اشارة
سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق
عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.
مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].
مشخصات ظاهری : ۸ج.
شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴
یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی
یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).
یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.
شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح
شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۲۵۵۸
کتاب الحدود
فصل فی حد الزنا
اشارة
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ
[حد الزنا فی صدر الإسلام للثیب و البکر ثم نسخه]
شرع فی صدر الإسلام: إذا زنا الثیب أن تحبس حتی تموت، و البکر أن تؤذی و توبخ حتی تتوب، قال الله تعالی «وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ» إلی قوله «فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا» (1)ثم نسخ هذا الحکم فأوجب علی الثیب الرجم و علی البکر جلد مائة و تغریب عام. روی عبادة بن الصامت أن النبی صلی الله علیه و آله قال: خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا: البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم. و قد قیل: إن المراد بالآیة الأولی الثیب و بالثانیة البکر، بدلالة أنه أضاف النساء إلینا فی الأولی فقال «وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ» فکانت إضافة زوجیة لأنه لو أراد غیر الزوجات لقال من النساء و لا فائدة للزوجیة فی هذا المکان إلا أنها ثیب.
الثیب یجب علیه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج
، فإنهم قالوا: لا رجم فی الشرع.
و الکلام فی حد الزانی فی فصلین: حد الثیب، و حد البکر
، فأما حد البکر فسیأتی بیانه، و أما حد الثیب و هو المحصن. من أصحابنا من قال: یجب علیه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما یجب ذلک إذا کانا شیخین، فان کانا شابین فعلیهما الرجم لا غیر، و عند المخالف یجب الرجم بلا تفصیل و قال بعضهم: یجمع بینهما بلا تفصیل. و البکر هو الذی لیس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب علیه جلد مائة و نفی سنة إلی بلد آخر إذا کان رجلا، و لا نفی عندنا علی المرأة، و فیهم من قال: یجب علیها
1) 1) النساء:15.
النفی أیضا و النفی واجب عندنا و لیس بمستحب و قال بعضهم: هو مستحب موکول إلی اختیار الامام إن رأی نفی و إن رأی حبس. و حد التغریب أن یخرجه من بلده أو قریته إلی بلد آخر، و لیس ذلک بمحدود بل علی حسب ما یراه الامام، و قال قوم: ینفیه إلی موضع یقصر فیه الصلاة حتی یکون فی حکم المسافر عن البلد، فان کان الزانی غریبا نفاه إلی بلد آخر غیر البلد الذی زنا فیه. و البکر من لم یحصن، و الثیب من أحصن، و حد الإحصان عندنا هو کل حر بالغ کامل العقل کان له فرج یغدو إلیه و یروح علی جهة الدوام، متمکنا من وطئه سواء کان ذلک بعقد الزوجیة، أو بملک الیمین و یکون قد وطئ. و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعة الحریة و البلوغ و العقل و الوطی فی نکاح صحیح بعد وجود هذه الشرائط، و فیهم من قال: شرط الإحصان واحد، و هو الوطی فی نکاح صحیح، سواء کان من عبد أو صبی أو مجنون، فأما البلوغ و العقل و الحریة فإنها من شرائط وجوب الرجم. و فائدة هذا الخلاف هو إذا وطئ فی نکاح صحیح و هو صغیر ثم بلغ أو أعتق و هو عاقل ثم زنی فلا رجم علیه علی القول الأول، و علی القول الثانی یجب علیه الرجم و علی مذهبنا لا یحتاج إلیه لأنا لا نراعی الشروط حین الزنا، و الاعتبار بما قبل ذلک و أصحابنا یراعون کمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذ زنا وجب علیه الرجم أو الجلد. فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطی فی نکاح صحیح فان کانا کاملین بأن یکونا حرین عاقلین فقد أحصنا، و إن کانا ناقصین بأن یفقد فیهما أحد الشرائط التی ذکرناها لم یحصنا، و إن کان أحدهما کاملا و الآخر ناقصا فان کان النقص بالرق فالکامل قد أحصن دون الناقص، و إن کان النقص بالصغر قال قوم: الکامل منهما محصن، و قال آخرون: لا یثبت الإحصان لأحدهما فی الموضعین، و قال بعضهم: إن کان النقص رقا لم یثبت الإحصان لأحدهما، و إن کان صغیرا أحصن الکامل
و علی ما عقدناه لا یحتاج إلی هذا الشرط و التفصیل.
إذا زنی عاقل بمجنونة فعلیه الحد دونها
، و إن کان الرجل مجنونا و هی عاقلة فمکنته عن نفسها، فعلیها الحد عند قوم دونه، و قال قوم: لا حد علی واحد منهما و عندنا یجب علیهما الحد علی ما مضی شرحه.
إذا رجم غسل و صلی علیه
، و حکمه بعد الرجم حکم المسلم إذا مات، و حکم من یقتل قصاصا یغسل و یصلی علیه و یدفن فی مقابر المسلمین بلا خلاف. و روی أصحابنا أنه یؤمر بالاغتسال قبل الرجم و التحنیط و کذلک من وجب علیه القصاص، فإذا قتل صلی علیه و دفن.
یجوز للإمام أن یحضر عند من وجب علیه الحد
و لیس من شرط استیفائه حضور شاهد الامام، و لا الإمام، لأن النبی صلی الله علیه و آله رجم ماعزا و الیهودیین و لم یحضرهم. هذا إذا ثبت باعترافه، و أما إذا ثبت بالبینة فلیس من شرطه حضور الشهود و روی أصحابنا أنه یبدء الشهود بالرجم إن ثبت بالبینة ثم الامام ثم الناس، و إن ثبت باعترافه بدء برجمه الامام ثم الناس، و هذا یدل علی أن من شرطه حضور الامام و الشهود، و به قال جماعة.
لا یثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات
من الزانی فی أربع مجالس متفرقة و به قال جماعة. و قال قوم: یثبت بإقراره دفعة واحدة کسائر الإقرارات، و اعتبر قوم أربع مرات، سواء کان فی مجلس واحد أو مجالس متفرقة.
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلک
و قال: ما کنت زنیت فإنه یسقط الحد عنه، و کذلک کل حق لله خالص، کحد الخمر و القتل بالردة و القطع فی السرقة، و الذی رواه أصحابنا فی الاعتراف الذی یوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه یسقط فأما فیما عدا ذلک أو الزنا الذی یوجب الحد فلا یسقط بالرجوع. فأما ما کان حقا لآدمی کحد القذف و غیره فلا یسقط بالرجوع و قال جماعة إنه یسقط، و مذهبنا الأول.
و من وجب علیه الحد لا یخلو من أن یکون بکرا أو محصنا
، فان کان بکرا و کان سلیما لا مرض به و لا ضعف خلقة، فان کان الهواء معتدلا لا حر شدید و لا برد شدید جلد، رجلا کان أو امرأة و أما إن کان الهواء غیر معتدل إما لشدة حر أو برد أخر الجلد إلی اعتدال الهواء، فإذا أقیم الحد فی شدة الحر أو البرد، ربما أدی إلی تلفه. و أما إذا کان علیلا لم یخل أن یکون العلة مما یرجی زوالها أو لا یرجی، فان کان یرجی ذلک کالمرض الخفیف و الصداع لم یقم علیه الحد حتی یبرء من مرضه و کذلک إن کان علیه حد ان لا یوالی بینهما بل یقام أحدهما و یترک الآخر حتی یبرأ. ثم یقام علیه. فأما إذا کان مرضه مما لا یرجی زواله کالسل و الزمانة و کان نضو الخلقة فإنه یضرب بأطراف الثیاب و إن کال النخل و قال بعضهم یضرب بالسیاط و یجلد، و روی أصحابنا انه یضرب بضغث فیه مائة شمراخ.
فان وجب علی امرأة حامل الحد فإنه لا یقام علیها حتی تضع
لأنها ربما أسقطت فإذا رضعت فان لم یکن بها ضعف أقیم علیها الحد فی نفاسها و إن کانت ضعیفة لم تقم علیها حتی تبرأ کالمریض و کل موضع قلنا لا یقام علیها الحد لعذر من شدة حر أو برد فهلک فلا ضمان و قال قوم یضمن، و ان کان حملا فعلیه ضمان الحمل. و إن کان أغلف فختنه الإمام فی شدة حر أو برد فتلف! قال قوم هو ضامن، و قال آخرون لا ضمان علیه و الأقوی عندی أنه لا ضمان علیه فی الموضعین، لأنه لا دلالة علیه و الأصل براءة الذمة.
فأما المحصن إذا وجب علیه الرجم
، فان کان امرأة حائلا أو رجلا صحیحا و الزمان معتدل فإنه یرجم فی الحال و ان کان هناک مرض أو کان الزمان غیر معتدل فان کان الرجم ثبت بالبینة أقیم فی الحال و لم یؤخر لأن القصد قتله، و إن کان ثبت بالاعتراف أخر إلی اعتدال الزمان لأنه ربما مسته الحجارة فیرجع، فیعین الزمان علی قتله، و فیهم من قال یقام علیه الحد لأن القصد القتل و روی أصحابنا
أن الرجم یقام علیه و لم یفصلوا فأما إن کانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتی تضع لئلا یتلف الولد.
إذا وجب علی الزانی الرجم فلما أخذ و رجم هرب
، فان کان ثبت باعترافه ترک و إن کان ثبت علیه بالبینة رد و أقیم علیه، هذا عندنا و قال المخالف: یترک و لم یفصلوا لما روی أن ماعزا لما مسه حر الحجارة أخذ یشتد فلقیه عبد الله بن أنس و قد عجز أصحابه فرماه بطرف بعیر فقتله، فذکروا ذلک لرسول الله فقال هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه و هذا عندنا لأنه کان اعترف به. فإذا ثبت أنه لا یتبع فان هرب ثم قدر علیه من بعد، فان کان مقیما علی الاعتراف رجم و إن رجع عنه ترک. فاما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم یحفر له لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یحفر لماعز، و إن ثبت بالبینة، فإن کان رجلا لم یحفر له لأنه لیس بعورة، و إن کانت امرأة حفر لها لأن النبی صلی الله علیه و آله حفر للعامریة الی الصدر، و روی أصحابنا أنه یحفر لمن یجب علیه الرجم و لم یفصلوا. حکی عن بعضهم أنه قال إذا شهد أربعة من الشهود علی رجل بالزنا فان کذبهم أقیم علیه الحد، و ان صدقهم لم یقم علیه لأنه إذا صدقهم سقط حکم الشهادة و صار الحد ثابتا باعترافه، و باعترافه مرة لا یثبت الحد علی قوله. و نحن و إن وافقناه فی أن الزنا باعترافه مرة لا یثبت، لا نقول إن حکم البینة یسقط ههنا لأنه لا دلیل علیه.
إذا وجد علی فراشه امرأة فوطئها یعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبیة
فلا حد علیه، و قال قوم علیه الحد و روی أصحابنا أنه یقام علیه الحد سرا و علیها جهرا إن تعمدت ذلک، فأما الموطوءة فإن کانت معتقدة أنه زوجها فلا حد علیها و إن علمت أنه أجنبی فسکتت فعلیها الحد.
الأخرس إذا کان له إشارة مفهومة أو کنایة معلومة فأقر بالزنا لزمه الحد
، و قال قوم لا حد علیه و الأول یقتضیه مذهبنا.
الزنا و اللواط و إتیان البهائم یثبت بأقل من أربعة شهود
ذکور و قد حکینا أن أصحابنا رووا أنه یثبت بثلثة رجال و امرأتین.
المتلوط بالذکران أو بالمرأة الأجنبیة، إن أوقبه یجب علیه القتل عندنا
و الامام مخیر بین أن یضرب رقبته أو یرمی به من حائط عال أو یرمی علیه جدارا أو یرجمه أو یحرقه و إن کان الفجور بالذکور و کان دون الإیقاب فإن کان محصنا رجم و إن کان بکرا جلد الحد و قال بعض المخالفین متی وطئ فی الدبر ذکرا أو أجنبیة رجم کان محصنا أو بکرا و قال بعضهم هو کالزنا یرجم إن کان ثیبا و یجلد إن کان بکرا و قال بعضهم لا حد علیه، لکن یعزر و یحبس حتی یتوب.
من أتی بهیمة کان علیه التعزیر عندنا
بما دون الحد و قال بعضهم هو کاللواط و فیه قولان أحدهما یقتل، و الآخر هو کالزنا، و قال بعضهم یعزر و هو مثل ما قلناه. فاما البهیمة فإن کانت مأکولة اللحم وجب ذبحها عندنا و عند جماعة لئلا یغتر بها أصحابها و قال بعضهم لئلا یأتی بخلقة مشوهة، و هذا غیر بین لأنه ما جرت العادة بهذا، و ینبغی أن یقول هذا عادة، فإذا ذبحت فلا یحل أکلها عندنا بل یحرق بالنار، و قال بعضهم لا یؤکل و لم یذکر الإحراق، و قال غیره یؤکل. و إن کانت غیر مأکولة فلا یذبح عندنا بل یخرج من ذلک البلد إلی بلد آخر، و قال بعضهم یذبح و إن کانت البهیمة لغیره غرم ثمنها عندنا. فأما الشهادة علیه فلا یقبل إلا أربعة رجال و کذلک اللواط و الزنا، و قال بعضهم مثل ذلک، و من قال یوجب التعزیر: منهم من قال مثل ما قلناه و منهم من قال یثبت بشهادة رجلین و کذلک اللواط.
إذا وجد رجل مع امرأة فی فراش واحد یقبلها أو یعانقها فلا حد علیه
و علیه التعزیر و روی فی بعض أخبارنا أنه یجلد کل واحد منهما مائة جلدة، و کذلک روی المخالف ذلک عن علی علیه السلام، و قال بعضهم خمسین و قال الباقون یعزر.
إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلک
فان قالت من زنا فعلیها
الحد و إن قالت من غیر زنا فلا حد علیها، و قال بعضهم: علیها الحد و الأول أقوی لأن الأصل براءة الذمة لأنه یحتمل أن یکون من زنا أو من وطی بشبهة أو مکرهة و الحد یدرأ بالشبهة.
إذا وجب الحد علی الزانی یستحب أن یحضر اقامته طائفة
لقوله تعالی: «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ» و قال ابن عباس الطائفة یکون واحدا و قال عکرمة اثنان، و قال الزهری ثلثة، و قال بعضهم عشرة.
إذا أقیم الحد علی الزانی فرق الضرب علی بدنه و یتقی الوجه و الفرج
و قال بعضهم إلا الوجه و الفرج و الرأس.
إذا شهد اثنان أنه أکرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد علیها
، لأن الشهادة لم تکمل و الرجل لا حد علیه أیضا، و قال بعضهم: إن علیه الحد، و هو الأقوی عندی لأن الشهادة قد کملت فی حقه علی الزنا لأنه زان فی الحالین، و من قال، لأول قال لأن الشهادة لم تکمل علی فعل واحد فإن الإکراه غیر المطاوعة.
إذا ابتاع رجل ذات محرم له
کالأخت و الخالة و العمة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنه یحرم علیه وطیها، فان خالف و وطئ مع العلم بالتحریم وجب علیه القتل عندنا و کذلک إذا وطی ذات محرم له و إن لم یشترها، سواء کان محصنا أو غیر محصن، و قال قوم علیه الحد. و قال آخرون: لا حد علیه لأنه وطی صادف مملوکته فلم یجب علیه الحد کما لو کانت زوجته أو أمته حائضا. و یلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهة یلحق به النسب، و عندنا لا یلحقه النسب، علی أنه عندنا إذ اشتری واحدة منهن فإنهن ینعتقن علیه فلا یصادف الوطی الملک بحال.
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعلیه الحد بلا خلاف
، و إن استأجرها للزنا فزنا بها فعلیه أیضا الحد و قال بعضهم لا حد علیه لشبهة العقد.
إذا عقد علی ذات محرم
کأمه و بنته و عمته أو امرأة أبیه أو ابنه أو تزوج بامرأة لها زوج أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحریم فعلیه الحد عندنا، و قال قوم لا حد علیه فی شیء من هذا.
إذا تکامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
جاز للحاکم أن یحکم بشهادتهم و یقیم الحد علی المشهود علیه و قال قوم لا یجوز و هذا هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنا قد بینا أن البینة تبدء برجمه، و إن کان ما یوجب الحد فالأول أقوی.
إذا کمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم
سواء شهدوا فی مجلس واحد أو فی مجالس و تفریقهم أحوط عندنا، و قال بعضهم: إن شهدوا فی مجلس واحد ثبت الحد و إن کانوا فی مجالس فهم قذفة یحدون.
إذا حضر أربعة لیشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثة الباب واحد لم یثبت الزنا
علی المشهود علیه لأن الشهادة ما تکاملت، اما من لم یشهد فلا شیء علیه، و أما الذین شهدوا فهل علیهم الحد أم لا؟ قال قوم: علیهم الحد، و قال بعضهم لا حد علیهم، و الأول أظهر عندهم، و الثانی أقیس، و الذی یقتضیه مذهبنا أن علیهم الحد، و علی ما یحکون أصحابنا فی قضیة المغیرة لا حد علیهم. فأما إن شهد الأربعة لکن ردت شهادة واحد منهم لم یخل من أحد أمرین إما أن یرد بأمر ظاهر أو خفی فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن کان مملوکا أو امرأة أو کافرا أو ظاهر الفسق فان حکم المردود شهادته قال قوم یجب علیه الحد، و قال آخرون لا یجب و کذلک اختلفوا فی الثلاثة إذ لا فصل بین أن لا یشهد الرابع و بین أن ترد شهادته بأمر ظاهر لا یخفی علی الثلاثة، و الأقوی عندی أن علیهم الحد و إن کان الرد بأمر خفی قبل أن بحث الحاکم عن حاله، فوقف علی باطن یرد به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم لا حد علیه و هو الأقوی، و الثلاثة قال قوم لا حد علیهم أیضا و هو الأقوی عندی و منهم من قال علیهم الحد لأن نقصان العدالة کنقصان العدد و الأول أقوی، لأنهم غیر مفرطین فی إقامتها فإن أحدا لا یقف علی بواطن الناس، فکان عذرا فی إقامتها فلهذا لا حد. و یفارق هذا إذا کان الرد بأمر ظاهر لأن التفریط کان منهم فلهذا حدوا عند
من قال بذلک علی ما اخترناه، فبان الفصل بینهما.
إذا شهد الأربعة أجمع علی رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم
فلا حد علی المشهود علیه، و علی الراجع الحد لأنه إما أن یقول عمدت أو أخطأت، و أیهما کان فهو قاذف و أما الثلاثة فإنه لا حد علیهم عندنا، و قال بعضهم علیهم الحد.
إذا رجم المشهود علیه بشهادتهم ثم رجعوا
فان قالوا أخطأنا فی ذلک فعلیهم الحد بالرجوع و الدیة مخففة، و إن قالوا عمدنا غیر أنا ما علمنا أن شهادتنا تقبل أو قالوا علمنا أن شهادتنا تقبل و ما علمنا أنه یقتل بذلک، فهذا القتل عمد الخطاء فعلیهم الدیة أرباعا علی کل واحد ربع الدیة. و إن قالوا عمدنا و قصدنا قتله فعلیهم الحد و القود عندنا، لما روی أن شاهدین شهدا عند علی علیه السلام علی رجل سرق فقطعه فأتیاه بآخر و قالا هذا الذی سرق و أخطأنا علی الأول فقال علی علیه السلام: لو علمت إنکما تعمدتما لقطعتکما، و روایات أصحابنا فی ذلک مصرحة و قال قوم لا قود علیهم.
و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابی
فعلیه الحد و القصاص معا و إن قال عمدت و أخطأ أصحابی فلا قود علیه و علیه ربع الدیة مغلظة، و إن قال أخطأت و أخطأ أصحابی أو أخطأت و عمد أصحابی فلا قود علیه و علیه الحد و ربع الدیة مخففة. إذا شهد علیها أربعة بالزنا و شهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد علیها لأن الظاهر أنها ما زنت لبقاء العذرة و وجود البکارة، و إن احتمل أن یکون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء فلا یوجب الحد علیها بالشک، و أما الشهود فلا حد علیهم لأن الظاهر أن شهادتهم صحیحة و یحتمل أن یکون العذرة عادت بعد زوالها فلا یوجب الحد علیهم بالشک کما لا یوجب علیها بالشک.
إذا استکره امرأة علی الزنا فلا حد علیها
لأنها لیست بزانیة و علیه الحد لأنه زان فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا مهر لها و هو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
و الأحکام التی تتعلق بالوطی علی ثلثة أضرب
أحدها معتبر بهما و هو الغسل، فالغسل یجب علی کل واحد منهما، و الحد بکل واحد منهما فان کانا زانیین فعلی کل واحد و إن کان أحدهما زانیا فعلیه الحد دون الآخر، و أما المهر فمعتبر بها فمتی حدت فلا مهر و إذا سقط الحد وجب لها المهر، و أما النسب فمعتبر به فمتی سقط عنه، الحد لحقه النسب، و العدة تتبع النسب متی لحق النسب تثبت العدة. و لیس ههنا نسب مع حد إلا فی مسئلة و هی إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب فی ملک یمین، قال قوم یجب الحد و یلحق النسب، و عندنا لا یلحق النسب ههنا و یجب الحد.
إذا زنا العبد بالأمة فعلی کل واحد منهما نصف الحد
خمسین جلدة أحصنا أو لم یحصنا و نرید بذلک التزویج و فیه خلاف و أما التغریب قال قوم یغربان، و قال قوم لا تغریب علیهما و هو مذهبنا. فمن قال لا تغریب فلا کلام، و من قال علیهما التغریب منهم من قال سنة و منهم من قال نصف سنة.
من أقیم علیه حد الزنا ثلث مرات
قتل فی الرابعة إن کان حرا و إن کان مملوکا قتل فی الثامنة و لم یقبل بذلک أحد منهم.
للسید أن یقیم الحد علی ما ملکت یمینه بغیر إذن الامام
عبدا کان أو أمة مزوجة کانت الأمة أو غیر مزوجة عندنا و عند جماعة، و قال قوم لیس له ذلک و من قال له ذلک فمنهم من قال له التغریب أیضا و هو الأصح، و منهم من قال لیس له ذلک. و اما الحد لشرب الخمر فله أیضا إقامته علیهم عندنا لما رواه علی علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم و هذا عام و أما القطع بالسرقة فالأولی أن نقول له ذلک لعموم الاخبار، و قال بعضهم: لیس له ذلک فأما القتل بالردة فله أیضا ذلک لما قدمناه، و منهم من قال لیس له ذلک، و القول الأول أصح عندنا.
و من قال للسید اقامته علیهم أجراه مجری الحاکم و الإمام، و کل شیء للإمام أو الحاکم إقامة الحد به من إقرار و بینة و علم فللسید مثله، و منهم من قال لیس له أن یسمع البینة لأن ذلک یتعلق به الجرح و التعدیل، و ذلک من فروض الأئمة و الأول أصح عندنا. فإذا ثبت أنه یسمع البینة و إلیه الجرح و التعدیل کالإمام فمتی ثبت عنده ذلک عمل به، و من قال لیس له ذلک قال الإمام یسمع البینة و یبحث عنها فإذا صحت عنده حکم بها و کان الإقامة إلی السید و کان للإمام ما إلیه و للسید ما إلیه. و أما اقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاکم أن یحکم بعلمه فیما عدا الحدود و فی أصحابنا من قال: و کذلک فی الحدود، و فی الناس من قال مثل ذلک علی قولین.
فاما الکلام فی صفة السید الذی له اقامة الحدود
فجملته أنه لا بد أن یکون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشا فی نفسه، فإذا کان کذلک فله اقامته بنفسه، و ان کان ضعیفا فی نفسه و کل من یقیمه علیه، و إن کان فاسقا أو مکاتبا قال بعضهم لیس له ذلک لأنها ولایة و الفسق و الرق ینافیان الولایة و قال آخرون له ذلک لأنه یستحق ذلک بحق الملک فلا یؤثر الفسق کالتزویج فان للسید أن یزوج أمته و إن کان فاسقا و هذا هو الأقوی عندی لعموم الأخبار التی وردت لنا فی ذلک. فان کان السید امرأة قال قوم لها ذلک و هو الأصح عندی و قال آخرون لیس لها ذلک کالفاسق و المکاتب فمن قال لها ذلک أقامته بنفسها، و من قال لیس لها ذلک منهم من قال یقیمه الامام، و قال بعضهم یقیمه ولیها الذی یزوجها کما أن إلیه تزویج رقیقها.
إذا وجد الرجل قتیلا فی دار رجل و ادعی أنه قتله لأنه وجده یزنی بامرأته
فإن کان مع القاتل بینة بذلک فلا قود علیه و إن لم یکن معه بینة فالقول قول و لی المقتول و یقتل القاتل سواء کان المقتول معروفا بالتخطی إلی منازل الناس لهذا الشأن أو غیر معروف به.
و إن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسی و مالی فإنه دخل لصا یسرق المتاع فان کان معه بینة و إلا فالقول قول ولی المقتول أیضا، سواء کان المقتول معروفا باللصوصیة أو غیر معروف بها و قال بعضهم إن کان معروفا باللصوصیة فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالکوفة
، فلا حد علی المشهود علیه لأن الشهادة لم یکمل علی فعل واحد، و أما الشهود قال قوم یحدون و هو مذهبنا و قال آخرون لا یحدون.
إذا شهد أربعة علی رجل بالزنا بها فی هذا البیت
، و أضاف کل واحد منهم شهادته إلی زاویة منه مخالف للزاویة الأخری، فلا حد علی المشهود علیه، لأن الشهادة لم تکمل و قال بعضهم یحد الشهود و قال بعضهم لا یحدون و الأول أقوی.
إذا شهد اثنان أنه زنا فی هذه الزاویة و آخران فی زاویة اخری
، کان مثل الأول سواء، و قال قوم القیاس أنه لا حد علی المشهود علیه، لکن أجلده إن کان بکرا و أرجمه إن کان ثیبا استحسانا و الأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
، سواء تقادم الزنا أو لم یتقادم و فیه خلاف و روی فی بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم یسمع، و إن کان لأقل قبلت.
إذا تحاکم أهل الذمة إلی حاکم المسلمین
، قال قوم هو بالخیار بین أن یحکم بینهم أو یدع، و هو الظاهر فی روایاتنا و لقوله تعالی «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» (1)و قال آخرون علیه أن یحکم بینهم لقوله تعالی «وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (2)»
قد بینا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشیاء
أن یکون بالغا عاقلا حرا له فرج یغدو إلیه و یروح، و یکون قد دخل بها، و عندهم أن یطأ و هو حر بالغ فی نکاح صحیح، و لا یعتبر الإسلام عندنا و عندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرک فقد
أحصن إحصان رجم، و هکذا إذا وطئ المسلم امرأته الکافرة فقد أحصنها. و قال بعضهم إن کانا کافرین لم یحصن واحد منهما صاحبه و إن کان مسلما و هی کافرة فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنکحة المشرکین فاسدة، و عندنا أن أنکحتهم صحیحة و به قال الأکثر، و الوطی فی النکاح الفاسد لا یحصن، فأما وطی المسلم زوجته المشرکة فهو إحصان لهما، و قال بعضهم من شرط الإحصان و الرجم الإسلام.
