اشارة

نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه‌ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.

اشارة

بسمه تعالی

هذا هو الجزء الثالث

من کتاب

سفینة النجاة

و مشکاة الهدی و مصباح السعادات

فی الأحکام و العقود و الایقاعات

من تصنیف المرحوم المبرور

حجة الإسلام و المسلمین آیة الله الحجة الشیخ

احمد آل کاشف الغطاء

طاب ثراه

و علیه حواشی و تعلیقات أخیه

حجة الإسلام و المسلمین آیة الله فی العالمین علامة زمانه

الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه

طبع فی المطبعة العلمیة النجف الأشرف

1366 ه ..... 1946 م

مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف

1423 ه ..... 2002 م

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الجزء الثالث من سفینة النجاة

فی الأحکام و العقود و الإیقاعات

الحمد لله علی عمیم آلائه و جزیل نعمائه و له الشکر ملأ أرضه و سمائه و الصلاة و السلام علی محمد المصطفی اشرف أنبیائه و علی المعصومین من عترته و أبنائه (و بعد) فهذا هو الجزء الثالث من (سفینة النجاة) و مشکوة الهدی و مصباح السعادات فی الأحکام و العقود و الإیقاعات و أوله

المقصد الثانی من مقاصدها و هو فی الأحکام

اشارة

و فیه کتب:

الکتاب الأول فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

و هما واجبان علی الکفایة قال عز من قائل [وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ] و قال صلّی الله علیه و آله و سلَّم لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیسلطن الله اشرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم و المعروف قسمان واجب و ندب فالأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب و المنکر قسمان حرام و مکروه فالنهی عن الحرام واجب و عن المکروه مندوب و لا یجب أحدهما ما لم یستکمل شروطا أربعة العلم بأن ما یأمر به معروف و ما ینهی عنه منکر و أن یجوز تأثیر الإنکار و أن لا یظهر من الفاعل إمارة الإقلاع و أن لا یکون فیه مفسدة و ینکر بالقلب ثمّ باللسان ثمّ بالید و لا ینتقل إلی الأثقل إذا لم ینجع الأخف فلو زال بإظهار الکراهة و لو بنوع من الاعراض اقتصر فان لم یثمر انتقل إلی اللسان و لو لم یرتفع الا بالید کالضرب جاز اما لو افتقر إلی الجرح أو القتل لم یجز الا باذن الإمام و کذا الحدود و لا ینفذها الا الإمام أو نائبه الخاص أو العام نعم یجوز للرجل إقامة الحد علی مملوکه إذا امن من الضرر دون زوجته و ولده و تجوز الولایة علی

العادل و لو الزمه وجب و لا تجوز عن الجائر الا مع الاضطرار و التمکن من الحکم بالحق و لو اضطره إلی إقامة حد غیر مستحق جاز تقیة الا فی الدماء فانه لا تقیة فیها.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الثانی فی احیاء الموات

اشارة

و النظر فی کیفیته و حکمه و ما یجری فیه و شروطه و باقی المشترکات فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی کیفیته

و لا تقدیر للشارع فیه فیرجع فی کیفیته إلی العرف و المدار فیه علی ما یخرج به عن کونه مواتا و هو مختلف باختلاف الخصوصیات من الزمان و المکان و ما یراد الإحیاء له و غیرها و قد ذکروا ان إحیاء الأرض للحضیرة المعدة للغنم و الحطب و تجفیف الثمار یتحقق بالحائط فقط و للسکنی یتحقق به مع السقف و للزرع و الغرس و بتهیئتها لذلک بعضد الشجر الذی فیها و قطع الماء المستولی علیها و سوق الماء إلیها حیث تحتاج إلیه بساقیة و شبهها و إلا کفی ما تعتاده من الغیث أو السیح الوارد إلیها و انه لا یشترط فی الإحیاء حرث و لا زرع و لا غرس لانه انتفاع کالسکنی و انه لو نزل منزلا فنصب فیه خیمة أو بیت شعر أو إحاطة بشوک و نحوه لم یکن احیاء و الظاهر ان ذلک لتشخیص الصدق العرفی و لا بأس به فی غالب فروضه و قد یختلف فالمدار علی العرف.

المصباح الثانی فی حکمه

لا ریب فی جواز الاحیاء بل استحبابه و افادته للملک و یجری فیه التوکیل و النیابة فما یحییه الوکیل أو الأجیر یملکه الموکل أو المستأجر و لا یشترط فی حصول الملک به قصده بل یمکن أن یقال به حتی مع قصد العدم و الأصل فیه ما تواتر من قول رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم من احیی أرضا میتة فهی له قضاء من الله و رسوله اما التحجیر فهو

مجرد تمییزه عن غیره و لو بمرز او مسناة من دون أن یخرج به عن کونه مواتاً فیفید اولویة لا ملکا فلا یصح بیعه نعم یورث عنه و یصح الصلح علیه و لو اهمل الإتمام فللحاکم الزامه بالاحیاء أو رفع یده فلو امتنع اذن لغیره فیه و لو اعتذر بشاغل امهل مدة یزول عذره فیها فلو احیاها أحد فی مدة الإمهال لم یملک و یملک بعدها.

المصباح الثالث فیما یجری فیه

إنما یجری الاحیاء فی الموات و هو الذی لا ینتفع به لعطلته من جهة استیجامه أو انقطاع الماء عنه و استیلائه علیه أو غیر ذلک مما یمنع عن الانتفاع به اما العامر فهو حی لا معنی لإحیائه و هو ملک لأربابه لا یجوز التصرف فیه إلا باذنهم.

المصباح الرابع فی شروطه

اشارة

یشترط فی التملک بالاحیاء أمور یجمعها الخلو عن جهات الاختصاص و الاختصاص اما بملکیة أو اولویة و لو بالاقطاع أو التحجیر أو کونه حریما لعامر أو مشعراً للعبادة فالشروط خمسة:

(الأول) أن لا یکون مملوکا لمسلم أو من بحکمه

سواء لم یجر علیه ملک أو ملک و باد أهله و یکفی فی إثبات الملک الید التی لم یعلم فسادها فکل ارض علیها ید مسلم لا یصح أحیاءها لغیره و لو کانت مواتاً.

(الثانی) أن لا یکون محجراً

فان التحجیر یفید اختصاصا و اولویة لا یجوز معهما الاحیاء و لو کان مواتاً کما سبق.

(الثالث) أن لا یکون مقطعا لأحد المسلمین من امام الأصل

فان الاقطاع یفید الأولویة کالتحجیر.

(الرابع) أن لا یکون مشعراً للعبادة

کعرفة و منی و المشعر الحرام و المسجد الحرام و مسجد الکوفة و مراقد الأئمة علیهم السلام التی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه بل هی لیست من الموات فانها محیاة بالعبادة التی بها قوام الحیاة و قد تعلق بها حقوق جمیع

المسلمین و قد شرفها الله کما شرف بعض الأزمنة الخاصة فلا یصح تملک جزء من اجزائها و لو الیسیر الزائد عما یحتاج إلیه المتعبدون.

(الخامس) أن لا یکون حریما لعامر

اشارة

من بلد أو قریة أو بستان أو زرع أو دار أو جدار أو بئر أو عین أو غیرها و هو ما یحتاج إلیه العامر من طریق أو شرب أو مراح أو غیرها فإذا قرر البلد مثلا بالصلح لأربابه لم یصح احیاء ما حوالیه من الموات من مجتمع النادی و مرتکض الخیل و مناخ الإبل و مطرح القمامة و ملقی التراب و مرعی الماشیة و نحو ذلک مما یعد من حدوده و مرافقه و هکذا سائر القری للمسلمین و غیرها بل یمکن أن یقال أن ذلک لیس من الموات فان احیاء کل شی‌ء بحسبه و یجوز احیاء ما سقرب من العامر مما لا یتعلق به مصلحته (و هنا مسائل):

مسألة 1: الطریق المبتکر فی المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع

اما لو زادوها علی السبع و استطرقت فلا یجوز الأخذ منها حتی ما لا یضر بالمارة و من اشتری داراً فیها زیادة من الطریق بطل البیع بمقدارها و له الفسخ للتبعض.

مسألة 2: حریم الشرب بکسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه

و الاجتیاز علی حافتیه علی قدر ما یحتاج إلیه فی العادة.

مسألة 3: الحریم ما بین بئر المعطن بکسر الطاء لاستقاء الإبل إلی مثلها من کل جانب اربعون ذراعا

و ما بین بئر الناضح لاستقاء الزرع و غیره إلی مثلها ستون و ما بین بئر العین إلی مثلها فی الأرض الصلبة خمسمائة و فی الرخوة الف فکل من أراد حفر بئر أو عین إلی جانب أخری فلیس له ذلک من جمیع الجوانب الا أن یکون بینهما الحد المذکور إذا لم یعلم بالضرر معه و الا فلیبعد عنه إلی حد عدمه.

مسألة 4: حریم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها

و مصب مائها و مسلک الدخول و الخروج فی طرف بابها و حریم الجدار مقدار مطرح ترابه و آلاته لو استهدم و حریم النخل طول سعفها و مسری عروقها و حریم الشجر طول اغصانها و من باع نخلا و استثنی له واحدة أو ازید کان له المدخل إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها.

مسألة 5: إنما یثبت الحریم فی المبتکر فی الموات

و اما الاملاک المعمورة فلا حریم فیها و لکل مالک أن یتصرف فی ملکه کیف شاء.

المصباح الخامس فی باقی المشترکات

اشارة

و اصولها ثلاثة المیاه و المعادن و المنافع ستة منافع المساجد و المشاهد و المدارس و الربط و الطرق و مقاعد الاسواق فهنا قبسات:

(القبس الأول) فی المنافع:

(اما المساجد و المشاهد)

فمن سبق إلی مکان منها فهو اولی به ما دام باقیا فیه فلو فارقه زال حقه الا مع نیة العود عن قریب التی قد تستکشف ببقاء رحله أو بکون مفارقته لعذر کإجابة داع أو تجدید وضوء أو قضاء حاجة و نحوها و ان لم یکن له رحل فانه حینئذ لا یزول حقه فلو عاد فهو اولی به و ان جاز لغیره الانتفاع به فی حال مفارقته و یکفی فی السبق إلیه جعل الرحل فیه و لو ازعجه مزعج مع بقاء حقه اثم و غصب فلا تجوز له الصلاة فیه (الأقوی صحة الصلاة و ان فعل حر اما لانه لیس بحق مالی) و لو استبق اثنان و لم یمکن الجمع بینهما اقرع من دون فرق بین المعتاد لبقعة معینة فی درس أو امامة (إذا لم یکن اماما راتبا فانه اولی) و غیره.

(و أما المدارس)

و الربط فمن سکن بیتا منها و کان ممن له السکنی لاتصافه بالوصف المعتبر فی ذلک فهو أحق به و إن تطاولت المدة الا مع مخالفة شرط الواقف لاشتراطه أمداً قد انتهی أو زوال ذلک الوصف المعتبر فی الاستحقاق عنه کما إذا أعرض عن الاشتغال بالعلم فی المدرسة الموقوفة علی المشتغلین و له أن یمنع من یشارکه إذا کان المسکن معدا لواحد أما إذا اعد لما فوقه فلیس له منع الزائد إلی أن یزید عن النصاب المشروط و لو فارقه زال حقه و إذا کان بنیة الاعراض و عدم العود و کذا إذا طالت المدة علی نحو لا یجوز تعطیله فیها و إن کان ناویا للعود سواء کانت مفارقته لعذر أو لغیره مع بقاء رحله و عدمه اما مع نیة العود و قصر المدة کسفر الزیارة و نحوه

فلا یزول الحق بل لو عاد فهو أولی به و اما حال المفارقة فان بقی رحله لم یجز للغیر الانتفاع به و إلا جاز.

(و اما الطرق)

ففائدتها الاستطراق و الناس فیها شرع سواء و لا یجوز الانتفاع بما یزاحم الاستطراق کالبیع و الشراء الا مع السعة حیث لا ضرر فیجوز و هی مقاعد الأسواق فمن جلس فی مکان للبیع و الشراء حیث یجوز فهو اولی به فإذا فارقه معرضا أو مع طول المدة بطل حقه و الا فلا و یجوز إخراج الرواشن و الأجنحة فی الطرق النافذة ما لم یضر بالمارة و مع الإذن فی المرفوعة و کذا فتح الأبواب و یشترک المتقدم و المتأخر فی المرفوعة فی صدرها إلی الباب الأول و یختص المتأخر بما بین البابین و لکل منهما تقدیم بابه و لیس للمتقدم تأخیرها و لو اخرج الروشن أو الجناح فی النافذة فلیس لمقابله منعه و ان استوعب عرض الطریق و لو سقط فبادر مقابله لم یکن للأول منعه.

(القبس الثانی) فی المیاه

اشارة

میاه الأمطار و السیول و العیون المباحة و الآبار المباحة و الانهار الکبار کالفرات و الدجلة و النیل و الصغار التی لم یجرها مجر بنیة التملک، الناس فیها شرع سواء فانهم شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلاء فمن سبق إلی اغتراف شی‌ء منها بنیة التملک ملکه و من اجری منها نهرا أو عینا ملک الماء المجری فیه و کذا من احتقن شیئا من میاهها و لو فی آنیة مغصوبة ملکه و من حفر بئرا ملک الماء بوصوله إلیه و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة فهو أولی به ما دام نازلا علیه

(و هنا مسائل):

مسألة 1: إذا لم یف النهر المباح أو سیل الوادی بسقی ما علیه

بدأ بالأول فالأول مما یلی فوهته فیرسل إلیه للزرع إلی الشراک و للشجر إلی القدم و للنخل إلی الساق ثمّ یسرح إلی الذی یلیه کذلک و هکذا و لا یجب ارساله قبل ذلک و لو ادی إلی تلف الأخیر.

مسألة 2: لو کان له رحی علی نهر لغیره

لم یجز لصاحب النهر ان یعدل بالماء عنها الا برضی صاحبها.

مسألة 3: إذا استجد جماعة نهراً فبالحفر یصیرون أولی به

فإذا وصلوا منتزع الماء ملکوه فکان بینهم علی قدر العمل أو الإنفاق أو هما و لکل منهم بیع نصیبه بما شاء.

مسألة 4: یکره بیع الماء المملوک فی القنوات و الانهار و إن جاز.

(القبس الثالث) (فی المعادن)

المعادن ظاهرة و باطنة أما الظاهرة کالملح و النفط و القیر فلا احیاء فیها و لا تحجیر بل ان کانت فی مباح ملکت بالحیازة و ان کانت فی مملوک فبحکمه و من سبق إلیها فی المباح اخذ ما أراد و لو تسابق اثنان فان سبق أحدهما فهو أولی و إن توافیا فان أمکن أن یأخذ کل منهما بغیته فهو و إلا اقرع بینهما مع التشاح أو یقسم أو یقدم الاحوج فالاحوج و اما الباطنة التی لا تظهر إلا بالعمل کمعادن الذهب و الفضة و النحاس فیجی‌ء فیها الاحیاء و التحجیر و إحیائها بلوغها لنیل ذلک منها و ما دونه تحجیر و لو کانت مستورة بتراب یسیر لا یصدق معه الاحیاء فکالظاهرة لا تملک بغیر الحیازة و حیث یملک المعدن یملک حریمه و هو منتهی عروقه عادة و طریقه و مطرح ترابه و ما یتوقف علیه عمله.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الثالث فی الالتقاط

اشارة

و الکلام فی اللقیط و اللقطة و الضوال فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی اللقیط

اشارة

و النظر فیه و فی التقاطه و فی ملتقطه و الأحکام:

(أما اللقیط)

فهو کل إنسان ضائع لا کافل له و لا یستقل بنفسه حرا کان أو عبداً فیلتقط الصبی و الصبیة و إن میزا ما لم یبلغا أو یراهقا و إذا علم الأب أو الجد أو الأم أو الوصی أو الملتقط السابق لم یصح التقاطه و اجبروا علی اخذه.

(و أما الالتقاط)

فان خیف التلف وجب و الا استحب و یستحب الاشهاد علی اخذه.

(و أما الملتقط)

فیشترط بلوغه و عقله فلا حکم لالتقاط الصبی و المجنون فحکم اللقیط فی ایدیهما حکمه قبل الید و حریته فلا عبرة بالتقاط العبد الا باذن السید و إسلامه و ان کان اللقیط محکوما بإسلامه و عدالته و حضره فینتزع من البدوی و من یرید به السفر.

(و أما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

مسألة 1: الواجب حضانته بالمعروف

و لو من المال الذی وجد معه باذن الحاکم مع امکانه فان تعذر تولاه بنفسه مع الاشهاد فان لم یکن له مال فمن الموقوف علی أمثاله أو الموصی به لهم أو من الحقوق الشرعیة المنطبقة علیه فان لم یکن فانه وجد سلطانا استعان به علی نفقته و لو من بیت المال فان لم یجد استعان بالمسلمین فان تعذر انفق الملتقط و رجع علیه إذا نواه و الا فلا رجوع.

مسألة 2: اللقیط ان التقط فی دار الإسلام أو فی دار الحرب

و فیها مسلم یمکن تولده منه جرت علیه أحکام الإسلام و إلا جرت علیه أحکام الکفر فیجوز استرقاقه.

مسألة 3: لا ولاء للملتقط علی اللقیط

بل هو سائبه یتولی بعد بلوغه من شاء فان لم یتول أحداً و مات و لا وارث له فمیراثه للامام و هو عاقلته.

مسألة 4: کلما بیده فهو له

و لا ینفق علیه منه الا باذن الحاکم کما مر.

مسألة 5: لو کان اللقیط مملوکا حفظ ورد إلی المالک أو وکیله

فان ابق أو تلف بغیر تفریط فلا ضمان و لا یتملک حتی بعد تعریفه حولا و من بلغ رشیدا فاقر بالرقیة قبل.

مسألة 6: لو تشاح ملتقطان قدم السابق إلی اخذه

فان استویا اقرع بینهما و لو ترکه أحدهما للآخر جاز.

مسألة 7: لو تداعی بنوته اثنان و لا بینة

أو کانت لکل منهما اقرع و لا ترجیح بالإسلام و لا بالالتقاط نعم لو لم یعلم کونه ملتقطا و کان فی یده و نازعه غیره فأنکره مدعیا انه ابنه من دون اعتراف بالالتقاط حکم بالید.

المصباح الثانی فی اللقطة

اشارة

و النظر فیها و فی التقاطها و ملتقطها و الأحکام.

(اما اللقطة)

فهی کل مال ضائع و لا ید علیه.

