اشارة

نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه‌ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.

اشارة

بسمه تعالی

هذا هو الجزء الأول

من کتاب

سفینة النجاة

للمرحوم المبرور

آیة الله الحجة الشیخ احمد آل کاشف الغطاء

طاب ثراه

و علیه حواشی و تعلیقات و فتاوی

اخیه الحجة

الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه

مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف

1423 ه ..... 2002 م

[مقدمة المحشی]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و له الحمد

رب هب لی حکما و زدنی علما و الحقنی بالصالحین و المصلحین محمد و عترته الاطیبین صلواتک علیهم.

(و بعد) فان من انفس ما أنتجته و أخرجته هذه العصور الأخیرة من المؤلفات النافعة و الثمار الیانعة، و الآثار الخالدة هو کتاب (سفینة النجاة) لشقیقنا آیة الله الشیخ أحمد تغمده الله برضوانه و اسکنه الفردوس من جنانه الذی کان فی آخر أیامه من أعظم مراجع التقلید لطائفة الإمامیة فی عامة أقطارها و کان قد طبع هذا الأثر الجلیل فی حیاته و نفذ قبل انتهاء عامین من طبعه و بقی أکثر العارفین بمزایاه یتعطشون إلی الارتواء من مناهله بإعادة طبعه. و کان الکثیر ممن رجع إلینا بالتقلید یلح علینا بأن نعلق علیه و نعید طبعه و لکن اشتغالنا بتألیف (تحریر المجلة) و طبعه مضافا إلی الظروف السود التی وقعنا فیها منذ بضع سنین عاقنا عن ذلک و لما أوشکت أو کادت أن تنفرج تلک المضایق المکربة و سنحت الفرصة عزمنا بتوفیقه تعالی علی طبعه الجدید مع تعلیقاتنا علیه شرحا و استدراکاً و بیاناً لرأینا فیما إذا اختلفت الفتوی و ذکرنا فی الحواشی و التعلیقات المهم من فروع (العروة الوثقی) الشهیرة لسیدنا الأستاذ أعلی الله مقامه و هو أی کتاب السفینة دورة فقه کاملة مشتمل علی جمیع کتب الفقه مع غایة التحقیق و الإیجاز بل الإعجاز و یشتمل علی جملة فروع غیر مذکورة حتی فی (العروة) التی هی اجمع کتاب للفروع و نرجو بعنایة الحق جل شأنه أن یبرز بالنشر بأبهی حلَّه و هو بضمیمة تعلیقاتنا علیه و ما نلحقه به من فروع خیر موسوع جامع، و أنفع حتی من (المختصر النافع) یستغنی به الفقیه فضلا عن المتفقه عن کثیر من کتب الفقه و یأخذ منه أوفر النصیب من العلم المنتهی و المبتدأ و لما کانت مقدمته فی الاجتهاد و التقلید مشتملة علی تحقیقات علمیة عمیقة بل و إلی الغایة دقیقة لا یصل إلی معانیها الطبقة و الوسطی فضلا عن الطبقات الأخری من السواد العام لذلک أفردناها فی الطبع و جعلناها کرسالة مستقلة یقتنیها من هو أهل لها و یلحقها بالکتاب إذا شاء و

العمل علی طبق المتن و ما نعلق علیه من الحواشی مبرئ للذمة و مسقط للتکلیف و موجب للمثوبة و الأجر إن شاء الله.

و هذا أوان الشروع فی المقصود من کتاب (السفینة) و حواشینا علیه و من الحق جل شأنه نستمد العنایة و التوفیق. ⁽¹⁾

[مقدمة الماتن]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و له الحمد

اللهم انا نحمدک و أنت الغنی الحمید و نمجدک و أنت ذو العرش المجید نستمد منک الحسنی بالحمد الذی ألهمته و نستزید علی ما أنعمت به علینا من الهدایا لدنک و التوفیق لسبیلک و نصلی علی أشرف أنبیائک و رسلک محمد الذی أرسلته رحمة للعاملین و أنزلت علی قلبه الروح الأمین و علی أخیه و وصیه الذی جعلته ردءً له و ظهیرا و أبنائه أقلام الحق و السنة الصدق الذین أذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا صلاة تنجز لهم بها من المقام المحمود موعده و تعذب بها من الشرف مورده (و بعد) فانی مجیبک أیها الأخ الفاضل أعزک الله و أرشدک و أیدک و سددک إلی ما طال تشوقک إلیه و حثک علیه و ترغیبک فیه من إملاء رسالة تحتوی علی الإفصاح عما فرضه الله من الاعتقادات و الإیضاح لما تعم به البلوی و تکثر إلیه الحاجة من أحکام العبادات و العقود و الإیقاعات و باقی المسائل الفرعیة إلی باب الدیات محررا ذلک باجلی إشارة و أحلی عبارة مقتصرا فیها علی ما یروی الغلة و یشفی العلة و یحصل به مراد الطالب و مناخ الراکب و بغیة السائل و رواء الناهل و ها انا قد عزمت علی ذلک متوکلا علی الله سبحانه و تعالی ملتجئ إلیه و معتمداً علیه و راجیا منه أن یوفقنی لإتمامها و یجعلها خالصة لوجهه الکریم و ینفعنی بها یوم لا ینفع فیه إلا من أتی الله بقلب سلیم و حیث انها مشتملة علی فقه آل محمد صلوات الله علیه و علیهم الذین هم سفینة النجاة التی من رکبها نجا و من تخلف عنها هوی و مقتبسة من أنوار أخبارهم و آثارهم التی هی مشکاة الهدی و مصباح السعادات لذا سمیتها (سفینة النجاة) و مشکاة الهدی و مصباح السعادات

و رتبتها علی مقدمة و مقاصد و خاتمة.

اشارة

أما المقدمة

اشارة

ففیها مطلبان

المطلب الأول فی موجز من أصول الإیمان

و هی خمسة و أصول الإسلام منها ثلاثة (الأول) معرفة الله سبحانه و تعالی و یکفی فی ذلک معرفة انه واحد أحد فرد صمد لا شریک له و لا معبود سواه قدیم أزلی دائم ابدی حی قادر عالم منزه عما یقتضی الحدوث من الجسمیة و الرؤیة البصریة و الاختصاص بمکان أو جهة أو زمان تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً بل یکفی معرفة انه تعالی جامع لصفات الکمال منزه عن صفات النقص و ان لم یعرف تفاصیلها و الا فالافهام قاصرة عن معرفة کنه جبروته و الأوهام متقاصرة عن إدراک حقیقة ملکوته تبارک الله رب العالمین (الثانی) من أصول الإسلام النبوة و یکفی فی ذلک معرفة ان الرسول إلینا و المفروضة طاعته علی کافة المکلفین و علینا و الواسطة بین الله و بین الناس و من عصمه الله من کافة المعاصی و الادناس هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و أمه آمنة بنت وهب و ان معجزاته صلّی الله علیه و آله و سلّم أقوی من معجزات الأنبیاء السابقین ظهوراً و أقرب صدوراً و أوفر عدداً و أصح سنداً و کفی بکتاب الله معجزا مستمراً مدی الدهر حیث بارزته العرب العرباء و حاولت معارضته فحول الفصحاء و البلغاء فعجزوا عن ذلک و وقفوا هنالک (الثالث) من أصول الإسلام المعاد الجسمانی و یکفی فی حصول الیقین به حکم العقل بوجوبه و انه لو لا اصل المعاد لضاع عمل العاملین و ذهبت حقوق المظلومین و لساوی أشقی الأشقیاء أفضل الأنبیاء إذا لیس فی الدنیا ما یصلح للجزاء مع ان اقبالها علی الفجار بمقدار إعراضها عن الأخیار و لو لا عود تلک الأجسام لما ورد الثواب و العقاب علی المباشر للطاعات و الآثام (الرابع) و هو من أصول الإیمان الإمامة و یکفی فی ذلک الإقرار بإمامة الأئمة الاثنی عشر و عصمتهم و وجوب طاعتهم و نذکر أسماءهم الشریفة فی

هذه الرسالة تیمناً و تبرکاً (فاولهم) علی بن أبی طالب و أمه فاطمة بنت أسد (الثانی) من بعده ولده الحسن (الثالث) من بعده أخوه الحسین و أمهما فاطمة الزهراء (الرابع) من بعده ولده علی بن الحسین و أمه شاه زنان (الخامس) من بعده ولده محمد الباقر و أمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسن فهو علوی بین علویین (السادس) من بعده ولده جعفر الصادق و أمه أم فروة بنت القاسم (السابع) من بعده ولده موسی الکاظم و أمه حمیدة (الثامن) بعده ولده علی الرضا و أمه أم البنین (التاسع) من بعده ولده محمد الجواد و أمه الخیزران (العاشر) من بعده ولده علی الهادی و أمه سمانة (الحادی عشر) من بعده ولده الحسن العسکری و أمه حدیثة (الثانی عشر) الإمام المنتظر صاحب العصر و الزمان خلیفة الله فی عباده و امینه فی بلاده قائم آل محمد أرواحنا و أرواح العالمین فداه و أمه نرجس و هؤلاء هم العترة الطاهرة و فقنا الله لطاعتهم و حشرنا فی زمرتهم (الخامس) من أصول الإیمان العدل بمعنی انه لا یجوز علیه عز اسمه الظلم و الاخلال بالواجب و یکفی فی إثباته غناه عن الظلم و جمعه لصفات الکمال و تنزیهه عن ذمیم الخصال و قد ذم الظلم و أهله و أمر بفعل الأفعال المرضیة و نهی عن الأخلاق الردیة.

المطلب الثانی فی نبذ من أحکام التقلید

اشارة

اعلم انه قد استقل العقل و تواتر النقل بان الله سبحانه و تعالی لکمال لطفه و تمام رحمته و رأفته بعباده لم یترکهم سدی بل فرض لهم فرائض و حدّد لهم حدوداً و جعل لهم احکاما و جعل لکل واقعة حکما حتی ارش الخدش فیجب علی کل مکلف ان تکون اعماله فی عباداته و معاملاته من عقوده و ایقاعاته و عادیاته بل و کافة حرکاته و سکناته فی اقواله و افعاله موافقة لتلک الأحکام الشرعیة مطابقة لتلک النوامیس الإلهیة و معرفة ذلک فی زمان الرسول و عترته الطاهرین صلّی الله علیه و آله و سلّم کانت بالرجوع إلیهم و الاستضاءة بانوارهم و الاقتفاء لآثارهم حتی فی زمن الغیبة الصغری فان صاحب الأمر روحی له الفداء کان قد عین نوابا مخصوصین تصل إلیه التوقیعات بواسطتهم و هم کانوا السفراء بینه و بین شیعته و أما بعد أن

وقعت الحیرة بسبب غیبته الکبری التی انقطعت فیها السفارة و النیابة الخاصة لم یبق طریق لمعرفة تلک الأحکام الا بالرجوع إلی کتاب الله المجید و الأحادیث الشریفة و حیث ان ذلک لا یمکن أن یکلف به جمیع المکلفین و الا لاختل النظام فی المعاش و المعاد لا جرم صار الناس علی صنفین فصنف علی عهدته تعیین الأحکام و استنباطها من الأدلة و الصنف علی عهدته کافة الأمور الآخر التی یتوقف علیها استقامة النظام و الثانی یرجع إلی الأول فی اخذ الأحکام المتعلقة به فالأول هو المجتهد و الثانی هو المقلد و هذه سنة الله فی عباده و بلاده حتی فی زمان الرسول و عترته الطاهرة فانه لم یکن ممکنا وصول جمیع المکلفین إلیهم و اخذ الأحکام عنهم خصوصا بعد انتشار الإسلام و کثرة المسلمین بل قوله جل شأنه [فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ] دالة علی ان الأمر کان کذلک فی أوائل الإسلام أیضا نعم الفرق بین الزمانین ان المعرفة فی ذلک الزمان ببرکات وجودهم الشریف کانت ایسر منها فی هذا الزمان مضافا إلی استقلال العقل به و لذا لا یختص به أهل ملة و ملة بل هو جار فی جمیع أهل الملل و الأدیان قد أکده النقل و أیده و أرساه و شیده حیث ورد فی ذلک کثیر من الآیات و الأخبار کآیة النفر و آیة الذکر و غیرهما و قد أمروا صلوات الله و سلامه علیهم بالرجوع إلی من عرف حلالهم و حرامهم

و قال العسکری علیه السلام فی التفسیر المنسوب إلیه و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه و قد ورد فی التوقیع عن صاحب الأمر أرواحنا له الفداء و أما الوقائع الحادثة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم

إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی ذلک فاذاً لا ینبغی الریب فی انقسام المکلف إلی قسمین مجتهد و مقلد و رجوع الثانی فی معرفة أحکامه إلی الأول و من أنکر ذلک بلسانه فهو معترف به فی جنانه و من جحده فی قوله فهو مصدق له فی فعله نعم هنا قسم ثالث و هو تارک الطریقین و العامل بالاحتیاط و هذا و ان کان الحق صحة اعماله و صحة عباداته حتی إذا استلزم التکرار خلافا لمن خالف فی ذلک فان الحق علی ما فصل فی محله کفایة

الامتثال الإجمالی العلم حتی مع التمکن من الامتثال التفصیلی بالعلم فضلا عن الظن الخاص أو المطلق من دون فرق بین استلزامه للتکرار و عدمه فی التعبدیات أو التوصلیات فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة بل هو بحکم العقل و النقل ارجح من الامتثال الظنی خاصا أو مطلقا لکن ذلک لا یستغنی به عن الاجتهاد أو التقلید و لو فی الجملة لمعرفة موارد الاحتیاط إذ قد لا یحصل التفات إلی اشکال المسألة لیحتاط و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط و قد یتعارض الاحتیاطان فلا بد من الترجیح مثلا الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر الاحتیاط یقضی بعدم استعماله فی رفع الحدث لکن إذا فرض انحصار الماء به ینعکس الأمر و یکون الاحتیاط قاضیا باستعماله بل قد یجب إذا کان الاحتیاط بترکه استحبابیا و احوط من ذلک الجمع بین استعماله و التیمم و هکذا و کل ذلک یحتاج فی تمیزه إلی اجتهاد أو تقلید علی ان ذلک إنما یجری فیما یمکن فی الاحتیاط کالشبهات الوجوبیة أو التحریمیة من الشک فی التکلیف أو المکلف به فی الواجبات الاستقلالیة أو الارتباطیة کما فی موارد الشک فی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة أو القاطعیة فی الأحکام التکلیفیة أو الوضعیة فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة و اما فی موارد دوران الأمر بین محذورین من الحرمة و الوجوب کذلک فلا طریق إلی الاحتیاط و لا مجال الا للرجوع إلی أحد الطریقین هذا مضافا إلی ما فیه من العسر التام و الحرج الشدید علی عامة المکلفین فان من أراد الاحتیاط فی فریضة واحدة فی مقدماتها و أجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها ربما لا یکفیه لذلک عامة نهاره و لیله و بالامتحان یعرف صدق ما ادعیناه فان القول خفیف المئونة و لکن عند الفعل تسکب العبرات و تکثر العثرات

إذا انبجست دموع من عیون

تبین من بکی ممن تباکی

و من أمکنه ذلک فعلیه به و طوبی له فما أحسنه و أرجحه و علی أی حال فالراجح المحافظة علیه بقدر الإمکان فانه طریق النجاة و المیسور لا یسقط بالمعسور هذا فی مشروعیة اصل الاجتهاد و التقلید فی الجملة و اما تفاصیل ما یصح فیه التقلید و ما لا یصح و من یصح تقلیده و من لا یصح و ما حقیقة التقلید و ما یعتبر فیه إلی غیر

ذلک من الأحکام المتعلقة بذلک فموقوف بینها علی أمور

(الأول) فی بیان ما یصح فی التقلید و ما لا یصح

اعلم ان التقلید لا یصح فی الأصولین اعنی أصول الدین و أصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و المنطق و نحوها و لا فی الضروریات التی یستوی فیها المجتهد و المقلد کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما بل و لا فی الیقینیات التی یمکن لکل أحد تحصیل الیقین بها لوضوح أدلتها و لا فی تطبیق المفاهیم الکلیة علی مصادیقها و الکبریات علی صغریاتها مما تکون الشبهة فیه علی فرض حصولها موضوعیة لیس علی عهدة الشارع إزالتها و لا من شأنه بیانها لأن المنشأ فیها اشتباه الأمور الخارجیة و مثله الشک فی اصل إیجادها کما لو شک فی إنه أتی بالصلاة مثلا أم لا و لا فرق فی ذلک بین ان تکون تلک المفاهیم خارجیة صرفة أو

