اشارة
سرشناسه : تبریزی، جواد، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۵.
عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی‌الاحکام: کتاب‌القصاص شرایع‌الاسلام/ تالیف جواد التبریزی.
مشخصات نشر : قم: دار الصدیقه الشهید (سلام‌الله علیها)، ۱۴۲۹ق.= ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۳۳۰ ص.
فروست : الموسوعه الفقهیه للمیرزا التبریزی (قدس سره)؛ ۳.
شابک : 978-964-8438-29-1
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : قصاص (فقه)
موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره : BP۱۹۵/۷/ت۲ت۹ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۵
شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۱۲۹۷۸
اشارة
المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ
تَنقِیحُ مَبانی الاحکامِ
کتابُ القصَاص
شرایع الاسلام
بسم اللّه الرحمن الرحیم
وصلّی اللّه علی محمد وآله الطاهرین
إنّ علم الفقه هو العلم المرتبط ارتباطاً وثیقاً بحیاة الفرد واستقرار المجتمع، فهو العلم الذی یعتمّ بتنظیم علاقة الإنسان بربّه من خلال أحکام العبادات وهو الدخیل فی حفظ صحة الإنسان وسلامة بدنه من خلال أحکام الأطعمة والأشربة وأحکام الطهارة والنجاسة، وهو الکفیل أیضاً بتنظیم العلاقة الإنسان بمجتمعه من خلال أحکام النکاح، وبیان حقوق الزوج والزوجة ولأولاد، وهو العلم المتکفل بتأمین حیاة المجتمع واستقراره من خلال أحکام القضاء والحدود والدیات، ومن أهم هذه الأبواب باب القصاص الذی عبّر عنه الذکر الحکیم بقوله: «ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الأباب» لما له من الدخل الواضح فی حیاة النوع الإنسانی بسدّ أبواب الجریمة ومحو الظلم والاعتداء.
ونظراً لأهمیة هذا الباب فقد بحثنا فیه واستوعبنا مسائله وأحکامه لمدة سنین فی الحوزة المبارکة فی قم المشرّفة، وهذه خلاصة تلک المباحث، نسأل اللّه تعالی أن ینفع بها طلاب الحوزات العلیمة وفضلائها، وأن یتقبّله منّا بأحسن القبول، إنّه سمیع الدعاء قریبٌ مجیبٌ.
وهو قسمان[1]:
القسم الأول: فی قصاص النفس
الفصل الأول: فی الموجب
والنظر فیه یستدعی فصولاً:
الفصل الأول
فی الموجب
وهو ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمداً عدواناً، ویتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلی القتل، بما یقتل غالباً. ولو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتفق القتل، فالأشبه القصاص، وهل یتحقق مع القصد إلی الفعل الذی یحصل به الموت، وإن لم یکن قاتلاً فی الغالب، إذا لم یقصد به القتل، کما لو ضربه بحصاة أو عود خفیف؟ فیه روایتان، أشهرهما أنه لیس بعمد یوجب القود.
الشَرح:
[1] القسم الأول من مباحث القصاص یرجع إلی مباحث قصاص النفس.
والقسم الثانی إلی مباحث قصاص الطرف.
وقد جعل الماتن قدس‌سره للمباحث الراجعة إلی قصاص النفس فصولاً وتعرّض فی کل فصل لجانب من جوانبه وتعرّض فی الفصل الأول لموجب القصاص، یعنی
.··· . ··· .
الشَرح:
الموضوع لجواز القصاص الذی یأتی أن جوازه حقّی، فیکون لولیّ القصاص إسقاطه مع العوض أو بلا عوض، وحیث أن حرمة قتل إنسان لا یلازم ثبوت حق القصاص کما فی القتل الحرّ عبداً أو المسلم کافراً ذمیّاً أو الأب ابنه، ذکروا فی تحدید الموضوع للقصاص أنه إزهاق النفس المعصومة المکافئة عمداً عدواناً. والمراد أنّ الموضوع لثبوت حقّ القصاص القتل الخاص و هو ان یقتل شخصاً تکون لدمه حرمةٌ حرمة دم قاتله وأن یقع القتلْ مع التعمّد فیه وبقصد العدوان علیه بأن یکون ظلماً لا قصاصاً أو دفاعاً.
وما یدلّ علی اعتبار هذه القیود فی ثبوت القصاص یأتی فی ضمن مباحث شروط القصاص.
والقیدان الأولان ـ أی المعصومة المکافئة ـ راجعان إلی النفس، والأخیران ـ أی عمداً وعدواناً ـ راجعان إلی الإزهاق.
ویخرج بقید العمد، القتل الصادر عن المجنون والصبی، لأنّ عمدهما خطأ علی ما یأتی.
ثم إنّ القتل عمداً کما ذکر وإن کان موضوعاً لجواز القصاص فی مقابل القتل خطأً محضاً والقتل خطأً شبیه العمد، فإنّ الثانی موضوع للدیّة علی العاقلة، والثالث موضوع للدیّة علی القاتل إلا أنه یقع الکلام فی بعض الموارد فی القتل فی أنه من القتل عمداً الموضوع للقصاص أم لا؟ فإنه لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یکون قاتلاً عادةً، أی غالباً ونظیره ما إذا قصد نفس الفعل الذی یکون قاتلاً غالباً وإن لم یکن الداعی إلی ذلک الفعل قصد القتل، کما إذا ضرب علی رأسه بحدیدة وإن لم یکن
.··· . ··· .
الشَرح:
الداعی إلی الضرب المزبور قصد قتله، والوجه فی کونه من القتل عمداً انّ قصد ما یکون قاتلاً کذلک من قصد القتل تبعاً.
ویدلّ علی کون القتل بما یکون قاتلاً نوعاً یحسب عمداً وإن لم یکن فاعله‌قاصداً القتل موثّقة أبی العباس وزراة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله، یقتله بما لا یقتل مثله، والخطأ الذی لا شک فیه أن یتعمد شیئاً آخر فیصیبه»(1).
ومعتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «جمیع الحدید هو عمد»(2).
وفی صحیحة الفضل بن عبدالملک عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنه قال: «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد. قال: وسألته عن الخطأ الذی فیه الدیة والکفّارة أهو أن یضرب الرجل فلا یتعمّد قتله؟ قال: نعم. قلت: فإذا رمی شیئاً فأصاب رجلاً؟ قال: ذلک الخطأ الذی لا یشک فیه، وعلیه کفّارة ودیة»(3).
والظاهر أنه یدخل فی القتل عمداً ما إذا قصد القتل بفعل یغلب علیه عدم ترتّب القتل بأن یکون الداعی إلی ذلک الفعل قصد قتله کما إذا ضربه بالعصا ولم یرفع حتی مات فإنّ الضرب المزبور وإن لا یترتب علیه القتل نوعاً یعنی غالباً، إلاّ أنه حیث کان داعیه إلیه قصد قتله یکون القتل الواقع عمدیاً وإن ناقش فی کونه عمداً بعض
.··· . ··· .
الشَرح:
الأصحاب علی ما قیل.
والوجه فی کونه قتلاً عمدیاً هو أنّ الفعل العمدی ما صدر عن الفاعل بالقصد والمفروض وقوع الفعل وکون الضارب قاصداً له. ویشهد لذلک صحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : «العمد کلّ ما اعتمد شیئاً فأصاب بحدیدة، أو بحجر أو بعصا أو بوکزة، فهذا کلّه عمد»(1).
وفی صحیحة الحلبی وأبی الصباح الکنانی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعضاً فلم یقلع عنه الضرب حتی مات، أیدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال: نعم، ولکن لا یترک یعبث فیه ولکن یجیز علیه بالسیف»(2).
ولو فرض إطلاق هذه بالإضافة إلی الضرب بالعصا بقصد القتل أو عدمه فیحمل علی صورة قصد القتل بما تقدم فی صحیحة الفضل بن عبدالملک من قوله: (وسألته عن الخطأ الذی فیه الدیة والکفّارة أهو أن یتعمد . . . ).
ومما ذکرنا یظهر أنّه لا یحسب القتل عمداً ما إذا قصد الفعل الذی لا یکون قاتلاً غالباً ولم یکن الداعی له إلی الفعل المزبور قصد قتله ولکن اتفق الموت کما لو ضرب رجلاً بعصا وعود خفیفین علی رأسه بمرّات فاتفق موته به من غیر أن یکون قاصداً قتله، حیث ذکر علیه‌السلام فی موثّقة أبی العباس وزرارة «والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله، یقتله بما لا یقتل مثله»(3).
.··· . ··· .
الشَرح:
وفی موثقة أخری لأبی العباس البقباق عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قلت له: أرمی الرجل بالشیء الذی لا یقتل مثله؟ قال هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغیرة فرمی بها، قلت: أرمی الشّاة فأصیب رجلاً؟ قال: هذا الخطأ الذی لا شکّ فیه والعمد الذی یضرب بالشیء الذی یقتله بمثله»(1).
ثم لو فرض الاطلاق فی بعض الروایات الدالة علی کون القتل عمداً فیما لو قصد الفعل الذی لا یقتل غالباً ولو مع عدم قصد القتل، یرفع الید عن الاطلاق بالتقیید بقصد الفعل فی الوثّقة الأولی والتصریح بکونه خطأً فی الموثّقة الثانیة کما أشرنا إلی ذلک فی روایات الضرب بالعصا وأنه لم یقلع الضرب حتّی مات المضروب.
وأمّا صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج الوارد فیها (انّ من عندنا لیقیدون بالوکزة وإنما الخطأ أن یرید الشیء فیصیب غیره»(2)، فلا تنافی ما ذکرنا، لأنّ المفروض فی صدرها وقوع الفعل بقصد القتل والقتل بالوکزة مع قصده عمد کما تقدّم.
وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا أنه إن قصد القتل بفعله وترتّب علیه القتل فهو تعمد فی القتل، بلا فرق بین کون ذلک الفعل مما یترتب علیه القتل نوعاً أم لا، بأن یکون ترتّب القتل علیه نادراً أو أمراً محتملاً یساوی احتمال عدم ترتّبه.
وکذا یحسب القتل تعمدیاً فیما إذا أراد الفعل دون القتل ولکن کان الفعل مما یترتب علیه القتل نوعاً.
وأما إذا لم یکن الفعل مما یترتّب علیه القتل نوعاً ولم یکن قاصداً إلی القتل بل
المباشرة فیی القتل
ثم العمد قد یحصل بالمباشرة وقد یحصل بالتسبیت، أمّا المباشرة فکالذبح والخنق، وسقی السم القاتل والضرب بالسیف والسکین والمثقل والحجر الغامز والجرح فی المقتل ولو بغرز الابرة[1].
الشَرح:
المقصود کان نفس الفعل فاتفق الموت یحسب القتل شبه العمد وأما إذا لم یقصد الفعل ولا القتل بمن وقع علیه الفعل أصلاً أو قصدهما أو قصد أحدهما بشیء فوقع علی غیره فقتل فهذا خطأ محض فی الثانی بلا کلام، وفی الأول أیضاً، علی إشکال یأتی التعرّض له.
[1] ثم إنه یذکر فی کلمات الأصحاب أنّ التعمد فی القتل تارةً یحصل بالمباشرة، وأخری بالتسبیب، ویذکرون للتعمّد فی التسبیب مراتب:
المرتبة الأولی: انفراد الجانی بالتسبیب المتلف.
والمرتبة الثانیة: أن ینضمّ إلیه فعل المجنی علیه.
والمرتبة الثالثة: أن ینضم إلیه مباشرة حیوان.
والمرتبة: الرابعة: ما ینضم إلیه مباشرة إنسان آخر، والمراد من مباشرة حیوان أو إنسان آخر فعلهما.
والتأمل فی کلماتهم فی التفرقة بین التعمّد الحاصل بالمباشرة والتعمّد الحاصل بالتسبیب بالمرتبة الأولی هو أنّه إذا لم یتوسّط بین زهوق الروح وفعل الجانی شیء یصحّ معه إسناد القتل أیضاً، بأن کان فعل الجانی من السبب الأخیر، والعلّة التامّة للموت عرفاً وإن کان فعله بالآلة، فهو من التعمّد الحاصل بالمباشرة کما إذا قتله بذبحه أو خنقه بیده أو سقی السم القاتل بإیجاره فی حلقه وضربه بالسیف فی عنقه أو السکین أو المثقل والحجر، أو جرحه فی موضع یقتل بجرحه فیه أو بغرزة الابرة فیه، بخلاف
مراتب التسبیب
المرتبة الأولی: انفراد الجانی بالتسبیب المتلف
وأمّا التسبیب فله مراتب:
المرتبة الأولی: انفراد الجانی بالتسبیب المتلف وفیه صور:
(الأولی): لو رماه بسهم فقتله، قتل به[1]، لأنه مما یقصد به القتل غالباً، وکذا لو رماه بحجر المنجنیق. وکذا لو خنقه بحبل ولم یرخ عنه حتّی مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمناً حتّی مات.
الشَرح:
التسبیب فإنّه یتوسط بین فعل الجانی وزهوق روحه ما یصح إسناد القتل إلیه کما إذا رماه بسهم فی قلبه فمات، حیث یصحّ أن یقال قتله السهم أو رماه بحجر المنجنیق حیث یقال: إنّ حجره قتله.
ولکن فی بعض الأمثلة التی ذکروها للتعمّد بالتسبیب تأمّل، کما لو خنقه بحبل لم یرخ عنه حتّی مات فإنه لا فرق بینه وبین الخنق بیدیه أو ذبحه بالسکین أو غیره.
وعلی کلّ تقدیر، فالتفرقة بین التعمد الحاصل بالمباشرة أو بالتسبیب بالمرتبة الأولی غیر مهمّ فی المقام، لأنّ الموضوع للقصاص قتل النفس المحترمة المکافئة عمداً وعدواناً سواء کان ذلک القتل بالمباشرة أو بالتسبیب کما أنّ الموضوع للدیة هو القتل خطأً ویکون القتل خطأً فی القتل بالمباشرة کما إذا رأی فی الظملة شیئاً فاعتقد أنه سبع فقدّه نصفین بالسیف ثم بان أنه کان إنساناً محقون الدم.
وعلی کلّ، نتعرض فی المقام لصور القتل بالتسبیب بمراتبه الأربع والصور التی ذکرها الماتن قدس‌سره لکلّ منها.
[1] لا کلام فی حصول القتل عمداً فیما إذا رماه بسهم یرید قتله فإنّ القتل بما لا یقتل مثله مع قصد القتل یوجب القصاص کما تقدم فضلاً عما یقصد قتله بما یکون مما یقتل بمثله، بل یمکن کما ذکرنا سابقاً أنّه لو قصد رمیه بسهم ولکن لا یرید قتله بأن أراد إصابة رجله أو غیره مما لا یکون إصابته فیه قاتلاً، فأصاب فی مقتله فقتله، یثبت
.··· . ··· .
الشَرح:
القصاص فإنّ رمی السهم مما یقتل بمثله، وفی موثّقة أبی العباس عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «أرمی الرجل بالشیء الذی لا یقتل مثله. قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغیرة فرمی بها»(1)، فإنّ ظاهر فعله علیه‌السلام أنّ الخطأ فیما کان الرمی بمثل الحصاة. وعلی الجملة الرمیة القاتلة إنما یکون خطأً فیما إذا رمی شیء فلم یصبه بل أصاب إنساناً فقتله فإنه یدخل فی الخطأ الذی لا شکّ فیه، فتکون الدیة علی العاقلة.
ومما ذکرنا یظهر الحال فی الرمی بحجر المنجنیق ونحوه مما یقتل بإصابته ولو فیما إذا أصاب فی مقتل.
وأما لو خنقه بحبل حتی مات فقد تقدم أنّه من التعمد بالقتل مباشرة، ولا فرق بینه وبین ما ورد فی صحیحة الحلبی وأبی الصباح الکنانی جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتّی مات، أیدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال: نعم، ولکن لا یترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف»(2).
وعلی الجملة، إذا أراد القتل بفعله، فوقع القتل یکون القتل تعمدیاً سواء کان ذلک الفعل بما یقتل بمثله کرمی السهم أم لا کالضرب بالعصا.
وکذا یکون القتل تعمدیاً فیما إذا لم یقصد القتل بل قصد الفعل ولکن کان بما یقتل مثله کالضرب بالحدیدة والرمی بحجر المنجنیق. ومن هذا القبیل ما لو خنقه بحبل ولکن أرسله منقطع النفس أو ضمناً حتّی مات بأن أوجب الخنق المزبور بلاءً فی بدنه حتّی مات، فإنه إن قصد بذلک قتله فالأمر ظاهر وإن لم یقصد قتله فالمصرّح به فی
.··· . ··· .
الشَرح:
کلمات بعض الأصحاب عدم الفرق بین قصد القتل وعدمه وبین کون حدوث الضمن والمرض بسدّ موضع النفس أو الخنق مع إرساله غیر مقطوع النفس أمراً اتفاقیاً نادراً أم لا.
بل ینسب ذلک إلی ظاهر المشهور کما هو ظاهر الماتن أیضاً حیث جعل إرساله ضمناً عدلاً للإرسال منقطع النفس وعقّب ذلک قوله أما لو حبس نفسه یسیراً لا یقتل مثله غالباً ثم أرسله فمات ففی القصاص تردّد، والأشبه القصاص إن قصد القتل، والدیة إن لم یقصد أو أشبه القصد، حیث إنّ مقتضی هذا التعقیب بعد جعل الإرسال ضمناً عدلاً للإرسال منقطع النفس، أنه لا یعتبر فی کون الإرسال ضمناً عمداً قصد القتل أو حدوث المرض بالخنق المزبور أمراً عادیّاً.
وقد یقال فی وجه دخوله فی القتل عمداً أنّ المرض مع الخنق المزبور یعدّ من الفعل القاتل عادة وإن لم یقصد الجانی القتل.
وفیه أن الملاک فی کون القتل عمدیاً الموجب لثبوت القصاص إمّا قصد القتل، ولو لم یکن الفعل مما یترتّب علیه القتل إلاّ نادراً، أو قصد الفعل القاتل نوعاً او احتمالاً متعارفاً وإن لم یقصد القتل، وشیء منهما فی الفرض غیر متحقّق، لأنّ المرض الحاصل بالفعل أو دخالته فیه لم یکن مقصوداً للجانی، وإن ترتّب علی فعله اتفاقاً.
نعم، لو کان الخنق المزبور مما یوجب البلاء عادةً یکون القصد إلی الخنق وسدّ موضع النفس قصداً إلی تحقیق البلاء فی بدنه واعتبار کون الفعل المزبور دخیلاً فی حدوث البلاء بهذا النحو لم یذکر فی کلامهم.
واختار صاحب الجواهر قدس‌سره (1)ثبوت القصاص فی موارد حدوث المرض
1) (1) جواهر الکلام: ج 42، ص 24.
.··· . ··· .
الشَرح:
بالفعل، وإن کان حدوثه بدخالة الفعل أمراً نادراً، وقال هذا الثبوت باعتبار الفرق بین العمد إلی القتل والقتل عامداً، والموضوع للقصاص فی لسان الأدلة هو الثانی، والقتل عامداً یصدق عرفاً فی موارد ترتّب القتل واتّفاقه علی الفعل المقصود، غایة الأمر إذا ترتّب القتل علی الفعل اتفاقاً وعلی وجه الندرة ولم یکن قصد الجانی القتل، یرفع الید عما دلّ علی ثبوت القصاص بالقتل عامداً بالروایات الدالة علی عدم القصاص فیما إذا صدر من الجانی الفعل غیر القاتل ولکن اتفق القتل، ولکن لا یرفع الید عنه فی مورد حدوث المرض بالفعل المزبور بل بقی هذا الفرض ـ أعنی تعقب المرض ـ تحت أدلة القصاص، ولو لعدم الجابر للنصوص المخرجة فی هذا الفرض المؤیّد عدم خروجه عن أدلّته بنصوص ضمان سرایة الجرح غیر القاتل مثله.
أقول: القصاص فیما کان المقصود الفعل بلا قصد القتل ولم یکن الفعل مما یترتّب علیه المرض الممیت، إلا بوجه الاتفاق والندوة، ولم یکن الجانی قاصداً لحصول المرض، المزبور مشکل بل ممنوع، لمثل قوله علیه‌السلام فی موثّقة أبی العباس وزرارة «والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله، یقتله بما لا یقتل مثله(1).
فإنّ الفعل الصادر فی الفرض لا یقتل مثله وحدوث المرض لیس من فعله المقصود.
وفی صحیحة أبی العباس عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «سألته عن الخطأ الذی فیه الدیة والکفارة أهو أن یتعمد ضرب رجل ولا یتعمد قتله؟ فقال: نعم . . . »(2). حیث لم یذکر الإمام علیه‌السلام فی الجواب قیداً بما إذا لم یتّفق بالضرب المزبور مرض ترتّب علیه
أمّا لو حبس نفسه یسیراً لا یقتل مثله غالباً ثم أرسله فمات ففی القصاص تردّد والأشبه القصاص إن قصد القتل[1] والدیة إن لم یقصد أو أشتبه القصد.
الشَرح:
الموت. وعلی الجملة الموضوع لثبوت القصاص بحسب الروایات بملاحظة ما ورد فی الخطأ شبه العمد، هو التعمد إلی القتل أو التعمّد إلی الفعل القاتل عادةً، ولو بحسب حال المضروب من حیث الصغر والضعف والمرض وحرارة الهواء أو برودتها کما تقدّم.
وأمّا ما ادّعاه قدس‌سره من أنّ عدم خروج فرض تعقّب المرض عن أدلّة القصاص مؤیّدة بنصوص ضمان سرایة الجرح غیر القاتل مثله، فلم یتّضع مراده قدس‌سره ، فإن کان المراد سرایة الجرح غیر القاتل بالإضافة إلی ضمان الدیة یعنی دیة النفس، کروایة ذریح قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل شجّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامیة فی مقام واحد فمات الرجل؟ قال: علیهما الدیة فی أموالهما نصفین»(1)فلا تأیید فیه للمقام، بل ما ذکرنا فی المقام یأتی فی الجرح أیضاً، فإنه إن قصد الجرح الذی یترتّب علیه الموت غالباً أو مساویاً أو قصد بالجرح القتل فیثبت الموضوع للقصاص وإلا یثبت الدیة فی مال الجانی، لکون القتل خطأ شبه العمد کما نذکره فی الصورة الرابعة، وإن ذکر الماتن وغیره فیها، بل عن المشهور أنّ السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص، وإن لم تکن الجنایة عمداً مما قصد به القتل ولا ممّا یترتّب علیه القتل غالباً أو احتمالاً مساویاً.
وإن کان المراد سرایة الجرح غیر القاتل یوجب القصاص نفساً فلم نجد ما یدلّ علیه من روایة فضلاً عن الروایات.
[1] لما تقدّم من ثبوت القصاص مع التعمد إلی القتل ولو لم یکن الفعل قاتلاً
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1: 211.
(الثانیة): إذا ضربه بعصا... فمات
(الثانیة): إذا ضربه بعصا، مکرّراً ما لا یحتمله مثله بالنسبة إلی بدنه وزمانه، فمات فهو عمد[1] ولو ضربه دون ذلک، فأعقبه مرضاً ومات، فالبحث کالأوّل ومثله لو حبسهُ ومنعه الطعام والشراب، فإن کان مدّة لا یحتمل مثله البقاء فیها فمات فهو عمد.
الشَرح:
عادةً وأنه إذا لم یقصد القتل یثبت الدیة فی مال الجانی فإنه من القتل شبه العمد.
[1] اتّصاف الفعل بأنه یقتل مثله أو لا یقتله مثله یختلف بحسب حال من یقع علیه الفعل من حیث القوّة والضعف والمرض، ومن حیث زمان الفعل من حیث حرارة الهواء وبرودتها ففی أیّ مورد اتّصف الفعل بأنّه یقتل مثله یکون القتل عمدیاً سواء قصد الجانی القتل أم لا، وفیما لا یکون قاتلاً فإن قصد الجانی القتل فهو عمد وإلا خطأ شبه العمد.
وما فی الکلام الماتن قدس‌سره فی المقام لو ضربه بما دون ذلک فأعقبه مرضاً ومات، فالبحث فیه کالأل ظاهره ما تقدّم فیما إذا أرسل المخنوق ضمناً فمات فإنّه من القتل عمداً فیوجب القصاص وإن احتمل بعضهم أن یکون المراد ما تقدّم فیما إذا حبس نفسه یسیراً ثمّ أرسل من ثبوت القصاص مع قصد القتل وثبوت الدیة مع عدمه ولکن الاحتمال لا یناسب ما تقدّم منه ومن غیره فی الإرسال ضمناً.
وما ذکر فی وجه ثبوت القصاص من کون الفعل مع المرض الحادث به من صدور الجنایة القاتلة بلا قصد القتل، لا یمکن المساعدة علیه، لأنّ الفعل وإن یحدث المرض به، ولکن المرض غیر مقصود ولیس الفعل مما یکون حصول المرض به أمراً نوعیاً لیکون قصد الفعل من قصد إحداث المرض. وعلی الجملة الفعل لم یقصد به القتل ولیس مما یقتل بمثله فلا موضوع للقصاص.
ومما ذکرنا یظهر حکم ما لو حسبه ومنعه من الطعام والشراب فمات فإنّه إن کان
(الثالثة): لو طرحه فی النار فمات
(الثالثة): لو طرحه فی النار فمات، قتل به، ولو کان قادراً علی الخروج[1] لأنه قد یُشْدَه ولأن النار قد تشنّج الأعصاب بالملاقاة فلا یتیسر له الفرار. أما لو علم أنه ترک الخروج تخاذلاً، فلا قود، لأنّه أعان علی نفسه. وینقدح أنه لا دیة له أیضاً لأنّه مستقل بإتلاف نفسه. ولا کذا لو خرج، فترک المداواة فمات، لأنّ السرایة مع ترک المداواة من الجرح المضمون، والتلف من النار لیس بمجرّد الالقاء، بل بالإحراق المتجدّد الذی لولا المکث لما حصل. وکذا البحث لو طرحه فی اللجّة، ولو فصده فترک شدّه أو ألقاه فی ماء فأمسک نفسه تحته مع القدرة علی الخروج فلا قصاص ولا دیة.
الشَرح:
مثل الحبس والمنع عن الطعام والشراب المفروض مما یقتل به مثل الإنسان المزبور أو قصد بفعله قتله، ثبت موضوع القصاص، وإلاّ یکون القتل شبه عمد فعلی القاتل الدیة فی ماله.
[1] مراده قدس‌سره أنه لو طرحه شخص فی النار فمات بذلک الطرح فیها، یقتل ذلک الشخص قصاصاً حتی فیما لم یقصد بطرحه فیها قتله، لأنّ الإلقاء فی النار یحسب مما یقتل بمثله، وهذا لا یفرق فیه بین أن یکون فی البین مانع من خروجه عن النار أو لم یکن، لأن مجرّد عدم المانع عن الخروج لا یوجب تمکّنه من الخروج عنها، لأنّ المطروح قد یُشْدَهُ أی یدخل فیه الشَّدَهُ یعنی الدهشة، وهو التحیّر وزوال الفهم، ولأنّ النار قد تشنّج أعصابه فلا یتمکّن علی الخروج منها.
نعم، لو أحرز أنّه کان متمکّناً علی الخروج منها ومع ذلک ترک الخروج تخاذلاً، فلا موضوع للقصاص، لأنّ المطروح أعان علی نفسه ولا تثبت الدیة أیضاً، کما هو الحال فی جمیع من یکون قاتل نفسه.
وعلی الجملة، کما أنّ القصاص یثبت فیما إذا أحرز عدم تمکّنه من الخروج عن
.··· . ··· .
