فیکون دفعا لما ربّما یتوهّم من لفظ الکلام بأنّه منصرف إلی المنثور.

ثمّ المراد بالقصیدة هی الأبیات الّتی تبلغ عشرة أشطار و ما فوقها،و قیل:ما یتجاوز سبعة أشطار،و ما دون ذلک لا تسمّی قصیدة بل تسمّی قطعة،و القصیدة مأخوذة من القصد، لأنّ الشّاعر یقصد تجویدها و تهذیبها،و قیل:مأخوذة من اقتصدت الکلام أی اقتطعته.

ثمّ الکلام فی اللّغة:ما یتکلّم به الإنسان قلیلا کان أو کثیرا،و فی اصطلاح النّحاة ما یتضمّن کلمتین،کی یکون مفیدا.و ظاهر کلام المصنّف من الکلام هو المعنی الاصطلاحی،فیکون مرکّبا تامّا،فیخرج المرکّب النّاقص،کرجل عالم،و غلام زید.

و من هنا یظهر ما یرد علی المصنّف،و یقال:إنّ عبارة المصنّف قاصرة لأنّها لم تکن متکفّلة لبیان المرکّب النّاقص لعدم کونه داخلا فی الکلام و لا فی المفرد،فلازم ذلک أن لا توصف المرکّبات النّاقصة بالفصاحة مع أنّهم یقولون مرکّب فصیح لقولنا:غلام زید.

و قیل المراد بالکلام:ما لیس بکلمة(1)لیعمّ المرکّب الإسنادی و غیره فإنّه(2) قد یکون بیت من القصیدة غیر مشتمل علی إسناد یصحّ السّکوت علیه مع أنّه یتّصف بالفصاحة(3).

و فیه نظر(4):لأنّه إنّما یصحّ ذلک(5)لو أطلقوا علی مثل هذا المرکّب أنّه کلام فصیح،و لم ینقل عنهم ذلک(6)،و اتّصافه(7)بالفصاحة یجوز أن یکون باعتبار فصاحة المفردات علی أنّ الحقّ أنّه داخل فی المفرد(8)،

الأولی أن یقال فیه:ما لیس بمفرد،هذا جواب عن الإیراد المذکور علی المصنّف، و القائل هو الخلخالی و الزّوزنی و حاصل توجیههما من جانب المصنّف:أنّ مراد المصنّف من الکلام ما لیس بمفرد بقرینة مقابلته بالمفرد فیشمل المرکّب التّامّ و النّاقص،فالمرکّبات النّاقصة داخلة فی کلام المصنّف،کما أشار إلیه بقوله:«لیعمّ المرکّب الإسنادی»أی المرکّب التّام«و غیره»أعنی المرکّب النّاقص.

بیان لشمول الکلام المرکّب النّاقص و(کان)فی قوله«قد یکون»تامّة،فمعنی العبارة قد یوجد بیت من القصیدة غیر مشتمل علی إسناد یصحّ السکوت علیه فیکون المرکّب مرکّبا ناقصا.

أی بیت یتّصف بالفصاحة فیقال:بیت فصیح،فلا بدّ أن یکون مراد المصنّف بالکلام المرکّب مطلقا لیشمل المرکّب التّامّ و النّاقص معا.

أی فی إدخال المرکّب النّاقص فی الکلام نظر.

أی دخول المرکّب النّاقص فی الکلام.

أی لو أطلق العرب-علی المرکّب النّاقص-أنّه کلام فصیح و لم ینقل عنهم إطلاق الکلام الفصیح علی المرکّب النّاقص.

أی اتّصاف البیت بالفصاحة فی قولهم:بیت فصیح،لیس من حیث إنّه کلام،بل «یجوز أن یکون باعتبار فصاحة المفردات»فیکون وصفه بها من قبیل وصف الشّیء بحال متعلّقه.

کلمة«علی»بمعنی مع،فمعنی العبارة:مع أنّ الحقّ البیت داخل فی المفرد،أو المرکّب النّاقص داخل فی المفرد،لأنّ المفرد:

لأنّه یقال علی ما یقابل المرکّب،و علی ما یقابل المثنّی و المجموع،و علی ما یقابل الکلام،و مقابلته بالکلام هاهنا قرینة دالّة علی أنّه أرید به المعنی الأخیر أعنی ما لیس بکلام(1).[و]یوصف بها[المتکلّم]أیضا(2)یقال:کاتب فصیح و شاعر فصیح(3).

[و البلاغة]و هی تنبئ عن الوصول و الانتهاء(4)

تارة:یطلق علی ما یقابل المرکّب،فمعناه ما لیس بمرکّب.و أخری:یطلق علی ما یقابل المثنّی و المجموع،فالمراد منه ما لیس بمثنّی و لا بجمع.

و ثالثة:یطلق علی ما یقابل الکلام،فمعناه ما لیس بکلام،و المفرد بهذا المعنی شامل للمرکّب الناقص و هو المراد هنا،بقرینة مقابلته بالکلام.

أی فلا یرد علیه ما قیل من أنّ المفرد المشترک لا یفهم منه معنی معیّن بدون قرینة معیّنة إذ مقابلته بالکلام قرینة معیّنة.فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ الخلخالی اختار التّعمیم فی جانب الکلام بحمله علی ما لیس بمفرد بقرینة مقابلته بالمفرد و الشّارح اختار التّعمیم فی جانب المفرد بحمله علی ما لیس بکلام بقرینة مقابلته بالکلام،و التّرجیح مع ما اختاره الشّارح،إذ إطلاق المفرد علی ما یقابله معهود کما عرفت.

زاد الشّارح مع المتکلّم لفظ«أیضا»دون الکلام حیث قال:یوصف بالفصاحة المتکلّم أیضا،و لم یقل یوصف بها الکلام أیضا.

ثمّ وجّه ذلک أنّ المفرد و الکلام من جنس واحد و هو اللّفظ فهما کالشّیء الواحد و لفظة «أیضا»لا یؤتی بها إلاّ بین الشّیئین و المتکلّم لیس من جنس اللّفظ،فلذا أتی الشّارح بکلمة«أیضا»فی جانب المتکلّم دون الکلام و ذلک لاختلاف الجنس فی المتکلّم و اتّحاده فی الکلام.

یقال:الأوّل فی النّثر،و الثّانی فی النّظم،أی یقال للنّاثر:کاتب فصیح،و للنّاظم:

شاعر فصیح،فالمراد من الکاتب هو منشئ النّثر لا من یکتب بالقلم و المراد من الشّاعر أیضا هو منشئ الشّعر.

[معنی البلاغة]

أی البلاغة فی اللّغة تنبئ عن الوصول و الانتهاء لکونها وصولا مخصوصا إلاّ أنّ الشّارح لم یقل:و هی فی الأصل تنبئ...اکتفاء بما ذکره فی جانب الفصاحة لا لکونها فی اللّغة و الاصطلاح بمعنی واحد و هو الوصول و الانتهاء،بل هی فی الاصطلاح بمعنی

[یوصف بها الأخیران فقط(1)]أی الکلام و المتکلّم دون المفرد(2)إذ لم یسمع کلمة بلیغة(3).و التّعلیل بأنّ البلاغة إنّما هی باعتبار المطابقة لمقتضی الحال و هی(4)لا تتحقّق فی المفرد وهم(5)

مطابقة الکلام لمقتضی الحال،ثمّ المناسبة بین المعنیین ظاهرة،إذ لو أتی المتکلّم بکلام مطابق لمقتضی الحال فقد وصل إلی کنه مراده،و المراد بها لغة هو الوصول الخاصّ أی وصول الرجل کنه مراده بعبارته.ثمّ إنّه ذکر غیر واحد منهم أنّ الإتیان بقوله«تنبئ...» للإشارة إلی أنّ معنی البلاغة فی اللّغة لیس نفس الوصول و الانتهاء،بل أمر ینبئ عن ذلک و یستلزمه،فإنّها فی الأصل الوصول المخصوص و هو وصول الرّجل کنه مراده بعبارته لا الوصول المطلق.

نعم،یستلزمه کما هو الشّأن فی کلّ خاص بالقیاس إلی عام مندرج فیه و استشهدوا علی ذلک بما نسبوه إلی صاحب القاموس من قوله:بلغ الرّجل بلاغة،إذا بلغ بعبارته کنه مراده مع إیجاز بلا إخلال أو إطالة بلا إملال.

و قیل:إنّ السرّ فی الإتیان بکلمة«تنبئ»هو عدم کون الشّارح جازما بأنّها موضوعة فی اللّغة لخصوص الوصول المخصوص أو لمطلق الوصول المشترک بین الوصول المطلق و الخاصّ،فمن ذلک قال:«تنبئ»أی تخبر عن الوصول و الانتهاء لوضعه بإزائه،أو لاستلزام ما وضع بإزائه له.

قوله:«فقطّ»اسم فعل بمعنی انته،الفاء الواقعة فیه لکونه جواب شرط مقدّر،و التّقدیر إذا وصفت بها الأخیرین فانته عن وصف الکلمة بها.

أی یقال کلام بلیغ،و رجل بلیغ،دون کلمة بلیغة.

هذا الدّلیل أخصّ من المدّعی،لأنّ الکلمة أخصّ من المفرد لأنّ المفرد یشمل ما یقابل المثنّی و المجموع،و ما یقابل المضاف و ما یقابل المرکّب کما عرفت،فلا یلزم من انتفاء سماع کلمة بلیغة انتفاء سماع مفرد بلیغ لأنّ نفی الخاصّ لا یستلزم نفی العامّ إلاّ أن یقال إنّ المراد بالکلمة ما لیس بکلام،فلا إشکال حینئذ.

أی المطابقة لا تتحقّق فی المفرد،لأنّ المطابقة المذکورة إنّما تحصل بمراعاة الاعتبارات الزائدة علی أصل المعنی المراد و هذا لا یتحقّق إلاّ فی ذی الإسناد المفید.

قوله:«و هم»خبر لقوله«و التّعلیل بأنّ البلاغة...».

لأنّ ذلک(1)إنّما هو فی بلاغة الکلام و المتکلّم،و إنّما قسّم(2)کلاّ من الفصاحة و البلاغة أوّلا لتعذّر جمع المعانی المختلفة الغیر المشترکة فی أمر یعمّها فی تعریف واحد و هذا(3)کما قسّم ابن الحاجب المستثنی إلی متّصل و منقطع ثمّ عرّف کلاّ منهما علی حدة.

أی ما ذکر من التّعلیل باعتبار المطابقة لمقتضی الحال لا یتمّ إلاّ إذا انحصر معنی البلاغة بما ذکروه مع أنّه یجوز لها معنی آخر یصحّ وجوده فی المفرد علی تقدیر أن یتّصف بها کأن یقال:إنّ معنی بلاغة المفرد وضعه فی مرتبة تلیق به کما أنّ للفصاحة فی المفرد معنی آخر غیر معنی فصاحة الکلام و المتکلّم و مع هذا الاحتمال لم یتجّه التّعلیل المذکور لأنّ البلاغة فی الکلام و المتکلّم أخصّ من مطلق البلاغة و لا یلزم من عدم اتّصاف المفرد بالبلاغة بمعنی الأخص أعنی البلاغة بمعنی المطابقة لمقتضی الحال عدم اتّصافه بمطلق البلاغة،لأنّ انتفاء الخاصّ لا یستلزم انتفاء العام.

دفع لما یقال:من أنّ المتعارف بین المصنّفین،بل هو الأصل أن یورد أوّلا تعریفا شاملا لأقسام المعرّف کتعریف الکلمة و الکلام ثمّ تقسیمهما إلی أقسام أو قسمین، و المصنّف ترک هذا الأصل حیث قسّم الفصاحة ضمنا إلی الفصاحة فی المفرد و الکلام و المتکلّم و قسّم البلاغة کذلک إلی البلاغة فی الکلام و المتکلّم،ثمّ عرّف کلاّ من الأقسام فی الفصاحة و القسمین فی البلاغة.

فدفع هذه الشبهة بقوله«إنّما قسّم...»أی الوجه فی مبادرة المصنّف إلی التّقسیم قبل التّعریف الشّامل للأقسام هو ما أشار الشّارح إلیه بقوله«لتعذّر جمع المعانی المختلفة» کأقسام الفصاحة و قسمی البلاغة«الغیر المشترکة»أی المعانی المختلفة الّتی لیست بمشترکة«فی أمر»أی مفهوم شامل لتعذّر جمع المعانی المختلفة«فی تعریف واحد»ترک الأصل و ما هو المتعارف.

أی تقسیم المصنّف أوّلا ثمّ التّعریف ثانیا کتقسیم ابن الحاجب المستثنی إلی متّصل و منقطع...و لیس ذلک إلاّ لعدم أمر عامّ مشترک بینهما.إلاّ أن یقال:إنّه یمکن جمع المتّصل و المنقطع فی تعریف لاشتراکهما فی أمر یعمّهما و هو الذّکر بعد إلاّ أو إحدی أخواتها، فالتّشبیه حینئذ إنّما هو فی مجرّد سبق التّقسیمین و تأخّر التّعریف.

[فالفصاحة فی المفرد]قدّم(1)الفصاحة علی البلاغة لتوقّف معرفة البلاغة علی معرفة الفصاحة لکونها مأخوذة فی تعریفها ثمّ قدّم فصاحة المفرد علی فصاحة الکلام و المتکلّم لتوقّفهما(2)علیها[خلوصه]أی خلوص المفرد من[تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القیاس اللّغوی]أی المستنبط من استقراء اللّغة(3)

[الفصاحة فی المفرد]

قدّم المصنّف تعریف أقسام الفصاحة علی تعریف أقسام البلاغة لتوقّف إدراک البلاغة و تصوّرها من حیث المفهوم علی إدراک الفصاحة.ثمّ علّة التوقّف هو ما أشار إلیه الشّارح بقوله«لکونها مأخوذة فی تعریفها»أی لکون الفصاحة مأخوذة فی تعریف البلاغة حیث قیل فی تعریف البلاغة فی الکلام علی ما سیأتی،من أنّ البلاغة فی الکلام مطابقة الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته،و کذلک بلاغة المتکلّم تتوقّف علی فصاحة الکلام و المفرد تصوّرا،لأنّها عبارة عن ملکة یقتدر بها علی تألیف کلام بلیغ،و هو عبارة عن کلام فصیح مطابق لمقتضی الحال،و الکلام الفصیح عبارة عن الکلام الخالص عن ضعف التّألیف و التّعقید و التّنافر مع فصاحة کلماته،فعنوان البلیغ متضمّن لفصاحة الکلام و المفرد،و لازم ذلک کون بلاغة المتکلّم متوقّفة تصوّرا علی فصاحة الکلام و فصاحة المفرد،و کذلک بلاغة المتکلّم تتوقّف علی فصاحته تحقّقا،لا یستطیع علی تألیف نوع الکلام البلیغ إلاّ من یقتدر علی تألیف نوع الکلام الفصیح.

أی لتوقّف فصاحة الکلام و المتکلّم علی فصاحة المفرد غایة الأمر أنّ توقّف فصاحة الکلام علی فصاحة المفرد إنّما هو بلا واسطة،و أمّا توقّف فصاحة المتکلّم علی فصاحة المفرد فبواسطة أخذ فصاحة الکلام فی تعریف فصاحة المتکلّم،و قد عرفت توقّف فصاحة الکلام علی فصاحة المفرد ثمّ المتوقّف علی المتوقّف علی الشّیء متوقّف علی ذلک الشّیء،ففصاحة المتکلّم المتوقّفة علی فصاحة الکلام المتوقّفة علی فصاحة المفرد متوقّفة علی فصاحة المفرد بقیاس المساواة.

قد حصر المصنّف فصاحة المفرد فی خلوصه من الأمور الثّلاثة،ثمّ وجه الحصر أنّ کلّ مفرد له مادّة و هی حروفه،و صورة هی صیغته،و دلالة علی معناه.فعیبه إمّا فی مادّته،و هو التّنافر أو فی صیغته و هو مخالفة القیاس،أو فی دلالته علی معناه و هو الغرابة،و یمکن إجراؤه فی الکلام أیضا فیقال:إنّ له مادّة هی کلماته،و صورة هی

و تفسیر الفصاحة بالخلوص لا یخلو عن تسامح(1)،لأنّ الفصاحة تحصل عند الخلوص.

التّألیف العارض لها و دلالة علی معناه التّرکیبی.فعیبه إمّا فی مادّته و هو تنافر الکلمات، أو فی صورته و هو ضعف التّألیف أو فی دلالته علی معناه و هو التّعقید.

حاصل الکلام أنّ الفصاحة فی کلّ من المفرد و الکلام هو خلوصهما عن المعایب الثّلاثة المذکورة فی کلّ منهما.

إنّ فی تقیید المصنّف القیاس باللّغوی حیث قال:«و مخالفة القیاس اللّغوی»و لم یقل مخالفة القیاس الصّرفی،إشارة:أوّلا:إلی أنّ المراد بالقیاس هی القاعدة الصّرفیّة کقلب الیاء ألفا إذا ما کان قبلها فتحة مثلا.

و ثانیا:للاحتراز عن القیاس الفقهی الحکم بحرمة نبیذ التّمر قیاسا إلی الخمر مثلا.

و لذا فسّره الشّارح بقوله«أی المستنبط»فهذا التّفسیر إشارة إلی أنّ المراد بالقیاس هو القیاس الصّرفی الّذی منشؤه استقراء اللّغة.و بعبارة أخری أنّه لم یقل الصّرفی بدل«اللّغوی» مع کون المراد بذلک تنبیها علی أنّ منشأ هذا القیاس الصّرفی استقراء اللّغة.

أی تفسیر الفصاحة بالخلوص لا یخلو عن تسامح و ذکر للتّسامح وجهان:

الأوّل:أنّ تعریف الفصاحة بالخلوص عن المعایب المذکورة لیس تعریفا حقیقیّا،لأنّ الفصاحة عبارة عن کون الکلمة جاریة علی القوانین المستنبطة من استقراء کلام العرب، و هکذا کون الکلام جاریا علی أسلوب العرب و الخلوص لیس نفس کون الکلمة جاریة علی القوانین و لا الکلام جاریا علی أسلوب العرب فتعریف الفصاحة بالخلوص عمّا ذکر تعریف بما هو الخارج عن مفهوم الفصاحة و لازمه،فلا یخلو عن تسامح لو قلنا بجوازه.

الثّانی:أنّ الفصاحة من الأمور الوجودیّة،لأنّ معناها هو الکون المذکور و الخلوص من الأمور العدمیّة فلا یناسب تعریف الوجودی بالعدمی و لیس ذلک إلاّ من باب التّسامح، و السّبب للتّسامح المذکور هو التّسهیل لأنّ معرفة الشّیء من طریق الصّفات و العلائم أسهل من معرفته بالحقیقة و الذّات،و ذلک فإنّ معرفة الغرابة تحصل بمطالعة باب من أبواب القاموس أو غیره من کتب اللّغة،و معرفة الخلوص عن مخالفة القیاس اللّغوی تحصل

[فالتّنافر]وصف فی الکلمة(1)یوجب ثقلها علی اللّسان و عسر النّطق بها(2)[نحو] المستشزرات فی قول امرئ القیس[غدائره]أی ذوائبه(3)جمع غدیرة،و الضّمیر عائد إلی الفرع(4)فی البیت السّابق

بمطالعة مختصر من کتب الصّرف،و معرفة ضعف التّألیف تحصل بالرّجوع إلی مختصر من مختصرات النّحو،هذا بخلاف معرفة کون اللّفظ جاریا علی القوانین فإنّها تحتاج إلی استقراء متعذّر بالنّسبة إلی بعض النّاس،و متعسّر بالقیاس إلی البعض الآخر.

[معنی التّنافر]

أی کیفیة فیها یوجب ثقلها علی اللّسان.

قوله:«و عسر النّطق»عطف تفسیریّ علی ثقلها أو من قبیل عطف المسبّب علی السّبب حیث إنّ الثّقل یوجب عسر النّطق،ثمّ الثّقل بکسر الثّاء و سکون القاف علی وزن (علم)بمعنی الشّیء الثّقیل،ثمّ عطف العسر علیه إشارة إلی أنّ التّنافر لا یخلّ بالفصاحة إلاّ إذا کان شدیدا بحیث تصیر علی اللّسان کالحمل الثّقیل.

الذّوائب جمع ذؤابة بالهمزة بعدها ألف أبدلت الهمزة واوا فی الجمع و الألف بعد ألف الجمع همزة فصارت ذوائب.

و فسّر الشّارح الغدائر بالذّوائب،لأنّ الذّوائب أخصّ من الغدائر،و هی فی قول الشّاعر عبارة عن الشّعر المنسدل من الرّأس إلی الظّهر،و إنّما سمّی ذلک الشّعر غدیرة لأنّه غودر و ترک حتّی طال،ثمّ الغدائر جمع غدیرة،و هی قبضة من الشّعر و یقال للشّعر الّذی یقع علی وجه المرأة من مقدّم رأسها لأنّها غودرت أی ترکت فطالت.