(و أما التقاطها)

فهو فی لقطة الحرم محرم فانها لا تمس بید و لا رجل و لو ان الناس ترکوها لجاء صاحبها و اخذها و الأحوط الحاق المشاهد الشریفة به فی ذلک و فی لقطة غیره مکروه و تتأکد فیما تکثر منفعته و تقل قیمته مثل الاداوه و هی المطهرة بالکسر فیهما و المخصرة و هی السوط أو اعم و العصا و الشظاظ و هی خشبة تدخل فی عروة الجوالقین لیجمع بینهما عند حملهما و الحبل و الوتد بکسر وسطه و العقال و هو حبل یعقل به قائمة البعیر و تزداد فیما إذا کان الملتقط فاسقا أو معسرا و تتضاعف مع اجتماعهما و یستحب الاشهاد علیها و تعریف الشهود بعض الأوصاف.

(و أما الملتقط)

فهو هنا کل من له اهلیة الاکتساب و ان کان غیر مکلف أو مملوکا فلو التقط الصبی أو المجنون جاز و یتولی الولی التعریف و یحفظ ما التقطاه ثمّ یفعل لهما ما هو الاغبط لهما من التملک أو الصدقة أو الإبقاء أمانة.

(و اما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

مسألة 1: لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا

و لیس له تملکها لا قبل التعریف و لا بعده درهما أو ما دونه بل یتصدق بها بعد الحول فان جاء صاحبها و لم یرض بالصدقة ضمن له و لو تلف قبل الحول و لو بغیر تفریط فهی مضمونة.

مسألة 2: لقطة غیر الحرم إن کانت دون الدرهم عینا أو قیمة فللملتقط تملکها من غیر تعریف

لکن لو ظهر المالک و العین باقیة وجب الرد و مع التلف لا ضمان و إن کانت درهما (عینا أو قیمة) فما فوق وجب تعریفها حولا بنفسه أو بنائبه و لا یعتبر فیه التولی بل المناط صدق التعریف حولا ثمّ یتخیر بین الصدقة و التملک فلو ظهر المالک

فان أجاز فهو و إلا ضمن و الا أبقاه أمانة و لا ضمان ما لم یفرط و بین دفعها إلی الحاکم الشرعی فیبرأ من الضمان رأسا.

مسألة 3: إذا کانت اللقطة مما تفسد بالبقاء کالطعام و نحوه

تخیر بین تقویمها علی نفسه أو بیعها و حفظ ثمنها ثمّ التعریف أو دفعها إلی الحاکم و لو کانت مما یتلف علی تطاول الاوقات لا عاجلا کالثیاب تعلق الحکم المذکور بها عند خوف التلف و لو افتقر ابقاؤها إلی علاج کالرطب المفتقر إلی التجفیف اصلحها ببعضه.

مسألة 4: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه کالحر

فلو اتلفها قبل التعریف أو بعده ضمن بعد عتقه و لا یجب علی المالک انتزاعها منه و ان لم یکن امینا و یکفی فی تملک المولی تعریف العبد.

مسألة 5: لقطة غیر الحرم أمانة فی ید الملتقط فی الحول و بعده

فلا یضمنها لو تلفت بغیر تفریط ما لم ینو التملک فیضمن.

مسألة 6: لا یجب دفع اللقطة إلی مدعیها إلا بالبینة أو الشاهد و الیمین

لا بالاوصاف و ان خفیت إلا إذا حصل القطع نعم الأوصاف کافیة فی جواز الدفع لا فی وجوبه فلو دفع بها فاقام غیره بینة استعیدت منه فان تعذر ضمن الدافع و رجع علی القابض.

مسألة 7: ما یوجد فی مفازة أو مدفونا فی ارض لا مالک لها فهو لواجده

و لو وجده فی ارض لها مالک و لو مدفونا عرفه المالک أو البائع فان عرفه و إلا فللواجد و کذا ما یجده فی جوف الدابة و لو وجده فی سمکه أخذه بلا تعریف.

مسألة 8: ما وجده فی صندوقه أو داره و شک فیه فهو له

إن لم یشارکه غیره فی التصرف و إلا فلقطه.

مسألة 9: لا تملک اللقطة بحول الحول

و إن عرفها ما لم ینو التملک.

المصباح الثالث فی الضوال

اشارة

الضالة کل حیوان مملوک ضائع لا ید لأحد علیه و النظر فی اقسامها و احکامها و ملتقطها

أما اقسامها فثلاث:

(الأول) ما لا یخاف علیه التلف

لامتناعه عن السباع بطیران کالطیور أو عدو کالضبی أو قوة کالابل و البقر و الخیل و نحوها إذا کانت فی ماء و کلأ أو کانت صحیحة لا کسر و لا مرض فیها أو کون فی العمران فلا یخاف علیها السباع و إن لم تکن ممتنعة فی نفسها کالغنم و نحوها.

(الثانی) ما یخاف علیه التلف بالعرض

کالبعیر و شبهه إذا ترک من جهد و عطب لمرض أو کسر أو نحوهما فی غیر ماء و لا کلأ.

(الثالث) ما یخاف علیه التلف بالذات

لعدم امتناعه فی نفسه عن السباع و عدم کونه فی العمران کالغنم بل و صغار الإبل و البقر و ان کان من شأنهما الامتناع لو کملت.

(و أما أحکامها):

(فالقسم الأول) لا یجوز اخذه

فلو اخذه ضمن و علیه نفقته من غیر رجوع و لا یبرأ الا برده إلی مالکه أو وکیله فان لم یمکن فإلی الحاکم فان تعذر و خاف تلفه باعه و حفظ ثمنه لمالکه إلا الشاة فی العمران فیحتسبها الواجد ثلاثة أیام فان جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها مع الضمان إذا لم یرض المالک بذلک و له إبقاؤها بغیر بیع و إبقاء ثمنها أمانة مع الضمان إلا أن یظهر المالک أو ییأس منه و له الدفع إلی الحاکم فیبرأ.

(و أما القسم الثانی) فیجوز اخذه و یملکه الآخذ

و لا سبیل للمالک الأول علیه حتی إذا جاء و عینه قائمة فإنما هو مثل الشی‌ء المباح.

(و أما القسم الثالث) فکذلک یجوز اخذه

فانها لک أو لاخیک أو للذئب و یتخیر بین حفظها لمالکها فلا ضمان إلا بالتفریط و یرجع بنفقتها لو أنفق بنیته و لو انتفع

بالظهر أو الدر قاص المالک بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله أو دفعها إلی الحاکم فیبرأ أو تملکها مع الضمان و الاحوط أن لا یکون إلا بعد التعریف حولًا.

(و أما ملتقطها)

فهو کملتقط اللقطة لا کملتقط اللقیط فلا یشترط فیه بلوغ و لا عقل و لا حریة و لا إسلام و یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر و الکبیر و الحر و العبد و المسلم و الکافر و تقرید العبد علیها مع بلوغه و عقله و ید الولی علی لقطة غیر الکامل من طفل أو مجنون أو سفیه.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الرابع فی التذکیة بالصید و الذبح و النحر و ما یتبعها

اشارة

فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی الصید

یجوز الصید بجمیع آلاته من انواع السلاح و جوارح البهائم کالفهد و نحوه و جوارح الطیر کالعقاب و نحوه و انواع الشرک کالحبالة و الشبکة و الفخ و نحوها لکن لا یؤکل منها ما لم یذک بالذبح إلا قسمان:

(الأول) ما قتله الکلب المعلم دون غیره بشروط- أن یکون- بحیث یسترسل إذا ارسله و ینزجر إذا زجره و أن لا یعتاد أکل ما یصیده و لو اکل نادرا أو لم یسترسل نادرا لم یقدح و أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه کولده الممیز الغیر البالغ ذکرا أو أنثی مؤمنا أو مخالفا إذا لم یکن ناصبیا- و أن یکون- قاصدا بارساله الصید الحلال فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصید أو للصید الحرام فصادف صیدا حلالا فقتله لم یحل بخلاف ما إذا قصد حلالًا معیناً فقتل حلالا غیره فانه یحل- و ان یسمی- عند ارساله فلو ترکها عمدا حرم و لو ترکها جهلا أو نسیانا حل و لو ارسل و سمی غیره لم یحل- و أن یستند موته- إلی جرح الکلب فلو مات باتعابه أو بتردیه من جبل و نحوه لم یحل و یعتبر حصول العلم بذلک فلو غاب عنه و حیاته مستقره بحیث احتمل استناد موته إلی سبب آخر لم یحل و لو علم استناد موته إلی جرح الکلب حل حتی

إذا غاب- و أن لا یدرکه حیا یمکن تذکیته- و إلا وجبت فان لم یذکه لم یحل- و أن یسرع- إلیه علی المتعارف فلو ابطأ عنه حتی مات من نفسه لم یحل- و أن یکون- الصید ممتنعا سواء کان وحشیا أو أهلیا فلو قتل الکلب فرخا لا یمتنع لم یحل- و ان یستند القتل کله- إلی جامع الشروط فلو شارکه فاقدها ککلب الکافر أو من لم یسم أو من لم یقصد لم یحل.

(الثانی) ما قتله السیف و الرمح و السهم و کل ما فیه نصل من حدید سواء خرق أو اعترض و اما ما لا نصل فیه کالمعراض و نحوه من السهام التی لا نصل فیها فیحل إذا خرق دون ما إذا اعترض- و اما ما- یقتل بثقله لا بحده کالحجر و البندق و لو کان من حدید لا یحل حتی إذا خرق (الأقوی الحلیة بالرصاص و نحوه مما یقتل بقوته الناریة و نفوذه لا بثقله)- و یشترط فیه ما اشترط فی الأول- من التسمیة عند الرمی أو بعده قبل الإصابة و لو أخل بها ناسیاً أو جاهلا لم یقدح- و القصد- إلی الصید الحلال فلو وقع السهم من یده فقتل أو قصد الرمی لا للصید فقتل أو قصد خنزیراً فأصاب ظبیا أو ظنه خنزیراً فبان ظبیا لم یحل نعم لا یشترط قصد عینه حتی لو قصد صیداً معیناً فاخطأ و قتل آخر حل و لو قصد محرما و محللا حل المحلل- و إسلام الرامی- (و استناد القتل إلی الرمی) فلو رماه فتردی من جبل أو وقع فی ماء فمات لم یحل (و أن لا یدرکه حیا) و إلا ذکاه فلو لم یذکه فان کان لعدم سعة الزمان لذلک حل و لو کان لفقد آلات التذکیة أو توقف إحضارها علی زمان طویل عادة فمات لم یحل- و أن یسرع إلیه علی المتعارف و إلا حرم- و استقلال الرمی- الجامع للشرائط فلو شارکه رمی آخر فاقد لها کرمی الکافر أو غیر القاصد أو المسمی لم یحل- و امتناع الصید- فلو رمی فرخا غیر ممتنع فقتله لم یحل و لو رمی طائراً و فرخا لم یطر حل الطائر دون فرخه.

مسائل:

المسألة 1: إذا کان الطیر مالکا جناحه فهو لصائده إلا أن یعرف مالکه فیرده إلیه و لو کان مقصوصاً لم یؤخذ صیداً لأن له مالکاً.

المسألة 2: یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة کلبا أو سلاحا لکن لو عصی و صاد بها لم یصر الصید میتة و حل أکله و علیه الأجرة.

المسألة 3: یجب غسل موضع العضة من الکلب لإزالة النجاسة العرضیة.

المسألة 4: ما تقطعه الحبالة من الصید من ید أو رجل و نحوهما فهو میتة و یذکی ما بقی إن أدرک حیاته.

المسألة 5: لو تقاطعته الکلاب قبل إدراکه حل.

المسألة 6: لو قده السیف نصفین فان لم یتحرکا أصلا أو تحرکا حرکة مذبوح حلا معاً و ان تحرک أحدهما فقط بحیاة مستقرة حل المتحرک بعد تذکیته دون الآخر (حیث یکون قابلا للتذکیة کالنصف المشتمل علی الرأس).

المسألة 7: یکره اخذ الفرخ من عشه و صید الوحش و الطیر باللیل و الصید بکلب علمه مجوسی و صید السمک یوم الجمعة قبل الصلاة.

المصباح الثانی فی التذکیة بالذبح و النحر

اشارة

و النظر فی الذابح و شروط التذکیة و ما تقع علیه و الأحکام.

(أما الذابح)

فشرطه الإسلام أو ما بحکمه فلا تحل ذبیحة الکافر و ثنیاً أم ذمیا سمعت تسمیته أم لا و لا یشترط الإیمان و إن کان افضل نعم لا تحل ذبیحة المعادی لأهل البیت علیهم السلام و العقل فلا تحل ذبیحة المجنون و التمییز فلا تحل من غیر الممیز و لا یشترط البلوغ فتصح من الصبی الممیز إذا کان بحکم المسلم و لا الذکورة فیحل ما تذبحه المسلمة و کذا تحل ذبیحة الخصی و المجبوب و الجنب و الحائض و النفساء

و أما شروط التذکیة فأمور:

الأول: أن یکون بالحدید

فلا ذکاة بغیره إلا إذا تعذر فیجوز بکلما یفری الأعضاء و یخرج الدم من لیطه أو زجاجة أو مروة مخیرا فیما بینها فان تعذر جاز بالظفر و السن منفصلین عن البدن فان تعذر جاز بهما متصلین به.

الثانی: استقبال القبلة بالذبیحة

یجعل مذبحها و باقی مقادیمها إلیها و لا یجب بل لا یجزی استقبال الذابح و إنما یشترط مع الإمکان فلو تعذر سقط و لو ادخل به ناسیا أو جاهلا لم یقدح.

الثالث: التسمیة مع الإمکان و العلم و الالتفات

و تسقط مع الاضطرار أو الجهل أو النسیان.

الرابع: اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح

مع الاختیار فلو عکس حرم اما مع الاضطرار فیحل کما یحل طعنه کیفما اتفق و لو استدرک الذبح بعد النحر أو بالعکس کفی مع إدراکه حیّاً.

الخامس: یشترط فی المذبوح قطع الأوداج الأربعة

و هی المری بفتح المیم مع الهمزة فی آخره و هو مجری الطعام و الشراب و الحلقوم و هو مجری النفس و العرقان المکتنفان بالحلقوم و یجب قطعها اجمع فلو بقی بعضها أو بعض أحدها و لو یسیراً لم یحل (و محل الذبح) الحلق تحت اللحیین و تحت الخرزة المسماة بالجوزة علی نحو تبقی تماما فی الرأس فلو بقیت فی البدن أو بقی شی‌ء منها فیه لم یحل اما المنحور فلا یجب فیه ذلک بل یکفی طعنه و فی هذه اللبة و هی ثغرة النحر بین الترقوتین اعنی المکان المنخفض من ذلک و اللبة بفتح اللام و تشدید الباء النحر و لا حد للطعنة طولا و لا عرضا بل المعتبر موته بها.

السادس: أن یتحرک بعد الذبح أو النحر بحرکة الاحیاء

و أقله أن یتحرک الذنب أو تطرف العین أو یخرج الدم المعتدل علی المشهور و هو المعبر عنه فی لسانهم باستقرار الحیاة و لکن لا یبعد کفایة العلم بذبحه أو نحره و هو حی و أما ما ذکر فإنما یعتبر مع الشک فی الحیاة.

(و اما ما تقع علیه الذکاة)

فهو کل حیوان طاهر العین غیر آدمی و لا حشار کالفار و الضب و ابن عرس و لا تقع علی الکلب و الخنزیر و لا علی الآدمی و إن کان کافراً و لا علی الحشرات و تقع علی السباع کالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و الهر (فتطهر و لا یحل اکلها).

(و أما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

المسألة 1: ما یباع فی سوق المسلمین فهو ذکی حلال إذا لم یعلم حاله

و لا یجب الفحص.

المسألة 2: ما یتعذر ذبحه أو نحره کالمستعصی و المتردی فی بئر و نحوه یجوز عقره بالسیف و نحوه

مما یخرج إذا خشی تلفه.

المسألة 3: یستحب فی الإبل ربط اخفاف یدیها إلی اباطها

و إطلاق أرجلها و فی البقر عقل یدیها و رجلیها و إطلاق ذنبها و فی الغنم ربط یدیها و رجل واحد و ارسال الأخری و إمساک صوفه أو شعره حتی یبرد و فی الطیر ارساله فلا یمسک و لا یکتف.

المسألة 4: یکره الذبح لیلا و نخع الذبیحة

أی قطع نخاعها قبل موتها و هو الخیط الابیض الممتد فی فقار الظهر من الرقبة إلی اصل الذنب و قلب السکین بان یذبح إلی فوق و السلخ قبل البرد و أن یذبح حیوانا و حیوان آخر ینظر إلیه و أن یذبح بیده ما رباه من النعم و ابانة الرأس بالذبح و قیل یحرم و لکن لا تحرم به الذبیحة.

المسألة 5: الأخرس یصح صیده بالکلب و الحدید

و تصح تذکیته بالذبح و النحر و تسمیته اشارته.

المصباح الثالث فی باقی انحاء التذکیة

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة 1: ذکاة السمک إخراجه من الماء حیا

بل لا یعتبر الإخراج و یکفی اخذه حیّاً فلو وثب فاخذه أو نضب عنه الماء فاخذه (الأقوی عدم اعتبار الأخذ بل یکفی العلم بموته خارج الماء) کفی إذا کان حیّاً و لا یکفی نظره لذلک إذا مات قبل اخذه و لا یشترط فی مخرجه الإسلام و لا التسمیة نعم یشترط حضور مسلم عنده یشاهده بل لا یبعد کفایة العلم باخذه بعد خروجه حیا و إن لم یشاهده و لو صید و اعید فی الماء فمات لم یحل و إن کان فی الحبالة أو الشبکة لأنه مات فیما فیه حیاته اما لو اخرج حیّاً فجعل فی خابیة أو جراب بحیث لا یدخلهما الماء فمات حل و لو کان الجراب أو

الخابیة فی الماء و کذا یحل ما یصطاد فی الحضیرة إذا مات بعد انحسار الماء حتی لو کان فی الماء جزر و لو وجد میتاً فیهما أو فی غیرها و شک فی موته فی الماء أو خارجه لم یحل و لو اشتبه المیت بالحی فی الشبکة و غیرها حرم الجمیع و یجوز اکل السمک حیّاً لتحقق ذکوته باخراجه کذلک و قیل لا یجوز حتی یموت کباقی ما یذکی و هو أحوط.

المسألة 2: ذکاة الجراد اخذه حیّاً

و لا یعتبر الإسلام و لا التسمیة نعم یعتبر مشاهدة المسلم إذا کان الأخذ له کافراً کالسمک و لا یحل ما یموت قبل اخذه و إن أدرکه بنظره و کذا لو أحرقه قبل أخذه، و لا یخل منه ما لا یستقل بالطیران کالدبی بالفتح مقصوراً و هو الجراد قبل أن یطیر و یباح اکله حیا کالسمک.

