اشارة

دروس فی البلاغة

(شرح مختصر المعانی للتفتازانی)

نویسنده:محمدی بامیانی، غلامعلی

ناشر:موسسه البلاغ

محل نشر:بیروت - لبنان

اشارة

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آله الطّیّبین الطّاهرین.

هذا هو الجزء الثّانی من کتابنا «دروس فی البلاغة» أسأل اللّه أن یوفّقنی لإتمامه لأنّه بالإجابة جدیر.

[بقیّة الفن الاول علم المعانی]

ضضض

ضضض

اشارة

مشعر بأنّ فیه (1) شیئا من التّقوّی، و لیس (2) مثل التّقوّی فی زید قام، فالأوّل (3) لتضمّنه الضّمیر، و الثّانی (4) لشبهه بالخالی عن الضّمیر [و لهذا]أی لشبهه بالخالی عن الضّمیر [لم یحکم بأنّه]أی مثل قائم مع الضّمیر (5) و کذا مع فاعله الظّاهر أیضا (6) [جملة و لا عومل]قائم مع الضّمیر [معاملتها]أی معاملة الجملة [فی البناء (7)]

أی فی نحو: زید قائم، شیئا من التّقوّی.

أی لیس ذلک الشّیء مثل التّقوّی فی زید قام.

أی کون نحو: زید قائم مشعرا بأنّ فیه شیئا من التّقوّی لتضمّنه الضّمیر الرّاجع إلی المبتدأ، و هو زید فقوله: «لتضمّنه الضّمیر» علّة لوجود التّقوّی فیه کما عرفت.

أی کون التّقوّی فیه دون التّقوّی الّذی فی هو قام إنّما هو لأجل شبهه بالاسم الجامد الخالی عن الضّمیر کرجل مثلا، فقوله: «لشبهه بالخالی عن الضّمیر» علّة للثّانی، و هو أنّ التّقوّی فیه لیس مثل التّقوّی فی زید قام، أو هو قام، فلهذا قال «و یقرب» و لم یقل نظیره، کما عرفت.

أی بل حکم أنّه خال عن الضّمیر لعدم تغیّره فی الخطاب و الغیبة و التّکلّم.

أی کما لم یحکم مع فاعله الضّمیر بأنّه مع الضّمیر کذلک لم یحکم مع فاعله الظّاهر نحو: زید قائم أبوه بأنّه جملة، فزید قائم أبوه لیس جملة، و لا معاملا معاملتها لا لشبهه بالخالی بل حملا علی ما رفع ضمیرا، فالمشابه بالمشابه بالشّیء مشابه بذلک الشّیء بقیاس المساواة، فلا قصور فیجعله قوله: «و کذا. . .» فی حیّز التّعلیل بقوله: «و لهذا» و یستثنی من کون الاسم المشتقّ مع فاعله غیر جملة صورتان، و هما إذا وقع مبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزّیدان، أو وقع صلة للموصول نحو: جاء القائم أبوه، لأنّه لا یقدر بالفعل، کما فی حاشیة السیّد علی المفتاح.

أی لا یکون اسم الفاعل مع الضّمیر مبنیّا کالجملة حیث تکون مبنیّة، بل هو معرب.

لا یقال: إنّ الجملة من حیث هی لا تستحقّ إعرابا و لا بناء.

لأنّا نقول: إنّه لیس المراد بالبناء المعنی المصطلح، بل المراد عدم ظهور إعراب متبوعها علیها، یعنی أنّه لم یعامل معاملة الجملة فی عدم ظهور إعراب المتبوع علیها، بل ظهر فیه إعراب المتبوع مخالفا للجملة، مثل جاءنی رجل قائم، و رأیت رجلا قائما، و مررت

حیث أعرب فی مثل رجل قائم، و رجلا قائما، و رجل قائم (1) [و ممّا یری (2) تقدیمه]أی من المسند إلیه الّذی یری تقدیمه علی المسند (3) [کاللاّزم (4) لفظ مثل و غیر]إذا استعملا علی سبیل الکنایة (5) [فی نحو: مثلک لا یبخل، و غیرک لا یجود،

برجل قائم، فالوصف قد أعرب مع تحمّله للضّمیر فی هذه الأحوال، أی أجری علیه إعراب المتبوع لفظا بخلاف الجملة نحو: جاءنی رجل قام، و رأیت رجلا قام، و مررت برجل قام، حیث کانت تلک الجملة صفة مبنیّة بمعنی أنّه لم یجر علیها إعراب المتبوع لفظا بل محلا.

أی لو عومل معاملة الجملة فی البناء لما تغیّر إعرابه، لأنّ جزء الجملة لا یتغیّر إعرابه بدخول عوامل.

أی ممّا یعتقد أو یظنّ تقدیمه من المسند إلیه الّذی یری تقدیمه علی المسند «کاللاّزم» لفظ «مثل و غیره» فقوله: «لفظ مثل» مبتدأ مؤخّر «و ممّا یری» بلفظ مضارع مجهول خبر مقدّم. و یجوز أن یکون علی صیغة المتکلّم المبنیّ للفاعل أی «و ممّا یری تقدیمه» .

أی علی الخبر الفعلی أی من الأسباب المقتضیة لتقدیم المسند إلیه لفظ مثل و غیره.

أی مثل اللاّزم فی القیاس من حیث إنّه لازم فی الاستعمال، و الحاصل إنّه لم یقل لازما، بل قال کاللاّزم، کی یکون إشارة إلی أنّ القواعد لا تقتضی وجوب التّقدیم، و لکن اتّفق أنّهما لم یستعملا فی الکنایة إلاّ مقدّمین، فأشبههما ما اقتضت القواعد تقدیمه حتّی لو استعملا بخلافه عند قصد الکنایة بأن قیل: لا یبخل مثلک، و لا یجود غیرک کان کلاما منبوذا عند البلغاء و لو اقتضت القواعد جوازه، و بالجملة إنّ تقدیم مثل و غیره، و إن لم یکن لازما قیاسا، إلاّ أنّه کاللاّزم فی القیاس. و خصّهما بالذّکر لأنّهما المستعملان فی کلامهم مع أنّ القیاس أیضا یقتضی أن یکون ما هو بمعناهما کالمماثل و المغایر کذلک.

أی و هی إطلاق اسم الملزوم و إرادة اللاّزم بأن لا یقصد بلفظ مثل أو غیر إنسان معیّن، بل یقصد بهما غیر معیّن، أی کلّ إنسان یفرض مثلک فی الصّفة فی نحو: مثلک لا یبخل، و کلّ إنسان هو مغایر لک کائنا من کان فی نحو: لا یجود غیرک، فإذا انتفی البخل عن کلّ مماثل للمخاطب یلزم نفیه عنه، و إذا انتفی الجود عن کلّ غیر، انحصر الجود فی المخاطب، لأنّ الجود صفة وجودیّة لا بدّ لها من محلّ تقوم به، هذا معنی الکنایة، ثمّ المجوّز لوقوع مثل و غیر مبتدأ تخصیصهما بالإضافة و إن لم یتعرّفا بها لتوغّلهما فی الإبهام.

بمعنی أنت (1) لا تبخل، و أنت تجود من غیر إرادة تعریض بغیر المخاطب (2)]بأن یراد بالمثل و الغیر إنسان آخر مماثل للمخاطب (3)

أی لا بمعنی أنّ إنسانا آخر مثلک أو غیرک کذلک فقوله: «أنت لا تبخل و أنت تجود» لفّ و نشر مرتّب، و توضیح ذلک: أنّک إذا مثلک لا یبخل، فقد نفیت البخل عن کلّ مماثل للمخاطب، أی عن کلّ من کان متّصفا بصفاته، و المخاطب من هذا العامّ لأنّه متّصف بتلک الصّفات، فیلزم أنّه لا یبخل للزوم حکم الخاصّ لحکم العامّ، فقد أطلق اسم الملزوم، و هو نفی البخل عن المماثل و أرید اللاّزم، و هو نفیه عن المخاطب، و کذا إذا قیل: غیرک لا یجود، لأنّه إذا نفی الجود عن الغیر علی وجه العموم انحصر الجود فی المخاطب علی نحو الکنایة، فقد استعمل لفظ الغیر فی المعنی الموضوع له، و هو نفی الجود عن کلّ مغایر، و أرید لازمه و هو إثبات الجود للمخاطب، و إنّما هو علی سبیل الکنایة إذا لم یکن هناک إرادة تعریض بغیر المخاطب.

و معنی التّعریض أن یتکلّم الإنسان بکلام یظهر من نفسه شیء و مراده شیء آخر، کما یقال فی التّعریض بمن یؤذی المسلمین: المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، فإنّه کنایة عن نفی صفة الإسلام عن المؤذی.

قال صاحب الکشّاف: التّعریض: أن تذکر شیئا تدلّ به علی شیء آخر لم تذکره، کما یقول المحتاج للمحتاج إلیه: جئتک لأسلّم علیک فکأنّه أمال الکلام إلی عرض یدلّ علی المقصود، و یسمّی التّلویح، لأنّه یلوّح منه ما یریده.

إنّما قیّد بقوله: «من غیر إرادة تعریض. . .» لأنّه لو أرید بهما التّعریض لغیر المخاطب یلزم خلاف المقصود، لأنّ المراد بقولک: مثلک لا یبخل، و غیرک لا یجود، حین إرادة التّعریض، هو إنسان غیر المخاطب مماثل له، أو غیر مماثل. فمعنی مثلک لا یبخل، أی أنت تبخل، و غیرک لا یجود، أی أنت لا تجود، فیلزم انقلاب المدح إلی الذّمّ، و هو خلاف المقصود، فحینئذ یخرج لفظ مثل و غیر، ممّا نحن فیه، فلا یکون تقدیمهما کاللاّزم، لأنّ التّقدیم إنّما کان کاللاّزم فیما لم یراد منهما التّعریض بغیر المخاطب.

فی المثال الأوّل و هو مثلک لا یبخل، «أو غیر مماثل» فی المثال الثّانی و هو غیرک لا یجود، ثمّ قوله: «بأن یراد بالمثل و الغیر» إنسان آخر. . . بیان لإرادة التّعریض.

أو غیر مماثل، بل المراد نفی البخل عنه (1) علی طریق الکنایة لأنّه (2) إذا نفی عمّن کان علی صفته من غیر قصد إلی مماثل لزم نفیه عنه و إثبات الجود له بنفیه عن غیره (3) مع اقتضائه محلا یقوم به، و إنّما یری التّقدیم فی مثل هذه (4) الصّورة کاللاّزم [لکونه]أی التّقدیم [أعون علی المراد (5) بهما]أی بهذین التّرکیبین لأنّ الغرض منهما إثبات الحکم بطریق الکنایة الّتی هی أبلغ من التّصریح (6)

أی عن المخاطب علی طریق الکنایة کما سبق، و «بل» إضراب من غیر إرادة تعریض، و قوله: «علی طریق الکنایة» لم یجعل هذین المثالین علی طریق المجاز من ذکر الملزوم و إرادة اللاّزم لجواز إرادة المعنی الحقیقیّ، و فی المجاز لا یمکن بین إرادة المعنی المجازیّ و الحقیقیّ، لأنّ القرینة الدّالّة علی المعنی المجازیّ مانعة عن إرادة المعنی الحقیقیّ.

توجیه للکنایة، و بیان للزوم المحقّق لها، أی إذا نفی البخل عن کلّ مماثل للمخاطب، و عن کلّ من کان علی صفة المخاطب من غیر قصد إلی إنسان معیّن مماثل للمخاطب لزم نفی البخل عن المخاطب فیرجع المعنی إلی قولنا: أنت لا تبخل و هو المقصود.

أی عن غیر المخاطب فقوله: «و إثبات الجود له. . .» توجیه للکنایة فی المثال الثّانی أعنی غیرک لا یجود، أی إثبات الجود للمخاطب، إنّما هو بسبب نفی الجود عن غیر المخاطب مع اقتضاء الجود من یقوم به، فیرجع المعنی إلی قولنا: أنت تجود، لأنّه إذا نفی الجود عن کلّ غیر لزم إثباته للمخاطب، فقوله: «مع اقتضائه محلا» من جملة الدّلیل.

وجه الاقتضاء: أنّ الجود صفة موجودة فی الخارج، و کلّ ما هو موجود کذلک لا بدّ له من محلّ فإذا انتفی عن الغیر تعیّن المخاطب.

الأولی أن یقول: فی مثل هاتین الصّورتین.

[لکون التّقدیم أعون علی المراد]

@

[لکون التّقدیم أعون علی المراد]

أعون من التّأخیر، فاسم التّفضیل لیس علی بابه لأنّ التّأخیر لا إعانة فیه، فالمعنی أنّ التّقدیم کان معینا علی المراد و هو المدح علی سبیل المبالغة، فالباء فی قوله: «بهما» متعلّق ب‍ «المراد» ، لا ب‍ «أعون» .

لأنّ الکنایة کدعوی الشّیء ببیّنة، إذ وجود الملزوم دلیل علی وجود اللاّزم. فقولک: فلان کثیر الرّماد، فی قوّة قولک: فلان کریم، لأنّه کثیر الرّماد، و فی المقام قولک:

غیرک لا یجود، فی قوّة قولک: أنت تجود، لأنّ غیرک لا یجود.

و التّقدیم لإفادته (1) التّقوّی أعون علی ذلک، و لیس معنی قوله (2) : کاللاّزم أنّه قد یقدّم، و قد لا یقدّم، بل المراد أنّه کان مقتضی القیاس أن یجوز التّأخیر، لکن لم یرد الاستعمال إلاّ علی التّقدیم کما نصّ (4) علیه (5) فی دلائل الإعجاز [قیل (6) : و قد یقدّم]المسند إلیه المسوّر (7) بکلّ علی المسند المقرون بحرف النّفی.

علّة لقوله: «أعون» مقدّم علیه، فمعنی العبارة: أنّ التّقدیم معیّن علی ذلک، أی علی إثبات الحکم بالطّریق الأبلغ الحاصل بالکنایة.

أی قول المصنّف.

أی لفظ مثل، و هو المسند إلیه قد یقدّم و قد لا یقدّم، یعنی أنّه لیس مراد المصنّف «بل المراد أنّه» أی الشّأن «کان مقتضی القیاس أن یجوز التّأخیر» و ذلک لأنّ المطلوب و هو أنت لا تبخل، أو أنت تجود، حاصل بالکنایة و هی حاصلة مع التّأخیر کالتّقدیم، فإذا قلت: لا یبخل مثلک و لا یجود غیرک، یحصل به المعنی المذکور أیضا «لکن لم یرد الاستعمال إلاّ علی التّقدیم» .

أی الشّیخ عبد القاهر.

أی علی عدم الاستعمال.

أی القائل جماعة منهم ابن مالک، و إنّما أتی بصیغة التّمریض لا لضعف ما قالوا، فإنّ ما حکموا به مسلّم کما یأتی، بل لضعف ما استدلّوا به، و یظهر ما ذکرنا ممّا یأتی، فانتظر. ثمّ الواو إمّا للعطف علی ما قبله فی کلام القائل أو للاستئناف.

[قد یقدّم المسند إلیه المسوّر بکلّ علی المسند المقرون بحرف النّفی]

@

[قد یقدّم المسند إلیه المسوّر بکلّ علی المسند المقرون بحرف النّفی]

اشارة

أی المسوّر بلفظ کلّ، و السّور لفظ دالّ علی کمّیّة أفراد الموضوع، و فی هذا الکلام إشارة إلی مذهب المنطقی فی کون الموضوع مدخول کلمة کلّ، و کلمة کلّ سور تدلّ علی کمّیّة أفراد الموضوع، و إلاّ فالنّحاة یجعلون الموضوع لفظ کلّ، أی لفظ کلّ هو الموضوع و المبتدأ عندهم.

و الحاصل: أنّه یقدّم المسند إلیه المسوّر بکلّ أو ما یجری مجراه فی إفادة العموم لکلّ فرد فرد کاللاّم الاستغراقیّة و غیرها، و أشار الشّارح بهذا القید إلی شرط واحد من شروط وجوب تقدیم المسند إلیه، لأنّه لو لا المقارنة بکلّ لم یجب تقدیمه نحو: زید لم یقم، و لم یقم زید، لعدم فوات العموم إذ لا عموم فیه و أشار بقوله: «المقرون بحرف النّفی» إلی الشّرط الثّانی،

[لأنّه]أی التّقدیم [دالّ علی العموم (1)]أی علی نفی الحکم (2) عن کلّ فرد من أفراد ما أضیف إلیه لفظ کلّ [نحو: کلّ إنسان لم یقم (3)]فإنّه (4) یفید نفی القیام عن کلّ واحد من أفراد الإنسان [بخلاف (5) ما لو أخّر نحو: لم یقم کلّ إنسان،

فإنّه لو لا المقرونیّة المذکورة لم یجب تقدیمه أیضا نحو: کلّ إنسان قام، و قام کلّ إنسان لعدم فوات العموم فیه بالتّقدیم و التّأخیر لحصوله مطلقا سواء قدّم أو أخّر، و بقی شرط ثالث و هو أن یکون الموضوع، أی المسند إلیه بحیث لو أخّر کان فاعلا لفظیّا بخلاف کلّ إنسان لم یقم أبوه، فإنّه لو أخّر کلّ إنسان بأن قیل: لم یقم أبو کلّ إنسان لم یکن فاعلا لفظیّا لأخذ المسند فاعله فلا یجب التّقدیم فی تلک الحالة لعدم فوات العموم لأنّه حاصل علی کلّ حال قدّم أو أخّر.

فإن من أین أخذ الشّارح التقیید بما ذکر مع أنّ کلام المصنّف مطلق.

من السّیاق و الأمثلة و حینئذ یکون «قد» فی قوله: «و قد یقدّم» للتّحقیق کما فی الدّسوقی.

أی علی عموم السّلب، و هو نفی الحکم عن کلّ فرد فرد، و الحاصل أنّه إذا کان المسند إلیه مستوفیا للشّروط المذکورة، و کان قصد المتکلّم العموم، فیجب علیه أن یقدّم المسند إلیه لإفادة مقصوده، و فی التّأخیر لا یحصل مقصوده، فالغرض من قول المصنّف «لأنّه دالّ علی العموم» بیان للحالة الّتی لأجلها ارتکب التّقدیم لا استدلال عقلیّ إذ هذا أمر نقلیّ، و الواجب إثباته بالنّقل.

و المراد بالحکم هنا هو المحکوم به.

أی لم یقم کلّ فرد من أفراد الإنسان.

أی تقدیم المسند إلیه، و هو الإنسان «یفید. . .» .

أی بخلاف تأخیر المسند إلیه المسوّر بکلّ عن المسند علی تقدیر کون ما مصدریّة فحینئذ لا توجد فائدة لکلمة «لو» فکان الأوضح بخلاف التّأخیر من دون ما و لو، و قیل: کلمة ما زائدة، و لو شرطیّة، جزاؤها قوله: «فإنّه یفید. . .» إن جاز وقوع الجملة الاسمیّة جوابا للو، کما فی المغنی، و محذوف إن لم یجز، کما فی الرّضی، أی لم یدلّ علی العموم و قوله: «فإنّه» تعلیل له.

فإنّه (1) یفید نفی الحکم عن جملة الأفراد لا عن کلّ فرد]فالتّقدیم یفید عموم السّلب و شمول النّفی، و التّأخیر لا یفید إلاّ سلب العموم و نفی الشّمول [و ذلک (2)]أی کون التّقدیم مفیدا للعموم دون التّأخیر [لئلاّ یلزم (3) ترجیح التّأکید]و هو أن یکون لفظ کلّ لتقریر المعنی الحاصل قبله [علی التّأسیس]و هو أن یکون لإفادة

أی تأخیر المسند إلیه المسوّر بکلّ «یفید نفی الحکم» أی المحکوم به «عن جملة الأفراد» أی عن بعض الأفراد، فیلزم الإیجاب الجزئی، أو معنی «عن جملة الأفراد» أی عن مجموع الأفراد من حیث المجموع «لا عن کلّ فرد» فلفظ کلّ فی الصّورة الأولی، أی تقدیم المسند إلیه نحو: کلّ إنسان لم یقم مفید للعموم العددی الأفرادی، و فی الصّورة الثّانیة أعنی قولنا: لم یقم کلّ إنسان مفید للعموم المجموعی، و إذا ثبت ذلک، فالتّقدیم یفید عموم السّلب، و شمول النّفی لکلّ فرد فرد، و التّأخیر لا یفید ذلک، بل یفید سلب عموم الإیجاب و نفی شموله لکلّ فرد فرد، فیجوز أن یکون بعضهم قاعدا و بعضهم قائما، و الفرق بین عموم السّلب المستفاد من التّقدیم و بین سلب العموم المستفاد من التّأخیر أنّ عموم السّلب معناه السّلب الکلّی المستلزم للسّلب الجزئیّ، و سلب العموم معناه السّلب الجزئیّ المجامع مع الإیجاب الجزئی.

من هنا یبدأ المصنّف فی ذکر الاستدلال علی الفرق المذکور.

أی لو لم یکن التّقدیم مفیدا لعموم النّفی و التّأخیر مفیدا لنفی العموم، بل کان الأمر بالعکس للزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، لکنّ اللاّزم و التّالی باطل، لأنّ التّأسیس خیر من التّأکید، إذ حمل الکلام علی الإفادة کما هو فی التّأسیس خیر من حمله علی الإعادة کما فی التّأکید، فالملزوم و المقدّم مثله فی البطلان، و النّتیجة هی ترجیح التّأسیس علی التّأکید، و القیاس الاستثنائی إنّما ینتج إذا تمّ الأمران: الملازمة بین المقدّم و التّالی و إثبات بطلان التّالی، و بطلان التّالی واضح فی المقام، و قد أشار إلی الملازمة بقوله: «و بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس. . .» .

و حاصل الکلام فی بیان الملازمة أنّ تقدیم المسند إلیه المنکّر بدون کلّ، نحو: إنسان لم یقم، لسلب العموم و نفی الشّمول و تأخیره نحو: لم یقم إنسان لعموم السّلب، و شمول النّفی، فبعد دخول کلمة کلّ فیهما یجب أن یعکس الأمر لیکون لفظ کلّ للتّأسیس الرّاجح للتّأکید

معنی جدید مع أنّ التّأسیس راجح، لأنّ الإفادة خیر من الإعادة، و بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس أمّا فی صورة التّقدیم (1) ، فلأنّ قولنا: إنسان لم یقم موجبة مهملة أمّا الإیجاب، فلأنّه حکم فیها بثبوت عدم القیام لإنسان لا بنفی القیام عنه لأنّ حرف السّلب وقع جزء من المحمول (2) ، و أمّا الإهمال (3) فلأنّه لم یذکر فیها ما یدلّ علی کمّیّة أفراد

المرجوح، کما فی حاشیة الدّسوقی.

فلو لم یکن التّقدیم مفیدا لعموم النّفی و التّأخیر مفیدا لنفی العموم یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس و اللاّزم باطل، لأنّ التّأسیس خیر من التّأکید، إذ حمل الکلام علی الإفادة خیر من حمله علی الإعادة و الملزوم مثله فی البطلان، هذا ملخّص الکلام و أمّا التّفصیل فمذکور فی الشّرح.

أی أمّا بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس فی صورة التّقدیم إن لم یجعل لفظ کلّ لعموم السّلب «فلأنّ قولنا: إنسان لم یقم» قبل دخول کلّ «موجبة مهملة» أی لا سور لها، أی أهمل فیها بیان کمّیّة أفراد المحکوم علیه معدولة المحمول، لأنّ حرف السّلب قد جعل جزء من المحمول لا ینفصل عنه، ثمّ أثبت للموضوع هذا المحمول المرکّب من الإیجاب و السّلب، فلا یمکن تقدیر الرّابطة بعد حرف السّلب، کما یمکن فی زید لیس بکاتب، أی زید لیس هو بکاتب.

فالحاصل إنّ قول الشّارح: «إنسان لم یقم موجبة مهملة» یتضمّن أمرین، أی الإیجاب و الإهمال، فلابدّ من إثباتهما، و قد أشار إلی إثبات الأوّل بقوله: «أمّا الإیجاب» أی أمّا کونها موجبة «فلأنّه» أی الشّأن «حکم فیها» أی فی هذه القضیّة «بثبوت عدم القیام لإنسان» فتکون موجبة معدولة المحمول «لا بنفی القیام عنه» أی لم یحکم بنفی القیام عن الإنسان حتّی تکون سالبة محصّلة.

إذ لا یمکن تقدیر الرّابطة بعد حرف السّلب الّذی هو «لم» فلا یصحّ أن یقال: إنسان لم هو یقم، لأنّ لم شدیدة الاتّصال بالفعل فلا یفصل بینهما بالرّابطة، فیجب تقدیر الرّابطة قبل حرف السّلب، فتکون موجبة معدولة المحمول، لأنّ فیها ربط السّلب، و لا یصحّ سلب الرّبط کی تکون سالبة محصّلة، فتعیّن أن تکون موجبة معدولة المحمول.

أی و أمّا کونها قضیّة مهملة «فلأنّه» أی الشّأن «لم یذکر فیها» أی فی هذه القضیّة «ما

الموضوع مع أنّ الحکم فیها (1) علی ما صدق علیه الإنسان (2) و إذا کان إنسان لم یقم موجبة مهملة یجب أن یکون معناه نفی القیام عن جملة الأفراد (3) لا عن کلّ فرد (4) [لأنّ الموجبة (5) المهملة المعدولة (6) المحمول فی قوّة السّالبة الجزئیّة]عند وجود الموضوع (7) ، نحو: لم یقم بعض الإنسان، بمعنی أنّهما متلازمان فی الصّدق

یدلّ» أی أداة السّور الّتی تدلّ «علی کمّیّة أفراد الموضوع» و هو الإنسان فی هذه المسألة.

[تقسیمات القضیّة]

@

[تقسیمات القضیّة]

أی فی القضیّة، هذا الکلام إنّما هو من تتمّة کونها مهملة و احترز به عن الطّبیعة کالإنسان، فإنّ الحکم فیها علی نفس الطّبیعة لا علی الأفراد.

أی من الأفراد لا علی الطّبیعة.

أی عن الأفراد مجملة غیر مفصّلة بکونها کلّ الأفراد أو بعضها و المتیقّن منها بعض الأفراد، فلا ینافی ما سیأتی فی کلام الشّارح و هو قوله: «أعمّ من أن یکون جمیع الأفراد أو بعضها» فمعنی کلام الشّارح یجب أن یکون محصّل معناها نفی القیام عن جملة الأفراد. ثمّ قوله: «و إذا کان إنسان لم یقم. . .» مرتبط بقوله: «فلأنّ قولنا إنسان لم یقم موجبة مهملة» .

أی لا عن کلّ فرد فقط کی ینافی قوله الآتی: «أعمّ من أن یکون جمیع الأفراد. .» .

هذا بیان لعلّة لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس لو انعکس المفاد بالتّقدیم.

للقضیّة تقسیمات، کما فی علم المنطق فمنها تقسیمها إلی المعدولة و المحصّلة، و ذلک إنّ حرف السّلب قد یجعل جزء للموضوع أو المحمول أو لهما. فعلی الأوّل: تسمّی معدولة الموضوع: کقولنا: اللاّ حیّ جماد. و علی الثّانی: تسمّی معدولة المحمول کقولنا: الجماد لا حیّ. و علی الثّالث: تسمّی معدولة الطّرفین کقولنا: اللاّحی لا عالم.

و علی جمیع التّقادیر إمّا سالبة أو موجبة، و وجه التّسمیّة بالمعدولة: أنّ حرف السّلب کلیس و غیر و لا، إنّما وضعت فی الأصل للسّلب و الرّفع، فإذا جعل جزء للقضیّة فقد عدل عن موضوعه الأصلیّ إلی غیره فتسمّی معدولة من باب تسمیّة الکلّ باسم الجزء، و إذا لم یجعل حرف السّلب جزء من القضیّة تسمّی محصّلة لکون طرفیها أمرا محصّلا و وجودیّا.

و إنّما قال «عند وجود الموضوع» لأنّ المنفیّ عن البعض و ثبوته لبعض لا یتصوّر إلاّ فی القضیّة التی موضوعها موجود، إذ لو لم یوجد الموضوع لا یمکن کون الموجبة المهملة المعدولة فی قوّة السّالبة الجزئیّة نحو: شریک الباریّ غیر بصیر، لأنّ المعنی هو أنّ عدم

لأنّه (1) قد حکم فی المهملة بنفی القیام عمّا صدق علیه الإنسان أعمّ من أن یکون جمیع الأفراد أو بعضها، و أیّا ما کان یصدق نفی القیام عن البعض، و کلّما صدق نفی القیام عن البعض صدق نفیه عمّا صدق علیه الإنسان فی الجملة فهی (2) فی قوّة السّالبة الجزئیّة المستلزمة (3) نفی الحکم عن الجملة لأنّ (4) صدق السّالبة الجزئیّة الموجودة الموضوع إمّا بنفی الحکم عن کلّ فرد أو نفیه عن البعض مع ثبوته للبعض، و أیّا ما کان یلزمها (5) نفی الحکم عن جملة الأفراد (6)

البصر ثابت لشریک الباریّ فلابدّ أن یکون موجودا فی نفسه حتّی یمکن ثبوت شیء له، و هو ممتنع الوجود، فلابدّ أن یکون الموضوع موجودا.

[بیان الملازمة بین السّالبة الجزئیّة و الموجبة المعدولة المهملة]

@

[بیان الملازمة بین السّالبة الجزئیّة و الموجبة المعدولة المهملة]

بیان للملازمة بین الموجبة المهملة المعدولة محمولا و بین السّالبة الجزئیّة، و الضّمیر للشّأن، و الحاصل إنّ مفاد المهملة المعدولة محمولا هو نفی القیام عمّا صدق علیه الإنسان أعمّ من أن یکون نفی القیام عن جمیع الأفراد أو بعضها، و علی کلا التّقدیرین یصدق نفی القیام عن البعض، و بالعکس أی کلّما صدق نفی القیام عن البعض صدق نفیه عمّا صدق علیه الإنسان فی الجملة أی بدون تفصیل الکلّ أو البعض و هو معنی الموجبة المهملة المعدولة المحمول.

أی الموجبة المهملة المعدولة «فی قوّة السّالبة الجزئیّة» فقوله: «فهی. . .» تفریع علی الدّلیل بشقّیه، أی فظهر من هذا البیان أنّ الموجبة المهملة المعدولة فی قوّة السّالبة الجزئیّة.

صفة للسّالبة الجزئیّة فی قول المصنّف أی «السّالبة الجزئیّة المستلزمة نفی الحکم عن الجملة» أی عن جملة الأفراد لا عن کلّ فرد فیشمل نفی الحکم-بمعنی المحکوم به-عن البعض.

هذا التّعلیل دلیل لقول المصنّف: «المستلزمة نفی الحکم. . .» .

أی یلزم السّالبة الجزئیّة.

أی هذا بعینه مفهوم الموجبة المعدولة المحمول، و الحاصل إنّ الموجبة المهملة المعدولة المحمول مستلزمة للسّالبة الجزئیّة، لأنّ نفی الحکم فیها إمّا عن الکلّ أو البعض، و علی التّقدیرین ینفی الحکم عن البعض و هو معنی السّالبة الجزئیّة.

[دون کلّ فرد (1)]لجواز أن یکون منفیّا عن البعض ثابتا للبعض (2) و إذا کان (3) إنسان لم یقم بدون کلّ، معناه نفی القیام عن جملة الأفراد لا عن کلّ فرد فلو کان بعد دخول کلّ أیضا معناه کذلک کان کلّ لتأکید المعنی الأوّل، فیجب أن یحمل علی نفی الحکم عن کلّ فرد لیکون کلّ لتأسیس معنی آخر ترجیحا للتّأسیس علی التّأکید، و أمّا (4) فی صورة التّأخیر، فلأنّ قولنا: لم یقم إنسان سالبة مهملة لا سور فیها (5) .

أی دون النّفی عن کلّ فرد أعنی إنّ النّفی عن کلّ فرد غیر متیقّن، و ذلک لاحتمال أن یکون الحکم منفیّا عن البعض و ثابتا للبعض، بخلاف نفی الحکم عن البعض حیث یکون متیقّنا، لأنّ نفی الحکم عن کلّ فرد مستلزم لنفی الحکم عن بعض الأفراد، فالنّفی عن البعض هو المتیقّن، هذا معنی کون الموجبة المهملة المعدولة المحمول فی قوّة السّالبة الجزئیّة، ثمّ السّالبة الجزئیّة أیضا تستلزم نفی الحکم عن جملة الأفراد، و هذا معنی الموجبة المهملة المعدولة المحمول، فثبت التّلازم بینهما.

أی ثابتا للبعض الآخر.

أی إذا ثبت أنّ معنی قولنا: إنسان لم یقم، بدون لفظ کلّ، هو نفی القیام عن جملة الأفراد لا عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان لتأکید المعنی الأوّل، فیلزم ترجیح التّأکید المرجوح علی التّأسیس الرّاجح، فیجب أن یحمل بعد دخول کلّ علی نفی الحکم عن کلّ فرد لیکون لفظ کلّ لإفادة معنی آخر ترجیحا للتّأسیس علی التّأکید، فقوله: « إذا کان إنسان لم یقم. . .» مرتبط بقوله سابقا: «و إذا کان إنسان لم یقم موجبة مهملة» .

بفتح الهمزة عطف علی قوله: «أمّا فی صورة التّقدیم» ، فالمعنی و أمّا بیان لزوم ترجیح التّأکید علی التّأسیس فی صورة تأخیر المسند إلیه عن المسند «فلأنّ قولنا: لم یقم إنسان سالبة مهملة لا سور فیها» .

بیان للإهمال، و تفسیر لقوله: «مهملة» ، و حاصل الکلام: إنّ قولنا: لم یقم إنسان، سالبة مهملة، و هی فی قوّة السّالبة الکلّیّة المقتضیة لنفی الحکم عن کلّ فرد، لأنّ وقوع النّکرة فی سیاق النّفی یفید العموم، أی نفی الحکم عن کلّ فرد، فمعنی قولنا: لم یقم إنسان، بدون کلّ هو نفی القیام عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان لتأکید المعنی الأوّل، فیلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، عن جملة الأفراد لیکون کلّ لإفادة معنی آخر لئلاّ یلزم

[و السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة المقتضیة (1) للنّفی عن کلّ فرد]نحو: لا شیء من الإنسان بقائم، و لمّا کان هذا (2) مخالفا لما عندهم من أن المهملة فی قوّة الجزئیّة بیّنه (3)

فیجب أن یحمل علی نفی القیام ترجیح التّأکید المرجوح علی التّأسیس الراجح. هذا ملخّص الکلام، و التّفصیل فی کلام الشّارح.

[السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة]

@

[السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة]

و إنّما قال المصنّف فی الأوّل-أعنی السّالبة الجزئیّة-المستلزمة، و هنا المقتضیة، لأنّ السّالبة الجزئیّة تحتمل نفی الحکم عن کلّ فرد، و تحتمل نفیه عن بعض و ثبوته لبعض، و علی التّقدیرین تستلزم نفی الحکم عن جملة الأفراد، فلهذا قال بلفظ الاستلزام بخلاف السّالبة الکلّیّة، فإنّها تقتضی بصریحها نفی الحکم عن کلّ فرد، فلهذا قال بلفظ الاقتضاء.

أی لمّا کان هذا الحکم-أعنی کون السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة- «مخالفا لما» أی القاعدة «عندهم» أی عند المنطقیّین «من أنّ المهملة فی قوّة الجزئیّة» بیان لما عندهم من القاعدة.

جواب لقوله: «لمّا» أی لمّا کان الحکم بأنّ السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة مخالفا لما عند المنطقیّین من أنّ المهملة فی قوّة الجزئیّة «بیّنه» أی بیّن المصنّف ذلک الحکم بقوله: «لورود موضوعها فی سیاق النّفی» فیکون هذا التّعلیل من المصنّف مخصّصا لما تقرّر عند المنطقیّین من القاعدة أعنی: أنّ المهملة فی قوّة الجزئیّة.

و هذه القاعدة عندهم إنّما هی فی غیر ما موضوعها فی سیاق النّفی، و هو نکرة غیر مصدّرة بکلّ، و هذا صادق فی ثلاث صور:

الأولی: ما إذا کان موضوعها معرفة نحو: الإنسان لم یقم.

الثّانیة: ما إذا کان موضوعها نکرة، و لم یتقدّمه نفی نحو: إنسان لم یقم.

الثّالثة: ما إذا کان موضوعها نکرة و تقدّمه نفی، و لکن کانت النّکرة مصدّرة بکلّ نحو: لم یقم کلّ إنسان، فالمهملة السّالبة فی هذه الصّورة فی قوّة السّالبة الجزئیّة.

و هنا صورة رابعة: و هی إذا کان موضوعها نکرة غیر مصدّرة بکلّ واقعا فی سیاق النّفی فإنّها تکون فی قوّة السّالبة الکلّیّة نحو: لم یقم إنسان، و لذا قال المصنّف «لورود موضوعها فی سیاق النّفی» احترازا عن الصّور الثّلاث المذکورة، فالصّورة الرّابعة هی مفیدة لعموم النّفی دون الصّور الثّلاث.

بقوله: [لورود موضوعها]أی موضوع المهملة [فی سیاق النّفی]حال کونه نکرة غیر مصدّرة بلفظ کلّ، فإنّه (1) یفید نفی الحکم عن کلّ فرد، و إذا کان لم یقم إنسان بدون کلّ معناه (2) نفی القیام عن کلّ فرد، فلو کان بعد دخول کلّ أیضا کذلک کان کلّ لتأکید المعنی الأوّل، فیجب أن یحمل علی نفی القیام عن جملة الأفراد لیکون کلّ لتأسیس معنی آخر و ذلک (3) لأنّ لفظ (4) کلّ فی هذا المقام لا یفید إلاّ أحد هذین المعنیین فعند انتفاء أحدهما یثبت الآخر ضرورة، و الحاصل (5) إنّ التّقدیم بدون کلّ لسلب العموم و نفی الشّمول و التّأخیر (6) لعموم السّلب و شمول النّفی، فبعد دخول کلّ یجب أن یعکس (7) هذا لیکون کلّ للتّأسیس الرّاجح دون التّأکید المرجوح [و فیه (8) نظر لأنّ النّفی عن الجملة فی الصّورة الأولی]

أی النّکرة فی سیاق النّفی أو الموضوع، النّکرة فی سیاق النّفی «یفید نفی الحکم عن کلّ فرد» .

أی معنی قولنا: لم یقم إنسان، بأن یکون لعموم السّلب، و شمول النّفی قبل دخول کلّ، فیجب أن یکون معناه لنفی الحکم عن جملة الأفراد بعد دخول کلّ لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس.

أی وجوب الحمل علی نفی القیام عن جملة الأفراد لیکون کلّ للتّأسیس ثابت.

إشارة إلی جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّه لا یلزم من نفی أحد هذین المعنیین ثبوت المعنی الآخر لاحتمال أن یثبت معنی آخر غیرهما عند دخول کلّ.

و حاصل الجواب: أنّه لم یوجد فی هذا المقام معنی آخر غیر هذین المعنیین، فإذا انتفی أحدهما بدخول کلّ ثبت الآخر بالضّرورة لامتناع الخلوّ عنهما.

أی حاصل الصّورتین المذکورتین «إنّ التّقدیم» أی تقدیم المسند إلیه المنکّر نحو: إنسان لم یقم «بدون کلّ لسلب العموم» أی السّلب الجزئیّ.

أی تأخیر المسند إلیه المنکّر نحو: لم یقم إنسان «لعموم السّلب و شمول النّفی» أی السّلب الکلّی.

أی بأن یکون التّقدیم للسّلب الکلّی، و التّأخیر للسّلب الجزئیّ «لیکون کلّ للتّأسیس الرّاجح لا للتّأکید المرجوح» .

أی فیما قاله ذلک القائل نظر، أی من حیث الدّلیل أعنی قوله: «لئلاّ یلزم ترجیح

یعنی (1) الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو: إنسان لم یقم [و عن کلّ فرد فی]الصّورة [الثّانیة]یعنی السّالبة المهملة نحو: لم یقم إنسان، [إنّما أفاده (2) الإسناد إلی ما (3) أضیف إلیه کلّ]و هو لفظ إنسان [و قد زال ذلک]الإسناد المفید لهذا المعنی (4) [بالإسناد إلیها (5)]أی إلی کلّ، لأنّ إنسانا صار مضافا إلیه (6) ، فلم یبق مسندا إلیه (7) [فیکون]أی (8) علی تقدیر أن یکون الإسناد إلی کلّ أیضا (9) مفیدا للمعنی الحاصل (10) من الإسناد إلی إنسان یکون کلّ (11)

التّأکید علی التّأسیس» و لا إشکال فی الحکم، بل الحکم مسلّم عند الکلّ، و إنّما النّزاع فی صحّة دلیله و لذا أرجع بعضهم ضمیر «فیه» إلی قوله: «لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید. . .» .

و عبّر بقوله: «یعنی» فی الموضعین، لأنّ المصنّف لم یعبّر بعنوان الصّورة الأولی و الصّورة الثّانیة، فخفی المراد منهما، أو أنّه أتی بالعنایة هنا، لأنّ الصّورة الأولی فی کلام المصنّف محتملة لها مع لفظ کلّ و بدونها، و المراد الثّانی، فلذا قال: «یعنی» و کذا یقال فیما بعده کما فی الدّسوقی.

أی أفاد ذلک النّفی فی الصّورتین.

أی المراد من «ما» هو المسند إلیه.

أی النّفی عن الجملة فی الصّورة الأولی، و عن کلّ فرد فی الصّورة الثّانیة.

تأنیث الضّمیر مع تذکیر کلّ، إنّما هو باعتبار الکلمة أو الأداة.

أی مضافا إلیه للفظ.

لا باعتبار اللّفظ إذ المسند إلیه باعتبار اللّفظ هو کلّ، و لا باعتبار المعنی لأنّ أداة السّور لا تکون مسندا إلیه معنی، و قد زال الإسناد الأوّل.

أی هذا التّفسیر إنّما هو لبیان معنی الفاء التّفریعیّة فی قوله: «فیکون تأسیسا لا تأکیدا» .

أی کما کان الإسناد إلی إنسان.

و هو النّفی عن الجملة فی نحو: إنسان لم یقم، و النّفی عن کلّ فرد فی نحو: لم یقم إنسان.

إعادة لما فی المتن، لربط ما بعده بعد تقریر القید الملحوظ بین الفاء و بین مدخوله و کان الأصل، فعلی تقدیر أن یکون الإسناد إلی کلّ أیضا مفیدا للمعنی الحاصل من الإسناد إلی إنسان یکون کلّ «تأسیسا لا تأکیدا» .

[تأسیسا لا تأکیدا]لأنّ التّأکید (1) لفظ یفید تقویة ما (2) یفیده لفظ آخر، و هذا لیس کذلک (3) لأنّ هذا المعنی (4) حینئذ (5) إنّما أفاده (6) الإسناد إلی لفظ کلّ لا شیء آخر حتّی یکون کل تأکیدا له، و حاصل هذا الکلام (7) : إنّا لا نسلّم أنّه لو حمل الکلام بعد دخول کلّ علی المعنی الّذی حمل علیه قبل کلّ کان کلّ للتّأکید

أی «لأنّ التّأکید» الاصطلاحیّ، فحذف الصّفة إنّما هو للعلم بها علی ما یأتی بیانه فی کلام الشّارح.

أی معنی یفیده لفظ آخر فی ترکیب واحد، و إسناد واحد، کجاء القوم کلّهم، فلفظ کلّهم یفید تقویة ما یفید القوم، و فی المقام لیس الأمر کذلک، بل بطل الإسناد إلی الإنسان وقت الإسناد إلی کلّ، و لذا قال: «و هذا لیس کذلک» أی لفظ کلّ لیس کذلک.

أی یفید تقویة ما یفیده لفظ آخر.

أی النّفی عن الجملة فی الصّورة الأولی بعد الإسناد إلی کلّ نحو: کلّ إنسان لم یقم، و النّفی عن کلّ فرد فی الصّورة الثّانیة، أی نحو: لم یقم کلّ إنسان.

أی حین الإسناد إلی کلّ کما عرفت.

أی المعنی المذکور أفاده الإسناد إلی لفظ کلّ بعد زوال الإسناد الأوّل «لا شیء آخر» أعنی الإسناد إلی الإنسان حتّی یکون لفظ کلّ تأکیدا له.

أی الاعتراض و النّظر، و حاصل النّظر: إنّ التّأکید علی قسمین: اصطلاحیّ و لغوی، و الفرق بینهما:

إنّ الأوّل: هو تقریر و تقویة ما یفیده الإسناد الأوّل مع بقائه و عدم زواله، نحو: جاءنی القوم کلّهم. و بعبارة أخری: التّأکید الاصطلاحیّ ما یفیده لفظ آخر فی ترکیب واحد، و إسناد واحد.

و الثّانی: أن یکون لفظ کلّ لإفادة معنی کلّ حاصلا قبله سواء کان فی ترکیب واحد أم لا، بطل الإسناد الأوّل أم لا، فالتّأکید بالمعنی الثّانی أعمّ منه بالمعنی الأوّل الاصطلاحیّ.

فإذا عرفت الفرق بینهما فإنّا لا نسلّم أنّه لو حمل الکلام-أعنی إنسان لم یقم-بعد دخول کلّ علی المعنی الّذی حمل علیه قبل کلّ کان کلّ للتّأکید، أی لا نسلّم أن یکون لفظ للتّأکید الاصطلاحیّ، و لو حمل الکلام بعد کلّ علی ما هو قبله لما عرفت من أنّ التّأکید

و لا یخفی أنّ هذا (1) إنّما یصحّ علی تقدیر أن یراد به (2) التّأکید الاصطلاحیّ أمّا لو أرید بذلک (3) أن یکون کلّ لإفادة معنی کان حاصلا بدونه (4) فاندفاع المنع (5) ظاهر (6) و حینئذ (7) یتوجّه ما أشار إلیه بقوله [و لأنّ (8)]الصّورة [الثّانیة]یعنی السّالبة المهملة نحو: لم یقم إنسان [إذا أفادت النّفی عن کلّ فرد فقد أفادت النّفی عن الجملة (9)

الاصطلاحیّ هو تقریر ما یفیده لفظ آخر فی إسناد واحد، و إسناد الأوّل قد زال فی نحو: لم یقم کلّ إنسان، فلا یکون تأکیدا لقولنا: لم یقم إنسان. بل یکون تأکیدا بالمعنی الثّانی کما أشار إلیه بقوله: «و لا یخفی أنّ هذا إنّما یصحّ. . .» .

أی قوله: «فیه نظر» إنّما یصحّ علی تقدیر أن یکون المراد بالتّأکید التّأکید الاصطلاحیّ، و أمّا لو کان المراد منه التّأکید بالمعنی الثّانی، فلا منع فیه أصلا لتحقّقه جزما.

أی بالتّأکید.

أی بالتّأکید.

أی بدون لفظّ کلّ.

أی قوله: «و فیه نظر» .