أی فی البیت السّابق و هو:

و فرع یزیّن المتن أسود فاحم

أثیث کقنو النخلة المتعثکل

غدائره مستشزرات إلی العلی

تضلّ المذاری فی مثنّی و مرسل

القنو،تضلّ:بمعنی تغیب،المذاری جمع مذری:بمعنی المشط،المثنّی:هو الشّعر المفتول کالحبل،و المرسل خلافه أی غیر المفتول.

و المراد بالفرع:هو الشّعر مطلقا،فیصدق علی الغدائر و علی المثنّی و المرسل،فإضافة الغدائر إلی الضّمیر الرّاجع إلیه فی قوله:«غدائره»من إضافة الجزئی إلی الکلّی،و المراد

[مستشزرات(1)]أی مرتفعات أو مرفوعات یقال استشزره،أی رفعه و استشزر أی ارتفع[الی العلی(2)]تضلّ العقاص(3)فی مثنّی و مرسلتضلّ أی تغیب،و العقاص جمع عقیصة(4)و هی الخصلة المجموعة من الشّعر(5)و المثنّی المفتول،و المرسل خلاف المثنّی(6)

بالمتن:هو الظّهر،و یزیّن:بمعنی الزّینة،و المراد بالأسود و الفاحم:هو شدّة سواد الشّعر أی أنّ شعر رأس الممدوح کالفحم فی السّواد،و أثیث-بالثّاءین و بینهما الیاء-:بمعنی الغزیر و الکثیر،و المراد من قنو النّخلة:هو عنقود النخل فالقنو فی النّخلة کالعنقود فی العنب،و المراد من المتعثکل:هو کثرة الأغصان،و قیل هو ما علیه البسر من عیدان القنو، تضلّ:بمعنی تغیب،المذاری جمع مذری:بمعنی المشط،المثنّی:هو الشّعر المفتول کالحبل،و المرسل خلافه أی غیر المفتول.

قوله:«مستشزرات»یحتمل أن یکون اسم فاعل و یحتمل أن یکون اسم مفعول فعلی الأوّل یقرأ بکسر الزّاء،و علی الثّانی بفتحها،و قد أشار إلی الأوّل بقوله«مرتفعات»و إلی الثّانی بقوله«أو مرفوعات»و إنّما جوّز الشّارح الاحتمالین،لأنّ فعله یستعمل علی وجهین، فیقال استشزره أی رفعه،و یقال أیضا استشزر أی ارتفع فالأوّل إشارة إلی استعمال الفعل متعدّیا و الثّانی إشارة إلی استعماله لازما.

جمع العلیاء مؤنّث الأعلی أی جهة العلی،و هی السّماء.

من هنا یبدأ الشّارح لبیان معنی قول الشّاعر،فقوله:«تضلّ العقاص»أی تلک الغدائر و قد أتی بالظاهر أعنی العقاص مقام الضّمیر الراجع إلی الغدائر للإشارة إلی تسمیة تلک عقاصا أیضا.فالغدائر و العقاص بمعنی واحد،فدفع به ما ظنّ بعض الشّرّاح من أنّ العقاص غیر الغدائر،فرتّب علیه أنّ الشّعر کان علی أربعة أقسام:غدائر،عقاص،مثنّی،مرسل، و قد دفع هذا التّوهّم بما یظهر من الشّارح حیث جعل الغدائر و العقاص بمعنی واحد فالشّعر علی ثلاثة أقسام.

فی جمع العقاص مع إفراد مثنّی و مرسل لطیفة:و هی الإشارة إلی أنّ العقاص مع کثرتها تغیب فی کلّ واحد من الأخیرین أی المثنّی وحده و المرسل وحده،ففیه دلالة واضحة علی کثرة شعر المحبوبة.

أی کانت عادة نساء العرب فی الجاهلیّة أن تجمع شیئا من شعر رأسها فی وسط الرّأس و تشدّه بخیط و تجعله مثل الرّمّانة و یسمّونه غدیرة و ذؤابة و عقیصة ثمّ تستره بإرخاء المثنّی و المرسل فوقه إلی الوراء.

أی فإذا کان المثنّی هو المفتول کالحبل فالمرسل غیر المفتول.

یعنی أنّ ذوائبه مشدودة علی الرّأس بخیوط(1)و أنّ شعره(2)ینقسم إلی عقاص و مثنّی و مرسل و الأوّل یغیب فی الأخیرین و الغرض بیان کثرة الشّعر(3)و الضّابط ههنا(4)أنّ کلّ ما یعدّه الذّوق الصّحیح ثقیلا متعسّر النطق به فهو متنافر سواء کان(5)

یعنی أنّ ذوائب الفرع«مشدودة علی الرّأس»أی علی وسطه«بخیوط»لا بخیط واحد بقرینة أنّ المقصود فی المقام هو المبالغة فی کثرة الشعر.

لا یقال:إنّ قول الشّارح«أنّ ذوائبه مشدودة»لا دلیل علیه إذ لا یفهم من البیت شدّ الذوائب.

فإنّه یقال:یفهم من«مستشزرات»خصوصا إذا قرئ علی صیغة المجهول لأنّ شعر النّاصیة لا یبقی مرتفعا فی وسط الرّأس ما لم یکن مشدودا بشیء.و یفهم أیضا من العقاص،لأنّ العقیصة شعر ذو عقاص و هو الخیط الّذی تربط به أطراف الذوائب.

و قوله فی تفسیر العقیصة«و هی الخصلة المجموعة»دون المجتمعة یشعر بما ذکر لأنّ العقاص علی تفسیر الشّارح هذا هی الغدائر بعد أن شدّت لا غیر.

أی أنّ شعر الممدوح ینقسم إلی ثلاثة أقسام-لا إلی أربعة أقسام کما توهّم بعض الشّارحین-و هی العقاص و المثنّی و المرسل،و الأوّل تغیب فی الأخیرین لکثرتهما.

بقی الکلام فی الإعراب فنقول:إنّ(فرع)موصوف معطوف علی قوله:(أسبل)فی الأبیات السّابقة(یزیّن المتن)فعل و فاعل و مفعول نعت لفرع.و کذلک(أسود فاحم أثیث کقنو النخلة)نعوت له(المتعثکل)نعت لقنو النخلة(غدائره)مبتدأ(مستتشرزات)اسم فاعل أو اسم مفعول خبر أوّل لغدائره(إلی العلی)متعلّق بمستشزرات(تضلّ العقاص فی مثنّی و مرسل)فعل و فاعل و متعلّق،و الجملة خبر ثان لغدائره و الجملة الکبرویّة فی موضع حال لفرع.

أی المقصود من هذا الکلام لیس مجرّد الإخبار بل هو بیان کثرة الشّعر و لو تعریضا أو کنایة و لهذا جمع العقاص مع إفراد المثنّی و المرسل تنبیها علی أنّ العقاص مع کثرتها کأنّها تغیب فی مثنّی واحد و مرسل واحد من جهة کثرة کل واحد منها.

أی الضّابط المعوّل علیه«ههنا»أی فی ضبط تنافر الحروف هو الذّوق.

أی سواء کان الثّقل من جهة قرب المخارج کما فی قوله تعالی: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی

من قرب المخارج أو بعدها أو غیر ذلک،علی ما صرّح به(1)ابن الأثیر ⁽¹⁾فی المثل السّائر ⁽²⁾و زعم بعضهم ⁽³⁾أنّ منشأ الثّقل فی مستشزرات هو توسّط الشین المعجمة الّتی هی من المهموسة الرّخوة بین التّاء الّتی هی من المهموسة الشّدیدة و بین الزّاء المعجمة الّتی هی من المجهورة و لو قال مستشرف لزال ذلک الثّقل(2)

آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ

⁽⁴⁾ و قیل إنّ فی أَ لَمْ أَعْهَدْ ثقلا من جهة قرب المخارج أو کان الثّقل من جهة بعد المخارج کملع بمعنی أسرع حیث فیه ثقل من جهة بعد المخارج«أو غیر ذلک»کتوسّط الشّین بین التاء و الزاء کما یأتی.

و حاصل الکلام أنّ الضابط فی ضبط تنافر الحروف هو الذّوق و هو قوة یدرک بها لطائف الکلام و وجوه تحسینه فکلّ ما عدّه الذّوق السّلیم ثقلا متعسّر النّطق کان ثقیلا و ما لا یعدّه ثقیلا لا یکون ثقیلا،إذ ما قیل:من أنّ الضابط المعوّل علیه هو قرب المخارج أو بعدها غیر مطّرد،لأنّا نجد عدم التّنافر مع قرب المخارج کالجیش و الشّجو و مع بعدها کعلم مثلا،فما قیل فی وجه ذلک:من أنّه إذا بعدت المخارج فالنّطق بها کالطفرة و إذا قربت فالنّطق بها کالمشی فی القید غیر صحیح.

و بالجملة إنّ کل واحد من قرب المخارج و بعدها غیر مطّرد فلا یکون ضابطا.

[أقسام الحروف باعتبار أوصافها]

أی الضّابط.

یتوقّف ما زعمه البعض علی مقدّمة:و هی معرفة مخارج الحروف و معرفة ما لها من الأقسام من حیث الهمس و الجهر و نحوهما.فنقول:إنّ الحروف باعتبار أوصافها تنقسم إلی تقاسیم:

منها:تقسیمها إلی المهموسة و المجهورة فالمجهورة تسعة عشر حرفا،و هی:(ظل قوربض إذ غزا جند مطیع)،و إنّما سمّیت هذه الحروف مجهورة لأنّ اللاّفظ یشبع الاعتماد فی مخرجها،فمن إشباع الاعتماد یحصل ارتفاع الصّوت،و الجهر هو رفع الصّوت فلا یتهیّأ النطق بها إلاّ کذلک و یعرف ذلک من التّلفّظ بالقاف مکرّرا بالحرکة نحو ققق

بالحرکات الثّلاث من دون إشباع أو قاقاقا أو قوقوقو أو قی‌قی‌قی بالإشباع.

و المهموسة عشرة أحرف و هی:(ستشخثک حصفه)،بالهاء،و إنّما سمّیت هذه الحروف مهموسة لأنّه یتهیّأ لک أن تنطق بها و یسمع صوتک خفیّا،و الهمس هو الإخفاء،و یعرف ذلک من التّلفّظ بالکاف مکرّرا بالحرکة نحو ککک بالحرکات الثّلاث من دون إشباع أو مع الإشباع،نحو کاکاکا أو کوکوکو أو کی‌کی‌کی،ثمّ التّفاوت بین القاف و الکاف أظهر من الشّمس.

و قیل:المجهورة یخرج أصواتها من الصّدر و المهموسة یخرج أصواتها من مخارجها فی الفم و ذلک ممّا یرخی الصّوت،فیخرج الصّوت من الفم ضعیفا.

و منها:تقسیمها إلی الشّدیدة و الرّخوة-و هی ضدّ الشّدیدة-و ما بینهما و المراد بالشّدیدة ما إذا أسکنته و نطقت به لم یجر الصّوت بل ینحصر فی المخرج،یسمع فی آن ثمّ ینقطع، و حروفها(أجدک قطبت)أی عرفتک عبوسا،و المراد بالرّخوة ما یجری الصوت عند النّطق بها و لا ینحبس فی المخرج،و حروفها ما عدا الحروف المذکورة وما عدا حروف(لم یروعنا)،و هذه الحروف أی(لم یروعنا)تسمّی المعتدلة بین الرّخوة و الشّدیدة.و بوجه آخر إنّما سمّیت متوسّطة لأنّ النّفس لا ینحبس معها انحباس الشّدیدة و لم یجر معها جریانه مع الرّخوة.

و المتحصّل من الجمیع أنّ الحروف بالنّسبة إلی المهموسة و المجهورة تنقسم إلی قسمین،و بالنّسبة إلی الشّدّة و الرّخاوة إلی ثلاثة:شدیدة و رخوة و متوسّطة بینهما.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول:إنّ توهّم بعضهم بأنّ منشأ الثّقل فی«مستشزرات»هو توسّط الشّین المعجمة الّتی هی من المهموسة أی من(ستشخثک حصفه)الرّخوة أی ما عدا(أجدک قطبت)و ما عدا(لم یروعنا)بین التّاء الّتی هی من المهموسة الشّدیدة الّتی هی حروف(أجدک قطبت)و الزّاء المعجمة الّتی هی من المجهورة أی من حروف(ظل قوربض إذ غزا جند مطیع).

ثمّ النّسبة بین المجهورة و المهموسة هی التّباین حیث إنّ الأولی متقمّصة بقمیص علوّ الصّوت و الثّانیة بانخفاض الصّوت،فلا یمکن اجتماعهما فی حرف واحد،و کذا النّسبة

و فیه نظر،لأنّ الرّاء المهملة أیضا من المجهورة(1)،و قیل ⁽¹⁾:إنّ قرب المخارج سبب للثّقل المخلّ بالفصاحة(2)

بین الشّدیدة و الرّخوة و بین کلّ منهما و المتوسّطة.

نعم،النّسبة بین المجهورة و الشّدیدة هی العموم من وجه،فإنّ الأولی أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالجهر و أعمّ من جهة کونها مطلقا بالنّسبة إلی الرّخوة و الشّدّة،و الثّانیة أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالشّدّة و أعمّ من جهة کونها مطلقة بالقیاس إلی الجهر و الهمس.

و کذا النّسبة بین المجهورة و الرّخوة،فإنّ الأولی أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالجهر و أعمّ من جهة کونها مطلقة بالقیاس إلی الرّخوة و الشّدّة،و الثّانیة أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالرّخاوة،و أعمّ من جهة کونها مطلقة بالقیاس إلی الجهر و الهمس.

و النّسبة بین المجهورة و المتوسّطة أیضا عموم من وجه،فإنّ الأولی أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالجهر و أعمّ من جهة کونها مطلقة بالقیاس إلی الشّدة و الرّخوة و التوسّط، و الثّانیة أخصّ من جهة کونها مقیّدة بالتّوسّط،و أعمّ من جهة کونها مطلقة بالقیاس إلی الجهر و الهمس.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول:إنّ ما زعمه البعض حیث قال:«لو قال مستشرف لزال ذلک الثّقل»لا یرجع إلی محصّل صحیح.

أی کما أنّ الزّاء المعجمة من المجهورة فلا یرتفع الثّقل بمستشرفات بدل مستشزرات، لأنّ العلّة مشترکة بینهما،فیجب أن یکون مستشرف أیضا متنافرا.

نعم،الفرق بین الزّاء المعجمة و الرّاء المهملة،أنّ الأولی من الرّخوة،و الثّانیة من المتوسّطة،فمنشأ الثّقل فی مستشزر هو الوصف الموجب للثّقل یدرک بالذّوق السّلیم و الفهم المستقیم و قد حصل ذلک الوصف من اجتماع هذه الحروف المخصوصة علی التّرتیب المخصوص.

و قد عرفت وجه ذلک بأنّه إذا قربت مخارج الحروف کان النّطق بها کالمشی فی القید،و لا شکّ أنّ حروف مستشزرات متقاربة المخارج فتنافرها إنّما هو من جهة قرب المخارج.

و إنّ فی قوله تعالی: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ ⁽¹⁾ثقلا قریبا من المتناهی فیخلّ بفصاحة الکلمة (1)لکنّ(2)الکلام الطّویل المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة کما لا یخرج الکلام الطّویل(3)المشتمل علی کلمة غیر عربیّة عن أن یکون عربیّا،و فیه نظر(4)،لأنّ فصاحة الکلمات مأخوذة فی تعریف فصاحة الکلام من غیر

أی السّبب للثّقل هو قرب المخارج لأنّ الهمزة و العین یخرجان من الحلق،غایة الأمر إنّ الهمزة و الهاء یخرجان من أقصاه و العین من وسطه.

دفعّ لما یتوهّم من أنّه علی هذا القول یلزم أن تکون سورة یس الواقع فیها هذا اللّفظ غیر فصیحة مع أنّه باطل فالقول بأنّ الضّابط المعوّل علیه فی تنافر الحروف هو قرب المخارج باطل.

حاصل الدّفع إنّ الکلام المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة،کما لا یخرج الکلام المشتمل علی کلمة غیر عربیّة عن کونه عربیّا کالقرآن فإنّه عربی،قال اللّه تعالی: إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا ⁽²⁾مع أنّه قد اشتمل علی کلمات غیر عربیّة کالقسطاس فإنّها کلمة رومیّة اسم للمیزان،و المشکاة فإنّها کلمة هندیّة اسم للقندیل،و السجّیل فإنّها کلمة فارسیّة اسم لسنگ و گیل.فکما أنّ القرآن مع اشتماله علی تلک الکلمات الغیر العربیّة لم یخرج عن کونه عربیّا کما تشهد له الآیة کذلک لا تخرج سورة فیها أَ لَمْ أَعْهَدْ عن الفصاحة.

المراد من«الکلام الطّویل»هو القرآن أو السّورة.

[وجه النّظر فی أنّ الکلام المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة]

أی فیما ذکره الزّوزنی من أنّ قرب المخارج موجب للثّقل المخلّ بالفصاحة و ما ذکره من أنّ الکلام المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة نظر و إشکال من وجوه:

الأوّل:ما تقدّم من الشّارح حیث قال:إنّ سبب الثقل فی مستشزرات هو نفس اجتماع الحروف المخصوصة علی التّرتیب المخصوص من دون دخل لقرب المخارج و بعدها.

الثّانی:أنّ ما ذکره من أنّ الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن

تفرقة بین طویل و قصیر،علی أنّ هذا القائل فسّر الکلام بما لیس بکلمة(1)،

الفصاحة لا یرجع إلی محصّل صحیح،و ذلک لاشتراطهم فی فصاحة الکلام مطلقا فصاحة کلماته من دون فرق بین الکلام الطّویل و القصیر،فما ذهب إلیه من التّفرقة بین الطویل و القصیر تحکّم من عند نفسه.

و بعبارة واضحة أنّ فصاحة الکلمات قد أخذت فی تعریف فصاحة الکلام کما سیأتی من المصنّف حیث قال فی تعریف فصاحة الکلام:«الفصاحة فی الکلام خلوصه من ضعف التّألیف و تنافر الکلمات و التّعقید مع فصاحتها»أی الکلمات،و لازم ذلک أنّ انتفاء فصاحة الکلمة موجب لانتفاء فصاحة الکلام لکونها جزء رکنیّا لها،لمکان کونها مأخوذة فی تعریفها.

لا یقال:إنّ ما أخذ فی تعریف فصاحة الکلام إنّما هو فصاحة جمیع الکلمات،و لازم ذلک عدم انتفاء فصاحته بانتفاء فصاحة کلمة واحدة لعدم کونها مأخوذة فی تعریفها.

لأنّا نقول:إنّ فصاحة کلمة واحدة جزء من فصاحة جمیع کلمات الکلام،و فصاحة جمیع کلمات الکلام جزء لفصاحة الکلام،ففصاحة کلمة واحدة أیضا جزء لفصاحة الکلام، فإنّ جزء جزء شیء جزء لذلک الشّیء،فانتفاء فصاحة کلمة واحدة موجب لانتفاء فصاحة الکلام،لأنّ انتفاء الجزء یوجب انتفاء الکلّ.

قوله:«علی أنّ...»إشارة إلی الوجه الثّالث،و کلمة«علی»بمعنی مع،أی مع أنّ هذا القائل فسّر الکلام فیما سبق أی فی تقسیم الفصاحة«بما لیس بکلمة»فیشمل المرکّب النّاقص کقولنا غلام زید،لأنّه لیس بکلمة،و حینئذ یجب أن یکون کلّ کلمة لمطلق المرکّب فصیحة،لأنّ مطلق المرکّب کلام عند هذا القائل و قد اعتبر فی فصاحة الکلام فصاحة کلماته،فإذا اشتمل المرکّب-ناقصا کان أو تامّا-علی کلمة غیر فصیحة فهو غیر فصیح و یکون الفساد فی أمرین،و أمّا علی تفسیر الشّارح فالمرکّب النّاقص داخل فی المفرد فلا یعتبر فیه أن تکون کلماته فصیحة،فالفساد حینئذ یختصّ بالمرکّب التّامّ لاعتبار فصاحة الکلمات فی تعریف فصاحته.هذا ملخّص الکلام فی الوجه الثّالث من وجوه الإشکال علی ما ذکره الزّوزنی.