المسألة 3: ذکاة الجنین ذکاة أمه لکن بشرطین:

(أحدهما) تمامیة خلقته حتی الشعر و الوبر فلو لم تتم خلقته فهو حرام.

(ثانیهما) موته بذبح أمه فلو خرج حیا لم یحل إلا بتذکیته فإذا اجتمع فیه الشرطان حل سواء ولجته الروح أم لا و اشتراط بعض من تمام خلقته عدم ولوج الروح فیه فلو ولجته الروح ثمّ مات بذبح أمه لم یحل و هو ضعیف.

المسألة 4: ما یثبت فی حبالة الصید یملکه

و لو انفلت بعد ذلک و لا یملک ما عشش فی داره أو وثب إلی سفینته أو توحل فی أرضه اما لو اتخذ موحلة للصید فنشب فیها فلا یبعد ملکه و لو أمکن الصید التحامل عدواً أو طیرانا بحیث لا یدرکه إلا بسرعة شدیدة فهو باق علی الاباحة.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الخامس فی المطاعم و المشارب

اشارة

و فیه مصابیح:

المصباح الأول فی حیوان البحر

و لا یؤکل منه إلا سمک له فلس و إن زال عنه فی بعض الاحیان کالکنعت و یحرم الجری و المارماهی و الزهو و السلحفاة و الضفادع و السرطان و الجلال حتی یستبرأ بأن یطعم علفاً طاهراً فی الماء یوماً و لیلة و یؤکل الربیثا و الطمر و الطیرانی و الایلامی و الاربیان و لا یؤکل منه الا بعد تذکیته باخذه بعد خروجه من الماء حیا فلا یؤکل الطافی و هو ما مات فی الماء و لو فی شبکة أو حظیرة کما سلف و لو وجد فی جوف سمکة سمکة أخری ان کانت مما تؤکل سواء خرجت حیة أو میتة و سواء ماتت فی جوفها بعد خروجها من الماء أو فی الماء نعم لو ابتلعتها میتة لم تحل و کذا لو احتمل ذلک و أما ما ابتلعته الحیة من السمک فان قذفته و هو یضطرب لم تتسلخ فلوسه حل و إلا حرم و بیض السمک المسمی فی هذا الزمان بالثرب تابع له فی الحل و الحرمة و مع الاشتباه یؤکل الخشن لا الأملس.

المصباح الثانی فی حیوان البر

و یؤکل منه الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و بقر الوحش و حماره و کبش الجبل و الظبی و الیحمور و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیة و تتاکد فی البغال و الحمیر و یحرم السنور و إن کان وحشیا و کل ذی ناب کالاسد و النمر بفتح النون و کسر المیم و الفهد و الثعلب و الارنب و الضبع و ابن آوی و الضب و الحشرات کلها کالحیة و الفارة و العقرب و الخنافس و الصراصر و بنات وردان بفتح الواو مبنیا علی الفتح و البراغیث و القبل و الیربوع و القنفذ و نحوها.

المصباح الثالث فی الطیر

اشارة

و یحرم منه ما له مخلاب کالبازی و العقاب و الصقر و الشاهین و النسر بفتح أوله و الرخم و البغاث و الغراب الکبیر الأسود الذی یأکل الجیف و الابقع و یحل غراب الزرع و الاغبر المعروف بالرمادی و یحرم ما کان صفیفه اکثر من دفیفه دون ما انعکس أو تساویا فیه و الصفیف بسط الجناحین حال الطیران من غیر تحریک و الدفیف تحریکهما حالته و ما لیس له قانصة و هی للطیر بمنزلة المصران لغیره و لا حوصلة و لا صیصیة و هی الشوکة التی فی رجله موضع العقب و الخفاش و الطاوس و یکره الهدهد و الخطاف و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة و الحباری و یحل الحمام کله کالقماری و الدباسی و الورشان و یحل الحجل و الدراج و القطا و الطیهوج و الدجاج و الکروان و الکرکی و الصعو و العصفور الاهلی و یعتبر فی طیر الماء و هو الذی یبیض و یفرخ فیه ما یعتبر فی البری من الصفیف و الدفیف و القانصة و الحوصلة و الصیصیة و البیض تابع للطیر فی الحل و الحرمة فکل طائر یحل اکله یؤکل بیضه و ما لا فلا فان اشتبه اکل ما اختلف طرفاه و ترک ما اتفق و یحرم الزنابیر و البق و الذباب و قد یحرم بالعرض ما یحل بالذات لعدم تذکیته کالمجثمة و هی التی تجعل غرضا و ترمی بالنشاب حتی تموت و المصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتی تموت.

مسائل:

المسألة 1: الجلال و هو الذی یتغذی عذرة الإنسان محضاً إلی أن ینبت علیها لحمه و یشتد عظمه حرام

حتی یستبرأ باطعامه العلف الطاهر حتی یزول عنه الاسم و الاحوط مع زوال الاسم مضی المدة المقدرة فی الإبل باربعین یوما و فی البقر بعشرین إلی ثلاثین و الاربعون أحوط و فی الغنم بعشرة و فی البط بخمس أو سبع و فی الدجاج بثلاث.

المسألة 2: لو شرب المحلل لبن خنزیرة و اشتد بأن زادت قوته و قوی عظمه

و نبت لحمه بسببه حرم لحمه و لحم نسله ذکرا کان أم أنثی و إن لم یشتد کره و لا یتعدی الحکم إلی الکلب و إذا شرب لبن آدمیة حتی اشتد کره لحمه و فی صورة الکراهة یستحب استبراؤه بسبعة أیام بعلف أو شرب لبن طاهر.

المسألة 3: یحرم من الحیوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطی

و یجب ذبحه و احراقه بالنار إن لم یکن المقصود منه ظهره و إلا یذهب به فی بلد آخر و یباع و لو اشتبه فی محصور قسم نصفین و اقرع حتی تبقی واحدة فیعمل بها ذلک.

المسألة 4: لو شرب خمرا ثمّ ذبح عقیبه لم یحرم

بل یغسل و لا یؤکل ما فی جوفه من الامعاء و القلب و الکبد و لو شرب بولا غسل ما فی بطنه و اکل من غیر تحریم.

المصباح الرابع فی الجامدات

اشارة

و هی خمسة:

(الأول) المیتة

و هی حرام اکلا و استعمالا و یحل منها ما کان طاهرا فی حال الحیاة و هی إحدی عشر الصوف و الشعر و الوبر و الریش فان اخذت قلعاً غسلت اصولها و القرن و الظلف و الظفر و السن و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی و الانفحة و اللبن و إن کان اجتنابه أحوط و لو اختلط الذکی بالمیت اجتنب الجمیع مع الانحصار و ما ابین من حی کالیات الغنم حکمه حکمها فلا یجوز الاستصباح بها حتی تحت السماء و إنما یجوز الاستصباح کذلک بالادهان المتنجسة عرضا لا ذاتا.

(الثانی) ما یحرم من الذبیحة

و هو خمسة عشر الدم و الطحال و القضیب و الانثیان و الفرث و المثانة و المرارة و المشیمة و الفرج و العلباء و هی عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبة إلی اصل الذنب و النخاع و قد تقدم و الغدد و ذات الاشاجع و هی أصول الأصابع التی تتصل بعصب ظاهر الکف و خرزة الدماغ و الحدق و یکره الکلی بضم الکاف جمع کلوه و اذنا القلب و العروق و لو ثقب الطحال مع اللحم و

شوی حرم ما تحته من لحم و غیره دون ما فوقه أو مساویة و لو لم یکن مثقوبا لم یحرم.

(الثالث) الأعیان النجسة

کالعذرات و نحوها.

(الرابع) الطین إلا الیسیر من تربة الحسین علیه السلام

للاستشفاء.

(الخامس) السموم القاتلة خاصة دون ما لا یقتل منها

حتی لو کان کثیرها یقتل دون القلیل اختص التحریم بالکثیر.

المصباح الخامس فی المائعات

اشارة

و المحرم منها خمسة:

(الأول) الخمر

بل کل مسکر و الفقاع و العصیر العنبی إذا غلی حتی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا.

(الثانی) الدم و العلقة

و إن کانت فی البیضة.

(الثالث) کل مائع تنجس بملاقاته للنجاسة

و أما الجامد فیلقی ما لاقته النجاسة و یحل ما عداه و الدهن النجس بملاقاة النجاسة یجوز الاستصباح به تحت السماء لا تحت الظلال علی الاحوط و الأقوی جوازه مطلقاً.

(الرابع) الابوال کلها عدا بول الإبل للاستشفاء.

(الخامس) البان الحیوان المحرم

کاللبوة و الذئبة و الهرة فان الالبان تابعة للحیوان فی الحل و الحرمة فتحل من الحلال و تحرم من الحرام و تکره من المکروه مائعة أو جامدة.

المصباح السادس فی اللواحق

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة 1: لو اشتبه اللحم القی فی النار

فان انقبض فذکی و إلا فمیتة و لو امتزجا و اشتبه اجتنبا.

المسألة 2: لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفسه

و لا بد من احرازه بالعلم أو ما یقوم مقامه فلا یجوز مع الشک إلا الأکل من بیوت من تضمنتهم الآیة فیجوز إلا مع العلم بعدم الرضا و هی قوله عز من قائل [وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالٰاتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ].

المسألة 3: إذا انقلبت الخمر خلا

طهرت بعلاج کان أو غیره ما لم یمازجها نجاسة.

المسألة 4: لا یحرم شی‌ء من الربوبات کرب التفاح و شبهه

و إن شم منها رائحة الخمر.

المسألة 5: یجوز للمضطر تناول المحرم

بقدر ما یمسک رمقه.

المسألة 6: یستحب غسل الیدین معا قبل الطعام و بعده

و مسحهما بالمندیل فی الثانی دون الأول و التسمیة عند الشروع و لو تعددت الألوان سمی علی کل لون و لو نسیها تدارکها فی الأثناء و لو قال بسم الله علی أوله و آخره أجزأ و الأکل بالیمنی و بدأة صاحب الطعام و أن یکون آخر من یأکل و یبدأ به فی الغسل الأول ثمّ بمن علی یمینه و فی الثانی بمن علی یساره ثمّ یغسل هو أخیرا أو یبدأ بمن علی یمین الباب و غسل الأیدی فی إناء واحد و الاستلقاء بعد الأکل و جعل الرجل الیمنی علی الیسری و یکره الأکل متکئاً و لو علی کفه و التربیع حالته و التملی من المأکل بل یحرم الإفراط المؤدی إلی الضرر و یکره الأکل علی الشبع و ربما حرم و یکره بالیسار اختیارا و یحرم الأکل علی مائدة یشرب فیها شی‌ء من المسکرات بل یحرم الجلوس و إن لم یأکل.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب السادس فی الشفعة

اشارة

و هی من الشفع بمعنی الزوج کأن الشفیع یجعل نصیبه شفعا بنصیب شریکه و النظر فیما تثبت فیه و ما تثبت به و الشفیع و الأخذ و الأحکام

اما تثبت فیه

فیشترط أن یکون مما لا ینقل کالأرض و ما یتبعها من الشجر و النخل و البناء إذا بیع منضماً إلی

مغرسه و قراره لا منفردا فلو اشترکت نخلة أو غرفة بین اثنین دون مغرسها و قرارها فلا شفعة و إن ضم إلیها أرضا أخری و لا شفعة فیما ینقل کالثیاب و الامتعة و الحیوان و العبد. (و أن یکون) مشترکا علی نحو الاشاعة مع الشفیع حال البیع فلا شفعة بالجوار و لا فی المقسوم أو غیر المشترک رأسا إلا مع الشرکة فی الطریق أو الشرب من نهر أو ساقیة إذا ضمهما أو أحدهما فی البیع إلی المقسوم فتثبت حینئذ حتی فی المقسوم. (و ان یکون) مما یمکن قسمته فلا شفعة فیما لا یمکن کالدکاکین الصغار و الحمامات الصغار و نحوها و لو کان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ثبتت لصاحب الوقف و کذا العکس کما إذا بیع شقص الوقف فی مورد جواز بیعه بل هو أوضح.

(و اما) ما تثبت به

فهو الانتقال بالبیع دون غیره فلا شفعة فی الهبة أو الصلح أو الصدقة أو الصداق أو الإقرار أو نحوها.

(و أما الشفیع)

فیشترط فیه الإسلام إذا کان المشتری مسلما فلا شفعة لکافر علی مسلم و تثبت للمسلم علیه و قدرته علی الثمن و بذله فلا شفعة للعاجز أو المماطل و لو ادعی غیبة الثمن اجل ثلاثة أیام و لو ادعی انه فی بلد آخر اجل زائدا علی الثلاثة بقدر ذهابه و ایابه ما لم یتضرر المشتری و عدم زیادة الشرکاء علی اثنین فلا شفعة لما زاد و لا یشترط فی الشفیع الکمال فتثبت للصبی و المجنون و السفیه و یتولی الأخذ لهم ولیهم مع الغبطة فان ترک فلهم الأخذ عند الکمال و لا الحضور فتثبت للغائب و إن طالت غیبته فإذا قدم اخذ.

(و أما الأخذ)

فهو علی الفور علی المتعارف فإذا علم و اهمل مختاراً بطلت و لیس له اخذ البعض بل یأخذ الجمیع أو یدع کما انه لیس له الأخذ إلا بما وقع علیه العقد فلو اشتراه بثمن کثیر ثمّ عوضه عنه بیسیر أو ابرأه من الأکثر و لو توصلا إلی ترکها فلیس للشفیع إلا الأخذ بالجمیع إن شاء و إلا ترک نعم لا یلزمه غیر الثمن من دلالة أو وکالة أو نحوهما و لا یؤخذ إلا بعد العلم بقدره و جنسه فلو اخذ قبله لغی حتی لو قال اخذته بمهما کان ثمّ إن کان مثلیاً فعلیه مثله و إن کان قیمیاً فقیمته یوم

العقد و إذا کان الثمن مؤجلا اخذ الشفیع فی الحال و بقی الثمن علی اجله و الزم بکفیل علی ایفاء الثمن فی اجله إذا لم یکن ملیاً.

(و أما الأحکام) فبیانها فی مسائل:

المسألة 1: الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه.

المسألة 2: الشفعة تورث کالمال لکن لیس للورثة إلا اخذ الجمیع

فلو عفوا إلا واحداً اخذ الجمیع أو ترک.

المسألة 3: لا یمنع الخیار فی العقد من الأخذ بالشفعة

کما لا یمنع الأخذ بها من اعماله فلو اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت.

المسألة 4: لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة

فلو باع المشتری ذلک الشخص أو وهبه أو وقفه کان للشفیع ابطال ذلک کله و الأخذ بالشفعة.

مسألة 5: لو اختلف الشفیع و المشتری فی مقدار الثمن

فالقول قول المشتری بیمینه.

مسألة 6: الشفعة تسقط بالاسقاط

فلو اذن فی البیع معرضا عنها سقطت و کذا لو بارک أو شهد علی نحو ظهر منه الاعراض.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب السابع فی الإقرار

اشارة

و هو أخبار عن حق سابق و النظر فی الصیغة و توابعها و المقر له و المقر به و الاستثناء و تعقیب الإقرار بما ینافیه و الإقرار بالنسب.

(أما الصیغة)

فلا تخص لفظا بل یصح بالعربیة و غیرها و بالاشارة و الکتابة و غیرهما و یتحقق بقوله له عندی کذا و هذا الشی‌ء له أوله فی ذمتی کذا و لو علقه بالمشیئة بطل مع اتصال الشرط و کذا لو علقه بشهادة الغیر کأن قال إن شهد لک فلان فهو صادق اما لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علیّ ألف أو بالعکس لزمه بخلاف ما لو قال إن قدم زید و لو قال لی علیک الف فقال نعم أو اجل أو بلی أو انا مقر به لزمه بل

و کذا لو قال زنه أو انتقد أو انا مقر و إن لم یقل به علی الأقوی و کذا لو قال أ لیس لی علیک کذا فقال بلی أو قال نعم و کذا لو قال ذلک فی جواب أ علیک کذا و لو قال اجلتنی بها أو قضیتکها فقد اقر و انقلب مدعیاً.

(و أما المقر)

فلا بد من کونه مکلفاً حراً مختاراً قاصداً جائز التصرف فلا اقرار للصغیر و لا المجنون و لا العبد لا بمال و لا حد و لا جنایة و لو أوجبت قصاصا و لا للمکره و لا للنائم و الهازل و الساهی و الغالط و لا للسفیه إذا کان المقر به مالا و أما فی غیره فیقبل فلو اقر بجنایة وجب القصاص أو نکاح أو طلاق قبل و لا للمفلس فی العین دون الدین و دون غیر المال و اقرار المریض من الثلث مع التهمة و إلا فمن الأصل.

(و أما المقر له)

فیشترط فیه اهلیته للتملک و أن لا یکذب المقر و أن یکون ممن یملک المقر به فلو اقرّ للبهیمة لغی و لو اکذبه لم یعط و لو اقر لمسلم بخنزیر أو خمر غیر محترمة بطل و لو اقر للحمل قبل و کذا لو اقر للعبد.

(و اما المقر به)

فیرجع فی النقد و الوزن و الکیل مع الإطلاق إلی عادة بلد المقر و مع التعدد إلی تفسیره و لو اقر بالمظروف لم یدخل الظرف و لو ابهم الجمع حمل علی اقله و لو قال له علی مال فان فسر المقر به بما یملک قبل و ان قل و لو لم یفسر حبس علیه و لو قال الف و درهم قبل تفسیره فی الالف و لو قال مائة و عشرون درهما فالجمیع دراهم و لو ابهم المقر له الزم بالبیان فان عین قبل و لو ادعاه آخر فالقول قوله بیمینه و لو ابهم المقر به ثمّ عین فان انکره المقر له انتزع منه أو اقر فی یده بعد یمینه علی نفی ما یدعیه المقر له.

(و اما الاستثناء)

فیقبل إذا لم یستوعب المستثنی منه و اتصل بما جرت به العادة فمن الإثبات نفی و من النفی إثبات فلو قال له علی مائة إلا تسعین فهو اقرار بعشرة و لو قال لیس له علی مائة إلا تسعون فهو اقرار بتسعین و لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف أو کان الثانی ازید من الأول أو مساویا رجعا جمیعا إلی المستثنی منه و إلا رجع التالی إلی متلوه فلو قال له علی عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة و لو قال له علی

عشرة إلا أربعة إلا خمسه لزمه واحد و کذا لو قال فی المثال إلا أربعة لزمه اثنان و لو قال عشرة إلا خمسة لزمه ثمانیة و لو قال عشرة ینقص واحد لزمه تسع و لو قال عشرة إلا ثوب سقط من العشرة قیمة الثوب ما لم تستغرقها و الاستثناء المستغرق باطل کما لو قال له علی مائة إلا مائة و لو قال له درهم و درهم إلا درهما بطل الاستثناء و لزمه درهمان.