مخترعة شرعا کماهیة العبادات و نحوها إذ بعد معرفة الحکم الکلی و موضوعه الکلی الذی یأخذ من الشارع یکون تطبیقه علی مصادیقه و کذا إحراز تحققه فی الخارج راجعٌ إلی المکلف لا دخل له بالشارع و یستوی فیه المجتهد و المقلد فلو شک المقلد فی مائع انه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد انه خمر لا یجوز له تقلیده فیه نعم من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله کما فی أخبار غیر المجتهد إذا کان عادلا و کذا لو شک فی انه صلی مثلا أم لا و قال المجتهد بأنه صلی و هکذا و من هنا یتوجه اشکال علی ما جرت علیه السیرة من الرجوع إلی المجتهد فی تفسیر کلم الوصایا و الأوقاف و النذور و الاقاریر و نحوها عند التخاصم فی تعیین المراد منها فیستفتی فیها و یجعل ما یفتی به حجة لأحد الخصمین علی الآخر مع ان الحکم الشرعی الکلی فیها لیس هو الا العمل علی طبق ما أراده الموصی أو الواقف أو الناذر أو المقر و أما تعیین المراد فراجع إلی المکلفین بالعمل فی ذلک من الوصی و الورثة و متولی الوقف و الموقوف علیهم و هکذا و ینبغی ان لا یکون فهم المجتهد حجة علیهم لو فهموا منها خلاف ما فهم بل یسری الإشکال إلی کثیر من المباحث التی ذکرها علماؤنا قدس الله أسرارهم فی مثل کتاب الوصایا و الوقف و النذر و الإقرار و غیرها من الکتب فانهم قد أطالوا الکلام فی الکثیر من المسائل الراجعة إلی تعیین المراد مع ان ذلک کله لیس بحثا عن الحکم الکلی لیکون من

مسائل الفقه اللهم الا ان یکون المقصود من ذلک الاستعانة بفهم المجتهد علی تعیین المراد عند من یتوجه إلیه التکلیف بذلک و یکون ذکر العلماء له فی تلک الکتب لذلک الغرض أیضا من باب الاستطراد و هذا کله بالنسبة إلی تطبیق المفاهیم علی مصادیقها أو إحراز تحققها فی الخارج و اما ⁽¹⁾نفس تلک المفاهیم الکلیة التی هی موضوعات للأحکام الکلیة فلا ریب فی جریان الاجتهاد و التقلید فیها سواء کانت من الماهیات المخترعة أو من الموضوعات اللغویة أو العرفیة فان الموضوع الکلی بحدوده و قیوده کالحکم الکلی إنما یؤخذ من المجتهد کما یؤخذ من الشارع و الشبهة فیه علی فرض حصولها حکمیة علی عهدة الشارع إزالتها و من شأنه بیانها فان منشأها أما فقد النص أو إجماله أو تعارضه و فی الجمیع الأمر راجع إلیه غایة ما هناک انه فی صورة إجمال النص کما یمکن الرجوع إلیه فی رفع الإجمال کذلک یمکن الرجوع إلی اللغة و العرف

إذا کان الإجمال بدویا یمکن زواله بالرجوع إلیها بالرجوع الیهما هذا کله بالنسبة إلی الأحکام الواقعیة المجعولة للوقائع بعناوینها الأولیة و اما الأحکام الظاهریة التی هی مفاد الأصول العملیة المجعولة للشاک علی نحو الوظیفة الفعلیة فلا ریب فی رجوعها إلی المجتهد سواء کانت جاریة فی الشبهات الموضوعیة أو الحکمیة نعم بینهما فرق من حیث ان الثانیة من المسائل الأصولیة فتختص بالمجتهد استنباطا و عملا لأن إجراءها فی مجاریها لا یسوغ الا بعد الفحص عن الأدلة الذی لا یقدر علیه الا المجتهد بخلاف الأولی فانه من المسائل الفقهیة إنما یختص بالمجتهد استنباطها و الا فاجراؤها فی مجاریها مما یشترک فیه المجتهد و المقلد لعدم اشتراطه بالفحص و علی تقدیره فهو فحص فی أمر خارجی یقدر علیه المقلد مثلا إذا استفاد المجتهد من الأدلة ان الأصل الجاری فی الشک بالطهارة و النجاسة هو أصالة الطهارة فلیس للمقلد ان یجریه فی مسألة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام إذا وقع الشک فی طهارتهما و نجاستهما و لکن له أن یجریه فیما إذا شک فی طهارة الثوب أو الماء و نجاستهما لاحتمال ملاقاتهما للنجاسة بعد أن قلده فی ان الأصل المجعول من الشارع فی مثل ذلک هو أصالة الطهارة ثمّ انه لا بد من التقلید فی الأحکام الشرعیة الفرعیة من دون فرق بین التکلیفات بأقسامها و الوضعیات

کذلک فکما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات کذلک یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات و کما یجب فی الأجزاء الواجبة کذلک یجب فی الأجزاء المستحبة نعم فی مثل الأذکار و الدعوات و الزیارات و الصلوات و ما أشبه ذلک من المستحبات التی علم الرجحان الشرعی فی اصل ماهیتها و طبیعتها بأی فرد تحققت یمکن أن یقال بعدم وجوب التقلید فی خصوصیاتها إذا أتی بها بداعی القربة المطلقة لا بعنوان الورود بخصوص بل إذا أتی بها بذلک العنوان الخاص لکن بداعی احتمال الأمر رجاء للثواب جاز أیضا علی ان ما فی الکتب المعروفة المعلوم انتسابها إلی أساطین الدین قدس الله أسرارهم لا ریب فی صحته و اعتباره و جواز العمل علی طبقه فلکافة إخواننا أیدهم الله تعالی بروح منه العمل بما فی کتب الشیخ الطوسی کالمصباح و غیره مما یصح انتسابه إلیه و کتب السید ابن طاوس کذلک کالاقبال و

مهج الدعوات و امان الأخطار و نحوها و کتب البهائی کمفتاح الفلاح و غیره و کتب المجلسی کزاد المعاد و تحفة الزائر و غیرهما و هکذا غیرها من الکتب التی علم انتسابها إلی علمائنا الکرام ⁽¹⁾جزاهم الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء

(الثانی) فی بیان من یصح تقلیده و من لا یصح و بیان حقیقة التقلید

اعلم ان أهم ما یشترط وجوده فیمن یرجع إلیه فی التقلید هو الاجتهاد و أهم ما یتوقف علیه الاجتهاد هو وجود القوة القدسیة التی یتمکن بها من رد الفروع إلی الأصول و استنباطها منها و استقامة السلیقة التی یتمکن بها من فهم المراد من کلمات أهل بیت العصمة صلوات الله علیهم و إشاراتهم و هذه القوة و تلک الاستقامة من الملکات النفسانیة التی لا تحصل بالکسب ⁽²⁾و إنما هی بید الله سبحانه یؤتها لمن یشاء من عباده فی مبدأ الفطرة حسبما تقتضیه حکمته و إرادته و لعله إلی هذا أشیر بما ورد من ان العلم لیس بکثرة التعلم و إنما هو نور یقذفه الله بقلب من یشاء (و یشترط) فیه بعد إحراز الاجتهاد أمور فمنها البلوغ و العقل و الذکورة و الإیمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا کما فی الروضة و

العدالة هی ملکة ⁽¹⁾إتیان الواجبات و ترک المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظناً بل یعتبر فیه أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها کما دل علیه الخبر السالف المروی عن العسکری علیه السلام و منها الحریة علی الأشهر کما فی الروضة و الحفظ و الضبط بمعنی عدم کونه کثیر السهو و النسیان و کونه مجتهدا مطلقا علی الاحوط فلا یجوز تقلید المتجزی و منها الاعلمیة علی الاحوط فلا یجوز تقلید المفضول مع التمکن من الفاضل و المراد بالأعلم الأقوی ملکة و الاجود استنباطا لا الأکثر اطلاعا و حفظا نعم أکثریة الاطلاع علی الأشباه و النظائر قد یکون لها مدخلیة فی قوة الملکة و اجودیة الاستنباط فتعتبر من هذه الجهة و لو تعارضت فضیلة العلم مع فضیلة التقوی و الورع بعد إحراز العدالة فیهما قدم العلم و لو کان کل منهما اعلم من الآخر فی باب فالاحوط تقلید کل فیما هو اعلم فیه کما لو کان أحدهما اعلم فی العبادات و الآخر فی المعاملات أو اختلفا کذلک فی أقسام العبادات أو المعاملات أو فی أحکام عبادة واحدة علی الأقوی و إذا تردد الاعلم بین شخصین أو اشخاص فان أمکن تعیینه بالعلم أو الظن وجب علی الاحوط و الا فلا یبعد جواز تقلید الاعلم الواقعی الموجود فیما بینهما المعین فی الواقع و ان لم بعینه و حینئذ فما اتفقوا فیه عمل به و ما اختلفوا فیه ان أمکن الاحتیاط اخذ به و الا تخیر و له

فی هذه الصورة تقلید الجمیع من باب المقدمة العلمیة لتقلید الاعلم و یکون الحکم کما ذکر و اما تقلید أحدهما بعنوانه الکلی أو تقلید مصداق أحدهما بمعنی الفرد المبهم المردد فیما بینهما أو تقلید المجموع من حیث المجموع فلا وجه له و إذا لم یفت الاعلم فی واقعة جاز الرجوع فیها إلی غیر الاعلم فالاعلم و من ذلک احتیاطاته اللزومیة کالتی لم تسبق بفتوی و لم تلحق بها إذا نشأت من التوقف و اما إذا کانت احکاما و لو تعویلا علی أصالة الاحتیاط أشکل الرجوع إلی الغیر و کذا لو شک فی انها من أی النحوین و ان قلد الاعلم ثمّ صار غیره اعلم منه عدل إلیه حتی لو کان الأول ممن یحرم العدول و لو إلی الاعلم و لو توافق الاعلم و غیره فی الفتوی جاز له العمل بها و لو بتقلید غیره فان التقلید معتبر من باب الطریقیة لا الموضوعیة و ان کان الاحوط خلافه و یجب تقلید الاعلم فی هذه المسألة فلو قلده أجاز له الرجوع إلی غیره جاز و ان کان ذلک الغیر یری وجوب تقلید الاعلم لأن تقلید غیر الاعلم باذن الاعلم تقلید للاعلم فی هذه المسألة و لو تساویا فی العلم و ان تفاضلا فی العدالة و الورع تخیر فی تقلید أیهما شاء و ان کان الاحوط تقلید الاعدل الاورع بل له تقلید أحدهما فی بعض المسائل و الأخر فی آخر حتی فی أحکام عبادة واحدة فضلا عن المتعدد بل لو أفتی أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة مثلا و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربعة و أفتی الآخر بالعکس جاز له تقلید الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة بل له علی الأقوی ان یقلد أحدهما فی الحکم و الآخر فی الموضوع إذا کان المحکوم علیه هو مفهوم ذلک الموضوع دون مصادیقه کما لو أفتی أحدهما بحرمة الصوم

المندوب فی السفر مثلا مع عدم کون الأربعة فراسخ عنده سفرا و أفتی الآخر بتحقق السفر بها مع فتواه جواز الصوم المندوب فی السفر فإذا قلد الأول فی الحرمة و قلد الثانی فی الموضوع و هو کون الأربعة سفرا حرم علیه إیقاعه فیها و هذا بخلاف ما إذا کان المحکوم علیه مصادیق ذلک المفهوم کما لو أفتی أحدهما بطهارة ماء الاستنجاء مع فتواه باختصاصه بمخرج الغائط و أفتی الآخر بنجاسته مع فتواه بعمومه لمخرج البول فلیس له الحکم بطهارة ما یغسل به البول تقلیدا للأول بالحکم و الثانی بالموضوع و

الأقوی کون التخییر بین المتساویین استمراریا فله بعد تقلید أحدهما العدول إلی الآخر و ان کان الاحوط خلافه و هل یصح فی صورة التساوی تقلیدهما معا فیما توافقا فیه مطلقا دفعة أو تدریجا فیتعدد المقلد و التقلید و یتحد المقلد و المقلد به أولا یصح مطلقا أو یفصل بین الدفعة و التدریج فیصح فی الأول دون الثانی وجوه أقواها الأول و علیه فلو عدل أحدهما فهل یبقی مع الباقی أو یعدل مع العدل أو بتخیر وجوه اقواها الأخیر و الظاهر ان الاعلمیة لا تعتبر فیما عدا التقلید مما یرجع أمره إلی الحاکم الشرعی کالولایة علی القاصرین أو الأوقاف أو الوصایا و غیرها مما یرجع إلیه بل لا تعتبر فی القضاء أیضا علی المشهور فحکموا بان اختیار تعیین الحاکم إلی المدعی فلو اختار غیر الاعلم الزم خصمه بالترافع عنده فضلا عما إذا توافقا علیه لکن الاحوط مع وجود الاعلم فی البلد أو ما یلیه و ان کان الترافع عنده عدم التجاوز عنه و حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا إذا تبین خطأه (و منها) الحیاة فی الجملة فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً مطلقاً و یجوز البقاء علی تقلیده ان کان مساویا للحی ⁽¹⁾و ان کان اعلم منه فان اوجبنا تقلید الاعلم وجب البقاء و الا جاز و ان کان الحی اعلم منه انعکس و التقلید نظیر البیعة یتحقق بمجرد إنشاء الالتزام فمن التزم بالعمل بفتاوی مجتهد حسبما یتجدد له من الوقائع فقد قلده تعلم شیئاً من تلک الفتاوی أم لا عمل بشی‌ء منها أم لا اخذ الرسالة للعمل أم لا فلو مات ذلک المجتهد قبل ان یعلم المقلد بشی‌ء من فتاویه أو یعمل بها جاز له البقاء علی تقلیده فیها و لو عمل أو علم ببعض دون بعض جاز له البقاء علی تقلیده حتی فیما لم یعمل به و لم یعلم ⁽²⁾لکن إنما یجوز له البقاء بعد تقلید الحی فی ذلک فلو بقی بدون ذلک کان کمن

لم یقلد حتی لو کان ذلک المیت ممن یری جواز البقاء علی تقلید المیت اما لو قلد الحی فی ذلک جاز له البقاء و لو کان ذلک المیت ممن یری حرمته و حینئذ فیبقی علی تقلیده الا فی هذه المسألة و لو عدل إلی الحی فلیس له العود إلی المیت و ان کان ذلک الحی ممن یری جواز البقاء لانه بعدوله إلیه فقد تقلیده السابق فعودة إلیه یکون کالتقلید الابتدائی و منه یعلم انه لو مات الثانی بعد العدول إلیه فقلد ثالثا یری جواز البقاء أو وجوبه فلیس له البقاء الا علی تقلید الثانی دون الأول نعم لو کان الثانی یری وجوب البقاء أو جوازه فبقی علی تقلید الأول فبعد رجوعه إلی الثالث الذی یوجب البقاء أیضا و یجیزه یمکن ان یقال بتعیین بقائه علی الأول لانه لم یقلد الثانی الا فی جواز البقاء أو وجوبه و اما فیما عداه فهو باق علی تقلید الأول و یمکن أن یقال بالتخییر لأنه مقلد لهما و الأقوی الأول و لو قلد مجتهدا یری ان التقلید یتحقق بمجرد الالتزام فمات ثمّ قلد آخر یری انه لا یتحقق الا بالعمل لکنه یری جواز البقاء فیکفی فی جواز بقائه حتی فی المسائل التی لم یعمل بها عمله بتلک الفتوی أعنی تحقق التقلید بمجرد الالتزام و الأقوی صحة تقلید الممیز و ان لم یکن بالغا و ترتب أحکام التقلید علیه فلو قلد مجتهدا ثمّ مات جاز له البقاء علیه و ان مات قبل البلوغ فضلا عما إذا مات بعده مع بقائه علی تقلیده.

