اشارة
نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه‌ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
اشارة
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الرابع
من کتاب
سفینة النجاة
و مشکوة الهدی و مصباح السعادات
فی الأحکام و العقود و الایقاعات
من تصنیف المرحوم المبرور
حجة الإسلام و المسلمین آیة الله الحجة الشیخ
احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
و علیه حواشی و تعلیقات
حجة الإسلام و المسلمین آیة الله فی العالمین علامة زمانه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
طبع فی المطبعة العلمیة النجف الأشرف
1366 ه ..... 1946 م
مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م
[مقدمة الناشر]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الجزء الرابع فی الأحکام و العقود و الإیقاعات
[تتمة المقصد الثالث فی العقود]
الکتاب التاسع فی الجعالة
اشارة
بفتح الجیم و العین أو الکسر و هی لغة مال یجعل علی فعل (و شرعا) صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض فهی أشبه شی‌ء بالإجارة فان الجاعل فیها بمنزلة المستأجر و العامل بمنزلة الأجیر و العمل بمنزلة المستأجر علیه و الجعل بمنزلة الأجرة و الأصل فیها الکتاب المجید قال عز من قائل [وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ] (و النظر فی الصیغة) و الجاعل و العامل و العمل و الجعل و الأحکام:
(أما الصیغة)
فهی کل لفظ دال علی استدعاء العمل بعوض یلزمه مثل من رد عبدی أو ضالتی أو خاط لی ثوباً و نحوه فله کذا و لا تعتبر العربیة بل تکفی الفارسیة و غیرها من اللغات و تقوم إشارة الأخرس و کتابته مقام لفظه و قد اختلفوا بعد اتفاقهم علی عدم الافتقار إلی قبول لفظی فی انها عقد أو إیقاع فذهب إلی کل فریق و تعریفهم لها بانها التزام عوض علی عمل و عدم اشتراط تعیین العامل و الاکتفاء بعمل الصبی الممیز مع انه لا عبرة بقبوله و استحقاق من عمل لا بقصد المجانیة للمسمی و إن لم یکن عالما بالجعل یرشد إلی الثانی فهی من الأسباب لا تفتقر إلی قبول أصلا (الحق انها إن جعلها لشخص معین فقبل فهی عقد و غلا فهی إیقاع و له فی الشرع نظائر).
(و أما الجاعل)
فیشترط فیه ما یشترط فی المستأجر من الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و الحریة و الرشد سواء جعل الجعل فی ذمته أو فی أعیان أمواله و عدم الفلس إن جعله فی أعیان أمواله أما لو جعله فی ذمته جاز و لا یحاص العالم الغرماء و ان تعلقت حقوقهم بالمال المردود و لو کان الجاعل أجنبیا فان جعله فی ماله لزمه دون المالک ثمّ ان کان ذلک بأمره رجع علیه و إلا فلا و إن جعله فی مال المالک بغیر إذنه فهو فضولی فان أجاز و إلا لغی و لو قال فضولی قال فلان من رد عبدی فله کذا فان
صدق استحق الراد علی المالک المسمی و إلا لم یستحق علیه شیئا بل یرجع علی الفضولی بأقل الأمرین من المسمی و أجرة المثل إن کان مغرورا من قبله و إلا فلا.
(و أما العامل)
فلا یعتبر فیه بلوغ و لا رشد و لا اختیار و لا حریة و لا عدم فلس فلو عمل الصبی الممیز و لو بغیر اذن ولیه أو السفیه أو العبد المکره أو المفلس استحق بل و کذا لو کان غیر ممیز أو مجنونا علی وجه لا یخلو من قوة و لا یعتبر فیه التعیین فلو قال من رد عبدی فله کذا فرده من دخل فی عموم الصیغة أو إطلاقها بعد سماعه للجعالة استحق بل و کذا مع عدم سماعها إذا رد بنیة العوض و لو بدل جعلا لمن رده واحدا کان أم اکثر فرده جماعة استحق الجمیع جعلا واحدا بینهم بالسویة و لو جعل لکل من الثلاثة جعلا مغایرا للآخرین فلکل ثلث ما جعل له و لو رده اثنان منهم فلکل منهما نصف ما عین له و لو لم یسم لبعضهم جعلا فله إذا کانوا ثلاثة ثلث أجرة المثل و لکل واحد من الآخرین ثلث ما عین له و لو رده من لم یسم له و أحدهما فله نصف أجرة مثله و للآخر نصف ما سمی له و هکذا و لو کانوا أزید من ثلاثة أو انقص فبالنسبة و لو کان العمل مما یمکن تعدده فوقع من متعدد استحق کل جعلا کاملا و لو عین الجعالة لواحد فرد غیره فان عمل لنفسه أو تبرع علی المالک أو أطلق فلا شی‌ء له و لا للمعین و کذا لو تبرع علی المعین إذا کان الجاعل قد اشترط المباشرة و إلا کان الجمیع للمعین و لو شارکه فی الرد فان عمل لنفسه أو تبرع علی المالک أو أطلق أو اشترط المباشرة علی العامل فلا شی‌ء له و کان للمعین من المسمی بنسبة عمله و غلا کان الجمیع للمعین.
(و أما العامل) فیشترط فیه ما یشترط فی العمل المستأجر علیه سوی المعلومیة فلا تشترط إجماعا فلو قال من رد عبدی فله کذا مع الجهل بالمسافة صح کما یصح مع العلم بها (و یشترط کونه سائغا) فلو جعل جعلا علی هتک مؤمن أو شرب خمرا و نحوهما بطل و کذا لو جعل علی فعل واجب عینی أو کفائی قد وجب علی العامل الإتیان به مجانا کالصلاة و الصوم و الحج عن نفسه و نحوها (و ما الواجبات الکفائیة التی) وجب الإتیان بها و لو بالعوض کالصنائع و الطبابة و نحوها فیصح و یشترط کونه
مقصودا للعقلاء فلو کان سفیها لا غرض صحیح فیه کالذهاب لیلا إلی بعض المواضع الخطرة بطل.
(و أما الجعل)
فان لم یکن له تعیین واقعی کالشی‌ء و المال و نحوهما بطل و إلا صح و إن کان مجهولا للعامل أو الجاعل أو لهما فإذا قال من رد عبدی فله نصفه أو ثلثه فرده من لا یعرفه صح و کذا لو جعله صبرة مشاهدة و إن کانت مجهولة القدر أو حصة من نماء شجر أو زرع مجهول الحال و هکذا (و یعتبر أن یکون مما یملک) فلو جعله خمرا أو کلبا أو خنزیرا و نحوها مما لا یتملک بطل و أن یکون مملوکا للجاعل فلو جعله فی مال الغیر و قف علی إجازته فان لم یجز استحق العامل أجرة المثل.
(و أما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: الجعالة جائرة من الطرفین
فلکل منهما فسخهما قبل التلبس بالعمل و بعده قبل التمام فان فسخت قبل التلبس فلا شی‌ء للعامل و إن فسخت بعده استحق الأجرة لما مضی و بطلت فیما بقی سواء فسخها الجاهل أو العامل و لو عمل بعد علمه بالفسخ فهو متبرع و لو لم یعلم حتی اکمل العمل فله الأجرة کلا و کما یجوز الفسخ فی اصلها یجوز فی صفاتها بالنسبة إلی زیادة الجعل و نقصانه و کیفیة العمل فیعمل بالاخیرة و لو سمعها و إلا فالعمل علی ما سمع و لو سمع الثانیة بعد الشروع فی الأولی فله من الأولی بنسبة ما مضی و من الثانیة بنسبة ما بقی.
المسألة 2: تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام
فلا شی‌ء للعامل فیما یعمله بعد موت الجاعل فانه متبرع بالنسبة إلی الوارث و لو مات الجاعل بعد کمال العمل اخذت الأجرة من ترکته و لو مات العامل بعد اکماله للعمل أعطیت الأجرة لورثته و لو مات أحدهما فی أثناء العمل فللعامل أجرة ما عمل و لو جن المالک أو افلس أو صار سفیها بطلت و هکذا کل ما یمنع منها لو کان فی الابتداء یبطلها إذا حدث فی الأثناء کما هو شأن العقود الجائزة.
المسألة 3: إذا استدعی الرد مجانا أو کان العمل مما لا أجرة له عاد
لقلته فلا اجر أما إذا أطلق أو ذکره مبهما و کان العمل مما له أجرة فاجرة المثل حتی فی رد الآبق و
البعیر من المصر و غیره و ما ورد من تعیین دینار فی رد الآبق من المصر و أربعة فی رده من غیره ضعیف سندا أو دلالة.
المسألة 4: إذا سعی العامل فی طلب الآبق فرده فمات فی بلد المالک
أو علی باب داره أو هرب أو غصبه غاصب أو ترک العامل فرجع بنفسه فان جعل المالک الجعل علی الرد و أطلق أو صرح بالایصال إلی یده لم یستحقه (الاستحقاق فی صورة إطلاق الرد غیر بعید) و إن جعله علی الإیصال إلی بلده أو إلی منزله استحقه.
المسألة 5: إذا تحقق الفسخ أو البطلان فی أثناء العمل
فان کان العمل ذا أجزاء و قصد المالک التوزیع توزع المسمی علی ما مضی و ما بقی بالنسبة و إلا فاجرة المثل لما مضی.
المسألة 6: إذا اختلفا فی اصل الجعالة
بان ادعی العامل و انکره المالک و ادعی التبرع أو فی تعیین المجعول فیه بان قال المالک ان المردود لیس هو المجعول فیه و ادعاه العامل أو قال جعلت الرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة (أو فی السعی) بان قال المالک حصل فی یدک قبل الجعل أو قبل العلم به أو من غیر سعی (أو فی قدر الجعل) فالقول قول المالک بیمینه و لوز اختلفا فی جنس المجعول مع اختلافه بالقیمة أو تساویه فان کان بعد الجعل تحالفا و ثبت أجرة المثل و ان کان قبله فالعمل علی قول (و هو فی الحقیقة فسخ و جعل مستانف) المالک لا العامل.
الکتاب العاشر فی السبق و الرمایة
اشارة
و قد شرعا للتمرن علی القتال و النضال و الأصل فیهما قوله صلّی الله علیه و آله و سلَّم لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر و الکلام فی السبق تارة و الرمایة أخری:
(أما السبق)
اشارة
فالنظر فی الألفاظ الواقعیة فیه و العقد و المتسابقین و ما یتسابق به و العوض و الأحکام.
(اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة:
اشارة
(الأول) السابق
و هو الذی یتقدم بالعنق أو بالکتد بفتح الفوقانیة أو کسرها و الفتح اشهر مجمع الکتفین بین أصل العنق و الظهر و یسمی المجلی لأنه جلی هم صاحبه.
(الثانی) المصلی
و هو الذی یحاذی رأسه صلوی السابق و هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله.
(الثالث) التالی.
(الرابع) البارع
لأنه برع المتأخر عنه أی فاقه.
(الخامس) المرتاح
من الارتیاح و هو النشاط.
(السادس) الحظی
کسمی من الحظ فإنه صار ذا حظ فی مال الرهان.
(السابع) العاطف
من العطف بمعنی المیل.
(الثامن) المؤمل
مبنیا للفاعل لأنه یؤمل اللحوق بالسوابق.
(التاسع) اللطیم فعیل
بمعنی مفعول لأنه یلطم إذا أراد الدخول إلی الحجرة الجامعة للسوابق.
(العاشرة) السکیت
ککمیت لسکوت صاحبه إذا قیل لمن هذا و لیس لما بعد العاشر اسم إلا الفسکل کقنفذ أو بکسر الفاء و الکاف فانه آخر فرس یجی‌ء فی الرهان.
(و السبق)
بسکون الباء المصدر و بالتحریک العوض و هو الخطر بالخاء المعجمة و الطاء المهملة المفتوحتین و الندب و الرهن.
(و الغایة)
مدی السباق.
(و المحلل)
هو الذی یجری فرسه بین المتراهنین أو إلی أحد الجانبین کالناظر علیهما لقطع تنافرهما فان سبق اخذ و ان سبق لم یغرم و سمی محللا لتحریم العقد بدونه عند من یری شرطیته.
(و أما العقد)
فلا بد فیه من ایجاب و قبول علی حد غیره من العقود و هو اصل بنفسه متعلقه اجراء الخیل و شبهها لمعرفة الاجود منها و الافراس من المتسابقین و القول برجوعه إلی الإجارة و الجعالة ضعیف و خصوصیة کل من الفرس و الفارس
ملحوظة فیه فلو مات أحدهما قبل العمل أو فی أثنائه بطل و لو سبق أحدهما او ظهرت امارته فلیس للمسبوق الفسخ و هل یجوز قبل ذلک وجهان اوجههما الثانی فبتمامیة العقد یملک کل منهما علی الآخر العمل و ان کان لا یملک العوض إلا بالسبق.
(و أما المتسابقان)
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و الذکورة فلا تصح المسابقة من النساء.
(و اما الفلس)
فان جعلا فی أعیان المال منع و ان جعلاه فی الذمة لم یمنع و لا یشترط المحلل لکن لو جعلاه بینهما جاز.
(و أما ما یتسابق به)
فهو کل ما له خف أو حافر و یدخل فی الأول الإبل و الفیلة و فی الثانی الخیل و البغال و الحمیر اما الطیور و السفن و العدو و المصارعة و رفع الأحجار و رمیها و الکتابة و نحوها فعقد المسابقة غیر مشروع فیها لا مع العوض و لا مع عدمه و فی جواز إیقاعها بغیر عقد المسابقة إذا تعلق بها غرض صحیح و لم تشتمل علی عوذ وجه لیس بالبعید (و یشترط) تعیین ما یسابق به بالمشاهدة فلا یکفی الوصف و لو أطلق بطل و مع التعیین لا یجوز الإبدال- و تساوی ما به السباق- فی احتمال السبق و ان ترجح فی أحدهما فلو کان أحدهما ضعیفا یعلم قصوره عن الآخر بطل- و فی الجنس- فلا تجوز المسابقة بین جنسین کالخیل و البغال و لو تساویا جنسا لا صنفا کالعربی و البرذون جاز- و تعیین- المسافة ابتداء و انتهاء فلو استبقا بغیر غایة لینظر أیهما یقف لم یجز کونهما بحیث یحتمل الفرسان قطعها و لا ینفعان دونها و إلا بطل- و ارسالهما- دفعة فلو ارسل أحدهما قبل الآخر لیعلم هل یدرکه الآخر أم لا لم یجز و یلزمه اشتراط التساوی فی الموقف فلو کان أحدهما اسبق لم یجز- و الاستباق- علیهما فی الرکوب فلو عقدا علی ارسالهما بانفسهما بطل.
(و اما العوض)
فیعتبر تعیینه قدراً و جنساً و وصفاً و أن یکون متمولًا عرفا و مملوکا شرعا و یصح أن یکون عیناً و دیناً حالا و مؤجلًا و أن یبذله المتسابقان أو أحدهما أو غیرهما و من بیت المال و جعله للسابق منهما أو منهما و من المحلل و
للمحلل خاصة ان سبق و لا یجوز جعله لأجنبی و لا للمسبوق و لا القسط الاوفر للاحق و الأقل للسابق و لو عکس جاز.
(و أما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: إذا سبق أحدهما ملک العوض و کان له التصرف به کیف شاء
فله أن یختص به و له أن یطعمه أصحابه و لو شرط فی العقد اطعامه لهم نفذ.
المسألة 2: یجوز ضمان العوض و الرهن علیه بعد السبق
و أما قبله ففی الصحة اشکال اقربه ذلک.
المسألة 3: إذا فسد العقد
فان کان الفساد لجعل العوض ما لا یتمول عرفا أو شرعا کالخمر و الخنزیر لم یستحق السابق شیئا و إلا استحق أجرة المثل و کذا لو ظهر مستحقا للغیر و لم یجز المالک اما إذا أجاز جاز.
المسألة 4: إذا قالا من سبق منا و من المحلل
فله العوضان فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلکل ماله و عن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقی للمحلل.
(و أما الرمایة)
اشارة
فهی فی العقد و المتعاقدین و العوض و الأحکام کالسبق و یبقی النظر فی الألفاظ و ما یترامی به.
(اما الألفاظ)
فالرشق بفتح الراء الرمی و بالکسر عدده و یوصف السهم (بالحابی) و هو الذی یضرب الأرض ثمّ یصیب الغرض و هو المزدلف (و الخاصر) و هو ما أصاب أحد جانبی الغرض مأخوذ من الخاصرة (و الخاصل و هو المصیب للغرض کیف کان) (و الخازق) و هو ما خدشه ثمّ وقع بین یدیه (و الخاسق) و هو ما فتح الغرض و ثبت فیه (و المارق) و هو ما نفذ من الغرض و وقع من ورائه (و الخارم) و هو الذی یخرم حاشیته (و الغرض) ما یقصد اصابته و هو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غیرها- و الهدف- ما یجعل فیه الغرض من
تراب أو غیره- و المبادرة- هی أن یبادر أحدهما إلی الإصابة مع التساوی فی الرشق- و المحاطة- هی إسقاطه ما تساویا فیه من الإصابة.
