مشخصات کتاب

سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398

عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : حوزه و دانشگاه.

موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.

موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.

اصول

کفایة الأصول المجلد 1 (از ابتدا تا پایان «المقصد الأوّل»)

اشارة

سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، ۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق.

عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۱ق.= ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهری : ۲ ج.

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن ۱۴ق.

رده بندی کنگره : BP۱۵۹/۸/آ۳ک۷ ۱۳۸۹الف

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۰۵۳۶۶

توضیح : کفایه الاصول آخرین متن درسی علم اصول در دوره سطح حوزه های تشیع است که در آن آخرین یافته های آخوند خراسانی در علم اصول به سبک کلاسیک و نو مطرح شده است. این کتاب حاصل مغز متفکری است که هم به معقول و هم به منقول نظر داشته است. موضوعات این کتاب به یک مقدمه و دو قسمت عمده تقسیم شده است:

۱. مباحث الفاظ.

۲. مباحث ادله عقلی.

مقدمه شامل سیزده امر است ؛ چون: تعریف و موضوع علم اصول و وضع و اقسام آن، خبر و انشا، علائم مجاز و حقیقت، اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، اشتراک لفظی و مشتق و متعلقات.

مقصد اول، در اوامر است و مطالب مربوط به اوامر را در طی سیزده فصل بحث و بررسی می کند.

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

[شماره صفحه واقعی : 3]

[شماره صفحه واقعی : 4]

[شماره صفحه واقعی : 5]

[شماره صفحه واقعی : 6]

کلمة المجمع

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه رب العالمین والصلاة علی محمد وآله الطیّبین الطاهرین .

یعتبر علم الأُصول أساساً للعلوم الإسلامیة الاستنباطیة علی العموم من حیث اعتمادها علی فهم مضمون النّص الإسلامی فهماً استدلالیّاً ، وعلم الأُصول هو العلم الذی یبحث عن قواعد الاستدلال بالنصّ الدینی دلالة ودلیلاً .

وعلم الأُصول بمعناه هذا وبمضمونه العلمی المتطوّر الذی جعله فی عداد أحدث العلوم الآلیّة جدّة فی مضمونها ومنهجها حصیلة فریدة من حصائل التفکیر الإسلامی الشیعی النابع من حوزات العلم الشیعیّة الکبری وأهمّها الحوزتان العلمیّتان الکبیرتان : حوزة النجف الأشرف وحوزة قم المقدّسة الکبری ، فإنّ الإبداعات العلمیّة التی أفرزتها عقول النوابغ فی هاتین الحوزتین جعلت من علم الأُصول الشیعی الجدید علماً فریداً فی نوعه وحصراً علی حوزات العلم الشیعیّة التی انفردت دون غیرها بإنتاج هذا العلم مضموناً ومنهجاً ، ممّا جعل من علم الأُصول الشیعی المعاصر علماً جدیداً لا یکاد یمتّ بعلم الأُصول القدیم إلّابصلة التاریخ وآصرة الشَبَه فی بعض عناوین المسائل والبحوث .

أمّا علم الأُصول الذی یمارس بحثه ودرسه فی حوزات العلم الإسلامیّة الأُخری غیر الشیعیّة فهو لا یمثّل إلّاعهداً بائداً من عهود هذا العلم إذا قورن

[شماره صفحه واقعی : 7]

بالحالة التی علیها هذا العلم فی مضمونه ومنهجه لدی حوزات العلم الإسلامیة الشیعیّة کالنجف وقم ، فإنّ مستوی الأبحاث الأُصولیة لدی المدارس الإسلامیة الأُخری یعکس جموداً مملاًّ یمکن أن نتلمّس آثاره الواضحة فی جفاف البحث الفقهی فیها وجموده وانغلاقه علی نفسه فی ما یواجهه من المشاکل العصیّة علی مختلف الأصعدة وعلی صعید معالجة القضایا المستجدّة علی الخصوص .

ونقطة الانطلاق فی علم الأُصول الجدید هی الأُسس التی وضعها المجدّد الأکبر لهذا العلم العلّامة الکبیر الوحید البهبهانی قدس سره بما قام به من تأسیس لحجّیّة القطع ، وجعلها الأساس فی بحوث الحجج والأُصول ، ثمّ تمییزه بین نوعی الدلیل الفقاهتی والاجتهادی ، الذی ادّی به إلی التمییز بین نوعی الحکم الشرعی : الظاهری والواقعی .

ثمّ جاء الشیخ الأعظم الأنصاری لیبنی علی تلک الأُسس النظام العام لأبحاث الأمارات والأُصول ، أی القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلیل من أبحاث علم الأُصول ضمن کتابه الفرید : فرائد الأُصول ، ممّا جعله - بحقّ - مؤسّساً لأبحاث الأدلّة - أو ما تعارف تسمیتها بأبحاث الأمارات والأُصول - فی علم الأُصول الجدید ، وبقی القسم الآخر لأبحاث الأُصول وهو القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلالة ینتظر من یضع لها تصمیمها ونظامها الجدید .

وقد قدّر للمجدّد الکبیر الآخوند المولی محمدکاظم الخراسانی أحد أبرز تلامذة الشیخ الأعظم الأنصاری أن یکون هو القائم بهذه المهمّة العلمیّة الکبری ضمن کتابه : « کفایة الأُصول » وهو هذا الکتاب ، فوضع خلال ما قدّمه فی هذا الکتاب التصمیم الشامل الجدید لأبحاث هذا العلم متّبعاً فی قسم الأمارات والأُصول أثر أُستاذه الشیخ الأعظم مضیفاً إلی ما ترکه أُستاذه

[شماره صفحه واقعی : 8]

الکبیر بعض إبداعاته الخاصّة فی مجال تقسیم مراتب الحکم والجمع بین الحکمین الظاهریّ والواقعی وبعض أبحاث القطع والعلم الإجمالی وغیر ذلک من مباحث الأمارات والأُصول ، ومجدّداً مؤسّساً فی القسم الآخر من أبحاث هذا العلم ، وهو قسم ما اصطلح علیه بمباحث الألفاظ أو الذی یتصدّی للبحث عن قواعد دلالة الدلیل علی الحکم الشرعی ، مبدعاً للتصمیم الشامل لهذه الأبحاث فی علم الأُصول الجدید .

فعلم الأُصول الجدید مدین للمولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم القسم الأول من أبحاثه المتصدّیه لقواعد دلالة الدلیل ، کما هو مدین للشیخ الأعظم الأنصاری فی تصمیم القسم الثانی من أبحاثه المتصدّیه لقواعد إثبات الدلیل .

ولأجل من ذکرناه من الدور الفرید لهذین الکتابین : « فرائد الأُصول » للشیخ الأعظم الأنصاری و « کفایة الأُصول » للشیخ المولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم أبحاث هذا العلم وتهذیبها وتعمیقها فقد أصبح هذان الکتابان المحور الأساس للدراسات والأبحاث الأُصولیة فی حوزات العلم وحواضره الکبری ، کما أصبحا الکتابین المعتمدین فی التدریس لطلّاب المرحلة الوسطی من الدراسات الإسلامیة الحوزویّة .

وکان من توفیق اللّٰه سبحانه وتعالی لمجمع الفکر الإسلامی أن قام بتحقیق کتابی « المکاسب » و « فرائد الأُصول » ضمن موسوعة آثار الشیخ الأعظم الأنصاری ، کما قام بتحقیق « الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة » تحقیقاً روعی فیه قدر المستطاع مناهج التحقیق العلمی وما یحتاج الباحث من سلامة النّص وتنظیمه ، وضبط المصادر ، وفهرسة الأبحاث وغیر ذلک وفقاً

[شماره صفحه واقعی : 9]

للمناهج العلمیة فی التحقیق والعرض ، ولم یبق من مجموعة الکتب الدراسیّة الحوزویة للمرحلة الوسطی - مرحلة السطح - إلّاکتاب « کفایة الأُصول » ، ومن أجل ذلک فقد ارتأت إدارة المجمع أن تقوم بتحقیق هذا الکتاب أیضاً لتکتمل بذلک حلقات الکتب الدراسیّة المختصّة بالمرحلة الوسطی للدراسات الحوزویة ، فأوکلت مهمّة القیام بتحقیق هذا الکتاب إلی العلّامة المفضال سماحة حجة الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی لما عرفت فیه من القدرة العلمیّة المتمیّزة والخبرة والتجربة الجیّدة فی تدریس هذا الکتاب ، فقام مشکوراً وللّٰه الحمد بهذه المهمّة خیر قیام .

وإذ تشکر إدارة مجمع الفکر الإسلامی ربّها الحمید علی هذا التوفیق تسأله سبحانه وتعالی أن یتقبّل منها هذا الجهد وأن یوفّق طلّاب العلم والدارسین والباحثین للاستفادة من هذا الأثر العلمی القیّم بأحسن ما تکون الاستفادة إنّه هو الموفّق والمعین .

[شماره صفحه واقعی : 10]

کلمة التحقیق

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه کما هو أهله وأفضل الصلاة والسلام علی سیّد رسله محمد وآله الطیّبین .

أمّا بعد ، فلا یخفی علی الفضلاء المحقّقین أنّ الکتب التی علیها مدار البحث والدرس والتحقیق بحاجةٍ ماسّةٍ إلی مواصلة العمل العلمی لإکمال الجهات المختلفة والعدیدة التی تتعلّق بها ، ولا یمکن الاقتصار علی مرحلة معیّنة من التحقیق فیها .

ومن الکتب الأساس فی مرحلة الدراسات الوسطیٰ هو کتاب « کفایة الأُصول » للمحقّق الأوحدی الشیخ محمدکاظم الخراسانی - قدّس سرّه الشریف - والذی أصبح - منذ تألیفه إلی یومنا هذا - محور اهتمام العلماء والمحقّقین بالنسبة إلی شرحه والتعلیق علیه .

وقد أُعید طبعه محقّقاً مراراً فی الآونة الأخیرة ، وآتت هذه الجهود ثمارها مشکورة . ومن الفرض إکمال هذا المسار مرحلة تلو الأُخری ، کی یشمل التحقیق والتدقیق کلّ الجوانب العلمیّة والفنیّة للکتاب .

[شماره صفحه واقعی : 11]

وبناءً علی هذا فقد بادرنا إلی تحقیق الکتاب فی ضمن المراحل الآتیة : أوّلاً : اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی :

أ - النسخة المکتوبة بخطّ المصنّف المحفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم (14117 ) فی 132 ورقة وفیها تعدیلات کثیرة أوردها المصنّف علی الکتاب ، ورمزنا لهذه النسخة ب «الأصل » .

ب - النسخة المطبوعة فی أیّام حیاة المؤلّف ، وعلیها تصحیحات نجله المرحوم الشیخ محمد آقازاده علی أساس النسخة التی درسّها الآخوند عدّة مرّات ، طبعت هذه النسخة فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ن » .

ج - الطبعة التی توجد فی هامشها تعلیقات تلمیذ المصنّف ، المحقّق البارع الشیخ علی القوچانی ، طبعت سنة (1341 ه ) ، ورمزنا لها ب «ق » .

د - الطبعة الممزوجة بشرح تلمیذه الآخر ، المحقّق الحجة الشیخ عبد الحسین الرشتی ، والمطبوعة سنة ( 1370 ه ) بالمطبعة الحیدریة فی النجف الأشرف فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ر » .

ه - الطبعة المقرونة بهوامش العلّامة المحقّق المیرزا أبو الحسن المشکینی ، المطبوعة بالطبعة الحجریّة فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ش » .

و - حقائق الأُصول ، تألیف فقیه عصره آیة اللّٰه العظمی السیّد محسن الحکیم قدس سره .

ز - منته الدرایة ، تألیف الفقیه المحقّق السیّد محمد جعفر الجزائری المروّج ، الطبعة الأُولی فی ثمانیة أجزاء .

کما تمّت مراجعة تعلیقات وشروح أُخری للکتاب والاستفادة منها ، وهی کما یلی :

[شماره صفحه واقعی : 12]

1 - نهایة الدرایة للمحقّق الأُصولی الشیخ محمد حسین الإصفهانی المحقّقة المطبوعة فی ستّة أجزاء .

2 - نهایة النهایة ، تألیف المولی المحقّق الشیخ علی الإیروانی ، مطبوعة فی جزأین .

3 - عنایة الأُصول ، تألیف سماحة الحجة المحقّق السیّد مرتضی الفیروزآبادی ، فی ستّة أجزاء .

ویظهر للمراجع إلی أکثر الطبعات التی اعتمدنا علیها أنّها کتبت فی أیّام حیاة المحقّق الخراسانی ، وفیها أکثر من دلالة وإشارة إلی أن النسخ کانت تتداول بین التلامذة والمؤلّف .

ثانیاً : التعلیقات التی أوردناها من الشروح وثّقناها بذکر اسم المصدر بکامله . وأما بالنسبة إلی موارد الاختلاف فی العبارة ففی أکثرها لم نشر إلّاإلی الرمز الذی حدّدناه للمصدر .

وهناک ملاحظة بخصوص الطبعة الحجریة المقرونة بحواشی المحقّق المشکینی ، فبما أنّ اختلاف النسخ والألفاظ مُدرج فی هذه الطبعة ، ولم ینقل إلی الطبعة المحقّقة (فی خمسة أجزاء ) ، فلذا نقلنا اختلاف النسخ عن الطبعة الحجریة والتی رمزنا لها ب «ش » ، لکنّ التعلیقات التی ذکرناها عن المحقّق المشکینی نقلناها عن الطبعة الحدیثة بعنوان (کفایة الأُصول مع حواشی المشکینی ) وذلک لسهولة الرجوع إلیها .

ثالثاً : کان همّنا الأول فی هذا التحقیق - مضافاً إلی تنفیذ سائر المهامّ التحقیقیّة - بیان موارد الإغلاق أو الخطأ فی التعبیر والتی تؤدّی إلی سوء الفهم أو تعسّره . وذلک بالاستناد إلی بعض الشروح والتعلیقات الآنفة الذکر ،

[شماره صفحه واقعی : 13]

وأخصّ بالذکر الشرح المستوعب لجمیع جوانب النقد والتوضیح (منته الدرایة ) ، فقد نبّه علی کثیر من موارد الخطأ والتعقید فی التعبیر ، ممّا لم ینبّه علیه الآخرون .

وأما الإشکال والإیراد فی الجانب المضمونی ممّا یرجع إلی المؤاخذة علی ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه - إلّاما ندر - فی هذا التحقیق .