و القیاس علی الکلام العربیّ ظاهر الفساد(1)،و لو سلّم(2)عدم خروج السّورة عن الفصاحة فمجرّد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح بل علی کلمة غیر فصیحة ممّا یقود إلی نسبة الجهل أو العجز إلی اللّه تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا(3).[و الغرابة]کون الکلمة وحشیّة غیر ظاهرة المعنی(4)،و لا مأنوسة الاستعمال(5)

هذا الکلام إشارة إلی الوجه الرّابع،و حاصل الکلام فیه:أنّ قیاس الکلام الفصیح بالکلام العربیّ قیاس مع الفارق،لأنّ فصاحة الکلمات شرط فی فصاحة الکلام،و عربیّتها لیست شرطا فی الکلام العربیّ،فکون الکلمة غیر عربیّة لا یضرّ فی الکلام العربیّ،فمعنی الآیة إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا أی عربیّ النّظم و الأسلوب لا عربیّ الکلمات و المفردات.

أی لو سلّم المدّعی،و هو عدم خروج السّورة عن الفصاحة مع اشتمالها علی کلام غیر فصیح أو کلمة غیر فصیحة،یلزم محذور آخر و هو نسبة الجهل أو العجز إلی اللّه تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا،لأنّ عدم الإتیان بکلام فصیح إمّا لعدم علمه تعالی بأنّه غیر فصیح أو لعدم علمه بأنّ الفصیح أولی،فیلزم الجهل،و إمّا لعدم قدرته علی إبدال غیر الفصیح بالفصیح،فیلزم العجز.

أی تنزّه عن الجهل أو العجز تنزّها کبیرا.

و کان علی الشّارح أن یذکر السّفه عاطفا علی العجز تتمیما لجمیع المحتملات،لاحتمال أن یکون اشتماله علی غیر الفصیح لغرض غیر عقلائی،و إن کان عالما بأنّه غیر فصیح، و أنّ الفصیح أولی منه،و إرجاع السّفه إلی الجهل لا یخلو عن تکلّف.

[تفسیر الغرابة]

تفسیر للوحشیّة و المراد بعدم ظهور معناها أن لا ینتقل الذّهن منها إلی معناها الموضوع له بسهولة.

عطف علی قوله:«غیر ظاهرة المعنی»و أعاد النفی المستفاد من کلمة غیر فی المعطوف علیه کقوله تعالی: غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّٰالِّینَ للإشارة إلی أنّ کلّ واحد ظاهر المعنی عند أبناء المحاورة لمکان عدم کونه مشهور الاستعمال عندهم،و إلاّ فلا وجه منها علی حیاله مخلّ بالفصاحة لا بالمجموع من حیث المجموع حتّی یکون المضرّ اجتماعهما لا کلّ واحد منهما بانفراده،و عطف قوله:«و لا مأنوسة الاستعمال»علی قوله:

«غیر ظاهرة المعنی»من قبیل عطف السّبب علی المسبّب لأنّ عدم کون اللّفظ لعدم کونه

[نحو]مسرّج(1)فی قول العجّاج:

و مقلة و حاجبا مزجّجا أی مدقّقا مطوّلا(2)[و فاحما]أی شعرا أسود کالفحم(3)[و مرسنا]أی أنفا(4) [مسرّجا]أی[کالسّیف السّریجی فی الدّقّة و الاستواء(5)]و سریج اسم قین(6)تنسب

ظاهر المعنی.

و قیل:

إنّه من عطف أحد المتلازمین علی الآخر و فائدته المقصودة نصب العلامتین علی غرابة الکلمة.

لا یقال:إنّ کون الکلمة غیر ظاهرة المعنی و لا مأنوسة الاستعمال لا یکون مضرّا بفصاحتها،و إلاّ لزم أن یکون أکثر الکلمات المذکورة فی قصائد الجاهلیّین غیر فصیح، لعدم ظهور معناها عند الأجیال اللاّحقة،و عدم کونها مأنوسة الاستعمال عندهم،و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به.

لأنّا نقول:إنّ المراد من کون الکلمة غیر ظاهرة المعنی و لا مأنوسة الاستعمال کونها کذلک بالقیاس إلی الأعراب الّذین لم تختلط لغتهم باللّغات المستوردة لا بالقیاس إلی المولّدین،و لا ریب أنّ الکلمات المذکورة فی أشعار الجاهلیّین لا تکون کذلک عند الأعراب الخلّص کسکّان البوادی مثلا و إنّما هی کذلک عند المولّدین.

أی نحو غرابة المسرّج فی قول ابن العجّاج،و العجّاج لقب.

تفسیر لقوله«مزجّجا»أی کان حاجبه رقیقا مطوّلا مع تقوّس.

أی التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ فاحما نعت لمقدّر و هو الشّعر.

أی المرسن و إن کان بمعنی موضع الرّسن من أنف البعیر إلاّ أنّ المراد به هنا هو الأنف و لو مجازا.

کما فسّره ابن درید.

أی سریج اسم قین یعنی حدّاد تنسب إلیه السّیوف و یقال:السّیوف السّریجیّة.

إلیه السّیوف[أو کالسّراج فی البریق و اللّمعان(1)]

و هذا التّفسیر نقل عن ابن سیدة،هذا إجمال الکلام فی المقام،و أمّا تفصیل ذلک مع التّوضیح فیتوقّف علی البحث عن جهات:

الأولی:بیان معانی الکلمات المذکورة فی الشّعر المذکور.

الثّانیة:بیان إعرابها.

الثّالثة:بیان غرابة کلمة مسرّج،فی قوله:«مسرّجا»فنقول:إنّ بیان معانی الکلمات یتوقّف علی ذکر صدر الشّعر و هو قوله:

أزمان أبدت واضحا مفلجا

و مقلة و حاجبا مزجّجا

أغرّ برّاقا و طرفا أبرجا

و فاحما و مرسنا مسرّجا

الشّرح:(أزمان)اسم امرأة،(أبدت)أی أظهرت(واضحا)أی شیئا واضحا هو السّنّ، (مفلجا)أی مباعدا بینه،(أغرّ)أی أبیض،(برّاقا)أی لمّاعا،(و طرفا)أی عینا(أبرجا) بأن یکون بیاض العین محدّقا بالسّواد،و(مقلة)کغرفة بیاض العین مع سوادها و قد تستعمل فی حدقة العین(مزجّجا)بالزّاء المعجمة و الجیمین کمعظّم اسم مفعول من زجّجت المرأة الحاجب أی رقّتها و لطّفتها،و لذا فسّره الشّارح بقوله:«مدقّقا مطوّلا»أی مطوّلا مع تقوّس (فاحما)أی شدیدة السّواد کالفحم و(مرسنا)بالرّاء و السّین المهملتین هو الأنف کما فی القاموس و فی غیره،هو موضع الرّسن من أنف البعیر،ثمّ أطلق علی أنف الإنسان علی سبیل الاستعارة أو المجاز المرسل(مسرّجا)بالسّین و الرّاء المهملتین کمعظّم،إمّا بمعنی کالسّریجی المنسوب إلی سریج اسم قین أی حدّاد،أو بمعنی کالسّراج.

الإعراب:«أزمان»مبتدأ،«أبدت واضحا»فعل و فاعل و مفعول،خبر ل‍«أزمان»،«مفلحا و أغرّ و برّاقا»نعوت ل‍«واضحا»،و«أبرجا»نعت ل‍«طرفا»،و«مزجّجا»نعت ل‍«حاجبا»،ثمّ کلّ واحد من قوله«طرفا و مقلة و حاجبا»عطف علی«واضحا»،و«فاحما»نعت لموصوف مقدّر أی شعرا فاحما،و«مسرّجا»نعت ل‍«مرسنا».

و الشّاهد فی قوله:«مسرّجا»حیث یکون غریبا،لأنّ اسم المفعول فی الأصل معناه ذات وقع علیها الفعل،و أمّا کونه بمعنی ذات شبیهة بذات أخری-کما هو المقصود هنا

فإن قلت:لم لم یجعلوه اسم مفعول من سرّج اللّه وجهه أی بهّجه و حسّنه(1).

کما یأتی تفصیله-فبعید،فلذا یکون غریبا.

و أمّا تفصیل الکلام فی غرابة(مسرّج)فلأنّ«مسرجا»تارة فسّر بالسّیف السّریجی فی الدّقّة و الاستواء،و أخری بالسّراج فی البریق و اللّمعان،و التّفسیر الأول نسب إلی ابن درید، و الثّانی إلی ابن سیدة،و کلّ منهما بیان لحاصل المعنی،فإنّ نفس المعنی المستعمل فیه «مسرّجا»هو مفهوم منسوب إلی السّراج من حیث إنّه شبیه به فی البریق و اللّمعان أو إلی السّریجیّ من حیث إنّه شبیه به فی الدّقّة و الاستواء.

ثمّ وجه الغرابة فی قوله«مسرّجا»أنّهم لمّا رأوا أنّ قوله«مسرّجا»لمکان أنّه اسم مفعول مشتقّ لا بدّ فیه من أصل یرجع إلیه قضاء لحقّ الاشتقاق ففتّشوا کتب اللّغة و لم یجدوا فیها التّسریج،بل وجدوا من هذه المادّة السّراج و السّریجی هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری رأوا أنّه لا یصحّ أن یلتزموا بخطأ قوله:«مسرّجا»لکونه صادرا من شخص عارف باللّغة، و من ناحیة ثالثة رأوا أنّ الفعل المشتقّ من التّفعیل یستعمل کثیرا فی نسبة الشیء إلی مبدئه المجرّد حقیقیّا کان أو جعلیّا،کقولهم فسّقته و کرّمته و تمّمته أی نسبته إلی الفسق و الکرم و التّمیم،و کذلک اسم مفعول مشتقّ منه،فعلی ضوء تلک النّواحی التزموا بأنّ قوله «مسرجا»یکون للنّسبة إلی السّراج أو السّریجی.

ثمّ إنّه لمّا کانت النّسبة محتاجة إلی ملاک مصحّح لها مثل کثرة بیع اللّبن و التّمر فی لابن و تامر،و کثرة الفسق و الکرم فی فسّقته و کرّمته،و کثرة التّولد من التّمیم فی تمّمته و لم یکن فی المقام ما یکون صالحا لا یکون ملاکا لنسبة الأنف إلی السّراج أو السریجی إلاّ کونه شبیها بهما التزموا بأنّ قوله:«مسرّجا»للنّسبة التّشبیهیّة و إن کان هذا بعیدا لعدم کونه متعارفا لأنّ الفعل المشتقّ من التّفعیل أو الصّفات المشتقّة منه،و إن کان یجیء للنّسبة کثیرا إلاّ أنّه یجیء لنسبة غیر تشبیهیّة،فحمل«مسرّجا»علی النّسبة التّشبیهیّة بعید جدّا، و من ذلک یعدّ غریبا،فوجه الغرابة عدم مجیء الوصف للنّسبة التّشبیهیّة فی محاوراتهم، و هنا وجوه أخری للغرابة ترکناها رعایة للاختصار.

حاصل السّؤال أنّا نجعل«مسرّجا»اسم مفعول من سرّج اللّه وجهه أی نوّره،فمعنی «مسرّجا»منوّرا،و حینئذ یکون قوله«مسرّجا»خالیا من الغرابة إذ لیست فیه نسبة تشبیهیّة فیکون فصیحا.

قلت:هو أیضا من هذا القبیل(1)أو مأخوذ من السّراج علی ما صرّح به الإمام المرزوقی رحمه اللّه حیث قال:السّریجی منسوب إلی السّراج(2)و یجوز أن یکون وصفه بذلک لکثرة مائه و رونقه حتّی کأنّ فیه سراجا(3).و منه(4)ما قیل:سرّج اللّه أمرک، أی حسّنه و نوّره.[و المخالفة]أن تکون الکلمة علی خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة أعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع(5)

أی من قبیل کون«مسرّجا»منسوبا إلی السّراج أو السّریجیّ فی الغرابة،فمعنی «سرّج»علی هذا،أی جعله ذا سراج بالمشابهة و هو بعید غریب،لأنّ الظّاهر أنّه جعله ذا سراج حقیقة لا مشابهة،هذا هو الجواب الأوّل.

حاصل الجواب الثّانی عن السّؤال المذکور أنّه یحتمل أن یکون قوله«سرّج» مستحدثا و مولّدا من السّراج بمعنی أنّه لفظ أحدثه المولّدون بعد العجّاج و أخذوه من السّراج و استعملوه بمعنی حسّن،فإذا لا یمکن جعل«مسرّجا»فی قول العجّاج الّذی هو من الجاهلیّین مشتقّا منه لاستحالة اشتقاق السّابق من اللاّحق،ثمّ ما استعمله المولّدون لیس معتبرا،و إنّما المعتبر ما وقع فی کلام العرب الخلّص.

هذا اعتراض علی الجواب الثّانی،و حاصله:أنّه یجوز أن یکون وصف المرسن یعنی الأنف بالمسرّج لکثرة صفائه و رونقه حتّی کأنّ فیه سراجا،فلا یکون«مسرّجا»حینئذ غریبا،فیکون فصیحا.

أی من المأخوذ من السّراج،ما قیل:سرّج اللّه أمرک أی حسّنه و نوّره من دون أن یکون فیه غرابة،و لو لم یکن من المولّدین.

[تفسیر المخالفة]

أی المخالفة أن تکون الکلمة علی خلاف القانون ثمّ القانون لفظ سریانی أو یونانی موضوع فی الأصل لمسطّر الکتابة،و فی الاصطلاح:قاعدة کلیّة یستنبط منها أحکام جزئیّات موضوعها،کقولهم:کلّ فاعل مرفوع،فإنّه یستنبط منه حکم جزئیّات الفاعل، و المراد به فی المقام القانون الصّرفی،کقولهم:کلّ کلمة فیها حرف علّة متحرّکة،و ما قبلها حرف صحیح ساکن یجب قلبها ألفا،و کلّ کلمة اجتمع فیها مثلان یجب الإدغام و نحوهما.إلاّ أنّ ظاهر الشّارح أن المراد بالقانون ما ثبت عن الواضع،فالمخالفة أن تکون الکلمة علی خلاف ما ثبت عن الواضع،سواء خالف القانون الصّرفی أو وافقه کما أشار

[نحو]الأجلل بفکّ الإدغام فی قوله:[الحمد للّه العلیّ الأجلل(1)]و القیاس الأجلّ بالإدغام فنحو آل و ماء و أبی یأبی و عور یعور فصیح لأنّه ثبت عن الواضع(2) کذلک.

إلیه بقوله:«أعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع».

هو من قول أبی النّجم من شعراء الدّولة الأمویّة،فالأجلل فی قول الشّاعر علی خلاف القانون،لأنّ مقتضی القانون الصّرفی المستنبط من استقراء الألفاظ الموضوعة الثّابتة من الواضع هو الإدغام،فالأجلل بفکّ الإدغام غیر فصیح لکونه علی خلاف القانون الصّرفی الثّابت من الواضع.لا یقال:إنّ الأجلل لا یکون غیر فصیح،لأنّ عدم الإدغام فیه لضرورة الشّعر،فمخالفة القیاس لا تکون موجبة لعدم فصاحته.

فإنّه یقال:إنّ مقتضی الضّرورة الشّعریّة هو الجواز،و الجواز لا یلازم الفصاحة لأنّها متقوّمة علی کثرة الدّوران فی ألسنة العرب العرباء،لا علی الجواز،فالجواز الّذی تقتضیه الضّرورة الشّعریّة لا ینافی انتفاء الفصاحة.

قوله:«فنحو آل...»تفریع علی قوله«أعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع».

و حاصل التّفریع أنّ ما ذکر و إن کان علی خلاف القیاس الصّرفی،إلاّ أنّه ثبت عن الواضع فیکون فصیحا،لأنّ الملاک فی الفصاحة ما ثبت عن الواضع لا ما یکون علی القیاس الصّرفی کی یکون ما ذکر غیر فصیح لکونه مخالفا للقیاس الصّرفی لأنّ آل و ماء کان أصلهما أهل بدلیل أهیل و أهلون،و موه بدلیل میاه فأبدلت الهاء فیهما همزة و لیس هذا الإبدال من القیاس.و فعل مفتوح العین لا یأتی مضارعه مفتوح العین أیضا إلاّ إذا کان عین ماضیه أو لامه حرف حلق کمنع یمنع مثلا،و أبی لیس کذلک مع أنّ مضارعه جاء مفتوح العین،و هو مخالف للقیاس،و کذلک عور یعور،لأنّ مقتضی القیاس فیهما عار یعار بقلب الواو فیهما ألفا لتحرّک حرف العلّة و انفتاح ما قبلها،فإثبات الواو مخالف للقیاس، و«عور»یقال لمن ذهب أحد عینیه.

حاصل الکلام:إنّ ما ذکر و إن کان علی خلاف القیاس و مع ذلک فصیح و لا نلتزم بکون ما ذکر غیر فصیح،لأنّ المراد بالمخالفة هی مخالفة ما ثبت عن الواضع،لا مطلق المخالفة.

[قیل(1):]فصاحة المفرد:خلوصه ممّا ذکر(2)[و من الکراهة فی السّمع(3)]بأن تکون اللّفظة بحیث یمجّها السّمع و یتبرّأ عن سماعها(4)[نحو]الجرشی فی قول أبی الطّیّب(5):

مبارک الاسم أغرّ اللّقب(6)

کریم الجرشی شریف النّسب

[کریم الجرشی]أی النّفس(7)[شریف النّسب]و الأغرّ من الخیل الأبیض

[معنی آخر للفصاحة فی المفرد]

القائل هو من بعض معاصریّ المصنّف.

أی التّنافر و الغرابة و مخالفة القیاس اللّغوی.

المراد بالسّمع هنا القوّة السّامعة لا المعنی المصدریّ.

أی بأن تکون اللّفظة متلبّسة بحالة یدفعها و یکرهها السّمع.و قوله:«و یتبرّأ»عطف تفسیریّ علی قوله:«یمجّها»أی یتبرّأ السمع عن سماع تلک اللّفظة.

أی قول أبی الطّیّب فی مدح سیف الدّولة إنّه مبارک الاسم لموافقة اسمه لاسم علی بن أبی طالب علیه السّلام.

و قوله:«أغرّ اللّقب»أی کونه ملقّبا بسیف الدّولة مشهور کالبیاض فی الجبهة فإنّ الأغرّ بالغین المعجمة و الرّاء المهملة المشدّدة أفعل تفضیل من الغرّة و هو بیاض الجبهة، ثمّ استعیر لکلّ واضح مشهور،و اللّقب هنا من أفراد ذلک المشهور،و أنّه کریم النّفس و أنّه شریف النّسب لأنّه من بنی العبّاس.

تفسیر للجرشی فمعنی«کریم الجرشی»هو کریم النّفس.و حاصل الکلام فی قول أبی الطّیّب فی مدح سیف الدّولة أنّه مبارک الاسم لموافقة اسمه لاسم علی بن أبی طالب علیه السّلام و أنّه(أغرّ اللّقب)لأنّ لقبه سیف الدّولة مشهور کالبیاض فی الجبهة.

الإعراب:«مبارک الاسم»مضاف و مضاف إلیه خبر لمبتدأ محذوف أی هو مبارک الاسم، «أغرّ اللّقب»مضاف و مضاف إلیه خبر ثان له،«کریم الجرشی»مضاف و مضاف إلیه خبر ثالث له،«شریف النّسب»عطف علی ما قبله.

و الشّاهد فی قوله:«الجرشی»فإنّه کریه فی السّمع،فلا یکون فصیحا.

الجبهة ثمّ استعیر لکلّ واضح معروف(1)[و فیه نظر(2)]لأنّ الکراهة فی السّمع إنّما هی من جهة الغرابة المفسّرة بالوحشیّة مثل تکأکأتم(3)و افرنقعوا(4)و نحو ذلک(5).

و قیل(6):لأنّ الکراهة فی السّمع و عدمها یرجعان إلی طیب النّغم و عدم الطّیب لا إلی نفس اللّفظ.

کلمة«من»فی قوله:«من الخیل الأبیض»تبعیضیّة،و من الخیل خبر للأغرّ،الأبیض الجبهة بیان له،فیکون المعنی:الأغرّ هو بعض الخیل الّذی هو الأبیض الجبهة،ثمّ استعمال الأغرّ فی سیف الدّولة علی نحو الاستعارة المصرّحة لأنّ الاستعارة عبارة عن أن یشبّه شیء بشیء فی النّفس ثمّ ترکت أرکان التّشبیه سوی لفظ المشبّه به،و یراد به المشبّه، و المقام من هذا القبیل حیث شبّه الشّاعر فی نفسه سیف الدّولة ببیاض جبهة الفرس فی الوضوح و الظّهور،ثمّ ترک أرکان التشبیه سوی لفظ المشبّه به أعنی الأغرّ،و أراد منه المشبّه أعنی سیف الدّولة.