الشَرح:
النار، کذلک یثبت فیما إذا احتمل عدم تمکّنه علی الخروج لدهشة حصلت له بإلقائه فی النار أو تشنّج أعصابه بملاقاة النار أو غیر ذلک. وإنّما ینفی القصاص بل الدیة أیضاً فیما أحرز أنّه تخاذل وترک الخروج بالاختیار.
وبما أنّ الأصحاب ذکروا أنّه لو جرحه شخص وترک المجروح مداواة جرحه، فسری الجرح بترک المداواة فمات یثبت القصاص علی الجارح مطلقاً أو فیما کان الجرح بحیث یسری لو لا مداواته ویقتل، تصدّی قدس‌سره لبیان الفرق بین ترک الخروج من النار حیث قالوا بسقوط القصاص بل وعدم ثبوت الدیة أیضاً، کما عن جماعة، ولعلّه المشهور، وبین ترک المداواة فإنّ ترکها لا یوجب سقوط القصاص، وقال فی وجه الفرق إنّ النار لا تقتل الشخص بمجرد الوقوع فیها بل تقتل بالمکث فیها، وبما أن المطروح فی النار قد مکث فی النار باختیاره فهو قاتل نفسه، وهذا بخلاف ترک المداواة، فإنّ القتل مع ترک المداواة أیضاً یستند إلی الجرح وسرایته، ولذا یکون الجرح وسرایته مضموناً فیثبت القصاص، وعلی الجملة المداواة علی المجروح کانت واجبة وقد عصی بترکها فإنّه یجب علی الشخص حفظ نفسه عن الهلاک إلاّ أنّ عصیانه بترکها لا ینافی استناد القتل إلی الجرح الساری الذی هو فعل الجانی.
أقول: یقع الکلام فی مقامین:
الأول: فی أنّ الإلقاء فی النار وترتّب الموت علیه مع عدم خروج المطروح عنها والشک فی أنّ عدم خروجه کان تخاذلاً أو تهاوناً هل یوجب الضمان علی الذی طرحه فیها أم لا؟
والثانی: فی الفرق بین ما ذکروا فی المطروح فی النار أو الماء من أنّه إذا مکث فی النار أو الماء باختیاره مع تمکّنه من الخروج عنها لا یثبت علی الذی ألقاه فیها
.··· . ··· .
الشَرح:
لا قصاص ولا دیة، لأنّ المطروح أعان علی نفسه وبین ما ذکروا من أنّه إذا جرح شخصاً وترک المجروح مداواة جرحه، فسرت إلی نفسه ومات یثبت علی الجانی القصاص.
أمّا الکلام فی المقام الأول، فلابدّ من التفصیل بین النار التی یکون الألقاء فیها ولو بلا مکث فیها قاتلةْ نوعاً ولو بالسرایة والخروج عنها لکثرتها واشتغالها أو لعدم التمکن من الخروج عنها نوعاً، فالألقاء فیها یوجب القصاص سواء قصد الملقی بالکسر بالإلقاء، قتله أم لا لأنّه یصدق أنّه قتله بما یقتل مثله وإن لم یقصد قتله فإنّ هذا موضوع للقصاص کما تقدّم. ویلحق بذلک ما إذا کانت النار غیر قاتلة بالإلقاء فیها بل یموت الشخص بالمکث فیها، ولکنّ الخروج عنها لم یکن ممکناً، لکونها فی وهدة أو کان مانع آخر عن خروجه عنها.
وأمّا إذا لم یکن فی البین مانع عن الخروج عنها ولم یخرج فمات بالمکث ولکن لم یعلم أنه ترک الخروج مع تمکّنه علیه تخاذلاً أو تهاوناً أو لم یتمکّن لطریان الدهشة أو تشنّج أعصابه بملاقاة النار ونحو ذلک، ففی ثبوت القصاص فی الفرض تأمّل بل منع حتی لو کان قصد اَلْملقی من الإلقاء قتله، لأنّ الفعل القاتل فی الفرض هو المکث فی النار المزبورة، ومن المحتمل أن یکون المکث فیها من الفعل الاختیاری للمطروح فیکون هو المعین علی نفسه.
وعلی الجملة، لم یحرز استناد القتل إلی من ألقاه فیها لیقال إنه کان الفعل بقصد القتل، ومقتضی الأصل ـ یعنی الاستصحاب ـ عدم استناد الفعل والقتل إلی الْملقی فینتفی الموضوع للقصاص ولا یعارض بأصالة عدم استناد الفعل القاتل إلی اختیار المطروح وإرادته وعدم کون المطروح قاتل نفسه، فإنها غیر جاریة حیث لا یثبت بها تعیین القاتل فی الملقی وکون فعله هو القاتل کماهو الموضوع للقصاص، ولذا ذکر
.··· . ··· .
الشَرح:
بعض الأصحاب عدم ثبوت القصاص فی الفرض ولکن یثبت الدیة علی الملقی.
ولکن فی ثبوت الدیة أیضاً تأمّل، حیث إنه لم یثبت أنّه القاتل حتی یلتزم بالقصاص أو بالدیة. نعم، الأحوط علی الملقی ـ بالکسر ـ إعطاء الدیة والمصالحة مع أولیاء المقتول.
وأمّا المقام الثانی، وهو الفرق بین ترک المجروح مداواة جرحه حتی مات بالسرایة وبین ترک الخروج عن الماء أو النار حتّی هلک بالمکث فیهما فغایة تقریبه أنّ القتل یستند عرفاً إلی من أوجد السبب، یعنی المقتضی والتمکّن فیمن وقع علیه السبب علی إیجاد المانع من سرایة أثره لا یوجب سلب استناد القتل إلی فاعل السبب والأمر فی ترک مداواة الجرح الساری إلی النفس کذلک، وهذا بخلاف صورة الإلقاء فی النار أو الماء، فإنّ السبب القاتل لم یحصل بفعل الجانی، یعنی الملقی ـ بالکسر ـ، بل سبب القتل وهو المکث فی الماء أو النار حصل بفعل المطروح واختیاره.
وعلی الجملة أنّ المطروح وإن ترک الواجب علیه بترک مداواة نفسه وخالف وجوب حفظ نفسه عن الهلاک إلاّ أنّ ذلک لا ینافی استناد القتل إلی غیره فیکون نظیر المریض الذی یترک مداواة نفسه فلا یقال إنّه قتل نفسه، ولکن یقال إنّه ترک حفظ نفسه عن الهلاک ونظیر ما إذا هاجمه غیره مع تمکّنه علی الدفاع ولکن ترک الدفاع فقتل، فإنّ تمکّنه علی الدفاع لا یوجب أن لا یصدق علی مهاجمه أنّه قاتله، ولکن ترکه الدفاع وتخاذله کان حراماً لوجوب حفظ نفسه عن الهلاک.
ولکن ربما یتبادر إلی الذهن أنّه لو کان الفرق بما ذکر صحیحاً، فلا یصح ما ذکره قدس‌سره بعد ذلک أنّه لو فصده فترک المفصود شدّ موضع الفصد فمات بخروج الدم ونزیفه، لا یکون ضمان علی الفصّاد لا القصاص ولا الدیة، سواء کان المراد الفصد
(الرابعة): السرایة عن جنایة العمد
(الرابعة): السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی[1]، فلو قطع یده عمداً فسرت، قتل الجارح، وکذا لو قطع اصبعه عمداً بآلة تقتل غالباً فسرت.
الشَرح:
عدواناً أو مداواةً.
وما فی الجواهر من أنّ الکلام فی المقام فی الفصد عدواناً وعدم شدّ المفصود موضع الفصد نظیر المکث فی النار تخاذلاً(1)لا یمکن المساعدة علیه، وذلک فإن القتل فی مسألة الطرح فی النار کان مستنداً إلی المکث وکان المکث من الفعل الاختیاری للمطروح، بخلاف نزیف الدم فإنّه مترتّب علی فعل الفصّاد، غایة الأمر بما أنّ الفصد حتی مع عدم شدّ موضعه لا یقتل عادة ولم یکن من قصد الفصّاد قتله، ینتفی القصاص ولکن یثبت الدیة کما تقدّم انّ الأمر فی الجرح غیر القاتل وغیر الساری أیضاً کذلک من انتفاء القصاص وثبوت الدیة.
[1] ظاهر کلامه قدس‌سره أنه إذا تعمد الجارح فی جنایته فسرت تلک الجنایة فمات المجنی علیه یثبت القصاص بلا فرق بین کون جراحته ممّا تسری ویموت الشخص بسرایتها نوعاً أو کانت سرایتها اتفاقیة کما صرّح به کثیر من الأصحاب وهو المنسوب إلی المشهور، ولکن تقدّم أنّ هذا فیما إذا قصد بالجرح قتله أو کانت الجراحة قاتلة نوعاً ولو بسرایتها.
وأمّا إذا لم یکن فی البین شیء منهما فاتفقت السرایة والموت فالثابت الدیة علی القاتل، ولعلّ ما فی کلام الماتن من أنه «لو قطع اصبعه بآلة تقتل غالباً فسرت» من تقیید الآلة بکونها قاتلة یناسب ما ذکرنا، وإلاّ فلا موجب للتقیید.
1) (1) جواهر الکلام: ج 42، ص 28.
(الخامسة): لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان
(الخامسة): لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمداً، وکان الوقوع[2] مما یقتل غالباً، فهلک الأسفل، فعلی الواقع القود، ولو لم یکن یقتل غالباً، کان خطأ شبیه العمد، فیه الدیة مغلّظة، ودم الملقی نفسه هدراً.
الشَرح:
[2] الوقوع علی إنسان من علو، علی صورتین:
الأولی: أن لا یحسب وقوعه علی إنسان فعلاً اختیاریّاً للواقع کما إذا دفعته الریح العاصفة أو دفعه الغیر فوقع علی إنسان فقتله.
الثانیة: أن یکون وقوعه من فعله الاختیاری بأن ألقی نفسه من علوّ علی إنسان فقتله.
ففی الصورة الثانیة التی تدخل فی صورة القتل بالتسبیب إن کان قصده من إلقاء نفسه علیه، قتل من یقع علیه أو کان إلقاء نفسه علیه مما یقتله، یثبت القصاص، وأمّا إذا لم یقصد من إلقاء نفسه علیه قتله، ولم یکن الإلقاء علیه مما یقتل الواقع علیه نوعاً، فلا قصاص بل إنّه من خطأ شبه العمد، فیثبت الدیة المغلّظة.
وفی جمیع فروض الصور الثانیة لو مات الملقی بإلقاء نفسه یکون دمه هدراً، لأنّه قاتل نفسه ولو خطأً، بل لو کان موته لفعل من وقع علیه دفاعاً عن نفسه فالأمر کما ذکر.
وأمّا الصورة الأولی: فإن کان وقوعه علی إنسان بغیر دفع الغیر بل لإطارة الریح ونحوه من الأمور الاتفاقیة وقتل بوقوعه علی شخص ذلک الشخص، لم یثبت علیه قود ولا دیة لا فی مال الواقع ولا فی عاقلته. کما یشهد بذلک عدّة روایات: منها صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه‌السلام «فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله؟ فقال: لا شیء علیه، وقال: من قتله القصاص فلا دیة له»(1).
وظاهر نفی الشیء ـ خصوصاً بملاحظة نفی الدیة فیمن قتله القصاص ـ نفی
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 41.
(السادسة): لا حقیقة للسحر
(السادسة): قال الشیخ: لا حقیقة للسحر[1] وفی الأخبار ما یدل علی أنّ له الشَرح:
الدیة أیضاً کنفیه فیمن قتله القصاص.
وفی معتبرة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل وقع علی رجل من فوق البیت فمات أحدهما قال: لیس علی الأعلی شیء ولا علی الأسفل شیء»(1).
وفی صحیحه قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله، فقال: لیس علیه شیء»(2). وظاهرها کظهور ما قبلها، الوقوع بلا اختیار، وأمّا إذا کان وقوعه علیه بدفع الغیر، فإن کان دفعه علی الغیر مما یقتل أو قصد الدافع من دفعه قتل من یقع علیه، یثبت القصاص علی الدافع، وإلاّ تکون الدیة علی المدفوع یدفعها إلی أولیاء من وقع علیه ویرجع بها إلی دافعه، خلافاً للمشهور حیث جعلوا الدیة ابتداءً علی الدافع وذکروا أنّه لیس عل المدفوع دیة، واستندوا فی ذلک إلی استناد القتل إلی الدافع.
وما ذکروه وإن کان علی القاعدة لعدم صدور فعل اختیاری عن المدفوع إلاّ أنّه لابد من رفع الید عن القاعدة لصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی دفع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول. قال: ویرجع المدفوع بالدیّة علی الذی دفعه. قال: وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً»(3). وقد عمل بها الشیخ، وحکی عن غیره أیضاً، فلا موجب لطرحها.
وهذه الصورة کما أشرنا خارجة من صور القتل بالتسبیب.
[1] المراد من نفی الحقیقة للسحر أنّ السحر لا تأثیر له فی شیء ومنه موت
حقیقة، ولعلّ ما ذکره الشیخ قریب، غیر أنّ البناء علی الاحتمال أقرب. فلو سحره فمات، لم یوجب قصاصاً ولا دیة علی ما ذکره الشیخ، وکذا لو أقرّ أنه قتله بسحره وعلی ما قلناه من الاحتمال یلزمه الاقرار، وفی الأخبار یقتل الساحر، قال فی الخلاف: یحمل ذلک علی قتله، حدّاً لفساده لا قوداً.
الشَرح:
الإنسان ونفی التأثیر عنه بنحو التأثیر المادی ظاهر والنفی عنه التأثیر بنحو خرق العادة بأن یکون إرادة الساحر وقصده عند سحره أو بسحره مؤثّراً نظیر إیجاد الشیء أو إزالته بخرقها بإرادة من بیده المعجزة عند استعمالها أو باستعمالها فلو مات إنسان عند سحر ساحر فالموت غیر مستند إلی سحره ولا إرادة الساحر فلا یکون علی الساحر قصاص بل ولادیة حتّی ما لو اراد موته بل لو اعتقد الساحر أنه قتله بسحره واعترف بأنّی قتلته بسحری فلا قیمة لإقراره، لأنّ الإقرار مع العلم بخطأ المقرّ لا قیمة له، فیکون نظیر ما إذا قال شخص أنا قتلت زیداً بدعائی، أو قال: قتلته بحدّة عینی من حدّی علیه.
ویستدلّ علی عدم الحقیقة للسحر بقوله سبحانه: «یخیّل إلیه من سحرهم أنّها تسعی»(1)وقوله تعالی: «فلما ألقوا سحروا أعین الناس»(2)وقوله: «وما هم بضارّین به من أحد إلاّ بإذن اللّه»(3).
ویستفاد من المحکی عن التبیان وجه آخر أیضاً لنفی حقیقته حیث قال: کلّ شیء خرج عن العادة الجاریة، لا یجوز أن یتأتی من الساحر ومن جوّز إتیان الساحر بشیء من ذلک فقد کفر، لأنّه لا یمکنه العلم بصحة المعجزات الدالة علی النبوّة لاَِنّه أجاز مثله من جهة الحیلة والسحر.
.··· . ··· .
الشَرح:
أقول: لا أحتمل أن یلتزم أحد بأنّ السحر لا یکون له حقیقة ولا یوجب الخیال فی المسحور بنحو تشویش باله واضطراب نفسه حتی یتخیّل أنه فی وسط نار مشتعلة أو فی البحر الذی یغرقه مائه أو یهاجم علیه من کل جانب لیقتلوه إلی غیر ذلک من التخیّلات کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه: «یخیّل إلیه من سحرهم أنّها تسعی»(1)، وقوله تعالی: «سحروا أعین الناس»(2)، وعلی ذلک فإن أوجب التخیّل المستند إلی سحر الساحر الخوف فی نفس المسحور بقصد هلاکه، فهذا المقدار یوجب صحّة استناد القتل إلی الساحر فیکون موجباً للقصاص.
وکذا فیما یکون الخوف المزبور فی مثل المسحور المذکور قاتلاً وإلاّ یثبت الدیة فی ماله.
وعلی الجملة، ثبوت القصاص أو الدیة علی الساحر لا یبتنی علی ثبوت الحقیقة الواقعیة للسحر بل ذکرنا فی مبحث حرمة السحر من المکاسب المحرمة أنّه یظهر من بعض الأخبار وکذا من قوله سبحانه: «فیتعلّمون منه ما یفرّقون به بین المرء وزوجه»(3)أنّ الحاصل خارجاً یعدّ من فعل الساحر ویستند إلی سحره وإنّ له مرتبة من خرق العادة حیث إنّ العقد وإن فرض استناده إلی التخیّل بعضاً إلاّ أنّ الحلّ لا یناسب التخیّل وکذا فیما قیل من السحر علی النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله .
وعلی أی تقدیر فلو اعترف بأنّی قتلته عمداً بسحری یقتل، وإن اعترف بأنّی قتلته خطأً بسحری یقع علیه الدیة حتّی لو فسّر الخطأ بالخطأ المحض لما یأتی من أنّ
المرتبة الثانیة: أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنی علیه
(الأولی): لو قدّم له طعاماً مسموماً
المرتبة الثانیة: أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنی علیه وفیه صور:
(الأولی): لو قدّم له طعاماً مسموماً[1] فإن علم وکان ممیّزاً فلا قود ولا دیة وإن لم یعلم فأکل ومات فللولیّ القود، لأنّ حکم المباشرة سقط بالغرور ولو جعل السم فی طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأکله فمات، قال فی الخلاف والمبسوط: علیه القود، وفیه إشکال.
الشَرح:
الدیة لا تثبت علی العاقلة بإقرار الجانی.
[1] للمرتبة الثانیة من القتل بالتسبیب وهو ما کان ترتّب القتل علی فعل الجانی لانضمام فعل المجنی علیه، صور ذکرها فی ضمن فروع:
الأولی: ما إذا قدّم للمقتول طعاماً مسموماً فمات بأکله وللتقدیم فروض:
(الأول) أن یعلم الآکل أنّ فی الطعام سمّاً فأکله باختیاره وإرادته مع تمییزه ففی هذا الفرض لا قود ولا دیة علی مقدّمه فإنّ الآکل فی الفرض هو قاتل نفسه، وبتعبیر آخر تقدیم الطعام للآکل فی الفرض وإن یکن محرّماً نظیر تقدیم السکین لمن یرید قتل نفسه حیث أنّه إعانة علی ظلم الظالم لنفسه وهو محرّم کإعانة الظالم للغیر فی ظلمه، إلاّ أنّ القتل یستند إلی المباشر فلا یکون فی ناحیة التقدیم غیر الإعانة علیه.
(الثانی) أن یکون الآکل المزبور جاهلاً بأنّ فی الطعام سمّاً فقدّم العالم بالحال الطعام المزبور له لیأکله. وفی هذا الفرض یثبت القود علی مقدّمه فیما کان تقدیمه بقصد قتل الآکل أو کان السم المزبور مما یقتل الشخص به. وکذا إذا لم یکن مما یقتل الشخص بمجرّده ولکن یوجب المرض القاتل.
وأمّا إذا لم یکن بقصد القتل ولا مما یقتل به ولو بحدوث المرض فاتّفق الموت فیدخل القتل حینئذ فی الخطأ الذی یشبه العمد. وعلی الجملة القتل وإن ترتّب فی هذا الفرض علی فعل مقدّم الطعام وآکله إلاّ أنّ جهالة الآکل بالحال توجب استناد القتل إلی
.··· . ··· .
الشَرح:
مقدّمه العالم بالحال وإلی ذلک أشار الماتن المحقق قدس‌سره بقوله: «لأنّ حکم المباشرة سقط بالغرور».
(الثالث) أن یکون مقدّم الطعام أیضاً جاهلاً بالحال کالآکل، وهذا الفرض وإن یخرج عن المرتبة الثانیة وداخل فی المرتبة الرابعة من التسبیب کما یأتی، إلاّ أنّ المقدّم مع جهله بالحال یکون مثل الآکل الجاهل بالحال فی عدم استناد القتل إلیه، بل یکون الضمان حینئذ علی من جعل السم فی الطعام المزبور کما إذا أضاف صاحب المنزل شخصاً وهیأ له الطعام وجعل فیه السم وقال للجاهل بالحال قدّمه إلی الضیف. فما یظهر من کلام مجمع الفائدة والبرهان من ثبوت الدیة علی المقدّم فی الفرض أیضاً لا یمکن المساعدة علیه.
نعم لو کان المقدّم عالماً بالحال یکون القصاص علیه لا علی جاعل السمّ فیه، لأنّ المباشر إذا کان مساویاً للمسبّب یستند الفعل إلی المباشر کما فی الفرض الأول والمقدّم بالإضافة إلی جاعل السمّ کالمباشر فمع علمه بالحال یکون الضمان علیه.
ولا یرد النقض علی ما ذکرنا من أنّ مع تساوی المباشر وفاعل السبب یستند الفعل إلی المباشر لا إلی فاعل السبب بمسألة ضمان الطبیب حیث أنّ المریض مع احتماله کون الدواء ضارّاً وتناوله باختیاره یکون الضمان علی الطبیب، فإنّ الضمان المزبور علی تقدیر تمامیّته للنص.
نعم ما ذکرناه من عدم ضمان المقدّم مع جهله بالحال بل یکون الضمان علی جاعل السمّ فیه إنّما هو فیما إذا قال الجاعل للمقدّم خذه وقدّمه إلی الضیف، وأمّا إذا أخذ الجاهل بالحال من عنده إعانةً لصاحب المنزل فقدّمه للضیف فأکل فمات فلا یبعد أن یقال أنّ القتل حینئذ یستند إلی فعلهما معاً، غایة الأمر الاستناد إلی جاعل
.··· . ··· .
الشَرح:
السمّ یحسب تعمّداً وإلی المقدّم خطأً.
(الرابع) أن یکون الطعام مسموماً من غیر فعل شخص آخر ومن غیر التفات من مقدّمه للغیر بل کان المقدّم کالآکل جاهلاً بالحال. وفی هذا الفرض یثبت الدیة علی المقدّم لأنّ تقدیمه فی نفسه تسبیب غایة الأمر لغفلته عن حال الطعام یحسب قتله به خطائیّاً.
لا یقال: استناد القتل فی الفرض إلی مقدّم الطعام دون المباشر ینافی ما تقدّم من أنّ مع تساوی فاعل السبب والمباشر یستند الفعل إلی المباشر.
فإنّه یقال: ما تقدّم إنّما هو فی صورة تساویهما فی العلم، وأمّا مع جهلهما فالمتّبع الاستناد العرفی، ولذا ذکر جماعة أنّه لو حفر بئراً عمیقاً فی داره ونسی حفره وأمر الغیر فی ظلمة بالمرور علی الموضع فوقع فیه، فالدیّة علی الحافر الآمِر مع أنّ فاعل السبب کالماشی المذکور غافل حیث أمره ولو مع غفلته عن حفره یعتبر تسبیباً عرفاً یستند الفعل إلیه، وکذا الحال فی تقدیم الطعام المسموم من الغافل.
وبالجملة، الغفلة عن کون الفعل قاتلاً توجب الانتقال إلی الدیة، وکذلک الغفلة عن کونه قاتلاً غیر من یرید قتله کما إذا أراد قتل غیر الآکل المزبور فقدّمه إلی الآکل المزبور باعتقاد أنّه من یرید قتله لظلمة أو نحوها. وهذا مثله وإن لم یدخل فی ضابط خطأ شبه العمد الذی تقدّم إلاّ أنّه لا یحتمل الفرق فی ثبوت الدیة علی الجانی بین مثل الموارد المزبورة وما یدخل فی ذلک الضابط بعد خروجه عن ضابط قتل العمد حیث إنّ ضابط قتل العمد أن یصیب القتل أو الفعل القاتل بمن أراده کما هو ظاهر قوله علیه‌السلام «العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتله مثله».
ونظیرتقدیم الطعام المسموم إلی غیر من یرید قتله اشتباهاً ما إذا أراد قتل أحد فقتل شخصاً آخراً باعتقاد أنّه الذی یرید قتله بحیث لو کان ملتفتاً إلی أنّه غیره لما کان
.··· . ··· .
الشَرح:
یقتله أصلاً فإنّ هذا الفرض أیضاً غیر داخل فی قتل العمد الموجب للقود فإنّ قتل العمد أن یصیب من یقصده وفی الفرض لم یصبه.
ولو جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل فإن کان مع علم الجاعل بأنّه السم القاتل أو جعل بقصد أن یقتل صاحب المنزل، یثبت القود علیه إذا أکل صاحب المنزل الطعام فمات حیث إنّ جعل السم القاتل من أحد الأسباب الذی یقتل الشخص بمثله وما عن الماتن المحقق قدس‌سره من الإشکال فی ثبوت القصاص، لأنّ صاحب المنزل هو المباشر للأکل الموجب لموته ولم یحصل من الجاعل التقدیم ولا إجباره علی أکله، لا یمکن المساعدة علیه بعد ما ذکرنا من أنّ جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل مع غفلته عن الحال مما یقتل الغیر بمثله.
نعم لو التفت صاحب المنزل إلی جعل السمّ فأکله فمات، لم یکن علی الجاعل قصاص ولا دیة، لأنّه المعین علی قتل نفسه. نعم الفعل المذکور من الجاعل حتّی مع التفات صاحب المنزل حرام، لأنّه تعدّ وإعانة علی قتل النفس.
ولو فرض أنّ صاحب المنزل والجاعل کلاهما غافلان تثبت الدیة علی الجاعل، لأنّ الجعل بحسب الفرض التسبیب، وقد تقدّم الجواب عن شبهة ما إذا تساوی المسبّب والمباشر، یستند القتل إلی المباشر، حیث قلنا إنّ التسویة فی موارد العلم والالتفات.
ولو جعل الشخص السمّ فی طعامه فی منزله ودخل شخص آخر فأکله بغیر إذن من صاحب المنزل، لا یوجب ذلک علی صاحب المنزل یستند القتل إلی الآکل فهو قاتل نفسه حتّی فیما إذا علم صاحب المنزل أنّ الداخل قد یأکله طمعاً فی الطعام المزبور.
الثانیة: لو حفر بئراً بعیدة فی طریق
الثالثة: لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمیّ
الثانیة: لو حفر بئراً بعیدة فی طریق ودعا غیره[1] مع جهالته فوقع فمات فعلیه القود، لأنّه مما یقصد به القتل غالباً.
الثالثة: لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمیّ[2]، فإن کان مجهزاً فالأول جارح
الشَرح:
نعم، لو لم یکن جعله دفاعاً عن نفسه وماله یکون فعله حراماً حیث یجب علیه التحفّظ علی نفس الغیر من التلف.
ومثله ما إذا ادخل الطعام المسموم معه فی منزل الغیر وجعل الطعام المزبور فی کیس ونحوه بحیث لا یشتبه علی صاحب المنزل أنّه مال الداخل ولا یجوز التصرف فیه بلا إذنه ومع ذلک أکله صاحب المنزل بلا إذنه فمات فلا یکون علی الداخل قود ولا دیة، لأنّ التعدی وقع من صاحب المنزل حیث أکله بلا إذنه فهو القاتل لنفسه. نعم إدخاله ولو مع احتماله وقوع الأکل عدواناً، کان محرّماً علیه حیث یجب التحفّظ علی نفس الغیر من الهلاک.
[1] الظاهر عدم الحاجة إلی التقیید بالدعوة فیما إذا حفر البئر المزبورة فی الطریق الذی معرض مرور الناس وکان البئر بنحو یجهل المارّة حفرها، فإنّه إذا سقط فیها أحد فمات، فإن کانت بنحو تقتل الواقع فیها أو کان القصد من حفرها القتل، یثبت القصاص.