لأنّ لفظ کلّ علی هذا المعنی تأکید و لیس بتأسیس، و المتحصّل من الجمیع من الجمیع إنّ المصنّف ذکر ثلاث ممنوعات، المنع الأوّل مشترک بین الصّورة الأولی و الثّانیة، و تقدّم الکلام فیه، و قد عرفت جواب الشّارح عنه. و أمّا المنعان الآخران فخاصّان بالصّورة الثّانیة. و الأوّل ما أشار إلیه بقوله: «و لأنّ الثّانیة» .

أی حین أرید بالتّأکید المعنی الثّانی یتوجّه المنع و الإشکال علی الصّورة الثّانیة، و إن اندفع المنع المذکور المشترک بین الصّورتین.

عطف علی قوله: «لأنّ النّفی. . .» .

لأنّ الخاصّ یستلزم العامّ دون العکس، إذ النّفی عن کلّ فرد أخصّ من النّفی عن جملة الأفراد، و مادّة الافتراق أنّ النّفی عن جملة الأفراد یصدق بالنّفی عن بعض الأفراد أیضا کما یصدق بالنّفی عن کلّ فرد فالنّفی عن کلّ فرد یستلزم النّفی عن جملة الأفراد.

فإذا حملت (1) کلّ [علی الثّانیة]أی علی إفادة النّفی عن جملة الأفراد حتّی یکون معنی لم یقم کلّ إنسان نفی القیام عن الجملة لا عن کلّ فرد [لا یکون]کلّ تأسیسا (2) ، بل تأکیدا، لأنّ هذا المعنی (3) کان حاصلا بدونه (4) و حینئذ (5) فلو جعلنا لم یقم کلّ إنسان لعموم السّلب (6) مثل لم یقم إنسان، لم یلزم (7) ترجیح التّأکید علی التّأسیس، إذ لا تأسیس (8) أصلا، بل إنّما لزم ترجیح أحد التّأکیدین (9) علی الآخر،

أی تلک المهملة بعد دخول کلّ «علی الثّانیة» أعنی النّفی عن جملة الأفراد بعد ما کانت للنّفی عن کلّ فرد قبل دخول کلّ، لا یکون لفظ کلّ للتّأسیس بل للتّأکید بالمعنی الثّانی، لأنّ النّفی عن جملة الأفراد کان حاصلا قبل کلّ فی ضمن النّفی عن کلّ فرد لما عرفت من أنّ الخاصّ یستلزم العامّ.

أی لا یکون کلّ تأسیسا أیضا، کما لا یکون تأسیسا إذا کان النّفی من کلّ فرد.

أی نفی القیام عن جملة الأفراد کان حاصلا قبل دخول کلّ.

أی بدون لفظ کلّ.

أی حین حصول نفی القیام عن جملة الأفراد بدون کلّ.

أی السّلب الکلّی.

جواب الشّرط فی قوله: «فلو جعلنا. . .» أی یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، کما زعمه هذا القائل، بل غایة ما فی الباب هو لزوم ترجیح أحد التّأکیدین علی الآخر «إذ لا تأسیس أصلا» کما ادّعاه صاحب القول المذکور.

و الحاصل: إنّ لم یقم إنسان، لمّا کان مفیدا للنّفی عن کلّ فرد، و یلزمه النّفی عن الجملة أیضا، و کلا المعنیین حاصل قبل کلّ، فعلی أیّهما حملت تکون تأکیدا لا تأسیسا، فلا یصحّ قول المستدلّ أنّه یجب أن یحمل علی النّفی عن الجملة لئلاّ یلزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس.

لأنّ کلا من المعنیین کان حاصلا بدون لفظ کلّ، فیکون لفظ کلّ للتّأکید علی کلّ حال.

و هما تأکید النّفی عن کلّ فرد، و تأکید النّفی عن الجملة، فإن جعلناها بعد دخولها للنّفی عن کلّ فرد بمعنی عموم السّلب لزم ترجیح أحد التّأکیدین، و هو تأکید النّفی عن کلّ

و ما یقال (1) : إنّ دلالة لم یقم إنسان علی النّفی عن الجملة بطریق الالتزام، و دلالة لم یقم کلّ إنسان علیه بطریق المطابقة فلا یکون تأکیدا، ففیه (2) نظر، إذ لو (3) اشترط فی التّأکید اتّحاد الدّلالتین لم یکن حینئذ کلّ إنسان لم یقم علی تقدیر کونه لنفی الحکم عن الجملة تأکیدا، لأنّ (4) دلالة إنسان لم یقم علی هذا المعنی (5) التزام،

فرد علی التّأکید الآخر و هو النّفی عن جملة الأفراد، و إن جعلناها للنّفی عن جملة الأفراد، و هو سلب العموم لزم ترجیح أحد التّأکیدین و هو النّفی عن جملة الأفراد علی التّأکید الآخر و هو النّفی عن کلّ فرد، فلا یصحّ قول المستدلّ أنّه یجب أن یحمل علی النّفی عن الجملة، لأنّه لو حمل علی النّفی عن کلّ فرد، لزم ترجیح التّأکید علی التّأسیس، إذ لا تأسیس أصلا حتّی یلزم ترجیح التّأکید علیه.

أی ما یقال من طرف صاحب القول السّابق و هو ابن مالک جوابا عن اعتراض المصنّف علیه، و حاصل اعتراض المصنّف أنّا لا نسلّم أنّه لو حمل کلّ علی الثّانی و هو النّفی عن الجملة یکون تأسیسا، بل هو تأکید.

و حاصل ذلک الجواب: أنّ لم یقم إنسان مدلوله المطابقی نفی الحکم عن کلّ فرد، و أمّا النّفی عن الجملة فهو لازم له لأنّ السّلب الکلّی یستلزم رفع الإیجاب الکلّی، فلو قلنا: مدلوله بعد کلّ النّفی عن الجملة، کان المراد مدلولا مطابقیّا، فالنّفی عن الجملة بعد کلّ مدلول مطابقی و قبلهما کان التزامیّا، و حینئذ فلا یکون حمل لم یقم کلّ إنسان علی نفی الجملة تأکیدا لعدم اتّحاد الدّلالتین.

أی فی الجواب بقوله: «و ما یقال» نظر و إشکال، فهذا ردّ للجواب المذکور.

توجیه النّظر و الإشکال أنّه لو اشترط فی التّأکید اتحّاد الدّلالتین لم یکن کلّ إنسان لم یقم عند جعله للنّفی عن جملة الأفراد تأکیدا لقولنا إنسان لم یقم بدون لفظ کلّ، لأنّ دلالة قولنا: إنسان لم یقم، علی النّفی عن الجملة إنّما هو بالالتزام، و دلالة کلّ إنسان لم یقم علی هذا المعنی إنّما هو بالمطابقة، فلم تتّحد الدّلالتان، فلم یکن لفظ کلّ إذا حمل علی هذا المعنی تأکیدا مع أنّهم اتّفقوا علی أن یکون تأکیدا، و قد جعله هذا القائل فیما سبق تأکیدا.

[حول دلالة لم یقم إنسان]

@

[حول دلالة لم یقم إنسان]

علّة لعدم کون کلّ إنسان لم یقم، تأکیدا عن إنسان لم یقم.

أی علی النّفی عن الجملة «التزام» و دلالته علی نفی الحکم عن کلّ فرد مطابقة فینتفی اتّحاد الدّلالتین.

[و لأنّ النّکرة (1) المنفیّة إذا عمّت کان قولنا: لم یقم إنسان سالبة کلّیّة لا مهملة]کما ذکره هذا القائل، لأنّه (2) قد بیّن فیها أنّ الحکم مسلوب عن کلّ واحد من الأفراد و البیان لا بدّ له من مبیّن (3) ، و لا محالة ههنا شیء (4) یدلّ علی أنّ الحکم فیها (5) علی کلّیّة أفراد الموضوع، و لا نعنی بالسّور سوی هذا (6) ، و حینئذ (7) یندفع ما قیل: سمّاها مهملة باعتبار عدم السّور.

یعنی فی الصّورة الثّانیة، و هذا اعتراض آخر وارد علی تسمیة لم یقم إنسان، مهملة مع أنّها سالبة کلّیّة. و حاصل الکلام إنّ قوله: «و لأنّ النّکرة. . .» مناقشة لفظیّة مع صاحب القول السّابق فی التّسمیة فقط، و اعتراض علیه بمخالفة اصطلاح القوم، و هی واردة علی قوله: «لأنّ السّالبة المهملة فی قوّة السّالبة الکلّیّة. . .» فمحطّ المنع تسمیة الصّورة الثّانیة سالبة مهملة مع أنّها سالبة کلّیّة، لأنّه قد بیّن فی تلک القضیّة «أنّ الحکم مسلوب عن کلّ واحد من الأفراد» أی أفراد الموضوع.

علّة کون لم یقم إنسان، سالبة کلّیّة.

بصیغة اسم الفاعل، أی لا بدّ أن یکون للبیان شیء یدلّ علیه، و ذلک المبیّن هنا وقوع النّکرة فی سیاق النّفی.

و هو عموم النّکرة الواقعة فی سیاق النّفی فیکون لم یقم إنسان سالبة کلّیّة.

أی فی قضیّة لم یقم إنسان «علی کلّیّة أفراد الموضوع» و هذا معنی سالبة کلّیّة.

أی سوی الشّیء الدّالّ علی کمّیّة الأفراد، لیس المراد من السّور لا شیء.

و لا واحد فی السّلب الکلّی بل السّور عبارة عن کلّ ما دلّ علی کمّیّة أفراد الموضوع، و إن لم یکن بما هو المتعارف عند المنطقیّین.

أی حین کون المراد بالسّور الشّیء المذکور و إن لم یکن لفظا «یندفع ما قیل: سمّاها مهملة باعتبار عدم السّور» .

قال خلخالی: إنّ ابن مالک سمّی قضیّة لم یقم إنسان، مهملة باعتبار عدم السّور، یقول الشّارح: هذا الاعتذار عن ابن مالک یندفع بما ذکرنا من أنّ المراد بالسّور ما یدلّ علی کمّیّة الأفراد و إن لم یکن لفظا، فهذه القضیّة أعنی لم یقم إنسان مسوّرة کلّیّة، فلا وجه لتسمیّتها مهملة.

[و قال عبد القاهر (1) إن کانت (2)]کلمة [کلّ داخلة فی حیّز النّفی بأن أخّرت (3) عن أداته] سواء کانت معمولة لأداة النّفی أو لا (4) ، و سواء کان الخبر فعلا [نحو:

ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه (5)]

تجری الرّیاح (6) بما لا تشتهی السّفن

[قول عبد القاهر حول کلمة کلّ]

قوله: «و قال عبد القاهر» عطف علی «قیل» .

تأنیث «کانت» باعتبار کلمة کلّ، ثمّ إیراد کلام عبد القاهر إشارة إلی أنّ اعتراضات المصنّف علی کلام هذا القائل المذکور إنّما هی لضعف دلیله لا لبطلان مدّعاه. و بعبارة أخری: إنّ ما ذکره الشّیخ عبد القاهر عین ما ذکره صاحب القول المذکور أعنی ابن مالک، فلا فائدة لذکر قول الشّیخ عبد القاهر إلاّ أن یکون إشارة إلی صحّة القول المذکور و بطلان دلیله فقط.

أی بأن أخّرت کلمة کلّ عن أداة النّفی لفظا أو رتبة، و هذا یشمل أقساما أربعة، أشار إلیها بقوله: «سواء کانت» -أی کلمة کلّ- «معمولة لأداة النّفی أو لا، و سواء کان الخبر فعلا. . .» .

بأن کانت معمولة للابتداء.

هذا البیت مثال لقسمین من الأقسام الأربعة:

أحدهما: أن تکون کلمة کلّ معمولة و اسما للفظة ما، و الفعل أعنی «یتمنّی» خبرها علی اللّغة الحجازیّة.

و ثانیهما: أن تکون کلمة کلّ مرفوعة بالابتداء، و الفعل خبرها کما عند بنی تمیم، و بالجملة إنّ کلمة کلّ معمولة لأداة النّفی أعنی «ما» فی إحدی الصّورتین، و للابتداء فی الصّورة الأخری، فلا تکون معمولة لأداة النّفی.

أی هذا دلیل علی ما ادّعاه فی الشّطر الأوّل، و ذلک لأنّ کون أرباب السّفن یشتهون جریان الرّیح بسفنهم إلی ما هو مقصودهم مع السّلامة، و ربّما تجری الرّیح بسفنهم إلی غیر مقصودهم علی خلاف اشتهائهم، فلا یدرکون ما یشتهون، فعلم ممّا سبق أنّ إسناد الشّهوة إلی السّفن مجاز عقلیّ، أو بحذف أهل، و کان فی الأصل أهل السّفن.

ثمّ إنّ قوله: «تجری الرّیاح. . .» قضیّة مهملة فی قوّة الجزئیّة، فاندفع ما یقال: إنّ هذا من عموم السّلب و هو مخالف لما یفیده قوله: «ما کلّ ما یتمنّی. . .» فلا یصحّ أن یکون دلیلا له.

أو غیر فعل نحو: قولک: ما کلّ متمنّی المرء حاصلا (1) [أو معمولة للفعل المنفیّ (2)] الظّاهر أنّه (3) عطف علی داخلة، و لیس بسدید (4) لأنّ الدّخول فی حیّز النّفی شامل لذلک (5) ، و کذا (6) لو عطفتها علی أخّرت بمعنی أو جعلت (7) معمولة، لأنّ (8) التّأخیر عن أداة النّفی أیضا (9) شامل له،

بالنّصب خبر ل‍ «ما» علی اللّغة الحجازیّة، و یجوز رفعه علی اللّغة التمیمیّة، فیحتمل أن یکون مثالا لما إذا کانت کلمة کل معمولة لأداة النّفی، و لما إذا کانت غیر معمولة لها.

أو للوصف المنفیّ.

أی قوله: «أو معمولة. . .» ، وجه الظّهور: إنّ قوله: «معمولة» صفة لکلمة کلّ، و کذا قوله: «داخلة» صفة لها أیضا، ففیه عطف صفة علی مثلها، ثمّ المراد من الصّفة أعمّ من الصّفة المصطلحة عند النّحویّین.

أی لما فیه من عطف الخاصّ علی العامّ بأو، و هو غیر جائز، بل ممنوع.

أی لکون کلمة معمولة للفعل المنفیّ، فقوله: «لأنّ الدّخول. . .» علّة للزوم عطف الخاصّ علی العامّ.

أی لیس بسدید أیضا «لو عطفتها» أی معمولة «علی أخّرت» لأنّ «معمولة» اسم، و عطف الاسم علی الفعل، و بالعکس لا یصحّ.

إلاّ أن یقال: إنّ «معمولة» بمعنی جعلت معمولة، فهو اسم یشبه الفعل، أو بتقدیر الفعل أعنی أو جعلت معمولة لیکون من عطف الجملة علی الجملة.

فنقول: إنّ هذا و إن صحّ من جهة اللّفظ إلاّ أنّه لا یصحّ من جهة المعنی لما سبق من لزوم عطف الخاصّ علی العامّ بأو. لأنّ التّأخیر عن أداة النّفی أعمّ من أن یکون معمولة للفعل المنفیّ أم لا، فیکون داخلا فی المعطوف علیه، فلا یصحّ العطف بأو، لأنّها تقتضی المغایرة بین المعطوف و المعطوف علیه.

إنّ تقدیر «جعلت معمولة» إنّما هو لدفع لزوم عطف الاسم علی الجملة.

بیان لعلّة عدم کون العطف سدیدا.

أی کالدّخول فی حیّز النّفی «شامل له» أی المعطوف أعنی قوله: «جعلت معمولة» فیلزم المحذور المذکور أعنی عطف الخاصّ علی العامّ مضافا إلی أنّ فیه فساد ثان، لأنّ حذف

اللّهمّ (1) إلاّ أن یخصّص التّأخیر بما إذا لم تدخل الأداة علی فعل عامل فی کلّ علی ما یشعر به المثال (2) و المعمول (3) أعمّ من أن یکون فاعلا أو مفعولا أو تأکیدا لأحدهما (4) أو غیر ذلک (5) [نحو: ما جاءنی القوم کلّهم]فی تأکید الفاعل [أو ما جاءنی کلّ القوم]فی الفاعل (6) ،

المعطوف و إبقاء معموله مخصوص بالعطف بالواو، کما فی قول الشّاعر: و علّفتها تبنا و ماء بارداأی أسقیتها ماء باردا.

هذا التماس لتصحیح الکلام، و لو بارتکاب وجه بعید، و حاصل الجواب: عن الاعتراض الوارد علی العطف أن یخصّص قول المصنّف «بأن أخّرت» بالحمل علی ما إذا لم تدخل أداة النّفی علی فعل عامل فی کلّ، و المعنی بأن أخّرت أداة النّفی الغیر الدّاخلة علی الفعل العامل فی کلّ أو جعلت معمولة للفعل المنفی.

أی قوله: «ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه» حیث إنّ فیه کلمة کلّ تکون مؤخّرة عن أداة النّفی و لیس حرف النّفی داخلا علی فعل عامل فی کلّ و لیست کلمة کلّ معمولة لفعل منفیّ، و حینئذ لا یکون المعطوف علیه شاملا للمعطوف فیصحّ العطف و لا یخفی ما فیه من دعوی التّخصیص من غیر مخصّص، و لهذا قال الشّارح: «اللّهمّ» حیث یکون هذا التّعبیر مشعرا علی الضّعف.

أی المذکور بقوله: «معمولة للفعل المنفیّ» أی المعمول فی المعطوف «أعمّ من أن یکون فاعلا أو مفعولا» مقدّما أو مؤخّرا.

أی للفاعل أو للمفعول، لأنّ التّأکید معمول لعامل المتبوع، لأنّ العامل فی المتبوع عامل فی التّابع.

ککون کلمة «کلّ» مجرورة، أو ظرفا، نحو: ما مررت بکلّ القوم، و ما سرت بکلّ القوم.

أی فی کون «کلّ» فاعلا، قدّم المصنّف مثال التّأکید علی مثال الفاعل، لأنّ الأصل فی لفظ «کلّ» أن یقع تأکیدا لدلالته علی الإحاطة و الشّمول، و أمّا وقوعه فاعلا فقلیل فی لغة العرب، کما أشار إلیه بقوله: «لأنّ کلا أصل فیه» أی لأنّ لفظ «کلّ» أصل فی التّأکید و إن کان فاعلا فی نفسه.

و قدّم (1) التّأکید علی الفاعل، لأنّ کلا أصل فیه (2) [أو لم آخذ کلّ الدّراهم]فی المفعول المتأخّر (3) [أو کلّ الدّراهم لم آخذ]فی المفعول المتقدّم (4) و کذا لم آخذ الدّراهم کلّها، أو الدّراهم کلّها لم آخذ (5) ، ففی جمیع هذه الصّور (6) [توجّه (7) النّفی إلی الشّمول خاصّة]لا إلی أصل الفعل (8) [و أفاد]الکلام [ثبوت الفعل (9) أو الوصف (10) لبعض]ممّا أضیف إلیه کلّ إن کانت کلّ فی المعنی فاعلا

أی قدّم المصنّف مثال التّأکید علی الفاعل، مع أنّ الفاعل أصل، و قد عرفت وجه التّقدیم.

أی فی التأکید.

أی المتأخّر عن الفعل المنفیّ.

أی المتقدّم علی الفعل المنفیّ لفظا، و إن کان متأخّرا رتبة، و جعل الفعل منفیّا بلم، لأنّ المنفیّ بما لا یقدّم معموله علیه بخلاف لم و لا و لن علی ما بیّن فی النّحو کما فی الجامی فی آخر الأفعال النّاقصة.

أی ذکر هذین المثالین إشارة إلی أنّ المصنّف ترک مثال التّأکید اعتمادا علی فهمهما ممّا سبق، ثمّ الوجه لتعدّد المثال: إنّ التّأکید فی المثال الأوّل متأخّر، و فی المثال الثّانی متقدّم.

أی المذکورة فی کلام المصنّف، فقوله: «ففی جمیع هذه الصّور» و إن کان متعلّقا بقوله: «توجّه النّفی. . .» إلاّ أنّه لحلّ المعنی لا لبیان الإعراب.

جواب شرط و هو قوله: «و إن کانت داخلة» فمعنی العبارة حینئذ.

«قال عبد القاهر: إن کانت کلّ داخلة فی حیّز النّفی بأن أخّرت عن أداته» کالأمثلة المذکورة «توجّه النّفی إلی الشّمول خاصّة» أی یکون «کلّ» فی هذه الأمثلة لسلب العموم و نفی الشّمول لا لعموم السّلب و شمول النّفی، حتّی یکون النّفی متوجّها إلی أصل الفعل کالمجیء و الأخذ فی الأمثلة المتقدّمة.

إنّما قال ذلک، لأنّه إذا توجّه النّفی إلی أصل الفعل یفید شمول النّفی.

أی کما فی المثال الثّانی و الثّالث حیث یکون مفاد ما جاءنی القوم کلّهم، و ما جاءنی کلّ القوم، ثبوت مجیء بعض القوم فی کلا المثالین.

مثل ما کاتب کلّ القوم، فإنّه یفید ثبوت الکتابة لبعض القوم.

للفعل أو الوصف (1) المذکور فی الکلام [أو]أفاد (2) [تعلّقه]أی تعلّق الفعل أو الوصف [به]أی ببعض ممّا أضیف إلیه کلّ و إن کان کلّ فی المعنی مفعولا للفعل أو الوصف و ذلک (3) بدلیل الخطاب (4) و شهادة الذّوق و الاستعمال. و الحقّ إنّ هذا الحکم (5) أکثریّ لا کلّیّ، بدلیل قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ

مثال کون «کلّ» فاعلا فی المعنی للفعل نحو: ما کلّ القوم یکتب، إذ ضمیر الفاعل فی قوله: یکتب، عائد إلی کلمة «کلّ» فتکون فی المعنی فاعلا للفعل المذکور، و مثال الوصف: نحو: ما کلّ القوم کاتبا، أو کاتب علی اللّغة الحجازیّة، أو التّمیمیّة، و علی القولین یکون «کلّ» فاعلا فی المعنی لعود الضّمیر إلیه، و یشمل ما إذا کان لفظ «کلّ» توکیدا للفاعل اللّفظیّ، و لو قال المصنّف: و أفاد ثبوت الحکم بدل قوله: «أفاد ثبوت الفعل. . .» لکان أولی لیشمل ما إذا کان الخبر جامدا، نحو: ما کلّ سوداء تمرة، و ما کلّ بیضاء شحمة، لأنّ الخبر فیهما یطلق علیه أنّه محکوم به و لیس بفعل و لا وصف.

أی إطلاق الثّبوت علی نسبة الفعل أو الوصف للفاعل و إطلاق التّعلّق علی نسبة الفعل أو الوصف للمفعول اصطلاح شائع.

أی ثبوت الفعل أو الوصف أو تعلّقهما بالبعض «بدلیل الخطاب» أی مفهوم المخالفة مثلا ما جاء القوم کلّهم، منطوقه نفی المجیء عن الکلّ فیفهم منه ثبوت مجیء البعض بمفهوم المخالفة و شهادة الذّوق السّلیم.

إضافة «الدّلیل» إلی «الخطاب» بیانیّة، و یسمّی بمفهوم المخالفة أیضا کما یسمّی مفهوم الموافقة بلحن الخطاب، و فحوی الخطاب أیضا.

أی توجّه النّفی إلی الشّمول، و ثبوت الفعل أو الوصف للبعض عند وقوع «کلّ» فی حیّز النّفی لیس بکلّیّ بل أکثریّ، لتخلّفه فی بعض الموارد کالآیات، فقد یتوجّه النّفی عند وقوع «کلّ» فی حیّزه إلی الفعل، و یکون القصد نفیه عن کلّ فرد بدلیل قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ ⁽¹⁾المختال بمعنی متکبّر معجب، و فخور بمعنی کثیر الفخر علی النّاس بغیر حقّ.

و معنی الآیة: و اللّه لا یحبّ کلّ فرد من مختال فخور، فلو أفاد تعلّقه بالبعض لکان المعنی:

فَخُورٍ،

وَ اَللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ کَفّٰارٍ أَثِیمٍ

⁽¹⁾ (1) ، وَ لاٰ تُطِعْ کُلَّ حَلاّٰفٍ مَهِینٍ ⁽²⁾(2) و إلا: أی و إن لم تکن (3) داخلة فی حیّز النّفی بأن قدّمت (4) علی النّفی لفظا (5) ،

و اللّه لا یحبّ کل مختال فخور، بل یحبّ بعض المختال، و هو غیر صحیح.

أی و اللّه لا یحبّ کلّ جاحد بتحریم الزّنا (أثیم) أی کثیر الإثم.

(حلاف) أی کثیر الحلف فی الحقّ و الباطل (مهین) أی قلیل الرّأی و التّمییز، أو حقیر عند النّاس لأجل کذبه، و فی التّمثیل بهذه الآیة إشارة إلی أنّ النّهی کالنّفی فی الحکم السّابق.

و المتحصّل من هذه الآیات أنّه لیس المراد فیها المعنی الّذی قاله الشّیخ عبد القاهر و أتباعه، فالمعنی الّذی قاله الشّیخ و أتباعه اکثریّ و لیس کلّیّا.

إلاّ أن یقال: إنّ الحقّ ما فهمه الشّیخ، و لا یرد علیه النّقض بالآیات، لأنّ عدم الحمل علی ثبوت الحکم للبعض فیها إنّما هو بواسطة قرینة خارجیّة و خصوصیّة المادّة، فلا یلزم من ذلک انخرام القاعدة الّتی استفادها الشّیخ من تتبّع کلمات البلغاء، لأنّ القاعدة هی أنّ لفظة «کلّ» متی وقعت فی حیّز النّفی، فبالنّظر إلی نفس التّرکیب و ذاته یفید ما فهمه الشّیخ و أتباعه، و هذا لا ینافی عدم الحمل علی ذلک فی بعض المواضع لمانع خارجی، إذ قد دلّ الدّلیل علی تحریم الاختیال و الفخر مطلقا.

أی و إن لم تکن لفظة کلّ «داخلة فی حیّز النّفی» .

فی هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ النّفی المستفاد من لفظة «إلاّ» -فی قوله: «و إلاّ» -متوجّه إلی القید أعنی الدّخول فی حیّز النّفی فیفید وجود النّفی فی الکلام مع تقدّم کلّ علیه، فلا یرد علیه ما یقال: من أنّ انتفاء الدّخول فی حیّز النّفی قد یکون بانتفاء النّفی من الکلام أی عدم وجوده فیه أصلا، فلا یصحّ حینئذ بقاء قوله: «عمّ النّفی» علی إطلاقه.

إنّما قیّد تقدّم «کلّ» علی النّفی بقوله: «لفظا» احترازا عمّا إذا تقدّمت علی النّفی لفظا و معنی، فإنّ النّفی حینئذ لا یتّصل علیه بوجه مع أنّ الغرض حینئذ أنّه لعموم السّلب، فلا بدّ أن یکون لفظ کلّ متأخّرا معنی لیتوجّه إلیه النّفی و إن کان متقدّما لفظا.

و لم تقع (1) معمولة للفعل المنفیّ [عمّ]النّفی [کلّ فرد]ممّا أضیف إلیه کلّ، و أفاد (2) نفی أصل الفعل عن کلّ فرد [کقول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمّا قال له ذو الیدین]اسم (3) واحد من الصّحابة [أقصرت الصّلاة]بالرّفع (4) فاعل أقصرت [أم نسیت]یا رسول اللّه [کلّ (5) ذلک لم یکن]هذا قول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و المعنی (6) لم یقع واحد من القصر و النّسیان علی سبیل شمول النّفی و عمومه لوجهین أحدهما: إنّ جواب أم إمّا بتعیین أحد الأمرین أو بنفیهما جمیعا تخطئة للمستفهم لا بنفی الجمع بینهما لأنّه (7) عارف

أی لم تقع کلمة «کلّ» معمولة للفعل المنفیّ، قیّد به لیخرج نحو: کلّ الدّراهم لم آخذ، فإنّ. کلمة «کلّ» و إن کانت مقدّمة علی النّفی فی هذا المثال لکنّها معمولة للفعل المنفیّ، فتکون داخلة فی حیّز النّفی و لو زاد رتبة بعد قوله: «لفظا» لاستغنی عن قوله: «و لم تقع. . .» .

أی أفاد الکلام «نفی أصل الفعل عن کلّ فرد» أی یتوجّه النّفی حینئذ إلی أصل الفعل، فیکون النّفی نفیا عامّا، کما هو الحکم فی السّالبة الکلّیّة، و یناقضه الإیجاب الجزئی بخلاف ما إذا قدّم النّفی علی کلمة «کلّ» فإنّ النّفی فیه نفی للعموم، و لا ینافی الإیجاب الجزئیّ.

المراد بالاسم هو اللّقب، یعنی أنّه لرجل من الصّحابة اسمه الخرباق أو العرباض بن عمرو، و إنّما لقّب بذی الیدین لطول یدیه، و قیل: إنّه کان یعمل بکلتا یدیه علی السّواء.

أی برفع الصّلاة حیث إنّها فاعل «قصرت» لأنّ «قصرت» لازم لا بالنّصب علی أن تکون مفعولا، و الضّمیر خطابا للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی کقول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کلّ ذلک لم یکن، فقوله: «کلّ ذلک. . .» مقول قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی و معنی الحدیث هو شمول النّفی، و احتجّ لشمول النّفی و عمومه بالحدیث لوجهین: و ذلک إنّ جواب أم إمّا بتعیین أحد الأمرین، لأنّ السّؤال إنّما هو عن التّعیین، فیجب أن یکون الجواب بالتّعیین کی یکون مطابقا للسّؤال أو یکون الجواب بنفی کلا الأمرین جمیعا کی یکون تخطئة للمستفهم، و هو ذو الیدین فی مورد الحدیث، و حیث لم یکن جوابه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تعیین أحد الأمرین فلزم أن یکون مراده نفی کلّ منهما تخطئة للمستفهم فی اعتقاد الثّبوت لأحدهما.

أی المستفهم و هو ذو الیدین «عارف» أی معتقد بثبوت أحدهما، و إذا کان کذلک فلا یصحّ أن یجاب به لأنّه لم یفده فائدة، کما فی أزید قام أو عمرو، فإنّه بتعیین أحدهما أو بنفی کلّ منهما، و لا یجاب بنفی الجمع بینهما لأنّه لا یفید السّائل شیئا لأنّه عالم بقیام أحدهما،

بأنّ الکائن أحدهما (1) ، و الثّانی ما روی أنّه (2) لمّا قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کلّ ذلک لم یکن، قال له ذو الیدین، بل بعض ذلک قد کان (3) ، و معلوم أنّ الثّبوت للبعض إنّما ینافی (4) النّفی عن کلّ فرد لا النّفی عن المجموع (5) ، [و علیه]أی علی عموم النّفی عن کلّ فرد [قوله]أی قول أبی النّجم:

[قد أصبحت أمّ الخیار (1) تدّعی

علیّ ذنبا کلّه لم أصنع]

برفع کلّه علی معنی (6) لم أصنع شیئا ممّا تدّعیه علیّ

و لم یعلم أیّهما قام.

أی بأنّ الثّابت أحد الأمرین.

الضّمیر للشّأن.

فلو لم یکن قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «کلّ ذلک لم یکن» مفیدا للسّلب الکلّی، لما صحّ قول ذی الیدین بعض ذلک قد کان، لأنّ الإیجاب الجزئیّ هو المقابل للسّلب الکلّی.

أی الثّبوت للبعض یناقض النّفی عن کلّ فرد، بمعنی أنّ نقیض الموجبة الجزئیّة هو السّالبة الکلّیّة لا الجزئیّة، لجواز أن یثبت للبعض، و ینتفی عن البعض الآخر، فتصدقان معا، و الحاصل إنّ الثّبوت للبعض إنّما ینافی فی عموم السّلب و شموله، لا سلب العموم و نفی الشّمول.

المراد بالنّفی عن المجموع هو سلب العموم و نفی الشّمول. و لا بأس بذکر الحدیث:

روی أبو هریرة أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صلّی صلاة العصر فی الحضر و سلّم من رکعتین، فقام ذو الیدین و قال: أقصرت الصّلاة أو نسیت یا رسول اللّه، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کلّ ذلک لم یکن، فقال ذو الیدین: بعض ذلک قد کان، فأقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی النّاس أحقّ ما یقول ذو الیدین؟ فقالوا: نعم، یا رسول اللّه، فقام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أتمّ الصّلاة ثمّ سجد سجدتین للسّهو. و ترکنا الإشکال فی الحدیث رعایة للاختصار.

فمفاد الکلام عموم السّلب و شمول النّفی، و لیس المراد إثبات بعض الذّنوب

الّتی تدّعی علیه أمّ الخیار و نفی بعضها الآخر، کما هو مفاد الکلام علی فرض نصب کلّه علی أن یکون مفعول لقوله: «لم أصنع» و کلّه علی تقدیر رفعه مبتدأ و خیره جملة «لم أصنع»

من الذّنوب (1) و لإفادة هذا المعنی (2) عدل عن النّصب المستغنی عن الإضمار (3) إلی الرّفع المفتقر إلیه (4) ، أی لم أصنعه، [و أمّا تأخیره]أی تأخیر المسند إلیه [فلاقتضاء (5) المقام تقدیم المسند]و سیجیء بیانه (6)

و الرابط محذوف، أی کان فی الأصل لم أصنعه، أی لم أصنع شیئا.

قوله: «من الذّنوب» إشارة إلی أنّ ذنبا نکرة عامّة بقرینة المقام و إن کانت واقعة فی سیاق الإثبات. و قیل: فیه إشارة إلی أنّ المراد من الذّنب هنا الذّنوب، لأنّه اسم جنس یقع علی القلیل و الکثیر.

أی النّفی عن کلّ فرد، عدل الشّاعر عن نصب کلّه إلی رفعه، فقوله: «لإفادة» متعلّق بقوله: «عدل» ، فإنّه لو نصبه لأفاد تخصیص النّفی بالکلّ، فیکون دلیلا علی أنّه فعل بعض الذّنب مع أنّ مراد الشّاعر أنّه لم یرتکب شیئا من الذّنب.

و بعبارة أخری: أنّه عدل من النّصب المفید لسلب العموم إلی الرّفع المفید لعموم السّلب و شموله، لأنّ المراد هو الثّانی دون الأوّل.

لأنّ کلّه علی تقدیر النّصب مفعول مقدّم للفعل المنفیّ أعنی لم أصنع، فلا یحتاج الفعل إلی تقدیر شیء، بخلاف الرّفع فیکون الفعل محتاجا إلی تقدیر الضّمیر کی یکون مفعولا و رابطا، فیکون من أمثلة ما نحن فیه، إذ یدلّ الکلام علی براءة الشّاعر عن کلّ فرد من الذّنوب و هو المطلوب.

أی إلی الضّمیر، لأنّ کلّه بالرّفع مبتدأ و «لم أصنع» خبره لا بدّ فی الخبر من ضمیره.

[أمّا تأخیره فلاقتضاء المقام تقدیم المسند]

@

[أمّا تأخیره فلاقتضاء المقام تقدیم المسند]

بیان علّة تقدیم المسند.

أی بیان تأخیر المسند إلیه یأتی فی آخر بحث المسند حیث قال: «و أمّا تقدیمه فلتخصیصه بالمسند إلیه أو التّنبیه من أوّل الأمر علی أنّه خبر لا نعت أو التّفاؤل أو التّشویق لی ذکر المسند إلیه» . و حاصل الکلام: إنّ تأخیر المسند إلیه فلاقتضاء المقام تقدیم المسند، مثل کونه عاملا، أو له الصّدارة أو نحوهما.

فإن فلماذا لم یأت بالنّکات هنا، و أحال فیما یأتی.

إنّ المصنّف نقل ذلک عن المطوّل، لیکون إشارة إلی أنّ التّأخیر للمسند إلیه لیس من مقتضیات أحواله، و إنّما هو من لوازمها، و مقتضی الحال إنّما هو التّقدیم للمسند، فیلزم منه خیر المسند إلیه.

وضع المضمر موضع المظهر

[هذا]أی الّذی ذکر (1) من الحذف و الذّکر و الإضمار و غیر ذلک (2) فی المقامات المذکورة [کلّه (3) مقتضی الظّاهر]من الحال [و (4) قد یخرج الکلام علی خلافه (5)]أی علی خلاف مقتضی الظّاهر لاقتضاء الحال إیّاه (6) [فیوضع المضمر موضع المظهر کقولهم (7) : نعم رجلا]زید، [مکان نعم الرّجل زید]فإنّ مقتضی الظّاهر فی هذا المقام هو

[وضع المضمر موضع المظهر]

@

[وضع المضمر موضع المظهر]

اشارة

أی قول الشّارح «الّذی ذکر. . .» إشارة إلی أنّ إفراد اسم الإشارة فی کلام المصنّف مع تعدّد المشار إلیه إنّما هو باعتبار التّأویل بما ذکر.

کالتّعریف و التّنکیر.

أی ما ذکر من الأحوال فی المقامات المذکورة للمسند إلیه «کلّه مقتضی الظّاهر» من الحال، أی ظاهر حال المتکلّم. و قیل: إنّ قوله: «کلّه مقتضی الظّاهر» مبنیّ علی التّغلیب، و إلاّ فترک الخطاب مع معیّن إلی غیره الّذی ذکر فی مباحث الإضمار من جملة إخراج الکلام علی خلاف الظّاهر.

الواو فی قوله: «و یخرج الکلام. . .» للاستئناف.

أی و قد یورد الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر الحال لا باطنه.

أی لاقتضاء ذات الحال و باطنه إیّاه لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلک الظّاهر، أتی بقد مع المضارع، إشارة إلی قلّته بالنّسبة إلی مقابله، أی مقتضی الظّاهر، فلا ینافی الکثرة فی نفسه.

ثمّ الفرق بین مقتضی الظّاهر و مقتضی الحال، أنّ مقتضی الحال أعمّ من مقتضی الظّاهر، فکلّ مقتضی الظّاهر مقتضی الحال، و لیس کلّ مقتضی الحال مقتضی الظّاهر.

أی العرب ابتداء من غیر ذکر المسند إلیه لفظا أو تقدیرا «نعم رجلا مکان نعم الرّجل و نعم رجلین مکان نعم الرّجلان، و نعم رجالا مکان نعم الرّجال، حیث کان مقتضی الظّاهر الإتیان بالاسم الظّاهر فی الأمثلة المذکورة لا بالضّمیر، فإذا قیل: نعم رجلا. . . بإضمار المسند إلیه، ذکره لفظا أو تقدیرا کان الکلام مخرجا علی خلاف مقتضی الظّاهر لنکتة، و هی عروض اعتبار آخر ألطف من ذلک الظّاهر، و هو حصول الإبهام.

ثمّ التّفسیر المناسب لوضع هذا الباب للمدح و الذّمّ العامّین أعنی من غیر تعیین خصلة حمیدة أو ذمیمة.

الإظهار دون الإضمار، لعدم تقدّم ذکر المسند إلیه (1) ، و عدم قرینة تدلّ علیه (2) ، و هذا الضّمیر (3) عائد إلی متعقّل معهود فی الذّهن، و التزم تفسیره بنکرة لیعلم (4) جنس المتعقّل و إنّما یکون هذا (5) من وضع المضمر موضع المظهر [فی أحد القولین]

أی لا یکون فی الکلام لفظ یدلّ علیه مطابقة و لا تضمّنا و لا التزاما.

أی علی المسند إلیه بخصوصه، و من هنا یظهر أنّه لا بدّ للإضمار من أحد الأمرین إمّا تقدّم المرجع لفظا أو تقدیرا و إمّا وجود قرینة تدلّ علیه، و مع فقدهما یکون الکلام مخرجا علی خلاف مقتضی الظّاهر.

یمکن جعله جوابا لسؤال مقدّر و التّقدیر: ما هو مرجع الضّمیر المستتر فی نعم، فی نحو: نعم رجلا زید.

و حاصل الجواب: إنّ هذا الضّمیر عائد إلی متصوّر معهود فی ذهن المتکلّم مبهم باعتبار الوجود الخارجی، أی بمعنی شیء صادق علی رجل أو أکثر، فإذا أتی برجل مثلا الّذی تمییز و تفسیر له علم جنس ذلک المتعقّل دون شخصه، و زال الإبهام فی الجملة، فإذا ذکر المخصوص بالمدح بعد ذلک تعیّن شخصه.

أی التزم تفسیره بنکرة لا بمعرفة لیعلم جنس المتعقّل فقط دون شخصه لیحص الإبهام، ثمّ التّعیین الحاصل بالمخصوص بخلاف المعرفة، فإنّ بها یعلم شخص المتعقّل کما یعلم جنسه، فیفوت ما هو المقصود من الإبهام ثمّ التّعیین.

أی قولهم: نعم رجلا زید، و نحوه «من وضع المضمر موضع المظهر فی أحد القولین» أی المشهورین، فلا ینافی أن یکون هناک قول آخر، و هو جعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر.

أی قول من (1) یجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (2) ، و أمّا من یجعله (3) مبتدأ، و نعم رجلا خبره (4) ، فیحتمل عنده أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص و هو مقدّم تقدیرا، و یکون (5) التزام إفراد الضّمیر حیث لم یقل: نعما و نعموا من خواصّ هذا الباب، لکونه (6) من الأفعال الجامدة [و هو قولهم (7) : هو أو هی زید عالم مکان الشّأن (8)

تفسیر لأحد القولین، و بیّن القول الآخر منهما بقوله: «و أمّا من یجعله مبتدأ، و نعم رجلا خبره، فیحتمل عنده أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص، و هو مقدّم تقدیرا» فلا یکون الکلام حینئذ مخرجا علی خلاف مقتضی الظّاهر.

أی و التّقدیر: هو زید.

أی المخصوص بالمدح أو الذّمّ.

فیکون قوله: «نعم رجلا زید» فی التّقدیر: زید نعم رجلا، فلیس من هذا الباب لاحتمال أن یکون الضّمیر عائدا إلی المخصوص، و هو مقدّم تقدیرا، و إنّما ذکر الاحتمال، لأنّ الضّمیر عائد إلی متعقّل ذهنیّ معهود عند أکثر النّحاة کما صرّح به فی شرح المفتاح، فیکون ممّا نحن فیه.

جواب عن سؤال مقدّر، تقریر السّؤال أن یقال: لو جاز رجوع الضّمیر إلی المخصوص علی تقدیر کونه مبتدأ و خبره ما قبله، لوجب مطابقة الضّمیر للمرجع إفرادا أو تثنیة و جمعا، فیقال: نعم رجلا زید، و نعما رجلین الزّیدان، و نعموا رجالا الزّیدون، مع أنّه لیس کذلک، بل إنّهم التزموا إفراد الضّمیر فیدلّ علی أنّه لا مرجع له سواء کان المخصوص مبتدأ أم لا.

و حاصل الجواب: إنّ الالتزام بإفراد الضّمیر إنّما هو «من خواصّ هذا الباب» أی باب أفعال المدح و الذّمّ.

أی لکون نعم «من الأفعال الجامدة» أی المشابهة للأسماء الجامدة فی عدم التّصرّف، حتّی ذهب بعضهم إلی أنّ نعم و بئس اسمان جامدان.

أی قولهم بالجرّ عطف علی قولهم السّابق أعنی «کقولهم: نعم رجلا زید» .

ناظر إلی هو.

أو القصّة (1)]فالإضمار فیه (2) أیضا (3) علی خلاف مقتضی الظّاهر لعدم التّقدّم (4) ، و اعلم (5) أنّ الاستعمال علی (6) أنّ ضمیر الشّأن إنّما یؤنّث إذا کان فی الکلام مؤنّث غیر فضلة

ناظرة إلی هی، فتذکیر الضّمیر إنّما هو باعتبار الشّأن و تأنیثه باعتبار القصّة.

لا یقال: لا یصحّ هو زید عالم، مثالا لعدم العائد فی الجملة الواقعة خبرا، لأنّ الجملة من حیث هی جملة مستقلّة بالفائدة، فإذا لم یوجد فیها رابط لم تربط بالمبتدأ.

فإنّه یقال: إنّ الجملة الواقعة خبرا عن ضمیر الشّأن لا تحتاج إلی رابط، لأنّ الجملة المفسّرة لضمیر الشّأن عین المبتدأ، فهی فی حکم المفرد فی عدم الحاجة إلی الرّابط، فمعنی هو زید عالم، أنّ الشّأن و الحدیث أنّ زیدا عالم، فالخبر أی زید عالم عین المبتدأ، أی الشّأن و الحدیث، و کذا لا یحتاج إلی الضّمیر فی کلّ جملة تکون عبارة عن المبتدأ نحو: قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أفضل ما قلت أنا و النّبیّون من قبلی لا إله إلاّ اللّه.

أی فی هذا القول.

أی کنعم «علی خلاف مقتضی الظّاهر لعدم التّقدّم» .

أی لعدم تقدّم المسند إلیه، فإنّ عدم تقدّمه یقتضی إیراده اسما ظاهرا، فإیراده ضمیرا مخالف لمقتضی الطّاهر، إلاّ أنّ الحال یقتضیه لعروض اعتبار الإبهام ثمّ التّفسیر.

قصد الشّارح بهذا الکلام الاعتراض علی قول المصنّف أعنی «و قولهم هو أو هی زید عالم» ، و ملخّص الاعتراض أنّ قولهم: «هو أو هی زید عالم» یقتضی صحّة استعمالهم هی زید عالم، مع عدم المطابقة فی التّأنیث و التّذکیر.

أی فیه إشارة إلی أنّ ضمیر الشّأن و القصّة واحد فی المعنی، و إنّما اصطلحوا علی أنّ الجملة المفسّرة للضّمیر إذا کان فیها مؤنّث غیر فضلة و لا شبهها یؤنّث الضّمیر، و یقال له: ضمیر القصّة، و إلاّ یذکّر و یقال له: ضمیر الشّأن، نحو: هی هند ملیحة، و هو زید عالم، و إنّما أنّث الضّمیر فی المثال الأوّل لمجرّد قصد المطابقة اللّفظیّة لا لأنّ مرجعه ذلک المؤنّث، و لا أنّ ذلک المؤنّث مفسّره، لأنّ مفسّره هی الجملة بتمامها، و قد خرج-بغیر فضلة و لا شبهها- نحو: إنّها بنیت غرفة، و نحو: إنّها کان القرآن معجزة، و الغرفة فی المثال الأوّل فضلة، المعجزة فی المثال الثّانی شبیهة بالفضلة، فلا یؤنّث الضّمیر فیهما، بل یقال فی المثالین:

فقوله (1) : هی زید عالم، مجرّد قیاس، ثمّ علّل وضع المضمر موضع المظهر فی البابین (2) بقوله: [لیتمکّن (3) ما یعقّبه]أی یعقّب الضّمیر، أی یجیء علی (4) عقبه [فی ذهن السّامع لأنّه] أی السّامع [إذا لم یفهم منه]أی من الضّمیر [معنی انتظره]أی انتظر السّامع ما یعقب الضّمیر لیفهم منه معنی فیتمکّن (5) بعد وروده فضل تمکّن (6) ، لأنّ الحصول بعد الطّلب أعزّ (7)

إنّه بنیت غرفة، و إنّه کان القرآن معجزة، و إنّما اشترط کون المؤنّث غیر فضلة و لا شبهها لأنّ الضّمیر مقصود مهم، فلا تراعی مطابقته للفضلات.