أی فی اشتراط الخلوص من الکراهة فی السّمع فی الفصاحة نظر،و حاصل الإشکال أنّ الکراهة فی السّمع علی زعم الشّارح مسبّب عن الغرابة،و اشتراط الخلوص عن الغرابة فی الفصاحة یغنی عن اشتراط الخلوص من الکراهة،لأنّ الخلوص عن الغرابة مستلزم للخلوص عن الکراهة فی السّمع،ضرورة أنّ انتفاء العلّة مستلزم لانتفاء معلولها.و قد أشار إلی ما ذکرناه فی وجه النّظر بقوله:«لأنّ الکراهة فی السّمع إنّما هی من جهة الغرابة...».

أی اجتمعتم.

أی تفرّقوا.

مثل اطلخمّ اللّیل،بمعنی اظلمّ.

أی قیل فی بیان وجه النّظر إنّ الکراهة فی السّمع لیست راجعة إلی جوهر اللّفظ و ذاته،بل إنّما هی راجعة إلی الصّوت أی عدم طیب الصّوت لأنّ النّغم جمع نغمة و هی الصّوت،یقال:فلان حسن النّغمة إذا کان حسن الصّوت،أو قبیح النّغمة إذا کان أنکر الصّوت،فإذا لا یمکن اعتبار الخلوص منها فی فصاحة الکلمة،إذ یلزم من ذلک أن تصیر الألفاظ الفصیحة غیر فصیحة إذا أدّیت بنغم قبیحة،و الألفاظ الغیر الفصیحة فصیحة إذا أدّیت بنغم حسنة،و فساد هذا غنیّ عن البیان.

و فیه نظر(1)للقطع باستکراه الجرشی دون النّفس مع قطع النّظر عن النّغم.

[و]الفصاحة(2)[فی الکلام:خلوصه من ضعف التّألیف و تنافر الکلمات(3)

أی فی هذا التّعلیل المحکیّ ب‍«قیل»نظر،و حاصل وجه النّظر:أنّا لا نسلّم ما ذکر من أنّ الکراهة فی السّمع و عدمها یرجعان إلی حسن الصّوت و قبحه،لا إلی نفس اللّفظ،إذ لو کان الأمر کذلک،لزم أن یکون الجرشی غیر مکروه فی السّمع،إلاّ إذا سمع من قبیح الصّوت،و لیس الأمر کذلک،و ذلک لما أشار إلیه الشّارح بقوله:«للقطع باستکراه الجرشی دون النّفس مع قطع النّظر عن النّغم»،أی للقطع بکراهة الجرشی دون مرادفه،و إن نطق به حسن الصّوت،و حینئذ فحصر الکراهة فی السّمع علی قبح النغم باطل،فتعیّن ما ذکره الشّارح من انحصار سبب الکراهة فی السّمع فی الغرابة،فالکراهة فی السّمع إنّما هی من جهة الغرابة المفسّرة بالوحشیّة.

و بالجملة إنّ الکراهة فی السّمع الکائنة فی اللّفظ لیست راجعة إلی النّغم،بل إنّما هی ناشئة من غرابة اللّفظ و عدم شهرة استعماله.

[الفصاحة فی الکلام]

اشارة

إنّ تقدیر لفظ الفصاحة إشارة إلی تقدیر المبتدأ،فیکون عطف قوله:«و الفصاحة فی الکلام...»علی قوله:«و الفصاحة فی المفرد...»من عطف الجملة علی الجملة بلا لزوم العطف علی معمولی عاملین مختلفین،فلو لم تقدّر الفصاحة لزم عطف قوله:«فی الکلام»علی قوله:«فی المفرد»و العامل فیه(الکائنة)المقدّرة،و عطف قوله:«خلوصه» علی قوله:«خلوصه»المتقدّم،و العامل فیه المبتدأ،و لا یجوز العطف کذلک علی الأصحّ فتحرّزا عن ذلک التزم بتقدیر المبتدأ أعنی قوله«الفصاحة»لیصبح العطف فی عبارة المصنّف من عطف الجملة علی الجملة.

عطف علی قوله«ضعف التّألیف»،و کذا قوله«و التّعقید».فمعنی العبارة أنّ الفصاحة فی الکلام هو خلوصه و خلوّه عن الأمور الثّلاثة بأن لا یکون شیء منها موجودا فیه،ثمّ المراد بالتّنافر فی المقام کون الکلمات بحیث یوجب اجتماعها ثقلها علی اللّسان.

نعم،کان الأولی أن یأتی المصنّف بمن فی قوله«تنافر الکلمات»و قوله«التّعقید»، فیقول:(و الفصاحة فی الکلام خلوصه من ضعف التّألیف و من تنافر الکلمات و من التّعقید) لیصیر کلامه نصّا فی السّلب الکلّی و عدم الإتیان بها یوهم سلب العموم المقتضی کون

و التّعقید مع فصاحتها(1)]هو حال من الضّمیر فی خلوصه(2)و احترز به(3)عن مثل

المدار فی فصاحة الکلام الخلوص من المجموع لا من کلّ واحد،مع أنّ الأمر بالعکس.

أی مع فصاحة الکلمات،ثمّ کلمة«مع»فی قوله:«مع فصاحتها»لأحد معان ثلاث، لمکان الاجتماع نحو جلست مع زید،و زمانه نحو جئت مع زید،و بمعنی عند نحو جلست مع الدّار،لأنّ کلمة(مع)عند إضافتها تأتی للمعانی المذکورة.

[البحث حول قوله:«مع فصاحتها»]

یعنی قوله:«مع فصاحتها»حال من الضّمیر فی خلوصه،فالمعنی أنّ الفصاحة فی الکلام خلوصه ممّا ذکر مع فصاحة کلماته،فیکون مبیّنا لهیئة صاحبه،و هو الکلام الّذی هو مرجع الضّمیر فیکون الکلام مع خلوّه عن الأمور الثّلاثة مقارنا بفصاحة کلماته و یکون الحال قیدا لنفس الخلوص،و حینئذ فالمعنی و الفصاحة فی الکلام:هو انتفاء ضعف تألیفه و تنافر کلماته و تعقیده حالة کون فصاحة کلماته تقارن ذلک الانتفاء.

فإن قلت:إنّ کون الظّرف حالا من الضّمیر فی خلوصه ینافی تصریحهم بأنّ ظرف اللّغو لا یقع حالا و لا خبرا و لا صفة،و ذلک لأنّ العامل فیه عندئذ الخلوص،حیث إنّ العامل فی الحال و صاحبه واحد فیکون ظرفا لغوا.

قلت:إطلاق الحال علی نفس الظّرف مسامحة من قبیل إطلاق اسم الکلّ علی الجزء، لأنّ الحال فی الحقیقة هو الظّرف مع متعلّقه و لازم ذلک کون الظّرف مستقرّا،لأنّ العامل هو الفعل المقدّر.

أی احترز المصنّف بقوله:«مع فصاحتها»عن مثل زید أجلل،و شعره مستشزر، و أنفه مسرّج،إذ لو لا هذا القید لما حصل الاحتراز عن هذه الأمثلة و نظائرها بمجرّد الإتیان بضعف التّألیف و تنافر الکلمات و التّعقید فی التّعریف،لکونها خالیة عن هذه الأمور.نعم، شعره مستشزر مشتمل علی کلمة متنافرة،و لکن لا یوجب ذلک عدم خلوصه من تنافر الکلمات،لعدم اشتماله علی کلمتین متنافرتین فصاعدا،فهو خالص عن تنافر الکلمات و لا یکون خالصا عن کلمة حروفها متنافرة،فمن ذلک أتی بقوله:«مع فصاحتها»للاحتراز عن هذه الأمثلة فإنّها لعدم کونها مشتملة علی فصاحة جمیع مستشزر،و أنفه مسرّج

زید أجلل،و شعره و قیل:هو حال من الکلمات(1)،و لو ذکره بجنبها(2)لسلم من الفصل بین الحال و ذیها بالأجنبی.وفیه نظر(3)،لأنّه(4)حینئذ(5)یکون قیدا للتّنافر لا للخلوص و یلزم أن یکون الکلام المشتمل علی تنافر الکلمات الغیر الفصیحة فصیحا(6) لأنّه یصدق علیه أنّه

کلماتها تخرج بقوله«مع فصاحتها»فإنّ الأمثلة المذکورة مشتملة علی کلمة غیر فصیحة، لما عرفت من أنّ فی أجلل مخالفة القیاس،و فی مستشزر التّنافر،و فی مسرّج الغرابة.

أی قیل قوله:«مع فصاحتها»حال من الکلمات.

هذا الکلام من مقول قیل،إذ بعد فرض«مع فصاحتها»حالا للکلمات یلزم الفصل بین الحال و ذی الحال بالأجنبی،و هو التّعقید،فقال:«و لو ذکره»أی الحال بجنب الکلمات«لسلم من الفصل...»لأنّ التّعقید الفاصل بین الحال و ذیها لیس بمعمول لعامل الحال أعنی التّنافر،بل معمول للخلوص.

أی فیما قیل من أنّ قوله«مع فصاحتها»حال عن الکلمات نظر و إشکال.

أی«مع فصاحتها»قید للتّنافر لا للخلوص،لأنّ الحال قید لعامل ذیها،و العامل فیه علی هذا الفرض هو التّنافر لا الخلوص.

أی حین جعل«مع فصاحتها»حالا من الکلمات.

حاصل الکلام فی تقریب النّظر و الإشکال-علی القول بأنّ«مع فصاحتها»حال من الکلمات-هو أنّ الحال حینئذ قید للتّنافر الدّاخل تحت النّفی و هو الخلوص،فیکون النّفی داخلا علی المقیّد بالقید المذکور،أی علی التّنافر المقیّد ب‍«مع فصاحتها»،و القاعدة أنّ النّفی إذا دخل علی مقیّد بقید یتوجّه إلی القید فقط،و لازم ذلک أن یکون المعتبر فی فصاحة الکلام انتفاء فصاحة الکلمات مع وجود التّنافر و هو عکس المقصود،لأنّ المقصود هو انتفاء التّنافر مع وجود فصاحة الکلمات،و حینئذ یلزم علی ذلک القول أن یدخل فی الفصیح ما لیس بفصیح،فلا یکون التّعریف مانعا.و علی هذا فکان الأولی للشّارح أن یقول:(فیلزم أن یکون الکلام...)،بالفاء التّفریعیّة.

و یلزم الفساد حتّی إذا قلنا بأنّ النّفی إذا دخل علی المقیّد بقید یتوجّه إلی القید و المقیّد معا،إذ معنی عبارة المصنّف حینئذ أنّ الفصاحة فی الکلام خلوصه من ضعف

خالص عن تنافر الکلمات حال کونها فصیحة،فافهم(1).

التّألیف و التّعقید و تنافر الکلمات مع فصاحتها بأن یکون الکلام الفصیح خالصا عن التّنافر و فصاحة الکلمات معا،و هو خلاف المقصود فإنّ المقصود هو خلوصه عن تنافر الکلمات فقط.

نعم،إذا قلنا بأنّ النّفی یتوجّه إلی المقیّد فقط دون القید فیکون مفاد کلام المصنّف نفس ما هو المقصود،إلاّ أنّ هذا الاحتمال إنّما هو علی خلاف القاعدة أو المتعارف فلا یجوز الالتزام به،و إن حصل به المقصود و لعلّ إلیه أشار بقوله«فافهم».

لعلّه إشارة إلی دفع الإشکال المذکور باحتمال رجوع النّفی إلی المقیّد فقط إلاّ أنّه علی خلاف القاعدة إذ مقتضاها رجوع النّفی إلی القید فقط،فیلزم المحذور المذکور.

و تتمیم الکلام فی المقام هو أنّ النّفی إذا دخل علی شیء مقیّد بقید ما،فلا یخلو فی مقام الثّبوت حاله من وجوه ثلاثة:فإنّه إمّا أن یتوجّه إلی المقیّد فقط،و إمّا أن یتوجّه إلی القید فقط،و إمّا أن یتوجّه إلی القید و المقیّد معا،مثلا کلمة ما فی قولنا:(ما جاءنی زید راکبا)إمّا أن تکون متوجّهة إلی الحال فقط،فیکون المعنی حینئذ انتفاء الرّکوب و ثبوت المجیء،و إمّا أن تکون متوجّهة إلی العامل فقط،فیکون المعنی انتفاء المجیء و ثبوت الرّکوب،و إمّا أن تکون متوجّهة إلیهما معا،فیکون المعنی حینئذ انتفاء المجیء و الرّکوب معا،و أمّا فی مقام الإثبات فالظّاهر توجّه النّفی إلی القید کما صرّح به الشّیخ عبد القادر و یساعده الفهم العرفی.

و تطبیق ذلک فی المقام:أنّ النّفی الکائن فی ضمن الخلوص،بناء علی کون«مع فصاحتها» حالا من الکلمات یکون داخلا علی التّنافر المقیّد ب‍«مع فصاحتها»،فإمّا أن یکون متوجّها إلی«مع فصاحتها»فقط و لازم ذلک انحصار الکلام الفصیح فیما یکون غیر واجد لضعف التّألیف و التّعقید و فصاحة الکلمات و واجدا للتّنافر فیها،و عدم کون ما لا تکون کلماته متنافرة فصیحا أصلا فیلزم المحذور المتقدّم ذکره.

و إمّا أن یکون متوجّها إلی تنافر الکلمات فقط و لازم ذلک انحصار الکلام الفصیح فیما یکون غیر واجد لضعف التّألیف و التّعقید و تنافر الکلمات و واجدا للفصاحة فیها.

و إمّا أن یکون متوجّها إلیهما معا،و نتیجة ذلک انحصار الکلام الفصیح فیما یکون غیر

[فالضّعف]أن یکون تألیف الکلام علی خلاف القانون النّحوی(1)المشهور بین الجمهور کالإضمار قبل الذّکر لفظا و معنی و حکما نحو[ضرب غلامه زیدا(2)]

واجد لضعف التّألیف و التّعقید و تنافر الکلمات و فصاحتها فجمیع هذه الاحتمالات فی عبارة المصنّف باطل إلاّ واحدا منها،و هو أن یکون النّفی الضّمنی متوجّها إلی التّنافر

فقط،لکن هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات فی مقام الإثبات لکونه علی خلاف القاعدة أو المتعارف،لأنّ المتعارف هو توجّه النّفی إلی القید فقط.

و کذلک قوله«فافهم»لعلّه إشارة إلی أنّ الظّاهر و إن کان رجوع النّفی إلی القید فقط، إلاّ أنه لا مانع من رفع الید عن ظهور الکلام إذا کانت قرینة علی الخلاف،ففی المقام لزوم فساد التّعریف علی تقدیر رجوع النّفی إلی القید قرینة علی عدم رجوعه إلیه بل إنّما هو راجع إلی المقیّد.و القاعدة الّتی ذکرها الشّیخ لیست کلّیّة،بل هی قاعدة غالبیّة.فصحّ الالتزام بکون«مع فصاحتها»حالا من الکلمات مع حمل المقام علی خلاف الأغلب لمکان القرینة المذکورة.

[تفسیر الضّعف]

لا یقال:إنّ العرب لم تعرف القانون النّحوی،فکیف یکون الخلوص عن مخالفة القانون النّحوی معتبرا فی مفهوم الفصاحة فی لغتهم،فالصّواب أن یقال:و علامة الضّعف أن یکون تألیف الکلام علی خلاف قانون لغة العرب.

فإنّه یقال:إنّ القانون النّحوی هو قانون لغة العرب و هم یعرفونه،غایة الأمر نسب القانون إلی النّحوی،لأنّ أهله هم المتکفّلون ببیان حال تألیف الکلام علی طبق القانون النّحوی.

هذا مثال الضعف لعدم تقدّم المرجع لفظا و معنی و حکما،فهو غیر فصیح لمخالفته المشهور بین الجمهور،و إن أجازه الأخفش و تبعه ابن جنّی.

و تفصیل ذلک أنّه قد تداول فی ألسنتهم أنّه لا بدّ فی الضّمیر الغائب من تقدّم مرجعه لفظا أو معنی أو حکما،ثمّ التقدّم اللّفظی أن یکون المرجع ملفوظا به قبل الضّمیر صریحا سواء کان من حیث الرّتبة و المعنی أیضا مقدّما کما فی نحو(ضرب زید غلامه)أو لا، کما فی نحو(ضرب زید أ غلامه)،و التقدّم المعنوی أن لا یکون المرجع مصرّحا به قبل الضّمیر،لکن کان هناک ما یقتضی ذکره قبله،ککون رتبة الفاعل و المفعول الأوّل التّقدیم علی المفعول،و المفعول الثّانی کما فی قولهم:(ضرب غلامه زید)،و(أعطیت درهمه

[و التّنافر]أن تکون الکلمات ثقیلة علی اللّسان(1)و إن کان کلّ منها فصیحا[کقوله:

و لیس قرب قبر حرب]

زیدا)،و کتضمّن الکلام السّابق المرجع کما فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ ⁽¹⁾فإنّ الفعل متضمّن لمصدره و هو العدل فی المثال.

و التّقدّم الحکمیّ أن لا یکون المرجع مصرّحا به قبل الضّمیر،و لم یکن هناک ما یقتضی ذکره قبله إلاّ أنّه ذکر مؤخّرا و أضمر قبله لنکتة،و حیث إنّه لا مانع من تقدیمه إلاّ وجود النّکتة،فکأنّه فی حکم المتقدّم،و تلک النّکتة کالإیهام،ثمّ البیان لیتمکّن فی ذهن السّامع عند اقتضاء المقام،و ذلک کما فی ضمیر الشّأن فی نحو قوله تعالی: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و ضمیر ربّ فی قولهم:(ربّه رجلا)و ضمیر القصّة فی قولهم:(هی هند ملیحة)فإنّ مضمون الجملة الّذی یعبّر عنه بالشّأن و القصّة،و کذلک ما یقع بعد الضّمیر المجرور بربّ،و إن لم یکن مذکورا قبل صریحا و لا یکون هناک ما یقتضی ذکره إلاّ أنّه لا مانع من تقدیمه إلاّ النکتة المذکورة فیعدّ بمنزلة المتقدّم و بحکمه،ثمّ الفرق بین الإضمار قبل الذّکر حکما الموجب لضعف التّألیف،و بین الإضمار الحکمیّ الغیر الموجب لضعف التّألیف هو وجود النّکتة و عدمها.

و کیف کان فنحو«ضرب غلامه زیدا»کلام غیر فصیح عند المشهور،و السّبب هو الإضمار قبل الذّکر الموجب لضعف التّألیف.

فإن قلت:إنّ قول غیر المشهور یمکن أن یکون أقرب إلی اللّغة و تکون شواهده أظهر من شواهد قول المشهور فینبغی حینئذ الالتزام بفصاحة ما یخالف المشهور و یوافق غیرهم، فلا وجه للحکم بفصاحة ما یخالف قول غیر المشهور علی نحو الإطلاق.

قلت:إنّ هذا الاحتمال و إن کان ممکنا فی حدّ ذاته إلاّ أنّه مجرّد احتمال لیس له تحقّق فی الخارج.و لذا حکم بعدم فصاحة ما یخالف الجمهور علی نحو الإطلاق.

[تفسیر التّنافر]

أی بسبب اجتماع بعضها مع بعض،و إن کان کلّ منها فصیحة من حیث الانفراد، و قد ذکر الشّارح فی فصاحة المفرد أنّ التّنافر وصف فی المرکّب یوجب ثقلها علی اللّسان.

فالأنسب أن یقول هنا:إنّ التّنافر وصف فی المرکّب یوجب ثقله علی اللّسان،ثمّ التّنافر

و هو اسم رجل(1)[قبر]و صدر البیت:*و قبر حرب بمکان قفر(2)*أی خال عن الماء و الکلأ،ذکر فی عجائب المخلوقات أنّ من الجنّ نوعا یقال له الهاتف فصاح واحد منهم علی حرب بن أمیّة فمات،فقال ذلک الجنّی هذا البیت.

علی قسمین:منه ما هو متناه فی الثّقل،و منه ما هو دون ذلک و سیأتی ذکرهما فی کلام الشّارح فانتظر.

أی حرب اسم رجل و قد مات فی مکان خال عن الماء و الکلأ بصیحة الجنّ.

إنّ المقصود من ظاهر البیت هو التّأسّف و التّحسّر علی کون قبره کذلک.

و ملخّص الکلام فی البیت المذکور من حیث المعنی و الإعراب أنّ«حرب»بالحاء و الرّاء المهملتین و الموحّدة کفلس اسم رجل،«قفر»بالقاف و الفاء و الرّاء المهملة کفلس،الأرض الخالیّة من الماء و الکلأ،«قرب»ضدّ البعد،و المعنی واضح.

الإعراب:«قبر حرب»مضاف و مضاف إلیه مبتدأ،«بمکان»جار و مجرور متعلّق بمحذوف خبر ل‍«قبر حرب»،«قفر»قیل:هو نعت مقطوع،فیکون خبرا لمبتدأ محذوف،أی هو قفر.