(و اما ما یترامی به)
فهو النصل و هو السیف و الرمح و السهم مریشا و غیر مریش و المریش هو المراد من الریش المذکور فی بعض أخبار الباب تسمیة لکل باسم جزئه لا الطیور فلا یجوز الترامی بغیر ذلک کالعصا و ان کانت محدودة- و یشترط- تعیین عدد الرمی و عدد الإصابة و صفة السهام و لو اطلقا حمل علی الخواصل- و قدر المسافة- بالمشاهدة أو التقدیر بذراع و نحوه و قدر الغرض و کیفیة وضعه من الهدف- و تعیین- الرماة و جنس الآلة و تماثلها فیه- و لا یعتبر- التعیین و لا التماثل فی شخصها بل لو عینه لم یتعین علی المشهور لکن القول بتعینه حینئذ لیس بالبعید و لو لم یعینا الجنس انصرف إلی المتعارف فان اختلف بطل و کلما یعتبر تعینه لو عینه فتلف انفسخ العقد و ما لا یعتبر یجوز ابداله لعذر و غیره ما لم یعینه و الا فلا علی الأقوی و لو تلف قام غیره مقامه- و التساوی فی عدد الرمی- و عدد
الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمی فلو اختلفا فی شی‌ء من ذلک بطل- و إمکان- الإصابة المشترطة فلو امتنعت عاد کإصابة مائة علی التوالی أو وجبت کذلک کإصابة الحاذق واحدا من مائة لم یصح و لا یشترط تعیین المبادرة و لا المحاطة إذا کان هناک انصراف لأحدهما و الا اشترط و لا یبعد انصراف الإطلاق إلی المحاطة فان العقد علی اصابة خمسة من عشرین ظاهر فی خلوص اصابة خمسة من کمال العشرین لأحدهما فی ذلک و لو قبل الکمال.
الکتاب الحادی عشر فی المضاربة
اشارة
و هی أن یدفع مالا إلی غیره لیعمل فیه علی أن یکون الربح مشترکا بینهما اما لو اشترطه اجمع للمالک فبضاعة و لو اشترط اجمع للعامل فقرض و مداینة و لو لم یشترط شیئا فکله للمالک و للعامل أجرة المثل- و المضاربة- مفاعلة من الضرب فی الأرض لأن العامل یضرب فیها لابتغاء الربح بتسبیب المالک فکان الضرب صادرا عنهما و أهل الحجاز یسمونها قراضا من القرض بمعنی القطع کأن صاحب المال اقتطع
منه قطعة و سلمها إلی العامل- و هی مشتملة- علی استیمان و توکیل و معاوضة و المعاوضة فیها شبیهة بالإجارة فالمالک کالمستأجر و العامل کالاجیر و العمل کالمستأجر علیه و الربح کالاجرة و رأس المال محل العمل- فالنظر- فی العقد و المتعاقدین و العمل و الربح و رأس المال و الأحکام.
(اما العقد)
فلا بد فیه من ایجاب و قبول و الصریح ضاربتک أو قارضتک علی ان الربح بیننا متساویا أو متفاضلا فیقول قبلت أو شبهه و تجری فیها المعاطاة و جمیع ما جری فی العقود السابقة حتی شرطیة التنجیز علی المشهور لکن لو علق التصرف دون اصل العقد صح قطعا.
(و اما المتعاقدان)
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة
(و اما الفلس)
فهو قادح فی المالک دون العامل و لو ضارب المالک فی مرض موته صح و ملک العامل الحصة و لو کانت أزید من أجرة المثل سواء قلنا بکون منجزاته من الأصل أو الثلث- و یعتبر- فی الموجب ان یکون مالکا للمضاربة فی ذلک المال بملکیة له أو وکالة عن مالکه أو ولایة علیه و لو کان فضولیا و قف علی الإجازة- فان لم یجز و تلف المال فی ید العامل أو خسر فله الرجوع علی کل منهما فان رجع علی الفضولی رجع الفضولی علی العامل و ان رجع علی العامل لم یرجع العامل علی الفضولی إلا إذا کان مغرورا- و ان ربح- فالربح للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعة علی ماله و للعامل أجرة المثل علی الفضولی إذا کان مغرورا و الا فلا و إذا لم یربح فلا أجرة له مطلقا و یجوز تعددهما و اتحادهما و تعدد أحدهما خاصة و یکره مضاربة الذمی بل کل من لا یؤمن احترازه عن الحرام.
(و اما العمل)
فهو التجارة و هی الاسترباح بالبیع و الشراء لا بالحرف و الصنائع فلو دفع إلیه مالا لیصرفه فی الزراعة أو فی شراء بستان أو قطیع غنم و یکون النماء بینهما لم یکن قراضاً و ان صح للعمومات و لواحق التجارة کالنقل و الکیل و الوزن و نحوها بحکمها و یتولی العامل مع الإطلاق ما یتولاه المالک من عرض المتاع و
نشره و طیه و احرازه و بیعه و قبض ثمنه و حفظه و یستأجر لما جرت العادة بالاستیجار له کالدلال و الوزان و الحمال و لو استأجر لما تجب مباشرته فالاجرة علیه و لو باشر ما یستأجر له فلا أجرة له إذا قصد المجانیة و الا استحق.
(و أما الربح) فشروطه أربعة:
(الأول) تعیینه بالنصف أو الثلث و نحوهما
فلو قال علی ان لک مثل ما شرطه فلان لعامله و لم یعلمه أحدهما بطل و لو قال علی ان الربح بیننا فهو تنصیف و کذا لو قال خذه علی النصف أو علی ان لک النصف و ان سکت عن حصته بل و علی ان لی النصف و ان سکت عن حصة العامل و لو قال خذه علی الربع أو الثلث صح و کان التقدیر للعامل.
(الثانی) أن یکون مخصوصا بالمتعاقدین علی المشهور
فلو شرط جزء منه لأجنبی فان کان عاملا صح و إلا بطل إلا إذا کان مملوکا لأحدهما فیصح و ان لم یعمل و لو قیل بصحة الشرط للأجنبی مطلقا لم یکن بعیدا.
(الثالث) أن یکون مشترکا بینهما لا مختصا بأحدهما
فلو قال خذه قراضا علی ان الربح لک أولی بطل اما لو قال خذه فاتجر به علی ان الربح لک کان قرضا و لو قال علی ان الربح لی کان بضاعة.
(الرابع) أن یکون مشاعا بینهما
فلو قال علی ان لک من الربح مائة و الباقی لی أو بالعکس أو علی ان لک ربح هذه الالف و لی ربح الأخری أو لک نصف الربح إلا عشرة دراهم أو و عشرة أو علی ان لی ربح إحدی السلعتین أو السفرتین أو تجارة شهر کذا أو علی ان لک مائة و الباقی بیننا بطل و لو قال علی ان لک نصف ربحه صح و کذا ربح نصفه فیکون له له ربح نصف ما عمل به و ربح فلو لم یعامل الا بالنصف أو لم یربح الا النصف کان بینهما.
(و أما رأس المال) فشروطه أیضا أربعة:
(الأول) ان یکون من أحد النقدین الذهب و الفضة
مسکوکا بسکة المعاملة علی المشهور فلا یصح ابتداء المضاربة بالعروض و لا بالفلوس و لا بالسبائک من النقدین
اما الدراهم المغشوشة فان کانت مما یتعامل بها کالشامیات و نحوها جاز و إن کان فیها خلیط اما إذا کانت قلبا یجب کسرها لم یجز و لو دفعة شبکة للصائد بصحة فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة و لو قوم عرضا و شرط للعامل حصة من ربحه کان الربح للمالک و للعامل الأجرة و لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم یصح لان المال لیس بمملوک عند العقد الا إذا وکله علی تجدیده عند نض الثمن و لو مات رب المال و بالمال متاع فاقره الوارث لم یصح لان الأول بطل و لا یصح ابتداء القراض بالعروض.
(الثانی) ان یکون عینا
فلا یصح القارض بالمنفعة و لا الدین الا بعد قبضه فلو کان له دین علی العامل فان اذن له فی عزله و جعله قراضا أو علی غیره فاذن له فی قبضه و المضاربة به فان وکله علی تجدید العقد بعد العزل و القبض صح و الا فلا و لو جعل المال قرضا إلی أمد و بعده قراضا لم یصح القراض و صح القرض و لو عکس انعکس و لو کان له عین یصح قراضها عند العامل أو غیره ودیعة أو عاریة أو غیرهما مضمونة بغصب أو غیره أو غیر مضمونة فجعلها قراضا صح و یزول بالعقد لتبدل الید.
(الثالث) ان یکون معینا معلوما قدرا و وصفا
فلو احضر مالین و قال قارضتک علی أحدهما و الآخر قرض و لم یعین أو قارضتک علی أیهما شئت لم یصح و لا تکفی المشاهدة و ان زال بها معظم الغرر و لا یعتبر أن یکون مفروزا فلو قارض بالمشاع صح کما لا یعتبر ان یکون متشخصا فلو أوقع العقد علی کلی فی المعین أو فی الذمة ثمّ عینه فی فرد صح.
(الرابع) ان یکون بمقدار یقدر العامل علی التجارة به
فلو اخذ ما یعجز عنه ضمن و لا یعتبر تسلیمه بید العامل فلو شرط المالک بقاءه بیده أو ان یکون مشارکا فی الید جاز.
(و أما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: تصرفات العامل فی المال تابعة لإذن المالک
تعمیما و تخصیصا فی نوع التجارة و مکانها و زمانها و من یشتری منه و یبیع علیه نقدا أو نسیئة بثمن المثل أو اقل أو أزید بعین المال أو فی الذمة أو علی نحو الکلی فی المعین سفرا أو حضرا و غیر ذلک فان عمم أو خصص فذاک (اما إذا أطلق) فالعمل علی المتعارف بین التجار فی تحصیل الأرباح فلا یجوز الشراء بأزید من ثمن المثل و لا البیع بأقل منه مما لا یتغابن به الناس و لا بغیر نقد البلد من نقد آخر أو عروض و لا النسیئة و السلم الا مع المصلحة و یجوز الشراء و البیع بالذمة علی نحو الحلول و دفع المال وفاء کما هو المتعارف و یقصد ذمة المالک فلو تلف المال قبل الوفاء وجب علی المالک الوفاء من غیره و یجوز علی نحو الکلی فی المعین فلو تلف المال اجمع قبل القبض لم یجب الوفاء من غیره و ینفسخ العقد.
المسألة 2: إذا تجاوز العامل ما حدده له المالک
تنصیصا أو تبادرا من الإطلاق فهلک المال فهو له ضامن و ان وضع فالوضیعة علیه و ان ربح فهو بینهما علی الشرط سواء کان تجاوزه عن عمد أو جهل أو نسیان أو خطأ فی طریقة التجارة بان اشتری ما لا مصلحة فی شرائه فی ذلک الوقت.
المسألة 3: نفقة العامل فی السفر کملا لا خصوص ما زاد علی الحضر من اصل المال
من مأکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذلک و أجرة مسکن و نحوها مراعیا ما یلیق به مع الاقتصاد فان اسرف حسب علیه و ان قتر لم یحسب له و إذا عاد من سفره فما بقی من اعیانها و لو من الزاد یرد إلی التجارة و لو شرط عدمها لزم و لو اذن له بعد اشتراط العدم فهو تبرع محض یجوز الرجوع فیه اما لو اسقط الشرط فلا رجوع و لو شرطها فهو تاکید و لا یعتبر فی استحقاقها ظهور ربح بل ینفق من رأس المال إذا لم یربح نعم لو ربح بعد ذلک احتسب منه و اعطی المالک تمام رأس ماله و لو مرض فی أثناء السفر فان لم یمنعه من التجارة استحق و الا فلا و علی الأول فلیس منها ما یصرفه للبرء من مرضه و لو مات فکفنه و سائر مؤن تجهیزه علیه لا فی اصل المال و لو انتزع المال منه فی السفر فنفقة العود علیه و کذا نفقة الحضر أو السفر الذی
لم یؤذن فیه علیه (و المدار علی السفر العرفی لا الشرعی) فینفق من رأس المال و لو کان دون المسافة أو أتم الصلاة فیه لقصد إقامة أو غیره و لو اقام بعد تمام التجارة لغرض آخر غیر متعلق بها کتحصیل مال له أو لغیره أو نحو ذلک فنفقته علی نفسه سواء لم یشتغل بما یتعلق بالتجارة أصلا أو اشتغل و لکن بالتبع (و لو کان السبب فی اقامته أمر متعلق بالتجارة) و کان الغرض الآخر بالتبع فنفقته من اصل المال- و لو ترکب السبب منهما- قسط سواء کان کل منهما أو انفرد سببا تاما أم لا و هکذا لو تعدد أرباب المال کما لو کان عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و لغیره و هل التقسیط حینئذ علی نسبة المالین أو العملین قولان أقواهما الثانی.
المسألة 4: لیس للعامل ان یشتری بمال القراض من رب المال شیئا
لان المال له و لا ما فیه ضرر علیه کمن ینعتق علیه فلو اشتراه بدون اذنه و قف علی اجازته سواء کان عالما بکونه ممن ینعتق علیه أم لا و لو اذن له فی شرائه أو أجاز صح و انعتق و بطلت المضاربة فی ثمنه و صار الباقی رأس المال ان کان و للعامل الأجرة سواء ظهر فیه ربح أم لا- و لو اشتری العامل- اباه أو غیره ممن ینعتق علیه صح إذ لا ضرر علی المالک فان لم یربح أصلا کان المملوک من مال القراض و ان ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصیبه و سعی الأب فی الباقی و ان کان مؤسرا و لو کان رب المال امرأة فاشتری زوجها فان لم یکن باذنها و لا اجازتها بطل و إلا صح و بطل النکاح و کذا لو اشتری زوجة رب المال.
المسألة 5: لیس للعامل وطی أمة القراض بدون اذن المالک
و ان ظهر الربح فان فعل کان زانیا ان کان قبل حصول الربح و لم تکن شبهة حد کاملا و علیه المهر و ولده رقیق و لا تصیر أم ولد و ان کان بعد حصول الربح حد بقدر نصیب المالک و انعقد الولد حراً و هی أم ولد و علیه للمالک قیمتهما- و لو اذن له المالک- جاز سواء کان قبل الشراء أو بعده قبل حصول الربح أو بعده و یجوز للمالک الوطی قبل حصول الربح أو الشک فیه و اما بعده فیقف علی اذن العامل فان اذن له جاز.
المسألة 6: لیس للعامل التوکیل أو الاستیجار فی اصل التجارة بدون اذن المالک
الا فی المقدمات التی جرت العادة فیها بذلک و لیس له ان یأخذ من آخر مضاربة ان تضرر الأول الا باذنه فان فعل و ربح فی الثانیة لم یشارکه الأول- و لیس له مضاربة غیره- فی مال المالک الا باذنه فان ضاربه بغیر اذنه فان أجاز المالک صح و الا بطل فان قبض الثانی و لم یربح و لم یتلف منه شی‌ء رده علی المالک و لا شی‌ء له و لا علیه و ان تلف فی یده فللمالک الرجوع علی أیهما شاء فان رجع علی الأول رجع الأول علی الثانی مع علمه لاستقرار التلف فی یده لا مع جهله لغروره و ان رجع علی الثانی رجع الثانی علی الأول مع جهله لا مع علمه و ان ربح فان أجاز المالک التجارة کان الربح کله له و رجع الثانی علی الأول باجرة المثل مع الجهل لا مع العلم و ان ضاربه باذنه فان کان بجعل الثانی عاملا للمالک انفسخت مضاربة الأول و لیس له من الربح شی‌ء الا إذا کان قد عمل و حصل ربح فیستحق حصته و لیس له ان یشترط علی الثانی شیئا من الربح لانه لا مال له و لا عمل و لو جعل الحصة للثانی اقل مما جعل له کان التفاوت للمالک و ان کان یجعله شریکا معه فی الحصة و العمل فالعمل علی ما قرر أو ان کان بجعله عاملا للعامل الأول من دون ان یشارکه فی العمل بطل.
المسألة 7: لا یصح لرب المال الشراء من مال القراض
لانه ماله الا إذا ربح فیشتری حصة العامل و یصح للعامل الشراء منه قبل الربح فان ظهر ربح بطل البیع فی نصیبه منه و بعده فیما عدا مقدار حصته منه و لا یصح لرب المال الأخذ بالشفعة فیما اشتری بمال القراض و یصح للعامل فإذا اشتری العامل بمال المضاربة حصة أجنبی من دار مشترکة بین الأجنبی و المالک لم یشفع المالک لان الشراء له و لو کانت مشاعة بین الأجنبی و العامل شفع العامل.
المسألة 8: القراض عقد جائز من الطرفین
لکل منهما فسخه قبل الشروع فی العمل و بعده قبل حصول الربح و بعده نض المال أو کان به عروض الا إذا شرط فیه أو فی عقد آخر لازم عدم فسخه إلی أمد معین أو إلی ان ینض المال فیلزم اما لو اشترطه فی ضمن عقد جائز کما لو اشترط فی عقد قراض عدم فسخ قراض آخر سائق علیه
فیجب العمل بالشرط ما دام ذلک العقد الجائز باقیا فإذا فسخه سقط الوجوب (و إذا ضارب اثنان واحدا) فی عقد واحد ثمّ فسخ أحدهما فهل تبقی فی حصة الآخر مطلقا أو یفصل بین ما إذا کان المال مشاعا فتنفسخ أو متمیزا فتبقی وجوه أقواها اولها (و لو اشترط القراض فی عقد لازم) وجب إیقاعه و لا یخرج عن الجواز فیجوز لکل منهما فسخه و لو شرط عمله علی العامل علی نحو شرط النتیجة لم یجز للعامل الفسخ.
المسألة 9: إذا مات المالک أو العامل بطل القراض
و کذا إذا جن أحدهما و لو ادواریا أو اغمی علیه و لو فی زمان قصیر أو صار سفیها أو صار المالک مفلسا دون العامل و ان حجر علیه فی مقدار حصته من الربح و یبطل أیضا بتلف رأس المال بتمامه أو عدم امکان العمل فیه.