فصل فی حد القذف
اشاره
[تحریم القذف بالکتاب و السنة و أنه یوجب الجلد]
قال الله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْغٰافِلاٰتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» (1)و روی حذیفة أن النبی علیه و آله السلام قال: قذف محصنة یحبط عمل مائة سنة، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أقام الصلوات الخمس و اجتنب الکبائر السبع نودی یوم القیامة: یدخل الجنة من أی باب شاء، فقال رجل للراوی: الکبائر سمعتهن من النبی صلی الله علیه و آله؟ قال: نعم، الشرک بالله، و عقوق الوالدین و قذف المحصنات، و القتل، و الفرار من الزحف، و أکل مال الیتیم، و الربا و لا خلاف بین الأمة أن القذف محرم. فان قذف وجب علیه الجلد لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً (2)» و روی أن النبی صلی الله علیه و آله لما نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر و تلا الآیات ثم نزل فأمر بجلد الرجلین و المرأة فالرجلان حسان ابن ثابت و مسطح بن أثاثة و المرأة حمنة بنت جحش، و روی عن علی علیه السلام أنه قال لا اوتی برجل یذکر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة و ستین، فان جلد الناس ثمانون و جلد الأنبیاء مائة و ستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما یجب لقذف محصنة أو محصن
لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» و شرائط الإحصان خمسة: أن یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن الزنا فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذی
یجلد قاذفه و هذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» فوصف المقذوف بالإحصان فمتی وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد علی قاذفه فمتی اختلت أو واحدة منها فلا حد علی قاذفه و اختلالها بالزنا أو بالوطی الحرام علی ما یأتی شرحه. و أما القاذف فلا یعتبر فیه الحصانة و إنما الاعتبار بأن یکون حرا بالغا عاقلا فإذا کان بهذه الصفة فعلیه بالقذف جلد کامل، فان کان عبدا فنصف الجلد و فیه خلاف و قد روی أصحابنا أن علیه الجلد کاملا هیهنا و فی شر بالخمر.
إذا قذف جماعة نظرت
، فان قذف واحدا بعد واحد بکلمة مفردة، فعلیه لکل واحدة منهم حد و إن قذفهم بکلمة واحدة فقال زنیتم أنتم زناة قال قوم علیه حد واحد لجماعتهم، و قال آخرون علیه لکل واحد منهم حد کامل و قال بعضهم علیه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد کل واحد منهم بلفظ القذف، و روی أصحابنا أنهم إن جاؤا متفرقین کان لکل واحد منهم حد و إن جاؤا مجتمعین کان علیه حد واحد.
إذا قال زنیت بفلانة أو قال لها زنا بک فلان، کان علیه حدان
حد له و حد لها و قال بعضهم علیه حد واحد، و الفرق بین هذا و بین أن یقول لهما زنیتما أن هذا خبر واحد متی صدق فی أحدهما صدق فی الآخر، و إن کذب فی أحدهما کذب فی الآخر، و لیس إذا قال زنیتما کذلک لأنه أضاف إلیهما فعلین یجوز أن یکون صادقا فیهما، أو کاذبا فیهما أو صادقا فی أحدهما کاذبا فی الآخر.
إذا قال لرجل یا ابن الزانیین
، فقد قذف أباه و امه لأنه ابنهما فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت، فان لم یکونا محصنین فلا حد علیه و علیه التعزیر، و إن کانا محصنین فعلیه حدان إن أتیا به متفرقین، و إن أتیا به مجتمعین فعلیه حد واحد، هذا إذا کان بلفظ واحد و إن کان بلفظین فعلیه حدان. ثم ینظر فان کانا حیین استوفیا لأنفسهما و إن کان میتین وجب لوارثهما و إن کانا حیین فماتا قبل الاستیفاء فإنه یورث عنهما، و قال بعضهم حد القذف لا یورث، فإذا ثبت أنه یورث فمن الذی یرثه؟ قیل فیه ثلثة أوجه أحدها و هو الصحیح
أنه یرثه من یرث المال الرجال و النساء من ذوی الأنساب، فاما ذوو الأسباب فلا یرثون، و قال قوم یرث أیضا ذوو الأسباب من الزوج و الزوجة و الثالث یرثه عصبات القرابة و مذهبنا الأول. فإذا ثبت ذلک فإنهم یستوجبونه و یستحقونه و کل واحد منهم حتی لو عفا الکل أو ماتوا إلا واحدا کان لذلک الواحد أن یستوفیه فهو بمنزلة الولایة فی النکاح عنهم فهو لکل الأولیاء و لکل واحد منهم.
إذا قذف رجلا ثم اختلفا
فقال القاذف أنت عبد فلا حد علی و قال المقذوف أنا حر فعلیک الحد، فلم یخل المقذوف من ثلثة أحوال إما أن یعلم أنه حر أو عبد أو یشک فیه، فان عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبویه حر عندنا أو یعلم أن امه حرة عندهم، أو کان عبدا فأعتق فعلی القاذف الحد و إن عرف أنه مملوک فلا حد علی القاذف و علیه التعزیر، و أن أشکل الأمر کالرجل الغریب لا یعرف و لا یخبر و کاللقیط قال قوم القول القاذف. و کذلک إذا جنی علیه ثم اختلفا فقال الجانی أنت عبد فعلی القیمة، و قال المجنی علیه: أنا حر فعلیک القصاص لأن الأصل براءة ذمتها و قال آخرون القول قول المقذوف و المجنی علیه لأن الأصل الحریة فیهما حتی یعلم غیرهما و جمیعا قویان. و قال قوم القول قول القاذف فی القذف و القول قول المجنی علیه فی الجنایة و فصل بینهما بأن القصد من الجلد الزجر و الردع، فإذا لم نجلده عزرناه فکان فیه زجر و ردع، و لیس کذلک القصاص، لانه و إن کان یراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلی المال زال معناه، فان الزجر لا یعفی لغرامة المال، و لأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلی الیقین و هو التعزیر، و إقامته بیقین إما أن یکون تعزیرا أو بعض الحد و أیهما کان فقد أقیم علی یقین، و لیس کذلک القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلی المال ترکنا الظاهر إلی مشکوک فیه و هو تلک القیمة
التی لا یدری هل هی الواجبة أم لا، فبان الفصل بینهما.
إذا قال لعربی یا نبطی لم یجب علیه الحد
بهذا الإطلاق لأنه یحتمل النفی فیکون قذفا، و یحتمل أن یرید نبطی الدار و اللسان، فلا یکون قذفا، لکن یرجع إلیه فإن قال ما نفیته عن العرب، و إنما أردت نبطی اللسان لأنه یتکلم بلغة النبط أو قال نبطی الدار لأنه ولد فی بلاد النبط، فالقول قوله مع یمینه، و لا حد علیه، لأنه ما قذفه، و علیه التعزیر، لانه آذاه بالکلام. و إن قال أردت به أن جدته أم أبیه زنت بنبطی و أنت ولد ذلک النبطی من الزنا، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنا إلیها، فإن کانت جاهلیة فلا حد علیه، لأنها کافرة و علیه التعزیر، و إن قال أردت أنک نبطی فان أمک زنت بنبطی و أنت ولد ذلک الزانی فقد قذف امه، فان کانت امه محصنة فعلیه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما
و قد قسمناه علی أربعة أضرب فی اللعان. من لم تکمل فیه الحریة حکمه حکم العبد القن فلا حد علی قاذفه، و علیه التعزیر کالقن سواء، و عندنا یحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر و یعزر فیما عداه.
التعریض بالقذف لیس بقذف
، مثل أن یقول: لست بزان و لا أمی زانیة و کقوله یا حلال بن الحلال و نحو هذا کله، لیس بقذف، سواء کان هذا فی حال الرضا أو فی حال الغضب، و حکی عن بعضهم أنه قال ذلک قذف حال الغضب و لیس بقذف حال الرضا
کتاب السرقة
[فصل فی أحکام السرقة]
[یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة]
قال الله تعالی «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» (1)و روی عن ابن مسعود أنه کان یقرأ «فاقطعوا إیمانهما» و روی الزهری عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمیة قیل له إنه من لم یهاجر هلک، فقدم صفوان المدینة فنام فی المسجد و توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فأمر به أن یقطع یده فقال صفوان لم أرد هذا، هو علیه صدقة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: فهلا قبل أن تأتینی به، و مع هذا فلا خلاف فیه.
القدر الذی یقطع به السارق عندنا ربع دینار أو ما قیمته ربع دینار
، من أی جنس کان، فان کان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، و إن کان تبرا من ذهب المعادن الذی یحتاج إلی علاج و سبک فلا قطع عندنا و عند قوم، و إن کان ذهبا خالصا غیر مضروب فالأقوی عندی أنه یقطع به للخبر، و قال بعضهم لا یقطع، لأن إطلاق الدینار لا ینصرف إلیه حتی یکون مضروبا أ لا تری أن التقویم لا یقع إلا به. فإذا ثبت أن النصاب ربع دینار أو ما قیمته ربع دینار، فالکلام بعد هذا فی الأشیاء التی یقطع بها و لا یقطع، و جملته متی سرق ما قیمته ربع دینار فعلیه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه کالثیاب و الاثمار و الحبوب الیابسة و نحوها أو غیر محرز بنفسه و هو ما إذا ترک فسد کالفواکه الرطبة کلها من الثمار و الخضراوات کالقثاء و البطیخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلک أو کان من الطبیخ کالهریسة و سائر الطبائخ أو کان لحما طریا أو مشویا الباب واحد. هذا عندنا و عند جماعة و قال قوم إنما یجب القطع فیما کان محرزا بنفسه فأما ما لم یکن محرزا بنفسه و هو الأشیاء الرطبة و الطبیخ فلا قطع به بحال.
1) 1) المائدة:38.
و أما الکلام فیما کان أصله الإباحة أو غیر الإباحة فجملته
أن کل جنس یتمول فی العادة ففیه القطع، سواء کان أصله الإباحة أو غیر الإباحة، فما لم یکن علی الإباحة کالثیاب و الأثاث و الحبوب ففی کل هذا القطع. و أما ما أصله الإباحة فکذلک أیضا عندنا، فمن ذلک الصیود کلها الظباء و حمر الوحش و بقر الوحش، و کذلک الجوارح المعلمة، کالبازی و الصقر و الباشق و العقاب و الشاهین، و کذلک الخشب کله و الحطب و غیر الحطب و الساج و غیره و کذلک الطین و منه جمیع ما یعمل من الخزوف و الفخار و القدور و الغضار و جمیع الأوانی و کذلک الزجاج و جمیع ما یعمل منه، و کذلک الحجر و جمیع ما یعمل منه من القدور و البرام و کذلک کل ما یستخرج من المعادن کالقیر و النفط و المومیائی و الملح و جمیع الجواهر من الیواقیت و غیرها و کذلک الذهب و الفضة کل هذا فیه القطع عندنا و عند جماعة. و قال بعضهم ما لم یکن أصله الإباحة کالثیاب و الأثاث و الحبوب مثل قولنا، و ما کان أصله الإباحة فی دار الإسلام فلا قطع فیه بحال، فقال: لا قطع فی الصیود کلها و جوارح الطیر المعلمة و غیر المعلمة و کذلک الخشب إلا أن یعمل منه آنیة کالجفان و القصاع و الأبواب، فیکون فی معموله القطع إلا الساج، فان فی معموله و غیر معموله القطع، لانه لیس من دار الإسلام و فی الرماح روایتان أحدهما لا قطع کالخشب و القصب و الثانی فیها القطع کالساج، و هکذا کل ما کان من المعادن کالملح و الکحل و الزرنیخ و کذلک القیر و النفط و المومیائی کله فلا قطع فیه الا الذهب و الفضة و الیاقوت و الفیروزج فان فیه القطع قال لأن جمیع هذه الأشیاء علی الإباحة فی دار الإسلام فلا قطع فیه کالماء.
قد ذکرنا أن النصاب الذی یتعلق به القطع ربع دینار، و المراد بالدینار
هو المثقال الذی فی أیدی الناس، و هو الذی کل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام، لأن کل موضع أطلق الدینار فی الشرع فالمراد به المثقال بدلالة ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إذا بلغ الذهب عشرین دینارا ففیه نصف دینار، و أراد
عشرین مثقالا، و قد روی فی بعضها عشرون مثقالا ففیه نصف مثقال، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم یزل علی ما هو علیه علی آباد الدهر قبل الإسلام و بعده، و إنما الدراهم کانت مختلفة، و کانت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ضربین الدرهم الأسود البغلی و هو الکبیر الذی کان فیه درهم و دانقان، و الآخر درهم صغیر طبری من طبریة الشام کان فیه أربعة دوانیق فکانت الزکاة تؤخذ من کل مأتین منهما، فلما کانت أیام بنی أمیة أطرحوا الصغیر علی الکبیر و قسموا ذلک نصفین فکان کل نصف ستة دوانیق و هو الذی فی أیدی الناس. فإذا ثبت هذا فمتی سرق ربع دینار و هو خمسة قراریط أو ما قیمته هذا القدر فهو الذی قال علیه السلام القطع فی ربع دینار.
لا قطع إلا علی مکلف
، و هو البالغ العاقل، فأما غیر المکلف و هو الصبی أو المجنون فلا قطع علی واحد منهما لقوله تعالی «فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالاً مِنَ اَللّٰهِ» و إنما یعاقب من کان عاقلا. و روی عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی ینتبه، و هو إجماع فإن کان السارق مجنونا فلا قطع، و إن کان غیر بالغ فلا قطع.
و بما ذا یکون بالغا
قد ذکرناه فی الصلاة و الحجر، و جملته متی بلغ الغلام أو الجاریة خمس عشرة سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ینزل و أیهما أنزل الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغیر ذلک و ظهر منهما المنی فقد بلغا و أما الإنبات فهو أن ینبت الغلام أو الجاریة الشعر الخشن حول الفرج، فان کان مشرکا حکمنا أنه بالغ و عندنا أنه بلوغ و قال قوم دلالة علی البلوغ. فمن قال بلوغ فی المشرکین، قال هو بلوغ فی المسلمین لان البلوغ لا یختلف کالسن و من قال دلالة علی البلوغ فهل یکون دلالة علی البلوغ فی المسلمین أم لا؟ قال بعضهم یکون دلالة، و قال غیره لا یکون دلالة.
هذا ما یشترک فیه الجاریة و الغلام، و أما ما یختص به الجاریة، فالحیض فمتی حاضت فقد بلغت، و إن حملت لم یکن الحمل بلوغا لکنه دلالة علی البلوغ فان الحمل لا یکون إلا عن إنزال الماء الدافق، و هو بلوغ.
و لا قطع إلا علی من سرق من حرز
فالسرقة أخذ الشیء علی سبیل الاستخفاء فأما المنتهب و المختلس و الخائن فی عاریة أو ودیعة فلا قطع علیه. و أما الحرز فأن یأخذه من حرز مثله، فان من سرق من غیر حرز أو انتهب من حرز فلا قطع علیه فلا بد من شرطین: سرقة و من حرز و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لا قطع إلا علی من سرق من حرز احتجنا إلی تبیین الحرز و معرفته مأخوذة من العرف، فما کان حرزا لمثله فی العرف ففیه القطع، و ما لم یکن حرزا لمثله فی العرف فلا قطع، لانه لیس بحرز.
فحرز البقل و الخضراوات فی دکاکین من وراء شریجة
فحرز البقل و الخضراوات فی دکاکین من وراء شریجة (1)یغلق أو یقفل علیها
، و حرز الذهب و الفضة و الجوهر و الثیاب فی الأماکن الحریزة فی الدور الحریزة و تحت الأغلاق الوثیقة، و کذلک الدکاکین و الخانات الحریز، فمن جعل الجوهر فی دکاکین البقل تحت شریجة قصب فقد ضیع ماله، و الحرز یختلف باختلاف المحرز فیه. و قال قوم إذا کان الموضع حرزا لشیء فهو حرز لسائر الأشیاء، و لا یکون المکان حرزا لشیء دون شیء و هو الذی یقوی فی نفسی، لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو کل موضع لیس لغیر المالک أو المتصرف فیه دخوله إلا بإذنه. فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان خفیف و ثقیل فالخفیف کالأثمان و الثیاب و الصفر و النحاس و الرصاص و نحو هذا فحرز هذا فی الحرائز الوثیقة و الأغلاق الوثیقة و الأبواب الجیدة فی الدور و الدکاکین و الخانات، و أما الثقیل کالخشب و الحطب و الطعام فان حرز الحطب أن یعبأ بعضه علی بعض و یشد من فوقه بحبل حتی إذا أراد أن یأخذ منها خشبة یعسر ذلک علیه، و فیهم من قال هذا حرزها نهارا فأما
1) 1) باب من القصب یعمل للدکاکین، و جدیلة من القصب تتخذ للحمام، و جوالق کالخرج ینسج من سعف النخل یحمل فیه البطیخ.
لیلا فلا بد من باب تغلق دونها و لیس بجید عندهم.
و أما الطعام فحرزها أن یجعل فی غرائز و یخیط و یجمع و یشد بعضها إلی بعض
فإذا کان کذلک فهو حرز له، و قال بعضهم لا بد أن یکون من وراء باب تغلق و یقفل علیه، و هو الأقوی عندی.
و الإبل علی ثلثة أضرب راعیة و بارکة و مقطرة
، فإن کانت راعیة فحرزها أن ینظر الراعی إلیها مراعیا لها فان کان ینظر إلی جمیعها مثل أن کان علی نشز أو مستوی من الأرض فهی فی حرز، لأن الناس هکذا یحرزون أموالهم عند الراعی، و إن کان لا ینظر إلیها مثل أن کان خلف جبل أو نشز من الأرض، أو کانت فی وهدة من الأرض لا ینظر إلیها، أو کان ینظر إلیها فنام عنها فلیست فی حرز، و إن کان ینظر إلی بعضها دون بعض فالتی ینظر إلیها فی حرز و التی لا ینظر إلیها فی غیر حرز. و أما إن کانت بارکة، فإن کان ینظر إلیها فهی فی حرز و إن کان لا ینظر إلیها فإنما تکون فی حرز بشرطین أحدهما أن تکون معقولة، و الثانی أن یکون معها نائما أو غیر نائم، لأن الإبل البارکة هکذا حرزها، فان اختل الشرطان أو أحدهما مثل أن لم تکن معقولة، أو کانت معقولة و لم یکن معها، أو نام عندها و لم یکن معقولة، فکل هذا لیس بحرز. و أما إن کانت مقطرة فإن کان سائقا ینظر إلیها فهی فی حرز، و إن کان قائدا فإنما یکون فی حرز بشرطین أحدهما أن یکون بحیث إذا التفت إلیها شاهدها کلها و الثانی أن یکثر الالتفات إلیها مراعیا لها فکلها فی حرز فان کان علیها متاع فهی و المتاع فی حرز. فإذا ثبت ذلک فکل موضع قلنا هی فی حرز: فان سرق سارق حملا منها مع المتاع قطع. و إن کان صاحبها قائما علیها فلا قطع علیه، لأنه لم یخرج المتاع عن ید صاحبه، و ما کانت ید صاحبه علیه.
و أما الکلام فی البغال و الحمیر و الخیل و الغنم و البقر
، فإذا کانت راعیة فالحکم
فیها کالإبل سواء، و قد فصلناه، و أما بارکة فلا یکون، و إن کان یسوقها أو یقودها فالحکم علی ما مضی، فإذا أوت إلی حظیرة کالمراح و المربد و الإصطبل، فإن کان هذا فی البر دون البلد، فما لم یکن صاحبها معها فی المکان لیس بحرز، و إن کان صاحبها معها فیه فهو حرز إلا أنه إن کان الباب مفتوحا لم یکن حرزا حتی یکون الذی معها مراعیا لها غیر نائم، و إن کان الباب مغلقا فهو حرز نائما کان أو غیر نائم فإن کانت الحظیرة فی جوف البلد فالحرز أن یغلق الباب سواء کان صاحبها معها أو لم یکن معها.
و إن کان معه ثوب ففرشه و نام علیه، أو اتکأ علیه أو نام و توسده فهو فی حرز
فی أی موضع کان فی البلد أو البادیة لأن النبی صلی الله علیه و آله قطع سارق رداء صفوان و کان سرقه من تحت رأسه فی المسجد لأنه کان متوسدا له فان تدحرج عن الثوب زال الحرز. فان کان بین یدیه متاع کالمیزان بین یدی الخبازین، و الثیاب بین یدی البزازین، فحرز ذلک نظره إلیه، فإن سرق من بین یدیه و هو ینظر إلیه ففیه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع.
إذا ضرب فسطاطا أو خیمة و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فیها، نظرت
فان لم یکن معها فلیست فی حرز، و إن کان معها نائما أو غیر نائم فهو و ما فیها فی حرز فان سرق سارق قطعة منها فبلغ نصابا أو من جوفها ففیه القطع، لأن الخیمة حرز لما فیها، و کل ما کان حرزا لما فیه فهو حرز فی نفسه.
لا یخلو البیوت من أحد أمرین إما أن یکون فی البلد أو فی البر
فان کانت فی بریة أو کانت فی البساتین أو الرباطات فی الطرق فلیست بحرز ما لم یکن صاحبها فیها سواء أغلقت أبوابها أو لم یغلق، لأن من جعل متاعه فی مثل هذه المواضع و غاب عنه فکل أحد یقول هو الذی ضیع متاعه، و إن کان صاحبها فیها و أغلق الباب فهی حرز نام فیها أو کان منتبها. و إن کانت فی جوف البلد فالحکم فی البلدان و القری واحد متی جعل متاعه فیها
و أغلق الباب کهذه الدکاکین التی فی الأسواق و الخانات و المنازل فهو حرز لما فیها سواء کان صاحبها فیها أو لم یکن، لأن عادة إحراز الناس هکذا، فإن أحدا لا یقول إنی أنام فی الدکان و لا إذا غاب عن داره رتب فیها حافظا لها، فلهذا کانت حرزا.
فأما الدور و المنازل التی للناس
، فان کان باب الدار مغلقا فکل ما فیها و فی خزائنها فی حرز، و إن کان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحة، فلیس شیء منها فی حرز، فان کان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مغلقة، فما فی الخزائن فی حرز و ما فی جوف الدار فی غیر حرز. هذا کله إذا لم یکن صاحبها فیها و إن کان صاحبها فیها و الأبواب مفتحة فلیس شیء فی حرز إلا ما یراعیه ببصره، فیکون الحکم فیه کما قلنا فی الحکم فیما بین یدیه، فما ینظر إلیه فی حرز و ما لا ینظر إلیه فلیس فی حرز.
فاما حائط الدار فالآجر الذی فیه فی حرز
، لأن کل ما کان حرزا لغیره فهو فی نفسه حرز، فان هدم هادم من آجر الحائط ما قیمته نصاب فعلیه القطع، و أما باب الدار فمتی نصب و کان فی مکانه فهو فی حرز سواء کانت مغلقا أو مفتوحا، هذا الحکم فی باب الدار.
فأما أبواب الخزائن التی فیها فهی کالمتاع فی الدار
، فان کانت هذه الأبواب مغلقة فهی فی حرز، و إن کانت غیر مغلقة فإن کان باب الدار مفتوحا فهی فی غیر حرز و إن کان باب الدار مغلقا فهی فی حرز فأما حلقة باب الدار فهی فی حرز لأن الحلقة هکذا تحرز: بأن تسمر فی الباب علی ما جرت به العادة، فإن قلعها قالع و بلغت نصابا ففیه القطع.
إذا أخرج السارق المتاع من البیت إلی صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرین
إما أن یکون من هذه الخانات أو من دار ینفرد بها ساکنها، فان کانت من هذه الخانات التی لکل واحد من الجماعة بیت مقفل فیها و الصحن مشترک یدخله کل أحد فکل بیت فیها حرز لما فیه فان نقب أو نفش القفل فأخرج منه نصابا إلی جوف
الصحن فعلیه القطع لأنه أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه و ذلک أن هذه الخانات تجری مجری الدرب الذی فیه حجر، فان الحجر منه حرز لما فیها فمتی أخرج من الحجر شیئا إلی الدرب فقد أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه، فکان علیه القطع کذلک ههنا، و سواء کان باب الخان مغلقا أو مفتوحا، لأن هذا الصحن مشترک بین الناس فلا فرق بین أن یکون باب الخان مغلقا أو مفتوحا. و إن کانت الدار دارا ینفرد بها ساکنها مثل هذه الدور التی لیست بخانات فإذا أخرج السارق من بیت فیها شیئا إلی صحنها فهل علیه القطع أم لا؟ فیها أربع مسائل: إما أن یکون باب البیت مفتوحا و باب الدار مفتوحا، أو باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا، أو باب البیت مغلقا و باب الدار مفتوحا أو مغلقین. فان کانا مفتوحین فلا قطع علی السارق لأن الأبواب إذا کانت مفتحة فلیست الدار و لا بیت منها حرزا و إن کان باب الدار مفتوحا و باب البیت مغلقا فالبیت حرز لما فیه، فإذا أخرجه إلی صحن الدار فعلیه القطع، لأنه أخرجه من حرز الی غیر حرز، فان الصحن لیس بحرز إذا کان باب الدار مفتوحا. و إن کان باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا فإذا أخرجه إلی الصحن فلا قطع لأن البیت إذا کان مفتوحا لم یکن حرزا فإذا أخرجه إلی الصحن فقد أخرجه من غیر حرز إلی ما هو حرز فلهذا لا قطع علیه. فاما إذا کانا مغلقین فإذا أخرجه من البیت إلی الصحن قال قوم علیه القطع لأنه أخرجه من حرزه فان البیت إذا کان مغلقا کان حرزا لما فیه، فإذا أخرجه من حرزه فعلیه القطع، کما لو أخرجه إلی خارج الدار، و قال آخرون لیس علیه القطع و هو الصحیح عندی، لأنه أخرجه من حرز إلی ما هو حرز، فان البیت حرز فی حرز فلا قطع علیه کما لو کان فی البیت صندوق مقفل فأخرجه من الصندوق إلی البیت فإنه لا قطع کذلک البیت مثله و ما قالوه باطل تمثله الصندوق.
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة فی بعض النقب
فأخذها الخارج
قال قوم لا قطع علی واحد منهما، و قال آخرون علیهما القطع، لأنهما اشترکا فی النقب و الإخراج معا، فکانا کالواحد المنفرد بذلک، بدلیل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا کان علیهما الحد کالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع کان ذریعة إلی سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا یشاء شیئا إلا شارک غیره فسرقا هکذا فلا قطع، و الأول أصح لأن کل واحد منهما لم یخرجه من کمال الحرز، فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع علی واحد منهما. فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع علیهما و هو الأصح، و قال قوم علیهما القطع. إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز فأخذ المتاع فرمی به من جوف الحرز إلی خارج الحرز أو رمی به من فوق الحرز أو شده بحبل ثم خرج عن الحرز فجره و أخرجه أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز فأخرج المتاع فعلیه القطع فی کل هذا لأنه أخرجه من الحرز و إن کان بآلة. فإن کان فی الحرز ماء یجری فجعله فی الماء فخرج مع الماء، فعلیه القطع لأنه قد أخرجه بآلة فهو کما لو رمی به، و إن کان معه دابة فوضع المتاع علیها و ساقها أو قادها فأخرجها فعلیه القطع لأنه أخرجه بآلة، فإن وضعه علی الدابة فسارت بنفسها من غیر أن یسوقها و لا یقودها قال قوم لا قطع و قال آخرون علیه القطع و هو الأقوی، لأنها خرجت بفعله و هو نقل المتاع علیها، و من قال لا قطع قال لأن للدابة قصدا و إرادة و اختیارا فإذا خرجت کان خروجها بغیر فعله فلا قطع، و هذا کما یقول إذا فتح قفصا عن طائر فإن هیجه حتی طار فعلیه الضمان، و ان طار بنفسه عقیب الفتح من غیر تهییج فعلی قولین کذلک هیهنا. و إن کان فی الحرز ماء راکد فجعل المتاع فیه فانفجر و خرج الماء فخرج المتاع معه، قال قوم علیه القطع لأنه بسبب کان منه، و قال آخرون لا قطع لانه خرج بغیر قصده، فهو کالدابة سواء، و هو الأقوی فی نفسی. فأما إن أخذه فرمی به إلی خارج الحرز فطیرته الریح و إعانته حتی خرج
و لو لا الریح ما کان یخرج فعلیه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونة الریح علی فعله کما قلنا إذا رمی سهما فی الغرض فأطارته الریح فأصاب الغرض کانت له إصابة اعتبارا بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونة الریح.