أی فقول المصنّف- «هی زید عالم-مجرّد قیاس» أی قیاس علی قولهم: هی هند ملیحة، بجامع عود الضّمیر فی کلّ منهما إلی القصّة، و مجرّد عن السّماع و الاستعمال، و حینئذ فلا یصحّ قول المصنّف حیث قال: «و قولهم: هو أو هی زید عالم» ، لأنّ المفهوم منه أنّ الاستعمال المذکور مسموع، مع أنّه غیر مسموع، و لکنّ القیاس یقتضی جوازه، و لذلک قال الرّضی و تأنیثه و إن لم تتضمّن الجملة مؤنّثا قیاس، لکنّه لم یسمع.

أی فی باب نعم، و ضمیر الشّأن.

[لیتمکّن ما یعقّبه فی ذهن السّامع]

@

[لیتمکّن ما یعقّبه فی ذهن السّامع]

علّة غائیّة لوضع المضمر موضع المظهر، لأنّ ذکر المسند إلیه بالضّمیر المبهم أوّلا ثمّ بالتّفسیر ثانیا یکون أوقع فی النّفس، أی متمکّنا و متقرّرا فی ذهن السّامع، إذ الحصول بعد الطّلب ألذّ و أوقع فی الذّهن.

إنّما عبّر بعلی، و لم یقل: یجیء عقبه لإشعار «علی» بشدّة اللّصوق، لأنّها تشعر بالاستعلاء و التمکّن، بخلاف ما لو ترکها فإنّه و إن کان مشعرا باللّصوق، لکن لا یشعر بشدّته و بعبارة أخری: إنّ عقب حال جرّها ب‍ «علی» لیست ظرفا، بل اسم بمعنی الآخر، و الطّرف، فالمعنی علی آخره و طرفه، فتفید علی اتّصال المتعاقبین و التصاقهما، و أن لا فاصل بینهما کما فی التّجرید.

أی فیتقرّر ما یعقب الضّمیر فی ذهن السّامع لما جعل اللّه النّفوس علیه من التّشوّق إلی معرفة ما قصد إبهامه.

أی تمکّنا زائدا، و هو السّرّ فی التزام تقدیمه.

وجه الأعزّیّة: أنّ فیه أمرین: لذّة العلم، و لذّة دفع ألم التّشوّق بخلاف المنساق بلا تعب، أی النّیل بغیر طلب، فإنّ فیه الأمر الأوّل فقط، و الأمران المرغوبان أحلی و أولی من الواحد

من المنساق (1) بلا تعب، و لا یخفی أنّ هذا (2) لا یحسن فی باب نعم، لأنّ السّامع ما لم یسمع المفسّر لم یعلم أنّ فیه (3) ضمیرا، فلا یتحقّق فیه التّشوّق و الانتظار.

وضع المظهر موضع المضمر

[و قد یعکس]وضع المضمر موضع المظهر، أی یوضع (4) المظهر موضع المضمر [فإن کان]المظهر الّذی وضع موضع المضمر [اسم إشارة فلکمال العنایة بتمییزه (5)]أی تمییز المسند إلیه [لاختصاصه (6) بحکم بدیع کقوله ⁽¹⁾: کم عاقل عاقل (7)]هو (8) وصف

اسم فاعل من انساق، کمنقاد من انقاد.

أی التّعلیل المذکور فی کلام المصنّف-أی «لأنّه إذا لم یفهم منه معنی انتظره» -لا یحسن فی باب نعم. و حاصل الاعتراض علی المصنّف: إنّ السّامع ما لم یسمع المفسّر لا یعلم بمجرّد سماع نعم، إنّ فیه ضمیرا فلا یتشوّق و لا ینتظر لمرجعه.

أی فی نعم «ضمیرا، فلا یتحقّق فیه التّشوّق و الانتظار» کی یقال: إنّ الحصول «بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب» .

[وضع المظهر موضع المضمر فإن کان المظهر اسم إشارة فلکمال العنایة بتمییزه]

@

[وضع المظهر موضع المضمر فإن کان المظهر اسم إشارة فلکمال العنایة بتمییزه]

اشارة

بیان للعکس، فیوضع المظهر موضع المضمر، سواء کان المظهر الواقع موقع المضمر بعین لفظه السّابق أو بغیره.

أی بتمییز المسند إلیه عن غیره فی ذهن المخاطب فقوله: «بتمییزه» مصدر مضاف إلی المفعول، و الفاعل محذوف، فمعنی العبارة: إنّ وضع المظهر موضع المضمر إذا کان المظهر اسم إشارة فلأجل کمال عنایة المتکلّم بتمییز المسند إلیه عن غیره حیث أبرزه فی معرض المحسوس.

أی لاختصاص المسند إلیه بحکم بدیع، أی عجیب بحیث لا یغیب عن الخاطر.

کم الخبریّة المضاف إلی ممیّزها المفرد و هو «عاقل» الأوّل فی موضع الرّفع علی الابتداء، و الجملة أعنی «أعیت» خبرها.

أی «عاقل» الثّانی وصف ل‍ «عاقل» الأوّل، و لیس تأکیدا، کما توهّمه بعض.

عاقل الأوّل، بمعنی کامل العقل، متناه فیه (1) [أعیت]أی أعیته (2) و أعجزته أو أعیت علیه (3) و صعبت [مذاهبه]أی طرق معاشه (4) [و جاهل جاهل تلقاه (5) مرزوقاهذا الّذی ترک (6) الأوهام حائرة*و صیّر العالم النّحریر]أی المتقن من نحر الأمور علما أتقنها (7) [زندیقا]کافرا نافیا للصّانع العدل

أی فی العقل، کما یقال: مررت برجل رجل، أی کامل فی الرّجولیّة.

التّفسیر إشارة إلی حذف المفعول، فیکون متعدّیّا، و قوله: «و أعجزته» عطف تفسیریّ له، و ضمیر المفعول عائد إلی «عاقل» ، کما أنّ الضّمیر المجرور یعود إلیه.

فیه إشارة إلی کون الفعل لازما، و قوله: «و صعبت» عطف تفسیریّ له، فقد علم من کلام الشّارح أنّ «أعیت» یستعمل متعدّیّا و لازما، و لکن الأولی جعله متعدّیّا، لما تقرّر فی محلّه من أنّ الفعل إذا تردّد بین المتعدّی و اللاّزم فینظر إلی ما قبله أو ما بعده من الأفعال، فیحمل علیه رعایة للتّناسب، و ما ذکر بعده کقوله: «و صیّر العالم النّحریر زندیقا» متعدّ، فالحمل علیه أولی.

أی أسباب معاش ذلک العاقل.

أی تصادفه و تجده مرزوقا.

أی ترک بمعنی صیّر، فمعنی العبارة «هذا الّذی» أی کون العاقل متحیّر الحال، و محروم الرّزق، و کون الجاهل فارغ القلب و مرزوقا، صیّر العقول متحیّرة إذ لم یفهم السّرّ فی ذلک، لأنّ مقتضی المناسبة و الحکمة و العدل أن یکون العاقل مرزوقا لما یترتّب علی رزقه من المصالح دون الجاهل.

أی أتقن الأمور، و قوله: «علما» تمییز محوّل عن المفعول، و الأصل نحر علم الأمور، أی أتقنه، و تفسیر النّحر بالإتقان تفسیر مجازیّ علاقته المشابهة فی إزالة ما به الضّرر، فإنّ القتل و الذّبح الّذی هو معنی النّحر الحقیقی یزیل الدّماء و الرّطوبات الّتی فی الحیوان و الإتقان یزیل الشّکوک و الشّبهات، کما فی التّجرید.

لا یقال: إنّه کان الأولی علی المصنّف أن یقول: کم عالم عالم، فی مقابل قوله: «و جاهل جاهل» أو یقول: و مجنون مجنون فی مقابل قوله: «کم عاقل عاقل» .

فإنّه یقال: إنّ فی مقابلة الجاهل إشارة إلی أنّ العقل بلا علم کالعدم، و أنّ الجهل

الحکیم (1) ، فقوله (2) : هذا إشارة إلی حکم سابق غیر محسوس، و هو کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، فکان القیاس فیه (3) الإضمار، فعدل إلی اسم الإشارة لکمال العنایة بتمییزه (4) لیری السّامعین أنّ هذا الشّیء المتمیّز المتعیّن هو الّذی له الحکم العجیب، و هو جعل الأوهام حائرة، و العالم النّحریر زندیقا. فالحکم البدیع (5) هو الّذی

کالجنون، فالعاقل ینبغی له أن یتحلّی بالعلم و یحترز عن الجهل و یتخلّی، لئلاّ یتعطّل عقله، و کون الجاهل کالمجنون لتباعده عن اکتساب الکمالات.

قائلا بأنّه لو کان له وجود لما کان الأمر کذلک غافلا عن أنّ ما هو الموجود من النّظام التّکوینی مطابق للعدل و الحکمة، و أنّ اللّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، و هو علی کلّ شیء قدیر.

أی قول الرّاوندی «هذا» أی لفظ هذا «إشارة إلی حکم سابق و هو» أی الحکم السّابق «کون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا» .

أی فی البیت السّابق هو «الإضمار» بأن یقول: هو الّذی ترک الأوهام حائرة، و إنّما کان القیاس الإضمار لتقدّم ذکر ما یصلح أن یکون مرجعا للضّمیر مع کونه غیر محسوس، و الإشارة حقیقة فی المحسوس.

أی تمییز المسند إلیه باسم الإشارة لیعلم المتکلّم «السّامعین أنّ هذا الشّیء المتمیّز المتعیّن هو الّذی له الحکم العجیب و هو جعل الأوهام حائرة. . .» .

جواب عن سؤال مقدّر: و هو أنّ الاختصاص یقتضی المغایرة بین المسند إلیه و ما اختصّ به من الحکم البدیع، و لا مغایرة بینهما فی المقام، لأنّ المسند إلیه المشار إلیه بهذا هو کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، و هو بنفسه الحکم البدیع، و معنی کونه حکما بدیعا أنّه ضدّ ما کان ینبغی إذ ینبغی أن یکون العاقل مرزوقا، و الجاهل محروما، فیلزم ما ذکرنا من عدم المغایرة بین المسند إلیه و الحکم البدیع.

و حاصل الجواب: إنّ الحکم البدیع عبارة عن ترک الأوهام حائرة و تصییر العالم النّحریر زندیقا، و هو غیر المسند إلیه أعنی کون العاقل محروما، و الجاهل مرزوقا، فیصحّ أن یکون الأوّل مختصّا بالثّانی لانتفاء العینیّة، و تحقّق المغایرة.

و بعبارة واضحة: إنّ المسند إلیه المعبّر عنه باسم الإشارة هو کون العاقل محروما و الجاهل

أثبت للمسند إلیه المعبّر عنه باسم الإشارة [أو التّهکّم (1)]عطف (2) علی کمال العنایة [بالسّامع کما إذا کان]السّامع (فاقد البصر) أو لا یکون ثمّة (3) مشار إلیه أصلا

مرزوقا، و الحکم البدیع المختصّ به، أی الثّابت له هو جعل الأوهام حائرة، و العالم زندیقا، و المغایرة بینهما کالشّمس فی رائعة النّهار.

[أو التّهکّم بالسّامع]

@

[أو التّهکّم بالسّامع]

قال جار اللّه: هو الاستهزاء، و أصله من التّهکّم مقلوب منه، لأنّه من تهکّمه أی جعله کهّاما.

أی لا علی اختصاصه، و لا علی العنایة، و لم یجعل عطفا علی اختصاصه بحکم بدیع لیکون من أسباب کمال العنایة، فیوافق کلام المفتاح، مع أنّه الأقرب، لئلاّ یرد علیه أنّ قصد التّهکّم بالسّامع لا یقتضی کمال العنایة بالتّمییز، بل یقتضی اسم الإشارة سواء قصد به کمال العنایة بتمییز أم لا. لأنّ عطفه علی قوله: «لاختصاصه» یفید أنّ التّهکّم بمن لا بصر له یقتضی کمال العنایة بتمییز المسند إلیه، کما أنّ اختصاصه بحکم بدیع یقتضی ذلک، و لیس الأمر کذلک.

ففی کلام الشّارح حیث عطف التّهکّم علی کمال العنایة دون غیره تعریض بصاحب المفتاح حیث جعل التّهکّم داخلا تحت کمال العنایة مقابلا للاختصاص بالحکم البدیع. فإنّه قال: إذا کملت العنایة بتمییزه إمّا لأنّه اختصّ بحکم بدیع عجیب الشّأن و إمّا لأنّه قصد التّهکّم بالسّامع، و لم یجعل عطفا علی العنایة أیضا، لأنّ المقصود هو التّهکّم لا کمال التّهکّم.

فمعنی العبارة علی العطف علی کمال العنایة، إنّ المظهر الّذی وضع موضع المضمر إن کان اسم الإشارة فلکمال العنایة، أو التّهکّم بالسّامع و السّخریّة علیه، کما لو قال الأعمی: من ضربنی؟ فقلت له: هذا ضربک، فکان مقتضی الظّاهر أن یقال له: هو زید، لتقدّم المرجع فی السّؤال، لکنّه عدل عن مقتضی الظّاهر و أتی بالاسم الظّاهر أعنی اسم الإشارة محلّ الضّمیر للتهکّم و الاستهزاء بذلک الأعمی، حیث عبّرت له باسم الإشارة الّذی هو موضوع للمحسوس بحاسّة البصر فنزّلته منزلة البصیر تهکّما به.

أی فی موضع الإتیان باسم الإشارة «مشار إلیه» محسوس «أصلا» سواء کان السّامع فاقد البصر أو بصیرا، کما إذا قال لک البصیر: من ضربنی؟ ف هذا ضربک مشیرا إلی أمر عدمیّ کالخلاء، فالمنفیّ هو المشار إلیه المحسوس لا المشار إلیه مطلقا، و إنّما کان الإتیان

[أو (1) النّداء علی کمال بلادته]أی بلادة السّامع بأنّه لا یدرک غیر المحسوس [أو (2)]علی کمال [فطانته]بأنّ غیر المحسوس عنده بمنزلة المحسوس [أو ادّعاء کمال ظهوره (3)]أی ظهور المسند إلیه (4)

باسم الإشارة مفیدا للتّهکّم و الاستهزاء، لأنّ الإشارة إلی الأمر العدمیّ بما یشار به إلی المشاهد المحسوس یدلّ علی عدم الاعتناء بذلک السّامع، ثمّ کون المشار إلیه غیر محسوس و غیر حاضر لا ینافی کون المقام مقام الإضمار، و ذلک لتقدّم المرجع فی السّؤال.

فلا یرد ما یقال: من أنّه إذا لم یکن ثمّة مشار إلیه أصلا، لم یکن ثمّة مرجع للضّمیر، فلا یکون المقام مقام الإضمار لتوقّفه علی المرجع، فلا یصحّ جعل ذلک ممّا وضع الظّاهر موضع المضمر.

أی التّنبیه و الإعلام علی بلادة السّامع فقوله: «النّداء» بمعنی الإعلام علی التّهکّم، فمعنی العبارة أنّه یوضع اسم الإشارة موضع المضمر لأجل الإعلام علی کمال بلادة السّامع، لأنّ فی اسم الإشارة الّذی أصله أن یکون لمحسوس إشارة و إیماء إلی أنّ السّامع لا یدرک إلاّ المحسوس، فإذا قال قائل: من عالم البلد؟ فقیل له: ذلک زید، کان ذلک القول مکان هو زید، للإشارة إلی کمال بلادة السّامع، فالإتیان باسم الإشارة خلاف مقتضی الظّاهر، و فی العدول إلیه تنبیه علی کمال بلادة ذلک السّائل بأنّه لا یدرک غیر المحسوس، فکان المقام مقام الإضمار لتقدّم المرجع أعنی عالم البلد فی السّؤال.

أی أو النّداء علی کمال فطانة السّامع «بأنّ غیر المحسوس عنده بمنزلة المحسوس» فیستعمل اسم الإشارة الّذی أصله للمحسوس فی المعنی الغامض کی یکون إیماء و إشارة إلی أنّ السّامع لذکائه صارت المعقولات عنده کالمحسوس، و ذلک کقول المدرّس بعد توضیح مسألة غامضة، و هذه عند فلان ظاهرة و واضحة، مدحا له، فکان مقتضی الظّاهر أن یقول: و هی ظاهرة عند فلان، لتقدّم المرجع لکنّه عدل عن مقتضی الظّاهر للتنّبیه علی کمال فطانة ذلک السّامع و أنّ المعقولات عنده بمنزلة المحسوسات.

[أو ادّعاء کمال ظهوره]

@

[أو ادّعاء کمال ظهوره]

أی یوضع اسم الإشارة مکان المضمر لأجل ادّعاء ظهور المسند إلیه کما یقال فی المسألة المتنازع فیها: هذه ظاهرة، مکان هی ظاهرة، و فی العدول إلی اسم الإشارة مع أنّه علی خلاف مقتضی الظّاهر ادّعاء کمال ظهور المسألة.

أی ظهور المسند إلیه عند المتکلّم کأنّه محسوس بالبصر و لو لم یکن ظاهرا فی نفسه.

[و علیه (1)]أی علی وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادّعاء کمال الظّهور [من غیر هذا الباب (2)]أی باب المسند إلیه [تعاللت (3)]أی أظهرت العلّة و المرض (4) [کی أشجی (5)] أی أحزن من شجی بالکسر، أی صار حزینا، لا من شجی العظم، بمعنی نشب فی حلقه [و ما بک (6) علّةتریدین (7) قتلی قد ظفرت (8) بذلک]أی بقتلی کان مقتضی الظّاهر أن یقول به، لأنّه لیس بمحسوس فعدل إلی ذلک (9) إشارة إلی أنّ

أی و علی وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادّعاء کمال ظهوره «من غیر هذا الباب» قول ابن دمیة: «تعاللت» ، فقوله: «و علیه» خبر مقدّم، و «تعاللت» مبتدأ مؤخّر، و قوله: «من غیر هذا الباب» حال من المبتدأ علی قول ابن مالک، کما فی الدّسوقی.

فیکون نظیرا للمقام لا مثالا، و لهذا فصّل بقوله: «و علیه» و لم یقل نحو: تعاللت.

خطاب للمحبوبة.

هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ باب التّفاعل یستعمل فی إظهار ما لم یکن فی الواقع، نحو: تجاهل زید، و هو لیس بجاهل، و تعارج بکر، أی أظهر العرج، و لم یکن به عرج.

أشجی فعل المتکلّم، بمعنی أحزن من شجی من باب علم، فهو لازم لا من شجی العظم من باب نصر «بمعنی نشب فی حلقه» أی وقف العظم فی حلقه، و ذلک لعدم المناسبة.

حال من التّاء فی «تعاللت» مؤکّدة، لأنّ المراد: و ما بک علّة فی الواقع، و هو معنی التّعالل.

أی تریدین قتلی بإظهار العلّة، و هو أیضا حال من التّاء فی «تعاللت» أو بدل اشتمال من «تعاللت» .

استئناف بیانی جواب کأنّه، لمّا خاطبها قالت: هل حصل القتل فقال فی الجواب، فقد ظفرت بذلک.

الشّاهد: فی قوله: «بذلک» حیث لم یقل به، أی استعمل اسم الإشارة موضع الضّمیر لادّعاء أنّ قتله و إن کان من المعانی إلاّ أنّه قد ظهر ظهور المحسوس بالبصر الّذی یشار إلیه باسم الإشارة، و الضّمیر فی قوله: «به» ، و «لأنّه» عائد إلی القتل.

[أو غیر اسم الإشارة فلزیادة التّمکّن]

@

[أو غیر اسم الإشارة فلزیادة التّمکّن]

أی فعدل الشّاعر إلی لفظ «ذلک» مکان به، کی یکون عدوله هذا إشارة إلی أنّ قتله قد ظهر مثل ظهور المحسوس بالبصر الّذی یشار إلیه باسم الإشارة، هذا کلّه إذا کان المظهر

قتله قد ظهر ظهور المحسوس [و إن کان]المظهر الّذی وضع موضع المضمر [غیره]أی غیر اسم الإشارة (1) [فلزیادة التّمکّن]أی جعل المسند إلیه متمکّنا عند السّامع [نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ (1) اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ أی الّذی (3) یصمد (4) إلیه و یقصد فی الحوائج، لم یقل: هو الصّمد، لزیادة التّمکّن (5) [و نظیره]أی نظیر قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ (1) اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ فی وضع المظهر موضع المضمر لزیادة التّمکّن [من غیره]أی من غیر باب المسند إلیه [و بالحقّ (6)]أی بالحکمة المقتضیة

الموضوع موضع المضمر اسم إشارة، و أمّا إذا کان المظهر الموضوع موضع المضمر غیر اسم الإشارة «فلزیادة التّمکّن» کما أشار إلیه بقوله: «و إن کان غیره فلزیادة التّمکّن» .

بأن کان علما أو معرّفا بالإضافة أو بأل.

الشّاهد: فی اسم الجلالة الثّانی، حیث لم یقل: هو الصّمد، و أتی بالاسم الظّاهر، لأنّ الغرض هو تمکین المسند إلیه فی السّامع، بمعنی قوّة الحصول فی ذهنه، و هذا الغرض لا یحصل بالضّمیر لعدم خلوّه عن الإبهام، و لذا جعله النّحاة من المبهمات، و المظهر أدلّ علی المسمّی لا سیّما و هو علم، و العلم قاطع للشّرکة، فهو أدلّ علی التّمکّن، و المراد فی المقام بیان عظمة المسند إلیه و اختصاصه بالصّمدیّة، و زیادة التّمکّن تناسب التّعظیم و الاختصاص، و عرف الصّمد باللاّم لإفادة الحصر المطلوب، و لعلم المخاطبین بصمدیته، و نکّر لفظ أحد لعدم علمهم بأحدیّته، و لم یؤت بالعاطف بین الجملتین-أی لم یقل: اللّه أحد و اللّه الصّمد- لکمال الاندراج بینهما، حیث إنّ الثّانیة کالتّتمّة للأولی.

أی التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ المعنی المذکور أحد معانی الصمّد، و من معانیه الدّائم الباقی.

أی یرجع، و یلجأ إلیه فی الحوائج کلّها، فقوله: «و یقصد» عطف تفسیر علی قوله: «یصمد» .

أی عدل عن المضمر إلی المظهر، لزیادة التّفخیم، و الإشعار بأنّ من لم یتّصف بالصّمدیّة لم یستحقّ بالألوهیّة، و کان مقتضی القیاس هو الصّمد لسبق ذکر اللّه تعالی.

خبر لقوله: «و نظیره» أی «و نظیره بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نزّل» .

للإنزال (1) [أنزلناه]أی القرآن [و بالحقّ نزّل]حیث لم یقل: و به نزّل (2) [أو إدخال الرّوع (3)]عطف علی زیادة التّمکّن، [فی ضمیر (4) السّامع و تربیة المهابة (5)]عنده

الحکمة لغة هی المبالغة فی العلم، و اصطلاحا هی استکمال النّفس الإنسانیّة بتصوّر الأمور و التّصدیق بالحقائق النّظریّة و العملیّة علی قدر الطّاقة البشریّة، و المراد بها هنا ما یشتمل علی صلاح المعاش و المعاد، و سمّاها حقّا، لأنّها حقّ ثابت فی الواقع، ثمّ الوجه لاقتضائها إنزال الکتب أنّ الإنسان مدنیّ بالطّبع، یحتاج إلی التّعاون، فلا یتمّ أمر معاشه إلاّ إذا کان بینهم معاملة و عدل، لأنّ کلّ إنسان کتلة من الغرائز، مثل غریزة السّیطرة و التّملّک، و غریزة شهوة البطن و الفرج، و کلّ واحدة منها تتطلّب من صاحبها الإشباع بأیّة وسیلة من الوسائل و لو بطریقة تبعث علی الضّرر بمجموعة کبیرة من بنی البشر، فلولا إنزال الکتب و إرسال الرّسل و هدایتهم إلی ما فیه صلاح معاشهم و معادهم لتفسخ المجتمع الإنسانی، و تحکم علیه الفوضی.

مع أنّه مقتضی الظّاهر لتقدّم المرجع، و توضیح ذلک: أنّ کون هذا المثال من قبیل المظهر موضع المضمر، إنّما یتمّ إذا کان المراد من الحقّین معنی واحد، کما یدلّ علیه قاعدة إعادة المعرفة معرّفا، و أمّا إذا کان المراد من الحقّ الثّانی الأوامر و النّواهی علی ما قیل، فلا یکون ممّا نحن فیه، لأنّ کلا من الحقّین له معنی علی حدة.

فالمتحصّل من الجمیع أنّ الحقّ الثّانی هو عین الحقّ الأوّل، فکان مقتضی الظّاهر أن یقال: و به نزّل، فعدل عنه إلی الاسم الظّاهر لزیادة التّمکین، لأنّ المقام مقام تقریر حکمة الإنزال لئلاّ یتوهّم أنّ نزولها لا حکمة فیه.

[أو إدخال الرّوع]

@

[أو إدخال الرّوع]

قوله: «الرّوع» بفتح الرّاء بمعنی الخوف، و بضمّ الرّاء بمعنی القلب، فحینئذ کان الأولی أن یقول: فی روع السّامع، بضمّ الرّاء بدل «فی ضمیر السّامع» .

أی فی قلب السّامع.

أی تقویة الخوف النّاشئ عن إجلال المتکلّم و عظمته عند السّامع، فالمراد من تربیة المهابة زیادتها، و إنّما عطف بالواو المفیدة للجمع بین الأمرین، لقرب الأوّل، أی إدخال الرّوع من الثّانی، أی من تربیة المهابة، لأنّ الخوف من الشّیء یستلزم الإجلال و التّعظیم کالخوف فی قلوب النّاظرین للملوک و السّلاطین، و کیف کان فالجمع بینهما أبلغ فی المقصود.

هذا کالتّأکید (1) لإدخال الرّوع [أو تقویة (2) داعی المأمور و مثالهما]أی مثال التّقویة و إدخال الرّوع مع التّربیة [قول الخلفاء: أمیر المؤمنین (3) یأمرک بکذا]مکان أنا آمرک، [و علیه]أی (4) علی وضع المظهر موضع المضمر لتقویة داعی المأمور [من غیره]أی من غیر باب المسند إلیه

لأنّ خشیة لحوق الضّرر من شیء یلزمها إجلاله، و تعظیمه فی القلب، فهو من عطف اللاّزم علی الملزوم، لأنّ تربیة المهابة لا تغایرهما، و هی لازمة لإدخال الخوف، و کذا تربیتها و هی بمنزلة التّأکید لأنّها تدلّ علیه، و لذا قال: کالتّأکید، و لذا لم بعطف بأو، و قیل: إنّه لم یدخل بینهما عناد، لأنّهما متقاربان، فإنّ الأوّل إدخال الخوف ابتداء، و الثّانی استزادة الخوف الحاصل.

[أو تقویة داعی المأمور]

@

[أو تقویة داعی المأمور]

أی تقویة ما یکون داعیا لمن أمرته بشیء إلی الامتثال، و الإتیان به، کما فی المطوّل، فإضافة الدّاعی إلی المأمور من إضافة اسم الفاعل إلی المفعول، و ذلک الدّاعی حالة نفسانیّة تقوم المأمور به، کظنّ الانتقام منه عند مخالفة أمره، فذات الخلیفة مثلا تقتضی الدّاعی المذکور، و التّعبیر عنه بأمیر المؤمنین الدّالّ علی السّلطة و القدرة و التّمکّن من الإضرار و فعل المکروه بالمأمور، یقوّی ذلک الدّاعی، و إنّما عطف هنا بأو، لأنّ تقویة الدّاعی قد توجد بدون إدخال الرّوع، و إن جاز جمعهما، کما فی مثال المتن، و لذا قال: «و مثالهما» .

فالتّعبیر عن ذات الأمیر بلفظ أمیر المؤمنین دون الضّمیر الّذی هو لفظ أنا الّذی هو ضمیر المتکلّم موجب لدخول الخوف فی قلب السّامع لدلالة لفظ أمیر المؤمنین علی القهر و السّلطان، و أنّه یعاقب العاصی، و موجب لازدیاد المهابة الحاصلة من رؤیة و مشافهة و موجب لتقویة داعی المأمور.

و بعبارة واضحة: موجب للتّقویة و إدخال الرّوع مع التّربیة، بخلاف أنا آمرک، فإنّه لا یدلّ علی ما ذکر فعدل عن المضمر إلی المظهر، لأنّه أهیب و أدعی إلی الامتثال.

التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ المناسب لوضع المضمر هو تقویة داعی المأمور لإدخال الرّوع فی قلب السّامع، لأنّ سیاق الآیة المبارکة هو التّرغیب.

فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ

⁽¹⁾ (1)]لم یقل علیّ (2) ، لما فی لفظ اللّه من تقویة الدّاعی (3) إلی التوکّل علیه لدلالته علی ذات موصوفة بالأوصاف الکاملة من القدرة الباهرة و غیرها (4) [أو الاستعطاف (5)]أی طلب العطف (6) و الرّحمة (7) [کقوله (8) :

إلهی عبدک العاصی أتاکا]

مقرّا بالذّنوب و قد دعاکا

هذه الآیة مع ملاحظة مضمونها تأبی عن التّلاؤم مع إدخال الرّوع و تربیة المهابة، لأنّها فی صدد بیان جهة التّوکّل، و معنی التّوکّل أن یقول العبد بلسان حاله: إلهی أنا لست مستغنیا عن معونتک، لعلمی بأنّ وراء تدبیری تدبیرک، فأرجو لطفک فی إنجاح ما أروم-فقوله تعالی: فَإِذٰا عَزَمْتَ بعد المشاورة و ظهور الأمر فتوکّل-موجب لتقویة داعی المأمور.

أی لم یقل: علیّ، بضمیر المتکلّم، مع أنّ المقام یقتضیه، لأنّ المقام مقام التّکلّم «لما فی لفظ اللّه من تقویة الدّاعی. . .» .

أی داعی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّ المأمور بالتّوکّل بعد المشاورة هو النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أی من أوصاف الکمال، و حاصل الکلام: إنّ فی لفظ اللّه من تقویة داعی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی التّوکّل علیه لدلالته علی ذات موصوفة بالأوصاف الکمالیّة، لأنّ لفظ الجلالة موضوعة للذّات الموصوفة بالقدرة، و سائر الکمالات، فتوجب تقویة ذلک الدّاعی بخلاف ضمیر المتکلّم، فإنّه لا یدلّ علیها، لأنّه موضوع لکلّ متکلّم من حیث هو متکلّم من دون أن یلاحظ فیه صفة من الصّفات زائدة علی الذّاتّ.

[أو الاستعطاف]

@

[أو الاستعطاف]

أی وضع المظهر موضع المضمر لقصد الاستعطاف.

أی طلب المتکلّم أن یعطف السّامع علیه.

عطف تفسیریّ علی «العطف» .

أی قول إبراهیم بن أدهم کان من أبناء الملوک فخرج یوما متصیّدا فهتف به هاتف: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت، ثمّ هتف من قربوس سرجه، و اللّه ما لهذا خلقت، و لا بهذا أمرت، فترک ما مضی و دخل البادیة، و تاب إلی اللّه، فتکلّم بهذه الأبیات: «إلهی عبدک العاصی أتاکا» أی رجع إلیک بالتّوبة «مقرّا بالذّنوب و قد دعاک» أی سألک، و بعده:

لم یقل: أنا العاصی (1) ، لما فی لفظ عبدک من التّخضّع (2) و استحقاق الرّحمة و ترقّب الشّفقة

الالتفات

[قال السّکّاکی: هذا]أعنی (3) نقل الکلام عن الحکایة إلی الغیبة [غیر مختصّ بالمسند إلیه و لا]النّقل مطلقا (4) مختصّ [بهذا القدر]أی بأن یکون عن الحکایة إلی الغیبة، فلا تخلو العبارة (5) عن تسامح [بل کلّ من التّکلّم و الخطاب و الغیبة

فإن تغفر فأنت لذلک أهل

و إن تطرد فمن یرحم سواکا

و الشّاهد: فی قوله: «عبدک العاصی أتاکا» حیث لم یقل: أنا أتیتک، أی قصد باب عفوک، و قیل: إنّ البیت المذکور منسوب إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام.

أی فیکون العاصی حینئذ بدلا من ضمیر المتکلّم.

أی کمال الخضوع و الخشوع لیس فی ضمیر المتکلّم، ثمّ عطف «استحقاق الرّحمة» علی «التّخضّع» من قبیل عطف المسبّب علی السّبب، و کذا قوله: «و ترقّب الشّفقة» .

التّفسیر المذکور «أعنی نقل الکلام. . .» إشارة إلی أنّ المشار إلیه بقوله: «هذا» ما یفهم ضمنا إیراد قوله تعالی: فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ و قوله: «إلهی عبدک العاصی أتاکا» لأنّ هذین المثالین یتضمّنان «نقل الکلام عن الحکایة» أی المتکلّم، لأنّ المتکلّم یحکی عن نفسه «إلی الغیبة» أی المستفادة من الاسم الظّاهر، لأنّ الظّواهر عندهم غیب، فالحاصل إنّ ما ذکر من نقل الکلام عن حکایة نفس المتکلّم أعنی ضمیر المتکلّم إلی الغیبة المستفادة من الاسم الظّاهر «غیر مختصّ بالمسند إلیه» بل تارة یکون فی المسند إلیه کما مرّ فی قول الخلفاء: أمیر المؤمنین یأمرک بکذا، مکان أنا آمرک، و أخری یکون فی غیره، کما فی قوله تعالی:]فتوکّل علی اللّه [ مکان فتوکلّ علیّ.

أی من دون التّقیید بالنّقل عن الحکایة إلی الغیبة، و إن کان التّقیید ظاهر العبارة، و هذا وجه التّسامح.

أی لا تخلو عبارة المصنّف عن تسامح، إذ ظاهر کلام المصنّف بمنزلة أن یقال: إنّ نقل الکلام عن الحکایة إلی الغیبة غیر مختصّ بنقل الکلام عن الحکایة إلی الغیبة.

مطلقا]أی سواء کان فی المسند إلیه أو غیره، و سواء کان کلّ منها (1) واردا فی الکلام أو کان مقتضی الظّاهر إیراده (2) [ینقل إلی الآخر]فتصیر الأقسام (3) ستّة حاصلة من ضرب الثّلاثة فی الاثنین، و لفظ مطلقا لیس فی عبارة السّکّاکی لکنّه مراده بحسب ما علم من مذهبه (4) فی الالتفات بالنّظر إلی الأمثلة (5) [و یسمّی هذا النّقل عند علماء المعانی (6)

و بعبارة أخری: إنّ ظاهر کلامه أنّ النّقل المذکور لا یختصّ بنفسه، بل یوجد فی غیره، مع أنّ وجود نفس الشّیء فی غیره محال، فقول الشّارح «النّقل مطلقا. . .» بیان لما هو مراد المصنّف، فمراده لا النّقل مطلقا مختصّ «بهذا القدر» یعنی أنّ النّقل هنا مجرّد عن قیده أی من المتکلّم إلی الغیبة، بل کان المراد منه ما یشمل له و لغیره ککونه من الخطاب إلی التّکلّم أو الغیبة، أو من الغیبة إلی التّکلّم أو الخطاب، أو من التّکلّم إلی الخطاب، و الدّلیل علی أنّ مراد المصنّف من العبارة ما ذکرناه من قول المصنّف: «بل کلّ من التّکلّم و الخطاب و الغیبة مطلقا» .

أی کلّ من التّکلّم و الخطاب و غیره «واردا فی الکلام» أی بأن عبّر به أوّلا، ثمّ عدل عنه إلی الآخر، کما فی الأمثلة الآتیة.

أی إیراد کلّ منها إلاّ أنّه لم یورد بأن لم یعبّر به أوّلا، فعدل عنه إلی الآخر، کما فی الأمثلة السّابقة.

أی أقسام النّقل «ستّة حاصلة من ضرب الثّلاثة فی الاثنین» لأنّ کلّ واحد من الثّلاثة ینقل إلی الآخرین، أی عن التّکلّم إلی الخطاب و الغیبة و عن الخطاب إلی التّکلّم و الغیبة و عن الغیبة إلی التّکلّم و الخطاب، فصارت الأقسام ستّة، و إن ضربت هذه السّتّة فی الحالتین و هما أن یکون قد أورد کلّ منهما فی الکلام، ثمّ عدل عنه أو لم یورد لکن کان مقتضی الظّاهر إیراده، تصیر اثنی عشر قسما، و إن ضربتها فی المسند إلیه و غیره تصبح أربعة و عشرین، و تأتی أمثلة أکثر هذه الأقسام فیما یأتی.

أی السّکّاکی من أنّه لا یشترط تقدّم التّعبیر و لا اختصاصه بالمسند إلیه، و إن کان عدم الاختصاص به علی مذهب الجمهور أیضا.

لأنّه مثّل بالمسند إلیه و غیره، سواء سبقه تعبیر أو لا، فیکون الإطلاق مستفادا من الأمرین، أی ما علم من مذهبه و الأمثلة.

الأولی أن یقول عند علماء البلاغة، لأنّ الالتفات لا یختصّ بعلم المعانی بل یسمّی

التفاتا]مأخوذا (1) من التفات الإنسان عن یمینه إلی شماله و بالعکس (2) [کقوله]أی قول امرئ القیس ⁽¹⁾[تطاول لیلک (3)]خطاب لنفسه (4) التفاتا، و مقتضی الظّاهر لیلیّ [بالأثمد (5)] بفتح الهمزة و ضمّ المیم، اسم موضع [و المشهور (6) عند الجمهور أنّ

النّقل المذکور التفاتا عند علماء العلوم الثّلاثة، لأنّ الالتفات من علم المعانی باعتبار اقتضاء المقام، فائدته من طلب مزید الإصغاء و اشتماله علی نکتة هی خاصیّة التّرکیب، و أنّه من علم البیان من حیث إنّه إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فی الوضوح و الخفاء، و أنّه من علم البدیع، من حیث کونه یورث الکلام حسنا و طراوة، فیصغی إلیه لطراوته و ابتداعه.

أی منقولا.

أی من شماله إلی یمینه، الواو بمعنی أو.

فیه التفات من التّکلّم إلی الخطاب حیث کان مقتضی الظّاهر تطاول لیلیّ، لأنّ المقام مقام تکلّم و حکایة عن نفسه.

فالالتفات من التّکلّم إلی الخطاب إنّما هو عند السّکّاکی، لأنّه لم یشترط التّعبیر بالفعل، و لا التفات فیه عند الجمهور، لأنّهم یشترطونه.

أی لذاته و شخصه، یعنی أنّ الخطاب لیس علی حقیقته إذا لم یرد بالمخاطب من یغایره، بل أراد ذاته و شخصه، فالخطاب بکسر الکاف، لأنّ الشائع فی خطاب النّفس التّأنیث، و یصحّ الفتح نظرا إلی کون النّفس شخصا أو بمعنی المکروب.

و فی بعض الشّروح إنّ ما یتوهّم من أنّه یجب أن یقرأ لیلک بکسر الکاف، لأنّ الخطاب لنفسه خطأ، لأنّ الضّمیر إنّما یؤنّث إذا کان راجعا إلی لفظ النّفس لکونه مؤنّثا سماعیّا، و أمّا إذا کان راجعا إلی مدلولها، فلا یؤنّث لکونه مذکّرا، و کیف کان فقوله: «تطاول لیلک» کنایة عن السّهر.

الباء بمعنی فی، ثمّ الإثمد بکسر الهمزة و المیم، بمعنی الکحل الأسود.

هذا من کلام المصنّف مقابل لقول السّکّاکی: قال الفنری: فی حواشیه علی المطوّل اعلم أنّه تلخّص ممّا ذکره الشّارح أنّ فی الالتفات أربعة مذاهب.

و وجه الضبط أن یقال: لا یخلو إمّا أن یشترط فیه سبق التّعبیر بطریق آخر أم لا، الثّانی

الالتفات هو التّعبیر عن معنی بطریق من]الطّرق [الثّلاثة]التّکلّم و الخطاب و الغیبة [بعد التّعبیر عنه]أی عن ذلک المعنی (1) [بآخر منها]أی بطریق آخر من الطّرق الثّلاثة بشرط أن یکون التّعبیر الثّانی علی خلاف ما یقتضیه الظّاهر (2) و یترقّبه (3) السّامع، و لا بدّ من هذا القید (4) لیخرج مثل قولنا: أنا زید، و أنت عمرو (5) ،

[الالتفات]

@

[الالتفات]

اشارة

مذهب الزّمخشری و السّکّاکی و من تبعهما، و علی الأوّل لا یخلو إمّا أن یشترط أن یکون التّعبیران فی کلام واحد أو لا، الأوّل مذهب بعض النّاس، و علی الثّانی لا یخلو إمّا أن یشترط کون المخاطب فی التّعبیرین واحدا أو لا، الأوّل مذهب صدر الأفاضل، و الثّانی مذهب الجمهور.

هذا التّفسیر صریح فی أنّه لا بدّ من اتّحاد معنی الطّریقین، و المراد الاتّحاد فی المصداق، فیدخل فیه نحو: أنا زید، و یحتاج إلی إخراجه بالقید الّذی ذکره الشّارح، و هو قوله: «بشرط أن یکون التّعبیر الثّانی علی خلاف ما یقتضیه الظّاهر» .

أی ظاهر الحال.

عطف علی قوله: «یقتضیه» ، فمعنی العبارة حینئذ، بشرط أن یکون التّعبیر الثّانی علی خلاف ما یقتضیه ظاهر الحال، و علی خلاف ما ینتظره السّامع، إذ ما یترقّبه السّامع هو الطّریق الأوّل لا الثّانی.

أی من شرط أن یکون التّعبیر الثّانی علی خلاف ما یقتضیه الظّاهر، و إنّما ترکه المصنّف لفهمه من المقام، لأنّ کلامه إنّما هو فی إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظّاهر.

وجه خروج أنا زید، و أنت عمرو، عن الالتفات أنّه و إن کان یصدق علی کلّ واحد منهما أنّه قد عبّر فیه عن معنی و هو الذّات بطریق الغیبة، بعد التّعبیر عنه بطریق آخر، و هو التّکلّم فی المثال الأوّل، و الخطاب فی المثال الثّانی، إلاّ أنّ التّعبیر الثّانی ممّا یقضیه ظاهر الکلام و الحال، و یترقّبه السّامع، لأنّ المتکلّم إذا قال: أنا و أنت یترقّب أن یأت بعده باسم ظاهر خبرا عنه، لأنّ الإخبار عن الضّمیر إنّما یکون بالاسم الظّاهر، فالإخبار به و إن کان من قبیل الغیبة عن ضمیر المتکلّم أو المخاطب إلاّ أنّه جار علی ظاهر ما یستعمل فی الکلام.

و الحاصل إنّ التّعبیر الثّانی فی المثالین لیس علی خلاف مقتضی الظّاهر، و لا علی خلاف ما یترقّبه السّامع فقد خرجا بالقید المذکور فی کلام الشّارح.

و نحن اللّذون صبّحوا الصّباحا (1) و مثل قوله تعالی: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ، و اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِیمَ، فإنّ الالتفات إنّما هو فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ و الباقی جار علی أسلوبه، و من زعم أنّ فی مثل یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا التفاتا (3) ، و القیاس آمنتم، فقد سها علی ما یشهد به کتب النّحو (4)

وجه خروج هذا المثال إنّ فیه الانتقال من ضمیر المتکلّم أعنی «نحن» إلی الغیبة و هو «اللّذون» إلاّ أنّ هذا الانتقال لیس علی خلاف مقتضی الظّاهر، بل ممّا یقتضیه الظّاهر، لأنّ الإخبار بالظّاهر و إن کان من قبیل الغیبة عن ضمیر المتکلّم أو المخاطب إلاّ أنّه جار علی ظاهر ما یستعمل فی الکلام فلم یجر علی خلاف ما یترقّبه السّامع، فخرج بالشّرط المذکور، إذ لو لا ذلک الشّرط لحکم بأنّ هذا التفات.

و حاصل الکلام أنّه لو لا ذلک القید لدخل جمیع هذه الأمثلة فی الالتفات، لأنّه قد عبّر فیها عن معنی بطریق من الطّرق الثّلاثة بعد التّعبیر عنه بطریق آخر، فخرج جمیع هذه الأمثلة بذلک القید، لأنّ التّعبیر الثّانی فیها لیس علی خلاف مقتضی ظاهر الحال، کما عرفت.

وجه خروج قوله تعالی عن الالتفات بعد ما کان فیه التّعبیر عن المعنی و هو الذّات العلیّة بطریق، بعد التّعبیر عنها بآخر، و هو الغیبة فی قوله: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ و أَنْعَمْتَ إلاّ أنّ هذا التّعبیر أعنی- وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ -علی خلاف مقتضی الظّاهر، لأنّ الالتفات حصل أوّلا بقوله: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ و الثّانی و هو قوله: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ أتی علی أسلوبه کما فی کلام الشّارح فلکلّ واحد من وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ و اِهْدِنَا و أَنْعَمْتَ بالنّظر إلی مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ و إن کان یصدق علیه أنّه انتقال من طریق إلی آخر لکنّه علی خلاف مقتضی الظّاهر، بل جار علی مقتضاه نظرا إلی رعایة وحدة الأسلوب فهذه الثّلاثة خارجة بالشّرط المذکور فی کلام الشّارح.

لأنّ اَلَّذِینَ منادی فی الحقیقة فهو مخاطب، و المناسب له آمنتم، فالعدول عن الخطاب إلی الغیبة التفات.

من أنّ عائد الموصول قیاسه أن یکون بلفظ الغیبة، و إن وقع منادی لأنّ الموصول اسم ظاهر من قبیل الغیبة، و إن عرض به الخطاب بسبب النّداء، و حینئذ ف‍ آمَنُوا جار علی مقتضی الظّاهر، فخرج عن الالتفات بالقید المذکور.

[و هذا]أی الالتفات بتفسیر الجمهور [أخصّ]منه (1) بتفسیر السّکّاکی، لأنّ النّقل (2) عنده أعمّ من أن یکون قد عبّر عن معنی بطریق من الطّرق، ثمّ بطریق آخر أو یکون مقتضی الظّاهر أن یعبّر عنه بطریق منها (3) ، فترک و عدل إلی طریق آخر (4) ، فیتحقّق الالتفات بتعبیر واحد، و عند الجمهور مخصوص بالأوّل (5) حتّی لا یتحقّق الالتفات بتعبیر واحد، فکلّ التفات عندهم التفات عنده من غیر عکس کما فی تطاول لیلک (6) [مثال الالتفات من التّکلّم إلی الخطاب، ]و ما لی لا أعبد الّذی فطرنی و إلیه ترجعون [ ⁽¹⁾(7)]

[الفرق بین تفسیر الجمهور و تفسیر السّکّاکی للالتفات]

@

[الفرق بین تفسیر الجمهور و تفسیر السّکّاکی للالتفات]

أی من الالتفات «بتفسیر السّکّاکی» .