المسألة 10: إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غیره
فان کان قبل الشروع فی العمل اخذ المالک المال و لا شی‌ء للعامل و لا علیه و الا فان کان المال قد نض و لا ربح فیه و لا خسران فکذلک لا شی‌ء للعامل و لا علیه الا إذا اشترط علی المالک اجرا إذا لم یربح بل و کذا مع الخسران الا إذا اشترط المالک علیه کونه بینهما و لا یضمن العامل ما صرفه من رأس المال فی نفقته للسفر المأذون فیه و ان کان الفسخ منه (و ان لم ینض لمال) و کان فیه دیون و عروض فلیس للعامل التصرف فیها ببیع و غیره بدون اذن المالک و لا علیه تقاضی الدیون و لا انضاض العروض و ان کان الفسخ منه و لا علی المالک الإجابة الی بیع العروض لو طلبه العامل و لا علی العامل لو طلبه المالک سواء وقع الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح أو بعده احتمل تحقق ربح بهذا البیع أم لا و جد زبون راغب فی شرائه بأزید من قیمته أم لا نعم بعد حصول الربح یکون المال مشترکا بینهما فاما ان یقتسماه أو یبقی علی الإشاعة و لا یجب علی العامل بعد الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله فلو نقله إلی بلد آخر باذنه لم یجب الرد إلیه و لو احتاج إلی أجرة لم تکن الأجرة علیه و لو کان بغیر اذنه وجب علیه و لو مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فی جمیع ما ذکر.
المسألة 11: یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
من غیر توقف علی انضاض أو قسمة أو فسخ لا نقلا و لا کشفا فجبر الخسران بالربح یوجب الخروج عن ملکیته بعد الدخول لا انه یکشف عن عدمها من الأول و حینئذ فیترتب علیه جمیع آثار الملکیة من الإرث و نفوذ التصرف ببیع و غیره و جواز المطالبة بالقسمة و تعلق الخمس و الزکاة و حق الغرماء و وجوب صرفه فی أداء الدین مع المطالبة و الاستطاعة للحج و نحو ذلک (لکن إنما یملکه بذلک) ملکا متزلزلا لا یستقر الا بانتهاء القراض و الا فالربح وقایة لرأس المال یجبر به ما یقع من تلف أو خسران سواء کان الربح و الخسران فی مرة أو مرتین فی صفقة أو صفقتین فی سفرة أو سفرات کان الربح سابقا علی الخسران أو لاحقا فی جمیع المال أو بعضه أو بالاختلاف فلو اتجر بالجمیع فربح ثمّ اتجر بالبعض فخسر جبر و کذا العکس (و لو استرد المالک) بعض مال القراض بعد الخسران فربح أو بعد الربح فخسر جری الجیر فی الجمیع فلو کان مال القراض مائة فخسر عشرة و اخذ المالک عشرة ثمّ ربح عشرة جبرت العشرة بالعشرة و لم یبق للعامل شی‌ء و کذا لو ربح أولا عشرة و اخذ المالک عشرة ثمّ خسر عشرة (و إذا نض قدر الربح فقط) فطلب أحدهما قسمته فان اجابه الآخر صح لانحصار الحق فیهما و ان امتنع فان کان العامل جبر و ان کان المالک لم یجبر فلو اقتسماه و بقی رأس المال عند العامل فخسر فان ربح بعده جبر و الا رد العامل اقل الامرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح (و یشترط فی الجبر) اتحاد المضاربة فلو تعددت و لو من مالک واحد فلا جبر و لو ضاربه علی مقدار فدفع إلیه نصفه فاتجر به ثمّ دفع إلیه النصف الآخر فواحدة اما لو زاده فی الأثناء علی ما وقعت علیه المضاربة فاشکال و لو ضارب اثنین بمال واحد فی عقد واحد فان میز حصة کل منهما لم یشترکا فی ربح أو خسران أو جبر الا إذا شرطاه و الا اشترکا و ان اخذ کل منهما مقدارا منه الا إذا اشترطا عدمه (و لا ینتهی القراض) الا بارتفاع العقد و قسمة الربح فلا یکفی الانضاض وحده و لو لجمیع المال و لا القسمة وحدها و لا هما معا مع بقاء العقد و لا ارتفاع العقد فقط إذا لم تتحقق قسمة اما إذا ارتفع العقد بفسخ أو انتهاء أمد أو بطلان بموت أو غیره و قسم
الربح فقد انتهی القراض و استقرت ملکیة العامل لحصته سواء نض المال أم لا قلنا بوجوب الانضاض علی العامل أم لا قبض المالک ماله و العامل حصته أم لا حتی لو فسخ العامل فی بلد العمل التی سافر إلیها و قسم الربح ثمّ تلف المال أو بعضه قبل الوصول إلی المالک فلا جبر- و کما ان بقاء القراض- ببقاء عقده أو بقاء الإشاعة یوجب خروج الربح عن ملکیة العامل و لو تجدد تلف أو خسران فکذا یوجب ملکیته للربح المتجدد کما إذا زادت قیمة المتاع قبل القسمة و لو بعد الفسخ أو قبل الفسخ و لو بعد القسمة (و الزیادات العینیة) کالتمر و النتاج محسوبة من الربح و کذا بدل منافع الدواب و مهر وطی الجواری حتی لو وطأ المالک حسب علیه مقدار العقر (و لا فرق) فی الخسران بین وضیعة سوق أو طریان عیب أو ضریبة من ظالم أو غیرها (کما لا فرق فی التلف) بین ان یکون للمال أو للعوض کلا أو بعضا بحرق أو غرق أو تلف فی ید ظالم أو سارق أو نحوهما مما یوجب الضمان أو ید و دعوی و نحوه مما لا یوجبه نعم بعد حصول العوض من الضامن یدخل فی جملة المال (کما لا فرق فی تلف البعض) بین کونه بعد الشروع فی التجارة أو قبله بعد الدوران فیها أو قبله و کذا تلف الکل إذا کان بعد الشروع فی التجارة سواء کان بعد الدوران فیه أو قبله کم لو اذن له فی الشراء فی الذمة فاشتری ثمّ تلف المال و نقد الثمن من غیره ثمّ ربح المبیع (و اما إذا کان قبل الشروع فیها) کما إذا تلف المال فی البلد قبل ان یسافر فی أثناء السفر قبل الشروع فی التجارة بطل القراض لزوال موضوعه (و اما الإتلاف) فان کان من المالک کان بمنزلة الاسترداد یبطل به القراض فلو کان بعد ظهور الربح ضمن للعامل حصته و ان کان من العامل أو أجنبی بقی القراض فی العوض.
المسألة 12: عقد القراض قابل للشروط الصحیحة
فلو اشترط أحدهما علی الآخر قرضا أو قراضا أو بضاعة أو بیعا أو مالا أو عملا صح و کذا لو اشترط المالک علی العامل ضمان المال أو کون الخسران بینهما أو اشترط العامل علی المالک عدم جبر الربح للخسران مطلقا أو علی نحو خاص (فإذا تخلف) الشرط فللمشروط له فسخ العقد فیرجع الربح لو کان إلی المالک و یستحق العامل علیه أجرة المثل و بذلک یفترق
عن الفسخ التفرع علی جواز العقد فانه لا یؤثر فی الربح الحاصل و إنما یؤثر فی ابطال الاستمرار.
المسألة 13: العامل امین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا بتعد أو تفریط أو شرط للضمان
سواء کان العقد صحیحا أو فاسدا لا إذا کان الفساد لعدم اهلیة المالک لصغر أو جنون و نحوهما و سواء کان التلف حال وجود العقد أو بعد ارتفاعه بموت المالک أو فسخه و یضمن بالإتلاف (و إذا ضمن لم یبطل العقد) بل یبقی علی حاله و یستحق ما شرط له و لو قضت المصلحة بیع المتاع فاخر ضمن الوضیعة و لو أمره المالک بالسفر فترک أو نهاه ففعل ضمن حتی الوضیعة الحاصلة من ذلک.
المسألة 14: إذا کان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
کالوکیل و الربح بأجمعه للمالک الا إذا کان الإذن مقیدا بصحة المضاربة فتقف التصرفات علی الإجازة فان أجاز أو لم یکن الإذن مقیدا فعلیه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا و سواء کانا عالمین أو جاهلین أو مختلفین الا إذا کان الفساد من جهة جعل الربح کله للمالک کأن یقول قارضتک و الربح کله لی فلا أجرة له لإقدامه علی المجانیة.
المسألة 15: إذا مات المالک قدمت حصة العامل علی الغرماء
و إذا مات العامل و فی ترکته أموال قراض فان علم مال احدهم بعینه فهو أحق به و ان جهل و کانت أموال القراض متمیزة کانوا فیها سواء بالنسبة و ان امتزجت مع ماله فهم شرکاء مع الورثة بالنسبة و یقدم أرباب القراض علی الغرماء (اما إذا لم یعلم بوجودها فی ترکته فان علم بتحقق سبب للضمان و لو من حیث تفریطه بعدم الایصاء به عند ظهور امارات الموت ضمن و تحاص المالک مع الغرماء و الا قضی بجمیع الترکة میراثا و لا ضمان سواء علم ببقائه فی یده الا ما بعد الموت أم لا.
المسألة 16: إذا اشتری العامل أو باع فی ذمة المالک فهلک المال
فالدین فی ذمة المالک (مع اذنه و الا فهو علی ذمة العامل) ثمّ ان لم یتبین للغریم ذلک فلیس له الرجوع الا علی العامل و یرجع العامل علی المالک و ان تبین له فله الرجوع علی کل منهما
فان رجع علی العامل رجع العامل علی المالک و لا فرق بین علمه بذلک حال العقد أو بعده.
المسألة 17: تجوز الوصیة بالمضاربة فی الثلث
بان یتجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربة و یصرف حصة المیت فی المصارف المعینة و بالمضاربة فی حصص القصر من أولاده و یجوز للولی الاتجار بنفسه بمال المولی علیه علی نحو المضاربة لإیقاع عقدها أو بمجرد القصد و إعطائه للغیر مضاربة مع الغبطة و الامن من التلف.
المسألة 18: إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
صح و لم تشترط فیها شروط المضاربة و کذا لو شرطها فی ضمن عقد لازم علی نحو شرط النتیجة و تلزم.
المسألة 19: المدار فی رأس المال عند الإطلاق علی عین الدراهم أو الدنانیر التی قبضها العامل
فلو نزلت قیمتها بعد الشراء کان التفاوت ربحا و لو زادت کان خسرانا فیحصل الربح فی المتاع بمجرد نزولها و ان لم یزد سعره فی نفسه و یزول الربح الحاصل فیه بمجرد زیادة سعرها إذا استغرقته أو زادت علیه و إن لم یتغیر سعر المتاع فی نفسه و لو اشترطا قیمة یوم الدفع أو یوم الفسخ و الزائد ربح صح.
المسألة 20: فی التنازع
(إذا تنازعا) فی اصل القراض فأنکر حلف المنکر و فی صحته و فساده حلف مدعی الصحة و لو ادعی العامل القرض و لمالک القراض حلف المالک و یحتمل التحالف فللعامل اکثر الامرین من الأجرة و المشترط الا ان تزید الأجرة علی تمام الربح فلیس له الزائد (و لو ادعی العامل) القراض و المالک الابضاع حلف العامل و یحتمل التحالف فللعامل أقل الامرین من الأجرة و المدعی (و لو تلف المال أو خسر) فادعی المالک القرض و العامل القراض أو الابضاع حلف المالک و لو لم یحصل ربح فادعی المالک القراض و العامل الابضاع تحالفا و للعامل الأجرة (و إذا تنازعا فی قدر رأس المال مع) وجوده أو تلفه مضمونا حلف العامل سواء کان فیه ربح أم لا و فی تمییز مقدار رأس المال عن مقدار الربح من المال الموجود أو التالف علی وجه الضمان یحلف المالک و لو ادعی المالک التفریط أو الخیانة حلف العامل (و لو ادعی العامل) التلف بسبب ظاهر أو خفی أو الخسران أو عدم الربح أو عدم حصول الدیون
التی فی ذمم الناس أو إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة فالقول قوله بیمینه سواء کانت الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده (و لو اقر بالربح ثمّ ادعی) الخسران فان زعم الاشتباه فی اقراره الأول لم یسمع و ان ادعی حصول الخسران أو التلف بعد الربح سمع (و لو ادعی العامل) الإذن فیما لا یجوز الا بالاذن حلف المالک و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز الا مع المنع حلف العامل (و لو ادعی المالک القراض) فأنکر العامل فاثبته المالک بالبینة فادعی العامل التلف لم یسمع و لو کان الجواب لا تستحق عندی شیئا سمع (و إذا تنازعا فی) الفسخ فی الأثناء حلف المنکر (و فی الرد و قدر نصیب العامل) من الربح حلف المالک (و فی حصول الربح) أو مقدار الحاصل و فی مقدار النفقة فی السفر أو الحضر إذا شرطها حلف العامل (فرع لو تنازعا) فی انه قرض صحیح أو قراض فاسد فهل یحلف مدعی الصحة أو یتحالفان وجهان أقواهما الثانی.
الکتاب الثانی عشر فی المزارعة و المساقاة
اشارة
و هما عقدان مستقلان و ان کان لها شبهة بالإجارة فان المزارعة ان کانت الأرض فیها من واحد حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل فهی کإجارة الأرض للزراعة بحصة من حاصلها فی أمد معین و ان ملک المالک علیه العمل و إذا کان العمل من أحدهما حسب و الباقی من الآخر فهی کإجارة الشخص نفسه للزرع بحصة من الحاصل فی أمد معلوم و ان ملک العامل علی المالک تسلیم الأرض و باقی اقسامها یرجع إلی ذلک.
(و اما المساقاة) فهی کإجارة الشخص نفسه لسقی الأشجار و النخیل و ما یلحقها بحصة من ثمرها و ان ملک العامل تسلیمها لذلک (و النظر فی العقد) و المتعاقدین و العمل و محله و الحصة و الأمد و الأحکام:
(اما العقد)
فلا بد فیه من ایجاب و قبول و یکفی اللفظ الدال و لو بالقرینة و الصریح فی المزارعة زارعتک و فی المساقاة ساقیتک و لا تعتبر العربیة و لا الماضویة فتکفی الفارسیة و غیرها و الأمر و المستقبل و الجملة الاسمیة بقصد الإنشاء و لا یعتبر
تقدیم الإیجاب علی القبول و یصح الإیجاب من کل من المالک و العامل و یکفی القبول الفعلی بعد الإجابة القولی و تجری فیهما المعاطاة و تلزم بالشروع بالعمل.
(و اما المتعاقدان)
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة.
(و اما الفلس)
فهو قادح فی المالک دون العامل إذا لم یکن منه مال و الاقدح و لا یجوز فیهما الإسلام فتجوز مزارعة لکافر و مساقاته مالکا کان أو عاملا علی کراهة.
(و اما العمل)
فهو فی المزارعة الزرع فان عینا نوعا منه تعین و ان عمماه زرع العامل ما شاء و ان اطلقا فان کان هناک انصراف و لو بحسب المتعارف من حیث الزمان أو المکان أو القطر أو خصوص تلک الأرض عمل به و الا فله زرع ما شاء کما فی التعمیم و الأولی تعیینه فی متن العقد بالکم و الکیف و الجنس و غیر ذلک من الخصوصیات التی تختلف باختلافها الاغراض.
(و اما فی المساقاة) فهو السقی و ما یلحق به من الأعمال و قد ذکروا ان الإطلاق یقضی بقیام العامل بکلما یتکرر فی کل سنة مما یعود نفعه بالذات إلی صلاح الثمرة أو زیادتها و ان نفع الأصول بالعرض کالحرث تحت الشجر و الحفر ذا احتیج له و البقر التی تحرث و آلات الحرث کالخشبة و المساحی و نحوها و تهذیب الجرید و اغصان الشجر بقطع ما یحتاج إلی قطعه مما یضر بقاؤه بالثمر أو بالأصل یابسا کان أو رطبا و السقی و مقدماته المتکررة کالدلو و الرشا و إصلاح طرق الماء و الحفر التی یقف الماء فیها فی أصول الشجر و تنقیتها و إدارة الدولاب و العمل بالناضح و فتح رأس الساقیة و سدها عند الفراغ و نحو ذلک و تعدیل الثمرة بتلقیحها و إزالة ما یضرها من الاغصان و الورق لیصل إلیها الهواء و ما تحتاج إلیه من الشمس و لیتیسر قطعها عند الادراک و وضع الحشیش و نحوه فوق العناقید صونا لها عن الشمس المضرة بها و رفعها عن الأرض حیث یضرها و لقاطعها بحسب نوعها و وقتها فما یؤخذ للزبیب یقطع فی الوقت الصالح له و ما یعمل دبسا فکذلک و هکذا و إصلاح موضع
التشمیس و نقل الثمرة إلیه و تقلیبها و وضعها علی الوجه المعتبر و حفظها علی اصولها و فی بیادرها إلی غیر ذلک من الأعمال.
(و اما المالک)
فیقوم بکلما لا یتکرر کل سنة عادة و ان عرض له فی بعض الأحوال التکرر مما یعود نفعه بالذات إلی الأصول و ان نفع الثمرة بالعرض کبناء الجدران و حفر الآبار و الانهار و تهیئة الدولاب أو الابکار و بنائها و نحو ذلک و اختلفوا فی کش التلقیح و بناء الثلم و الشوک علی الجدران و نحوها فی انها علی أیهما و الأولی تعیین جمیع ذلک فی متن العقد و الا فان کان هناک متعارف اتبع و ان لم یکن فهو علیهما.