وإن لم یکن الوقوع فیها قاتلاً إلاّ بنحو الاتفاق ولم یقصد القتل بحفرها، یکون علیه الدیة علی قرار ما تقدّم.
نعم، إذا حفر البئر فی ملکه أو فی غیر الطریق المزبور ودعا غیره المرور علیه أو کان المارّ غافلاً أو مثل الصبی غیر الممیّز، یثبت القصاص مع کون الوقوع فیه قاتلاً عادةً أو قصد القتل به وإلاّ یکون علیه الدیة نظیر ما تقدّم فی جعل السمّ فی طعام الغیر.
[2] إذا جرح شخصاً فداوی المجروح جرحه بدواء سمّی بحیث کان الدواء
والقاتل هو المقتول فلا دیة له ولولیّه القصاص فی الجرح إن کان الجرح یوجب القصاص، وإلاّ کان له أرش الجراحة وإن لم یکن مجهزاً وکان الغالب فیه السلامة، فاتفق فیه الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدیة وللولیّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الدیة. وکذا لو کان غیر مجهز وکان الغالب معه التلف، وکذا البحث لو خاط جرحه فی لحم حی، فسری منهما سقط ما قابل فعل المجروح وکان للولیّ قتل الجارح بعد ردّ نصف دیته.
الشَرح:
المزبور مجهزاً بحیث یستند القتل إلی الدواء خاصّة، فالمجروح هو قاتل نفسه ولا یکون علی الجارح قصاص أو دیة. نعم لولیّ المقتول قصاص الجراحة إن کان فی الجرح المذکور قصاص وإلاّ یطلب من الجارح أرش الجنایة.
وأمّا إذا لم یکن الدواء السمّی مجهزاً بل یکون الغالب فیه السلامة ولکن استند الموت فی الفرض إلی جرح الجارح والمداواة معاً، ففی الفرض یسقط ما قابل فعل المجروح یعنی نصف الدیة فیکون للولیّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الدیة، کما أنّ له مطالبة نصف الدیة علی الجارح والاغماض عن القصاص لما سیأتی من أنّ کلّ مورد یکون لولی الدم القصاص بردّ بعض الدیة، یجوز له القصاص . . .
وکذا الحال فیما لم یکن الدواء السمّی مجهزاً ولکن یکون الغالب فیه التلف فإنّه فی الفرض ایضاً یسقط نصف الدیة ویجوز لولی المقتول القصاص من الجارح بعد ردّ نصف الدیة أو مطالبة نصفها والاغماض عن القصاص فیما إذا استند الموت إلی کلا الأمرین من الجرح والمداواة.
أقول: لابدّ من تقیید کلّ ذلک بما إذا کان الجارح قاصداً قتل المجروح وإلاّ فلا موضوع للقصاص، بل یؤخذ منه نصف الدیة، ولم یظهر وجه الاطلاق فی کلام الماتن المحقق رحمهم‌الله حتی القول بالقصاص فی سرایة الجرح غیر القاتل فإنّ الموت فی
المرتبة الثالثة: أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان
المرتبة الثالثة: أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان. وفیه صور: (الأولی): إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعلیه القود[1]، لأنّ الإلقاء فی البحر إتلاف بالعادة، وقیل: لا قود، لأنّه لم یقصد إتلافه بهذا النوع وهو قوی. أمّا لو ألقاه إلی الحوت فالتقمه فعلیه القود، لأنّ الحوت ضارّ بالطبع فهو کالآلة.
الشَرح:
الفرض لم یستند إلی سرایته ولذا یسقط نصف الدیة، کما صرّح به الماتن، فإنّ سقوط نصف الدیة شاهد أکید علی عدم استناد الموت إلی السرایة.
ومما ذکرنا یظهر الحال فیما إذا جرحه الجارح وخاط المجروح الجرح المزبور فمات بسرایة الجرح والخیط، فإنّه مع استناد موته إلیهما معاً، یسقط نصف الدیة، فإن کان من قصد الجارح قتله فلولیّ المقتول القصاص بردّ الدیة وإلاّ یکون علی الجارح نصف الدیة. ویأتی إن شاء اللّه أنّ الدیة تقسّط علی الجانبین ولا ینظر إلی قوة جنایة أحدهما وضعف الآخر أو إلی تعدّد جنایة أحدهما ووحدة جنایة الآخر.
وعلی الجملة یجری فی الفرض أیضاً ما إذا کان جرح الجانی بقصد القتل أو کان جرحه قاتلاً نوعاً وإلاّ فلا موجب للقصاص بل یکون علیه نصف الدیة مع استناد القتل إلی کلا الأمرین کما هو المفروض فی المقام.
[1] بلا فرق بین أن یقصد قتله بالإلقاء أم لا، فإنّ الإلقاء فی البحر یکون من الفعل القاتل عادةً، ومعه لا فرق أن یموت بالغرق فی البحر أو التقام الحوت أو بإصابة رأسه بالحجر فی البحر، وقد ذکر جماعة من الأصحاب أنّ علی ملقیه القود، لأنّ الألقاء فی البحر فی نفسه فعل قاتل غایة الأمر یکون الموت فیه غالباً بالغرق وتخلّف ذلک لا یوجب خروج فعله عن کونه مما یقتل بمثله.
ونظیر ذلک ما ألقاه من مکان شاهق فمات فی الأثناء قبل الوصول إلی الأرض من خوفه فإنّ الغالب فیه وإن یکون الموت بالوقوع علی الأرض إلاّ أن تخلّف ذلک
(الثالثة): لو انهشه حیّةً قاتلةً فمات
(الثانیة): لو أغری به کلباً عقوراً فقتله[1]، فالأشبه القود، لأنّه کالآلة، وکذا لو ألقاه إلی أسد بحیث لا یمکنه الاعتصام فقتله سواء کان فی مضیق أو بریّة.
(الثالثة): لو انهشه حیّةً قاتلةً فمات، قتل به، ولو طرح علیه حیّة قاتلةً فنهشته فهلک، فالأشبه وجوب القود، لأنّه مما جرت العادة بالتلف معه.
الشَرح:
لا یکون خروج فعله عن کونه قاتلاً.
وما عن الماتن قدس‌سره من منع القصاص فی الفرض لا یمکن المساعدة علیه ولا فرق بین ما ذکر وبین ما یذکر بعد ذلک من إلقائه علی الحوت فالتقمه فعلیه القود، لأنّ الحوت ضارّ بالطبع فهو کالآلة.
وعلی الجملة، الإلقاء فی البحر کالإلقاء إلی الحوت فعل قاتل عادةً، والتخلّف فی الفعل القاتل المقصود، یعدّ من التخلّف فی آلة القتل ولا یقاس ذلک بما إذا ألقاه من شاهق إلقاءً قاتلاً، ولکن قتله الغیر قبل وقوعه علی الأرض برمیة قاتلة فإنّ هذا من قبیل الاشتراک فی القتل مع استناده إلی کلا الفعلین أو إلی غیر الرامی فإنّ فعل إنسان آخر لا یعدّ آلة لفعل الملقی.
[1] ممّا ذکرنا فی الصورة الأولی یظهر الحکم فی الصورة الثانیة وهی ما إذا أغری به کلباً عقوراً بأن کان مما یقتل بعقره عادةً أو قصد أن یقتله بعقره فإنّه یکون علی مغریه القود فی کلتا الصورتین حیث إنّ عقر الکلب یعدّ آلة بالإضافة إلی فعل مغریه.
ونظیر ذلک إذا ألقاه إلی أسد لا یمکن له الفرار عنه فقتله فإنّ علی الملقی القود، حیث إنّ افتراسه لو لم یکن أقوی من عقر الکلب العقور فلا ینبغی التأمّل فی أنّه لا یقصر عنه. نعم لو أمکن له الفرار فامتنع عنه لا یکون علی الملقی قود ولا دیة، لأنّه القاتل والمعین علی نفسه، وقد تقدّم أن نفی القود أو الدیة عن الملقی لا یستلزم جواز فعله وعدم تعلّق التعزیر علیه.
(الرابعة): لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتا
(الخامسة): لو کتّفه وألقاه فی أرض مسبعة
(الرابعة): لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتا[1]، لم یسقط القود وهل یرد فاضل الدیة؟ الأشبه نعم، وکذا لو شارکه أبوه أو اشترک عبد وحرّ فی قتل عبد.
(الخامسة): لو کتّفه وألقاه فی أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتفاقاً، فلا قود وفیه الدیة.
الشَرح:
وکذا یظهر الحال فیما یذکره فی الصورة الثالثة من إنهاشه حیّة قاتلة بأن قبض الحیّة وألقمها من جسده فإنّ الانهاش فعل یقتل بمثله فیکون علیه القود نظیر ما طرح علیه حیّة فنهشه فمات.
[1] ولو جرحه بقصد قتله أو بجرح قاتل وعضّه الأسد فمات بسرایتهما یکون علی الجارح القود، لأنّ المفروض أنّه بقصده القتل أو کون جرحه قاتلاً، متعمّد فی القتل غایة الأمر بما أنّ الموت مستند إلی أمرین أحدهما فعله والآخر فعل الأسد، یثبت القصاص للولیّ عنه بردّ فاضل الدیة أی نصفها، نظیر ما إذا قتل الابن اثنان أحدهما أبوه والآخر الأجنبی، فإنّ القصاص یتعلّق علی الأجنبی حیث لا یقتصّ من الأب، ولکن یردّ نصف الدیة علی الأجنبی.
وکذلک فیما قتل العبد اثنان أحدهما حرّ والآخر عبد یتعلّق القصاص علی العبد ویردّ نصف قیمته علی مولاه.
ودعوی الفرق بین اشتراک الأب والأجنبی فی قتل الولد أو قتل العبد باشتراک الحرّ والعبد وبین عضّ الأسد فإنّ جنایة الأسد غیر مضمونة بخلاف جنایة الأب والحرّ، لا یمکن المساعدة علیها فإنّ جنایة الأسد کما أنها غیر مضمونة بالإضافة إلی الغیر کذلک غیر مضمونة بالإضافة إلی الجارح بعد صدق استناد القتل إلی جرحه وعضّ الأسد، بل ربما یقال إنّه لو نهشته بعد عضّ الأسد حیّة فمات بحیث استند موته إلی جرح الجانی وعضّ الأسد ونهش الحیّة، یرد علیه الثلثان من الدیة فإنّ الفرض کاشتراک ثلاثة فی قتل
المرتبة الرابعة: أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر
(الأولی): لو حفر واحد بئراً
المرتبة الرابعة[1]: أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر، وفیه صور:
(الأولی): لو حفر واحد بئراً فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع دون الحافر، وکذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فقدّه نصفین قبل وصوله الأرض، فالقاتل هو المعترض. ولو أمسک واحد وقتل آخر فالقود علی القاتل دون الممسک، لکنّ الممسک یحبس أبداً، ولو نظر إلیهما ثالث لم یضمن، لکن تسمل عیناه، أی تفقأ.
الشَرح:
واحد ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک بعد فرض الاستناد المزبور.
ولا یخفی أنّه یکون القصاص من الجارح فی فرض قصده القتل أو کون جرحه قاتلاً نوعاً، وإلاّ یکون علیه نصف الدیة أو ثلثه لا القصاص کما أنّ الأمر فی مقدار الدیة کذلک لو أغمض الولی عن الاقتصاص وطالبه بالدیّة.
ولا یخفی أیضاً أنّ الکلام فی المسألة ما إذا لم یکن عضّ الأسد ونهش الحیّة مستنداً إلی فعله بإلقاء المجنی علیه فی أرض مسبعة وإلاّ یکون الحال فیها کالحال فی الصورة الخامسة التی ذکرها بقوله «ولو کتّفه وألقاه فی أرض مسبعة . . . » أی أرض یوجد فیه السباع، فإنّه لو کان إلقائه فیها بقصد قتله بافتراس السبع أو کان السباع فیها بنحو یکون الافتراس فیه أمراً غالبیاً یتعلّق علی الملقی القود مع تحقّق الهلاک وإن کان وجود السبع وافتراسه أمراً نادراً ولم یکن من قصده قتله، یکون علیه الدیة ویظهر وجه ذلک کلّه مما تقدّم، کما یظهر وجه الخلل فیما ذکره الماتن قدس‌سره من نفی القود، إلاّ أن یکون مراده عدم کون القصد بالإلقاء قتله.
[1] المرتبة الرابعة: ما إذا کان فعل إنسان آخر دخیلاً فی تحقّق القتل من القاتل ولهذه المرتبة صور:
(والصورة الاولی): ما إذا کان فعل المباشر بحیث یستند القتل إلیه وإن کان فعل
.··· . ··· .
الشَرح:
الآخر دخیلاً فی تحقّق القتل من المباشر، کما إذا حفر بئراً ووقع فیه إنسان بدفع آخر فمات الواقع، فإنّ القتل یستند إلی الدافع وإن یکن حفر البئر دخیلاً فی تحقّقه بحیث لو لا حفرها لما کان الدافع قاتلاً.
ونظیر ذلک ما إذا ألقاه من شاهق وقبل أن یصل إلی الأرض اعترضه آخر فقدّه نصفین بسیفه فإنّ القتل یستند إلی من قدّه نصفین وإن کان یقتل لولا القدّ، بالوقوع الأرض.
نعم، إذا کان المعترض له یعدّ کالآلة کما إذا ألقاه فی دار المجانین فاعترضه مجنون فقتله، یکون القود علی الملقی فیما إذا کان إلقائه فیها بقصد قتله أو کان الإلقاء فیها قاتلاً عادة کما تقدّم نظیره فی الإلقاء فی البحر فالتقمه الحوت قبل وقوعه فی الماء.
ومن قبیل ما ذکر من استناد القتل إلی المباشر ما لو أمسکه واحد وقتله الآخر فإنّ القود علی القاتل دون الممسک، نعم یحبس الممسک أبداً حتّی یموت ولو کان فی البین ثالث ناظراً أی: مراعیاً لهما فی إتمام فعلهما لم یضمن کالممسک إلاّ أنّه تسمل عیناه أی تفقأ وتشقّ.
ویدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قضی علی علیه‌السلام فی رجلین أمسک أحدهما وقتل الآخر، قال: یقتل القاتل، ویحبس الآخر حتی یموت غمّاً، کما حبسه حتّی مات غمّاً»(1)ونحوها مرفوعة سماعة(2).
.··· . ··· .
الشَرح:
وفی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه‌السلام واحد منهم أمسک رجلاً وأقبل الآخر فقتله والآخر یراهم فقضی فی (صاحب) الرؤیة أن تسمل عیناه وفی الذی أمسک أن یسجن حتی یموت کما أمسکه وقضی فی الذی قتل أن یقتل(1).
وقد ذکر بعض الأعلام أنّ الممسک یحبس بعد ضرب جنبیه ویجلد کلّ سنة خمسین جلدة، واستشهد لذلک بمعتبرة عمرو بن أبی المقدام «أنّ رجلاً قال لأبی جعفر المنصور وهو یطوف: یا أمیر المؤمنین إنّ هذین الرجلین طرقا أخی لیلاً فأخرجاه من منزله فلم یرجع إلیّ، وواللّه، ما أدری ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: یا أمیر المؤمنین کلّمناه ثم رجع إلی منزله ـ إلی أن قال ـ فقال لأبی عبداللّه علیه‌السلام جعفر بن محمد اقض بینهم ـ إلی أن قال ـ فقال: یا غلام اکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله کلّ من طرق رجلاً بالیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلاّ أن یقیم علیه البینّة أنّه قد ردّه إلی منزله یا غلام! نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: یابن رسول اللّه واللّه ما أنا قتلتْهْ ولکنّی أمسکته، ثم جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه، یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر فقال: یابن رسول اللّه ما عذّبته ولکنّی قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبیه وحبسه فی السجن ووقع علی رأسه (یحبس عمره ویضرب فی کلّ سنة خمسین جلدة)(2).
ولکن لا یخفی أنّها واردة فیمن أخرج المقتول من منزله لیلاً، ومن المحتمل أن یکون ضرب جنبیه وضرب خمسین کلّ سنة من جهة إخراجه المقتول من منزله لیلاً
الثانیة: إذا أکرهه علی القتل
الثانیة: إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الآمر[1] ولا یتحقق الإکراه فی القتل ویتحقق فیما عداه. وفی روایة علی بن رئاب یحبس الآمر بقتله حتی یموت. هذا إذا کان المقهور بالغاً عاقلاً ولو کان غیر ممیّز کالطفل والمجنون فالقصاص علی المکره لأنّه بالنسبة إلیه کالآلة.
الشَرح:
ولا یمکن تسریة هذا الحکم إلی مطلق الممسک، واللّه العالم.
[1] ظاهر کلامه قدس‌سره أنّه إذا أکرهه المکره علی قتل شخص لا یجوز للمأمور قتله فإن قتله یجری علیه القود ویحبس الآمر بقتله حتّی یموت ویقال مع ذلک بعدم تحقّق الإکراه فی القتل، لأنّه مع علم المأمور بأنّه علی تقدیر العمل بأمر الآمر یقتل قصاصاً لأنّ النفس بالنفس فلا یکون موافقة أمر الآمر توقیة لنفسه عن الهلاک.
والمعتبر فی موارد تحقق الإکراه أن یکون الموافقة علی إکراه المکره ـ بالکسر ـ توقیة لنفسه من الضرر الأعظم ولذلک ذکر الماتن قدس‌سره تحقق الإکراه فی غیر القتل کما إذا أمَرَ بجرح الآخر أو قطع عضوه کیده وإلاّ ـ أی إن خالف المأمور أمره ـ یقتله، فإنّه الإکراه المجوّز.
ویلزم علی ذلک أنّه لو أمره بقطع ید غیره أو جرحه مثلاً، فإن لم یقطع أو لم یمتثل أمره یقطع ید المأمور وإن لم یجرحه یجرح الآمر المأمور، فلا یتحقق الإکراه المجوّز، لأنّه لیس امتثال أمره توقیة لنفسه من الضرر الأعظم، بخلاف ما إذا قال إن لم یقطع أو لم تجرح قتلتک فإنّه یتحقق فی هذه الصورة الإکراه المجوّز، ولکن لا یخفی أنّ رفع الإکراه امتنانیة وکما لا ترفع الحرمة فیما إذا أکرهه علی قتل الغیر کذلک لا ترفع فی موارد القطع والجرح وإن کان الضرر المتوعّد به قتل المکره ـ بالفتح ـ .
وعلی الجملة، لا حکومة لرفع الإکراه فی هذه الموارد مما یکون الرفع فیها خلاف الامتنان علی الغیر بل یکون هذه الموارد داخلاً فی عنوان التزاحم بین حرمة
.··· . ··· .
الشَرح:
الجنایة علی الغیر وبین وجوب حفظ النفس عن الهلاکة والتلف والجنایة.
والحاصل: أنّ المشهور عدم جواز قتل الغیر بالإکراه علیه ویتعلّق علی المکره ـ بالفتح ـ القود ویحبس الآخر.
ویدلّ علیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله فقال: یقتل به الذی قتله ویحبس الآمر بقتله فی الحبس حتی یموت»(1).
فإنّ هذه الصحیحة لو لم تکن ظاهرة فی خصوص الإکراه فلا أقلّ من إطلاقها.
وصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلیس تقیة»(2)، ونحوها موثقة أبی حمزة الثمالی(3)، فإنّ قتل الغیر بالتقیّة التی داخلة فی الاضطرار إذا کان غیر مشروع فلا یجوز فعله بالإکراه علیه، بل یمکن التمسّک بما دلّ علی حرمة قتل النفس المحترمة بعد بیان عدم رافعیّة الإکراه والاضطرار حرمته فیکون المقام نظیر ما إذا کان إنسان یموت جوعاً إلاّ أن یقتل إنساناً آخر فیأکل لحمه، وکما أنّه لا یتحقّق الاضطرار الرافع فی المثال فکذا الإکراه فی مفروض الکلام.
ولکن ذکر بعض المحقّقین قدس‌سره (4)أنّه لو أکرهه علی قتل شخص وکان ما توعدّ به من الضرر دون القتل فلا یجوز قتل الشخص المزبور، فلو قتله المکره ـ بالفتح ـ، کان علیه القود وعلی المکره ـ بالکسرـ الحبس المؤبدّ، وأمّا إذا کان الضرر المتوعّد به هو القتل فلا یبعد
.··· . ··· .
الشَرح:
الالتزام بأنّه یجوز للمکره قتله، ولکن یتعلّق علیه الدیة ویحبس المکره ـ بالکسر ـ مؤبدّاً.
والوجه فی هذا التفصیل أنّ حدیث رفع الإکراه وإن لا یرفع حرمة قتل النفس فی الفرض لاختصاص الرفع بموارد الامتنان فی الرفع إلاّ أنّ حرمة قتل الغیر مع وجوب حفظ النفس وعدم تعریضه للهلاک من المتزاحمین وحیث لا ترجیح فی البین، فلا مناص من الالتزام بالتخییر وعلیه یکون القتل سائغاً وغیر صادر عن ظلم وعدوان، فلا یترتّب علیه القصاص، ولکن یثبت الدیّة علی القاتل، لأنّ دم أمرء مسلم لا یذهب هدراً ولا یقاس بمسألة الاضطرار إلی قتل الغیر وأکل لحمه، لأنّ فی حفظ النفس فی هذا الفرض ارتکاب محرّمین قتل الغیر وأکل لحمه.
أقول: ما یمکن لنا من إحراز التساوی هو تساوی ملاک قتل النفس مع ملاک قتل الغیر، وأمّا تساوی صلاح التحفّظ علی النفس من هلاکتها مع ملاک حرمة قتل النفس المحترمة فلا سبیل لنا إلی إحرازه ومن المحتمل حدّاً أن یکون فساد قتل المؤمن متعمّداً أکبر من صلاح التحفّظ علی نفسه کما لا یبعد استفادة ذلک من قوله علیه‌السلام «إنّما شرع التقیة لیحقن به الدم وإذا بلغ الدم فلا تقیة» وعلیه فوجوب التحفّظ علی النفس منوط علی جواز ما یتوقّف علیه ومع شمول الاطلاق فیما دلّ علی حرمة قتل المؤمن متعمّداً، لقتل الغیر إکراهاً، ینتفی وجوب التحفّظ علی النفس لعدم التمکن علیه لحرمة مقدّمته.
هذا کلّه إذا کان المکره ـ بالفتح ـ بالغاً عاقلاً، وأمّا إذا کان مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز یتعلّق القود علی الآمر حیث أنّ المجنون والصبی غیر الممیز یحسب آلة للآمر.
وإذا کان الصبی ممیّزاً فلا یتعلّق علیه القود بل یتعلّق الدیة علی عاقلته، لما دلّ علی أنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة کما یأتی، ویتلعّق بالآمر یعنی ـ المکره ـ باکسر
.··· . ··· .
الشَرح:
ما تقدّم من أنّه یحبس مؤبدّاً. والوارد فی صحیحة زرارة المتقدّمة وإن کان فرض الآمر رجلاً وکذا المأمور، إلاّ أنّ المتفاهم أنّ ذکر الرجل من باب المثال.
ولو أمر امرأة بقتل الغیر فقتلته، یتعلّق القود بالمرأة ویحبس الآمر.
وعلی الجملة لکلّ من یتصدّی لقتل الغیر بإکراه المکره وکان المتصدّی فاعلاً مختاراً یتعلّق بالمکره الحبس عقوبة علی ما أکرهه، کما یتعلّق القود بالمتصّدی إلاّ فیما إذا کان غیر بالغ، لأنّ عمد الصبی وخطأه سیّان.
بقی فی المقام أمران:
أحدهما: ما أشار إلیه الماتن المحقق قدس‌سره من أنّ الصبی الممیّز یقتصّ منه إذا بلغ عشر سنین علی ما ذکره بعض الأصحاب.
ولعلّه لما ورد فی الصبی البالغ عشر سنین أنّه یصحّ وصیتّه وتصدّقه ویحمل علیه ما ورد فی معتبر السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی رجل وغلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه وإذا لم یکن یبلغ خمسة أشبار قضی بالدیّة»(1).
وفیه أنّ ما ورد نفوذ وصیتّه إذا بلغ عشر سنین مع اختصاصه بقسم من الوصیة کما ذکر فی محلّة، لا یوجب جواز الاقتصاص، والمعتبرة معارضة، بما دلّ علی أنّ عمد الصبی وخطأه سیّان حیث أنّ ظاهره الصبی المُمَیّز، وإلاّ فلا عمد لغیر المُمَیّز، فإنّه کالآلة کما تقدّم فیرجع إلی ما دلّ علی رفع القلم عن الصبی بعد اختصاص کلّ منهما بالممیّز کما لا یخفی.
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
ویستوی فی ذلک الحرّ والعبد[1]، ولو کان ممیّزاً عارفاً غیر بالغ وهو حرّ فلا قود، والدیة علی عاقلة المباشر، وقال بعض الأصحاب: یقتصّ منه إن بلغ عشراً وهو مطرح وفی المملوک الممیّز تتعلّق الجنایة برقبته فلا قود. وفی الخلاف: إن کان المملوک صغیراً أو مجنوناً سقط القود ووجبت الدیة والأوّل أظهر.
الشَرح:
ثانیهما: ما ربما یتبادر إلی الذهن أنّه یجوز للإنسان قتل الغیر فی مورد إکراهه علی قتله مع کون الضرر المتوعّد به القتل بعنوان الدفاع عن النفس.
ولکنّه وهم محض، فإنّ الجایز فی مورد الدفاع عن النفس، قتل المتعدی والمهاجم علیه وهو فی الفرض المکره ـ بالکسر ـ لا الغیر.
وأمّا دعوی جواز قتل الغیر للاضطرار علیه فقد تقدّم أنّ الاضطرار لا یوجب جواز قتل الغیر کما هو المستفاد من نفی التقیّة بإراقة الدم ونحوه.
نعم لو قام فی مورد دلیل علی جوازه کما فی تترّس الکفّار فی قتالهم ببعض المسلین فذلک أمر آخر یلتزم فیه بالجواز.
[1] المشهور بین الأصحاب أنّه لا فرق فیما تقدّم بین کون المکره ـ بالفتح ـ حرّاً أو عبداً فیتعلّق القود بالعبد ویحبس سیّده الآمر عبده بقتل الغیر مؤبّداً.
قال الماتن قدس‌سره فی النافع ولو کان المأمور عبده قولان أشبههما أنّه کغیره. وظاهر ذلک وجود القائل بعدم تعلّق القود بالعبد بل یتعلّق القود بالسید ویحبس العبد، ولکن هذا غیر منقول إلاّ عن الاسکافی، وقیل مال إلیه صاحب الوافی لموثقة إسحاق بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلاً فقتله قال: یقتل السیّد به»(1).
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 14 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
.··· . ··· .
الشَرح:
وفی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلاً فقتله، فقال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : وهل عبد الرجل إلاّ کسوطه أو کسیفه، یقتل السید ویستودع العبد السجن»(1)ورواها الصدوق باسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه‌السلام .
ونقل العلامة فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف أنّه قال اختلف روایات أصحابنا فی أنّ السید إذا أمر عبده بقتل غیره فقتله فعلی من یجب القود؟ فروی بعضها أنّ علی السید القود وفی بعضها علی العبد القود والوجه فی ذلک أنّه إن کان العبد مخیّراً عاقلاً یعلم أنّ ما أمره به معصیة فإنّ القود علی العبد وإن کان صغیراً أو کبیراً لا یمیّز واعتقد أنّ جمیع ما یأمره به سیّده واجب علیه، کان القود علی سیّده.