ومع ذلک فلم نقتصر علی ذکر موارد الأخطاء أو التعقید التی تؤثّر فی فهم المطلب ، بل نبّهنا فی کثیر من الموارد علی السهو الذی حصل فی مثل تذکیر الألفاظ وتأنیثها والتی لا تؤثّر فی غالب الأحیان فی إدراک المعنی .

رابعاً : قد ینسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلی بعض العلماء ، وبعد التدقیق والتمحیص یُعرف عدم تطابق المنقول مع کلام المنقول عنه ، فحاولنا التنبیه علی هذه الموارد بالاستعانة بالشروح والتعالیق المعتمدة .

خامساً : هناک بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات فی ضبطها وثبتها ، إلّاأنّها لا توجب تغییراً فی المعنی ولا تحسیناً فی أداء العبارة للمعنی ، فلم نُشر فی عملنا هذا إلی أغلب هذه الموارد .

سادساً : فی بعض الموارد حصل السهو المؤکّد فی ضبط الکلمة أو اسم معیّن ، وقد تسرّب السهو من الأصل إلی طبعاته ، فصحّحنا هذه الموارد - النادرة جدّاً - بالرجوع إلی المصادر المعتمدة .

سابعاً : بالنسبة إلی إرجاعات المؤلّف إلی ما تقدّم منه فی الکتاب أو ما سیأتی بیانه ، أوردنا تارة مقطعاً من العبارة المقصودة مع تعیین رقم الصفحة من الکتاب ، وأُخری اکتفینا بذکر عنوان البحث الذی طُرحت الفکرة فی ثنایاه ، وثالثة أثبتنا العبارة دون الاشارة إلی رقم صفحتها لقرب عهد

[شماره صفحه واقعی : 14]

القارئ بالبحث ، ورابعة لم نشر إلی شیء من ذلک لعدم ابتعادنا عن الموضوع فی تلک الموارد .

وأخیراً نقدّم خالص شکرنا إلی مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المقدّسة لتزویدنا بالقرص المدمج الحاوی علی الطبعة المحقّقة من الکتاب فی ثلاثة أجزاء ، والذی جعلناه الأصل والمعتمد فی عملنا التحقیقی ، وقد اختزلنا بذلک أشواطاً مهمّة من العمل .

کما ونشکر فضیلة حجة الإسلام والمسلمین السیّد محمدرضی الحسینی الإشکوری علی قراءته المتأ نّیة للکتاب وإبداء بعض الملاحظات القیّمة ، والأخ الفاضل رعد المظفر علی عمل المقابلة الأخیرة والتدقیق .

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین

مجتبی المحمودی

رجب الخیر / 1431 ه

[شماره صفحه واقعی : 15]

[شماره صفحه واقعی : 16]

[الجزء الاول ]

اشارة

الحمد للّٰه ربّ العالمین ، والصلاة والسَّلام علی محمَّد وآله

الطاهرین ، ولعنة اللّٰه علی أَعدائهم أَجمعین

وبعد ، فقد رتّبته علی مقدّمة ومقاصدَ وخاتمة

[شماره صفحه واقعی : 17]

[شماره صفحه واقعی : 18]

[شماره صفحه واقعی : 19]

[شماره صفحه واقعی : 20]

أمّا المقدّمة : ففی بیان أُمور

الأوّل : موضوع العلم ومسائله و موضوع علم الأُصول وتعریفه

موضوع العلم

صوت

[*حیدری فسایی]

إنّ موضوع کلّ علم - وهو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّة ، أی بلا واسطة فی العروض - هو نفسُ موضوعات مسائله عیناً ،

[*حیدری فسایی]

وما یتّحد معها خارجاً ، وإن کان یغایرُها مفهوماً ، تغایُرَ الکلّیّ ومصادیقه ، والطبیعیِّ وأفراده .

مسائل العلم

اشارة

والمسائل عبارةٌ عن جملة من قضایا متشتّتة ، جَمَعَها اشتراکُها فی الدخل فی الغرض الّذی لأجله دُوِّنَ هذا العلم ؛ فلذا قد یتداخل بعضُ العلوم فی بعض المسائل ممّا کان له دخلٌ فی مهمَّینِ ، لأجل کلّ منهما دُوِّنَ علمٌ علی حدة ، فیصیر من مسائل العلمین .

لا یقال: علی هذا یمکنُ تداخل عِلْمین فی تمام مسائلهما ، فی ما کان هناک مهمّان متلازمان فی الترتّب علی جملة من القضایا ، لا یکاد یمکن ⁽¹⁾انفکاکهما .

فإنّه یقال : - مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه ⁽²⁾عادةً - لا یکاد یصحّ لذلک تدوین علْمین وتسمیتهما باسمین ، بل تدوین علم واحد ، یبحث فیه تارةً

[شماره صفحه واقعی : 21]

لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسألة أو أزید فی جملة مسائلهما المختلفة - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .

تمایز العلوم باختلاف الأغراض

صوت

[*حیدری فسایی]

وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسألة - من کلّ علمٍ علماً علی حدة - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .

قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص

ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداهةَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .

موضوع علم الأُصول

وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هی أدلّة ⁽¹⁾،

[*حیدری فسایی]

بل ولا بما هی هی ⁽²⁾؛ ضرورةَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّة لیس عن عوارضها .

وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّة - کعمدة مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسألة حجّیّة خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّة .

[شماره صفحه واقعی : 22]

ورجوع البحث فیهما فی الحقیقة إلی البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد فی مسألة حجّیّة الخبر - کما افید ⁽¹⁾- ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقة عن حجّیّة الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع - وما هو مفاد « کان » التّامّة - لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصة .

لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ - کما هو المهمّ فی هذه المباحث - فهو فی الحقیقة یکون مفاد « کان » الناقصة .

فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّة ، بل الخبر الحاکی لها ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّة المحکیّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .

وبالجملة : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أنّه لیس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا إذا کان المراد من السنّة ما یعمُّ حکایتها ⁽²⁾، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّة بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها - کمباحث الألفاظ وجملةٍ من غیرها - لا یخصّ الأدلّة ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .

تعریف علم الأُصول

ویؤیّد ذلک : تعریف الأُصول بأنّه « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة » ، وإن کان الأَولی تعریفه بأنّه : « صناعة یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو الّتی ینتهی إلیها

[شماره صفحه واقعی : 23]

فی مقام العمل » ؛

[*حیدری فسایی]

بناءً علی أنّ مسألة حجّیّة الظنّ علی الحکومة ومسائل الأُصول العملیّة فی الشبهات الحکمیّة ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .

الثانی : الوضع وأقسامه

تعریف الوضع

الوضع هو : نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنی وارتباطٍ خاصّ بینهما ، ناشٍ من تخصیصه به تارةً ، ومن کثرة استعماله فیه أُخری ، وبهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنیّ ، کما لا یخفی .

أقسام الوضع الثلاثة

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنیً عامّاً فیوضع اللفظ له تارةً ، ولأفراده ومصادیقه أُخری ، وإمّا یکون معنیً خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّا وضعُ اللفظ له دون العامّ ؛

[*حیدری فسایی]

فتکون الأقسام ثلاثة ؛ وذلک لأنّ العامّ یصلحُ لأن یکون

إنکار القسم الرابع من الوضع

آلة للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفةُ وجه الشیء معرفتهُ بوجه ⁽¹⁾، بخلاف الخاصّ ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا یکونُ وجهاً للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا یکون معرفته وتصوّره معرفةً له ، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ .

نعم ، ربما یوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فیوضع له اللفظ ، فیکون الوضعُ عامّاً کما کان الموضوع له عامّاً . وهذا بخلاف ما فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له - وهی الأفراد - لا یکون متصوّراً إلّا

[شماره صفحه واقعی : 24]

بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .

ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام ⁽¹⁾، وعدم تمییزه ⁽²⁾بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أنّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .

ثبوت قسمین من أقسام الوضع والکلام فی القسم الثالث

ثمّ إنّه لا ریبَ فی ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، کوضع الأعلام ، وکذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، کوضع أسماء الأجناس .

الأقوال فی وضع الحروف

وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم ⁽³⁾أنّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء .

کما تُوُهّم ⁽⁴⁾أیضاً أنّ المستعمل فیه فیها ⁽⁵⁾خاصٌّ مع کون الموضوع له کالوضع عامّاً .

التحقیق: عدم الفرق بین المعنی الاسمی والحرفی لا فی الموضوع له ولاالمستعمل فیه

صوت

[*حیدری فسایی]

والتحقیق : - حسب ما یؤدّی إلیه النظرُ الدقیقُ - أنّ حالَ المستعمل فیه والموضوع له فیها حالُهما فی الأسماء ؛ وذلک لأنّ الخصوصیّة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً ، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک ، بل کلّیّاً ؛

[شماره صفحه واقعی : 25]

ولذا التجأ بعضُ الفحول ⁽¹⁾إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .

[*حیدری فسایی]

وإن کانت هی الموجبة لکونه جزئیّاً ذهنیّاً - حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالةً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمة به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل ⁽²⁾فی تعریفه : بأنّه ما دلّ علی معنیً فی غیره - فالمعنی وإن کان لا محالة یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه ⁽³⁾، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهة أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .

[*حیدری فسایی]

مع أنّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها ⁽⁴⁾، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصرة » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّة ، هذا .

مع أنّه لیس لحاظ المعنی حالةً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه

[شماره صفحه واقعی : 26]

فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .

وبالجملة : لیس المعنی فی کلمة « من » ولفظ « الابتداء » - مثلاً - إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها ⁽¹⁾وآلةً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .

الإشکال بعدم بقاء الفرق بین الاسم والحرف فی المعنی

إن قلت: علی هذا لم یبق فرقٌ بین الاسم والحرف فی المعنی ، ولزم کونُ مثل کلمة « من » ولفظ « الابتداء » مترادفین ، صحّ استعمالُ کلّ منهما فی موضع الآخر ، وهکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانیها ، وهو باطلٌ بالضرورة ، کما هو واضح .

الجواب عن الإشکال وبیان الفرق

قلت: الفرق بینهما إنّما هو فی اختصاص کلٍّ منهما بوضعٍ ، حیث إنّه وُضِعَ الاسم لیُراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه ، والحرف لیُراد منه معناه لا کذلک ، بل بما هو حالةٌ لغیره ، کما مرّت الإشارة إلیه غیر مرّة .

فالاختلافُ بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخَر ، وإن اتّفقا فی ما له الوضع .

[*حیدری فسایی]

وقد عرفت - بما لا مزید علیه - : أنّ نحو إرادة المعنی لا یکادُ یمکنُ أن یکون من خصوصیّاته ومقوّماته .

الخبر والإنشاء

ثمّ لا یبعد أن یکون الاختلافُ فی الخبر والإنشاء أیضاً کذلک ، فیکون

[شماره صفحه واقعی : 27]

الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایة ثبوت معناه فی موطنه ⁽¹⁾، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .

أسماء الإشارةوالضمائر

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشارة والضمائر أیضاً عامٌّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها ، حیث إنّ أسماء الإشارة وُضِعَت لیشار بها إلی معانیها ، وکذا بعضُ الضمائر ، وبعضُها لیُخاطب به ⁽²⁾المعنی ، والإشارة والتخاطب یستدعیان التشخّص ، کما لا یخفی .

فدعوی : أنّ المستعمل فیه فی مثل : « هذا » ، أو « هو » ، أو « إیّاک » ، إنّما هو المفرد المذکّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه ؛ فإنّ الإشارة أو التخاطب لا یکاد یکونُ إلّا إلی الشخص أو معه ، غیر مجازفة .

[*حیدری فسایی]

خلاصة الکلام

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا یوجب تشخّص المستعمل فیه ، سواءً کان تشخّصاً خارجیّاً - کما فی مثل أسماء الإشارة - أو ذهنیّاً - کما فی أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غیر فرقٍ فی ذلک أصلاً بین الحروف وأسماء الأجناس .

ولعمری هذا واضح ؛ ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فی الحرف عینٌ ولا أثرٌ ، وإنّما ذهب إلیه بعض من تأخّر ⁽³⁾،

[شماره صفحه واقعی : 28]

ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلةِ عن ⁽¹⁾أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .

الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه

قولان فی المسألة

صحّة استعمال اللفظ فی ما یناسبُ ما وضع له هل هو ⁽²⁾بالوضع أو بالطبع ؟

الأظهر أنّ صحة الاستعمال المجازی إنماهی بالطبع

وجهان ، بل قولان ⁽³⁾، أظهرهما أنّه ⁽⁴⁾بالطبع ؛ بشهادة الوجدان بحُسن الاستعمال فیه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ، ولا معنی لصحّته إلّاحسنه ⁽⁵⁾.

والظاهرُ أنّ صحّة استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله . کما تأتی الإشارة إلی تفصیله ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 29]

الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

صحّة إرادةالنوع أو الصنف أو المثل من اللفظ

صوت

[*حیدری فسایی]

لا شبهة فی صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، کما إذا قیل : « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ ⁽¹⁾» ؛ أو صنفه ، کما إذا قیل: « زیدٌ فی ( ضرب زید ) فاعلٌ » إذا لم یقصد به شخص القول ؛ أو مثله ک « ضرب » ⁽²⁾فی المثال فی ما إذا قُصِدَ .

وقد أشرنا ⁽³⁾إلی أنّ صحّة الإطلاق کذلک وحُسْنه إنّما کان بالطبع ، لا بالوضع ، وإلّا کانت المهملاتُ موضوعةً لذلک ؛ لصحّة الإطلاق کذلک فیها .

والالتزامُ بوضعها کذلک کما تری .

الإشکال فی إرادة شخص اللفظ منه

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه - کما إذا قیل: « زیدٌ لفظٌ » ، وأُرید منه شخصُ نفسه - ففی صحّته بدون تأویلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول ، أو ترکّبَ القضیّة من جزءین کما فی الفصول ⁽⁴⁾.

بیان ذلک: أنّه إن اعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم

[شماره صفحه واقعی : 30]

ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّة اللفظیّة علی هذا إنّما تکون حاکیة عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتکون القضیّة المحکیّة بها مرکّبةٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب ⁽¹⁾إلّامن الثلاثة ؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبَیْن .

الجواب عن الإ شکال

صوت

[*حیدری فسایی]

قلت: یمکنُ أن یقال: إنّه یکفی تعدّد الدال والمدلول اعتباراً ، وإن اتّحدا ذاتاً ؛ فمن حیث إنّه لفظٌ صادرٌ عن لافظه کان دالّاً ، ومن حیث إنّ نفسه وشخصه مرادُه کان مدلولاً .