(و اما محل العمل)
اشارة
فهو
فی المزارعة الأرض و یعتبر فیها أمور:
(الأول) إمکان زرعها بما وقع علیه العقد
بان کان لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقیها الغیوث أو زیادة الشطوط کالنیل و الفرات و نحوهما و لم یکن فیها مانع آخر فلو کانت سبخة لا یمکن الانتفاع بها و لو بالعلاج أو کان الماء مستولیا علیها أو منقطعا عنها بطل و ان أمکن العلاج صح ثمّ ان کان الزارع عالما فلا خیار و الا تخیر.
(الثانی) استحقاق المزارع للتصرف بها
علی النحو الذی توجه إلیه القصد و تعلق به العقد سواء کان بملکیة لها أو حق اختصاص بها کما فی الأراضی الخراجیة إذا تقبلها من السلطان أو الحاکم الشرعی (أو حق سبق أو تحجیر) فی الموات أو تولیة علیها کما فی متولی الوقف الخاص أو العام أو ولایة علی مالکها أو وکالة عنه أو وصایة أو ملکیة لمنفعتها باجارة أو وصایة أو وقف خاص علیه أو للانتفاع بها کما إذا استعارها للمزارعة أو اخذها بعنوان المزارعة فزارع غیره أو شارک غیره- اما إذا لم یکن له فیها حق أصلا- کالموات إذا لم یسبق إلیها باحیاء أو تحجیر و الخراجیة إذا لم یثبت له فیها حق اختصاص لم یجز مزارعتها فان المزارع و العامل فیها شرع سواء و لو کان فضولیا وقف علی الإجازة فان أجاز المالک جاز و صارت الحصة له.
(الثالث) تعیینها و تعیین مقدارها بما یرتفع به الغرر
فلو زارعه فی إحدی القطعتین من دون تعیین بطل و لا یعتبر شخصیتها فلو کانت علی نحو الکلی فی المعین کجریب من هذه القطعة المتساویة الأجزاء أو فی الذمة إذا وصفها بما یرتفع به الغرر صح.
(و اما فی المساقاة) فهو الأشجار و النخیل
و ما یلحق بهما و یعتبر تعیینها و استحقاق التصرف بها کما فی الأرض- و قد اعتبروا فیها- ان تکون ذات أصول ثابتة ینتفع بثمرها مع بقاء عینها فلا تصح فی البطیخ و الباذنجان و نحوهما و ان تعددت فیهما اللقطات و لا قصب السکر و لا القطن و ان بقی أزید من سنة و اختلفوا فیما یقصد زهره کالورد و ما یقصد ورقه کالحنا و التوت و لو قیل بالصحة فی الجمیع للعمومات ان لم یکن إجماع لکان وجیها (و اعتبروا) أیضا ان تکون مغروسة فلو ساقاه علی ودی غیر مغروس لیغرسه بطل لکن لو اعتبر تبعا للمغروس صح بل لو قیل بالصحة فیه استقلالا إلی مدة یثمر فیها لم یکن بعیدا اما لو کان مغروسا فساقاه إلی أمد یثمر فیه صح قطعا و تصح قبل ظهور الثمر و بعده إذا بقی عمل یزید به الثمر کالحرث و السقی و التأبیر دون مثل الحفظ و القطف و الجذ و النقل و نحوها مما لا یستزاد به الثمر فلا یصح مساقاة و یصح إجارة.
(و أما الحصة) فیعتبر فیها أمور:
الأول: کونها مشترکة بینهما تساویا فیها أو تفاضلا
فلو شرط أحدهما الانفراد بها بطل.
الثانی: ان تکون بینهما علی نحو الإشاعة
فلو اختص أحدهما بنوع من الزرع دون صاحبه کان یشترط أحدهما الهرف و الآخر الافل أو ما یزرع علی الجداول و الآخر ما یزرع فی غیرها أو یجعل لأحدهما ثمرة نخلات بعینها و للآخر ما عداها أو قرر المالک لنفسه ارطالا معلومة و للعامل ما فضل أو عکس بطل و کذا لو شرط أحدهما لنفسه شیئا معینا و الباقی بینهما لکن لو قیل بالصحة حینئذ لم یکن بعیدا.
الثالث: أن تکون معینة بالنصف أو الثلث أو نحوهما
فلو شرط له حصة مجهولة کالشی‌ء أو الجزء أو النصیب أو نصفا ان استقی بالناضح و ثلثا ان استقی بالسائح بطل و لو اشترط العامل مع حصة من النماء ملک حصة من الأصل الثابت أو اشترط المالک علی العامل مع الحصة شیئا من ذهب أو فضة صح و یجوز اختلاف الحصة فی الانواع کالنصف من العنب و الثلث من الرطب و هکذا إذا علما بمقدار کل نوع منها.
(و اما الأمد) فیعتبر فیه أمران:
أحدهما: تقدیره
بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالشهور و الاعوام فلو قدره بادراک الغلة أو بلوغ الثمر بطل لکن لو قیل بالصحة إذا عین السنة لم یکن بعیدا.
ثانیهما: أن یکون مما یدرک فیه الزرع و یبلغ الثمر غالبا
فلو کان قصیرا لا یحصل فیه ذلک بطل و لا حد له فی طرف الکثرة فیجوز و لو علی اکثر من ثلاثین سنة إذا عینه و لا یعتبر اتصاله بالعقد و لو أطلق اتصل.
(و اما الأحکام) ففیها مسائل:
المسألة 1: المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظی
لازمتان بالذات لا ینفسخان الا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو شرط الخیار أو الغبن أو غیر ذلک من أسباب الخیار التی تجری فی الإجارة (اما المنشأتان بالمعاطاة) فلا یلزمان الا بالعمل و لا یبطلان مطلقا بموت المالک أو العامل أو هما الا مع التقیید بمباشرة العامل فیبطلان بموته أو کون ملکیة المالک للمنفعة مقصورة علی مدة الحیاة کما فی الوقف علی البطون أو المنفعة الموصی بها مدة الحیاة فیبطلان بموت المزارع أو المساقی کما سبق فی الإجارة و یبطلان أیضا بالعذر العام المانع من الانتفاع.
المسألة 2: یجوز إیقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة
فیجوز للمالک الرجوع فیهما قبل العمل و بعده فیستحق العامل فی المساقاة أجرة المثل و کذا فی المزارعة إذا کان البذر من المالک اما لو کان من العامل وجب علی المالک إبقاء الزرع إلی اوانه و استحق أجرة المثل لأرضه.
المسألة 3: یجوز استعارة الأرض للمزارعة فیها مع آخر
فلو فعل فلیس للمالک ابطال العقد و هل له الرجوع فیها فیستحق أجرة المثل علی المستعیر وجهان أقواهما العدم.
المسألة 4: ینمو الزرع فی الزراعة و الثمر فی المساقاة من حین الظهور علی ملکهما
لا علی ملک صاحب البذر و الأصول حسب و إنما یملک الآخر بالادراک أو القسمة فلو بلغ نصیب کل منهما نصابا وجبت الزکاة علیهما و الا فعلی من بلغ نصیبه الا إذا ساقاه بعد تعلق الزکاة فانها علی المالک حسب و لو ماتا أو احدهما قبل الادراک أو قبل القسمة فالحصة للوارث و التبن و القصیل بینهما إلی غیر ذلک من الثمرات هذا مع الإطلاق (اما لو اشترط) المالک علی العامل عدم ملکه الا بالادراک أو القسمة صح و انعکست الثمرات.
المسألة 5: خراج الأرض علی المالک
إلا أن یشترطاه علی العامل أو بینهما و أما ما یأخذه المأمورون ظلماً زائداً علی الخراج فان کان من جهة الزرع فعلی العامل و ان کان من جهة الأرض أو الأصول فعلی المالک.
المسألة 6: إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوی السقوط مطلقا)
أحدهما علی الآخر فی المساقاة مع الحصة ذهبا أو فضة أو غیرهما فخاست الثمرة أجمع أو تلفت فان کان الشرط للعامل علی المالک لزم و ان کان للمالک علی العامل لم یلزم و ان تلف أو خاس البعض فان کان الباقی لا یوازی العمل لقلته فکما سبق و الا فلا سقوط سواء کان الشرط للمالک أو العامل و اما فی المزارعة فیلزم مطلقا.
المسألة 7: کل موضع تفسد فیه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
و کل موضع تفسد فیه المزارعة فالزرع لصاحب البذر و علیه الأجرة للباقی فان کان البذر للمالک فالزرع له و علیه للعامل أجرة عمله و عوامله و ان کان للزارع فالزرع له و علیه أجرة الأرض لصاحبها و ان کان لهما فالزرع بینهما و لکل منهما علی الآخر أجرة مثل ما یخصه من الأرض و باقی الأعمال و ان کان الثالث فالزرع له
و علیه للمالک أجرة أرضه و للعامل أجرة عمله و لا فرق بین علمهما بالفساد أو جهلهما أو الاختلاف و لا بین زیادة الأجرة علی الحصة المشترطة أو نقصانها أو التساوی و لا بین أسباب الفساد الا إذا کان الفساد لاشتراط عدم حصة للعامل فی المساقاة و له أو للمالک فی المزارعة للاقدام علی المجانیة.
المسألة 8: إذا صح العقد ثمّ فسخ بخیار أو تقایل
فان کان قبل العمل فلا اشکال و ان کان بعده فان کان قبل ظهور الزرع أو الثمر فالحکم کما سبق فی صورة الفساد و ان کان بعده قبل الادراک أو بعده فهل الحکم کذلک أیضا فیکون الزرع لصاحب البذر و الثمر لصاحب الأصول و للأرض أو العمل أجرة المثل أو یکون بینهما علی الشرط وجهان أقواهما بمقتضی القواعد الأول و علی الثانی فلیس لأحدهما علی الآخر لما مضی أجرة (و اما بالنسبة إلی ما بقی) فان تراضیا علی البقاء إلی البلوغ باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک القسمة و إلزام العامل باخذ حصته و لیس له إلزام المالک بالابقاء و لو باجرة و لا ارش.
المسألة 9: إذا عرض فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما یفسد العقد
لو حصل بالابتداء کانحسار الماء عن الأرض أو استیلائه علیها أو غیر ذلک من الأعذار العاملة فهو کاشف عن فساده من رأس و الصحة إنما کانت ظاهریة و القول فیه بالصحة و ثبوت الخیار ضعیف.
المسألة 10: إذا زارعه علی ارض فبانت مستحقة للغیر
فان أجاز مالکها صار العقد له و ملک الحصة المشترطة سواء کان قبل الزرع أو بعده أو فی الأثناء و ان رد فالزرع لصاحب البذر و له علیه أجرة الأرض و إذا لم یبلغ الزرع اوانه فان تراضیا علی بقائه فذاک و الا فله إلزامه بقلعه و لا ارش و یرجع المغرور علی من غره فیما خسر (و إذا بان البذر) مستحقا للغیر فان أجاز مالکه فکما سبق و الا فالزرع لصاحبه و لیس علیه أجرة لا للارض و لا للعمل (و إذا بانت العوامل) أو سائر المصارف مستحقة للغیر فالمزارعة صحیحة و لصاحبها أجرة المثل أو قیمة الأعیان التالفة (و إذا ساقاه علی أصول فبانت مستحقة للغیر فان أجاز مالکها فکما سبق و الا فالثمرة له و للعوامل
أجرة المثل علی المساقی لا علیه سواء کان العامل عالما (استحقاقه للاجرة مع العلم بالفساد محل نظر) بالفساد أو جاهلا (و لو اقتسما الثمرة) فتلفت بیدهما أو اتلفاها فالمسألة من تعاقب الأیدی علی العین المغصوبة فیتخیر المالک بین- الرجوع علی الغاصب- بدرک الجمیع فیرجع الغاصب علی العامل بمقدار حصته- و الرجوع علی العامل بدرک الجمیع فیرجع العامل علی الغاصب بقدر حصته- و الرجوع علیهما- کلا بقدر حصته فلا یرجع أحدهما علی الآخر و لا فرق بین علمهما أو جهلهما و الاختلاف نعم لو کان العامل جاهلا فله الرجوع علی المساقی بالغرامات الواردة من جهة کذبه فی دعوی ملکیته للاصول و منها زیادة قیمة الحصة التی غرمها علی ما وصل إلیه من أجرة المثل.
المسألة 11: إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة
وجب علی المالک تمکین العامل من الأرض أو الأصول و وجب علی العامل العمل (فان امتنع المالک) من تسلیم الأرض أو الوصول بغیر عذر کان للعامل الفسخ و له جبره علی التسلیم و لو بالاستعانة بحاکم الجور ان توقف ذلک علیه فان لم یفسخ و لم یمکن الجبر إلی ان انقضت المدة فقد فوت المالک علیه حقه و هو الزرع أو السقی بالحصة المشترطة فان کان له قیمة ضمنها له- و ان امتنع العامل- من العمل بغیر عذر کان للمالک الفسخ (فان لم یفسخ) کان له جبره علی العمل کما سبق فان لم یمکن کان له أن یستأجر من یعمل عنه اما بحصته من الحاصل کلا أو بعضا أو بمال آخر یرجع به علیه و لا یتوقف ذلک علی مراجعة حاکم أو اشهاد فی مقام الثبوت و ان توقف فی مقام الإثبات (و إذا تسلم العامل) الأصول و لم یعمل ما وجب علیه فحدث نقص فی عین أو منفعة ضمن الا إذا کان معذورا (و إذا تسلم الأرض) فلم یزرعها حتی انقضت المدة فان کان لعذر عام فلا شی‌ء علیه و ان لم یکن له عذر فعلیه أجرة المثل (و ان کان معذورا بعذر خاص) کمرض و نحوه فله الفسخ و التخلیة بین الأرض و صاحبها فان عطلها فی یده فعلیه أجرة المثل و إذا قصر فی تربیة الزرع أو الأصول فقل الحاصل ففی ضمانه للتفاوت وجه (و إذا غصب الأصول) غاصب فمنع العامل من العمل ضمن للمالک کل نقص یحدث بسببه و
للعامل ما فوته علیه و لیس للمالک علی العامل شی‌ء سواء کان الغصب بعد تسلم العالم أو قبله (و إذا غصب الأرض) غاصب فمنع الزارع عن الزرع ضمن للمالک أجرة المثل و للزارع قیمة الحق و لیس للمالک علی العامل شی‌ء.
المسألة 12: إذا عین مدة یبلغ فیها الزرع غالبا فانقضت و لما یبلغ
فان اشترطا بقاءه بعد المدة ان لم یبلغ فیها أو تراضیا جدیدا علیه باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک إزالته و لا ارش و لا فرق بین ان یکون التأخیر بسبب الزارع أو من قبل الله تعالی (الأقوی هنا استحقاق البقاء بالاجرة سیما مع عدم الضرر علی المالک بالتاخیر) کتاخیر المیاه و تغییر الاهویة.
المسألة 13: إذا عین المالک زرعا فزرع العامل غیره
فان اخذه عنوانا فان کان البذر للمالک فالزرع له و لا أجرة للعامل و ان کان للعامل فالزرع له و علیه أجرة الأرض و ان اخذه شرطا فله الفسخ لتخلف الشرط و یکون الحکم کما ذکر و له الامضاء بإسقاط شرطه و تکون الحصة علی ما شرطا.
المسألة 14: یجوز فی المساقاة اتحاد المالک و تعدد العامل
کما یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل (فلو کانت الأصول لاثنین) فساقیا واحدا علی نصفها صح و ان لم یعرف نصیب کل منهما و ان ساقاه احدهما علی النصف و الآخر علی الثلث مثلا اعتبر معرفته بنصیب کل و الا بطل لجهالة الحصة (و اما المزارعة) فالأصل فیها ان یکون من احدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل فلو اطلقت حملت علیه و یجوز غیر ذلک حسبما شرطاه (و یتشعب من الأرکان الأربعة) و هی الأرض و البذر و العمل و العوامل صور کثیرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما و الباقی من الآخر و کلها جائزة متی کان من أحدهما بعض الأربعة و لو جزء منها و من الآخر الباقی مع ضبط ما علی کل واحد منهما فیجوز فی البذر ان یکون من المالک أو العامل أو منهما و فی الأرض ان تکون مختصة بالمزارع أو مشترکة بینهما أو فی العمل ان یکون تمامه علی العامل أو علیهما بل یجوز إیقاع عقدها بین أزید من اثنین بان تکون الأرض من واحد و البذر من الآخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع فما
تداول فی زماننا من اشتراک المالک و الفلاح و صاحب البذر اثلاثا و إعطاء الدابة بالسدس أو اقل أو اکثر جائز نعم یکره ان یسمی بذرا أو بقرا بان یقول مثلا ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل بل یقول لصاحب الأرض ازرع ارضک و لک منها کذا و کذا نصفا أو ثلثا أو ما کان من شرط و ان کانت فی الواقع ملاحظة فی قبال ذلک لکن إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام.