(الثالث) فی طریق إثبات الاجتهاد و ما یشترط فی المجتهد

من العدالة و الاعلمیة و طریق إثبات فتواه و الطرق إلی ذلک کثیرة (أحدها) و هو احسنها و أتقنها تحصیل العلم بذلک بنفسه من دون توسیط واسطة فی البین ففی الاجتهاد و الاعلمیة یمکن ذلک لمن کانت له اهلیة و ممارسة فی المطالب الفقهیة بمناظرته و الحضور فی مدرسته و النظر فی تصنیفه و کتابته و لکن لا یخفی ان للاجتهاد مراتب متفاوتة و درجات متباعدة لا یصل إلی تمییزها القاصر و لا یهتدی إلی معرفتها سوی البصیر الماهر و فی العدالة بکثرة معاشرته سفرا و حضرا حتی یحصل العلم بحصول تلک الملکة له و هذا أیضا مقام شامخ و محل منیع لا یمیزه الا نیاقدة الرجال و قد روی فی الاحتجاج و عن تفسیر العسکری عن الرضا علیهما السلام انه قال قال علی بن الحسین علیهما السلام إذا رأیتم الرجل قد

حسن سمعته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرویدا لا یغرنکم فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف بنیته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدین فخا لها فهو لا یزال یختل الناس بظاهره فان تمکن من حرام اقتحمه و إذا وجدتموه یعق عن المال الحرام فرویدا لا یغرنکم فان شهوات الخلق مختلفة فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و ان کثر و یحمل نفسه علی شوهاء قبیحة فیأتی منها محرما فإذا وجدتموه یعف عن ذلک فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا ما عقدة عقله فما اکثر من ترک ذلک أجمع ثمّ لا یرجع إلی عقل متین فیکون ما یفسده بجهله اکثر مما یصلحه بعقله فإذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا مع هواه یکون علی عقله أم یکون مع عقله علی هواه و کیف تکون محبته للریاسات الباطلة و زهده فیها فان فی الناس من خسر الدنیا و الآخرة بترک الدنیا للدنیا و یری ان لذة الرئاسة الباطلة افضل من لذة الأموال و النعم المباحة المحللة فیترک ذلک اجمع طلبا للریاسة الباطلة حتی إذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد فهو یخبط خبط عشواء یقوده أول باطل إلی ابعد غایات الخسارة و یمده ربه بعد طلب لما لا یقدر علیه فی طغیانه فهو یحل ما حرم الله و یحرم ما احل الله لا یبالی بما فات من دینه إذا سلمت له رئاسته التی قد شقی من اجلها فأولئک الذین غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم عذابا مهینا و لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی هواه تبع لأمر الله و قواه مبذولة فی رضا الله یری الذل مع الحق اقرب إلی عز الابد من العز فی الباطل و یعلم ان قلیل ما یحتمله من خیراتها یؤدیه إلی دوام النعیم فی دار لا تبید و لا تنفد و ان کثیر ما یلحقه من سرائها ان اتبع هواه یؤدیه إلی عذاب لا انقطاع له و لا زوال فذلکم الرجل نعم الرجل فیه فتمسکوا و بسنته فاقتدوا و إلی ربکم فیه فتوسلوا فانه لا ترد له دعوة و لا تخیب له طلبة و قد ذکرنا هذا الخبر الشریف الساطعة منه أنوار النبوة و الإمامة بتمامه لیکون تذکرة و تبصرة لنا و لکافة اخواننا وفقنا الله و ایاهم لاتباع مرضاته و اجتناب ما یسخطه و قد حمله فی الوسائل علی انه بیان لأعلی مراتب العدالة لا لأدناها و انه مخصوص بمن یؤخذ عنه العلم و یقتدی به فی الأحکام الدینیة

لا فی امام الجماعة و الشاهد و هو جید و اما فی الفتوی فبالأخذ من المجتهد شفاها أو کتابة إذا حصل له العلم بأنه خطه أو من رسالته مع الامن من الغلط و قابلیته لفهم المراد منها أو تفسیر غیره لها مع الاطمئنان به و العبارات الظاهرة فی الفتوی ذکر الحکم بدون تقیید أو أن یقول الأقوی کذا أو الاظهر أو الأقرب أو الظاهر و لا یخلو عن قوة و ما أشبه ذلک و اما إذا قال فی المسألة اشکال أو تردد أو تامل أو المشهور کذا أو لا یخلو من وجه أو لا یبعد کذا أو یحتمل ان یکون کذا أو نحو ذلک فلیس من الفتوی فی شی‌ء و اما الاحتیاط فان کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحبابی و ان لم یکن فان صرح بان فتواه احتیاط فهو من باب عدم الفتوی فیجوز الرجوع فیه إلی الغیر حتی بعد العمل علی طبقه (ثانیها) الشیاع الموجب للعلم لکنه بالنسبة إلی الاجتهاد و الاعلمیة لا بد أن یکون عند أهل العلم القابلین لتمییز ذلک و الا ففورة العوام الطغاة لا عبرة بها بل لا بد أیضا من التدقیق فیه بحیث یکون أخبار أهل العلم مستندا إلی وقوفهم علی ذلک بالمراجعة له و المناظرة معه أو الحضور فی درسه أو المطالعة لکتابه و الا فرب شیاع ینتهی إلی أخبار واحد بل قد یکون ذلک الواحد اخبر به علی سبیل الاحتمال فاخبر به الآخر عنه علی سبیل الجزم و هکذا (ثالثها) البینة العادلة لکنها بالنسبة إلی الاجتهاد و الاعلمیة یشترط فیه ما مر فی الشیاع (رابعها) أخبار العدل الواحد بالفتوی بل الثقة و ان لم یکن عدلا فان الأقوی حجیته فی ذلک و ان لم نقل بحجیته فی الموضوعات فانه إخبار بالحکم الکلی لا بالموضوع فیدل علی اعتباره جمیع ما دل علی اعتباره فی روایة الأحکام و هذه الطرق ⁽¹⁾کله فی عرض واحد

حتی البینة و خبر العدل فانهما من الظنون الخاصة التی یجوز العمل بها حتی مع التمکن من العلم و اما الظنون المطلقة فلا یجوز العمل بها مع التمکن من أحد تلک الطرق و مع عدمه ففی العدالة یجوز ذلک و کذا فی الاعلمیة فقط سبق تقدیم مظنونها بل محتملها علی غیره و اما الاجتهاد أو فتوی المجتهد ففی العمل بها أو الرجوع إلی فتوی الأموات المتیقن اجتهادهم أو العمل باحوط القولین أو الأخذ بالاحتیاط فی اصل المسألة وجوه احوطها الاخیر و ظواهر الألفاظ فی کلام المجتهد أو رسالته أو کلام الناقلین لفتواه من الظنون الخاصة یجوز العمل بها حتی مع التمکن من العلم و إذا تعارضت طرق إثبات الفتوی فان أمکن الجمع العرفی فی الدلالة بحمل الظاهر علی الاظهر أو النص کتقیید المطلق أو تخصیص العام أو نحو ذلک عمل به و الا فان کان بینهما تقدیم و تأخیر أخذ بالمتأخر و الا قدم السماع شفاها علی النقل و علی الکتاب و إذا تعارض نقل السماع مع الکتاب لا یبعد تقدیم الکتاب مع الامن من الغلط و إذا تعارض ناقل السماع مع ناقل الکتاب أو تعارض نقل السماع بعضه مع بعض أو نقل الکتاب کذلک عمل بالترجیحات من الاعرفیة و الاکثریة و الاعدلیة و الاضبطیة و نحوها و إذا تکافئا تخیر فلا یبعد الحاق الروایة عن المجتهد بالروایة عن الإمام فی التعدیل و التضعیف و التحسین و التوثیق و الإرسال و الإضمار و القطع و الوقف و غیرها

فیجری علی هذه ما یجری علی تلک و إذا تعارضت الکتب أو اختلفت الشفاه ربما جری بعض الترجیحات و الا فالتخییر.

(الرابع) فی بیان حکم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحکام الکلیة قاصرا أو مقصرا

لعدم استناده إلی اجتهاد أو تقلید صحیحین و لا عمل بالاحتیاط و هی تارة تکون من المعاملات من عقود أو ایقاعات أو غیرها من التوصیات التی لا یشترط فی صحتها قصد التقرب کالتطهیر من النجاسات و التذکیة و نحوها و أخری من العبادات التی یشترط فی صحتها ذلک و علی التقدیرین فتارة یأتی بها من الالتفات و أخری مع الغفلة و الملتفت تارة یعتقد الفساد و أخری یعتقد الصحة و لو سکونا إلی قول من یسکن إلیه من ابویه و امثالهما أو تقلیدا لمن لا یصح تقلیده أو زعما للاجتهاد و لیس به أو نحو ذلک مما یوجب الاعتقاد و سکون النفس و ثالثه یکون شاکا متزلزلا ثمّ الکلام تارة فی استحقاق العقاب و عدمه و أخری فی الصحة و الفساد المترتب علیهما وجوب القضاء أو الإعادة و عدمه (اعلم) ان المستفاد من أدلة وجوب تحصیل العلم بالاحکام عقلیها و نقلیها إنما هو الوجوب الغیری المقدمی لتحصیل المطابق للواقع و الاجتهاد و التقلید معتبر ان من باب الطریقیة لا الموضوعیة فان أدلة وجوب رجوع المجتهد إلی الدلالة و رجوع المقلد إلی المجتهد إنما هی لبیان الطرق الشرعیة لا لبیان اشتراط اخذ الواقع من هذه الطرق فلا یترتب علی ترک الأخذ بها مع موافقة الواقع عقاب و لا فساد نعم من اخذ بها و انفق مخالفتها للواقع کان معذورا من حیث التکلیف فلا عقاب و اما من حیث الوضع فلا فتجب الإعادة و القضاء و غیرهما من الآثار الا أن یدل دلیل خاص علی خلاف ذلک و من لم یأخذ بها فخالف الواقع فان کان عن قصور کان کمن اخذ بها فخالف و ان کان عن تقصیر لم یکن معذورا لا فی التکلیف و لا فی الوضع و مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع و عدم مطابقته هی العلم بذلک أو الطریق الذی یرجع إلیه المجتهد أو فتوی المجتهد التی یرجع إلیها المقلد و توهم ان ظن المجتهد أو فتواه لا یؤثر فی الوقائع السابقة فاسد لأن مؤدی ظنه هو نفس الحکم الشرعی الواقعی الثابت للاعمال الماضیة و المستقبلة و من ذلک یعلم الحال فی

استحقاق العقاب و عدمه و انه مع المطابقة للواقع لا عقاب و ان ترک الأخذ بالطرق المذکورة تقصیرا فضلا عن القصور من دون فرق بین الصور السالفة کلها و اما مع المخالفة للواقع و عدم الأخذ بتلک الطرق فالامر فیه دائر مدار القصور و التقصیر فان کان قاصرا فلا عقاب و الا استحقه و أما الصحة و الفساد فاما فیما عدا العبادات مما لا یشترط فی صحته قصد التقرب فلا ینبغی الإشکال فی الصحة لو طابق الواقع و ان کان حین الإتیان به معتقدا للفساد فضلا عما إذا کان غافلا أو شاکا أو معتقدا للصحة و لو من دون تقلید صحیح أو اجتهاد صحیح کما لا ینبغی الإشکال فی الفساد لو خالفه و ان کان حین الإتیان معتقدا للصحة أو مستندا إلی اجتهاد أو تقلید صحیحین فضلا عما إذا کان معتقدا للفساد أو شاکا أو غافلا نعم لا یکون مکلفا بالواقع ما دام الاعتقاد أو الاستناد إلی الطریق الصحیح فإذا زال رجع الأمر إلی الواقع و عمل علی مقتضاه و توهم الفساد فی المعاملات من حیث الشک فی ترتب الأثر علی ما یوقعه فلا یأتی منه قصد الإنشاء فی العقود و الایقاعات مدفوع بأن قصد الإنشاء یحصل حتی مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشک فیه أ لا تری ما یقع من الناس من قصد التملیک فی القمار و بیع المغصوب و غیرهما من البیوع الفاسدة و اما العبادات فهی کذلک أیضا فی ان المدار فی صحتها و فسادها علی المطابقة للواقع و عدمها لکنها تفترق عن المعاملات فی تحقیق الصغری أعنی المطابقة للواقع و عدمها و ذلک لاعتبار قصد التقرب فیها و هو لا یتحقق فی بعض الصور السابقة فلا یکون مطابقا للواقع فیحکم فیه بالفساد و ذلک أعنی عدم التحقق واضح فی بعض الصور و فی بعضها واضح تحققه و بعض محل للاشکال فاما إذا اعتقد الفساد لفقد شرط أو جزء أو وجود مانع أو قاطع فواضح عدم تأتی قصد التقرب منه فلا ریب حینئذ فی فساد عبادته و ان طابقت الواقع من سائر الجهات بأن لم تکن فاقدة لما اعتقد فقده و لا واجدة لما اعتقد وجوده و اما إذا کان غافلا أو بانیا علی الصحة اعتقادا أو اجتهادا أو تقلیدا و لو غیر صحیحین فواضح تأتی قصد ذلک منه فلا ریب فی صحة عبادته مع المطابقة للواقع من سائر الجهات و اما إذا کان شاکا فان بنی علی الاحتیاط بالجمع فی موارد دوران الأمر

بین المتباینین من الشبهة الحکمیة کما فی صورة التردد بین القصر و الاتمام بل و الشبهة الموضوعیة کما فی صورة التردد فی القبلة بین الجهات فاتی ببعض المحتملات عازما علی اتیان الباقی و بعد الفراغ منه قبل الشروع فی الباقی انکشفت مطابقته للواقع فلا ریب فی صحته لتحقق قصد القربة منه و ان بنی علی الاقتصار علی الموافقة الاحتمالیة فاتی ببعض المحتملات رجاء مطابقته للواقع بانیا علی الاقتصار علیه فانکشفت المطابقة و کذا لو أتی فی مقام الشک فی الجزئیة أو الشرطیة بالعبادة خالیة عن ذلک الجزء و الشرط کان صلی بدون السورة رجاء المطابقة للواقع فانکشف عدم وجوبها فهو محل للاشکال بل جزم بعض الاساطین بالفساد مستظهراً نفی الخلاف فیه مستنداً إلی عدم تحقق قصد التقرب فی مثل ذلک مما بعلم فیه بوجود الأمر الا بقصد الإتیان بما یعلم معه المطابقة مفرقا بین المقام و بین ما یحتمل فیه وجود الأمر کبعض الصلوات و الاغسال التی لم یرد فیها نص معتبر و اعادة بعض الصلوات الصحیحة ظاهراً من باب الاحتیاط بأن الأمر علی تقدیر وجوده هناک لا یمکن قصد امتثاله الا بهذا النحو فهو أقصی ما یمکن هناک لکن یتوجه علیه ان الإتیان بداعی احتمال الأمر إذا کان کافیا فی تحقق قصد التقرب کما هو الحق فلا یفرق فیه بین الجزم بوجود الأمر و عدمه و لذا لا ینبغی التأمل فی صحة مثل ذلک فی المستحبات نعم فی الواجبات ربما یتامل فی ذلک من حیث ان الإتیان ببعض المحتملات بانیا علی الاقتصار علیه مشوبا بالتجری لکنه مندفع بان التجری إنما هو فی ترک البعض الآخر لا فی اتیان هذا البعض فالقول بالصحة لا یخلو ⁽¹⁾عن قوة و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و اولی بالصحة ما إذا أتی بها کذلک عازما علی الفحص بعد الفراغ فان طابقت الواقع و الا أعاد أو أتی بباقی المحتملات فانکشفت المطابقة و اولی منهما ما إذا دخل فیها جازما بصحتها فعرض له فی الاثناء ما یوجب التردد فی صحتها أو بطلانها فمضی فیها عازما علی الفحص بعد الفراغ کذلک فانکشفت الصحة و ربما مال بعض فی هذه الصورة إلی التفصیل بین کون الحادث مما وجب علی المکلف تعلم حکمه قبل الدخول فی الصلاة لعموم البلوی کأحکام الخلل