فاما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج و هی فی جوفه
، فان لم تخرج منه فعلیه ضمانها و لا قطع علیه لأنه أتلفها فی جوف الحرز بدلیل أن علیه ضمانها کما لو کان شیئا فأکله و خرج فإنه لا قطع، کذلک هیهنا، و إن خرجت الجوهرة قال قوم علیه القطع لأنه أخرجها فی وعاء فهو کما لو جعلها فی جراب أو جیب. و قال آخرون لا قطع علیه لأنه قد ضمنها بقیمتها بابتلاعها، فهو کما لو أتلف شیئا فی جوف الحرز ثم خرج و لأنه أخرجها معه مکرها بدلیل أنه ما کان یمکنه ترکها و الخروج دونها، فهو کما لو نقب و اکره علی إخراج المتاع، فإنه لا قطع علیه کذلک ههنا، و الأول أقوی و إن کان الثانی قویا أیضا.
فإن کان فی الحرز شاة قیمتها ربع دینار فذبحها فنقصت قیمتها
ثم أخرجها فلا قطع علیه لأن القطع علی من یخرج من الحرز نصابا کاملا و هذا ما أخرج النصاب فلهذا لم نقطعه.
إذا کانوا ثلثة نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففیه ثلاث مسائل
إحداها إذا أخرجوا کلهم مشترکین الثانیة إذا انفرد کل واحد بإخراج شیء منه، الثالثة إذا کوروا و انفرد واحد بإخراجه دون الباقیین. فأما الأولی إذا اشترکوا فی إخراجه مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت فان بلغت حصة کل واحد نصابا قطعناهم، و إن کانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء کانت السرقة من الأشیاء الثقیلة کالخشب و الحدید أو الخفیفة کالحبل و التکة و الثوب. و قال بعضهم إن کانت السرقة من الأشیاء الثقیلة فبلغت قیمته نصابا قطعوا و إن کان نصیب کل واحد منهم أقل من نصاب، و إن کان من الأشیاء الخفیفة
فعن هذا القائل روایتان إحداهما مثل قول من تقدم و الثانیة کقوله فی الثقیل و قال قوم من أصحابنا: إذا اشترک جماعة فی سرقة نصاب قطعوا کلهم. الثانیة إذا انفرد کل واحد منهم بإخراج شیء اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن کان نصابا قطع، و إن کان أقل من نصاب لم یقطع، و قال قوم أجمع ما أخرجوه و أفضه علی الجماعة فإن خص کل واحد نصابا قطعناه، و إن نقص لم نقطع. الثالثة إذ نقبوا بأجمعهم و دخلوا و کوروا و أخرج واحد منهم دون الباقین، فالقطع علی من أخرجه دون من لم یخرجه إذا بلغ نصابا و قال بعضهم اقومه و أفضه علی الجمیع فان بلغت حصة کل واحد نصابا قطعت الکل، و إن نقص لم أقطع واحدا منهم، و هکذا قوله فی قطاع الطریق یوجب العقوبة علی من باشر القتل و أخذ المال، و علی من کان ردءا و معاونا بالسویة. فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بیده إلی رفیقه و أخذه رفیقه و لم یخرج هو من الحرز، کان القطع علی الداخل دون الخارج، و هکذا إذا رمی به من داخل فأخذه رفیقه من خارج، و هکذا لو أخرج یده إلی خارج الحرز و السرقة فیها ثم رده إلی الحرز فالقطع فی هذه المسائل الثلاث علی الداخل دون الخارج، و قال قوم لا قطع علی واحد منهما: و الأول أصح.
إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلی باب النقب من داخل، فأدخل الخارج یده فأخذه من جوف الحرز
، فعلیه القطع دون الداخل عندنا، و قال قوم لا قطع علی واحد منهما، فان نقب واحد و انصرف و هتک و اجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوکا فدخل و أخذ، فلا قطع علی واحد منهما، لأن الأول نقب و لم یأخذ، و الثانی أخذ من حرز مهتوک. فان نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دینار و انصرف ثم عاد من لیلته فأخرج ثمن دینار فتکاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع علیه لأنه لم یخرج فی المرة الأولی نصابا و أخذ الثانی من حرز مهتوک، و قال بعضهم علیه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتکه و هو الأقوی.
فإن کانت بحالها فأخذ أولا ثمن دینار ثم عاد فی اللیلة الثانیة فأخذ ثمن دینار فتکامل نصابا قال قوم لا قطع لأنه لو عاد من لیلته لا قطع علیه، و قال قوم علیه القطع کما لو عاد من لیلته، و هو الأقوی عندی، و قال قوم فان عاد قبل أن یشتهر فی الناس هتک الحرز فعلیه القطع، و إن عاد بعد اشتهاره فی الناس هتکه فلا قطع علیه لأنه إنما یهتک بأن یشتهر هتکه ثم یترک علی حالته.
إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعلیه ما بین قیمتها حیة و مذبوحة
فإن أخرجها بعد الذبح فان کانت نصابا قیمتها فعلیه القطع، و إن کان أقل من نصاب فلا قطع، و قال قوم لا قطع علیه بناء علی أصله فی الأشیاء الرطبة أنه لا قطع فیها، و الأول مذهبنا. فان کانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعلیه ما نقص بالخرق فإذا أخرجه فإن بلغت قیمته نصابا فعلیه القطع و إلا فلا قطع، و قال قوم لا قطع علیه، و الأول مذهبنا.
إذا سرق ما قیمته نصاب فلم یقطع حتی نقصت قیمته لنقصان السوق
فصارت السوق أقل من النصاب قطع، و قال أبو حنیفة لا یقطع إذا نقص لنقصان السوق.
إذا سرق عینا یجب فیها القطع فلم یقطع حتی ملک السرقة بهبة أو شراء لم یسقط القطع عنه
، سواء ملکها قبل الرفع إلی الحاکم أو بعده إلا أنه إن ملکها قبل الترافع لم یقطع، لا لأن القطع یسقط لکن لأنه لا مطالب له بها و لا قطع بغیر مطالبة بالسرقة و فیه خلاف.
إذا کان العبد صغیرا لا یعقل
و معنا لا یعقل أنه لا یقبل إلا من سیده، و لسنا نرید به المجنون، فإذا کان کذلک فسرقه سارق قطعناه، و قال بعضهم لا یقطع لأنه لما لم یقطع بسرقته إذا کان کبیرا فکذلک إذا کان صغیرا کالحر و الأول مذهبنا و أما الکبیر فینظر فیه فان کان مجنونا أو نائما أو أعجمیا لا یعقل الأشیاء و أنه یقبل من کل حد فمثل الصغیر، فمن سرقه فعلیه القطع، و ان کان ممیزا عاقلا فلا قطع. و الفصل بینهما أن الصغیر یسرق و الکبیر یخدع و الخداع لیس بسرقة فلا یجب به القطع فان نقب و معه صبی صغیر لا تمییز له فأمره أن یدخل الحرز و یخرج المتاع فقبل فالقطع علی الآمر لأنه کالآلة فهو کما لو أدخل خشبة أو شیئا فأخذ به المتاع
فان علیه القطع و لهذا المعنی قلنا لو أمره بقتل رجل فقتله کان القود علی الآمر لأنه کالآلة کذلک ههنا.
إن سرق حرا صغیرا
روی أصحابنا أن علیه القطع و به قال قوم، و قال أکثرهم لا یقطع و نصرة الأول قوله «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» و لم یفرق فان سرق حرا صغیرا و علیه ثیاب و حلی ثقیل، و الکل للصبی فلا قطع علی من سرقة لأن ید الصبی علی ملکه، و لهذا المعنی قلنا فی اللقیط إذا وجد و معه مال کان المال له لأن یده علیه فإذا کانت یده علی ملکه فلا قطع لأنه لم یخرج عن ملکه. هذا عند من قال إذا سرقه لا یقطع، فأما علی ما قلناه فعلیه القطع.
و إن کان نائما علی متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع
لأن ید مالکه علیه و قد ذکرنا أنه إذا کان نائما علی جمل فسرق الجمل و هو علیه أنه لا قطع لهذا المعنی فان کان النائم علی المتاع عبدا فسرق هو و المتاع معا فعلیه القطع لأن العبد مال، و هو لو سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه هیهنا أولی.
فإن کان لرجل عند رجل مال ودیعة أو قراض أو عاریة فجعلها من هی فی یده فی حرز
فجاء أجنبی فهتک الحرز و سرق هذا المتاع فعلیه القطع لأن صاحبه قد رضی بهذا المکان لماله حرزا، و هکذا لو کان لرجل فی ید وکیله مال فنقب و سرقه من الوکیل کان علیه القطع. فان کان له قبل رجل دین فنقب صاحب الدین و سرق من مال من علیه الدین قدر دینه، فان کان من علیه مانعا له من ذلک فلا قطع علیه، و ان کان باذلا له غیر مانع فعلیه القطع.
فان قامت البینة علی رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لی و ملکی
فیکون القول قول رب الحرز إن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه و إذا حلف فلا قطع علی السارق لأنه صار خصما و صار شبهة لوقوع التنازع فی المال، و الحد لا یجب مع الشبهة، و هکذا لو وجد مع امرأة فادعی أنه زوجها
فأنکرت و حلفت لا حد علیه لأنه صار منازعا فیه فکان شبهة فی سقوط الحد فلهذا لم یقطع.
فان غصب من رجل مالا فجعله فی حرز فنقب المغصوب عنه الحرز
و أخذ مالا فان لم یأخذ غیر ماله فلا شیء علیه لأنه أخذ مال نفسه فإذا أخذ معه غیره من مال الغاصب، فان لم یکن متمیزا کالطعام و الشراب و الادهان فلا قطع أیضا بوجه لأنه مال مشترک فهو کالمال بین شریکین و لا قطع فی مال الشرکة. و إن کان مال الغاصب متمیزا عن الغصب فان کان مال الغاصب أقل من نصاب فلا قطع علی السارق لأنه ما سرق نصابا و إن کان مال الغاصب نصابا قال قوم لا قطع علیه لأنه إنما هتک الحرز لأخذ ماله لا لسرقة مال الغاصب فإذا سرق بعد هتک الحرز فقد سرق من حرز هتکه لغیر السرقة، فلا قطع، و قال آخرون علیه القطع لأنه لما سرق مال الغاصب مع مال نفسه کان الظاهر أنه نقب للسرقة، فلهذا قطعناه. و هذا الذی یقتضیه روایاتنا.
فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه فی حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلک السرقة
، فعلی السارق الأول القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فیه، و أما السارق الثانی فقال قوم لا قطع علیه لأن صاحب المال لم یرض بأن یکون هذا الحرز حرزا لماله، فکأنه سرقة من غیر حرز، و قال آخرون علیه القطع لأنه سرق من حرز مثله.
فأما إن غصب من رجل مالا و أحرزه ثم سرق سارق تلک العین المغصوبة
، قال قوم علیه القطع، و قال آخرون لا قطع مثل المسئلة الاولی سواء و الخصم فی المسئلتین معا مالک الشیء دون غاصبه و سارقه، و قال قوم فی السرقة مثل قولنا و فی الغاصب إن الخصم فیه الغاصب.
قد ذکرنا أن القطع یجب بکل ما یتمول فی العادة
، فمن ذلک الدفاتر بأسرها و المصاحف و کتب الفقه و الأدب و الأشعار و الأسمار و نحو ذلک، کل هذا یجب فیه القطع عندنا و قال قوم: لا قطع فی شیء من هذه الدفاتر.
إذا سرق ما یجب فیه القطع مع ما لا یجب فیه القطع
وجب قطعه عندنا إذا کان نصابا مثل أن یسرق إبریقا من ذهب فیه ماء أو قدرا ثمینة فیها طبیخ و ما أشبه ذلک، و قال قوم لا قطع علیه و الأول الصحیح للآیة و الخبر.
من سرق من ستارة الکعبة ما قیمته ربع دینار کان علیه القطع عندنا
إذا کانت مخیطة علی الکعبة، و قال قوم لا قطع فی ستارة الکعبة. و روی أصحابنا أن القائم علیه السلام إذا قام قطع بنی شیبة، و قال هؤلاء سراق الله فدل ذلک علی أن فیه القطع.
إذا استعار بیتا و جعل متاعه فیه، ثم إن المعیر نقب البیت و سرق المتاع
قطعناه و قال قوم لا قطع علیه و الأول أصح.
إذا اکتری دارا و جعل متاعه فیها فنقب المکری و سرق
فعلیه القطع عندنا و عند الأکثر و قال قوم لا قطع فان غصب بیتا من رجل و جعل متاعه فیه فنقبه أجنبی و سرق منه نصابا لا قطع علیه لأنه فی یده بغیر حق فلا یکون حرزا کالطریق فان نقب المراح و دخل فحلب من الغنم ما فیه نصاب و أخرجه قطعناه، و قال قوم: لا قطع بناء علی أصله فی الأشیاء الرطبة.
فإن نزل برجل ضیف فسرق الضیف شیئا من مال صاحب المنزل
فان کان من البیت الذی نزل فیه فلا قطع و إن کان من بیت غیره من دون غلق و قفل و نحو ذلک فعلیه القطع و قال قوم: لا قطع علی هذا الضیف. و روی أصحابنا أنه لا قطع علی الضیف و لم یفصلوا و ینبغی أن یفصل مثل هذا فإن أضاف هذا الضیف ضیفا آخر بغیر إذن صاحب الدار، فسرق الثانی کان علیه القطع علی کل حال و لم یذکر هذه أحد من الفقهاء.
إذا سرق العبد فعلیه القطع کالحر
سواء کان آبقا أو غیر آبق عندنا، و قال قوم إن کان آبقا لا قطع علیه. إن سرق فی عام مجاعة و قحط فان کان الطعام موجودا و القوت مقدور
علیه لکن بالأثمان الغالیة فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذرا لا یقدر علیه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع علیه و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قطع فی عام المجاعة و روی لا قطع فی عام السنة.
النباش یقطع عندنا إذا أخرج الکفن عن جمیع القبر الی وجه الأرض
فأما إن أخرجه من اللحد إلی بعض القبر فلا قطع کما لو أخذ المتاع من جوف الحرز فنقله من مکان إلی مکان فالقبر کالبیت إن أخرجه من جمیع البیت قطع و إلا لم یقطع قال و قال قوم لا قطع علی النباش و الأول مذهبنا. و من المطالب بهذا القطع؟ مبنی علی أمر المالک للکفن و قیل فیه ثلثة أقوال أحدها للوارث و الثانی فی حکم ملک المیت، و الثالث لا مالک له کستارة الکعبة فمن قال للورثة أو فی حکم الملک للمیت، قال المطالب بالقطع الوارث، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و من قال لا مالک له: قال المطالب بالقطع الحاکم و إن کان المیت عبدا کان الکفن عند الأولین للسید و عند الباقین لا مالک له و القطع علی ما مضی و لا یجیء أنه علی حکم ملک العبد لأنه لا یملک به. فان کان المیت لم یخلف شیئا و کفنه الامام من بیت المال، یقطع بلا خلاف لأن لکل أحد فی بیت المال حقا مشترکا فإذا حضر الامام کان أحق به من غیره و زوال الاشتراک فیه فلو سرق سارق منه فی حیاته قطع کذلک الکفن مثله. فإذا ثبت أنه یقطع النباش فإنما یقطع بالکفن الذی هو السنة و هو خمسة أثواب فإن زاد علیها شیئا أو دفن فی تابوت فالقبر حرز للکفن دون ما عداه.
فصل فی قطع الید و الرجل فی السرقة
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة
لقوله تعالی «فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» و یجب قطع الیمنی، و فی قراءة ابن مسعود «فاقطعوا إیمانهما» و لا خلاف فی ذلک أیضا فإذا سرق ثانیا قطعت رجله الیسری إجماعا إلا عطا فإنه قال: یقطع یده الیسری و إن سرق ثالثا قطعت یده الیسری عند قوم، و عندنا یخلد الحبس و إن سرق رابعا قتل عندنا و عندهم قطعت رجله الیمنی و فیه خلاف.
فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع
فی الید و فی الرجل من عند معقد الشراک من عند الناتئ علی ظهر القدم و یترک له ما یمشی علیه، و عندهم من الکوع و هو المفصل الذی بین الکف و الذراع و المفصل الذی بین الساق و القدم و قالت الخوارج یقطع من المنکب. إذا سرق رابعا و قد بینا أنه یقتل فلا یتقدر الخامسة و من قال لا یقتل قال یعزر و قال قوم یقتل فی الخامسة.
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا یقطع قائما
لأنه أمکن له و ضبط حتی لا یتحرک فیجنی علی نفسه، و تشد یده بحبل و تمد حتی یتبین المفصل و توضع علی شیء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم یوضع علی المفصل سکین حادة و یدق من فوقه دقة واحدة حتی تنقطع الید بأعجل ما یمکن، و عندنا یفعل مثل ذلک بأصول الأصابع إن أمکن أو یوضع علی الموضع شیء حاد و یمد علیه مدة واحدة و لا یکرر القطع فیعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غیر تعذیب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به.
فإذا قطعت الید حسمت
و الحسم أن یغلی الزیت حتی إذا قطعت الید جعل موضع القطع فی الزیت المغلی حتی ینسد أفواه العروق و ینحسم خروج الدم منها لما روی أن
النبی علیه و آله السلام اتی برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه و کان علی إذا قطع سارقا حسمه بالزیت و أجرة القاطع من بیت المال و إن لم یفعل الامام ذلک لم یکن علیه شیء لأن الذی علیه اقامة الحد لا مداواة المحدود، فان لم یفعل فالمستحب للمقطوع أن یفعل فان لم یفعل فلا شیء علیه کالمریض إن داوی فذاک و إلا فلا شیء علیه فإذا حسمت یده فالسنة أن تعلق التی قطعت فی عنقه ساعة، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله اتی بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت فی عنقه، و لأن هذا أردع و أزجر.
فصل فیمن لا یقام علیه الحد
منهم الحامل
فلا یقام علیها حد قذف و لا حد زنا و لا حد سرقة لأنه لا سبیل علی ما فی بطنها فإذا وضعت فلا یقام علیها و هی نفساء حتی یخرج من النفاس و لا یقام فی شدة برد لأنه یؤدی إلی التلف و لا علی مریض بین المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر و البرد، و لا یقام أیضا علی من به سبب من أسباب التلف کقطع الید فی قصاص أو سرقة لأنه لا یؤمن التلف.
إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثیابه فسرقت
فان سلمها إلی الحمامی أو استحفظه إیاها فقال احفظ ثیابی فالحمامی مودع فینظر فیه، فان راعاها حق مراعاتها و هو أنه لا یزال ینظر إلیها محتاطا فی حفظها فسرقت بحیث لا یعلم فلا شیء علیه و علی السارق القطع و الغرم، و إن توانا فی بابها فان نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحدیث أو غیره أو جعل الثیاب خلفه فسرقت فعلی الحمامی الضمان لأنه فرط فی حفظها و علی السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها و هکذا حکم أصحاب الباعة علی الطریق: حرز ما بین أیدیهم المراعاة و النظر إلیها فإن سرق منهم شیء مع وجود المراعاة فعلی من سرق القطع، و إن توانا عنها و تغافل أو نام عنها أو سها لم یکن ما بین
یدیه فی حرز فإن سرقه سارق فعلیه الضمان دون القطع. فأما إن دخل الحمام فنزع ثیابه علی حصیر أو وتد علی ما جرت به العادة و لم یسلمها إلی الحمامی و لا استحفظه إیاها فالحمامی غیر مودع، و ثیاب هذا فی غیر حرز، فان سرقت فلا قطع علی سارقها، لأنه تناولها من غیر حرز، فان المکان مأذون فی استطراقه و الدخول إلیه، فما وضع فیه هکذا فلیس فی حرز.
المقیم فی دار الإسلام علی ثلثة أضرب: مسلم و ذمی و مستأمن
فأما المسلم فعلی الامام نصرته و الذب عنه کل من یقصده بغیر حق مسلما کان أو مشرکا، و متی وجب له حق استوفاه له منه سواء کان من حقوق الله أو حقوق الآدمیین. و إن کان من أهل الذمة کان حکمه فی هذا کله حکم المسلم فی نصرته و الذب عنه غیر أنه إن شرب الخمر فلا حد علیه، و إن کان مجوسیا فنکح امه فلا حد علیه عندهم علی کل حال و عندنا ما لم یتظاهر، لأنه بذل الجزیة علی مقامه فی دینه و اعتقاده، فإذا کان هذا من دینه فلا اعتراض علیه فیه. فأما المستأمن فعلی الامام أن یذب عنه من للإمام به علقة و هم المسلمون و أهل الذمة فاما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم فی بعض لم یتعرض الامام لهم و لا علیهم بمعونة. و أما استیفاء الحقوق منهم فالحقوق علی ثلثة أضرب: حق لله محض، و حق لادمی و حق لله و یتعلق بحق الآدمیین. فاما حقوق الله کحد الخمر و الزنا و هو إذا زنا بمشرکة فلا یستوفی منه عندهم لأنه دخل علی هذا فلا یعترض علیه و عندنا ما لم یتظاهر به کذلک، فان تظاهر به استوفی منه الحد فأما إن زنا بمسلمة فله حکم آخر نذکره، و عندنا علیه القتل علی کل حال. و أما حق الآدمیین کالأموال و حد القذف فهذه تستوفی منه لأنه علی الکف عن أموالنا و أنفسنا و أعراضنا فإذا لم نکن منه فی أمان کان علیه الضمان. و أما حق الله الذی یتعلق بحق الآدمی، فهو القطع فی السرقة فمن فعل هذا
فعلیه الغرم، و أما القطع فإنه یجب علیه عندنا و قال قوم لا یجب.
إذا وقف الإنسان شیئا ینقل و یحول کالثیاب و السلاح و الحیوان، فسرقه سارق
و کان نصابا من حرزه، فمن قال الوقف ینتقل إلی الله لا إلی مالک سواه، قال لا قطع علیه، و منهم من قال علیه القطع، و من قال ینتقل إلی الموقوف علیه فمنهم من قال لا قطع علیه، و منهم من قال علیه القطع و هو أصح عندی. فأما أم الولد إذا کانت نائمة فسرقها إنسان فعلیه القطع عندنا و قال قوم لا قطع علیه. هذا الکلام فی رقبة الوقف فأما الکلام فی النماء کالثمرة و الزرع و نحو ذلک فإذا سرق منه سارق فان کان من أهل الوقف فلا قطع، لأن له فیه حقا کما لو سرق من بیت المال، و إن کان السارق أجنبیا فعلیه القطع لأنه لا شبهة فیه.
إذا تکررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لما قطع، فالقطع مرة واحدة
لأنه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت کحد الزنا و شرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم قطعناه و غرم لهم، و إن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه و کان نصابا غرم و قطع، ثم کل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه و لم نقطعه لأنا قد قطعناه بالسرقة فلا یقطع مثل أن یسرق مرة أخری.
إذا سرق و له یمین کاملة أو ناقصة و قد ذهبت أصابعها إلا واحدة
قطعنا یمینه الکاملة أو الناقصة للآیة و الخبر و إن لم یکن فیها إصبع، و إنما بقی منها الکف و حدها أو بعض الکف: قال قوم یقطع و قال آخرون لا یقطع، و تکون کالمعدومة فیحول القطع إلی رجله الیسری لأنه لا منفعة فیما بقی منها و لا جمال، و من قال یقطع قال للآیة و الخبر، و عندنا لا یقطع لأن عندنا القطع لا یتعلق إلا بالأصابع، فمن لیس له أصابع لم یجب قطع غیرها إلا بدلیل. فأما إن کانت شلاء فان قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متی قطعت بقیت أفواه العروق مفتحة کانت کالمعدومة و ان قالوا یندمل قطعت الشلاء، فان سرق و یمینه
کاملة تامة فذهبت یمینه قبل أن یقطع بالسرقة بمرض أو آکلة أو آفة أو سبب سقط القطع عنه، لأن القطع تعلق بها و اختص بها، فإذا ذهبت سقط القطع کالعبد إذا جنی فتعلقت الجنایة برقبته فهلک سقط أرشها. و إن سرق و لیس له یمین قطعت یساره عندهم، و عندنا ینقل القطع إلی الرجل و إن کان الأول قد روی أیضا.
إذا سرق و یساره مفقودة أو ناقصة قطعت یمینه
، و قال قوم إن کانت الیسار مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة کنقصان إبهام أو إصبعین لم یقطع، و إن کانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا یمینه، و هکذا قوله إذا کانت رجله الیمنی لا یطیق المشی علیها لم یقطع رجله الیسری.
إذا وجب قطع یمین السارق فأخرج إلی القاطع یساره فقطعها
قال قوم إن قطعها القاطع مع العلم بأنها یساره و أنه لا یجوز قطعها مکان یمینه، فان القطع عن یمینه لا یسقط بقطعها و علی القاطع القود، و یقطع یمین السارق لأن یساره قد ذهبت فی غیر القطع بالسرقة. فإن قال القاطع دهشت و ما علمت أنها یساره أو علمتها یساره لکنی ظننت أن قطعها یقوم مقام الیمین، فلا قود علی القاطع، و علیه الدیة، و یقطع یمین السارق، و قال قوم لا یقطع، و الأول أقوی لأن یساره ذهبت بعد وجوب القطع فی یمینه کما لو ذهبت قصاصا و من قال یسقط القطع عن یمینه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه یقطعها بالسرقة مکان یمینه شبهة یسقط القطع عن یمینه. فأما إن ذهبت یساره بغیر القطع فی السرقة کالآکلة و نحو ذلک، قال قوم یسقط القطع عن یمینه، و قال آخرون لا یسقط و هو الأقوی، لأن الآکلة و العلة ما قطعت یساره بالشبهة عن السرقة.
کل عین قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخری قطعناه
حتی لو تکررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرات، سواء سرقها من الأول أو من الثانی و قال قوم إذا قطع بالعین مرة لم یقطع بسرقتها مرة أخری إلا فی الغزل إذا سرقه فقطع به ثم
نسجه ثوبا فسرق فإنه یقطع ثانیا و عندنا یقطع ثانیا به، و ثالثا یحبس و رابعا یقتل علی ما بیناه لأن عموم الآیة و الأخبار یقتضیه.