(و أما تعقیب) الإقرار بما ینافیه

فلو قال هذه الدار لزید بل لعمرو دفعت إلی زید و غرم لعمرو قیمتها إلا ان یصدقه زید و لو قال له قفیز حنطة بل قفیزان لزمه اثنان و لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعلیه درهمان و لو قال له هذا الدرهم بل درهم فواحد و لو ادعی المواطاة علی الاشهاد باقراره بالبیع و قبض الثمن سمعت دعواه و کان له الاحلاف اما لو شهدت البینة بنفس البیع و القبض لم تسمع دعواه و لیس له الاحلاف و لیس من التعقیب بالمنافی ما لو قال له علیّ عشرة مؤجلة أو من ثمن خمر أو خنزیر أو ابتعت بخیار فلا یلزم إلا بما اقر به.

(و اما الإقرار) بالنسب

فیعتبر فیه الصفات المعتبرة فی مطلق المقر من البلوغ و العقل و غیرهما و شرائط أخر و هی أمور:

(الأول) أن لا یکذبه الحس بأن یکون ما یدعیه ممکناً فلو لم یکن ممکناً لکون الولد اکبر منه سناً أو مساویاً أو ناقصا بمقدار لا یولد فیه مثله لمثله لغی.

(الثانی) أن لا یکذبه الشرع بأن یکون الولد ثابتا نسبه لغیره ببینة أو شیاع.

(الثالث) أن لا یکذبه من یمکن اللحوق به فان الولد حینئذ لا یلحق بالمقر و لا بالآخر إلا بالبینة أو القرعة.

(الرابع) التصدیق من المقر به فیما عدا الولد الصغیر ذکراً أو أنثی و المجنون کذلک و لو لم یکن ولداً و المیت کذلک و لو کان بالغا عاقلا فهؤلاء الثلاث لا یعتبر تصدیقهم بل یثبت نسب الصغیر مطلقاً بالنسبة إلی المقر و غیره من الاقارب بمجرد اقراره و نسب المجنون و المیت بالنسبة إلی المقر فقط و لا یسمع إنکار الصغیر بعد بلوغه و لا المجنون بعد کماله علی المشهور و الحکم مقصور علی الولد للصلب فلا یتعدی

إلی الولد و علی الأب فلا یتعدی إلی الأم و ما عدا هؤلاء الثلاث یعتبر تصدیقهم فلو تصادق اثنان فصاعداً علی نسب صح و توارثا و لا یتعدی إلی غیرهما فی غیر الولد الکبیر اما فیه فیتعدی إلی باقی الاقارب علی المشهور

و هنا مسائل:

المسألة 1: لو اقر الوارث باولی منه دفع ما فی یده إلیه

و لو کان مساویا دفع بنسبة نصیبه من الأصل و لو اقر باثنتین فتناکرا لم یقدح تناکرهما بالنسبة إلی ما فی یده و لو اقر باولی منه ثمّ باولی من المقر له فان صدقه الأول دفع إلی الثانی و إن اکذبه غرم ما دفعه للأول و هکذا لو اقر بمساو ثمّ بمن هو أولی منهما و لو اقر الولد بآخر ثمّ أقرّا بثالث و أنکر الثالث الثانی کان للأول (محل تامل و احتمال تساویهما فی النصف الثانی (لا یخلو من وجه) الثلث و للثانی السدس و للثالث النصف و لو کان معلوم النسب لم یلتفت إلی انکاره.

المسألة 2: لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة

اخذ جمیع ما فی یدهم و نصف ما فی یدها حسب و ان کذبوها دفعت نصف ما فی یدها حسب و لو انعکس الفرض بان اعترف الاخوة له دونها دفعوا إلیه جمیع ما فی یدهم حسب و إن اقر بزوج للمیتة فان لم یکن المقر ولدا اعطاه نصف ما بیده و ان کان ولدا فالربع و إن اقر بآخر فان اکذب نفسه فی الأول غرم للآخر و إلا لغی و لا شی‌ء علیه و لو اقر بزوجة للمیت فان لم یکن ولدا اعطاها ربع ما بیده و إن کان ولدا فالثمن فإن أقر بأخری فان صدقته الأولی اقتسمتا و ان اکذبتها غرم للثانیة نصف ما دفعه للاولی و لو اقر بخامسة فکالاقرار بزوج ثان یغرم لها مع اکذاب نفسه و إلا فلا.

المسألة 3: یثبت النسب بشهادة عدلین لا برجل و امرأتین و لا برجل و یمین

و لو اقر به اثنان من الورثة فان کانا عدلین ثبت النسب و المیراث و إلا فالمیراث حسب.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الثامن فی الغصب

اشارة

و هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدواناً و قد جرت عادتهم علی البحث عنه مع ان الأحکام لیست مترتبة علیه بل علی أسباب الضمان فالنظر فی الأسباب و الأحکام و اللواحق.

(أما الأسباب) فهی الید و الاتلاف.

(اما الید)

فتتحقق فی الأعیان و المنافع و الحقوق و لا فرق فی الأعیان بین المنقولات و غیرها کالعقار فلو سکن الدار مع المالک قهراً ضمن النصف و إذا کانت ید المالک فی فی جنب یده کالعدم ضمن الکل بل إذا کان کل منهما مستقلا یمکن ان یقال بضمان الکل لصدق کون تمام الدار تحت یده و ان صدق ذلک بالنسبة إلی المالک أیضا و علی جمیع التقادیر یضمن نصف المنفعة و تتحقق الید علی المملوک من الحیوان و الإنسان کالرفیق و الید علی الحامل ید علی الحمل اما الحر فقد قالوا انه لا یدخل تحت الید و لا یضمن إلا إذا کان صغیراً و الخمر و الخنزیر لا یضمنان إلا للذمی مع الاستتار و المسلم إذا ثبت له حق اختصاص لغرض صحیح و لو عاب مال الغیر فی یده ضمن ارشه و لو کان له أجرة ضمن اجرته استعمله أو لا.

(و أما الإتلاف)

فیتحقق بالمباشرة و التسبیب فمن ازال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن و لو فتح بابا فسرق غیره المتاع ضمن السارق و الفاتح إن استند إلیه التلف و لو تسبیبا و لو منع المالک من امساک دابته المرسلة أو القعود علی بساطه فتلفا ضمن إذا استند التلف إلیه و هکذا لو حبس الحر الکسوب عن کسبه و لو استعمله فعلیه أجرة عمله بل لا یبعد الضمان لو منع المالک عن بیع متاعه إلا أن فات السوق فنزلت قیمته فیضمن نقصان القیمة و لو اجتمع المباشر و السبب ضمن المباشر إلا مع الإکراه أو الغرور فیستقر الضمان علی الغار و المکره.

(و أما الأحکام)

فیجب رد المغصوب عیناً إذا کانت عینه باقیة و یجب نقله إلی بلد المالک إذا قد نقله إلی آخر و المؤنة علیه و الزیادة السوقیة غیر مضمونة مع رد العین علی المشهور بخلاف الزیادة للصفة أما لو تجددت صفة لا قیمة لها لم یضمنها و لو غصب شاة فاطعمها المالک جاهلا بکونها له فلیس یرد فیضمنها له و لو اطعمها غیر صاحبها ضمن المالک من شاء منهما و القرار علی الغاصب إذا کان الآکل جاهلا و إلا فعلی الآکل و لو عاب فی یده رده مع الارش و إذا امتزج بغیره فان أمکن تمییزه فعل و المؤنة علیه و إلا فان کان بالمساوی أو الاجود رده و لا شی‌ء له و لا علیه و إن کان بالادون رده و علیه الارش و هکذا لو زادت قیمته و لو بفعل الغاصب إلا أن تکون عینا کالصبغ و البناء فان له اخذ عینه إن أمکن و برد الأصل و یضمن ارشه إن نقص و لیس له الرجوع بارش نقصان عینه و لو کان المغصوب عبدا فجنی علیه الغاصب رده مع اکثر الامرین من دیة الجنایة لو کان لها تقدیر شرعی و الارش حتی لو کانت الدیة بقدر القیمة أو ازید فیرد العین مع القیمة فما زاد و لو کان الجانی غیره فعلی الجانی الدیة و علی الغاصب التفاوت بینها و بین الارش لو کان و لا تسقط دیة الجنایة حتی لو زادت قیمته بها کالجب و لو تلفت العین فان کان مثلیاً ضمنه بمثله و إلا فبقیمته و الاحوط أعلی القیم من حین الغصب إلی حین الأداء و الأیدی المتعاقبة علی المغصوب أیدی ضمان فیتخیر المالک فی تضمین من شاء منهم بدلا واحداً و له تضمین الجمیع بالتقسیط و یرجع المغرور علی من غره و قرار الضمان علی من تلف المال فی یده إلا ان یکون مغرورا فعلی الغار و لو اقعد العبد المغصوب أو عمی انعتق و ضمن الغاصب.

(و أما اللواحق) ففیها مسائل:

المسألة 1: فوائد المغصوب للمالک منفصلة کالولد أو متصلة کالصوف

و السمن أو منفعة کأجرة السکنی و رکوب الدابة و لا یضمن من الزیادة المتصلة ما لم ترد فی القیمة کما لو سمن المغصوب ثمّ هزل و قیمته واحدة.

المسألة 2: لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یضمنه

و ما یحدث من منافعه و ما یزداد فی قیمته لزیادة صفة فیه.

المسألة 3: المشتری من الغاصب یجب علیه رد العین إلی مالکها ان کانت موجودة

و بدلها من مثل أو قیمة إن کانت تالفة و یرجع هو علی الغاصب بالثمن سواء کان جاهلا بالغصب أو عالما به و سواء کانت عینه موجودة فیرجع بها أو تالفة فیبدلها و أما الغرامات الأخر فان کان عالماً لم یرجع و إن کان جاهلا رجع سواء حصل له فی مقابلها عوض کعوض الثمرة و أجرة السکنی أو لم یحصل کقیمة الولد و ما غرمه فی بناء أو غرس أو وکالة و دلالة أو أجرة القبالة و نحوها حتی زیادة القیمة عن الثمن أو تلفت العین فی یده و یرجع بها علیه.

المسألة 4: لو زرع الغاصب الحب فنبت أو احضن البیض فافرخ

فالزرع و الفرخ للمالک و لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس له و علیه أجرة الأرض و لصاحبها إزالة الزرع و الغرس و الزامه طم الحفر و الارش لو نقصت و لو بذل صاحبها قیمة الغرس أو الزرع لم تجب اجابته.

المسألة 5: لو اختلفا فی القیمة

حلف الغاصب و لو اختلفا فی الرد حلف المالک.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب التاسع فی المیراث

اشارة

و النظر فی المقدمات و المقاصد و اللواحق فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی المقدمات

اشارة

و فیه قبسات:

القبس الأول: فی موجباته الإرث

اشارة

أما بنسب أو سبب و النسب هو الاتصال بالولادة علی الوجه الشرعی فلا ارث بالزنا بخلاف الشبهة و الوطء الغیر المحرم لإکراه أو جنون أو صغر و نکاح أهل الملل الفاسدة و السبب زوجیة و ولاء بعتق و منه ولاء ارباب الزکاة للعبد المشتری منها أو ضمان جریرة أو امامة و الولاء مترتب علی النسب

فلا ارث به إلا إذا فقد المناسب بجمیع طبقاته بخلاف الزوجیة فانها تجتمع معه کما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و فی النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:

الطبقة الأولی: الأبوان

من غیر ارتفاع و الأولاد و إن نزلوا.

الطبقة الثانیة: الأجداد و الجدات

و إن علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.

الطبقة الثالثة: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات

للمیت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و إن نزلوا و الطبقة الأولی عمود النسب و الثالثة حواشیه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشی و هی مترتبة لا یرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جاریة فی الطبقات ففی کل طبقة درجات قریبة و بعیدة و القریبة تمنع البعیدة و إلیها ترجع قاعدة ان الأقرب یمنع الأبعد و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده و الأصناف ملحوظة فی الدرجات فالقریبة إنما تمنع البعیدة فی صنفها لا فی صنف آخر و فی کل من الطبقتین الاولیین صنفان أما الثالثة فصنف واحد نعم فی قاعدة منع المتقرب بالأبوین للمتقرب بالأب وحده اعتبروا صنفین فلا یمنع العم لهما الخال له و بالعکس و یشترط فی هذه القاعدة أیضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما یمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به إلا فی ابن العم للأبوین فانه یمنع العم للأب و المتقرب بالام وحدها لا یمنعه المتقرب بهما.

القبس الثانی: فی السهام

و هی ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و إن شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجین لا یشرکهما أحد فاما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و اما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت کذلک للأبوین أو للأب و الثلثان للبنتین فازید مع عدم الذکر المساوی و الأختین کذلک للأبوین أو الأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من کلالتها

و السدس لکل واحد من الأبوین مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من کلالتها ذکراً أو أنثی و النصف یجتمع مع مثله کزوج و بنت و مع الثمن کزوجة و بنت و مع الثلث کزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس کزوج مع واحد من کلالة الأم و یجتمع الربع مع الثلثین کزوج و ابنتین و مع الثلث کزوجة و متعدد من کلالة الأم و مع السدس کزوجة و متحد من کلالة الأم (و یجتمع الثمن) مع الثلثین کزوجة و ابنتین و مع السدس کزوجة واحد الأبوین مع الولد (و یجتمع الثلثان) مع الثلث کأختین فصاعداً لأب مع الاخوة لأم (و مع السدس) کبنتین واحد الأبوین و یجتمع السدس مع السدس کالأبوین مع الولد و لا یجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.

القبس الثالث: فی العول و التعصیب الفروض

اشارة

اما أن تساوی الفریضة أو تزید أو تنقص فان ساوتها کبنتین و ابوین فهو و ان زادت جاء التعصیب و إن نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفیها التراب و الذی احصی رمل عالج عدداً یعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل یرد علی ذوی السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب کبنت و ابوین و اخ أو عم فان للبنت النصف و للأبوین لکل واحد منهما السدس و یبقی سدس یرد علیهم أخماسا و لا یعطی الأخ و لا العم شیئاً و إن نقصت فالنقص علی البنت و البنات و الأخت و الأخوات دون الزوج و الزوجة و غیرهما من ذوی الفروض حتی الأب فقد تطابق النص و الفتوی علی انه لا ینقص إذا ورث بالفرض و من عده فیمن یرد علیه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة یأخذ ثلثا و أخری سدسا لکنه فی غیر محله لأن مسألة العول مختصة بذوی الفروض ففی مثل زوج و ابوین و بنت یأخذ الزوج و الأبوان نصیبهما و الباقی للبنت و ان نقص عن النصف.

مسألتان:

المسألة 1: لا رد علی الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا

و أما مع الانحصار بالامام فیرد علی الزوج دون الزوجة.

المسألة 2: القریب إنما یمنع البعید إذا لم یکن ممنوعا

فلو کان الولد کافراً أو رقا أو قاتلا ورث ولد الولد و الأخ و کذا لو کان المانع فی بعض المال کأخ حر و ولد نصفه حر فان المال بینهما نصفان بل و کذا لو کان البعید لا یزاحم القریب فی میراثه کما فی جد لام و ابن أخ لها مع أخ لأب فان ابن الأخ لا یزاحم الأخ للأب فیرث مع الجد للام و هکذا فی نظائره.

القبس الرابع: فی الموانع و هی کفر ورق و قتل:

(أما الکفر)

اشارة

بجمیع اقسامه و ان انتحل معه الإسلام مانع من الإرث من المسلم فلا یرث الکافر مسلما حربیاً کان الکافر أم ذمیاً أو مرتداً أو خارجیاً أو ناصبیا أو غالیاً و لا یحجب ورثته المسلمین و إن قرب و بعدوا حتی الإمام فالکافر لا یرث المسلم بحال کما لا یرث الکافر أیضا مع وجود وارث مسلم عدا الإمام و إن بعد و قرب الکافر أما إذا لم یکن إلا الإمام فمیراثه لورثته الکفار إذا کان الکفر اصلیاً و أما إن کان عن ارتداد فطری أو ملی فهو بحکم الکافر وارثا فلا یرث المسلم بحال و بحکم المسلم موروثا فلا یرثه الکافر بحال و إنما یحجب المسلم ورثته الکفار فیما یرث حسب فلو مات کافر و له ولد کافر و زوجة مسلمة بأن مات فی عدتها منه بعد إسلامها أخذت الزوجة نصیبها الأعلی و الباقی للولد لا للامام و لا یقدح فی آخذها للاعلی وجود الولد لحجبها له فی قدر نصیبها و إذا اسلم الکافر قبل القسمة شارک إن کان مساویا و اخذ الجمیع إن کان أولی مسلما کان المیت أو کافراً و لو کان الوارث واحداً و اسلم الکافر لم یرث إلا إذا کان الوارث هو الإمام فانه إذا اسلم الکافر اخذ المال دون الإمام بل لو کان مع الإمام زوجة و اسلم بعد القسمة بینها و بین الإمام اخذ ما اخذه الإمام مع بقائه دون ما اخذته الزوجة و إن اخذت نصیبها الأعلی و کان الذی اسلم ولداً.

مسائل:

المسألة 1: المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی الآراء

فیرث المبطل من المحق کالعکس و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل.

المسألة 2: إذا کان أحد ابوی الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حکم بإسلامه تبعاً

إن ارتد بعد ذلک المتبوع فیرث الکافر و یحجبه و لا یرثه الکافر و لا یحجبه و لو بلغ و امتنع عن الإسلام جری علیه حکم الارتداد.

المسألة 3: المرتد عن فطرة یقتل و لا یستتاب

و تعتد امرأته عدة الوفاة من حین الارتداد و تقسم ترکته کذلک و إن لم یقتل و لا تقبل توبته بالنسبة إلی هذه الثلاثة و تقبل فیما عداها و المرتد عن ملة یستتاب فان تاب و إلا قتل و تعتد زوجته من حین الارتداد عدة الطلاق فان تاب فی العدة رجعت إلیه و لا تقسم ترکته حتی یقتل أو یموت و المرأة لا تقتل و إن ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت و لا تقسم ترکتها حتی تموت.