وقال الشیخ قدس‌سره فی التهذیب بعد نقل الخبرین: «قال محمد بن الحسن هذان الخبران قد وردا ما أوردناهما وینبغی أن یکون العمل علی الخبر الأول (یعنی الخبر الأول قبل الخبرین الدالّ علی الاقتصاص من مباشر القتل) لأنّه موافق لظاهر کتاب اللّه والأخبار الکثیرة التی قدّمناها، لأنّ القرآن قد نطق أنّ النفس بالنفس، وقد علمنا أنّه ما أراد إلاّ النفس القاتلة، والأخبار التی قدّمناها فیمن اشترک بالرؤیة والإمساک والقتل تؤیّد ذلک أیضاً، لأنّ القصاص فیها إنّما أوجب علی القاتل ولم یوجب علی الممسک ولا علی الناظر وقد علمنا أنّ الممسک أمره أعظم من الآمر وإذا کان الخبران مخالفین للقرآن والأخبار فینبغی أن یلغی أمرهما ویکون العمل بما سواهما علی أنه یحتمل الخبران وجهاً وهو أن یحملا علی من تکون عادته أن یأمر عبیده بقتل الناس ویغریهم بذلک
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 14 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 33.
.··· . ··· .
الشَرح:
ویلجئهم إلیه، فإنّه یجوز للإمام أن یقتل من هذه حاله لأنّه مفسد فی الأرض» إنتهی(1).
أقول: لا یخفی ما فی کلامه قدس‌سره أوّلاً حمل الروایتین علی صورة اعتیاد المولی بأمر عبده أو عبیده بقتل الناس لکونه مفسداً فی الأرض، ینافی الأمر بحبس العبد القاتل حتّی یموت حیث أنّ مقتضی الحمل المزبور أن یقتل العبد قصاصاً ومولاه لکونه مفسداً، کما أنّ حمل الروایتین علی صورة کون العبد صغیراً، لا یمکن فإنّه مع کون العبد صغیراً بمنزلة الآلة له لا موجب لحبسه حتّی یموت.
وثانیاً: ما ذکره قدس‌سره من أنهما تخالفان الکتاب العزیز والروایات، غیر تامّ، حیث أنّ غایة ما یمکن أن یقال هو أنّ مقتضی إطلاق الآلة الاقتصاص من المباشر حتّی فیما کان عبداً قتل نفساً بأمر مولاه، فیرفع الید عن هذا الاطلاق بالروایتین کسایر الموارد التی یرفع الید عن اطلاق الآیة أو عمومها بالخبر المقیّد أو الخاص وشیء من الروایات لم یرد فی الاقتصاص عن العبد القاتل بأمر مولاه غایة ألأمر مقتضی الاطلاق فی بعض الروایات کصحیحة زرارة المتقدمة جریان القصاص علی العبد فیرفع بهما عن إطلاقها أیضاً. هذا کلّه فی المملوک البالغ العاقل.
وأمّا إذا کان صغیراً فیکون الصغیر کسوط المولی وسفیه بالفحوی ولذا یتعلّق علی مولاه القود ومع خطائه فی أمره یتعلّق علیه الدیة، کما لا یخفی.
وقد ذکر الماتن قدس‌سره أنّه لو کان المأمور ممیّزاً عارفاً غیر بالغ وهو حرّ فلا قود لا علی الآمر ولا علی المأمور لصغره، بل تکون الدیة علی عاقلة الصبی کما هو مقتضی
1) (1) التهذیب: ج 10، ص 220.
.··· . ··· .
الشَرح:
ما ورد من أنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
وأما إذا کان المامور عبداً ممیزاً تتعلق الجنایة برقبته.
ولکن مقتضی ما ذکرنا أنّه لا فرق فی الممیز وغیره فی أنّ القود علی مولاه ومع خطأ المولی یکون علیه الدیة بلا فرق بین کون العبد بالغاً أو صغیراً.
الأول: لو قال اقتلنی وإلاّ قتلتک
فروع
الأول: لو قال اقتلنی وإلاّ قتلتک[1] لم یسغ القتل، لأن الاذن لا یرفع الحرمة ولو باشر لم یجب القصاص، لأنّه کان ممیّزاً أسقط حقّه بالاذن فلا یتسلّط الوارث.
الشَرح:
[1] أقول: إذا قال شخص لآخر: اقتلنی وإلاّ اقتلنّک، ففی هذا صورتان:
إحداهما: أنّ المکره یعلم أو یطمئن بأنّه لو لم یقتله لما توجّه إلیه الضرر المتوعّد به فلا ینبغی التأمّل فی أنّه لا یجوز له قتل الآخر، حیث أن إذنه فی قتله لا یوجب ارتفاع الحرمة.
وما قیل من أنّ قتله وإن کان محرّماً أنّه لا یتعلّق علی المأمور القاتل القود، لأنّ المقتول بأمره أسقط ضمان النفس کما إذا أمره باتلاف ماله بإلقائه فی البحر فإنّه وإن لم یجز للمأمور إلقائه فی البحر، لأنّه تضییع وتبذیر للمال إلاّ أنّه إذا ألقاه فیه لم یکن علیه ضمان.
ولکن لا یخفی ما فی القیاس فإنّ ضمان المتلف مال الغیر إنّما هو من جهة حرمة ماله وإذا أسقط المالک حرمة ماله بالاذن لإتلافه بلا عوض فلا یبقی موجب للضمان وللمالک سلطنة علی ذلک وهذا لا ینافی عدم جواز الاتلاف بالمباشرة أو بالتسبیب تکلیفاً بانطباق عنوان محرّم علیه من تضییع المال أو غیره، وهذا بخلاف إتلاف النفس والعضو، فإنّه لیس للإنسان سلطنة علی إتلافهما أو إسقاط حرمتهما لیکون إذنه للغیر فی الاتلاف إسقاطاً لاحترامهما.
وعلی الجملة، القصاص نفساً أو طرفاً لیس عوضاً للتالف بل هو حق للجزاء علی الجنایة جعله الشارع لولیّ القصاص بعد فعلیّة الحقّ وما فی کلام الماتن وجماعة عدم
الثانی: لو قال اقتل نفسک
الثانی: لو قال اقتل نفسک[1] فإن کان ممیّزاً فلا شیء علی الملزِم وإلاّ فعلی الُملزَم القود. وفی تحقّق إکراه العاقل هنا إشکال.
الشَرح:
القصاص فی الفرض، لأنّه أسقطه بالإذن فلا یتسلّط الوارث، لا یمکن المساعدة علیه.
ومما ذکرنا، ظهر أنّه لا ینفذ إذن الإنسان لغیره، لقلع عینه أو قلبه أو کلیته للترقیع إلی بدن مریض بالعوض أو مجاناً مع حیاته أو بعد موته لما ذکرنا من عدم سلطنة الشخص علی قتل نفسه أو الجنایة علیها بقطع عضوه لا حال حیاته ولا بعد مماته لیجوز الجنایة مع إذن صاحب العضو.
نعم یقال لا بأس بالترقیع یعنی العملیة الجراحیة لمن یتصدّی لها مع إذن صاحب العضو بنحو الوصیة أو بدونها، وفیما کان العضو من الحی مع عدم کون المقطوع منه من الأجزاء الرئیسة فإنّ الجنایة علی المیت أو قطع العضو من الحی وإن لم یکن فی نفسه عملاً جائزاً إلاّ أنّه فی مقام التزاحم بینه وبین وجوب إحیاء النفس الذی فی معرض التلف یجوز لأنّ إحیاء النفس أهمّ فلا أقلّ من احتمال الأهمّیة أو الأقل من عدم احتمال الأهمیة فی ناحیة قطع العضو من الحی أو المیت.
ولکن لا یخفی أنّه لا سبیل لنا إلی إحراز وجوب إحیاء النفس المنحصر مقدمته فی المحرم الذی یعدّ جنایة علی الحی أو المیت بل مقتضی حرمة الجنایة عدم التکلیف بوجوب الاحیاء، والاستدلال علی أهمیة الإحیاء بجواز الجنایة علی الغیر حفظاً للنفس کما إذا قال: اقطع ید زید وإلاّ أقتلک، غیر تام، لأنّ حرمة الإلقاء فی الهلکة أهمّ أو محتمل الأهمیة من قطع عضو الغیر ونحوه، بخلاف إحیاء النفس المشرفة علی الموت بالمرض، حیث أنّ وجوب إحیائها المتوقف علی الجنایة علی الغیر غیر معلوم فضلاً عن أهمیته، واللّه سبحانه هو العالم.
[1] لو قال اقتل نفسک فإن کان المأمور ممیّزاً أو بالغاً عاقلاً فقتل نفسه لم یتعلّق
.··· . ··· .
الشَرح:
بالمکره قود ولا دیة بل یحبس إلی أن یموت لما تقدّم. وإن کان غیر ممیّز یتعلّق بالمکره القود.
وقد یقال بتحقّق الإکراه المجوّز لقتل النفس فیما إذا کان ما توعّد به من القتل من نوع أصعب(1).
ولکن هذا غیر صحیح لعدم جواز قتل النفس بوجه وإلاّ جاز قتل النفس اضطرار فیما إذا کان مرضه المهلک موجباً تحمّل الزجر مدّة طویلة، وأمّا إذا لم یکن فی البین إلاّ مجرّد الأمر من دون توعّد فقد ذکر الماتن قدس‌سره عدم شیء علی الملزم فیما إذا کان المأمور ممیزاً.
ولکن لا یبعد جریان الحبس علیه لعدم احتمال الفرق بین الأمر بقتل الغیر أو بقتل نفسه کما لا یخفی.
ینبغی التعرّض فی المقام لأمر وهو أنّه إذا علم المکلّف بأنّه لو لم یقتل نفسه یبتلی بالمحذور الأشدّ وما فیه وزره أعظم کما قد یتّفق ذلک للأسیر بید أعداء الدین حیث قد یعلم أنّه لو لم یقتل نفسه لم یتحمّل ما یفعله الأعداء من الزجر والعذاب، لأن یکشف لهم أسرار المسلمین ومکان قوّتهم ولا یجد عند زجرهم أیّ وسیلة لکتمان ما یریدون منه ومع الکشف عن أسرار المؤمنین ومکان قوّتهم تقع هزیمة یصعب علیهم تحمّلها ولا ینبغی التأمّل فی أنّه إذا أحرز مؤمن حال الأسیر وعدم تحمّله زجر الأعداء ویکشف لهم ما فیه ضرر عظیم وصدمة شدیدة علی المؤمنین یجب علیه التسبیب إلی قتله بید الأعداء لو أمکن وإلاّ یباشر قتله لکون ما یترتّب علی ترک قتله أشدّ وأعظم
1) (1) مبانی تکملة المنهاج: ج 2، ص 17.
الثالث: یصحّ الإکراه فیما دون النفس
الثالث: یصحّ الإکراه فیما دون النفس، فلو قال: اقطع ید هذا أو هذا وإلاّ قتلتک، فاختار المکره أحدهما ففی القصاص تردّد[1] منشأه أنّ التعیین عری عن الإکراه والأشبه القصاص علی الآمر لأنّ الإکراه تحقّق والتخلّص غیر ممکن إلاّ بأحدهما.
الشَرح:
بمراتب من قتله ولکن لا یجوز للأسیر المزبور المطلع علی حاله وعدم تحمّله الزجر قتل نفسه بل یجب علیه الکتمان وعدم الکشف عن أسرارهم المؤمنین ومکان قوّتهم وغیر ذلک ولو عند الزجر بأیّ مرتبة.
نعم، إذا علم من حاله عدم التحمّل وأنّه یکشف الأسرار أثناء الزجر یکون قتل نفسه جائزاً لإرشاد العقل إلی اختیار أقل الوزرین نظیر ما ذکر فی توسّط الغاصب فی أرض مغصوبة من اختیار التصرّف الخروجی من باب أنّه ارتکاب بما فیه الوزر الأقل.
وعلی الجملة قد تقدّم ما یظهر منه عدم جواز قتل الإنسان نفسه لا بالإکراه ولا بالاضطرار فی حال، کما لا یجوز له قتل مؤمن من غیر حقّ لا بالإکراه ولا بالاضطرار إلاّ فی مورد توقّف التحفظ علی المصلحة الأهم ودفع الصدمة الشدیدة المتوجّهه علی الحوزة الأسلامیة والمؤمنین علیه. وفی مورد الجواز أو الوجوب کما ذکرنا یسقط القود علی القاتل وینتقل الأمر إلی الدیة لاحترام دم المؤمن وأنّه لا یذهب هدراً، واللّه العالم.
[1] مراده قدس‌سره أنّ الإکراه علی الجنایة علی الغیر یوجب ارتفاع حرمتها کما إذا قال: اقطع ید هذا وإلاّ قتلتک، فله قطع یده وإذا قطعها یکون القصاص علی المکره ـ بالکسر ـ، لأنّ السبب مع جریان الاکراه أقوی من المباشر ولا یکون علی المکره ـ بالفتح ـ شیء. وکذا ذکروا أنّه لو أکرهه علی إتلاف مال الغیر یکون ضمان إتلافه علی المکره ـ بالکسر ـ ولا یجوز للمالک الرجوع إلی المکره ـ بالفتح ـ .
الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما یوجب قتلاً کالقصاص
الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما یوجب قتلاً کالقصاص، أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا، وثبت أنهم شهدوا زوراً بعد الاستیفاء لم یضمن الحاکم
الشَرح:
ولکن ما ذکروه من ثبوت القود علی المکره ـ بالکسر ـ بدعوی أنّ استناد القطع إلیه أولی وأقوی من استناده إلی المباشر لا یخفی ما فیه، لأنّه یصحّ أن یقال إنّه لم یقطع یده بل قطعه فلان بإکراه منه، ولذا استشکل فی القواعد فیما ذکروه بل المتعین فی الفرض ثبوت الدیة علی المکره ـ بالفتح ـ لفرض جواز قطعه الموجب لارتفاع الجنایة ظلماً وعدواناً. نعم للمکره ـ بالفتح ـ الرجوع إلی المکره ـ بالکسر ـ فیما خسره من الدیة حیث أنّه أتلفها علیه بإکراهه.
وبهذا یظهر الحال فیما لو قال له اقطع ید هذا أو ذاک وإلاّ قتلتک فإنّه لا یتعلّق بالمکره ـ بالفتح ـ إلاّ الدیة، ولیس علی المکره ـ بالکسرـ إلاّ التعزیر مع عدم کونه مفسداً فی الأرض، وذکر إیضاً فی الإکراه علی إتلاف المال ضمان المکره ـ بالفتح ـ غایة الأمر یرجع إلی المکره لإتلافه علیه بإکراهه.
وإیضاً ظاهر الماتن وغیره أنّ جواز الجنایة لقاعدة رفع الأکراه وذکرنا فیما تقدّم عدم جریان الأکراه فی موارد یکون رفع التکلیف فیها خلاف الامتنان وإنّما یجوز الجنایة علی الغیر فی طرفه أو ماله للمزاحمة بین حرمة إضرار الغیر والجنایة علیه وبین وجوب التحفظ علی نفسه ولو لم یکن الثانی أهمّ فلا أقلّ من احتمال کونه أهم.
وتظهر الثمرة بین جریان الإکراه وبین ملاحظة التزاحم فیما لو قال: اقطع ید فلان وإلاّ قطعت یدیک فإن قیل بجواز القطع لرفع الإکراه جاز قطع یده لأنّ الضرر المتوعّد به علی ترکه، أکثر من اضراره بخلاف ما إذا قلنا أنّ الجواز للتزاحم فإنّ حرمة الجنایة علی الغیر بقطع یده مع وجوب التحفظ علی یدیه متزاحمان ولا سبیل لنا إلی إحراز الأهمیّة فی وجوب التحفظ علی یدیه بل ولا احتمال الأهمیّة من دون احتمالها
ولا الحداّد وکان القود علی الشهود[1]، لأنّه تسبیب متلف بعادة الشرع.
نعم، لو علم الولی وباشر القصاص کان القصاص علیه دون الشهود، لقصده إلی القتل للعدوان من غیر غرور.
الشَرح:
فی ناحیة حرمة قطع ید الغیر.
[1] الصورة الثالثة من المرتبة الرابعة التی یکون انضمام فعل إنسان آخر دخیلاً فی تحقّق القتل، ما إذا شهد اثنان بما یوجب قتلاً کما إذا شهدا بموجب القصاص أو شهد أربعة بما یوجب الرجم کالزنا وثبت أنّهم شهدوا بالموجب زوراً وبهتاناً فإنّه لا خلاف فی ضمان الشهود وأنّه یتعلّق علیهم القود، لما ذکرنا فی بحث الشهادة من اعتبار الشارع شاهد الزور متلفاً فی الأموال وغیرها.
وفی معتبرة مسمع کردین عن أبی عبداللّه علیه‌السلام المرویة فی الفقیه «فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال شککت فی شهادتی قال: علیه الدیة قال: فإنّه قال شهدت علیه متعمّداً، قال: یقتل»(1).
والمراد أنّ علیه ربع الدیة أو القتل بعد إرجاع ثلاثة أرباع الدیة إلی أولیائه، بقرینة غیرها کمعتبرة السکونی الآتیة.
ومنها صحیحة إبراهیم بن الأزدی، قال: «سألت أبا عبداللّه عن أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: یقتل الرابع (الراجع) ویؤدّی الثلاثة إلی أهله ثلاثة إرباع الدیة»(2).
والمراد من رجوعه، الاعتراف بتعمّده بقرینة غیرها.
الرابعة: لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح
الرابعة: لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح[1]، وهو أن لا تبقی حیاته مستقرّه وذبحه آخر فعلی الاوّل القود وعلی الثانی دیة المیت واذا کانت حیاته مستقرّةً فالأول جارح والثانی قاتل سواء کانت جنایته مما یقضی معها بالموت غالباً کشقّ الجوف وآلامه أو لا یقضی به کقطع الانملة.
الشَرح:
وفی معتبرة السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه‌السلام . . . «وقال فی أربعة شهدوا علی رجل أنهم رأوه مع امرأة یجامعها وهم ینظرون، فرجم ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیة إذا قال شبّه علیّ، وإذا رجع اثنان وقالا شبّه علینا غرّما نصف الدیة، وإن رجعوا کلّهم وقالوا: شبّه علینا غرّموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جمیعاً»(1).
وعلی ذلک فهذه الروایات ونحوها تنفی ضمان الدیة عن الحاکم والحدّاد وتثبت ضمانها أو القود علی الشهود، وهذا یجری فی الشهادة بموجب القصاص أیضاً.
نعم، لو استوفی الولی القصاص بعد ثبوت موجبه عند الحاکم، وکان عالماً بتزویر الشهود وبطلان شهادتهم، یکون القصاص علی الولی، لأنّه قاتله عدواناً من غیر غرور.
وأمّا إذا لم یباشر الولی القصاص وطلب من الحدّاد الاستیفاء فهل یکون الحال کما اذا باشره فی تعلّق القصاص علی الولیّ أو یکون الولیّ فی الفرض أحد الشرکاء فی التقل لا یبعد الأول لاستناد القتل إلی طلبه مع علمه بالحال.
[1] ذکروا أنّه لو جنی علی شخص فجعله فی حکم الإنسان المذبوح بأن لا تبقی له معها حیاة مستقرة والمراد بعدم بقاء الحیاة المستقرة، عدم بقاء إدراک وشعور ولا نطق ولا حرکة اختیاریة له ثمّ ذبحه آخر، کان القود علی الجانی الأول، وعلی الثانی
1) (1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب الشهادات، الحدیث 2: 243.
.··· . ··· .
الشَرح:
دیة الجنایة علی المیت، حیث أنّه یصدق فی الفرض علی الأول أنّه قاتله والجنایة الثانیة الواردة علیه لا تقصر عن الجنایة علی المیت قطعاً فیکون علی الثانی دیة الجنایة علی المیت.
وأمّا لو کانت حیاته مستقرة یتعلق القصاص بالجانی الثانی حیث یستند قتله إلیه حتّی لو فرض أنّ الجنایة الأولی کانت مفضیة إلی موته أیضاً لو لا الجنایة الثانیة فإنّ الجنایة الثانیة تمنع عن سرایة الأولی وإفضائها إلی الوت.
وربما یتبادر إلی الذهن أنّ ما ذکروا فی المقام من أنّ مع عدم بقاء الحیاة المستقرة فی المجنی علیه بالمعنی المزبور یحسب الجنایة الثانیة، جنایة علی المیت حتّی ما إذا کانت الجنایة الثانیة موجبة لتعجّل زهوق روحه، ینافی ما ذکروا فی باب التذکیة من أنّه إذا تردّی حیوان من جبل أو أصابه بما لا یحلّ الصید به وأدرکه وهو حیّ عینه تطرف وذنبه تتحرّک فذکّاه، یکون حلالاً فإنّه یعمّ ما إذا کانت طرفة عینه وتحرّک ذنبه غیر اختیاریّ وبدءً لزهوق روحه ولو کانت الجنایة الثانیة فی الإنسان المزبور جنایة علی المیت یکون فری الأوداج فی الحیوان فی المثال من قطع أوداج الحیوان المیت.
ولکن الجواب أنّ مما ذکروا فی تذکیة الحیوان مقتضی الروایات الواردة فی أنّه مع قطع أوداج الحیوان بالذبح قبل أن یزهق روحه ذکاة فیحلّ بها أکله.
وذکر فی القواعد أنّه لو قتل مریضاً مشرفاً وجب القود، وظاهر صاحب الجواهر قدس‌سره حمله علی صورة الحیاة المستقرّة للمشرف بالمعنی المتقدّم وقرّره لصدق القتل عرفاً ولکن نقل عن کشف اللّثام ثبوت القود حتی فیما إذا لم یکن للمشرف المزبور الحیاة المستقرة بالمعنی المتقدم وأنّه یتعلّق القود بالجانی فی کلتا الصورتین لصدق القتل وفرق بین الجانی علی المشرف وما تقدّم من الجنایتین مع
الخامسة: لو قطع واحد یده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک
الخامسة: لو قطع واحد یده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک[1]، فمن اندمل جرحه فهو جارح والآخر قاتل یقتل بعد ردّه دیة الجرح المندمل.
الشَرح:
فرض عدم حیاة مستقرة للمجنی علیه بالجنایة الأولی بأنّ الموجب للقصاص من الجنایتین ما إذا استند تلف النفس إلیها هذا لا یجری فی المریض ولیس موجب تعلق القصاص فی الجنایة علی المریض المشرف أنّ المریض ربّما تنتهی حالته إلی مثل تلک الحالة ثم یبرأ لا ان هذا مشترک بین المریض والمجنی علیه.
ولکن ناقش فی هذا الکلام بأنّه مع فرض المریض من عدم بقاء الحیاة المستقرة له لا وجه للقود فیه وفرض البرء مع الحالة المزبورة لا یتحقق لا فی المجنی علیه ولا فی المریض المفروض(1).
أقول: الظاهر هو الفرق فی استناد القتل بین الفرضین کما یظهر بالتأمّل، وأن لا یطرء فیهما إلاّ بنحو خرق العادة.
[1] المراد استناد موته إلی الجرح غیر المندمل وأنه أهلکه بالسرایة فیکون علی الجارح المزبور القصاص فیما إذا کان فصده من الجنایة قتله حیث أنّ قطع الید أو الرجل لا یکون مما یقتل به عادة، وقد تقدّم أنّ الموجب للقصاص فی الهلاک مع السرایة أحد الأمرین، إمّا قصد القتل أو کون الجرح مما یقتل مثله، وأمّا الجارح الآخر المندمل الجرح الوارد بجنایته، فإن کان بقصد القتل أم لا فعلیه القصاص فی الطرف أو الدیة مع التراضی، وظاهر الماتن وغیره أنّه یقتص قصاص النفس من الجانی الذی هلک المجنی علیه بسرایة جرحه بعد ردّ نصف الدیة علیه أیّ دیة العضو الذی اندمل جراحته وقیّده بعضهم الردّ بما أخذ من الجانی الدیة.
أقول: مقتضی القاعدة أنّ الجانی الذی سرت جنایته یتعلّق علیه القصاص یعنی
1) (1) جواهر الکلام: ج 42، ص 58 ـ 59.
.··· . ··· .
الشَرح:
قصاص النفس من غیر أن یرد علیه نصف الدیة فإنّ ردّ الدیة علی الجانی الذی ترتّب علی جنایته هلاک المجنی علیه یکون فیما إذا جرح اثنان شخصاً فمات بسرایة جراحتهما أو جنایتهما فإنّه یردّ أولیاء المقتول نصف الدیة علی کلّ منهما إن أرادوا القصاص من کلّ منهما وإن أخذوا من أحدهما الدیة أو عفوا عنه ولم یأخذوا منه القصاص ولا الدیة وأرادوا قتل الآخر فعلیهم ردّ نصف الدیة علیه وأما إذا جنی واحد شخصاً فلم تسر جنایته وأخذ من الجانی الدیة أو اقتصّ منه ثم جنی شخص آخر بجنایة قاتلة أو بقصد قتله فسرت فمات یجوز لأولیائه القصاص من الجانی الثانی من غیر ردّ الدیة علیه، لأنّ قتل النفس مستند إلیه أو إلی جنایته، فیتعلّق علیه قصاص النفس والمقام من هذا التقبیل لفرض اندمال أحد الجرحین وموت المجنی علیه بسرایة الجنایة الأخری من شخص آخر.
ولکن فی روایة سورة بن کلیب عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً، وکان المقتول أقطع الید الیمنی، فقال: إن قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع فأخذ دیة یده من الذی قطعها فإن أراد أولیائه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الذی قید منها إن کان أخذ دیة یده ویقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دیة ید وأخذوا الباقی. قال: وإن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه ولا أخذ لها دیة قتلوا قاتله ولا یغرم شیئاً وإن شاؤوا أخذوا دیة کاملة قال: وهکذا وجدناه فی کتاب علی علیه‌السلام »(1)، ولکن الروایة ـ مع کونها مفصّلة فی ردّ نصف الدیة ـ لضعفها لا یمکن رفع الید بها عن القاعدة التی أشرنا إلیها مع عدم إمکان الالتزام
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 82.
فرع: لو جرحه اثنان کلّ واحد منهما جرحاً فمات[1] فادّعی أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولی لم ینفذ تصدیقه علی الآخر، لأنّه قد یحاول أخذ دیة الجرح من الجارح والدیة من الآخر، فهو متّهم فی تصدیقه، ولأنّ المنکر مدّع للأصل فیکون القول قوله مع یمینه.
الشَرح:
بمدلولها فإنّ لازمه أن لا یکون علی القاتل شیء فیما إذا کانت الجنایة القاتلة خطأً أو کان المحنی علیه مقطوع الید من قبل إلاّ أم یلتزم بالتفرقة بین القصاص والدیة.
[1] إذا جرح کلّ من الاثنین شخصاً بقصد قتله وادّعی أحدهما أنّ جرحه کان مندملاً وصدّقه ولیّ المقتول فإنّ تصدیق الولی نافذ علی نفسه، حیث إنّه إقرار منه بعدم الحقّ له فی قتل مدّعی الاندمال ولو بردّ نصف الدیة علیه بل له القصاص من الجرح أو أخذ دیة المندمل، ولکن تصدیق الولی غیر نافذ بالإضافة إلی الجارح المنکر لاندمال جرح شریکه فلا یحقّ للولی قتل منکر الاندمال قصاصاً من دون ردّ نصف الدیة علیه، کما لا یجوز له مطالبته بتمام دیة النفس، وما فی عبارة الماتن من عدم نفوذ تصدیق الولی لمدّعی الاندمال بالإضافة إلی منکره لکونه قد یحاول بتصدیقه أن یأخذ دیة الجرح من الجارح ودیة النفس من الآخر فهو لایساعد ما تقدّم منه فی المسألة الخامسة من أنّه لو أرید القصاص من الجانی الذی سرت جنایته ردّت علیه الدیة المأخوذة من الجانی الذی اندمل جرحه اللّهم ان یوجّه بأنّ الردّ مختصّ بصورة قتله قصاصاً وأمّا إذا أخذت دیة النفس منه لا یرد علیه الدیة المأخوذ للجرح المندمل ولکن فی التوجیه مالا یخفی.