مع أنّ حدیث ترکّب القضیّة من جزأین - لولا اعتبار الدلالة فی البین - إنّما یلزمُ إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا کان أجزاؤها الثلاثة تامّةً ، وکان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ ونفسه ، غایة الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّة .

وعلی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء .

التحقیق فی إرادة النوع أوالصنف من اللفظ

بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضاً من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأُرید به نوعه أو صنفه ؛ فإنّه فرده ومصداقه حقیقةً ، لا لفظُه وذاک معناه ، کی یکون مستعملاً فیه استعمالَ اللفظ فی المعنی ، فیکون اللفظ نفسَ الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً ، قد احضر فی ذهنه بلا وساطة حاکٍ ،

[*حیدری فسایی]

وقد حکم علیه ابتداءً بدون واسطة أصلاً ، لا لفظَه ، کما لا یخفی ؛ فلا یکون فی البین لفظٌ قد استعمل فی معنیً ، بل فرْدٌ قد حکم فی القضیّة علیه بما هو مصداقٌ لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئیّه .

نعم ، فی ما إذا أُرید به فرْدٌ آخر مثلُه ، کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی .

[شماره صفحه واقعی : 31]

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأنّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .

وبالجملة : فإذا اطلق وأُرید به نوعه - کما إذا أُرید به فرد مثله - کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّة بما یعمّه .

وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .

لکنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّة لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .

الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی

عدم تبعیّةالدلالة للإرادةوالدلیل علیه

صوت

[*حیدری فسایی]

لا ریب فی کون الألفاظ موضوعةً بإزاء معانیها من حیث هی ، لا من حیث هی مرادةٌ للافظها ؛ لما عرفت ⁽¹⁾- بما لا مزید علیه - من أنّ قصد المعنی علی أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ، هذا .

مضافاً إلی ضرورة صحّة الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرُّفٍ فی ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو کانت موضوعة لها بما هی مرادة لما صحّ بدونه ؛ بداهة أنّ

[شماره صفحه واقعی : 32]

المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » - مثلاً - هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .

مع أنّه یلزم کون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إرادة اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإرادة فیه ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وهکذا الحال فی طرف الموضوع ⁽¹⁾.

توجیه ما حُکی عن الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ

وأمّا ما حکی عن العَلَمین: الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ ⁽²⁾- من مصیرهما إلی أنّ الدلالة تتبع الإرادة ⁽³⁾- فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی مرادة - کما توهّمه بعض الأفاضل ⁽⁴⁾- ، بل ناظرٌ إلی أنّ دلالة الألفاظ علی معانیها بالدلالة التصدیقیّة - أی: دلالتها علی کونها مرادةً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع علیها - تبعیّةَ مقام الإثبات للثبوت ، وتفرُّعَ الکشف علی الواقع المکشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلالة مجالٌ .

ولذا لابدّ من إحراز کون المتکلّم بصدد الإفادة فی إثبات إرادة ما هو ظاهر کلامه ودلالتِهِ علی الإرادة ، وإلّا لما کانت لکلامه هذه الدلالة ، وإن

[شماره صفحه واقعی : 33]

کانت له الدلالة التصوّریّة ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار ⁽¹⁾، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالةٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلالة ، بل یکون هناک جهالة وضلالة ، یحسبها الجاهل دلالة .

ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّة - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!

السادس : وضع المرکّبات

لیس للمرکّبات وضع علی حدة

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضرورة عدم الحاجة إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعیّاً ⁽²⁾، ومنها : خصوص

[شماره صفحه واقعی : 34]

هیئات المرکّبات الموضوعة لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّة من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً ⁽¹⁾؛ بداهةَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجةٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ،

[*حیدری فسایی]

مع استلزامه الدلالة علی المعنی تارةً بملاحظة وضع نفسها ، وأُخری بملاحظة وضع مفرداتها .

ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلک ، هو وضع الهیئات علی حدة غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوةً علی وضع کلّ منهما .

السابع : أمارات الوضع

1 - التبادر

لا یخفی: أنّ تبادر المعنی من اللفظ وانسباقه إلی الذهن - من نفسه وبلا قرینةٍ - علامةُ کونه حقیقةً فیه ؛ بداهةَ أنّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ .

لا یقال: کیف یکون علامةً مع توقّفه علی العلم بأنّه موضوع له - کما هو واضح - ، فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار ؟

فإنّه یقال: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه ؛ فإنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوفٌ علی التبادر ، وهو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به ، لا التفصیلیّ ، فلا دور .

هذا إذا کان المراد به : التبادر عند المستعلم . وأمّا إذا کان المراد به :

التبادر عند أهل المحاورة فالتغایر أوضح من أن یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 35]

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأمّا فی ما احتمل استناده إلی قرینةٍ فلا یجدی أصالةُ عدم القرینة فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها - کما قیل ⁽¹⁾- ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .

2 - عدم صحّةالسلب

ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن إجمالاً کذلک ⁽²⁾- عن معنی تکون علامةَ کونه حقیقةً فیه ، کما أنّ صحّة سلبه عنه علامةُ کونه مجازاً فی الجملة .

والتفصیل: أنّ عدم صحّة السلب عنه، وصحّةَ الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتیّ - الّذی کان ملاکه الاتّحاد مفهوماً - علامةُ کونه نفسَ المعنی ، وبالحمل الشائع الصناعیّ - الّذی ملاکه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامةُ کونه من مصادیقه وأفراده الحقیقیّة ⁽³⁾ .

کما أنّ صحّة سلبه کذلک ، علامة أنّه لیس منها ⁽⁴⁾،

[*حیدری فسایی]

وإن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمة ، بل من باب الحقیقة ، وأنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ - کما صار إلیه السکّاکیّ ⁽⁵⁾- .

واستعلام حال اللفظ وأنّه حقیقة أو مجاز فی هذا المعنی بهما ، لیس علی وجهٍ دائر ؛ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف

[شماره صفحه واقعی : 36]

علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافة إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .

3 - الاطّراد

ثمّ إنّه قد ذُکر ⁽¹⁾الإطّراد وعدمُه علامةً للحقیقة والمجاز أیضاً . ولعلّه بملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات ، حیث لا یطّرد صحّة استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظة خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّردٌ کالحقیقة .

وزیادة قید : « من غیر تأویل » أو : « علی وجه الحقیقة » ⁽²⁾وإن کان موجباً لاختصاص الإطّراد کذلک بالحقیقة ، إلّا أنّه حینئذٍ لا یکون علامةً لها إلّا علی وجهٍ دائر .

ولا یتأتّی التفصّی عن الدور بما ذکر فی التبادر هاهنا ؛ ضرورة أنّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقة لا یبقی مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغیره .

الثامن : أحوال اللفظ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه للّفظ أحوال خمسة ، وهی: التجوّز ، والاشتراک ، والتخصیص ، والنقل ، والإضمار . لا یکاد یصار إلی أحدها فی ما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقیّ ⁽³⁾إلّابقرینة صارفة عنه إلیه .

[شماره صفحه واقعی : 37]

تعارض الأحوال

وأمّا إذا دار الأمرُ بینها ، فالاُصولیّون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً ⁽¹⁾، إلّاأنّها استحسانیّة ، لا اعتبار بها إلّاإذا کانت موجبةً لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعدة دلیل علی اعتبارها بدون ذلک ، کما لا یخفی .

التاسع : الحقیقة الشرعیّة

اشارة

أنّه اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه علی أقوال .

أقسام الوضع التعیینی

وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقالٍ ، وهو: أنّ الوضع التعیینیّ کما یحصل بالتصریح بإنشائه ، کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ، بأن یقصد الحکایة عنه والدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة ، وإن کان لابدّ حینئذٍ من نصب قرینةٍ ، إلّاأنّه للدلالة علی ذلک ، لا علی إرادة المعنی کما فی المجاز ، فافهم .

وکون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له - بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقة ولا مجاز - غیرُ ضائرٍ ، بعدَ ما کان ممّا یقبله الطبع ولا یستنکره . وقد عرفت سابقاً ⁽²⁾أنّه فی الاستعمالات الشائعة فی المحاورات ما لیس بحقیقة ولا مجاز .

ثبوت الحقیقةالشرعیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا ، فدعوی الوضع التعیینیّ فی الألفاظ المتداولة فی لسان الشارع هکذا قریبةٌ جدّاً ، ومدّعی القطع به غیر مجازف قطعاً .

[شماره صفحه واقعی : 38]

ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّة منها فی محاوراته .

ویؤیّد ذلک : أنّه ربما لا تکون علاقة معتبرة بین المعانی الشرعیّة واللغویّة ، فأیّ علاقة بین الصّلاة شرعاً والصّلاة بمعنی الدعاء ⁽¹⁾؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقة الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .

هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثة فی شرعنا .

وأمّا بناءً علی کونها ثابتة فی الشرائع السابقة - کما هو قضیّة غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » ⁽²⁾، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » ⁽³⁾، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » ⁽⁴⁾... إلی غیر ذلک - فألفاظها حقائق لغویّة لا شرعیّة .

واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقة والماهیّة ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .

ثمّ لا یذهب علیک أنّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق - فضلاً عن القطع - بکونها حقائق شرعیّة ، ولا لتوهُّم دلالة الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .

ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .

[شماره صفحه واقعی : 39]

ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرةٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .

ثمرة البحث

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا الثمرة بین القولین ، فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعة فی کلام الشارع - بلا قرینة - ، علی معانیها اللغویّة مع عدم الثبوت ، وعلی معانیها الشرعیّة علی الثبوت ، فی ما إذا علم تأخّر الاستعمال .

وفی ما إذا جهل التأریخ ففیه إشکال . وأصالة تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع - لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً إلّاعلی القول بالأصل المثبت . ولم یثبت بناءٌ من العقلاء علی التأخّر مع الشّک . وأصالةُ عدم النقل إنّما کانت معتبرة فی ما إذا شکّ فی أصل النقل ، لا فی تأخّره ، فتأمّل .

العاشر : الصحیح والأعمّ

اشارة

أنّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحة ، أو للأعمّ منها ؟

تقدیم أُمور :

اشارة

وقبل الخوض فی ذکر أدلّة القولین یذکر أُمور:

الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقةالشرعیة وعدمه

اشارة

منها: أنّه لا شبهة فی تأتّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة .

وفی جریانه علی القول بالعدم إشکالٌ .

[*حیدری فسایی]

وغایة ما یمکن أن یقال فی تصویره ⁽¹⁾: أنّ النزاع وقع - علی هذا - فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع ، هو استعمالها فی

[شماره صفحه واقعی : 40]

خصوص الصحیحة أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقة بینه وبین المعانی اللغویّة ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینة الصارفة عن المعانی اللغویّة ، وعدم قرینةٍ أُخری معیّنةٍ للآخَر

الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقة الشرعیة

وأنت خبیر بأنّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینة أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینة علیه من غیر حاجة إلی قرینة معیّنة أُخری ⁽¹⁾، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟

تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی

وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ ⁽²⁾، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّة القرینة المضبوطة - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّة علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجملة ، فلا تغفل ⁽³⁾.

الأمر الثانی :معنی الصحّة

ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّة .

وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقة الشریعة - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها ⁽⁴⁾؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 41]

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنه ینقدح: أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّةً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالةٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الثالث : لزوم

تصویر الجامع علی القولین

ومنها: أنّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .

تصویر الجامع علی القول بالصحیح

ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحة ، وإمکان الإشارة إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاة - مثلاً - ب « الناهیة عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .

إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع

والإشکال فیه ⁽¹⁾: بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت ⁽²⁾، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :

[*حیدری فسایی]

والأوّل غیر معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظة « الصّلاة » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءة مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .

و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .

[شماره صفحه واقعی : 42]

الجواب عن الإشکال

مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المرکّبات المختلفة - زیادةً ونقیصةً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ ، وفی مثله تجری البراءة ، وإنّما لا تجری فی ما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیّاً ، مسبّباً عن مرکّبٍ مردّدٍ بین الأقلّ والأکثر ، کالطهارة المسبَّبة عن الغُسل والوضوء فی ما إذا شُکّ فی أجزائهما .

هذا علی الصحیح .

وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشة فیها

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا علی الأعمّ ، فتصویر الجامع فی غایة الإشکال ، فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه:

1 - الجامع هوجملة من أجزاءالعبادة

أحدها: أن یکون عبارة عن جملةٍ من أجزاء العبادة ، کالأرکان فی الصّلاة - مثلاً - ، وکان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به ، لا فی المسمّی ⁽¹⁾.

وفیه ما لا یخفی ، فإنّ التسمیة بها حقیقةً لا تدور مدارها ؛ ضرورةَ صدق الصّلاة مع الإخلال ببعض الأرکان ، بل وعدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمیّ ، مع أنّه یلزم أن یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده ، وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ ، لا من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد والجزئیّ - کما هو واضح - ، ولا یلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .

2 - الجامع هومعظم الأجزاء

ثانیها: أن تکون موضوعةً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه ⁽²⁾.

[شماره صفحه واقعی : 43]

وفیه : - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أنّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارةً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیة

صوت

[*حیدری فسایی]

ثالثها: أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیّة ک « زید » ، فکما لا یضرّ فی التسمیة فیها تبادل الحالات المختلفة من الصِغَر والکِبَر ، ونقصِ بعض الأجزاء وزیادته ، کذلک فیها ⁽¹⁾.

وفیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعة للأشخاص ، والتشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ ، ویکون الشخص حقیقةً باقیاً مادام وجوده باقیاً ، وإن تغیّرت عوارضه من الزیادة والنقصان وغیرهما من الحالات والکیفیّات ، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص ، لا یضرّ اختلافها فی التسمیة .

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعة للمرکّبات والمقیّدات ، ولا یکاد یکون موضوعاً له إلّاما کان جامعاً لشتاتها وحاویاً لمتفرّقاتها ، کما عرفت فی الصحیح منها ⁽²⁾.

4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعة تتمّ بتسامح العرف

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض ، تنزیلاً له منزلة الواجد ، فلا یکون مجازاً

[شماره صفحه واقعی : 44]

فی الکلمة - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعارة ⁽¹⁾- ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقةً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعةً أو دفعات ، من دون حاجةٍ إلی الکثرة والشهرة ؛

[*حیدری فسایی]

للاُنس الحاصل من جهة المشابهة فی الصورة ، أو المشارکة فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعة ابتداءً لخصوص مرکّبات واجدة لأجزاء خاصّة ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له ⁽²⁾صورةً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقةً .

وفیه: أنّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّة ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالةٍ فاسداً بحسب حالةٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً ⁽³⁾.

5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان

خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان ، مثل المثقال ، والحُقّة ، والوزنة ، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهة فی کونها حقیقةً فی الزائد والناقص فی الجملة ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأنّه لم یضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أنّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأنّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایة أنّهما منه - قد صار حقیقةً فی الأعمّ ثانیاً ⁽⁴⁾.

وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادةً

[شماره صفحه واقعی : 45]

ونقیصةً ⁽¹⁾، فلا یکون هناک ما یلحظ ⁽²⁾الزائد والناقص بالقیاس إلیه ⁽³⁾کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الرابع :عمومیّة الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات

ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین . واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ » و « الصّلاة معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّة من النار » - مجازاً ،

[*حیدری فسایی]

أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها . وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایة ، کما لا یخفی علی اولی النهایة ⁽⁴⁾.

الأمر الخامس :

اشارة

ثمرة النزاع

ومنها: أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ ⁽⁵⁾، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ ⁽⁶⁾فی جزئیّة شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی ، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول ⁽⁷⁾الأعمّیّ ⁽⁸⁾فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته .

نعم ، لابدّ فی الرجوع إلیه فی ما ذکر من کونه وارداً مورد البیان ،

[شماره صفحه واقعی : 46]

کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءة أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .

وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءة أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلی البراءة علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح ⁽¹⁾، ولذا ذهب المشهور إلی البراءة مع ذهابهم إلی الصحیح .

وربما قیل ⁽²⁾بظهور الثمرة فی النذر أیضاً .

قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء ⁽³⁾، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ،

[*حیدری فسایی]

إلّاأنّه لیس بثمرة لمثل هذه المسألة ؛ لما عرفت من أنّ ثمرة ⁽⁴⁾المسألة الاُصولیّة هی أن تکون نتیجتها واقعة فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّة ، فافهم .

وجوه القول بالصحیح :

وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:

1 - التبادر

أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .

[شماره صفحه واقعی : 47]

ولا منافاة بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاة إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا ⁽¹⁾مبیَّنةً بوجهٍ ، وقد عرفت ⁽²⁾کونها مبیّنةً بغیر وجهٍ .

2 - صحّة السلب عن الفاسد

ثانیها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایة .

3 - الأخبار

ثالثها: الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاة عمود الدین » ⁽³⁾أو « معراج المؤمن » ⁽⁴⁾و « الصوم جُنّة من النار » ⁽⁵⁾إلی غیر ذلک ⁽⁶⁾، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاة إلّابفاتحة الکتاب » ⁽⁷⁾، ونحوه ⁽⁸⁾ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقة بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّة شطراً أو شرطاً .

وإرادةُ خصوص الصحیح من الطائفة الأُولی ، ونفی الصحّة من الثانیة - لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّة أو الکمال - خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینة علیه .

[*حیدری فسایی]

بل ⁽⁹⁾واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفة ممکن المنع ، حتّی فی

[شماره صفحه واقعی : 48]

مثل « لا صلاة لجار المسجد إلّافی المسجد » ⁽¹⁾ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقة فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایة ، لا علی الحقیقة ، وإلّا لما دلّ علی المبالغة ، فافهم ⁽²⁾ .

4 - طریقةالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها

رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقة الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّة - کما هو قضیّة الحکمة الداعیة إلیه - والحاجةُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأنّه لا یقتضی ⁽³⁾أن یکون بنحو الحقیقة ، بل ولو کان مسامحة ، تنزیلاً للفاقد منزلة الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقة .

ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیدة إلّاأنّها قابلة للمنع ، فتأمّل .

وجوه القول بالأعم :

وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:

1 - التبادر

منها: تبادُر الأعمّ .

وفیه: أنّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟

2 - عدم صحّة

[شماره صفحه واقعی : 49]

السلب

ومنها: عدم صحّة السلب عن الفاسد .

وفیه منعٌ ؛ لما عرفت ⁽¹⁾.

3 - صحّةالتقسیم إلی الصحیح والفاسد

ومنها: صحّة التقسیم إلی الصحیح والسقیم .

وفیه: أنّه إنّما یشهد علی أنّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلالة علی کونها موضوعة للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظة ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایة .

4 - الأخبار

ومنها: استعمال الصّلاة وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسدة :

کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایة ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » ⁽²⁾؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایة ، لم یُقبل له صوم ولا صلاة » ⁽³⁾،

[*حیدری فسایی]

فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون - بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایة - إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .

وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاة أیّام أقرائک » ⁽⁴⁾؛ ضرورة أنّه لو لم یکن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحّة النهی عنها ؛ لعدم قدرة الحائض علی الصحیحة منها .

وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة .

مع أنّ المراد فی الروایة الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینة أنّها ممّا بُنی علیها الإسلام .

ولا ینافی ذلک بطلان عبادة منکری الولایة ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقةً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو

[شماره صفحه واقعی : 50]

الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره ... » کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاکلة ⁽¹⁾.

وفی الروایة الثانیة ، النهی للإرشاد ⁽²⁾إلی عدم القدرة علی الصّلاة ⁽³⁾،

[*حیدری فسایی]

وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاة ، بل بما یسمّی فی العرف بها - ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیة عرفاً - محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربة . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایة ، فتأمّل جیّداً .

5 - صحّة تعلّق النذر بترک الصّلاة فی مکان تُکره فیه

ومنها: أنّه لا اشکال ⁽⁴⁾فی صحّة تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاة فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاة المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحة لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاة المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .

بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحة ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .

[*حیدری فسایی]

قلت: لا یخفی أنّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّة تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّة متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .

[شماره صفحه واقعی : 51]

ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّة لولا تعلّقه .

نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاة المطلوبة بالفعل ⁽¹⁾ لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .

بقی أُمور :

- الکلام فی أسامی المعاملات

الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعة للصحیحة أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارةً ، وبالعدم أُخری .

وأمّا إن کانت موضوعةً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .

لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .

والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئةَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .

- عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحة لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف ⁽²⁾، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ

[شماره صفحه واقعی : 52]

ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینة علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعةً للصحیح .

نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .

- أنحاء دخل الشیء فی المأمور به

الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :

تارةً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .

[*حیدری فسایی]

و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّة المأخوذة فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .

و ثالثةً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّةٌ أو نقیصة .

ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّة ، وآخَر بنحو الشرطیّة ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقة المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّة ، مع تحقّق الماهیّة بخصوصیّة أُخری غیرِ موجبة لتلک المزیّة ، بل کانت موجبة لنقصانها ، کما أشرنا إلیه ⁽¹⁾، کالصلاة فی الحمّام .

[شماره صفحه واقعی : 53]

ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّةً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّة أصلاً .

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهة فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیة بأسامیها ، وکذا فی ما له ⁽¹⁾دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .

وأمّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیة بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها ⁽²⁾، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت ⁽³⁾أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .

الحادی عشر : الاشتراک

توهّم استحالةقوع الاشتراک والجواب عنه

الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ للنقل ، والتبادر ، وعدم صحّة السلب بالنسبة إلی معنیین أو أکثر للفظٍ واحد ، وإن أحاله بعض ⁽⁴⁾؛ لإخلاله بالتفهّم المقصود

[شماره صفحه واقعی : 54]

من الوضع ؛ لخفاء القرائن .

لمنع الإخلال ⁽¹⁾أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحة ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمة ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً ⁽²⁾.

توهّم منع استعمال المشترک فی القرآن والجواب عنه

کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم ⁽³⁾؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .

وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر ⁽⁴⁾، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » ⁽⁵⁾.

توهّم لزوم وقوع الاشتراک فی اللغات والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما تُوُهّم ⁽⁶⁾وجوبُ وقوع الاشتراک فی اللغات ⁽⁷⁾؛ لأجل عدم تناهی المعانی ، وتناهی الألفاظ المرکّبات ، فلابدّ من الاشتراک فیها .

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی ؛ لاستدعائه

[شماره صفحه واقعی : 55]

الأوضاع غیر المتناهیة ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّة ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیة إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ ⁽¹⁾، فافهم .

الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :

أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .

الأظهر : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً

وبیانه : أنّ حقیقة الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامةً لإرادة المعنی ⁽²⁾، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأنّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .

ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورةَ أنّ لحاظه هکذا فی إرادة معنی ینافی لحاظه کذلک فی إرادة الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إرادة معنی آخر معه کذلک فی استعمال

[شماره صفحه واقعی : 56]

واحد؟ مع ⁽¹⁾استلزامه ⁽²⁾للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .

وبالجملة : لا یکاد یمکن - فی حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .

فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً کان أو غیره - فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقة أو المجاز .

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحدة فی الموضوع له ⁽³⁾واضح المنع .

[*حیدری فسایی]

وکون الوضع فی حال وحدة المعنی وتوقیفیّته ⁽⁴⁾لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحدة قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .

القول بالتفصیل بین التثنیة والجمع وبین المفرد والمناقشة فیه

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک ، فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقة فی التثنیة والجمع ، وعلی نحو المجاز فی المفرد ، مستدلّاً علی کونه بنحو الحقیقة فیهما ؛ لکونهما ⁽⁵⁾بمنزلة تکرار اللفظ ، وبنحو المجاز فیه ؛ لکونه ⁽⁶⁾موضوعاً للمعنی بقید الوحدة ، فإذا استعمل فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحدة ، فیکون مستعملاً فی جزء المعنی بعلاقة الکلّ والجزء ، فیکون مجازاً ⁽⁷⁾.

[شماره صفحه واقعی : 57]

وذلک لوضوح ⁽¹⁾أنّ الألفاظ لا تکون موضوعة إلّالنفس المعانی بلا ملاحظة قید الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحدة ، بل یباینه مباینةَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .

والتثنیة والجمع وإن کانا بمنزلة التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأنّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أنّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریة ، لا العین الجاریة والعین الباکیة .

[*حیدری فسایی]

والتثنیة والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .

مع أنّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایة الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقةً ، بحیث جاز إرادة عین جاریة وعین باکیة من تثنیة « العین » حقیقةً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إرادة المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .

نعم ، لو أُرید - مثلاً - من « عینین » : فردان من الجاریة ، وفردان من الباکیة کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحدة المعتبرة أیضاً ؛ ضرورةَ أنّ

[شماره صفحه واقعی : 58]

التثنیة عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحدة . والفرق بینها ⁽¹⁾وبین المفرد إنّما یکون فی أنّه موضوع للطبیعة ، وهی موضوعة لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وهمٌ ودفعٌ :

المقصود من بطون القرآن

صوت

[*حیدری فسایی]

لعلّک تتوهّم: أنّ الأخبار الدالّة علی أنّ للقرآن بطوناً - سبعة ⁽²⁾أو سبعین ⁽³⁾- تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، فضلاً عن جوازه .

ولکنّک غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلاً علی أنّ إرادتها کان ⁽⁴⁾من باب إرادة المعنی من اللفظ ، فلعلّه کان ⁽⁵⁾بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی ، لا من اللفظ کما إذا استعمل فیها ، أو کان المراد من البطون : لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ ، وإن کان أفهامنا قاصرةً عن إدراکها .

الثالث عشر : فی المشتقّ

تحریر محلّ النزاع

إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقةٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّه وما انقضی ⁽⁶⁾عنه علی أقوال ، بعد الاتّفاق علی کونه مجازاً فی ما یتلبّس به فی الاستقبال .

[شماره صفحه واقعی : 59]

وقبل الخوض فی المسألة ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها

تقدیم أُمور

اشارة

ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من المشتقّ

اشارة

أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ، ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدأ ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد ، کان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصدور والإیجاد ⁽¹⁾، کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات ،

[*حیدری فسایی]

بل ⁽²⁾وصیَغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمکنة والآلات ، کما هو ظاهر العنوانات ، وصریح بعض المحقّقین ⁽³⁾. مع عدم صلاحیّة ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّاالتمثیل به ، وهو غیر صالح ، کما هو واضح .

عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة ⁽⁴⁾من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما یلحق بها ، وخروج سائر الصفات .

ولعلّ منشأه توهُّم کونِ ما ذکره لکلّ منها - من المعنی - ممّا اتّفق

[شماره صفحه واقعی : 60]

علیه الکلّ ⁽¹⁾، وهو کما تری .

واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّة والشأنیّة والصناعة والملکة - حسب ما یشیر إلیه ⁽²⁾- لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ⁽³⁾، کما لا یخفی .

شمول النزاع لبعض الجوامد

ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظة اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجة والرقّ والحرّ .

[*حیدری فسایی]

وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّة الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع ⁽⁴⁾. کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسألة من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیرة ، ما هذا لفظه:

« تحرم المرضعة الأُولی والصغیرة مع الدخول بالکبیرتین ⁽⁵⁾. وأمّا المرضعة الآخرة ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس

[شماره صفحه واقعی : 61]

تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » ⁽¹⁾. وما عن المسالک فی هذه المسألة: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسألة المشتقّ ⁽²⁾.

فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّة والرقیّة والحرّیة وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .

وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقة فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیة بذاتیّاتها .

2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

ثانیها: قد عرفت ⁽³⁾أنّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریة علی الذوات ، إلّاأنّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم ⁽⁴⁾، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقةٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟

الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .

[شماره صفحه واقعی : 62]

3 - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع

اشارة

ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها ⁽¹⁾عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریة علی الذوات ؛ ضرورةَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّدة فی الدلالة علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .

عدم دلالة الفعل علی الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

إزاحة شبهة :

قد اشتهر فی ألسنة النحاة : دلالةُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .

وهو اشتباه ؛ ضرورةَ عدم دلالة الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایة الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .

بل یمکن منع دلالة غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .

دلالة الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً

نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّةٌ أُخری موجبةٌ للدلالة علی وقوع النسبة فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .

ما یؤیّد عدم دلالة الفعل علی الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أنّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجملة الاسمیّة ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون

[شماره صفحه واقعی : 63]

لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجملة الفعلیّة مثلها .

وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقةً لا محالة ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقة ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافة ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .

الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی

ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :

فاعلم : أنّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد ⁽¹⁾بما لا مزید علیه - ، إلّا أنّک عرفت فی ما تقدّم ⁽²⁾عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأنّه فیهما ما ⁽³⁾لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّة ، ولا عدم الاستقلال بها .

[*حیدری فسایی]

وإنّما الفرق هو أنّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالةً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .

وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّة وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،

[شماره صفحه واقعی : 64]

فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظة « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .

فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ ⁽¹⁾عقلیٌّ ⁽²⁾، وإن کان بملاحظة أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان ⁽³⁾جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .

فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه ⁽⁴⁾، فإنّه عامّ .

[*حیدری فسایی]

ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّة فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،

[شماره صفحه واقعی : 65]

فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّة فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقة علی الجزئیّات الخارجیّة ؛ لکونها - علی هذا - کلّیّات عقلیّة ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصرة والکوفة فی : « سرت من البصرة إلی الکوفة » لا یکاد یصدق علی السیر والبصرة والکوفة ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّة ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّة .

وبما حقّقناه ⁽¹⁾یوفّق بین جزئیّة المعنی الحرفیّ - بل الاسمیّ - والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّة باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات - آلیّاً أو استقلالیّاً - ، والکلّیة ⁽²⁾بلحاظ نفس المعنی .

ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .

فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور ⁽³⁾بعض الکلام ، والإعادة مع ذلک لما فیها من الفائدة والإفادة ، فافهم .

4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلالة المشتقّ

رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ - وکونَ المبدأ فی بعضها حرفةً وصناعةً ، وفی بعضها قوةً وملکةً ، وفی بعضها فعلیّاً - لا یوجب اختلافاً فی دلالتها بحسب الهیئة أصلاً ، ولا تفاوتاً فی الجهة المبحوث عنها ⁽⁴⁾، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 66]

صوت

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر أنّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفةً أو ملکةً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه ⁽¹⁾.

5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسألة

خامسها: أنّ المراد بالحال - فی عنوان المسألة - هو حال التلبّس ⁽²⁾، لا حال النطق ؛ ضرورةَ أنّ مثل: « کان زیدٌ ضارباً أمس » ، أو « سیکون غداً ضارباً » حقیقةٌ إذا کان متلبّساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل ، ومتلبّساً به فی الغد فی الثانی ، فجرْیُ المشتقّ حیث کان بلحاظ حال التلبّس - وإن مضی زمانه فی أحدهما ، ولم یأت بعدُ فی الآخر ⁽³⁾- کان حقیقةً بلا خلاف .

ولا ینافیه الاتّفاق علی أنّ مثل « زیدٌ ضاربٌ غداً » مجازٌ ؛ فإنّ الظاهر أنّه فی ما إذا کان الجریُ فی الحال - کما هو قضیّة الإطلاق - ، والغد إنّما یکون لبیان زمان التلبّس ، فیکون الجریُ والاتّصاف فی الحال ، والتلبّسُ فی الاستقبال .

ومن هنا ظهر الحال فی مثل: « زیدٌ ضاربٌ أمس » وأنّه داخلٌ فی محلّ الخلاف والإشکال . ولو کانت لفظة « أمس » أو « غد » قرینةً علی تعیین زمان النسبة والجری أیضاً کان المثالان حقیقةً .

[شماره صفحه واقعی : 67]

صوت

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقةً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقةً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها ⁽¹⁾التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .

ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّة علی عدم دلالة الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریة علی الذوات .

ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورةَ أنّ المراد : الدلالة علی أحدهما بقرینةٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟

لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی ⁽²⁾أنّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونة قرینة الحکمة .

لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأنّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینة منه .

6 - لا أصل لفظیّ فی المسألة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

سادسها: انّه لا أصل فی نفس هذه المسألة یعوّل علیه عند الشکّ .

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصیّة - مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم - لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له .

[شماره صفحه واقعی : 68]

وأمّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقة والمجاز - إذا دار الأمر بینهما - لأجل الغلبة ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبة أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّة علی الترجیح بها ثانیاً .

مقتضی الأصل العملی فی المسألة

وأمّا الأصل العملیّ فیختلف فی الموارد ، فأصالة البراءة فی مثل: « أکرم کلَّ عالم » ، یقتضی عدمَ وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب ، کما أنّ قضیّة الاستصحاب وجوبُه لو کان الإیجاب قبل الانقضاء ⁽¹⁾.

الأقوال فی مسألة المشتقّ

فإذا عرفت ما تلوناه علیک ، فاعلم : أنّ الأقوال فی المسألة وإن کثُرت ، إلّا أنّها حدثت بین المتأخّرین - بعدما کانت ذات قولین بین المتقدّمین - ، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه فی المعنی ، أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال .

مختار المصنّف:

اشتراط التلبّس

وقد مرّت الإشارة ⁽²⁾إلی أنّه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده ، ویأتی له مزید بیانٍ فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس فی الحال ، وفاقاً لمتأخّری الأصحاب والأشاعرة ، وخلافاً لمتقدّمیهم والمعتزلة .

حجّة القول بالاشتراط :

تبادر خصوص المتلبّس وصحّة السلب عن المنقضی

ویدلّ علیه:

تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال .

وصحّةُ السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه - کالمتلبّس به فی الاستقبال - ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما یرادفها من سائر اللغات -

[شماره صفحه واقعی : 69]

لا یصدق علی من لم یکن ⁽¹⁾متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورةَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .

حجّة أُخری علی الاشتراط :

مضادّة الصفات

وقد یقرّر هذا وجهاً علی حدة ، ویقال: لا ریب فی مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقةً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّة ، بل مخالفة ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر ⁽²⁾.

الإشکال علی دلیل مضادّة الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّة من المعاصرین ⁽³⁾،

[*حیدری فسایی]

من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .

إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .

قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثرة استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .

إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمة الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات

[شماره صفحه واقعی : 70]

مجازات ؛ فإنّ ذلک - لو سلّم - فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّة بالنسبة إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبة إلی معنی مجازیّ ، لکثرة الحاجة إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .

[*حیدری فسایی]

قلت: - مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعدة الوجوه المتقدّمة علیه - إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أنّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » - وقد انقضی عنه الضرب والشرب - : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورةَ أنّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .

وبالجملة: کثرة الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّة کونه حقیقة فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالةٍ أُخری ، کما لا یخفی .

بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأنّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقة بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایة وملاحظة العلاقة ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقةً ، کما لا یخفی ، فافهم .

الإشکال علی دلیل صحّةالسلب والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله: أنّه إن أُرید بصحّة السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامة المجاز هی صحّة السلب المطلق ⁽¹⁾.

[شماره صفحه واقعی : 71]

وفیه: أنّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب - الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح - فصحّة سلبه وإن لم تکن علامةً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .

وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامة ؛ ضرورةَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .

عدم الفرق بین المشتق اللازم و المتعدّی

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی : أنّه لا یتفاوت فی صحّة السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً ⁽¹⁾؛ لصحّة سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .

وأمّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت ⁽²⁾، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأنّه لا دلالة علی کونه بنحو الحقیقة ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .

عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّة السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه ⁽³⁾؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .

[شماره صفحه واقعی : 72]

وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.

حجّة القول بعدم الاشتراط :

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:

1 - التبادر ومایرد علیه

الأوّل: التبادر .

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .

2 - عدم صحةالسلب ومایرد علیه

الثانی: عدم صحّة السلب فی « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضی عنه المبدأ .

وفیه: أنّ عدم صحّته فی مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أُرید من المبدأ معنی یکون التلبّس به باقیاً فی الحال ولو مجازاً ، وقد انقدح من بعض المقدّمات ⁽¹⁾: أنّه لا یتفاوت الحال فی ما هو المهمّ فی محلّ البحث والکلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف ⁽²⁾ما یراد من المبدأ فی کونه حقیقةً أو مجازاً .

وأمّا لو أُرید منه نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا یصحّ السلب فی ما لو کان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - کما عرفت ⁽³⁾- ، لا بلحاظ الحال أیضاً؛ لوضوح صحّة أن یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان».

[*حیدری فسایی]

3 - استدلال الإمام علیه السلام بالآیة الشریفة

الثالث: استدلال الإمام علیه السلام ⁽⁴⁾- تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله ⁽⁵⁾- کما عن غیر واحد من

[شماره صفحه واقعی : 73]

الأخبار بقوله - تعالی - : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » ⁽¹⁾علی عدم لیاقة مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّة مدیدة . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافة.

الجواب عن الدلیل الثالث

والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .

وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمة ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّة - الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام - تکون علی أقسام:

أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلی ما هو فی الحقیقة موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .

ثانیها: أن یکون لأجل الإشارة إلی علّیّة المبدأ للحکم ، مع کفایة مجرّد صحّة جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .

ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایة ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّةِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیة الشریفة علی النحو الأخیر ؛ ضرورة أنّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقةً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 74]

ولا قرینة علی أنّه علی النحو الأوّل ⁽¹⁾، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیة الشریفة فی مقام بیان جلالة قدر الإمامة والخلافة ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصیّة من بین المناصب الإلهیّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّة ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینة المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .

قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقةً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیة - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .

ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .

التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه

ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیة حدّ السارق والسارقة ⁽²⁾، والزانی والزانیة ⁽³⁾. وذلک حیث ظهر أنّه لا ینافی إرادةُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .

ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .

[شماره صفحه واقعی : 75]

تنبیهات :

اشارة

بقی أُمور :

1 - بساطة المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - علی ما حقّقه المحقّق الشریف فی بعض حواشیه - بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ، غیرُ مرکّب .

وقد أفاد فی وجه ذلک: أنّ مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق - مثلاً - ، وإلّا لکان العرض العامّ داخلاً فی الفصل ، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء ، انقلبت مادّة الإمکان الخاصّ ضرورةً ؛ فإنّ الشیء الّذی له الضحک هو الإنسان ، وثبوت الشیء لنفسه ضروریّ .

هذا ملخّص ما أفاده الشریف ⁽¹⁾علی ما لخّصه بعض الأعاظم ⁽²⁾.

إیراد الفصول علی کلام المحقّق الشریف والمناقشة فیه وقد أُورد علیه فی الفصول ب : « أنّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل ، ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنیٌّ علی عرف المنطقیّین ، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلک لا یوجب وضعه لغةً کذلک » ⁽³⁾.

وفیه: أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف فی معناه أصلاً ، بل بما له من المعنی ، کما لا یخفی .

إیراد المصنّف علی الشریف

صوت

[*حیدری فسایی]

والتحقیق أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصلٍ حقیقیٍّ ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه ، وإنّما یکون فصلاً مشهوریّاً منطقیّاً یوضع مکانه إذا لم یُعلم نفسُه ، بل لا یکاد یُعلم ، کما حُقّق فی محلّه ⁽⁴⁾، ولذا ربما یجعل لازِمان مکانه إذا کانا متساویَی النسبة إلیه ، کالحسّاس والمتحرّک بالإرادة فی الحیوان .

[شماره صفحه واقعی : 76]

وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأنّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .

وبالجملة: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّة الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .

تکملة إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضرورة ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» ⁽¹⁾، انتهی.

الجواب عن الإیراد

صوت

[*حیدری فسایی]

ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً - وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ - فالقضیّة لا محالة تکون ضروریّةً ؛ ضرورةَ ضروریّة ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .

وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد - علی أن یکون القید داخلاً - فقضیّة « الإنسان ناطق » تنحلُّ - فی الحقیقة - إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّة « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّة ، والاُخری: قضیّة « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنة ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّة ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّةٍ مطلقة عامّة عند الشیخ ، وقضیّةٍ ممکنة عامّة عند الفارابیّ ⁽²⁾، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 77]

صوت

[*حیدری فسایی]

تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذة مقیّدةً بالوصف - قوّةً أو فعلاً - إن کانت مقیّدةً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضرورة ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضرورة ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضرورة ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة » ⁽¹⁾⁽²⁾انتهی .

الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضرورة - بشرط کونه ⁽³⁾مقیّداً به واقعاً - لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّة ؛ ضرورةَ صدق الإیجاب بالضرورة بشرط المحمول فی کلِّ قضیّةٍ ولو کانت ممکنة ،

[*حیدری فسایی]

کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضرورة السلب بهذا الشرط .

وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّهةٌ بأیّة جهةٍ منها ، ومع أیّة منها فی نفسها صادقةٌ ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک ⁽⁴⁾، وإلّا

[شماره صفحه واقعی : 78]

کانت الجهة منحصرةً بالضرورة؛ ضرورةَ صیرورة الإیجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضرورة بشرط المحمول .

وبالجملة: الدعوی هو انقلاب مادّة الإمکان بالضرورة فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه ⁽¹⁾وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .

وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره ⁽²⁾فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّا بشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت ⁽³⁾حال الشرط ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّة الثانیة لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل - ضرورةَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان - کان ألیَق بالشرطیّة الأُولی ، بل کان أولی ⁽⁴⁾لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورةَ بطلان أخذ ⁽⁵⁾الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 79]

دلیلٌ آخر علی بساطة المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطة بضرورة عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء - مصداقاً أو مفهوماً - فی مفهومه ⁽¹⁾.

معنی بساطةالمشتق

إرشاد:

لا یخفی: أنّ معنی البساطة - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراکاً وتصوّراً ، بحیث لا یتصوّر عند تصوّره إلّاشیءٌ واحدٌ ، لا شیئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلی شیئین ، کانحلال مفهوم الحجر والشجر ⁽²⁾إلی شیءٍ له الحجریّة أو الشجریّة ، مع وضوح بساطة مفهومهما .

وبالجملة: لا تنثلم - بالانحلال إلی الاثنینیّة بالتعمّل العقلیّ - وحدةُ المعنی وبساطةُ المفهوم ، کما لا یخفی .

وإلی ذلک یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان ⁽³⁾بین المحدود والحدّ مع ما هما علیه من الاتّحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل یحلّل النوع ویفصّله إلی جنسٍ وفصلٍ ، بعدَ ما کان أمراً واحداً إدراکاً ، وشیئاً فارداً تصوّراً ، فالتحلیل یوجب فَتْقَ ما هو علیه من الجمع والرتق .