(و أما الرق)

فهو مانع فی الوارث و الموروث فالرق لا یرث حتی من الرق و لا یورث حتی لوارثه الحر بل ماله لمولاه بالملک لا بالارث و لو اجتمع للمیت الحر وارث رق و وارث حر فالارث للحر و إن بعد دون الرق و إن قرب و لا فرق فی ذلک بین أم الولد و المدبر و المکاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم یؤد شیئا و بین القن نعم المبعض یرث و یورث بقدر ما فیه من الحریة و یمنع بقدر الرقیة و العتق قبل القسمة کالاسلام قبلها و لو لم یکن وارث إلا المملوک اجبر مولاه علی اخذ القیمة من الترکة و اعتق و اخذ الباقی ابا کان أو ولدا أو غیرهما من الأنساب بل حتی الزوج و الزوجة و لو قصرت الترکة عن فکه تماماً فک و سعی بالباقی.

(و أما القتل)

اشارة

فهو مانع مطلقا إذا کان عمدا ظلما و لا یمنع إذا کان بحق و اما الخطأ و شبه العمد فیمنع من الدیة دون غیرها فلو اجتمع القاتل و غیره فالمیراث لغیر القاتل و إن بعد سواء تقرب بالقاتل أو بغیره و لو لم یکن وارث سوی القاتل فالارث للامام

و هنا مسائل:

المسألة 1: الدیة کسائر أموال المیت تقضی منها دیونه و تنفذ وصایاه

و إن کانت للعمد و لیس للدیان المنع من القصاص.

المسألة 2: یرث الدیة کل مناسب و مسابب حتی الزوج و الزوجة

و لا یمنع عنها إلا المتقرب بالام.

المسألة 3: لو لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الإمام

لم یکن له العفو بل اخذ الدیة أو القتل.

المصباح الثانی فی المقاصد

اشارة

و هی ثلاثة:

المقصد الأول: فی الأنساب و مراتبهم ثلاثة:

المرتبة الأولی: الأبوان و الأولاد

اشارة

فللأب المنفرد المال و للام وحدها الثلث فرضا و الباقی ردا فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقی للأب و لو کان معها اخوة کان لها السدس و الباقی للأب و لو شارکهما زوج أو زوجة اخذا نصیبهما الأعلی فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم یکن حاجب و الباقی للأب و لو کان حاجب کان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو کانوا اکثر اشترکوا بالسویة ان تساووا فی الذکوریة و الأنثویة و إلا فللذکر مثل حظ الانثیین و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدان و الباقی للأولاد ان کانوا ذکورا أو مختلفین اما لو کانوا إناثا فان کانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوین السدسان و الباقی یرد أخماسا مع عدم من یحجب الأم و إلا رد علی الأب و البنت أرباعا و لو کان بنتان فصاعدا فللأبوین السدسان و للبنتین أو البنات الثلثان بالسویة و لو کان معهما أو معهن أحد الأبوین کان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقی یرد أخماسا و لو شارکهم زوج أو زوجة اخذا نصیبهما الأدنی فلو کان مع البنت و الأبوین زوج أو زوجة کان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوین السدسان و الباقی للبنت و حیث یفضل عن النصف یرد الزائد علیها و علی الأبوین أخماسا و لو کان من یحجب الأم رد علی البنت و الأب أرباعا

و هنا مسائل:

اشارة

المسألة 1: أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم

و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و کانوا ذکورا الثلث و لأولاد الابن و لو کانت أنثی متحدة الثلثان و یقتسمونه مع التساوی بالسویة و مع الاختلاف فللذکر مثل حظ الانثیین أولاد ابن کانوا أو بنت و الأقرب یمنع الأبعد و یشارکون الأبوین کآبائهم و یرد علی أولاد البنت کما یرد علیها ذکورا أو إناثا و لو کان معهم زوج أو زوجة کان لهما النصیب الأدنی.

المسألة 2: یحبی الولد الأکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن أبیه

لا ثیاب تجارته و خاتمه و سیفه و مصحفه لا غیرها إذا لم یکن سفیها و لا فاسد الرأی بشرط أن یخلف المیت غیرها و علیه قضاء ما علی المیت من صلاة و صیام و لو تعدد الأکبر فالقسمة و لو کان الأکبر أنثی اعطی اکبر الذکور و هی ارث خاص فیتعلق بها الدین و الوصیة فلو کان علی المیت دین مستغرق فکها المحبو بما یخصها منه إن شاء و لو أوصی بثلث جمیع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصی بعین خاصة منها نفذت إذا لم یکن زائدا علی ثلث تمام المال و إلا توقف فی الزائد علی إجازة المحبو و لا یعطی ما قابل ثلثیها من الثلث.

المسألة 3: لا یحجب الاخوة الأم إلا بشروط أن یکونوا اخوین أو أخا و اختین أو أربع أخوات

فما زاد للأب و الأم أو للأب غیر کفرة و لا رق و لا قاتلین منفصلین غیر حمل احیاء غیر اموات حال موت الأخ و أن یکون الأب موجودا.

مسألة 4: قد عرفت انه لا یرث مع الأبوین و لا مع الأولاد جد و لا جدة

و لا أحد من ذوی القرابة لکن یستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدسا من الأصل إذا زاد نصیبهما عن ذلک و لا طعمة لهم إلا مع وجود من یتقربون به.

المرتبة الثانیة: الاخوة و الأجداد

اشارة

فللأخ من الأبوین فما زاد المال و للأخت من قبلهما النصف فرضا و الباقی ردا و للأختین منهما فما زاد الثلثان و الباقی رد علیهما و لو اجتمع الذکور و الإناث فللذکر مثل حظ الانثیین و للواحد من ولد الأم ذکرا أو أنثی السدس و الباقی رد علیه و للاثنین فصاعدا الثلث و الباقی رد علیهم الذکر و الأنثی سواء و لا یرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لکن یقوم مقامه عند

عدمه و حکمه فی الانفراد و الاجتماع حکمه و لو اجتمع الکلالات الثلاث کان لمن یتقرب بالام السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان اکثر بینهم بالسویة و إن اختلفوا فی الذکورة و الانوثة و لمن تقرب بالأبوین الباقی واحدا کان أو اکثر للذکر مثل حظ الانثیین و سقط الاخوة من الأب وحده و لو کان المتقرب بالأبوین إناثا و أبقت الفریضة شیئا فالرد علیهن دون المتقرب بالام وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصیبهما الأعلی و یدخل النقص علی المتقرب بالأبوین حسب و هکذا الحکم فی جمیع ما ذکر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده حتی فی عدم الرد علی المتقرب بالام و اما الأجداد فللجد المال إذا انفرد لأب کان أو لأم و کذا الجدة و لو اجتمع جد و جدة فان کانا لأب فلهما المال للذکر مثل حظ الانثیین و إن کانا لأم فبالسویة و لو اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالام الثلث و إن تعدد و لمن تقرب بالأب الثلثان و إن اتحد و إذا کان معهم زوج أو زوجة اخذ النصیب الأعلی و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و یدخل النقص علی المتقرب الأب فیکون له ما فضل و الجد القریب یمنع البعید و لو اجتمع الاخوة و الأجداد کان الجد کالأخ و الجدة کالأخت مع الاتحاد فی جهة النسبة فالجدودة من قبل الأب کالاخوة منه أو منهما و الجدودة من قبل الأم کأخوة من قبلها و اما مع الاختلاف فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام فللإخوة مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث بالسویة و البقیة للجدودة اتحدوا أو تعددوا للذکر مثل حظ الانثیین و مع اجتماع الجدود من طرف الأم مع الاخوة للأبوین فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسویة و البقیة للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذکر مثل حظ الانثیین و الجد و إن علا یقاسم الاخوة مع عدم الأدنی.

مسألتان:

المسألة 1: لو اجتمع أربع أجداد لأب أی جد أبیه و جدته لأبیه

و هما لامه و مثلهم لأم أی جد الأم و جدتها لابیها و هما لامها کان لاجداد الأم الثلث بینهم

أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوی أبیه ثلثا الثلثین اثلاثا و لأبوی أمه الثلث اثلاثا أیضا فتصح من مائة و ثمانیة.

المسألة 2: أولاد الاخوة و الأخوات و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم

فی مقاسمة الأجداد و الجدات و یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرب به ثمّ إن کانوا أولاد اخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذکر مثل حظ الانثیین و إن کانوا لأم اقتسموا بالسویة.

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال للعم

اشارة

إذا انفرد المال کله و کذا العمان فما زادوا و کذا العمة و العمتان و العمات و یقتسمون بالسویة مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذکور و الإناث فان کانوا جمیعاً للأبوین أو للأب فللذکر مثل حظ الانثیین و إن کانوا جمیعاً لأم بمعنی کونهم اخوة و اخواتا لأب المیت من أمه فبالسویة و لو کانوا متفرقین فلمن تقرب بالام السدس إن کان واحداً و الثلث إن کانوا اکثر بالسویة و الباقی لمن تقرب بالأب و الأم للذکر مثل حظ الانثیین و یسقط معهم المتقرب بالأب فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حکمه حکمه و حکم الأخوال و الخالات حکم الأعمام و العمات فی إن للخال المنفرد المال کله و کذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و فی سقوط الخئولة للأبوین و فی قیامهم مقامهم مع عدمهم نعم لو اجتمعوا ذکورا و إناثا و کانت جهة قرابتهم متحدة فللذکر کالانثی فی القسمة سواء کانوا جمیعا لأب و أم أو لأم و لو افترقوا بان کان بعضهم لأب و أم و بعضهم لأم فلمن تقرب بالام منهم السدس إن کان واحداً و الثلث إن کان اکثر بینهم بالسویة و الباقی للخئولة من الأب و الأم بینهم بالسویة أیضا و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن تعددوا ذکوراً و للأعمام الثلثان و إن کان الموجود منهم واحداً أنثی و کیفیة قسمتهم کصورة الانفراد فان اتحد الأخوال فی جهة القرابة فالثلث بینهم بالسویة و إن اختلفوا فللمتقرب بالام سدس الثلث إن کان واحداً و ثلثه إن کان اکثر بالسویة و الباقی للمتقرب (الأقوی قسمة الثلث بینهم بالسویة مطلقا اتحدوا فی جهة القرابة أو اختلفوا و کذا فی الأعمام فیقسم المال أولا اثلاثا ثلث

للأخوال بالسویة مطلقاً و ثلثان للأعمام بالتفاوت مطلقا و لا یقسم الثلث ثانیا و لا الثلثان و الله العالم) بالأبوین أو بالأب بالسویة أیضا و هکذا الأعمام إن اتحدوا فی جهة القرابة فان کانوا جمیعاً للأبوین أو للأب فللذکر مثل حظ الانثیین و إن کانوا جمیعاً لأم فبالسویة و إن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثین إن کان واحدا و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الانثیین.

و هنا مسائل:

المسألة 1: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال

أخذا نصیبهما الأعلی من النصف و الربع و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقی و اقتسم کل فریق نصیبه کما سبق أما إذا دخل أحدهما علی أحد الفریقین المختلف جهة القرابة فیه فللمتقرب بالأم ثلث الباقی بعد نصیب الزوجة مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و الباقی للمتقرب بهما أو بالأب علی الأقرب الا ان المشهور اعطوا المتقرب (هذا هو الأقوی) بالأم ثلث الأصل أو سدسه فالأولی مراعاة الاحتیاط بالتراضی.

المسألة 2 یقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم

و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به واحداً کان أو اکثر و حکمهم مع الأزواج حکم آبائهم و الأقرب یمنع الأبعد الا فی ابن العم للأبوین مع العم للأب فان المال لابن العم خاصة کما مر.

المسألة 3 عمومة المیت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولی من عمومة أبیه و خئولته

و کذا أولاد کل بطن أولی من البطن الابعد و مع فقدهم یقومون مقامهم.

المسألة 4: لو اجتمع [عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها]

(الحال هنا علی ما عرفت سابقا من قسمة الثلث علی المتقرب بالأم أرباعا و قسمة الثلثین علی المتقرب إلی المیت بالأب بالتفاوت و لا یقسمان ثانیا و الله العالم) عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها کان لمن یتقرب بالأم

الثلث بینهم أرباعا و لمن یتقرب بالأب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته اثلاثا و ثلثه لخاله و خالته بالسویة.

المسألة 5: من اجتمع له سببان

ورث بهما ما لم یمنع أحدهما الآخر فیرث بالمانع دون الممنوع.

(فالأول) کابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج هو ابن عم أو زوجة هی بنت عم.

(و الثانی) کابن عم هو أخ لأم.

المقصد الثانی: فی میراث الأزواج

اشارة

للزوج مع عدم ولد للزوجة و لو من غیره النصف و للزوجة مع عدم ولد للزوج و لو من غیرها الربع و مع وجوده و إن نزل فللزوج الربع و للزوجة الثمن و لو لم یکن وارث سوی الزوج رد علیه الفاضل بخلاف الزوجة فلا رد علیها بل الفاضل عن نصیبها للامام کما مر و لو تعددت الزوجات کن شرکاء فی الربع أو الثمن بالسویة و کما یتوارثان مع بقاء الزوجیة إلی حین الموت فکذا فی العدة الرجعیة إذا مات أحدهما دون العدة البائنة فلا توارث فیها إلا إذا طلقها فی المرض الذی مات فیه من غیر سؤالها فانها ترثه إلی سنة ما لم تتزوج و لکنه لا یرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن إلا هنا و یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة بخلاف لزوجة فانها و إن کانت ذات ولد لا ترث من الأرض لا عینا و لا قیمة و لا من البناء و النخیل و الاشجار و نحوها عینا و إنما ترث منها قیمة و ترث مما عدا ذلک عینا کسائر الورثة.

مسألتان:

المسألة 1: إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخری ثمّ مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأول

کان للاخیرة التی لا اشتباه فیها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقی بین الأربعة بالسویة (مشکل و الأولی المصالحة أو القرعة و إن کان للتقسیم بالسویة وجه).

المسألة 2: لا فرق فی توارثهما بین أن یکون موت أحدهما قبل الدخول أو بعده الا نکاح المریض

فانه مشروط بالدخول فلو مات فی ذلک المرض قبله فلا مهر و لا میراث بل لا یرثها أیضا لو ماتت قبله من دون دخول ثمّ مات هو بعدها فی ذلک المرض.

المقصد الثالث: فی الولاء و اقسامه ثلاثة:

القسم الأول: ولاء العتق

و یشترط التبرع بالعتق و ان لا یتبرأ من جریرته فلو کان واجبا کان المعتق سائبه و کذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجریرة و لا یرث المنعم مع وجود مناسب و إن بعد و یرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن کان واحدا و اشترکوا فی المال إن کانوا اکثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع کون المنعم ذکرا إلی أبیه و أولاده الذکور دون أمه و دون بناته و لو کان المنعم امرأة فإلی عصبتها و هم المتقربون إلیها بالأب من الاخوة و الأجداد و الأعمام مترتبین فی التعصیب فالاقرب یمنع الأبعد و لا ینتقل إلی أولادها و لو کانوا ذکورا و لا یرث الولاء من یتقرب بام المنعم و لا یصح بیعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتیق فالولاء فی أولادها لمولی الأب لا لمولی الأم و کذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ینجر من مولی أمهم إلی مولی ابیهم و من نکل به مولاه أم انعتق بإقعاد أو عمی أو جذام فهو سائبه.

القسم الثانی: ولاء ضمان الجریرة

و هو أن یقول المضمون عاقدتک علی ان تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول قبلت و لو اشترک العقد بینهما قال أحدهما علی أن تنصرنی و أنصرک و تعقل عنی و اعقل عنک و ترثنی و ارثک فیقبل الآخر فمن و الی انسانا کذلک ضمن جنایته و کان ولاءه له فیرثه مع فقد کل مناسب و فقد المنعم لکن لا یتعدی الضامن و یرث مع الزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی و ما بقی له متقدما فی استحقاقه علی الإمام و یعتبر فی صحة الضمان أن یکون المضمون حین ایقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و إلا بطل.

القسم الثالث: ولاء الإمامة

و لا ارث به إلا مع فقد کل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه علی الأصح من عدم الرد علیها و مع حضوره یدفع إلیه یصنع به ما شاء اما مع غیبته فالاحوط دفعه إلی نائبه.

المقصد الثالث: فی اللواحق

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة 1: لا توارث بین ولد الملاعنة و بین الأب

و من یتقرب فیه إلا مع اعتراف الأب به بعد الملاعنة فیرثه الولد دون الأب و دون من یتقرب به فلا یرثون الولد و لو وافقهم فی الاعتراف نعم ترثه أمه و یرثها و هکذا من یتقرب بها و ولده و زوجه أو زوجته و یتساوی فی میراثه من یتقرب بابوین و من یتقرب بامه فاخوته لابویه و اخوته لامه سواء و هکذا الأجداد و نحوهم.

المسألة 2: لا توارث بین ولد الزنا و الزانی ابا کان أو اما

و لا من یتقرب بهما و إنما یرثه ولده و یرثهم و هکذا زوجه و زوجته و مع عدمهم فمیراثه للامام.

المسألة 3: الحمل یرث إن سقط حیا

و تثبت حیاته بتحرکه بحرکة الاحیاء کالاستهلال و نحوه من الحرکات الارادیة دون التقلص و نحوه من الحرکات القهریة و یوقف له قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا و یعطی أصحاب الفروض اقل النصیبین.

المسألة 4: دیة الجنین دیة غیره

یرثها ابواه و من یتقرب بهما أو بالأب دون المتقرب بالأم.

المسألة 5: المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته

و لو بمضی مدة لا یمکن أن یعیش مثله إلی مثلها غالبا و القول بالطلب أربع سنین قوی (مع الشک فی حیاته اما مع العلم فلا وجه للطلب).

المسألة 6: الخنثی و هو من له فرج الرجال و فرج النساء یعتبر بالبول

فمن أیهما سبق ورث علیه فان بدر منهما فعلی الذی ینقطع أخیرا فان تساویا اعتبر بالامارات الأخر من الحیض و نبات اللحیة و نحوهما فان لم یکن فان انفرد اخذ المال کله و إن تعدد اقتسموه بالسویة و إن اجتمع معه ذکر أو أنثی أو هما اعطی نصف النصیبین نصیب الذکر و نصیب الأنثی فان کان معه ذکر کان له ثلاثة و للذکر أربعة فالقسمة من

سبعة و لو کان معه اثنی کان له ثلاثة و للانثی اثنان فالقسمة من خمسة و لو کان معه ذکر و أنثی فالقسمة من تسعة.

المسألة 7: من فقد الفرجین ورث بالقرعة

و من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد یصاح به فان انتبها معا فواحد و إلا اثنان.