المسألة 15: إذا عینا فی عقد المزارعة و المساقاة کیفیة العمل من العامل و انه علی نحو المباشرة
بان یزرع أو یساقی بنفسه أو انه اعم من المباشرة و التسبیب فذاک و الا فان کانت قرائن من حال أو مقال تدل علی أحد الامرین اتبعت و الا فان کان تعارف نوعی و لو فی ذلک القطر انصرف العقد إلیه و الا فالاطلاق یقضی بالمباشرة- ثمّ ان فهمت المباشرة- تنصیصا أو اطلاقا أو من لقرائن وجبت فلیس للعامل التوکیل فی العمل لا کلا و لا بعضا و لا الاستنابة فیه و لا الاستعانة بغیره و لا المزارعة أو المساقاة أو المشارکة فیهما لغیره علی ان یتولی الغیر للعمل و لا یجوز أن یتبرع عنه أحد فلو تبرع فلا استحقاق- و ان فهم- الأعم منها و من التسبیب أو اذن المالک فیه بعد العقد جاز جمیع ذلک و إذا تبرع عنه أحد جاز و القول بعدم جواز المساقاة أو المشارکة فیها من العامل و ان اذن المالک لانها لا تصح الا علی اصل مملوک للمساقی أصالة أو وکالة أو ولایة ضعیف- و إنما تملیک العامل- حصته من الزرع أو الثمر کلا أو بعضا للمالک أو غیره بصلح أو غیره بعوض و بدونه بعد الظهور أو قبله فیجوز مطلقا سواء اعتبرت المباشرة أم لا الا إذا شرط المالک عدمه و کذا یجوز له مطلقا ان یزارع غیره أو یشارکه فیها إذا کان هو المباشر للعمل دون ذلک الغیر سواء کان البذر منه أو من المالک و لا یتوقف علی اذن المالک بل و لیس له النهی عنه الا إذا اشترط فی ذلک العقد أو عقد آخر عدمه.
المسألة 16: إذا بقی فی الأرض اصل الزرع فنبت
فان اعرضا فهو لمن سبق و الا فهو بینهما علی الشرط سواء کان البذر منهما أو من أحدهما أو ثالث و کذا إذا بقی بعض لحب فنبت و لو کان مختصا بحدهما اختص به نباته.
المسألة 17: یجوز لکل من المالک و العامل دون الأجنبی فی المزارعة و المساقاة
بل فی کل زرع أو ثمر مشترک خرص حصته علی الآخر برضاه و یشترط بلوغ الحاصل و إدراکه فلا یجوز قبله و ان یکون بمقدر منه فلا یجوز فی الذمة الا بنحو الصلح و هی معاهدة مستقلة تسمی بالتقبیل لیست بیعا و لا صلحا و لا قسمة فلا یجری فیها اشکال الربا و اتحاد العوض و المعوض و النهی عن المحاقلة و المزابنة و لا یعتبر فیها لفظ خاص و لا یجوز لأحدهما الفسخ سواء زاد الخرص أو نقص نعم یشترط فی استقرارها السلامة فلو تلف الحاصل اجمع بآفة سماویة أو أرضیة فلا شی‌ء و لو تلف بعضه فبالنسبة و لو تلف أو اتلف مضمونا لم تتغیر المعاهدة و انفذت فی بدله.
المسألة 18: أفتی علماؤنا ببطلان المغارسة
فلو دفع إلیه أرضا لیغرسها علی ان الغرس بینهما بطل سواء شرط للعامل جزء من الأرض أم لا و حینئذ فالغرس لصاحبه و علیه الأجرة فان کان من رب الأرض فعلیه أجرة الغرس للغارس و ان کان من العامل فعلیه أجرة الأرض للمالک ثمّ ان تراضیا علی ابقائه باجرة أو بدونها فذاک و الا فللمالک القلع و علیه ارش لنقص الحاصل بالقلع کما إذا انکسر بحیث لا یمکن غرسه فی مکان آخر کما ان علی الغارس طم الحفر و قلع العروق المتخلفة و ارش الأرض لو نقصت بسببه و لو دفع المالک قیمة الغرس لیملکه و الغارس قیمة الأرض لیملکها أو اجرتها لیبقی الغرس فیها لم یجب علی الآخر الإجابة و عن الأردبیلی و السبزواری الإشکال فی اصل بطلان المغارسة و احتمال الصحة للعمومات و بعض الأخبار الخاصة و إلیه کان یمیل لاستاذ الشریف و هو جیدان لم یکن إجماع و علی تقدیر البطلان فیمکن تصحیحها بادخالها تحت عنوان آخر من صلح أو إجارة مع مراعاة شرائطهما کما إذا اشترکا فی الأصول و لو بتملیک أحدهما للآخر نصفا منها مثلا فیتصالحان علی الغرس و السقی إلی زمان کذا بنصف من منفعة الأرض أو عینها مثلا أو یستأجره علی ذلک بذلک و لو صدرت مغارسة و شک فی صدورها علی وجه صحیح أو فاسد بنی علی الصحة.
المسألة 19: فی التنازع
(إذا تنازع رب الأرض) مع الزارع فی انها غصب أو مزارعة حلف المالک و استحق الأجرة و له إزالة الزرع و ارش الأرض و طم الحفر و فی انها عاریة للزراعة أو مزارعة تحالفا فان حلفا أو نکلا فللمالک اقل الامرین من أجرة الأرض و ما ادعاه من الحصة و للزارع تبقیة الزرع إلی أوان اخذه لانه مأذون فیه و لو کان قبل الزرع انفسخ العقد و للمالک منعه (و إذا تنازع) المالک و العامل فی المزارعة أو المساقاة فی اصل صدور العقد أو فی اشتراط شرط فیه حلف المنکر و فی صحته و فساده حلف مدعی الصحة و فی المدة أو مقدار الأرض أو الشجر یحلف منکر الزیادة و فی الحصة یحلف رب البذر أو رب الأصول و فی قدر الحاصل یحلف العامل و کذا لو ادعی المالک علیه انه خان أو سرق أو اتلف أو فرط فتلف فأنکر فانه امین فالقول قوله بیمینه و لو ثبتت خیانته فلا ترفع یده عن حصته و للمالک رفعها عما عداها و لو ضم إلیه امینا فاجرته علی المالک خاصة (و فی الغبن) یحلف منکره و فی ان البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما یتحالفان فإذا حلفا أو نکلا انفسخت.
المسألة 20: کل شرط سائغ لا یتضمن جهالة و لا ینافی مقتضی العقد إذا اشترطاه فی عقد المزارعة أو المساقاة لزم
فلو اشترطا مزارعة فی عقد مزارعة أو مساقاتا فی عقد مساقات أو مساقاتا فی عقد مزارعة أو بالعکس صح (و لو اشترط العامل علی المالک) الاستیجار لبعض الأعمال أو جمیعها صح و تکون الأجرة علیه الا ان یشترطها علیهما أو علی المالک خاصة و لو شرط ان یعمل معه المالک أو غلام المالک صح اما لو اشترط جمیع لاعمال علیهما أو علی أحدهما بطل
(ختام)
تستحب الزراعة مباشرة و تسبیبا فانها الکیمیاء الأکبر و الزارعون کنوز الإمام و هم یوم القیمة احسن الناس مقاما و اقربهم منزلة یدعون المبارکین و قد جعل الله ارزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئاً من قطر السماء و لم یعمل الناس عملا احل و لا اطیب من الزرع فانه یأکل منه البر و الفاجر و الطیر و البهائم (و یستفاد من الأخبار) استحباب اقتناء النخل و کراهة بیعه الا ان یشتری بثمنه نخلا آخر فقد سئل النبی صلّی الله علیه و آله و سلَّم أی المال بعد البقر خیر فقال الراسیات فی الوحل و المطعمات فی المحل نعم الشی‌ء النخل من باعه
فإنما ثمنه بمنزلة رماد علی رأس شاهق اشتت به الریح فی یوم عاصف الا ان یخلف مکانها (و یستفاد منها) أیضا استحباب الرفق بالفلاحین و حرمة ظلمهم فانهم وصیة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم فعن الصادق علیه السلام ان رسول صلّی الله علیه و آله و سلَّم وصی علیا (عند وفاته فقال یا علی لا یظلم الفلاحون بحضرتک و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یکتب إلی عماله یوصی بالفلاحین خیراً.
الکتاب الثالث عشر فی الشرکة
اشارة
و عرفوها باجتماع حقوق الملاک فی الشی‌ء الواحد علی سبیل الشیاع و جعلوها من العقود (و ربما یستشکل فیه) بأنه ان کان باعتبار التعاقد علی الاشتراک فی الأموال (فهو لا یتم) علی ما حکموا من عدم کفایة العقد وحده ما لم ینضم إلیه الامتزاج و کفایة الامتزاج وحده و ان لم ینضم إلیه العقد إذ الأثر حینئذ للامتزاج و العقد لیس بسبب و لا جزء سبب (و ان کان) باعتبار ان العقد قد یؤثر شرکة فیما إذا اشتریا داراً أو استأجراها بالاشتراک (ففیه) ان هذا لیس عقداً للشرکة و إنما هو شرکة ناشئة من عقد البیع أو الإجارة (و ان کان باعتبار) انشاء التشریک علی النحو المذکور فی باب البیع (ففیه ان هذا) کسابقة فان التشریک المذکور مرجعه إلی بیع حصة مشاعة (و ان کان) باعتبار تعاقد الشرکاء علی اذن کل للآخر فی التصرف فی المال المشترک ففیه:
أولا: ان هذا لیس من الشرکة بل هو من عوارضها نسبته إلیها نسبة الحکم إلی موضوعه.
و ثانیاً: ان الإذن فی التصرف لیس من العقود و إنما هو من الإیقاعات (و یندفع) بان الشرکة التی جعلوها من العقود هی الشرکة الاکتسائیة التی هی من أقسام التجارة المقصودة بها الاسترباح بالعمل من الشریکین أو أحدهما فی المال المشترک و هی التی وردت النصوص فیها و فیمن ینبغی ان یشارک و ان لا یشارک و ان الربح و الخسران فیها مع الإطلاق علی الشریکین بنسبة المالین الا ان یشترطا غیره فی قبال المضاربة و البضاعة اللتین یکون الخسران فیهما علی صاحب المال الا مع اشتراط غیره و الظاهر انها هی المسماة عندهم بشرکة العنان فی قبال شرکة الأبدان و الوجوه و
المفاوضة و لیس المنشأ فیها هو الإذن فی التصرف لیقال انها من الإیقاعات بل المنشأ هو التعاقد و التعاهد علی الاسترباح بالمال المشترک بحدود و قیود و ان کان یلزمه الإذن فی التصرف کما فی المضاربة (و اما الشرکة) بمعنی اجتماع الحقوق فی الشی‌ء الواحد فهی و ان کانت من الأحکام لا العقود الا انهم إنما بحثوا عنها هنا من حیث کونها من مقدمات الشرکة العقدیة فان المال ان کان مشترکا بسبب سابق فذاک و الا فلا بد من جعله مشترکا و لو بالمزج
فالکلام فی مقامین:
أحدهما: فی الشرکة بمعنی اجتماع الحقوق
اشارة
(و النظر) فی محلها و أسبابها و اقسامها.
(اما المحل)
فهو عین أو دین أو منفعة أو حق.
(و اما الأسباب)
فهی ارث أو عقد أو حیازة أو احیاء أو مزج (فالارث و العقد) یجریان فی العین و غیرها (و اما الحیازة و الاحیاء) فلا یجریان الا فی العین کما إذا اشترکا فی اغتراف ماء أو اقتلاع شجر أو حفر بئر أو احیاء ارض موات و هکذا- و اما المزج- فهو و ان کان لا یجری الا فی العین أیضا- قد یجری فی الحق أیضا کما لو جعل الخیار لشخصین علی نحو الاشتراک لا الاستقلال- إلا انه قد ینشأ من امتزاج العین عدم تمییز فی المنفعة فیوجب الاشتراک فیها و ذلک کما إذا استأجر کل منهما دراهم للتزین بها متمیزة فامتزجت بحیث لا تتمیز- و لا فرق- فی الامتزاج بین ان یکون اختیاریا أو اضطراریا و لو بفعل أجنبی و لا فی المالکین بین ان یکونا کاملین بالبلوغ و العقل أم لا کما لا فرق بین ان یتحقق فی الاثمان أو العروض فی المثلیات أو القیمیات مع اتحاد الجنس أو اختلافه کدقیق الحنطة بدقیق الشعیر نعم یعتبر فیه عدم التمییز فلو اختلطا مع التمییز فلا شرکة و ان عسر تخلیص أحدهما عن الآخر کالدخن بالسمسم و الحنطة الحمراء بالبیضاء و هل الشرکة فیه واقعیة موجبة لملک کل منهما الحصة المشاعة فی الواقع أم ظاهریة محکوم بها ما دام الاشتباه و الا فلو تمیزا بعد ذلک اختص کل منهم بماله وجهان أقواهما الثانی.
و اما الأقسام:
فهی ان الشرکة تکون- تارة- علی نحو الإشاعة و هو الشائع فی کلماتهم- و أخری- علی نحو الکلی فی المعین- و ثالثة- علی نحو شرکة الفقراء فی الزکاة و السادة فی الخمس- و رابعة- علی نحو شرکة الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة- و خامسة- علی نحو شرکة المسلمین فی الأراضی الخراجیة و کل من هذه الأقسام له أحکام خاصة مذکورة فی محالها.
المقام الثانی: فی الشرکة العقدیة
اشارة
(اما العقد)
فینشأ به الاشتراک فی التجارة بالمال و یکفی فیه کل ما یدل علی ذلک و لو بالقرینة و لا تعتبر العربیة و لا الماضویة و لا الجملة الفعلیة و تجری فیه المعاطات و تکفی اشارة الأخرس و یصح الإیجاب من کل منهما فیقبل الآخر.
(و اما المتعاقدان)
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و عدم الفلس و ان یکونا مالکین لمثل هذا التصرف بالمال بملکیة له أو وکالة عن مالکه أو ولایة علیه أو وصایة عنه و لو کانا فضولیین أو أحدهما وقف علی الإجازة.
(و اما متعلق العقد)
فهو المال و الشرکة فیه هی المسماة بشرکة العنان لان زمام المال و عنانه بید الشرکاء (فلا تصح شرکة الأبدان) بان یتعاقدا علی الاشتراک فیما یحصل من اعمالهم اتفق العمل أو اختلف و لو صالح أحدهما الآخر نصف منافعه إلی أمد معین بنصف منافع الآخر أو صالحه نصف منافعه بعوض معین و صالحه الآخر نصف منافعه أیضا بذلک العوض صح (و لا شرکة الوجوه) بان یتعاقد وجیهان لا مال لهما علی ان یبتاعا فی الذمة إلی اجل ثمّ یبیعان و یؤدیان الأثمان و ما فضل بینهما و لو اشتریاه مشترکا بینهما أو وکل کل منهما الآخر فی الشراء فیشتری لهما و فی ذمتهما صح (و لا شرکة المفاوضة) بان یتعاقدا علی ان یکون بینهما ما یربحان من غنم فی تجارة أو میراث أو رکاز أو لقطة أو غیرها و ما یلتزمان من غرم فی غصب أو اتلاف أو جنایة أو ضمان أو کفالة أو غیرها و لو اوقعا هذه لانحاء الثلاثة للشرکة بنحو الصلح فللصحة وجه (و یعتبر) فی المال أن یکون مشاعا بسبب سابق علی العقد أو لاحق فلو
تعاقدا علی الشرکة فی المالین المتمیزین لم تنعقد فلو تلف أحدهما قبل الامتزاج فهو من مال مالکه و لو ربح أو خسر اختص به (و ان یکون) معلوما جنسا و وصفا فلا تصح فی المجهول و معینا قدرا فلا تصح فی الجزف و حاضرا مقبوضا فلا تصح فی الغائب و الدین علی اشکال و لا یعتبر تساوی الشریکین فی المقدار.
(و أما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: الأصل فی هذه الشرکة المال لا العمل
فیقسط الربح و الخسران مع الإطلاق علیه بالنسبة فیتساویان فیه مع تساویه و ان تفاوتا فی العمل و یتفاوتان مع تفاوته و ان تساویا فی العمل- اما لو شرطا- التفاوت مع تساوی المالین أو التساوی مع تفاوته فان جعلت الزیادة فی قبال عمل کما لو کان العمل من أحدهما حسب و شرط الفضل له أو کان منهما شرط الفضل لمن زاد فی عمله صح سواء کان الشرط فی عقد الشرکة أو فی غیره لازما کان أو جائزا (و اما إذا لم تجعل فی قبال عمل) کما لو تساویا فیه و شرطت لأحدهما أو اختلفا و شرطت لأدناهما أو کان العمل من أحدهما و شرطت لغیر العامل فان شرط فی عقد آخر لازم صح أیضا و ان شرط فی عقد الشرکة أو عقد آخر جائز ففی الصحة اشکال اقربه ذلک (و لو شرطا تمام الربح) لأحدهما لم یصح لمنافاته لمقتضی العقد اما الخسران فیصح اشتراط تمامه علی أحدهما دون الآخر و یصح اشتراط کونه علی أحدهما أزید من الآخر.
المسألة 2: یجوز اشتراط کون العمل منهما متساویاً أو متفاضلا
و من أحدهما حسب و من اجیر منفرداً أو منضماً اما مع الإطلاق فلا بد ان یکون منهما مع التساوی أو التفاضل ثمّ ان جعلاه علی أحدهما حسب فان شرط له زیادة فی الربح علی ما یستحقه بنسبة ماله کان شبیهاً بالقراض و ان لم تجر علیه احکامه و الا کان شبیهاً بالبضاعة الا ان مقتضی الإطلاق هنا المجانیة (الأصل الاحترام فی عمل المؤمن فانصراف الإطلاق لی المجانیة مشکل بل له أجرة المثل الا مع التصریح بعدمها) الا ان یصرح بعدمها فیستحق أجرة المثل اما الأجیر فاجرته علیهما بنسبة المال و کذا سائر المؤن الا ان یشترطا غیره فعلی ما شرطا.