إذا ادعی علی رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله
، و ذکر النصاب لم یخل من أحد أمرین إما أن یعترف أو ینکر فان اعترف المدعی علیه بذلک مرتین عندنا ثبت إقراره و قطع. و عند قوم لو أقر مرة ثبت و قطع، و متی رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم إلا ابن أبی لیلی فإنه قال لا یسقط برجوعه و هو الذی یقتضیه مذهبنا و حمله علی الزنا قیاس لا نقول به. فمن قال سقط برجوعه فان لم یرجع حتی قطع لم ینفعه رجوعه و إن رجع قبل الأخذ فی القطع لم یقطع، و إن کان بعد أن حصل هناک قطع، فان لم یفصل الید عن الزند ترک حتی یداوی نفسه و إن کان بعد أن فصل بین الکف و الزند و بقی هناک جلید فقد رجع بعد وقوع القطع. فان قال المقطوع للقاطع: ابنها! لم یجب علیه أن یفعل لأن الرجوع قد حصل و قطع ما بقی مداواة و القاطع بالخیار بین المداواة و ترکها، فان قطعها فلا کلام و إن لم یقطع کان ذلک إلی المقطوع إن شاء داواه، و إن شاء ترکه. و إن کان المقر اثنین فأقام أحدهما علی الإقرار و رجع الآخر عنه، أقمنا الحد علی من لم یرجع و لم نقمة علی من قد رجع. فإذا ثبت هذا فمتی أتی ما یوجب حد الله کالقطع فی السرقة و الحد بالزنا و شرب الخمر، فان کان من وجب علیه الحد غیر معروف به و لا معلوم منه، لکنه یسره و یخفیه فالمستحب له أن یتوب عنه و لا یقر به، و علیه رد السرقة لقوله علیه و آله السلام «من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستره بستر الله فان من أبدی لنا صفحته أقمنا علیه حد الله» . و إن کان قد اشتهر بذلک و شاع و ذاع عنه، فالمستحب له أن یحضر عند الحاکم فیعترف به لأنه إذا کان مشهورا بذلک و اعترف به أقمنا علیه الحد و کان کفارة
له لأن الحدود کفارات لأهلها، و یقوی فی نفسی أن یتوب سرا و لا یعترف أصلا لعموم الخبر. فأما إن جحد و أنکر فأقام المدعی بینة لم یقبل منه إلا شاهدین ذکرین لأنه کالقصاص و کیفیة إقامتها هو أن یقول الشاهدان بمحضر من السارق و المسروق منه: هذا سرق من هذا نصابا و لا بد من صفة الحرز، و ذکر جنس النصاب و قدره، لأن النصاب مختلف فیه، فلم یکن بد من ذکر النصاب بعینه کیلا یقطع بما یعتقد مذهبا له ثم یبین غیره، و کذلک الحرز لأنه مختلف فیه فإذا قامت البینة هکذا قطع. و إن کان المسروق منه غائبا و له وکیل حاضر یطالب له بماله لم یقبل الشهادة حتی یقول هذا سرق من حرز فلان بن فلان، و یرفع فی نسبه الی حیث لا یشارکه غیره فیه، و إن هذا وکیل الغائب، فإذا قامت هکذا و طالب الوکیل بالسرقة قطع و أغرم. فأما إن قامت البینة ابتداء علیه و لیس للغائب وکیل بذلک، و قامت علی ما فصلناه بالسرقة أو بأنه زنا بأخته، قال قوم لا یقطع و لا یحد معا، و قال آخرون یحد و یقطع، و قال قوم: یحد الزانی و لا یقطع السارق، و الأقوی عندی أنه لا یحد فی الزنا و لا یقطع فی السرقة إن کان المسروق منه غائبا أو صاحب الأمة لأن السلعة تستباح بالإباحة فیمکن أن یکون أباحها، و کذلک الجاریة عندنا یجوز أن یکون أحلها له. هذا إذا کان ثبوته بالبینة فأما إن کان ثبوته بالاعتراف، فأقر بسرقة نصاب من الغائب من الحرز، أو زنا بجاریته، ففیه الثلاث أقاویل بأعیانها، و الأقوی عندی ههنا أن یقام علیه الحد فیهما للآیة و الخبر. فمن قال یقطع فلا کلام، و من قال لا یقطع: منهم من قال یحبس حتی یحضر الغائب بکل حال، سواء کانت العین التی سرقها موجودة أو مفقودة، فإن کانت مفقودة ففی ذمته حق قد ثبت لغائب، فیحبس حتی یحضر، و ان کانت العین قائمة أخذت منه و حبس فی القطع.
و منهم من قال إن کانت العین تالفة حبس لأجل ما فی ذمته، و ان کانت قائمة أخذت منه و نظرت فی مسافة الغائب، فإن کانت قریبة حبس، و ان کانت بعیدة أطلق لئلا یطول حبسه فیعظم الإضرار به.
إذا ادعی علی رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دینار فصاعدا
و أقام بذلک شاهدین عدلین، فان قال المشهود علیه: ما سرقت لم یلتفت الی قوله لأنه یکذب الشهود، و إذا کذبهم سقط تکذیبه، و استوفی الحق منه. فان قال فاحلفوا لی المدعی أنی سرقت منه لم یلتفت إلیه، لأن الشهود قد شهدوا للمدعی بأنه سرق، و قوله احلفوا لی مع شهوده قدح فی الشهود، و طعن فیهم فلا یلتفت إلیه. فإن قال: قد صدق الشهود فی السرقة، و قد أخذت هذا من حرزه علی سبیل الاستخفاء غیر أنی أخذته بحق لی، فإن هذه العین غصبنیها أو باعنیها و سلمت ثمنها فمنعنی، أو وهبها منی و أذن لی فی قبضها فسرقتها منه، قلنا هذه دعوی مستأنفة علی المسروق منه، فیکون القول قول المسروق منه مع یمینه، لأن السارق قد اعترف له بالید و أنه أخذ المال من حرزه، فإذا اعترف له بالید فالظاهر أنه ملکه فیکون القول قول صاحب الید، و إنما لزمه الیمین لأن السارق ما کذب الشهود و لا قدح فی شهادتهم. فإذا ثبت أن القول قول المسروق منه، لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو ینکل، فان حلف فعلی السارق الضمان، إن کانت العین قائمة ردها، و إن کانت تالفة فعلیه بدلها مثلها إن کان لها مثل، أو قیمتها إن لم یکن لها مثل. و أما القطع فلا یجب علیه لأنه صار خصما، و قال بعضهم: یقطع لأنا حکمنا بتکذیبه و أغرمناه فوجب أن نقطعه و لأنا لو قلنا لا نقطعه أفضی إلی سقوط القطع فی السرقة أصلا، فإنه ما من لص إلا و یدعی هذه الدعوی، فیسقط القطع عنه، و ما أفضی إلی سقوط حد من حدود الله یسقط فی نفسه. و الأول أقوی عندی، لأنه إذا ادعی العین لنفسه، أوقع شبهة ملک له فیها
بدلیل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فیها شبهة ملک سقط الحد بالشبهة لقوله علیه و آله السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات. هذا إذا حلف المسروق منه، فان لم یحلف رددنا الیمین علی السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فان کانت العین قائمة حکمنا له بها، و إن کانت تالفة حکمنا بسقوط الغرم عنه، لأن یمین المدعی مع نکول المدعی علیه یحل محل الإقرار من المدعی علیه أو قیام البینة علیه، و أیهما کان قضینا به للسارق. قالوا هذا یصح فیه إذا ادعی المدعی علی المسروق منه أن العین له غصبه علیها أو باعها إیاه، فاما إذا قال وهبنیها و أذن لی فی قبضها لا یصح لأنه إذا قال العین لی فقد رجع فی إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، و العین إذا کانت فی یده لم یصح الرجوع منه فی المنع من قبضها فسقط. هذا إذا ادعی أنه سرق من حرز له نصابا و أقام بذلک [شاهدین و أما إذا أقام بذلک]ظ شاهدا و امرأتین أو شاهدا واحدا و حلف معه، حکمنا له بذلک و قضینا علی السارق بالضمان، فان کانت العین قائمة ردها و ان کانت تالفة رد بدلها و لم یقطع لأن هذه البینة ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفینا بها ما یثبت بها.
إذا سرق عینا یقطع فی مثلها و قطع
، فان کانت العین قائمة ردها بلا خلاف و ان کانت تالفة غرمها عندنا و قال قوم لا غرم علیه إذا قطع.
فصل فیما لا قطع فیه
لا قطع علی من سرق من غیر حرز
، خلافا لداود، و من أخذ شیئا علی وجه الخلسة أو النهبة أو خان فی ودیعة أو أمانة فلا قطع. روی عن جابر عن النبی علیه و آله السلام أنه قال لا قطع علی المختلس، و لا علی المنتهب، و لا علی الخائن.
و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع علیه بلا خلاف
، إلا حکایة عن داود روی أن النبی علیه و آله السلام قال إذا سرق المملوک فبعه، و لو بنش و النش نصف أوقیة: عشرون درهما و هو إجماع.
إذا سرق أحد الزوجین من صاحبه
، فإن سرقة من غیر حرز فلا قطع علیه بلا خلاف، و ان سرقة من حرز فعلیه القطع عندنا و قال قوم لا قطع علیه، و هکذا الخلاف فیه إذا سرق عبد کل واحد من الزوجین من مال مولی الآخر، فکل عبد منهما بمنزلة سیده، و الخلاف فیهما واحد، و عندنا علیه القطع.
إذا سرق من مال أبیه أو مال جده و أجداده و إن علوا
، أو من مال امه و جدته و جداتها و إن علون، فلا قطع علیه عند الفقهاء، و عندنا علیه القطع إذا کان نصابا من حرز.
و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما
و إن نزلوا لم یکن علیه القطع بلا خلاف إلا داود، فإنه قال علیه القطع.
فأما من خرج عن العمودین من العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات، فهم کالأجانب
سواء عندنا و عند جماعة، و قال قوم کل شخصین بینهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط بینهم کما یسقط بین الوالد و الولد، مثل الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.
و إذا سرق من بیت المال أو الغنیمة فلا قطع علیه
عند الفقهاء و عندنا ان کان
ما سرقه یزید علی ماله فیه من العطاء و الاستحقاق بنصاب وجب علیه القطع، و کذلک نقول فی المال المشترک. الکلب و الخنزیر لا قطع فی شیء منهما، لأنهما حرام و حرام ثمنهما.
و إذا سرق شیئا من هذه الملاهی کالمزامیر و الأوتار و الطنبور و العود و غیر ذلک
فان کان علیه حلیة قیمتها ربع دینار فصاعدا قطع، و قال بعضهم لا قطع علیه بناء علی أصله إذا سرق ما فیه القطع مع ما لا قطع فیه یسقط القطع، و الأول مذهبنا. و أما ان کان بغیر حلیة فإن کان إذا فصل تفصیلا لا یصلح للضرب یساوی ربع دینار قطعناه، و إن کان أقل من ذلک لم یقطع، و قال قوم لست افصل شیئا منه علیه و لا قطع فیه بحال لأنه ممنوع من إمساکه و لا یقر علیه فهو کالعین المغصوبة، و الأول أقوی عندنا، لانه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فیه.
جیب الإنسان إن کان باطنا فهو حرز لما فیه
، و کذلک الکم عندنا و ان کان ظاهرا فلیس بحرز، و قال قوم الجیب حرز لما یوضع فیه فی العادة، و لم یفصلوا، فإذا أدخل الطرار یده فی جیبه فأخذه أو بط الجیب أو بط الجیب و الصرة معا فأخذه فعلیه فی کل هذا القطع، و الکم مثله علی ما قلناه إن أدخل یده فیه فأخذه، أو خرق الکم أو بطة فأخذه أو بط الکم و الخرقة فأخذه فعلیه القطع. و أما إن شده فی کمه کالصرة ففیه القطع عند قوم، سواء جعله فی جوف کمه و شده کالصرة من خارج الکم، أو جعله من خارج الکم و شده من داخل حتی صارت الصرة فی جوف کمه. و قال قوم إن جعلها فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.
و إن کان یسوق قطارا من الإبل أو یقودها و یکثر الالتفات إلیها فکلها فی حرز
و قال قوم إن الذی زمامه فی یده فی حرز دون الذی بعده، و الأول أصح عندنا. فأما إن ترک الجمال و الأحمال فی مکان و انصرف لحاجة کانت و کل ما معها من متاع و غیره فی غیر حرز فلا قطع فیها، و لا فی شیء منها، و قال قوم إن أخذ اللص
الزاملة بما فیها فلا قطع علیه لأنه أخذ الحرز، و إن شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعلیه القطع، لأنه إذا أخذها بما فیها فما سرقه من حرز، و إنما سرق الحرز و الأول أقوی عندی، و الثانی أیضا قوی للآیة.
من سرق باب دار رجل
قلعه و أخذه أو هدم من حائط آجرا قیمته نصاب و أخذ فعلیه القطع، و قال قوم لا قطع لانه ما سرق و إنما هدم من الحائط و الأول أقوی.
إذا شهد رجلان علی رجلین أنهما سرقا دینارا من حرز قطعناهما
، فان کان أحدهما غائبا قطعنا الحاضر و انتظرنا الغائب، و إن کانا حاضرین و ادعی أحدهما أنه إنما أخذ مال نفسه فحکمه ما تقدم لم یقطع و قطع الآخر و إن کان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبی دون الأب، و عندهم لو کان بدله الابن کان مثل ذلک. و إن أقرا بالسرقة قطعناهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر علی إقراره قطعنا الاثنین، و عندهم یقطع الذی لم یرجع دون الراجع، لان کل واحد منهما یعتبر بنفسه دون غیره.
و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان علیه
، سواء قتله بالسیف أو بالمثقل لیلا کان أو نهارا، و قال قوم إن کان القتل بالسیف کما قلنا، و إن کان بالمثقل فان کان لیلا فکما قلنا، و إن کان نهارا فعلیه الضمان، و الأول مذهبنا.
کتاب قطاع الطریق
اشاره
[عقوبة المحاربین و اختلاف الناس فی المراد بهم]
قال الله تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» (1)و اختلف الناس فی المراد بهذه الآیة، فقال قوم المراد بها أهل الذمة إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین، فهؤلاء المحاربون الذین ذکرهم الله فی هذه الآیة، و حکمهم فیما ارتکبوه من المعصیة هذه العقوبة التی ذکرها الله. و قال قوم المراد بها المرتدون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبة، لأن الآیة نزلت فی العرینیین، لأنهم دخلوا المدینة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرت ألوانهم، فأمرهم النبی علیه و آله السلام أن یخرجوا إلی لقاح إبل الصدقة فیشربوا من ألبانها و أبوالها، ففعلوا ذلک فصحوا فقتلوا الراعی و ارتدوا و استاقوا الإبل فبعث النبی علیه و آله السلام فی طلبهم فأخذهم و قطع أیدیهم و أرجلهم و سمل أعینهم و طرحهم فی الحرة حتی ماتوا فالآیة نزلت فیهم. و قال جمیع الفقهاء إن المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، و الذی رواه أصحابنا أن المراد بها کل من شهر السلاح و أخاف الناس فی بر کانوا أو فی بحر، و فی البنیان أو فی الصحراء، و رووا أن اللص أیضا محارب، و فی بعض روایاتنا أن المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقهاء. فمن قال المراد بها قطاع الطریق اختلفوا فی أحکامهم و کیفیة عقوبتهم، فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الامام التغریر، و هو أن ینفی عن بلده و یحبس فی غیره، و فیهم من قال یحبس فی غیره
1) 1) المائدة (5) :33
و هذا مذهبنا غیر أن أصحابنا رووا أنه لا یقر فی بلده، و ینفی عن بلاد الإسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب.
و إن قتلوا و لم یأخذوا المال قتلوا
، و القتل ینحتم علیهم، و لا یجوز العفو عنهم و إنما یکون منحتما إذا کان قصده من القتل أخذ المال و أما إن قتل رجلا لغیر هذا فالقود واجب غیر منحتم، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف فمتی ارتکبوا شیئا من هذا نفوا من الأرض، و نفیهم أن یتبعهم أینما حلوا کان فی طلبهم، فإذا قدر علیهم أقام علیهم الحدود التی ذکرناها. و قال قوم الامام مخیر فیه بین أربعة أشیاء بین أن یقطع یده و رجله من خلاف، و یقتل أو یقطع من خلاف و یصلب، و إن شاء قتل و لم یقطع، و إن شاء صلب و لم یقطع، و الأول مذهبنا، و نشرحه فضل شرح: و جملته أن من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، فإنه یعزر لذلک علی ما قلناه، و إذا قتل غسل و کفن و صلی علیه کسائر الأموات فاما الصلب فإنه یضرب رقبته أولا ثم یصلب ثلاثا لا أکثر منه، و ینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه، و قال بعض الصحابة لا ینزل و یترک حتی یسیل صدیدا و قال بعضهم یصلب حیا و یترک حتی یموت، و منهم من قال یصلب حیا و یبعج بطنه برمح، و هذا أغلظ فی الزجر. و أما قطع یدیه و رجلیه من خلاف یقطع یده الیمنی أولا و یحسم بالنار، ثم یقطع الرجل بعدها، و یوالی بین القطعین، و لا یؤخر ذلک، لأنه حد واحد، فلا یفرق فی وقتین کحد الزنا. و أما قوله «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» معناه إذا وقع منهم فی المحاربة ما یوجب شیئا من هذه العقوبات یتبعهم الامام أبدا حتی یجده، و لا یدعه یقر فی مکان، هذا هو النفی من الأرض عندنا، و عند قوم المنفی من قدر علیه بعد أن یشهر السلاح و قبل أن یعمل شیئا، و النفی عنده الحبس، و الأول مذهبنا.
قد ذکرنا أن من قتل فی المحاربة و لم یأخذ المال انحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما یتحتم قتله إذا کان المقتول مکافئا لدم القاتل، فإن لم یکن مکافئا مثل أن یکون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذمیا أو والدا قتل ولدا، قال قوم یقتل به، و لا یعتبر التکافؤ، و قال آخرون لا یقتل، و الأول یقتضیه عموم الاخبار فی ذلک، و عموم الآیة، و من منع فلقوله علیه و آله السلام: لا یقتل والد بولده، و لا یقتل مؤمن بکافر.
و أما إذا أخذوا المال و لم یقتلوا
، فقد قلنا یقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و هو أنا نقطع یده الیمنی و رجله الیسری للآیة، و ذکرنا أنه یقطع الرجل عقیب الید، و یوالی بینهما بعد أن یحسم الأول و قال قوم لا یقطع حتی یأخذ نصابا یقطع به السارق، و قال بعضهم یقطع فی القلیل و الکثیر، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم یعتبر فیه الحرز و لا یقطع حتی یأخذ المال من الحرز، و حرزه ید صاحبه و محافظة صاحبه.
و أما إن ساق قطارا و أصحابه رکابه، أو ساق قطارا لیس صاحبه معه فلا قطع
علیه عندهم، کالسارق سواء، و یقوی فی نفسی أنه لا یعتبر ذلک، و یعتبر فی المحاربة أخذ المال علی وجه لا یتمکن المالک من الاحتراز منه، مجاهرة بالسیف علی وجه لا یلحقه الغوث کالسرقة، و یعتبر فیها الأخذ علی سبیل الاستخفاء، و یقوی فی نفسی أنه لا یعتبر ذلک لأنه لا دلیل علیه. فإذا تقرر اعتبار النصاب فإذا أخذه نظرت، فإن کانت الأطراف کاملة قطعنا یده الیمنی و رجله الیسری، و إن کان هذان الطرفان معدومین قطعنا یده الیسری و رجله الیمنی، و إن کان أحدهما معدوما و الآخر موجودا مثل أن کانت یده الیمنی موجودة و رجله الیسری مفقودة، أو رجله الیسری موجودة و یده الیمنی مفقودة قطعنا الموجودة منهما وحدها، و لم ینتقل إلی غیرها لأن العضوین کالواحد بدلیل أنهما یقطعان معا بأخذ المال.
حکم قطاع الطریق فی البلد و البادیة سواء
، و قد قلنا إذا کانوا فی البادیة فقهروا قافلة و أخذوا مالها، و کان أهل القافلة علی صفة لا یلحقهم الغوث فهم قطاع
الطریق، فمتی وجد هذا منهم فی الحضر کان الحکم فیهم واحدا مثل أن حاصروا قریة و فتحوها و غلبوا أهلها و سبوهم، أو فعلوا هذا فی بلد صغیر أو فی طرف من أطراف البلد کقطیعة الدقیق من بغداد، و کانوا علی صفة لا یلحقهم الغوث، أو کان بهم کثرة فأحاطوا ببلد کبیر فاستولوا علیه هکذا، فالحکم واحد و هکذا لو فعل هذا دعار البلد استولوا علی أهله و غلبوهم و أخذوا أموالهم علی صفة لا غوث لهم الباب واحد. فأما إن کبسوا دارا فی جوف البلد، و قهروا أهلها، و منعهم الصیاح و لو صاحوا لحقهم الغوث، فلیسوا قطاع الطریق و لا یتعلق بهم حکم قطاع الطریق و قال قوم: قطاع الطریق من کان من البلد علی مسافة ثلاثة أمیال. و قال آخرون إذا کانوا فی البلد أو بالقرب منه، مثل أن کانوا ما بین الحیرة و الکوفة، أو بین قریتین لم یکونوا قطاع الطریق، و إنما یکونون قطاع الطریق إذا کانوا فی موضع لا یلحقهم الغوث. و قد بینا أن عموم أخبارنا أن من أشهر السلاح و أخاف الناس فی بلد کانوا أو فی بر و علی أی وجه کانوا فهم محاربون، حتی رووا أن اللص محارب فلا اعتبار بما قالوه.
من أتی من المحاربین ما یوجب حدا حددناه بحسب جرمه
، فمن قتل قتل، و من أخذ المال و قتل صلب، و من أخذ المال و لم یقتل یقطع من خلاف، و من شهر السلاح لقطع الطریق و خوف و هیب و لم یفعل غیر هذا عزر به. فإذا ثبت أنا نقیم علی کل واحد منهم الحد الذی وجد سببه، فإنما یقام ذلک علی من باشر الفعل فقتل، أو قتل و أخذ المال أو أخذ المال و لم یقتل، و أما من لم یباشر شیئا من هذا، مثل أن کثر أو هیب أو کان ردءا أو معاونا فإنما یعزر و یحبس، و لا یقام علیه الحدود، و قال قوم الحکم یتعلق بالمباشرة و بغیره، فمن کان عونا أو ردءا أو طلیعة علی حد واحد، فلو أخذ واحد المال قطعوا کلهم، و لو قتل واحد قتلوا کلهم، و الأول یقتضیه مذهبنا.
قد ذکرنا أن من قتل فی المحاربة قتل قصاصا
، و کان القتل منحتما، و قال
بعضهم إن قتل و أخذ المال انحتم قتله، و إن لم یأخذ المال کان القتل علی التخییر و لا ینحتم قتله، و الأول یقتضیه مذهبنا. فأما إن کان الجرح دون النفس نظرت، فان کان مما لا یوجب القود فی غیر المحاربة لم یجب به فی المحاربة و إن کان مما یوجب القصاص فی غیر المحاربة کالید و الرجل و الاذن و العین وجب القصاص فی المحاربة، لکن هل ینحتم أم لا؟ قال قوم لا ینحتم، و قال آخرون ینحتم و هو الأقوی. هذا إذا قطع و لم یقتل أو قتل و لم یقطع، فأما إن جمع بین الأمرین معا قطع ید واحد و قتل آخر، فإنه یستوفی منه الأمران و خالف فیه بعضهم، فإذا ثبت هذا فی المحاربة فالذی یقتضیه شرح المذهب فإذا قطع یدا فی غیر المحاربة، و قتل فی المحاربة کان المقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان عفی علی مال ثبت له، و قتل فی المحاربة، و إن اختار القصاص قطع یده قصاصا و قتل فی المحاربة هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربة و القتل فی المحاربة فاما إن کانا فی المحاربة فإذا قیل لا ینحتم القصاص فیما دون النفس، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربة و قتل فی المحاربة، و قد مضی و إذا قیل ینحتم فالحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربة، و القتل فی المحاربة و اختار المقطوع القصاص و قد مضی، و علی کل حال فانا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل. فأما الکلام فی القطع إذا وجب من وجهین قصاصا و بأخذ المال فی المحاربة، فإن قطع فی غیر المحاربة و أخذ المال فی المحاربة فالمجنی علیه بالخیار بین أن یعفو أو یقطع، فان عفی علی مال ثبت له، و کان کأنه لم یفعل غیر أخذ المال فی المحاربة فیقطع من خلاف. و إن اختار المجنی علیه القصاص لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب علیه القصاص فی یساره أو فی یمینه، فان وجب القصاص فی یساره قطع یساره. و لم یقطع یمینه و رجله الیسری بأخذ المال فی المحاربة، حتی یندمل الیسار لأنهما حدان فلا یوالی بینهما بین القطعین فإذا اندمل قطعنا یمینه و رجله الیسری بالمحاربة، و إن
کان القصاص وجب علی یمینه قطعنا یمینه قصاصا، و سقط قطعها بالمحاربة، و قطعنا رجله الیسری کما لو ذهبت یده بآکلة سقط قطعها بالمحاربة و قطعنا رجله الیسری، و کذلک إذا قطعت یده قصاصا. هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربة فأما إن کان القطع فی المحاربة و أخذ المال فیها فمن قال لا ینحتم الجراح فیما دون النفس فی المحاربة، قال الحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربة و قد مضی، و من قال ینحتم القطع، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربة و اختار المجنی علیه القصاص، إذ لا فرق بین أن ینحتم القطع حکما و بین أن ینحتم لأن الولی اختار ذلک، فیقدم القطع فی حق الآدمیین أبدا کرجل قطع ید رجل و سرق، فإنا نقدم القصاص علی القطع فی السرقة کذلک هیهنا.
إذا قطع ید رجل و قتله فی المحاربة، قطع ثم قتل
، و هکذا لو وجب علیه قصاص فیما دون النفس ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال و قال قوم إذا قطع ثم قتل، قتل و لم یقطع، و إن قطع یسار رجل ثم أخذ المال فی المحاربة سقط القطع قصاصا و قطع بأخذ المال و الصحیح الأول.
إذا مات قطاع الطریق قبل إقامة الحد علیهم لا یصلبون
لأنه قد فات بالموت و لله فیه المشیة فی الآخرة إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه، و قیل إن الذی فعله النبی علیه و آله السلام بالعرنیین من قطع أیدیهم و أرجلهم و سمل أعینهم و ترکهم فی الحرة حتی ماتوا منسوخ، و أن الآیة نزلت بعد قصة العرنیین، فحکم الله فی قطاع الطریق بما ذکرناه، فبطل قول من قال المراد بها المرتدون.
الحقوق التی تجب علی المحارب علی ثلاثة أضرب
حق یختص بالمحاربة، و حق لا یختص بها، و مختلف فیها، فأما ما یختص به انحتام القتل و الصلب، و قطع الرجل، و ما لا یختص به فعلی ضربین حق لله تعالی کحد الشراب و اللواط و الزنا و حق الآدمی کالقصاص و حد القذف و إتلاف الأموال. و ما اختلف فیه فهو قطع الید قیل فیه قطعها من الأحکام المختصة بالمحاربة
لقوله تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» إلی قوله «مِنْ خِلاٰفٍ» (1)فوصفهم بالمحاربة و أمر بقطعهم من خلاف، و قال بعضهم إن قطع الید من الحدود التی لا تجب لأجل المحاربة، و الأولی أقوی عندی لظاهر الآیة. فإذا تقررت أقسام الحقوق فالکلام بعد هذا فیما یسقط منها، و ما لا یسقط، و جملته أنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقدر علیه قبل التوبة أو بعدها، فإن قدر علیه قبل التوبة لم یسقط شیء منها بحال، لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» فجعل من شرط سقوطها التوبة قبل القدرة، فلم یوجد الشرط. و أما إن قدر علیه بعد التوبة فکل حق وجب لأجل المحاربة سقط بمجرد التوبة و هو انحتام القتل و الصلب و قطع الرجل لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و هؤلاء تابوا قبل القدرة و أما حقوق الآدمیین فلا تسقط و ضمان الأموال لیست بآثام. و أما الحدود الواجبة علیه لا لأجل المحاربة کحد الزنا و الشرب و اللواط، فهل یسقط بمجرد التوبة أم لا؟ قال قوم تسقط بمجرد التوبة، کانحتام القتل و الصلب و قطع الرجل، و قال آخرون لا تسقط بمجرد التوبة کالقصاص و حد القذف و الأول یقتضیه مذهبنا. و أما قطع الید فمن قال من حدود المحاربة، قال یسقط بمجرد التوبة و هو الذی اخترناه، و من قال هو کالقطع بالسرقة فهل یسقط بمجرد التوبة علی ما مضی قال قوم یسقط و قال آخرون لا یسقط، فأما غیرهم فکل من أتی ما یوجب الحد ثم تاب و صلح عمله، فظاهر روایاتنا تدل علی أنه یسقط، و قال قوم لا یسقط.