أی لأنّ النّقل المسمّی بالالتفات عند السّکّاکی «أعمّ من أن یکون قد عبّر عن معنی بطریق من الطّرق» الثّلاثة، ثمّ عبّر عنه بطریق أو لا، بل کان مقتضی الظّاهر أن یعبّر عنه بطریق من الطّرق الثّلاثة إلاّ أنّه ترک و عدل عنه إلی طریق آخر «فیتحقّق الالتفات بتعبیر واحد» عند السّکّاکی دون الجمهور، فلا یتحقّق الالتفات عندهم إلاّ بتعبیرین، فکلّ التفات عند الجمهور التفات عند السّکّاکی «من غیر عکس» أی لیس کلّ التفات عنده التفاتا عندهم، فالمراد من العکس هو العکس اللّغوی، أی لا ینعکس کلّیّا بأن یقال کلّ التفات عند السّکّاکی التفات عند الجمهور، فلا ینافی وجود العکس المنطقی، بأن یقال: بعض الالتفات عند السّکّاکی التفات عند الجمهور.

أی من الطّرق الثّلاثة.

کما فی «تطاول لیلک» .

و هو أن یکون قد عبّر عن معنی بطریق من الطّرق، ثمّ بطریق آخر. فلا یتحقّق الالتفات عند الجمهور إلاّ بتعبیرین.

فإنّ فیه التفات عند السّکّاکی دون الجمهور، لعدم التّعبیرین.

قوله تعالی حکایة عن رسول عیسی علیه السّلام حبیب النّجار حیث قال: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ موعظة لقومه لترکهم الإیمان.

الشّاهد فی قوله: تُرْجَعُونَ حیث أتی به مکان أرجع، لأنّ مقتضی الظّاهر و المناسب لقوله: وَ مٰا لِیَ لاٰ أَعْبُدُ أن یأتی بفعل المتکلّم فعدل عنه إلی فعل المخاطب أعنی تُرْجَعُونَ التفاتا من التّکلّم إلی الخطاب.

و مقتضی الظّاهر أرجع، و التّحقیق (1) إنّ المراد ما لکم لا تعبدون لکن لمّا عبّر عنهم (2) بطریق التّکلّم کان (3) مقتضی ظاهر السّوق إجراء باقی الکلام علی ذلک الطّریق فعدل عنه إلی طریق الخطاب فیکون التفاتا علی المذهبین [و]مثال الالتفات من التّکلّم [إلی الغیبة إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرْ و مقتضی

إشارة إلی جواب اعتراضین واردین ههنا:

الاعتراض الأوّل: إنّ قوله: تُرْجَعُونَ لیس خطابا لنفسه، فکیف یکون التفاتا، و الشّرط فیه أن یکون المعبّر عنه واحدا.

و قد أشار إلی جوابه بقوله: «إنّ المراد ما لکم لا تعبدون» فالمعبّر عنه فی الجمیع هو المخاطبون، فالشّرط حاصل.

الاعتراض الثّانی: إنّه لو کان المراد ما ذکر من أنّ المعبّر عنه فی الجمیع هو المخاطبون لکان قوله: تُرْجَعُونَ واردا علی مقتضی الظّاهر، فلا التفات فیه.

و قد أشار إلی جوابه «لکن لمّا عبّر عنهم بطریق التّکلّم کان مقتضی الظّاهر السّوق إجراء باقی الکلام» أی قوله: وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ «علی ذلک الطّریق» أی علی طریق التّکلّم «فعدل عنه إلی طریق الخطاب» أعنی تُرْجَعُونَ «فیکون التفاتا علی المذهبین» أی السّکّاکی و الجمهور.

أی عن المخاطبین.

جواب لمّا فی قوله: «لمّا عبّر. . .» .

[الأمثلة علی الالتفات]

@

[الأمثلة علی الالتفات]

لأنّ لفظ ربّ اسم مظهر، و الاسم المظهر، فیکون الالتفات من التّکلّم، أی لنا إلی الغیبة، أی لِرَبِّکَ و فائدة هذا الالتفات أنّ فی لفظ الرّبّ الحثّ علی فعل المأمور به أعنی الصّلاة الّتی هی من أفضل العبادات، لأنّ المربّی الحقیقیّ یستحقّ العبادة.

و بعبارة أخری: إنّ الصّلاة إنّما هی للرّبّ الخالق الفاطر، ثمّ المراد ب‍ اَلْکَوْثَرَ الخیر الکثیر أو نهر فی الجنّة یسمّی بالکوثر.

الظّاهر لنا (1) [و]مثال الالتفات [من الخطاب إلی التّکلّم]قول الشّاعر ⁽¹⁾[طحا]أی ذهب [بک (2) قلب فی الحسان طروب (3)]و معنی طروب فی الحسان أنّ له طربا فی طلب الحسان (4) و نشاطا فی مراودتها (5) [بعید الشّباب]تصغیر بعد للقرب (6) ، أی حین ولّی الشّباب و کاد ینصرم (7) [عصر]ظرف زمان مضاف إلی الجملة الفعلیّة أعنی قوله: [حان]أی قرب [مشیب یکلّفنی لیلی]فیه التفات من الخطاب فی بک إلی التّکلّم (8) و مقتضی الظّاهر یکلّفک و فاعل یکلّفنی ضمیر القلب، و لیلی مفعوله الثّانی،

لأنّه عبارة عن ضمیر المتکلّم فی أَعْطَیْنٰاکَ .

الباء للتّعدیة علی حدّ ذهبت بزید، أی أذهبته «طحا بک» خطاب للنّفس أو لشخصه و ذاته لا لنفسه، و مقتضی الظّاهر طحابی، ففیه التفات عند السّکّاکی لا عند الجمهور.

صفة للقلب، و الطّرب خفّة تعتری الإنسان لشدّة سرور أو حزن، قوله: «فی الحسان» متعلّق بقوله: «طروب» أی طروب فی طلب الحسان، و المراد من «الحسان» نساء حسان الصّور، و حینئذ فتقدیم المعمول لإفادة الحصر.

أی فی طلب وصالهنّ.

أی مطالبتها بالوصال، فقوله: «نشاطا» تفسیر لقوله: «طربا» .

و حاصل المعنی: أذهبنی و أتلفنی قلب موصوف بأنّ له طربا و نشاطا فی طلب وصال الحسان دون غیرهنّ، و الحسان جمع حسناء أو حسنی.

أی للدّلالة علی أنّ زمان إذهابه أو طرب قلبه قریب من زمان ذهاب شبابه.

أی ینقطع لأنّ الانصرام هنا بمعنی الانقطاع.

لأنّ الیاء فی قوله: «یکلّفنی» للتّکلّم، فالالتفات من المجرور الّذی فی بک-فی قوله: «طحا بک» -إلی المفعول فی قوله: «یکلّفنی» و قوله: «لیلی» مفعوله الثّانی بتقدیر الباء، أی یکلّفنی بلیلی لأنّ کلّف لا یتعدّی إلی المفعول الثّانی بنفسه بل بالباء، یقال: کلّفت زیدا بکذا، و قد أشار الشّارح إلی تقدیر الباء، بقوله: «و المعنی یطالبنی القلب بوصل لیلی» فالتّکلیف علی هذا بمعنی الطّلب فالمفاعلة فی قوله: «یطالبنی القلب» علی غیر بابها.

و الحاصل إنّ فی قول الشّاعر التفات من الخطاب إلی التّکلّم، لأنّ الیاء فی قوله: «یکلّفنی» للتّکلّم.

و المعنی یطالبنی القلب بوصل لیلی، و روی تکلّفنی بالتّاء الفوقانیّة علی أنّه مسند إلی لیلی و المفعول محذوف (1) ، أی شدائد فراقها (2) أو علی أنّه خطاب للقلب، فیکون التفاتا آخر (3) من الغیبة إلی الخطاب [و قد شطّ]أی بعد [ولیها]أی قربها [و عادت عواد (4) بیننا و خطوب] قال المرزوقی عادت یجوز أن یکون فاعلت من المعاداة (5) کأنّ الصّوارف (6) و الخطوب صارت تعادیه،

أی المفعول الثّانی محذوف، و المفعول الأوّل هو الیاء فی «تکلّفنی» .

أی لیلی تکلّفنی حمل شدائد فراقها، هذا هو المفعول الثّانی.

أی غیر ما تقدّم، فیکون فی البیت علی هذا الاحتمال الأخیر التفاتان:

أحدهما: فی الکاف فی بک، مع یاء المتکلّم فی «تکلّفنی» .

و ثانیهما: فی قلب مع فاعل «تکلّفنی» حیث عبّر أوّلا عن القلب بطریق الغیبة أعنی الاسم الظّاهر، و ثانیا بطریق الخطاب حیث عبّر عنه بقوله: «تکلّفنی» أی أنت یا قلب تکلّفنی.

و المتحصّل من الجمیع أنّه علی روایة یکلّفنی بالیاء لیس فیه إلاّ التفات واحد عند الجمهور و السّکّاکی و هو الالتفات من الخطاب إلی التّکلّم، و کذا علی روایة «تکلّفنی» بالتّاء الفوقیّة أنّ جعل الفاعل «لیلی» و أمّا أنّ جعل ضمیر القلب کان فیه التفاتان.

عواد جمع عادیة، و هی ما یصرفک عن الشّیء «و خطوب» جمع خطب، و هو الأمر العظیم، و عطف الخطوب علی العوادی عطف مرادف علی مرادف، لأنّ العوادی و الصّوارف و الخطوب ألفاظ مترادفة معناها واحد. فحاصل المعنی عادت عواد أی عواد الدّهر و نوائب الزّمان أحدثت العداوة بیننا حیث اختارت البعد علی القرب.

أی من باب المفاعلة مشتقّ من العداوة، کان أصله عادوت تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، ثمّ حذفت الألف لالتقاء السّاکنین، فالفعل محذوف اللاّم فوزنه بعد الإعلال فاعلت.

تفسیر للعوادی، و المراد بها العوائق.

و یجوز أن یکون من عاد یعود (1) ، أی عادت (2) عواد و عوائق کانت تحول بیننا إلی ما کانت علیه قبل (3) [و]مثال الالتفات من الخطاب [إلی الغیبة]قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا کُنْتُمْ فِی اَلْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ ⁽¹⁾و القیاس (4) بکم [و]مثال الالتفات [من الغیبة إلی التّکلّم]قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ اَلَّذِی أَرْسَلَ اَلرِّیٰاحَ فَتُثِیرُ سَحٰاباً فَسُقْنٰاهُ ⁽²⁾(5) و مقتضی الظّاهر فساقه، أی ساق اللّه ذلک السّحاب و أجراه (6) إلی بلد میّت [و]مثال الالتفات من الغیبة [إلی الخطاب]قوله تعالی: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ (4) إِیّٰاکَ نَعْبُدُ (7) و مقتضی إیّاه [و وجهه]أی (8) وجه حسن الالتفات [أنّ الکلام إذا نقل من أسلوب إلی أسلوب کان]ذلک ذلک الکلام

أی مأخوذا من مصدر عاد بمعنی رجع، و هو العود بمعنی الرّجوع و علی هذا لا حذف فیه، و وزنه فعلت، و أصله عودت قلبت الواو ألفا لتحرّکها و انفتاح ما قبلها صار عادت.

أی رجعت العوادی الّتی تحول بیننا إلی ما کانت علیه أوّلا من الحیلولة.

أی قبل الحیلولة بیننا.

الظّاهر أنّ تعبیره عن مقتضی الظّاهر بالقیاس تفنّن.

و الحاصل إنّ مقتضی الظّاهر جرین بکم، و لکنّ الّذی دعا إلی تغییر الکلام عن الخطاب إلی الغیبة، قصد التّأدّب فی الکلام بترک المواجهة بالذّمّ، و لو کان المخاطب مرتکبا للذّنب، و لکنّ التّکلّم معه بلسان مؤدّب أدعی لصرفه عن معاودة الذّنب.

قال: سقناه مکان ساقه، و فائدة الالتفات هو التّعظیم، لأنّه فعل عظیم لا یقدر علیه إلاّ ذو القدرة الباهرة.

قوله: «و أجراه» عطف تفسیر علی قوله: «ساق اللّه» و سوق السّحاب إلی البلد المیّت و إحیاء الأرض بالمطر بعد موتها کانا من الدّلائل علی القدرة الباهرة.

وجه الالتفات من الغیبة إلی الخطاب واضح لا تحتاج إلی البیان، لأنّ قوله تعالی: مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ وصف لاسم ظاهر و هو من قبیل الغیبة، کما مرّ غیر مرّة.

[وجه الالتفات]

@

[وجه الالتفات]

أی التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ ضمیر «وجهه» یرجع إلی الالتفات بحذف المضاف أعنی «حسن» ، فحاصل الکلام فی المقام أنّ وجه حسن الالتفات فی أیّ ترکیب کان «إنّ الکلام إذا نقل من أسلوب إلی أسلوب کان أحسن تطریة لنشاط السّامع» .

[أحسن تطریة (1)]أی تجدیدا و إحداثا من طرّیت الثّوب [لنشاط السّامع و]کان [أکثر (2) إیقاظا للإصغاء إلیه (3)]أی إلی ذلک الکلام، لأنّ لکلّ جدید لذّة، و هذا وجه حسن الالتفات علی الإطلاق (4) [و قد یختصّ مواقعه (5) بلطائف (6)]غیر هذا الوجه العامّ [کما فی]

أی التّطریة بالهمزة، بمعنی الإحداث من طرأ علیهم أمر إذا حدث و بالیاء المثنّاة التّحتیّة من طرّیت الثّوب إذا عملت به ما یجعله طریّا، أی جدیدا، فمعنی طرّیت الثّوب أی جدّدته و الشّارح قد جمع بین التّجدید و الإحداث فی مادّة الیاء حیث قال: «أی تجدیدا و إحداثا» و هذا الجمع منه علی خلاف النّقل بناء علی قراءة واحدة.

نعم، لیس علی خلاف النّقل علی القراءتین کما یدلّ علیه قوله: «أو إحداثا» أی بعطف الإحداث علی التّجدید بأو کما فی بعض النّسخ. و قیل: إنّ قوله: «تجدیدا» بیان للمعنی اللّغوی، و قوله: «إحداثا» بیان للمراد، فإنّه إحداث هیئة أخری لازم لتجدید الثّوب.

من إجراء الکلام علی أسلوب واحد، فیکون تعبیر الأسلوب تنبیها للسّامع من الغفلة.

أی لأجل الإصغاء أی الاستماع التّامّ، و هذه العلّة أعنی الإصغاء مغایرة للعلّة الأولی أعنی النّشاط فی المفهوم، لکنّهما متلازمان مصداقا، لأنّ النّشاط للکلام یلزمه الإصغاء إلیه، فکلّ من النّشاط و الإصغاء علّة لحسن الالتفات، و قوله: «لأنّ لکلّ جدید لذّة» علّة للعلّة، أی و إنّما یحصل للسّامع نشاط و إصغاء إلی الکلام عند النّقل المذکور، أی الالتفات.

أی فی أیّ ترکیب کان، أو فی کلّ موضع سواء کان فی الفاتحة أو غیرها.

أی مواضع الالتفات و مقاماته الّتی یوجد فیها الالتفات و اختصاص مواقعه کنایة عن اختصاص نفس الالتفات، کما یشیر إلیه کلامه فی المطوّل حیث قال: أی قد یکون لکلّ التفات سوی هذا الوجه العامّ-أعنی نشاط السّامع أو الإصغاء-لطیفة و وجه مختصّ به بحسب مناسبة المقام.

الباء داخلة علی المقصور، و هذا من مقابلة الجمع بالجمع نحو: رکب القوم دابّتهم، أی رکب کلّ واحد منهم دابّته المختصّة به.

و حاصل الکلام أنّه قد یختصّ مواقع الالتفات بلطائف، أی بأمور لطیفة غیر هذا الوجه العامّ -أعنی تجدید النّشاط و إیقاظ الإصغاء-مثل التّنبیه علی ما ینبغی للمتکلّم أن یکون علیه حین التّکلّم، و هذه اللّطائف کما تکون من خصائص تلک المواقع، کذلک تکون من خصائص

سورة [الفاتحة فإنّ العبد إذا ذکر الحقیق (1) بالحمد عن قلب حاضر یجد]ذلک العبد [من نفسه محرّکا للإقبال علیه]أی علی ذلک الحقیق بالحمد [و کلّما أجری علیه صفة من تلک (2) الصّفات العظام قوّی ذلک المحرّک إلی أن یؤول الأمر إلی خاتمتها]أی خاتمة تلک الصّفات، یعنی مٰالِکِ یَوْمِ اَلدِّینِ [المفیدة (3) أنّه]أی ذلک الحقیق بالحمد [مالک الأمر کلّه فی یوم الجزاء] لأنّه (4) أضیف مالک إلی یوم الدّین علی طریق (5) الاتّساع،

المتکلّم کما فی سورة الفاتحة، فإنّ لطیفة التّنبیه فیها علی وجوب کون قراءة العبد علی وجه وجدان المحرّک للإقبال علیه تعالی مختصّة بهذا الموقع، و مقصورة علی المتکلّم لأنّ السّامع هو اللّه تعالی.

أی المستحقّ به و هو اللّه تعالی، أی ذکره العبد بقوله: «الحمد للّه» الدّالّ علی أنّه مستحقّ لجمیع المحامد، و کان ذلک الذّکر صادرا «عن قلب حاضر» لا غافل، و لا الذّکر بمجرّد اللّسان، فحینئذ «یجد ذلک العبد من نفسه محرّکا. . .» .

أی کالرّحمن و الرّحیم و ربّ العالمین.

صفة «خاتمتها» .

علّة «المفیدة» ، و الضّمیر للشّأن.

متعلّق بمحذوف، أی و جعل الیوم مملوکا علی طریق التّوسعة فی الظّرف، فإنّهم وسعوه، فجوّزوا فیه ما لم یجیزوا فی غیره حیث نزّلوه منزلة المفعول به.

و بعبارة أخری: إنّ الاتّساع فی الظّروف علی ثلاثة أقسام:

الأوّل: الاتّساع من حیث المکان بأن یستعمل فی مکانه الأصلی و غیره، و هذا هو المراد فی ردّ من استدلّ علی جواز تقدیم خبر لیس علیه، بتقدیم معموله فی قوله تعالی: أَلاٰ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ⁽¹⁾حیث أجیب عن ذلک باتّساعهم فی الظّروف.

الثّانی: الاتّساع من حیث المعنی، بأن یستعمل فی المعنی الظّرفی الحقیقیّ و المجازی، نحو: فی ذمّتی دین.

الثّالث: الاتّساع من حیث الآلة بأن یستعمل مع آلة الظّرفیّة، أی مع لفظة فی، و بدونها، و هذا هو المراد فی المقام، فلذلک قال: «و المعنی علی الظّرفیّة» .

و المعنی (1) علی الظّرفیّة، أی مالک فی یوم الدّین و المفعول محذوف دلالة (2) علی التّعمیم [فحینئذ (3) یوجب]ذلک المحرّک لتناهیه فی القوّة [الإقبال علیه (4)]أی إقبال العبد علی ذلک الحقیق بالحمد [و الخطاب (5) بتخصیصه بغایة الخضوع و الاستعانة فی المهمّات]فالباء فی بتخصیصه متعلّق بالخطاب یقال: خاطبته بالدّعاء إذا دعوت له مواجهة،

أی و المعنی الحقیقی علی الظّرفیّة، فقوله: «و المعنی علی الظّرفیّة» إشارة إلی أنّ الظّرف و إن أجری علی مجری المفعول به، إلاّ أنّه ظرف فی المعنی، و المفعول به محذوف، و الأصل مالک الأمر کلّه فی یوم الجزاء.

قوله: «دلالة علی التّعمیم» علّة لحذف المفعول، أی حذف المفعول لأجل الدّلالة علی التّعمیم لما یأتی فی الباب الرّابع من أنّ حذف المفعول قد یفید التّعمیم.

ففی حذف المفعول فائدتان: الأولی: الدّلالة علی التّعمیم مع اختصار.

الثّانیة: لئلاّ یلزم ترجیح بلا مرجّح لو خصّص الذّکر ببعض دون بعض.

أی حین إفادة الخاتمة، أنّه مالک الأمر کلّه أو حین ازدیاد قوّة المحرّک.

أی علی ذلک الحقیق بالحمد، و بیان ذلک أنّه إذا انتقل عن حضور القلب إلی قوله: رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ الدّالّ علی أنّه مالک للعالمین لا یخرج منهم شیء عن ملکه، قوّی ذلک المحرّک، ثمّ انتقل عنه إلی الرّحمن الدّالّ علی أنّه منعم بأنواع النّعم تضاعف قوّة ذلک المحرّک، ثمّ انتقل إلی خاتمة الصّفات العظام، و هی قوله: «مالک یوم الدّین» الدّالّ علی أنّه مالک للأمور یوم الجزاء تناهت قوّة ذلک المحرّک للإقبال علیه.

أی یوجب ذلک المحرّک أن یخاطب العبد لذلک الحقیق بالحمد بما یدلّ علی تخصیصه بغایة الخضوع بقوله: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ إذ معناه نخصّک بالعبادة فیعتقد العبد بأنّ العبادة له تعالی لا لغیره، و بتخصیصه بطلب العون منه «فی المهمّات» بقوله: وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ إذ معناه نخصّک بالاستعانة.

و غایة الخضوع هو معنی العبادة (1) ، و عموم المهمّات مستفاد من حذف مفعول نَسْتَعِینُ (2) و التّخصیص مستفاد من تقدیم المفعول، فاللّطیفة (3) المختصّ بها موقع هذا الالتفات (4) هی (5) أنّ فیه تنبیها علی العبد إذا أخذ فی القراءة یجب أن تکون قراءته علی وجه یجد من نفسه ذلک المحرّک.

الأسلوب الحکیم

و لمّا (6) انجرّ الکلام إلی ذکر خلاف مقتضی الظّاهر أورد عدّة أقسام منه (7) ، و إن لم تکن من مباحث المسند إلیه، فقال:

قال الرّاغب: العبودیّة هو إظهار التّذلّل، و العبادة أبلغ لأنّها غایة الخضوع.

أی حذف مفعوله الثّانی، أی نستعین فی جمیع الأمور.

إشارة إلی أنّ ما ذکره المصنّف قاصر، لأنّ حاصله إنّ إجراء تلک الصّفات موجب لوجود المحرّک الّذی یوجب أن یخاطب العبد ذلک الحقیق بالحمد، و لا یفهم نکتة الخطاب الّذی وقع فی کلامه تعالی، فلابدّ من ضمّ مقدّمة، و هی أنّ العبد مأمور بقراءة الفاتحة، ففیه تنبیه علی أنّ العبد ینبغی أن تکون قراءته بحیث یجد ذلک المحرّک لتکون قراءته بالخطاب واقعة موقعها بأن تکون قراءته مشتملة علی وجه و هو حضور القلب و التفاته إلی مستحقّ الحمد.

أی إیّاک مکان إیّاه.

أی اللّطیفة «أنّ فیه» أی فی هذا الالتفات «تنبیها» أی من اللّه تعالی «علی أنّ العبد إذا أخذ» أی شرع «فی القراءة» أی فی قراءة الفاتحة «یجب أن تکون قراءته» أی یتأکّد علیه ذلک «علی وجه» أی مشتملة علی وجه، و هو حضور القلب «یجد من نفسه ذلک المحرّک» حتّی یکون العبد ممّن یعبد اللّه کأنّه یراه.

[الأسلوب الحکیم]

@

[الأسلوب الحکیم]

أشار بهذا الکلام إلی سبب ذکر قوله: «و من خلاف المقتضی. . .» هنا و إن لم یکن من مباحث المسند إلیه، و حاصل الکلام أنّه لمّا کان کلامه فی أحوال المسند إلیه علی مقتضی الظّاهر، و انجرّ ذلک إلی خلاف مقتضی الظّاهر من المسند إلیه أورد عدّة أقسام منه، و إن لم تکن من المسند إلیه.

أی من خلاف مقتضی الظّاهر.

[و من (1) خلاف المقتضی]أی مقتضی الظّاهر [تلقّی (2) المخاطب]من إضافة المصدر إلی المفعول، أی تلقّی (3) المتکلّم للمخاطب [بغیر ما (4) یترقّب]أی المخاطب، و الباء (5) فی بغیر للتّعدیة، و فی [بحمل کلامه]للسّببیّة (6) ، أی إنّما تلقّاه بغیر ما یترقّبه بسبب أنّه (7) حمل کلامه، أی الکلام الصّادر عن المخاطب [علی خلاف مراده]أی مراد المخاطب، و إنّما حمل کلامه علی خلاف مراده [تنبیها (8)]للمخاطب [علی أنّه]أی ذلک الغیر هو [الأولی بالقصد] و الإرادة [کقول ابن القبعثری (9)

[خلاف مقتضی الظّاهر]

@

[خلاف مقتضی الظّاهر]

و فی لفظ «من» إشارة إلی عدم الانحصار.

التلقّی بمعنی المواجهة یقال: تلقّاه بکذا أی واجهه به.

التّفسیر إشارة إلی کون الفاعل-و هو المتکلّم-محذوفا.

أی بغیر الکلام الّذی ینتظره المخاطب من المتکلّم.

جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ قولک من إضافة المصدر إلی المفعول غیر صحیح، لأنّ التّلقّی من الأبواب اللاّزمة الّتی لا توجد لها مفعول، فکیف تکون إضافته إلی المخاطب من إضافة المصدر إلی المفعول؟ !

فأجاب بقوله: «و الباء فی بغیر للتّعدیة» ، و الصّحیح أن یقال: إنّ التّلقّی بمعنی المواجهة متعدّ إلی مفعول واحد بنفسه، و إلی المفعول الثّانی بالباء، فلا یبقی مجال للسّؤال، کی یحتاج إلی الجواب.

قوله: «الباء فی بغیر للتّعدیة، و فی» بحمل کلامه «للسّببیّة» دفع لما یتوهّم من لزوم تعلّق حرفی جرّ متّحدی اللّفظ و المعنی بعامل واحد، و هو ممنوع. و حاصل الدّفع: إنّ الجارّین مختلفان معنی، و لیسا بمعنی واحد فیجوز تعلّقهما بعامل واحد.

أی المتکلّم حمل الکلام الصّادر عن المخاطب «علی خلاف مراده» .

أی تنبیها من المتکلّم للمخاطب علی أنّ ذلک الغیر هو الأولی بالقصد و الإرادة، فالإرادة عطف تفسیریّ علی القصد.

قیل: إنّه وزیر الحجّاج، و قیل: إنّه من رؤساء العرب و فصحائهم، کان یوما جالسا فی بستان مع جماعة من إخوانه فی زمن العنب، فذمّ بعضهم الحجّاج، فقال القبعثری: اللهمّ سوّد وجهه و اقطع عنقه، و اسقنی من دمه، فبلغ ذلک الحجّاج، فقال له حین لقاه: أنت قلت

للحجّاج و قد قال:]الحجّاج [له]أی لابن القبعثری حال کون الحجّاج [متوعّدا (1)]إیّاه [لأحملنّک علی الأدهم]یعنی القید، هذا (2) مقول قول الحجّاج [مثل الأمیر یحمل علی الأدهم و الأشهب]هذا مقول قول ابن القبعثری، فأبرز وعید الحجّاج فی معرض الوعد، و تلقّاه بغیر ما یترقّب بأنّ حمل الأدهم فی کلامه علی الفرس الأدهم، أی الّذی غلب سواده حتّی ذهب البیاض الّذی فیه، و ضمّ إلیه (3) الأشهب، أی الّذی غلب بیاضه حتّی ذهب سواده، و مراد الحجّاج إنّما هو القید فنبّه علی أنّ الحمل علی الفرس الأدهم هو الأولی بأن یقصده الأمیر [أی من کان (4) مثل الأمیر فی السّلطان]

ذلک؟ فقال: نعم، و لکن أردت العنب الحصرم، أی العنب الأخضر، و لم أردک، فقال له: لأحملنّک علی الأدهم، فقال القبعثری: مثل الأمیر یحمل علی الأدهم و الأشهب، - «الأدهم» هو الفرس الّذی غلب سواده حتّی ذهب البیاض الّذی فیه، «الأشهب» هو الفرس الّذی غلب بیاضه حتّی ذهب ما فیه من السّواد-فقال له الحجّاج: ویلک إنّه لحدید، فقال: أن یکون حدیدا خیر من أن یکون بلیدا، فحمل الحدید أیضا علی خلاف مراده، فإنّ الحجّاج أراد بالحدید المعدن المعروف، فحمله القبعثری علی ذی الحدّة، فقد سحر الحجّاج بهذا الأسلوب حتّی تجاوز عن جریمته، و أحسن إلیه.

و الشّاهد: إنّ القبعثری تلقّاه، أی الحجّاج بغیر ما یترقّب حیث حمل الأدهم فی کلامه علی الفرس الأدهم.

من الوعید بمعنی التّخویف و التّهدید.

أی قوله: «لأحملنّک علی الأدهم» .

أی إلی الأدهم، فضمّ الأشهب إلی الأدهم قرینة علی أنّ مراده بالأدهم هو الفرس لا القید.

أی من کان مثل الأمیر فی السّلطان فجدیر أن یعطی، فأنت یا أمیر بالطّریق الأولی جدیر بالإعطاء و الإنعام دون الأخذ و الانتقام، ففی هذا الکلام من المبالغة ما لیس فی الأمیر.

أی (1) الغلبة [و بسطة الید]أی الکرم (2) ، و المال (3) و النّعمة [فجدیر بأن یصفد]أی یعطی من أصفده (4) [لا أن یصفد]أی یقیّد من صفده (5) [أو السّائل (6)]عطف علی المخاطب، أی تلقّی السّائل [بغیر ما یتطلّب (7) بتنزیل (8) سؤاله منزلة غیره]أی منزلة غیر ذلک السّؤال [تنبیها للسّائل علی أنّه]

هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ المراد بالسّلطان السّلطنة و الغلبة.

تفسیر لقوله: «بسطة الید» فالمراد بها سعة الید فی الجود و الکرم.

أی «المال و النّعمة» عطف علی «السّلطان» لا من بقیّة التّفسیر، و ذکر النّعمة بعد المال من ذکر العامّ بعد الخاصّ. فمعنی العبارة: من کان مثل الأمیر فی السّلطان و المال و النّعمة فجدیر بأن یصفد، أی یعطی.

أی من باب الإفعال.

یقال: صفده، أی شدّه و أوثقه، ثمّ إنّ الفرق بین الفعلین من حیث المعنی أنّ الأوّل بمعنی الإعطاء، و الثّانی بمعنی القید، قالوا: أصفده أی أعطاه صفده، أی قیده کوعده أوعده، أمّا النّکتة فی الفرق المذکور علی ما فی بعض الشّروح: فهی أنّ صفد للقید، و هو ضیّق، فناسب أن تقلّل حروفه الدّالّة علیه، و أصفد للإعطاء المطلق المطلوب فیه الکثرة، فناسب فیه کثرة الحروف علی عکس وعد و أوعد، حیث إنّ وعد للخیر، و الخیر سهل مقبول للأنفس، فناسب قلّة حروفه، و خفّة لفظه، و أوعد للشّرّ و هو صعب شقاق علی النّفوس، فناسب ثقل لفظه بکثرة حروفه.

[أو السّائل بغیر ما یتطلّب]

@

[أو السّائل بغیر ما یتطلّب]

الفرق بین تلقّی السّائل و تلقّی المخاطب أنّ تلقّی السّائل مبنیّ علی السّؤال بخلاف المخاطب.

التّطلّب هو الطّلب مرّة بعد أخری، کما فی الصّحاح، فالأولی بغیر ما یطلب، لأنّ ذلک التّلقّی لا یختصّ بالطّلب بعد آخر. نعم، التّعبیر بالتّطلّب یمکن أن یکون إشارة إلی مزید الشّوق الحاصل عند السّائل، فکان کالطّالب للجواب مرّة بعد أخری.

أی بتنزیل المجیب سؤال السّائل منزلة غیر ذلک السّؤال.

أی ذلک الغیر (1) [الأولی بحاله (2) أو المهمّ له (3) ، کقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ ⁽¹⁾]سألوا عن سبب اختلاف القمر فی زیادة النّور و نقصانه،

أی السّؤال الّذی هو غیر سؤاله.

بحال السّائل إمّا لعدم أهلیّته لجواب ما یسأل أو لعدم الفائدة فیه بالنّسبة إلیه.

أی للسّائل، عطف «المهمّ» علی «الأولی» من عطف الملزوم علی اللاّزم لأنّ کونه هو المهمّ یستلزم کونه أولی، أی أنسب بحاله دون العکس، لأنّ الشّیء قد یکون أولی بالحال علی تقدیر التّوجّه لطلبه، و لا یکون فی نفسه من جملة المهمّات.

اَلْأَهِلَّةِ جمع هلال، یقال هلال إلی ثلاثة لیال، و بعده القمر، و سمّیت الهلال هلالا، لأنّ النّاس یهلّون عند رؤیته.

و محلّ الشّاهد هو قوله تعالی: هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ حیث إنّه جواب ببیان الثّمرة، و الحکمة المترتّبة علی اختلاف نور القمر، لأنّ الاختلاف هو ما یتحقّق به نهایة کلّ شهر، فیتعیّن به الوقت للحجّ و الصّیام و وقت الحرث و آجال الدّین، و غیر ذلک، و لم یجاب بالسّبب الّذی هو أنّ القمر جسم أسود مظلم و نوره مستفاد من نور الشّمس، و لذا یختلف بالقرب و البعد من الشّمس.

و الحاصل: إنّهم سألوا عن السّبب الفاعل المؤثّر فی اختلاف نور القمر زیادة و نقصانا، و کان الجواب بالسّبب الغائی، فکان الجواب بغیر ما یطلب السّائل، فکان الکلام علی خلاف مقتضی الظّاهر.

فقد روی أنّ جمعا من الأنصار سألوا عن السّبب فی اختلاف نور القمر زیادة و نقیصة، حیث قالوا: ما بال الهلال یبدو دقیقا مثل الخیط، ثمّ تتزاید قلیلا حتّی یمتلئ و یستوی، ثمّ لا یزال ینقص حتّی یعود کما بدأ، لا یکون علی حالة واحدة، فأجیبوا ببیاض الغرض من هذا الاختلاف، و هو أنّ الأهلّة بحسب ذلک الاختلاف معالم یوقت بها النّاس أمورهم من المزارع و المتاجر و نحوهما.

فأجیبوا ببیان الغرض (1) من هذا الاختلاف و هو أنّ الأهلّة بحسب ذلک الاختلاف معالم (2) یوقّت بها النّاس أمورهم من المزارع و المتاجر و محالّ الدّیون و الصّوم و غیر ذلک، و معالم للحجّ یعرف بها وقته، و ذلک (3) للتّنبیه علی أنّ الأولی و الألیق بحالهم أن یسألوا عن ذلک (4) ، لأنّهم لیسوا (5) ممّن یطّلعون بسهولة علی دقائق علم الهیئة، و لا یتعلّق لهم به غرض [و کقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ وَ اَلْیَتٰامیٰ وَ اَلْمَسٰاکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِیلِ ⁽¹⁾(6)]سألوا عن بیان ما ذا ینفقون، فأجیبوا ببیان المصارف تنبیها علی أنّ المهمّ هو السّؤال عنها (7) ،

أی الفائدة و الغایة.

جمع معلم، کالمواقیت جمع میقات، بمعنی العلامة.

أی الجواب ببیان الغرض.

أی عن الغرض، لا عن السّبب «للتّنبیه. . .» .

أی إنّهم لیسوا ممّن یطّلعون علی ذلک بسهولة، لعدم حصول الآلات عندهم لا لحماقتهم.

محلّ الشّاهد هو: أنّ السّؤال فی هذه الآیة إنّما هو عن المنفق، و حینئذ تکون هذه الآیة من قبیل تلقّی السّائل بغیر ما یتطلّب.

نعم، لو کان السّؤال عن المنفق و المصرف معا، کما قیل لما کانت الآیة من قبیله، بل من قبیل الجواب عن البعض و هو المصرف صراحة و عن البعض الآخر ضمنا، لأنّ فی ذکر الخیر إشارة إلی أنّ کلّ مال نافع ینفق منه. و کیف کان، فإنّه قد روی أنّ عمرو بن الجموح جاء إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو شیخ کبیر له مال عظیم، فقال: ماذا ننفق من أموالنا «فأجیبوا ببیان المصرف» أی لا ببیان المنفق علی ما نحن بصدد بیانه، و لو أنّهم أجیبوا ببیانه لقیل: أنفقوا مقدار کذا و کذا، أو أنفقوا من کذا و کذا

أی عن المصارف.

لأنّ النّفقة لا یعتدّ بها إلاّ أن تقع موقعها (1) .

[و منه]أی و من خلاف مقتضی الظّاهر [التّعبیر عن]المعنی [المستقبل بلفظ الماضی تنبیها علی تحقّق وقوعه نحو: وَ نُفِخَ فِی اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ ⁽¹⁾(2)]بمعنی یصعق [و مثله]لتّعبیر عن المقصود المستقبل بلفظ اسم الفاعل کقوله تعالی: وَ إِنَّ اَلدِّینَ لَوٰاقِعٌ ⁽²⁾(3)]مکان یقع [و نحوه]التّعبیر عن المستقبل بلفظ اسم المفعول کقوله تعالی: ذٰلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنّٰاسُ ⁽³⁾(4)]

فإذا وقعت فی موقعها کانت معتدّا بها، قلیلة کانت أو کثیرة، و إذا لم تقع موقعها، فلا یعتدّ بها، و لو کانت کثیرة بخلاف المنفق، فإنّه معتدّ به إذا وقع فی محلّه قلیلا کان أو کثیرا.

[و من خلاف مقتضی الظّاهر التّعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی]

@

[و من خلاف مقتضی الظّاهر التّعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی]

محلّ الشّاهد قوله تعالی: فَصَعِقَ أی مات و هلک-هکذا فی النّسخ-و الصّواب: ففزع بمعنی یفزع، حیث عبّر عن المعنی المستقبل بلفظ الماضی تنبیها علی أنّه ممّا لا بدّ منه، فهو إذا کالماضی فی وقوعه، و کونه مفروغا عنه.

محلّ الشّاهد قوله تعالی: لَوٰاقِعٌ حیث عبّر عن المقصود الواقع فی المستقبل بلفظ اسم الفاعل، أی أنّ الجزاء بعد الحساب لحاصل، ثمّ المراد من الجزاء هو الجزاء الأخروی.

محلّ الشّاهد قوله تعالی: مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنّٰاسُ حیث عبّر عن المستقبل بلفظ اسم المفعول أی یجمع النّاس لما فیه من الثّواب و العقاب و الحساب، و جمیع ما ذکر وارد علی خلاف مقتضی الظّاهر، ثمّ التّعبیر عن اسم المفعول بقوله: «و نحوه» إشارة إلی اختلافهما فی المعنی.

مکان یجمع، و ههنا بحث، و هو أنّ کلا من اسمیّ الفاعل و المفعول قد یکون بمعنی الاستقبال و إن لم یکن ذلک بحسب أصل الوضع، فیکون کلّ منهما ههنا واقعا فی موقعه واردا علی حسب مقتضی الظّاهر، و الجواب (1) أنّ کلا منهما حقیقة فیما تحقّق فیه وقوع الوصف و قد استعمل ههنا فیما لم یتحقّق مجازا تنبیها علی تحقّق وقوعه. [و منه]أی و من خلاف مقتضی الظّاهر [القلب (2)]و هو أن یجعل أحد أجزاء الکلام مکان الآخر، و الآخر مکانه [نحو: عرضت النّاقة علی الحوض]مکان عرضت الحوض علی النّاقة، أی أظهرته علیها لتشرب (3) [و قبله] أی القلب [السّکّاکی مطلقا (4)]و قال: إنّه ممّا یورث الکلام ملاحة (5) . [وردّه غیره]أی غیر السّکّاکی [مطلقا (6)]لأنّه عکس المطلوب و نقیض المقصود.

حاصل الجواب: إنّا لا نسلّم أنّه إذا استعمل أحدهما بمعنی الاستقبال علی خلاف الوضع یکون واقعا موقعه، بل هو واقع علی خلاف مقتضی الظّاهر.

[و من خلاف مقتضی الظّاهر القلب]

@

[و من خلاف مقتضی الظّاهر القلب]

هو نظیر العکس فی علم المنطق، و النّسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، لأنّ العکس علی ما فی المنطق هو تبدیل طرفیّ القضیّة لا غیر، و القلب أعمّ من ذلک، لأنّه کما أشار إلیه بقوله: «أن یجعل أحد أجزاء الکلام. . .» سواء کان طرف القضیّة أم لا، «مکان الآخر و الآخر مکانه» .

لأنّ المعروض علیه یجب أن یکون له إدراک یمیل به إلی المعروض.

أی سواء تضمّن القلب اعتبارا لطیفا أو لا، و اعتبر المصنّف فیه اعتبارا لطیفا، و قیل: إنّه مردود مطلقا، لأنّ فیه إغلالا لا یفهم المراد ظاهر.

أی حسنا و زینة.

أی سواء کان فیه اعتبار لطیف أم لا، کما نسب إلی ابن مالک، و الحاصل: إنّ فی القلب ثلاث مذاهب:

أحدها: إنّه مقبول مطلقا، کما ذهب إلیه السّکّاکی.

و الثّانی: إنّه مردود مطلقا، کما نسب إلی ابن مالک.

و الثّالث: إنّه إن تضمّن اعتبارا لطیفا قبل، و إلاّ فلا، کما یظهر من المصنّف.

[و الحقّ إنّه إن تضمّن اعتبارا لطیفا]غیر الملاحة الّتی أورثها نفس القلب [قبل، کقوله: و مهمّة]أی مفازة (1) [مغبّرة]أی مملوءة بالغبرة [أرجاؤه]، أی أطرافه و نواحیه جمع الرّجی مقصورا (2) [کأنّ لون أرضه سماؤه]علی حذف المضاف (3) [أی لونها]یعنی لون السّماء، فالمصراع الأخیر من باب القلب، و المعنی کأنّ لون سمائه لغبرتها لون أرضه، و الاعتبار اللّطیف هو المبالغة فی وصف لون السّماء بالغبرة حتّی کأنّه صار بحیث یشبّه به لون الأرض فی ذلک (4) ، مع أنّ الأرض أصل فیه (5) [و إلاّ]أی و إن لم یتضمّن اعتبارا لطیفا [ردّ]لأنّه (6) عدول عن مقتضی الظّاهر من غیر نکتة یعتدّ بها (7) [کقوله (8)]فلمّا أن جری سمن علیها (9) [کما طیّنت بالفدن (10)]

مفازة هی الأرض الّتی لا ماء فیها، و لا نبت سمّیت بها تفاؤلا بأنّ السّالک فیها یفوز بمقصوده أو بالنّجاة من المهالک، و إلاّ فهی مهلکة لا مفازة.

بمعنی النّاحیة.

أی لونها، لأنّه لا مناسبة بین لون الأرض، و ذات السّماء حتّی یشبّه بها، فالمشبّه به محذوف، و هو لون السّماء.

أی فی ذلک الوصف و هو الغبرة.

أی مع أنّ لون الأرض أصل فی لون الغبرة و التّشبیه.

أی لأنّ القلب عدول عن مقتضی الظّاهر من غیر نکتة بعتدّ بها فلا یقبل.

فیه إشارة إلی أنّ الملاحة یوجبها القلب غیر معتدّ بها علی هذا القول.

أی کقول القطامی عمر بن سلیم الثّعلبی یصف ناقته بالسّمن بکسر السّین و فتح المیم، اسم مصدر من سمن یسمن، من باب تعب إذا کثر لحم الحیوان و شحمه، و أمّا السّمن بفتح الحرفین فهو ما یعمل من لبن البقر و الغنم، و المراد هنا المعنی الأوّل.

أی علی النّاقة.

«طیّنت» من طیّنت السّطح بالفدن، أی القصر السّیاع أی الطّین المخلوط بالتّبن، و فی المزهر-و هو کتاب فی اللّغة-لا یقال: سیاع، إلاّ إذا کان فیه تبن، و إلاّ فهو طین.

أی بالقصر [السّیاعا]أی الطّین المخلوط بالتّبن، و المعنی کما طیّنت الفدن بالسّیاع، یقال: طیّنت السّطح و البیت. و لقائل أن یقول (1) : إنّه یتضمّن من المبالغة فی وصف النّاقة بالسّمن ما لا یتضمّنه قوله: کما طیّنت الفدن بالسّیاع لإیهامه أنّ السّیاع قد بلغ مبلغا من العظم و الکثرة إلی أن صار بمنزلة الأصل، و الفدن بالنّسبة إلیه کالسّیاع بالنّسبة إلی الفدن

و محلّ الشّاهد: قوله: «بالفدن السّیاع» فإنّ فیه قلب، و ذلک لأنّ المعنی کما طیّنت الفدن بالسّیاع، یعنی کان الفدن فی المعنی نائبا للفاعل لقوله: «طیّنت» المبنی للمفعول، و کان بالسّیاع مفعولا بالواسطة له فقلبا و عکسا، أی جعل الفدن مفعولا بالواسطة و السّیاع نائبا للفاعل، و الألف فی آخره للإطلاق.

و حاصل معنی البیت: تشبیه النّاقة فی سمنها بالفدن، أی بالقصر المطیّن بالسّیاع حتّی صار أملس لا حفرة فیه، و فی الکلام قلب، إلاّ أنّ هذا القلب لم یتضمّن مبالغة کما تضمّنها قوله: «کأنّ لون أرضه سماؤه» .

هذا الکلام إیراد من الشّارح علی المصنّف، و حاصل الإیراد أنّ المصنّف جعل القلب فی قول القطامی ممّا لم یتضمّن مبالغة مع انّه یتضمّن من المبالغة فی سمن النّاقة الّتی شبّهت بالفدن ما لا یتضمّنه قولنا: کما طیّنت الفدن بالسّیاع، لأنّ القلب یدلّ علی عظم السّیاع و کثرته حتّی صار کأنّه الأصل، ثمّ شبّه سمن النّاقة بذلک، فیدلّ القلب حینئذ علی عظم السّمن و کثرته حتّی صار الشّحم و اللّحم لکثرته کالأصل.

و لا یخفی أنّ هذا الإیراد مبنیّ علی أن یکون السّیاع بمعنی الطّین المخلوط بالتّبن، کما فی الصّحاح، و أمّا علی ما ذکره الزّمخشری فی الأساس من أنّ السّیاع بالکسر هی الآلة الّتی یطیّن بها، فلا یرد و لا یتأتّی أن یکون فی القلب المذکور معنی لطیف، فیحتمل أن یکون المصنّف ممّن جری علی ما فی الأساس و حینئذ فلا اعتراض علیه.