المسألة 3: لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال المشترک الا باذن صاحبه
فان اختص أحدهما بالاذن اختص بالتصرف و ان اشترک اشترک و لو شرطا الاجتماع لم یجز لأحدهما الانفراد (و یقتصر المأذون) علی ما اذن له فلو عین له جهة السفر لم یجز الأخذ فی غیرها أو نوعا من التجارة لم یتعد إلی سواها و لو أطلق اقتصر علی المتعارف عند التجار فی وجوه التجارة و الاسترباح کما فی عامل القراض و لو تعدی ضمن.
المسألة 4: عقد الشرکة جائز
فیجوز لکل منهما الرجوع فیه و المطالبة بالقسمة عرضا کان المال أو نقدا و لیس لأحدهما المطالبة باقامة رأس المال بل یقتسمان العین الموجودة إذا لم یتفقا علی البیع و لو شرطا فیه أو فی عقد لازم) عدم الرجوع إلی أمد أو إلی ان ینض المال و لو قلنا بعدم اللزوم فلیس لأحدهما التصرف بعد الأمد الا بإذن مستانفه.
المسألة 5: یبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
فلا یجوز للآخر التصرف لکن لا تزول الإشاعة فی المال الا بالقسمة.
المسألة 6: الشریک امین
لا یضمن ما یتلف بیده الا بتعدّ أو تفریط و یقبل قوله فی التلف و لو بسبب ظاهر کالغرق و فی عدم الخیانة و التفریط و فی قصد ما اشتراه انه لنفسه أو للشرکة بیمینه.
المسألة 7: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی (إذا لم یحرز صدقه و امانته و کذا المسلم الذی لا ذمة له)
و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودة و کره أمیر المؤمنین علیه السلام مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم و ینبغی مشارکة من اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنی و اجدر باقبال الحظ.
المسألة 8: إذا باع الشریکان المال المشترک بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شیئا
فان کان الثمن عینا شخصیة أو کان القابض وکیلا عن صاحبه فی القبض و تصد الدافع وفاءهما اشترکا فیه سواء قصد القابض القبض لنفسه أو لهما فلو تلف
قبل قبض الآخر کان منهما نعم حصته فی العین الشخصیة مع عدم الإذن فی القبض مضمونة (اما إذا کان الثمن کلیا) و لم یکن القابض وکیلا (فان) قصد الدافع وفاءهما لم یشارکه الآخر الا بعد قبضه أو اجازته و الا فالاشتراک بین القابض و الدافع و التلف علیهما کالمال المبعوث إلی الغریم حیث لا یکون الرسول وکیلا فان تلفه قبل القبض علی المدیون لا علی الغریم و لا فرق بین قصد القابض القبض لنفسه أو لهما (و ان قصد) الدافع وفاء القابض خاصة معرضا عن وفاء صاحبه (فان کان ممتنعا) عن وفائه تخیر بین المشارکة مقاصة و مطالبة الغریم و لا یشارک الا بعد القبض أو الإجازة (و ان) لم یکن ممتنعا فهل له المشارکة أو یختص بالقابض خلاف و المشهور علی الأول و ابن ادریس علی الثانی و هو قوی (و لکن الأول اقوی) و موضع الخلاف عند حلول الحقین فلو کان أحدهما مؤجلا لم یشارک فیما قبضه الآخر قبل الاجل قولا واحدا و المسألة جاریة فی اتلاف المال المشترک أو الاقتراض منه و الدین الموروث و یمکن الاختصاص بصلح أحدهما علی حقه أو إبراء المدیون منه و استیهاب عوضه أو الشراء به من المدیون أو غیره أو یحیل به علیه أو یضمنه له ضامن.
المسألة 9: لو دفعة دابة إلی سقاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل
فان کان بنحو الصلح انعقد و الا لم ینعقد فإذا جاز بنیة الجمیع فان کانا وکلاء فی الحیازة أو اجازوها اشترکوا فی الماء و لکل منهم ثلثا الأجرة علی الآخرین فان تساوت لم یرجع احدهم علی الآخر بشی‌ء و الا رجع بالتفاوت و ان لم یکن توکیل و لا إجازة أو لم تکن الحیازة بنیة الجمیع کان کان الماء له و علیه أجرة المثل للدابة و الراویة.
المسألة 10: لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها و الحاصل بینهما
فان کان علی نحو الصلح صح و ان کان علی نحو الشرکة بطل فان تقبل العامل حمل شی‌ء فی ذمته و استعمل الدابة فیه فالاجرة المسماة له و علیه أجرة المثل للدابة بالغة ما بلغت و ان اجر عین الدابة فالاجرة لمالکها و استحق العامل علیه أجرة المثل لعمله ان کانت الأجرة المسماة تفی باجرة مثل الدابة و العمل و الا وزعت علیهما کل علی قدر أجرة مثله سواء کان ذلک بسؤال العامل أو المالک أو هما.
المسألة 11: لو کان من واحد دکان و من الآخر رحی و من ثالث بغل و من رابع عمل
فلا شرکة ثمّ ان عقد أجرة الطحن واحد منهم و لم یذکر اصحابه و لا نواهم فله الاجر اجمع و علیه لأصحابه اجرة المثل و لو ذکرهم أو نواهم کان کما لو عقد مع کل واحد منفردا یکون المسمی بینهم أرباعا و یرجع کل واحد منهم علی کل واحد من اصحابه بربع أجرة مثله و لو استأجر من الجمیع فقال استأجرتکم لطحن هذا الطعام بکذا توزع المسمی بینهم علی قدر اجر مثلهم لکل واحد منه بقدر حصته.
المسألة 12: قد عرفت ان شرکة الأبدان باطلة
فإذا عملا بالاجرة فان تمیز عمل کل و اجرته اختص بها و الا کما لو اجر انفسهما لعمل واحد باجرة واحدة فان علم مقدار عمل کل منهما وزعت الأجرة علیهما بنسبة العملین و ان اشتبه فان احتمل التساوی حمل علیه (و ان علم زیادة أحدهما بدون تعیین) فالقرعة أو التنصیف فی الزائد- و هو الأقوی لقاعدة العدل فی کل مال تردد بین اثنین أو اکثر-.
الکتاب الرابع عشر فی الصلح
اشارة
و هو جائز بین المسلمین إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا و قد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین حکمة لا علة و النظر فی العقد و المتعاقدین و المعقود علیه و الأحکام و اللواحق:
(اما العقد)
فینشأ به التسالم و التراضی علی أمر و هو اصل فی نفسه لا فرع عن غیره و إن افاد فائدته فانه قد یتعلق بالمال عینا أو منفعة فیفید التملیک و قد یتعلق بالانتفاع فیفید فائدة العاریة و هی مجرد التسلیط و قد یتعلق بالدین فیفید فائدة الإبراء و قد یتعلق بالحقوق فیفید الاسقاط أو الانتقال و قد یتعلق بتقریر أمر بین المتصالحین کما فی قول أحد الشریکین لصاحبه صالحتک علی ان یکون الربح لک و الخسران علیک فیفید مجرد التقریر و هو فی جمیع تلک المقامات معنی واحد و هو التسالم لا یختلف و لا یختلف و ان اختلف متعلقه فالصلح علی العین بعوض تسالم علیه و ان تسمّی تملیکا لا ان مفهومه التملیک و لذا لم یکن طلبه من الخصم اقرارا بخلاف طلب التملیک و لا یتعدی بنفسه إلی المال فلا یقال صالحتک الدار بکذا بل صالحتک عنها بکذا (و لا بد فیه من ایجاب و قبول) حتی فیما یفید فائدة الإبراء و ان لم یشترط فی
الإبراء القبول و تجری فیه المعاطاة و تلزم بالتصرف و الصریح فی الإیجاب صالحت و فی القبول قبلت و یصح کل منهما من کل منهما.
(و اما المتعاقدان)
فیعتبر کمالهما بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و جواز التصرف برفع الحجر.
(و اما المعقود علیه)
فهو عین أو دین أو منفعة أو حق أو تقریر أمر بین المتصالحین و یعتبر فیه ان لا یکون محللا لحرام کاسترقاق الحر و استباحة بعض المحرمات و شرب الخمر و نحوها و لا محرما لحلال کعدم وطی حلیلته أو عدم الانتفاع بماله و نحوهما (إذا تعلق الصلح بعمل من الأعمال فعلا أو ترکا فاللازم ان یکون العمل مباحا فلا یصح الصلح علی واجب و لا حرام فإذا تعلق بالفعل المباح صار فعله واجبا و إذا تعلق بترکة صار فعله حراما و وطی الحلیلة مباح فیجوز ان یصالح علی عدمه و ترکه فیکون حراما و کذا الانتفاع بماله فکما یجوز اشتراط مثل هذه الأمور فی العقود اللازمة کذلک یجوز الصلح علیها و بالجملة فکل صلح مباح یکون محرما لحلال و هو جائز إنما الذی لا یجوز هو اشتراط تحریم الحلال کما لو اشترط حرمة وطی الزوجة لا عدم وطئها فیکون شرطا أو صلحا مخالفا لکتاب الله تعالی فتدبره جیدا فکثیرا ما یقع الاشتباه فی هذا الباب) (و الرکن هو المصالح عنه) أو علیه (و اما المصالح به) فلیس بمعتبر بل قد یتحقق حقیقة کما فی الصلح المفید فائدة البیع و الإجارة فیکون من المعاوضات و قد لا یتحقق أصلا لا حقیقة و لا صورة کما فی الصلح المفید فائدة العاریة أو الهبة أو الإبراء فلا یکون منها و قد یتحقق صورة لا حقیقة کما فی الصلح عن الدین الحال ببعضه أو عن الدار بمنفعتها فان المعاوضة لا یعقل تحققها مع اتحاد المالک للعوضین (و أما الصلح عن الدین المؤجل) ببعضه حالا فیمکن ان یکون العوض هو الحلول (ثمّ ان کلا من العین) و الدین و المنفعة و الحق یصح الصلح عنها بمجانسها و مخالفها فیصح الصلح عن العین بعین أو دین أو منفعة أو حق و هکذا فی غیرها- و یعتبر- فی کل مما یتصالح عنه و به ان یکونا مما یصح تملکهما شرعا فلو کانا أو أحدهما خمرا أو خنزیرا بطل- و ان یکون- الصلح فیهما
مملوکا للمتصالحین بملکیة لهما أو وکالة عن مالکهما أو ولایة علیه أو وصایة عنه فیصح الصلح من الأب أو الجد أو الحاکم أو منصوب احدهم فی مال القصیر إذا اقتضته الغبطة و کذا یصح من الوصی فی مال المیت فلو ادعی علی المیت أو له و لا بینة فصالح الوصی صح مع المصلحة و تجری فیه الفضولیة فلو کانا أو أحدهما للغیر وقف علی اجازته- و لا یشترط- العلم بهما لا قدرا بکیل أو وزن و لا بغیرهما و لا جنسا بوصف أو مشاهدة و لا بغیرهما دینا کانا أو عینا ارشا أو غیره تعذر العلم بهما رأسا کوارث لم یعرف مقدار حصته و شریک امتزج ماله بمال شریکه بحیث لا یتمیز و لا یعلمان قدر ما لکل منهما أم لا تعذرت المعرفة فی الحال و لو لعدم المیزان أو المکیال و أساس الحاجة إلی الانتقال أم لا فلو کان لکل منهما طعام عند صاحبه لا یعرفان قدره فتصالحا علی ان یکون لکل منهما ما عنده صح إذا تراضیا و طابت به انفسهما نعم المجهول المبهم الذی لا یؤول إلی العلم کالشی‌ء و الجزء و النصیب لا یصح الصلح عنه و لا به.
(و اما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: عقد الصلح لازم من الطرفین
لا یفسخ الا بتقایل أو خیار و یجری فیه خیار الغبن و خیار الشرط و شرط الخیار و غیرها من الخیارات العامة دون الخاصة بالبیع کخیار المجلس و الحیوان و نحوهما و لا فرق فی لزومه بین قیامه مقام عقد لازم کالبیع و الإجارة أو جائز کالهبة و العاریة و إذا کان متعاطیة لم یلزم الا بأحد ملزماتها من تصرف أو تلف أو غیرهما.
المسألة 2: یجوز الصلح مع الإقرار و الإنکار مع سبق نزاع و عدمه
(اما مع الإقرار) فیصح مع التراضی مطلقا واقعا و ظاهرا عینا أو دینا عرف المالک قدره أم لا ابتدا هو بطلب الصلح أم لا بمساوی الحق أو اقل أو أزید (و اما مع الإنکار) فتارة یکون الصلح عن المدعی به (و أخری) عن حق الدعوی- و ثالثة- علی ترک الدعوی- و رابعة- عن حق الیمین (فاما الصلح عن المدعی به) فهو صحیح فی ظاهر الشرع لاشتباه المحق من المبطل بل و کذا فی الواقع إذا تراضیا به و طابت انفسهما و الا (فان
کان المدعی محقاً) و إنما قبل بالصلح توصلا إلی اخذ بعض حقه لم یحل للمنکر ما بقی بل لو کان المدعی به عیناً و صالحه عنها بمال لم یحل له شی‌ء منها حتی مقدار ما دفع من العوض الا إذا قصد المقاصة به عما یقابله منها (لا محل للمقاصة هنا کما لا یخفی عن المتأمل) (و ان کان) مبطلا و إنما قبل المنکر بالصلح دفعاً لدعواه الکاذبة و تخلصا من ضرره لم یحل له ما دفعه إلیه المنکر (و اما الصلح) عن حق الدعوی فان رجع إلی الصلح عن المدعی به لیتبعه الحق سقوطاً ان کان مع المدعی علیه و انتقالا ان کان مع أجنبی صح و جری علیه حکمه و الا ففی صحته مجرداً عن المدعی به مطلقا و عدمها مطلقا و التفصیل بین ان یکون مع المدعی علیه فیصح أو مع أجنبی فیبطل وجوه أقواها الأول و حینئذ (فان کان) مع المدعی علیه کان فائدته السقوط فلیس له الدعوی معه لکن لا یسقط به المدعی به فیجب علی المدعی علیه الخروج عن عهدته ان کان و لو اقر به الزم به و للمدعی المقاصة منه و له نقل المدعی به إلی غیره فیثبت له حق الدعوی بالتبع و لو مات انتقل المدعی به إلی ورثته فیثبت لهم حق الدعوی بتبعه و ان لم ینتقل إلیهم ذلک الحق بالارث بسقوطه بالنسبة إلی مورثهم- ثمّ ان خصص- سقوطه بزمان دون زمان أو مکان دون مکان أو بنفسه دون وکیله أو بوکیله دون نفسه أو مع المدعی علیه دون ورثته أو مع ورثته دونه اتبع و جاز له الدعوی فی غیر ما وقع علیه الصلح و ان عمم أو أطلق عم ثمّ ان کان صادقاً فی دعواه حل له ما اخذ و الا فلا- و ان کان مع- أجنبی کان فائدته الانتقال فللأجنبی الدعوی مع المدعی علیه لکن إذا اثبت المدعی به فلیس له اخذه بل یرجع إلی المدعی و إذا أبرأه المدعی قبل الدعوی زال موضوع الحق و کذا لو نقله إلی غیره أو مات فانتقل إلی ورثته- و اما الصلح علی ترک الدعوی- فهو کالصلح عن حقها مع المدعی علیه فی جمیع ما ذکر فان المدعی علیه یملک بالصلح المذکور علی المدعی ترکها فیؤثر جهة وضعیة تقتضی عدم سماعها منه لا مجرد حکم تکلیفی کما لو نذر ترکها حتی تکون مسموعة و ان اثم و لزمه رد العوض- و اما الصلح- عن حق الیمین فالظاهر انه کالیمین مسقط لحق الدعوی و مانع من المقاصة لکنه لا یبیح المال للمنکر فی الواقع بل لو اقر به الزم
ثمّ ان کان صادقا حل له ما اخذ و الا فلا- هذا کله- إذا کان المدعی جازماً فی دعواه اما لو استند إلی قرینة أو تهمة کما لو وجد بخط مورثه ان له حقاً علی أحد أو شهد من لا یثبت الحق بشهادته و قلنا بسماع الدعوی حینئذ (فان کان الصلح) علی ترک الدعوی أو عن حقها أو حق الیمین حل له ما اخذ و ان انکشف بعد ذلک عدم الحق لاستحقاقه المعوض حین الصلح (اما إذا کان) عن المدعی به فهو حلال ما دام الاشتباه فان انکشف عدم الحق رده (و اما ما بید المنکر) من المال المدعی به فهو تابع لواقعه فان انکشف انه للمدعی رده و ان اقر به الزم سواء کان الصلح علی ترک الدعوی أو عن حقها أو حق الیمین نعم لو کان عن المدعی به و رضی المدعی بما اخذ و ان کان اقل من حقه لم یجب رده (ثمّ انه قد یجعل) العوض فی الصلح نفس الیمین من المدعی أو المنکر و تجری فیه الصور السابقة و احکامها عدا انه لا یعقل جعله عوضاً عن حق الیمین نعم قد یستشکل فی صحته بان المدعی إذا کان جازما بکذب المنکر فکیف یجعل العوض یمینه المحرم علیه و کذا المنکر إذا کان جازما بکذب المدعی ربما یتخلص عن ذلک بایقاع الصلح علی انه إن حلف المدعی دفع إلیه ما ادعاه أو ان لم یحلف فلا حق له و هکذا بالنسبة إلی المنکر من دون ان یجعل العوض نفس الیمین.
المسألة 3: إذا اصطلح الشریکان عند انتهاء الشرکة و إرادة فسخها
علی اخذ أحدهما رأس المال و الباقی للآخر ربح أو خسر صح و لو کان فی الابتداء أو الأثناء فان اصطلحا علی ان تکون الشرکة بینهما کذلک بطل و الا صح.