الشائع وقوعه و ابتلاء المکلف به فلا یجوز لتارک معرفة المضی بترک الصلاة و بین کونه مما لا یتفق الا نادرا و لذا لا یجب تعلم حکمه قبل الصلاة للوثوق بعدم الابتلاء به غالبا فیجوز ذلک و الأقوی الصحة فی الجمیع و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و یتفرع علی اشتراط قصد التقرب فی العبادات اشتراط صحتها بمعرفة ماهیتها و اجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها باجتهاد أو تقلید لیتمکن من قصدها کذلک الا ان الظاهر کفایة المعرفة الاجمالیة و انها واجدة لجمیع الأجزاء و الشرائط فاقدة لکافة الموانع و القواطع و ان لم یعرفها تفصیلا فلا یشترط التمییز بین الأجزاء و الشرائط و لا بین الأجزاء الواجبة و المندوبة و لا بین شروط الصحة و شروط الکمال و لا بین الواجب الاصالة و الواجب بالتبع لمقدمیته لواجب آخر بل الظاهر الصحة إذا اتفق وجود شرائطهما التوصلیة کطهارة البدن و اللباس و ستر العورة و نحوهما و فقد موانعها و قواطعها کالتأمین و التکفیر و الفعل الکثیر و نحوها و ان لم یعرف شرطیتها و مانعیتها لا تفصیلا و لا إجمالا لعدم دخولها فی حقیقة العبادة لیتوجه القصد إلیها کذلک نعم فی مثل الصوم الذی حقیقته الامساک عن المفطرات یشترط معرفتها إجمالا أو تفصیلا لیتمکن من قصده لکن موانعه الآخر التی لا دخل لها بحقیقته کالمرض و السفر و الحیض حکمها حکم موانع الصلاة و کذا الظاهر الصحة إذا اتفق سلامتها من الشک و السهو و ان لم یتعلم احکامهما قبل العمل بل و کذا لو لم تسلم من ذلک و لکن کان له مسدد یعرفه حکمه أثناء العمل بالنسبة إلی ما یمکن فیه ذلک علی نحو یوافق حکمه الشرعی من دون فرق بین ما یعم به الابتلاء و ما لا یقع الا نادرا و بین أن یکون قد اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء به أو لم یطمئن بل حتی لو کان قاطعا بابتلائه به فلم یبتل به أو ابتلی و امکنه العمل بحکمه الشرعی فی الاثناء الا ان ذلک کله لا یسقط فرض تعلم الأحکام الشرعیة و وجوب معرفتها بالاجتهاد أو التقلید الذی هو من أهم الفرائض و قد تطابق العقل و النقل علی وجوبه و ورد فی الکتاب المجید و السنة الشریفة من الحث علیه و الترغیب فیه ما تجاوز حد الاحصاء و الحصر و یکفی دلیلا علی وجوبه توقف الإطاعة و الامتثال و الوصول إلی الواقعیات علیه و لولاه

لضاعت أحکام الشریعة المقدسة و حصول المطابقة للواقع بدونه احیانا من باب الاتفاق لا تعویل علیه کما ان فواتها معه کذلک لیس بقادح بعد معذوریته بذلک و إنما الغرض مما ذکرناه التنبیه علی أمور (أحدها) ان الظاهر من تلک الأدلة ان وجوبه مقدمی غیری للتوصل به إلی موافقة الواقعیات فالعقاب فی صورة ترکه المؤدی إلی مخالفة الواقع إنما هو علی مخالفة الواقع لا علی ترکه و یلزمه نفی العقاب إذا لم یؤد إلی ذلک خلافا لمن خالف فزعم الوجوب ⁽¹⁾النفسی و ان العقاب علی ترک التعلم (ثانیها) ان اعتبار الطرق التی یرجع إلیها المجتهد و فتوی المجتهد التی یرجع إلیها المقلد إنما هو من باب الطریقیة لا الموضوعیة فلو عمل علی طبقها فخالف الواقع فهو و ان کان معذورا من حیث العقاب لکن بالنسبة إلی الآثار الوضعیة یلزم الجری علی ما انکشف من أول الأمر الا ان یدل دلیل خاص علی خلاف ذلک خلافا لمن زعم الاجزاء ⁽²⁾بالعمل علی طبقها (ثالثها) ان معرفة تلک الأحکام من تلک الطرق لیست شرطا مستقلا فی صحة الأعمال من عبادات أو معاملات بل هی دائرة مدار جامعیة العمل للاجزاء و الشرائط الواقعیة و عدمها نعم فی العبادات قد یتوقف ما یعتبر فیها من نیة الإطاعة و الامتثال علی تلک المعرفة فتعتبر فی ذلک لا استقلالا کما عرفت ذلک مفصلا لکن هذا لا ینبغی أن یکون موجبا للتسامح أو التسافل فی تعلم الأحکام الشرعیة الذی لا یمکن الوصول إلی الواقعیات غالبا الا به فان المطابقة التی فرضنا حصولها من دون ذلک إنما هو فرض نادر علی ان الأمان من العقاب لا یحصل الا به مع العمل إلی طبقه فانه ان أصاب فهو و الا کان معذورا و اما إذا لم یتعلم فالعقاب یترتب علیه علی تقدیر المخالفة فأحکام الشک و السهو یجب تعلمها اجتهاداً أو تقلیداً خصوصا ما یعم به الابتلاء نوعا فلو لم یتعلمها فابتلی بذلک فورد خلل فی العبادة لا

یمکن تدارکه عوقب علی ذلک اللهم الا أن یکون قد اطمأن بعدم ابتلائه بذلک عادة فاتفق له ذلک علی خلاف العادة فانه یمکن ان یقال بعدم العقاب و ان وجب القضاء و الأجزاء الواجبة یجب تمییزها من الأجزاء المستحبة و کذا شروط الصحة یجب تمییزها من شروط الکمال فانه یحتاج إلی ذلک عند فرض ضیق الوقت لیقتصر علی الواجبات فلو أخل بذلک و ابتلی کذلک فلزمه للجهل تأخیر الصلاة عن وقتها کان معاقبا و قد ورد عن أهل بیت العصمة علیهم السلام انهم قالوا هلک الناس الا العالمین و هلک العالمون الا العاملین و هلک العاملون الا المخلصین و المخلصون علی خطر عظیم ⁽¹⁾جعلنا الله و کافة اخواننا من العالمین العاملین المخلصین و نجانا و ایاهم من ذلک الخطر العظیم بجوده و منه و کرمه انه هو الجواد الکریم.

(الخامس) فی حکم تغیر الاجتهاد أو التقلید

و هو و ان علم إجمالا مما سبق فان مقتضی ما ذکرنا من الطریقیة فی الأدلة التی یرجع إلیها المجتهد و فتوی المجتهد التی یرجع إلیها المقلد و ان المدار فی الأجزاء و عدمه هو المطابقة للواقع و عدمها و ان مرآة ذلک بالنسبة إلی الوقائع السابقة هو العلم أو الظن أو الفتوی ان یکون العمل بالنسبة إلی ما مضی و ما یأتی علی طبق الاجتهاد اللاحق أو التقلید اللاحق الا ان یدل دلیل خاص علی خلاف ذلک و لکن ان شئت کشف الحجاب عن ذلک فاعلم ان الرأی السابق إذا تبدل إلی رأی لاحق فان انکشف انه حین الرأی الأول لم یکن واصلا إلی مرتبة الاجتهاد أو کان و لکنه لم یستفرغ الوسع فی حکم تلک الواقعة بان استند إلی اصل عملی ناف للتکلیف أو دلیل اجتهادی کذلک من دون فحص عن الدلیل الوارد أو الحاکم أو المعارض أو المقید أو المخصص أو قرائن المجاز أو فحص و لکن لم یفحص المقدار الواجب ثمّ عثر بعد ذلک علی ذلک فلا ریب فی وجوب العمل علی الرأی اللاحق ان حصل و الا احتاط أو رجع إلی مجتهد له رأی فیها من دون فرق بین

أعماله السابقة أو اللاحقة و ان کان الرأی الأول عن اجتهاد صحیح فان علم بمخالفته للواقع فالحکم کما مر بل و کذا لو لم یعلم بمخالفته للواقع و لکن علم ببطلان مستنده واقعا کما لو زعم حجیة القیاس فافتی بمقتضاه لانکشاف عدم دلیل ثابت الحجیة له علی ذلک علی اشکال ینشأ من احتمال الاکتفاء بکون الدلیل ثابت الحجیة حال التعویل علیه لا مطلقا و اما ان لم یعلم بذلک بل کان اجتهاده الظنی علی خلاف ما سبق فاما فی الأعمال اللاحقة فالحکم کما مر و اما فی الأعمال السابقة فهو محل الخلاف فمنهم من یقول بالأجزاء و منهم من یقول بعدمه و القاعدة و ان کانت تقضی بالثانی کما مر و لکن لزم العسر و الحرج العام بل اختلال النظام الموجب للمخاصمة بین الأنام و الا لسلبت الزوجة من بعلها و أخلیت الدار من أهلها و لو بعد دهور و أعوام و ذلک منفی بالسیرة القاطعة من العلماء و العوام المتصلة إلی زمان الإمام و لذا لم یتعرض شی‌ء من الأخبار لبیانه مع کثرة وقوعه و کثرة الابتلاء به حتی فی زمان الأئمة علیهم السلام یعین الأول علی ان فی اقتضاء القاعدة لذلک فی مثل المقام تأملا فانه یمکن ان یقال انه حتی بعد حصول الظن الثانی هو یری حجیة الظن الأول فی زمانه بعد تمامیة موازینه و لا رجحان للثانی علی الأول بالنسبة إلی زمان حصوله ثمّ ان الوقائع التی هی مورد اختلاف الاجتهاد ان کانت من الأفعال المتصرمة فی الوجود کالصوم و الصلاة و الحج و نحوها فلا اشکال فی تمییز ما سبق منها و ما لحق فلو اکتفی فی التسبیحات الاربع بتسبیحة واحدة و فی التیمم بضربة واحدة أو کان یری طهارة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام و صحة العقد و الایقاع بالفارسیة و التذکیة بغیر الحدید و الطلاق بمثل أنت بته أو بتلة و العتق المعلق و عدم النشر بالعشر و حلیة بعض الحیوانات و نحو ذلک فجمیع اعماله الواقعة علی طبق ذلک قبل رجوعه عن ذلک ماضیه و الأعمال المتجددة لا بد من إیقاعها علی طبق الاجتهاد اللاحق و ان کانت من الأمور الباقیة بنفسها أو بآثارها فان کان الباقی هو نفس الموجود الخارجی الذی هو متعلق للحکم الوضعی أو التکلیفی کماء الغسالة و عرق الجنب من حرام أو ملاقیهما فلا اشکال فی جریان حکم الاجتهاد الثانی علیه فلو عدل إلی النجاسة وجب اجراء احکامها علیه و ذلک لان الحکم الوضعی و التکلیفی الذی یتعلق به إنما یتعلق به

باعتبار فعل المکلف المرتبط به و هو متجدد بعد العدول و ان کان الباقی هو الأثر الحاصل من فعل المکلف المتعلق بذلک الموضوع کما لو توضأ أو اغتسل بماء الغسالة أو بملاقیه أو ملاقی عرق الجنب من حرام أو تیمم بضربة واحدة أو تزوج أو تملک أو طلق بالفارسیة أو ذکی بغیر الحدید أو طلق بالالفاظ التی هی محل الخلاف أو اعتق عبده معلقا أو تزوج من ارضعته عشراً و هکذا و کان متعلق ذلک باقیا إلی ما بعد الرجوع کأن کانت طهارته الحاصلة من الوضوء أو الغسل أو التیمم باقیة لم تنقض بالحدث و زوجته التی تزوجها أو طلقها باقیة و ما تملکه باقٍ و الحیوان الذی ذکاه بغیر الحدید باقٍ و هکذا فالظاهر جریان أحکام الاجتهاد السابق علیه و لو بعد رجوعه فیجوز له ان یصلی بتلک الطهارة و لو بعد عدوله إلی القول بالنجاسة و کذا له ان یرتب آثار الزوجیة و الملکیة و الحریة و البینونة و التذکیة و نحوها و لو بعد عدوله إلی القول بالفساد فی أمثال ذلک و ذلک ان متعلق الحکم الحاصل بالاجتهاد السابق فی مثل هذه الموارد هو الفعل الأول الواقع منه من تطهیر أو عقد أو ایقاع أو تذکیة أو نحوها باعتبار تاثیرها فی الأثر الذی من شأنه البقاء و الدوام و الأفعال المتجددة من صلاة أو وطئ أو اکل أو نحوها فإنما هی من توابع ذلک الأثر فإذا وقع ذلک الفعل الأول فی حال الاجتهاد السابق فلا یؤثر الاجتهاد اللاحق بالنسبة إلی الأفعال المتجددة التابعة لذلک الأثر الحاصل منه و الفرق بین مثل العقد بالفارسیة و التذکیة بغیر الحدید فیحکم فی الحیوان المذکی بذلک علی طبق الاجتهاد الثانی بخلاف الزوجة الباقیة لا وجه له کالفرق فی الزوجة بین عقدها بالفارسیة أو عقدها مع حصول عشر الرضعات بینها و بینه فیحکم فی الثانی بالفساد بعد تبدل الرأی دون الأول نعم لو کان یری حلیة اکل حیوان فذکاه و کان الحیوان باقیا إلی ان یرجع إلی القول بالحرمة فالظاهر حرمة اکله عملا بالاجتهاد الثانی ⁽¹⁾و ذلک لأن التذکیة إنما اثرت فی زوال حرمته العرضیة

الحاصلة من قبل الموت فتبقی بآثارها و اما الحرمة الذاتیة فموضوعها نفس ذلک الحیوان باعتبار الآکل المتعلق به فیکون نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن قال بالنجاسة فاللازم فی مثل الحیوان المذکور القول بحرمة اکله و ان جری علیه أحکام الطهارة بمقتضی التذکیة و کذا لو اشتری لحم ذلک الحیوان بعد ذبحه أو باعه فانه بعد عدوله إلی الحرمة لا یجوز له اکله و ان بقی العقد علی صحته من حیث تملک الثمن و المثمن و هکذا و لا فرق فی مضی الأعمال السابقة بین أن تکون من الواجبات الاستقلالیة أو الارتباطیة کما لا فرق فی الارتباطیة بین ان یکون العدول بعد الفراغ منها أو فی اثنائها فلو رأی صحة الصلاة فی شعر الارانب و الثعالب مثلا فصلی فیها کذلک ثمّ رجع فی الاثناء فنزع قبل الإتیان بشی‌ء من افعالها أو اقوالها بعد الرجوع مضی و کذا لو رأی

عدم جزئیة الصورة فصلی بدونها ثمّ رجع فی الاثناء مضی إذا کان ذلک بعد الدخول فی رکن بل و کذا بعد الدخول فی فعل آخر و لو لم یکن رکنا علی اشکال احوطه ان لم یکن اقوی العدم و اما قبل الدخول فی الفعل الآخر المترتب علیها فلا ریب فی وجوب الإتیان باثم ان هنا موردین الظاهر ان الأجزاء فیهما موضع وفاق (أحدهما) ما إذا صدر منه حکم علی طبق اجتهاده الأول کما لو ترافع إلیه المتعاقدان بالفارسیة فی النکاح فحکم بالزوجیة أو فی البیع فحکم بالملکیة و هکذا فانه یجب العمل علی طبق ذلک الحکم و لو بعد الرجوع و هذا ما یقال من ان الفتوی لا تنقض الحکم لکن المراد بالحکم الذی لا ینتقض بالفتوی هو الحکم فی المرافعات و المخاصمات و الا فلو حکم ⁽¹⁾بطهارة ماء قلیل لاقته نجاسة استنادا إلی فتواه بعدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة فلا یلزم متابعته علی غیر مقلدیه (ثانیهما) ما إذا کان الاختلاف فیما یعذر فیه الجاهل من حیث الجهة الوضعیة إذا کان معذورا من حیث الجهة التکلیفیة کما فیما عدا الارکان من أجزاء الصلاة و ما عدا الشرائط المطلقة من شرائطها لسقوط جزئیتها و شرطیتها فی موارد العذر کما یدل علیه حدیث الرفع و حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس بل ربما یدعی الإجماع علی الاجزاء فی العبادات مطلقا و توهم ان الجزئیة و الشرطیة لا تتقیدان بالعلم بهما و الا دار و من هنا لم یکن العلم شرطا فی اصل التکلیف و إنما هو شرط فی تنجزه نعم یمکن تقییدهما بالعلم و الالتفات إلی نفس الجزء و الشرط و علیه ینزل الحدیثان مندفع بأن ذلک إنما هو مع اتحاد المرتبة و اما مع اختلافها بان یکون العلم بمرتبة انشائه شرطا فی فعلیته فلا محذور ثمّ انه لا فرق فیما ذکرنا من الأجزاء بالنسبة إلی الأعمال السابقة بین أن یکون الاجتهاد السابق مستندا إلی قطع بالحکم أو ظن مطلق به بناء علی الحکومة أو اصل عملی عقلی محضا لیس فیه جعل من الشارع کأصالة التخییر فی دوران الأمر بین محذورین أو إلی المجعولات الشرعیة من الأدلة الاجتهادیة سواء کانت مجعولة من باب