أحوال المسند

[أحوال المسند (1) أمّا ترکه (2) فلما مرّ]فی حذف المسند إلیه (3) [کقوله:]و من یک أمسی بالمدینة رحله (4)

[أحوال المسند]

@

[أحوال المسند]

اشارة

أی الباب الثّالث أحوال المسند، أی الأمور العارضة له من حیث إنّه مسند التّی بها یطابق الکلام مقتضی الحال.

[أمّا ترکه]

@

[أمّا ترکه]

اشارة

أی المسند و إنّما قال: فی المسند إلیه حذفه، و فی المسند ترکه، رعایة للطیفة، و هی أنّ المسند إلیه أقوم رکن فی الکلام و أعظمه، و الاحتیاج إلیه فوق الاحتیاج إلی المسند، فحیث لم یذکر لفظا فکأنّه أتی به لفرط الاحتیاج إلیه، ثمّ أسقط لغرض، بخلاف المسند فإنّه لیس بهذه المثابة فی الاحتیاج، فیجوز أن یترک و لا یؤتی به لغرض، کما فی المطوّل.

فحاصل الفرق بین الحذف و التّرک أنّ الأوّل عبارة عن الإتیان ثمّ الإسقاط، و الثّانی إشارة إلی عدم الإتیان به ابتداء، ثمّ إسقاط المسند إلیه بعد إتیانه إشارة إلی کونه أقوم رکن فی الکلام، لأنّ الکلام یشتمل علی النّسبة بین المسند و المسند إلیه و حیث کان المسند إلیه فی الأغلب ذاتا و المسند صفة، و الصّفة فی تحقّقها محتاجة إلی الذّات فیکون المسند إلیه أقوم رکن فی الکلام.

أی من الاحتراز عن العبث، بناء علی الظّاهر و تخییل العدول إلی أقوی الدّلیلین، و ضیق المقام بسبب التّحسّر أو بسبب المحافظة علی الوزن و اتّباع الاستعمال و غیر ذلک.

لفظة من شرطیّة حذف الجزاء، و أقیم غیره مقامه و «یک» فعل الشّرط، أصله یکون، حذفت الواو لالتقاء السّاکنین بعد الجزم، و حذفت النّون أیضا تخفیفا أو تشبیها بالتّنوین فی السّکون، و «أمسی» إمّا مسند إلی ضمیر من، و جملة «بالمدینة رحله» خبره إن کانت ناقصة، و حال إن کانت تامّة، فالإسناد فی «أمسی» حقیقة، و إمّا مسند إلی رحله بمعنی المنزل و المأوی، فالإسناد مجاز، لأنّ المراد إمساء أهل المنزل دون المنزل نفسه، أی و من بک أمسی بالمدینة رحله فنعم الإمساء إمساءه، لأنّه إمساء فی المنزل بین الأهل و الأحبّة و الأصدقاء سالما عن کدر الغربة و تعب الفرقة. و حاصل المعنی من یمسی بالمدینة رحله فلیمس، فإنّی لا أمسی بها لأنّی غریب، و الغریب من یکون عازما علی الارتحال.

[فإنّی و قیّار بها لغریب (1)]الرّحل هو المنزل و المأوی (2) و قیّار اسم فرس أو جمل للشّاعر، و هو (3) ضابئ بن الحارث کذا فی الصّحاح، و لفظ البیت خبر (4) ، و معناه التّحسّر و التّوجّع (5) ، فالمسند إلی قیّار محذوف (6) لقصد الاختصار و الاحتراز عن العبث

هذا المصراع من البیت علّة للمحذوف المعطوف علی جواب الشّرط، و التّقدیر: و من یک أمسی بالمدینة رحله حسنت حاله و ساءت حالی، لأنّی و قیّار بها لغریب، «و قیّار» مبتدأ و خبره محذوف أی قیّار کذلک.

و لا یقال: قوله: «لغریب» خبر قیّار، لأنّ لام الابتداء لا تؤخّر عن المبتدأ. فلا تدخل علی خبر المبتدأ، و الشّاهد فی البیت أنّه حذف المسند من المسند إلیه الثّانی یعنی قیّار حیث کان فی الأصل فإنّی بها لغریب و قیّار کذلک، أی غریب، و المعنی إنّی لغریب و قیّار أیضا غریب.

قلنا: إن الجزاء محذوف، و أقیم غیره مقامه، و لا یصحّ أن تکون الجملة المقرونة بالفاء جوابا، لأنّ الجواب مسبّب عن الشّرط و لا مسبّبیّة هنا.

«و المأوی» مرادف للمنزل.

أی الشّاعر «ضابئ» بتقدیم الباء علی الهمزة، أی ضابئ بن الحارث البرجمی و هو محبوس فی المدینة زمن عثمان بن عفّان، کما فی بعض الشّروح.

قوله: «و لفظ البیت خبر» إشارة إلی وجه ذکره فی باب الخبر مع کونه إنشاء معنی، أی الوجه لذکره فی باب الخبر إنّ لفظ البیت خبر استعمل فی مقام الإنشاء، أی إنشاء التّحسّر علی الغربة أی التّحزّن منها و التّوجّع بها أی بسبب الغربة و مقاساة شدائدها، فالبیت باعتبار اللّفظ ورد هنا.

أی وجع القلب من الکربة الحاصلة بسبب الغربة، کما قیل بالفارسیّة:

غریب اگرچه بغربت میانه گنج است

همینکه شام شود آن غریب دل رنجست

نقلا عن المدرّس رحمه اللّه.

و تقدیر الکلام: فإنّی بها لغریب و قیّار بها غریب، و حذف غریب الثّانی لدلالة العطف علیه، فیکون العطف من قبیل عطف الجملة علی مثلها.

بناء (1) علی الظّاهر مع ضیق المقام بسبب (2) التّوجّع و محافظة الوزن، و لا یجوز أن یکون قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ (3) ، و غریب (4) خبرا عنهما (5) ، لامتناع العطف (6) علی محلّ اسم إنّ قبل مضیّ الخبر (7) لفظا أو تقدیرا

أی العبثیّة إنّما هی بناء علی الظّاهر، و إلاّ فلا عبث بحسب الحقیقة و نفس الأمر لکون کلّ من المبتدأ و الخبر رکن الکلام فی الحقیقة، فکیف یکون ذکره عبثا! فقوله: «بناء علی الظّاهر» متعلّق بالعبث.

و یمکن جعل قوله: «بناء علی الظّاهر» جواب سؤال مقدّر، تقدیره أنّ الأصل فی المبتدأ و الخبر ثبوتهما فی الکلام، فلماذا حذف؟ فأجاب بما تری.

أی لأجل التّوجّع فقوله: «بسبب التّوجّع» علّة لضیق المقام، و کذلک قوله: «و محافظة الوزن» حیث یکون عطفا علی التّوجّع، فیکون علّة لضیق المقام أیضا، فیحذف المسند لوجوه:

1: الاختصار.

2: الاحتراز عن العبث فی الظّاهر.

3: ضیق المقام.

أی علی محلّ اسم إنّ باعتبار محلّه، و هو الرّفع بالابتداء.

أی المراد من قوله: «و غریب» هو المذکور فی الکلام أعنی «لغریب» .

أی إنّ و قیّار من دون أن یکون فی الکلام حذف.

أی یمتنع العطف لما یلزم من توجّه عاملین أی الابتداء و إنّ إلی معمول واحد، أعنی قوله: «لغریب» ، فعلّة عدم الجواز هو لزوم توارد عاملین علی معمول واحد. و لیس عدم الجواز من جهة کون غریب مفردا و المبتدأ متعددا، کما قیل، لأنّه وصف یستوی فیه المفرد و المثنّی و المجموع، فلا یحتاج إلی أن یقال غریبان.

أی ذکر خبرها قبل المعطوف، أی إنّ المحذور المذکور إنّما هو إذا کان العطف قبل ذکر خبر إنّ لفظا و تقدیرا، مثل إنّ زیدا و عمرا ذاهبان، إذ لا شکّ فی أنّ قوله: ذاهبان خبر عن کلّ من المعطوف و المعطوف علیه، فمن حیث إنّه خبر عن اسم إنّ یکون العامل فی رفعه إنّ، و من حیث إنّه خبر المعطوف علی محلّ اسم إنّ یکون العامل فی رفعه الابتداء، فیلزم ما

و أمّا إذا قدّرنا له (1) خبرا محذوفا، فیجوز أن یکون هو (2) عطفا علی محلّ اسم إنّ، لأنّ الخبر (3) مقدّم تقدیرا، فلا یکون مثل إنّ زیدا و عمرو ذاهبان (4) ، بل مثل: إنّ زیدا و عمرو لذاهب، و هو (5) جائز و یجوز أن یکون (6) مبتدأ و المحذوف خبره،

ذکرنا من المحذور، أعنی اجتماع عاملین، أی إنّ و الابتداء علی معمول واحد، و هو باطل، و من هذا القبیل نحو: إنّ زیدا و عمرا منطلقان. هذا بخلاف ما إذا کان العطف بعد مضیّ الخبر لفظا، مثل إنّ زیدا قائم و عمرو. أو تقدیرا مثل إنّ زیدا و عمرا قائم، أی إنّ زیدا قائم و عمرو قائم، فلا یلزم المحذور المذکور لتعدّد الخبر.

أی لقیّار، أی قدّرنا له خبرا محذوفا، کی یکون العطف بعد مضیّ الخبر و هو جائز.

أی قیّار أی یجوز عطفه علی محلّ اسم إنّ.

أی خبر إنّ، أعنی قوله: لغریب «مقدّم» فی التّقدیر علی المعطوف، أعنی قیّار، فیکون العطف علی محلّ اسم إنّ بعد مضیّ الخبر، فیصحّ العطف حینئذ.

أی لا یکون ما نحن فیه مثل المثال المذکور فی عدم جواز العطف، لما فیه من اجتماع عاملین علی معمول واحد.

أی العطف فی مثل «إنّ زیدا و عمرو لذاهب» جائز، لما فیه من العطف علی محلّ اسم إنّ بعد مضیّ الخبر، أی تقدیرا، إذ یقدّر لعمرو خبر آخر فیکون خبر الأوّل المذکور فی نیّة التّقدیم علی المعطوف، و هذا من قبیل المفردات، لأنّه عطف المبتدأ علی محلّ اسم إنّ، و خبره علی خبر إنّ، و قد أشار إلی عطف الجملة علی الجملة بقوله: «و یجوز أن یکون مبتدأ و المحذوف خبره» و التّقدیر و قیّار غریب «و الجملة بأسرها عطف علی جملة إنّ مع اسمها و خبرها» .

هذا الوجه نفس ما سبق فی قوله: «فالمسند إلی قیّار. . .» لکن أعاده لأجل إفادة أنّه من عطف الجمل، لا من عطف المفردات، کما فی الوجه الّذی قبله، و الحاصل إنّ البیت یحتمل احتمالات أربعة، اثنان جائزان، و اثنان ممنوعان، فالجائزان: جعل قیّار مبتدأ خبره محذوف، و الجملة بأسرها عطف علی جملة اسم إنّ و خبرها، أو جعل قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ، و یقدّر له خبر عطف علی خبر إنّ، و اثنان ممنوعان، و هما: جعل قیّار مبتدأ و خبره و خبر إنّ محذوف، أو جعل قیّار عطفا علی محلّ اسم إنّ و لغریب خبر عنهما.

و الجملة بأسرها عطف علی جملة إنّ مع اسمها و خبرها، [و کقوله ⁽¹⁾:

نحن بما عندنا و أنت بما

عندک راض و الرّأی مختلف]

فقوله: نحن، مبتدأ محذوف الخبر، لما ذکرنا (1) أی نحن بما عندنا (2) راضون، فالمحذوف ههنا هو خبر الأوّل بقرینة الثّانی (3) و فی البیت السّابق بالعکس. [و قولک: زید منطلق و عمرو] أی و عمرو منطلق (4) ،

أی لما ذکرنا فی حذف خبر قیّار من أنّه للاختصار و الاحتراز عن العبث بناء علی الظّاهر.

من الاعتقادات و الأفعال و الأقوال و العادات راضون، و أنت بما عندک راض، و لکن رأینا و أفکارنا و أعمالنا و طریقتنا مختلفة، فالمحذوف ههنا هو خبر الأوّل بقرینة الثّانی، و فی البیت السّابق بالعکس، و مراد الشّاعر أنّ ما عندنا خیر ممّا عندک.

کما قال اللّه تعالی: کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ ⁽²⁾، و لکنّه لم یصرّح به نظیر قوله تعالی حکایة: وَ إِنّٰا أَوْ إِیّٰاکُمْ لَعَلیٰ هُدیً أَوْ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ ⁽³⁾.

أی لدلالة خبر الثّانی علیه، فالمذکور أعنی «راض» خبر أنت لتطابقهما فی الإفراد، و المحذوف خبر نحن و هو «راضون» ، لأنّ المذکور لا یمکن أن یکون خبرا عن «نحن» لعدم تطابقهما.

و کیف کان، فالوجه فی هذا البیت وجوب المطابقة فی الخبر المشتقّ، کما أنّه فی البیت الأوّل اللاّم الابتدائیّة، لأنّها لا تدخل علی خبر المبتدأ إلاّ إذا قدّم نحو: لقائم زید، أو کان خبرا لمبتدأ منسوخ، فلا یصحّ جعل «لغریب» خبرا لقیّار فیکون خبره محذوفا.

تفسیر قوله: «و عمرو» بقوله: «و عمرو منطلق» إشارة إلی جعل الکلام من عطف الجمل، و کان المثال المذکور من قبیل حذف المسند من الجملة الثّانیّة. و یحتمل أن یکون من عطف المفرد علی المفرد، فیکون المثال خارجا عن المقام، لأنّه مثال لحذف المعطوف علی المسند، و محلّ الکلام هو حذف المسند فحینئذ یلزم العطف علی معمولی عاملین

فحذف للاحتراز عن العبث، من غیر ضیق المقام (1) [و قولک: خرجت فإذا زید]أی (2) موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب، أو ما أشبه ذلک، فحذف لما مرّ (3) مع اتّباع الاستعمال (4) لأنّ (5)

مختلفین، لأنّ العامل فی المبتدأ معنوی، و فی الخبر هو المبتدأ عند سیبویه، و هو غیر جائز علی مذهبه.

قوله: «من غیر ضیق المقام» إشارة إلی الفرق بین هذا المثال و المثال الأوّل، فاندفع به ما یقال: من أنّ هذا المثال موافق للمثال الأوّل، فلا فائدة لذکره.

و حاصل الدّفع إنّ هذا المثال، و إن کان موافقا للأوّل فی أنّ الحذف فی کلّ منهما من الثّانی لدلالة الأوّل علیه، إلاّ أنّ بینهما فرقا، و هو أنّ المقتضی للحذف فی الأوّل الاحتراز عن العبث مع ضیق المقام، و فی الثّانی الاحتراز عن العبث من غیر ضیق المقام، فلا یکون ذکره لغوا.

التّفسیر المذکور إشارة إلی حذف المسند، قال فی المطوّل: و الفاء فی «فإذا» قیل: هی للسببیّة التّی یراد بها لزوم ما بعدها لما قبلها، أی مفاجأة زید لازمة للخروج، و قیل: للعطف حملا علی المعنی، أی خرجت ففاجأت وقت وجود زید بالباب، فالعامل فی «إذا» هو فاجأت، فحینئذ یکون مفعولا به لا ظرفا، و یجوز أن یکون العامل هو الخبر المحذوف، فحینئذ لا یکون مضافا إلی الجملة، و قال المبرّد: «إذا» ظرف مکان فیجوز أن یکون هو خبر المبتدأ، أی فبالمکان زید. و التزم تقدیمه لمشابهتها إذا الشرطیّة، لکنّه لا یطرّد فی نحو: خرجت فإذا زید بالباب، إذ لا معنی لقولنا: فبالمکان زید بالباب.

أی فحذف الخبر، أی موجود مثلا «لما مرّ» من الاحتراز عن العبث.

أی «مع» أنّ فی هذا الحذف اتّباع الاستعمال الوارد علی ترک الخبر بعد إذا المفاجأة، فیکون هذا الوجه زیادة فی هذا المثال.

تعلیل لکون الحذف لما مرّ، و لیس تعلیلا لاتّباع الاستعمال، لأنّه لا یتّجه کما هو الظّاهر.

إذا المفاجأة (1) تدلّ علی مطلق الوجود (2) و قد (3) ینضم إلیها قرائن تدلّ علی نوع خصوصیّة، کلفظ الخروج المشعر بأنّ المراد فإذا زید بالباب أو حاضر أو نحو ذلک (4) ، [و قوله:

إنّ محلاّ و إنّ مرتحلا (5)]

و إنّ فی السّفر (6) إذ مضوا (7) مهلا (8)

أی بجرّ المفاجأة بإضافة إذا إلیها من إضافة الدّالّ إلی المدلول، کما تقول: لام الابتداء، و لا یصحّ نصب المفاجأة صفة لإذا، لأنّ الصّفة لا بدّ أن یکون معناها قائما بالموصوف، و المفاجأة لیست قائمة بإذا بل مفهومة من اللّفظ.

أی إذا المفاجأة تدلّ علی مطلق الوجود الّذی هو مفاد أفعال العموم علی تقدیر کون المحذوف من الأفعال العامّة. و أما إذا أرید فعل خاصّ، أی إذا کان الخبر من أفعال الخصوص مثل قائم أو قاعد أو راکب، فلابدّ حینئذ من ذکر الخبر إذ لا دلالة للفظة إذا حینئذ علی الّذی هو من أفعال الخصوص.

فی هذا الکلام إشارة إلی ما ذکرنا من أنّه إذا کان الخبر مخصوصا لا یجوز أن تجعل إذا الفجائیّة قرینة، لأنّها إنّما تدلّ علی مطلق الوجود لا علی الخصوصیّة، فلابدّ من قرینة أخری تدلّ علیها، کلفظ الخروج فی المثال المذکور، فمعناه أنّ مفاجأة زید بالباب لازمة للخروج، هذا علی تقدیر کون الفاء فی قوله: «فإذا» للسببیّة، و قیل: إنّها للعطف علی المعنی، أی خرجت ففاجأت وقت وجود زید بالباب.

کواقف أو جالس و نحوهما، ممّا یدلّ علیه قرینة المقام و الحال.

قوله: «مرتحلا» مصدر میمی بمعنی الارتحال، کما أن محلاّ بمعنی الحلول کذلک.

أی فی المسافرین، أی فی غیبتهم و «السّفر» اسم جمع سافر، بمعنی مسافر لا جمع له، لأنّ فعلا لیس من أبنیّة الجمع.

قوله: «إذ مضوا» یمکن أن یکون حالا من الضّمیر، فالمعنی و إنّ مهلا، أی بعدا و طولا کائن فی غیبة المسافرین حال مضیّهم، و یجوز أن یکون منصوبا بفعل محذوف، تقدیره أعنی وقت مضیّهم، و یجوز أن یکون تعلیلا، أی إنّ فی غیبتهم مهلا، لأنّهم مضوا مضیّا لا رجوع بعده.

قوله: «مهلا» مصدر بمعنی الإمهال و طول الغیبة، و المعنی إنّ لنا حلولا فی الدّنیا و إنّ

[أی إنّ لنا فی الدّنیا]حلولا [و]إنّ [لنا عنها]إلی الآخرة ارتحالا، و المسافرون (1) قد توغّلوا (2) فی المضیّ لا رجوع لهم (3) ، و نحن علی أثرهم عن قریب (4) ، فحذف المسند الّذی (5) هو ظرف قطعا. لقصد (6) الاختصار و العدول إلی أقوی الدّلیلین، أعنی العقل، و لضیق المقام أعنی (7) المحافظة علی الشّعر،

لنا ارتحالا عنها، لأنّ الّذین سافروا إلی الآخرة و ذهبوا إلیها طالت غیبتهم عنّا، فلا رجوع لهم إلینا، فنحن نکون کذلک، و المسند المحذوف و هو الظّرف، أعنی لنا، أی إنّ لنا محلاّ و إنّ لنا مرتحلا.

أی الموتی.

أی دخلوا فی الأرض، و معنی غلّ فی الأرض إذا سار فیها فأبعد، فقوله: «المسافرون» مأخوذ من قوله: «فی السّفر» .

أی إلی مواطنهم، و هذا مستفاد من حمل المهل علی المهل الکامل بقرینة الواقع، فإنّ هذا المهل الّذی حصل بالموت لا رجوع معه.

أی نموت فی قریب من الزّمان، لأنّ کلّ آت قریب، و هذا مأخوذ من قوله: «إنّ محلاّ» لأنّ الحلول فی الشّیء یدلّ علی عدم الإقامة فیه کثیرا. فحاصل المعنی نحن لاحقون لهم بعد مضیّ زمن قریب.

أی لنا و هو ظرف قطعا، بخلاف ما قبله و هو قوله: «فإذا زید» فإنّه لیس الخبر، و المسند فیه ظرفا علی نحو القطع، بل یحتمل أن یقدّر ظرفا، أی فإذا زید بالباب، و أن یقدّر غیره کحاضر أو جالس. ففی قوله: «الّذی هو ظرف قطعا» إشارة إلی نکتة ذکر هذا المثال بعد المثال الّذی قبله.

علّة لحذف المسند، فله أسباب و علل: الأوّل قصد الاختصار.

الثّانی: العدول إلی أقوی الدّلیلین، أعنی العقل.

الثّالث: ضیق المقام.

یمکن أن یکون تفسیرا لضیق المقام من حیث سببه لا نفسه، لأنّ المحافظة علی وزن الشّعر سبب لضیق المقام. و یمکن أن یکون تفسیرا للمقام.

و لاتّباع الاستعمال (1) ، لاطّراد الحذف فی مثل إنّ مالا و إنّ ولدا (2) ، و قد وضع سیبویه (3) فی کتابه لهذا (4) بابا فقال: هذا باب إنّ مالا و إنّ ولدا (5) [و قوله تعالی: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی ⁽¹⁾فقوله: أنتم، لیس بمبتدأ لأنّ (6) لو إنّما تدخل علی الفعل، بل هو (7) فاعل فعل محذوف، و الأصل لو تملکون أنتم تملکون، فحذف الفعل الأوّل احترازا عن العبث لوجود المفسّر (8) ، ثمّ أبدل من الضّمیر المتّصل ضمیر منفصل علی ما هو القانون عند حذف العامل

أی لمتابعة الاستعمال الوارد علی ترک نظیره، لأنّه اطّرد حذف الخبر مع تکرار إنّ و تعدّد اسمها، سواء کانا نکرتین کما فی المتن أو معرفتین، کقولک: إنّ زیدا و إنّ عمرا، أی أنّ لنا زیدا معروفا بالعلم و الفضل، و أنّ لنا عمرا معروفا بالشّجاعة مثلا.

أی إنّ لنا مالا و إنّ لنا ولدا.

قوله: «و قد وضع. . .» تأیید لکون الحذف مطّردا.

أی لحذف المسند فی مثل إنّ مالا و إنّ ولدا وضع سیبویه بابا، و ضابط هذا الباب أن تتکرّر إنّ و یتعدّد اسمها، فیطّرد فی هذه الصّورة حذف خبرها فی جمیع الموادّ و المواقع.

أی سمّی هذا الباب بباب إنّ مالا و إنّ ولدا.

تعلیل لعدم کون «أنتم» مبتدأ، لأنّ لو لا تدخل علی الاسم، بل تدخل علی الفعل فقط، کما قال فی الألفیّة:

و هی فی الاختصاص بالفعل کإن

لکنّ لو أنّ بها قد یقترن

أی «أنتم» فاعل محذوف تقدیره لو تملکون تملکون، فحذف الفعل الأوّل و أبدل من ضمیره المتّصل، أعنی الواو، ضمیر منفصل، و هو أنتم لتعذّر الاتّصال بعد حذف ما یتّصل به.

قوله: «لوجود المفسّر» علّة لحذف الفعل الأوّل، لأنّ الفعل الثّانی المفسّر له قرینة علی الحذف، فمع وجود المفسّر ذکر الفعل الأوّل لغو و عبث.

و قیل: إنّ الغرض من إتیان تملکون الثّانی فی الأصل إنّما هو تأکید تملکون الأوّل أعنی المقدّر، فلمّا حذف الأوّل جعل الثّانی مفسّرا له مع بقاء إفادته التّأکید أیضا.

فالمسند (1) المحذوف هنا فعل و فیما سبق اسم أو جملة [و قوله تعالی: فَصَبْرٌ جَمِیلٌ (2) یحتمل الأمرین (3)]حذف المسند أو المسند إلیه، [أی]فصبر جمیل [أجمل (4) أو فأمری] صبر جمیل (5) . ففی الحذف تکثیر للفائدة بإمکان (6) حمل الکلام علی کلّ من المعنیین بخلاف ما لو ذکر،

هذا الکلام إشارة إلی نکتة ذکر هذا المثال الثّانی، و هی أن المسند المحذوف فی الآیة مفرد، و هو الفعل فقط. و فی المثال السّابق أی قوله: «إنّ محلاّ و إنّ مرتحلا» یحتمل أن یکون المحذوف اسما، أی إن قدّر متعلّق الجار اسم فاعل، و أن یکون جملة إن قدّر متعلّق الجار فعل، فلا یکون ذکر هذا المثال تکرارا.

الصّبر، کما فی الصّحاح هو حبس النّفس عن الجزع، و الجمیل منه ما لا شکایة معه إلی الخلق، و إن کان فیه شکایة إلی الخالق، کما قال یعقوب علیه السّلام: إِنَّمٰا أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اَللّٰهِ ⁽¹⁾، و الصّبر الغیر الجمیل ما فیه شکایة إلی الخلق.

أی حذف المسند أعنی «أجمل» ، و حذف المسند إلیه أعنی «فأمری» ، فالأصل علی الأوّل فصبر جمیل أجمل فی هذه الواقعة من صبر غیر جمیل، و علی الثّانی «فأمری» أی شأنی الّذی أتّصف به «صبر جمیل» .

إشارة إلی حذف المسند.

إشارة إلی حذف المسند إلیه. و هنا احتمال ثالث و هو أن یکون من حذفهما معا و الأصل فلیّ صبر و هو جمیل.

قوله: «بإمکان حمل الکلام. . .» بیان لتصویر تکثیر الفائدة فی الحذف، لأنّ تکثیر الفائدة من حیث إمکان الحمل علی کلّ منهما إنّما هو فی حال الحذف، إذ لیس فی حال الذّکر إلا إمکان الحمل علی أحدهما معیّنا، فحینئذ یندفع إشکال عدم الفرق بین الحذف و الذّکر، إذ المراد هو أحد الأمرین علی التّقدیرین غایة الأمر إنّ المراد فی الذّکر أحدهما معیّنا، و فی الحذف أحدهما مبهما، فأین تکثیر الفائدة؟ و إنّما یحصل تکثیر الفائدة علی تقدیر الزّیادة حال الحذف علی حال الذّکر، هذا غایة ما یمکن فی تقریب الإشکال.

فإنّه یکون نصّا فی أحدهما (1) [و لابدّ]للحذف [من قرینة (2)]دالّة علیه لیفهم منه المعنی [کوقوع الکلام جوابا لسؤال محقّق نحو: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اَللّٰهُ ⁽¹⁾]، أی خلقهن اللّه، فحذف المسند (3) ، لأنّ هذا الکلام (4) عند تحقّق (5) ما فرض من الشّرط و الجزاء یکون جوابا عن سؤال محقّق،

و بقوله: «بإمکان حمل الکلام. . .» یندفع الإشکال المذکور لأنّ الإشکال مبنیّ علی زیادة الفائدة حقیقة، و بمعنی کثرة المعنی، و لیس الأمر کذلک، بل المراد من زیادة الفائدة من حیث الحمل و التّصور.

و هو الّذی ذکر فی الکلام و هو إما المسند إلیه أو المسند.

[قرینة الحذف إمّا محقّقة]

@

[قرینة الحذف إمّا محقّقة]

أی تجب القرینة الدالّة علی الحذف، لأنّ الحذف خلاف الأصل، لا یخفی أنّ وجوب قرینة الحذف لا یخصّ حذف المسند، و کأنّه لم یذکره فی المسند إلیه، لأنّ وجوب القرینة علی المحذوف ممّا یعرفه العاقل إلا أنّه لما عبّر عن حذف المسند بالتّرک الموهم للإعراض عنه بالکلّیّة، و الاستغناء عن نصب القرینة، تدارکه بقوله: «و لا بدّ للحذف من قرینة» ثمّ إنّ ضمیر «علیه» المجرور راجع إلی الحذف، و الأولی رجوعه إلی المحذوف المستفاد من الحذف.

أی خلقهنّ لوجود القرینة الدالّة علیه، و هی وقوع هذا الکلام جوابا عن سؤال محقّق، و هو قوله: مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ .

أی قولهم: اللّه.

جواب عن سؤال وارد علی قوله: «عن سؤال محقّق» ، و حاصل الإیراد أنّ السّؤال فی الآیة لیس محقّقا، لأنّه لم یقع بدلیل تعبیره بإن الشّرطیّة التّی للشّک، فقوله: «إن سألتهم» قضیّة شرطیّة، و هی لا تقتضی الوقوع و لا عدمه، فلا یصحّ التّمثیل لجواب السّؤال المحقّق، و حاصل الجواب إنّ المراد بکون الکلام جوابا لسؤل محقّق، أنّه محقّق عند تحقّق ما فرض من الشّرط و الجزاء، بمعنی أنّه لو تحقّق سؤال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و ثبت بأن یقول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من خلق السّماوات و الأرض، لأجابوا عن ذلک بقولهم اللّه، بحذف المسند، أی خلقهنّ، لوجود

و الدّلیل (1) علی أنّ المرفوع فاعل (2) و المحذوف فعله أنّه جاء عند عدم الحذف کذلک (3) ، کقوله تعالی: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ ⁽¹⁾، و کقوله تعالی: قٰالَ مَنْ یُحْیِ اَلْعِظٰامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ (78) قُلْ یُحْیِیهَا اَلَّذِی أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ ⁽²⁾(4) .

القرینة، و هو «خلق» فی السّؤال، و من هنا یعلم أنّ القرینة حقیقة ما وقع فی السّؤال، أعنی خلق لا وقوع الکلام، أعنی اللّه جوابا للسّؤال.

و کیف کان فالأولی أن یقال فی التّعلیل: لأنّ السّؤال مذکور صریحا.

جواب عمّا یقال: هلاّ جعلت لفظ الجلالة فی الآیة مبتدأ، و الخبر محذوف، بأن یکون التّقدیر: اللّه خلقهنّ، و یکون من حذف المسند أیضا. و ما المرجّح لکونه فاعلا؟

و الدّلیل و المرجح لکون لفظ الجلالة فاعلا

أوّلا: إنّ فعلیّة الجملة عند عدم الحذف، کما فی الآیة الثّانیّة تدلّ علی أنّ ذلک هو الصّحیح فی الأولی.

و ثانیا: إنّ غرض السّائل بیان من نسب إلیه الفعل، و إذا جعل المرفوع فاعلا کانت نسبة الفعل إلیه فی الدّرجة الأولی، فکان أقرب إلی إفادة غرضه بخلاف ما إذا جعل مبتدأ فإنّ نسبة الفعل حینئذ إلیه فی الدّرجة الثّانیّة.

أی لا مبتدأ، و الخبر محذوف.

أی کون المرفوع فاعلا. لا یقال إنّه قد جاء فی القرآن عند عدم الحذف علی أنّه مبتدأ، کقوله تعالی: قُلْ مَنْ یُنَجِّیکُمْ مِنْ ظُلُمٰاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ إلی قوله: قُلِ اَللّٰهُ یُنَجِّیکُمْ مِنْهٰا ⁽³⁾.

و حاصل الجواب إنّ وقوع الأوّل فی القرآن أکثر، و حمل المحتمل علی الأکثر أولی.

الشّاهد فی الآیتین هو ذکر الفاعل عند عدم حذف الفعل.

[أو مقدّر]عطف علی محقّق [نحو:]قول ضرار (1) بن نهشل یرثی یزید بن نهشل [و لیبک (2) یزید]کأنّه قیل: من یبکیه (3) ؟ فقال: [ضارع]أی یبکیه ضارع أی ذلیل (4) [الخصومة (5)]، لأنّه کان ملجأ للأذلاّء، و عونا للضّعفاء، تمامه (6) [و مختبط (7) ممّا تطیح]الطّوائح (8) ، و المختبط هو الّذی یأتی إلیک للمعروف (9)

[أو مقدّرة]

@

[أو مقدّرة]

و هو اسم رجل، و یزید بن نهشل أخوه، أی قوله فی مرثیة أخیه:

لیبک یزید ضارع لخصومة

و مختبط ممّا تطیح الطّوائح

قوله: «لیبک» مبنیّ للمفعول، و یزید نائب الفاعل، فقوله: «لیبک یزید» منشأ لسؤال مقدّر «کأنّه قیل من یبکیه» أی یزید «فقال» فی جواب هذا السّؤال «ضارع» فحذف الفعل مع المفعول و بقی الفاعل.

یعنی لمّا قال الشّاعر: «لیبک یزید» توهم الشّاعر أنّ هناک سائلا یقول من یبکیه، فنزّل هذا السّؤال المتوهّم منزلة الواقع، و قال فی جوابه «ضارع» أی یبکیه ضارع تارکا الفعل اعتمادا علی وجوده فی السّؤال المقدّر.

تفسیر لما قبله، و فی المصباح أنّ ضرع بمعنی ذلّ و خضع، فضارع بمعنی ذلیل و خاضع.

أی وقت خصومته مع غیره، أو لأجل خصومة نالته ممّن لا طاقة له علی خصومته، و هو متعلّق بضارع و إن لم یعتمد علی شیء، لأنّ فیه معنی الفعل، و الجار و المجرور تکفیه رائحة الفعل، فالمعنی یبکیه من یذلّ لأجل خصومة، لأنّه کان ملجأ للأذلاء و معینا للضعفاء، فلا یکون «لخصومة» متعلّقا ب‍(یبکی) المقدّر، لإفادته أنّ البکاء یکون للخصومة دون یزید، و هو خلاف المقصود.

أی تمام البیت.

أی و یبکیه مختبط، فهو عطف علی ضارع.

أی ممّا أطاحته الشّدائد و الوقائع و الحوادث، أی أهلکته الحوادث المهلکة، فالضّارع بمعنی الماضی، لأنّ السّؤال و البکاء إنّما یکونان بعد الإطاحة.

أی لطلب الإحسان.

من غیر وسیلة (1) تطیح من الإطاحة و هی الإذهاب و الإهلاک، و الطّوائح جمع مطیحة علی غیر القیاس (2) ، کلواقح جمع ملقحة (3) ، و ممّا (4) متعلّق بمختبط، و ما مصدریّة، أی سائل یسأل من أجل (5) إذهاب الوقائع ماله، أو بیبکی (6) المقدّر، أی یبکی لأجل إهلاک المنایا (7) یزید [و فضله (8)]

أی من غیر قرابة و صداقة، أو المراد من الوسیلة هی هدیّة یهدیها لیعطیه أکثر منها.

و جمعها القیاسی مطاوح و مطیحات، و الطّوائح جمع قیاسی للطّائحة بمعنی هالکة، لا مطیحة بمعنی مهلکة، لأنّ فواعل قیاسه أن یکون جمعا لفاعلة لا لمفعلة.

أی علی غیر القیاس، لأنّ قیاس جمعها ملقحات.

أی لفظ ممّا متعلّق بمختبط، لأنّ المتعلّق حینئذ یکون قریبا، و أیضا یحصل التّساوی و التّوافق بین ضارع و مختبط من جهة کون الخصومة متعلّقا بضارع، و ممّا متعلّقا بمختبط.

إشارة إلی أنّ «من» للتّعلیل و أنّ «ما» مؤوّلة مع الفعل بعدها بمصدر.

عطف علی «بمختبط» ، یعنی أنّه متعلّق بمختبط أو بیبکی المقدّر.

المنایا جمع المنیّة بمعنی الموت، عبّر بالجمع إمّا للمبالغة و إمّا لأجل أنّ المراد أسباب الموت، فیکون من باب إطلاق اسم المسبّب علی السّبب، و لا یخفی أنّ الأسباب کثیرة. فیصحّ أن یعبّر بالجمع.

هذا الکلام إشارة إلی سبب ترجیح المبنیّ للمفعول-فی قوله: «لیبک یزید» -مع أنّ المبنیّ للفاعل أیضا صحیح، و جواب عمّا یقال: لماذا عدل الشّاعر إلی هذا التّرکیب المقتضی لحذف المسند مع کون الحذف علی خلاف الأصل، و مع إمکان الأصل، و هو البناء للفاعل، و استقامة الوزن به، و ذلک بأن یجعل یزید مفعولا و ضارع فاعلا من دون حذف أصلا، لا للمسند و لا للمسند إلیه.

و حاصل ما أجاب-بقوله: «و فضله» -أنّ ما عدل إلیه له فضل علی ما عدل عنه، و الغرض بیان ترجیح البناء للمفعول علی البناء للفاعل من حیث ما ذکره المصنّف لا ترجیحه من سائر الوجوه حتّی یعترض بأنّ فی خلافه، و هو البناء للفاعل توجد وجوه التّرجیح أیضا کالسّلامة من الحذف مثلا، و حینئذ فیکون فی کلّ منهما جهات ترجیح، فللبلیغ أن یختار کلاّ منهما.

أی رجحانه نحو: لیبک یزید ضارع مبنیّا للمفعول (علی خلافه) یعنی-لبیک یزید ضارع- مبنیّا للفاعل، ناصبا لیزید و رافعا لضارع [بتکرّر (1) الإسناد]بأن (2) أجمل أوّلا [إجمالا ثمّ]فصّل ثانیا [تفصیلا]أمّا التّفصیل فظاهر (3) ، و أمّا الإجمال، فلأنّه لما قیل (4) -لیبک- علم أنّ هناک باکیا یسند إلیه هذا البکاء، لأنّ المسند إلی المفعول لا بدّ له من فاعل محذوف أقیم المفعول مقامه، و لا شکّ أن المتکرّر أوکد و أقوی، و أنّ الإجمال ثمّ التّفصیل أوقع فی النّفس (5) .

خبر فضله، أی رجحانه علی خلافه حاصل «بتکرّر الإسناد» .

هذا الکلام من الشّارح إشارة إلی أنّ قول المصنّف إجمالا و تفصیلا لیسا معمولین للتکرّر، بل معمولان لمحذوف، و التّقدیر بأن أجمل الإسناد إجمالا، ثمّ فصّل تفصیلا.

لأنّ قوله: یبک، لمّا أسند ثانیا إلی معیّن و هو ضارع کان الفاعل المستحقّ للفعل مذکورا بطریق التّنصیص، و هو معنی التّفصیل.

توضیح ذلک أنّه إذا قیل: لبیک علم أنّ هناک باکیا، لکن لم یعلم أنّه من هو، فإذا قیل ضارع فصّل ذلک المجمل، و علم أنّ ذلک الباکی هو ضارع، و فی هذا النّوع من الکلام أعنی المتضمن للإجمال أوّلا، و التّفصیل ثانیا، ضرب من المبالغة، لأنّ الشّیء إذا أبهم، ثمّ فسر کان فی النّفس أوقع، و لأنّه إذا ذکر کذلک کان مذکورا مرّتین بعبارتین مختلفتین، فیکون أبلغ، إذ لا شکّ فی أنّ الإسناد مرّتین أوکد و أوقع فی النّفس.

لأنّ الإسناد إذا علم علی وجه الإجمال أولا یحصل للنّفس تهیّؤ إلی علمه علی وجه التّفصیل، ثانیا فإذا علم علی وجه التّفصیل یتمکّن فی النّفس فضل تمکّن فیکون أوقع فی النّفس قطعا، و لهذا کان أولی و افضل ممّا إذا علم علی وجه التّفصیل أوّلا، و بالجملة إنّ الإجمال ثمّ التّفصیل أوقع فی النّفس، أی أشدّ وقوعا و رسوخا فیها، لأنّ فی الإجمال تشویقا، و إنّ الحاصل بعد الطّلب أعزّ من المنساق بلا تعب، و الحال إنّ الغرض من إصدار الکلام تمکّن معناه لیقع العمل بمقتضاه.

[و بوقوع (1) نحو: یزید، غیر فضلة]لکونه (2) مسندا إلیه لا مفعولا، کما فی خلافه، [و بکون معرفة الفاعل کحصول نعمة غیر مترقّبة (3) لأنّ أوّل الکلام غیر مطمع فی ذکره]أی ذکر الفاعل لإسناد الفعل إلی المفعول، و تمام الکلام به، بخلاف ما إذا بنی للفاعل فإنّه مطمع فی ذکر الفاعل، إذ لا بدّ للفعل من شیء یسند هو إلیه (4) .

وجه ثان لرجحان البناء للمفعول علی البناء للفاعل، فیکون عطفا علی قوله: «بتکرّر الإسناد» .

أی نائب الفاعل، أعنی یزید مسندا إلیه، و هو الرّکن الأعظم للکلام بخلاف ما إذا نصب علی المفعولیّة فإنّه فضلة.

أی نعمة غیر مشوبة بألم الانتظار و تعب الطّلب، فهی لذة صرفة، فیکون ألذّ ممّا یکون مشوبا بألم الانتظار.

لا یقال: إنّ هذا ینافی ما ذکره المصنّف فی بحث التّشبیه، من أنّ نیل الشّیء بعد طلبه ألذّ، و تبعه علی ذلک الشّارح.

فإنّه یقال: إنّ حصول الشّیء بدون الطّلب ألذّ من حیث إنّه غیر مشوب بالطّلب، و حصوله مع الطّلب ألذّ باعتبار أنّه لم یکن طلبه بلا أثر، فحینئذ لا منافاة لتعدّد الجهة و الحیثیّة، و للبلیغ أن یعتبر أیّما شاء، ثمّ إنّ الوجه فی کون معرفة الفاعل علی تقدیر البناء للمفعول کنعمة غیر مترقّبة، و عدم کونها کذلک علی تقدیر البناء للفاعل ما أشار إلیه المصنّف بقوله: «لأنّ أوّل الکلام غیر مطمع فی ذکره» ، أی بل مؤیّس من ذکره، حیث إنّ ذکر النّائب، و جعل الفعل مبنیّا للمفعول فی جملة یوجب الإیاس من ذکر الفاعل فی تلک الجملة لتمام الکلام بدونه، و یرشد المخاطب إلی أنّ الفاعل لا یذکر له، بل یحذف و یجعل المفعول أو نحوه نائبا له، فإذا ذکر الفاعل بعد ذلک فی جملة ثانیة کانت معرفته کرزق جدید من حیث لا یحتسب.

لأنّ کلّ فعل معلوم لا بدّ له من فاعل مذکور أو مقدّر یعرف بالقرینة المرشدة إلیه، فکلّما سمع المخاطب الفعل المبنیّ للفاعل یلتفت إلی أنّ الفاعل یذکر بعده، أو یعرف بنصب قرینة دالّة علیه.

[و أمّا ذکره]أی ذکر المسند [فلما مرّ]فی ذکر المسند إلیه، من کون الذّکر هو الأصل (1) مع عدم المقتضی للعدول عنه (2) ، و من الاحتیاط (3) لضعف التّعویل علی القرینة مثل خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ ⁽¹⁾(4) .

[و أمّا ذکره]

@

[و أمّا ذکره]

أی الرّاجح و السّابق فی الاعتبار.

أی الأصل، یعنی لا یعدل عن الأصل مع عدم النّکتة المقتضیة للعدول عن الذّکر إلی الحذف.

أی احتیاط المتکلّم «لضعف التّعویل» أی الاعتماد «علی القرینة» الدالّة علی الحذف.

و محلّ الشّاهد قوله: خَلَقَهُنَّ حیث ذکر مع وجود القرینة احتیاطا لضعف الاعتماد علی القرینة.

لا یقال: إنّ وقوع قوله تعالی: خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ جوابا لسؤال محقّق قرینة علی حذف المسند لو حذف، کما حذف فی الآیة المتقدّمة أی قوله تعالی: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اَللّٰهُ فالفرق بینهما بالذّکر فی هذه الآیة لضعف التّعویل علی القرینة، و الحذف فی الآیة المتقدّمة، مع اتّحادهما من حیث السّؤال و السّائل، و المعنی و المخاطب و هو النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ممّا لا وجه له، فالصّواب إنّ الذّکر هنا لزیادة تقریر المسند.

لأنّا نقول: إنّ وجود القرینة مصحّح للحذف، و لا موجب، فإن عوّل علی دلالتها حذف المسند، و إن لم یعوّل علیها احتیاطا، بناء علی أنّ المخاطب من حیث هو مخاطب، مع قطع النّظر عن کونه نبیّا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعلّه یغفل عن القرینة یذکر المسند، و إن کان المخاطب واحدا، و ذلک لاختلاف تیقّظ المخاطب من حیث هو مخاطب باختلاف العوارض و الأحوال، فقد یعوّل علی القرینة فی بعض المواضع، و لم یعوّل علیها فی بعض المواضع، فیحذف المسند علی الأوّل، و یذکر علی الثّانی.

و لک أنّ تقول فی الجواب أنّه لمّا کان المسؤولون أغبیاء الاعتقاد لکفرهم جاز أنّ یتوهّموا فی بعض الحالات أنّ السّائل، أی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ممّن تجوز علیه الغفلة عن السّؤال، أو تجوز علی من معه ممّن یقصد إسماعه، أو ینزلوه منزلة من تجوز علیه فیأتون بالجواب احتیاطا لضعف التّعویل علی القرینة بزعمهم الفاسد.

و من التعریض بغباوة السّامع (1) نحو: محمّد نبیّنا، فی جواب من قال: من نبیّکم؟ و غیر ذلک (2) ، [أو]لأجل [أن یتعیّن]بذکر المسند [کونه اسما]، فیفید الثّبوت و الدّوام (3) ، [أو فعلا]فیفید التّجدد و الحدوث (4) .

نعم، فی بعض الحالات لا یتوهّمون ذلک، فیحذف المسند للتّعویل علی القرینة فیختلف الجواب باعتبار ما عسی أن یخطر لهم عند المحاورة.

أی التّنبیه علی بلادته بأنّه لیس ممّن یتنبّه بالقرائن، فکأنّه لا یفهم إلاّ المحسوس المشاهد أو المصرّح، و التّعریض مأخوذ من العرض، بمعنی الجانب، و المراد به فی اصطلاحهم ذکر المتکلّم شیئا یدلّ به المخاطب علی شیء لم یذکره، ففی المقام المتکلّم یذکر المسند مع وجود القرینة الدالّة علیه، لأن یمیل الکلام إلی جانب، و هو ما یدلّ علیه بالمطابقة، ثمّ یدلّ هذا الجانب علی المقصود و هو غباوة السّامع، فقولنا: محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّنا، فی جواب من قال: من نبیّکم؟

یدلّ بالمطابقة علی ثبوت مفهوم النّبیّ لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، ثمّ هذا المعنی بما أنّ القرینة کانت موجودة یدلّ علی أنّ المراد الجدّی ثبوت الغباوة للسّائل، فمعنی قولنا: محمّد نبیّنا، أنت غبیّ أیّها السّائل، فذکر المسند مع وجود القرینة إشارة إلی أنّ المخاطب غبیّ لا یفهم من القرینة شیئا.