وأمّا ما ذکره ثانیاً من أنّ المنکر لاندمال جرح شریکه یدعی ما یوافق الأصل فیکون منکراً فیقدّم قوله مع حلفه للولی علی عدم الاندمال فهو أمر صحیح.
ونتیجة ذلک أنّه لا یجوز للولی الاقتصاص منه إلاّ بعد ردّ نصف الدیة علیه أو أخذ نصف الدیة منه.
السادسة: لو قطع یده من الکوع وآخر ذراعه
السادسة: لو قطع یده من الکوع وآخر ذراعه فهلک قتلا به[1]، لأنّ سرایة الاول لم تنقطع بالثانی، لشیاع ألمه قبل الثانیة، ولیس کذلک لو قطع واحد یده وقتله الآخر، لأنّ السرایة انقطعت بالتعجیل وفی الاُولی إشکال. ولو کان الجانی واحداً دخلت دیة الطرف فی دیة النفس إجماعاً منّا[2] وهل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس؟ اضطربت فتوی الأصحاب فیه، ففی النهایة: یقتصّ منه الشَرح:
[1] لو جنی أحد علی شخص جنایة، ثمّ جنی آخر جنایة فی موضع الجنایة الأولی، فمات المجنی علیه، کما إذا قطع واحد ید شخص من الکوع ـ أی من الزند مما یلی طرف الإبهام ـ ثم قطع شخص آخر ذراعه من الید المقطوعة فمات المجنی علیه، یقع الکلام فی أنّ الجنایة الأولی تنقطع سرایتها بالجنایة الثانیة ویتعلّق قصاص النفس بالجانی الثانی وأنّ الأوّل جارح نظیر ما إذا قطع واحد ید إنسان وقتله آخر فإنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ الثانی قاتل والأول جارح، کما تقدّم، أو أنّ الجنایة الثانیة ـ أی قطع الذراع ـ لا تقطع سرایة الأولی فهما مشترکان فی القتل یجوز الاقتصاص بالنفس من کلیهما، ذکر الماتن قدس‌سره کغیره أنّ الجنایة الثانیة لا تقطع سرایة الأولی، فإنّ قطع الید من الکوع أوّلاً قد أحدث فی بدن المجنی علیه ألماً لا ینقضی بحدوث الجنایة الثانیة ولا یقاس بما ذکر من قطع واحد یده أوّلاً ثم قتله آخر حیث أنّ القتل یقطع سرایة الجنایة الأولی، ثم استشکل فی عدم انقطاع سرایة قطع الید من الکوع أوّلاً بقطع الذراع ثانیاً.
أقول: المعیار فی کون الاثنین مشترکین فی القتل استناد موت المجنی علیه إلی جنایتهما عرفاً، فإن استند إلیهما یتعلّق القود بکلّ منهما وإلاّ یکون القاتل هو الذی استند الموت بجنایته کما إذا کان الجنایة الثانیة جنایة قاتلة ولو بلحاظ وقوع الجنایة الأولی قبلها، ویکون الأول جارحاً، کما تقدّم.
[2] ثم یقع الکلام فیما إذا قطع واحد ید إنسان من الکوع أوّلاً، ثمّ قطعها من
إن فرّق ذلک وإن ضربه ضربة واحدةً لم یکن علیه أکثر من القتل، وهی روایة محمد بن قیس عن أحدهما. وفی المبسوط والخلاف: یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، وهی روایة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه‌السلام . وفی موضع آخر من الکتابین: لو قطع ید رجل ثم قتله قطع ثم قتل، والأقرب ما تضمنّته النهایة لثبوت القصاص بالجنایة الأولی، ولا کذا لو کانت الضربة واحدة.
الشَرح:
الذراع ثانیاً، فمات، فإن کان القطع مما یوجب الدیة أصالة فتدخل دیة الطرف فی دیة النفس علی ما ذکر الماتن وغیره من أنّ دیة الطرف تدخل فی دیة النفس بالإجماع وظاهره کما صرّح به غیر واحد بعدم الفرق بین أن تکون الجنایتان بضربة واحدة أو بضربتین، وقیل بالفرق وأنّ دخول دیة الطرف فی دیة النفس فیما إذا کانت الجنایتان بضربة واحدة ویؤخذ من الجانی دیة الطرف ودیة النفس فیما استند الموت إلی الجنایة الثانیة مع کونهما بضربتین. نعم لو استند الموت إلی سرایة الجنایتین لا یکون إلاّ دیة النفس، وعلی ذلک یقع الکلام فی مقامات:
الأول: فی دخول دیة الطرف فی دیة النفس فیما إذا کانت الجنایتان بضربة واحدة.
والثانی: دخول دیة الطرف فی دیة النفس وعدم دخولها فیها إذا کانت الجنایتان بضربتین.
والثالث: فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس فیما إذا کانت الجنایتان بضربة واحدة.
والرابع: دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس أو عدم دخوله فیه فیما إذا کانت الجنایتان بضربتین.
أمّا المقام الأول، فالظاهر عدم خلاف فی دخول دیة الطرف فی دیة النفس،
.··· . ··· .
الشَرح:
ویمکن الاستدلال علیه بصحیحة أبی عبیدة الحذّاء، قال: «سألت أبا حعفر عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله، قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة ولا یعقل ما قال ولا ماقیل له فإنّه ینتظر به سنة فإن مات فیما بینه وبین السنة أقید به ضاربه وإن لم یمت فیما بینه وبین السنة ولم یرجع إلیه عقله أغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله قلت: فماتری علیه فی الشجّة شیئاً؟ قال: لا، لأنّه ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین وهی الدیة، ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان إلاّ أن یکون فیهما الموت بوحدة وتطرح الأخری فیقاد به ضاربه» الحدیث(1)، فإنّ مفادها دخول دیة شجّة الرأس فی دیة ذهاب العقل الذی لا یحتمل الفرق بینه وبین النفس، وتعلیل هذا التداخل بوقوع الجنایتین بضربة واحدة مقتضاها عدم التداخل مع عدم‌وقوع الجنایتین بضربة واحدة بأن حصل کل منهما بضربة مستقلة، اللّهم إلاّ أن یدّعی أنّ هذا التعلیل راجع إلی غیر الجنایة علی النفس فلا یجری فی الجنایة علی الطرف والنفس، ولکن الدعوی ضعیفة فانّ ظاهرها أنّ مع تعدّد الضربات یلزم علی الجانی کلّ جنایة حاصلة منها مالم تنتهی الجنایة الحاصلة من بعضها إلی قصاص النفس، ولذا یکون مقتضی الصحیحة عدم تداخل دیة الطرف فی دیة النفس مع تعدّد الضربات.
نعم، یبقی فی المقام دعوی إجماع الماتن وغیره بالتداخل، فإنّ تمّ فیرفع الید به عن ظاهر الصحیحة وإلاّ فمقتضی الأصل عدم التداخل، ثم انّ عدم التداخل فیما إذا لم
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 7 من أبواب دیات المنافع، الحدیث 1: 281.
.··· . ··· .
الشَرح:
یستند الموت إلی مجموع الجنایات وإلاّ فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الثابت دیة النفس خاصة ویبعد الالتزام بأنّه لو جنی شخص علی الآخر خطأً بأن قطع یده ثم بعد مضی زمان طویل قتله خطأً فیلتزم بدیّة النفس خاصّة ومن هنا فصّل بعضهم بین الجنایتین بضربتین مع وقوع فصل بین الضربتین بقلیل أو کثیر، واستشکل فی التداخل فی القسم الأخیر، وهذا کلّه فیما إذا کانت دیة الجنایة ثابتة بالأصل، وأمّا مع وقوع الصلح علی الدیة مع اطلاق الدیة فیبتنی التداخل علی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس وعدمه.
ولا ینبغی التأمّل فی دخول الجنایة علی الطرف فی الجنایة علی النفس إذا کانت الجنایتان بضربة واحدة، فیتعلّق علی الجانی القود خاصّة، وفی صحیحة محمد بن قیس عن أحدهما علیه‌السلام «فی رجل فقأ عینی رجل وقطع اذنیه ثم قتله فقال: إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل وإن کان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم یقتصّ منه»(1).
وفی صحیحة حفص بن البختری قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات فقال: إن کان ضربه ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل وإن کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم یقتصّ منه»(2)وظاهر هاتین أنّ مع تعدّد الضربات لا تداخل فی البین، ولکن ظاهر صحیحة أبی عبیدة المتقدّمة هو التداخل حیث ورد فیها أنّ مع تعدّد الضربات لا تتداخل الجنایة الحاصلة من ضربة فی الجنایة الحاصلة من ضربة أخری ما لم یکن فی البین قتل حیث مع وقوع القتل یقتصّ
وکذا لو کان بسرایته کمن قطع ید غیره فسرت إلی نفسه فالقصاص فی النفس[1] لا فی الطرف.
مسائل من الاشتراک
الاُولی: إذا اشترک جماعة فی قتل واحد
الاُولی: إذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به والولیّ بالخیار بین قتل الجمیع بعد أن یردّ علیهم ما فضل عن دیة المقتول فیأخذ کلّ واحد منهم ما فضل من دیته عن جنایته وبین قتل البعض ویردّ الباقون دیة جنایتهم فإن فضل للمقتولین فضل قام به الولی[2].
الشَرح:
من الجانی وتترک الجنایات الأخری.
وربما یقال تحمل صحیحة أبی عبیدة الظاهرة فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس مع تعدّد الضربات علی صورة الموت بالسرایة من الجنایات فإن أمکن هذا الجمع فهو وإلاّ لا یؤخذ بصحیحة محمد بن قیس وحفص لموافقتها الکتاب العزیز الدالّ بإطلاقه علی ثبوت القصاص فی الطرف والنفس.
وربما یقال بأنّ مقتضی ما ورد فی النهی عن التمثیل بالقاتل وإن مثّل هو بغیره وقتله دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس ولکن لا یخفی أنّ التمثیل به غیر القصاص فی الطرف والنفس.
[1] وذلک فإنّ القتل لا ینفکّ عادةً عن الجرح والجنایة علی الطرف فمع موت المجنی علیه بسرایته تکون الجنایة قتلاً ویثبت مقتضاه من دیة النفس أو القود.
[2] فیما اشترک اثنان أو الأزید فی قتل أحد ظلماً یکون الخیار لولی المقتول فی القصاص عن کل واحد منهم أو یأخذ الدیة، فلو اشترک ثلاثة فی قتل رجل فلولیّ المقتول أن یقتل کلّ واحد منهم ویردّ علیهم الفاضل من دیة جنایتهم بأن یردّ ثلثی الدیة علی أولیاء کل واحد منهم فیکون علیه دیتا النفس.
.··· . ··· .
الشَرح:
وإن اقتصّ عن واحد یردّ کلّ واحد من المتروکین ثلث الدیة علی أولیاء المقتول قصاصاً ولا یکون علی ولی القصاص شیء، وإن قتل منهم اثنین قصاصاً یردّ المتروک دیة جنایته أی ثلث الدیة علی أولیاء کلّ من المقتولین قصاصاً بأن یعطی کلاً من أولیائهما سدس الدیة وعلی الولی إکمال ثلثی الدیة علی أولیاء کلّ منهما بأن یردّ علی کلّ منهما نصف الدیة، یعنی ثلثاً وسدساً لیتمّ لکلّ منهما ثلثا الدیة.
ویظهر من کلمات الأصحاب التسالم علی أمر وهو أنّ أولیاء المقتول قصاصاً فی الفرض الثانی لا یطالبون الفاضل من دیة مقتولهم من ولیّ القصاص بل المطالب به شریکاه فی القتل، وهکذا فی الفرض الثالث یطالب أولیاء المقتولین قصاصاً کلّ منهما الشریک المتروک بسدس دیة مقتولهم ولا یحقّ لها مطالبة ولیّ القصاص به، وهذا الحکم وإن کان علی خلاف القاعدة لأنّ اتلاف مقتولهم فعل ولیّ القصاص فهو الضامن لما أتلفه علیهم، إلاّ أنّه لابدّ من الالتزام بالمتسالم علیه فإنّه یستفاد من الروایات المعتبرة الواردة فی حکم الشرکاء فی القتل، کصحیحة داود بن سرحان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی رجلین قتلا رجلاً قال: إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة ویقتلوهما جمیعاً قتلوهما»(1). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل قال: یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلوا ویرجع أولیائه علی الباقین بتسعة أعشار الدیة»(2)، ومدلولهما کون الفاضل من دیة جنایة المقتول قصاصاً علی المتروکین نظیر الفرض الثانی من المثال الذی ذکرنا، وفی صحیحة عبداللّه بن
.··· . ··· .
الشَرح:
مسکان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی رجلین قتلا رجلاً قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة وقتلوهما وتکون الدیة بین أراد المقتولین فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّی المتروک نصف الدیة إلی أهل المقتول، وإن لم یؤدّ دیة أحدهما ولم یقتل أحدهما قبل الدیة صاحبه من کلیهما وإن قبل أولیاء الدیة کانت علیهما»(1).
وفی معتبرة الفضیل بن یسار قال: «قلت لأبی جعفر علیه‌السلام : عشرة قتلوا رجلاً، قال: «إن شاء أولیائه قتلوهم جمیعاً وغرموا تسع دیات، وإن شاؤوا تخیّروا رجلاً فقتلوه وأدّی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیة کلّ رجل منهم ثم الوالی بعد یلی أدبهم وحبسهم»(2).
ویظهر من هذه أنّ عفوّ ولی الدم عن القصاص أو حتی عن الدیة أیضاً لا یوجب سقوط التعزیر علی الجانی فیکون للوالی أدبه وحبسه کما أنّ ظاهرها أیضاً کون الفاضل من دیة جنایة المقتول علی المتروکین.
وفی صحیحة أخری لابن مسکان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام إذ قتل الرجلان والثلاثة رجلاً فإن أرادوا قتلهم ترادّو افضل الدیات فإن قبل أولیائه الدّیة کانت علیهما وإلاّ أخذوا دیة صاحبهم(3)ولا یعارضها مثل معتبرة أبی العباس وغیره عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إذا اجتمع العدة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاؤوا ولیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ اللّه عز وجل یقول «ومن قتل مطلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً
.··· . ··· .
الشَرح:
فلا یسرف فی القتل».
والوجه فی عدم المعارضة أنّ هذه الروایة الدالّة علی أنّه لیس للولی قتل أکثر من واحد مطلقة تعمّ صورة امتناع الولی عن ردّ فاضل الدیة وصورة أدائه فاضلها، والروایات المتقدمة دالّة علی أنّ للولیّ قتل الجمیع أو الأکثر مع ردّه فاضل الدیة، فتحمل هذه الروایة علی صورة امتناعه عن ردّ فاضل الدیة فلیس له فی الفرض إلاّ قتل واحد، لأنّ مع قتل الواحد یکون الفاضل عن دیّته علی المتروکین کما تقدّم فی الروایات، ولو أغمض عن هذا الجمع العرفی یتعیّن طرحها لموافقتها لمذهب بعضهم من أنّه لیس للولی قتل الجمیع، لأنّه إسراف فی القتل حیث لم یذهب بالجنایة غیر نفس واحدة.
ثم إنّ ظاهر الماتن أنّ ولیّ المقتول إذا أراد قتل الجمیع فلا یحقّ له قتلهم إلاّ بعد ردّه الفاضل من دیة جنایتهم حیث قال: فالولیّ بالخیار فی قتل الجمیع بعد ما یردّ علیهم ما فضل . . . إلخ، وقد صرّح بعض الأصحاب بذلک وعمّم کلّ مورد یکون ردّ فاضل الدیة علیه ولو فی غیر الاشتراک فی القتل، کما إذا قتل رجل امرأة وأراد أولیاء المرأة القصاص من الرجل فإنّه لا یحقّ لهم إلاّ بعد ردّ فاضل دیة الرجل، ویدلّ علی ذلک ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن مسکان المتقدمة من قوله علیه‌السلام «إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة وقتلوهما»(1)حیث أنّ فی ظاهرها أداء الفاضل علّق علی إرادة قتل الجمیع لا علی قتلهم.
وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی الرجل یقتل المرأة متعمداً فأراد
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4: 30.
وتتحقّق الشرکة[1] بأن یفعل کلّ واحد منهم ما یقتل لو انفرد أو ما یکون له شرکة فی السرایة مع القصد إلی الجنایة، ولا یعتبر التساوی فی الجنایة، بل لو جرحه واحد جرحاً والآخر مائة جرح ثم سری الجمیع فالجنایة علیهما بالسویة ولو طلب الدیة کانت علیهما نصفین.
الشَرح:
أهل المرأة أن یقتلوه قال: «ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدیة(1)فإنّ ظاهرها أنّ حقّ القتل مشروط بأداء نصف الدیة.
وفی صحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحبّ یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد فاقتسماها ثم یقطعهما» الحدیث(2)، حیث إنّه لا فرق فی هذا الحکم بین قصاص النفس وقصاص الطرف بل یمکن أن یلتزم - کما هو ظاهر بعض - أنّ هذا لا یختصّ بما إذا کان ردّ فاضل دیة جنایة الجانی علی ولیّ القصاص، بل یعمّ ما إذا کان إکمال ردّ الفاضل علیه فلا یحقّ له القصاص إلاّ بعد ردّ ما علیه من إکمال الفاضل، کما إذا کان القتل باشتراک ثلاثة وأراد الولی قتل اثنین منهم فإنّه لا یجوز له القتل إلاّ بعد ردّ ما علیه من دیة النفس لکلّ من الجانبین نصفها، واللّه العالم.
[1] ذکر قدس‌سره أنّ الاشتراک فی قتل واحد یتحقّق فی موردین:
أحدهما: إذا فعل کلّ من المتعدّدین فعلاً یقتل الشخص غالباً لو انفرد بأن ضرب کلّ منهما ضربة قاتلة.
وثانیهما: ما إذا کان الجرح من المتعدّد وإن یکن فعل کلّ قاتلاً، ولکن قتل
الثانیة: یقتصّ من الجماعة فی الأطراف
الثانیة: یقتصّ من الجماعة فی الأطراف کما یقتصّ فی النفس، فلو اجتمع جماعة علی قطع یده أو قلع عینه فله الاقتصاص منهم جمیعاً بعد ردّ ما یفضل لکلّ واحد منهم عن جنایته، وله القصاص من أحدهم ویردّ الباقون دیة جنایتهم وتتحقّق الشرکة فی ذلک بأن یحصل الاشتراک فی الفعل الواحد، فلو انفرد کلّ واحد بقطع جزء من یده لم یقطع ید أحدهما وکذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده والأخر تحت یده واعتمدا حتّی التقتا فلا قطع فی الید علی أحدهما، لأنّ کلاً منهما منفرد بجنایته لم یشارکه الآخر فیها فعلیه القصاص فی جنایته حسب[1].
الشَرح:
الشخص بسرایته مع قصد کل منهما قتله. ویتعین أن یلحق بهما مورد ثالث وهو ما إذا کان فعل کلّ أو بعضهم غیر الجرح ولم یکن الفعل من کل قاتلاً ومات الشخص بفعل المجموع کما إذا ضربه عشرة بالسیاط فمات، فإذا کان مجموع السیاط الواردة علی جسمه قاتله أو قصد کلّ منهما قتله بضربة یتعلّق علی کلّ منهم القصاص لاستناد موته إلی الجمیع مع قصد کلّ منهم قتله أو قصد الفعل القاتل ولو بضمّ فعله إلی فعل السائرین، وعلی الجملة فالملاک فی اشتراک القتل استناد موته إلی الجمیع ولا یعتبر فی ذلک تساوی المشترکین فی عدد جنایتهم ولو جرح أحدهما جرحاً والآخر مائة وسرت الجنایات فمات، یکون علی کلّ منهم حقّ القصاص، فإنّ الملاک فی الاشتراک الاستناد عرفاً وفرض اعتبار التساوی فی الجنایات فی موارد الاشتراک فی القتل مع أنّه فرض نادر لم یتعرّض لاعتباره فی الروایات المتقدمة وغیرها، مما دلّ أنّ للولی قتل کلّ من المتعددین المشترکین فی قتل مولاّه کما لم یعتبر فیها وحدة الجنایات فی الجنس، کما إذا جرحه أحدهم وضربه الآخر، ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین وحدتها فی الجنس والنوع أو اختلافها، کما لا یخفی.
[1] ذکروا أنّ ما ذکروه فی الاشتراک فی القتل یجری فی الاشتراک فی الجنایة
.··· . ··· .
الشَرح:
علی الأطراف فإن کانت الجنایة علی الطرف بنحو الاشتراک یتعلّق علی کلّ من المشترکین فیها القصاص، فإن اقتصّ الولی من واحد یردّ الباقون علی المقتصّ منه الزاید عن دیة جنایته، وإن اقتص الولی من الجمیع یرد علی کلّ الزاید علی دیة جنایة کلّ من المشترکین علی غرار ما تقدّم فی مسألة الاشتراک فی القتل، ویدلّ علی ذلک صحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید واحد [فاقتسماها ثم یقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دیة ید [قال: وإن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة»(1)، ومقتضاها أنّه إذا أراد القصاص من الجمیع، فلابدّ من أن یکون القصاص من الجمیع بعد ردّ فاضل الدیة علیهم، بخلاف ما إذا أراد الاقتصاص عن أحدهم، فإنّه لا یتوقّف القصاص منه علی ردّ الباقین فاضل الدیة، بمعنی أن لا یحقّ للولی القصاص من أحدهم إلاّ بعد ردّ الباقین الفاضل عن دیة جنایته علیه.
والمشهور ذکروا أنّ الاشتراک فی الجنایة علی الطرف یختلف عن الاشتراک فی القتل، فإنّ الملاک فی الاشتراک فی القتل استناد موته إلی المتعدّدین وإن کانت جنایة کلّ منهم غیر الجنایة الصادرة عن الآخرین کما مرّ، بخلاف الجنایة علی الطرف، فإنّ الاشتراک فیها یحصل فیما إذا صدر فعل واحد من المتعدّد بأن کان الفعل الواحد صادراً بنحو الاشتراک فی نفس الفعل المفروض، ولا عبرة بوحدة الأثر من فعلهما مع کون فعل کلّ منهما غیر الفعل الصادر عن الآخر ولو انفرد کلّ منهما بقطع جزء من یده فسقطت یده فلا یقتصّ عن کلّ منهما بقطع الید بل بمقدار جنایته إذا أمکن وإلاّ ینتقل
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1: 140.
الثالثة: لو اشترک فی قتله امرأتان
الثالثة: لو اشترک فی قتله امرأتان[1] قتلتا به ولا ردّ، إذ لا فاضل لهما عن دیته،
الشَرح:
الأمر إلی مطالبة الدیة. ومن هذا القبیل إذا وضع أحدهما سکّینه تحت الید والآخر فوق یده واعتمد کلّ منهما علی سکیّنه فسقطت یده بالتقائهما فلا یقطع ید احدهما لأن کلّ منهما منفرد بفعل لم یشترک فیه الآخر، وإن سقطت یده بفعلهما. نعم لو قطع أحدهما بعض الید والآخر البعض الآخر من غیر أن یتلاقیا ثم سرت الجنایتان فسقطت یده یکون علی کلّ منهما القصاص، لأنّ السرایة المفروضة تحسب الفعل الواحد الصادر منهما بنحو الاشتراک فیه.
أقول: التفرقة بما ذکر بین الاشتراک فی القتل والاشتراک فی الجنایة علی الطرف مشکل جدّاً بعد استناد انقطاع یده إلیهما کانقطاع نفس المقتول إلی المتعدد وإنّ الاطلاق فی صحیحة أبی مریم الأنصاری أی عدم الاستفصال فی الجواب عن اشتراکهما فی قطع الید بالنحو المعتبر عند المشهور مع أنّه فرض لعلّه نادر ولا أقلّ من تعارف الفرضین یدفع اعتباره، واللّه العالم.
[1] إذا اشترک أمرأتان حرّتان فی رجل، فللولیّ قتل کلّ منهما من غیر أن یردّ، لأنّ دیة الرجل تساوی ضعف دیة المرأة فلا فاضل لهما علی دیة الرجل. وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن امرأتین قتلتا رجلاً عمداً قال: یقتلان به، ما یختلف فی هذا أحد»(1)وإن کنّ أکثر من امرأتین بأن کنّ ثلاثاً مثلاً فعلی کلّ منهنّ ثلث الجنایة، فإن قتل الولیّ الجمیع یردّ علی أولیاء کلّ منهنّ ثلث دیة المرأة حیث إنّ علیه دیة امرأة واحدة فیعطیها إلی أولیاء المقتولین أثلاثاً، وإن قتل اثنین تردّ الثالثة ثلث دیة الرجل إلیهما بالسویة، لأنّ جنایة کلّ منهنّ الثلث من دیة الرجل المساوی ثلثی دیة المرأة وإن قتل الولی واحداً منهنّ فبما أنّ جنایة کلّ امرأة ثلث دیة الرجل المساوی
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 15: 62.
ولو کنّ أکثر کان للولی قتلهنّ بعد ردّ فاضل دیتهنّ بالسویة إن کنّ متساویات فی الدیة وإلاّ کان أکمل لکلّ واحد دیتها بعد وضع أرش جنایتها. ولو اشترک رجل وامرأة[1 [فعلی کلّ واحد منهما نصف وللولی قتلهما، ویختصّ الرجل بالرد، وفی المقنعة یقسم الردّ بینهما أثلاثاً ولیس بمعتمد. ولو قتل المرأة فلا ردّ.
الشَرح:
ثلثی دیة المرأة یکون علی الباقیتین ثلثان من دیة الرجل المقتول، فیستحقّ أولیاء المرأة المقتولة ثلث دیة المرأة حیث کانت جنایتها مساویة لثلثی دیتها فیبقی علی الباقیتین نصف دیة الرجل تردّانه علی ولی مقتولهما.
ولو قتل رجلان امرأة فلولی المرأة القصاص من کلّ منهما بعد ردّ ثلاثة أرباع دیة الرجل علی کلّ من الرجلین أو أولیائهما، لأنّ جنایتهما معاً تساوی نصف دیة الرجل، حیث إنّه دیة المرأة المقتولة، فیکون الفاضل من دیة الرجلین دیة الرجلین دیة نفس ونصفها. فاللازم علی الولی الرد علی کلّ منهما ثلاثة أرباع دیة النفس.
[1] ولو اشترک رجل وامرأة فی قتل رجل، فلولیّ المقتول أخذ الدیة منهما فیکون علی کلّ من الرجل الجانی والمرأة الجانیة نصف دیة المقتول کما هو مقتضی اشتراک الاثنین فی القتل، کما أنّ علی الولیّ قتل المرأة وفی صورة قتلها فلا ردّ علیها، لأنّ جنایتها تساوی دیتها ویأخذ من الجانی نصف الدیة کما أنّ له قتل الرجل وتردّ المرأة علی أولیاء الرجل الجانی نصف الدیة علی الرجل الجانی المساوی لجنایتها، ولو قتلهما الولی یردّ نصف الدیة علی الرجل الجانی ولیس لأولیاء المرأة الجانیة ردّ، لما تقدم من أنّ جنایتها تساوی دیتها، بخلاف الرجل الجانی فإنّه استوفی منه ضعف جنایته. وعن المفید قدس‌سره فی المقنعة أنّه إذا قتلهما الولی یردّ نصف دیة النفس علیهما أثلاثاً، ثلثان منه للرجل، وثلث للمرأة، لأنّ جنایة الرجل تحسب ضعف جنایة المرأة، ولکن لا یخفی لا وجه لهذا الاحتساب بعد استناد القتل إلیهما وإلاّ لزم فی صورة
وعلی الرجل نصف الدیة، ولو قتل الرجل ردّت المرأة علیه نصف دیته، وقیل نصف دیتها وهو ضعیف[1]. وکل موضع یوجب الردّ فإنّه یکون مقدّماً علی الاستیفاء[2].