الظن الخاص أو المطلق بناء علی الکشف أو الأصول العملیة سواء کانت برزخیة کالاستصحاب و نحوه أو محضة کأصالتی الطهارة و الحل و نحوهما و توهم الفرق فی ذلک تارة بین المجعولات الشرعیة فیدعی الأجزاء فیها لوجود أحکام شرعیة فیها مقتضیة لذلک کالاحکام الواقعیة و بین غیرهما مما لا جعل فیه فلا أجزاء إذ لیس فیه الا المعذوریة و أخری فی المجعولات الشرعیة بین ما کان منها جاریا فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف بلسان تحققه کقاعدتی الطهارة و الحل بالنسبة إلی کلما اشترط بالطهارة أو الحلیة فیدعی الأجزاء لأن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه بل هو موجب لارتفاعه من حین ارتفاع الجهل و بین ما کان منها جاریا فی الحکم بوجود موضوع التکلیف بلسان ان مجریها قد تحقق فیه ما هو الشرط واقعا کما فی الامارات فلا أجزاء و ذلک لأن دلیل حجیته حیث کان بلسان انه واجد للشرط الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک مندفع اما الأول فیما بیناه مفصلا فی کیفیة جعل الطرق و الامارات من ان التصرف فیها لیس الا فی مرحلة الاثبات یجعل الحجیة و الطریقیة باتمام جهة الکشف و الا فلیس هناک الا الأحکام الواقعیة و الطریق المجعول بالعرض کالطریق المنجعل بالذات یصیبها تارة و یخطئها أخری و لیس علی تقدیر الخطأ الا المعذوریة و اما الثانی فیما بیناه هناک أیضا من ان مثل قاعدة الطهارة و قاعدة الحل لیس مفادها الا جعل الوظیفة العملیة الظاهریة للمشکوک فی طهارته و نجاسته و حلیته و حرمته و لیس فیها تعرض لأدلة الشرائط الدالة علی اشتراط الطهارة الواقعیة و الحلیة الواقعیة الثابتة للشی‌ء بعنوانه الاولی و لذا لا ریب فی عدم الأجزاء فی الشبهات الموضوعیة لو انکشف الخلاف کما لو تطهر بماء یشک فی طهارته و نجاسته ثمّ انکشفت نجاسته أو صلی بلباس من شعر حیوان یشک فی حلیة اکل لحمه و حرمته بناء علی الجواز مع الشک ثمّ انکشفت حرمته و لاجل ذلک لم تنفع أصالة الحل فی الحیوان المشکوک حلیة اکل لحمه فی جواز الصلاة به و الا لاندفعت الشبهة عن هذه المسألة المعضلة التی هی معرکة للآراء بین اساطین

العلماء إذ یتعین حینئذ الحکم بالجواز فی المشکوک من دون اشکال أصلا و کذا لا فرق بین أن یکون تغیر الاجتهاد فی المسألة الفرعیة مستندا إلی تغیره فی المسألة الاصولیة بالنسبة إلی الأصول العملیة أو الأدلة الاجتهادیة کأن کان یری البراءة فی الشک فی الجزئیة و الشرطیة فعدل إلی الاحتیاط أو یری حجیة خبر الثقة فعدل إلی حجیة خصوص خبر العادل و هکذا أو لم یکن مستنداً إلی ذلک بل کانت اجتهاداته فی المسألة الاصولیة علی حالها و لکنه عثر علی مخصص أو مقید أو معارض أو تبدلت استظهاراته من ألفاظ الکتاب الشریف و السنة الشریفة کأن کان یری ان الصعید هو مطلق وجه الأرض ثمّ صار یری انه خصوص التراب الخالص و هکذا بل لا فرق بین ان یتذکر مستند اجتهاده السابق و یری فساده أو لا یتذکره و لکنه یری فساده إجمالا هذا کله إذا کان اجتهاده السابق یقتضی الصحة فتغیر إلی ما یقتضی الفساد و اما لو انعکس فلا اشکال فی الحکم علی ما یقتضیه الاجتهاد اللاحق حتی فی الأعمال الصادرة منه حین ما کان یری الفساد سواء کان حین صدورها متذکرا لفتواه فیها أم لا سواء کانت من العبادات أو غیرها إذا تأتی منه قصد القربة علی ما عرفت تفصیله فی الأمر السالف ثمّ ان ما ذکرناه من الأجزاء إنما هو فیما إذا تغیر الاجتهاد فی الحکم الکلی و اما لو سها المجتهد فی تعیین مؤدی نظره فعمل بغیره أو اخطأ فی الموضوع فلا أجزاء ثمّ ان الذی ذکرناه فی حکم تغیر الاجتهاد جار فی تغیر التقلید اما إلی تقلید آخر أو إلی اجتهاد فان المقلد إذا بلغ درجة الاجتهاد و ادی نظره إلی الخلاف أو مات

مجتهده أو عرض له ما یوجب خروجه عن اهلیة التقلید من جنون أو فسق أو زوال ملکة الاجتهاد عنه أو صار غیره اعلم منه أو عدل إلی مساویه بناء علی جوازه و کان من قلده ثانیا یخالف الأول فی الفتوی فان الحکم بالنسبة إلی الأعمال السابقة و اللاحقة کما سلف و هکذا لو رجع مجتهده عن فتواه فانه یتعین علیه العمل بالفتوی الثانیة فی الأعمال اللاحقة و ان تردد عدل إلی غیره الاعلم فالاعلم و اما احتمال جواز بقائه علی العمل بالاولی فالظاهر اتفاقهم علی عدمه و ان کان لا یخلو من وجه إذا کانت عن اجتهاد صحیح لعله السر فی عدم ابطالهم للفتوی الأولی و لو بعد العدول عنها و

من ثمّ اختلفت اقوال الفقیه الواحد منهم فی المسألة الواحدة فی کتاب واحد فضلا عن الکتب المتعددة اشد الاختلاف و علی ذلک یبتنی وجوب اعلام المقلد بالعدول و عدمه فان قلنا بجواز البقاء لم یجب و الا ففیه وجهان من ان ترک الاعلام فیه اغراء بالجهل و من الاستناد إلی طریق شرعی و هو استصحاب ⁽¹⁾عدم الرجوع فلا یجب الردع و جریان طریقة السلف علی العدم خصوصا مع انتشار المقلدین فی الأطراف و لو قیل بوجوب الاعلام بقدر الامکان فیما إذا انقطع بالبطلان دون غیره کان وجیها اما إذا اخطأ المجتهد فی بیان فتواه فالظاهر وجوب الاعلام و کذا لو نقل غیره فتواه فاخطأ وجب علی ذلک الناقل الاعلام اما لو لم یخطئ فی ذلک و لکن المجتهد تبدل رأیه فالظاهر عدم وجوب الاعلام علیه و ما یأتی به المقلد بعد رجوع مجتهده و قبل علمه بذلک حکمه حکم ما یأتی به قبل الرجوع اما ما یأتی به مع السهو فی تعیین فتوی المجتهد اما منه أو من المجتهد فی بیان فتواه أو من ناقل الفتوی فحکمه حکم ما إذا سها المجتهد فی ذلک بالنسبة إلی عمل نفسه و کذا لو قلد من زعم قابلیته للتقلید فبان الخلاف لجهل أو فسق أو غیر ذلک و یدخل فی هذا الباب اعمال سائر الفرق من الإمامیة ممن عد الاثنی عشریة الاصولیة إذا استبصروا و رجعوا إلی الحق بل و اعمال المخالف إذا استبصر و مقتضی القاعدة فی الجمیع جعل المدار علی مطابقة الواقع و عدمها و لو بحسب فتوی من رجعوا إلیه فی التقلید و الله العالم.

(السادس) فی بیان حکم الشخصین أو الأشخاص المختلفین فی الاجتهاد أو التقلید

و الکلام تارة فی حکم المجتهد بالنسبة إلی اعمال مجتهد آخر و أخری فی حکم المقلد لمجتهد بالنسبة إلی اعمال مقلد مجتهد آخر و ثالثه فی حکم المجتهد بالنسبة إلی اعمال مقلد مجتهد آخر و رابعة فی حکم المقلد لمجتهد بالنسبة إلی اعمال مجتهد آخر و الظاهر ان ذلک بمنزلة تغیر الاجتهاد و التقلید فان فتوی مجتهد فی حق مجتهد آخر بمنزلة فتوی المجتهد الواحد لو عدل عنها إلی أخری و تقلید مقلد المجتهد فی حق مقلد مجتهد

آخر بمنزلة تقلید المقلد الواحد لو تبدل إلی تقلید آخر و تقلید مقلد مجتهد فی حق مجتهد آخر بمنزلة تقلید الشخص الواحد لو تبدل بالبلوغ إلی درجة الاجتهاد و فتوی المجتهد فی حق مقلد مجتهد آخر بمنزلة اجتهاد الشخص نفسه لو زالت عنه الملکیة فقلد مجتهدا آخر و الأعمال الصادرة من أحدهما بالنسبة إلی الآخر بمنزلة الأعمال السابقة من الشخص الواحد قبل تغیر اجتهاده و تقلیده و حیث تقدم ان مقتضی القاعدة جعل المدار علی المطابقة للواقع و عدمها و لو بحسب الاجتهاد اللاحق أو التقلید اللاحق و إنما قلنا بالأجزاء هناک للزوم العسر و الحرج و اختلال النظام فاللازم هنا الاقتصار فی الأجزاء علی الموارد التی یلزم منها ذلک و ربما اختلفا فی ذلک نعم لو قلنا بان الأجزاء هناک موافق للقاعدة فیما إذا کان الاختلاف فی الطرق الظنیة استناداً إلی عدم ترجیح أحد الظنین علی الآخر جری هنا جمیع ما جری هناک لکن الاعتماد علی ذلک لا یخلو عن اشکال و علی أی حال فان علم أحدهما بمخالفة عمل الآخر للواقع عمل یعلمه و اما ان لم یعلم بذلک و إنما وقع الاختلاف بالطرق الظنیة بعد فرض ان اجتهاد الآخر أو تقلیده صحیح فی حد نفسه فالاعمال الصادرة منه علی حسب مذهبه إذا کانت متعلقة بتکلیف الآخر کما فی الواجبات الکفائیة اکتفی بها الآخر فمن غسل میتا أو کفنه أو صلی علیه أو دفنه حسب اجتهاده أو تقلیده و کان غیر صحیح بحسب اجتهاد الآخر أو تقلیده اکتفی به و سقط الواجب عنه و هکذا فی غیر ذلک من الواجبات الکفائیة و لو اوقع المتعاقدان عقداً بالفارسیة فی تملیک أو تزویج أو غیرهما و کانا یریان صحته اجتهاداً أو تقلیداً رتب الآخر علیه آثار الصحة و ان کان یری فساده فله ان یشتری الثمن من المشتری و الثمن من البائع أو یتصرف فیه بإذنه و لیس له ان یتزوج المرأة التی عقدت بذلک العقد بل لو تزوجها عالما حرمت علیه مؤبدا و لو لم یدخل بها و ان دخل بها حرمت علیه کذلک لو کان جاهلا علی اشکال و اما لو اختلف المتعاقدان فی ذلک فکان أحدهما یری صحته اجتهاداً أو تقلیداً و الآخر یری فساده کذلک فاما بالنسبة الیهما فلا اشکال فی بطلانه فی حق من یری ذلک و صحته عند الآخر لا تجدی بعد ان کان العقد مشترکا بینهما و قد اوقع ما یعود إلیه بالنحو الذی یری فساده و اما

فی حق من یری صحته فقد یقال بالبطلان أیضا نظرا إلی ان بطلان العقد من طرف یستلزم بطلانه من الآخر لأنه فعل واحد متقوم بالطرفین فلا یتبعض و یرده انه صحیح من الطرفین عند من یری صحته و فاسد کذلک عند من یری فساده فلا تبعیض و إنما هو من تعدد الحکم الظاهری فی واقعة واحدة بالنسبة إلی مکلفین مختلفین فی الاجتهاد أو التقلید و نظیره شائع فالاقوی صحته فی حق من یری الصحة و فساده فی حق من یری الفساد و اما بالنسبة إلی غیرهما فعلی ما اخترناه لا بد من ترتیب آثار الصحة و علی القول الآخر یرتب آثار الفساد هذا إذا وقع کل من الایجاب و القبول بالفارسیة و اما لو اوقع من یری صحتها ما یعود إلیه بها فلا اشکال فی صحته فی حق من یری الصحة و اما فی حق الآخر فهل هو صحیح أیضا لأن ما یعود إلیه قد اوقعه علی طبق مذهبه أو فاسد لفساد ما وقع من الآخر وجهان اقواهما الأول و فی جریان أم ذکر من الحکم بالصحة فی مثل التطهیر و التذکیة و نحوهما اشکال فلو کان أحدهما یری عدم لزوم التعدد فی تطهیر الأوانی بالماء الکثیر و یری الآخر لزومه أو یری أحدهما صحة التذکیة بغیر الحدید و یری الآخر فسادها فالاحوط عدم ترتیب آثار الطهارة علی الإناء الذی غسل بالماء الکثیر دفعة واحدة و عدم الآکل من الحیوان الذی ذکی بغیر الحدید و هکذا لو کان أحدهما یری صحة الطلاق بالالفاظ المختلف فیها و یری الآخر فساده فالاحوط لمن یری الفساد عدم التزویج بتلک المرأة التی طلقت بتلک الألفاظ أما لو کان أحدهما یری طهارة شی‌ء کماء الغسالة مثلا فباشره برطوبة و کان الآخر یری نجاسته فلا اشکال فی وجوب الاجتناب عنه و کذا لو کان یری حلیة شی‌ء کالعصیر التمری أو الزبیبی بعد الغلیان فاستعمله فی طعامه و کان الآخر یری حرمته فانه لا یجوز له الآکل منه و اما اقتداء أحدهما بالآخر أو اقتدائهما بثالث فالظاهر جوازه إذا کان الاختلاف فی الطرق الظنیة إذ یکفی فی صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام و لو بحسب تکلیفه إذا لم یکن المأموم عالما ببطلانها نعم یجب علی المأموم العمل فی موارد الاختلاف حسب اجتهاده أو تقلیده سواء کان الاختلاف فی مسائل القراءة أو غیرها من مقدمات الصلاة أو افعالها أو اقوالها أو شرائطها أو موانعها فلو کان الإمام

یری عدم وجوب السورة و الماموم یری وجوبها فان أتی بها الإمام و لو بعنوان الاستحباب فلا اشکال و ان لم یأت بها وجب علی المأموم الإتیان بها و کذا یجوز للمختلفین فی ذلک الاقتداء بثالث إذا لم یعلم المتأخر ببطلان صلاة من بینه و بین الإمام إذ یکفی فی صحة صلاة المتأخر صحة صلاة من تقدم علیه و لو بحسب تکلیفه فلو کان المتأخر یری کفایة التهیؤ ممن بینه و بین الإمام فاحرم بمجرد تهیئه و کان المتأخر عنه لا یری ذلک لم یقدح فصله و ان کان هو لا یجوز له الاحرام الا بعد احرامهم و من هنا یعلم حکم مسألة ربما یعم الابتلاء بها و هی انه لو احرم المتقدم بمجرد تهیؤ من تقدم علیه و احتمل المتأخر عنه انه یری کفایة ذلک اجتهادا أو تقلیدا حمل فعله علی الصحة و لم یقدح فصله و ان کان هو ممن لا یری کفایة ذلک ⁽¹⁾هذا کله إذا کان فعل کل علی نحو الاستقلال و اما إذا کان بعنوان النیابة عن الآخر بوکالة أو ولایة کما فی قضاء الولد ما فات ابویه أو تبرعا أو باجارة أو غیرها فلا ریب فی انه یجب الإتیان به علی حسب تکلیف المنوب عنه اجتهادا او تقلیدا فان فعله بما هو نائب فعل للمنوب عنه و هذا بخلاف ما إذا کان علی نحو اهداء الثواب فانه یجب الإتیان به علی حسب تکلیف الفاعل کذلک فمن کان وکیلا عن شخص فی اجراء عقد أو ایقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک وجب الجری فیه علی حسب تقلید الموکل أو اجتهاده لا علی حسب تقلید نفسه أو اجتهاده و الولد فی قضائه عن ابویه کذلک و کذا المتبرع فی القضاء عن المیت أو الاجیر عنه و کذا الوصی فیما یرجع إلی تفریغ ذمة المیت