لکن یرد علیه أنّ مورد صحّة قطع النّعت إنّما هو إذا کان المنعوت معیّنا من دونه،و لم یکن محتاجا إلیه فی الوضوح و البیان،و لیس المقام کذلک،فإنّ المکان من دون قفر مجمل من حیث کونه ذا کلأ و ماء أو قفرا.

و قد أجاب بعضهم-عن الإیراد المذکور-بأنّ المقام و إن لم یکن بطبعه من موارد صحّة قطع النّعت،إلاّ أنّ الضّرورة اقتضت ذلک حیث إنّه لو لم یقطع من النّعتیّة لما یحصل التّواطؤ و التّوافق بین الشّطرین من حیث العجز،و یمکن أن یقال:أنّ«قفر»خبر«قبر»، و قوله:«بمکان»بمعنی مع مکان،و حاصل المعنی حینئذ أنّ القبر مع مکانه و محلّه قفر.

«و»عاطفة أو حالیّة،«لیس»من الأفعال النّاقصة،«قرب»بمعنی مقارب خبر مقدّم ل‍«لیس»و مضاف إلی«قبر»إضافة لفظیّة،لأنّ إضافة المصدر معنویّة فیما إذا کان باقیا علی معناه الحقیقی،و قد جعلنا بمعنی مقارب،فلا یرد أنّ جعل«قرب»المضاف إلی المضاف إلی العلم خبرا ل‍«لیس»،غیر جائز لکونه مستلزما لکون الخبر معرفة،و الاسم و هو«قبر» نکرة،و ذلک لم یرد فی کلام العرب أصلا،و لک أن تجعل القرب ظرفا لخبر«لیس»أی

[و کقوله:

کریم متی أمدحه أمدحه و الوری

معی و إذا ما لمته لمته وحدی(1)]

لیس ثابتا قرب قبر حرب قبر.

الشّاهد فی قوله:«و لیس قرب قبر حرب»حیث یکون مشتملا علی تنافر الکلمات أوجب ثقله علی اللّسان غایة الثّقل،فمن ذلک یکون غیر فصیح.فالتّنافر فی هذا البیت من القسم الأوّل أی ما هو متناه فی الثّقل.

أی لا یشارکنی أحد فی ملامته معی،و یشارک الخلق جمیعا فی مدحه معی،و هذا البیت من قصیدة یعتذر أبو تمّام فیها إلی ممدوحه و هو أبو المغیث موسی بن إبراهیم الرافیعی،إذ قد اتّهمه جماعة بأنّه قد هجاه فعاتبه بذلک،فقال أبو تمّام القصیدة معتذرا متبرّئا ممّا نسب إلیه،«کریم»صفة مشبّهة من الکرم،و هو ضدّ اللّوم«أمدحه»متکلّم من المدح و هو ضدّ الذّمّ «الوری»بمعنی الخلق«لمته»متکلّم من اللّوم بمعنی العذل.

الإعراب:«کریم»خبر لمبتدأ محذوف،أی هو کریم«متی»اسم متضمّن لمعنی الشّرط منصوب علی الظّرفیّة ب‍«أمدحه»،«أمدحه»فعل و فاعل و مفعول،و الجملة فعل شرط ل‍«متی»، و«أمدحه»الثّانی فعل و فاعل و مفعول جزاء شرط ل‍«متی»،و الواو فی قوله:«و الوری معی» للحال«و الوری»مبتدأ و خبره«معی»و الجملة حال عن فاعل«أمدحه»،و إنّما جعل الواو للحال مع أنّ الأصل فیه العطف لأمور:

الأوّل:أنّ کونه للحال متبادر إلی الفهم فی المقام.

الثّانی:أنّ وقوعه فی مقابل«وحدی»و هو حال یقتضی کونه أیضا حالا.

الثّالث:خلوص کونه للحال من لزوم اتّحاد الشّرط و الجزاء،و لزوم توقّف مدح الوری علی مدحه،و فیه قصور فی مقام المدح،بخلاف ما إذا جعل الواو للعطف،فإنّه یلزم حینئذ الاتّحاد و التّوقّف إن التزمنا بعطف الجملة علی الجملة و التّوقّف فقط إن جعلناه من قبیل عطف المفرد علی المفرد،و التّفصیل فی کتاب(المفصّل فی شرح المطوّل)للمرحوم الشّیخ موسی البامیانی.«و»حرف عطف و«إذا»متضمّن لمعنی الشّرط منصوب علی الظّرفیّة ل‍«لمته»، «ما»زائدة«لمته»فعل و فاعل و مفعول،و الجملة فعل الشّرط ل‍«إذا»و«لمته»الثّانی فعل و فاعل و مفعول«وحدی»حال من فاعل«لمته»،و الجملة جزاء ل‍«إذا».

و الواو فی و الوری للحال،و هو مبتدأ(1)و خبره قوله معی،و إنّما مثّل بمثالین(2)،لأنّ الأوّل متناه فی الثّقل،و الثّانی دونه(3)،أو لأنّ(4)منشأ الثّقل فی الأوّل نفس اجتماع الکلمات،و فی الثّانی حروف منها و هو تکریر أمدحه دون مجرّد الجمع بین الحاء و الهاء،لوقوعه(5)فی التّنزیل مثل فَسَبِّحْهُ فلا یصحّ القول بأنّ مثل هذا الثّقل مخلّ بالفصاحة(6)،

الشّاهد فی قوله:«أمدحه أمدحه»حیث إنّه لمکان التّکرار أصبح ثقیلا علی اللّسان فیکون غیر فصیح إلاّ أنّ ثقله دون الثّقل المذکور فی البیت السّابق فیکون التّنافر فیه من القسم الثّانی.

أی«الوری»مبتدأ.

أحدهما هو البیت الأوّل و ثانیهما هو البیت الثّانی.

أی التّنافر فی المثال الأوّل أکثر ثقلا من التّنافر فی المثال الثّانی.

هذا هو الفرق الثّانی بین البیتین المذکورین،فالفرق الأوّل:أنّ الأوّل متناه فی الثّقل، و الثّانی دونه.و الفرق الثّانی:أنّ منشأ الثّقل فی الأوّل نفس اجتماع الکلمات حیث إنّ حروف قرب،و قبر،و حرب،من دون ملاحظة اجتماع هذه الثّلاثة غیر متنافرة أصلا و إنّما التّنافر بین نفس هذه الکلمات عند اجتماعها باعتبار حروفها،و منشأ الثّقل فی الثّانی،-أعنی بیت أبی تمّام،حروف منها أی الکلمات أرید بالجمع ما فوق الواحد.فلا یرد أنّ البیت فیه کلمتان متنافرتان فلا مجال لقوله:و فی الثّانی حروفها بتأنیث الضّمیر،ثمّ المراد من الحروف مجموع الحاءین و الهاءین الّتی فی قوله«أمدحه أمدحه»و فی عدّ الهاء من الحروف مع کونه اسما لأنّه ضمیر تجوّز و مسامحة لکونه علی صورة الحرف أو تغلیب.

أی لوقوع الجمع بین الحاء و الهاء فی التنزیل مثل فَسَبِّحْهُ، و حاصل الکلام فی المقام:أنّ الثّقل فی«أمدحه»لیس لما یتوهّم من أنّ منشأ الثّقل هو الجمع بین الحاء و الهاء إذ لو کان قوله:«أمدحه»غیر فصیح لما فی الجمع بین الحاء و الهاء من الثّقل لکان مثل فَسَبِّحْهُ أیضا غیر فصیح لوجود هذا الملاک فیه أیضا،و القول باشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح ممّا لا یجترئ علیه مؤمن،فمراد المصنّف أنّ فی«أمدحه»شیئا من الثّقل فإذا انضمّ إلیه«أمدحه»الثّانی تضاعف ذلک و یحصل التّنافر.

أی لا یصحّ القول بأنّ مثل هذا الثّقل الحاصل بمجرّد الجمع بین الحاء و الهاء مخلّ

و ذکر الصاحب إسماعیل بن عبّاد أنّه أنشد هذه القصیدة بحضرة الأستاذ ابن العمید ⁽¹⁾، فلمّا بلغ هذا البیت قال له الأستاذ هل تعرف فیه شیئا من الهجنة(1)،قال:جنعم،مقابلة المدح باللوم،و إنّما یقابل بالذّمّ أو الهجاء،فقال الأستاذ:غیر هذا(2)أرید،فقال:

لا أدری غیر ذلک،فقال الأستاذ:هذا التّکریر فی أمدحه أمدحه،مع الجمع بین الحاء و الهاء و هما من حروف الحلق خارج(3)عن حدّ الاعتدال نافر(4)کلّ التّنافر،فأثنی علیه الصّاحب.[و التّعقید]أی کون الکلام معقّدا(5)

بالفصاحة،و إلاّ لزم القول باشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح و هو باطل.

بمعنی العیب،و قد أراد الشّارح بهذه الحکایة التّأیید لکون هذا التّکریر موجبا للثّقل یخرج به الکلام عن الفصاحة.

المشار إلیه لهذا فی قوله:«غیر هذا أرید»هو مقابلة المدح باللّوم،فمعنی العبارة:

فقال الأستاذ:غیر مقابلة المدح باللّوم أرید،«فقال الصّاحب:لا أدری غیر ذلک»أی غیر مقابلة المدح باللّوم.

قوله:«خارج»خبر عن قوله:«هذا التّکریر»فی«أمدحه أمدحه»مع الجمع بین الحاء و الهاء...خارج عن حدّ الاعتدال.

خبر بعد خبر عن هذا التّکریر،و قیل المناسب:نافر کلّ النّفور أو متنافر کل التّنافر، فمفاد هذا الکلام أنّ التّنافر فیه قویّ و کامل،و هذا ینافی ما سبق للشّارح من أنّ التّنافر فی المثال الثّانی دون التّنافر فی المثال الأوّل،أی أنّه لیس قویّا کالمثال الأوّل،إلاّ أن یقال:بأنّ التّنافر الکامل مقول بالتّشکیک فلا ینافی ما سبق من الشّارح،لأنّه أکمل من هذا.

[تفسیر التّعقید]

و توضیح الکلام فی المقام یتوقّف علی بیان أمرین:

الأمر الأوّل:أنّ المصنّف اکتفی بالمثال فقط فی بیان کلّ واحد من ضعف التّألیف و التّنافر حیث قال:«فالضّعف نحو ضرب غلامه زیدا،و التّنافر کقوله:و لیس قرب قبر حرب قبر» و لم یکتف فی بیان التّعقید بالمثال،بل عرّفه بقوله«أن لا یکون الکلام ظاهر الدّلالة علی المراد»فلا بدّ من الفرق بین التّعقید و نظائره.

[أن لا یکون الکلام ظاهر الدّلالة علی المراد لخلل]واقع[إمّا فی النّظم(1)بسبب

و قیل فی الفرق:إنّ المصنّف عرّف التّعقید دون نظائره،لأنّ له سببین:

الأوّل:هو الخلل فی النّظم.

و الثّانی:هو الخلل فی الانتقال.

فلو اقتصر المصنّف فی التّعقید علی مجرّد التّمثیل لم یعلم المراد،هذا بخلاف الضّعف و التّنافر حیث یکون کلّ منهما سبب واحد و هو خلاف القانون النّحوی فی الأوّل،و الثّقل علی اللّسان فی الثّانی.

الأمر الثّانی:بیان ما هو الوجه لتفسیر الشّارح«التّعقید»بقوله:«أی کون الکلام معقّدا» فنقول:إنّ الشّارح قد أشار بهذا التّفسیر إلی أنّ المصدر أعنی«التّعقید»لیس بمعناه المصدری،و لا بمعنی اسم فاعل،بأن یکون من المبنیّ للفاعل لأنّه علی کلا التّقدیرین من صفات المتکلّم،فإنّ التّعقید بمعنی إیجاد العقدة من صفات المتکلّم کما أنّ«التّعقید» بمعنی معقّد من صفات المتکلّم،فلا یصحّ حمل«أن لا یکون الکلام ظاهر الدّلالة علی المراد»علی التّعقید بهذا المعنی،لأنّ عدم ظهور الدّلالة علی المعنی المراد،إنّما هو من صفات الکلام دون المتکلّم،فلا بدّ من تفسیر التّعقید بکون الکلام معقّدا کی یکون من صفات الکلام فیصحّ حمل قوله:«أن لا یکون الکلام...»علیه،فهذا التّفسیر فی الحقیقة جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّ التّعقید بمعنی إیجاد الفعل من صفات المتکلّم،فکیف جعله المصنّف من صفات الکلام؟

و الجواب:إنّ التّعقید بمعنی کون الکلام معقّدا لیس من صفات المتکلّم،بل هو من صفات الکلام،غایة الأمر یکون المصدر من المبنیّ للمفعول لا بمعنی اشتقاق المصدر من الفعل المجهول کی یقال:إنّ المصدر لا یؤخذ من الفعل،بل الفعل یؤخذ منه،بل بمعنی أنّ المصدر کان فی الأصل فعلا مجهولا،ثمّ أوّل إلی المصدر بسبب أداة المصدر،و قد ذهب الشّارحین فی المقام إلی الیمین و الشّمال ترکناه رعایة للاختصار.

أی فی التّرکیب سواء کان نظما أو نثرا،و هذا هو التّعقید اللّفظی و ما یأتی فی قوله«و إمّا فی الانتقال»هو التّعقید المعنوی،و ظاهره أنّ القضیّة حقیقیّة أی مانعة الجمع و الخلوّ،و قیل:إنّها مانعة الخلو فیجوز الجمع.

تقدیم(1)أو تأخیر أو حذف أو إضمار(2)أو غیر ذلک(3)ممّا یوجب صعوبة فهم المراد(4)[کقول الفرزدق فی]مدح[خال هشام]بن عبد الملک(5)،و هو(6)إبراهیم بن هشام بن إسماعیل(7)المخزومی(8):

و ما مثله فی النّاس إلاّ مملّکا

أبو أمّه حیّ(9)أبوه یقاربه(10)

المراد من التّأخیر و التّقدیم هو تقدیم اللّفظ عن محلّه الأصلی أو تأخیره عنه و بینهما و إن کان تلازم،و لذا قد یکتفی بذکر أحدهما فی بعض الموارد إلاّ أنّ ذکرهما فی المقام إشارة إلی أنّ کلّ منهما مستقلّ بالإخلال،فیندفع حینئذ ما ربّما یتخیّل من أنّ ذکر التّأخیر بعد التّقدیم مستدرک لا فائدة فیه أصلا،و ذلک لأنّ تقدیم لفظ عن مکانه الأصلی مستلزم لتأخیر لفظ آخر فی محلّه،و یقال:إنّ مجرّد التّلازم بینهما لا یوجب کون ذکر التّأخیر بعد التّقدیم مستدرکا لإمکان أن یکون ذکره للإشارة إلی أنّه یوجب کلّ منهما الخلل من دون ملاحظة الآخر،ثمّ المراد بالحذف هو الحذف من قرینة واضحة دالّة علی المحذوف، کقولنا:(دنف)بحذف المبتدأ فی جواب(کیف زید)؟

المراد بالإضمار:الإتیان بضمیر لا یظهر مرجعه بسهولة فیکون مخلاّ کما فی قول ابن مالک:

کذا إذا عاد علیه مضمر

ممّا به عنه مبنیّا یخبر

أی کالفصل بین المبتدأ و الخبر،و بین الصّفة و الموصوف،و البدل و المبدل منه بالأجنبی.

قوله:«ممّا»بیان لکلمة«غیر»،«یوجب صعوبة فهم المراد»أی المعنی المراد للمتکلّم.

قوله:«ابن عبد الملک»صفة لهشام.

أی خال هشام الّذی هو الممدوح إبراهیم.

قوله:«ابن هشام...»صفة ل‍«إبراهیم».

نسبة لبنی مخزوم و هم قبیلة من قبائل العرب.

قوله:«حی»و إن کان فی الأصل بمعنی خلاف المیّت إلاّ أنّ المراد به هنا أحد،

قوله:«یقاربه»یدلّ علی أنّ مماثلة المملّک الممدوح لیست بکاملة.

[أی لیس(1)مثله]فی النّاس[حیّ یقاربه]أی أحد یشبهه(2)فی الفضائل[إلاّ مملّکا]، أی رجلا أعطی الملک و المال یعنی هشاما[أبو أمّه]أی أبو أمّ ذلک المملّک[أبوه]أی إبراهیم الممدوح أی لا یماثله(3)أحد إلاّ ابن أخته و هو هشام

و المعنی و ما مثله فی النّاس أحد یقاربه أی إبراهیم.«یقارب»فعل مضارع من باب المفاعلة و مأخوذ من القرابة،أی أبو أمّ هشام و أبو إبراهیم واحد،لأنّه خال له.

و أصل البیت کان هکذا:

و ما مثله فی النّاس حیّ یقاربه

إلاّ مملّکا أبو أمّه أبوه

و حاصل المعنی لیس«مثله»أی إبراهیم«فی النّاس حیّ یقاربه»أی أحد یشبهه إبراهیم «فی الفضائل إلاّ مملّکا»أی رجل أعطی الملک أو أعطی الفقراء و المحتاجین المال، و المراد من الرّجل ابن أخت إبراهیم الممدوح أعنی هشام بن عبد الملک الّذی أبو أمّه أی أمّ ذلک المملّک«أبوه»أی أبو إبراهیم.

الإعراب:«ما»نافیة،«مثله»مضاف و مضاف إلیه اسم«ما»،«حیّ»بدل«مثله»،«یقاربه» فعل و فاعل و مفعول،و الجملة نعت ل‍«حیّ»،«إلاّ»حرف استثناء،«مملّکا»منصوب لمکان کونه مقدّما علی علی المستثنی منه و هو حیّ و إلاّ لکان المختار الرّفع،حیث إنّ الکلام منفیّ«أبو أمّه»مضاف و مضاف إلیه مبتدأ،«أبوه»مضاف و مضاف إلیه خبر.و الجملة نعت ل‍«مملّکا»،«فی النّاس»ظرف مستقرّ خبر«ما».

و الشّاهد:فی هذا البیت کونه مشتملا علی التّعقید لاشتماله علی عدّة أمور مذکورة فی الشّرح و قد أوجبت تلک الأمور عدم ظهوره فی المعنی المراد و هو أنّه لیس مثل إبراهیم إلاّ ابن أخته هشام بن عبد الملک،فیکون غیر فصیح.

تفسیر«ما»بلیس إشارة إلی أنّ کلمة«ما»نافیة.

تفسیر«حیّ»بأحد إشارة إلی أنّ المراد به هنا أحد و لیس هنا بمعنی خلاف المیّت.

و تفسیر«یقاربه»بقوله:«یشبهه»إشارة إلی أنّ المراد بقوله:«یقاربه»المأخوذ من القرابة هو الشّباهة لا القرابة النسبیّة،و ضمیر المفعول یرجع إلی إبراهیم فالمعنی:و لیس مثل إبراهیم فی النّاس أحد یشبه إبراهیم.

أی لا یماثل إبراهیم أحد إلاّ ابن أخته الّذی هو هشام بن عبد الملک،فحاصل المعنی المراد أنّه لیس مثل إبراهیم إلاّ ابن أخته هشام بن عبد الملک.

ففیه فصل بین المبتدأ و الخبر أعنی-أبو أمّه أبوه-بالأجنبیّ الّذی هو-حیّ-و بین الموصوف و الصّفة أعنی-حیّ یقاربه-بالأجنبی الّذی هو-أبوه-و تقدیم المستثنی أعنی:-مملّکا-علی المستثنی منه،أعنی-حیّ-و فصل کثیر بین البدل و هو- حیّ-و المبدل منه و هو-مثله-،فقوله-مثله-اسم ما،و-فی النّاس-خبره،و-إلاّ مملّکا-منصوب لتقدّمه علی المستثنی منه(1).قیل:ذکر ضعف التّألیف یغنی عن ذکر التّعقید اللّفظی(2).

و فیه نظر(3)لجواز أن یحصل التّعقید باجتماع عدّة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد و إن کان کلّ واحد منها جاریا علی قانون النّحو.

و بهذا(4)یظهر فساد ما قیل:إنّه لا حاجة فی بیان التّعقید فی البیت إلی ذکر تقدیم المستثنی علی المستثنی منه،بل لا وجه له،لأنّ ذلک جائز باتّفاق النّحاة،إذ لا یخفی أنّه یوجب زیادة التّعقید و هو(5)ممّا یقبل الشّدّة و الضّعف.

أی لو کان المستثنی مؤخّرا عن المستثنی منه لکان المختار فیه الرّفع حیث إنّ الکلام منفی،و قد حمل بعضهم البیت علی وجه لا تعقید فیه،فجعل قوله:«مملّکا»مستثنی من ضمیر الجار و المجرور،و جعل قوله«أبو أمّه حیّ»مبتدأ و خبرا،و قوله«أبوه»خبرا ثانیا، و الجملة صفة لقوله«مملّکا»و جعل قوله:«یقاربه»صفة ثانیة.