کالتّهدید و التّرحّم و الاستلذاذ، و إسماع غیر السّائل، و بسط الکلام و التّعظیم و الإهانة، ممّا مرّ فی باب المسند إلیه.

المراد من الثّبوت حصول المسند للمسند إلیه من غیر دلالة علی تقییده بالزّمان، و من التّجدد هو الحصول و اقترانه بالزّمان، فقولنا زید عالم یفید الثّبوت بالوضع، لأنّ أصل الاسم من حیث إنّه اسم مشتقّا کان أو غیر مشتقّ للدّلالة علی الثّبوت، و ذلک لعدم اقترانه بالزّمان وضعا.

الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، أی وجوده بعد أن لم یکن و إفادة الفعل لذلک بالوضع أیضا، لأنّ الفعل متضمّن للزّمان الموصوف بالتّجدّد، و عدم الاستقرار، و الحاصل قد یذکر المسند لأجل أن یتعیّن کونه اسما أو فعلا، بخلاف ما لو حذف، فإنّه یحتمل کونه اسما و فعلا، فلا یتعیّن و هو خلاف المقصود.

[و أمّا إفراده]أی جعل المسند غیر جملة (1) [فلکونه غیر سببیّ (2) مع عدم إفادة تقوّی الحکم]، إذ لو کان سببیّا (3) نحو: زید قائم أبوه، أو مفیدا للتّقوّی (4) نحو: زید قام، فهو جملة قطعا (5) و أمّا (6) نحو: زید قائم، فلیس بمفید للتّقوّی، بل هو قریب من-زید قام-فی ذلک (7)

[و أمّا إفراده]

@

[و أمّا إفراده]

هذا التّفسیر من الشّارح إشارة إلی أنّ المراد بالمفرد المستفاد من قوله: «إفراده» ما یقابل الجملة، لا ما یقابل المثنّی و المجموع و المضاف و شبهه، فیشمل ما لیس بجملة.

أی لاقتضاء المقام کونه غیر منسوب إلی السّبب، بأن یکون مسندا بنفسه لا باعتبار متعلّقه أی الضّمیر، قال بعضهم: سمی الضّمیر سببا تشبیها له بالسّبب اللّغوی الّذی هو الحبل، لأنّ الضّمیر تربط به الصّلات و الصّفات کما أنّ الأمتعة تربط بالحبل.

بأن یکون الخبر غیر صادر من المسند إلیه کالمثال الأوّل.

بأن تکون المسند جملة کالمثال الثّانی، أو یکون فیه تکرار الإسناد الموجب للتّقوّی.

و حاصل الکلام فی المقام إنّ سبب کون المسند جملة أحد الأمرین، أی کونه سببیّا و کونه مفیدا للتّقوّی، و إنّ سبب الإفراد انتفاؤهما جمیعا، و قوله: «فهو جملة» جواب لو فی قوله: «لو کان» ، فهو مرتبط بالأمرین قبله، و المعنی فواجب أن یؤتی به جملة.

جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ المصنّف جعل العلّة فی الإفراد کون المسند غیر سببیّ، مع عدم إفادة التّقوّی، فیرد علیه بمثل: زید قائم، فإنّه مفید للتّقوّی، مع کونه مفردا فقد وجد المعلول و هو التّقوّی، و لم توجد العلّة مع أنّ العلّة و المعلول متلازمان فی الانتفاء و الوجود.

و حاصل الجواب إنّ زیدا قائم غیر مفید للتّقوّی، و إنّما هو قریب ممّا یفید التّقوّی، و هو زید قام، و ذلک لأنّه إن اعتبر تضمّنه للضّمیر الموجب لتکرّر الإسناد المفید للتّقوّی کان مفیدا له، و إن اعتبر شبهه بالخالی عن الضّمیر لم یکن فیه تکرّر الإسناد، فیدخل فی عدم إفادة التّقوّی.

أی فی إفادة التّقوّی لاحتواء کلّ منهما علی ضمیر مسند إلیه عائد إلی المبتدأ، و التّعبیر بالقرب لعدم تغیّر ضمیر قائم فی حال التّکلّم و الخطاب و الغیبة، فیقال: أنا قائم، أنت قائم، هو قائم، فقائم بمنزلة الجامد الّذی لا ضمیر فیه، و حینئذ إن اعتبر تضمّنه للضّمیر کان مفیدا للتّقوّی، و إن اعتبر شبهه بالجامد لم یکن مفیدا له، فیکون قریبا من زید قام.

و قوله: (1) مع عدم إفادة التّقوّی، معناه عدم إفادة نفس التّرکیب تقوّی الحکم فیخرج ما یفید التّقوّی بحسب التّکریر (2) نحو: عرفت عرفت، أو بحرف التّأکید نحو: إنّ زیدا عارف، أو (3) تقول: إنّ تقوّی الحکم فی الاصطلاح هو تأکیده بالطّریق المخصوص، نحو: زید قام.

جواب عن سؤال مقدّر تقریره:

إنّ المصنّف قد جعل العلّة فی إفراد المسند عدم إفادة التّقوّی، فیفهم منه أنّ العلّة فی کونه جملة إفادته التّقوّی، فیرد علی ذلک أنّ عرفت عرفت مفید للتّقوّی، و المسند فیه مفرد، و هو الفعل فقطّ فقد وجدت المعلول بدون العلّة، مع أنّهما متلازمان فی الثّبوت و الانتفاء.

و حاصل ما أجاب به الشّارح جوابان:

الأوّل: إنّ قول المصنّف: «مع عدم إفادة تقوّی الحکم» من إضافة المصدر إلی مفعوله بعد حذف الفاعل، و الأصل مع عدم إفادة نفس التّرکیب تقوّی الحکم، و تقوّی الحکم فی المثال المذکور إنّما هو تکرّر الإسناد، فلیس من نفس التّرکیب، فخرج قوله: عرفت عرفت.

و حاصل الجواب الثّانی:

إنّ المراد تقوّی الحکم فی الاصطلاح، و هو تأکیده بالطّریق المخصوص، أعنی تکریر الإسناد مع وحدة المسند، فخرج عرفت عرفت لأنّ المسند فیه متعدّد.

أی لیس المراد خروجه عن ضابط الإفراد، إذ المراد إدخاله فیه، بل المراد خروجه عن القید الّذی أضیف إلیه العدم، أعنی إفادة التّقوّی، أی إفادة نفس التّرکیب تقوّی الحکم، و إذا خرج عن إفادة التّقوّی دخل فی عدم الإفادة فیکون مفردا.

عطف علی «معناه مع عدم. . .» ، أی نقول فی الجواب: إنّ معناه مع عدم إفادة. . . ، أو نقول «إنّ تقوّی الحکم فی الاصطلاح هو تأکیده» ، أی الحکم «بالطّریق المخصوص» ، و هو تکرّر الإسناد مع وحدة الفعل، بأن یکون الفعل مسندا إلی ضمیر راجع إلی المبتدأ «نحو: زید قام» ، فیخرج ما فیه التّکرار، کالمثال الأوّل أو حرف التّأکید کالمثال الثّانی.

و بعبارة أخری:

فخرج المثالان المذکوران و هما عرفت عرفت، و إنّ زیدا عارف.

فإن قلت: (1) المسند قد یکون غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی، و مع هذا لا یکون مفردا (2) کقولنا: أنا سعیت فی حاجتک، و رجل جاءنی، و ما أنا فعلت هذا، عند قصد التّخصیص (3) . قلت: (4) سلّمنا أنّ لیس القصد فی هذه الصّور إلی التّقوّی، لکن لا نسلّم أنّها لا تفید التّقوّی، ضرورة حصول تکرار الإسناد الموجب للتّقوّی (5) ، و لو سلّم (6) فالمراد

هذا إشکال یرد علی کلام المصنّف حیث قال: «و أمّا إفراده فلکونه غیر سببیّ مع عدم إفادة تقوّی الحکم» ، أی إنّ المسند إذا لم یکن سببیّا، و لم یکن مفیدا لتقوّی الحکم یکون مفردا، فیرد علیه أنّ المسند قد یکون غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی، و مع ذلک لا یکون مفردا «کقولنا: أنا سعیت فی حاجتک، و رجل جاءنی، و ما أنا فعلت هذا»

أی فقد وجدت علّة الإفراد بدون المعلول مع أنّهما متلازمان فی الثّبوت و الانتفاء.

أی قوله: «عند قصد التّخصیص» راجع إلی جمیع الأمثلة الثّلاثة، أی المقصود من تقدیم المسند إلیه فیها هو التّخصص دون تقوّی الحکم، لعدم مقتضیه کإنکار المخاطب و نحوه، هذا ظاهر فیما إذا کان التّخصیص لقصر الأفراد، و أمّا إذا کان لقصر القلب، ففی عدم الاقتضاء خفاء.

و ملخّص الجواب إنّ الأمثلة المذکورة تفید التّقوّی فحینئذ تنعدم علّة الإفراد لانتفاء المرکّب بانتفاء جزئه.

فالتّقوّی موجود و إن کان غیر مقصود، و المصنّف إنّما عوّل فی علّة الإفراد علی عدم إفادة التّقوّی لا علی عدم قصده.

أی لو سلّم عدم إفادة الأمثلة المذکورة للتّقوّی عند قصد التّخصیص، «فالمراد إنّ إفراد المسند قد یکون لأجل هذا المعنی» أی إنّ أفراد المسند مشروط بکونه غیر سببیّ، و لا مفیدا للتّقوّی فهو لا یکون مفردا إلاّ بتحقّق هذا الشّرط، و لا یلزم أنّه کلّما تحقّق هذا الشّرط تحقّق کون المسند مفردا، إذ لا یلزم من وجود الشّرط وجود المشروط کالوضوء.

إنّ إفراد المسند قد یکون لأجل هذا المعنی، و لا یلزم منه تحقّق الإفراد فی جمیع صور تحقّق هذا المعنی، ثمّ السّببیّ و الفعلیّ من اصطلاحات (1) صاحب المفتاح حیث سمّی فی قسم النّحو (2) الوصف بحال الشّیء (3)

أی من مخترعاته، و فی بعض نسخ الشّارح من اصطلاحات السّکّاکی، و کیف کان فهذا الکلام من الشّارح إشارة إلی دفع اعتراض وارد علی المصنّف فی ترکه تعریف السّببیّ و إتیانه بالمثال حیث قال: «و المراد بالسّببی نحو: زید أبوه منطلق» .

و حاصل الاعتراض إنّ المثال لا یکفی عن تعریف الحقائق، لأنّ المثال یورد لإیضاح الحقائق بعد تعریفها،

و حاصل الجواب إنّه قد ثبت فی محلّه أنّ التّمثیل للشّیء تعریف له، ثمّ یعلم من مثال السّببیّ مثال ما یقابله و هو الفعلیّ، فلا حاجة إلی ما هو متعارف عند أهل المیزان من التّعریف الّذی یحصل به العلم بماهیّة المعرّف، أو امتیازه عن جمیع ما عداه.

هذا مع تعسّر ضبطه، و الإشکال فیه، أمّا الإشکال، فلأنّ الفرق بین أبوه منطلق و بین منطلق أبوه، فی أنّ الأوّل سببیّ دون الثّانی مع اتّحادهما فی المعنی مشکل.

و أما تعسّر الضّبط، فلأنّ المسند السّببیّ أربعة أقسام: جملة اسمیّة یکون الخبر فیها فعلا نحو: زید أبوه انطلق، أو اسم فاعل نحو: زید أبوه منطلق، أو اسم جامد نحو: زید أخوه عمرو، أو جملة فعلیّة یکون الفاعل فیها مظهرا نحو: زید انطلق أبوه، و التّعریف الضّابط لجمیع الأقسام متعسّر.

أی فی القسم المدوّن فی النّحو من کتابه مفتاح العلوم.

أی وصفه الحقیقیّ، لأنّ الکرم وصف حقیقیّ قائم بالرّجل، و لذا سمّی بالفعلیّ، و هو الّذی یقال له صفة جرت علی من هو له و یسمّیه النّحاة وصفا حقیقیّا، و ما یقابله وصفا اعتباریا کرجل قاعد غلمانه، فإنّ القعود وصف حقیقیّ للغلمان، و وصف اعتباری للرّجل یقال له قاعد الغلمان، و هو الّذی یقال له صفة جرت علی غیر من هو له، فقد انفرد صاحب المفتاح عنهم بالتّسمیة بالفعلیّ، کما انفرد عنهم بإجراء هذا فی المسند مع تخصیصه السّببیّ فیه فی الجملة، فمجموع اصطلاحه مبتکر له فصحّ کلام الشّارح «ثمّ السّببیّ و الفعلیّ من اصطلاحات صاحب المفتاح» .

نحو: رجل کریم، وصفا فعلیّا، و الوصف بحال ما هو من سببه (1) ، نحو: رجل کریم أبوه، وصفا سببیّا، و سمّی فی علم المعانی المسند فی نحو: زید قام، مسندا فعلیّا، و فی نحو: زید قام أبوه، مسندا سببیّا، و فسّرهما بما لا یخلو عن صعوبة و انغلاق. فلهذا اکتفی المصنّف فی بیان المسند السّببیّ بالمثال، و قال: [و المراد بالسّببیّ نحو: زید أبوه منطلق (2)]و کذا زید انطلق أبوه، و یمکن (3) أن یفسّر المسند السّببیّ بجملة علّقت (4) علی مبتدأ بعائد لا یکون (5) مسندا إلیه فی تلک الجملة، فیخرج عنه المسند فی نحو: زید منطلق أبوه لأنّه (6) مفرد،

و اندفع ما یقال من أنّ النّحاة أیضا یسمّون الوصف بحال ما هو من سببه وصفا سببیّا.

و حاصل الدّفع إنّهم و إن شارکوه فی ذلک لکن لم یشارکوه فی تسمیته الوصف بحال الشّیء، فإنّهم سمّوه حقیقیّا و هو سمّاه فعلیّا، و هو قد قسّم المسند أیضا إلی قسمین: و سمّی أحدهما سببیّا، و الآخر فعلیّا، و هم لم یتعرّضوا لذلک أصلا، فدعوی ابتکار اصطلاحه و اختراعه من حیث المجموع فی محلّها.

أی من متعلّقات الموصوف کأبیه و غلامه و صدیقه و جاریته، و الدّال علی تعلّقه له هو الضّمیر الرّاجع إلی الموصوف فی نحو: رجل کریم أبوه أو غلامه أو صدیقه.

أی المسند السّببیّ فی هذه الجملة هو أبوه منطلق هذا مثاله فی الجملة الاسمیّة و أشار إلی مثاله فی الجملة الفعلیّة بقوله: «و کذا زید انطلق أبوه» ، و کان الأولی أن یمثّل المصنّف بالجملة الفعلیّة أیضا لئلاّ یتوهّم اختصاص المسند السّببیّ بالجملة الاسمیّة، و کون المسند فی مثل زید انطلق أبوه فعلیّا إلاّ أن یقال: إنّ کون نحو: انطلق أبوه مسندا سببیّا کالشّمس فی السّماء الرّابعة فی الوضوح، ففی اقتصار المثال بالجملة الاسمیّة لیس توهّم الاختصاص.

هذا الکلام من الشّارح تعریض علی المصنّف، و إشارة إلی شمولیّته تفسیره من دون صعوبة و انغلاق، و بعبارة أخری إنّ هذا التّفسیر علی قاعدة السّکّاکی تفسیر لا صعوبة فیه و لا انغلاق صادق علی نحو: أبوه منطلق و غیره.

أی ربطت بمبتدأ «بعائد» أی ربطت بالمبتدأ ملتبسة بعائد.

أی بشرط أن لا یکون ذلک العائد مسندا إلیه «فی تلک الجملة»

أی المسند فی نحو: زید منطلق أبوه مضمر لا جملة، و ذلک لاتّفاقهم علی أنّاسم الفاعل مع فاعله سواء کان مظهرا أو مضمرا لیس بجملة، لما ذکر من عدم تغیّره فی التّکلّم و الغیبة

و فی نحو: (1) قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ لأنّ تعلیقها (2) علی المبتدأ لیس بعائد و فی نحو: زید قام، و زید هو قائم (3) لأنّ العائد فیهما مسند إلیه، و دخل فیه (4) نحو: زید أبوه قائم، و زید قام أبوه، و زید مررت به، و زید ضرب عمرا فی داره، و زید ضربته، و نحو ذلک من الجمل التّی وقعت خبر مبتدأ، و لا تفید التّقوّی (5)

و الخطاب، فیقال: أنا قائم، هو قائم، أنت قائم.

أی یخرج عن المسند السّببیّ المسند فی نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ .

أی تعلیق جملة اَللّٰهُ أَحَدٌ «علی المبتدأ» أی علی هو «لیس بعائد» ، و ذلک لاتّحاد المبتدأ و الخبر علی تقدیر أن یکون هو ضمیر شأن، فلفظة هُوَ حینئذ مبتدأ و جملة اَللّٰهُ أَحَدٌ خبره، و لا تحتاج إلی عائد لأنّها عین المبتدأ فی المعنی، لأنّها مفسّرة له و المفسّر عین المفسّر، و أمّا إذا فرض هو ضمیر المسؤول عنه، فالخبر مفرد لأنّ الخبر حینئذ هو اَللّٰهُ فقطّ، لأنّه لمّا قال المشرکون: صف لنا ربّک، فنزلت هذه السّورة المبارکة، و لفظة أَحَدٌ حینئذ خبر بعد خبر. و یمکن أن یکون بدلا من اَللّٰهُ، أو خبر مبتدأ محذوف، أی هو أحد.

و کیف کان ففی تعلیل خروج قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ بأن تعلیقها علی المبتدأ لیس بعائد نظر، لأنّ العائد أعمّ من الضّمیر و غیره، ممّا یفید التّعلّق کوضع المظهر موضع المضمر نحو: اَلْحَاقَّةُ (1) مَا اَلْحَاقَّةُ و کون الخبر عبارة عن المبتدأ نحو: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ .

أی یخرج عن المسند السّببیّ المسند فی هذین المثالین «لأنّ العائد فیهما مسند إلیه» و المسند السّببیّ علی التّفسیر المذکور، هو ما لا یکون ذلک العائد مسندا إلیه.

أی فی تفسیر المسند السّببیّ الجمل التّی یکون العائد فیها غیر مسند إلیه فی تلک الجمل بأن یکون مجرورا أو منصوبا، نحو الأمثلة المذکورة فی الکتاب.

أی لعدم تکرار الإسناد فی الجملة المشتملة علی الجملة الکبری فی الأمثلة المذکورة، لأنّ جملة الخبر فی جمیعها علّقت علی المبتدأ بعائد، لیس ذلک العائد مسندا إلیه فی تلک الجملة.

و العمدة فی ذلک (1) تتبّع کلام السّکّاکی لأنّا لم نجد هذا الاصطلاح ممّن قبله. [و أمّا کونه] أی المسند [فعلا (2) فللتّقیید]أی تقیید المسند [بأحد الأزمنة الثّلاثة]أعنی الماضی و هو الزّمان الّذی (3) قبل زمانک الّذی أنت فیه (4) .

أی فی هذا التّفسیر و قیوده من حیث الإدخال و الإخراج «تتبّع کلام السّکّاکی» ، و من خلال تتبّع کلام السّکّاکی یرد الاعتراض علی تفسیر الشّارح بأنّ السّکّاکی اشترط شرطا زائدا علی ما قاله الشّارح، و هو أن یکون المضاف إلی الضّمیر اسما مرفوعا کالمثالین الأوّلین، و هما زید أبوه قائم، و زید قام أبوه، و حینئذ تخرج الأمثلة الأخیرة، فإنّ المسند فیها لیس سببیّا عند السّکّاکی خلافا للشّارح، و الحاصل إنّ المسند السّببیّ عند السّکّاکی أربعة أقسام: جملة اسمیّة یکون الخبر فیها فعلا نحو: زید أبوه ینطلق، أو اسم فاعل یجوز زید أبوه منطلق، أو اسما جامدا نحو: زید أخوه عمرو، أو جملة فعلیّة یکون الفاعل فیها مظهرا نحو: زید انطلق أبوه، و التّعریف الجامع بجمیع أقسامه متعسّر فاکتفی بالمثال فقط.

[و أمّا کونه فعلا]

@

[و أمّا کونه فعلا]

أی و أمّا الإتیان بالمسند فعلا فلتقییده أی المسند بأحد الأزمنة الثّلاثة، و المراد من تقییده هو تقیید جزء معناه، و هو الحدث بأحد من الأزمنة الثّلاثة، فلا یرد أنّ الزّمان جزء من معنی الفعل، فلو قیّد المسند به للزم تقیید الشّیء بنفسه بالإضافة إلی الزّمان.

ثمّ إنّ هذا التّقیید إنّما یکون فیما إذا تعلّق به غرض، کما إذا کان المخاطب معتقدا لعدم وقوع الحدث فی خصوص ما یستفاد من الفعل من الزّمان، و الحال إنّه واقع فیه، فیؤتی بالفعل الدّال علی هذا الزّمان الخاصّ، و لو بالتّقیید المذکور ردّا لاعتقاد المخاطب بعدم وقوعه فیه.

و هذا التّفسیر للزّمان الماضی مبنیّ علی أن یکون الماضی سابقا علی الحال، أی یلیه الحال، و یلیه المستقبل، و هو ظاهر و مشهور.

أی أنت فیه حین التّکلّم، و ربّما یقال إنّ قبل ظرف زمان، فمعنی العبارة أنّ الماضی هو الزّمان الّذی فی زمان متقدّم علی الزّمان الّذی تتکلّم فیه، فحینئذ إن کان الزّمان الماضی عین الزّمان الّذی جعل ظرفا له أعنی قبل، لزم أن یکون الشّیء ظرفا لنفسه، و إن کان غیره لزم أن یکون للزّمان زمان آخر هو ظرفه، و کلاهما باطل، للزوم اتّحاد الظّرف و المظروف فی الأوّل، و التّسلسل فی الثّانی و بطلانهما واضح.

و أجیب عن ذلک بوجهین:

و المستقبل (1) و هو الزّمان الّذی یترقّب وجوده بعد هذا الزّمان (2) .

أحدهما: إنّ المراد بالقبلیّة فی المقام مجرّد التّقدّم الذّاتی لا التقدّم بالزّمان، فیکون المعنی إنّ الزّمان الماضی هو الزّمان المتقدّم علی زمان تکلّمک، فإذا لا یلزم شیء من المحذورین.

و ثانیهما: إنّ الظّرفیّة فی المقام من قبیل ظرفیّة العامّ للخاصّ، یعنی أنّ الماضی هو الزّمان المتحقّق فی أجزاء الزّمان الّذی قبل زمان تکلّمک، و هذا المقدار یکفی فی صحة الظّرفیّة، و رفع استحالة لزوم ظرفیّة الشّیء لنفسه، کما یقال: زید فی القوم واحد، أی منفرد و ممتاز فی صفاته منهم.

«المستقبل» بکسر الباء علی صیغة اسم الفاعل، و بفتح الباء علی صیغة اسم المفعول و کلاهما منقول و موافق للمعقول، لأنّ الزّمان یستقبلک، کما أنت تستقبله.

و قیل: إنّ الأوّل هو الصّحیح، لأنّ زمان الاستقبال یستقبل، أی یتوجّه إلی جانب الحال و الاستقبال التّوجّه، فإذا کان متوجّها موصوفا بالتّوجّه فهو مستقبل بکسر الباء، لا مستقبل بفتح الباء.

ربّما یرد علی تعریف المستقبل مثل ما تقدّم فی تعریف الماضی، فیقال: إنّ قوله: «یترقّب» دالّ علی الزّمان المستقبل، فیلزم أن یترقّب وجود المستقبل فی المستقبل، لأنّ الزّمان المستقبل الّذی هو مدلول بترقّب، کما هو ظرف للتّرقّب ظرف لوجود الزّمان المستقبل أیضا، إذ لا معنی لترقّب وجوده فی الماضی أو الحال، فیکون فی الزّمان المستقبل، فیلزم أن یکون الشّیء ظرفا لنفسه إن فرض اتّحادهما، أو یکون للزّمان زمان إن فرض تغایرهما.

و أجیب عن ذلک بأنّ المراد بقوله: «یترقّب وجوده» مجرّد تأخّر وجوده، فکأنّه قال: الزّمان المستقبل هو الزّمان الّذی یکون وجوده متأخّرا عن الزّمان الّذی تتکلّم فیه، فحینئذ لا یلزم ما ذکر من المحذورین، و یؤیّد ما ذکرناه ما أفاده بعض الأعلام من أنّ الأفعال الواقعة فی التّعاریف لا تدلّ علی الزّمان.

و یمکن أن یقال بأنّ المراد بقوله: «یترقّب» هو الترقّب فی الحال لا التّرقّب فی المستقبل، فإذا لا مجال للإشکال.

قال الدّسوقی فی شرح قوله: «الّذی یترقّب وجوده» ، أی ینتظر وجوده، أی من شأنه الانتظار إلی وجوده، أی الزّمان المتأخّر بعد هذا الزّمان، أی الحاضر، و حینئذ لا یلزم أن یکون

و الحال (1) و هو أجزاء من أواخر الماضی و أوائل المستقبل متعاقبة من غیر مهلة و تراخ (2) ، و هذا أمر عرفیّ.

الشّیء ظرفا لنفسه، أو أن یکون للزّمان زمان آخر هو ظرف له، لأنّ الأفعال الواقعة فی التّعاریف لا دلالة لها علی زمان انتهی.

أی الزّمان الحاضر عبارة عن آنات من أواخر الماضی و أوائل المستقبل، بمعنی أنّ زمان الحال لا مصداق له حقیقة و بحسب الدّقّة العقلیّة، حیث إنّ الزّمان مرکّب من الآنات، و هی منصرمة الوجود لا یمکن اجتماعها فی الوجود حتّی یتحقّق به زمان الحال، و إنّما هو موجود بحسب نظر أهل العرف فإنّهم یعدّون آنات من أواخر الماضی و أوائل المستقبل حالا، و لیس له مقدار معیّن بل تعیین مقداره أیضا مفوّض إلی العرف بحسب الأفعال، فإنّهم یقولون: زید یأکل، و یکتب، و یقرأ القرآن، و یصلّی، و یعدّون کلّ ذلک واقعا فی الحال، مع أنّه لا شکّ فی اختلاف مقادیر أزمنتها. فالتّعریف المذکور تعریف للحال العرفی.

و قیل: إنّ الحال أجزاء من أواخر الماضی و أوائل المستقبل، مع ما بینهما من الآن الحاضر، فإنّه لا وجه للاقتصار علی الطّرفین، بل ذکر بعضهم أنّه حقیقة فی الآن الحاضر، لکن لقصره احتاجوا إلی الاعتماد علی أجزاء قبله، و أجزاء بعده.

أی من غیر مهملة و تراخ بین کلّ جزء و ما یلیه، لا بین أوّل الأجزاء و آخرها، إذ المهلة بینهما لازمة إذا طالت المدّة، کما یقال: زید یصلّی، و الحال إنّ بعض صلاته ماض، و بعضها باق فجعلوا الصّلاة الواقعة فی الآنات الکثیرة المتعاقبة واقعة فی الحال، فلیس الحال زمن التّکلّم فقطّ، فقوله: «من غیر مهلة. . .» تفسیر و توضیح لقوله: «متعاقبة» ، أی من غیر فصل بین الأجزاء، و لیس قیدا احترازیا عمّا لو کانت الأجزاء متّصلة، لکن کانت کثیرة، کشهر و سنة، فإنّ الأجزاء و إن کانت متعاقبة، لکن هناک مهلة و تراخ بین أوّلها و آخرها، لأنّ المجموع لا یخرج عن أن یکون حالا، لأنّه حیث فرض أنّ هناک أجزاء متّصلة، فالمهلة بین أوّلها و آخرها لازمة، فلا معنی لاشتراط انتفاء ذلک.

ثمّ المشار إلیه فی قوله: «و هذا أمر عرفیّ» یمکن أن یکون مقدار زمان الحال أی مقداره عرفیّ أی مبنیّ علی عرف أهل العربیّة، و یمکن أن یکون تعریف الحال، أی هذا التّعریف تعریف للحال العرفیّ، و هو الزّمان الّذی یقع فیه الفعل، و یقدّر بقدره، فیختلف باختلافه،

و ذلک (1) لأنّ الفعل دالّ بصیغته (2) علی أحد الأزمنة الثّلاثة من غیر احتیاج (3) إلی قرینة تدلّ علی ذلک، بخلاف الاسم، فإنّه إنّما یدلّ علیه بقرینة خارجیّة، کقولنا: زید قائم الآن أو أمس أو غدا و لهذا (4) قال: [علی أخصر وجه (5)]و لمّا کان التّجدّد (6) لازما للزّمان لکونه کمّا غیر قارّ الذّات،

و أمّا الحال الحقیقیّ فهو الآن الّذی لا یتجزّأ.

أی بیان ما قاله المصنّف من أنّ الفعل یدلّ علی التّقیید بأحد الأزمنة.

أی بهیئته، احترز بها عن المادّة حیث یدلّ الفعل بها علی الحدث لا علی الزّمان.

أی من غیر حاجة إلی قرینة تدلّ علی الزّمان، احترز به عن الاسم فإنّه إنّما یدلّ علی أحد الأزمنة بقرینة خارجیّة لا بحسب أصل الوضع، کما تری ذلک فی زید قائم الآن أو أمس أو غدا، حیث إنّ الدّالّ علی زمان الحال هو الآن، و علی الماضی هو أمس، و علی المستقبل هو غدا.

أی لدلالة الاسم بالقرینة الخارجیّة، و الفعل بلا قرینة.

قال المصنّف: «و أمّا کونه فعلا، فللتّقیید بأحد الأزمنة الثّلاثة علی أخصر وجه» .

أی بلا قرینة خارجیّة، لأنّ الفعل بصیغته و هیئته دالّ علی أحد الأزمنة الثّلاثة، بخلاف الاسم، فإنّه یحتاج فی الدّلالة علی أحد الأزمنة الثّلاثة إلی قرینة خارجیّة، کما عرفت، فالإتیان بالمسند فعلا تقییده بأحد الأزمنة بأخصر وجه، لعدم تطویل الکلام فیه، و تطویله فی الاسم.

التّجدّد یطلق علی معنیین:

أحدهما: الحصول بعد أن لم یکن.

و الثّانی: التّقضّی و الحصول شیئا فشیئا علی وجه الاستمرار.

و المعتبر فی مفهوم الفعل التّجدّد بالمعنی الأوّل، و اللاّزم للزّمان التّجدّد بالمعنی الثّانی، و الجامع بینهما هو مطلق التّجدّد، ثمّ التّجدّد بالمعنی الثّانی، و إن کان غیر لازم للفعل، و لا معتبر فی مفهومه، إلاّ أنّ الفعل مفید له، بعد ما کان الزّمان جزء من مدلوله، لأنّ تجدّد الجزء یقتضی تجدّد الکلّ.

أی لا یجتمع (1) أجزاؤه فی الوجود و الزّمان جزء من مفهوم الفعل، کان (2) الفعل مع إفادته التّقیید بأحد الأزمنة الثّلاثة مفیدا للتّجدّد، و إلیه أشار (3) بقوله: [مع إفادة التّجدّد، کقوله:] أی کقول طریف بن تمیم [أو کلّما وردت عکاظ]هو متسوّق (4) للعرب

تفسیر لقوله: «غیر قارّ الذّات» أی الکمّ علی قسمین:

أحدهما: قارّ الذّاتّ، أی ما تجتمع أجزاؤه فی الوجود، کالمقادیر.

و ثانیهما: غیر قارّ الذّاتّ أی ما لا تجتمع أجزاؤه فی الوجود، کالزّمان.

جواب لقوله: «لمّا کان» أی لمّا کان التّجدّد لازما للزّمان الّذی هو جزء لمدلول الفعل، کان الفعل مع إفادته التّقیید بأحد الأزمنة مفیدا للتّجدّد، لأنّ إفادة الملزوم، و هو الزّمان مستلزم لإفادة اللاّزم و هو التّجدّد.

أی أشار المصنّف بقوله: «مع إفادة التّجدّد» الّذی هو من لوازم الزّمان الّذی هو جزء من مفهوم الفعل، و تجدّد الجزء یقتضی تجدّد الکلّ.

تحقیق الکلام فی المقام: أنّه لا ریب فی أنّ الفعل یدلّ علی الحدث المقارن للزّمان، کما هو المشهور، و من المسلّمات عند القدماء، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری: لا ریب فی کون الزّمان متجدّدا، لأنّهم قد عرّفوه بأنّه عرض قابل للقسمة لذاته، غیر قارّ الذّاتّ، أی لا تجتمع أجزاؤه فی الوجود، فیکون کلّ من تلک الأجزاء حادثا.

و من ناحیة ثالثة: أنّه لا معنی لمقارنة شیء لأمر حادث إلاّ حدوثه معه، إذ لو کان حدوثه قبله، أو کان قدیما لزم انفکاکه عنه و المفروض مقارنتهما، فبضوء تلک النّواحی نستنتج أنّ مجموع مدلول الفعل من الحدث و الزّمان متجدّد.

«متسوّق» بفتح الواو المشدّدة اسم لمکان البیع و الشّراء، و (عکاظ) أشهر أسواق العرب فی الجاهلیّة، و أعظمها بین نخلة و الطّائف، کانت تقام فی مستهلّ ذی القعدة، و تستمرّ عشرین یوما، تجتمع فیه قبائل العرب.

کانوا یجتمعون فیه فیتناشدون (1) ، و یتفاخرون (2) ، و کانت فیه وقائع (3) ، [قبیلة (4) بعثوا (5) إلی عریفهم]، و عریف القوم القیّم بأمرهم الّذی شهر و عرف بذلک (6) [یتوسّم] أی یصدر عنه تفرّس (7) الوجوه و تأمّلها (8) شیئا فشیئا، و لحظة فلحظة (9) . [و أمّا کونه]أی المسند [اسما فلإفادة عدمهما]أی عدم التّقیید المذکور و إفادة التّجدّد (10)

أی الشّعراء، و یعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم، فتشیع قصائدهم شیوعا تامّا، و یترنّم بها الرّکبان فی کلّ صقع.

أی بذکر أنسابهم، و بما یلبسونه من الثّیاب، و ما یحملونه من السّلاح، و ما فعلوه من الجنایات، و الأعمال اللاّ أخلاقیّة.

أی حوادث، کالحرب و الجدال و القتال.

فاعل «وردت» ، فی قوله: «کلّما وردت» .

أی أرسلوا و وجّهوا «إلی عریفهم» ، أی مدیر أمرهم و القائم بسیاستهم.

أی بالقیام بأمرهم، و هذا إشارة إلی وجه تسمیته عریفا، و هو دون الرّئیس رتبة.

أی تفتش وجوه الحاضرین لیعرف أنا فیهم أوّلا.

تفسیر لقوله: «تفرّس الوجوه» و الضّمیر فی «تأمّلها» راجع إلی الوجوه، أی یصدر عنه تأمّل الوجوه جزء فجزء.

أی یصدر عنه النّظر لحظة فلحظة، معنی أنّ لی علی کلّ قبیلة جنایة، فمتی وردوا عکاظ طلبنی الکافل بأمرهم و عریفهم، للانتقام منّی، و یحتمل أن یکون مراده بعثوا إلیّ عریفهم لأجل أن یظهر مفاخرتهم بحضرتی، لأنّه کان رئیسا علی کلّ شریف.

و محلّ الاستشهاد هو قوله: «یتوهّم» حیث أورد المسند فعلا للتّقیید بأحد الأزمنة الثّلاثة مع إفادة التّجدد، لأنّ الشّعر مسوق لغرض الافتخار، و إظهار الشّجاعة، و لا ریب أنّ المضارع فی مثل هذا المقام یدلّ علی الاستمرار التّجدّدی، و لو بالقرینة المقامیّة.

[و أمّا کونه اسما]

@

[و أمّا کونه اسما]

أی عدم التّقیید بأحد الأزمنة الثّلاثة «و» عدم «إفادة التّجدد» المذکور، و لازم هذا العدم هو الثّبوت و الدّوام، و لذا فسّره بقوله: «یعنی لإفادة الدّوام و الثّبوت. . .» .

و الأظهر أن یقول المصنّف: فلإفادة الدّوام و الثّبوت، أو مطلق الثّبوت، لأنّ المستفاد من الفعل صریحا هو التّقیید و التّجدّد، و التزاما عدم الثّبوت و الدّوام، و المستفاد من الاسم صریحا

یعنی لإفادة الدّوام و الثّبوت (1) لأغراض تتعلّق بذلک (2) [کقوله: (3) لا یألف الدّرهم المضروب صرّتنا]و هو ما یجتمع فیه الدّراهم [لکن یمرّ علیها و هو منطلق].

هو الدّوام و الثّبوت، و التزاما هو عدم التّقیید و التّجدّد، و کون صریح کلّ منهما هو التزام الآخر بمقتضی التّقابل بینهما.

و المراد به تحقّق المحمول للموضوع بحسب الوضع، و أمّا الدّوام فمستفاد من خارج لا من الوضع، و کان الأولی تقدیم الثّبوت علی الدّوام، لأنّه یلزم من الدّوام الثّبوت دون العکس.

أی بالدّوام و الثّبوت، کما إذا کان المقام مقتضیا لکمال المدح أو الذّمّ، أو نحو ذلک، ممّا یناسبه الدّوام و الثّبات.

أی قول النّضر بن جویّة (لویّة-خ) فی المدح بالغنی و الکرم، تمامه: «و لکن یمرّ علیها و هو منطلق» .

المعنی: «یألف» بالفاء مضارع من الإلف بمعنی الأنس بالشّیء، «المضروب» المسکوک، «الصّرّة» ما یجمع فیها الدّراهم، «یمرّ» مضارع من المرور، «منطلق» بصیغة اسم الفاعل بمعنی الذّاهب.

الإعراب: «لا» نافیة، «یألف» فعل مضارع مرفوع، «الدّرهم المضروب» نعت و منعوت مفعول ل‍ «یألف» ، «صرّتنا» مضاف و مضاف إلیه فاعل ل‍ «یألف» ، و فی إضافة الصّرّة إلی ضمیر المتکلّم مع الغیر نکتة دقیقة، و هی أنّ صرّته مشترکة بینه و بین غیره، و هذا یشعر بکمال جودهم و عدم اعتنائهم بالدّراهم، «لکن» حرف استدراک ملغی عن العمل، «یمرّ علیها» فعل و فاعل و متعلّق «و هو منطلق» مبتدأ و خبر، حال عن الضّمیر المستتر فی «یمرّ» و الواو للحال.

و الشّاهد: فی «منطلق» حیث إنّه مسند أوتی به اسم فاعل، لإفادة عدم التّجدّد و التّقیید بالأزمنة الثّلاثة، و لو قال: ینطلق، أفاد تجدّد الانطلاق المنافی لغرضه، و هو التّوصیف بکثرة الجود و دوامه، و أمّا قوله: «یمرّ علیها» فلدفع خلاف المقصود و استدراکه، و هو أنّ عدم الألفة لیس بسبب انتفاء حصول جنس الدّراهم، بل بسبب التّصدق علی الفقراء أو المساکین و أهل الحاجة.

و بالجملة إنّ التّعبیر بقوله: «منطلق» للإشعار بأنّ انطلاق الدّراهم من الصّرّة أمر ثابت دائم

یعنی أنّ الانطلاق من الصّرّة ثابت للدّرهم دائما (1) قال الشّیخ عبد القاهر: موضوع الاسم (2) علی أن یثبت به الشّیء للشّیء من غیر اقتضاء (3) أنّه یتجدّد و یحدث شیئا فشیئا، فلا تعرّض (4) فی زید منطلق لأکثر من إثبات الانطلاق فعلا له،

لا یتجدّد، و أنّ الدّراهم لیس لها استقرار ما فی الصّرّة، و هذا مبالغة فی مدحهم بالکرم، و فی قوله:

«لکن یمرّ علیها» تکمیل لهذا المعنی، فالأحسن حینئذ نصب «الدّرهم المضروب» علی أن یکون مفعولا لقوله: «لا یألف» لیکون عدم الألفة من جانب الصّرّة، و إن کان المشهور نصب الصّرّة علی أنّها مفعول لقوله: «لا یألف» .

أی من غیر اعتبار تجدّده و حدوثه فی زمان من الأزمنة الثّلاثة، لأنّ مقام المدح یقتضی دوام ذلک، کما یدلّ علیه قوله قبل هذا.

إنّا إذا اجتمعت یوما دراهمنا

ظلّت إلی طرق الخیرات تستبق

أی الاسم المسند فی التّرکیب موضوع لأجل «أن یثبت به الشّیء للشّیء. . .» هذا تعریض علی المصنّف حیث قال: «و أمّا کونه اسما فلإفادة الدّوام» مع أنّ الشّیخ عبد القاهر قال فی وضع الاسم: لمجرّد إثبات الشّیء لشیء، سواء کان دائما أو متجدّدا.

و یمکن الجمع بین کلام المصنّف و الشّارح و بین کلام الشّیخ بما حاصله: إنّ الاسم موضوع لتحقّق المحمول للموضوع بحسب الوضع، و أمّا الدّوام فمن قرینة خارجیّة لا بحسب الوضع.

أی لعدم المقتضی فیه، بخلاف الفعل، فإنّه فیه مقتضیا له، و هو الزّمان الّذی یستلزم التّجدّد.

أی إذا کان الأمر کذلک «فلا تعرّض فی زید منطلق لأکثر من إثبات الانطلاق فعلا له» أی لزید، و أمّا إفادة الدّوام فمن المقام و الخارج، کغرض المدح أو الذّمّ، فلا منافاة بینه و بین کلام الشّارح المتقدّم، حیث قال:

«یعنی لإفادة الدّوام و الثّبوت» ، لأنّ کلام الشّیخ بعدم دلالة الاسم علی الدّوام بحسب الوضع، و کلام الشّارح بإفادة الدّوام باعتبار القرائن الخارجیّة.

کما فی زید طویل، و عمرو قصیر (1) . [و أمّا تقیید الفعل (2)]و ما یشبهه (3) من اسم الفاعل و المفعول و غیرهما (4) [بمفعول]مطلق أو به أو فیه أو له أو معه [و نحوه (5)]من الحال و التّمییز

أی کما لا تعرّض فی قولنا: زید طویل، و عمرو قصیر، لأکثر من إثبات الطّول و القصر صفة لزید و عمرو، و لا یحتمل التّجدّد، کذلک لا تعرّض فی زید منطلق، لکن فی زید طویل لازم، و فی زید منطلق کاللاّزم، و لذا ذکر فی صورة التّشبیه، و معلوم أنّ وجه الشّبه فی المشبّه به یکون أقوی منه فی المشبّه، و إن احتمل التّجدّد فی المشبّه، لکن لا بقصد.

و بعبارة أخری إنّ المسند فی زید منطلق، اسم فاعل، و فی زید طویل و عمرو قصیر، صفة مشبّهة، قال بعضهم: فی توجیه الفرق بینهما بدلالة الأوّل علی الحدوث، و الثّانی علی الدّوام، إنّ اسم الفاعل لمّا کان جاریا فی اللّفظ علی الفعل، جاز أن یقصد به الحدوث بمعونة القرائن، بخلاف الصفة المشبهة و لمّا کانت لا تدلّ علی زمان معیّن، و لیس بعض الأزمنة أولی من البعض حمل علی الجمیع، لا باعتبار أنّه یستفاد من لفظها.

[و أمّا تقیید الفعل بمفعول]

@

[و أمّا تقیید الفعل بمفعول]

أی المراد من الفعل ما یکون مسندا، فلا یرد أنّ تقیید الفعل بما ذکر من مباحث متعلّقات الفعل، فذکره هنا من ذکر الشّیء فی غیر محلّه.

وجه عدم الورود: إنّ المراد بالفعل هنا هو الفعل المقیّد بکونه مسندا فإذا یصبح تقییده بما ذکر من مباحث المسند، کما أنّ تقیید الفعل المطلق به من مباحث متعلّقات الفعل، و کذا الحال فی ما یشبهه.

اقتصر المصنّف علی الفعل إمّا لأنّه الأصل، أو المراد منه المعنی اللّغوی أی الدّال علی الحدث، فیکون شاملا للفعل الاصطلاحی، و ما یشبهه جمیعا، و لیس فیه اقتصار.

کأفعل التّفضیل و الصّفة المشبهة و المصدر، و إنّما سمّیت هذه الأمور شبیهة بالفعل لکونها مثله فی الدّلالة علی الحدث.

أی المفعول فلفظ المفعول للمفاعل الخمسة جمیعا لاشتراکها فی مطلق المفعولیّة.

لا یقال: إنّ المراد بمفعول مطلق غیر ما هو للتّأکید، لأنّه لا یفید تربیة الفائدة، حیث إنّ المراد منه نفس ما هو المراد من الفعل.

لأنّا نقول: إنّ الفعل یحتمل الحقیقة و المجاز و المصدر المؤکّد یفید أنّ المراد به الأوّل،

و الاستثناء (1) [فلتربیة الفائدة (2)]

فالتّعیین فائدة زائدة علی ما یفیده الفعل من المعنی المردّد بین الحقیقیّ و المجازی فیکون لتربیة الفائدة.

اعترض علی الشّارح بأنّ ذکر الاستثناء-أی المستثنی-هنا وقع فی غیر محلّه، لأنّه إمّا أن یکون مستثنی من الفاعل، أو من المفعول به، أو من غیره، و علی جمیع التّقادیر یکون من تتمّة المستثنی منه، فلیس التّقیید به لتربیة، إذ علی تقدیر کونه مستثنی من الفاعل یکون من تتمّته، فهو لأصل الفائدة لا لتربیتها، و علی تقدیر کونه مستثنی من غیر الفاعل، فتربیة الفائدة تحصل قبله بالمستثنی منه، فلا یبقی مجال بعد ذلک لکون التّقیید به لتربیة الفائدة.

الجواب إنّ المستثنی عن غیر الفاعل له دخل فی تربیة الفاعل کالمستثنی منه، وعدّ الفاعل ممّا له دخل فی أصل الفائدة تحکم واضح.

قد یقال: إنّ الفعل المتعدّی متی ذکر یعرف أنّ هناک مفعولا به، لأنّ تعقّل الفعل المذکور یتوقّف علی تعقّله، و أفاد أیضا أنّ هناک مفعولا فیه و معه و له، فلا یکون التّقیید بهذه الأشیاء لتربیة الفائدة، إذ لیس ذکرها مفیدا لشیء زائد علی ما یستفاد بمجرّد ذکر الفعل.

و یمکن الجواب عن ذلک: بأنّ الفعل المتعدّی متی ذکر یدلّ علی هذه الأمور علی نحو الإجمال و الإبهام، فبذکرها یحصل التّعیین، و لا ریب أنّ التّعیین فائدة زائدة، فیکون الذّکر لتربیة ما فهم إجمالا.

لا یقال: إنّ هذا مستلزم لأن یکون ذکر الفاعل أیضا لتربیة الفائدة، لأنّ الفعل متی ذکر یدلّ علیه إجمالا، فبذکره یحصل التّعیین، و هو فائدة زائدة.