2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً : أنّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل

[شماره صفحه واقعی : 80]

علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّة .

وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا ⁽¹⁾، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .

وصاحب الفصول رحمه الله - حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقة بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّة مع حفظ مفهوم واحد - أورد علیهم بعدم استقامة الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکة علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط ⁽²⁾، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا ⁽³⁾،

[*حیدری فسایی]

کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّة والصورة ، فراجع ⁽⁴⁾.

3 - ملاک الحمل

اشارة

الثالث: ملاک الحمل - کما أشرنا إلیه ⁽⁵⁾- هو الهوهویّة والاتّحاد من وجهٍ ، والمغایرة من وجهٍ آخر ، کما یکون بین المشتقّات والذوات .

مناقشة ما أفاده الفصول فی المقام

ولا یعتبر معه ملاحظة الترکیب بین المتغایرین ، واعتبار کون مجموعهما - بما هو کذلک - واحداً ، بل یکون لحاظ ذلک مخلّاً ؛ لاستلزامه المغایرة بالجزئیّة والکلّیّة .

[شماره صفحه واقعی : 81]

ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ ⁽¹⁾نحوِ اتّحادٍ ⁽²⁾بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظة ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایرة ولو بنحوٍ من الاعتبار .

فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول ⁽³⁾تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .

4 - کفایة المغایرة المفهومیّة فی الحمل وکیفیّة حمل صفاته تعالی علیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الرابع ⁽⁴⁾: لا ریب فی کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتقّ علیه مفهوماً ، وإن اتّحدا عیناً وخارجاً ، فصِدْقُ الصفات - مثل العالم والقادر والرحیم والکریم إلی غیر ذلک من صفات الکمال والجلال ⁽⁵⁾- علیه تعالی

[شماره صفحه واقعی : 82]

مناقشة ماأفاده الفصول فی المقام

ومنه قد انقدح ⁽¹⁾ما فی الفصول ⁽²⁾من الالتزام بالنقل أو التجوّز فی ألفاظ الصفات الجاریة علیه تعالی - بناءً علی الحقّ من العینیّة - ؛ لعدم المغایرة المعتبرة بالاتّفاق .

وذلک لما عرفت من کفایة المغایرة مفهوماً ، ولا اتّفاق علی اعتبار غیرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق علی عدم اعتباره ، کما لا یخفی . وقد عرفت ⁽³⁾ثبوت المغایرة کذلک بین الذات ومبادئ الصفات .

5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات

اشارة

الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق علی اعتبار المغایرة کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ - فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقة .

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قیام الضرب والأَ لَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح - .

[*حیدری فسایی]

والتحقیق: أنّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أُولی الألباب ، فی أنّه یعتبر فی صدق المشتقّ علی الذات وجریه علیها من ⁽⁴⁾التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ ، علی اختلاف أنحائه - الناشئة من اختلاف الموادّ تارةً ، واختلاف

[شماره صفحه واقعی : 83]

الهیئآت أُخری - من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی - علی ما أشرنا إلیه آنفاً ⁽¹⁾- ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول ⁽²⁾لا المحمول بالضمیمة .

الکلام فی الصفات الجاریةعلیه تعالی

ففی صفاته الجاریة علیه - تعالی - یکون المبدأ مغایراً له - تعالی - مفهوماً ، وقائماً به عیناً ، لکنّه بنحوٍ من القیام ، لا بأن یکون هناک اثنینیّة ، وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعینیّة ، وکان ما بحذائه عین الذات .

[*حیدری فسایی]

وعدم اطّلاع العرف علی مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفیّة ، لا یضرُّ بصدقها علیه - تعالی - علی نحو الحقیقة ، إذا کان لها مفهومٌ صادقٌ علیه - تعالی - حقیقةً ، ولو بتأمّل وتعمّل من العقل . والعرف إنّما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم ، لا فی تطبیقها علی مصادیقها .

وبالجملة: یکون مثل العالم والعادل وغیرِهما من الصفات الجاریة علیه تعالی وعلی غیره ، جاریةً علیهما بمفهوم واحد ومعنی فارد ، وإن اختلفا فی ما

[شماره صفحه واقعی : 84]

یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیة التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّة فیه - تعالی - ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .

کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته

فلا وجه لما التزم به فی الفصول ⁽¹⁾من نَقْلِ الصفات الجاریة علیه - تعالی - عمّا هی علیها من المعنی ⁽²⁾، کما لا یخفی . کیف ؟ ولو کانت بغیر معانیها العامّة جاریةً علیه - تعالی - کانت صرفَ لقلقة اللسان وألفاظٍ بلا معنی ، فإنّ غیر تلک المفاهیم العامّة الجاریة علی غیره - تعالی - غیرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما یقابلها ، ففی مثل ما إذا قلنا: « إنّه - تعالی - عالم » إمّا أن نعنی أنّه من ینکشف لدیه الشیء ، فهو ذاک المعنی العامّ ، أو أنّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی ، فتعالی عن ذلک علوّاً کبیراً ، وإمّا أن لا نعنی شیئاً ، فتکون کما قلناه من کونها صرفَ اللقلقة ، وکونها بلا معنی ، کما لا یخفی .

والعجب أنّه جعل ذلک علّةً لعدم صدْقِها فی حقّ غیره ، وهو کما تری .

وبالتأمّل فی ما ذکرنا ظهر الخَلَل فی ما استُدِلّ من الجانبین والمحاکمة بین الطرفین ، فتأمّل .

6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق

صوت

[*حیدری فسایی]

السادس: الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق المشتقّ وجریه علی الذات حقیقةً ، التلبّسُ بالمبدأ حقیقةً ، وبلا واسطة فی العروض ، کما فی الماء الجاری ، بل یکفی التلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطة ، کما فی المیزاب الجاری ، فإسناد الجریان إلی المیزاب وإن کان إسناداً إلی غیر ما هو له وبالمجاز ، إلّاأنّه فی الإسناد ، لا فی الکلمة . فالمشتقّ فی مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فی معناه الحقیقیّ ، وإن کان مبدؤه مسنداً إلی المیزاب بالإسناد المجازیّ ، ولا منافاة بینهما أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 85]

ولکن ظاهر الفصول - بل صریحه ⁽¹⁾- اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقةً ، وکأنّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمة ، قد انتهی هاهنا محلّ الکلام ⁽²⁾بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .

[شماره صفحه واقعی : 86]

المقصد الأول : فی الأوامر

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 87]

[شماره صفحه واقعی : 88]

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی ما یتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

اشارة

وهی عدیدة:

الجهة الأُولی : معانی لفظ« الأمر » فی اللغة والعرف

اشارة

أنّه قد ذکر للفظ « الأمر » معانٍ متعدّدة:

منها: الطلب ، کما یقال: « أمره بکذا » .

ومنها: الشأن ، کما یقال: « شغله أمر کذا » .

ومنها: الفعل ، کما فی قوله تعالی: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» ⁽¹⁾.

ومنها: الفعل العجیب ، کما فی قوله تعالی: «فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ⁽²⁾.

ومنها: الشیء ، کما تقول: « رأیتُ الیوم أمراً عجیباً » .

ومنها: الحادثة .

ومنها: الغرض ، کما تقول: « جاء زیدٌ لأمر کذا » .

ولا یخفی: أنّ عَدَّ بعضِها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورةَ أنّ الأمر فی « جاء زیدٌ لأمرٍ » ⁽³⁾ما استعمل فی معنی الغرض ، بل اللام قد دلّ

[شماره صفحه واقعی : 89]

علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:

«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثة والشأن ⁽¹⁾.

وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول ⁽²⁾من کون لفظ « الأمر » حقیقةً فی المعنیین الأوّلین .

ولا یبعد دعوی کونه حقیقةً فی الطلب - فی الجملة - والشیء .

هذا بحسب العرف واللغة .

معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح

وأمّا بحسب الاصطلاح ، فقد نُقِل ⁽³⁾الاتّفاق علی أنّه حقیقةٌ فی القول المخصوص ، ومجازٌ فی غیره .

ولا یخفی: أنّه علیه لا یمکن منه الاشتقاق ؛ فإنّ معناه حینئذٍ لا یکون معنیً حدثیّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم ، لا بالمعنی الآخر ، فتدبّر .

[*حیدری فسایی]

ویمکن أن یکون مرادهم به هو : الطلب بالقول ⁽⁴⁾، لا نفسه - تعبیراً عنه بما یدلّ علیه - . نعم ، القول المخصوص - أی صیغة الأمر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر ، لکنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

وکیف کان ، فالأمر سهلٌ لو ثبت النقل ، ولا مشاحّة فی الاصطلاح ، وإنّما المهمُّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغةً لیُحمل علیه فی ما إذا ورد بلا قرینة .

تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّة

وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنّة ، ولا حجّة علی

[شماره صفحه واقعی : 90]

أنّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقة والمجاز .

وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .

نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أنّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أنّه حقیقةٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .

الجهة الثانیة : اعتبار العلوّ فی الأمر

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایة .

کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه ⁽¹⁾.

وأمّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أنّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقةً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّة استعلائه .

وکیف کان ، ففی صحّة سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایةٌ .

الجهة الثالثة : الأمر حقیقةٌ فی الوجوب

اشارة

لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقةً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .

[شماره صفحه واقعی : 91]

ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » ⁽¹⁾؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » ⁽²⁾؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریرة - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ ⁽³⁾» ... إلی غیر ذلک ؛

[*حیدری فسایی]

وصحّةُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفة أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » ⁽⁴⁾.

أدلّة القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها

وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینةً علی إرادة المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّةُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقة ، کما لا یخفی .

وأمّا ما افید ⁽⁵⁾من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشارة إلیه فی الجهة الأُولی ⁽⁶⁾وفی تعارض الأحوال ⁽⁷⁾، فراجع .

[شماره صفحه واقعی : 92]

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة ، وکلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی ⁽¹⁾.

الجهة الرابعة : الأمر موضوع للطلب الإنشائیّ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ ⁽²⁾- ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغة « إفعل » ، أو بمادّة الطلب ، أو بمادّة الأمر ، أو بغیرها .

ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثرة الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .

کما أنّ الأمر فی لفظ « الإرادة » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها ⁽³⁾عند إطلاقها هو الإرادة الحقیقیّة .

واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا ⁽⁴⁾إلی المیل إلی ما ذهب إلیه

[شماره صفحه واقعی : 93]

الأشاعرة من المغایرة بین الطلب والإرادة ⁽¹⁾، خلافاً لقاطبة أهل الحقّ ⁽²⁾والمعتزلة ⁽³⁾من اتّحادهما .

فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا ⁽⁴⁾إلّاأنّ الحوالة لمّا لم تکن عن المحذور خالیة ، والإعادة بلافائدة ولا إفادة ⁽⁵⁾، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .

اتحادالطلب والإرادة

فاعلم : أنّ الحقّ کما علیه أهله - وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة - هو اتّحاد الطلب والإرادة ، بمعنی أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر ، والطلب المُنشأ بلفظه أو بغیره عین الإرادة الإنشائیّة .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: هما متّحدان مفهوماً وإنشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه - کما عرفت - متّحدٌ مع الإرادة الحقیقیّة الّتی ینصرف إلیها إطلاقها أیضاً ؛ ضرورةَ أنّ المغایرة بینهما أظهرُ من الشمس وأبینُ من الأمس .

لا صفة فی النفس غیر الإرادة تسمّی بالطلب

فإذا عرفت المراد من حدیث العینیّة والاتّحاد، ففی مراجعة الوجدان - عند طلب شیءٍ والأمر به حقیقةً - کفایةٌ ، فلا یحتاج إلی مزید بیانٍ وإقامة برهانٍ؛ فإنّ الإنسان لا یجد غیر الإرادة القائمة بالنفس صفةً أُخری قائمةً بها یکون ⁽⁶⁾

[شماره صفحه واقعی : 94]

هو الطلب غیرها ⁽¹⁾، سوی ما هو مقدّمةُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبة إلیه ، والتصدیق بفائدته ⁽²⁾، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .

وبالجملة: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفة والإرادة هناک صفة أُخری قائمة بها یکون هو الطلب ⁽³⁾، فلا محیصَ ⁽⁴⁾عن اتّحاد الإرادة والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد - المستتبِع لتحریک العضلات فی إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک - مسمّیً ب « الطلب » و « الإرادة » ، کما یعبّر به تارةً وبها أُخری ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّة والجمل الخبریّة ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفة القائمة بالنفس - من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک - صفة أُخری ، کانت قائمة بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ،

صوت

[*حیدری فسایی]

کما قیل ⁽⁵⁾: إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

استدلال الأشاعرة علی مغایرة الطلب والإرادة والإشکال علیه

[شماره صفحه واقعی : 95]

وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعرة علی المغایرة - بالأمر مع عدم الإرادة ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار - من الخلل ؛ فإنّه کما لا إرادة حقیقةً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغة أو المادّة ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإرادة الإنشائیّة .

وبالجملة: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإرادة الحقیقیّة والطلب المنشأ بالصیغة ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به - کما عرفت ⁽¹⁾- ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایرة والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .

المصالحة بین الطرفین

ثمّ إنّه یمکن - ممّا حقّقناه - أن یقع الصلح بین الطرفین ، ولم یکن نزاعٌ فی البین ، بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیّة مفهوماً ووجوداً ، حقیقیّاً وإنشائیّاً ، ویکون المراد بالمغایرة والاثنینیّة هو اثنینیّة الإنشائیّ من الطلب - کما هو کثیراً ما یراد من إطلاق لفظه - والحقیقیّ ⁽²⁾من الإرادة - کما هو المراد غالباً منها حین إطلاقها - ، فیرجع النزاع لفظیّاً ، فافهم .

دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزلة

صوت

[*حیدری فسایی]

دفعُ وهمٍ :

لا یخفی: أنّه لیس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفی غیر الصفات المشهورة ، - وأنّه لیس صفة أُخری قائمة بالنفس ، کانت کلاماً نفسیّاً مدلولاً للکلام اللفظیّ ، کما یقول به الأشاعرة - أنّ هذه الصفات المشهورة مدلولات للکلام ⁽³⁾.