القائل هو الخلخالی حیث توهّم أنّ ذکر الضّعف یغنی عن ذکر التّعقید اللّفظی لأنّه السبّب له و ذکر السّبب یغنی عن ذکر المسبّب.

أی فیما قیل نظر و حاصله:أنّ ضعف التّألیف لا یغنی عن التّعقید اللّفظی لأنّ المراد بالثّانی مخالفة استعمال الفصحاء،و بالأوّل مخالفة أصول النّحاة،فیجوز أن یحصل التّعقید باجتماع عدّة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد،و إن کان کلّ منها جاریا علی قانون النّحو و ذلک کتقدیم المفعول و المستثنی و الخبر علی الفاعل و المستثنی منه و المبتدأ.

أی بما ذکر بقوله:«لجواز أن یحصل»مع قوله:«و إن کان کلّ منها...یظهر فساد ما قیل إنّه لا حاجة...».و وجه الفساد ما أشار إلیه بقوله:«إذ لا یخفی أنّه لا یوجب زیادة التّعقید».

أی التّعقید ممّا یقبل الشّدّة و الضّعف.

[و إمّا فی الانتقال(1)]عطف علی قوله-إمّا فی النّظم-أی لا یکون الکلام ظاهر الدّلالة علی المراد(2)لخلل واقع فی انتقال الذّهن(3)من المعنی الأوّل(4)المفهوم بحسب اللّغة إلی الثّانی المقصود و ذلک(5)بسبب إیراد اللّوازم البعیدة(6)المفتقرة(7) إلی الوسائط الکثیرة(8)مع خفاء القرائن الدّالّة علی المقصود.

عدل لقوله:«أمّا فی النّظم»و هو التّعقید المعنوی کما أنّ الأوّل تعقید لفظی.

أی علی المعنی المراد منه.

أی فی توجّه ذهن من قصد إفهامه.

المراد من«المعنی الأوّل»هو المعنی الأصلی الحقیقی المفهوم من الکلام ابتداء، و من المعنی الثّانی ما هو المقصود للمتکلّم،و له نوع ملابسة بالمعنی الأوّل أعنی المعنی الکنائی أو المجازی.فالمعنی الأوّل مثل کثرة الرّماد،و المعنی الثّانی مثل الکرم و الجود فی قولک:فلان کثیر الرّماد،فإن کانت الوسائط کثیرة و خفیت القرائن کان الکلام صعب الفهم و إن کانت کثیرة و وجدت القرائن الواضحة لا یکون صعب الفهم،فمدار صعوبة الفهم الموجب للتّعقید المعنوی علی خفاء القرائن مع کثرة الوسائط لا علی کثرة الوسائط فقط،و قد أشار إلی هذا بقوله:«و ذلک بسبب إیراد اللّوازم...».

أی الخلل الواقع فی الکلام الموجب لخلل فی انتقال الذّهن إلی المعنی الکنائی المقصود.

أی البعیدة من الملزومات الّتی هی المقصودة له.

بیان لکونها بعیدة،فهو وصف کاشف لها.

أی الوسائط الکثیرة بین اللّوازم و الملزومات،و هذا الکلام من الشّارح محمول علی الأغلب بمعنی أنّ الخلل غالبا یتحقّق بتعدّد اللّوازم و الوسائط و إلاّ فقد یکون الخلل المذکور بواسطة واحدة و لازم واحد،ثمّ کثرة الواسطة إنّما توجب الخلل مع خفاء القرائن، و أمّا لو کانت القرینة ظاهرة فلا یتحقّق خلل سواء تعدّدت الوسائط کما فی قولک:(فلان کثیر الرّماد)مریدا به الإخبار عن کرمه أو لم تتعدّد کقولک:(فلان طویل النّجاد)مریدا به الإخبار عن طول قامته،و إنّما لم یتعرّض الشّارح له لندرة وقوعه،لأنّ اللاّزم القریب قلّما یخفی لزومه.فظهر من هذا البیان أنّ الأقسام أربعة یحصل الخلل فی صورتین أعنی ما إذا کانت القرینة خفیّة تعدّدت الوسائط،کما یأتی فی قوله:

[کقول الآخر]و هو(1)عبّاس بن الأحنف،و لم یقل کقوله(2)،لئلاّ یتوهّم عود الضّمیر إلی الفرزدق[سأطلب بعد الدّار عنکم لتقربوا*و تسکب]بالرّفع و هو الصّحیح(3)، و بالنّصب وهم(4)،[عینای الدّموع لتجمدا(5)]

«و تسکب عینای الدّموع لتجمدا»أو لم تتعدّد و لا خلل فی صورتین منها،و هما إذا کانت القرینة غیر خفیّة سواء تعدّدت الوسائط کما فی قولک:(فلان کثیر الرّماد)أو لم تتعدّد، کما فی قولک:(فلان طویل النّجاد)و فی المقام کلام طویل أضربنا عنه تجنّبا عن التّطویل المملّ.

أی الآخر.

أی لم یقل کقوله،لئلاّ یتوهّم عود الضّمیر إلی الفرزدق بل قال:کقول الآخر أی قول الشّخص الآخر لئلاّ یتوهّم أنّ هذا أیضا من الفرزدق.

هو الصّحیح روایة و درایة لثبوته عنده بالنّقل الصّحیح و لذا أجری علیه فی بیان معنی البیت کما یأتی.

أی غلط،لأنّ نصبه إمّا عطف علی«تقربوا»أو علی«بعد»و کلاهما لا یصحّ إذ یلزم علی الأوّل أن یکون سکب الدّموع علّة لطلب البعد،و علی الثّانی یلزم أن یکون الحزن مطلوبا.

أی العینان،إنّ قوله«سأطلب»السّین لمجرّد التّأکید،و قیل للاستقبال و التّأکید معا و إنّما أتی به للإشارة إلی أنّ بعد الدّار و إن کان وسیلة للقرب الّذی هو المقصد الأقصی للعشّاق إلاّ أنّه من حیث إنّه بعد فی نفسه،و مع قطع النظر عن الغرض المقصود منه حقیق بأنّه سیوف،و من أجل ذلک أضافه الشّاعر إلی الدّار لا إلی نفسه و أضاف القرب إلی الأحبّة،و«أطلب»متکلّم من الطّلب،«البعد»بالضمّ ضدّ القرب،«تسکب»بضمّ الکافّ مضارع من السّکب بمعنی الصّبّ أی تصبّ،«الدّموع»جمع دمع،و هو ماء العین«تجمد» بکسر المیم مضارع من الجمود و هو الجفاف و انقطاع الدمع للفرح و السّرور.

الإعراب:«سأطلب»السّین لمجرّد التّأکید،«أطلب»فعل مضارع مرفوع،و الضّمیر المستتر فیه وجوبا فاعله«بعد الدّار»مضاف و مضاف إلیه مفعول«أطلب»،«عنکم»جار و مجرور متعلّق ب‍«بعد»،«لتقربوا»اللاّم حرف جرّ،و«تقربوا»فعل مضارع منصوب بأن، و الضّمیر المستتر فیه فاعله،و الجملة مؤوّلة بالمصدر،أی قربکم و هو مجرور باللاّم

جعل سکب الدّموع کنایة عمّا یلزم فراق الأحبّة من الکآبة و الحزن(1)

متعلّق ب‍«أطلب»،«و»عاطفة،«تسکب عینای الدّموع»فعل و فاعل و مفعول«لتجمدا» اللاّم حرف جرّ تجمدا فعل مضارع منصوب بتقدیر أن،و الضّمیر المستتر فیه جوازا فاعله،و الجملة مؤوّلة بالمصدر و هو مجرور باللاّم متعلّق ب‍«تسکب»و الجملة عطف علی جملة«سأطلب».

و الشّاهد فیه:اشتماله علی التّعقید المعنوی حیث إنّ الشّاعر قد جعل جمود العین کنایة عن الفرح و السّرور،و هذا علی غیر ما ینبغی،فإنّ الذّهن ینتقل من جمود العین إلی الکآبة و الحزن لا إلی الفرح و السّرور حیث إنّ جمود العین معناه العرفی یبس العین من الدّمع حال إرادة البکاء،و هی حالة الکآبة و الحزن لا حالة الفرح و السّرور.

نعم،بعد التّأمّل و التّدقیق فی أطراف البیت ینتقل الذّهن إلی الفرح بصعوبة لکثرة الوسائط و خفاء القرینة.

أمّا الأوّل:فلأنّ الذهن ینتقل من یبس العین من الدّمع حال إرادة البکاء إلی مطلق خلوّ العین من الدّمع علی نحو انتقال الذّهن من المعنی الحقیقی إلی المعنی المجازی،ثمّ ینتقل منه إلی عدم انفعال القلب و عدم تأثّره من شیء یوجب الحزن کفراق الأحبّة و نحوه، ثمّ ینتقل منه إلی انتفاء الحزن،ثمّ ینتقل منه إلی الفرح و السّرور،ففی المقام تتعدّد الوسائط.

و أمّا الثّانی:أی خفاء القرینة فلأنّ القرینة قوله:«لتقربوا»المتعلّق بقوله:«سأطلب»، و معلوم أنّ کونه قرینة علی ما هو المقصود من قوله:«لتجمدا»لیس من الوضوح بمکان یلتفت الذّهن إلیه بسرعة،بل إنّما ینتقل إلیه بعد التّأمّل و التّدقیق،لأنّ شهرة استعمال الجمود فی خلوّ العین من الدّمع حال إرادة البکاء تعارض هذه القرینة و تصادمها ابتداء بحیث لا یرجّح الذّهن جانب القرینة إلاّ بعد تأمّل دقیق،فالانتقال إلی المقصود یحصل بصعوبة کاملة و هذا معنی التّعقید.

المراد من الکآبة هو سوء الحال و الانکسار النّاشئ من الحزن فعطف الحزن علی الکآبة فی قول الشّارح من قبیل عطف السّبب علی المسبّب،ثمّ قول الشّارح«جعل سکب الدّموع کنایة...»إشارة إلی أنّ مراد الشّاعر من سکب الدّموع لیس معناه الحقیقی،بل المراد هو الإخبار بلازمه الّذی هو الکآبة و الحزن فیکون کنایة عن الشّیء الّذی یلزم فراق الأحبّة أعنی:الکآبة و الحزن.

و أصاب(1)لک‌نّه(2)أخطأ فی جعل جمود العین کنایة عمّا یوجبه دوام التّلاقی من الفرح و السّرور[فإنّ الانتقال(3)من جمود العین إلی بخلها بالدّموع]حال إرادة البکاء و هی(4)حالة الحزن علی مفارقة الأحبّة[لا إلی ما قصده من السّرور(5)]الحاصل بالملاقاة(6).

أی أصاب الشّاعر-و هو عبّاس بن الأحنف-فی الکنایة،لأنّها عبارة عن ذکر اللاّزم أعنی السّکب،و إرادة الملزوم أعنی الحزن،إذ یفهم الحزن من سکب الدّموع عرفا،و لهذا یقال:(أبکاه الدّهر)کنایة عن أحزنه،أو یقال:(أضحکه)کنایة عن(أسرّه)فأصاب الشّاعر فی جعله سکب الدّموع کنایة عن الحزن.

أی الشّاعر أخطأ فی نظر البلغاء حیث إنّ ما صنعه مخالف لموارد استعمالهم، و ذلک لأنّ الجاری علی استعمالهم إنّما هو الانتقال من جمود العین،أی یبسها إلی بخلها بالدّموع وقت طلبها منها،و هو وقت الحزن علی مفارقة الأحبّة فهو الّذی یفهم من جمودها لا دوام الفرح و السّرور کما قصد الشّاعر.

و حاصل الکلام أنّ الشّاعر أخطأ فی نظر البلغاء کما عرفت،لا أنّه أخطأ بالنّظر إلی الواقع و نفس الأمر،بأن یکون کلامه فاسدا.

ثمّ قوله«السرور»إن کان مصدرا لازما،کما هو المتبادر من تقریر الصّحاح،فالأمر ظاهر لوجود التّناسب بینه و بین الفرح،لأنّ الفرح لازم.و إن کان السّرور متعدّیا،کما هو المنقول عن کثیر من کتب اللّغة أحتیج إلی جعله هنا مبنیّا للمجهول لأنّه المناسب للمقام حیث یکون لازما أیضا.

علّة لقوله«أخطأ»،لأنّ الذّهن لا ینتقل من جمود العین إلی دوام تلاقی الأحبّة المستلزم للفرح و السّرور،بل ینتقل إلی بخل العین بالدّموع حال إرادة البکاء المستلزم للحزن علی مفارقة الأحبّة.

أی حال إرادة البکاء حالة الحزن،أی حزن الإنسان علی مفارقة الأحبّة.

أی لا ینتقل الذّهن من جمود العین إلی ما قصده الشّاعر من السّرور.

أی بملاقاة الأصدقاء و مواصلة الأحبّة،ففی هذا الکلام تعقید لما عرفت من عدم انتقال الذّهن من جمود العین إلی الفرح و السّرور.و لهذا لا یصحّ عندهم فی الدّعاء للمخاطب أن یقال:(لا زالت عینک جامدة)لأنّه دعا علیه بالحزن،و یصحّ أن یقال:(لا أبکی

و معنی البیت:إنّی الیوم(1)أطیب(2)نفسا بالبعد و الفراق(3)و أوطّنها(4)علی مقاساة الأحزان و الأشواق و أتجرّع غصصها(5)و أتحمّل لأجلها(6)

اللّه عینک)بل الانتقال من جمود العین إلی السّرور یحتاج إلی وسائط خفیّة بأن ینتقل من جمود العین إلی انتفاء الدّمع منها و من انتفاء الدّمع إلی انتفاء الحزن و من انتفاء الحزن إلی السّرور،لکن لمّا کانت هذه الوسائط خفیّة صار الکلام معقّدا.

أتی بالألف و اللاّم للعهد الحضوری کی یکون إشارة إلی أنّ السّین فی قوله«سأطلب» إنّما هی هنا لمجرّد التّأکید و لیست للاستقبال،و ذلک فإنّها و إن کانت موضوعة للاستقبال و التّأکید معا إلاّ أنّها جرّدت فی المقام عن بعض معناها و تجرید الکلمة عن بعض معناها شائع فی الاستعمال کما فی قوله تعالی: سَنَکْتُبُ مٰا قٰالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِیٰاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ⁽¹⁾.

علی وزن أبیع،من طاب،بقرینة تنکیر«نفسا»علی التّمییز لا من التّطییب،من باب التّفعیل إذ لو کان بالتّشدید من باب التّفعیل لقال:أطّیّب نفسی کی یکون نفسی منصوبا علی المفعولیّة لا علی التّمییز.

أی بالبعد و الفراق عن الأحبّة و الأصدقاء.

أی أذلّل النفس و أعوّدها«علی مقاساة الأحزان...»أی علی معالجة شدّة الأحزان و الأشواق الّتی تلزم من بعد الأحبّة.

أی ابتلع غصص الأشواق،و هی جمع غصّة،کغرفة و غرف و فیه استعارة بالکنایة حیث إنّه شبّه فی نفسه الأشواق بمشروب مرّ فی تأذّی النّفس منها،ثمّ ترک أرکان التّشبیه سوی المشبّه،و أراد به معناه،و أثبت له لازما من لوازم المشروب المرّ،و هو التّجرّع من جرعة الماء،فهذا التّشبیه المضمر فی النّفس استعارة بالکنایة،و ذاک الإثبات استعارة تخییلیّة.

أی لأجل الأشواق أو لأجل راحة النّفس فالعلّة علی الأوّل حصولیّة،أی أتحمّل لأجل حصول الأشواق حزنا یفیض الدّموع من عینی،و علی الثّانی تحصیلیّة،أی أتحمّل لأجل تحصیل راحة النّفس حزنا...

حزنا یفیض الدّموع من عینی(1)لأتسبّب بذلک(2)إلی وصل یدوم و مسرّة لا تزول، فإنّ الصّبر مفتاح الفرج،و لکلّ بدایة نهایة،و مع کلّ عسر یسرا،و إلی هذا أشار الشّیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز(3)،و للقوم ههنا کلام فاسد أوردناه فی الشّرح(4).

أی یجری بسبب الحزن الدّموع من عینی،ربّما یقال:إنّ هذا ینافی ما تقدّم منه حیث إنّه جعل سکب الدّموع کنایة عن الحزن فسکب الدّموع حینئذ ملزوم،و الحزن لازم،لأنّ معنی الکنایة علی مذهب المصنّف هو ذکر الملزوم و إرادة اللاّزم،ثمّ مقتضی قوله«یفیض الدّموع»عکس ذلک،حیث إنّ السّبب و هو الحزن ملزوم،و المسبّب و هو سکب الدّموع لازم.و قد أجیب عن ذلک أنّ الحزن و سکب الدّموع متلازمان فیصحّ لکلّ أن یعتبر لازما و ملزوما.

علّة لجمیع الأفعال المتقدّمة فی کلام الشّارح لا لقوله:«أتحمّل»فقط،أو ناظر إلی قول الشّاعر،أعنی«لتقربوا»کما أنّ«أتحمّل...»ناظر إلی قوله«تسکب»و«مسرّة لا تزول» إلی قوله«لتجمدا»،و الاحتمال الأوّل أظهر.

إنّ ما ذکره الشّارح نقلا عن دلائل الإعجاز إنّما هو حاصل معنی البیت و لبّه لا معناه المطابقی بأن کان قد جعل طلب البعد مجازا عن طیب النّفس،و سکب الدّموع مجازا عن تحمّل الحزن هکذا،فإنّ ارتکاب التّجوّز من دون سبب یدعو إلیه لا مجال له،و لیس فی المقام ما یدعونا إلی الالتزام بالمجاز،قوله«لأتسبّب بذلک»أی بما ذکر من توطین النّفس علی مقاساة الأشواق،و تحمّل الحزن«إلی وصل یدوم و مسرّة لا تزول»فإنّ الصّبر إشارة إلی أنّ علّة التّوطین و التّحمّل فی نظر الشّاعر هو هذا،لا مغالطة الزّمان و الإخوان«مفتاح الفرج»کما قیل:(ألا بالصّبر تبلغ ما ترید،و بالتّقوی یلین لک الحدید)و(مع کل عسر یسرا)کما قیل:(إذا ضاقت بک الدّنیا ففکّر فی سورة الانشراح تجد یسرین بعد العسر، فإنّ فکّرته تفرح)،هذا ما هو المفهوم من دلائل الإعجاز.

أی للقوم کلام فاسد فی معنی البیت ذکره الشّارح فی الشّرح أعنی المطوّل،و ملخّص ما فی الشّرح:أنّ الشّاعر یقول:أبکی و أحزن لیظنّ الدّهر أنّ الحزن هو المطلوب،فیأتی بضدّه و هو السّرور،لأنّ عادة الزّمان و الإخوان المعاملة بنقیض المقصود.

و وجه الفساد:أنّ الزّمان و الأحبّة إنّما یأتون بخلاف المراد فی الواقع لا فی الظّاهر و الّذی طلبه الشّاعر مراد له فی الظّاهر لا فی الواقع.

[قیل:]فصاحة الکلام:خلوصه ممّا ذکر(1)[و من کثرة التّکرار(2)و تتابع الإضافات(3)کقوله:]و تسعدنی فی غمرة بعد غمرة(4)[سبوح]أی فرس حسن الجری

[معنی آخر للفصاحة فی الکلام]

أتی الشّارح بقوله:«قیل:فصاحة الکلام...»للإشارة إلی أنّ قول المصنّف و هو«من کثرة التّکرار»عطف علی مقدّر فی کلام هذا القائل أعنی«ممّا ذکر»،و المجموع خبر لمقدّر فی کلامه أیضا أعنی«خلوصه»و مجموع المبتدأ و الخبر خبر أیضا لمقدّر فی کلامه،أعنی«فصاحة الکلام»،ثمّ هذا المجموع مقول للقول،و المراد من«ممّا ذکر» الأمور الثّلاثة المذکورة فی کلام المصنّف أعنی:ضعف التّألیف و تنافر الکلمات و التّعقید، فمعنی الکلام:فصاحة الکلام خلوصه ممّا ذکر«و من کثرة التّکرار...».

أی ذکر الشّیء مرّة بعد أخری،و المراد منه فی المقام ذکر لفظ واحد مرّة أو مرّات سواء کان ذلک اللّفظ اسما أو فعلا أو حرفا،ثمّ الاسم ظاهرا کان أو مضمرا و إنّما شرط هذا القائل الکثرة،لأنّ التّکرار بلا کثرة لا یخلّ بالفصاحة و إلاّ للزم عدم فصاحة ما یشتمل علی التّأکید اللّفظی مطلقا فیکون حینئذ التّأکید اللّفظی قبیحا،و لیس الأمر کذلک.