المسألة 4: إذا کان أحد العوضین أو کلاهما بالصلح عینا شخصیة
فبان من غیر الجنس بطل و ان ظهر فیه عیب فله الفسخ و هل یتخیر بینه و بین الارش اشکال اقواه العدم (و ان کان کلیا) فظهر الخلل فی الفرد المدفوع وفاء فلا بطلان و لا خیار فی الصلح و إنما هما فی الوفاء فیرجع ببدله ان شاء.
المسألة 5: لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القائم مقام السلف قبض فی المجلس
(و اما الربا) فیجری فیه بناء علی ما هو الأقوی من عمومه لجمیع المعاوضات لکن لو اتلف علیه قیمیا کحیوان یسوی عشرة دنانیر فصالحه عنه بأقل أو اکثر صح و لم
یتحقق ربا فان الصلح إنما هو عن الحیوان لا عن قیمته بناء علی ما هو الحق من ان الثابت فی العهدة فی التلف أو الإتلاف إنما هو نفس التالف لا بدله و البدل إنما یکون تدارکاً له حین الأداء.
المسألة 6: یجوز جعل السقی بالماء أو اجرائه إلی أرضه عوضا فی الصلح عن غیره
و معوضا بغیره و أحد السقیین أو الاجراءین عوضا و الآخر معوضا مع ضبطه بمدة معلومة.
(و اما اللواحق)
اشارة
ففی بعض موارد الصلح القهری و بعض أحکام التنازع ذکرت هنا استطرادا بمناسبة ان الحکمة فی تشریع الصلح قطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین و فیها مسائل:
المسألة 1: لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعی الآخر أحدهما
فان کانا بیدهما أو لا ید لأحدهما کان لمدعیهما درهم و نصف و للآخر نصف من دون یمین (بقاعدة العدل التی مرت الإشارة إلیها و موردها حیث لا بینة کما هو واضح) سواء ادعی الثانی واحداً معیناً أو نصفا منهما مشاعا اما إذا کانا بید أحدهما حسب فالقول قوله بیمینه.
المسألة 2: لو اودعه رجل درهمین و آخر درهما فتلف أحدها
فان امتزجت قبل التلف امتزاجا یوجب الشرکة کان التالف بینهما أثلاثا و کذا الباقی فلذی الدرهمین درهم و ثلث و لذی الدرهم ثلثاه و لو فرضت المسألة فی متساوی الأجزاء کالحبوب کان الحکم بما ذکر أوضح (اما إذا اشتبه الثالث) من دون امتزاج اختص ذو الدرهمین بواحد و قسم الآخر بینهما من دون یمین و لا قرعة.
المسألة 3: لو کان لواحد ثوب بعشرین درهما و للآخر ثوب بثلاثین ثمّ اشتبها
فان خیر أحدهما صاحبه فقد انصفه و الا کانا کالشریکین بنسبة القیمتین فلذی العشرین سهمان من خمسة و لذی الثلاثین ثلاثة منها فلو بیعا وزع الثمن علیهما بتلک النسبة سواء بیعا مجتمعین أو منفردین اختلفا فی الثمن أو تساویا فیه و لا قرعة بل لو لم یشتبها و بیعا مجتمعین کان الثمن موزعا بینهما کذلک.
المسألة 4: لو تنازل صاحب السفل و العلو فی جدار البیت
حلف صاحب السفل و فی جدران الغرفة أو سقفها یحلف صاحبها (و اما سقف البیت) الذی هو ارض للغرفة فان کان کالازج کسبب و جمعه امزاج کأسباب قد رصف فیه بین السقف و الجدران بالاجزاء الخارجة عن سمت الجدران قبل انتهائها فهو لصاحب السفل بیمینه و الا فهو لصاحب الغرفة بیمینه و فی الدرج و محلها یحلف صاحب العلو و فی الخزانة تحتها یتحالفان و فی المسلک یحلف صاحب العلو فی قدر ما یسلکه و یحلف الآخر علی الزائد ما لم یشترکا فی سلوکه فیتحالفان.
المسألة 5: قالوا لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها أو فی سرجها
حلف الراکب و فی لجامها حلف القابض و لو کان لأحدهما حمل علیها و الآخر قد قبض زمامها حلف صاحب الحمل و فی تمامیته علی اطلاقه اشکال و لعله یختلف باختلاف الامکنة و الأزمنة و الأشخاص و الدواب و الا فالرکوب و الحمل فی هذا الزمان لا یدل علی ملکیة (و لو تنازعا ثوبا) فی ید أحدهما اکثره فهما سواء و لو کان أحدهما ممسکا له و الآخر لابسا بحلف اللابس (و لو تنازعا فی العبد) و علیه ثیاب لأحدهما و یدهما علیه تحالفا و لو کان لأحدهما علیه ید و للآخر ثیاب حسب حلف ذو الید (و لو تنازع صاحب البیت) فی الغرفة المبنیة علیه مع من فتحت إلیه بابها فان کان من إلیه بابها متصرفا فیها بسکنی و نحوها حلف و الا حلف صاحب البیت.
المسألة 6: إذا تداعیا جدارا
فان لم یتصل ببناء أحدهما و اتصل ببنائهما معاً تحالفا و ان اتصل ببناء أحدهما خاصة أو کان له علیه جذع أو قبة أو غرفة أو سترة قضی له به بیمینه و لو اتصل بأحدهما و للآخر علیه جذع أو نحوه تساویا (و الخص بالضم) و هو بیت القصب یقضی به لمن إلیه معاقد القمط بالکسر و هو الحبل الذی یشد به الخص (و اما) الآثار المصنوعة فی الجدر کالروازن و الرفوف و النقوش و الأوتاد فان کانت فی اصل البناء قضی بها کالقمط و الا فلا.
المسألة 7: إذا ادعی دارا فی ید آخر
فان اقر له بالید السابقة أو الملکیة السابقة و ادعی الانتقال منه إلیه أو إلی مورثه انقلب المدعی منکراً و المنکر مدعیا و کذا لو
شهدت البینة بإقراره بل و کذا لو شهدت بالید السابقة أو الملکیة کذلک (و أولی منه) ما إذا علمنا أو علم الحاکم بذلک فتنتزع العین فی جمیع ذلک من ذی الید و تسلم إلی المالک السابق إلی ان یثبت انتقالها منه و ذلک لقصور أدلة حجیة الید عن اعتبارها فی قبول إنکار المالک السابق سواء ثبتت ملکیته السابقة بإقرار ذی الید أو البینة أو غیرهما مما یوجب العلم بها (الأقوی فی جمیع هذه الصور عدم الانقلاب و تقدیم الید الفعلیة علی الملکیة السابقة سواء ثبتت بالعلم أو بالاقرار أو بالبینة نعم لو اقر بالملکیة السابقة و ادعی الانتقال تحقق الانقلاب و صح الانتزاع حتی یثبت الانتقال و الله العالم) (هذا مع انکاره للانتقال) (اما لو کان جاهلا) بذلک کانت الید حجة علیه کما تکون حجة علی غیره فلا یسوغ له الدعوی بالعین ما لم یعلم بکون الید عادیة (و منه یعلم) انه لا یقدح فی تشبث فاطمة علیها السلام بالید فی فدک دعواها تلقیها الملک من رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم بعد ان لم یکن فی قبالها من ینکر التلقی منه و لیس الجهل بالسبب کانکاره فی سماع الدعوی و مطالبة البینة و إلا لانفتح باب واسع لأکل أموال الناس فان اکثرهم یعترفون بان کثیر مما فی أیدیهم کان ملکا للسابقین و لا یعلم ورثتهم الانتقال (و لو اقر ذو الید) بالملکیة السابقة لمورث خصمه و ادعی الانتقال منه إلیه أو إلی مورثه فهل هو کما اقر بها له ینقلب مدعیا أم لا وجهان اقواهما الثانی و کذا لو ثبتت الملکیة السابقة للمورث ببینة أو علم.
المسألة 8: إذا علم فی زمان ان الید غصب أو ودیعة أو عاریة أو وکالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شک بعد ذلک فی انها صارت ید ملک أم لا
لم یحکم بالملکیة لذیها بل یجری استصحاب بقائها علی حالها و کون الملک للمالک الأول فان الید إنما تتقدم علی الاستصحاب الجاری فی قبالها (و بعبارة اجلی ان الید التی تقدم علی الاستصحاب هی الید المقرونة بدعوی الملکیة لا مطلق الید فالید المجهولة یتقدم علیها الاستصحاب و یکون مبنیا حالها) لا علی الاستصحاب الجاری فیها المعین لحالها.
الکتاب الخامس عشر فی الودیعة
اشارة
و هی أوضح افراد الأمانة التی لم یبلغ علی علیه السلام ما بلغ به عند رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم إلا بصدق الحدیث و أدائها و هما الجالبان للرزق و الموجبان للجواز علی الصراط و مشارکة الناس فی أموالهم و ما بعث الله نبیا الا بهما و قد اکدوا صلوات الله علیهم وجوب أدائها للبر و الفاجر حتی المجوس و النواصب و قتلة أولاد الأنبیاء (و النظر) فی العقد و المتعاقدین و الأحکام:
(اما العقد)
فینشأ به الاستنابة فی الحفظ و یفتقر إلی ایجاب و قبول و یصحان باللفظ وحده و بالفعل وحده و بالمرکب منهما و یکفی کلما دل علی ذلک و لو بالتلویح أو الکتابة أو الإشارة المفهمة.
(و اما المتعاقدان)
فیعتبر فیهما الکمال بالبلوغ و العقل فلا یصح اخذ الودیعة من الطفل و المجنون و لا إعطائها لهما فلو قبض قبض منهما ضمن حتی لو تلفت بلا تعد و لا تفریط سواء کانت لهما أو لغیرهما مع الإذن من مالکها و عدمه نعم لو ارسلها المالک بید أحدهما کان ایداعا منه فیصح ان اکتفینا بمثله فی الإیجاب و لم نعتبر المقارنة بینه و بین القبول کما لیس بالبعید (و علی أی تقدیر) فلا یبرأ بالرد الیهما بل یجب الرد إلی ولیهما ان کانت لهما و إلی مالکها إن لم تکن لهما (و لو اودعهما لم یضمنا) بالتلف قطعا بل و لا بالاهمال و ترک الحفظ لاستناد التلف إلیه حیث اودع من لا یجب علیه الحفظ (و اما الإتلاف) مباشرة باکل و نحوه أو تسبیبا باحراق و نحوه فان کانا ممیزین ضمنا و إلا فلا (و اما العبد) إذا استودع فاتلف أو فرط فالضمان علیه یتبع به بعد العتق سواء کان قبوله باذن المولی أو بدونه الا إذا کان التفریط بسبب المولی و لو بمنعه عن الحفظ فالضمان علیه (و یعتبر فیهما) لاختیار فلو اکره المودع علی الایداع فقبض الودعی مختارا ضمن بالتلف و لو بدون تفریط (و لو اکره الودعی) علی الاستیداع لم یجب علیه الحفظ فلا یضمن بالتلف و لو من جهة الاهمال و یضمن بالإتلاف و کذا لو اکرها (و اما الرشد) و عدم الفلس فمعتبر ان فی المودع دون الودعی فلو کان المودع سفیها أو مفلسا ضمن القابض بالتلف و لو من دون تفریط.
(و اما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: إذا قبل الودعی الودیعة
وجب علیه حفظها ما دام ودعیا بل و لو بعد الفسخ إلی ان یردها إلی المالک و منه یعلم عدم المنافاة بین وجوب الحفظ و کونها من العقود الجائزة (و تحفظ بما جرت) العادة به فی حفظها علی وجه لا یعد الودعی مضیعا و مفرطا و هو مختلف باختلاف الامکنة و الأزمنة و اصناف الودیعة و تحفظ الشاة فی المراح و الدابة فی الاصطبل و الثیاب و النقود فی الصندوق و هکذا- و لو عین المالک- موضعا للحفظ اقتصر الودعی علیه فلا یجوز نقلها إلی غیره و ان کان احفظ إلا أن یخاف تلفها فیه فینقلها إلی الاحفظ أو المساوی مع الإمکان فان تعذر فالادون و لا ضمان.
المسألة 2: إذا کانت الودیعة حیوانا
وجب سقیه و علفه علی المتعارف سواء أمره المالک بذلک أم لا بل یجب ذلک حتی مع النهی فلو ترک ضمن و ان مات بغیره الا مع النهی فیاثم و ضمان- و لو کانت الودیعة شجرا- وجب سقیه و حرثه علی المتعارف فلو ترک ضمن الا مع النهی فلا اثم و لا ضمان ثمّ ان أمره المالک بالانفاق انفق و رجع و إلا استأذنه فان تعذر استأذن الحاکم فان تعذر انفق بنیة الرجوع ان أراده و رجع و ان أمکنه الاشهاد اشهد و الا فالقول قوله فیها و فی قدرها المعروف- و فی حکم الإنفاق- ما یفتقر إلیه الحیوان من الدواء و غیره.
المسألة 3: إذا أراد الظالم أخذ الودیعة
فان تمکن الودعی من دفعه بما لا حرج فیه و لا ضرر وجب فان أهمل ضمن فان کان یمکن دفعه بالاستتار و لم یکن علیه فیه حرج و لا ضرر استتر و ان توقف علی الکذب جاز بل وجب بل لو لم یقنع الا بالیمین حلف فان الیمین الکاذبة سائغة لدفع الضرر عن نفسه أو أخیه و لو أمکنه التوریة بما یخرجه عن الکذب فعل- و لو توقف- علی مصانعته بمال من غیرها دفع و رجع- و لو أمکن- دفعه ببعضها وجب حتی لو کانا ودیعتین فطلبهما و أمکنه دفعه بأحدهما فلم یفعل ضمن- و لو- لم یندفع بشی‌ء من ذلک و توقف علی تحمل جرح أو ضرب أو شتم أو سب لم یجب- حتی لو کان جلیلا- لا یلیق بشأنه الکلمة
الواحدة جاز له الدفع و لا اثم و لا ضمان- اما لو کان ممن لا تضر به الکلمة أو الأکثر وجب تحملها و لا یدفع الامانة- سواء تولی الظالم اخذها بنفسه أو قهره علی تسلیمها و القول بجواز رجوع المالک علیه فی الثانی فیرجع هو علی الظالم ضعیف.
المسألة 4: یجب رد الودیعة علی المودع أو ولیه أو وکیله مع المطالبة علی المتعارف فی رد الودائع
فلا یجب علیه شدة الاسراع برکض و نحوه و ان اقترحه المالک و لا قطع الأکل و الحمام و النافلة و نحوها و لو تعارض وجوب الرد مع بعض الواجبات قدم الاهم و لا یبعد تقدیم الرد فیما لو کان قد نذر الاعتکاف مثلا سنة فی مکان مخصوص للضرر علی المودع بحبس ماله و إذا أخر حیث لا یجوز له التأخیر أثم و ضمن.
المسألة 5: لا ضمان فی الودیعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدی
اشارة
بفعل ما لا یجوز فعله کلبس الثوب و نحوه أو التفریط بترک ما وجب فعله کالحفظ و نحوه-
و یتحقق التعدی- بأمور:
الأول: الانتفاع
فلو لبس الثوب أو رکب الدابة ضمن إلا أن یرکب لدفع الجموح عند السقی أو یلبس لدفع الدود عند الحر بل لو اخرج الدابة من حرزها و الدراهم من کیسها للانتفاع ضمن و ان لم ینتفع و لو ردها إلی الحرز لم یزل الضمان بل تکون ودیعة مضمونة ما لم یجدد الاستیمان أو یبرئه من الضمان أما لو نوی الأخذ للانتفاع فلم یأخذ و لم تتغیر نیته فی قبضه للمالک فلا ضمان و هذا بخلاف ما إذا تغیرت نیته فجدد الامساک لنفسه أو جحد أو عزم علی المنع فهو وقت تغیر النیة أو الجحود أو العزم غاصب و کذا لو نوی من أول الأمر حین الأخذ من المالک الانتفاع و إن لم ینتفع.
الثانی: الامتزاج
فلو مزجها بماله بحیث لا تتمیز ضمن سواء باجود أو مساو أو اردی و لو مزجها بودیعة أخری لمالک آخر ضمنها و لو کان باذن من أحدهما ضمن للآخر حسب بل لو مزجها بمال المودع ضمنها سواء کان ودیعة أو غصبا أو غیرهما و لو اذن له المالک فی اخذ البعض و لم یأذن فی رد البدل فرده و مزجه ضمن الجمیع.
الثالث: فتح الختم و حل الشد و ما أشبه ذلک
من فک القفل و فتق الخیاطة و نحوهما فلو اودعه مالا فی کیس مختوم ففتحه ضمن و ان لم یکن قاصدا اخذ شی‌ء منه.
الرابع: الایداع من غیره
فلو اودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبی و ان کان ثقة ضمن إلا لضرورة أو اذن فلو اضطر لخوف تلف علیها لو بقیت فی یده جاز له ایداعها و کذا لو فارقها لضروراته و استحفظ علیها من یثق به و الظاهر ان الودعی الثانی مع الإذن یکون ودعیا للمالک فلا تنفسخ الودیعة بموت الأول أو جنونه و الاستعانة بحفظ الزوجة أو الولد أو العبد لیس من الایداع عندهم فلا اثم فیه و لا ضمان.