المسألة 8: الغرقی و المهدوم علیهم یتوارثون من تالد المال لا طریفة

یعنی من المال السابق لا الذی تجدد بهذا الإرث فلا فرق بین تقدیم الأقوی علی الاضعف و العکس فلو غرق زوج و زوجة فأنت بالخیار إن شئت فرضت موت الزوج أولا و أعطیت الزوجة ربعها أو ثمنها ثمّ فرضت موت الزوجة و أعطیت الزوج ربعه أو نصفه و إن شئت عکست و أیا ما فعلت فانما تعطی من المال القدیم لا الجدید الحادث بهذا الإرث و ینتقل نصیب کل إلی وارثه فان لم یکن وارث لهما أو لأحدهما فإلی الإمام و لو کان لأحدهما مال دون الآخر جری الحکم بالنسبة إلی ذی المال و الحکم مخالف للقواعد فان مقتضاها مع العلم بالتقارن عدم التوارث و رجوع مال کل إلی ورثته الأحیاء و مع العلم بالتقدم و التأخر فالأرث للمتأخر و مع الاشتباه فالقرعة فان اشتبه الاقتران و التقدم اقرع علیهما أولا فان خرجت علی التقدم اقرع فی تعیین المتقدم و إن خرجت علی التقارن فلا وارث و إن علم التقدم و التأخر و اشتبه المتقدم و المتأخر اقرع علی المتقدم هذا إذا لم یعلم بتاریخ موت أحدهما و إلا جری استصحاب الحیاة فی مجهول التاریخ و لازم ما ذکر الاقتصار فی مخالفتها علی المتیقن من النصوص و هو مشروط بأمور:

(أحدها) ثبوت التوارث فیهما من الجانبین فلو کان أحدهما وارثاً دون الآخر کأخوین لأحدهما ولد لم یجر الحکم بل عمل بالقواعد.

(الثانی) أن یکون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الانف أو بسبب آخر کالحرق أو القتل لم یجر الحکم.

(الثالث) احتمال التقدم و التأخر سواء کان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم یجر الحکم.

(الرابع) الجهل بتاریخ موتهما فلو علم بتاریخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب.

المسألة 9: المسلمون لا یتوارثون بالسبب الفاسد قطعاً و یتوارثون بالنسب الفاسد إذا کان من شبهة و نحوها کما مر و أما المجوس و نحوهم ممن یتدین بجواز نکاح المحارم و نحوه فیتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و إن کانا فاسدین فلو نکح واحد منهم أمه ورثت نصیب الزوجة و نصیب الأم نعم لو اجتمع السببان و کان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب کبنت هی کبنت بنت فانها ترث من نصیب البنت خاصة.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب العاشر فی القضاء

اشارة

و النظر فی الأهلیة و الوظائف و الدعوی و الموازین و اللواحق فهنا مصابیح:

المصباح الأول القضاء

منصب الإمام أو منصوبه بالخصوص أو العموم فینفذ فی الغیبة قضاء نائبه العام و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتیا من البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الذکورة و الحریة و طهارة المولد و الاجتهاد فمن عدل عنه اختیارا إلی قضاة الجور عصی و ما یأخذه بحکمهم سحت و إن کان حقه ثابتاً و قاضی التحکیم لا موضوع له فی الغیبة لأنه إن کان مجتهداً نفذ حکمه و لو بغیر تحکیم و إلا لم ینفذ و لو معه.

المصباح الثانی وظائف الحاکم

اشارة

فیها الواجب و الحرام و الندب و المکروه.

(فأما الواجب)

فالمساواة بین لخصمین المسلمین فی الکلام و السلام و الجلوس و الجلوس و القیام و المکان و النظر و غیرها من انواع الاکرام حتی طلاقة الوجه و الانصات و نحوهما و لو کان أحدهما کافرا جاز تفضیل المسلم علیه حتی فی رفعه علیه

فی المجلس و اجلاسه مع قیام الکافر و نحوهما و یجب العدل فی الحکم و انشائه إذا طلبه المحکوم له مع تمامیة موازینه و احضار الخصم فی مجلس القضاء إذا طلبه خصمه و لو یکن معذوراً اما المریض و المرأة الغیر البرزة و نحوهما من اولی الأعذار فیجوز ان یرسل إلیهم من یسمع منهم و السماع ممن سبق فی نشر دعواه و منع غریمه عن قطعه حتی تنتهی دعواه.

(و أما الحرام)

فالرشوة و لو علی الحکم بالحق فانها الکفر بالله العظیم و تردید الشاهد فی شهادته أو تقویته علیها أو ترغیبه إلیها أو تزهیده فیها و تلقین أحد الخصمین شیئاً یستظهر به علی خصمه.

(و أما الندب)

فترغیب الخصمین فی الصلح قبل الحکم و تفریق الشهود عند الإقامة خصوصا مع التهمة و إحضار من یخاوضه من أهل العلم فی المسائل المشتبهة.

(و أما المکروه)

فالقضاء حال الغضب و الجوع و العطش و الغم و الفرح و المرض و غلبة النعاس و نحو ذلک مما یشغل القلب و اتخاذ الحاجب إلا مع الضرورة و الشفاعة إلی الغریم فی اسقاط حقه بعد ثبوته.

المصباح الثالث الدعوی

اشارة

تتقوم بالمدعی و المدعی علیه و المدعی به و الادعاء.

(فأما المدعی)

فهو کل من خالف الحجة الفعلیة و لو دلیلا ظنیاً إذا کان معتبرا أو أصلا عملیاً و یعتبر فیه الکمال بالبلوغ و العقل فلا تسمع من الصغیر و لو کان ممیزاً و لا من المجنون و لو کان ادواریاً إذا وقعت فی غیر حال افاقته.

(و اما المدعی علیه)

فهو کل من کانت الحجة الفعلیة معه.

(و أما المدعی به)

فیعتبر مما یصح تملکه المدعی شرعا فلا تسمع دعوی المسلم فی الخمر و الخنزیر و نحوهما و دعوی الکافر فی المصحف و العبد المسلم لیتملک عینهما و أن لا یکون مجهولا مطلقا کالشی‌ء و نحوه و تصح فی الکلی مثلیا أو قیمیاً.

(و أما الادعاء)

فیعتبر أن یکون علی الجزم فلا یسمع مع الظن أو الاحتمال أو التهمة و نحوها.

المصباح الرابع موازین القضاء

اشارة

العلم و الإقرار و البینة و الیمین و الشاهد مع الیمین.

(فأما العلم)

(مشکل و الاقتصار علی الموازین المقررة من البینات و الایمان اوفق و اوثق و الله العالم) فیقضی الحاکم به مطلقا فی حقوق الله و حقوق الناس.

(و أما الإقرار)

فیقضی به علی المقر مع الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و رفع الحجر فیما یمتنع نفوذه به و لا یوقفه عن اقراره بابداء الشبهات إلا فی الحدود.

(و أما البینة)

فهی وظیفة المدعی و یقضی بها وحدها من دون یمین إلا فی الدین علی المیت فیجب ضم الیمین إلیها استظهاراً و لا یلحق به الغائب و الطفل و المجنون و لا بالدین العین علی الأقوی- و یشترط فیها العدالة- فإذا احضرها المدعی فان عرف الحاکم فیها العدالة حکم و إن عرف الفسق ترک و إن جهل الحال طلب التزکیة فان زکی سأل الخصم عن الجرح فان استنظر امهله ثلاثة أیام فان لم یأت بالجارح حکم و تقبل فی التزکیة مطلقة و لا تقبل فی الجرح إلا مفصلة و إذا تعارضتا قدمت الجارحة و إن لم یحضرها مدعیاً غیبتها خیره بین الاحلاف و الصبر فان اختار الصبر فلیس له ملازمة الغریم و لا الزامه بکفیل و إذا تعارضت البینتان فما زاد فاما ان تکون العین بیدهما أو بید أحدهما أو بید ثالث أو لا ید علیها فان کانت بیدهما حکم بها لهما بالسویة من دون یمین و لا ترجیح بعدد أو اعدلیة أو غیرهما و إن کانت بید أحدهما فان تساویتا بالشهادة بالملک المطلق أو الشهادة بالسبب فالترجیح لبینة الخارج و کذا إن اختلفتا و کانت بینة الخارج هی الشاهدة بالسبب و إن انعکس فالترجیح لبینة الداخل و إن کانت بید ثالث فان قال هی لهما فکما إذا کانت بیدهما و ان خصصها بواحد منهما فکما إذا کانت بیده و إذا کذبهما فالترجیح للاعدل فالاکثر

عددا فان تساویا عدالة و عدداً اقرع بینهما فمن خرج اسمه احلف و قضی له و لو امتنع احلف الأخر و قضی له و لو امتنعا قسم بینهما و هکذا إذا لم تکن ید علیها.

(و أما الیمین)

فهی وظیفة المنکر مطلقا إلا فی الحدود فلا تسمع الدعوی فیها بدون البینة و لا تتوجه بها یمین علی المنکر و لا تثبت علی المدعی مع البینة إلا فی الدین علی المیت کما مر و لا بدونها إلا مع الشاهد الواحد کما سیجی‌ء أو بالرد أو النکول فان المنکر أما أن یحلف أو یرد أو ینکل فان حلف سقطت الدعوی عنه و ذهبت الیمین بما فیها فتحرم مقاصته و لو عاود المدعی الدعوی لم تسمع دعواه و لو اقام بینة لم تقبل بینته إلا إذا کذب المنکر نفسه فتجوز مطالبته و تحل مقاصته و إن رد الیمین علی المدعی صح فان حلف استحق و إن امتنع سقطت دعواه و إن نکل المنکر عن الیمین و عن ردها فلا یقضی بالنکول بل ترد الیمین علی المدعی و یکون الحکم کما إذا رد و لو بذل المنکر الیمین بعد الرد أو النکول و حلف المدعی لم یلتفت إلیه و لا یستقل المنکر بالیمین بدون اذن الحاکم کما لا یتبرع بها الحاکم و المنکر بدون طلب الغریم فلو وقعت کذلک لم یعتد بها و اعیدت و یستحب للحاکم وعظ الحالف قبل الحلف و ترغیبه فی ترکه اجلالا لله تعالی أو خوفا من عقابه و لا تنعقد بحیث تترتب علیها آثارها من إثبات حق أو اسقاطه إلا بالله تعالی و اسمائه الخاصة مسلم کان الحالف أو کافراً فلا یجوز الحلف بغیر ذلک حتی الکتب المنزلة و الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و ینبغی للحاکم زیادة التغلیط فی القول و الزمان و المکان توصلا إلی ردعه إلا فیما نقص من المال عن ربع دینار الذی هو نصاب القطع فی السارق لکن لا تجب علی الحالف الاجابة إلی ذلک بل یکفی أن یقول و الله ما له عندی حق مثلا و لا ینکل بعدم الاجابة و یمین الأخرس اشارته و لو ادعی المنکر الابراء أو الاقباض انقلب مدعیاً و المدعی منکراً فیحلف علی بقاء الحق ثمّ الدعوی إما أن تکون علیه أو علی غیره کوکیله و مورثه و فی کل منهما إما أن یکون عالماً بنفیها أو جاهلًا فإن کان عالماً حلف علی البت و إن کان جاهلا حلف علی نفی العلم.

(و اما الشاهد)

و الیمین فیثبت بهما کلما یثبت بشاهد و امرأتین و هو کل ما کان مالا أو کان المقصود منه المال دون غیره فیثبت بهما الدین و الغصب و عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجارة و الجنایة الموجبة للدیة کالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و قتل الحر العبد و المسلم الکافر و کسر العظام و لو عن عمد و لا یثبت بهما الهلال و الحدود و القصاص و الطلاق و الرجعة و العتق و النسب و الوکالة و الوصیة العهدیة و العیوب فی الرجل و المرأة و نحوها و لا بد من شهادة الشاهد و تعدیله ثمّ الیمین فلو حلف قبلهما أو قبل أحدهما لغت و لو کان المدعون جماعة فعلی کل واحد یمین إذ لا یثبت لأحد بیمین غیره مال و المیزان إنما یتم بهما و بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف و لو رجع المدعی غرم الجمیع.

المصباح الخامس فی اللواحق

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة 1: لا یقضی علی الغائب فی حقوق الله و یقضی علیه فی حقوق الناس مع قیام البینة

و یباع ماله فی الدین و لا یدفع إلا بکفیل و هو علی حجته.

المسألة 2: لا یحکم الحاکم بحکم حاکم آخر

بل ینفذه و یمضیه.

المسألة 3: من انفرد بالدعوی لما لا ید لأحد علیه

قضی له به.

المسألة 4: الحق إن کان عقوبة لا یستوفی إلا باذن الحاکم

حتی مع تبین الحال و لو بالاقرار و لو کان مالا فان کان عینا فله انتزاعها بدون مراجعة الحاکم مع وضوح انها له أو اقرار ذی الید بذلک بل یجوز قهره علی ذلک و لو بمساعدة ظالم بل و لو استلزم تصرفاً فی ماله ما لم یثر فتنة و إن کان دیناً فان کان مقراً باذلا لم تجز المقاصة من ماله بدون اذنه و إن کان جاحداً أو مماطلا جاز حتی مع البینة و القدرة علی إثباته من جنس الحق و غیره فی الودیعة و غیرها (کل هذا محل نظر و لا بد من إذن حاکم الشرع).

المسألة 5: إذا ثبت علیه الحق و کان قادراً علی الأداء الزم به

فان امتنع حبس مع التماس الخصم و ان ادعی الإعسار فان علم الحاکم صدقه أو صدقه أو خصمه فنظرة

إلی مسیرة و الا فان عرف له مال أو کانت اصل دعوی مالا کالقرض فعلیه البینة و الا فالقول قوله بیمینه.

المسألة 6: القسمة تمییز للحقوق و لیست بیعاً

و ان کان فیها رد و یجبر الشریک علیها مع الرد و عدمه ما لم تستلزم ضرراً و لو طلب أحدهما المهایاة بقسمة المنفعة بالأجزاء أو الزمان جاز لکن لا تجب الإجابة و لو أجاب لم تلزم بل لکل منهما الفسخ حتی مع الاستیفاء و حتی من المستوفی و یضمن للشریک حصته و إذا عدلت السهام بالاجزاء أو القیمة و تراضیا (مشکل و الاحوط الصلح أو القرعة) علی اختصاص کل بسهم لزم و لو من دون صلح و لا قرعة و الا اقرع و لو ظهر فیها غلط بطلت و لو ادعاء أحدهما فعلیه البینة فان لم تکن حلف الآخر فان نکل أو رد حلف المدعی و لو ظهر استحقاق بعض للغیر فان کان معیناً بالسویة فلا نقص و ان کان متفاوتاً أو مشاعاً نقصت.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الحادی عشر فی الشهادات

اشارة

و النظر فی صفحات الشاهد و تفصیل الحقوق بالنسبة إلی الشهود و ما تصح به الشهادة و الشهادة علی الشهادة و اللواحق فهنا مصابیح.

المصباح الأول شروط الشاهد

اشارة

یشترط فی الشاهد أمور:

(أحدها) البلوغ

فلا تقبل من الصبی الا فی الجراح بشرط البلوغ عشراً و عدم شاهد بالغ و عدم الاختلاف و عدم التفرق بعد الفعل المشهود به إلی ان یؤدوا الشهادة و عدم الاجتماع علی الحرام و الأخذ بأول قولهم لو اختلف.

(ثانیها) کمال العقل

فلا تقبل من المجنون و لو کان ادواریاً قبلت إذا کان مفیقاً فی حال تحملها و أدائها.

(ثالثها) الإسلام

فلا تقبل من الکافر حتی علی مثله الا فی الوصیة فتقبل من الذمی بشرط عدم المسلم.

(رابعها) الایمان

فلا تقبل من غیر الامامی و لو من فرق الشیعة.

(خامسها) العدالة

فلا تقبل من مرتکب الکبائر أو المصر علی الصغائر الا إذا تاب.

(سادسها) طهارة المولد

فلا تقبل من ابن الزنا و لو فی الیسیر.

(سابعها) عدم التهمة

فلا تقبل من الجار بها نفعا کالشریک فیما هو شریک فیه و الوصی و الوکیل فیما لهما الولایة فیه و غرماء المفلس و المیت فیما یثبت لهما الحق فیه و السید لعبده و ان قلنا بملکه و تقبل من العبد لسیده و لا من الدافع بها ضرراً کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة الخطیئة و لا من ذی العداوة الدنیویة و هو الذی یساء بالمسرة و یسر بالمساءة إذا شهد علی عدوه اما لو شهد له قبلت و لو کانت العداوة من أحدهما حسب قبلت من الخالی منها و لا من المتبرع بها قبل سؤال الحاکم الا فی حقوق الله تعالی و لا یمنع النسب من قبولها الا فی الولد علی والده و یجوز العکس و لا السبب فتقبل شهادة کل من الزوجین للآخر و علیه و لا الصحبة فتقبل شهادة کل من المتصاحبین لصاحبه کالضیف لضیفه و بالعکس.

(ثامنها) الضبط

فلا تقبل من کثیر السهو و النسیان.

(تاسعها) عدم مهانة النفس

فلا تقبل من السائل بالکف و تقبل من أرباب الصنائع الدنیة کالحیاکة و الحجامة و لو بلغت الدناءة نهایتها کالزبال و الوقاد و نحوهما و من أرباب الصنائع المکروهة کالصیاغة و نحوها و من ذوی العاهات کالأجذم و الأبرص و لا تشترط الحریة فتقبل شهادة العبد علی غیر مولاه اما علیه فالأظهر المنع فلو اعتق قبلت علیه و له و لا الذکورة فتقبل من المرأة علی تفصیل یأتی و لا البصر فتقبل من الاعمی فیما لا یفترق إلی الرؤیة و لا السماع فتقبل من الاصم فیما لا یفترق إلی السماع و لا النطق فتقبل من الأخرس و یؤدیها بإشارته المفهمة لمراده

و المدار فی الشروط علی حال الأداء لا حال التحمل فلو تحملها ناقصاً ثمّ کمل حین الأداء سمعت الا العقل فلا بد منه فی الحالین کما مر.

المصباح الثانی الحقوق بالنسبة إلی الشهود علی أقسام:

(أحدها) ما لا یثبت الا بأربعة رجال

و هو الزنا الموجب للقتل کالزنا بالمحارم و اللواط و الفسق فلا یکفی الرجلان و لا الرجل و الیمین و لا النساء لا منضمات و لا منفردات.

(ثانیها) ما یثبت بذلک و بثلاثة رجال و امرأتین

کالزنا الموجب للرجم أو برجلین و أربع نسوة کالزنا الموجب للجلد.

(ثالثها) ما یثبت برجلین خاصة

فلا یکفی الرجل و الیمین و لا النساء مطلقا و هو الهلال و الطلاق و الخلع و النسب و الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الردة و القذف و شرب الخمر و حد السرقة و الوکالة و الوصیة العهدیة و ضابطه کلما کان من حقوق الناس و لیس مالا و لا المقصود منه المال.