لأنّا نقول: إنّ النّسبة إلی فاعل خاصّ قد أخذ فی مفهوم الفعل، فما لم یذکر الفاعل لا یحصل أصل الفائدة و نفس المفهوم.

نعم لو کان المأخوذ فی مفهوم الفعل النّسبة إلی فاعل ما، لکان مثل المفاعل و ما یلحق بها، فی کون ذکره لتربیة الفائدة، إلاّ أنّ الأمر لیس کذلک، بل المأخوذ فی مفهومه النّسبة إلی الفاعل الخاصّ علی ما ذکروه.

لأنّ الحکم کلّما زاد خصوصا زاد غرابة (1) و کلّما زاد غرابة زاد إفادة، کما یظهر بالنّظر إلی قولنا: شیء ما موجود (2) ، و فلان بن فلان حفظ التّوراة سنة کذا فی بلد کذا، و لمّا استشعر (3) سؤالا، و هو أنّ خبر کان من مشبّهات المفعول، و التّقیید به لیس لتربیة الفائدة لعدم الفائدة بدونه، أشار (4) إلی جوابه بقوله: [و المقیّد فی نحو: کان زید

أی بعدا عن الذّهن، و قلّة خطور بالبال «و کلّما زاد غرابة» أی بالنّسبة الی السّامع «زاد إفادة» له، و الحاصل إنّ الحکم المطلق الخالی عن القیود لا یزید علی فائدة نسبة المحمول إلی الموضوع، و ربّما کان ذلک الحکم معلوما عند السّامع، کقولنا «شیء ما موجود» فإنّه معلوم بالضّرورة، فلا یفید، فإذا زید فیه قید کان فیه فائدة غریبة، و الحکم الغریب مستلزم للإفادة، للجهل به غالبا، و کلّما کثرت غرابته بکثرة قیوده فقد کثرت فوائده، و إن شئت تربیة الفائدة بالتّقیید بالأمور المذکورة، فوازن بین قولک أکرمت، و حفظت و قرأت و جلست و تصدقت و جلست و لا أحبّ، و بین فولک: أکرمت أهل العلم و المعرفة، و حفظت سورة البقرة فی ثلاثة أیّام، و قرأت الکتب العلمیّة فی النّجف الأشرف، و جلست أمام ضریح السّیدة زینب علیها السّلام فی دمشق، و تصدّقت بأموالی مخلصا، و لا أحبّ إلاّ المؤمنین و الصّالحین.

الإخبار عن شیء مطلق بالوجود غیر مفید، لأنّه معلوم بالضّرورة بخلاف المثال الثّانی فإنّ فیه غرابات بکثرة القیود، و بذلک کثرت فوائده.

و إنّما یستشعر هذا السّؤال من قوله: «و نحوه» فلو اقتصر علی قوله: «بمفعول» لما استشعر هذا السّؤال، لکن یلزم اختصاص تقیید الفعل و ما یشبهه بالتّقیید بالمفعول، مع أنّه أعمّ منه حیث یکون بنحوه أیضا.

و تقریب السّؤال إنّ خبر کان ممّا هو نحو المفعول حیث إنّه من المنصوبات» و التّقیید به» ، أی و الحال إنّ تقیید کان بهذا الخبر «لیس لتربیة الفائدة لعدم الفائدة بدونه» أی الخبر، فهو لتحقّق أصل الفائدة لا لتکثیرها، فإذا لا مجال لقوله: «و أمّا تقیید الفعل» بمفعول و نحوه «فلتربیة الفائدة» .

جواب لمّا فی قوله: «و لمّا استشعر. . .» ، و حاصل الجواب إنّ خبر کان خارج عن تقیید الفعل بالمفعول و نحوه، لأنّه من تقیید نحو المفعول، أعنی خبر کان بالفعل، أعنی کان لا من تقیید الفعل بنحو المفعول.

منطلقا، هو منطلقا لا کان (1)]لأنّ منطلقا هو نفس (2) المسند، و کان قید له للدّلالة علی زمان النّسبة، کما إذا زید منطلق فی الزّمان الماضی. [و أمّا ترکه]أی ترک التّقیید [فلمانع منها] أی من تربیة الفائدة، مثل (3) خوف انقضاء المدّة و الفرصة، أو إرادة ألاّ یطّلع الحاضرون علی زمان الفعل، أو مکانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقیّدات، أو نحو ذلک (4) .

و حاصل الجواب: إنّا لا نسلّم أنّ هذا من قبیل تقیید الفعل بمفعول الّذی کلامنا فیه، بل هو من قبیل تقیید شبه الفعل بفعل، و هذا لا کلام لنا فیه، و حینئذ فلا اعتراض.

أی لأنّه هو الدّال علی الحدث، و المسند إنّما هو الدّال علی الحدث، بخلاف کان فإنّها إنّما تدلّ علی الزّمان، و لا دلالة لها علی الحدث، کما قال السّید شریف و غیره، و حینئذ یفید ذلک المسند بمفاد کان و هو الزّمان الماضی، فیفید الکلام أنّ الانطلاق لزید کان فیما مضی، فکأنّک زید منطلق فی الزّمان الماضی، فالحاصل إنّ منطلقا نفس المسند، لأنّ أصل التّرکیب زید منطلق، و کان إنّما ذکرت لدلالتها علی زمان النّسبة، فهی باعتبار دلالتها علی الزّمان قید ل‍ «منطلقا» ، فحصل فی المثال تربیة الفائدة، و زال الشّک.

[و أمّا ترک تقیید الفعل]

@

[و أمّا ترک تقیید الفعل]

مثال للمانع، و قد ذکر لوجود المانع أمثلة متعدّدة:

الأوّل: هو خوف انقضاء الفرصة کقولک لصیّاد: غزال.

الثّانی: أن یرید المتکلّم» أن لا یطّلع الحاضرون علی زمان الفعل أو مکانه. . .» کقولک: زید فعل کذا، من غیر قید لإخفائه عن الحاضرین، و قولک: ضرب زید، من غیر ذکر المفعول لإخفائک إیّاه عن الحاضرین.

الثّالث: أن لا یعلم المتکلّم بالمقیّدات، أی یعلم أنّ زیدا ضرب، و لکن لا یعلم من ضربه، و لا أین ضرب، و لا متی ضرب، و لا لم ضرب، و لا کیف ضرب، إلی غیر ذلک؟

کمجرّد الاختصار حیث اقتضی المقام لضیق أو ضجر أو خوف أن یتصوّر المخاطب أنّ المتکلّم کثیر الکلام فیستهان، إذ کثرة الکلام دلیل علی البلاهة، و لذا قیل: إنّ الرّجل إذا کثر عقله قلّ کلامه.

[و أمّا تقییده]أی الفعل (1) [بالشّرط (2)]مثل أکرمک إن تکرمنی، و إن تکرمنی أکرمک (3) [فلاعتبارات (4)]شتّی و حالات تقتضی تقییده به. [لا تعرف إلاّ بمعرفة ما بین

[و أمّا تقیید الفعل بالشّرط]

@

[و أمّا تقیید الفعل بالشّرط]

اشارة

کان الأولی إرجاع الضّمیر إلی المسند حتّی یناول ما یشبهه الفعل، کما فی قولک: إن کانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود، فإنّ الموجود قد قید بالشّرط، و هو شبه فعل، إلاّ أن یقال: إنّ إرجاعه إلی الفعل لکونه الأصل.

نعم کان الأولی أن یقدّم هذا علی حالة ترک التّقیید، و یؤخّر ترک التّقیید، لتجری القیود الوجودیّة علی سنن واحد، لأنّ التّقیید بالشّرط فی قوة المفعول فیه کما یعلم من قوله الآتی بمنزلة قولک: أکرمک وقت مجیئک إیّای، إلاّ أن یقال إنّ التّقیید به کان محتاجا إلی بسط و تفصیل، بخلاف التّرک حیث یکون مختصرا، ثمّ الأحسن هو تقدیم المختصر علی المبسوط المفصّل.

إنّ الشّرط بحسب اصطلاحهم تارة یطلق علی أداة الشّرط، و أخری علی نفس التّعلیق الّذی هو مدلول الأداة، و ثالثة علی فعل الشّرط، و أمّا إطلاقه علی مجموع الشّرط و الجزاء، أو علی فعل الشّرط مع الأداة، أو علی الجزاء فلم یعهد، و المراد به فی المقام فعل الشّرط بقرینة ما سیأتی من جعلهم له قیدا للجزاء.

أتی بالمثالین للإشارة إلی عدم الفرق بین کون الجزاء مقدّما علی الشّرط أو مؤخّرا عنه فی کون الشّرط قیدا له، و لیس للإشارة إلی عدم الفرق فی ذلک بین الجزاء المذکور و الجزاء المحذوف، لأنّ البصریّین من النّحاة، و إن التزموا بکون الجزاء فی نحو: أکرمک إن تکرمنی محذوفا، لعدم جواز تقدیم الجزاء علی حروف الشّرط، لکونها ممّا له صدارة لکنّ المعانیّین سلکوا فی ذلک مسلک الکوفیّین، و التزموا بجواز التّقدیم، و عدم الصّدارة لها.

و الشّاهد علی ذلک ما سیأتی من الشّارح فی بحث الإیجاز و الإطناب و المساواة من أنّ المتقدّم عند المعانیّین نفس الجزاء لا الدّال علیه، فحینئذ الإتیان بالمثالین إشارة إلی عدم الفرق بین المتقدّم و المتأخّر من الجزاء لا إلی عدم الفرق بین المذکور و المحذوف منه.

أی فلمعتبرات، و هی النّکات المترتّبة علی التّقیید بأداة الشّرط، و إنّما فسّرنا بذلک لقوله: «و حالات تقتضی تقییده به» أی بالشّرط، و تلک الحالات هی تعلیق مضمون الجملة بحصول مضمون جملة أخری إمّا فی الماضی، کما فی لو، أو فی الاستقبال، إمّا مع الجزم کما فی

أدواته (1)]یعنی حروف الشّرط و أسماءه (2) [من (3) التّفصیل، و قد بیّن ذلک]أی التّفصیل [فی علم النّحو (4)]، و فی هذا الکلام (5) إشارة إلی أنّ الشّرط (6) فی عرف أهل العربیّة قید لحکم الجزاء (7) مثل المفعول و نحوه (8) فقولک: إن جئتنی أکرمک

إذا، أو مع الشّکّ کما فی إن، أو فی جمیع الزّمان کما فی متی، أو المکان کما فی أینما.

أی حروف الشّرط.

أی الشّرط قوله: «و أسماءه» دفع لما یتوهّم من أنّ المراد بالأدوات حروف الشّرط فقطّ، و حاصل الدّفع إنّ المراد بالأدوات مطلق أدوات الشّرط، سواء کانت من الحروف أو الأسماء.

بیان لما فی قوله: «إلاّ بمعرفة ما. . .» أی إلاّ بمعرفة التّفصیل الّذی بین أدوات الشّرط الحاصل، ببیان ما بینها من الفرق ککون إن و إذا للاستقبال، لکن مع الجزم فی إذا، و الشّک فی إن، و کون لو للشّرط فی الماضی، و کون مهما و متی لعموم الزّمان، و أین لعموم المکان، و من لعموم من یعقل، و ما لعموم غیر عاقل، فیعتبر فی کلّ مقام ما یناسبه من معانی تلک الأدوات.

و الأولی علی المصنّف إسقاط قوله: «و قد بین ذلک» ، و الاقتصار علی قوله: «من التّفصیل فی علم النّحو» ، لأنّ فی کلامه هذا تعریض بالسّکّاکی حیث أتی بتطویل.

أی قوله: «و أمّا تقییده بالشّرط» .

أی فعل الشّرط، و المراد من «أهل العربیّة» هم النّحویّون و الصّرفیّون و اللّغویّون.

أی مضمون الجزاء مقیّد بقید مخصوص، و هو مضمون الشّرط، کما یقیّد بالمفعول فیه، و الحال، و نحوه، فقولک إن یضرب زید یضرب عمرو، یفید أنّ حکم نسبة الضّرب إلی عمرو فی وقت الضّرب من زید.

أی المفعول فی کونه قیدا للحکم کالتّمییز، و الحال، و الاستثناء، و حاصل الکلام إنّ مثل المفعول به و نحوه قید لحکم الجزاء، سواء کان الجزاء فعلا أو ما أشبهه، فالکلام هو الجزاء و إنّما الشّرط قید له بمنزلة الفضلات. فإذا إن جئتنی أکرمک، فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بالإکرام، و أما الشّرط فهو قید، فکأنّک أکرمک وقت مجیئک، هذا علی تقدیر إضافة الحکم إلی الجزاء فی قوله: «قید لحکم الجزاء» بیانیّة، أی قید لحکم هو الجزاء، و أمّا لو لم تکن الإضافة بیانیّة، فالمراد بالحکم هو النّسبة کثبوت الإکرام فی المثال المذکور.

بمنزلة قولک: أکرمک وقت مجیئک إیای (1) ، و لا یخرج الکلام (2) بهذا القید (3) عمّا کان علیه (4) من (5) الخبریّة و الإنشائیّة، بل إن کان الجزاء خبرا فالجملة الشّرطیّة خبریّة، نحو: إن جئتنی أکرمک و إن کان إنشائیا فإنّشائیّة نحو: إن جاءک زید فأکرمه (6) و أما نفس الشّرط (7) فقد أخرجته الأداة عن الخبریّة، و احتمال الصّدق و الکذب.

أی المتبادر عرفا من کلّ منهما معنی واحد، و تقیید مضمون الجزاء، أی إکرام المتکلّم للمخاطب، بمضمون الشّرط، و هو إکرام المخاطب للمتکلّم، ثمّ الوقت مستفاد من الشّرط لکونه علّة للجزاء، و زمان العلّة و المعلول واحد.

أی الجزاء.

أی الشّرط.

أی قبل التّقیید بالشّرط.

بیان لما فی قوله: «عمّا کان. . .» ، و حاصل الکلام إنّ الجزاء إن کان خبرا قبل تقییده بالشّرط فلا یخرج مع هذا القید عن الخبریّة، و إن کان إنشاء قبل الشّرط فهو إنشاء بعده، لأنّ أداة الشّرط إنّما تخرج الشّرط عن أصله، و لا تسلّط لها علی الجزاء بل هو باق علی حاله.

و حاصل الکلام فی هذا المقام أنّ مجموع الشّرط و الجزاء من حیث الخبریّة و الإنشائیّة تابع للجزاء، بمعنی أنّه إن کان الجزاء خبرا، فالجملة الشّرطیّة أعنی مجموع الشّرط و الجزاء خبریّة بسبب خبریّة الجزاء.

و إن کان الجزاء إنشائیا فالجملة الشّرطیّة إنشائیّة بسبب إنشائیّة الجزاء.

جواب عن سؤال استفساریّ، و هو أن یقال: إنّه قد علم عدم خروج الخبر و الإنشاء الواقعین جزاء من الخبریّة و الإنشائیّة، لکن لم یعلم أنّ الخبر الواقع شرطا، هل خرج من الخبریّة، احتمال الصّدق و الکذب أم لا؟

فأجاب بأنّ الخبر الواقع شرطا قد أخرجته أداة الشّرط من الخبریّة إلی الإنشائیّة، أی إلی حکم الإنشاء، لأنّه لیس کلاما.

لأنّ المراد من قوله: «و أما نفس الشّرط» هو الجملة الشّرطیّة وحدها بدون الجزاء، و هو قید للجزاء.

و ما یقال (1) : من أنّ کلاّ من الشّرط و الجزاء خارج عن الخبریّة و احتمال الصّدق و الکذب، و إنّما الخبر هو مجموع الشّرط و الجزاء المحکوم فیه بلزوم الثّانی (2) للأول (3) ،

[التّنافی بین کلامی العلاّمة و الشّارح فی الشّرط و الجزاء]

@

[التّنافی بین کلامی العلاّمة و الشّارح فی الشّرط و الجزاء]

أی قائله هو شارح العلاّمة فی شرح المفتاح، و المقصود من ذکر کلام العلاّمة هو دفع التّنافی بین کلامه و کلام العلاّمة.

و حاصل التّنافی بین الکلامین أنّ ما ذکره الشّارح من أنّ أداة الشّرط لا تخرج الجزاء عن الخبریّة، و إنّما هو باق علی ما کان علیه، و الشّرط بمنزلة قید له، ینافی ما ذکره العلاّمة فی شرح المفتاح من أنّ کلّ واحد من الشّرط و الجزاء لیس خبرا محتملا للصّدق و الکذب، لأنّ الأداة أخرجته عن الخبریّة، و إنّما الکلام الخبریّ المحتمل للصّدق و الکذب هو مجموع الجزاء و الشّرط.

فما قاله العلاّمة من خروج کلّ من الشّرط و الجزاء من الخبریّة ینافی ما قاله الشّارح من اختصاص الخروج من الخبریّة بالشّرط.

و حاصل الدّفع إنّ ما ذکره الشّارح مبنیّ علی وجهة نظر أهل العربیّة، و ما ذکره العلاّمة إنّما هو مصطلح المناطقة.

و بعبارة أخری إنّ ما ذکره العلاّمة اعتبار أهل المنطق، و هذا الاختصاص اعتبار أهل العربیّة، و بین الاعتبارین فرق.

و حاصل الفرق إنّ المحکوم علیه و المحکوم به مفردان باعتبار أهل العربیّة، و جملتان باعتبار أهل المنطق، فلا یصحّ الاعتراض بأحدهما علی الآخر، لأنّ کلاّ منهما اصطلاح آخر، و فنّ مخالف، و لا یقدح الخلاف بینهما فی شیء منهما، بل کلّ منهما صحیح فی الواقع، و معتبر فی نفسه.

أی التّالی و الجزاء.

أی المقدّم و الشّرط، أی بلزوم الجزاء للشّرط، بمعنی أنّه متی وجد الشّرط الّذی هو الملزوم، وجد الجزاء الّذی هو اللاّزم.

فإنّما هو (1) باعتبار المنطقیین، فمفهوم قولنا: کلّما کانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود، باعتبار أهل العربیّة الحکم بوجود النّهار فی کلّ وقت من أوقات طلوع الشّمس، فالمحکوم علیه هو النّهار، و المحکوم به هو الموجود (2) ، و باعتبار المنطقیین الحکم بلزوم وجود النّهار لطلوع الشّمس، فالمحکوم علیه طلوع الشّمس و المحکوم به وجود النّهار، فکم (3) من فرق بین الاعتبارین (4) [و لکن لا بدّ من النّظر ههنا (5) فی إن

أی و ما یقال، فقوله: «فإنّما. . .» خبر المبتدأ أعنی» ما یقال. . .» .

و الشّرط قید للوجود، و مفهوم القضیّة أنّ الوجود یثبت للنّهار علی تقدیر طلوع الشّمس، و ظاهر أنّ الجزاء باق علی ما کان علیه من احتمال الصّدق و الکذب، و صدقها باعتبار مطابقة الحکم بثبوت الوجود للنّهار حینئذ، و کذبها بعدمها.

و أمّا عند المنطقیّین فالمحکوم علیه هو الشّرط، و المحکوم به هو الجزاء، و مفهوم القضیّة الحکم بلزوم الجزاء للشّرط، و صدقها باعتبار مطابقة الحکم باللّزوم، و کذبها بعدمها، فکلّ من الطّرفین قد انخلع عن الخبریّة و احتمال الصّدق و الکذب.

لفظة کم هنا للّتکثیر، یعنی أنّ هناک فروقا کثیرة، فرق فی المحکوم علیه، و فرق فی المحکوم به، و فرق فی الحکم، و تعرف هذه الفروق بأدنی تأمّل.

أی بین اعتبار أهل العربیّة و أهل المیزان. قال عبد الحکیم: فإن فما الفرق بین مذهبی أهل العربیّة و أهل المیزان، فإنّ المآل واحد.

الفرق إنّ الشّرط عند أهل العربیّة مخصّص للجزاء ببعض التّقدیرات، حتّی أنّه لو لا التّقیید بالشّرط کان الحکم الّذی فی الجزاء عامّا لجمیع التّقدیرات، فیکون التّقیید مفهومه مفهوم مخالفة، کما ذهب إلیه الشّافعیّة. و عند أهل المیزان کلّ واحد من الشّرط و الجزاء بمنزلة جزء القضیّة الحملیّة، لا یفید الحکم أصلا، فلا یکون الشّرط مخصّص الجزاء ببعض التّقدیرات، فلا یتصوّر مفهوم المخالفة، بل هو ساکت عنه، کما هو مذهب الحنفیّة، و فیه اعتراضات و أجوبة، لا مجال لذکرها فی هذا المختصر.

أی فی هذا العلم أی لا بدّ من النّظر فی أحرف الشّرط الثّلاثة، و هی» إن و إذا و لو» أی لابدّ من بیان معانی هذه الثّلاثة فقوله: «و لکن. . .» استدراک من قوله: «و قد بیّن ذلک فی علم النّحو» ، و دفع لما ربّما یتوهّم من أنّ المصنّف حینئذ لا یبحث عنها أصلا فی هذا الکتاب.

و إذا و لو]لأنّ فیها أبحاثا کثیرة، لم یتعرّض لها فی علم النّحو [فإن و إذا للشّرط (1)

و حاصل الدّفع أنّه لا بدّ من النّظر فی مباحثها الکثیرة الغیر المتعرّض بها فی علم النّحو، لضیق المحلّ مع أنّ فیها من الفائدة لو أهملت ههنا أیضا لفاتت تلک الفائدة.

و أما اختصاص النّظر بإن و إذا و لو، دون غیرها من کلمات الشّرط، فلکثرة دورانها فی کلام البلغاء، و فی القرآن العزیز، مع ما یتعلّق بها من المعانی الدّقیقة المشتملة علیها القرآن، و قد ترکوها فی علم النّحو، هذا ما قد أشار إلیه الشّارح بقوله: «لأنّ فیها أبحاثا. . .» ، أی فی هذه الثّلاثة أبحاث کثیرة، لم یتعرّض لتلک الأبحاث فی علم النّحو.

[الفرق بین إن و إذا]

@

[الفرق بین إن و إذا]

الشّرط هو تعلیق شیء بشیء، بحیث إذا وجد الأوّل یوجد الثّانی، و هذا قدر مشترک بین الأدوات کلّها، و الافتراق بین إن و إذا و بین غیرهما بحسب الزّمان، و لهذا قیّد بقوله: فی الاستقبال، حتّی یفترقا عن سائر الأدوات.

فحاصل الکلام فی المقام إنّ إن و إذا للشّرط فی الاستقبال، أی لتعلیق حصول مضمون جملة الجزاء علی حصول مضمون جملة الشّرط فی الاستقبال، سواء دخلتا علی صیغة المستقبل، کقولک: إن تضرب أضرب، أو علی صیغة الماضی کقولک: إن قمت قمت، فلفظ الشّرط بالمعنی المصدری، و فی الاستقبال متعلّق بالحصول الثّانی الّذی یتضمّنه لفظ الشّرط لا بالتّعلیق، لأنّه فی الحال و لا بالحصول الأوّل، لأنّه معلّق علی الحصول الثّانی.

و قد أشار إلی الفرق بین إن و إذا بقوله: «لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط» ، و حاصل الفرق بینهما بعد اشتراکهما فی التّعلیق فی الاستقبال، أنّ إن تستعمل فی مقام عدم جزم المتکلّم بوقوع الشّرط فی اعتقاده حین یعلّق به الجزاء، و إذا تستعمل فی مقام جزمه بوقوعه فی اعتقاده حین یعلّق به الجزاء.

ثمّ المراد بعدم الجزم الشّک فی وقوعه، و توهّم وقوعه فی المستقبل، فیصدق علی الظّنّ بالوقوع، و علی الجزم بعدم الوقوع، توضیح ذلک أنّ الفعل الاستقبالیّ له خمسة أحوال: فإنّه إمّا مجزوم الوقوع فی المستقبل، و إمّا مظنون الوقوع فیه، و إمّا مشکوک الوقوع فیه، و إمّا موهوم الوقوع فیه، و إمّا مجزوم عدم وقوعه فیه، فإذا تستعمل فی الحالة الأولی و الثّانیة، و إن تستعمل فی الحالة الثّالثة و الرّابعة، و أمّا الحالة الخامسة فلا یستعمل فیها شیء منهما، إذ لا معنی لتعلیق حصول شیء بحصول شیء یجزم بعدم حصوله، إلاّ أن ینزّل بمنزلة ما

فی الاستقبال، لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط]. فلا یقع فی کلام اللّه تعالی علی الأصل (1) إلاّ حکایة (2) أو علی ضرب من التّأویل (3) .

لا قطع بعدمه، فحینئذ یدخل فی أحد الفروض المتقدّمة، لأنّ المراد بها أعمّ من الحقیقیّة و التّنزیلیّة، فتحصّل من هذا البیان أنّ إذا تشارک إن فی عدم الدّخول، فیما یجزم بعدم وقوعه فی المستقبل، إلاّ فی فرض التّنزیل لنکتة، و تنفرد إن فی الدّخول علی المشکوک و المتوهّم وقوعه، و تنفرد إذا فی الدّخول علی المتیقّن و المظنون.

فعلیه قول المصنّف: «لکن أصل إن عدم الجزم. . .» و إن کان صادقا علی الشّکّ بالوقوع، و توهّمه و ظنّه، و الجزم بعدمه، لکن لا بدّ من حمله علی الفرضین الأوّلین، دون الفرضین الأخیرین، لعدم کون شیء منهما معنی أصلیّا لغویّا لها.

ثمّ إنّه اعترض علی هذا بنحو: إن مات زید فافعل کذا، حیث إنّ الموت مجزوم بوقوعه، فلا یصحّ استعمال إن.

و أجاب عنه صاحب الکشّاف بأنّ زمن الموت حیث إنّه غیر معلوم نزّل منزلة المشکوک، فأدخل علیه إن، و لا مانع من دخولها علی المشکوک التّنزیلیّ.

و هو عدم الجزم بوقوع الشّرط، أی فلا یقع لفظ إن فی کلام اللّه تعالی، لکونه بمعنی عدم الجزم بوقوع الشّرط، لأنّه تعالی عالم بحقائق الأشیاء علی ما هی علیه، فیستحیل فی حقه تعالی الشّکّ و التّردّد فی شیء ما.

أی حکایة عن الغیر کما فی قوله تعالی: قٰالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ⁽¹⁾حیث یکون حکایة عن أخوة یوسف علیه السّلام.

مثل سوق المعلوم مساق المشکوک، لنکتة تقتضیه، أو کون المخاطب غیر جازم، فإنّ إن قد تستعمل فی شکّ المخاطب، کما تستعمل إمّا لتفصیل المجمل الواقع فی ذهنه.

[و أصل (1) إذا الجزم]بوقوعه (2) فإن و إذا یشترکان فی الاستقبال (3) ، بخلاف لو (4) ، و یفترقان بالجزم بالوقوع، و عدم الجزم به (5) ، و أمّا عدم الجزم بلا وقوع الشّرط (6) فلم یتعرّض له، لکونه مشترکا بین إذا و إن، و المقصود بیان وجه الافتراق، [و لذلک (7)]أی و لأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع [کان]الحکم [النّادر]لکونه (8) غیر مقطوع به فی

أی معناها الأصلی اللّغوی الّذی تستعمل فیه علی سبیل الجزم.

أی وقوع الشّرط فی المستقبل بحسب اعتقاد المتکلّم، و المراد بالجزم هو الرّجحان الّذی هو قدر جامع بین العلم و الظّنّ، أو فیه حذف، و التّقدیر و أصل إذا الجزم أو الظّنّ بوقوع الشّرط.

أی فی أنّ کلّ منهما شرط فی الاستقبال.

أی بخلاف لو، حیث إنّها شرط فی الماضی.

أی بالوقوع، أی یفترق کلّ من إذا و إن بالجزم بالوقوع، أی بالنّسبة إلی إذا، و عدم الجزم به بالنّسبة إلی إن.

أی قوله: «و أما عدم الجزم. . .» جواب سؤال مقدّر، کأنّه قیل: کما یشترط فی إن عدم الجزم بوقوع الشّرط، فکذا یشترط أیضا عدم الجزم بلا وقوعه، فلماذا لم یتعرّض له المصنّف؟

و حاصل الجواب: إنّ المصنّف إنّما هو بصدد بیان الفرق بینهما، و هو یتصوّر فی جانب وقوع الشّرط، و أمّا لا وقوع الشّرط فعدم الجزم به مشترک بینهما، فلهذا لم یتعرّض له، غایة ما فی الباب أنّ عدم الجزم باللاّ وقوع فی إن، إنّما هو باعتبار التّردّد فیه، و فی إذا باعتبار الجزم بانتفائه، لأنّ الجزم بالوقوع لا ینفکّ عن عدم الجزم باللاّ وقوع.

متعلّق بکان المؤخّر، فالمعنی و کان لذلک، أی لأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع، الحکم النّادر موقعا لإن، و کان الحکم الکثیر الوقوع موقعا لإذا، و غلب لفظ المضارع مع إن، و غلب لفظ الماضی مع إذا.

أی لکون الحکم النّادر غیر مقطوع به فی الغالب، فقوله: «لکونه» علّة لکونه نادرا، و الأولی أن یجعل علّة لکونه موقعا لإن، و إنّما قیّد بالغالب لأنّه یمکن أن یکون النّادر مقطوعا به، کقیام السّاعة فإنّه نادر الوقوع، لأنّه إنّما یقع مرّة مع أنّه مقطوع بوقوعه.

الغالب [موقعا (1) لإن، و]لأنّ أصل إذا الجزم بالوقوع [غلب لفظ الماضی (2)]لدلالته علی الوقوع قطعا، نظرا إلی نفس اللّفظ (3) و إن نقل ههنا (4) إلی معنی الاستقبال [مع إذا نحو: فَإِذٰا جٰاءَتْهُمُ ⁽¹⁾]أی قوم (5) موسی اَلْحَسَنَةُ کالخصب (6) و الرّخاء

قٰالُوا لَنٰا هٰذِهِ، أی (7) هذه مختصّة بنا، و نحن مستحقّوها (8) ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ

أی موضع وقوع لها.

علی لفظ المضارع فی الاستعمال مع إذا، لأنّ الماضی أقرب من المضارع إلی القطع بالوقوع، ثمّ المراد من لفظ الماضی هو اللّفظ الدّالّ بالوضع علی الزّمان الماضی، سواء کان الفعل الماضی أو المضارع مع لم، و لذا قال لفظ الماضی، و لم یقل الماضی، لئلاّ یتبادر منه الفعل الماضی.

أی الموضوع للدّلالة علی الوقوع، لأنّ الماضی بما أنّه موضوع للدّلالة علی الوقوع، فلفظه یعطی التّحقّق فی مادّته لو خلّی و طبعه، و إن کان معناه مع إذا هو الاستقبال، لأنّ إذا الشّرطیّة تقلب الماضی إلی المستقبل.

أی مع إذا، أی نقل الماضی مع إذا الشّرطیّة إلی معنی الاستقبال، لما ذکرناه من أنّ إذا الشّرطیّة تقلب الماضی إلی المستقبل.

أی فرعون و قومه، و سمّاهم قوم موسی لأنّه مبعوث إلیهم.

«الخصب» النّماء و البرکة، و هو خلاف الجدب، یقال: أخصب اللّه الموضع، إذ أنبت فیه العشب و الکلأ، و إنّما أتی بکاف التّشبیه کی یکون إشارة إلی أنّه لیس المراد من اَلْحَسَنَةُ الخصب فقطّ، بل مطلق ما کان حسنة، کالأموال، و کثرة الأولاد، و صحّة البدن، و غیر ذلک ممّا هو مرغوب فیه عند العرف، فذکر الخصب من باب المثال لا الانحصار، «و الرّخاء» عطف تفسیر له، أو عطف لازم علی الملزوم.

أی التّفسیر إشارة إلی تقدیم المعمول، أی لنا، لأنّه خبر لهذه، و الخبر معمول للمبتدأ، فیکون لنا خبر مقدّم، و «هذه» مبتدأ مؤخّر، و الجملة مقولة ل (قالوا) .

أی الحسنة، و قوله: «و نحن مستحقّوها» إشارة إلی أنّهم ادّعوا اختصاص الحسنة بحسب الاستحقاق، لا بحسب الوقوع.

أی جدب (1) و بلاء یَطَّیَّرُوا (2)]أی یتشاءموا (3) بِمُوسیٰ وَ مَنْ مَعَهُ من المؤمنین جیء فی جانب الحسنة بلفظ الماضی مع إذا (4) [لأنّ المراد بالحسنة الحسنة المطلقة]التّی حصولها مقطوع به (5) [و لهذا (6) عرفت]الحسنة [تعریف الجنس]أی الحقیقة (7) ، لأنّ وقوع الجنس کالواجب (8) لکثرته و اتّساعه،

و هو خلاف الخصب، و عطف البلاء تفسیر، أو من عطف لازم علی الملزوم، قال فی المصباح: الجدب معنی هو انقطاع المطر، و یبس الأرض.

أی کان أصله یتطیّروا، أدغم التّاء بالطّاء فصار یطّیّروا.

و یقولوا هذا الجدب من شرّ موسی، و من معه من المؤمنین، فإنّ التّشاؤم هو ترقّب حصول المکروه بسبب موسی و من معه.

أی الشّاهد فی هذه الآیة الکریمة أنّه جیء فی جانب إذا بفعل الماضی، أی فَإِذٰا جٰاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ، و فی جانب إن بفعل المضارع أی وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ ثمّ إنّه استشهد بالآیة علی استعمال إذا فی المقطوع، و استعمال إن فی المشکوک فیه، نظرا إلی أنّ کلامه تعالی یکون واردا علی أسالیب کلامهم، و إلاّ فاللّه سبحانه لا یتصوّر منه جزم و لا شکّ، لأنّه علاّم الغیوب، و الشّیء عنده تعالی إمّا معلوم الوقوع، أو معلوم عدمه.

أی و لو فی ضمن فرد من الأفراد، و حاصل الکلام إنّ المراد بالحسنة المطلقة هی الغیر المقیدة بنوع مخصوص، التّی حصولها مقطوع به عادة، و إن لم یکن کذلک عقلا.

أی لأجل أنّ الحسنة مطلقة عرفت تعریف الجنس.

أی التّفسیر إشارة إلی أنّ المراد بالجنس لیس الجنس من حیث هو هو، لعدم صلاحیته للمجیء، و لیس المراد به الاستغراق لعدم صحّته، فتعیّن أن یکون المراد به الحقیقة الموجودة فی ضمن فرد غیر معیّن، فالألف و اللاّم للعهد الذّهنیّ الّذی هو من شعب لام الجنس، و قیل: إنّ المراد منه هو الاستغراق العرفیّ لا العهد الذّهنیّ.

هذا الکلام فی الحقیقة شروع فی بیان کون الحسنة المطلقة مناسبة لإذا و لفظ الماضی، لأنّ جنس الحسنة لمکان تحقّقه فی ضمن أیّ فرد من الأفراد، و أیّ نوع من الأنواع له کثرة و اتّساع، و ما کان کذلک وقوعه کالواجب، و ممّا یقطع به فیکون مناسبا للماضی الدّالّ علی الوقوع، و إذا الموضوع للجزم بالوقوع، فقوله: «کالواجب» فی کون وجوده ضروریا من

لتحقّقه (1) فی کلّ نوع، بخلاف النّوع (2) و جیء فی جانب السّیّئة بلفظ المضارع مع إن، لما ذکره بقوله: [و السّیّئة نادرة بالنّسبة إلیها (3)]أی إلی الحسنة المطلقة، [و لهذا (4) نکّرت] السّیّئة لیدلّ علی التّقلیل (5) ، [و قد تستعمل (6) إن فی]مقام [الجزم (7)]

ناحیة علّته التّامّة.

أی الجنس و هو علّة لکثرته و اتّساعه، و حاصل الکلام فی المقام: إنّ الجنس له أنواع متشتّتة، کإعطاء الحیاة و الأموال و الأولاد و الخصب و الرّخاء و الفتح و الغنیمة، و غیر ذلک ممّا لا یحصی، فأیّ نوع من هذه الأنواع تحقّق فی الخارج یتحقّق فی ضمنه الجنس، فلا محالة تکون له کثرة و اتّساعا، هذا بخلاف نوع الحسنة، فإنّه لا یکثر کثرة جنسها.

أی أنّه لیس کالجنس فی الشّمول المقتضی لکونه مقطوعا به، لأنّ نوع الحسنة محدود و معدود.

أی لما کانت السّیّئة نادرة بالنّسبة إلی الحسنة المطلقة، جیء فی جانبها بلفظ المضارع مع إن، لأنّ النّادر بمنزلة غیر المقطوع به، و فعل المضارع یشعر بأنّها لم تقع.

أی لکون السّیّئة نادرة بالنّسبة إلی الحسنة المطلقة» نکّرت» السّیّئة.

أی لیدلّ تنکیرها علی التّقلیل و النّدرة.

لا یقال: إنّ المطلوب تقلیل الوقوع، و التّنکیر إنّما یدلّ علی التّقلیل العددی، بمعنی أنّ السّیّئة شیء یسیر واحد لا کثیر.

فإنّه یقال: إنّ التّقلیل من حیث العدد یستلزم التّقلیل من حیث الوقوع.

[استعمالات إن]

@

[استعمالات إن]

هذا مقابل للأصل فی قوله السّابق، حیث قال: «لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط» ، و قد تستعمل إذا أیضا فی مقام الشّکّ، کما یدلّ علیه قوله السّابق: «و أصل إذا الجزم بوقوعه» ، و إلاّ فلا یتّجه ذکر الأصل.

أی حالته، و قدّر مقام تبعا لعبارة المفتاح و الإیضاح، قال فی الأطول و هی الصّواب، لأنّ إن لم تستعمل فی الجزم.

بوقوع الشّرط (1) [تجاهلا]. کما إذا سئل العبد عن سیّده، هل هو فی الدّار، و هو (2) یعلم أنّه فیها، فیقول: إن کان فیها أخبرک، یتجاهل خوفا من السّیّد (3) [أو لعدم جزم المخاطب (4)] بوقوع الشّرط، فیجری الکلام علی سنن اعتقاده [کقولک لمن یکذّبک: إنّ صدقت فما ذا تفعل؟ (5)]مع علمک بأنّک صادق (6) [أو تنزیله]أی تنزیل المخاطب العالم بوقوع الشّرط [منزلة الجاهل، لمخالفته مقتضی العلم]کقولک لمن یؤذی أباه: إن کان أباک فلا تؤذه (7) .

قید به الشّارح نظرا إلی الأمثلة المذکورة، و إلاّ فقد تستعمل فی الجزم بعدم وقوعه أیضا، الّذی هو خلاف أصلها أیضا، لأنّ أصلها أن تستعمل فی الأمور المحتملة.

أی العبد» یعلم» أنّ مولاه و سیّده فی الدّار، و مع ذلک» یقول: إن کان فیها أخبرک، یتجاهل خوفا من السّیّد»

أی من عتابه علی الإعلام، فیجعل کون السّیّد فی الدّار، فی حکم غیر المقطوع به، فیستعمل إن، و إن لم یکن فی محلّها لأنّه خلاف أصلها.

و بعبارة أخری: العبد مع علمه بوجود سیّده فی الدّار، یتجاهل خوفا منه، لأنّه أوصاه بأن لا یعلم أحدا بوجوده فی الدّار، إلاّ بعد مشاورته، و هذا التّجاهل یعدّ من نکات علم المعانیّ، حیث اقتضاه الحال، کما فی المثال، فإن کان إیراده لمجرد الظّرافة کان من البدیع.

فلا یرد ما قیل: بأن تجاهل العارف من قبیل سوق المعلوم مقام غیره، و هو من أنواع البدیع، فیکون ذکره هنا تطفّلا.

مع علم المتکلّم بوقوع الشّرط، إلاّ أنّ الکلام یجری علی مقتضی اعتقاد المخاطب، إمّا علی سبیل الحقیقة، أو علی سبیل التّنزیل.

هذا مثال لکون الکلام جاریا علی مقتضی اعتقاد المخاطب، علی سبیل الحقیقة، أی إن ظهر صدقی فبأیّ شیء تدفع خجلتک، الاستفهام للتّقریر، أی لا تقدر علی ما یدفع خجلتک.

أی لأنّ الإنسان عارف بصدق نفسه.

هذا مثال لکون الکلام جاریا علی مقتضی اعتقاد المخاطب علی سبیل التّنزیل، لأنّ علمه بکونه أباه محقّق، لکن نزّل منزلة غیر العالم، لعدم جریه علی موجب علمه، و هو عدم الإیذاء، فعبّر بإن لأجل أن یجری الکلام علی سنن اعتقاد المخاطب تنزیلا.

[أو التّوبیخ]أی لتعبیر المخاطب علی الشّرط (1) ، [و تصویر (2) أنّ المقام لاشتماله علی ما یقلع الشّرط عن أصله، لا یصلح إلاّ لفرضه]أی فرض الشّرط [کما یفرض المحال (3)] لغرض من الأغراض (4) [نحو: أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ اَلذِّکْرَ ⁽¹⁾(5)]أی أنهملکم (6) ، فنضرب عنکم القرآن، و ما فیه من الأمر و النّهی و الوعد و الوعید [صفحا]، أی إعراضا أو للإعراض أو معرضین.

أی یکون استعمال إن فی ذلک المقام» لتعبیر المخاطب علی الشّرط» ، أی لتقبیحه، و تعییبه علی صدور الشّرط منه.

أی تبیین المتکلّم للمخاطب فهو من عطف السّبب علی المسبّب، و قیل: إنّه عطف بیان، فمعناه تفهیم المتکلّم للمخاطب بأنّ المقام الّذی أورد فی شأنه الکلام» لاشتماله» المقام، و هو علّة لقوله الآتی» لا یصلح. . .» ،» علی ما» أی علی البراهین القاطعة التّی» یقلع الشّرط» ، أی أدلّة تحقّق زوال الشّرط من أصله، أی قلعا» عن أصله لا یصلح» ذلک المقام،» إلاّ لفرضه» ، أی إلاّ لأن یفرض و یقدّر ذلک الشّرط، کما یفرض المحال، و کما أنّ المحال المحقّق یستعمل فیه إن کثیرا، تستعمل هنا فی ذلک المحال المقدّر المفروض.

أی کقول القائل: لیت زیدا طائر.

کالتّبکیت و إلزام الخصم و المبالغة، و نحو ذلک ممّا یناسب المقام.

أی أفنصرف عنکم القرآن و الاستفهام للإنکار، أی لا نصرف عنکم القرآن بترک إنزاله لکم، و ترک إنزال ما فیه من الأمر و النّهی و الوعد و الوعید، و إنزال ذلک لغیرکم؟ ! .

التّفسیر المذکور إشارة إلی عطف» فنضرب» علی مقدّر، و کان الأصل أنهملکم فنضرب عنکم الذّکر، فتکون الفاء عاطفة علی فعل مقدّر.

و حاصل المعنی إنّا لا نصرف القرآن، و ما فیه من الأحکام، بل نلزمکموها بحسب ربوبیّتنا و مربوبیّتکم، و إن لم ترضوا بها، و لم تقبلوها، و أعرضتم عنها، و أردتم الإهمال، «صفحا، أی «صفحا، أی إعراضا» فیکون صفحا مفعولا مطلقا لنضرب من غیر لفظه، کقعدت جلوسا «أو للإعراض» أی لإعراضکم، فیکون مفعولا له، و علّة له.

أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ فیمن قرأ إن بالکسر (1)]، فکونهم مسرفین أمر مقطوع به، لکن جیء بلفظ إن لقصد التّوبیخ (2) ،

فإن الضّرب بمعنی الصّرف فعل اللّه، و الصّفح کما ذکرت بمعنی الإعراض، و هو فعل المخاطبین فلا یجوز حذف اللاّم، کما قال ابن مالک:

و هو بما یعمل فیه متّحد

وقتا و فاعلا و إن شرط فقد

فاجرره باللاّم و لیس یمتنع

مع الشّروط کلزهد ذا قنع

المعنی اعتبارا لإعراضکم، فینطبق علی المشهور، أو یکون صفحا من قبیل زید عدل، فیکون من باب المجاز فی الکلمة، فهو بمعنی» معرضین» ، فهو حال من ضمیر المخاطبین المجرور، و النّفی المستفاد من همزة الإنکار راجع إلیه، بناء علی ما تقدم فی دیباجة الکتاب، من أنّ الشّیخ ذکر فی دلائل الإعجاز: إنّ من حکم النّفی إذا دخل علی کلام فیه تقیید علی وجه ما، أن یتوجّه إلی ذلک التّقیید، کما فی شرح المدرّس الأفغانی رحمه اللّه.

و بالجملة إنّ قوله: «إعراضا» إشارة إلی أنّه مفعول من غیر لفظه، و قوله: «للإعراض» إشارة إلی أنّه مفعول له، أی اعتبارا لإعراضکم، فیتّحد فاعله، و فاعل الفعل المعلّل، و قوله: «معرضین» إشارة إلی أنّه حال بمعنی الفاعل.

أی فی قراءة من قرأ همزة إن بالکسر، لتکون شرطیّة فیکون مثالا لما نحن فیه، و أمّا إذا قرأ بالفتح، فیکون فی محلّ المفعول له، و المعنی حینئذ لإن کنتم قوما مسرفین، أی مستهزئین بآیات اللّه و کتابه، قال فی المفردات: السّرف: تجاوز الحدّ فی کلّ فعل یفعله الإنسان، و إن کان ذلک فی الإنفاق أشهر، و قال فی المجمع: السّرف: الجهل، و قال فی المصباح: أسرف إسرافا: جاز القصد، و المسرفین بأی معنی کان فهو «أمر مقطوع به» فلیس موضعا لإن الشّرطیّة.

أی توبیخ المتکلّم المخاطبین علی الإسراف، فیکون الغرض هو توبیخ المخاطبین علی الإسراف.

و تصویر (1) أنّ الإسراف من العاقل فی هذا المقام یجب أن لا یکون إلاّ علی سبیل الفرض و التّقدیر کالمحالات، لاشتمال (2) المقام علی الآیات (3) الدّالّة علی أنّ الإسراف ممّا لا ینبغی (4) أن یصدر عن العاقل أصلا، فهو بمنزلة المحال، و المحال و إن کان مقطوعا بعدم وقوعه، لکنّهم یستعملون فیه إن، لتنزیله منزلة ما لا قطع بعدمه علی سبیل المساهلة، و إرخاء العنان (5) ، لقصد التّبکیت (6) کما فی قوله تعالی: قُلْ إِنْ کٰانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعٰابِدِینَ ⁽¹⁾(7)

أی تصویر المتکلّم للمخاطبین، أی تفهیمهم» أنّ الإسراف من العاقل فی هذا المقام» أی مقام تجاوزهم عن الإیمان، الّذی هو أنفع الأشیاء لهم فی العاجل و الآجل، إلی الإسراف و الکفر الّذی هو أضر الأشیاء بهم کذلک،» یجب أن لا یکون إلاّ علی سبیل الفرض و التّقدیر کالمحالات. . .» .

تعلیل لقوله: «لقصد التّوبیخ و تصویر الإسراف. . .»