إن قلت: فماذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب والمعتزلة؟

[شماره صفحه واقعی : 96]

مدلول الجملات الخبریة والإنشائیة عند الأصحاب والمعتزلة

قلت: أمّا الجمل الخبریّة فهی دالّة علی ثبوت النسبة بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .

وأمّا الصیغ الإنشائیّة فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا ⁽¹⁾- موجِدةٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ ⁽²⁾ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لا مضایقة فی دلالة مثل صیغة الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلالة الالتزامیّة - علی ثبوت هذه الصفات حقیقةً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصورة ، فلو لم تکن هناک قرینةٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمةً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً ⁽³⁾.

الإشکال علی اتحاد الطلب والإرادة ودفعه

إشکالٌ ودفعٌ :

أمّا الإشکال فهو : أنّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإرادة - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إرادة ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن

[شماره صفحه واقعی : 97]

کان هناک إرادة فکیف تتخلّف عن المراد ⁽¹⁾؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .

[*حیدری فسایی]

وأمّا الدفع فهو : أنّ استحالة التخلّف إنّما تکون فی الإرادة التکوینیّة - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإرادة التشریعیّة - وهی العلم بالمصلحة فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإرادة التشریعیّة ، لا التکوینیّة ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعة والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .

شبهة الجبروردّها

إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعة والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجةً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .

[*حیدری فسایی]

قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإرادة بها مسبوقاً ⁽²⁾بمقدّماتها الاختیاریّة ⁽³⁾، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .

الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه

إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأنّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما ⁽⁴⁾الإرادةُ الأزلیّة والمشیّة الإلهیّة ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذة علی ما یکون بالأخرة بلا اختیار؟

[شماره صفحه واقعی : 98]

قلت: العقابُ إنّما یتبع ⁽¹⁾الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئة عن شقاوتهما الذاتیّة اللازمة لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه ⁽²⁾، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّة » ⁽³⁾- کما فی الخبر - ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أنّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه - تعالی - .

« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انتهی الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایة ، وبه الاعتصام .

إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادةوالجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وهمٌ ودفعٌ :

لعلّک تقول: إذا کانت الإرادة التشریعیّة منه - تعالی - عین علمه بصلاح الفعل لزم - بناءً علی أن تکون عینَ الطلب - کونُ المنشأ بالصیغة فی الخطابات الإلهیّة هو العلم ، وهو بمکان من البطلان .

لکنّک غفلت عن أنّ اتّحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنّما یکون خارجاً ، لا مفهوماً ، وقد عرفت ⁽⁴⁾: أنّ المُنشأ لیس إلّاالمفهوم ، لا الطلب الخارجیّ ، ولا غَرْوَ أصلاً فی اتّحاد الإرادة والعلم عیناً وخارجاً ، بل لا محیصَ عنه فی جمیع صفاته - تعالی - ؛ لرجوع الصفات إلی ذاته المقدّسة . قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :

« وکمالُ توحیده الإخلاصُ له ، وکمالُ الإخلاص له نفیُ الصفات عنه » ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 99]

الفصل الثانی : فی ما یتعلّق بصیغة الأمر

اشارة

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل : معنی صیغةالأمر

اشارة

أنّه ربما یذکر للصیغة معانٍ قد استعملت فیها ، وقد عُدَّ منها : الترجّی ، والتمنّی ، والتهدید ، والإنذار ، والإهانة ، والإحتقار ، والتعجیز ، والتسخیر ... إلی غیر ذلک . وهذا کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الصیغة ما استعملت فی واحدٍ منها ، بل لم تستعمل إلّافی إنشاء الطلب ⁽¹⁾، إلّاأنّ الداعی إلی ذلک کما یکون تارةً هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعیّ ، یکون أُخری أحد هذه الاُمور ، کما لا یخفی .

قصاری ما یمکن أن یُدَّعی أن تکون الصیغة موضوعةً لإنشاء الطلب فی ما إذا کان بداعی البعث والتحریک ، لا بداعٍ آخر منها ، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقةً ، وإنشاؤه بها تهدیداً مجازاً . وهذا غیر کونها مستعملةً فی التهدید وغیره ، فلا تغفل .

الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إیقاظ:

لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی صیغة الأمر جارٍ فی سائر الصیغ الإنشائیّة ،

[شماره صفحه واقعی : 100]

فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارةً هو ثبوت هذه الصفات حقیقةً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .

توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه

فلا وجه للالتزام بانسلاخ صِیغها عنها واستعمالها فی غیرها ، إذا وقعت فی کلامه تعالی ⁽¹⁾- لاستحالة مثل هذه المعانی فی حقّه تبارک وتعالی ، ممّا لازمه العجز أو الجهل - ، وأنّه لا وجه له ⁽²⁾؛ فإنّ المستحیل إنّما هو الحقیقیّ منها ، لا الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی یکون بمجرّد قصد حصوله بالصیغة ، کما عرفت .

ففی کلامه - تعالی - قد استعملت فی معانیها الإیقاعیّة الإنشائیّة أیضاً ، لا لإظهار ثبوتها حقیقةً ، بل لأمرٍ آخر - حَسَب ما تقتضیه الحال - من إظهار المحبّة أو الإنکار أو التقریر ... إلی غیر ذلک .

ومنه ظهر : أنّ ما ذُکر من المعانی الکثیرة لصیغة الاستفهام لیس کما ینبغی أیضاً .

المبحث الثانی : صیغة الأمرحقیقة فی الوجوب

اشارة

فی أنّ الصیغة حقیقةٌ فی الوجوب ، أو فی الندب ، أو فیهما ، أو فی المشترک بینهما ؟ وجوهٌ ، بل أقوال .

لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة .

[شماره صفحه واقعی : 101]

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّده : عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته ⁽¹⁾علیه بحالٍ أو مقالٍ .

المناقشة فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام

وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّة وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه ، أو حمْلَهُ علیه ⁽²⁾؛ لکثرة استعماله فی الوجوب أیضاً ، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأنّه کان مع القرینة المصحوبة ، وکثرةُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه ، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور - . کیف ؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم ، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینة بالخصوص علی إرادة الخصوص .

المبحث الثالث : مفاد الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الطلب

اشارة

المبحث الثالث ⁽³⁾مفاد الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الطلب

هل الجمل الخبریّة الّتی تستعمل فی مقام الطلب والبعث - مثل « یغتسل » و« یتوضّأ » و« یعید » - ظاهرةٌ فی الوجوب ، أو لا ؟ ؛ لتعدّد المجازات فیها ، ولیس الوجوب بأقواها ، بعدَ تعذُّرِ حملها علی معناها من الإخبار بثبوت النسبة ، والحکایة عن وقوعها :

الظاهر : الأوّل ، بل تکون أظهر من الصیغة .

[*حیدری فسایی]

ولکنّه لا یخفی : أنّه لیست الجمل الخبریّة الواقعة فی ذلک المقام - أی

[شماره صفحه واقعی : 102]

الطلب - مستعملةً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملةً فیه ، إلّاأنّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأنّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغة ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّة - علی ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّة لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ ⁽¹⁾.

الإشکال فی أنّ الجمل الخبریة الطلبیّة مستعملة فی معناها الخبری والجواب عنه

لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .

فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایةً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .

[*حیدری فسایی]

مع أنّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمة مقتضیةٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکتة إن لم تکن موجبةً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبةً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبةٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینة خاصّة علی غیره ، فافهم .

المبحث الرابع : هل صیغة الأمرظاهرة فی الوجوب ؟

اشارة

إنّه إذا سلّم أنّ الصیغة لا تکون حقیقةً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرةً فیه أیضاً ، أو تکون؟

[شماره صفحه واقعی : 103]

دعوی ظهورالصیغة فی الوجوب والکلام فیها

قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبة الاستعمال فیه ، أو لغلبة وجوده ، أو أکملیّته ⁽¹⁾.

والکلّ کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الاستعمال فی الندب ، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر .

وأمّا الأکملیّة فغیرُ موجبةٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّة انس اللفظ بالمعنی ، بحیث یصیر وجهاً له ، ومجرّد الأکملیّة لا یوجبه ، کما لا یخفی .

مقتضی إطلاق الصیغة هوالحمل علی الوجوب

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، فی ما کان الآمر بصدد البیان فقضیّة مقدّمات الحکمة هو الحمل علی الوجوب ؛ فإنّ الندب کأنّه یحتاج إلی مؤونة بیان التحدید ، والتقیید بعدم المنع من الترک ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید ، فإطلاقُ اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلِق فی مقام البیان کافٍ فی بیانه ، فافهم .

المبحث الخامس : إطلاق الصیغةهل یقتضی التوصلیة أم لابدّ من الرجوع إلی الأُصول ؟

اشارة

إنّ إطلاق الصیغة ⁽²⁾هل یقتضی کونَ الوجوب توصّلیّاً - فیجزئ إتیانه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربة - أو لا - فلابدّ من الرجوع فی ما شکّ فی تعبّدیّته وتوصّلیّته إلی الأصل - ؟

لابدّ فی تحقیق ذلک من تمهید مقدّمات:

1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی

إحداها: الوجوبُ التوصّلیّ هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول

[شماره صفحه واقعی : 104]

الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .

2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر

ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعة عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العبادة شرعاً ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاة متعلّقةً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .

توهّم إمکان اعتبار قصدالقربة فی العبادة والمناقشة فیه

وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورةَ إمکانِ تصوّر الآمر لها ⁽¹⁾مقیّدةً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدرة المعتبرة عقلاً فی صحّة الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .

واضح الفساد ؛ ضرورةَ أنّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أنّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدةً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .

إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاة أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدةً .

[*حیدری فسایی]

قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ ⁽²⁾

[شماره صفحه واقعی : 105]

بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمة ⁽¹⁾.

إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأمّا إذا أُخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورةَ صحّة الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .

قلت: - مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإرادة اختیاریّاً ، إلّا أنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإرادة أُخری - وإلّا لتسلسلت - لیست باختیاریّة ، کما لا یخفی -

[*حیدری فسایی]

إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال ⁽²⁾بداعی امتثال أمره .

دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه

إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأمّا إذا کان بأمرین - تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره - فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی ⁽³⁾، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصلة إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهة ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 106]

قلت: - مضافاً إلی القطع بأنّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایة الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتّبة علی ترک الطاعة ومطلق الموافقة -

[*حیدری فسایی]

إنّ الأمر الأوّل :

إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال - کما هو قضیّة الأمر الثانی - فلا یبقی مجال لموافقة الثانی ، مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیلة والوسیلة .

وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجة فی الوصول إلی غرضه إلی وسیلة تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر - بوجوب الموافقة علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .

هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العبادة بمعنی قصد الامتثال .

وأمّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحة ⁽¹⁾⁽²⁾، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأنّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایة الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداهةً .

[شماره صفحه واقعی : 107]

تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقةَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .

3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّة

اشارة

ثالثتها ⁽¹⁾: إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ،

[*حیدری فسایی]

فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .

فانقدح بذلک : أنّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّة من إطلاق الصیغة بمادّتها ⁽²⁾، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّة فی العبادة لو شکّ فی اعتباره فیها .

إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّة

نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالةً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینةً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمة .

مقتضی الأُصول العملیّة :

الاشتغال

فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .

[شماره صفحه واقعی : 108]

فاعلم: أنّه لا مجال هاهنا إلّالأصالة الاشتغال - ولو قیل بأصالة البراءة فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذةُ علیه بلا برهان ؛ ضرورةَ أنّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذة علی المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة ، لو ⁽¹⁾اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة .

[*حیدری فسایی]

وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی ⁽²⁾دخله فی الطاعة والخروج به عن العهدة ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .

التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّة وغیرها

نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان ⁽³⁾ممّا یغفل عنه غالباً العامّة ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینةٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أمّا إذا لم ینصب دلالةً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .

وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز ⁽⁴⁾فی الطاعة بالعبادة ،

[شماره صفحه واقعی : 109]

حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّة ، وإن احتمل اعتبارَه ⁽¹⁾بعضُ الخاصّة ⁽²⁾، فتدبّر جیّداً .

عدم جریان البراءة الشرعیة فی المقام

ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعیّة مقتضیة لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أنّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربة ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .

[*حیدری فسایی]

ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أنّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت ⁽³⁾، فافهم .

المبحث السادس : مقتضی إطلاق الصیغة هو الوجوب النفسیّ التعیینیّ العینیّ

قضیّة إطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته ⁽⁴⁾. فإذا کان فی مقام

[شماره صفحه واقعی : 110]

البیان، ولم ینصب قرینةً علیه، فالحکمة تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .

المبحث السابع : وقوع الأمرعقیب الحظرأو ما یوهمه والأقوال فیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

انّه اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر فی الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فی ما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمِه علی أقوال :

نُسِبَ إلی المشهور : ظهورها فی الإباحة ⁽¹⁾.

وإلی بعض العامّة : ظهورها فی الوجوب ⁽²⁾.

وإلی بعضٍ : تبعیّتها ⁽³⁾لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّة النهی ⁽⁴⁾، إلی غیر ذلک ⁽⁵⁾.

التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغة علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها

والتحقیق: أنّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال ⁽⁶⁾؛ فإنّه قلّ مورد منها

[شماره صفحه واقعی : 111]

یکون خالیاً عن قرینةٍ علی الوجوب ، أو الإباحة ، أو التبعیّة . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ ⁽¹⁾عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرةً فیه ، غایة الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرةٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینة أُخری ، کما أشرنا .

المبحث الثامن : عدم دلالةالصیغة علی المرّة والتکرار

اشارة

ألحقّ : أنّ الصیغة ⁽²⁾مطلقاً لا دلالة لها علی المرّة ولا التکرار ؛ فإنّ المنصرف عنها لیس إلّاطلب إیجاد الطبیعة المأمور بها ، فلا دلالة لها علی أحدهما ، لا بهیئتها ولا بمادّتها .

والاکتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الإمتثال بها فی الأمر بالطبیعة ، کما لا یخفی .

حصر الفصول النزاع فی الهیئةوالمناقشة فیه

ثمّ لا یذهب علیک : أنّ الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلّاعلی الماهیّة - علی ما حکاه السکّاکیّ ⁽³⁾- لا یوجب کونَ النزاع هاهنا فی الهیئة - کما فی الفصول ⁽⁴⁾- ، فإنّه غفلةٌ وذهولٌ عن أنّ ⁽⁵⁾کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاقَ علی أنّ مادّة الصیغة لا تدلّ إلّاعلی الماهیّة ؛ ضرورةَ

[شماره صفحه واقعی : 112]

أنّ المصدر لیس ⁽¹⁾مادّةً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغة مثلها .