(رابعها) ما یثبت برجلین و برجل و امرأتین و شاهد و یمین

و هو کلما کان مالا أو لغرض منه المال کالدیون و الأموال و الجنایات الموجبة للدیة کقتل الخطأ و العمد الذی لا قود فیه مثل القتل الوالد ولده و المسلم الکافر و الحر العبد.

(خامسها) ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات

و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالباً کالولادة و الرضاع و الحیض و العذرة و عیوب النساء الباطنة کالقرن و الرتق دون الظاهرة کالجذام و البرص و العمی فلا یقبل فیه الا الرجل و تقبل شهادتین فی الوصیة التملیکیة فبالواحدة ربع الموصی به و بالاثنتین نصفه و بالثلاث ثلاثة أرباعه و بالأربع تمامه و هکذا شهادة القابلة باستهلال المولود یعنی ولادته حیّاً لیرث فیثبت بالواحدة ربع المیراث و بالاثنتین نصفه و هکذا.

المصباح الثالث العلم القطعی بالمشهود به

لا یحل للشاهد ان یشهد الا مع العلم القطعی بالمشهود به فان علم به کالشمس فلیشهد و الا فلیدع و مستنده اما مشاهدة أو سماع أو شیاع فالمشاهدة فی الأفعال کالغصب و السرقة و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط و نحوها و یکفی فی الشهادة بالملک مشاهدته متصرفا فیه و السماع فی الاقوال کالعقود و الإیقاعات و القذف و الإقرار و نحوها و الشیاع فی النسب و الموت و الملک الطلق و الوقف و النکاح و العتق و نحوها و لا یشهد علی من یعرفه الا بتعریف عدلین و یجوز ان تسفر المرأة عن وجهها لیعرفها الشاهد عند التحمل و الأداء و لا یکفی الخط أو الخاتم مع عدم الذکر للمشهود به و ان امن التزویر و شهد معه ثقة و کان المدعی ثقة الا إذا أوجب العلم بذلک فعلا و لو سمع الإقرار شهد و ان قیل لا تشهد و لا یجوز کتمان الشهادة مع العلم و انتفاء الضرر الغیر المستحق اما المستحق فلا یسقط الوجوب کما لو کان للمشهود علیه حق علی الشاهد و یخشی من الشهادة علیه مطالبته به هذا فی حقوق الناس و اما فی حقوق الله فلا یحرم الکتمان بل ربما رجح و لو دعی للتحمل و کان اهلا وجب کفایة.

المصباح الرابع قبول الشهادة

تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس کافة مالیة کانت کالدیون و الأموال و عقود المعاوضات و منها الوصیة التملیکیة أو غیر مالیة من العقوبات کانت کالقصاص و نحوه أو من غیرها کالطلاق و النسب و العتق و عیوب النساء و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة العهدیة و نحوها و لا تقبل فیما عدا ذلک من حقوق الله المحضة کالحدود فی الزنا و اللواط و السحق أو المشترکة کحد السرقة و القذف و لو اشتمل الحق علی أمرین ثبت ما یرجع إلی الناس دون ما یرجع إلی الله سبحانه و تعالی فیثبت فی مثل الزنا نشر الحرمة دون الحد و فی إتیان البهیمة تحریمها و بیعها فی بلد آخر دون الحد و هکذا و لا یکفی اقل من عدلین علی اصل و لو شهد اثنان علی کل

واحد من الاصلین قبلت و إنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل أو تعسره بموت أو مرض أو سفر أو نحوها و لو أنکر الأصل فان کان قبل الحکم لم یحکم و ان کان بعده لم ینقض و لا تسمع الشهادة الثالثة فصاعداً فی شی‌ء أصلا.

المصباح الخامس فی رجوع الشهود أو ثبوت تزویرهم

اشارة

اعلم ان المشهود به اما ان یکون مالا أو غیره و الثانی اما ان یکون مما یوجب قصاصاً من قتل أو جرح أو حدٍّ من رجم أو قطع أو نحوهما أو لا یوجب شیئاً من ذلک کالطلاق و نحوه فهنا مسائل:

المسألة 1: الأول إذا کان المشهود به مالا

فان رجع الشاهد ان قبل الحکم لم یحکم و ان رجعا بعده لم ینقض فلا تستعاد العین و ان کانت باقیة و یغرم الشاهدان و ان ثبت تزویرهما بغیر الرجوع نقض الحکم و استعید المال فان تعذر غرما.

المسألة 2: إذا کان المشهود به مما یوجب قصاصاً أو حداً فرجع الشاهدان

فان کان قبل الاستیفاء لم یستوف و ان کان بعده فان اعترفوا بالتعمد اقتص منهم اجمع ان شاء ولیه ورد علی کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا أو اقتص من بعضهم ورد علیه ما زاد عن جنایته و یرد الباقون نصیبهم من الجنایة و ان قالوا اخطأنا فالدیة علیهم اجمع موزعة و لو تفرقوا فی العمد و الخطأ فعلی کل واحد لازم قوله فعلی المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته و علی المخطئ نصیبه من الدیة.

المسألة 3: إذا شهدا بسرقة فقطع ثمّ قالا اخطأنا و السارق غیره

غرما دیة الید للأول و لم یقبلا علی الثانی.

المسألة 4: إذا شهدا بطلاق امرأة فتزوجت بسماع الشهادة قبل حکم الحاکم ثمّ رجعا

فقد قالوا انها ترد إلی الأول بعد الاعتداد من الثانی و یغرمان للثانی المهر و هو جید إذا کان قبل الدخول و اما بعده ففیه اشکال.

المسألة 5: یجب شهرة شهود الزور فی بلدهم و ما حولها

و تعزیرهم بما یراه الحاکم حاسماً.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الثانی عشر فی الحدود و التعزیرات

اشارة

اعلم ان العقاب ان کان مقدراً فهو حدود و الا فتعزیر و للحد أسباب و منها الزنا و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطریق و کذا للتعزیر أسباب (منها البغی) و الردة و إتیان البهیمة و غیر ذلک من المحرمات فهنا مصباحان.

المصباح الأول فی الحدود

اشارة

و فیه قبسات:

القبس الأول: فی حد الزنا

اشارة

الذی هو أحد الخمسة التی اجمع أهل الملل علی تحریمها و وجب تقریره فی کل شریعة و علیه مدار نظام العالم فی المعاش و المعاد و هی الزنا و القتل و السرقة و قطع الطریق و ترک الصنائع و النظر فی موجبه و طرق إثباته و مقداره کما و کیفاً و اللواحق

اما موجبه فیعتبر فیه أمور.

(الأول) ایلاج الذکر للحشفة أو قدرها من ذکره

فی قبل الأنثی أو دبرها فلا حد فی التفخیذ و التقبیل و المضاجعة و المعانقة و نحوها و لا فی الایلاج لما دون الحشفة و لا لها فی المنافذ الأخر و ان حرم و عزر.

(الثانی) البلوغ

فلا حد مع الصغر و لو مع التمییز و لو کان أحدهما کبیراً و الآخر صغیراً حد الکبیر و ادب الصغیر.

(الثالث) العقل

فلا حد مع المجنون و لو کان أحدهما مجنوناً و الآخر عاقلا حد العاقل حسب.

(الرابع) الاختیار

فلا حد مع الإکراه و لو کان أحدهما مکرهاً دون الآخر حد المختار حسب.

(الخامس) حرمة الوطی ذاتا

لعدم عقد و لا ملک و لا لعین و لا لمنفعة مع الاحصان و عدمه فی العدة أو غیرها من المحارم أو غیرها دون التحریم بالعرض لحیض أو ظهار أو إیلاء أو حرام أو صوم أو اعتکاف أو نحوها.

(السادس) العلم بالتحریم حکما و موضوعا

فلو کان جاهلا بهما أو بأحدهما فلا حد فلو تزوج بعض محارمه کالام و نحوها أو المحصنة ظانا للحل و لو لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن بلاد المسلمین لم یحد و یحد الاعمی مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها و یسقط الحد بادعاء الشبهة أو الجهالة منهما أو من أحدهما و لو کان أحدهما عالما دون الآخر حد العالم حسب و یحد الحر و العبد و ان اختلفا فی کمیة الحد و کیفیته.

(و اما طرق إثباته)

اشارة

فالعلم و الإقرار و البینة.

(فاما العلم)

فیقضی (القضاء بالعلم وحده محل اشکال فی جمیع هذه الموارد) به الإمام أو نائبه سواء حصل فی زمان حکمه أو قبله.

(و اما الإقرار)

فیشترط فیه بلوغ المقر و عقله و اختیاره و حریته و تصدیق المولی له و تکراره أربعا و لو فی مجلس واحد لکن لو نسب الزنا إلی امرأة أو نسبته إلی رجل وجب علی المقر حد القذف بأول مرة و إن لم یجب حد الزنا إلا بالاربع و یکفی فی اقرار الأخرس اشارته المفهمة و یعتبر تعددها أربعا کاللفظ و لو اقر بحد و لم یبینه لم یلزم بالبیان و یحد باقلها کما و کیفا و لو اقر ثمّ أنکر و لو کان رجما سقط و إلا ثبت و و لو اقر ثمّ تاب تخیر الحاکم بین اقامته علیه و العفو عنه رجما کان أو غیره.

(و اما البینة)

فیعتبر فیها النصاب کما سلف و هو أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتان فی الرجم و یکفی فی الجلد رجلان و أربع نسوة دون الرجم و لا یکفی رجل واحد مع النساء و إن کثرن فضلا عما إذا انفردن لا فی رجم و لا جلد و إذا لم یکمل النصاب فلا حد علی المشهود علیه و تحد الشهود حد القذف و ذکر المشاهدة عیانا کالمیل فی المکحلة و اتفاقهم علی الفعل الواحد فی الزمان الواحد و المکان الواحد فلو لم یذکروا المشاهدة أو ذکروها و لم یتفقوا حدوا للقذف دونه و توالیهم فی الشهادة

علی المتعارف فلو اقامها بعضهم فی حال غیبة الباقی حدوا و لم یرتقب الإتمام فلو جاء الآخرون و شهدوا حدوا أیضا دونه و لا یقدح فی صحة الشهادة تاخرها عن الزنا و لو بزمان طویل و تقبل شهادة الأربع علی الاثنین فما زاد و إذا تاب الزانی فان کان قبل قیام البینة سقط الحد مطلقا حتی الرجم و إن کان بعدها لم یسقط.

(و أما مقداره) کماً و کیفاً فهو علی ثمانیة أقسام:

(أحدها) القتل بالسیف

و هو للذکر دون الأنثی محصناً أو غیره حراً أو عبداً مسلما أو کافراً فی موارد ثلاثة الزانی باحدی المحرمات النسبیة کالام و البنت و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و فی الحاق المحرمات بالرضاع و زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک اشکال اقواه العدم اما باقی المحرمات بالمصاهرة کبنت الزوجة و امها و اختها و نحوها و من حرمت بالملاعنة و الطلاق تسعا و اخت الموقب و بنته و أمّه فکغیرهن من الاجانب و الذمی إذا زنا بمسلمة مطاوعة أو مکرهة عاقدا علیها أم لا و لا یسقط عنه القتل بإسلامه و المکره للمزنی بها صغیرة أو کبیرة و فی جلده فی هذه الصور قبل القتل قولان أقواهما العدم.

(ثانیها) الرجم

اشارة

بعد الجلد و هما للزنا عن احصان و لا یتحقق إلا إذا کان الزانی بالغا عاقلا حرا له فرج مملوک بالعقد الدائم أو الملک یغدو علیه و یروح قد اصابه اصابة معلومة فی القبل لا الدبر بحیث غابت الحشفة أو قدرها فلو انتفی أحد هذه الشروط فلا احصان و لو أنکر اصابة زوجته صدق من غیر یمین و احصان المرأة کإحصان الرجل و لا یشترط الإسلام فی الاحصان فیحصن المسلم و تحصن به کما یحصن الکافر بالکافرة و تحصن به و لا عدم الطلاق إلا إذا کان بائنا فیحصن بمطلقة الرجعیة و تحصن به و یکفی الوطی قبل الطلاق إذا کان رجعیا من اصله اما لو کان بائنا فعاد رجعیا لرجوعها فی البذل فلا بد من وطی جدید و لا یؤثر الاحصان فی الزانی إلا إذا زنی ببالغة عاقلة و لا فی الزانیة إلا إذا زنت ببالغ و لو مجنونا فالزانی بالصغیرة أو المجنونة و إن کان محصنا علیه الجلد حسب و کذا الزانیة بالصغیر و إن کانت محصنة نعم

لو زنت المحصنة بالکبیر و لو مجنونا رجمت بعد الجلد و الشاب و الشابة و الشیخ و الشیخة فی ذلک سواء و هنا مسائل:

المسألة 1: حیث یجتمع الجلد و الرجم یبدأ بالجلد

و یدفن المرجوم إلی حقویه و الحقو بالفتح مشد الازار و المرأة إلی صدرها و لو فر أحدهما فان ثبت الحد بالبینة اعید و اقیم علیه الحد و إن ثبت بالاقرار لا یعاد و إن لم یصبه شی‌ء من الحجر.

المسألة 2: لا یکفی القتل عن الرجل و لا الرمی بصخرة واحدة تجهز علیه

لعدم صدق الرجم بل ینبغی أن تکون الأحجار معتدلة لا صغارا جداً توجب طول تعذیبه و لا کبارا توجب سرعة اتلافه و حیث یثبت الحد بالبینة یبدأ برجمه الشهود و حیث یثبت بالاقرار یبدأ الإمام أو نائبه و لا یرجمه من علیه لله حد.

المسألة 3: المرجوم یؤمر حیا بالاغتسال و التکفین و التحنیط

فان فعل اجتزی بهما بعد موته فیصلی علیه و یدفن و إلا فعلت اجمع بعد الموت.

(ثالثها) الجلد خاصة مائة سوط

و هو حد المحصن بفتح الصاد إذا زنی بصبیة أو مجنونة و حد المحصنة إذا زنت بصبی لم یبلغ و لو زنت بمجنون بالغ فعلیها الجلد و الرجم کما مر.

(رابعها) الجلد کذلک مع حلق الرأس و النفی عن بلده عاما هلالیا

و هی حد الزانی الذکر الحر غیر المحصن و لا حلق و لا نفی علی المرأة.

(خامسها) الجلد خمسین سوطا

و هی حد المملوک و المملوکة مع الاحصان و عدمه و لا حلق و لا نفی علیهما.

(سادسها) الحد المبعض

و هو حد المبعض فانه یحد من حد الحر و الرق بقدر ما فیه من الحریة و الرقیة.

(سابعها) الضغث المشتمل علی العدد المعتبر

من مائة أو خمسین أو غیرهما و هو حد المریض إذا اقتضت المصلحة تعجیل حده.

(ثامنها) الجلد المقدر مع عقوبة زائدة

و هو حد الزانی فی زمان شریف کرمضان و نحوه أو مکان شریف کالمسجد و نحوه أو الزنا بالمیتة و الزیادة إلی رأی الحاکم

و اما اللواحق ففیها مسائل:

المسألة 1: لا یقام علی الحامل حد و لا قصاص حتی تضع و تخرج من نفاسها

و یستغنی الولد عنها و یرجم المریض و المستحاضة و لا یحدان حتی یبرأ إلا إذا اقتضت المصلحة تعجیله فیحدان بالضغث کما مر اما الحائض فلا یؤخر حدها و لا یقام حد فی حر شدید أو برد شدید و لا فی ارض العدو و لا علی الملتجئ إلی الحرم و یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیقام علیه الحد و لو زنی فی الحرم حد فیه.

المسألة 2: یجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة

و المرأة قاعدة علیها ثیابها و یضرب کل منهما اشد الضرب مفرقاً له علی الجسد متجنباً للرأس و الوجه و الفرج القبل و الدبر و المقاتل.

المسألة 3: إذا شهد أربع نساء بالبکارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا

فلا حد لا علی المشهود علیه و لا علی الشهود.

المسألة 4: من وجد مع زوجته رجلا یزنی بها

فله قتلهما.

المسألة 5: من زوج أمته ثمّ وطأها فعلیه الحد.

المسألة 6: من تزوج بأمة علی حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن

فعلیه ثمن حد الزانی اثنا عشر سوطا و نصف بأن یقبض فی النصف علی نصفه أو ضربا بین الشدید و الخفیف.

المسألة 7: من افتض بکرا بإصبعه

فان کان زوجا أثم و عزر ثمّ ان دخل بها استقر المسمی و إن مات أو طلقها قبله فهل یستقر کذلک أو ینصف وجهان أقواهما الأول و علی الثانی فعلیه ارش البکارة و هو عشر قیمتها إن کانت أمة و کذا لو کانت حرة بفرضها أمة و إن کان أجنبیا ذکرا أو أنثی حد حد الزانی و علیه مهر نسائها إن کانت حرة و عشر قیمتها إن کانت أمه.

المسألة 8: فی التقبیل المحرم و المضاجعة فی إزار واحد التعزیر بما دون الحد.

المسألة 9: للحاکم إقامة الحد علی أهل الذمة

أو رفعه إلی أهل ملته لیقیموه علیه.

المسألة 10: لو تکرر الزنا

فان کان موجبه مما لا یقبل التکرار کالقتل و الرجم فلا إشکال فی عدم التکرار و إلا فان کان بعد إقامة الحد فلا إشکال فی التکرار مطلقا و إن کان قبله فان اختلف الحد کالرجم و الجلد تکرر و إلا کفی حد واحد ثمّ إن تکرر و کان حرا قتل فی الرابعة و إن کان مملوکا قتل فی التاسعة.

المسألة 11: لا کفالة فی حد

و لا تأخیر إلا لعذر و لا شفاعة فی إسقاطه.