من الحقوق المالیة أو البدنیة یجب علیه العمل علی حسب تقلید الموصی أو اجتهاده نعم بالنسبة إلی ما یرجع إلی نفسه من الأعمال المتعلقة بوصایته مثل انه هل یجب علیه السعی فی انجاز الوصیة حتی مع لزوم المشقة الشدیدة أم لا و ما أشبه ذلک یعمل علی حسب اجتهاده أو تقلیده فلو کان الوصی أو الولی أو الاجیر أو المتبرع لا یری شرطیة الترتیب فی القضاء عن المیت مع الجهل و المیت یری ذلک وجب علیهم مراعاته و هکذا و إذا لم یعلم تکلیف المنوب عنه لعدم العلم باجتهاده أو بمجتهده وجب ⁽¹⁾الاحتیاط و لا فرق فی ذلک بین الأحکام اللاحقة للعمل فی نفسه کأحکام القصر و الاتمام فلو کان المنوب عنه یری القصر فی السفر إلی اربع فراسخ من دون الرجوع لیومه و یری النائب التمام لانه یری اعتبار الرجوع لیومه فی الأربعة قضاها عنه قصرا و بالعکس أو باعتبار مباشرة إذا کان لها دخل فی صحة العمل و فساده کالجهر و الاخفات و نحوهما فان ما یلحق العمل باعتبار مباشرة و ان کان یراعی فیه حال المباشر فالمرأة تقضی عن الرجل اخفاتا و لو فی الصلاة الجهریة و الرجل یقضی عن المرأة جهرا فی الصلاة الجهریة و کذا فی ستر تمام البدن و فی مسألة العجز و القدرة فان القادر علی القیام یقضی عن المیت قائما حتی ما فاته فی حال العجز و لو جوزنا قضاء العاجز عن القادر فیقضی القاعد عما فات المیت فی حال کان یجب علیه القیام فهو کذا فی مسائل الجهل و العلم کمن جهل القبلة فصلی إلی الجهة المظنونة أو إلی اربع جهات مع عدم الظن و من جهل نجاسة ثوب فصلی فیه و ان کان المنوب عنه عالما بنجاسته و هکذا الا انه یلزم ان یکون ذلک علی وفق تکلیف المنوب عنه فإذا کان الرجل المنوب عنه یری ان الواجب فی الاخفات ان یسمع نفسه فلیس للمرأة النائبة عنه الاقتصار علی ما دونه و إذا کان یری عدم الاکتفاء بمطلق الظن فی القبلة مع التمکن من تحصیل العلم فلیس للنائب الاکتفاء به و هکذا نعم لو کان هناک تکلیف راجع إلی المباشر استقلالا و لو من حیث تعلقه بالنیابة کجواز نیابته عن المخالف و عدمه أو انه یجب علی الولی قضاء ما فات ابویه عمدا أو لا یجب و هکذا عمل فیه

حسب اجتهاده أو تقلیده و لو کان المیت یری ان المنجزات فی مرض الموت من الأصل وجب علی الوصی و الورثة الجری فی منجزاته علی ذلک و ان کانوا یرون انها من الثلث و کذا لو کان یری ان الواجبات البدنیة کالصلاة و الصوم من الأصل کالواجبات المالیة فاوصی بإخراجها منه أو کان الثلث لا یفی بها وجب العمل علی ذلک و ان خالفه الوصی و الورثة فی ذلک اجتهادا أو تقلیدا و هکذا لو کان یری ان حجة الإسلام یجب اخراجها بلدیة و ان المیقاتیة لا تکفی فانه یجب اخراجها کذلک و هکذا و اما ما یرجع إلی الحبوة و ارث الزوجة و نحوهما فلا دخل له بتکلیف المیت بل یعمل فیه حسب تقلید الورثة أو اجتهادهم و لو اختلفوا فی ذلک کان الولد الأکبر یری وجوب الحبوة مجانا و باقی الورثة یرون استحبابها بالعوض أو کانت الزوجة تری ارث ذات الولد من العقار و النخیل و الاشجار و باقی الورثة یرون حرمانها من ذلک کغیر ذات الولد فلا بد حینئذ من المرافعة عند المجتهد الجامع للشرائط فیحکم علیهم بما یفتی به.

(السابع) فی بیان باقی الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلک فی طی مسائل

(أحدها) انه قد علم مما ذکرناه فی الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط وجب العدول إلی غیره

و کذا إذا قلد من لم یکن جامعا لها و مضی علیه برهة من الزمان ثمّ التفت وجب العدول و حال الأعمال السابقة حال اعمال الجاهل القاصر أو المقصر فان ذلک من السهو فی التقلید لا من تبدله لیجری علیه حکم الأجزاء أما إذا قلد شخصا بتخیل انه عمرو فبان زیدا فان کانا متساویین فی الفضل أو کان الذی قلده افضل فقد صح عمله مطلقا و ان انعکس فان اتفقا فی الفتاوی و لو بالنسبة إلی ما عمل به فکذلک و کذا ان اختلفا و قلنا بعدم وجوب تقلید الاعلم و ان قلنا بوجوب ذلک کان من السهو فی التقلید فلا یجی‌ء فیه الأجزاء أیضا و ان شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده جاز له البقاء إلی أن یتبین الحال ثمّ ان تبین حیاته أو عدم تبدل رأیه أو عدم عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده فلا اشکال و ان تبین العکس فالظاهر ان المسألة من مسائل

الأجزاء لا من السهو فی التقلید لاعتماده فی ذلک علی الاستصحاب و کذا إذا مات مجتهده ففی مدة الفحص عمن یرجع إلیه من الاحیاء لو بقی علی تقلیده السابق فاعماله فی تلک المدة صحیحة حتی لو لم توافق فتوی من رجع إلیه و کان ممن لا یجوز البقاء فضلا عما إذا وافقتها أو کان ممن یجوز البقاء أو یوجبه و اما فی مدة الفحص فی التقلید الابتدائی فالواجب العمل بالاحتیاط فلو لم یعمل به کان کالجاهل القاصر أو المقصر و الله العالم

(ثانیها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان کانت بلا تقلید صحیح

فان علم موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی قلده فلا اشکال و الا فان علم مقدارها قضاه و ان لم یعلم به فالاقوی کفایة قضاء القدر المتیقن و اجراء البراءة فی الزائد و الاحوط قضاء ما یتیقن معه البراءة و اما ان شک فی انها کانت عن تقلید صحیح أم لا فله البناء علی الصحة سواء شک فی اصل التقلید أو فی صحته عملا بقاعدة الشک بعد الفراغ کذا لو شک فی أثناء العمل لو کان مرکبا ارتباطیا فضلا عما إذا کان استقلالیا فانه یبنی علی الصحة فی ما مضی و یجب علیه الاحراز للتقلید الصحیح فی الباقی و منه یعلم انه إذا قلد مجتهدا ثمّ شک فی انه جامع للشرائط بنی علی الصحة فیما مضی و وجب علیه الفحص بالنسبة إلی ما یأتی و لو قیل بعدم وجوب الفحص حتی بالنسبة إلی ما یأتی فله وجه ⁽¹⁾بل و کذا لو علم بالتقلید و العمل و شک فی المتقدم و المتأخر سواء جهل تاریخهما لو علم بتاریخ أحدهما و شک فی الآخر فانه یرجع إلی الشک فی الصحة بعد الفراغ و استصحاب عدم التقلید إلی حین العمل لا یثبت وقوعه بغیر تقلید کما ان استصحاب عدم العمل إلی حین التقلید لا یثبت وقوعه عن تقلید الا بناء علی الأصل المثبت

(ثالثها) انه قد علم مما ذکرناه فی الأمور السالفة إنما یصدر من المجتهد ان کان من قبیل الإذن و التوکیل فیبطل بموته أو جنونه أو فسقه

أو غیر ذلک مما یوجب خروجه عن الأهلیة فالمأذون منه أو الوکیل عنه فی التصرف فی

الاوقاف أو فی أموال الأیتام أو قبض الحقوق الراجعة إلیه و صرفها أو غیر ذلک مما یجری فیه التوکیل منه فینعزل بعروض أحد تلک الأمور علیه و ان کان من قبیل إعطاء المنصب کنصبه متولیا علی الاوقاف أو قیما علی الایتام أو نحو ذلک من المناصب الشرعیة فالاقوی عدم انعزاله بذلک و الفرق ان الإذن حدوثه یؤثر فی الحدوث و بقائه یؤثر فی البقاء فالشرائط المعتبرة فی نفوذه فی الحدوث معتبرة فی نفوذه فی البقاء ⁽¹⁾و هذا بخلاف إعطاء المنصب فان حدوثه مؤثر فی الحدوث و البقاء فان المجعول فیه معنی یبقی و یستمر الا أن یرفعه رافع و لا یحتاج فی بقائه إلی بقاء الجیل نظیر المناصب المجعولة من السلطان للولاة و القضاة بل نظیر المناصب المجعولة من الله سبحانه و تعالی لأنبیائه أو اولیائه فالفرق بین الإذن و إعطاء المنصب هو الفرق بین العقود الاذنیة کالوکالة و الودیعة و العاریة و بین غیرها من العقود التملیکیة التی یتحقق بها أمر یبقی و یستمر إلا ان یرفعه رافع کعقد البیع و الإجارة الموجب لملکیة العین أو المنفعة أو عقد النکاح الموجب للزوجیة و هکذا

(رابعها) المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقییده

و لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الأمور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و

أموال القصر و الغیب و منه یعلم ان من لیس اهلا للفتوی و القضاء یحرم علیه ذلک و یحرم علی الناس الترافع إلیه و الشهادة عنده و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ له محقا الا إذا انحصر استنقاذ حقه بذلک و من ادعی الاجتهاد و الأهلیة فان کان ممن یحتمل فی حقه ذلک حمل علی الصحة و لم یفسق بذلک و لکن لا یجوز ترتیب الآثار بمجرد ذلک و اما إذا خالف الضرورة فی دعواه فشارب الخمر خیر منه ⁽¹⁾و لنکتف بهذا القدر من مسائل الاجتهاد و التقلید و نشرع فی المقاصد.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

المقاصد

المقصد الأول فی العبادات

اشارة

و فیه کتب:

الکتاب الأول کتاب الطهارة

اشارة

فالکتاب مصدر کتب بمعنی جمع قال عز من قائل [أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ] أی جمعه و الطهارة هی النظافة و النزاهة و لیس لها حقیقة شرعیة ⁽¹⁾و لا متشرعیة بل هی فی لسان الشارع و المتشرعة مستعملة فی معناها اللغوی و العرفی

و فیه مباحث:

المبحث الأول فی المیاه

اشارة

جمع ماء و اصله موه بالتحریک بدلالة ضروب تصاریفه فی التصغیر و الجمع فیقال مویه و امواه فی القلة و میاه فی الکثرة ففیه قلب و ابدال و الماء هو أحد العناصر الأربع الذی انعم الله به علی العباد و احیی به میت البلاد و اروی به العطشان و جعل الحیاة مقرونة به فی الشجر و النبات و الحیوان و به قوام العبادات الموصلة إلی رضاء جبار السموات و قد تفضل الله به علی خلقه فجعله طاهرا طهورا و طهارته و طهوریته الذاتیة من لوازم ماهیته فهی مجعولة بجعل ذاته لا بمجعول آخر و لذا لم یختلف فی ذلک أهل ملة و ملة و اهل دین و دین بل هو کذلک حتی عند من لم یتدین بدین و هو المطهر العام فانه مطهر لکل شی‌ء عدا ما لا یقبل التطهیر مع بقائه علی

حقیقته کالاعیان النجسة و المائعات المتنجسة ⁽¹⁾بل هو مطهر لبعض اعیان النجاسات کمیتة الإنسان فانه یطهر بتمام غسله و کما یطهر من الخبث یطهر من الحدث بل هو انقی المطهرات و ادفعها للقذرات و حقیقته هی ما یذکرها الطبیعیون من انه جسم سیال بارد بالطبع و نحو ذلک و اما ما یذکره الفقهاء من انه ما یصح إطلاق اسم الماء علیه بلا إضافة و لا قرینة فلیس بالحد و لا بالرسم و إنما هو تمییز لبعض المصادیق المشتبهة بإطلاق الاسم و هو قسم واحد لا قسمان فان المضاف لیس منه و إنما یستعمل فیه مجازا کما یستعمل فی ماء الوجه و ماء الشباب و نحوهما علی انه لا وجه لجعل المضاف عنوانا فی هذا الباب فانه لیس هناک حکم یخصه مما هو کذلک بل الأحکام مترتبة علیه بما هو جسم مائع فیشارکه فی ذلک جمیع المائعات ⁽²⁾کالدهن الذائب و الدبس السائل و نحوهما فالماء لیس هو الا الماء المطلق و لیس المراد التقیید لا الإطلاق بل المطلق حتی من قید الإطلاق و إضافته أحیانا لتمییز المصداق لا لتصحیح الإطلاق کما یقال ماء البحر و ماء النهر و ماء البئر و نحوها و هو من أوضح الأشیاء مفهوما و مصداق و قد توجد افراد یشک فیها من حیث الصدق أو المصداق فیرجع إلی الاصول ⁽³⁾و الشک فی الصدق شک مفهومی کما فی مثل ماء النفط و الکبریت و نحوهما و الشک فی المصداق شک موضوعی کما إذا شک فی مائع انه ماء أو ماء ورد مسلوب الصفات و الأصول تقضی فی الطهوریة بالعدم فلو استعمله فی رفع حدث أو خبث أم یرتفع للاستصحاب و اما فی الانفعال فان لم یعتصم بعاصم أو تغیر انفعل مطلقا و الا فلا لاستصحاب طهارته هذا إذا لم تکن له حالة سابقة و الا اخذ بها کما لو کان مطلقا فشک فی اضافته أو بالعکس و لو تردد بین الماء و البول لم تترتب علیه أحکام الطهارة و لا أحکام النجاسة فلا یطهر من حدث و لا خبث و لا ینجس ما لاقاه فلو توضأ به غافلا لم یرتفع حدثه و لم ینجس بدنه عملا بالأصل فیهما و هو علی

قسمین معتصم و غیر معتصم و العاصم أحد أمرین اما اتصاله بمادة أرضیة کما فی الجاری و ماء البئر بل مطلق المائع عن مادة أو سماویة کما فی ماء الغیث و اما کثرة حدها الشارع المقدس بالبلوغ مقدار کر و یدخل فیه ماء الحمام فان العاصم فیه رفعا و دفعا هو الکریة و لذا یجری الحکم فی غیره مما ماثله و ان لم یصدق علیه ماء الحمام فلیس هو قسما مستقلا و افراد الفقهاء له بالذکر تبعا للأخبار ثمّ ان المعتصم منه و غیر المعتصم شرع سواء فی الانفعال بالمفسد العام و هو التغییر بالنجاسة فانه أینما تحقق افسد و إنما یظهر اثر العصمة فی الانفعال بالملاقاة فان المعتصم لا ینفعل و غیره ینفعل نعم بینهما فرق آخر فی صورة الانفعال بالتغییر و هو ان غیر المعتصم یفسد به بتمامه کما یفسد بالملاقاة کذلک و المعتصم إنما ینفعل منه المقدار المتغیر و اما ما عداه فان تحقق فیه العاصم من اتصاله بمادة أو کریة فهو باق علی طهارته و ما لم یتحقق فیه ذلک ینفعل بملاقاته للمتغیر فإذا تغیر الجاری فان لم یکن التغییر قاطعا لعمود الماء نجس المتغیر خاصة دون ما قبله و ما بعده و ان کان قاطعا لعمود الماء فما قبله مما یلی المادة لا ینجس و اما ما بعده فان کان اقل من کر نجس و الا فلا و إذا تغیر غیر الجاری مما یعتصم بکریته فان کان مجموعه کرا بلا زیادة نجس الباقی و ان زاد فان لم یکن التغییر قاطعا للعمود کفی فی عصمة الباقی کریة مجموعه و الا اعتبرت الکریة فی کل من الطرفین هذا خلاصة الکلام فی أحکام المیاه علی سبیل الاجمال و ان شئت تفصیل الحال علی نحو ما ذکره علماؤنا الکرام قدس الله اسرارهم