الشَرح:
مطالبة الولی منهما أن یکون دیة المقتول علیهما أثلاثاً وهو کماتری.
ویدلّ علی الحکمین ـ وهما اختصاص الرجل بالردّ وأنّ الدیة یکون علیهما بالنصف ـ ما ورد فی صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «سئل عن غلام لم یدرک وامرأة قتلا رجلاً خطأً فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما ویردّوا علی أولیاء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة علی أولیاء الغلام ربع الدیة، وإن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأة قتلوها ویردّ الغلام علی أولیاء المرأة ربع الدیة. وقال: إن أحبّ أولیاء المقتول أن یأخذوا الدیة کان علی الغلام نصف الدیة وعلی المرأة نصف الدیة(1).
وهذه الصحیحة وإن تضمّنت لأمور لا یمکن العمل بها إلاّ أنّه لا بأس بدلالتها علی الحکمین المزبورین، ولا أقلّ من تأییدهما بها کما لا یخفی.
[1] لا موجب لردّ نصف دیتها بعد کون جنایتها تساوی نصف دیة الرجل، نعم ردّ ربع الدیة المساوی لنصف دیتها ورد فی صحیحة أبی بصیر المتقدّمة، ولکنّها کما ذکرنا لا تصلح للاعتماد علیها فی هذا الحکم، حیث ورد فیها تساوی الغلام والمرأة فی الردّ ومقداره.
[2] قد تقدم أنّ اعتبار کون الرد مقدّماً علی الاستیفاء إنّما هو فیما وجب علی الولی ردّ فاضل الدیة، وأمّا إذا کان فاضل الدیة علی باقی الشرکاء فی القتل أو علی
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 34 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 64.
الرابعة: إذا اشترک عبدٌ وحرٌ فی قتل حرّ عمداً
الرابعة: إذا اشترک عبدٌ وحرٌ فی قتل حرّ عمداً، قال فی النهایة: للأولیاء قتلهما یُرد إلی سید العبد ثمنه، أو یقتلوا الحر ویؤدّی سید العبد إلی ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو یسلّم العبد إلیهم. أو یقتلوا العبد ولیس لمولاه علی الحرّ سبیل[1]. والأشبه أنّ مع قتلهما یردّون إلی الحر نصف الدیة ولا یردّ علی مولی العبد شیء مالم تکن قیمته أزید من نصف دیة الحر فیرد علیه الزاید فإن قتلوا العبد وکانت قیمته زایدة عن نصف دیة المقتول أدّوا إلی المولی الزاید، فإن استوعب الدیة وإلاّ کان تمام الدیة لأولیاء الأول. وفی هذا اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب بالمذهب.
الشَرح:
الشریک الآخر فاعتبار تقدّم الردّ احتماله مدفوع باطلاق الأخبار، بل ما ورد فی بعضها من الردّ علی أولیاء المقتصّ منه یشعر بخلاف الاعتبار.
[1] ذکر فی النهایة فیما إذا اشترک حرّ وعبد فی قتل حرّ أنّ لأولیاء الحرّ المقتول قتل کلّ منهما أو قتل أحدهما، فإن قتلوهما یکون علیهم ثمن العبد یؤدّون إلی سیّده، وإن قتلوا الحرّ فقط یؤدّی مولی العبد إلی ورثة الجانی الحرّ خمسة آلاف درهم أو یسلّم العبد إلیهم، وإن قتلوا العبد فلیس لمولاه علی الحرّ الجانی سبیل، وما ذکره قدس‌سره فی الفروض الثلاثة لا ینطبق علی شیء من القواعد ولیس له دلیل خاصّ.
وأمّا فی الفرض الأول ـ وهو فرض قتل ولی المقتول کلاً من الجانی الحرّ والعبد ـ فإنّ علی ولیّ المقتول نصف الدیة للجانی الحر ولیس علیه لمولی العبد من قتل العبد شیء إلاّ إذا زادت قیمته علی دیة جنایته یعنی نصف دیة الحر فإن زادت قیمته عنه فلمولاه مقدار تلک الزیادة فقط.
نعم، لو فرض أنّ العبد من قسم النفیس یساوی قیمته بأزید من دیة الحر یکون علی ولی المقتول نصف الدیة، لأنّ دیة العبد ـ کما یأتی ـ لا تزید علی دیة الحر، فمع
.··· . ··· .
الشَرح:
زیادة قیمته ردّت إلی مقدار الدیة، وأمّا إذا قتل أولیاء المقتول الحرّ فقط، قیل علی مولی العبد دفعه إلی ولیّ الجانی المقتول لیسترقّه فیما إذا کانت قیمته مساویة لنصف دیة الحر أو بمقدار نصف دیته إذا کانت قیمته أکثر من نصف دیة الحر، وإن کانت قیمته أقل من نصف دیة الحر کان باقی نصف الدیة علی أولیاء المقتول ظلماً ولا یبعد أن یقال فی الفرض أنّ علی أولیاء المقتول ظلماً إذا قتلوا الجانی الحر نصف دیة الحر، کما فی فرض قتلهم کلاً من الجانی الحر والعبد ولهم استرقاق العبد أو بمقدار نصف دیة الحر، لأنّه لا دلیل فی فرض اشتراک الحر والعبد فی القتل علی رجوع ولیّ الجانی إلی مولی العبد فی فاضل الدیة ومقتضی القاعدة ضمان النصف علی الولی فإنّه اقتصّ من الجانی، وأمّا إذا قتل أولیاء المقتول العبد فقط یردّون علی مولاه ما زاد علی نصف دیة مقتولهم الحر ویکون لهم علی الحرّ الجانی نصف دیة مقتولهم وعلی ما قیل یکون ما زاد من قیمة العبد عن مقدار نصف دیة الحر علی الجانی الحر ویؤدّی باقی نصف الدیة علی أولیاء المقتول وعلی ما ذکرنا قال الماتن فی الفرض الأول: والأشبه انّ مع قتلهما یؤدّی أولیاء المقتول نصف الدیة إلی الجانی الحرّ، ولا یردّ علی مولی العبد شیء ما لم یکن قیمته أزید من نصف دیة الحرّ فیردّ علیه الزاید.
وذکرنا أنّ الأظهر بحسب القواعد أنّ ولی المقتول ظلماً إذا قتل الجانی الحر فعلیه دفع نصف الدیة یؤدّی إلی الجانی الحر قبل قتله، وأما العبد فإن قتله یدفع إلی مولاه الزاید علی جنایة العبد کما إذا کانت قیمته أکثر من نصف دیة الحر وإن کان قیمته أقل من نصف دیة الحر المقتول ظلماً فلیس له أن یرجع فی الزاید إلی مولاه، لأنّ الشخص لا یجنی أکثر من نفسه وإذا لم یقتله فإنه یجوز له استرقاقه بمقدار نصف دیة مقتوله ویبقی الزاید لمولاه، وإن کانت قیمته أقل من نصف دیة الحر فلیس علی مولاه
الخامسة: لو اشترک عبد وامرأة فی قتل حرّ
الخامسة: لو اشترک عبد وامرأة فی قتل حرّ فلأولیاء قتلهما ولا ردّ علی المرأة ولا علی العبد إلاّ أن یزید قیمته عن نصف دیة المقتول فیرد علی مولاه الزاید. ولو قتلت المرأة به کان لهم استرقاق العبد إلاّ أن تکون قیمته زایدة عن نصف دیة المقتول فیرد علی مولاه ما فضل[1].
وإن قتلوا العبد وقیمته بقدر جنایته أو أقلّ فلا ردّ، وعلی المرأة دیة جنایتها، وإن کانت قیمته أکثر من الدیة ردّت علیه المرأة ما فضل عن قیمته، فإن استوعب دیة الحر وإلاّ کان الفاضل لورثة المقتول أوّلاً.
الشَرح:
شیء لما تقدم من أنّه لا یجنی إلاّ مقدار نفسه.
وعلی الجملة، لا دلیل فی الفرض علی رجوع أولیاء الجانی الحرّ إلی مولی العبد، وما تقدّم من رجوع أولیاء الشریک المقتول إلی شریکه وارد فی الشریک الحر القاتل.
[1] یعلم الحکم فی هذه المسألة مما تقدّم، وحیث إنّ المفروض انّ المرأة شریک العبد فی القتل، فإن أراد ولیّ المقتول ظلماً قتلهما فلا ردّ علی المرأة، لعدم زاید علی جنایتها، وأما العبد فإن کان قیمته أزید من جنایته یردّ الولی علی مولاه الفاضل من قیمته وإن نقص قیمته عن نصف دیة الحر فلیس شیء، وکذا إذا کان قیمة العبد بمقدار نصف الدیة لما تقدم من أنّ الشخص لا یجنی أکثر من نفسه.
وإذا قتل الولی العبد خاصّة وکانت قیمته مساویة لجنایته أو أقل فلا ردّ علی مولاه وعلی المرأة دیة جنایتها تردّها علی ولیّ المقتول ظلماً، وإن کانت قیمة العبد أکثر من جنایتها ردّت المرأة علی مولاه فاضل قیمته فیما لم کانت قیمة مستوعبة لدیّة الحرّ، وإن نقص قیمته عن دیة الحر ردّت المرأة الفاضل من الدیة التی علیها لولیّ المقتول ظلماً، هذا ما ذکره الماتن قدس‌سره .
ولکن قد ذکرنا أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة أنّ الولی إذا قتل العبد وکانت قیمته أکثر
.··· . ··· .
الشَرح:
من جنایته تکون الزاید علی جنایته علی ولیّ المقتول ظلماً وکونه علی المرأة التی ترک الولی قتلها لم یقم علیه دلیل، فیکون للولی أخذ نصف دیة مقتوله منها، وإذا لم یقتل الولی العبد فله استرقاقه بلا فرق بین کون قیمته بمقدار جنایته أو أقل أو أکثر.
نعم، فی صورة زیادة قیمته عن جنایته ـ أی نصف دیة الحر ـ فعلی الولیّ ردّ ما فضل عن جنایته علی مولاه إن رضی مولاه بذلک وإلاّ یکون العبد مشترکاً بینهما ویحتمل أن یکون له ردّ ما زاد مطلقاً.
ویدلّ علی هذا صحیحة ضریس الکناسی قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما فإن کانت قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردّوا علی سید العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبّوا أن یقتلوا المرأة ویأخذوا العبد أخذوا إلاّ أن تکون قیمته أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردّوا علی مولی العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم ویأخذوا العبد أو یفتدیه سیّده، وإن کانت قیمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فلیس لهم إلاّ العبد»(1).
وقد تقدّم أنّ ما ورد فی مثل هذه الصحیحة من کون خطأ المرأة والعبد عمد لا یمکن الأخذ به، ولکن لابأس بما ورد فیه من حکم قتل العبد عمداً، وما ورد فیها أیضاً من استرقاق کل العبد إذا کانت قیمته أکثر من جنایته بردّ فاضلها لمولاه مطلقاً وإنّ للمولی أن یفدیه لا یخلو عن المناقشة مع عدم توافق الولی مع مولاه حیث إنّ الثابت لولی المقتول ظلماً مع زیادة قیمة العبد عن جنایته استرقاقه بمقدار جنایته.
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 34 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 64.
.··· . ··· .
الشَرح:
وعلی کلّ تقدیر فلا دلیل علی أنّ ردّ الفاضل من جنایة العبد من قیمته علی المرأة التی ترک قتلها کما أشرنا إلیه فیما تقدّم.
بقی فی المقام مسألة یعلم بها الحکم فی فروض الاشتراک فی القتل مع عدم تساوی المشترکین فی الدیة، وهی ما إذا اشترک رجل، وخنثی فی قتل رجل أو امرأة حرّة وبما أنّ الخنثی یکون دیتها نصف دیة الرجل ونصف دیة المرأة وبتعبیر آخر تحسب الخنثی فی نصف دیتها رجلاً وفی نصفها الآخر امرآهً فلو قتل الرجل والخنثی رجلاً یکون للولیّ قتلهما، فإن قتلهما یردّ علی الرجل نصف دیته وعلی الخنثی ربع دیة النفس، لأنّ دیة الخنثی ثلاثة أرباع دیة النفس نصف دیة نفس الرجل ونصف دیة المرأة وجنایتها تساوی نصف دیة النفس فیکون الفاضل نصف دیة المرأة المساوی لربع دیة النفس.
ولو قتل الرجل والخنثی امرأة حرّة فلولیّ المقتول قتلهما فیردّ علی الرجل نصف دیته وربع دیته، لأنّ جنایته مساویة لنصف دیة المرأة فیکون له ثلاثة أرباع الدیة، ویردّ علی الخنثی نصف دیة النفس، لأنّ جنایتها تساوی نصف دیة المرأة فیبقی لها نصف دیة النفس فقط.
ومما ذکر یظهر أنّه لو اشترک امرأة وخنثی فی قتل رجل وقتلهما الولیّ لا یکون للمرأة فاضل لأنّ جنایتها تساوی دیتها ویکون علی الولی ردّ ربع الدیة علی الخنثی، لأنّ دیتها ثلاثة أرباع الدیة وجنایتها تساوی نصف الدیة.
ولو اشترک امرأة وخنثی فی قتل امرأة فقتلهما الولی یکون علی الولی ردّ نصف دیة المرأة علی المرأة الجانیة، لأنّ جنایتها تساوی نصف دیة المرأة ویکون علی الولی
.··· . ··· .
الشَرح:
أیضاً نصف دیة یردّه علی الخنثی، لأنّ جنایتها تساوی نصف دیة المرأة المساوی لربع الدیة، فیبقی لها من دینه نصف الدیة، حیث إنّ دیتها مساویة لثلاثة أرباع الدیة فذهب إحداها بجنایتها. ویعلم مما ذکرنا الحال فی بقیة الفروض.
الفصل الثانی: فی الشروط المعتبرة فی القصاص
الأول: التساوی فی الحریة او الرّق
وهی خمسة
الأول: التساوی فی الحریة او الرّق فیقتل الحرّ بالحر وبالحرّة مع ردّ فاضل دیته والحرّة بالحرّة وبالحرّ ولا یؤخذ ما فضل علی الأشهر[1].
الشَرح:
[1] المراد أنّ الحرّ لا یقتل بقتله العبد أو الأمة، بل یقتل بقتله الحرّ والحرّة. نعم إذا قتل بالحرّة یجب علی أولیاء الحرّة ردّ فاضل دیته وهو نصف دیة النفس.
ویشهد لذلک ـ مع التسالم بین الأصحاب علی الحکم ـ صحیحة أبی بصیر عن أحدهما علیه‌السلام قال: «إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن یقتلوه أدّوا نصف الدیة إلی أهل الرجل»(1)، وفی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی الرجل یقتل المرأة قال: إن شاء أولیائها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولیاء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل»(2). وفی موثقة أبی بصیر عن أحدهما علیه‌السلام قال: «قلت له: رجل قتل امرأة فقال: إن أراد أهل المرأة أن یقتلوه أدّوا نصف دیّته وقتلوه وإلاّ قبلوا الدیة»(3)، إلی غیر ذلک.
ولو لم یتمکّن أولیاء الحرّة المقتولة من ردّ الفاضل، أو أرادوا أخذ دیة الحرّة من الحرّ القاتل کان ذلک جایزاً لهم، کما هو ظاهر صحیحة محمد بن قیس، ولکن لیس للحرّ القاتل إلزامهم بأخذ الدیة والامتناع عن أخذ فاضل دیته. وعلی الجملة فلأولیاء
.··· . ··· .
الشَرح:
الحرّة المقتولة إلزام الحر القاتل بإعطاء نصف الدیة ولیس له إلزام أولیاء المقتول بأخذ الدیة وترک القصاص.
وفی معتبرة أبی العباس وغیره عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إن قتل رجل امرأة خیّر أولیاء المرأة إن شاؤوا إن یقتلوا الرجل ویغرموا نصف الدیة لورثته وإن شاؤوا أن یأخذوا نصف الدیة»(1).
فما فی الجواهر(2)من المناقشة فی فرض امتناع الولیّ عن إعطاء فاضل الدیة أو لفقره فی إلزام القاتل بإعطاء دیة المقتولة، لا وجه له، کما لا وجه للاستدلال علی جواز إلزامه بالتمسّک بهدر دم المقتولة بدونه حتی یجاب بأنّه لیس فی عدم جواز الإلزام طلّ الدم إلی هدره.
وذکرنا سابقاً أنّ للقاتل الجانی مطالبة الأولیاء بفاضل دیته قبل القصاص فلا یجوز لهم قتل الجانی قبل إعطاء نصف الدیة. وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «فی الرجل یقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن یقتلوه قال: ذلک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدیة»(3)وظاهر القضیة الشرطیة فعلیّة الجزاء یعنی حقّ القصاص بفعلیّة الشرط وهو أداء نصف الدیة وما فی موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر علیه‌السلام «أنّ رجلاً قتل امرأة فلم یجعل علی علیه‌السلام بینهما قصاصاً وألزمه الدیة»(4)، محمول علی صورة الامتناع عن ردّ فاضل الدیة أو عدم التمکّن من ردّه.
.··· . ··· .
الشَرح:
وکذلک یقتل الحرّ بقتله الحرّة والحرّ، وإذا قتلت الحرّة الحرّ لا یؤخذ منها فاضل دیة الرجل علی المشهور، بل ادّعی عدم الخلاف فی ذلک ولا ینافیه تعبیر الماتن بالأشهر، حیث یمکن أن یکون التعبیر به للروایة لا للفتوی بالخلاف، والروایة هی صحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه‌السلام قال فی امرأة قتلت رجلاً قال: تقتل ویؤدّی ولیّها بقیة المال»، وفی روایة محمد بن علی بن محبوب «بقیة الدیة»(1).
وهذه الروایة مخالفة للروایات الأخری الدالّة علی أنّ جنایة الشخص لا تزید علی نفسه، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبداللّه علیه‌السلام . . . إلی أن قال: فی امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال: إن شاء أهله أن یقتلوها قتلوها ولیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه»(2).
وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به لیس لهم إلا نفسها»(3)، وفی خبر أبی بصیر قال:«سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام . . . إلی إن قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً، قال: «تقتل ولا یغرم أهلها شیئاً»(4).
وفی روایة هشام بن سالم عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی المرأة تقتل الرجل ما علیها قال: لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه»(5)، إلی غیر ذلک.
ولو فرضت المعارضة بین هذه الرویات والصحیحة الدالّة علی أخذ بقیة
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 17: 62.
2) (2) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 59.
3) (3) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3: 59.
4) (4) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4: 60.
5) (5) الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 10: 61.
.··· . ··· .
الشَرح:
دیة الرجل تطرح الصحیحة لموافقة الطائفة النافیة لإطلاق الکتاب المجید، قال اللّه سبحانه «وکتبنا علیهم فیها أنّ النفس بالنفس والعین بالعین»الآیة(1).
وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیه‌السلام «فی قول اللّه عز وجل «النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف» الآیة، قال: هی محکمة»(2).
وعلی الجملة، ما حکی عن الراوندی من حمل الصحیحة الدالة علی أخذ باقی دیة الرجل المقتول زایداً علی قتل قاتلته علی صورة یسار المرأة القاتلة، وهذه الروایات النافیة غیر قتلها علی صورة إعسارها، جمع تبرّعی، بل قوله علیه‌السلام «لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه» الوارد فی السؤال عن قتل المرأة زوجها متعمدة آب عن الحمل علی صورة إعسارها، فالترجیح مع الروایات النافیة.
وما ذکر القمّی قدس‌سره فی تفسیره فی ذیل الآیة «وکتبنا علیهم فیها أنّ النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسن والجروح «قصاص»» من أنّها منسوخة بقوله سبحانه: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی» وقوله: «الجروج قصاص» لم تنسخ، لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الآیة محکمة کما فی صحیحة زرارة، غایة الأمر ورد علی إطلاقها بعض التقیید کما فی سایر المطلقات، بل ذکرنا فی بحث الأصول أنّ المراد ببعض الروایات الواردة فی نسخ الکتاب ورود المخصّص أو التقیید علی عموم الآیة وإطلاقها بل الأمر فی «الجروح قصاص» أیضاً کذلک.
ویقتصّ للمرأة من الرجل فی الأطراف من غیر ردّ، ویتساوی دیتهما ما لم تبلغ ثلث دیة الحرّ ثم یرجع إلی النصف فیقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت[1].
الشَرح:
ومن هذا القبیل ما نقل فی رسالة المحکم والمتشابه عن تفسیر العمانی بالاسناد إلی أمیر المؤمنین علیه‌السلام أنّ قوله سبحانه: «یا أیّها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ» الآیة، نسخت ما فیها هذه الآیة «وکتبنا علیهم فیها انّ النفس بالنفس» وإلاّ فقد تقدّم ما فی صحیحة زرارة أنها محکمة.
[1] لا خلاف فی أنّ المرأة یقتصّ لها من الرجل فی الجنایة علی طرفها، کما یقتص للرجل من المرأة فی الجنایة علی طرفه، کما لا خلاف فی أنّ المرأة إذا اقتصّ للرجل منها فلا یؤخذ منها شیء کما إذا قطعت المرأة ید رجل فاقتصّ من المرأة بقطع یدها فلا یؤخذ منها شیء وإن کان دیة ید الرجل ضعف دیة ید المرأة.
ویدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی رجل فقأ عین امرأة فقال: إن شاؤوا أن فقؤا عینه ویؤدّوا إلیه ربع الدیة وإن شائت أن تأخذ ربع الدیة. وقال فی امرأة فقأت عین رجل أنّه: إن شاء فقأ عینها والاّ أخذ دیة عینه»(1).
وهذا بخلاف ما إذا کان الجانی رجلاً والمجنی علیها امرأة، فإنّ دیة الرجل والمرأة فی الأطراف متساویة إلی حدّ الثلث، وإذا اقتصّ للمرأة من الرجل قبل بلوغ الثلث لم یکن فی البین ردّ علی الرجل الجانی، وإذا تجاوز الثلث أو بلغه یقتصّ للمرأة من الرجل مع ردّ نصف دیة الطرف علی الرجل حیث یکون دیة الرجل بعد بلوغ الثلث أو تجاوزه ضعف دیة طرف المرأة ودیة المرأة نصف دیة الرجل مثلاً إذا قطع الرجل اصبعاً من المرأة فلها القصاص من الرجل بقطع اصبعه من غیر ردّ، وکذا فی قطعه اصبعین من المرأة أو الثلاث من أصابعها، وأمّا إذا قطع أربعاً من أصابعها فللمرأة
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 2 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1: 124.
.··· . ··· .
الشَرح:
أن تقتصّ من الرجل وتقطع أربعة أصابعه، ولکن علیها ردّ نصف دیة أصابعه الأربعة علیه.
ویدلّ علی الردّ مثل ما ورد فی صدر صحیحة الحلبی المتقدّمة، وعلی التساوی فی الدیة ما لم یبلغ ثلث دیة الحرّ الصحیحة الأخری عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتی تبلغ الجراحة ثلث الدیة، فإذا بلغت ثلث الدیة ضعّفت دیة الرجل علی دیة المرأة»(1)، وفی صحیحة جمیل بن درّاج قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن المرأة بینها وبین الرجل قصاص قال: نعم فی الجراحات حتّی تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»(2).
وفی صحیحة الحلبی الأخری قال: «سئل أبو عبداللّه علیه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء فی الدیات والقصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والاصبع بالاصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیة فإذا جازت الثلث صیّرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی ودیة النساء ثلث الدیة»(3).
بقی فی المقام أمور:
ـ الأول: أنّه قد ورد فی معتبرة عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه‌السلام قال: «لیس بین الرجل والنساء قصاص إلاّ فی النفس»(4)ولا عامل بظاهرها
.··· . ··· .
الشَرح:
من الأصحاب، ومع الغمض عن ذلک فهی معارضة بالأخبار المتقدّمة لإطلاق الکتاب المجید الدالّة علی ثبوت القصاص فی الأطراف العین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص، وحملها علی تساوی القصاص بینهما بمعنی عدم الاقتصاص للمرأة من الرجل من دون ردّ غیر ممکن لأنّ استثناء النفس عن ذلک یکون بلا معنی.
الثانی: قیل إنّ ظاهر بعض الروایات أنّ تساوی المرأة مع الرجل فی دیة الطرف یرتفع بتجاوز الدیة ثلث دیة الحرّ، وظاهر بعضها الأخری ارتفاعه بمجرّد بلوغها ثلث دیته فیجب علی المرأة الرّد بمجرّد بلوغها الثلث ولا یعتبر تجاوزها عنه.
ویقال بعد تعارض الأخبار المتقدّمة فی هذه الجهة یرجع فیما بلغ مقدار الثلث ولم یتجاوز عنه بعموم ما دلّ علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الرجل، کما فی صحیحة عبداللّه بن مسکان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی حدیث «دیة المرأة نصف دیة الرجل»(1)، فیجب ردّ نصف الدیة علی الجانی إذا اقتصّ للمرأة منه وإن أخذت الدیة منه فلها نصف دیة الرجل.
أقول: الأخبار علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الرجل واردة فی دیة النفس، وأمّا فی دیة الأطراف والجراحات فلم یرد فیها اطلاق بحیث یمکن التمسّک به، ولو قیل بأنّ ما ورد فی الروایات ما ظاهره تضعیف دیة الرجل بعد تجاوز ثلث الدیة کلّها بفاء التفریع علی الجملة الشرطیة السابقة لا أنّها جملة شرطیة مستقلة فی مقابل الشرطیة قبلها وأنّ الغایة فی الشرطیة قبلها خارجة عن الحکم المغیّی بها ولو بقرینة مثل صحیحة الحلبی
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1: 151.
.··· . ··· .
الشَرح:
الوارد فیها: «جراحات الرجال والنساء سواء . . . حتّی تبلغ الجراحة ثلث الدیة»(1)، فإذا بلغت ثلث الدیة ضعّفت، ونحوها ما فی صحیحة جمیل بن دراج(2)فلا یکون اعتبار بما ورد فی الشرطیة الثانیة من ذکر عنوان تجاوز الثلث حیث لا یعتبر المفهوم إلاّ من الشرطیة الأولی فیکون الشرطیة الثانیة المذکورة بفاء التفریع من التصریح ببعض مفهوم الشرطیة الأوّلی کما فی نظایرها.
الثالث: هل یجوز للمرأة فی مورد لزوم ردّ نصف دیة العضو أن تقتصر ببعض الاقتصاص من الرجل حتی لا یجب علیها ردّ الدیة کما إذا قطع الرجل أربعة أصابع من المرأة فأرادت أن یقطع اصبعی الرجل حتی لا یکون علیها ردّ نصف الدیة، فقد یقال بالجواز تمسکّاً بما دلّ علی أنّ الجنایة علی المرأة فیما تجاوز ثلث الدیة ترجع إلی النصف فیجوز لها القصاص من الجنایة علیها بالنصف بقطع اصبعی الرجل ولأنّه إذا جاز لها قطع أربعة أصابع من الرجل الجانی جاز قطع اصبعیه قصاصاً من بعض جنایته وعدم الردّ علیه یحسب أخذها الدیة من جنایة علیها فی قطع اصبعیها الثالث والرابع.