القبس الثانی: فی اللواط و السحق و القیادة

اشارة

و النظر فی طرق الإثبات و مقدار الحد اما طرق الإثبات فهی فی اللواط و السحق مثلها فی الزنا فیثبتان بعلم الحاکم و الإقرار و البینة بشرائطهما عدا انه لا یقبل فیهما إلا أربعة رجال و أما القیادة فتثبت بالعلم و الإقرار مرتین و بشهادة عدلین و أما الحد فهو فی اللواط مع الایقاب القتل اما بالسیف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة أو بإلقاء جدار علیه أو بإلقائه من شاهق و یجوز الجمع بین اثنین منها أحدهما الحریق فیقتل بالسیف مثلا ثمّ یحرق و کذا لو کان الفاعل کافرا و المفعول مسلما فانه یقتل الفاعل و لو لم یوقب و مع عدم الایقاب و کون الفاعل مسلما فالجلد کاملا و لو تکرر الحد قتل فی الرابعة و أما التقبیل بشهوة ففیه التعزیر من دون تقدیر و فی اجتماع الذکرین تحت إزار واحد مجردین التعزیر من ثلثین سوطا إلی تسعة و تسعین و یستوی فی هذا الحد قتلا أو جلدا الفاعل و المفعول حرین کانا أو عبدین أو مختلفین مسلمین أو کافرین أو مختلفین محصنین أو غیر محصنین أو مختلفین إذا کانا کاملین بالبلوغ و العقل و الاختیار و لو اختلفا حد الکامل و عزر الناقص و لو ادعی العبد الإکراه درئ عنه الحد (و فی السحق) الجلد کاملا للفاعلة و المفعولة حرتین أو امتین أو مختلفتین مسلمتین أو کافرتین أو مختلفتین محصنتین أو غیر محصنتین أو مختلفتین مع الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و لو اختلفتا حدت الکاملة و عزرت الناقصة و لو ادعت الأمة اکراه مولاتها درئ الحد و لو تکرر الحد فالقتل فی الرابعة (و فی القیادة) الجلد خمساً و سبعین جلدة و یحلق

رأسه و یشهر و ینفی حراً کان أو عبدا مسلما أو کافراً رجلا أو امرأة و لا جز علی المرأة و لا شهرة و لا نفی و هنا مسائل:

المسألة 1: تعزر الاجنبیتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا یبلغ الحد

فان تکرر الفعل و التعزیر حدتا فی الثالثة فان عادتا عزرتا مرتین ثمّ حدتا فی الثالثة و هکذا.

المسألة 2: لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر

فالولد لرجل و تحد إن حد السحق و یلزم الزوجة مهر المثل للبکر.

المسألة 3: تجری فی هذه الحدود ما جری فی حد الزنا

من سقوطه بالتوبة مع الإقرار و مع البینة إذ تاب قبلها لا بعها و تخییر الحاکم فی الإقرار قبل التوبة بین الاستیفاء و العفو و بین اقامته علی الذمی أو ارجاعه إلی أهل ملته و حد الشهوة حد القذف إذا لم تتم فیهم الشروط و التعزیر إذا اقر دون النصاب المعتبر و فی کیفیة الجلد فی الرجل و لمرأة و المریض و الحامل و المستحاضة و الزمان من حیث الحر و البرد و المکان من حیث الحرم أو ارض العدو و التداخل إذا تکرر الموجب قبل اقامته و عدم جریان الکفالة و الشفاعة و الاسقاط فیه و نحو لک مما تشترک فیه جمیع الحدود.

القبس الثالث: فی القذف

اشارة

و النظر فی الموجب و القاذف و المقذوف و طرق الإثبات و الحد و الأحکام و اللواحق.

(أما الموجب)

فهو الرمی بالزنا أو اللواط باللفظ الصریح مع معرفة اللافظ للمعنی فلا حد بالرمی بغیرهما حتی السحق فضلا عن غیره کالفسق و شرب الخمر و نحوهما و لا بهما تعریضا کما إذا قال أنا لست بزان و لا امی زانیة أو قال لزوجته لم اجدک عذراء و لا بهما باللفظ الصریح إذا کان جاهلا بمعناه و یعزر فی الاولیین إذا کان المقذوف متسترا دون الثالثة فلا حد و لا تعزیر و لا یشترط فیه العربیة فیتحقق بکل لغة و لا معرفة المقذوف معناه و فی تحققه بالکتابة و اشارة الأخرس اشکال و لو قال لولده لست ولدی أو لست لابیک وجب الحد لکن له دفعة باللعان إن لم یکن اقر به و إلا فلا و من نسب الزنا إلی غیر لمخاطب فحق الحد للمنسوب إلیه و یعزر للمخاطب إن تضمن شتمه و اذاه فلو قال زنا بک ابوک فالقذف لأبیه أو زنت بک امک فالقذف لامه

و لو قال یا ابن الزانیین فالقذف لهما فیثبت الحد لو کانا مسلمین و إن کان المخاطب کافرا و هکذا لو قال یا زوج الزانیة أو یا ابا الزانیة أو یا اخا الزانیة فیحد للمنسوبة إلی الزنا دون المخاطب و لو قال زنیت بفلانة حد للمخاطب و هل یحد حدا آخرا للمنسوب إلیه اشکال اقواه العدم لاحتمال الإکراه و کذا لو قال لامرأة زنیت بک لم یکن قذفا لها فلا حد للقذف و أما للزنا فیثبت إذا اکمل الإقرار أربعا و لو قال لشخص یا ابن الزانیة فان کان کافرا و أمه مسلمة حد لها و إن کان مسلما و أمه کافرة عزر له و إن کانا مسلمین حد لها و عزر له و إن کانا کافرین فلا حد و لا تعزیر.

(و أما القاذف)

فیعتبر فیه البلوغ و العقل و إن لا یکون ابا للمقذوف فلا یحد الصبی و لا المجنون بل یعزران و لا یحد الأب بقذف ولده بل یعزر و یحد الابن بقذف أبیه و کذا سائر الأقارب و لا فرق فیه بین الذکر و الأنثی و الکافر و المسلم و الحر و العبد فیحد العبد هنا تمام الحد.

(و أما المقذوف)

فیعتبر فیه البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام و الستر فمن قذف صبیاً أو مجنوناً أو مملوکاً أو کافراً أو متظاهرا بالزنا لم یحد بل عزر علی اشکال فی المتظاهر.

(و أما طرق إثباته)

فالعلم و الإقرار مرتین بشرائطه و شهادة عدلین ذکرین فلا تجدی شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات و إن کثرن ما لم یحصل العلم من شهادتهن و یثبت موجب التعزیر بما یثبت به موجب الحد.

(و أما الحد)

فهو ثمانون جلدة و یجلد بثیابه و لا یجرد و یضرب متوسطا دون حد الزنا و یشهر و لو تکرر الحد قتل فی الرابعة.

(و أما الأحکام) ففیها مسائل:

المسألة 1: لو تقاذف المسلمان الجامعان للشرائط بما یوجب الحد

عزرا و لا حد.

المسألة 2: لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد

سواء اتحد القاذف أو تعدد اما لو اتحد القاذف و القذف و تعدد المقذوف کما لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن طالبوا مجتمعین فحد واحد و إن طالبوا متفرقین فلکل واحد حد و کذا التعزیر.

المسألة 3: حد القذف موروث لکل من یرث المال إلا الزوج و الزوجة

و إذا کان الوارث جماعة فلکل المطالبة به فان اتفقوا علی استیفائه فلهم حد واحد و لو تفرقوا فی المطالبة به و إن عفی بعضهم لم یسقط منه شی‌ء و کان للباقی استیفاؤه کملا.

المسألة 4: یسقط الحد باسقاطه قبل الثبوت أو بعده

و بتصدیق المقذوف و البینة علی وقوعه منه و بلعان الزوجة لو کان القذف لها.

المسألة 5: لو قذف المملوک فحق التعزیر له لا للمولی

فان عفی لم یکن لمولاه المطالبة کما انه لو طالب فلیس لمولاه العفو لکن لو مات عاد الحق إلی مولاه.

(و أما اللواحق)

اشارة

ففیها مسائل:

المسألة 1: یقتل من سب النبی صلّی الله علیه و آله و سلَّم و کذا من سب الزهراء أو أحد الأئمة علیهم السلام

و یحل دمه لکل سامع إذا أمن و إن لم یراجع حاکما.

المسألة 2: یقتل مدعی النبوة

و کذا من قال لا ادری محمد صلّی الله علیه و آله و سلَّم صادق أم لا إذا کان علی ظاهر الإسلام.

المسألة 3: یقتل الساحر إذا عمل بسحره إذا کان مسلما

و یعزر إذا کان کافراً.

المسألة 4: لا یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة اسواط

و کذا المملوک و لو فعل مالکه استحب له عتقه.

المسألة 5: یعزر من قذف عبده أو امته

و کذا کل من فعل محرما أو ترک واجبا بما دون الحد.

القبس الرابع: فی حد المسکر

اشارة

و النظر فی الموجب و الحد و الأحکام.

(أما الموجب)

فهو تناول المسکر أو الفقاع أو العصیر العنبی إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه علی اشکال (أقواه العدم) فی الأخیر و ما اسکر کثیره فقلیله حرام فیحد حتی علی القطرة منه و یشترط البلوغ و العقل و الاختیار و العلم بالحکم و الموضوع فلا یحد الصبی و لا المجنون و لا المکره و لا المضطر و لا الجاهل بالحکم أو الموضوع أو بهما و لو ادعی الإکراه أو الجهل حتی بالحکم قبل إذا أمکن فی حقه لبعده عن بلاد المسلمین و یثبت بالعلم أو بشهادة عدلین أو الإقرار مرتین بشرائطه.

(و اما الحد)

فهو ثمانون جلدة و یستوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر إذا کان متظاهرا بشربه و لا یحد حتی یفیق و لو تکرر الحد قتل فی الرابعة و لو شرب مراراً و لم یحد فواحد و لو تاب قبل قیام البینة سقط و لا یسقط بعدها و لو اقر ثمّ تاب تخیر الإمام و یضرب عاریا مستور العورة علی ظهره و کتفیه و سائر جسده و یتقی وجهه و فرجه و مقاتله.

(و أما الأحکام)

اشارة

ففیها مسائل:

المسألة 1: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقیئها حد

و کذا لو شهدا معا بقیئها.

المسألة 2: من شربها مستحلا

فان کان عن فطرة قتل و إن کان عن ملة استتیب فان تاب حد و إلا قتل و لو باعها مستحلا استتیب عن فطرة کان أو ملة فان تاب و إلا قتل و لا قتل علی المرأة مطلقاً حتی لو لم تتب و لو باعها غیر مستحل عزر و لا یقتل مستحل غیرها من المسکرات شربا أو بیعاً و إن حرمت بل یحد إذا شرب و یعزر إذا باع.

المسألة 3: کل من استحل ما علم بالضرورة تحریمه کالمیتة و لحم الخنزیر و نحوهما استتیب

فان تاب و إلا قتل و لو تناوله غیر مستحل عزر.

المسألة 4: من قتله الحد أو التعزیر فهدر

و لو بان فسق الشهود ففی بیت المال.

القبس الخامس: فی حد السرقة

اشارة

و النظر فی الموجب و الحد و الأحکام.

(أما الموجب)

فهو سرقة البالغ العاقل المختار مباشرة أو تسبیبا من غیر شبهة ملک أو استحقاق من الحرز بعد هتکه سراً ربع دینار أو قیمته من غیر مال ولده و لا سیده غیر مأکول فی عام مجاعة فلا قطع علی الصبی و المجنون و یؤدبان و لا علی المکره و لا تأدیب و لا مع توهم الملک أو الحل فلو سرق الشریک ما یظنه نصیبا فما زاد فلا قطع و کذا فی سرقة أحد الغانمین من الغنیمة و لا علی من سرق من غیر حرز و یعتبر اتحاده فلو اخرج النصاب من حرزین لم یقطع إلا أن یشملهما ثالث و لا من حرز بعد أن هتکه غیره بان فتح قفله أو بابه أو نقب جداره و لو تشارکا فی الهتک فاخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصة و لو اخرجاه (إذا بلغ ما اخرجه کل واحد

نصابا) معا قطعا و لا فی الهاتک جهراً لا سراً أو الامین خان کالودعی و المستعیر و لا فیما نقص عن ربع دینار ذهباً خالصاً مسکوکا بسکة المعاملة عیناً أو قیمة و لا من سرق من مال ولده و إن نزل و لو سرق الولد من مال والده قطع و کذا لو سرقت الأم من مال ولدها أو بالعکس و لا العبد إذا سرق من مال سیده و لا عبد الغنیمة بالسرقة منها و لا من سرق المأکول کالخبز و اللحم و اشباههما فی عام المجاعة و لا فرق بین إخراج المتاع من الحرز بمباشرته أو تسبیبه و إذا شده بحبل ثمّ جره من خارج الحرز أو وضعه علی دابة فی الحرز و اخرجها به فهو مباشر و إذا أمر الصبی و المجنون بالاخراج فاخرجاه فهو مسبب و الحر و العبد و المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی سواء و یقطع الضیف و الأجیر و الزوج و الزوجة مع الاحراز عنهم و لو ادعی السارق الهبة أو الإذن أو الملک حلف المالک و لا قطع و الحرز ما کان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن أو نحوهما بل یتحقق بمراعاته بالنظر و الکم و الجیب من قمیصه الداخل حرز لا من القمیص الخارج و لا قطع فی الثمر علی الشجر و یقطع من سرق مملوکا و لو کان حرا فباعه قطع لإفساده فی الأرض لا حداً و یقطع سارق الکفن من الحرز إذا بلغ النصاب و لو نبش و لم یأخذ عزر و لو تکرر منه النبش و فات الحاکم جاز قتله لمن قدر و یثبت بالاقرار مرتین بشرائطه و بشهادة عدلین و لو اقر مرة اغرم و لم یقطع و لو ضرب فاقر من جهة الضرب لم یقطع بل و کذا لو رد السرقة بعینها لاجل الضرب إذ لا یعلم بذلک تحقق موجب الحد.

(و اما الحد)

فالواجب فیه أول مرة قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و یترک له الراحة و الابهام و لو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من وسط القدم و یترک له العقب للمشی و الصلاة و لو سرق ثالثة حبس ابدا إلی أن یموت و فی الرابعة یقتل و لو تکررت السرقة من غیر حد کفی حد واحد و یسقط بالتوبة قبل البینة لا بعدها و لو تاب بعد الإقرار تخیر الحاکم.

(و اما الأحکام)

اشارة

ففیها مسائل:

المسألة 1: یجب رد العین أو بدلها

و لا یغنی القطع عن ذلک.

المسألة 2: لا قطع إلا بمرافعة الغریم و طلب ذلک من الحاکم

فلو لم یرافعه المسروق منه لم یقطع و لو عفی عن القطع أو وهب المال للسارق علی نحو علم منه الاسقاط فان کان قبل المرافعة سقط و إلا فلا.

المسألة 3: لو سرق اثنان نصابا

سقط الحد عنهما حتی یبلغ نصیب کل واحد النصاب.

المسألة 4: لا یعتبر فی الحد إخراج النصاب من الحرز دفعة

بل یکفی إخراجه مرارا مع صدق الوحدة العرفیة.

المسألة 5: لا یقطع الیسار مع وجود الیمین

و إن کانت هی أو الیسار شلا بل و لو کانا معا شلاوین و فی قطعها لو لم تکن له یسار سواء ذهبت قبل السرقة أو بعدها إشکال اقواه العدم و لو ذهبت یمینه بعد السرقة لم تقطع الیسار اما لو ذهبت السرقة بغیرها ففی قطع الید الیسری أو الرجل الیسری أو سقوط القطع وجوه اقواها الأخیر و لا یضمن سرایة الحد.

القبس السادس: فی حد المحارب

و هو من جرد السلاح براً أو بحراً لیلًا أو نهاراً لإخافة الناس فی مصر و غیره من ذکر أو أنثی قوی أو ضعیف مسلم أو کافر حر أو عبد لا الطلیع و الردء إذا لم یباشر حربا و لا یشترط اخذ النصاب و لا الحرز بل و لا اخذ شی‌ء و تثبت المحاربة بالعلم و شهادة عدلین و بالاقرار بها و لو مرة بشرائطه و لا تقبل شهادة بعض المأخوذین لبعض.

(و الحد) القتل أو الصلب أو قطع یده الیمنی و رجله الیسری أو النفی مرتبا ذلک علی قدر الجنایة فیقتل إن قتل حسب و إن قتل و اخذ المال قطع عن خلاف ثمّ قتل و صلب مقتولا و إن اخذ المال لا غیر قطع عن خلاف و نفی و لو جرح حسب و لم یأخذ مالا اقتص منه بمقدار الجرح و نفی و لو اقتصر علی شهر السلاح و الاخافة نفی لا غیر و لو تاب قبل القدرة علیه سقط الحد دون حقوق الناس و لو تاب بعدها لم یسقط و إذا صلب فلا یترک علی خشبته أزید من ثلاثة أیام و یجهز بالغسل و الحنوط و الکفن و الصلاة و الدفن إلا إذا تقدم الغسل و الکفن و الحنوط فیقتصر علی

ما عداها و إذا نفی کتب إلی کل بلد بالمنع عن معاملته و مؤاکلته و مجالسته و یستمر النفی کذلک إلی أن یتوب و إلا فإلی أن یموت.

المصباح الثانی فی التعزیرات

اشارة

و موجباتها أمور:

(أحدها) إتیان البهیمة

فإذا وطأ البالغ العاقل المختار بهیمة عزر بما یراه الحاکم و اغرم قیمتها حین الوطی إن لم تکن له ثمّ إن کان المهم فیها الأکل کالانعام الثلاثة حرم لحمها و لحم نسلهما المتجدد بعد الوطی لا الموجود حالته و إن کان حملا و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض و وجب ذبحها و إحراقها و إن کان المهم فیها الظهر کالفیل و الخیل و البغال و الحمیر لم تذبح و إن حرم لحمها و لحم نسلها إن کانت مما تؤکل و لو مکروها بل تخرج من بلد المواقعة إلی غیره حیث لا تعرف فتباع کی لا یعیر بها فیجب کون البلد بعیدا بحیث لا یظهر خبرها فیه و لو عادت بعد الإخراج إلی بلد الفعل وجب إخراجها ثانیاً و هکذا و لو باعها من غیر العالم بالحال فعلم کان له الفسخ و لا یجب التصدق بثمنها بل هو لمالکها إن کان هو الفاعل و إلا فللغارم إن کان مساویاً لما غرمه أو انقص أما لو زاد ففی کونه له أو للمالک وجهان أقواهما الثانی و مئونتها بعدد دفع العوض إلی زمان البیع علی الغارم و تلفها قبل البیع علیه و ارشها له و إن کان الواطی صبیاً أو مجنوناً فلا حد و لا بیع و لا إخراج و تترتب باقی الأحکام من حرمة اللحم لها و لنسلها و وجوب اتلافها بالحرق بعد الذبح أو غیره و الضمان و یتعلق بما لهما إن کان لهما مال و إلا اتبعا به بعد الیسر اما ما کان المقصود منه الظهر فلا شی‌ء علیهما فیه إلا إذا کان من مأکول اللحم فالارش لو نقصت قیمته لتحریم لحمه و یثبت- بعلم الحاکم- و شهادة العدلین و الإقرار و لو مرة إذا کانت له و إلا فلا یثبت بالاقرار إلا التعزیر و لو کان الفعل فیما بینه و بین الله فان کانت له و کان المهم فیها الأکل وجب علیه ذبحها و احراقها و إن کان المهم فیها الظهر فلا یجب بیعها و إخراجها و ان کانت لغیره لم یجب علیه التوصل