کقوله تعالی: إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ اَلْمُسْرِفِینَ ⁽²⁾، و قوله تعالی: إِنَّ اَلْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ اَلشَّیٰاطِینِ ⁽³⁾.

لأنّ العاقل لا یقدم علی ما فیه ضرر ما، فضلا عمّا فیه ضرر الدّنیا و الآخرة، فالإسراف منه بمنزلة المحال ادّعاء، فیجب أن لا یتحقّق إلاّ علی سبیل مجرّد الفرض و التّقدیر، بحسب مقتضی المقام.

أی ینزّل المحال منزلة المشکوک، من باب المماشاة مع الخصم.

أی إسکات الخصم و إلزامه، من جهة أنّ الخصم إذا تنزّل معه إلی إظهاره مدّعاه فی صورة المشکوک، اطمأنّ لاستماعه، فحینئذ إمّا یقبل رأی المتکلّم، و إمّا یصبح ملزما و مفحما، و لا مفرّ له إلاّ السّکوت.

أی إن کان للرّحمن ولد، و صحّ ذلک، و ثبت ببرهان صحیح، و حجّة واضحة، فأنا أوّل من یعظّم ذلک، و أسبقکم إلی طاعته، و الانقیاد له، کما یعظّم الرّجل ولد الملک، لتعظیم أبیه، فهذا الکلام وارد علی سبیل الفرض، و الغرض منه المبالغة فی نفی الولد، و أن لا یترک النّاطق به شبهة إلاّ مضمحلّة، و ذلک أنّه علّق العبادة بکینونة الولد، و هی محال

[أو تغلیب (1) غیر المتّصف به]أی بالشّرط [علی المتّصف به]، کما إذا کان القیام قطعیّ الحصول لزید، غیر قطعیّ لعمرو، فنقول (2) : إن قمتما کان کذا، [و قوله تعالی للمخاطبین المرتابین: وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا ⁽¹⁾یحتملهما]أی یحتمل أن یکون للتّوبیخ (3) ، و التّصویر المذکور (4) ، و أن یکون لتغلیب غیر المرتابین علی المرتابین (5) ، لأنّه کان فی المخاطبین من یعرف الحقّ و إنّما ینکره عنادا، فجعل

أی قد یستعمل إن فی مقام الجزم بوقوع الشّرط، بعد تغلیب غیر المتّصف بالشّرط علی المتّصف به.

تقول لهما: إن قمتما کان کذا، تغلیبا لغیر القطعیّ و هو قیام عمرو، علی القطعیّ، و هو قیام زید، فیجعل الجمیع غیر قطعیّ، فیصلح المحلّ لإن.

أی توبیخ المخاطبین علی الارتیاب فی نبوّة نبیّنا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و فی کون القرآن من عند اللّه جلّ جلاله.

أی و تصویر أنّ الارتیاب ممّا لا ینبغی أن یصدر من عاقل إلاّ علی سبیل الفرض، کما یفرض المحال، لاشتمال المقام علی ما یزیله، و هی الآیات و المعجزات الدّالّة علی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّ، و القرآن منزّل من عند اللّه تعالی، فصار الارتیاب بمنزلة المستحیل، ثمّ نزّل ذلک المستحیل منزلة ما لا قطع بعدمه، و لا بوجوده، و هو المشکوک فیه، فلذا استعمل فیه إن.

أی یکون استعمال إن فیه لتغلیب غیر المرتابین من المخاطبین علی المرتابین منهم، و الأوّل من یعرف الحقّ یعنی کون محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّنا، و القرآن من عند اللّه سبحانه و تعالی، إلاّ أنّه کان ینکره عنادا، فیکون قوله: «لأنّه کان فی المخاطبین من یعرف

الحقّ. . .» تعلیلا لقوله: «غیر المرتابین» ، و الثّانی من لا یعرف الحقّ، و کان من المرتابین لا ممّن شکّ فی ریبه، و الحاصل أنّه جعل جمیع المخاطبین کأنّه لا ارتیاب لهم فی نبوّته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و لا فی کون القرآن من عند اللّه تعالی، فهم قاطعون بذلک، فلا یتصوّر منهم الارتیاب، لأنّ الاجتماع بینه و بین القطع محال، فعدم الارتیاب کعدم سائر المحالات مقطوع به، فالمتحصّل من التّغلیب نفی الارتیاب رأسا، بحیث لا یحتمل فی حقّهم الارتیاب أصلا.

الجمیع کأنّه لا ارتیاب لهم، و ههنا (1) بحث، و هو أنّه إذا جعل الجمیع (2) بمنزلة غیر المرتابین، کان (3) الشّرط قطعی اللاّ وقوع (4) ، فلا یصحّ استعمال إن فیه (5) ، کما (6) إذا کان قطعیّ الوقوع، لأنّها (7) إنّما تستعمل فی المعانی المحتملة المشکوکة، و لیس المعنی ههنا (8)

أی فی الاحتمال الثّانی، و هو التّغلیب إشکال، و حاصله إنّ البعض مرتاب قطعا، و البعض الآخر غیر مرتاب قطعا، فلم یوجد ما یلیق بإن، و مجرّد التّغلیب لا یکفی، بل لابدّ من انضمام شیء آخر، یصحّ به استعمال إن هنا، و ذلک أنّه إذا جعل جمیع المخاطبین بمنزلة غیر المرتابین بالتّغلیب، کان عدم الشّرط، أی الارتیاب قطعیّا، فلا یصحّ استعمال إن فیه، کما لا یصحّ استعمال إن، إذا کان الشّرط قطعیّ الوقوع.

أی جمیع المخاطبین.

جواب إذا فی قوله: إذا جعل. . .

أی عدم الشّرط مقطوع به علی تقدیر التّغلیب، فینبغی أن لا یؤتی بأن معه، بل یؤتی بلو، لأنّ لو کثیرا ما یستعمل فی فرض المحالات.

أی فی اللاّوقوع.

أی کما لا یصحّ استعمال إن، فیما إذا کان الشّرط قطعیّ الوقوع.

أی کلمة إن تستعمل فی المعانی التّی یحتمل فیها الوقوع و اللاّ وقوع. فقوله: «لأنّها» علّة لقوله: «فلا یصحّ استعمال إن فیه» ، أی تستعمل کلمة إن فی المعانی المشکوکة، لا فی مقطوع الوقوع، و لا فی مقطوع اللاّ وقوع.

أی فی الآیة، و هذا الکلام من الشّارح إشارة إلی تزییف ما قیل: فی جواب الإشکال المذکور، فلابدّ أوّلا من بیان الجواب، و ثانیا من بیان وجه التّزییف.

فحینئذ لیس الشّرط ههنا وقوع الارتیاب منهم فی المستقبل، بل فی الماضی، و حینئذ فلابدّ من التّغلیب، و الفرض المذکور، أی عدم وقوع الارتیاب منهم إلاّ علی سبیل الفرض، کما یفرض المحالات بأن ینزّل منزلة المشکوک فیه، لتبکیت الخصم، لیصحّ کونه موقعا لإن. و أما الجواب فملخّصه إنّ الشّرط إنّما هو وقوع الارتیاب لهم فی الاستقبال، و هو محتمل الوجود و العدم، فهو من المعانی المحتملة المشکوکة، لأنّ إنّ الشّرطیّة تجعل الفعل مستقبلا،

علی حدوث الارتیاب فی المستقبل، و لهذا (1) زعم الکوفیّون أنّ إن ههنا بمعنی إذ و نصّ المبرّد و الزّجاج علی أنّ إن لا تغلب-کان-علی معنی الاستقبال (2) لقوة دلالته (3)

فیصحّ استعمال إن من دون حاجة إلی التّغلیب المستلزم للإشکال المذکور، و أما تزییف هذا الجواب فلأنّ إن الشّرطیّة تقلب الفعل الماضی إلی الاستقبال، إن لم یکن الفعل الواقع بعدها کان، و إلاّ بقی علی مضیّه و الفعل الواقع بعدها فی الآیة هو کان، أی وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ .

أی و لأجل کون المعنی لیس علی حدوث الارتیاب فی المستقبل، اعتقد «الکوفیّون أنّ إن ههنا» ، أی فی الآیة» بمعنی إذ» التّی لا تدلّ علی الاستقبال بوجه، لأنّ إذ موضوع للماضی.

و حاصل ما نصّ علیه المبرّد و الزّجّاج من أنّ إن الشّرطیّة لا تقلب الأفعال النّاقصة، کلفظ کان إلی معنی الاستقبال، لأنّ الحدث المطلق الّذی هو مدلول کان یستفاد من الخبر، فلا یستفاد منه إلاّ الزّمان، و مذهب المشهور أنّ لفظة إن الشّرطیّة تقلب کان إلی الاستقبال، کغیرها من الأفعال الماضیّة، و هو الصّحیح عند بعضهم، قال العلاّمة الدّسوقی: کان الأولی تقدیم قوله: «و نصّ المبرّد. . .» علی قوله: «و لهذا» ، لأنّ هذا دلیل للدّعوی، و هی قوله: «و لیس المعنی ههنا.

أی لقوّة دلالة لفظ کان علی المضیّ لا تقلبه کلمة إن إلی الاستقبال، بخلاف سائر الأفعال حیث لم تکن لها هذه القوّة، لدلالتها علی المصدر و الزّمان، لا علی الزّمان فقطّ.

قال فی المطوّل: لأنّ الحدث المطلق الّذی هو مدلوله یستفاد من الخبر، فلا یستفاد منه إلاّ الزّمان الماضی هذا، و لکنّ الصّحیح مذهب المشهور و الجمهور، و هو أنّ کان الواقعة بعد إن الشّرطیّة بمنزلة غیرها من الأفعال الماضیة، کما فی قوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ⁽¹⁾.

علی المضیّ، فمجرّد (1) التّغلیب لا یصحّح استعمال إن ههنا (2) ، بل لا بدّ من أن یقال: لمّا غلّب (3) صار الجمیع بمنزلة غیر المرتابین، فصار الشّرط (4) قطعیّ الانتفاء، فاستعمل فیه إن علی سبیل الفرض و التّقدیر (5) ، للتّبکیت و الإلزام (6) ، کقوله تعالی: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مٰا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا ⁽¹⁾(7) قُلْ إِنْ کٰانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعٰابِدِینَ ⁽²⁾(8) [و التّغلیب (9)]باب واسع

هذا هو البحث السّابق أعاده لیترتّب علیه الجواب، و هو قوله: «بل لا بدّ من أن یقال. . .»

[التّغلیب]

@

[التّغلیب]

أی فی الآیة.

أی لمّا غلّب غیر المرتابین علی المرتابین.

أی کون المخاطبین مرتابین فی القرآن مقطوع بانتفائه.

بأن ینزّل الرّیب المقطوع بعدمه منزلة المشکوک فیه، کی یصحّ استعمال إن فیه، ففیه تنزیلان کما لا یخفی.

أی استعمل لفظ إن لإسکات الخصم، و إلزامه بما لا یقوله و إلجاؤه علی الاعتراف.

و معنی الآیة فإن آمن الّذین هم علی غیر دینکم بدین مماثل لدینکم فی الحقیقة فقد اهتدوا، مع أنّ وجود دین غیره حقّا محال، فإنّ الإیمان بمثل القرآن مع عدم وجوده محال، فنزّل قطعیّ الانتفاء منزلة المشکوک فیه، و استعمل فیه إن علی سبیل الفرض و التّقدیر، أی و إن حصلوا دینا آخر مساویا لدینکم فی الصّحّة و السّداد فقد اهتدوا.

و قد سبق الکلام فی بیان ما هو المراد منهما، فراجع.

و هو عبارة عن ترجیح أحد المعلومین علی الآخر فی إطلاق لفظ علیهما، و القید الأخیر لإخراج المشاکلة، و هو إمّا مجاز مرسل بعلاقة الجزئیّة، أو المصاحبة، أو من قبیل عموم المجاز، و لا ینحصر فیما ذکر، بل هو باب واسع.

[یجری فی فنون (1) کثیرة، کقوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ ⁽¹⁾(2)]غلّب الذّکر علی الأنثی. بأن أجری الصّفة المشترکة بینهما علی طریقة إجرائها علی الذّکور خاصّة، فإنّ القنوت ممّا یوصف به الذّکور و الإناث، لکن لفظ قانتین إنّما یجری علی الذّکور فقطّ [و]نحو قوله تعالی: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ⁽²⁾ غلّب جانب المعنی (4) علی جانب اللّفظ لأنّ القیاس یجهلون بیاء الغیبة، لأنّ الضّمیر عائد إلی قوم، و لفظه لفظ الغائب، لکونه اسما مظهرا (5) ، لکنّه (6) فی المعنی عبارة عن المخاطبین فغلّب جانب الخطاب (7)

أی فی أنواع» کثیرة» ، منه تغلیب الذّکور علی الإناث.

و لو لا التّغلیب، لقال: و کانت من القانتات، فعدّت الأنثی أی مریم علیهم السّلام من الذّکور القانتین بحکم التّغلیب، و سرّ التّغلیب هنا أنّ القانتین فی نوع الرّجال أکثر من النّساء، و قنوت الرّجال أکمل، لأنّه قلّ أن توجد امرأة تحسن القنوت، و بما أنّ مریم کانت کثیرة القنوت للّه کاملة فی ذلک، ألحقت بزمرة الکمّل فی هذه الصّفة، و هم الرّجال دون النّساء، فقال: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ، أی من المطیعین، مع أنّ مقتضی القیاس أن یقال: کانت من القانتات.

» أنتم» خطاب لقوم لوط، حیث کانوا یأتون الرّجال بشهوة.

أی المصداق و الذّاتّ، لیس المراد من المعنی المفهوم و المدلول، کما یظهر بأدنی تأمّل، و حاصل الکلام: أنّه غلّب جانب المعنی، و هو الخطاب، علی جانب اللّفظ، و هو الغیبة، نظرا إلی لفظ القوم، و لفظه غائب، و معناه خطاب، لأنّه محمول علی أنتم، فاستعمال تجهلون فی المخاطبین المذکورین بلفظ الغائب، لعلاقة المصاحبة أو المشابهة.

أی الاسم الظّاهر غائب، إلاّ المنادی.

أی لفظ قوم.

أی المعنی.

علی جانب الغیبة (1) ، [و منه]أی من التّغلیب (2) [أبوان]للأب و الأمّ، [و نحوه]کالعمرین لأبی بکر و عمر، و القمرین للشّمس و القمر، و ذلک بأن یغلّب أحد المتصاحبین (3) أو المتشابهین (4) علی (5) الآخر، بأن یجعل (6) الآخر متّفقا له فی الاسم (7) ثمّ یثنّی ذلک الاسم، و یقصد اللّفظ إلیهما (8) جمیعا فمثل أبوان، لیس من قبیل قوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ کما توهّمه بعضهم (9)

أی اللّفظ، و الحاصل إنّ لفظة القوم لها جهتان: جهة المعنی، و جهة اللّفظ، فمن حیث المعنی مخاطب، لأنّ الخبر عین المبتدأ، و من حیث اللّفظ غائب، لأنّه اسم ظاهر، و الأسماء الظّاهرة کلّها موضوعة للغیبة، إلاّ المنادی لأنّه بمنزلة کاف الخطاب. فغلّب جانب المعنی و المصداق، لأنّه أشرف و أکمل و أقوی علی جانب اللّفظ، و أعید إلیه الضّمیر من جملة الصّفة بتاء الخطاب.

التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ الأمثلة الآتیة أمثلة من مطلق التّغلیب، و لیست من نحو: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ إذ لیس وصف مشترک بین الأب و الأمّ، لأنّ الأبوّة لیست صفة مشترکة بینهما.

أی کالأبوین و العمرین.

أی کالقمرین، لأنّهما کوکبان نیّران یستضیء العالم بنورهما.

متعلّق بقوله: «یغلّب» .

بیان للتّغلیب.

أی لا فی المعنی.

أی المتصاحبین أو المتشابهین، أی یطلق اللّفظ علیهما بعموم المجاز، نعم ینبغی أن یغلّب الأخفّ لفظا، کما فی العمرین، حیث إنّ حروف عمر قلیلة بالنّسبة إلی أبی بکر، لأنّ المقصود من التّغلیب التّخفیف، فیختار ما هو أبلغ فی الخفّة، إلاّ أن یکون أحدهما مذکّرا و الآخر مؤنّثا، فحینئذ لم ینظر إلی الخفّة، بل یغلّب المذکّر علی المؤنّث کالقمرین فی الشّمس و القمر، حیث غلّب القمر علی الشّمس لکونه مذکّرا و الشّمس مؤنّثا.

أی بعض الشّارحین، و هو السّید عبد اللّه، و علّة التّوهّم هی اجتماعهما فیتنزیل المؤنّث منزلة المذکّر، فالتّغلیب فی کلا المثالین إنّما هو من قبیل المذکّر علی المؤنّث.

لأنّ (1) الأبوة لیست صفة مشترکة بینهما کالقنوت، فالحاصل إنّ مخالفة الظّاهر فی مثل اَلْقٰانِتِینَ من جهة الهیئة و الصّیغة، و فی-أبوان-من جهة المادّة، و جوهر اللّفظ بالکلّیّة، [و لکونهما (2)]أی إن و إذا [لتعلیق أمر]هو حصول مضمون الجزاء [بغیره (3)]، یعنی (4) حصول مضمون الشّرط [فی الاستقبال]متعلّق (5) بغیره، علی معنی أنّه یجعل

دفع للتّوهّم، ببیان الفرق بین المثالین، و حاصل الفرق: إنّ التّغلیب فی قوله تعالی: وَ کٰانَتْ مِنَ اَلْقٰانِتِینَ، إنّما هو فی هیئة الوصف المجری الذّکور علی هیئة الوصف المجری علی الإناث، لأنّ هیئة قانتین غیر هیئة قانتات مع تساویهما فی المادّة، هذا بخلاف أبوین، حیث تکون مخالفة الظّاهر فیه من جهة المادّة، و جوهر اللّفظ بالکلّیّة، فالاختلاف بین المذکّر و المؤنّث فی المثال الأوّل، إنّما هو من ناحیة الصّیغة و اللّفظ، و فی المثال الثّانی جوهریّ، و لا دخل له بالصّیغة، و قیل: إنّ مخالفة الظّاهر فی المثال الثّانی فی الهیئة أیضا، إذ هیئة التّثنیة موضوعة للمشترکین لفظا و معنی علی مذهب الجمهور، أو لفظا فقط علی مذهب ابن الحاجب، و إنّما اقتصر علی جهة المادّة، لأنّها جهة الافتراق بین مثل أبوین، و مثل اَلْقٰانِتِینَ، لکن ارتکاب المجاز فی المادّة فی مثل أبوین لضرورة الهیئة، إذ هیئة التّثنیة هنا لا تمکن إلاّ بعد تغییر مادّة أحد الشّیئین إلی مادّة الآخر.

علّة متقدّمة علی المعلول، و هو» کان کلّ. . .» و سرّ تقدیم العلّة علی الحکم المعلول، هو أن یقع فی ذهن السّامع معلّلا من أوّل الأمر، لیکون أوقع فی النّفس من الحکم المنتظر علّته.

أی علی غیره، حیث إنّ الباء بمعنی علی.

[وجه استعمال جملتی إن و إذا فعلیّة استقبالیّة]

@

[وجه استعمال جملتی إن و إذا فعلیّة استقبالیّة]

و إنّما فسّر بالحصول لیصحّ تعلّق الجار و المجرور، لأنّ الغیر اسم جامد لا یصحّ تعلّق الجارّ، و هو» فی الاستقبال» ، فمعنی العبارة: «لکونهما» أی إن و إذا لتعلیق أمر علی حصول مضمون الشّرط فی الاستقبال.

أی الجار أعنی فی» متعلّق بغیره» ، أی بلفظ غیر، لأنّه بمعنی الحصول، فمعنی الکلام أنّ إن و إذا یفیدان أنّ المتکلّم علّق فی حال التّکلّم حصول الجزاء فی الاستقبال علی حصول الشّرط فی ذلک الاستقبال، و لازم ذلک حصولهما فی الاستقبال، ضرورة استحالة انفکاک اللاّزم عن الملزوم، فلا یمکن حصول اللاّزم، أعنی الجزاء فی الحال، و الملزوم أعنی الشّرط فی الاستقبال.

حصول الجزاء مترتّبا و معلّقا علی حصول الشّرط فی الاستقبال، و لا یجوز (1) أن یتعلّق بتعلیق أمر، لأنّ التّعلیق إنّما هو فی زمان التّکلّم لا فی الاستقبال، ألا تری أنّک إذا إن دخلت الدّار فأنت حرّ، فقد علّقت فی هذه الحال (2) حرّیّته علی دخول الدّار فی الاستقبال (3) [کان کلّ من (4) جملتی کلّ]من (5) إن و إذا، یعنی (6) الشّرط و الجزاء [فعلیّة استقبالیّة (7)]، أمّا الشّرط (8) فلأنّه (9)

أی لا یجوز أن یتعلّق الجارّ، أعنی فی» بتعلیق أمر، لأنّ التّعلیق إنّما هو فی زمان التّکلّم لا فی الاستقبال» .

أی حال التّکلّم قوله: «ألا تری» إحالة لإثبات کون التّعلیق فی زمان التّکلّم دون الاستقبال، إلی مراجعة الوجدان و اعتماد الذّوق العرفیّ.

أی فی زمان الاستقبال، فیکون متعلّقا بالدّخول.

بیان للفظة کلّ الأولی.

بیان للفظة کلّ الثّانیة.

بیان للجملتین، و حاصل المعنی: و لأجل إفادة إن و إذا تعلیق حصول مضمون الجزاء فی الاستقبال بحصول مضمون الشّرط فی ذلک الاستقبال، کان کلّ جملة من جملتی الشّرط و الجزاء المسبوقتین بکلّ من إن و إذا «فعلیّة استقبالیّة» أی لا اسمیّة، و لا ماضویّة، و لا حالیّة، فلا یجوز أن یؤتی بإحداهما اسمیّة أو ماضویّة إلاّ لنکتة.

أی بحسب الوضع، فإن أوتی بإحداهما، أو بکلتاهما اسمیّة، أو ماضویّة، فکان ذلک علی خلاف الوضع لنکتة، فلا ینافی ذلک استعمال إن مع کان بکثرة، أو مع مطلق الماضی إذا کانت مع الواو، و بقلّة إذا لم یکن معها، و استعمال إذا مع الماضی بکثرة، فإنّ هذا إنّما هو علی خلاف الأصل لنکتة.

أی أمّا اقتضاء العلّة المذکورة، لکون جملة الشّرط فعلیّة استقبالیّة.

أی الشّرط.

مفروض الحصول (1) فی الاستقبال (2) فیمتنع ثبوته (3) و مضیّه (4) ، و أمّا الجزاء (5) فلأنّ حصوله معلّق علی حصول الشّرط فی الاستقبال، و یمتنع تعلیق حصول الحاصل الثّابت علی حصول ما یحصل فی المستقبل. [و لا یخالف ذلک لفظا (6)

أی قدّر و فرض حصوله و وقوعه» فی الاستقبال» .

أی «فی» فی قوله: «فی الاستقبال» متعلّق بالحصول، و حاصل المعنی: إنّ الشّرط مفروض الحصول فی الاستقبال، فلا ثبوت له فی زمان الماضی، و لا فی زمان الحال.

أی الّذی هو مفاد الجملة الاسمیّة، فلا یکون جملة اسمیّة.

أی الّذی هو مفاد الجملة الماضویّة، فلا یکون ماضویّة، و حاصل المعنی: إنّ الشّرط لمّا کان حصوله فی الاستقبال فیمتنع ثبوته الحاصل من جملة اسمیّة، فلا یکون اسمیّة، و یمتنع مضیّه الحاصل من الماضی فلا یکون ماضویّة.

أی و أما اقتضاء العلّة المذکورة لکون الجزاء فعلیّة استقبالیّة، «فلأنّ حصول الجزاء معلّق علی حصول الشّرط فی الاستقبال» ، و من المعلوم بدیهة أنّ المعلّق لا یحصل قبل المعلّق علیه،» و یمتنع تعلیق حصول الحاصل» فیما مضی، لو کان ماضیا، أو فی الآن» الثّابت» لو کانت اسمیّة،» علی حصول ما» ، أی الشّرط الّذی» یحصل فی المستقبل» . وجه الامتناع أنّه یلزم من هذا التّعلیق أحد المحذورین:

الأوّل: توقّف ثبوت أحد النّقیضین علی ثبوت الآخر، یعنی یلزم توقّف الثّبوت فی الماضی، أو الحال علی الثّبوت فی الاستقبال، و قد ثبت فی محلّه أنّها من أنواع الوجودات المتناقضة لا یمکن اجتماعها.

الثّانی: یلزم توقّف وقوع ما هو واقع فی الماضی، أو الحال علی وقوع ما یقع فی الاستقبال، و ذلک من أوضح أقسام المحال، فلا یکون الجزاء أیضا جملة ماضویّة و لا اسمیّة.

أی لا یخالف کون کلّ من جملتی الشّرط و الجزاء من فعلیّة استقبالیّة من جهة اللّفظ، بأن یکون لفظهما، أو لفظ أحدهما لفظ جملة اسمیّة، أو فعلیّة ماضویّة، لوجوب التّطابق بین اللّفظ و المعنی، فإنّ استقبالیّة المعنی یوجب استقبالیّة اللّفظ فلابدّ من لفظ یدلّ علی الاستقبال حتّی یفهم ذلک المعنی.

و بعبارة واضحة لا یخالف المتکلّم جعل کلّ من جملتی إن و إذا فعلیّة استقبالیّة إلاّ لنکتة، و هی أمر یستحصل بدقّة النّظر.

إلاّ لنکتة (1)]لامتناع مخالفة مقتضی الظّاهر من غیر فائدة، و قوله: (2) لفظا، إشارة إلی أنّ الجملتین، و إن جعلت کلتاهما أو إحداهما اسمیّة (3) ، أو فعلیّة ماضویّة، فالمعنی علی الاستقبال (4) حتّی أنّ قولنا (5) إن أکرمتنی الآن فقد أکرمتک أمس، معناه (6)

أی لفائدة مقتضیة لما یخالف الأصول، و ذلک» لامتناع مخالفة مقتضی الظّاهر من غیر فائدة» فقوله: «لامتناع. . .» علّة النّفی، و حاصل الکلام إنّه لا یخالف عن جعل کلّ من جملتی الشّرط و الجزاء فعلیّة استقبالیّة إلاّ لنکتة، و ذلک لأنّ ظاهر الحال یقتضی مراعاة الموافقة بین اللّفظ و المعنی، فلا یعدل عن الموافقة المذکورة إلاّ لنکنة، لأنّ العدول عنها بلا نکتة ممنوع فی البلاغة.

أی قول المصنّف» لفظا، إشارة إلی أنّ الجملتین» أی جملة الشّرط و الجزاء.

ظاهر هذا الکلام یقتضی جواز وقوع جملة اسمیّة شرطا لکلّ من إن و إذا، و قد تقرّر فی النّحو امتناعه عند الجمهور، نعم ذهب الکوفیّون إلی جواز وقوع الجملة الاسمیّة شرطا لإن، و ذهب الأخفش و ابن مالک إلی جواز وقوعها شرطا لإذا، فما ذکره الشّارح إمّا مبنیّ علی مذهبهما و مذهب الکوفیین، و إمّا محمول علی أنّ المراد بقوله: «إحداهما» هو الأحد المعیّن، أعنی الجزاء بخصوصه، لأنّ وقوع الاسمیّة جزاء، و کذا الفعلیّة الماضویّة ممّا لا خلاف فیه.

أی فالمعنی لا تجوز المخالفة فیه مع الإمکان، بخلاف اللّفظ، فإنّه قد یخالف لنکتة.

أتی به لقصد المبالغة فی کون المعنی علی الاستقبال، فإنّه ناطق بأنّ المعنی الاستقبالی حتّی فیما إذا صرّح بالآن و الأمس فی الکلام، مع إمکان الحمل علی الاستقبال بالتّأویل أو التّقدیر.

أی قولنا» إن تعتدّ» أنت فی الزّمان الآتی، أی فی الزّمان المستقبل، «بإکرامک إیای الآن فأعتدّ» أنا «بإکرامی إیّاک أمس» فالشّرط و الجزاء استقالیّان، لأنّ الآن و الأمس ظرفان للإکرام، لا للاعتداد المستفاد من قوله: «تعتدّ و أعتدّ» المقدّران بقرینة المقام.

نعم قوله: «فأعتدّ» إمّا بصیغة المتکلّم، أو بصیغة الأمر، فالهمزة علی الأوّل للقطع، و علی الثّانی للوصل، کما أنّ الدّال تقرأ بالضّم علی الأوّل، و بالفتح علی الثّانی.

إن تعتدّ بإکرامک إیای الآن فأعتد بإکرامی إیاک أمس، و قد تستعمل إن فی غیر الاستقبال (1) قیاسا مطّردا مع کان، نحو: وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ (2) کما مرّ (3) و کذا إذا جیء بها (4) فی مقام التّأکید (5) بعد واو الحال لمجرّد (6) الوصل

أی فی الماضی الحقیقیّ، و ذلک فیما إذا قصد بها تعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فی الماضی.

لا یقال: إنّ هذا لا ینافی ما تقدّم آنفا من أنّ الشّرط مفروض الحصول فی الاستقبال.

لأنّا نقول: إنّ کون الشّرط کذلک إنّما هو فیما إذا کانت إن جائیة علی أصلها، و هو کونها لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فی الاستقبال، لا فیما إذا کانت جائیة علی خلاف أصلها، کما هو المفروض فی المقام، فیکون هذا المورد من المجازات الشّائعة المشهورة.

أی و إن کنتم فی شکّ و ریب فیما مضی، و استمرّ ذلک الرّیب إلی وقت الخطاب فَأْتُوا بِسُورَةٍ أی فأنتم مطالبون بما یزیله، و هو المعارضة و الإتیان بالسّورة مثل سور القرآن. فإذا کان التّقدیر کذلک، لا یرد علیه ما فی بعض الشّروح من أنّه إن کان المعلّق علیه حقیقة هذا الفعل فهو مشکل، لأنّ المعلّق مستقبل و لا یمکن تعلیقه بالماضی، و إن کان التّقدیر و إن ثبت، أی فی المستقبل کونکم مرتابین فیما مضی، فأتوا بسورة کانت، إن لم تستعمل حقیقة إلا مع المستقبل. و الدّلیل علی التّقدیر المتقدّم هو العلم بأنّ المأمور بطلب المعارضة المشعر بالتّبکیت هو المرتاب فی الحین، لا الّذی سبق منه الرّیب أو سیرتاب و هو مؤمن فعلا، و من ذلک یظهر عدم إمکان التّأویل فیه، لعدم المعنی علی الاستقبال یقینا.

قوله: «کما مرّ» أی فی بحث التّغلیب إنّ إن لا تقلب کان إلی المستقبل، لأصالتها و عراقتها فی الدّلالة علی المضیّ.

أی بإن.

أی تأکید الحکم.

متعلّق بقوله: «جیء» ، أی جیء بإن لمجرّد وصل ما بعدها من الجملة الحالیّة بما قبلها، و هو صاحبها، فلیست إن شرطیّة.

و الرّبط (1) دون الشّرط (2) نحو: زید و إن کثر ماله بخیل (3) ، و عمرو و إن أعطی جاها لئیم (4) و فی غیر ذلک (5) قلیلا، کقوله ( ⁽¹⁾) :

فیا وطنی إن فاتنی بک سابق

من الدّهر فلینعم لساکنک البال (6)

أی ربط الحال بذی الحال، و عطف الرّبط علی الوصل تفسیری.

أی التّعلیق، و یفهم منه أنّ إن تخرج عن الشّرطیّة بواو الحال، فلا یذکر لها حینئذ جزاء، هذا أحد الأقوال، قیل: إنّ الجزاء هی الجملة المذکورة، و قیل: إنّه مقدّر بقرینة الجملة المذکورة.

أی زید بخیل، و الحال أنّ ماله کثیر، و لا شکّ أنّ هذا یدلّ علی بخله علی نحو آکد، لأنّه إذا ثبت له البخل حال کثرة المال لکان لازما له غیر منفکّ عنه.

و لا ریب فی أنّ العامل فی الحال فی مثل المثالین ممّا یکون الخبر فیه مشتقّا هو الخبر، ثمّ إنّ الدّلیل علی عدم کون المعنی علی الاستقبال فی هذین المثالین کونهما مسوقین لغرض التّوبیخ، و من المعلوم أنّه لا مجال للتّوبیخ بالإضافة إلی من لم یکن متّصفا بالبخل فعلا، و إنّما یتّصف به بعد، و حیث إنّ عدم الاستقبال مقطوع لا مجال لارتکاب التّأویل فیهما و أمثالهما، فلابدّ من الالتزام بالمجاز.

أی و قد تستعمل إن فی غیر الاستقبال بدون لفظ کان، و بغیر واو الحال قلیلا.

معنی المفردات: «الوطن» بالواو و الطّاء المهملة و النّون بمعنی المنزل و محلّ الإقامة «فاتنی» بالفاء المثنّاة، ماض بمعنی ذهب عنی «السّابق» الماضی «فلینعم» اللاّم دعائیّة، و ینعم بمعنی عیش ناعم، أی لیّن حسن، «البال» بالموحّدة القلب.

و حاصل معنی البیت: إن کان زمن سابق من الدّهر فوّت علیّ المقام فی وطنی، و لم یتیّسر لی الإقامة فیه، و تولاّه غیری فلا لوم علیّ، لأنّی ترکته من غیر عیب فیه، فلتطلب به قلوب ساکنیه، و الغرض من ذلک إظهار التّحسّر و التّحزّن علی مفارقة الوطن.

و الشّاهد: فی قوله: «إن فاتنی» حیث استعمل فیه إن مع الماضی لفظا و معنی، للجزم بأنّ المعنی علی المضیّ المحض، لا علی الاستقبال، لما عرفت من أنّ البیت مسوق لغرض التّأثر و التّحزّن علی مفارقة لوطن.

ثمّ أشار إلی تفصیل النّکتة (1) الدّاعیة إلی العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله: [کإبراز غیر الحاصل (2) فی معرض (3) الحاصل لقوّة الأسباب]المتآخذة (4) فی حصوله (5) نحو: إن اشتریت کان کذا، حال انعقاد أسباب (6) الاشتراء، [أو کون ما هو (7) للوقوع کالواقع]

و قوله: «فلینعم» دالّ علی الجزاء، و هو محذوف أی لم یبق خالیا.

أی ثمّ أشار المصنّف إلی تفصیل سبب النّکتة، فهو علی حذف مضاف، و ذلک لأنّه لم یذکر إلاّ نکتة، و ذکر لها أسبابا کثیرة، فالتّفصیل یرجع إلی سبب النّکتة لا إلیها.

أی أمر المستقبل.

أی معرض، کمسجد اسم لموضع عرض الشّیء، أی ذکره و ظهوره، و موضع الذّکر و الظّهور للشّیء، عبارة عن اللّفظ الدّالّ علیه، فهو مکان اعتباری لا حقیقی، و بعبارة أخری: إنّ المراد من المعرض فی المقام هو لفظ الماضی، أو الحال الدّال علی غیر الحاصل، أی الأمر الاستقبالی، و المعنی کإظهار المعنی الاستقبالی الغیر الحاصل باللّفظ الدّالّ علی المعنی الحاصل فی الحال، أو فی الماضی قوله: «لقوّة الأسباب» علّة للإبراز المذکور، و آل فی الأسباب للجنس، فیشمل ما له سبب واحد.

بالمدّ مع تخفیف الخاء من التّأخّذ، و هو التّفاعل من الجانبین، و المراد فی المقام المجتمعة» المتآخذة» أی المجتمعة التّی أخذ بعضها بعضد بعض، و معلوم أنّ الشّی إذا قویت أسبابه یعدّ حاصلا.

أی حصول غیر الحاصل.

من رغبة المشتری و البائع، و تراضیهما علی الثّمن و المثمن، و حضور کلّ من الثّمن و المثمن، و توافقهما علی القیمة، و غیر ذلک من المقدّمات التّی تؤدی إلی تحقّق البیع.

أی کون ما هو بصدد الوقوع یعنی یعبّر بالماضی عن المعنی المستقبل فی جملة الشّرط، لقصد إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، لکون ذلک المعنی الاستقبالی شأنه الوقوع، فهو کالواقع فی ترتّب ثمرة الموقوع فی الجملة علی کلّ منهما، نحو: إن متّ کان کذا و کذا.

هذا (1) عطف علی قوّة الأسباب، و کذا المعطوفات بعد ذلک (2) بأو لأنّها (3) کلّها علل لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، علی (4) ما أشار إلیه فی إظهار الرّغبة، و من زعم أنّها کلّها عطف علی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، فقد سها سهوا بیّنا (5) .

أی قوله: «أو کون. . .» عطف علی قوّة الأسباب، لا علی إبراز غیر الحاصل.

أی بعد قوله: «أو کون. .» أی ما ذکر من المعطوفات أیضا عطف علی قوّة الأسباب.

أی لأنّ المعطوفات کلّها علل و أسباب» لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل» ، و حاصل الکلام إنّ النّکتة التّی ذکرها المصنّف للعدول عن المضارع إلی الماضی، و إن کانت واحدة إلاّ أنّ أسبابها متعدّدة.

متعلّق بقوله: «لأنّها کلّها علل» فالمعنی لأنّ المعطوفات کلّها علل علی ما أشار المصنّف إلیه فی قوله الآتی، أعنی» فإنّ الطّالب. . .» لما نری وجدانا من أنّ إظهار المعنی الاستقبالی فی معرض المعنی الحاصل فی الماضی، لیس إلاّ لداع یدعو إلیه من الأمور المذکورة فی المتن و غیرها، فحینئذ لا بدّ من جعل ما ذکر بعد قوله: «لقوّة الأسباب» من کون ما هو الآئل للوقوع کالواقع، و التّفؤّل و إظهار الرّغبة معطوفا علیه، لا علی الإبراز و ذلک لعدم صحّة جعل علّة الشّیء معطوفا علیه بأو، هذا مضافا إلی الوجهین الآخرین النّاطقین بذلک:

أحدهما: إنّ قول المصنّف: «فإنّ الطّالب إذا عظمت رغبته فی حصول أمر یکثر تصوره إیّاه، فربّما یخیل إلیه حاصلا» ینادی بأعلی صوته علی أنّ قوله: «إظهار الرّغبة» عطف علی «قوّة الأسباب» و سبب لإبراز مثله، و کونه عطفا علیها مستلزم لکون التّفاؤل، و الکون أیضا کذلک.

و ثانیهما: إنّ ما ذکر بعد قوله: «لقوّة الأسباب» مشتمل علی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، و مستلزم له، فلا یصحّ جعله قسیما له، لکونه موجبا لانفکاک الملزوم عن اللاّزم، و هو مستحیل.

أی من وجوه: الأوّل: أنّه خلاف ما أشار إلیه المصنّف فی إظهار الرّغبة من أنّ المعطوفات علل للإبراز.

الثّانی: أنّ ما زعم، یوجب أن یکون أقسام الشّیء قسیمه، لأنّ الإبراز یعمّ الکلّ، و من المعلوم ضرورة استحالة جعل قسم الشّیء قسیما له.

[أو التّفاؤل (1) أو إظهار الرّغبة (2) فی وقوعه]أی وقوع الشّرط (3) [نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام (4)]، هذا (5) یصلح مثالا للتّفاؤل و لإظهار الرّغبة، و لمّا کان اقتضاء إظهار الرّغبة إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل یحتاج (6) إلی بیان ما أشار إلیه بقوله: [فإنّ الطّالب إذا عظمت رغبته فی حصول أمر (7)

الثّالث: أن المعطوف إذا عطف علی إبراز غیر الحاصل، یبقی المعلول بلا علّة.

الرّابع: أنّه یلزم انحصار سبب الإبراز فی قوّة الأسباب، و لیس الأمر کذلک.

أی ذکر ما یسرّ به السّامع، لأنّه یسرّ بوقوع ما یتمنی.

فإنّه إذا کان مشتاقا إلی شیء، فأبرز له فی معرض الحاصل بل أوتی بلفظ یدلّ علی حصوله أدخل فی قلبه السّرور.

أی من المتکلّم یعنی أنّه یبرز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، لأجل إظهاره الرّغبة فی وقوع ذلک الشّرط، بسبب هذا الإبراز الحاصل بالتّعبیر بالماضی عن المستقبل.

کان الأولی إرجاع الضّمیر إلی غیر الحاصل، لکونه مذکورا فی السّابق صریحا، و المعنی واحد.

أی فالظّفر بحسن العاقبة هو المرام، أی المقصود، إذ المرام علی وزن المکان بمعنی المقصود.

أی نحو: «إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام» ، «یصلح مثالا للتّفاؤل و لإظهار الرّغبة» ، فعلی الأوّل یقرأ قوله: «إن ظفرت» بالخطاب، و علی الثّانی یقرأ بالتّکلّم، لما عرفت من أنّ التّفاؤل من السّامع، و إظهار الرّغبة من المتکلّم، فالأظهر فی الأوّل الخطاب، و فی الثّانی التّکلّم.

أی ما یحتاج إلی بیان ما مرّ من الأمور المذکورة هو إظهار الرّغبة، بخلاف ما هو کالواقع و التّفاؤل، أشار إلی بیانه بقوله: «فإنّ الطّالب. . .» ، فقوله: «أشار إلیه» جواب لمّا فی قوله: «لمّا کان. . .» .

أی فی المستقبل.

یکثر (1) تصوّره]أی الطّالب [إیّاه]أی ذلک الأمر، [فربّما (2) یخیّل]أی ذلک الأمر [إلیه حاصلا (3)]، فیعبّر عنه (4) بلفظ الماضی [و علیه (5)]أی علی استعمال الماضی مع إن لإظهار الرّغبة فی الوقوع، ورد قوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ⁽¹⁾(6)

یصحّ أن یقرأ بفتح حرف المضارعة و ضمّ ثالثه، و أن یقرأ بضمّ حرف المضارعة و کسر ثالثه، ثمّ «تصوّره» مرفوع علی أنّه فاعل لیکثر علی الاحتمال الأوّل، و منصوب علی أنّه مفعوله علی الاحتمال الثّانی.

أی کثیرا ما یظنّ ذلک الأمر إلی ذلک الطّالب حاصلا، فقوله: «فربّما. . .» جواب إذا فی قوله: «إذا عظمت. . .» .

أی حاصلا فیما مضی.

أی عن الأمر الّذی عظمت رغبة الطّالب فی حصوله، و کثر تصوّره إیّاه «بلفظ الماضی» هذا معنی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، ثمّ إنّ قوله: «فإنّ الطّالب. . .» علّة لکون إظهار الرّغبة سببا لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، و هی علّة غائیّة له إن بقیت علی ظاهرها، فإنّ إظهار الرّغبة متأخّر عن الإبراز، و علّة فاعلیّة إن أرید منه قصد إظهارها لتقدّمه علی الإبراز المذکور.

إنّما قال: «علیه» و لم یقل نحو: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً، لأنّ التّعبیر عن المستقبل بالماضی فی قوله تعالی، لیس لإظهار الرّغبة، لأنّها عبارة عن اشتیاق النّفس إلی شیء، و لا ریب أنّه مستحیل علیه سبحانه تعالی، بل لإظهار کمال الرّضا اللاّزم للرّغبة، أو لإظهار کون إرادة التّحصّن مرغوبا فیه فی نفس الأمر، من دون اعتبار کون الرّغبة قائمة فی نفس المتکلّم، و أیضا إنّ ما ذکره المصنّف من بیان اقتضاء إظهار الرّغبة للإبراز لا یجری فی حقه تعالی، لأنّ کثرة التّصوّر و تخیّل الحصول محال علیه سبحانه، فإذا لا مجال لحمل التّعبیر عن المستقبل بالماضی فی قوله تعالی علی کونه لإظهار الرّغبة بالمعنی الّذی فی المثال المذکور، بل لابدّ من حمله علی المعنی المذکور فی الشّرح، أو علی ما قیل من أنّ إظهار رغبته تعالی فی وقوع الشّیء، إظهار إیجابه و طلبه طلبا جازما.

أی إن أظهرن الرّغبة فی التّحصّن و العفّة، و لکن إکراه الموالی حال دون رغباتهنّ، قال

حیث لم یقل: إن یردن، فإن قیل: تعلیق النّهی (1) عن الإکراه بإرادتهنّ التّحصّن یشعر بجواز الإکراه عند انتفائها، علی ما هو مقتضی التّعلیق بالشّرط، أجیب (2) بأنّ القائلین

جار اللّه کان لعبد اللّه بن أبی ست جوار یکرههنّ علی البغاء، و ضرب علیهنّ ضرائب، فشکت اثنتان منهنّ إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فنزلت الآیة المذکورة.

و حاصل المعنی: لا تکرهوا إماءکم و جواریکم علی الزّنا إن أردن تحصّنا، أی عفّة، و کانت الجاهلیّة تکره الإماء علی الزّنا، فجاء الإسلام بتحریم ذلک.

و الشّاهد: فی قوله تعالی: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً حیث استعملت إن مع لفظ الماضی لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل من جهة إظهار الرّغبة إلی إرادتهنّ التّحصّن، أی من جهة إظهار کمال رضائه سبحانه بها.

أی لا تکرهوا، و حاصل الإشکال إنّ تعلیق قوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا بإرادتهنّ التّحصّن یقتضی بمفهوم المخالفة جواز إکراههنّ علی الزّنا، إذا لم یردن التّحصّن و العفّة، مع أنّ الإکراه علی الزّنا لا یجوز مطلقا قطعا، فما معنی التّعلیق فی الآیة الشّریفة؟ !

و الحاصل: إنّ تعلیق النّهی عن الإکراه بإرادتهنّ التّحصّن یدلّ بالمفهوم المخالف علی جواز الإکراه عند انتفاء تلک الإرادة علی ما هو مقتضی التّعلیق بالشّرط، فکیف یجوز الحکم بالجواز مع کونه مخالفا لما هو من الضّروریات، أعنی حرمة الإکراه علی البغاء؟ ! .

بوجوه: الأوّل: أنّ من یقول بأنّ الجملة الشّرطیّة تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء، إنّما یلتزم به إذا لم یکن للتّعلیق بالشّرط فائدة أخری، أی غیر الانتفاء عند الانتفاء مستدلاّ بأنّه لو لم تکن عندئذ دالّة علی مفهوم المخالفة للزم أن یکون التّعلیق بالشّرط لغوا، و الفائدة للتّعلیق بالشّرط فی المقام موجودة، و هی المبالغة فی نهی الموالی عن الإکراه، لما فی ذلک من الإشعار بأنّ الإماء مع خسّتهنّ و شدّة میلهنّ إلی الزّنا إن أردن التّحصّن و العفّة، فهم أی الموالی أحقّ بإرادته مع کمال عقلهم بالإضافة إلی عقلهنّ، و لا ریب أنّ هذا یوجب تأکّد طلب العفّة و التّحصّن منهم، فیصیر النّهی المتعلّق بالإکراه علی الزّنا آکد و قویّا و مبالغا فیه، فمع وجود هذه الفائدة لا مجال للالتزام بالمفهوم فی الآیة.