ولکن الأظهر عدم جواز ذلک بحیث یکون لها الحقّ من غیر تراض بینهما، وذلک فإنّه لا دلیل علی التبعیض فی جنایة واحدة، ومقتضی الأدلة أنّ لها قطع الأربع وردّ العشرین أو أخذ الدیة علی أصابعها یعنی العشرین، فجواز قطع الاثنین إنّما هو فی ضمن جواز قطع الأربع، ولأنّ دیة مجموع أصابعها الأربع، عشرون، لا أنّ دیة کلّ من أصابعها خمس من الإبل لیکون قطع الاثنین من أصابع الرجل وعدم الردّ من
ویقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالامة وبالعبد[1].
الشَرح:
القصاص وأخذ الدیة علی الاصبعین الثالث والرابع. ومما ذکر یظهر الحال فی أنّه لیس لها قطع الثلاث من أصابع الرجل والردّ علیه بخمسة من الإبل.
ثمّ إنّه قد ذکر فی الجواهر(1)أنّ جواز قطع الأربع من أصابع الرجل مع ردّ العشرین علیه فیما إذا کان قطع الأربع بضربة واحدة، وأمّا لو کان بضربات أربع فلها الاقتصاص من الرجل من دون الردّ علیه کما صرّح بذلک جماعة، وکذا فیما کان بضربتین وقد قطع فی کلّ ضربة اصبعین من أصابع المرأة، فإنّ لها فی الفرض قطع الأربع من أصابعه من غیر ردّ فإنّ فی کلّ ضربة قد قطع الرجل اصبعاً أو اصبعین من أصابع المرأة فلها القصاص من کلّ من الاصبع أو الاصبعین أو أخذ الدیة علی کلّ منها والمفروض تساوی دیة الرجل والمرأة فی کلّ من الجنایات ولا دلیل فی الفرض علی سقوط جنایة بسبق جنایة أخری.
[1] لا خلاف فی أنّ العبد یقتل بقتله العبد أو الأمة عمداً وکذلک تقتل الأمة بقتلهما العبد والأمة، ویدلّ علیه الکتاب المجید «النفس بالنفس»(2)، «والعبد بالعبد»(3).
ثمّ إذا کان القاتل والمقتول مملوکین لمالک واحد یجوز للمالک القصاص من عبده أو أمته بلا فرق بین تساوی قیمتهما أو اختلافهما ویقتضیه الاطلاق المشار إلیه، وفی موثّقة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل له مملوکان قتل أحدهما صاحبه أله أن یقیده به دون السلطان إن أحبّ ذلک؟ قال: هو ماله یفعل به ما
ولا یقتل حرّ بعبد ولا أمة[1]، وقیل إن اعتاد قتل العبید قتل حسماً للجرأة.
الشَرح:
شاء إن قتل وإن شاء عفا»(1).
وأمّا إذا کان مالک أحدهما غیر مالک الآخر وکانت قیمة القاتل زایدة علی قیمة المقتول فقد ذکر العلاّمة فی القواعد وتبعه غیره أنّه یردّ علی مولی الجانی القاتل فاضل قیمته، لأنّ القیمة فی المملوک بمنزلة الدیة فی غیره.
ولکن لا یخفی أنّ الردّ یحتاج إلی قیام دلیل علیه ومقتضی الاطلاق المشار إلیها جواز الاقتصاص من غیر لزوم شیء. نعم إذا أراد مولی المقتول استرقاق القاتل فلیس له منه إلاّ مقدار مالیّة مقتوله، وهذا لقیام الدلیل علیه کما یأتی.
[1] بلا خلاف ظاهر أو منقول من أصحابنا، وإن حکی عن بعض مخالفینا أنّه لا یقتل إذا قتل عبده، وأمّا إذا قتل عبد غیره فیقتل.
ویدلّ علی الحکم المزبور عدّة من الروایات:
منها: صحیحة أبی بصیر عن أحدهما علیه‌السلام قال: «قلت له: قول اللّه عز وجلّ «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد ولأنثی بالأنثی» قال: لا یقتل حرّ بعبد ولکن ضرب ضرباً شدیداً ویغرم ثمنه دیة العبد»(2).
وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «لا یقتل الحرّ بالعبد وإذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه وضرب ضرباً شدیداً»(3)، إلی غیر ذلک مما یعمّ قتل غیره. نعم ذکر الشیخ فی التهذیبین وجماعة أنّ الحرّ إذا اعتاد قتل العبید قتل حسماً للجرأة علی القتل
.··· . ··· .
الشَرح:
وتمانعاً عن الفساد، وکأنّ هذا لا یکون من القصاص.
ویستدلّ علی ذلک بروایة الفتح الجرجانی عن أبی الحسن علیه‌السلام «فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته قال: إن کان المملوک له أدّب وحبس إلاّ أن یکون معروفاً بقتل الممالیک فیقتل به»(1)، ورواه فی الوسائل عن أبی الفتح الجرجانی وهو سهو.
وفی روایة یونس عنهم علیهم‌السلام قال: «سئل عن رجل قتل مملوکه قال: إن کان غیر معروف بالقتل ضرب ضرباً شدیداً وأخذ منه قیمة العبد ویدفع إلی بیت مال المسلمین، وإن کان متعوّداً للقتل به»(2)، ولا یبعد اعتبار الروایة سنداً.
وفی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم‌السلام «أنّ علیّاً علیه‌السلام قتل حرّاً بعبده قتله عمداً(3)، حیث حملوه علی صورة الاعتیاد، لأنّها حکایة قضیة فی واقعة.
ولکن لا یبعد الالتزام بأنّه إذا قتل مملوکه وکان معروفاً بقتل ممالیکه یقتل کما هو ظاهر روایة یونس التی ذکرنا عدم البعد فی اعتبارها سنداً، لأنّ اسماعیل بن مرار الراوی عنه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح، ویونس بن عبدالرحمن یمکن أن یروی عن الکاظم والرضا علیهماالسلام ویسند ما سمع عن أحدهما أو عن کلیهما إلی جمعهم علیهم‌السلام فلا وجه لما حکی عن الشهید من الخدشة فیها بالإرسال.
ولکن هذا فیما إذا قتل مملوکه أو مملوکته بأن کان متعوّداً علی قتل عبیده أو إمائه، وأمّا إذا کان متعوّداً لقتل مملوک الغیر فتسریة الحکم إلیه مشکل ولا یبعد فی الأخذ فیه بالاطلاق بأنّ الحرّ لا یقتل بالعبد ولکن یضرب ضرباً شدیداً ویغرم ثمنه
ولو قتل المولی عبده کفّر[1] وعزّر ولم یقتل به.
الشَرح:
ویؤیّد ذلک التقیید فی روایة الفتح بن یزید الجرجانی بقوله «إن کان المملوک له».
وعلی الجملة لا یقتل الحر بالعبد والتعوّد علی قتل العبید ولو کانوا للغیر وإن کان فساداً وجرأة إلاّ أنّ مطلق الفساد لا یوجب جواز القتل ما لم یدخل فی عنوان المحارب.
نعم، فی موثقة زید بن علی عن آبائه عن علی علیه‌السلام قال: «لیس بین الرجال والنساء قصاص إلاّ فی النفس ولا بین الأحرار والممالیک قصاص إلاّ فی النفس، ولیس بین الصبیان قصاص فی شیء إلاّ فی النفس»(1)، ولکنّ مفادها لا یمکن الأخذ به فی شیء من الفقرات الثلاث، ضرورة عدم القصاص بین الصبیان حتی فی النفس، فإن قتل الصبی یحسب خطأ محضاً تحمّل الدیة علی عاقلته وبین الرجال والنساء قصاص فی النفس وغیرها ولیس بین العبید والأحرار قصاص، کما تقدّم.
وأمّا معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه‌السلام «لیس بین العبید والأحرار قصاص فیما دون النفس ولیس بین الیهودی والنصرانی والمجوسی قصاص إلاّ فی النفس»(2)، فیمکن الأخذ بما ورد فی صدورها وغایة مفادها ثبوت القصاص بین الحرّ والعبد بنحو الموجبة الجزئیة أو بنحو القضیة المهملة فیحمل علی صورة تعوّد المولی علی قتل عبیده، واللّه سبحانه هو العالم.
[1] المراد کفارة الجمع کما یشهد علیه صحیحة زرارة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی الرجل یقتل عبده متعمّداً أیّ شیء علیه من الکفارة؟ قال: عتق رقبة وصیام شهرین
.··· . ··· .
الشَرح:
متتابعین وصدقة علی ستین مسکیناً»(1). وموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «سألته عن رجل قتل مملوکاً له، قال: یعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویتوب إلی اللّه(2). وفی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «من قتل عبده متعمّداً فعلیه أن یعتق رقبة وأن یطعم ستین مسکیناً وأن یصوم شهرین»(3).
وبذلک یرفع الید عن الاطلاق فی حسنة عمران عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی الرجل یقتل مملوکاً له قال: یعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویتوب إلی اللّه عز وجل»(4)بتقییده بإطعام ستین مسکیناً بقرینة ما تقدّم.
وما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «فی الرجل یقتل مملوکه متعمّداً قال: یعجبنی أن یعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویطعم ستین مسکیناً ثمّ تکون التوبة بعد ذلک»(5)من التعبیر بقوله علیه‌السلام «یعجبنی» لا ینافی کونه واجباً.
وأمّا أنّه لا یقتل، فیدلّ علیه ـ مضافاً إلی إطلاق ما تقدّم من أنّه لا یقتل الحرّ بالعبد ـ معتبرة یونس (6)ومعتبرة السکونی (7)، حیث ورد فی الأوّلی أنّه إذا کان المولی معروفاً بقتل العبید یقتل، وإلاّ یضرب ضرباً شدیداً علی ما تقدّم، وورد فی الثانیة علی ما رواه فی الفقیه أنّ علیاً علیه‌السلام رفع إلیه رجل عذّب عبده حتّی مات فضربه مأة نکالاً وحبسه
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6: 68.
2) (2) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4: 68.
3) (3) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3: 67.
4) (4) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 67.
5) (5) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 67.
6) (6) الوسائل: ج 19، الباب 38 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 69.
7) (7) الوسائل: ج 29، الباب 37، الحدیث 35230: 37.
.··· . ··· .
الشَرح:
وغرّمه قیمة العبد فتصدّق بها عنه، وبما أنّه ورد فی هذه المتبرة الضرب بمائه وحبسه فقد حدّد فی بعض الکلمات من أصحابنا الضرب بمائه جلدة ضرباً شدیداً وحبسه وأخذ قیمة العبد والتصدّق بها أو إرجاع القیمة إلی بیت المال، حیث إنّ إرجاعها إلی بیت المال وارد فی صحیحة یونس والتصدّق بها فی المعتبرة، ومقتضی الجمع بینهما برفع الید عن إطلاق کلّ منهما فی التعیّن بصراحة الأخری فی جواز ما ورد وتکون النتیجة هو التخییر.
ولکن یمکن أن یقال ما ورد فی المعتبرة حکایة فعل فلا تدلّ إلاّ علی مشروعیة الضرب بالمائه وحبس مولی القاتل لا علی وجوبهما حتی یرفع الید بها عن إطلاق صحیحة یونس وغیرها من ذکر التعزیر بالضرب الشدید وعدم ذکر الحبس بخلاف التغریم فإنّه وارد فی الصحیحة والمعتبرة فیلتزم أنّه حکم شرعی مترتّب علی قتل المولی عبده لا أنّه داخل فی التعزیر لیکون اختیاره بید الحاکم ونظره کالحبس.
وبتعبیر آخر التغریم الوارد فیها نظیر التغریم الوارد فیمن قتل العبد، حیث ذکر فی بعض تلک الروایات فی مقام التأدیب والتعزیر نظیر موثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قال: یقتل العبد بالحر ولا یقتل الحرّ بالعبد ولکن یغرم ثمنه ویضرب ضرباً شدیداً حتّی لا یعود»(1).
وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إذا قتل الحرّ العبد غرّم قیمته وأدّب. قیل: فإن کانت قیمته عشرین ألف درهم قال: لا یجاوز بقیمة دیة الأحرار»(2)، فإنّ قوله «حتّی لا یعود» تعلیل راجع إلی ضربه.
وقیل یغرم قیمته ویتصدّق بها، وفی المستند ضعف[1] وفی بعض الروایات ان اعتاد ذلک قتل به، ولو قتل عبداً لغیره عمداً اغرم قیمته یوم قتله[2].
الشَرح:
[1] قد تقدّم عدم ضعف فی مستنده وأنّ التصدّق به تخییر بینه وبین إرجاع القیمة إلی بیت مال المسلمین وأنّ ما فی الروایتین من أنّ المولی إذا تعوّد علی قتل مملوکه وعبده یقتل، یتعیّن الأخذ به ویتعدّی إلی ما إذا تعوّد بقتل مملوکه لعدم احتمال الاختصاص بالعبد خصوصاً بملاحظة ورود المملوکة فی روایة الفتح بن یزید.
[2] إذا قتل الحرّ عبداً لغیره عمداً ضمن قیمة العبد یوم قتله وعزّر بضرب شدید وکأنه لا خلاف فی الحکم.
ویشهد له صحیحة أبی بصیر عن أحدهما علیه‌السلام قال: «قلت له: قول اللّه عز وجلّ: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی» قال: لا یقتل حرّ بعبد ولکن یضرب ضرباً شدیداً ویغرم ثمنه دیة العبد»(1)، نحوها غیرها.
وإذا قتل الحرّ الأمة عمداً فالحکم أیضاً کذلک لا یقتل الحرّ بالأمة ویکون علیه قیمتها یوم قتلها فإنّ الروایات وإن کانت واردة فی قتل الحرّ العبد والمملوک إلاّ أنّ المتفاهم منها عرفاً عدم الفرق بین قتل الحر العبد أو الأمة فی أنّه لا قصاص علی الحرّ بقتله العبد أو الأمة فلا قصاص علی الحرّة بل یکون علیها قیمة العبد والأمة یوم القتل لمولاهما، حیث إنّ الیوم المزبور یوم اشتغال الذمّة بالدیة التی هی قیمة العبد أو الأمة، ویدلّ علیه روایة أبی الورد(2)ولضعف سندها صالحة للتأیید.
والأمر فی قتل الحرّ العبد أو الأمة وفی قتل الحرّة العبد والأمة خطأً أیضاً کذلک، یعنی یکون دیة المقتول قیمته کان عبداً أو أمة، والفرق بینهما أنّ فی صورة القتل عمداً
ولا یتجاوز بها دیة الحرّ ولا بقیمة المملوکة دیة الحرّة[1] ولو کان ذمّیاً لذمی الشَرح: تکون الدیة علی القاتل، وفی صورة الخطأ علی عاقلته، علی ما یأتی. نعم یختصّ التعزیر بالضرب الشدید بصورة القتل عمداً کما هو ظاهر.
[1] بلا خلاف یعتدّ به. ویدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی المتقدمة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام حیث ورد فیها «إذا قتل الحرّ العبد غرم قیمته وأدّب، قیل: فإن کانت قیمته عشرین ألف درهم قال: «لا یتجاوز بقیمة عبد دیة الأحرار»(1).
وفی صحیحة عبداللّه بن مسکان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «دیة العبد قیمته، فإن کان نفسیاً فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم، ولا یتجاوز به دیة الحرّ»(2).
وعلی ذلک فإن کان المقتول أمة فدیّتها قیمتها، وإذا زادت قیمتها علی دیة الحرّة لا تکون دیتها أکثر من دیة الحرّة. ودیة الحرّة نصف دیة الحرّ علی ما دلّت علیه الروایات، کصحیحة عبداللّه بن مسکان، حیث ورد فیها «دیة المرأة نصف دیة الرجل»(3). وصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام فی الرجل یقتل المرأة قال: «إن شاء أولیائها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولیاء المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل»(4)، وغیر ذلک مما ورد فی دیة الحرّة.
بقی فی المقام أمر وهو أنّ ما تقدّم من الروایات الدالّة علی أنّ دیة العبد قیمته وأنّ قیمته إذا تجاوزت دیة الحرّ تکون دیته بمقدار دیة الحرّ ناظر إلی ضمان القاتل من جهة القتل وإذا کان الموجب لضمانه القیمة أمراً آخر فالقاتل یضمن تمام قیمته وإن زادت
لم یتجاوز بقیمة الذکر دیة مولاه ولا بقیمة الانثی دیة الذمیة[1].
الشَرح:
دیة الحرّ کما إذا غصب عبد الغیر ثمّ قتله وکانت قیمته أکثر من دیة الحرّ فالقاتل یضمن تمام قیمته لأنّ ضمانه تمامها لیس بالقتل بل للغصب، ولو مات العبد المغصوب فی ید الغاصب کان علی الغاصب تمام قیمته فکیف إذا قتله بعد الغصب فإنّ القتل لا یسقط من ضمانه.
[1] دیة الذمّی الحرّ ثمانمائة درهم والذمّیة الحرة دیّتها نصفها لما دلّ علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الذکر وعلی ذلک لو قتل المسلم العبد الذمّی الذی کان لذمّی یکون دیة العبد المزبور قیمته، وإذا تجاوزت قیمته دیة الذمّی الحرّ المفروض کون مولاه کذلک یکون علی المسلم ثمانمائة درهم کما أنّه إذا قتل المسلم الأمة الذمّیة یکون علیه أربعمائة درهم دیة الحرة الذمّیة، فإنّ دیة الأمة الذمّیة لا تتجاوز دیة الذمّیة الحرّة، ومقتضی ما ذکر عدم الفرق بین أن یکون العبد الذمّی لذمّی والأمة الذمّیة للحرّ الذمّی أو للحرّة الذمّیة أو کان العبد والأمة الذمیین للمولی المسلم أو المسلمة.
ولکن ظاهر کلام جملة من الأصحاب والمصرّح به فی کلام بعضهم کالعلاّمة وغیره أنّ العبد الذمّی إذا کان لمسلم فدیته قیمته ما لم یتجاوز دیة الحرّ المسلم ودیة الأمة الذمّیة ما لم یتجاوز دیة المسلمة الحرّة.
ویستدلّ علی ذلک بما أرسله فی الإیضاح (انّ العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه) وظاهر کلام الماتن أیضاً الالتزام بذلک حیث قیّد کون العبد الذمی المقتول بکون مولاه ذمّیاً والأمة الذمّیة المقتولة بکون مولاتها ذمّیة فإنّه بناءً علی ما ذکرنا أنّ دیة العبد الذمّی لا یتجاوز عن دیة الحرّ الذمّی سواء کان مولاه ذمّیاً أو مسلماً وکذلک الأمة الذمّیة لا تتجاوز دیّتها أربعمائة درهم کانت لذمّی أو لمسلم أو لمسلمة، بل ربما احتمل بعضهم أنّ العبد الذمّی لذمّی إذا أسلم عند مولاه وقتل قبل أن یباع علی مولاه لا یتجاوز
ولو قتل العبد حرّاً قتل به[1] ولا یضمن المولی جنایته لکن ولیّ الدم بالخیار بین قتله وبین استرقاقه ولیس لمولاه فکّه مع کراهیة الولیّ.
الشَرح: دیته عن دیة مولاه الذمّی أخذاً بعموم الخبر.
ولکن لا یخفی من عدم وجود الخبر المزبور فی کتب أخبارنا والاستناد إلیه فی رفع الید عما ذکرنا من مقتضی الروایات مشکل جدّاً.
وما یظهر من صاحب الجواهر قدس‌سره من التمسّک فیما إذا کان العبد الذمّی المقتول لمسلم بالاطلاق فی قوله علیه‌السلام «دیة العبد قیمته» لم یظهر للتمسک بالاطلاق المزبور وجه بعد ورود القید بأنّ الدیة قیمته ما لم یتجاوز دیته دیة الحرّ الظاهر فی الحرّ المسلم إذا کان العبد مسلماً والحرّ الذمّی إذا کان العبد المقتول ذمّیاً، واللّه سبحانه هو العالم.
[1] بلا خلاف یعرف لقوله علیه‌السلام فی موثقة سماعة: «یقتل العبد بالحرّ»(1)، وصحیحة زرارة عن أحدهما علیه‌السلام : «فی العبد إذا قتل الحرّ دفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه»(2)، وظاهر هذه الصحیحة انّ الاختیار بید ولیّ المقتول ولیس لمولاه إلزام ولیّ المقتول بأخذ الدیة ونحوها غیرها کما أنّ الولیّ لیس له إلاّ الاقتصاص من العبد واسترقاقه ولیس له إلزام مولاه بإعطاء الدیة أو إلزامه بردّ التفاوت بین قیمة العبد ودیة المقتول بعد الاقتصاص من العبد أو استرقاقه، حیث إنّ مولی العبد لا یغرم أکثر من نفس العبد.
کما یدلّ علی ذلک ـ مضافاً إلی ظاهر الصحیحة أیّ إطلاقها المقامی ـ صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام حیث ورد فیه «انّ العبد لا یغرم أهله وراء نفسه شیئاً»(3).
ولو جرح حراً کان للمجروح الاقتصاص منه، فإن طلب الدیة فکّه مولاه بأرش الجنایة[1] ولو امتنع کان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجنایة وإن قصر أرشها کان له أن یسترقّ منه بنسبة الجنایة من قیمته، وإن شاء طالب ببیعه وله من ثمنه أرش الجنایة فإن زاد ثمنه فالزیادة للمولی.
الشَرح:
[1] فللمولی فکّ عبده بأرش جنایته فإن أبی من فکّه بأرش الجنایة یکون المجنی علیه علی التخییر بین أن یسترقّ العبد کلّه إذا أحاطت أرش جنایته تمام قیمته، أو بمقدار نسبة أرش الجنایة إلی قیمته فیکون العبد مشترکاً بینه وبین مولاه وبین أن یطالب مولاه بالبیع ویستوفی من ثمنه أرش الجنایة، وإن زادت قیمته عن أرشها فالزیادة للمولی.
ولکن الوارد فی حکم جنایة العبد علی الحرّ صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّه قال فی عبد جرح حرّاً فقال: «إن شاء الحرّ اقتصّ منه وإن شاء أخذه إن کانت الجراحة تحیط برقبته وإن کانت لا تحیط برقبته إفتداه مولاه فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح من العبد بقدر دیة جراحة والباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه ویردّ الباقی علی المولی»(1).
وظاهرها أنّ للمجنیّ علیه الاقتصاص من العبد وإذا لم یقتصّ له استرقاق العبد إذا کان أرش جنایته مستوعباً لتمام قیمته، وأمّا إذا لم یستوعب أرشها قیمته فللمولی أن یفکّ عبده بأرش الجنایة فإن امتنع یکون العبد مشترکاً بین مولاه والمجنی علیه بنسبة أرش جنایته إلی قیمته فیباع العبد ویأخذ المجنی علیه مقدار حصته ویکون الباقی للمولی. والفرق بین مدلولها وبین ما ذکره الماتن فی أمرین:
أحدهما: إنّ مدلول الصحیحة أنّ للمجنی علیه استرقاق العبد فیما إذا أحاطت جنایتها بقیمته ولیس للمولی إلزام المجنی علیه بأخذ أرش الجنایة ویدلّ علی ذلک
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 8 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2: 154.
ولو قتل العبد عبداً عمداً[1] فالقود لمولاه، فإن قتل جاز وإن طلب الدیة تعلّقت برقبة الجانی، فإن تساوت القیمتان کان لمولی المقتول استرقاقه ولا یضمنه مولاه لکن لو تبرّع فکّه بقیمة الجنایة وإن کانت قیمة القاتل أکثر فلمولاه منه بقدر قیمة المقتول، وإن کانت قیمته أقلّ فلمولی المقتول قتله أو استرقاقه ولا یضمن مولی القاتل شیئاً إذ المولی لا یعقل عبداً.
الشَرح:
أیضاً صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه‌السلام «فی عبد جرح رجلین قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته»(1).
وعلی الجملة ظاهر الصحیحتین أنّ مع إحاطة أرش جنایة العبد علی الحرّ بقیمته یکون للحرّ المجنی علیه الاقتصاص من العبد أو استرقاقه مع أنّ ظاهر الماتن انّ استرقاقه مترتّب علی امتناع مولاه عن أداء أرش جنایته حتی ما إذا کان أرش جنایته محیطاً بقیمته.
ثانیهما: انّ مع عدم إحاطة أرش جنایة العبد بقیمته یکون المجنی علیه مخیراً بین الاقتصاص وطلب أرش الجنایة من مولاه، فإن امتنع المولی عن فک العبد بأداء أرش الجنایة فهو ـ یعنی العبد ـ یکون مشترکاً بین المولی والمجنی علیه فیباع العبد کسایر الأموال المشترکة، فیأخذ کلّ منهما من ثمنه حصتّه. فالمتعیّن الأخذ بمدلول الصحیحة لعدم قیام وجه معتبر علی التصرّف فی مدلول الصحیحتین وحمل البیع فی صحیحة الفضیل علی تخییر المجنی علیه مع أنّ ظاهرها کون البیع من مقتضی اشتراک العبد بین المجنی علیه ومولاه.
[1] إذا قتل العبد عبداً کان لمولی العبد المقتول القصاص من العبد القاتل، حیث إنّ ولی الدم للعبد المقتول مولاه، ویشهد لقتل العبد بالعبد والأمة بالأمة بل الأمة بالعبد
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 45 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1: 77.
.··· . ··· .
الشَرح:
والعبد بالأمة قوله سبحانه: «النفس بالنفس» «والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی» والحکم فی الجملة مما لا إشکال فیه ولا تأمّل.
إنّما الکلام فی جهات:
ـ الأولی: ما هو ظاهر الماتن قدس‌سره من أنّ لمولی العبد المقتول الاختیار فی أن یقتصّ من العبد القاتل وأن تطلب الدیة، وبما أنّ المولی لا یغرم وراء نفس العبد شیئاً وأنّ جنایة العبد تکون الدیة فی رقبته، یکون مقتضی ذلک أنّ له استرقاقه.
أضف إلی ذلک ما تقدّم فی قتل العبد حرّاً من أنّ ولیّ الحرّ المقتول مخیّر بین قتل العبد وبین استرقاقه کما یدلّ علیه الروایات کصحیحة زرارة عن أحدهما علیه‌السلام «فی العبد إذا قتل الحرّ دفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه»(1)، وإذا جاز الاسترقاق وترک قتل العبد إذا قتل الحرّ یکون ترک قتله وجواز استرقاقه أولی فیما قتل العبد عبداً کما قیل.
ولکن لا یخفی ما فی الوجهین فإنّ الثابت للولیّ فی القتل العمدی هو حقّ القصاص من القاتل وأمّا ثبوت الدیة فیحتاج إلی التراضی بینه وبین القاتل، وقد خرجنا عن ذلک فیما إذا قتل العبد حرّاً لدلالة صحیحة زرارة وغیرها أنّ ولیّ المقتول مخیّر بین الاقتصاص من العبد القاتل أو استرقاقه ورفع الید عنه فیما إذا قتل العبد عبداً بأن یلتزم أنّ لمولی العبد المقتول استرقاق العبد القاتل ولو بلا رضا مولاه فیحتاج إلی قیام دلیل علیه والأولویة التی ذکرها فی الجواهر(2)لم یظهر لها وجه صحیح.
ـ والجهة الثانیة: أنّ العبد المقتول إذا کانت قیمته مختلفةً مع قیمة العبد القاتل
.··· . ··· .