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطریق علینا
و علی القافلة قاتلونا و أخذوا متاعنا لم تقبل هذه الشهادة فی حق أنفسهما لأنهما شهدا لأنفسهما، و لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، و لا تقبل شهادتهما للقافلة أیضا لأنهما قد أبانا عن العداوة، و شهادة العدو لا یقبل علی عدوه.
1) 1) المائدة:33.
و هکذا لو شهدا علی رجل فقالا هذا قذفنا و قذف زیدا، لم یقبل شهادتهما لأنفسهما، و لا لزید لما مضی، فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطریق علی هؤلاء و هذا قذف زیدا قبلت الشهادة لأنهما شهدا بالحق مطلقا علی وجه لا ترد به شهادتهما. و لیس للحاکم أن یسئل الشهود هل قطعوا الطریق علیکم مع هؤلاء أم لا؟ و هل قذفکما هذا مع قذفه زیدا أم لا؟ لأن الحاکم لا یبحث عن شیء مما یشهد به الشهود، فلم یکن له المسئلة عن هذا. فإن شهدا بأن هذا قذف أمنا و زیدا، لم تقبل شهادتهما لامهما، لأجل التهمة لأنهما یجران بها إلی أمهما، و هل تقبل لزید أم لا؟ قال قوم تقبل، و قال آخرون لا تقبل لأنهما شهادة ردت فی بعض ما شهدت به. و جملته أن کل شهادة کان بأمرین فردت فی أحدهما هل ترد فی الآخر، أم لا؟ نظرت فان کان الرد لأجل العداوة ردت فی الآخر، و إن کانت لأجل التهمة فهل ترد فی الآخر؟ قال قوم ترد، و قال آخرون لا ترد، و هو الأقوی عندنا، لأن التهمة موجودة فی حق نفسه دون حق غیره. و العداوة فی الشهادتین حاصلة، فبان الفصل بینهما. فان شهدا فقالا هؤلاء عرضوا لنا، و قطعوا الطریق علی غیرنا، قبلت الشهادة لأن العداوة ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت و عمل بها.
إذا اجتمعت أجناس من حدود
مثل حد القذف و حد الزنا و حد القطع فی السرقة و قطع الید و الرجل فی المحاربة بأخذ المال، و وجب علیه القتل فی غیر المحاربة فوجب قتله قودا، حدان و قطعان و قتل فی غیر المحاربة، فإن هذه الحدود تستوفی کلها منه ثم یقتل عندنا و عند جماعة و قال قوم یسقط کلها منه و یقتل، فإن القتل یأتی علی الکل. فإذا ثبت أنها لا تتداخل فکیفیة استیفائها جملتها أنه یبدء بالأخف فالأخف فیستوفی، و لا ینظر إلی السابق منها، یبدأ بحد القذف، فإذا برء جلده حد الزنا
فإذا برء قطعت یمینه بالسرقة و أخذ المال فی المحاربة معا، و قطعت رجله الیسری لأخذ المال فی المحاربة، و یوالی بین القطعین، لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولی القصاص، و إن اختار العفو کانت له الدیة. فإن انضاف إلیها شرب الخمر، قال قوم یقدم علیه حد القذف لأنه من حقوق الآدمیین و لأنه أخف، و هو الأقوی، و قال قوم یقدم حد الشرب لأنه أخف فإنه أربعون عنده، و الأول مذهبنا و لا یوالی بین الحدین علی ما فصلناه. فان کانت بحالها، و کان مکان القتل فی غیر المحاربة، قتل فی المحاربة، انحتم قتله، و الکلام فی التقدیم و التأخیر علی ما فصلناه، و هل یوالی بین الحدین؟ قیل فیه وجهان أحدهما یوالی بینهما، و لا یؤخر حتی یبرء ثم یقام ما بعده، لأنه لا فائدة فیه فان قتله منحتم، فلا فائدة فی تأخیره، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم لا یوالی، کما لو کان القتل فی غیر المحاربة. و أما إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل فی غیر المحاربة، و قتل فی المحاربة، فالحکم فیما عدا القتل علی ما فصلناه هل یوالی أم لا؟ علی وجهین، و بقی الکلام فی القتلین و الحکم فیهما أنا نقدم السابق منهما فان کان قتل غیر المحاربة فالولی بالخیار بین العفو و القتل فان عفا قتل فی المحاربة، و صلب، و ان اختار القود قتلناه له، و لم یصلب کما لو مات، و یکون لولی القتل فی غیر المحاربة الدیة لأنه إذا هلک القاتل سقط حق الله و هو انحتام القتل، و بقی حق الولی کما لو مات قبل القدرة علیه سقط الانحتام علیه و الولی بالخیار بین القود و العفو، و إن سبق القتل فی المحاربة قتل و صلب، و کان لولی القتل فی غیر المحاربة الدیة، فإذا ثبت أنا نستوفی منه الحدود، فان لم یمت استوفیت کلها و إن مات قبل استیفائها کلها أو بعضها، فما کان لله سقط، و حسابه علی الله و ما کان للآدمیین فما یوجب المال سقط إلی مال، و هو القتل فی غیر المحاربة، أو فیها علی ما مضی و سواء کان القتال مع قاطع الطریق بمثقل أو بغیره الباب واحد، و من قال: لا قود فی القتل بالمثقل، قال هیهنا یقتل، و اعتذر بأن هذا حد، و لیس بقود، و هذا لیس بشیء لأن هذا القتل یستوفی قودا و الانحتام بحق الله ألا تراه لو تاب
قبل القدرة علیه سقط الانحتام، و کان لولی القتل القصاص فإذا کان له القصاص ثبت أنه قود.
النساء و الرجال فی أحکام المحاربین سواء
علی ما فصلناه فی العقوبة و قال بعضهم لا یتعلق أحکام المحاربین بالنساء و قال قوم إن کان معهم نساء فان کن ردءا و المباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء ههنا و هل یقتل الرجال إذا کانوا ردءا؟ قال: و إن کان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله أنه لا قتل علی الرجال و لا علی النساء و الأول مذهبنا لعموم الآیة، و الأخبار الواردة فی هذا المعنی.
کتاب الأشربة
الخمر محرمة بالکتاب و السنة و الإجماع
، قال الله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمٰا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا (1)» فأخبر أن فی الخمر إثما کبیرا و أخبر أن فیها منافع للناس، ثم قال: وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا ، فثبت أنهما محرمان. و قال تعالی «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّیَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ» (2)و الإثم المراد به الخمر قال الشاعر: شربت الإثم حتی ضل عقلی کذاک الإثم یذهب بالعقول و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَیْسِرُ وَ اَلْأَنْصٰابُ وَ اَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (3)إلی آخر الآیتین و فیهما أدلة أولها أن الله تعالی افتتح الأشیاء المحرمات فذکر الخمر و المیسر، و هو القمار و الأنصاب و هی الأصنام و الأزلام و هی القداح التی کانوا یجیلونها بین یدی الأصنام، فلما ذکرها مع المحرمات و افتتح المحرمات بها ثبت أنها آکد المحرمات ثم قال «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ» فسماها رجسا و الرجس الخبیث و الرجس النجس و الحرام ثبت أن الکل حرام قال «مِنْ عَمَلِ اَلشَّیْطٰانِ» و عمل الشیطان حرام ثم قال «فَاجْتَنِبُوهُ» فأمر باجتنابه و الأمر یقتضی الوجوب ثم قال «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» یعنی باجتنابها و ضد الفلاح الفساد. ثم قال:
«إِنَّمٰا یُرِیدُ اَلشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ اَلْعَدٰاوَةَ وَ اَلْبَغْضٰاءَ فِی اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» و ما یوقع العداوة و البغضاء حرام، ثم قال «وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اَللّٰهِ وَ عَنِ اَلصَّلاٰةِ» و ما یصد عنهما أو عن أحدهما حرام «ثم قال فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » و هذا نهی و منع منها لأنه یقال أبلغ کلمة فی النهی أن یقول هل أنت منته لأنه یضمن معنی التهدید إن لم ینته عنه، ففی الآیة عشرة أدلة علی ما تری. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: کل شراب أسکر فهو حرام. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: الخمر شر الخبائث من شربها لم یقبل الله له صلاة أربعین یوما، فان مات و هی فی بطنه مات میتة جاهلیة. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و حاملها و المحمولة الیه و ساقیها و شاربها و آکل ثمنها. و اختلف فی سبب تحریمها فقیل إن رجلا دعا سعد بن أبی وقاص و شوی له رأس بعیر فأکل و شرب و رمی بلحی بعیر فشج أنفه فنزل تحریم الخمر. و قیل السبب فیه أن عمر بن الخطاب قال لا ننتهی عن الخمر حتی یأتی أحدنا و قد ضرب أو کلم أو شج فنزل قوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» الآیة. فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ» (1)فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَیْسِرُ إلی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» فقرئت علیه فقال نعم انتهینا. و قد روی أصحابنا فی سبب تحریمها خبرا معروفا لا احتاج إلی ذکره، و علیه إجماع الأمة. و روی عن عمرو بن معدیکرب فی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» قلنا لا فسکت و سکتنا فأنکر علیه فرجع عنه. و روی عن قدامة بن مظعون أنه قال قال الله تعالی «لَیْسَ عَلَی اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ» قال فأنا أطعمها
1) 1) النساء:43.
و أعمل صالحا فأنکر علیه فرجع عنه. و قیل فی قوله «فِیمٰا طَعِمُوا» تأویلان أحدهما أراد الخمر لکنه رفع تلک الإباحة و نسخت، و قیل طعموا یعنی الطیبات من الرزق الحلال. فإذا ثبت تحریمها فمن شربها کان علیه الحد قلیلا شرب أو کثیرا لقوله علیه السلام إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإذا ثبت هذا فان شرب ثم شرب فتکرر هذا منه، و کثر قبل أن یقام علیه الحد، حد للکل حدا واحدا لأن حدود الله إذا توالفت تداخلت، و إن شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل فی الرابعة عندنا، و عندهم یضرب أبدا الحد.
فأما بیان الأشربة المسکرة و أنواعها
، فالخمر مجمع علی تحریمها، و هو عصیر العنب الذی اشتد و منهم من قال: إذا اشتد و أسکر و أزبد، فاعتبر أن یزبد، و الأول مذهبنا فهذا حرام نجس یحد شاربها سکرا أم لم یسکر بلا خلاف، و أما ما عداها من الأشربة و هو ما عمل من العنب فمسته النار و الطبخ أو من غیر العنب مسه طبخ أم لم یمسه، فکل شراب أسکر کثیره فقلیله و کثیره حرام، و کل عندنا خمر حرام نجس یحد شاربه سکر أو لم یسکر، کالخمر سواء، و سواء عمل من تمر أو زبیب أو عسل أو حنطة أو شعیر أو ذرة، فالکل واحد نقیعه و مطبوخه هذا عندنا و عند جماعة و فیه خلاف. فإذا ثبت أن کل مسکر حرام فإنها غیر معللة عندنا بل محرمة بالنص لأن التعلیل للقیاس علیه، و ذلک عندنا باطل، و من وافقنا فی تحریمها عللها فقال قوم العلة هی الشدة المطربة، و معناه شراب مسکر، و قال قوم حرمت بعینها لا لعلة فالتحریم تعلق عنده بالتسمیة لا لمعنی سواه. و فایدة الخلاف أنه إذا عرف معناها قیس علیها سائر المسکرات و من لا یعللها لم یقس علیها، غیر أنهم قالوا نقیع التمر و الزبیب حرام لعلة اخری عندهم، و قد بینا أنا لا نحتاج إلی ذلک لأنا نحرم الجمیع بالنص.
و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الخلیطین
، و الخلیطان نبیذ یعمل من لونین تمر و زبیب تمر و بسر و نحو هذا فکل ما یعمل من شیئین یسمی خلیطین، و النهی عن ذلک نهی کراهة إذا کان حلوا عند قوم، و عند آخرین لا بأس بشرب الخلیطین و هو الصحیح عندنا إذا کان حلوا. و أما النبیذ فی الأوعیة فجائز فی أی وعاء کان إذا کان زمانا لا تظهر الشدة فیه.
و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدبا و الحنتم و النقیر و المزفت
، و قال انبذوا فی الأدم فإنها توکأ و تعلق أما الدباء فالقرع متی قطع رأسها بقیت کالجرة ینبذ فیها و أما الحنتم فالجرة الصغیرة، و النقیر خشبة تنقر و تخرط کالبرنیة و المزفت ما قیر بالزفت، کل هذا النهی عنه لأجل الظروف، فإنها یکون فی الأرض و تسرع الشدة إلیها. ثم أباح هذا کله بما روی عن أبی بریدة عن أبیه أن النبی علیه و آله السلام قال: نهیتکم عن ثلث و أنا آمرکم بهن نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها، فإن زیارتها تذکرة، و نهیتکم عن الأشربة إن تشربوا إلا فی ظرف الأدم فاشربوا فی کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکرا، و نهیتکم عن لحوم الأضاحی أن تأکلوها بعد ثلاث فکلوا و استمتعوا. و هذا الخبر یستدل به من یقول بتحلیل النبیذ، و یقول نهی النبی صلی الله علیه و آله عنها و معلوم ما نهی و هی حلوة، ثبت انه إنما نهی و هی شدیدة، ثم أباح بعد ذلک، و الجواب أنه علیه و آله السلام إنما نهی عن الظروف دون ما فیها، لأنه قال: الأوعیة لا تحرم شیئا، و کان المعنی أن هذه الأوعیة متی نبذ فیها لسارعت الشدة إلیه، ثم أذن فی ذلک لأن الزمان الذی یبقی فیها النبیذ لا یتغیر و لا یشتد لقلته علی أنه بین فی آخر ذلک بقوله «غیر أن لا تشربوا مسکرا» .
حد الخمر عندنا ثمانون
و قال بعضهم أربعون فان رأی الامام أن یضیف إلیه
أربعین تعزیرا جاز، و الذی یثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: أحدها أن یقر بذلک، و الثانی أن یقوم علیه به بینة أو یشرب شرابا فسکر غیره منه إن اعترف بذلک ثبت علیه بالاعتراف غیر أن عندنا یحتاج أن یعترف دفعتین، و إن شهد شاهدان علیه ثبت بشهادتهما.
و إذا شهد أنه شرب مسکرا سمعها الحاکم و حکم بها
و لم یستفسرهما عما شرب و إذا شرب شرابا یسکر غیره منه ثبت أیضا و حد فأما إن لم یثبت شیء من هذا لکنه وجد و هو سکران أو تقیأ خمرا أو شم منه رائحة الخمر، فلا حد علیه عندهم، و عندنا إذا تقیأ ذلک أقیم علیه الحد به، لأنه روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا ما تقیأها حتی شربها.
إذا ثبت علیه الحد وجب علی الإمام إقامته ثمانون
علی ما بیناه، فان مات من ذلک لم یلزم الامام ضمانه. و من قال الحد أربعون، فان جلده فمات من الأربعین لم یضمن، و إن أراد الزیادة زاد إلی الثمانین و لا یزید علیها، فان مات من الزیادة و لو من واحد فإنه مضمون عندهم، و لم یجب فیه کمال الدیة، قالوا لأنه مات من فعل مضمون و غیر مضمون فلم یجب منه کمال الدیة، کما لو جرح نفسه و جرحه غیره أو جرح و هو مرتد فأسلم ثم جرح و هو مسلم، فإنه لا یجب فیه کمال الدیة. و کم الواجب؟ قال قوم فیه نصف الدیة لأنه مات مع ضربین مضمون و غیر مضمون، و قال آخرون یجب علیه بالحصة علی العدد، فان مات من واحد و أربعین لزمه جزء من أحد و أربعین جزءا من الدیة، و سواء وجب نصف الدیة أو جزء فأین یجب؟ قال قوم علی عاقلة الامام و قال آخرون فی بیت المال. فأما الجلاد فلا شیء علیه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن یجلد واحدا و أربعین جلدة. فأما إن قال له أجلد و أنا أعد فلم یزل یضرب حتی ضرب واحدا و أربعین،
فقال حسبک، فمات المجلود فالحکم کما لو أمره بذلک، و قد مضی. فأما إن أمره أن یضرب أربعین فقط فضربه الجلاد واحدا و أربعین کان الضمان علی الجلاد، و کم یضمن عند قوم نصف الدیة، و عند آخرین علی العدد، و یجب علی عاقلته لأنه هو الجانی. و أما إن قال له اضربه ثمانین أربعین حدا و أربعین تعزیرا فجلده الجلاد واحدا و ثمانین، فمن قال الدیة تقسط علی الضرب، فما زاد علی الجنایة علی الإمام أربعون سهما من واحد و ثمانین سهما، و علی الجلاد سهم واحد من واحد و ثمانین سهما من الدیة و یسقط منها أربعون سهما فی مقابلة الجلد الذی هو قدر الحد. و من قال الاعتبار بعدد الجنایة لا بالضرب، فعلی هذا منهم من قال یجب نصف الدیة، و یسقط نصفها فی مقابلة الحد، و إذا سقط النصف بقی نصف یسقط علی الامام و الجلاد نصفین، لأنه مات من ضربین مباح و محظور فیکون علی الامام الربع و علی الجلاد الربع. و فیهم من قال یسقط الدیة أثلاثا لأن الموت کان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، و مباح، و محظور، فیسقط الثلث منها بالحد و یبقی ثلثان، الثلث علی الامام و الثلث علی الجلاد، و من یتحمل؟ علی ما مضی. فأما إن قال له اضربه ثمانین فضربه ثمانین، فمات فعلی الإمام نصف الدیة هیهنا لأنه إن قیل الاعتبار بعدد الضرب ففیه النصف لأن نصف الضرب مضمون و إن قیل الاعتبار بأنواع الضرب فالضرب نوعان، فیلزم نصف الدیة، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إن مات من الثمانین فلا ضمان أصلا. و إن کان المقیم للحد الحاکم فأمر بضرب أکثر من ثمانین کان ضامنا، و یلزمه نصف الدیة فی ماله خاصة دون بیت المال، لأنه شبه العمد، و إن کان الجلاد فعل ذلک عمدا لزمه ذلک فی ماله خاصة و إن فعله خطأ بأن غلط فی العدد کان الضمان علی عاقلته و قد روی فی أحادیثنا أن ما أخطأت القضاة ففی بیت المال، فعلی هذا الدیة من بیت المال.
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففیه کمال الدیة
، لأنه ضرب تأدیب و أین یجب الدیة؟ قال قوم فی بیت المال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال قوم هو علی عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان علیه أصلا کان قویا لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: من أقمنا علیه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن کان غیر معین و الذی قلناه أحوط. فمن قال الدیة علی العاقلة قال الکفارة فی ماله، و من قال فی بیت المال منهم من قال فی ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون علی بیت المال، لأن خطأه یکثر فیذهب ماله بالکفارات و هو الذی یقتضیه مذهبنا.
إذا وجب الحد علی حامل لم یکن للإمام إقامته علیها
، لأنها الجانیة دون ولدها، فلو أقیم علیها ربما تلف، فان خالف و فعل فألقته میتا فعلیه الضمان و هو ما بیناه من دیة الجنین، و إن ألقته حیا فلم یزل ضمنا حتی مات فالضمان ههنا دیة کاملة، و أین یجب؟ فان کان الامام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الامام، و أین تجب الدیة أو الغرة، منهم من قال فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و الکفارة علی ما مضی. و أما الأم فإن ماتت قبل الوضع و الإسقاط، فالحد قتلها فلا شیء فیها، و إن ماتت بعد الاسقاط نظرت، فان قیل الحد قتلها فلا شیء فیها و إن قیل الاسقاط قتلها فالدیة واجبة هیهنا، و أین یجب؟ علی ما مضی من الخلاف، لأنه من خطاء الإمام، و إن قیل ماتت من الحد و الاسقاط معا فالواجب نصف الدیة، لأنها تلفت من حد و غیره، فکان فیها نصف الدیة، و أین یجب؟ علی ما مضی، و إن کان عالما به فعندنا لا یقع منه، و لکن نفرضها فی الحاکم فإن الخلاف واحد و یکون عمد الخطاء، و یکون علی الحاکم فی ماله، و قال قوم علی عاقلته، و قال قوم فی بیت المال، و الأول أقوی عندنا. فإن قالوا العمد لا یتصور فی الجنین، قلنا یتصور عندنا فسقط ما قالوه، علی
أن عمد الخطاء عندنا یلزم فی ماله فأما إن وجب الحد علی شخص فأقامه الإمام أو الحاکم فی شدة حر أو برد، قال قوم الدیة علی الامام، و قال قوم لا ضمان علیه بحال و هو مذهبنا لأن ذلک مستحب دون أن یکون ممنوعا منه بکل حال.
إذا أقام الحد علیه بشاهدین فمات و بان أنهما عبدان أو کافران أو فاسقان
، فالضمان علی الحاکم، لأن علیه البحث عن حال الشهود، فإذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان، و أین یضمن؟ علی ما مضی، لأنه من خطائه، عندنا فی بیت المال و قال قوم علی عاقلته. و کذلک إن شهدا علی رجل بالقذف فحده الامام ثم بان أنهما کافران أو فاسقان، و مات المجلود کان علی الإمام الضمان دون المقذوف، لأن الإمام أو الحاکم هو المفرط فی ترک البحث عنهما.
إذا ذکرت عند الإمام امرأة فأرسل إلیها فأسقطت أی أجهضت ما فی بطنها فزعا منه
، فخرج الجنین میتا فعلی الامام الضمان، لما روی من قصة المجهضة و أین یکون علی ما مضی. و اما إن أرسل إلیها فماتت هی حائلا کانت أو حاملا و لم یسقط فلا ضمان علیه، لأن الکبیر لا یموت من مثل هذا فی العادة، و الاسقاط یکون من الفزع، و لهذا قلنا إذا صاح علی صبی علی طرف سطح ففزع فمات کان الضمان علی الصائح، و لو کان الذی صیح به کبیرا فوقع فلا ضمان لأن الصبی یفزع من مثل هذا و الکبیر لا یفزع. و أما إن أرسل إلیها رجل من قبل نفسه و قال لها الإمام یدعوک، ففزعت فأسقطت، فالضمان علی الرسول لأن الإسقاط بسبب کان منه لا صنع للإمام فیه، فیکون الدیة علی عاقلته.
إذا أمره الإمام بقتل رجل لا یجوز قتله عند المأمور، و یجوز عند الامام
، مثل أن کان الإمام حنفیا فأمر شافعیا بقتل مؤمن بکافر أو حر بعبد أو زان بشهادة
الزوایا فقتله، یعتقد أن الامام یذهب إلی جواز قتله و إن کنت أنا لا أجیزه، فإذا أقدم علی هذا فقتله بغیر إکراه فالضمان علی المأمور لأنه إنما یلزمه القبول من إمامه فیما عرف أنه حق أو خفی سببه علیه، فأما ما یعتقده حراما فلا یسوغ له قبوله منه، فإذا فعل فعلیه الضمان. و عندنا و إن لم تتقدر هذه المسئلة فقد تتقدر فی غیرها مثل أن یأمره الإمام بقتل من زنا بذی محرم له و لا یکون محصنا أو بقتل ذمی إذا فجر بمسلمة، و إن لم یکن محصنا، و یکون المأمور لا یعتقد ذلک، فالحکم فیه أنه مخطئ فی الاعتقاد عندنا، لأنا لا نقول کل مجتهد مصیب، لکنه لا یلزمه الضمان لأن القتل وقع موقعه.
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانین فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
، فعلی الجلاد الضمان، و کم یضمن؟ قال قوم نصف الدیة و هو الذی یقوی فی نفسی، و قال آخرون جزء واحد من واحد و ثمانین جزءا من الدیة، لأنها تقسط علی عدد الضرب. فإن أمر الإمام الجلاد أن یضرب ثمانین، فقال اضرب و أنا أعد فضربه و الامام یعد، فغلط الامام فزاد واحدا علی ثمانین، فالضمان علی الإمام لأنه زاد واحدا، و أین یضمن؟ علی ما مضی. و إن قال اضرب ما شئت فلیس له الزیادة علی الحد، فإن زاد فالضمان علیه وحده دون الإمام. فإن أمر الإمام رجلا بصعود نخل أو نزول بئر فوقع فمات فالضمان علی الإمام لأنه ألجأه إلیه لأنه قبل منه معتقدا أنه یطیع إمامه، ثم ینظر فیه، فان أمره بذلک فی خاص نفسه فالدیة علی العاقلة، و إن کان أمره للمسلمین فهو من خطا الامام و الضمان علی ما مضی من القولین، و یقوی فی نفسی أن لا ضمان أصلا إذا لم یکرهه علی الصعود و النزول، فإن أکرهه علی ذلک فالحکم علی ما مضی. و أما إذا أمره بذلک بعض الرعیة ففعل فوقع فهلک فلا ضمان علی من أمره لأنه متبرع بذلک فإنه لا طاعة لأحد علیه، و یفارق الإمام لأنه یطیعه فیما یأمره به شرعا.
إذا نشزت امرأة الرجل و أقامت علی النشوز کان له ضربها علی ذلک
ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود تأدیبا لها و زجرا لها عما هی علیه و عندنا یضربها ضربا خفیفا حتی روی أصحابنا أنه یضربها بالسواک فإذا فعل بها هذا فماتت منه فالدیة علیه فی ماله و عندهم علی عاقلته.
إذا فعل إنسان ما یستحق به التعزیر
مثل أن قبل امرأة حراما أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتی غلاما بین فخذیه عندهم، لأن عندنا ذلک لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغیر حق فللإمام تأدیبه، فإن رأی أن یوبخه علی ذلک و یبکته أو یحبسه فعل. و إن رأی أن یعزره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود، و أدناها أربعون جلدة، فعل، فإذا فعل فان سلم منه فلا کلام، و إن تلف منه کان مضمونا عند قوم. و قال قوم إن علم الإمام أنه لا یردعه إلا التعزیر وجب علیه أن یعزره، و إن رأی أنه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه إن شاء عزره، و إن شاء ترکه، فإن فعل ذلک فلا ضمان علی الإمام، سواء عزره تعزیرا واجبا أو مباحا، و هو الذی یقتضیه مذهبنا؛ فمن قال مضمون أین یضمنه؟ علی ما مضی، عند قوم فی بیت المال، و عند آخرین علی عاقلته، و فیه الکفارة علی ما مضی القول فیه.
فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبی تأدیبا فهلک
أو ضربه الإمام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الوصی أو ضربه المعلم تأدیبا فهلک منه فهو مضمون، لأنه إنما أبیح بشرط السلامة و یلزم عندنا فی ماله، و عندهم علی عاقلته.
السلعة بکسر السین هی العقدة تکون فی الرأس کالجوزة
، و قد تکون فی البدن و السلعة بفتح السین الشجة فإذا کانت بالإنسان فقطعت لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مولی علیه أو لا مولی علیه، فإن کان ممن لا یولی علیه، نظرت، فإن قطعت باذنه فمات فلا ضمان علی أحد، لأن له التصرف فی نفسه، فإذا قطعت باذنه فلا ضمان. و إن قطعها الإمام أو غیره بغیر إذنه، فمات، فعلی من قطعها القود، لأن فی قطعها
غررا و لا غرر فی تبقیتها، فإذا قطع فقد جنی علیه بالجرح فعلیه القود إذا هلک. و إن کانت السلعة بمن یولی علیه کالصبی و المجنون نظرت فی القاطع، فإن کان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا یجب علیه بقتله القود، و أما الدیة فإنها تجب مغلظة، و أما إن قطعها السلطان أو غیره من قرابته أو أجنبی فهل علیه قود أم لا؟ قال قوم: یجب علیه القود، و قال آخرون لا یجب، و هکذا لو کان به آکلة أو خبیثة فهلک فعلی القولین کالسلعة سواء و یقوی فی نفسی أن لا قود فی ذلک.
الختان فرض عند جماعة فی حق الرجال و النساء
و قال قوم هو سنة یأثم بترکها و قال بعضهم واجب و لیس بفرض و عندنا أنه واجب فی الرجال، و مکرمة فی النساء. فإذا ثبت أنه واجب فالکلام فی قدر الواجب منه فالواجب فی الرجال أن یقطع الجلدة التی تستر الحشفة حتی تنکشف الحشفة فلا یبقی منها ما کان مستورا، و یقال لمن لم یختتن الأغلف و الأعذر و الأرغل و الأغرم، و یقال عذر الرجل فهو معذور و أعذر فهو معذور. و أما المرأة فیقال خفضت فهی مخفوضة و الخافضة الخاتنة و الخفض الختان و المرأة لها عذرتان، و الرجل له عذرة واحدة، فعذرة الرجل الغلفة التی علی الحشفة و عذرة المرأة البکارة، و الجلدة التی یقطع فی الختان، و هی تلک الجلدة التی کعرف الدیک بین الشفرین فی أعلی الفرج فوق مدخل الذکر و فوق مخرج البول أیضا و تلک الجلدة إذا قطعت یبقی أصلها کالنواة تری و یشاهد إذا هزلت المرأة و یسترها اللحم إذا سمنت. فإذا ثبت ذلک فیجب علی الإنسان أن یفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم یکن قد ختن فان لم یفعل أمره السلطان به فان فعل و إلا أجبره علی فعله و فعله السلطان، فان فعل ذلک به فمات نظرت. فان کان الزمان معتدلا فلا ضمان علی السلطان، لأنه مات من قطع واجب کقطع السرقة، و إن کان فی شدة حر أو برد مفرط قال قوم یکون مضمونا و قال قوم لا یکون مضمونا و الأول أقوی عندی و کذلک الخلاف فی نضو الخلقة إذا أقیم علیه
الحد بأنکال النخل و کذلک إن قطع بالسرقة فی شدة حر أو برد، و کذلک فی حد الزنا، و الأقوی عندی فی الجمیع أن لا ضمان. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال مضمون بکم یضمن؟ قال قوم: کمال الدیة و منهم من قال نصف الدیة و أین یضمن؟ قال بعضهم فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته.
فاما صفة السوط الذی یقام به الحدود
فالحد الذی یقام بالسوط حد الزنا و حد القذف، و کذلک حد الخمر عندنا و قال بعضهم بالأیدی و النعال و أطراف الثیاب لا بالسوط. فإذا ثبت هذا فجلده الامام فمات من الجلد فان کان جلده بالسوط فی الزنا أو القذف أو شرب الخمر فلا ضمان علیه، و من قال حد الخمر بالأیدی و النعال فحده بالسوط: منهم من قال علیه الضمان، و منهم من قال لا ضمان علیه، فمن قال لا ضمان فلا کلام و من قال یضمن فکم یضمن؟ منهم من قال کمال الدیة و منهم من قال نصف الدیة و أین یضمنها؟ علی ما مضی عند قوم فی بیت المال و عند آخرین علی عاقلته. فإذا تقرر ما یقام بالسوط فالکلام فی ثلثة فصول: صفة السوط، و صفة الضرب و صفة المضروب أما صفة السوط فسوط بین السوطین لا جدید فیجرح و لا خلق فلا یؤلم. روی عن زید بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبی علیه و آله السلام بالزنا فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله بسوط فاتی بسوط مکسور فقال غیر هذا فاتی بسوط جدید لم یقطع ثمرته فقال بین هذین، فاتی بسوط قد رکب به و لان قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحدیث. و عن علی علیه السلام أنه قال ضرب بین ضربین، و سوط بین سوطین.
و اما صفة الضرب
فإنه ضرب بین ضربین لا شدیدا فیقتل و لا ضعیفا فلا یردع و لا یرفع له باعه فینزل من علی و لا یخفض له ذراعه حتی لا یکون له ألم لقول علی علیه السلام ضرب بین ضربین و سوط بین سوطین. و روی عن علی علیه السلام و ابن مسعود و غیرهما أنهم قالوا: لا یرفع یده فی الضرب
حتی یری بیاض إبطه.
و اما صفة المضروب
، فان کان رجلا ضرب قائما و یفرق الضرب علی جمیع بدنه و لا یجرد عن ثیابه، لأن النبی علیه و آله السلام أمر بالضرب و لم یأمر بالتجرید. و روی أصحابنا أن فی الزنا یقام علیه الحد علی الصفة التی وجد علیها إن کانا عریانا فعریانا و إن کان علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه، فان کان علیه ما یمنع ألم الضرب کالفروة و الجبة المحشوة نزعها و ترک بقمیصین، و لا یشد و لا یمد و لا یقید و یترک یداه یتقی بهما لأن النبی علیه و آله السلام لم یأمر بذلک.
و أما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة
لأنها عورة و یشد علیها ثیابها جیدا لئلا تنکشف، و یلی شد الثیاب علیها امرأة، و تضرب ضربا رفیقا لا یجرح و لا ینهر الدم، و یفرق الضرب علی بدنها و یتقی الوجه و الفرج لقوله علیه السلام: إذا جلد أحدکم فلیتق الوجه و الفرج. و عن علی علیه السلام أنه قال للجلاد: اضرب و أوجع و اتق الرأس و الفرج. کل من اتی معصیة لا یجب بها الحد فإنه یعزر مثل أن سرق نصابا من غیر حرز أو أقل من نصاب من حرز أو وطئ أجنبیة فیما دون الفرج أو قبلها أو شتم إنسانا أو ضربه فإن الإمام یعزره.
و هکذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأدیبا لا تعزیرا
و هکذا یضرب الرجل ولده و کذلک الجد و أمین الحاکم و الوصی یؤدب الیتیم، و کذلک المعلم یؤدب الصبیان إجماعا و یکون التعزیر بما دون الحد. و روی أبو بردة بن نهار أن النبی علیه و آله السلام قال لا یجلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله و التعزیر موکول إلی الامام لا یجب علیه ذلک فان رأی التعزیر فعل و إن رأی ترکه فعل سواء کان عنده أنه لا یردعه غیر التعزیر أو کان یرتدع بغیر تعزیر و قال بعضهم متی کان عنده أنه یرتدع بغیره فهو بالخیار بین اقامته و ترکه، و إن کان عنده أنه لا یردعه إلا التعزیر فعلیه التعزیر، و هو الأحوط.
التعزیر لا یبلغ به أدنی الحدود عندنا
و عند جماعة و أدناها تسعة و سبعون فی حق
الأحرار و عند قوم تسعة و ثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده و أدناها فی حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا و هو حد الزانی فاما الشرب و القذف فقد روی أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، و روی أنه علی النصف، فعلی هذا یکون تعزیره تسعة و ثلاثین، و قال بعضهم أدنی حد العبد عشرون فی الشرب فعلی هذا یضرب فی التعزیر إلی تسعة عشر سوطا، و فیه خلاف کثیر ذکرناه فی الخلاف.
و لا یجوز إقامة الحدود فی المساجد إعظاما لها
و تنزیها لما روی أن النبی علیه و آله السلام نهی أن یستقاد فی المساجد و أن ینشد فیها الأشعار، و أن یقام فیها الحدود. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال لا یقام الحدود فی المساجد و لا یقاد بالولد الوالد. و قال علی علیه السلام جنبوا مساجدکم الصبیان و المجانین. و روی أنه سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فقال لا وجدتها إنما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله.
کتاب قتال أهل الردة
إذا ارتد المسلم عن الإسلام
إلی أی کفر کان، من یهودیة أو نصرانیة أو مجوسیة أو زندقة أو جحد أو تعطیل أو عبادة الأوثان و إلی أی کفر کان لم یقر علی دینه بوجه بل یجب قتله لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» (1)و روی عن النبی علیه السلام أنه قال: من بدل دینه فاقتلوه، و روی عنه علیه السلام أنه قال الإسلام یعلو و لا یعلی علیه. إذا ثبت هذا فإذا کان المرتدون فی منعة فعلی الامام أن یبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الکفر الأصلی من أهل الحرب لإجماع الصحابة علی ذلک، و إذا قوتل أهل الردة فمن وقع منهم فی الأسر فإن کان عن فطرة الإسلام قتلناه علی کل حال و إن لم یکن کذلک استتبناه و عندهم یستتاب علی کل حال، فان تاب و إلا قتلناه. و أما الذراری نظرت، فان ارتد و له ولد غیر بالغ لم یتبع أباه فی الکفر لقوله علیه السلام الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، و ان کان الولد ولد بعد الردة، فإن کانت امه مسلمة مثل أن ارتد وحده و لم تعلم فوطئها أو علمت فقهرها فحملت فالولد مسلم لقوله «یعلو و لا یعلی علیه» و إن ولد بین کافرین بان ارتدا جمیعا فأحبلها و هما مرتدان فالولد یلحقه. و هل یسترق أم لا؟ قال قوم یسترق لأنه کافر و والداه کافران کالکافر الأصلی و قال آخرون لا یسترق لأن الولد یتبع أباه و إذا لم یسترق أبوه فکذلک الابن و هو الأقوی عندی و سواء ولد فی دار الإسلام أو فی دار الحرب و قال بعضهم إن کان ولد فی دار الإسلام لم یسترق و إن ولد فی دار الحرب استرق.
1) 1) آل عمران:85.
فأما المرأة فمتی ارتدت فالحکم فیها کالرجل
عندهم تقتل بالردة و عندنا لا تقتل بل تحبس ابدا حتی تموت، و فیه خلاف.
إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا کان علیهم عندنا القود فی النفوس
، و الضمان فی الأموال سواء کانوا فی منعة أو غیر منعة، و قال قوم إن لم یکونوا فی منعة کما قلناه، و إن کانوا فی منعة و المنعة أن لا یقدر الامام علیهم حتی یستعد لقتالهم فعلی هذا قال قوم علیهم الضمان، و قال قوم لا ضمان علیهم.
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمین مخلی فقتله
یعتقد أنه علی الردة فبان أنه قد کان أسلم، فإن علمه أسلم فعلیه القود، و إن لم یعلمه أسلم قال قوم علیه القود و قال آخرون لا قود علیه، و الأول أقوی. و هکذا لو رأی ذمیا فقتله یعتقد أنه علی الکفر فبان مسلما، عند قوم یجب القود، و عند آخرین لا یجب و هکذا لو قتل من کان عبدا فبان أنه قتله و قد أعتق. فعلی هذین القولین أقواهما عندی أن علیه القود، و إنما قلنا علیه القود لظاهر القرآن، و لأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه أطلق بعد توبة و إسلام فمن قال علیه القود قال ولیه بالخیار إن أحب قتل، و إن أحب أخذ الدیة، و من قال لا قود علیه قال علیه الدیة مغلظة حالة فی ماله لأنه قتل عمدا و إنما یسقط القود للشبهة.
إذا أکره المسلم علی کلمة الکفر فقالها
لم یحکم بکفره بلا خلاف، غیر أن بعضهم قال القیاس أن لا تبین امرأته لکن نبینها استحسانا، و قال بعضهم تبین امرأته و الأول مذهبنا و هو أن لا تبین امرأته. و لا فرق بین أن یکره علی کلمة الکفر فی دار الإسلام أو دار الحرب، غیر أنه إن کان ذلک فی دار الحرب و عاد إلی دار الإسلام یعرض علیه الإسلام، لأنه لا یعلم إکراهه علی ذلک، فان أتی حکم بأنه کان مسلما و إن أبی حکم بردته من حین قالها. و إن کان فی دار الحرب مقیدا أو محبوسا أو موکلا به، فأتی بکلمة الکفر
لم یحکم بکفره، و متی قال کنت مکرها قبل قوله لأن التوکیل و القید و الحبس اکراه له فی الظاهر، کما قلنا فیمن شهد علی نفسه فی عقد بیع و هو مقید أو محبوس أو موکل به کان القول قوله أنه مکره. و إن کان مخیرا فی دار الحرب یذهب و یجیء و یتصرف فی إشغاله بغیر قید و لا توکیل، فأتی بکلمة الکفر حکم بکفره لأن الظاهر أنه قالها باختیاره و إیثاره لأن کونه فی دار الکفر لیس بإکراه. فأما الإکراه علی الإسلام فعلی ضربین إکراه بحق و بغیر حق، فان کان بغیر حق کإکراه الذمی علیه و المستأمن، فإنه لا یکون به مؤمنا لأنه إکراه بغیر حق لأنه لا یحل قتله. و إن کان الإکراه بحق کإکراه المرتد و الکافر الأصلی إذا وقع فی الأسر فالإمام مخیر فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، فان قال له إن أسلمت و إلا قتلتک، فأسلم حکم بإسلامه، و کذلک المرتد لأنه إکراه بحق. فأما إن ثبت أنه یأکل لحم الخنزیر و یشرب الخمر فی دار الحرب لم یحکم بکفره، لأنه یحتمل أن یکون فعله مع اعتقاده إباحته و یحتمل مع اعتقاده تحریمه فلا یکفر بأمر محتمل فان مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا. فان خلف ابنین فقال أحدهما مات مسلما فلی نصف الترکة و لأخی النصف، و قال الآخر مات مرتدا فالمال فیء، فعندنا أن هذا القول لا یقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بینهما، و إن کان مرتدا فالمال أیضا بینهما لأن المسلم عندنا یرث الکافر غیر أنه یسلم إلی المنکر نصف الترکة لأنه القدر الذی یستحقها علی قوله، و یوقف الباقی إلی أن یقبله الآخر لأنه له علی کل حال. و علی مذهب المخالف یعطی من قال کان مسلما حقه و لم یعط الباقی شیئا لأنه لا یدعیه، و ما الذی یعمل به؟ قال قوم: یوقف لأنه لا یمکن تسلیمه إلی أخیه لأنه یقول لیس لی و إنما هو لأخی، و الآخر یقول لیس لی فلا یدفع إلیه و لا یحمل إلی بیت المال لأنه حکم بأن له وارثا، فلم یبق غیر الوقف لیرتفع الشبهة.
و قال آخرون یحمل إلی بیت المال فیئا لأن الظاهر أنه ملکه وارثه، فإذا أقر بأنه لغیره قبل قوله علی نفسه، لأنه إقرار فی حق نفسه، کمن قال هذه الدار التی فی یدی لزید، سلمناها إلیه لأنه إقرار فی حق نفسه.
السکران متی ارتد أو أسلم حکم بإسلامه و ارتداده
، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و أما عقوده الباقیة فلا یصح، و لا طلاقه و لا عتاقه، و قال قوم کل ذلک صحیح کالصاحی غیر أنه إذا ارتد و هو سکران استتیب إذا صحا، فان قتله قاتل حال سکره فلا شیء علیه، لأنه مرتد و قال قوم لا یصح إسلامه و لا کفره.
إذا أسلم ثم کفر ثم أسلم ثم کفر و تکرر هذا منه قتلناه فی الرابعة
و قال قوم یقبل منه أبدا و إن کثر غیر أنه یعزر کل دفعة، و قال قوم یحبسه فی الثالثة و الحبس عنده تعزیر، و قد روی أصحابنا أنه یقتل فی الثالثة أیضا.
کتاب الدفع عن النفس [وصول البهیمة و الفحل]
[فصل فی ذکر بعض موارد الدفع]
إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حریمه فله أن یدفعه
بأیسر ما یمکن دفعه به، فان کان فی موضع یلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصیاح، و إن کان فی موضع لا یلحقه الغوث دفعه بالید، فان لم یندفع بالید دفعه بالعصا، فان لم یندفع بالعصا دفعه بالسلاح. فإذا فعل ذلک فأتی الدفع علی نفس المدفوع کان دمه هدرا، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهید، و سواء کان القاصد ذکرا أو أنثی صغیرا أو کبیرا عاقلا أو مجنونا، فالحکم سواء.
و أما المواضع التی له أن یدفع فیها عن نفسه
و الذی لیس له: إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن، لم یکن له دفعه إلا أن یکون نهرا صغیرا یخاف المقصود علی نفسه أن یرمیه فیه و غلب علی ظنه أنه یرمیه، فله أن یبدأه بالرمی لیدفعه عن نفسه، فان قصده فله دفعه ما دام مقبلا نحوه فإن ولی عنه مدبرا لم یکن له ضربه.
و کذلک إذا دخل لص داره فله دفعه عنها
ما دام علی قصد ما فیها و أخذه، فإن ولی و انصرف وجب الکف عنه و کذلک قطاع الطریق إذا ولوا عن القتال وجب الکف عنهم، لأن الضرب إنما یجوز علی طریق الدفع، فإذا ولی فقد زال ذلک، و لم یکن له الضرب، و هکذا إذا قصده فضربه فأثخنه و عطله لم یکن له أن یجهز علیه لأنه فی معنی المولی و أکثر. فأما إن ضربه فقطع یده و هو مقبل إلیه فسری القطع إلی نفسه، فان ذلک هدر لأنها سرایة عن مباح. فان قصده فضربه دفعا فقطع یده فولی المقطوع فضربه ضربة أخری و هو مولی
فقطع یده الأخری فالأولة هدر، و الثانیة مضمونة، فان اندملت کان له الخیار بین أن یقتص فی الید أو یعفو و یأخذ نصف الدیة، و إن سرت إلی النفس فلا قصاص فی النفس، لکن یجب القصاص فی الید أو نصف دیة النفس. فان قصده فقطع یده فولی فقطع رجله ثم أقبل علیه فقطع یده الأخری و سری ذلک إلی نفسه فمات، کان علیه ثلث الدیة لأن الروح خرجت عن جرحین مباح و محظور. فان قطع یده مقبلا و أقام علی إقباله فقطع الأخری ثم ولی فقطع رجله ثم سری إلی نفسه فمات کان علیه نصف الدیة. و الفصل بینهما أن القطعین المباحین توالیا فصارا کالقطع الواحد فلم یضمن، و فی المسئلة قبلها قطع یده قطعا مباحا فلما ولی لزمه الکف، فإذا قطع یده کان ذلک قطعا محظورا، فلما أقبل بعد ذلک فقطع یده حصل بین القطعین ما لیس من جنسهما فلم یبتن أحدهما علی الآخر.
إذا صال حر علی إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان علیه
و کذلک إن صال علیه عبد فقتله، فلا ضمان علیه أیضا کالحر، و أما إن صالت بهیمة علی آدمی فله أن یدفعها عن نفسه، فإذا دفعها عن نفسه و أتلفها بالدفع فلا ضمان علیه عندنا و فیه خلاف، و لو عض یده انسان فانتزع یده من فیه فبدرت ثنیتا العاض کانت هدرا عندنا و عند جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلا فإنه قال علیه ضمانهما. و لو عضه کان له فک لحییه بیده الأخری لیخلص یده، فان لم یقدر کان له أن یلکم فکه لأنه موضع حاجة، فان لم یقدر کان له أن یبعج بطنه، و إن کان قد عض قفاه کان له أن یتحامل علیه برأسه مصعدا أو منحدرا، فان لم یقدر بعج بطنه فان قدر علی خلاص نفسه بغیر بعج البطن فبعج کان علیه الضمان، و قال بعضهم لا یضمن و الأول أصح لأنه لا حاجة به إلی ذلک. إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا یفجر بها و هما محصنان کان له قتلهما، و کذلک إذا وجده مع جاریته أو غلامه و إن وجده ینال منها دون الفرج کان له منعه و دفعه عنها، فان أبی الدفع علیه فهو هدر فیما بینه و بین الله تعالی.
فأما فی الحکم فإن أقام البینة علی ذلک فلا شیء علیه و إن لم یکن له بینة فالقول قول ولی المقتول إنهم لا یعلمون ذلک منه، و لهم القود لما روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت لو وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعة شهداء؟ قال: نعم.
و لو اطلع علیه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة
و ما أشبههما فذهبت عینه لم یضمن. و قال قوم لیس له أن یفعل هذا، فان فعل ضمن و الأول مذهبنا، و لا فرق بین أن یکون الموضع الذی یطلع عنه واسعا أو ضیقا، أو کیف ما کان، و لا فرق بین أن یطلع علیه من ملکه أو من غیر ملکه أو من طریق أو من غیره بعد أن یطلع علی حریمه فالحکم فیه سواء. فان اطلع علیه فحذفه بحصاة أو بعود فذهبت عینه فلا شیء علیه، فان مات من ذلک. لم یکن علیه کفارة و لا إثم لأنه مات من جرح مباح. فان ارتدع عن الاطلاع لم یکن له أن یناله بشیء و متی ناله به کان علیه القود أو العقل إذا کان مما لا قود فیه، فان طعنه فی أول اطلاعه فجرحه جرحا أو رماه بحجر یقتل مثله کان علیه القود، لأنه إنما أذن له أن یناله بالشیء الخفیف الذی یردع البصر و لا یقتل النفس. فان رماه بالشیء الخفیف فلم یرتدع استغاث علیه إن کان فی موضع یلحقه الغوث فان لم یکن استحب أن ینشده فان لم یمتنع فله أن یضربه بالسلاح أو یناله بما یردعه فان أتی علی نفسه و جرحه فلا عقل و لا قود. و إن أخطأ فی الاطلاع لم یکن له أن یناله بشیء لأنه لم یقصد الاطلاع، فان ناله قبل أن یرتدع بشیء فقال ما عمدت و لا رأیت شیئا لم یکن علی الرامی شیء، لأن الاطلاع ظاهر و لا یعلم ما فی قلبه و لو کان أعمی فناله بشیء ضمنه لأن الأعمی لا یبصر بالاطلاع.
فاما إذا اطلع علیه ذو رحم محرم لنسائه لم یکن له رمیه
لأن له النظر إلیهن
فإن رماه فجنی علیه کان علیه کان علیه الضمان، و ان کانت فیهن امرأة متجردة لم یکن له أن یطلع علیها، لأنه لا یجوز أن ینظر إلیها علی هذا الوجه، فان لم یرتدع کان له رمیه و إن جنی علیه لم یلزمه الضمان کالأجنبی سواء.
إذا دخل رجل منزل رجل لیلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم یفعل فله ضربه
و إن أتی بالضرب علی نفسه، فان قتله و ادعی أنه قتله دفعا عن داره لا یصدق القاتل أو الجارح إلا ببینة، فان لم یقم البینة لزمه الضمان. و إن أقام بینة فشهدت أنهم رأوا هذا مقبلا إلیه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر لأن الظاهر أنه قصده، و أن القاتل دفعه عن نفسه و لو أنهم رأوه داخلا داره و لم یذکروا معه سلاحا أو ذکروا معه سلاحا غیر شاهر فقتله قید منه، و لا یطرح القود إلا بمکابرة علی دخول الدار، فان شهر علیه السلاح و تقوم البینة بذلک و أتی بسلاح شهدوا أنه أقبل علیه به من عصا أو قوس أو سیف أو غیره فقتله أهدر.
إذا التقی الرجلان و هما ظالمان
بأن یقتتلا علی عصبیة أو نهب أو غشی بعضهم بعضا فی هزیمة لم یسقط عن واحد من الفریقین مما أصاب من صاحبه عقل و لا قود لأن کل واحد منهما ظالم فیما فعله، لما روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال إذا اقتتل المسلمان بسیفیهما فهما فی النار. فأما إن وقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه، کان له دفعه عن نفسه، و إن أتی علیه، لأنه ترک قصده و کان القاصد ظالما فله أن یدفعه عن نفسه.
فصل فی الضمان علی البهائم
الماشیة إذا أفسدت زرعا لقوم
فلیس یخلو إما أن یکون ید صاحبها علیها أو لا یکون فان کانت یده علیها فعلیه ضمان ما أتلفت لأن جنایتها کجنایته، و فعلها کفعله، و إن لم یکن ید صاحبها علیها لم یخل إما أن یکون ذلک لیلا أو نهارا فان کان نهارا فلا ضمان علی مالکها إجماعا لقوله علیه السلام جرح العجماء جبار. و قال بعضهم إن هذا فیما کانت عادة الناس فیه هذا، فأما هذه القری العامرة التی یتقارب العرجان فیها و بینها علف و کلاء یرعی فالعادة أن رب الدابة یرعاها فیه و یحفظها و لا یحفظ رب الزرع زرعه فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالکه، لأن التفریط کان منه و الأول مذهبنا. و إن أفسدت لیلا فان لم یکن من صاحب البهیمة تفریط فی حفظها، بأن آواها إلی مبیتها و أغلق علیه الباب، فوقع الحائط أو نقب لص نقبا فخرجت و أفسدت فلا ضمان علی مالکها، لأنه غیر مفرط، و إن کان التفریط منه بأن أرسلها نهارا و واصلة باللیل أو أطلقها ابتداء لیلا فأفسدت الزرع فعلی مالکها الضمان عندنا و عند جماعة، و قال قوم لا ضمان علیه.
إذا کان لرجل کلب عقور فلم یحفظه فأتلف شیئا کان علیه ضمانه
، لأنه مفرط فی حفظه، و کذلک لو کان له سنور معروفة بأکل الطیور و غیر ذلک من أموال الناس فعلیه حفظها، فان لم یفعل و أتلف شیئا فعلیه ضمانه. و اما إن کان فی دار رجل کلب عقور فدخل رجل داره بغیر إذنه فعقره فلا ضمان علیه لأن الرجل مفرط فی دخول داره بغیر إذنه و أما إن دخلها باذنه فعقره الکلب فعلیه ضمانه، و قال قوم لا ضمان علیه، و الأول مذهبنا نصا.
إذا کان راکبا دابة فعلیه ضمان ما یتلف بیدیها أو بفیها أو برجلها أو بذنبها
و کذلک إن کان قائدا أو سائقا فحکمه کما لو کان راکبا علیه ضمان ما یتلفه، و کذلک إن کان سائقا قطارا من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم فان یده علی الجمیع و علیه ضمان ما یتلفه. و قال قوم فی التی یسوقها مثل ذلک، فأما التی هو راکبها أو قائدها فإنها إن أتلفت بیدیها أو بفیها فعلیه الضمان، و إن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان و هذا مذهبنا.