أی من تتابع الإضافات فیکون«تتابع الإضافات»عطفا علی«کثرة التّکرار»لا علی التّکرار،فیکون صاحب هذا القول مشترطا فی فصاحة الکلام خلوصه من تتابع الإضافات و إن لم یکن کثیرا،و الدّلیل علی ذلک قول الشّارح فیما سیأتی«و تتابع الإضافات مثل قوله»و لم یقل:(و کثرة تتابع الإضافات مثل قوله)ثمّ إنّ الفرق بین تتابع الإضافات و کثرتها واضح،لأنّ الأوّل یتحقّق بتعاقب الإضافتین،و الثّانی لا یتحقّق إلاّ بتعاقب أربع إضافات، هذا علی تقدیر أن یکون المراد بالجمع ما فوق الواحد کالجمع عند المنطقی،و إلاّ فالأوّل یتحقّق بتتابع ثلاث إضافات،و الثّانی بتتابع ستّ إضافات،لکنّ المراد بالجمع هو الأوّل فی المقام.

و بعده(سبوح لها منها علیها شواهد)،قوله«تسعدنی»مضارع من الإسعاد،و هو بالمهملات بمعنی الإعانة«غمرة»بالغین المعجمة و الرّاء المهملة فی الموضعین کطلحة فی الأصل ما یغمرک من الماء و هنا بمعنی الشّدّة«سبوح»بالمهملة و الموحّدة کصبور من سبح الفرس إذا اشتدّ به عدوّه،و أراد به حسن الجری،و هو فعول بمعنی فاعل.

لا تتعب راکبها کأنّها تجری علی الماء[لها]صفة سبوح[منها]حال من شواهد[علیها] متعلّق بشواهد[شواهد]فاعل الظّرف أعنی لها یعنی أنّ لها من نفسها علامات دالّة علی نجابتها.

قیل(1):التّکرار ذکر الشّیء مرّة بعد أخری،و لا یخفی أنّه لا یحصل کثرته بذکره ثالثا.

و فیه نظر(2):لأنّ المراد بالکثرة ههنا ما یقابل الوحدة(3)،

الإعراب:«تسعدنی»فعل و مفعول«فی غمرة»جار و مجرور متعلّق ب‍«تسعدنی»،«بعد غمرة»مضاف و مضاف إلیه ظرف مستقرّ نعت ل‍«غمرة»،«سبوح»مرفوع فاعل«تسعدنی»، «لها»جار و مجرور ظرف مستقر نعت ل‍«سبوح»،«منها»ظرف مستقرّ حال ل‍«شواهد»، «علیها»ظرف لغو متعلّق ب‍«شواهد»،«شواهد»فاعل ل‍«لها»لکونه ظرفا مستقرّا معتمدا علی الموصوف،أی قوله:«سبوح»،فإنّ النّحاة اشترطوا فی عمل الظّرف الاعتماد بأحد من الأمور أعنی:النّفی و الاستفهام و ذا حال و موصوفا و ذا خبر و موصولا،ثمّ«الشّواهد» هنا بمعنی العلامات الدّالّة علی نجابتها.

و الشّاهد:فی تکرار الضمائر الّتی ترجع إلی السّبوح کقوله«لها منها علیها»،فیکون فی البیت کثرة التّکرار.

حاصل ما قیل:إنّ التّکرار ذکر الشّیء مرّتین،فهو عبارة عن مجموع الذّکرین،لا یتحقّق تعدّده إلاّ بالتّربیع،و لا یتکثّر التّکرار إلاّ بالتّسدیس و حینئذ فلا یصحّ التّمثیل بهذا البیت لکثرة التّکرار،إذ لم یحصل فیه تعدّد التّکرار فضلا عن الکثرة،لأنّ الضّمائر فیه ثلاثة فقط.

أی بما قیل نظر و إشکال و حاصله:أنّا لا نسلم أنّ التّکرار اسم لمجموع الذّکرین،بل هو الذّکر الثّانی المسبوق بذکر آخر،ثمّ المراد بالکثرة ما زاد علی الواحد فحینئذ یحصل الکثرة بالذّکر ثالثا.

یعنی أنّ التّکرار الواحد یحصل بالذّکر الثّانی،فالتّکرار الکثیر یقابل التّکرار الواحد و الکثیر یحصل بالثّالث،فصحّ التّمثیل بالبیت المذکور.

و لا یخفی حصولها(1)بذکره ثالثا[و]تتابع الإضافات مثل[قوله:

حمامة جرعی حومة الجندل اسجعی]

فأنت بمرأی من سعاد و مسمع(2)

ففیه(3)إضافة حمامة إلی جرعی و جرعی إلی حومة و حومة إلی الجندل،و الجرعی تأنیث الأجرع،قصرها للضّرورة(4)و هی أرض ذات رمل لا تنبت شیئا

أی حصول الکثرة بذکر الواحد ثالثا.»

قوله«حمامة»کسماحة،مؤنّث حمام،و هو طائر معروف«جرعی»بالجیم و الرّاء و العین المهملتین کسکری مقصور جرعاء للضّرورة و هی کحمراء أرض ذات رمل مستویة لا تنبت شیئا«حومة»بالحاء المهملة و الواو کطلحة معظم الشّیء«الجندل»بالجیم و النّون و الدّال المهملة کجعفر الحجارة،و روی(دومة الجندل)بالدّال المهملة مکان حائه و هو مرکّب إضافی،اسم موضع«اسجعی»أمر من السّجع،و هو صوت الحمام«مرأی و مسمع» للمکان من الرّؤیة و السّمع،یقال:(أنت بمرأی و مسمع منّی)،أی بحیث أراک و أسمع صوتک،«سعاد»بالمهملات کغراب أو مرخّمة سعادة کسماحة اسم امرأة.

حاصل معنی البیت:أمر الحمامة بالإسجاع،لأنّها فی موضع النّشاط و الطّرب برؤیة المحبوبة أی سعاد و سماع صوتها،لأنّ رؤیة المحبوبة تفوق رؤیة الأزهار و سماع صوتها یفوق علی سماع صوت الأوتار،فلیس المراد أمر الحمامة بالسّجع لکونها فی موضع تراها المحبوبة و تسمع صوتها،کما توهّمه بعضهم.

الإعراب:«حمامة»منادی بحذف حرف النّداء و مضاف إلی«جرعی»،«جرعی»مضاف إلی«حومة»،«حومة»مضاف إلی«الجندل»،«اسجعی»فعل أمر و فاعله الضّمیر المستتر فیه،«فأنت»الفاء للسّببیّة و العطف،و«أنت»مبتدأ«بمرأی»جار و مجرور متعلّق بمقدّر خبر«أنت»،«من سعاد»جار و مجرور متعلّق ب‍«مرأی»«و»حرف عطف«مسمع»عطف علی«مرأی»أی مسمع منها.الشّاهد:فی کون هذا البیت بحسب مصراعه الأوّل مشتملا علی تتابع الإضافات،فیکون غیر فصیح علی زعم هذا القائل.

أی ففی هذا البیت.

أی للضّرورة الشّعریّة.

و الحومة معظم الشّیء،و الجندل(1)أرض ذات حجارة و السّجع هدیر الحمام و نحوه و قوله:فأنت بمرأی أی بحیث تراک سعاد و تسمع صوتک(2)،یقال:فلان بمرأی منّی و مسمع،أی بحیث أراه و أسمع قوله،کذا فی الصّحاح(3).فظهر فساد ما قیل:إنّ معناه أنت بموضع ترین منه سعاد و تسمعین کلامها،و فساد ذلک ممّا یشهد به العقل و النّقل(4).

أی الجندل أرض ذات حجارة علی ما فی الأساس.و الّذی فی الصّحاح إنّ الجندل بسکون النّون،نفس الحجارة.و أمّا الأرض ذات الحجارة فیقال لها:جندل بفتح الجیم و النّون و کسر الدّال،فعلی ما فی الصّحاح یکون تفسیر الشّارح ناظرا إلی ما فی أصل اللّغة،فیکون إرادة الأرض من الجندل من قبیل إرادة المحلّ من اللّفظ الموضوع للحالّ، و یمکن أن یقال:إنّ الشّارح قد ثبت عنده بالنّقل الصّحیح قراءة«الجندل»بکسر الدّال فتکون النّون عندئذ مسکّنة للضّرورة،ثمّ إنّ الدّاعی علی ما ذکر من أحد الأمرین أنّ «جرعی»قد حملت علی نفس الأرض،فیناسب ذلک أن یکون«الجندل»أیضا کذلک أی نفس الأرض فحینئذ تکون إضافة«جرعی»إلی«حومة»بیانیّة،و إضافة«حومة»إلی «الجندل»بتقدیر فی.

أی کأنّه أنت فی مکان تراک فیه سعاد و تسمع صوتک منه،ف‍«حیث»ظرف مکان، و الباء بمعنی فی.

یعنی أنّ ما فی الصّحاح یفید أنّ المجرور بمن بعد«مرأی و مسمع»هو فاعل الرّؤیة و السّماع،أی هو الرّائی و السّامع،فعلیه لا وجه لما ذکره الزّوزنی من أنّ المعنی(أنت بحیث ترین سعاد و تسمعین صوتها)فإنّه مخالف لما ذکره الصّحاح،و أیضا لا یساعد ما ذکره الزّوزنی العقل،و ذلک لأنّه إذا کانت الحمامة تسمع صوت سعاد المحبوبة کان علیها السّکوت لا السّجع،فإنّه مخلّ بالسّماع.

أمّا فساده نقلا فلما ذکره عن الصّحاح من أنّه یفید أنّ فاعل الرّؤیة هو المجرور بمن، و کلام الزّوزنی یقتضی أن یکون المجرور بمن مفعولا.

و أمّا فساده عقلا:فلأنّ الحمامة إذا کانت تسمع صوت المحبوبة فلا یحسن فی نظر العقل طلب تصویتها،لأنّه یفوت سماعها،بل اللاّئق طلب الإصغاء،فکان الواجب علی الشّاعر أن یقول اسمعی أو اسکتی أو انصتی.

[و فیه نظر(1)]،لأنّ کلاّ من کثرة التّکرار و تتابع الإضافات إن ثقل اللّفظ بسببه علی اللّسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتّنافر،و إلاّ فلا یخلّ بالفصاحة(2)و کیف و قد وقع فی التّنزیل(3): مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ ⁽¹⁾- ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّٰا ⁽²⁾-

أی فی القول باشتراط الفصاحة بالخلوص عن کثرة التّکرار و تتابع الإضافات نظر و إشکال،و حاصله:إنّ ذلک القائل یدّعی بأنّ کثرة التّکرار و تتابع الإضافات مخلّ بالفصاحة مطلقا،فلا بدّ من اشتراط الخلوص منهما.

و حاصل الرّدّ علیه:أنّا لا نسلم ذلک الإطلاق،بل الحقّ التّفصیل،و هو إن حصل فی اللّفظ ثقل بهما،کانا مخلّین بالفصاحة،لکنّ الاحتراز عنهما حصل بالاحتراز عن التّنافر لما عرفت من أنّ التّنافر عبارة عن کون الکلمات ثقیلة علی اللّسان،و إن لم یحصل فی اللّفظ ثقل بسببهما،فلا یخلاّن بالفصاحة،فلا یصحّ الاحتراز عنهما أصلا.

و بالجملة إنّ کلّ من کثرة التّکرار و تتابع الإضافات لا یخلو عن أحد الاحتمالین:

أحدهما:أن یکون کلّ منهما موجبا للثّقل.

و ثانیهما:أن لا یکون کذلک،و لا یصحّ اشتراط خلوص الکلام عنهما فی الفصاحة علی کلا التّقدیرین،إذ علی التّقدیر الأوّل کلّ منهما داخل فی التّنافر،فیکفی الخلوص عنه فی الخلوص عنهما،و علی الثّانی لا یخلّ بالفصاحة،کی یجب الاحتراز عنهما.

فلا یلزم الاحتراز عنهما فی الفصاحة.

«کیف»استفهام إنکاریّ تعجّبیّ،أی أتعجّب کیف یصحّ القول بأنّهما یخلاّن بالفصاحة مطلقا،و قد وقع کلّ منهما فی التّنزیل،و یحتمل أن یکون فاعل وقع مِثْلَ فی قوله: مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ، و یحتمل أن یکون الفاعل ضمیرا یعود علی کلّ واحد من کثرة التّکرار و تتابع الإضافات فقوله: مِثْلَ دَأْبِ خبر لمبتدأ محذوف،أی ذلک مثل دأب قوم نوح.

وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا 7 فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا

⁽¹⁾ (1).[و]الفصاحة[فی المتکلّم ملکة(2)]و هی(3) کیفیّة راسخة فی النّفس(4)،و الکیفیّة عرض(5)لا یتوقّف تعقّله علی تعقّل الغیر

المثال الأوّل و الثّانی لتتابع الإضافات،و الثّالث أعنی وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا مثال لکثرة التّکرار،و قد وقع کلّ منهما فی السّنّة أیضا کقول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی وصف یوسف الصّدّیق علیه السّلام:(الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم،یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم).

و من اشتمال هذه الآیات علی کثرة التّکرار و تتابع الإضافات نستکشف أنهما لا یخلاّن بالفصاحة،و إلاّ لما وقعا فی القرآن،لأنّه کلام اللّه و کلام اللّه منزّه عن کلّ عیب و نقص.

[الفصاحة فی المتکلّم]

تقدیر الفصاحة إشارة إلی أنّ عطف«فی المتکلّم»علی ما ذکر سابقا عطف جملة علی جملة.

أی الملکة کیفیّة،یعنی صفة وجودیّة و لم یقل:و هی صفة،بل قال:«و هی کیفیّة» للإشارة إلی أنّ الملکة من مقولة الکیف الّذی هو مع الکمّ من الأعراض الغیر النّسبیّة.

و الأعراض النّسبیّة سبعة،و هی:الإضافة،متی،الأین،الوضع،الملک،الفعل،الانفعال.

ثمّ مجموع الأعراض تسعة،و هی مع الجوهر عشرة،یقال لها:المقولات العشرة،أی المحمولات،إذ ما من محمول إلاّ أن یکون من هذه المقولات.

و حاصل الکلام أنّ الصّفة الحاصلة للنّفس فی أوّل حصولها تسمّی حالا،و بعد الثّبوت و التّقرّر فی محلّها تسمّی ملکة و کیفیّة.ثمّ الکیفیّة علی أربعة أقسام:الکیف المحسوس، الکیف النّفسانی،الکیف الاستعدادی،الکیف المختصّ بالکمّ کالزّوجیّة و الفردیّة.

ثمّ تقییدها بالرّاسخة احتراز عن الغیر الرّاسخة کحمرة الخجل و الفرح و اللّذة و الألم.

أی لا فی الجسم کالبیاض مثلا،و إلاّ فلا تسمّی ملکة،و الحاصل أنّ الکیفیّة إذا استقرّت و ثبتت فی النّفس یقال لها ملکة،و إن اختصّت بالجسم عبّر عنها بالکیفیّة و العرض.

أتی بالاسم الظّاهر-حیث قال:«و الکیفیّة عرض»مع أنّ المقام مقام الضّمیر لسبق المرجع،أی فالأولی أن یقول:و هی عرض-للإشارة إلی أنّ المراد مطلق الکیفیّة الشّاملة للرّاسخة و لغیرها،ثمّ قوله«عرض»و هو ما لا یقوم بنفسه،بل یحتاج فی حصوله إلی موضوع.

و لا یقتضی القسمة و اللاّقسمة فی محلّه اقتضاء أوّلیّا(1)فخرج بالقید الأوّل الأعراض النّسبیّة مثل الإضافة و الفعل و الانفعال و نحو ذلک(2)،و بقولنا لا یقتضی القسمة الکمّیّات(3)،و بقولنا:و اللاّ قسمة النّقطة و الوحدة(4)،و قولنا أوّلیّا لیدخل فیه مثل العلم بالمعلومات المقتضیة للقسمة و اللاّ قسمة(5)

هذا التّعریف للکیفیّة مشتمل علی جنس و فصول أربعة،فالعرض جنس حیث یشتمل علی جمیع الأعراض التّسعة المذکورة.و قوله:«لا یتوقّف تعقّله علی...»فصل یخرج به ما یتوقّف تعقّله علی تعقّل الغیر کالأعراض النّسبیّة السّبعة.و قوله:«و لا یقتضی القسمة» فصل یخرج به الکمّ فإنّه یقبلها لذاته کالعدد و المقدار کالخطّ و السّطح و الجسم.و قوله:

«و اللاّ قسمة»أی أنّه لا یستلزم اللاّ قسمة فصل یخرج به ما یقتضی اللاّقسمة کالنّقطة و الوحدة.و قوله:«اقتضاء أوّلیّا»فصل یخرج به ما یقتضی القسمة أو اللاّ قسمة اقتضاء أوّلیّا کالأمثلة المتقدّمة و لکن یدخل بهذا القید العلم،فهذا القید إنّما هو لإدخال العلم فی تعریف الکیفیّة،و ذلک فإنّ معنی قوله«اقتضاء أوّلیّا»أی لذاته،فالمراد من الاقتضاء الأوّلی هو الاقتضاء الذّاتی،ثمّ العلم عرض لا یتوقّف تعقّله علی الغیر و لا یقتضی القسمة و لا عدمها لذاته بل یقتضی القسمة و اللاّ قسمة بواسطة معلومه.فإذا تعلّق العلم بالشّیء الواحد البسیط فإنّه یقتضی عدم القسمة لکن لا لذاته،بل باعتبار المتعلّق و إذا تعلّق بالشّیئین أو أکثر یقتضی القسمة،لکن لا لذاته بل باعتبار المتعلّق.

و حاصل الکلام أنّ العلم داخل فی تعریف الکیف فهو من الکیفیّة لأنّه ممّا لا یقتضی القسمة و اللاّ قسمة لذاته و إن کان یقتضیهما نظرا إلی معلومه.

أی مثل الأین و متی و الوضع و الملک.

أی تخرج الکمّیّات لأنّها تقبل القسمة.

أی تخرج النقطة و الوحدة لأنّهما ممّا لا یقبل القسمة.

الأوّل:فیما إذا کانت المعلومات من الأمور المرکّبة أو المتعدّدة،و الثّانی فیما إذا کانت من الأمور البسیطة.

هذا ملخّص الکلام فی هذا المقام،و أمّا بسط الکلام بحیث یتّضح المرام،فقد ذکره المرحوم الشّیخ موسی البامیانی فی شرحه(المفصّل فی شرح المطوّل)فنذکر خلاصة ما ذکره لأنّه لا یخلو عن فائدة:

و قد قسّموا ما یتصوّر فی الذّهن إلی أقسام ثلاثة:الواجب و الممکن و الممتنع.

و عرّفوا الأوّل:بأنّه ما یقتضی ذاته الوجود،و الثّانی:بأنّه ما لا یقتضی ذاته الوجود و لا العدم،و الثّالث:بأنّه ما یقتضی ذاته العدم.

و قسّموا الموجود إلی واجب الوجود و ممکن الوجود.ثمّ الأوّل ممّا لا یقبل القسمة لکونه منحصر فی فرد واحد.

فقسّموا الثّانی إلی الجوهر و العرض،و قالوا فی رسم الأوّل أنّه ماهیة لا تحتاج إلی موضوع فی وجودها الخارجی بخلاف العرض حیث یحتاج فی وجوده الخارجی إلی موضوع.

ثمّ الجوهر ینقسم إلی خمسة أقسام لأنّه إمّا مادّی أو مفارق.

و الأوّل إمّا محلّ لجوهر آخر،و هو الهیولی،و إمّا حالّ فی جوهر آخر و هو الصّورة، و إمّا مرکّب من الحالّ و المحلّ و هو الجسم.

و الثّانی ینقسم إلی قسمین:الأوّل:ما یکون مفارقا عن المادّة ذاتا،و لکن له تعلّق تدبیریّ استکمالی بعالم الصّورة،و هو النّفس.

و الثّانی:ما یکون مفارقا عن المادّة ذاتا و فعلا و هو العقل،فالمتحصّل أنّ الجوهر علی خمسة أقسام.

ثمّ قسّموا العرض إلی أقسام تسعة حیث قالوا:العرض إمّا أن یکون قابلا للقسمة أو النّسبة أو لا هذا و لا ذاک،فالأوّل هو الکمّ،و الثّالث هو الکیف.

ثمّ عرّفوا الکمّ بأنّه عرض یقبل القسمة الوهمیّة بذاته،و تقییدهم بالوهمیّة،لأنّه لا یقبل القسمة الفکّیّة الخارجیّة لمکان کونه بسیطا فی الخارج.