فاعلم انهم ذکروا انها علی أقسام

(أحدها) الجاری

و المراد به هنا حکما أو موضوعا مطلق النابع عن مادة مع اتصاله بها أی ما کان من شأنه النبع فعلا أم لا جری علی وجه الأرض أم لا فالعیون الواقفة التی لیس لها نبع فعلی لضعف موادها بحیث إذا وصل ماؤها إلی حد خاص وقف و إذا اخذ منه نبع داخلة فیه ⁽¹⁾حکما أو موضوعا و اما ما جری علی وجه الأرض من دون مادة کالمیاه الجاریة من ذوبان الثلج فلیست منه فالاعتصام اثر

للاتصال بالمادة لا للجریان فلو جری من دون مادة لم یعتصم و لو اتصل بها اعتصم و ان لم یکن جریاناً و یعتبر فی المادة الدوام فلا عبرة بما یترشح من مادة اجتمعت من مطر و نحوه و ان دخلت فی اعماق الأرض کما یعتبر الاتصال بها فان انقطع و لو بنحو التغییر القاطع لعمود الماء زال الحکم فان عاد عاد و یجری الحکم علی الخارج رشحا کالنز و الثمد الا إذا ضعفت مادته جدا بحیث لا یصدق علیه اسم النابع و إذا کانت المادة تتقاطر و تترشح من الأعلی فما یجتمع منها فی الأسفل یجری علیه الحکم فی حال التقاطر و یزول فی حال الانقطاع فیکون شبیها بماء الغیث علی التفصیل الآتی فیه و لو اصابته النجاسة بعد الانقطاع فاتصل طهر و لو اصابته حال الاتصال فبقیت إلی الانقطاع تنجس و ما ینبع مرة و ینقطع أخری کالعیون التی تنبع فی الشتاء و تنقطع فی الصیف یلحق کل حکمه و لو جهل حال وقت الاصابة من جهة الشک فی انقطاعها أو انقطاعه عنها و لو من جهة وجود الحاجب فان کانت حالة سابقة عمل بها و الا بنی علی طهارته و تطهیره المتفرع علی طهارته لا المتفرع علی مادته و کذا لو شک فی ان له مادة فعلا أم لا فانه ان کانت له حالة سابقة و احتمل جفافها أو لم تکن و احتمل حدوثها اخذ بالحالة السابقة و ان لم تکن أو کانت و لم یعلم بها رتب آثار العدم فیما یعتبر فیه المادة کالعصر و التعدد و نحو ذلک فلو غسل به ما یتوقف تطهیره فی غیر ذی المادة علی ذلک وجب و الا بقی علی النجاسة و آثار الوجود فیما یعتبر فیه عدم المادة کالانفعال بالملاقاة فلو اصابته نجاسة بقی علی طهارته و تطهیره کما سبق

(ثانیها) ماء البئر

و قد عرفت انه داخل فی الجاری حکما أو موضوعا و الأقوی ان نزح المقدرات فی صورة عدم التغییر مستحب لا تعبدا محضا بل لدفع القذارة الحاصلة و ان لم تبلغ مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة الاستعمال و قد نسب إلی بعض القائلین بالطهارة وجوب النزح تعبدا و لا یخفی ضعفه و ذهب جمع من أصحابنا إلی انفعاله بالملاقاة مطلقا و فصل بین الکر و ما دونه و یلزم المطلقین أن یکون اسوأ حالا من الماء الراکد الذی لیس له مادة فان الکریة تعصمه و لا تعصم هذا فاتصاله بالمادة کانه لوهنه و لضعفه و هو کما تری یمکن دعوی القطع بفساده و ایما کان فالظاهر هو ان الآبار المتواصلة

الجاری ماؤها من بعض إلی بعض سبیلها سبیل الجاری فی الاعتصام قولا واحدا کآبار المشهد الغروی و نحوه و کذا العیون الواقفة الواصلة ماؤها إلی فمها و لا یتعداها لسعف مادتها کما فی بلاد الشام ان قلنا بکفایة الاتصال بالمادة فی ذلک کما عرفت انه الأقوی و الا فهی بحکم الراکد کما لا ریب فی اعتبار المادة التی من شأنها النبع و الا فالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا مادة لها حکمها حکم الراکد قطعا و مما یجب التنبیه له فی المقام ان الآبار المعدة لاستسقاء المسلمین منها فی البوادی و القری کالآبار التی فی طریق بیت الله الحرام و غیرها یحرم حتی علی القول بالطهارة البول فیها و التغوط و إلقاء کافة القذارات بل و الاستنجاء أو غسل کافة انواع النجاسات بل و الاغتسال من الجنابة فان ذلک موجب لتنفر طباعهم منه و انصراف أنفسهم عنها و هو اضرار بهم و لا یبعد الضمان للضرر المترتب علی ذلک بل لا یبعد حرمة دخول ذوی الامراض المسریة فیها و یجری ذلک فی جمیع ما لعموم المسلمین فیه حق من الشوارع و المشارع و نحوها و اما ماء بئر زمزم وفقنا الله تعالی للوصول إلیها و الشرب منها فیجری علیها ما یجری علی المشاعر المحترمة و المعابد المعظمة فیحرم استعمال مائها فی إزالة النجاسات أو غسل ⁽¹⁾الجنابة مطلقا و لو بعد خروجه منها و إذا وقعت فیها نجاسة وجب اخراجها و إذا تنجست وجب تطهیرها و لیس کذلک آبار الحرم و لا آبار العتبات الشریفة حتی ما کان منها فی الصحن الشریف نعم لو کان فی الرواق الشریف جری علیه الحکم لاحترام نفس الرواق و لو غسل عصیانا اثم و طهر المحل کما فی الآبار المعدة لاستسقاء المسلمین اما لو اغتسل من الجنابة فشفی الصحة فی بعض الصور و تثبت فی بعض آخر و الله الهادی إلی سواء السبیل

(ثالثها) ماء الحمام

الذی ورد فیه ان سبیله سبیل الجاری إذا کان له مادة و انه کماء النهر یطهر بعضه بعضا و المراد به ما فی الحیاض الصغار عند اتصاله بالمادة و قد عرفت ان العاصم فیه دفعا و رفعا هو الکریة و یکفی بناء علی ما هو الأقوی من اعتصام السافل بالعالی کریة

المجموع فی دفع النجاسة عما فی الحیاض و کریة المادة فی رفعها عنها و ان کان الاحوط اعتبار کریتها حتی فی الدفع و اما المادة لو فرض نقصانها عن الکر فالظاهر انه لا ینفعها الاتصال بما فی الحیاض لا دفعا و لا رفعا و لو کان المجموع کرا أو ازید بناء علی ما هو الأقوی من عدم اعتصام العالی بالسافل مع عدم وحدة الماء و قد عرفت أیضا الا خصوصیة للحمام بذلک بل هو جار فی کل مکان مماثلا له و خلاصة القول فیه و فیما ماثله ان العلو ان کان تسریحیا کان کالماء الواحد و اعتصم بعضه ببعض و ان کان تسنیمیا فان کانت العصمة للاعلی اعتصم به الأسفل ما دام الاتصال فان انقطع انقطعت و إذا عاد عادت فالاعلی فی حق الأسفل دافع رافع و ان کانت العصمة للاسفل دون الأعلی لم ترفع و لم تدفع عن الأعلی و ان کانت العصمة للمجموع دون الآحاد لم یعتصم الأعلی بالاسفل و یعتصم الأسفل بالاعلی فی الدفع دون الرفع و حکم الشک بالنسبة إلی الاتصال بالمادة و الانقطاع عنها و غیر ذلک حکم ما ذکرناه فی الشک بالنسبة إلی مادة الجاری و منه یعلم انه لا اثر لصفة الحمامیة لا فی طهارة و لا فی نجاسة و لا فی تطهیر و لا فی تنجیس بل ماء الحمام کماء غیره فجاریه بحکم الجاری و راکده بحکم الراکد فکره ککره و قلیله کقلیله و غسالته محکوم ⁽¹⁾بطهارته إلی ان تعلم النجاسة کغسالة غیره و لا عبرة بالظن و یناسب التنبیه فی هذا المقام علی أحکام دخول الحمام و لو إجمالا اعلم ان دخوله مستحب فقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام نعم البیت الحمام یذکر الغار و یذهب بالدرن و واجباته غض النظر عن عورة من یحرم النظر إلیه و سترها عمن یجب الستر عنه و عدم الإسراف فی الماء أو المکث أو البقاء زائدا علی المتعارف کما یتفق حصوله من بعض أهل الوسواس و لا یفسد ماؤه بالبول أو الغائط بل و لا یغسل النورة أو الاستنجاء فی المیاه التی لم تعد لذلک و لا یلقی بدنه بشدة فی الماء حتی یبعث علی اراقته أو الخلل فی بعض ابنیته و لا یبالغ فی عصر المئزر الراجع إلی صاحب الحمام حتی یبعث علی خرقه أو وهنه کما یفعله بعض المحتاطین فیقعون

فی فعل محرم لملاحظة الاحتیاط فی مستحب علی ما یزعمون و لا یبعد الضمان فی کثیر من هذه المقامات و ان یکون بدنه خالیا عن الامراض المسریة و ان لا یستعمل بعض اللطوخات الکریهة الرائحة الموجبة لتنفر کل من فی الحمام من المسلمین و ان لا یخفی شیئا مما یعلم انه لو علم به صاحب الحمام لمنعه (و مندوباته) المحافظة علی المئزر السابغ عند دخوله و فی حال مکثه و عند غسله مع أمن الناظر و عدمه و السلام من المتزرین و دخوله یوم الأربعاء و ان یکون علی الحالة الوسطی من الشبع و الجوع و ان یقال للخارج منه طاب ما طهر و طهر ما طاب فیجیب بقوله طهرکم الله و سؤال الجنة و الاستعاذة من النار فی البیت الثالث بل ینبغی له أن یتذکر النار لحرارة هوائها و الحمیم لحرارة مائه و المحشر بلبس ازاره و فقر الآخرة بخلو یده و افتقاره و الحساب بمحاسبة اجرته و القبر بضیقه و ظلمته و یتأمل فی قذارته و نقصه بالاطلاع علی معایبه و عورته و یستحضر وقت احتضاره إذا استلقی علی قفاه لإزالة اقذاره و بتقلیب الدلاک فی تطهیره و غسله تقلیب المغسل عند مباشرة غسله ثمّ بعد الفراغ من الحساب و إزالة القذر و لبس الثیاب یکون کالفارغ من العقاب الداخل فی الجنات خلصنا الله و کافة اخواننا من تلک العقبات و ادخلنا و ایاهم تلک الجنات فانا و ان لم نکن اهلا لذلک و لکنه هو أهل العفو و الرحمة و أهل المغفرة و العظمة (و من لواحقه) الخضاب و قد ورد فیه من الحث ما یزید علی الحد و الحصر فانه نور و إسلام و زینة و طیب و براءة فی القبر و یستحی منه منکر و نکیر و یستبشر به المؤمن و یغیظ به الکافر و تفرح به الملائکة و یطیب النکهة و یشد اللثة و یطرد الریح من الاذنین و یجلو الغشاء من البصر و یلین الخیاشیم و یذهب بالغثیان و هو خبث النفس و یقل وسوسة الشیطان و الدرهم فیه افضل من الف درهم فی غیره فی سبیل الله عز و جل و کان أبو جعفر علیه السلام یخرج من الحمام و هو من قرنه إلی قدمه مثل الوردة منن اثر الحناء و خرج موسی بن جعفر علیه السلام یوما من الحمام و بیده اثر الحناء و نظر إلیه رجل عند قبر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و قد اخذ الحناء من یده و رؤی أبو جعفر علیه السلام و قد اخذ الحناء و جعله علی اظافیره و کفی بهذه الأخبار دلیلا علی استحباب ما هو المتعارف بین أصحابنا الیوم من خضاب

الیدین و الرجلین بل ربما یستشم من إنکار من أنکر علی أبی جعفر موسی علیهما السلام ان القول بعدم جوازه أو مرجوحیته من شعار المخالفین فما ورد من المنع عنه علی تقدیر صحته محمول علی التقیة، و الاطلاء بالنورة فانها طهور و نشرة و تزید فی ماء الصلب و تقوی البدن و تسمنه و تزید فی شحم الکلیتین و مانعة عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخی للمفاصل المورث للضعف و السل و ان من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یؤخر ذلک عن أربعین یوما و من لم یجد فلیستقرض و المرأة لا تؤخره عن العشرین و غسل الرأس بالسدر فانه جالب للرزق و دافع للهم و مذهب لوسوسة الشیطان سبعین یوما فلا یعصی الله و من لم یعص الله سبعین یوما دخل الجنة و حلق الراس فانه یجلی البصر و یزید فی نوره و تخفیف اللحیة و تدویرها و الأخذ من العارضین و قص ما زاد عن القبضة فان ما زاد عنها فی النار و عن الصادق علیه السلام یعتبر عقل الرجل فی ثلاث فی طول لحیته و نقش خاتمه و کنیته و یحرم حلقها بل یستحب توفیرها قدر قبضة من ید صاحبها مع استوائه و استوائها و الا اعتبر المقدار مما یلائم خلقته و الأخذ من الشارب فانه مخبأ للشیطان و الأخذ منه نشرة و النشرة بضم النون فالسکون الرقیة و الحرز و سمیت نشرة لانه ینشر بها عن المریض ما خامره من الداء و اخذ الشعر من الانف فانه یحسن الوجه و یزید فی الجمال بل استیصال الشعر من جمیع البدن فانه من سنن المرسلین و یجلو البصر و یریح البدن و یقل الدرن و تمشیط الشعر و تسریحه فی اللحیة و الشارب و الحاجبین فانه الزینة عند کل صلاة و الجالب للرزق و المحسن للشعر و المنجز للحاجة و القاطع للبلغم و المزید فی ماء الصلب و الشاد للاضراس و الذاهب ببلابل الصدر و یکره التمشط قائما فانه یرکب الدین و یورث الفقر و الضعف فی القلب و قص الاظفار فانه دافع للداء الأعظم و مدر للرزق و الاظفار مقیل للشیطان و منها یکون النسیان و یکره تقلیمها بالاسنان و إذا منعت الاظفار من وصول الماء إلی البشرة فی الغسل و الوضوء وجب تقلیمها و الاکتحال للرجل و المرأة فانه أمان من الماء و یعذب الفم و ینبت الشعر و یحد البصر و یجفف الدمعة و یعذب الریق و یجلو البصر و یعین علی طول السجود و الرکوع و الطیب فانه

من اخلاق الأنبیاء و سنن المرسلین و یشد القلب و تتضاعف به الصلاة من الواحد إلی المائة و أربعین و انه لا ترد هدیته و ما ینفق فیه لیس من السرف

(رابعها) ماء الغیث

و العصمة و العاصمیة ثابتان بالذات للنازل من السماء حین نزوله فی ملاقاته الأولی التی لم یتقدمها ملاقاة مستقرة فإذا أصاب حینئذ نجسا لم ینجس و ان أصاب متنجسا خالیا من عین النجاسة مع قابلیته للتطهیر طهره سواء لم یمس جسما آخر قبله أو مسه و لکن مس مرور و عبور بلا قرار کما لو مس ورق الشجر و نحوه فی الهواء أو وقع علی ورق الاشجار و اعالی الجدار متساقطا منها إلی الأرض من دون قرار أو وقع علی السطح فجری فی میزاب أو غیره إلیها أو وقع علیها و کان فیها تسریح فجری إلی موضع آخر منها أو من غیرها أو وقع علی سقف فسطاط أو بیت متخذ من الشعر أو القصب أو الحصر أو البواری فجری منه من دون قرار أو أصاب محلا فنبا عنه إلی آخر و هکذا من دون فرق بین وصوله بنفسه أو باعانة ریح أو غیره و بین بقاء التقاطر و عدمه ⁽¹⁾اما إذا استقر فی ارض و نحوها فلا عصمة و لا عاصمیة الا مع بقاء التقاطر و اتصاله و لو من بعض نواحیه بذلک المتقاطر لیعتصم حینئذ بمادة السماء کما یعتصم الجاری بمادة الأرض فیعتصم بالعرض باتصاله بالمعتصم بالذات و هذا هو المراد من اشتراط بقاء التقاطر الذی یتکرر فی کلماتهم و الا فالقطرات الأخیرة التی لم یتقاطر بعدها شی‌ء لا ریب انها عاصمة معتصمة و لیس هناک بقاء للتقاطر و لا یعتبر فیه بعد صدق اسم المطر علیه شی‌ء آخر من غزارة و کثرة أو جریان فعلی من المیزاب أو مطلقا أو جریان تقدیری و ما نسب إلی المشهور من اعتبار الکثرة فهو لتحقیق الموضوع فان مستندهم هو منع صدقه علی القطرات الیسیرة و هو لا یخلو تأمل أو منع و علی أی حال فالمنبع الصدق العرفی فمتی صدق علیه اسم المطر اعتصم و عصم و ما فی أخبار الباب من تعلیق العصمة علی الجریان لا ینافی ما ذکرناه فان موضوع السؤال فیها المطر الواقع علی السقف الذی جعل کنیفا فیکنف من جانبه الآخر و هذا ان لم یکن علی