إذا وقف بهیمة فی طریق المسلمین فعلیه ضمان جنایتها
، سواء کان الطریق واسعا أو ضیقا، لأنه إنما جوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة، فلزمه ضمان ما یحدث من ذلک، کما لو قام فعثر به انسان فمات، فأما إن حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها انسان و تلف فعلیه ضمانه، و کذلک إن نصب غرضا فی غیر ملکه فرمی الیه فأصاب إنسانا فعلیه الضمان، و لو کان الغرض فی ملکه لم یکن علیه الضمان.
و أما إن حفر بئرا فی ملکه فدخل علیه غیره بغیر إذنه فوقع فیها فمات
، فلا ضمان علیه، و إن استدعاه فأدخله أو غطی رأس البئر و لم یعلمها فوقع فیها فعلیه الضمان، و قال قوم لا ضمان علیه و الأول أصح عندنا. و لو کان المأذون له ضریرا فوضع قال قوم علیه الضمان و قال آخرون لا ضمان علیه، و الأول أصح.
إذا کان فی داره کلب عقور فدخل علیه إنسان بغیر إذنه فعقره کلبه
فلا ضمان علیه و قال بعضهم علیه ضمانه کالبئر سواء، و سواء أشلاه علیه أو لم یشله و قال بعضهم علیه الضمان بکل حال و هو مذهبنا.
کتاب آداب القضاء
[فصل فی جواز القضاء و بعض أحکامه]
القضاء جائز بین المسلمین، و ربما کان واجبا
، فان لم یکن واجبا کان مستحبا قال الله تبارک و تعالی «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی اَلْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ» (1)و قال «فَلاٰ وَ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً (2)» و قال تعالی «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ کُنّٰا لِحُکْمِهِمْ شٰاهِدِینَ (3)» و قال تعالی « وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (4)» و قال تعالی « فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . (5)» و قد ذم الله من دعی إلی الحکم فأعرض عنه فقال «وَ إِذٰا دُعُوا إِلَی اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذٰا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (6)» و مدح قوما دعوا إلیه فأجابوا فقال «إِنَّمٰا کٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِینَ إِذٰا دُعُوا إِلَی اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ» (7)و قال «إِنَّ اَللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (8).
و روی عن علی علیه السلام أنه قال: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله إلی الیمن قاضیا و بعث علی علیه السلام عبد الله بن العباس قاضیا إلی البصرة، و روی ابن مسعود أنه قال لأن أجلس یوما فأقضی بین الناس أحب إلی من عبادة سنة. و علیه إجماع الأمة إلا أبا قلابة فإنه طلب للقضاء فلحق بالشام، و أقام زمانا ثم جاء فلقیه أیوب السجستانی و قال له: لو أنک ولیت القضاء و عدلت بین الناس رجوت لک فی ذلک أجرا فقال یا أیوب السابح إذا وقع فی البحر کم عسی أن یسبح إلا أن أبا قلابة رجل من التابعین لا یقدح خلافه فی إجماع الصحابة و قد بینا أنهم أجمعوا و لا یمنع أن یکون امتناعه کان لأجل أنه أحس من نفسه بالعجز لأنه کان من أصحاب الحدیث و لم یکن فقیها. و هو من فروض الکفایات إذا قام به قوم سقط عن الباقین فإن أطبق أهل بلد علی ترکه و امتنعوا منه، فقد خرجوا و أثموا، و کان للإمام قتالهم علیه، لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال إن الله لا یقدس امة لیس فیهم من یأخذ للضعیف حقه، و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. فان وجد الإمام ثقة من أهل العلم یرضاه للقضاء و هناک مثله استحب له أن یطیعه، فان لم یفعل قال قوم: للإمام إجباره علیه، لأنه یدعوه إلی طاعة، و قال آخرون لیس له إجباره و هو الأقوی عندی لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إنا لا نجبر علی القضاء أحدا و قد روی کراهة تولی القضاء و الامتناع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین. و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، قیل یا رسول الله و ما الذبح؟ قال: نار جهنم. و روی عنه علیه السلام أنه قال یؤتی بالقاضی العدل یوم القیمة فمن شدة ما یلقاه من الحساب یود أن لم یکن قضی بین اثنین فی تمرة. و الوجه فی الجمع بین هذه الأخبار أن من کان من أهل العلم بالقضاء و یقضی بالحق فهو مثاب و من کان من أهل العلم لکنه لا یقضی بالحق أو کان جاهلا لم
یحل له أن یلیه و کان مأثوما فیه، لما روی ابن بریدة عن أبیه أن النبی علیه السلام قال القضاة ثلثة واحد فی الجنة و اثنان فی النار، فأما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق و عدل، و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار، و رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إذا جلس القاضی للحکم بعث الله إلیه ملکین یسددانه فان عدل أقاما و إن جار عرجا و ترکاه. و روی عنه علیه السلام أنه قال: من طلب القضاء حتی یناله فان غلب عدله جوره فله الجنة، و إن غلب جوره عدله فله النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إن الله مع الحاکم ما لم یجر، فإذا جار بریء منه و لزمه الشیطان.
و الناس فی القضاء علی ثلثة أضرب:
اشاره
من یجب علیه، و من یحرم علیه، و من یجوز له،
فأما من یجب علیه أن یلیه
فکل من تعین ذلک فیه وجب علیه أن یلیه و هو إذا کان ثقة من أهل العلم و لا یجد الامام غیره، فعلی الامام أن یولیه، و علیه أن یلی ذلک. فان لم یعلم الامام به فعلیه أن یأتی الإمام فیعرفه نفسه لیولیه القضاء لأن القضاء من فرائض الکفایات کالصلاة علی المیت و تکفینه و دفنه، و إذا مات میت و لم یکن هناک من یصلی علیه إلا واحد تعین علیه أن یصلی علیه و أن یکفنه و یدفنه و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإذا لم یکن هناک من یقوم به إلا واحد تعین ذلک علیه.
و أما من یحرم علیه أن یلی القضاء
فأن یکون جاهلا ثقة کان أو غیر ثقة أو یکون فاسقا من أهل العلم، و قال بعضهم إذا کان ثقة جاز أن یلیه و إن لم یکن من أهل العلم یستفتی و یقضی، و الأول مذهبنا لقوله علیه السلام رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی النار.
و من یجوز له و لا یحرم علیه
مثل أن یکون فی المکان جماعة من أهل الفقه
و العلم فههنا لکل واحد منهم أن یلی القضاء، فان دعا الامام واحدا منهم إلیه، قال بعضهم یجب علیه، و قال آخرون لا یجب علیه، و هو الصحیح. فعلی هذا هل یستحب له أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایة أو لا کفایة له فان لم یکن له کفایة استحب له أن یلیه لأنه إذا فعل ذلک کان مطیعا لله فی النظر بین الناس، و یکون له فی مقابلة عمله رزق یکفیه، و إذا لم بل القضاء طلب الکفایة من المباح من تجارة و غیرها فکان حصول الرزق له فی طاعة أولی من حصوله من مباح. و إن کانت له کفایة لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معروفا أو خامل الذکر، فان کان مشهورا بالعلم معروفا یقصده الناس یستفتونه و یتعلمون منه، فالمستحب له أن لا یلی القضاء لأن التدریس و التعلیم طاعة و عبادة مع السلامة و الأمن من الغرر، و القضاء و إن کان طاعة فإنه فی غرر لقوله علیه السلام: من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، فکانت السلامة أسلم لدینه و أمانته. فأما إن کان خامل الذکر لا یعرف علمه و لا یعرف علمه و لا یعلم فضله و لا ینتفع الناس بعلمه، فالمستحب أن یلیه لیدل علی نفسه، و یظهر فضله، و ینتفع الناس بعلمه، حتی قال بعضهم المستحب له أن یبذل المال علی ذلک حتی یظهر و یعرف و یعلم فضله و ینتفع، و الأول أصح لأن بذل المال علی ذلک لا یجوز، و لا للإمام أن یأخذ علی ذلک عوضا.
و أما من یحل له أخذ الرزق علیه و من لا یحل:
فجملته أن القاضی لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ممن تعین علیه القضاء أو لم یتعین علیه، و هو القسم الأول و الأخیر، فإن کان ممن یجوز له القضاء و لم یتعین علیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایة أو لا کفایة له، فان لم یکن له کفایة جاز له أخذ الرزق و إن کانت له کفایة فالمستحب أن لا یأخذ فإن أخذ جاز و لم یحرم علیه، بل کان مباحا و جواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع: و لأن بیت المال للمصالح، و هذا منها بل أکثرها حاجة إلیه، لما فیه من قطع الخصومات، و استیفاء الحقوق، و نصرة المظلوم و منع الظالم.
هذا إذا لم یتعین علیه القضاء فأما إن تعین علیه القضاء لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایة أو لا کفایة له، فان کانت له کفایة حرم علیه أخذ الرزق لأنه یؤدی فرضا قد تعین علیه، و من أدی فرضا لم یحل له أخذ الرزق علیه مع الاستغناء عنه و ان لم یکن له کفایة حل ذلک له لأن علیه فرض النفقة علی عیاله و فرضا آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بین الفرضین، لأن الرزق یقوم مقام الکسب، فکان الجمع بین الفرضین أولی من إسقاط أحدهما. هذا عندنا و عندهم.
و حکم الشهادة فی أخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز بحال
، و قالوا لا یخلو الشاهد من أحد أمرین إما أن یکون قد تعینت علیه أو لم تتعین فان لم یکن تعین علیه الأداء و التحمل نظرت، فان لم یکن له کفایة جاز له، و إن کانت له کفایة فالمستحب له أن لا یفعل، و إن فعل جاز. و إن کان قد تعین علیه الأداء و التحمل نظرت، فان کانت له کفایة لم یجز له الأخذ و إن لم یکن له کفایة جاز له الأخذ، کالقضاء سواء، و هکذا قالوا فی الإمامة العظمی و الأذان و الإقامة، یؤخذ الرزق علی ذلک و لا یکون أجرة لأنه عمل لا یفعله عن الغیر، و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلی الغیر و عندنا أن جمیع ذلک لا یجوز أخذ الجعل علیه، فان کان الشاهد أو المؤذن أو المقیم محتاجا جعل له من بیت المال سهم من المصالح، فأما الإمامة العظمی فلها أشیاء تخصها من الأنفال و غیر ذلک، فلا حاجة مع ذلک إلی أخذ الرزق علیه.
إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضی له لزمه أن یبعث إلیه
، روی أن النبی صلی الله علیه و آله بعث علیا علیه السلام إلی الیمن و بعث علی علیه السلام ابن عباس إلی البصرة قاضیا و علیه إجماع. فإذا ثبت هذا نظرت فان کان الامام یعرف من یصلح له ولاه ذلک، و إن لم یعرف استدعی أهل العلم و تناظروا بین یدیه و اختبرهم فإذا عرف من کان من أهل العلم بعث به إلی جیران بیته و مسجده و جیران سوقه و من یعرفه، فیبحث عن عدالته کما
یبحث الحاکم عن عدالة الشهود، فإذا حصل عنده أنه من أهل القضاء ولاه و کتب له کتابا یعهد إلیه فیه بتقوی الله و طاعته فی نفسه و فی نظره له، و یأمره أن یتأمل أحوال الشهود و یتعاهد الأطفال و الوقوف و غیر ذلک مما یلیه القضاة. فإذا کتب له و ولاه لم یخل البلد الذی ولاه من أحد أمرین إما أن یکون بعیدا أو قریبا فإن کان بعیدا منقطعا لا یکاد یستفیض الخبر بالولاة أحضر الامام شاهدین و أشهدهما علی نفسه بتولیته، و بما عهده إلیه علیهما، فان کان القاری هو الامام لم یفتقر إلی مطالعتهما، و إن کان القاری غیره فلا بد أن ینظرا فیه و یقول الامام قد عهدت بذلک إلیه، ثم یبعث بالحاکم و معه الشاهدان إلی بلد الولایة لیشهدا بذلک للحاکم عند أهله، لا یثبت ولایته إلا بذلک. و إن کان البلد قریبا من بلد الإمام کالبصرة و الکوفة و واسط و الموصل من بغداد، و ما کان فی معناها بحیث تتواتر الأخبار إلیه بالتولیة، قال قوم اقتصر علیه و یثبت بالاستفاضة کالنسب و الموت و الملک المطلق و قال آخرون لا یثبت بالاستفاضة کالبلد البعید و الذی أقوله أن الاستفاضة إن بلغت إلی حد یوجب العلم، فإنه یثبت الولایة بها و إن لم یبلغ ذلک لم یثبت. و أصل هذه ثلث مسائل اختلفوا فیها: النکاح، و الوقف، و العتق فالکل علی هذین الوجهین قال قوم تثبت بالاستفاضة، و قال آخرون لا تثبت، و یقوی فی نفسی فی هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضة، و علیه تدل أخبارنا. فإذا ثبت هذا و أراد المسیر إلی بلد ولایته، فإنه یطلب من أهل ولایته فی هذا المکان من یسأله عما یحتاج إلیه من حال بلد ولایته، فان لم یجد ففی طریقه فان لم یجد أخر ذلک حتی یسأل عما یحتاج إلیه فی بلد ولایته. فإذا دخل البلد نزل فی وسطه دون طرفه لأنه أقرب للتسویة بین أهله فی قصده کما یقال فی الخطیب یقبل بوجهه قصد وجهه، و لا یلتفت یمینا و لا شمالا لأنه أقرب الی التسویة بینهم، فإذا حصل فی بلد الولایة نادی فیه و أعلم أهله بقدومه فان کان
کبیرا نادی حتی یعلم کل أحد، و إن کان صغیرا ینتشر خبره فی یوم لم یزد علی یوم. و إن کانت قریة یعرف أهله من ساعته استغنی عن النداء و النداء أن یقول ألا إن فلان بن فلان قد أتی قاضیا فاجتمعوا لقراءة عهده یوم کذا فی وقت کذا، فان حضروا قرء العهد علیهم، و انصرف إلی منزله لیدبر أمر القضاء من بعد، و أول ما یبدأ بالنظر فیه سنذکره فیما بعد.
و إذا أراد القاضی أن یقضی بین الناس فالمستحب أن یقضی فی موضع بارز للناس
مثل رحبة أو فضاء لیصل کل ذی حاجة إلیه من غیر مزاحمة، فیکون أرفق بهم، و یستحب أن یکون فی وسط البلد لأنه أقرب ما یکون إلی المساواة بین الناس، فان نزل فی طرف البلد أو قضی فی بیته أو موضع ضیق جاز. و روت أم سلمة قالت اختصم رجلان من الأنصار فی مواریث فقضی رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما فی بیتی. و یستحب أن یصل إلیه فی مجلس حکمه کل أحد و لا یتخذ حاجبا یحجب الناس عن الوصول إلیه، بلی إن کان له حاجب لغیر هذا الیوم جاز، روی أبو مریم صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال من ولی شیئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب الله دون حاجته و فاقته و فقره.
و أما الحکم فی المساجد فقد کرهه قوم
إذا قصد الجلوس فیه للحکم، فان کان جالسا و اتفقت حکومة جاز أن یقضی بینهما، سواء کان المسجد صغیرا أو کبیرا، لما روی أن النبی علیه السلام سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فقال لا وجدتها إنما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاة. و روی عنه علیه السلام أنه قال جنبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و الحکومة، و هذا موجود فی أحادیثنا أیضا مثله. و قد روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقضی فی المسجد و دکة القضاء معروفة إلی یومنا هذا، فالأولی جوازه و فیه خلاف.
فأما إقامة الحدود فمکروه عند الکل فیها، و حکی عن بعضهم جوازه، و قال یفترش له نطع و یحد علیه، فان بدرت منه بادرة کانت علی النطع.
و یکره للقاضی أن یقضی و هو غضبان
، و یستحب له إذا غضب أن یدع القضاء حتی إذا زال غضبه قضی بین الناس، لما روی عنه علیه السلام أنه قال لا یقضی القاضی و لا یحکم الحاکم بین اثنین و هو غضبان. و روت أم سلمة أن النبی علیه السلام قال من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یقضین و هو غضبان. و کل معنی یکون به فی معنی الغضبان کان حکمه حکم الغضبان کالجوع الشدید، و العطش الشدید و الغم الشدید و الفرح الشدید، و الوجع الشدید، و مدافعة الأخبثین، و النعاس الذی یغمر القلب کل ذلک سواء. روی أبو سعید الخدری أن النبی صلی الله علیه و آله قال لا یقضی القاضی الا و هو شبعان ریان. و روی عبد الرحمن بن أبی بکرة أن النبی صلوات الله علیه و آله قال: لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جائع. فإن خالف و قضی بین الناس علی الصفة التی ذکرناها فوافق الحق نفذ و لا ینقض حکمه لما روی أن الزبیر بن العوام و رجلا من الأنصار اختصما إلی رسول الله فی شراج الحرة فقال النبی علیه السلام اسق زرعک یا زبیر ثم أرسل الماء إلی جارک فقال الأنصاری أ کان ابن عمتک؟ فاحمر وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و قال اسق زرعک یا زبیر ثم احبس الماء حتی یبلغ أصول الجدر. فوجه الدلالة أن النبی صلی الله علیه و آله استنزل الزبیر عن کمال حقه فقال اسق زرعک فلما کلمه الأنصاری غضب رسول الله صلی الله علیه و آله ثم حکم للزبیر بکل حقه فقال و احبس المال حتی یبلغ أصول الجدر، فثبت أن حکم الحاکم و هو غضبان ماض إذا کان حقا.
و یکره له أن یتولی البیع و الشراء فیما یخصه بنفسه
، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله
قال ما عدل وال اتجر فی رعیته أبدا. و لا ینظر فی أمر ضیعته و نفقة عیاله بل یوکل من ینظر له فیه لأن هذا کله مما یشغله عن الحکم. و یستحب أن یکون وکیله مجهولا لأنه إذا عرف حوبی لأجل القاضی، فکان وکیله کهو، فان خالف فی هذا فباع و اشتری بنفسه فالتصرف صحیح نافذ، لأنه لیس بمحرم، و إنما هو مکروه لأجل الحکم.
فإذا دعی القاضی إلی ولیمة استحب له أن یحضرها
لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: لو دعیت إلی ذراع لأجبت، و لو اهدی إلی کراع لقبلت. و روی عنه علیه السلام أنه قال: من دعی إلی ولیمة فلم یجب فقد عصی الله و رسوله و عند قوم إجابتها من فروض الکفایات، و عندنا مستحب و لیس بفرض، فان کثرت الولائم و ازدحمت تخلف عن الکل لأن القضاء قد تعین علیه، و الإجابة اما من فروض الکفایات و قد قام بها غیره، أو هو مستحب فالاشتغال بالقضاء مقدم علیها. و یعود المرضی و یشهد الجنائز و یأتی مقدم الغائب لأنها قربة و طاعة، فإن کثر هذا و ازدحم علیه حضر الکل لأنه حق یسهل قضاؤه و یحضر لحظة و ینصرف.
فإذا حضر القاضی بلد ولایته فأول ما یبدء به أن یبعث إلی الحاکم المعزول فیأخذ دیوان الحکم إلیه
نعنی بذلک ما عنده من وثائق الناس، و حججهم من المحاضر و السجلات فان من عادة القضاة إذا حکموا بشیء أن یکون ذلک فی سجل علی نسختین، نسخة فی ید المحکوم له، و نسخة فی دیوان الحاکم احتیاطا، فمتی ضاعت حجته سکن الی ما فی دیوان الحکم. و یکون فیه کتب الوقف فإن العادة أن القضاة یجددون کتب الوقف کلما اختلقت أو مات شهودها، و یکون فیه ودائع الناس أیضا، فإن من الناس من یودع کتبه و وثائقه دیوان الحاکم احتیاطا، فان دیوان الحکم أحفظ لها. و إنما قلنا یأخذ الدیوان إلیه لأن من کانت فی یده قد عزل عن النظر و صار
النظر إلیه، فیدفع ما فی یدیه إلیه فإذا حصل الدیوان عنده خرج إلی المجلس الذی یجلس فیه للقضاء راکبا إن کان له مرکوب أو ماشیا إن لم یکن له مرکوب.
و کلما مر بقوم سلم علیهم من علی یمینه و شماله
، لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال یسلم الراکب علی الماشی و القائم علی القاعد، و القلیل علی الکثیر، فإذا وصل إلی مجلسه سلم إلی من سبق الیه من الوکلاء و الخصوم. فان کان مجلسه فی المسجد صلی حین یدخله رکعتین تحیة المسجد، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، و إن لم یکن المکان مسجدا کان بالخیار بین أن یصلی رکعتین إن کان وقتا یجوز النافلة فیه و بین أن یترک.
و یفرش له ما یجلس علیه وحده من حصیر أو بساط أو غیره
و لا یجلس علی التراب و لا علی باریة المسجد لأنه أهیب له فی عین الخصوم و أنفذ لأمره، و یجلس علیه وحده لیتمیز من غیره عند تقدم الخصم إلیه و یکون متوجها إلی القبلة لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال خیر المجالس ما استقبل به القبلة فإذا جلس یکون علی رأسه ثقة یرتب الناس یقدم السابق فالسابق و الأول فالأول، و لا یقدم من تأخر و یؤخر من تقدم لأن السابق أحق من غیره. ثم ینظر فیه فان کان یکتب لنفسه کتب ما یحتاج إلیه و إن لم یکن یکتب لنفسه اتخذ کاتبا ثقة حافظا، و یجلسه بین یدیه بالقرب منه، بحیث یشاهد ما یکتبه، و سنبین صفة الکتاب فیما بعد.
و ینبغی أن یکون فی مجلسه أهل العلم من أهل الحق
، و عند المخالف من أهل کل مذهب واحد حتی إن حدثت حادثة یفتقر فیها إلی أن یسألهم عنها لیتذکر جوابه فیها، و دلیله علیها، فان کانوا بالقرب ذاکرهم، و إن کانوا بالبعد استدعاهم إلیه و إذا حکم بحکم فان وافق الحق لم یکن لأحد أن یعارضه فیه و إن أخطأ وجب علیهم أن ینبهوه علیه. و قال المخالف لیس لأحد أن یرد علیه و إن حکم بالباطل عنده، لأنه إذا کان
حکمه باجتهاده وجب علیه العمل به، فلا یعترض علیه بما هو فرضه، إلا أن یخالف نص الکتاب أو سنة أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنی واحدا فان ذلک ینکر علیه، و قد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حکمه، و لا یعترض علیه، و إن أخطأ وجب علی کل من حضره أن ینبهه علی خطائه، و لا قیاس عندنا فی الشرع و لا اجتهاد، و لیس کل مجتهد مصیبا.
و ینبغی أن یحضر عنده شهود البلد
، فان کان ذا جانب واحد أحضرهم، و إن کان ذا جانبین أحضرهم عنده لیستوفی بهم فی الحقوق و یثبت بهم الحجج و المحاضر و السجلات.
فأما موضع جلوسهم
فان کان الحاکم یحکم بعلمه، فان شاء استدناهم و إن شاء باعدهم لأنه إذا کان یقضی بعلمه فمتی أقر عنده مقر بحق ثم رجع عنه حکم علیه بعلمه، و لا یحتاج إلی الشهادة علی إقراره، و إن کان ممن لا یقضی بعلمه استدناهم إلیه بحیث یسمعون کلام الخصمین کیلا یقر منهم مقر ثم یرجع عنه فإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان و حکم علیه بالبینة لا بعلمه.
فإذا جلس للقضاء فأول شیء ینظر فیه حال المحبسین فی حبس المعزول
لأن الحبس عذاب فیخلصهم منه، و لأنه قد یکون منهم من تم علیه الحبس بغیر حق. فإذا ثبت هذا فترتیب ذلک أن یبعث الی الحبس ثقة یکتب اسم کل واحد منهم فی رقعة مفردة، و یکتب اسم من حبسه و بما ذا حبسه، فإذا فرغ من هذا نادی فی البلد إلی ثلثة أیام ألا إن القاضی فلان ینظر فی أمر المحبسین، فمن کان له علی محبوس حق فلیحضر یوم کذا و یأخذ الوعد الیوم الرابع، فیخرج فی الرابع إلی مجلسه علی الوجه الذی ذکرناه، فیخرج رقعة فینادی منادیه: هذه رقعة فلان بن فلان المحبوس فمن کان خصمه فلیحضر، فإذا حضر خصمه بعث إلیه فأخرجه ثم یخرج رقعة أخری
و یصنع مثل ذلک حتی یحضر عنده العدد الذی یتمکن أن یفصل بینهم و بین خصومهم فإذا اجتمعوا أخرج الرقعة الاولی فیقول أین خصمه فإذا حضرا عنده لم یسأل الحابس لم حبسته لأنه ما حبسه إلا بحق لکنه یسئل المحبوس فیقول له هذا خصمک فإذا قال نعم، قال له بما ذا حسبک؟ فالجواب ینقسم خمسة أقسام أحدها یقول حبسنی بدین و أنا به ملی وفی غنی قیل له فاقض دینک، فإن النبی صلی الله علیه و آله قال: مطل الغنی ظلم فان فعلت و إلا حبسناک حتی تقضیه. و إن قال الدین علی و أنا معسر لا أقدر علی قضائه نظرت فی سبب الدین فان کان مال حصل فی یدیه کالقرض و الشراء و الصلح و الغصب و نحو ذلک لم یقبل قوله بالإعسار، لأن الأصل الغنا و حصول المال حتی یثبت زواله. فان کان سبب ثبوته من غیر مال حصل فی یدیه کالمهر و أرش الجنایة و إتلاف مال الغیر و نحو ذلک، نظرت، فان عرف له مال غیر هذا کالمیراث و الغنیمة و نحو ذلک لم یقبل قوله أیضا فی الإعسار لأن الأصل المال فإن أقام البینة بهلاک المال و أنه معسر فالقول قوله بغیر یمین، لأن الظاهر ما قامت به البینة. و أما إن کان سببه غیر مال حصل فی یدیه و لم یعرف له مال أصلا فالقول قوله لأن الأصل أن لا مال-و مع یمینه، لجواز أن یکون له مال. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه إذا کان الأصل الفقر و العدم نظرت، فان لم یکن مع المدعی بینة بالمال حلف المدعی علیه أن لا مال له، فإذا حلف نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قد فصل بینه و بین خصمه فهل له من خصم؟ فان حضر نظر بینهما و إن لم یظهر له خصم أطلقه بغیر یمین أنه لا خصم له، لأن الظاهر أنه حبس لخصم واحد حتی یعلم غیره. و أما إن کان مع المدعی بینة بأن له مالا نظرت فإن أبهمت البینة الشهادة و لم یعین المال، لم یسمع شهادته، لأنها بمجهول، و إن عینت المال فقال له الدار الفلانیة و العقار الفلانی سألناه عنه فان قال صدقت البینة المال لی و قد ذهب علی أنه کان لی،
صدقناه و کلفناه قضاء الدین منه. فان قال ما هو لی و لا حق لی فیه، فاما أن یقر به لزید أو لا یقر به لأحد، فان لم یقر به لأحد فالظاهر أنه ملکه و ماله، و کلفناه القضاء، و إن قال هو لزید سألنا زیدا فان رد الإقرار و قال ما لی قبله مال، قلنا قد ثبت بالبینة أن المال لک فاقض منه دینک، لأن أحدا لا یدعیه. و إن قال زید صدق هو لی لم یخل زید من أحد أمرین إما أن یکون معه بینة أو لا بینة معه فان کانت له بینة أن المال له، کانت بینته أولی من بینة المدعی لأن له الید بإقرار المحبوس، و بینته بینة الداخل فقضینا بها، و أسقطنا الخارجة، و إن لم یکن معه بینة فقد حصل له إقرار المحبوس بأن الدار له، و مع الحالتین البینة أن الدار للمحبوس فهل یقضی بها لزید أم لا؟ قال قوم یقضی بها له، لأن البینة یشهد بها للمحبوس و هو مکذب، و من کذب بینة فیما شهدت به له سقطت، و یکون الدار لزید، و قال آخرون إنا نقضی بالدار أن یباع فی الدین لأن البینة شهدت بشیئین أحدهما المال للمحبوس، و الثانی یقضی دینه منها، فإذا قال لیست لی صدق فی حق نفسه و لم یصدق فی حق الغرماء فیباع فی الدین. فإذا فرغ منه و لم یبق له مال نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قضی بینه و بین خصمه، فان کان له خصم فلیحضر، فان حضر حکم بینهما، و إن لم یحضر له خصم أطلقه بغیر یمین. الجواب الثانی یقول: حبست فی حد قذف أو قصاص فإذا قال هذا و سئل الحابس الاستیفاء له استوفاه فی الحال، فإذا قضی بینهما نادی علی ما مضی. الجواب الثالث یقول: حبست علی تعدیل البینة لأن المدعی أقام شاهدین فلم یعرف الحاکم عدالتهما فحبسنی حتی یعرف ذلک من حالهما فالکلام فی أصل المسئلة هل یحبس لهذا أم لا؟ قال قوم یحبس لأن الذی علیه أن یقیم البینة و الذی بقی علی الحاکم من معرفة العدالة، و لأن الأصل العدالة حتی یعرف غیرها، و قال بعضهم لا
یحبس لجواز أن یکون فاسقا و حبسه بغیر حق أو یکون عادلة و حبسه بحق، و إذا انقسم إلی هذا لم یحبسه بالشک، و الأول أصح عندنا فعلی هذا لم یطلقه و من قال بالثانی أطلقه حتی یعرف العدالة. هذا إذا کان الحاکم حبسه من غیر أن یقول حکمت بذلک، و إن کان حبسه و حکم بحبسه فلیس لهذا تخلیة لأن ذلک ینقض اجتهاد الحاکم الأول و الذی یقتضیه مذهبنا أن له أن یبحث عن الشهود، فان لم یکونوا عدولا نقض ما حکم الأول به من حبسه. الجواب الرابع قال: حبسنی ظلما فانی أرقت علی نصرانی خمرا فقضی علی بالضمان و حبسنی، أو قتلت کلبا فقضی علی بقیمته، فعندنا أنه لیس له أن ینقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلک عندنا مضمون. و قال بعضهم ینظر فی الحاکم الجدید، فان وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلی الحبس، و إن أدی اجتهاده أنه لا ضمان علیه فهذه مسئلة مشهورة إذا حکم باجتهاده ثم ولی غیره هل ینقض بالاجتهاد ما حکم فیه بالاجتهاد؟ علی قولین: أحدهما لا ینقضه بل علیه أن یقره و یمضیه، لأنه ثبت بالاجتهاد فلا ینقض بالاجتهاد حکما ثبت بالاجتهاد کاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد و القول الثانی لا ینقضه لأنه ثبت بالاجتهاد، و لا یمضیه لأنه باطل عنده، فیرده إلی الحبس حتی یصطلحوا، و یکون الحاکم فی مهلة النظر، و هذا لا یصح علی مذهبنا لأن الحکم بالاجتهاد لا یصح و إنما یحکم الحاکم بما یدل الدلیل علیه، فان کان الحاکم الأول حبسه بحق أقره علیه و إن حبسه بغیر حق خلاه. الجواب الخامس قال: ما لی خصم و حبست بغیر حق فإذا قال هذا نادی منادی القاضی بذلک فینظر فیه، فان حضر خصمه و ادعی أنه خصمه و هو الذی حبسه، قلنا له هذا خصمک، فان قال نعم حبسنی بسببه، فالحکم علی ما مضی، و إن قال ما لی خصم و لا أعرف هذا نظرت، فان کان للمدعی بینة أنه خصمه و أنه حبسه حکم بها علیه، و إن لم یکن معه بینة بحال نادی منادی الحاکم بذلک، فان لم یظهر له خصم فالقول
قوله مع یمینه أنه لا خصم له، و یطلقه، لأن الظاهر أنه ما حبسه محالا و أنه حبسه بخصم له علیه حق.