ثمّ قسّموه إلی المتّصل و المنفصل،و عرّفوا الأوّل بأنّه عرض یقبل القسمة بذاته،و یمکن أن یفرض لکلّ من جزأیه حدّ واحد مشترک.و الثّانی بأنّه عرض یقبل القسمة لذاته،و لا

یمکن أن یفرض لکلّ من جزأیه حدّ واحد مشترک،ومرادهم من الحدّ المشترک ما تکون نسبته إلی الجزأین نسبة واحدة کالنّقطة بالقیاس إلی جزأی الخطّ،فإنّها إن اعتبرت بدایة لأحد الجزأین یمکن اعتبارها بدایة للجزء الآخر،إن اعتبرت نهایة له یمکن أن نعتبر نهایة للآخر،فلیس لها خصوصیّة بالنّسبة إلی أحد الجزأین لم تکن هذه الخصوصیّة بالقیاس إلی الجزء الآخر،بل نسبتها إلیهما علی السّویّة،فالکم المتّصل ما یوجد حدّ مشترک بین کلّ من جزأیه بخلاف الکمّ المنفصل کالعدد،فإنّ العشرة إذا قسّمتها إلی ستّة و أربعة کان السّادس جزء من السّتّة داخلا و خارجا عن الأربعة،فلم یکن ثمّة أمر مشترک بین قسمی العشرة،و هما السّتّة و الأربعة،إذ الأمر المشترک لا بدّ أن تکون نسبته إلی کلّ من الجزأین علی حدّ سواء و لیس السّادس کذلک،فإنّه جزء من السّتّة و خارج من الأربعة،کما أنّ الرابع علی عکسه.فلا یوجد الحدّ المشترک فی الکمّ المنفصل.

و قسّموا الکمّ المتّصل إلی قارّ الذّاتّ،و غیر قارّ الذّاتّ،و الأوّل ما تکون أجزاؤه مجتمعة فی الوجود،و الثّانی ما لا تکون أجزاؤه مجتمعة فی الوجود کالیوم و الشّهر و السّنة،و الأوّل کالسّطح و الجسم التّعلیمی و الخطّ،ثمّ السّطح:ما یقبل القسمة فی الجهتین أعنی الطّول و العرض،و الجسم التّعلیمی:ما یقبل القسمة فی الجهات الثّلاث أعنی الطّول و العرض و العمق،و الخطّ:ما یقبل القسمة فی الجهة الواحدة أعنی الطّول.

[أقسام الأعراض النّسبیّة]

و عرّفوا العرض النّسبی بأنّه عرض یتوقّف تصوّره علی تصوّر غیره،ثمّ قسّموه إلی أقسام سبعة:

الأوّل:الوضع،و عرّفوه بأنّه هیئة تعرض للجسم باعتبار نسبتین:نسبة تقع بین أجزائه بعضها إلی بعض و نسبة أخری تقع بین أجزائه و أشیاء خارجة عن ذلک الجسم أو داخلة فیه،کالقیام فإنّه هیئة للإنسان بحسب نسبته بین أجزائه من الرّأس و الرّقبة و الصّدر و غیرها حیث إنّ الأوّل فوق الثّانی،و الثّانی فوق الثّالث،و هکذا و بحسب کون رأسه من فوق و رجله من تحت.

الثّانی:الملک،و یسمّی الجدة أیضا و عرّفوه بأنّه هیئة تحصل بسبب نسبة الشّیء إلی ملاصق یحیط به إحاطة ما و ینتقل بانتقاله کالتّعمّم و التّقمّص.

الثّالث:أن ینفعل،و عرّفوه بأنّه تأثّر الشّیء من غیره کتسخّن الماء بالنّار.

الرّابع:أن یفعل،و عرّفوه بأنّه تأثیر الشّیء فی غیره کتأثیر النّار فی الماء.

الخامس:الإضافة،و عرّفوها بأنّها نسبة متکرّرة کالأبوّة و البنوّة.

السّادس:الأین،و عرّفوه بأنّه هیئة حاصلة من کون الشّیء فی المکان.

السّابع:متی،و عرّفوه بأنّه هیئة حاصلة من کون الشّیء فی الزّمان.

و بقی الکلام فی القسم الثّالث أعنی ما لا یقبل القسمة و لا النّسبة و هو الکیف،و عرّفوه بأنّه هیئة قارّة لا تقتضی القسمة و لا النّسبة لذاته.

و ذکرهم القید الأوّل-أعنی قارّة-لإخراج الحرکة و الزّمان و الفعل و الانفعال و الثّانی -لا تقتضی القسمة-لإخراج الکمّ،و الثّالث أعنی-و لا نسبة-لإخراج سائر الأعراض النسبیّة،و الرّابع أعنی-لذاته-لإدخال الکیفیّات المقتضیة للقسمة أو النّسبة بواسطة اقتضاء محلّها ذلک.

ثمّ قسّموا الکیف إلی أربعة أقسام:الأوّل:ما اختصّ بالنّفس و یقال له:الکیفیّات النّفسانیّة کالعلم و الإرادة و الشّجاعة و غیر ذلک.

الثّانی:ما اختصّ بالکمّ و یقال له:الکیفیّات المختصّة بالکمّیّات کالاستقامة العارضة للخطّ و الانحناء للخطّ و السّطح.

الثّالث:الکیف الاستعدادی کاللّینیّة و الصّلابة و المصحاحیّة و الممراضیّة.

فاللّینیّة:کیفیّة یکون الجسم بها مستعدّا للانغمار أی یقبل الغمر فی الباطن.و الصّلابة:

کیفیّة یکون الجسم بها مستعدّا لعدم الانغمار إلی الباطن.و المصحاحیّة:کیفیّة تقتضی عسر قبول المرض.و الممراضیّة:کیفیّة تقتضی سهولة قبول المرض.

الرّابع:ما یدرک بإحدی الحواسّ الظّاهرة،و یسمّی بالکیفیّات المحسوسة کالحرارة و البرودة و الرّطوبة و الیبوسة و اللّطافة و الکثافة و اللّزوجة و البلّة و الخفّة و الثّقل،و کاللّون و الضّوء و الظلمة و الشّکل و الأصوات،و کالحلاوة و الحموضة و الدّسومة،و کالرّوائح الطیّبة و المنتنة.

ثمّ الأمور المذکورة بعضها یدرک بالقوی اللاّمسة،و بعضها بالباصرة،و بعضها

فقوله ملکة(1)إشعار بأنّه لو عبّر عن المقصود بلفظ فصیح لا یسمّی فصیحا فی الاصطلاح ما لم یکن ذلک راسخا فیه(2)،و قوله[یقتدر بها علی التّعبیر عن المقصود] دون أن یقول-یعبّر-إشعار(3)بأنّه یسمّی فصیحا إذا وجد فیه تلک الملکة سواء وجد التّعبیر أو لم یوجد و قوله:[بلفظ فصیح]لیعمّ المفرد و المرکّب(4)،

بالسّامعة،و بعضها بالذّائقة،و بعضها بالشّامّة.

ثمّ إنّ ما یدرک بإحدی الحواس الظّاهریّة إمّا راسخة کحلاوة العسل و حرارة النّار و صفرة الذّهب،و إمّا غیر راسخة کصفرة الوجل و حمرة الخجل،و القسم الأوّل یسمّی بالانفعالی لانفعال الحواسّ،و الثّانی یسمّی بالانفعال لأنّه لسرعة زواله شدید الشّبه بأن ینفعل.

ثمّ ما اختصّ بالأنفس أیضا قد یکون راسخا فیها،و قد یکون غیر راسخ فیها،فالأوّل یسمّی ملکة،و الثّانی حالاّ،هذا تمام الکلام فیما یناسب المقام.

دون أن یقول:الفصاحة فی المتکلّم صفة،إشعار بأنّه لو عبّر عن المقصود بلفظ فصیح لا یسمّی فصیحا فی الاصطلاح ما لم یکن ذلک راسخا فیه،لأنّ الفصاحة فی المتکلّم اصطلاحا من الهیئات الرّاسخة فی نفسه فلذا قال:ملکة.

أی لا یسمّی المتکلّم فصیحا ما لم یکن تعبیره عن المقصود بلفظ فصیح راسخا فی نفس ذلک المتکلّم.

دون أن یقول یعبّر بها،إشعار إلی أنّه یکفی فی کون المتکلّم فصیحا اقتداره علی التّعبیر بلفظ فصیح،فهو حینئذ فصیح،و إن لم یعبّر عن المقصود بلفظ فصیح،فلو قال:

یعبّر بدل«یقتدر»لزم أن لا یسمّی من له ملکة التّعبیر عن مقاصده فصیحا حال السّکوت لفقد التّعبیر عن المقصود باللّفظ الفصیح فی تلک الحالة مع أنّه فصیح جزما.فمن له ملکة التّعبیر عن مقاصده بلفظ فصیح یسمّی فصیحا و إن کان ساکتا و فقد التّعبیر بالفعل.

[المراد من قوله:«بلفظ فصیح»]

أی قال«بلفظ فصیح»و لم یقل بکلام فصیح«لیعمّ المفرد و المرکّب»هذا جواب عن سؤال مقدّر و تقدیر السّؤال أنّ المصنّف لم لم یقل:بکلام فصیح مع أنّه أنسب بالقیاس إلی عنوان المتکلّم.

و حاصل الجواب:أنّه إنّما لم یقل:بکلام فصیح،و ترک ما هو أنسب لئلاّ یتوهّم أنّه یشترط فی فصاحة المتکلّم أن یکون مقتدرا علی التّعبیر عن جمیع مقاصده بکلام فصیح،

أمّا المرکّب فظاهر(1)،و أمّا المفرد فکما تقول عند التّعداد:دار،غلام،جاریة، ثوب،بساط إلی غیر ذلک[و البلاغة فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته(2)] أی فصاحة الکلام(3)،و الحال:هو الأمر الدّاعی للمتکلّم إلی أن یعتبر مع الکلام الّذی یؤدّی به أصل المراد خصوصیّة ما(4)

و لیس الأمر کذلک،فإنّه محال،لأنّ من المقاصد ما لا یمکن التّعبیر عنه إلاّ بالمفرد، کما إذا أراد شخص أن یلقی علی الحاسب أجناسا مختلفة لیرفع حسابها فیقول:دار، جاریة،ثوب،و هکذا،فإنّه عندئذ لا یقتدر علی التّعبیر عن مقصوده بکلام فصیح،لا بدّ له أن یعبّر عنه بالمفرد فیکون من قدر علی التّعبیر عن مقصوده بکلام فصیح و بمفرد فصیح فصیحا.

ثمّ منشأ التّوهّم علی التّقدیر المذکور هو کون اللاّم فی المقصود للاستغراق،کما أنّ الأمر کذلک،إذ لو لم یحمل علی الاستغراق للزم أن یکون فصیحا من له ملکة یقتدر بها علی التّعبیر عن بعض مقاصده بلفظ فصیح،و لیس الأمر کذلک فإنّ الفصیح علی ما اصطلحوا علیه من له ملکة یقتدر بها علی التّعبیر عن جمیع مقاصده بلفظ فصیح.

لکثرة أفراده بخلاف المفرد فإنّه لیس له إلاّ صورة واحدة و هی ما مثّل لها بقوله:«دار، غلام،جاریة،ثوب،بساط...»و قیّد هذه الأمثلة بقوله:«عند التّعداد»أی من غیر تقدیر ما یصیر به المفرد جملة،إذ علی فرض التّقدیر المذکور تخرج الأمثلة المذکورة عن کونها أمثلة للمفرد.

أی لمّا فرغ المصنّف من بیان الفصاحة شرع فی بیان البلاغة.و هی فی الأصل و اللّغة و إن کانت بمعنی الانتهاء،فیقال:بلغت المکان،أی انتهیت إلیه إلاّ أنّها فی الاصطلاح:

«مطابقة الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته»أی ذلک الکلام.

فقوله:«مع فصاحته»حال من الضّمیر المجرور فی مطابقته فالمعنی ما ذکرنا من أنّ البلاغة فی الکلام یحصل بالمطابقة المقارنة بالفصاحة.

هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ البلاغة فی الکلام لا تتحقّق إلاّ عند تحقّق أمرین:

أحدهما:مطابقة الکلام لمقتضی الحال.ثانیهما:کون الکلام فصیحا.

هذا الکلام تفسیر للمضاف إلیه أعنی«الحال»،حیث إنّه ممّا أضیف إلیه قوله:

و هو(1)مقتضی الحال مثلا(2)کون المخاطب منکرا للحکم حال(3)یقتضی تأکید الحکم،و التّأکید مقتضی الحال،و قولک له(4):إنّ زیدا فی الدّار مؤکّدا(5)بإنّ،کلام مطابق لمقتضی الحال(6).

«مقتضی»فالمقتضی مضاف و«الحال»مضاف إلیه،و قدّم بیان المضاف إلیه،لأنّه الأصل، فلا بدّ للمتکلّم من العلم بالخصوصیّة کی یأتی الکلام علی طبق ما تقتضیه،ف‍«الحال» هو الأمر الدّاعی سواء کان ذلک الأمر داعیا للمتکلّم فی نفس الأمر،کما لو کان المخاطب منکرا لقیام زید حقیقة،فالإنکار أمر داع فی نفس الأمر إلی اعتبار المتکلّم الخصوصیة فی الکلام،و هی التّأکید أو غیر داع له فی نفس الأمر کما لو نزّل المخاطب الغیر المنکر بمنزلة المنکر،فإنّ ذلک الإنکار التّنزیلی أمر داع إلی اعتبار المتکلّم الخصوصیّة فی الکلام،فظهر لک أنّ الحال هو الأمر الدّاعی للمتکلّم مطلقا.

ثمّ فی قوله:«أن یعتبر...»إشارة إلی أنّ التّکلّم بدون الاعتبار و القصد غیر معتبر عندهم، فلو تکلّم بلا قصد و اعتبار لم یکن الکلام مطابقا لمقتضی الحال.و قوله:«مع الکلام»دون -إلی الکلام-إشارة إلی أنّ مقتضی الحال یجب أن یکون زائدا علی أصل المعنی المراد، و فی فرض إیراد الکلام علی البلید أو خالیّ الذّهن یکون الاکتفاء علی المعنی الأصلی من مقتضیات الأحوال،و یعدّ أمرا زائدا علیه،لأنّ هذا مقتضی الحال معهما.

أی تلک الخصوصیّة کالتّأکید مع المنکر«مقتضی الحال»فهذا الکلام تفسیر للمضاف أعنی:«مقتضی»حیث یکون مضافا إلی«الحال».

أی مثلا منصوب بأمثّل المقدّر بمعنی تمثیلا،أی أمثّل تمثیلا،فیکون مفعولا مطلقا للمقدّر أو مفعول به إن کان بمعنی المثال أی أمثّل مثالا.

أی کان الأولی أن یقول الشّارح:إنکار المخاطب للحکم حال تقتضی تأکید الحکم، فالفرق بین الحال و مقتضی الحال کالفرق بین السّبب و المسبّب،و الأوّل کالأوّل،و الثّانی کالثّانی.

أی للمخاطب المنکر.

قوله:«مؤکّدا»حال من«قولک».

لأنّ مقتضی الحال فیما إذا کان المخاطب منکرا للحکم هو التّأکید،و الکلام

و تحقیق ذلک(1)أنّه(2)جزئیّ من جزئیّات ذلک الکلام الّذی یقتضیه الحال،فإنّ الإنکار مثلا یقتضی کلاما مؤکّدا،و هذا(3)مطابق له(4)بمعنی أنّه(5)صادق علیه(6)، علی عکس(7)ما یقال:إنّ الکلّی مطابق للجزئیّات.و إن أردت تحقیق هذا الکلام فارجع إلی ما ذکرناه فی الشّرح فی تعریف علم المعانی(8)

أی کون(إنّ زیدا فی الدّار)کلاما مطابقا لمقتضی الحال.

أی المثال المذکور أعنی:(إنّ زیدا فی الدّار)،«من جزئیّات ذلک الکلام الّذی تقتضیه الحال»و هو الکلام المؤکّد.

أی المثال المذکور مطابق للکلام المؤکّد الّذی یقتضیه إنکار المخاطب.

أی للکلام المؤکّد.

أی الکلام المؤکّد الکلّی صادق علی المثال المذکور أعنی:إنّ زیدا فی الدّار.

أی علی المثال المذکور.و حاصل الکلام إنّ الجزئی أعنی:إنّ زیدا فی الدّار،مطابق للکلّی أعنی الکلام المؤکّد.

أی علی عکس ما یقال فی علم المنطق من أنّ الکلّی مطابق للجزئیّات.

هذا ملخّص ما تقتضیه العبارة،و أمّا ما تقتضیه الدّرایة أنّ قوله«و تحقیق ذلک»دفع لتوهّم الاتّحاد بین المطابق و المطابق،فإنّ المطابق هو الکلام المؤکّد فیما إذا کان المخاطب منکرا و المطابق أعنی:مقتضی الحال أیضا هو الکلام المؤکّد.

هذا ما ذکرناه من الاتّحاد بین المطابق و المطابق،و بعبارة واضحة إنّ مقتضی الحال هو الکلام المکیّف بالکیفیّة الخاصّة کالکلام المؤکّد مثلا،و معنی مطابقة الکلام لمقتضی الحال هو الکلام المؤکّد کقولک للمخاطب المنکر:(إنّ زیدا فی الدّار)فیلزم الاتّحاد المذکور و هو باطل قطعا لأنّه محال.

و حاصل الدّفع:إنّ المطابق جزئیّ من جزئیّات المطابق و المغایرة بین الکلّی و الجزئی واضحة وضوح الشّمس فی النهار،غایة الأمر الجزئیّ هو المطابق و الکلّی هو المطابق علی عکس ما هو المتعارف فی علم المنطق.المذکور مشتمل علیه،و معنی مطابقة الکلام لمقتضی الحال:أنّ الحال إن اقتضی التّأکید کان الکلام مؤکّدا،و إن اقتضی الإطلاق کان عاریا عن التّأکید،و إن اقتضی حذف المسند إلیه حذف،و إن اقتضی ذکره ذکر و هکذا.

و ملخّص ما یذکره فی تعریف علم المعانی:إنّ مقتضی الحال عند التّحقیق کلام

[و هو]أی مقتضی الحال[مختلف(1)

مؤکّد أو کلام یذکر فیه المسند إلیه أو یحذف،و هکذا،و کیف کان فمقتضی الحال هو الکلام الکلّی المکیّف بالکیفیّة الخاصّة،و طبعا یکون الکلام المطابق لمقتضی الحال جزئیّا من جزئیّات ما تقتضیه الحال.فالمتحصّل من الجمیع هو نفی توهّم الاتّحاد بین المطابق و المطابق.

[ضبط مقتضیات الأحوال]

هذا الکلام تمهید لضبط مقتضیات الأحوال و تحقیقها علی وجه الإجمال الموجب لتشویق المتعلّمین إلی الوقوف علیها تفصیلا.

و حاصل ما ذکره:أنّ مقتضیات الأحوال-بالفتح-مختلفة و قد یعبّر عنها بالمقامات، فالحال و المقام و إن کانا مختلفین بالاعتبار کما یأتی فی قول الشّارح إلاّ أنّهما متّحدان ذاتا.

ففی الکلام المذکور فوائد:

الأولی:أنّه تمهید لما سیجیء من أنّ للبلاغة طرفین،أی الأعلی و الأسفل،و بینهما مراتب کثیرة و وجه کونه تمهیدا ظاهر،إذ کون مقتضی الحال مختلفا باعتبار اختلاف المقامات یستلزم تعدّد مراتب البلاغة و کونها ذا طرفین أحدهما أعلی و الآخر أسفل.

الثّانیة:إنّه تشویق للمتعلّمین إلی تفصیل مقتضیات الأحوال و معرفتها فردا فردا،و ذلک لأنّ فی الکلام المذکور إشارة إجمالیّة إلی مقتضیات الأحوال،حیث إنّه متکفّل لبیان اختلافها باختلاف المقامات کان إشارة إلی تعدّدها إجمالا فیوجب التّشویق المذکور،فإنّ الإنسان مجبول علی أنّه إذا التفت إلی شیء إجمالا یحصل له الشّوق إلی معرفته تفصیلا.

الثّالثة:إنّ فیه دفع توهّم،و ذلک لأنّه ربّما یتوهّم-من قوله:«بلاغة الکلام مطابقته لمقتضی الحال»-إنّ المضمون الواحد الّذی یدلّ علیه الکلام مقتضی حاله واحد.

فدفع هذا التّوهّم بقوله:«و هو مختلف»لأنّ مقامات الکلام متفاوتة،و حاصل الدّفع:إنّ المضمون الواحد بما أنّ مقامات الکلام الدّالّ علیه متفاوتة و مقتضیات أحواله کثیرة مثلا ثبوت القدرة للّه تعالی،قد یکون مقتضی مقامه التّجرید عن التّأکید،و قد یکون مقتضی مقامه التّأکید الاستحسانی،و قد یکون مقتضی مقامه التّأکید الوجوبی،فإنّه قد یلقی إلی خالیّ الذّهن،و قد یلقی إلی المنکر الّذی لا یصرّ علی إنکاره،و قد یلقی إلی المنکر المصرّ علی إنکاره.