نحو الجریان و اتصال عمود الماء بالنازل من السماء فلا ریب فی نجاسته و ذلک لاستقراره فی اعماق السقف التی رسبت فیه النجاسة فإذا تقاطر منها کان نجسا حتی مع بقاء التقاطر علی السقف فضلا عن انقطاعه لانه بقراره فی الاعماق المتنجسة انفصل عنه فلا عصمة ذاتیة و لا عرضیة و هذا وجه حسن للتوفیق بینها و بین المطلقات لم ار من تنبه له و منه یعلم زوال العصمة و العاصمیة عن المتقاطر من السقف إذا کان مما یرسب الماء فی اعماقه کالطین و نحوه و العصمة العرضیة الحاصلة من الاتصال بمادة السماء کما تثبت له کذلک تثبت لغیره و هی دائرة مدار الاتصال فمتی انقطع زالت العصمة عنه و إذا عاد عادت و حکم الشک فیه حکم الشک فی الاتصال بمادة الأرض من انه إذا کانت له حالة سابقة متیقنة اخذ بها و الا فهو معتصم لا عاصم و إذا کان فیه عین نجاسة فما دام الاتصال لا اثر لها و إذا انقطع تنجس فإذا عاد طهر و إذا لاقاه طاهر حین الانقطاع تنجس و لو فی الفترات و ان کان السماء تکف إذا لم یکن متصلا و لو من بعض نواحیه بما تکف علیه السماء و لو کان معرضا للتقاطر علیه علی الأقوی و إذا أصاب عین النجاسة و انفصل عنها من دون تغیر و لا قرار أو مع القرار و لکن فی حالة اتصاله بالمتقاطر فهو باق علی عصمته و عاصمیته فإذا وقع علی السطح النجس فما یرسب منه فی اعماقه حال الاتصال المتقاطر من السماء طاهر و ان تقاطر من السقف بعد انقطاع ⁽¹⁾التقاطر من السماء حتی إذا کانت عین النجاسة فیه حال وقوعه علیه و لا یعتبر فی التطهیر به بعد صدق المطر علیه و زوال عین النجاسة عن المحل و قابلیته للتطهیر و وصوله إلیه امتزاج أو عصر أو تعدد أو ورود فیحصل التطهیر بالمورود و المتواردین کما یحصل بالوارد نعم فی الولوغ لا بد من التعفیر و من اعتبر الکثرة فی اصل تحققه فلا یعتبرها فی التطهیر به فتکفی القطرات الیسیرة فی ذلک بعد تحقق الکثرة فی اصله و لا فرق بین افراد المتنجسات فی حصول التطهیر به فیطهر به

الثوب و الفرش و الأرض و التراب و الإناء المملوء من الماء کالحب و نحوه و الحوض سواء کانت تحت السماء أو تحت السقف إذا وصل إلیها بالنحو المعتبر و ما شک فی صدق المطر علیه أو انصراف الإطلاق إلیه لا یجری الحکم علیه فالندی و الساقط فی اخریات اللیل من دون سحاب لا یجری علیه الحکم و ان کثر و کذا الساقط فی الغدوات فی أیام الضباب و هو بالفتح سحاب رقیق یغشی الأرض کالدخان و یسمی الساقط منه فی لغة الفرس بالبرق و لعله هو الجلید و السقیط و الضریب و الصقیع و کذا المتکون من الابخرة المتصاعدة من الأرض کما فی سواحل البحر و کذا ما حجبه عن السماء حاجب کبعض الغمام الداخل فی بعض البیوت المبنیة علی رءوس الجبال و اما البرد ان سقط جامداً لم یعتصم و إذا ذاب فی الهواء فسقط مائعاً اعتصم ⁽¹⁾

(خامسها) الکر

و هو فی الأصل مکیال معروف و غلب استعماله عند المتشرعة بالماء البالغ للحد الشرعی و الحد أمران (أحدهما) الوزن و هو الف و مائتا رطل بالعراقی و أربعة و ستون منا الا عشرین مثقالا بالشاهی الذی هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا و ثلاثمائة حقة إلا سبع حقق و نصفا بحقة الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا (ثانیها) المساحة بأن یبلغ ثلاثة و أربعین شبرا إلا ثمناً بالاشبار المتوسطة المتعارفة و الظاهر ان الأول هو الحد الحقیقی و لکن حیث ان معرفته متعسرة أو متعذرة لغالب الناس فی موارد حاجتهم خصوصا فی مثل البراری و الصحاری فجعل الشارع الحکیم الاشبار طریقا لمعرفته و قد راعی فی طریقیتها بعلمه المحیط بجمیع شتات تلک المصادیق کونها حاویة للحد الحقیقی فی جمیع مصادیقها و مصادیقه بحیث لا یشذ فرد من تلک الافراد سواء کان الماء خفیفا أو ثقیلا و الشبر قصیراً أو طویلًا فان الماء یختلف خفة و ثقلا و الشبر المتعارف منه یختلف قصراً أو طولا فلذا حدده بذلک المقدار من الاشبار التی ربما تزید علی الوزن فی اثقل الافراد من المیاه و اطول الافراد من الاشبار حتی لا

یختلف فی الاخف من المیاه و الاقصر من الاشبار و بذلک یندفع الإشکال المعروف ⁽¹⁾فی المقام من ان الوزن علی ما اعتبروه اقل من الاشبار و لا یعقل التحدید بالاقل و الأکثر فی موضوع واحد مع ان الاشبار فی حد ذاتها لا انضباط لها حتی المتعارف منها فکیف تجعل حدا لأمر واقعی هذا من حیث الکم و اما من حیث الکیف فلا فرق فی الإشکال و لا فی المحال فتتساوی الغدران و الحیاض و الأوانی و غیرها و اما فی السطوح فان کانت متساویة فلا اشکال و کذا ان اختلفت بالعلو التسریحی بحیث کان العالی مع السافل کماء النهر الجاری علی ارض منحدرة متراکما بعضه علی بعض فانه لا ریب فی وحدته حینئذ و تقوی بعضه ببعض و ان اختلفت بالعلو التسنیمی فالاقوی تقوی السافل بالعالی دون العکس و إتمام الماء القلیل النجس کرا بطاهر أو نجس لا یطهره و إذا جمد بعض الماء و کان الباقی دون الکر لم یعصمه ما جمد فیتنجس بالملاقاة بل إذا ذاب شیئا فشیئا دون الکر تنجس أیضا و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب کذلک و إذا شک فی کریة ماء و قلته فان علم بحالته السابقة اخذ بها و الا لم یتنجس بالملاقاة و لکن لا تترتب علیه أحکام الکر من حیث التطهیر به المتفرع علی عصمته لا علی طهارته و نحوه إذا کان قلیلا فحدثت فیه کریة و ملاقاة و لم یعلم السابق منهما حکم بطهارته سواء جهل تاریخهما أو علم بتاریخ أحدهما و سواء کان الذی علم بتاریخه هو الکریة أو الملاقاة و القول بالنجاسة فیما إذا علم بتاریخ الملاقاة استناداً إلی استصحاب القلة إلی حینها لا یتم الا علی الأصل المثبت فان المؤثر فی التنجیس هو ملاقاة النجاسة للقلیل و لیس له حالة سابقة و ترتبه علی مجری الأصل المذکور إنما هو بالملازمة العقلیة و کذا إذا کان کرا فحدثت فیه قلة و ملاقاة و لم یعلم السابق منهما فان الحکم هو الطهارة فی الصور الثلاث و القول بالنجاسة هنا فیما إذا علم بتاریخ القلة اضعف من القول به هنا فیما إذا علم بتاریخ الملاقاة و ذلک لان استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلة أوضح فی الاحتیاج إلی الواسطة من

الاستصحاب الجاری هناک هذا إذا علم بعدم التقارن بین الحادثین و اما ان احتمل ففی ثبوته بأصالة عدم کل منهما إلی حین وجود الآخر اشکال من ان التقارن أمر وجودی لازم لعدم کل منهما قبل الآخر فلا یثبته الأصل و من انه من اللوازم الخفیة حتی کاد یتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما علی الآخر فی الوجود فیثبته الأصل و لو قلنا بثبوته به فان کان الحادثان الکریة و الملاقاة فهو مبنی علی حکم حدوثهما فی آن واحد و ربما یقال فیه بالطهارة بل ربما ینسب دلک إلی المشهور و لکن الأقوی خلافه فان الکریة و الملاقاة إذا حصلا فی عرض واحد فکما ان الکریة ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاة فالکریة إنما تمنع عن الانفعال فی الملاقاة الحاصلة بعدها لا معها فان المعروض للملاقاة حینئذ لیس بکر ⁽¹⁾و ان کان الحادثان القلة و الملاقاة فعلی ما اخترناه یتعین الحکم بالطهارة لان الملاقاة وردت علی کر و علی المشهور یجی‌ء احتمالان و إذا شک فی إطلاق کر و اضافته فان علم حالته السابقة اخذ بها و الا لم یتنجس بالملاقاة و لکن لا تجری علیه أحکام المطلق اذا علم إجمالا ان أحد الکرین مضاف و الآخر مطلق و لم یتمیزا فان علم بوقوع النجاسة فیهما اجتنبهما و ان علم بوقوعها فی أحدهما من دون تعیین حکم بطهارتهما و العلم المذکور لتردده بین ماله اثر و ما لیس له اثر لیس له اثر الا إذا کانت الحالة السابقة فیهما الإضافة و قلنا بان العلم الإجمالی علی خلاف الأصول لا یقدح فی جریانها إذا لم یکن متعلقا بتکلیف الزامی فیتجنبهما و ان علم بوقوعها فی أحدهما المعین جری علیه ما تقدم فی حکم الشک فی إطلاق الکر و اضافه إذا کان واحدا إذ لا اثر للعلم بالاطلاق فیه أو فی الکر الآخر و کذا لو علم بان أحد الماءین کر و الآخر قلیل فی جمیع ما ذکر من الصور حتی فیما إذا علم بوقوعها فی أحدهما غیر المعین و کانت حالتهما السابقة القلة

(سادسها) الماء المتصل بأحد تلک المیاه المعتصمة بالذات

فیعتصم بالعرض بالاتصال بما هو معتصم بالذات

فالماء القلیل الراکد المتصل بالجاری أو المطر أو البئر أو الکر فما زاد یجری علیه حکمه کان الواصل قویا أو ضعیفا حصل الامتزاج أم لا تساوت السطوح أو اختلفت بالعلو التسریحی الذی لا یقدح فی صدق الوحدة و ان اختلفت بالعلو التسنیمی اعتصم السافل بالعالی دون العکس و الشک فی وجود الوصل بعد الفصل أو بالعکس یرجع فیه إلی الاستصحاب و إذا انقطع عمود الواصل و لو بالتغییر بالنجاسة زال الحکم و متی عاد عاد و متی انفعل شی‌ء من المعصوم بالتغییر و زال بالاتصال أو غیره قضی العاصم بتطهیره و قد عرفت ان هذه الأقسام کلها شرع سواء فی الانفعال بالمفسد العام و هو التغییر و یشترط فی تحقق الانفعال به أمور (الأول) الملاقاة فلا عبرة بالتغییر بالمجاورة و نحوها و ان حصلت الملاقاة قبله أو بعده و لو حصلت الملاقاة للسافل فغیرته فسری التغییر إلی العالی المتدافع علیه الذی لا ینفعل بتلک الملاقاة فهل هو من التغییر بالمجاورة أو بالملاقاة وجهان احوطهما الثانی و اقواهما الأول و لو تغیر الماء بنجس بعضه فیه و بعضه خارج عنه بحیث استند التغییر إلی المجموع فالظاهر انفعاله لصدق تغیره بما وقع فیه و لو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته و کذا لو احتمل ذلک لأصالة الطهارة اما لو اشترک الوقوع و المجاورة فی ذلک بأن وقع فیه نجاسة و بقیت فیه مقدارا ثمّ أخرجت عنه و جاورته فاستند التغییر الیهما فالظاهر الطهارة و الفرق بین ذلک و بین ما إذا استند التغییر إلی مجموع الجزء الداخل و الخارج یظهر بالتأمل و الظاهر انه لا یعتبر حصول التغییر حین الملاقاة فلو وقعت النجاسة فیه ثمّ خرجت و بعد مضی زمان تغیر تنجس إذا علم باستناده إلی تلک الملاقاة و لو تغیر الماء للمجاورة ثمّ وقع فی ماء آخر فغیره بالملاقاة فلا اثر له سواء بقی ذلک الماء الأول علی طهارته أو تنجس بالملاقاة (الثانی) أن یکون حسیاً فلا عبرة بالتقدیری فلو وقع فیه مقدار من النجس بحیث لو لم یکن موافقا له فی الصفة لغیره لم ینجس ما لم یخرجه عن صفة الإطلاق سواء کان المانع عن التغییر اتحادهما فی الأوصاف ذاتا بمقتضی طبیعتهما النوعیة کالبول و الماء الصافی أو فی خصوص شخص لاعتبار صفته الاصلیة کماء النفط و الکبریت الموافق لبعض النجاسات فی صفتها أو لعارض فی النجس کما لو

ازیل صفته بهبوب الریاح أو فی الماء کما لو صبغ بطاهر احمر و دعوی تحقق التغییر فی الصورة الأخیرة و الموافقة إنما منعت من ظهوره لا من اصل تحققه مدفوعة باستحالة تحقق التغییر فی المتماثلین لاستحالة الترجیح بلا مرجح فکل جزء قائم بلونه کما فی مقدار من الدم اریق علی آخر نعم لو کان لون النجاسة اشد من لون الماء فتغیر من الضعف إلی الشدة تنجس لظهوره للحس حینئذ (الثالث) أن یکون فی أوصافه الثلاثة و هی الطعم و الریح و اللون فلا عبرة بغیرها من الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و نحوها ما لم تغلب علیه فتسلبه اسمه سواء سمی باسم النجاسة أو خرج عن الاسمین (الرابع) أن یکون مستندا إلی وصف النجاسة فلا عبرة بالتغییر باوصاف المتنجس الاصلیة أو العارضیة کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس أو لونه بالصبغ المتنجس و هکذا لا یعتبر أن یکون بعین النجاسة فلو تغیر باثرها و لو فی ضمن المتنجس کفی و الا لم یحکم بالانفعال إلا فی بعض الصور النادرة فان الغالب انفعال ما حول النجاسة أولا ثمّ ینتشر المتنجس فیما عداه کما لا یعتبر فی ذلک الأثر أن یکون حاصلا للمتنجس بممازجة عینها و تفتت اجزائها و انتشارها حتی یستند التغییر بالآخرة إلی ملاقاتها بل یکفی حصوله للمتنجس بملاقاة عینها و لو من دون ممازجة و ان لم یستند التغییر الثانی بالآخرة إلی ملاقاتها بل استند إلی ملاقاة الملاقی لها کما لو وقعت المیتة مثلا فی ماء فغیرت ریحه ثمّ أخرجت منه و وقع ذلک الماء المتغیر فی غیره فغیره کما لا یعتبر علی الأصح أن یتغیر ریحه بریحها و لونه بلونها و طعمه بطعمها حتی تظهر اوصافها فیه بل لو تغیر بسببها إلی وصف آخر کفی کما لو اصفر بوقوع المیتة فیه و کانت المیتة فی حد ذاتها حمراء هذا إذا کانت النجاسة عادمة الصفة و إنما غیرت بالخاصیة أو واجدة للصفة و لکنها بالخاصیة غیرت إلی غیرها اما إذا حدث فی الماء لون مغایر للون النجاسة بواسطة استهلاک کل منهما للآخر کقلیل الدم إذا اثر فی الماء صفرة فلا ینبغی الریب فی الانفعال فان الصفرة هی تلک الحمرة فی الدم بسبب الاستهلاک صارت صفرة فالتغییر فی الحقیقة إلی وصف النجاسة لا إلی وصف آخر کما لا فرق علی الظاهر فی الماء بین زوال وصفه الاصلی أو العرضی فلو کان احمراً