الشَرح:
بأن کان قیمة العبد القاتل أکثر واقتصّ منه مولی العبد المقتول فهل علیه ردّ الزاید علی مولی العبد القاتل أو لیس علیه الردّ؟ المنسوب إلی العلاّمة فی القواعد والمختار فی المسالک هو لزوم الردّ، لأنّ فی العبد یلاحظ فیه المالیة فلا یستوفی الزاید بالناقص، نعم إذا کان الأمر بالعکس بأن کان قیمة العبد المقتول أکثر فمع الاقتصاص من العبد القاتل لا یکون علی مولاه شیء حیث إنّ المولی لا یغرم وراء نفس العبد شیئاً.
ولکن لا یخفی أنّ ظاهر الآیة المبارکة مقابلة النفس بالنفس فی الحرّ وفی العبد، حیث ذکر سبحانه النفس بالنفس والعبد بالعبد والخروج عن ذلک یحتاج إلی قیام دلیل علیه ولیس فی المقام ما یحسب دلیلاً علی الخروج، فیجوز لمولی المقتول قتل العبد القاتل من غیر ردّ شیء إلی مولاه إذا زادت قیمته عن قیمة العبد المقتول.
ـ والجهة الثالثة: فیما إذا قتل العبد الأمة أو قتلت الأمة عبداً فهل یؤخذ بمقتضی قوله سبحانه «النفس بالنفس»(1)ویحکم بأنّه إذا أراد مولی الأمة المقتولة القصاص من العبد القاتل لا یرد علی مولاه نصف قیمته، کما أنّه إذا أراد مولی العبد الذی قتله الأمة الاقتصاص منها لا یأخذ من مولاها نصف قیمة عبده لما تقدمّ من أنّ المولی لا یغرم غیر نفس العبد شیئاً؟
الصحیح ذلک، لم تقدّم من ظهور الآیة فی مقابلة النفس بالنفس والخروج عن ذلک فی الحرّ والحرّة إذا قتلت المرأة رجلاً، کان لقیام الدلیل علیه وأنّه إذا أراد أولیاء الحرّة قتل الرجل الحرّ فعلیهم ردّ نصف دیّته.
ثمّ إنّه إذا بنی علی أنّ لمولی المقتول استرقاق العبد ولو بلا رضا مولاه لأنّ الدیة
1) (1) سورة المائدة: الآیة 45.
.··· . ··· .
الشَرح:
تتعلق برقبة العبد ویقتضی التعلّق بها جواز استرقاقه یکون استرقاق العبد بتمامه فی صورتین:
إحداهما: ما إذا کانت قیمة العبد المقتول أو الأمة المقتولة مساویة مع قیمة العبد القاتل.
ثانیتهما: ما إذا کانت قیمة المقتول أکثر من قیمة العبد القاتل فإنّه لا یکون لمولی المقتول إلاّ قتل العبد القاتل أو استرقاقه ولا یضمن مولی القاتل شیئاً، حیث إنّ أهل العبد لا یغرم وراء نفسه شیئاً وأنّ المولی لا یعقل عبده، وأمّا إذا انعکس الأمر بأن کان قیمة القاتل أکثر من قیمة المقتول فقد تقدّم فی الجهة الثانیة أنّ لمولی المقتول قتله ولا یرد علی مولی القاتل مع قتل القاتل شیئاً.
وأمّا إذا أراد استرقاق القاتل فلا یسترقّ منه بأکثر من قیمة مقتوله، لأنّ دیة مقتوله قیمته فأخذ تلک القیمة وتعلّقها برقبة القاتل الاسترقاق بمقدارها وقد تقدّم أنّ فی جرح العبد الحرّ إذا کانت قیمة العبد أکثر من دیة الجرح فیسترق المجنی علیه مع امتناع مولاه عن دفع أرش جنایة عبده بمقدار أرش الجنایة.
بقی فی المقام أمر وهو أنّ ظاهر کلام الماتن أنّ مولی العبد المقتول إذا طلب الدیة لا تکون الدیة مضمونة علی مولی العبد القاتل حیث أنّ المولی لا یعقل العبد إلاّ أنّه إذا أراد فکّ عبده من جنایته فکّه بأرش جنایة عبده وأرش جنایة عبده فی المقام قیمة العبد المقتول.
ولکن لا یخفی أنّه لا دلیل علی جواز فکّه جنایة عبده بأرش جنایة عبده أو بقیمة عبده القاتل أو بأقل الأمرین من غیر رضا مولی العبد المقتول. نعم إذا تضمّن طلبه الدیة
ولو کان القتل خطأً کان مولی القاتل بالخیار بین فکّه بقیمته[1 [ولا تخییر لمولی المجنی علیه وبین دفعه، وله منه ما یفضل عن قیمة المقتول ولیس علیه ما یعوز.
الشَرح:
الرضا بالفکّ کان لمولی العبد القاتل الفک المزبور.
[1] إذا قتل العبد عبداً أو أمة خطأً فقد تقدّم ما یدلّ علی أنّ جنایة العبد تتعلق برقبته ولا یعقل المولی العبد ولکن مولی العبد القاتل مخیّر بین إعطاء قیمة العبد المقتول أو الأمة المقتولة وبین دفع العبد إلی مولی المقتول فیسترقّه بتمامه إذا کانت قیمته مساویة لقیمة المقتول أو المقتولة أو أقل.
وأمّا إذا کانت قیمة العبد القاتل أکثر، فلمولاه الزاید علی قیمة المقتول أو المقتولة.
والوجه فی ذلک أنّ مقتضی کون جنایة العبد علی رقبته ولیس علی مولاه ضمان جنایته انّه إذا کانت قیمة المقتول أکثر فلا یتحمل مولی القاتل شیئاً ولا یکون علیه ما یعوز بخلاف ما کانت قیمته أکثر فإنّه لیس لمولی المقتول غیر دیته، وبما أنّ تلک الدیة برقبة العبد فیسترق منه مقدار دیة المقتول.
وأمّا أنّ لمولی القاتل دفع دیة العبد المقتول أو المقتولة وأنّه مخیّر بین دفعها ودفع عبده فیدلّ علیه صحیحة محمد بن حمران عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «فی مدبّر قتل رجلاً خطأً قال: إن شاء مولاه أن یؤدّی إلیهم الدیة وإلاّ دفعه إلیهم یخدمهم»(1)، فإنّه لا فرق کما سیأتی بین القنّ والمدبّر فی هذا الحکم، وأنّ المدبّر مادام لم یمت مولاه الذی دبّره بحکم القنّ وبهما یرفع الید عن اطلاق صحیحة أبی بصیر الدالّة علی تعیّن دفع العبد القاتل إلی ولیّ المقتول، قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن مدبّر قتل رجلاً عمداً
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3: 155.
ولو اختلف الجانی ومولی العبد فی قیمته یوم قتل، فالقول قول الجانی مع یمینه إذا لم یکن للمولی بینّة[1].
الشَرح:
فقال: یقتل به قال: قلت: فإن قتله خطأً؟ قال فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم رقّاً فإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقّوا ولیس لهم أن یقتلوه قال ثمّ قال: یا أبا محمد إنّ المدبّر مملوک»(1). ونحوها صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن مکاتب قتل رجلاً خطأً قال فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه ان عجز فهو ردّ فی الرق فهو بمنزلة المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا» الحدیث، هذا علی روایة الصدوق. وفی روایة الکلینی کما فی الوسائل: «فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا»(2)فهو سهو لعدم ثبوت القصاص فی القتل الخطئی ولو کان المراد بالخطأ مقابل الصواب لا مقابل العمد خرج الخبر عن مورد الکلام وهو قتل العبد خطأً.
فإنّهما وإن کانتا ظاهرتین فی قتل المملوک حرّاً خطأً إلاّ أنّه لا فرق بین قتله الحرّ أو العبد فی کون الدیة فی رقبة العبد، وقد دلّت صحیحة محمد بن حمران علی أنّ للمولی فکّ العبد الجانی خطأً بإعطاء دیة المقتول کان المقتول عبداً أو حراً.
[1] والوجه فی ذلک انّ مولی العبد المقتول یدّعی الزیادة علی ما یعترف به مولی العبد القاتل أو الجانی، فإن أقام بینّة علی أنّ قیمة عبده عند القتل کانت تلک الزیادة فهو، وإلاّ یحلف الجانی أو مولی المقتول علی نفی تلک الزیادة.
نعم لو ردّ الجانی أو مولی العبد القاتل الحلف علی مولی المقتول فحلف ثبتت تلک الزیادة علی ما هو میزان القضاء.
والمدبّر کالقنّ[1] ولو قتل عمداً، قُتل. وإن شاء الولی استرقاقه کان له، ولو قتل خطأً فإن فکّه مولاه بأرش الجنایة، وإلاّ سلّمه للرقّ وإذا مات الذی دبّره، هل ینعتق؟ قیل لا، لأنّه کالوصیة، وقد خرج عن ملکه بالجنایة فیبطل التدبیر، وقیل: لا یبطل، بل ینعتق، وهو المروی. ومع القول بعتقه هل یسعی فی فکّ رقبته؟ فیه خلاف، الأشهر أنّه یسعی، وربما قال بعض الأصحاب یسعی فی دیة المقتول ولعلّه وهمٌ.
الشَرح:
وفی روایة أبی الورد قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن رجل قتل عبداً خطأً، قال: علیه قیمته ولا یجاوز بقیمته عشرة آلاف درهم قلت ومن یقوّمه وهو میّت؟ قال: إن کان لمولاه شهود أنّ قیمته یوم قتل کان کذا وکذا أخذ بها قاتله وإن لم یکن له شهود علی ذلک کانت القیمة علی من قتله مع یمینه یشهد باللّه ما له قیمة أکثر مما قوّمته فإن أبی أن یحلف وردّ الیمین علی الولی فإن حلف المولی أعطی ما حلف علیه» الحدیث(1).
[1] لما تقدّم فی صحیحة أبی بصیر من أنّ المدبّر مملوک فیجری علیه ما جری علی قتل العبد عمداً أو خطأً سواء کان المقتول حرّاً أو عبداً، فإن کان قتله عمداً کان ولیّ المقتول مخیّراً بین قتله قصاصاً أو استرقاقه، وإن کان قتله خطأً یکون مولی القاتل مخیّراً بین فکّه بالدیة وتسلیمه إلی مولی المقتول أو ولیّه.
ثمّ یقع الکلام فی أنّه صار رقّاً لمولی المقتول أو لأولیائه فهل یکون فی ملکهم أیضاً مدبّراً نظیر ما ذکرنا فی بیع الراهن العین المرهونة ولازم ذلک أن ینعتق العبد القاتل بمجرّد موت مولاه الذی دبّره أو أنّ التدبیر کالوصیة بالعبد وإذا خرج العبد الموصی به للغیر عن ملک الموصی بالبیع أو بالصلح ونحوها تبطل الوصیة.
ومقتضی صحیحة محمد بن حمران انتقال العبد إلی ولی المقتول مدبّراً حیث
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 7 من أبواب دیات النفس، 1: 153.
.··· . ··· .
الشَرح:
روی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی مدبّر قتل رجلاً خطأً قال: «إنّ شاء مولاه أن یؤدّی إلیهم الدیة وإلاّ دفعه إلیهم یخدمهم فإذا مات مولاه ـ الذی أعتقه ـ رجع حرّاً»(1). ونحوها صحیحة جمیل قال: «قلت: لأبی عبداللّه علیه‌السلام : مدبّر قتل رجلاً خطأً من یضمن عنه؟ قال: یصالح عنه مولاه فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتی یموت الذی دبّره ثمّ یرجع حرّاً لا سبیل علیه»(2). وظاهر هذه أنّه لا یطالب بعد حرّیته بشیء ولا یستسعی، وقد نقل ذلک عن ظاهر المفید قدس‌سره .
ولکن المنقول عن الشیخ فی نهایته وکتابی الأخبار أنّه یستسعی فی دیة المقتول لأنّ دیته علیه وذکر الماتن قدس‌سره أنّ الاستسعاء فی دیة المقتول وهم، لأنّ رقبة العبد صارت دیة المقتول ولو کان علیه بعد انعتاقه عوضاً یکون العوض قیمة رقبته کما یدلّ علیه خبر هشام بن أحمر، قال: «سألت أبا الحسن علیه‌السلام عن مدبّر قتل رجلاً خطأً قال: أیّ شیء رویتم فی هذا؟ قال: قلت: روینا عن أبی عبداللّه علیه‌السلام یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول فإذا مات الذی دبّره اعتق، قال: سبحان اللّه فیبطل دم امرء مسلم قال: هکذا روینا قال: غلطتم علی أبی یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول فإذا مات الذی دبّره استسعی فی قیمته»(3).
ولو کانت هذه الروایة تامّة سنداً لکان المتعیّن الالتزام بمدلولها لحکومتها بنظرها إلی المروی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام ولکن ضعفها سنداً یمنع عن الأخذ بها وطرح المروی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یمکن المساعدة
والمکاتب إن لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً أو کان مشروطاً فهو کالقنّ[1]،
الشَرح:
علیها، لأنّ الشّهرة علی تقدیرها فی العمل بمضمونها لوجه آخر وهو ما یقال من أنّ لازم انعتاقه بعد موت المولی الذی دبّره بلا استسعاء ذهاب دم المقتول هدراً حیث إنّه یمکن أن یکون قتل المدبّر خطأً فی زمان ثم ان یموت مولاه فی زمان ثان قبل أن یسترّقه أولیاء المقتول أو مولی المقتول، وهذا وإن کان غیر صحیح لأنّ المفروض فی صحیحتی محمد بن حمران وجمیل استرقاق المدبّر إلی حین موت المولی الذی دبّره وهذا الاسترقاق الدیة التی تعلّق برقبة العبد، وإذا انعتق بموت مولاه لا یکون علیه شیء، نظیر ما إذا مات بعد استرقاقه، بخلاف ما إذا مات مولاه قبل الاسترقاق، فإنّ دیة المقتول علی العبد المعتق حیث لم یؤدّ الدیة فیکون علیه الاستسعاء فی دیة المقتول.
وعلی الجملة، المتعیّن الأخذ بصحیحتی محمد بن حمران وجمیل فی مورد دلالتهما، وفی غیره یؤخذ بما ذکرنا من استسعائه بعد انعتاقه فی دیة المقتول.
[1] بلا خلاف ظاهر أو منقول، ویشهد لذلک ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن مکاتب قتل رجلاً خطأً قال: فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن عجز فهو ردّ فی الرق فهو بمنزلة المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا وإن کان مولاه حین کاتبه لم یشترط علیه وکان قد أدّی من مکاتبته شیئاً» الحدیث(1)، فإنّ ظاهرها أنّ المکاتب المشروط کما هو مقتضی الصدر والمکاتب المطلق الذی لم یؤد شیئاً من مال الکتابة کما هو مقتضی التقیید (فی ثبوت الحکم الآخر بقوله علیه‌السلام وقد أدّی من مکاتبته شیئاً) بحکم المملوک القنّ، فیجری علیهما حکم القنّ الذی قتل حرّاً عمداً من تخییر أولیاء المقتول بین الاقتصاص وبین استرقاقه إلاّ أن توافق أولیاء المقتول مع مولاه علی دفع قیمته علی ما
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 46 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2: 78.
وإن کان مطلقاً[1] وقد أدّی من مال الکتابة شیئاً تحرّر منه بحسابه، فإذا قتل حرّاً عمداً قتل به وإن قتل مملوکاً فلا قود وتعلّقت الجنایة بما فیه من الرقبة مبعّضة فیسعی فی نصیب الحرّیة ویسترقّ الباقی منه أو یباع فی نصیب الرق.
الشَرح:
تقدّم فی فکّه.
ویدلّ علی ذلک أیضاً ما ورد فی صحیحة أبی ولاّد الحنّاط «إنّ المکاتب إن لم یکن قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ العبد به»(1)، فإن قتل العبد القاتل بقتله عبداً من حکم القنّ کما لا یخفی، وعلی ذلک فلو قتل المشروط أو المکاتب المزبور عمداً فیجری علیه الاقتصاص والاسترقاق أو فکّ مولاه.
[1] إذا کان المکاتب مطلقاً وقد أدّی من مال الکتابة شیئاً تحرّر بمقدار الأداء حیئذ إن قتل حرّاً فلأولیاء المقتول الاقتصاص منه ولهم أن یسترقّوه فی مقدار ما بقی من رقّیته ولیس لهم مطالبة العبد أو مولاه بالدیة فی نصیب حرّیته لأنّ الثابت لولیّ المقتول القصاص أو الاسترقاق، وحیث إنّه لا یمکن استرقاق المکاتب فی مقدار حرّیته یتعیّن استرقاقه فی نصیب الرقّیة.
نعم، إذا رضی المکاتب بدفع الدیة فی نصیب حریته فیسعی فی نصیب الحریّة کما هو الحال فیما إذا قتل المکاتب الذی اَدّی بعض مال الکتابة عبداً عمداً فإنّه لا یتعلق بالمکاتب الّذی تحرّر منه البعض القصاص بقتله العبد فإنّ تحرّر بعض العبد یوجب کونه کالحرّ فی عدم قتله بالعبد، ویکون لمولی العبد المقتول استرقاق بعض المکاتب أی نصیب رقّیته، ومعه تبطل عقد الکتابة بالإضافة إلی نصیب رقّیته ویسعی العبد فیما تعلّق بذمّته من قیمة العبد المقتول، مثلاً إذا قتل المکاتب الذی تحرّر منه ثلثه عبداً عمداً یساوی قیمته تسعمائة دینار یتعلّق بذمّة المکاتب ثلثه أی ثلاثمائة دینار، وإذا
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 46 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1: 78.
.··· . ··· .
الشَرح:
استرقّ مولی العبد المقتول ثلثی المکاتب لکون ثلثیه یساوی ستمائة دینار، أو أقلّ تبطل عقد الکتابة فی ثلثیه ویسعی المکاتب فی ثلاثمائة دینار التی تعلّق بذمّته وإذا کان ثلثا المکاتب أکثر قیمة من ستمائة دینار وقلنا بأنّ مولی المکاتب مخیّر بین فکّه بإعطاء ستمائة دینار إلی مولی العبد المقتول وبین دفعه للاسترقاق علی ما تقدّم.
فإن فکّه یبقی عقد الکتابة بحاله، وإن دفعه للاسترقاق ففی بقاء عقد الکتابة بحاله بالاضافة إلی الجزاء الزاید أو لزوم دفع مولی العبد المقتول الزاید من قیمة المکاتب إلی مولاه وجهان لا یبعد الأول، لأنّه لیس لولی العبد المقتول الاسترقاق إلاّ بمقدار قیمة عبده التی تعلّقت برقبة المکاتب فی حصتّه رقبته. ثمّ انّ المکاتب الذی تحرّر بعضه وقتل عبداً متعمداً إذا عجز عن السعی فمع عدم المال له یکون الدیة علی مولاه المکاتب.
ویدلّ علی جمیع ما ذکرنا صحیحة أبی ولاّد. فإنّه روی فی الفقیه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی ولاّد قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن مکاتب جنی علی رجل حرّ جنایة، فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ وإن عجز عن حقّ الجنایة أخذ ذلک من المولی الذی کاتبه قلت: فإن کانت الجنایة لعبد؟ قال: علی مثل ذلک یدفع إلی مولی العبد الذی جرحه المکاتب ولا یقاصّ بین المکاتب وبین العبد إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ للعبد منه أو یغرم المولی کلّ ما جنی المکاتب لأنّه عبده ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً»(1). والصحیحة مرویّة فی الفقیه کما ذکرنا.
1) (1) من لا یحضره الفقیه: 4/129.
ولو قتل خطأً فعلی الإمام بقدر ما فیه من الحریة وللمولی الخیار بین فکّه بنصیب الرقبة من الجنایة وبین تسلیم حصّة الرق لتقاصّ بالجنایة[1].
الشَرح:
وأمّا علی روایة الکلینی والشیخ ففی صدرها عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه ولکن الصحیح ما فی الفقیه فإنّ المکاتب المشروط بحکم القنّ ولا یناسب ما ذکر من بعده، وقوله علیه‌السلام : «علی مثل ذلک» مقتضاه أنّ مع عجز المکاتب عمّا یتعلّق بذمّته یکون علی مولاه إذا قتل عبداً متعمداً کما هو ظاهر صدرها فی الجنایة علی الحرّ.
[1] ظاهر کلامه قدس‌سره أنّه إذا قتل المکاتب الذی تحرّر منه البعض حرّاً أو عبداً خطأً یتعلّق من دیة الحر أو قیمة العبد فی نصیب حرّیته علی عهده الإمام ومولاه المکاتب ـ بالکسر ـ، مخیّراً بین فکّه فی نصیب الرقّیة من الجنایة بدفع قیمة نصیب رقّیته أو دفعه للاسترقاق.
ویستدلّ علی ذلک بمعتبرة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «فی مکاتب قتل رجلاً خطأً قال: علیه دیّته بقدر ما اعتق وعلی مولاه ما بقی من قیمة المملوک فإن عجز المکاتب فلا عاقلة له إنّما ذلک علی إمام المسلمین»(1).
وصحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن مکاتب قتل رجلاً خطأً قال: فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن عجز فهو ردّ فی الرق فهو بمنزلة المملوک، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا وإن کان مولاه حیث کاتبه لم یشترط علیه وکان قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّ علیّاً علیه‌السلام کان یقول یعتق من المکاتب بقدر ما أدّی من مکاتبته فإنّ علی الإمام أن یؤدّی إلی أولیاء المقتول من الدیة بقدر ما أعتق من المکاتب ولا یبطل دم امری‌ء مسلم وأری أن یکون ما بقی علی المکاتب مما لم یؤدّه رقّاً لأولیاء
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1: 157.
وفی روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام : «إذا أدّی نصف ما الشَرح:
المقتول یستخدمونه حیاته بقدر ما أدّی ولیس لهم أن یبیعوه»(1).
ولکن تقیید ما یتعلّق بذمّة المکاتب علی الإمام بصورة عجزه فی المعتبرة المتقدمة یوجب تقییداً لاطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم ویکون ما علیه علی الإمام فی صورة عجزه من الأداء کما أنّ ظاهر هذه الصحیحة بقاء عقد الکتابة وعدم صیرورته رقّاً إلاّ بمقدار استیفاء الدیة الباقیة علیه.
وقیل إنّ المراد بالنهی عن بیعه هو النهی عن بیع جمیع المکاتب.
ولکن ذلک خلاف ظاهر تقیید استخدامه مدّة حیاته بالمقدار الذی بقی علیه من مقدار الدیة.
والإشکال فیها بأنّ ظاهر صدرها فرض الجنایة ووقوع القتل عمداً وفی القتل عمداً لا تکون الدیة حتی تکون فی مقدار حرّیة علی الإمام.
یمکن دفعه بأنّ المراد من صدرها أیضاً القتل خطأً وما فیه «فإن شاؤوا قتلوا» نسخة فإنّ الصدوق قدس‌سره رواها هکذا «وإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقّوا».
والمتحصّل ممّا ذکرنا أنّ ما فی اطلاق عبارة الماتن من کون دیة الحرّ المقتول خطأً أو قیمة العبد المقتول خطأً فی مقدار حریّة المکاتب علی بیت المال یؤدیة الإمام لا یمکن المساعدة علیه بل کون مقدارهما علی الإمام إنّما هو فیما لم یکن للمکاتب مال ولم یتمّکن من تحصیله، وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سلیمان من أنّ مولی المکاتب ما بقی من قیمة المکاتب المراد منه جواز فکّ المولی علی ما تقدّم.
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 78.
علیه فهو بمنزلة الحرّ»[1] وقد رجّحها فی الاستبصار ورفضها فی غیره.
والعبد إذا قتل مولاه جاز للولی قتله[2] وکذا لو کان للحرّ عبدان فقتل أحدهما الآخر کان مخیراً بین قتل القاتل والعفو.
الشَرح:
[1] روی علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه‌السلام قال: «سألته عن مکاتب فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه ما علیه؟ قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته فدیّته دیة حرّ، وأن کان دون النصف فبقدر ما اعتق، وکذا إذا فقأ عین حرّ. وسألته عن حرّ فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه قال: «إذا أدّی نصف مکاتبته تفقأ عین الحرّ أو دیّته إن کان خطأ هو بمزلة الحرّ وإن لم یکن أدّی النصف قوّم فأدّی بقدر ما اعتق منه وسألته عن المکاتب الذی أدّی نصف ما علیه قال: هو بمنزلة الحر فی الحدود وغیر ذلک من قتل أو غیره. وسألته عن مکاتب فقأ عین مملوک وقد أدّی نصف مکاتبته قال: یقوّم المملوک ویؤدّی المکاتب إلی مولی المملوک نصف ثمنه»(1). وظاهرها خلاف ما تقدّم من أنّ المکاتب فی مقدار حرّیته تکون الدیة علیه وفی مقدار رقّیته تتعلّق الدیة برقبته وللمولی فکّه بلا فرق بین أدائه من مال الکتابة نصفه أو أقلّ منه.
ولو کانت الروایة معتبرة لأمکن رفع الید بها عن إطلاق ما تقدّم، ولکن فی سندها محمد بن أحمد العلوی ولم یثبت له توثیق فإنّ الشیخ قدس‌سره رواها بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن أحمد العلوی عن العمرکی الخراسانی عن علی بن جعفر.
[2] إذا قتل العبد مولاه عمداً یکون لولی المولی قتله، وکذا إذا کان له عبدان قتل أحدهما الآخر عمداً فإنّه یکون للمولی قتل الآخر قصاصاً أو العفو عنه، وأمّا الاسترقاق
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3: 157.
.··· . ··· .
الشَرح:
فلا مورد له لأنّ القاتل فی الأول ملک لأولیاء المولی وفی الثانی ملک للمولی والمملوک لا یسترقّ مالکه.
وفی موثقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل له مملوکان قتل أحدهما صاحبه أله أن یقیده به دون السلطان إن أحبّ ذلک؟ قال: هو ماله یفعل به ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا»(1).
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 44 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 76.
مسائل ستّ
الأولی: لو قتل حرّ حرّین
الأولی: لو قتل حرّ حرّین فلیس لأولیائهما إلاّ قتله ولیس لهما المطالبة بالدیة[1].
الشَرح:
[1] المراد أنّه لیس لأحدهما أو کلاهما المطالبة بالدیة من مال القاتل لما تقدّم من أنّ الثابت لولیّ الدم فی القتل عمداً هو القصاص دون مطالبة الدیة فإن قتلاه قصاصاً لیس لهما المطالبة بنصف الدیة لمقتولهما، لأنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه.
وأمّا لو اقتصّ أحدهما من القاتل ابتداءً فهل لأولیاء الآخر طلب الدیة من ماله حیث فات مورد القصاص فینتقل الأمر إلی مطالبة الدیة أو أنّه لیس لهم المطالبة بها؟
المنسوب إلی المشهور أنّه لیس لهم المطالبة، لأنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، وعن جماعة أنّ لهم المطالبة کما إذا قتل شخص الآخر عمداً فمات القاتل قبل القصاص منه، ویستفاد ذلک من موثقة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه قال: «إن کان له مال أخذت الدیة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم یکن له قرابة أداه الإمام فإنّه لا یبطل دم امری‌ء مسلم»(1)، فإن مقتضی التعلیل عدم الخصوصیة لهرب القاتل بل کلّما لم یکن القصاص منه لموته ولو بالقصاص منه من أولیاء أحد المقتولین ینتقل الأمر إلی الدیة من ماله وإن لم یکن له مال فإلی عاقلته ویأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ الأظهر ما اختاره جماعة من الأصحاب خلافاً للمشهور.
1) (1) الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1: 302.