فإذا فرغ من النظر فی أمر المحبسین نظر بعد ذلک فی أمر الأوصیاء
، و قد یکون الوصی فی أمر الأطفال و المجانین من أولاده و أموالهم، و قد یکون وصیا بتفرقة الثلث أو وصیا منهما، و إنما قلنا یقدم النظر فی أمر الأطفال و المجانین، لأن هؤلاء لا یعبرون عن نفوسهم، و لا یمکنهم المطالبة بحقوقهم، و تفرقة الثلث إذا کان علی أقوام غیر معینین لم یمکنهم المطالبة بحقوقهم فکان النظر فی أمر من لا یمکنه المطالبة بحقه أولی، فإذا ثبت هذا نظر فی وصی وصی.
فإذا نظر فی ذلک لم یخل من أحد أمرین
إما أن یکون الحاکم الذی قبله قد أنفذ الوصیة إلیه و قضی بصحتها أو لم یفعل ذلک، فإذا کان قد أنفذ الوصیة إلیه نظر فی أمره، فإن وجده ثقة قویا أقر علی نظره، لأن الثقة لا یجور، و القوی لا یضعف عن النظر فیها، و إن وجده فاسقا عزله لأنه موضع ولایة و أمانة و الفسق ینافی ذلک و إن وجده ضعیفا ثقة أقره علی النظر لأنه أمین، و ضم إلیه غیره لضعفه عن النظر. و إن کان الحاکم الأول لم ینفذ الوصیة إلیه لم یخل الوصی من أحد أمرین إما أن یکون قد تصرف أو لم یکن تصرف، فان لم یکن تصرف فی شیء نظر فیه، فان کان ثقة قویا أقره علیها و أمضاها له، و إن کان فاسقا عزله، و إن کان ثقة ضعیفا أقره علی النظر لأن الموصی رضی به، و ضم إلیه غیره لعجزه عن النظر. و إن کان الوصی قد تصرف بأن فرق الثلث نظرت، فان کان ثقة نفذ تصرفه و إن کان فاسقا نظرت فی أهل الثلث، فان کانوا معینین فقد وقعت التفرقة موقعها لا لأن الوصی تصرف بحق، لکن لأنه قد وصل کل ذی حق إلی حقه، و لو وصل حقه إلیه بغیر تسلیم الوصی إلیه صح، کذلک هیهنا. و إن کان أهل الثلث غیر معینین مثل أن أوصی به للفقراء و المساکین، فعلی
الوصی الضمان، لأنه تعدی فیه، لأنه غیر وصی فلا فصل بینه و بین الأجنبی فیضمنه القاضی ذلک المال، و یقیم أمینا یفرقه فی أهله.
فإذا فرغ من الأوصیاء نظر فی أمر الامناء
، و قد یکون أمینا فی مواضع، منها أن یموت الرجل و یخلف مالا و أطفالا و مجانین، و یکون موته من غیر وصیة فینصب الحاکم أمینا ینظر لهم، و قد یکون أوصی بتفرقة ثلثه مطلقا و لم یسند ذلک إلی وصی، فالحاکم ینصب أمینا لتفرقة ثلثه أو یکون الوصی یفسق فینصب الحاکم مکانه أمینا و قد یضعف الوصی فیضم إلیه أمینا، فینظر فی أمر أمین أمین کالأوصیاء سواء فان وجد الأمین ثقة قویا أقره، و إن وجده فاسقا عزله و نصب غیره، و إن وجده ثقة ضعیفا أقره و ضم إلیه أمینا آخر لیعینه علی النظر، و جملته أن أمین الحاکم کوصی الوالد و قد فسرناه.
فإذا فرغ من الامناء نظر فی الضوال و اللقطة
أما الضوال فما کان من البهائم التی لا یلتقط بل یحفظ لصاحبها، و هو ما امتنع من صغار السباع لقوته کالإبل و البقر و الحمیر و البغال، أو امتنع لخفته کالظباء و الطیور، فهذه یحفظ لأربابها یجعلها الإمام فی الحمی ترعی فیه. و أما اللقطة فکل مال إذا لم یحفظ هلک کالغنم و الثیاب و الاثمار و الحبوب، فإذا وجد الرجل شیئا من هذا فهو لقطة لا نظر للحاکم فیها ما لم یحل الحول علیها فإذا حال الحول فللملتقط أن یتملکها و لا اعتراض علیه فیها، و قد یکون فی الناس من لا یری التملک فیدفعها إلی القاضی لیحفظها علی مالکها. فإذا کان عنده شیء من اللقطة فالحاکم یصنع ما یراه مصلحة، فإن کان مما یخاف هلاکه کالغنم و الحیوان، أو لا یخاف لکن فی حفظه مؤنة کالأموال الجافیة باعها و حفظ ثمنها، و إن لم یکن فی حفظها مئونة و لا غرر کالأثمان و الجواهر حفظها علی ربها، فإذا جاء طالبها دفعها إلیه علی شرائطها المذکورة فی اللقطة.
اللدد و الالتواء مصدران
یقال فلان یتلدد إذا کان یلتفت یمینا و شمالا و یلتوی، و منه قیل لدید الوادی لجانبیه، لأنها مائلة، و منه قیل اللدود و هو الوجور لأنه فی أحد شدقیه، و خصم ألد إذا کان شدید الخصام، و جمعه لد قال تعالی «وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصٰامِ» - «وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا» . فإذا تقرر هذا، و بان للقاضی من أحد الخصمین لدد أی التواء و عنت و قد یکون هذا من وجوه: أحدها أن یتقدم خصمه إلی الحاکم فیدعی علیه و یتوجه الیمین و یسأل الحاکم أن یستحلفه له، فإذا بدأ بالیمین قطعها علیه، و قال علیه بینة فإذا فعل هذا أول مرة نهاه عنه و منعه منه، و عرفه أن هذا لا یحل إن لم یکن لک بینه، فان عاد کذلک زبره و أغلظ له فی النهی عنه، و صاح علیه و لا یعجل علیه بالتعزیر، لئلا یکون جاهلا بذلک، فان عاد ثالثا إلی مثلها فقد فعل ما یستحق به التأدیب و التعزیر، فینظر الحاکم فیه باجتهاده، فان کان قویا لا یکفه عنه إلا التعزیر عزره، و إن کان ضعیفا لا یطیق الضرب حبسه و أدبه بالحبس لا بالضرب، و إن کان المصلحة فی ترک ذلک کله فعل. و هکذا إذا أغلظ للحاکم فی القول فقال حکمت علی بغیر حق، نهاه فان عاد زبره، فان عاد فقد استوجب التعزیر بالضرب أو الحبس أو بالعفو، و جملته أنه إلیه ففعله بحسب ما یقتضیه المصلحة.
المستحب أن لا یکون الحاکم جبارا متکبرا عسوفا
لأنه إذا عظمت هیبته لم یلحن ذو الحجة بحجته هیبة له، و لا یکون ضعیفا مهینا لأنه لا یهاب، فربما فرق بمجلسه بالمشاتمة، و یکون فیه شدة من غیر عنف و لین من غیر ضعف فإنه أولی بالمقصود.
و متی حدثت حادثة فأراد أن یحکم فیها، فان کان علیها دلیل من نص کتاب أو سنة أو إجماع عمل علیه
و کذلک عندهم إن کان علیه قیاس لا یحتمل إلا معنی واحدا کالشفعة للشریک، و خیار الأمة إذا أعتقت تحت عبد، و نحو هذا، حکم به من غیر مشورة، و عندنا أن جمیع الحوادث هذا حکمها، فلا یخرج عنها شیء، فان اشتبهت
کانت مبقاة علی الأصل. و عندهم إن کانت مسئلة اجتهاد استحب له أن یشاور فیها لقوله تعالی: «وَ شٰاوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ» و لم یرد تعالی المشاورة فی أحکام الدین و ما یتعلق بالشریعة، و إنما أراد ما یتعلق بتدبیر الحرب و نحوه بلا خلاف، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله غنیا عن مشاورتهم لکن أراد أن یستن به الحاکم بعده، و قال تعالی «وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ» و شاور النبی علیه السلام أصحابه فی قصة أهل بدر و اساراه و شاور أهل المدینة یوم الخندق و علیه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا. و عندهم إذا شاور فینبغی أن یشاور الموافق و المخالف من أهل العلم لیذکر کل واحد منهما مذهبه و حجته، لینکشف الحجاج، و لا یشاور إلا من کان ثقة أمینا عالما بالکتاب و السنة، و أقاویل الناس، و لسان العرب، و القیاس، فإذا شاورهم فی ذلک و اجتهد فیها و غلب علی ظنه الحکم فیها فذاک فرضه لا یرجع فیه إلی قول غیره و إن کان غیره أعلم منه، حتی یعلم کعلمه، لأنه لا یصح أن یلی الحاکم حتی یکون ثقة من أهل الاجتهاد، فان لم یکن کذلک لم یکن حاکما و لم ینفذ له حکم، و کل ما حکم به باطل، و کذلک لا یجوز أن یقلد و یفتی، و قد قلنا إن عندنا أنه لا یتولی الحکم إلا من کان عالما بما ولیه، و لا یجوز أن یقلد غیره و لا یستفتیه فیحکم به، فان اشتبه علیه بعض الأحکام ذاکر أهل العلم لینبهوه علی دلیله، فإذا علم صحته حکم به و إلا فلا. و قال قوم فی المفتی مثل ما قلناه و قال فی القضاء: یجوز أن یکون عامیا یقلد و یقضی، فإذا کان من أهل العلم و الاجتهاد لم یکن له تقلید غیره عند قوم و قال آخرون له أن یقلد من هو أعلم منه و یعمل بقوله. فأما إذا نزلت بالعالم نازلة یفتقر إلی اجتهاد، مثل أن خفیت علیه جهة القبلة و قد دخل وقت الصلاة، نظرت، فان کان الوقت واسعا لم یکن له التقلید بل یستدل علی جهتها لأنه لا یخاف فوات الحادثة. و إن کان الوقت ضیقا فخاف إن تشاغل بالدلائل و الاجتهاد أن تفوته الصلاة قال
قوم له تقلید غیره، و قد حکی عن هذا القائل أنه کان یقلد الملاحین فی جهة القبلة و قال إذا ضاق الوقت جری مجری الأعمی و العامی، و قال غیره: لیس له التقلید و هو الأقوی عندی، لأنه متمکن من الوصول إلی العلم بما کلفه. فعلی هذا هل یتصور ضیق الوقت و خوف الفوات فی حق الحاکم أم لا؟ قال قوم: یتصور و هو إذا ترافع إلیه مسافران و القافلة سائرة، و متی تشاغل بالاجتهاد فاتهما السفر، فعلی هذا یجوز عند قوم أن یقلد غیره و یحکم به، و قال آخرون لا یجوز، و هو الصحیح عندنا.
القضاء لا ینعقد لأحد إلا بثلاث شرائط
أن یکون من أهل العلم و العدالة و الکمال و عند قوم بدل کونه عالما أن یکون من أهل الاجتهاد، و لا یکون عالما حتی یکون عارفا بالکتاب و السنة و الإجماع، و الاختلاف و لسان العرب، و عندهم و القیاس. فأما الکتاب فیحتاج أن یعرف من علومه خمسة أصناف العام و الخاص، و المحکم و المتشابه، و المجمل و المفسر و المطلق و المقید و الناسخ و المنسوخ: أما العموم و الخصوص لئلا یتعلق بعموم قد دخله التخصیص کقوله تعالی «وَ لاٰ تَنْکِحُوا اَلْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» هذا عام فی کل مشرکة حرة کانت أو أمة و قوله «وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» خاص فی الحرائر فقط فلو تمسک بالعموم غلط و کذلک قوله «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ» عام و قوله «مِنَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا اَلْجِزْیَةَ» خاص فی أهل الکتاب. و أما المحکم و المتشابه لیقضی بالمحکم دون المتشابه، و المجمل و المفسر لیعمل بالمفسر کقوله «أَقِیمُوا اَلصَّلاٰةَ» و هذا غیر مفسر و قوله «فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» الآیة مفسر لأنه فسر الصلاة الخمس لأن قوله «حِینَ تُمْسُونَ» یعنی المغرب
و العشاء الآخرة «وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی الصبح «وَ عَشِیًّا» یعنی العصر «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الظهر. و أما المطلق و المقید لیبنی المطلق علی المقید کقوله «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» فهذا مطلق فی العدل و الفاسق، و قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» مقید بالعدالة فیبنی المطلق علیه. و أما الناسخ و المنسوخ لیقضی بالناسخ دون المنسوخ، کآیة العدة بالحول و الآیة التی تضمنت العدة بالأشهر. و أما السنة فیحتاج أیضا إلی أن یعرف منها خمسة أصناف: المتواتر و الآحاد و المرسل و المتصل، و المسند و المنقطع، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ. أما المتواتر و الآحاد لیعمل بالمتواتر دون الآحاد، و بالمتصل دون المرسل، و المسند ما کان مرفوعا إلی رسول الله، و المنقطع ما کان موقوفا علی صحابی، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ لما تقدم فی نص القرآن و فی السنة مجمل و مفسر و مطلق و مقید کما فی الکتاب فیحتاج أن یعرف کل ذلک لما مضی. و یعرف الإجماع و الاختلاف لأن الإجماع حجة لئلا یقضی بخلافه و یعرف الاختلاف لیعلم هل قوله موافق لقول بعض الفقهاء أم لا، و یحتاج أن یعرف لسان العرب لأن صاحب الشریعة خاطبنا به، و من راعی القیاس قال لا بد من أن یعرف کیفیة وجوه الاستنباط. و قال قوم لا یلزمه أن یکون عارفا بجمیع الکتاب بل یکفی أن یعرف من ذلک الآیات المحکمة، و قیل إن جمیع ذلک خمسمائة آیة، و ذلک یمکن معرفته، و السنة یکفی أن یعرف ما یتعلق بالأحکام من سنته علیه السلام دون آثاره و أخباره فان جمیع ذلک لا یحیط به أحد علما، و ما قلناه مدون فی الکتب فی أحادیث محصورة. و أما الخلاف فهو متداول بین الفقهاء یعرفونه حتی أصاغرهم، و أما لغة العرب فیکفی أن یعرف به ما ذکرناه دون أن یکون عالما بجمیع اللغات، و فی الناس من
أجاز أن یکون القاضی عامیا و یستفتی العلماء و یقضی به، و الأول هو الصحیح عندنا. الشرط الثانی أن یکون ثقة عدلا فان کان فاسقا لم ینعقد له القضاء إجماعا إلا الأصم فإنه أجاز أن یکون فاسقا. الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین کامل الخلقة و الأحکام أما کمال الخلقة فأن یکون بصیرا فان کان أعمی لم ینعقد له القضاء لأنه یحتاج أن یعرف المقر من المنکر، و المدعی من المدعی علیه، و ما یکتبه کاتبه بین یدیه، و إذا کان ضریرا لم یعرف شیئا من ذلک، و إذا لم یعرف لم ینعقد له القضاء. و أما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فإن المرأة لا ینعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم یجوز أن تکون المرأة قاضیة و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه، و شهادتها تقبل فی کل شیء إلا فی الحدود و القصاص.
لا یجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقیاس
و من أوجب القیاس حکما لم یجز له بالاستحسان، و قال قوم یجوز الاستحسان و قد ذکرناه فی الأصول.
إذا قضی الحاکم بحکم ثم بان له أنه أخطأ
أو بان له أن حاکما کان قبله قد أخطأ فیما حکم به وجب علیه أن ینقض حکمه عندنا، و یستأنف الحکم بما علمه حقا لا یسوغ له غیر ذلک، و قال قوم إن بان أنه أخطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد مثل أن خالف نص کتاب أو سنة أو إجماعا أو دلیلا لا یحتمل إلا معنی واحدا فإنه ینقض حکمه و یبطله و قال آخرون إن خالف نص کتاب أو سنة لم ینقض حکمه و إن خالف الإجماع نقض حکمه. ثم ناقضوا فقال بعضهم: إن حکم بالشفعة لجار نقضت حکمه، و هذه مسئلة خلاف و قال محمد إن حکم بالشاهد مع الیمین نقضت حکمه، و قال أبو حنیفة إن حکم بالقرعة بین العبید أو بجواز بیع ما ترک التسمیة علی ذبحه عامدا نقضت حکمه لأنه حکم
بجواز بیع المیتة و إن کان الخطأ فیما لا یسوغ الاجتهاد فیه فإنه لا ینقض حکمه عندهم.
فأما إن تغیر حکمه قبل أن یحکم باجتهاده الأول
فإنه یحکم بالثانی و یدع الأول، لأن الأول عنده خطأ فلا یحکم بما یعتقده خطأ، و هکذا قالوا فیمن أشکل علیه جهة القبلة و اجتهد ثم تغیر اجتهاده نظرت، فان کان بعد الصلاة لم ینقض الأول، و إن کان قبل الصلاة عمل علی الثانی، و هکذا لو سمع شهادة شاهدین ثم فسقا فان کان بعد الحکم بشهادتهما لم ینقض حکمه، و إن کان قبل الحکم بشهادتهما لم یحکم بشهادتهما. و قد قلنا ما عندنا فی ذلک و هو أنه متی بان له الخطأ فیما حکم به أو فعله و علم أن الحق فی غیره نقض الأول و استأنف الحکم بما علمه حقا، و کذلک فی جمیع المسائل التی تقدم ذکرها و أشباهها.
إذا ولی القضاء لم یلزمه أن یتبع حکم من کان قبله عندنا
و إن تبعه جاز، فإن بان أنه حکم بالحق أقره علیه، و إن بان أنه حکم بالباطل نقضه، و إن تحاکم المحکوم علیه و ادعی أنه حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه علی ما بیناه. و قال المخالف لیس علیه أن یتبع حکم من کان قبله لأن الظاهر من حکمه و قضائه أنه وقع موقع الصحة فإن اختار أن یتبعه و ینظر فیه لم یمنع منه، فان کان صوابا لم یعرض له: و إن کان خطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد نظرت، فان کان حقا لله کالعتق و الطلاق نقضه و أبطله، لأن له فی حق الله نظرا و إن کان ذلک فی حق آدمی لم یکن النظر فیه من غیر المطالبة. فإن استعدی إلیه علی حاکم کان قبله لم یحضره حتی یبین ما یستعدی علیه لأجله احتیاطا للمعزول و خوفا علیه من الامتهان و الابتذال، و إن ذکر ما یستعدی علیه لأجله نظرت فان قال لی عنده حق من دین و معاملة و غصب أحضره و سأله، فإن اعترف ألزمه و إن أنکر قضی بینهما، کما یقضی بینه و بین غیره.
و إن قال ارتشی منی علی الأحکام أحضره أیضا لأن الرشوة غصب، و إن قال قضی علی و جار فی الحکم فإنه قضی بفاسقین؛ نظرت فان کان مع المدعی بینة أنه قضی علیه بذلک قضاء ما أحضره و إن لم یکن معه بینة بذلک قال قوم لا یحضره حتی یقیم البینة أنه حکم علیه حکما ما، لأن هذا مما لا یتعذر إقامة البینة علیه لأن الحاکم لا یکاد یحکم إلا و عنده قوم و قال قوم یحضره بغیر بینة لأن الحاکم قد یحکم و لا یحضره أحد و هو الأقوی عندی. فإذا أحضره سأله عن ذلک فان قال صدق فعلیه الضمان لأنه قد اعترف أنه دفع ماله إلی الغیر بغیر حق، و إن أنکر فقال: ما قضیت إلا بعدلین فالقول قوله و لا یجب علیه إقامة البینة علی صفة الحکم، و قال بعضهم یجب علیه إقامة البینة أنه حکم بعدلین و هو الأقوی عندی لأنه إذا اعترف بالحکم و نقل المال عنه إلی غیره و هو یدعی ما یزیل الضمان عنه فلا یقبل منه. و من قال إن القول قوله، منهم من قال مع الیمین و هو الأقوی عندهم، لأن ما یدعیه المدعی ممکن، و قال بعضهم القول قوله بغیر یمین.
إذا تحاکم إلیه خصمان لا یعرف لسانهما
أو شهد عنده شاهد بشیء فلا یعرف لسانه فلا بد من مترجم یترجم عنه لیعرف الحاکم ما یقوله، و الترجمة عند قوم شهادة و یفتقر إلی العدد و العدالة و الحریة و لفظ الشهادة، و قال قوم یقبل فی الترجمة واحد لأنه خبر و لیس بشهادة بدلیل أنه لا یفتقر إلی لفظ الشهادة و الأول أحوط عندنا لأنه مجمع علی العمل به. فمن قال: الترجمة شهادة قال ینظر فیما یترجم عنه، فان کان مالا أو ما فی معناه ثبت بشهادة شاهدین، و شاهد و امرأتین، و إن کان مما لا یثبت إلا بشاهدین کالنکاح و النسب و العتق و غیر ذلک، لم یثبت إلا بشاهدین عدلین، و إن کان حد الزنا فأصل الزنا لا یثبت إلا بأربعة. و الإقرار، قال قوم یثبت بشاهدین، لأنه إقرار، و قال آخرون لا یثبت إلا بأربعة لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا یثبت إلا بما ثبت به ذلک الفعل کالإقرار بالقتل.
إذا شهد عند الحاکم شاهدان بحق یکتب حلیة کل واحد منهما و اسمه و نسبه
و یرفع فیه إلی موضع لا یشارکه فیه غیره و هو کلام فی کیفیة البحث عن حال الشهود و ینبغی أن یبین أولا وجوب البحث ثم یبین کیفیته. و جملته أنه إذا ادعی عند الحاکم دعوی علی رجل فأنکر المدعی علیه الحق فأتی المدعی بشاهدین لم یخل الحاکم من ثلثة أحوال، إما أن یعرف عدالتهما أو فسقهما أو لا یعرف منهما عدالة و لا فسقا. فان عرف عدالتهما بأن شهدا عنده قبل هذا فعرف عدالتهما بالبحث عنهما، أو عرفهما لکونهما فی جواره أو نحو هذا، حکم بشهادتهما علی ما یعرفه من عدالتهما و لم یبحث عن حالهما، لأنه قد عرفهما عدلین. و ان عرفهما فاسقین فی الظاهر أو فاسقین فی الباطن دون الظاهر لم یحکم بشهادتهما لأنه لا یجوز أن یحکم بشهادة فاسقین. و إن لم یعرفهما بل جهل حالهما و الجهل علی ضربین أحدهما إلا یعرفهما أصلا و الثانی أن یعرف إسلامهما دون عدالتهما لم یحکم بشهادتهما حتی یبحث عن عدالتهما و سواء کان ذلک فی حد أو قصاص أو غیر ذلک من الحقوق. و قال قوم إن کان ذلک فی قصاص أو حد کما قلنا و إن کان غیر ذلک کالأموال و النکاح و الطلاق و النسب، حکم بشهادتهما بظاهر الحال، و لم یبحث عن عدالتهما بعد أن یعرف إسلامهما، و لا یکتفی بمعرفة إسلامهما بظاهر الدار کما یحکم بإسلام اللقیط بل علی تعرف السبب و هو أن أسلما بأنفسهما أو بإسلام أبویهما أو بإسلام الثانی فإذا عرفهما مسلمین حکم إلا أن یقول المحکوم علیه هما فاسقان فحینئذ لا یحکم حتی یبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العدالة حکم، و إذا حکم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده نفذ حکمه فلو ثبت أنهما کانا فاسقین حین الحکم بشهادتهما لم ینقض