الخامس: السفر بها من غیر ضرورة
و لا اذن اما لو اودعه فی حال السفر أو کان الودعی ممن ینتجع الکلاء جاز و لا ضمان و لو خرج إلی حدود البلد أو قری قریبة منه بحیث لا یطلق علیه السفر عرفا جاز مصاحبتها مع امن الطریق و لا یحرم علیه السفر من اجلها و لو لم یکن ضروریا فلو أراده تخیر بین إرجاعها لمالکها أو وکیله فان تعذر فإلی الحاکم فان تعذر اودعها الثقة و ابقاها فی حرزها اللائق بها فی داره بید الناظر علیها و علی سائر أمواله فان خاف علیها التلف و لم یمکن إرجاعها إلی مالکها أو من بحکمه جاز له السفر بها و لا ضمان و لو توقف حفظها علی السفر بها لم یجب- الوجوب مع عدم المشقة و الحرج اقوی و المؤنة علی المالک- نعم لو اختار السفر وجب اخذها معه.
السادس: الامتناع من الرد مع القدرة
و طلب المالک و فی حکمه الجحود مع طلب المالک إلا إذا کان لمصلحة الودیعة بان قصد دفع ظالم أو متغلب أو کان لعذر من نسیان و نحوه و لو جحدها ابتداء أو عند سؤال غیر المالک فلا ضمان إذا کان قاصدا للإخفاء لمصلحة المالک
(و یتحقق التفریط) بأمور:
الأول: التقصیر فی دفع المهلکات
فلو ترک علف الدابة أو سقیها مدة لا تصبر علیه عادة فهلکت ضمن کما سبق و لو ترک نشر الثوب المفتقر إلیه أو طرح الاقمشة فی
المواضع التی تعفنها أو الکتب فی المواضع الندیة التی تفسدها ضمن و کذا لو لم یعرض الثوب الذی یفسده الدود للریح کالصوف و الابریسم و لو لم یندفع الا باللبس وجب الا مع نهی المالک و کذا لو توقف حفظ الکتب علی تقلیبها و النظر فیها وجب و لو ترک شیئا من ذلک للجهل باحتیاج الودیعة إلیه أو نسیان أو اکراه أو نحو ذلک مما یکون الودعی معذورا فیه شرعا فان صحت نسبة الإتلاف إلیه حتی مع ذلک ضمن و إلا فلا ضمان.
الثانی: التضییع
بان یلقیها فی مضیعة أو یدل علیها سارقا أو یعترف بها لظالم اختیارا أو یسعی بها إلی من یصادر المالک و نحو ذلک.
الثالث: ترک الوصیة بها و الاشهاد علیها إذا حضرته الوفاة
و لا یبعد انه یجب حینئذ ردها علی المالک مع الإمکان و إلا فالحاکم و إلا فعدول المؤمنین و مع التعذر یشهد علیها و یوصی بردها فلو لم یفعل اثم و ضمن الا إذا مات فجأة فلا اثم و لا ضمان (و یجب تعیینها و تعیین مکانها) و صاحبها فلو قال عندی ودیعة لفلان و ابهم ضمن و کذا لو ذکر الجنس و ابهم الوصف و إنما یضمن بذلک فی الودیعة التی علم بکونها عنده إلی حال الموت (و اما لو) علم بوجودها عنده فی الجملة أو أقیمت البینة علی ذلک و احتمل ان ترکه الوصیة بها و الاشهاد علیها لردها أو تلفها بغیر تعد و لا تفریط فلا ضمان لأصالة البراءة و استصحاب بقائها و عدم ردها لا یثبت التفریط بها بترک الایصاء الا علی القول بالأصل المثبت فلو لم یشهد و أنکر الورثة اصل الودیعة فالقول قولهم و لا یمین الا إذا ادعی علیهم العلم فیحلفون علی نفیه و کذا لو اقروا بها و لکن لم توجد فی الترکة و ادعی المودع انه قصر فی الاشهاد فقال الورثة لعلها تلفت قبل ان ینسب إلی التقصیر.
المسألة 6: قد سبقت الإشارة إلی دلالة الأخبار علی وجوب رد الامانة علی البر و الفاجر و المسلم و الکافر
و لو کان مجوسیاً أو شامیاً أو حروریا بل و لو کان قاتل علی أو الحسنین علیهم السلام أو أولاد الأنبیاء فضلا عن المخالفین الذین نحن معهم فی هدنة الا ان یظهر صاحب الأمر ارواحنا له الفداء و قد عمل بها الاصحاب علی عمومها حتی
فی الحربی و حتی لو کان للودعی عند المودع مال قد امتنع من أدائه فاراد المقاصة من ودیعته (لکن ان لم یکن إجماع) کان للنظر فی الاخیرین مجال لما تطابقت علیه الأدلة من جواز المقاصة و جواز تملک مال الحربی بکل طریق من الربا و السرقة و نحوهما و انه کالامور المباحة و انه فی فی‌ء للمسلمین فیمکن انصراف تلک الأخبار إلی کل محترم المال ممن لم یکن علیه حق المقاصة أو حملها علی الکراهة فی مثل ذلک للائتمان (کما یمکن دعوی انصراف أخبار الحربی إلی غیر الامانة و غیر المقاصة و بعبارة أخری ان الائتمان جعله محترما).
المسألة 7: لو کان المودع غاصبا للودیعة
لا یجب بل لا یجوز ردها إلیه و لو مات فطلبها وارثه وجب الإنکار ثمّ ان امکنه الرد إلی صاحبها فعل و الا کانت فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها علیه و الا تصدق بها فان جاء بعد ذلک خیره بین الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله و ان اختار الغرم غرم له فکان الاجر له و لو مزجها الغاصب بماله ثمّ اودع الجمیع ردها إلی الحاکم مع الإمکان لیقسمها و یرد علی الغاصب ماله ان علم قدره و ان لم یعلم القدر اجری الصلح معه و ان تعذر الحاکم قام مقامه عدول المؤمنین و الا تولی الودعی القسمة أو الصلح.
المسألة 8: الامانة قسمان مالکیة و شرعیة
فالمالکیة ما اذن فی قبضها المالک و الشرعیة ما اذن فی قبضها الشارع دون المالک نحو ما تطیره الریح إلی دار الغیر و ما یؤخذ من الغاصب أو الصبی أو المجنون من مال الغیر أو من مالهما إذا خیف علیه التلف فی ایدیهما أو یتسلمه منهما نسیانا و ما یوجد فی المبیع خطأ مما لیس منه و اللقطة فی ید الملتقط مع ظهور المالک و نحو ذلک و کل أمانة مالکیة إذا بطلت بموت و نحوه صارت أمانة شرعیة (و تفترق الشرعیة) عن المالکیة فی أمرین- أحدهما- الرد إلی المالک فانه یجب المبادرة إلیه فی الشرعیة و لو لم یطلبه المالک و لا یجب فی المالکیة الا بالطلب- ثانیهما- قبول قوله فی الرد إلی المالک فلا یقبل فی الشرعیة مطلقا الا بالبینة (و اما المالکیة) فان کان کالودیعة مما کان القبض لمصلحة المالک قبل بیمینه و ان کان کالعاریة مما کان القبض لمصلحة القابض فلا یقبل الا بالبینة.
المسألة 9: تبطل الودیعة بموت کل من الودعی و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصیر أمانة شرعیة
المسألة 10: إذا اختلفا فی اصل الودیعة أو تلفها أو ردها علی المالک أو وکیله و لا بینة
قبل قول الودعی بیمینه و لو ادعی ردها علی الوارث لم یقبل إلا بالبینة (اما لو دفعها) إلی أجنبی و ادعی الإذن من المالک فان أنکر المالک صدق بیمینه (ثمّ المدفوع) إلیه ان کذبه کان القول قوله أیضا بیمینه و ان صدقه فان کانت العین باقیة ردت و ان کانت تالفة فالمالک بالخیار فی الرجوع علی من شاء منهما و القرار علی من تلف بیده الا إذا کان مغرورا (و لو أنکر الودیعة) فاقیمت علیه البینة فادعی الرد أو التلف من قبل فان کانت صیغة الجحود إنکار اصل الودیعة لم یقبل قوله لا ببینة و لا بدونها لتناقض کلامیه و ان کانت صیغة الجحود لا یلزمنی شی‌ء قبل بیمینه (و لو اعترف المالک) بتلفها قبل الجحود بلا تعد و لا تفریط فلا ضمان و کذا لو اقام الودعی بینة علی قرار المالک بذلک اما إذا دعی تلفها أو ردها بعد الجحود سمعت دعواه ببینته لا بیمینه لخیانته (لکن) إذا اقامها علی الرد برئ مطلقا و لو اقامها علی التلف برئ من الإلزام بالعین دون البدل لضمانه بالخیانة (و إذا کانت فی یده) ودیعة فادعیاها اثنان فان صدق أحدهما قبل بیمینه فان نکل و حلف الآخر غرم له البدل و لو اقر بها لهما قسمت بینهما و ان اکذبهما انتفت دعواهما و لکل منهما احلافه و لا یبعد کفایة یمین واحده (و لو قال هی لأحدهما و لا اعرفه بعینه) فان صدقاه فی نفی العلم فذاک و ان کذباه حلف علی نفیه و کذا لو قال لا أدری هی لکما أو لأحدکما أو لغیرکما و تقر فی یده حتی یثبت مالکها- ختام- لو اشترط الودیعة علی الودعی فی ضمن عقد لازم فان کان علی نحو شرط النتیجة لزمت و ان کان علی نحو شرط الفعل بقیت علی
الجواز و لو اشترط فی ضمن عقد لازم عدم الرجوع فیها لزم و هل یلزم لو اشترط ذلک فیها وجهان اقربهما اللزوم.
الکتاب السادس عشر فی العاریة
اشارة
بتشدید الیاء و قد تخفف من التعاور و هو التداول و هی عقد یعتبر فیه انشاء الربط بین الإیجاب و القبول لا إیقاع یکفی فیه الإذن فی الانتفاع و لو بالفحوی أو بشاهد الحال کالانتفاع بظروف الهدایا بالاکل و انتفاع الضیف فی الدار و الفرش و الاوانی و نحوها (و اما الانتفاع باعیان الصدیق) المفهوم من فحوی الإذن شرعا بالاکل من بیته فهو من الاباحة الشرعیة لا المالکیة فضلا عن العاریة کغیره من البیوت التی تضمنتها الآیة فالنظر فی العقد و المعیر و المستعیر و المستعار و الأحکام:
(اما العقد)
فینشأ به التسلیط علی الانتفاع فی العین مجانا و لا حصر فیما ینشأ به ایجابا و قبولا بل یکفی کلما دل علی التسلیط من طرف المعیر من قول بأی لغة أو فعل أو کتابة أو إشارة و لو مع القدرة علی النطق و کذا من طرف المستعیر.
(و اما المعیر)
فیعتبر فیه الکمال بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة و عدم الفلس لکن لو اذن الولی للصبی أو السفیه جاز مع المصلحة و یکون الولی هو المعیر (و یعتبر فیه أیضا) أن یکون مالکا لإعارة تلک العین التی اعارها بملکیة لها أو لمنفعتها فیصح للمستأجر الاعارة إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه (أو وکالة عن مالکهما) أو ولایة علیه أو اذن منه فلیس للمستعیر الاعارة الا باذن المالک فلو اعار بدون اذنه بطل و لو اذن جاز (فان صرح) بکون العاریة منه صار المستعیر کالوکیل أو النائب عنه فی ذلک فلا یقدح موته أو جنونه فی بقائها (و إن صرح) بکونها من المستعیر نفسه جاز و کذا إذا أطلق فتبطل حینئذ بموت المستعیر الأول أو جنونه و لیس من ذلک عاریة الدار إذا ادخل المستعیر من شاء من أولاده و عیاله و غیرهم فانه لیس من باب الاعارة لهم بل من جهة ان من انتفاعه انتفاعهم علی نحو انتفاع دوابه و نحوها کما انه لیس منه استیفاء المنفعة بوکیله علی وجه یعود الانتفاع له مع کون العین فی یده أو ید الوکیل علی حسب اذن المالک (و لو کان المعیر) فضولیا و قف علی الإجازة فان أجاز
المالک جاز و الا بطل فله الرجوع علی من شاء منهما بالعین و المنفعة فی التلف و الإتلاف مع جهل المستعیر و علمه مع ضمانه للعین و عدمه و لیس لأحدهما الرجوع علی الآخر الا إذا کان المستعیر جاهلا فیرجع علی المعیر بما غرم فی قبال المنفعة لاقدامه علی المجانیة و فی قبال العین إذا لم تکن مضمونة علیه.
(و اما المستعیر)
فیعتبر فیه البلوغ و العقل و لاختیار حسب فتصح استعارة السفیه و العبد و المفلس و یضمنون فیما تضمن فیه العاریة و لا تصح استعارة الصبی و المجنون فلا یضمنان الا بالإتلاف (و یعتبر ان یکون) معینا فلو اعار أحد الشخصین أو لاشخاص علی سبیل الابهام أو عددا غیر محصور نحو کل الناس و أی أحد من الأشخاص و من داخل الدار و نحو ذلک لم یصح عاریة و صح اباحة نعم لا تعتبر الوحدة فی المستعیر فلو اعار اثنین أو أزید و قبلوا جمیعا صح ثمّ (ان صرح) بارادة الاجتماع فذاک و الا فلکل منهم الانتفاع مستقلا کما فی الاباحة.
(و اما المستعار)
فهو کلما یصح الانتفاع به مع بقائه کالعقارات و الدواب و الثیاب و الصفر و الحلی و نحو ذلک دون مثل الاطعمة و الاشربة مما لا ینتفع به الا باتلافه و تصح اعارة الشاة للحلب و هی المنحة فان اللبن بمنزلة المنفعة لها بل یصح فی غیر الشاة کالابل و البقر بل و فی غیر اللبن کالصوف و الشعر و الوبر علی اشکال بل و فی الأمة للإرضاع و یجوز الرجوع فی اللبن مع وجوده و یجوز استعارة کل حیوان له منفعة کالفحل للضراب و الکلب للصید و السنور و الفهد و العبد للخدمة الجاریة لها و لو من الأجنبی علی کراهة و تشتد فی الشابة ممن لا یوثق به و تتأکد فی الحسناء (و یکره) استعارة الأبوین للخدمة و یستحب للترفه و یحرم اعارة العبد المسلم من الکافر و تصح اعارة الأرض للغرس و البناء و الدفن و الدراهم للزینة و تصح الاعارة للرهن (و یعتبر فی المنفعة) أن تکون محللة فلا یصح اعارة اوانی الذهب و الفضة للاکل و الشرب و لا الجواری للاستمتاع و لا کلب الصید للهو و الطرب و هکذا (و لیس للمحرم) استعارة الصید من محرم و لا محل فان اخذه فاتلفه و لو بالارسال الواجب علیه ضمنه و ان لم یشترط الضمان اما إذا تلف فی یده فلا ضمان لان ما لا یضمن
بصحیحه لا یضمن بفاسده (و إذا کان الصید) فی ید محرم فاستعاره محل جاز لان ملک المحرم زال عنه بالاحرام و لا یکون عاریة بل یملکه المحل بالاستیلاء کما یملک الصید المباح و ان لم یجز ذلک للمحرم لوجوب الإرسال علیه بل لو تلف فی ید المحل وجب علی المحرم الفداء.
(و اما الأحکام)
اشارة
ففیها مسائل:
المسألة 1: ینتفع المستعیر مع الإطلاق بما جرت العادة فی الانتفاع بتلک العین المستعارة نوعا و قدرا و مکانا و زمانا دون غیره
فلو اعاره بساطا فرشه أو لحافا تغطی به أو حیوانا للحمل حمله القدر المعتاد و هکذا لو تعددت منفعة العین فی العادة کالدابة للرکوب و الحمل و الأرض للبناء و الغرس فان عین نوعا منها تعین و ان عمم عم و ان أطلق فان کان هناک انصراف لبعضها اقتصر علیه و الا فکالتعمیم (و لیس له التعدی) عما تعین صریحا أو انصرافا حتی إلی المساوی و الأدنی فلو تعدی اثم و ضمن العین و المنفعة نعم لو کان ما تعدی إلیه من توابع تلک العاریة جاز و لا ضمان فلو استعار أرضا للغرس جاز له الدخول إلیها لسقیه و حرثه و حراسته و غیرها مما یتعلق به بل یجوز الدخول فیها للاستظلال بذلک الشجر فی نوم أو یقظة بل و للتنزه و نحوه مما تقضی به العادة فی مثل ذلک (و اما انتفاع المعیر) بالبناء و الغرس من دون اذن المستعیر فان کان کالاستضاءة بنار الغیر و الاستضلال بشجر الغیر جاز و الا فلا (ان کان تصرف المعیر رجوعا لم یجز للمستعیر التصرف و الا فهو جائز لهما لان المستعیر یملک الانتفاع لا المنفعة فهی باقیة علی ملک المعیر فله الانتفاع و له المنفعة فلا وجه لمنعه منها إنما المستعیر له الانتفاع لا المنفعة و لا منافاة نعم لیس للمستعیر التصرف بما یزاحم انتفاع المستعیر بعد الشروع کما فی الموارد التی سیأتی ذکرها فتدبره).
المسألة 2: عقد العاریة جائز بالذات من الطرفین
فللمعیر الرجوع فیها متی شاء سواء کانت موقتة أم لا الا إذا شرط فیها أو فی عقد لازم عدم الرجوع فیها مطلقا أو إلی أمد فیلزم و کذا لو شرطها فی ضمن عقد لازم علی نحو شرط النتیجة لا شرط الفعل و إنما یرجع فیما لم یستوف من المنافع دون ما استوفی فلو رجع فیه لیرجع