[*حیدری فسایی]

کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ ⁽²⁾مباینةَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّة لها ⁽³⁾؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّة أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .

إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟

قلت: - مع أنّه محلّ الخلاف ⁽⁴⁾- معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع - نوعیّاً أو شخصیّاً ⁽⁵⁾- سائرُ الصیغ الّتی تناسبه -

[*حیدری فسایی]

ممّا جمعه معه مادّةُ لفظٍ متصوّرةٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورةٍ ، ومعنیً کذلک - هو المصدر أو الفعل ، فافهم .

المراد بالمرّة والتکرار

ثمّ المراد بالمرّة والتکرار : هل هو الدفعة والدفعات ⁽⁶⁾، أو الفرد والأفراد ⁽⁷⁾؟

التحقیق: أن یقعا بکلا المعنیین محلّ النزاع ، وإن کان لفظهما ظاهراً فی المعنی الأوّل .

[شماره صفحه واقعی : 113]

وتوهُّمُ : أنّه لو أُرید بالمرّة الفرد « لکان الأنسبُ ، - بل اللازم - أن یجعل هذا المبحث تتمّةً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأمّا لو أُرید بها الدفعة فلا عُلقة بین المسألتین کما لا یخفی ⁽¹⁾.

[*حیدری فسایی]

فاسدٌ ؛ لعدم العلقة بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب - علی القول بالطبیعة - إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورةَ أنّ الطبیعة من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبة ولا غیر مطلوبة .

وبهذا الاعتبار کانت مردّدةً بین المرّة والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلالة الصیغة علی المرّة والتکرار بالمعنیین وعدمها :

أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .

وأمّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعة فی الخارج هو الفرد ، غایة الأمر خصوصیّته وتشخّصه - علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع - یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .

ثمرة البحث فی المرّة والتکرار

صوت

[*حیدری فسایی]

تنبیه ⁽²⁾:

لا إشکال بناءً علی القول بالمرّة فی الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یکون أیضاً به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال .

[شماره صفحه واقعی : 114]

وأمّا علی المختار - من دلالتها علی طلب الطبیعة من دون دلالةٍ علی المرّة ولا علی التکرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغة فی مقام البیان - بل فی مقام الإهمال أو الإجمال - ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّة فی الامتثال .

وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعة المأمور بها هو الإتیان بها مرّةً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّة ، کما لا یخفی .

والتحقیق: أنّ قضیّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّةً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّةً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّةً لا محالة یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّةً تامّةً ⁽¹⁾لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقة بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّةً تامّةً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّة تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما

[شماره صفحه واقعی : 115]

یأتی بیانه فی الإجزاء ⁽¹⁾.

المبحث التاسع : عدم دلالةالصیغة علی الفور أو التراخی

اشارة

ألحقّ : أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور ولا علی التراخی . نعم ، قضیّة إطلاقها جواز التراخی .

أدلّة وجوب الفور والإشکال فیها

والدلیل علیه : تبادُرُ طَلَبِ إیجاد الطبیعة منها بلا دلالةٍ علی تقییدها بأحدهما ، فلابدّ فی التقیید من دلالةٍ أُخری ، کما ادُّعی ⁽²⁾دلالةُ غیرِ واحدٍ من الآیات علی الفوریّة .

[*حیدری فسایی]

وفیه منعٌ ؛ ضرورةَ أنّ سیاق آیة «وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ » ⁽³⁾وکذا آیة «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ » ⁽⁴⁾إنّما هو البعث نحو المسارعة إلی المغفرة والاستباق إلی الخیر ، من دون استتباع ترکهما للغضب والشرّ ؛ ضرورةَ أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب والشرّ کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب ، کما لا یخفی ، فافهم .

مع لزوم کثرة تخصیصه فی المستحبّات وکثیر من الواجبات ، بل أکثرِها ، فلابدّ من حمل الصیغة فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب .

ولا یبعد دعوی : استقلال العقل بحُسن المسارعة والاستباق ، وکان ما ورد من الآیات والروایات ⁽⁵⁾فی مقام البعث نحوه إرشاداً إلی ذلک - کالآیات

[شماره صفحه واقعی : 116]

والروایات الواردة فی الحثّ علی أصل الإطاعة - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّة بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّة ، فافهم .

ما یترتّب علی القول بالفور

تتمّة :

بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّة الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغة - علی هذا القول - هو وحدة المطلوب ، أو تعدّده؟

ولا یخفی: أنّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّة لما کان لها دلالةٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 117]

الفصل الثالث : فی الإجزاء

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة .

مقدّمات البحث

اشارة

وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من« وجهه »

أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العبادة .

لاخصوص الکیفیّة المعتبرة فی المأمور به شرعاً ⁽¹⁾، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً ، وهو بعیدٌ ، مع أنّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع ، بناءً علی المختار - کما تقدّم ⁽²⁾- من أنّ قصد القربة من کیفیّات الإطاعة عقلاً ، لامن قیود المأمور به شرعاً .

ولا الوجه ⁽³⁾المعتبر عند بعض الأصحاب ⁽⁴⁾، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات ، لا مطلق

[شماره صفحه واقعی : 118]

الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر ⁽¹⁾علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إرادة ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .

2 - المراد من « الاقتضاء »

صوت

[*حیدری فسایی]

ثانیها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّة والتأثیر ، لا بنحو الکشف والدلالة ، ولذا نُسب إلی الإتیان ، لا إلی الصیغة .

إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسبة إلی أمره ، وأمّا بالنسبة إلی أمرٍ آخر ، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ بالنسبة إلی الأمر الواقعیّ ، فالنزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما علی اعتباره ، بنحوٍ یفید الإجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا یفیده .

[*حیدری فسایی]

قلت: نعم ، لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدّم ، غایتُهُ أنّ العمدة فی سبب الاختلاف فیهما إنّما هو الخلاف فی دلالة دلیلهما - هل أنّه علی نحوٍ یستقلّ العقل بأنّ الإتیان به موجبٌ للإجزاء ویؤثّر فیه - وعدمِ دلالته ، ویکون النزاع فیه صغرویّاً أیضاً . بخلافه فی الإجزاء بالإضافة إلی أمره ، فإنّه لا یکون إلّاکبرویّاً لو کان هناک نزاعٌ ، کما نُقِلَ عن بعض ⁽²⁾، فافهم .

3 - المراد من« الإجزاء »

ثالثها: الظاهر : أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغةً ، وهو الکفایة ، وإن کان یختلف ما یکفی عنه ؛ فإنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ یکفی ، فیسقط به التعبّد به ثانیاً ، وبالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ یکفی ⁽³⁾، فیسقط به القضاء ،

[شماره صفحه واقعی : 119]

لا أنّه یکون هاهنا اصطلاحاً ⁽¹⁾- بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.

4 - الفرق بین هذه المسألةومسألة المرّةو التکرار

رابعها: الفرق بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسألة ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصیغة بنفسها ، أو بدلالة أُخری ⁽²⁾. نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.

الفرق بین هذه المسألة ومسألة تبعیة القضاء للأداء

وهکذا الفرق بینها وبین مسألة تبعیّة القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسألة فی دلالة الصیغة علی التبعیّة وعدمها . بخلاف هذه المسألة ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقة بین المسألة والمسألتین أصلاً .

تحقیق المسألة فی موضعین

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :

[شماره صفحه واقعی : 120]

الموضع الأول :إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غیره

الأوّل :

إنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ، - بل ⁽¹⁾بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ أیضاً - یُجزئ عن التعبّد به ثانیاً ؛ لاستقلال العقل بأنّه لا مجال - مع موافقة الأمر بإتیان المأمور به علی وجهه - لاقتضائه ⁽²⁾التعبّد به ثانیاً .

نعم، لا یبعد أن یقال بأنّه یکون للعبد تبدیل الامتثال ⁽³⁾والتعبّد به ثانیاً، بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ، لا منضمّاً إلیه - کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة ⁽⁴⁾- . وذلک فی ما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّة تامّة ⁽⁵⁾لحصول الغرض ، وإن کان وافیاً به لو اکتفی به ، کما إذا أتی بماءٍ أمَرَ به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ ؛ فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ ، ولذا لو اهرق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورةَ بقاءِ طلَبِهِ ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحینئذٍ یکون له الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر - کما کان له قبلَ إتیانه الأوّل - بدلاً عنه .

نعم ، فی ما کان الإتیانُ علّةً تامّةً لحصول الغرض ، فلا یبقی موقع للتبدیل ، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه .

بل لو لم یعلم أنّه من أیّ القبیل ، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علّة ، فله إلیه سبیل .

[شماره صفحه واقعی : 121]

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّد ذلک - بل یدلّ علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعادة من صلّی فرادی جماعةً ، وأنّ اللّٰه - تعالی - یختارُ أحبَّهما إلیه ⁽¹⁾.

الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره :

اشارة

الموضع الثانی : وفیه مقامان:

1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری

اشارة

المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ هل یجزئ عن الإتیان ⁽²⁾بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ثانیاً بعد رفع الاضطرار - فی الوقت إعادةً ، وفی خارجه قضاءً - أو لا یجزئ ؟

تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلّم فیه :

تارةً فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراریّ من الأنحاء ، وبیان ما هو قضیّةُ کلٍّ منها من الإجزاء وعدمه .

وأُخری فی تعیین ما وقع علیه .

أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها

فاعلم: أنّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراریّ فی حال الاضطرار - کالتکلیف الاختیاریّ فی حال الاختیار - وافیاً بتمام المصلحة ، وکافیاً فی ما هو المهمّ والغرض . ویمکن أن لا یکون وافیاً به کذلک ⁽³⁾، بل یبقی منه شیءٌ أمکن استیفاؤه ، أو لا یمکن ، وما أمکن کان بمقدارٍ یجب تدارکه ، أو یکون بمقدار یستحبّ .

ولا یخفی: أنّه إن کان وافیاً به فیجزئ ، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک ، لا قضاءً ولا إعادةً .

[شماره صفحه واقعی : 122]

وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .

ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة إلّالمصلحة ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحة ، لولا مراعاة ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .

فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمة بمصلحة الوقت .

وأمّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصورة الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار - ذا مصلحةٍ ووافیاً بالغرض .

وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ ⁽¹⁾من إیجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فیجزئ ⁽²⁾.

ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایة الأمر یتخیّر فی الصورة الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : - العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصورة الثانیة یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعادة بعد طروء الاختیار ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 123]

هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .

تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری

وأمّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » ⁽¹⁾، وقوله علیه السلام : « التراب أحد الطهورین » ⁽²⁾، و « یکفیک عشر سنین » ⁽³⁾- هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعادة أو القضاء ، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلالة دلیل بالخصوص .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان ، وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف ، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی .

نعم ، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع ⁽⁴⁾- ولو لم یکن هو فریضةً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض ⁽⁵⁾، لکنّه مجرّد الفرض .

2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ وعدمه .

الإجزاء فی الأُصول المنقّحة الموضوع التکلیف

والتحقیق: أنّ ما کان منه ⁽⁶⁾یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیقِ متعلّقه ، وکان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - کقاعدة الطهارة

[شماره صفحه واقعی : 124]

أو الحلّیّة ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبة إلی کلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلّیّة - ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائرة الشرط ، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .

الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحة لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیة

وهذا بخلاف ما کان منها ⁽¹⁾بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً - کما هو لسان الأمارات - ، فلا یجزئ ؛ فإنّ دلیل حجّیّته حیث کان بلسان أنّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعیّ ، فبارتفاع الجهل ینکشف أنّه لم یکن کذلک ، بل کان لشرطه فاقداً .

هذا علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق والأمارات ، من أنّ حجّیّتها لیست بنحو السببیّة .

الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّة

وأمّا بناءً علیها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارةٍ إلی وجدان شرطه أو شطره یصیر حقیقةً صحیحاً ، کأنّه واجدٌ له ، مع کونه فاقِدَه -

[*حیدری فسایی]

فیجزئ لو کان الفاقد معه ⁽²⁾- فی هذا الحال - کالواجد ، فی کونه وافیاً بتمام الغرض ، ولا یجزئ لو لم یکن کذلک .

ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب ، وإلّا لاستحبّ .

هذا مع إمکان استیفائه ، وإلّا فلا مجال لإتیانه ، کما عرفت فی الأمر الاضطراریّ .

[شماره صفحه واقعی : 125]

ولا یخفی : أنّ قضیّة إطلاق دلیل الحجّیّة علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .

هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّة بنحو الکشف والطریقیّة ، أو بنحو الموضوعیّة والسببیّة .

حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّة والطریقیّة

وأمّا إذا شکّ ⁽¹⁾ولم یحرز أنّها علی أیّ الوجهین ، فأصالةُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیةٌ للإعادة فی الوقت .

واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی ⁽²⁾، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .

[*حیدری فسایی]

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أنّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّة أو الظاهریّة ، بناءً علی أن تکون الحجّیّة علی نحو السببیّة - ، فقضیّةُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه ⁽³⁾- عدمُ وجوب الإعادة ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّة یقیناً ، وأصالةِ عدم فعلیّة التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .

وأمّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أنّه فرضٌ جدید ،

[*حیدری فسایی]

وکان ⁽⁴⁾الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصالة عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 126]

ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّة والأُصول العملیّة .

عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریة فی إثبات أصل التکلیف

وأمّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاة الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة فیها أیضاً ذاتَ مصلحة لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر علی ما هی علیه من المصلحة ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .

تذنیبان

1 - عدم الإجزاءفی صورة القطع بالأمر خطأً

الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صورة الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقة للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقة أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .

[*حیدری فسایی]

نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحة فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها ⁽¹⁾، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .

فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّة اتّفاقیّة فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .

2 - الإجزاء لا یوجب التصویب

الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی

[شماره صفحه واقعی : 127]

تلک الموارد ⁽¹⁾؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبة ⁽²⁾محفوظٌ فیها ⁽³⁾؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّة ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.

وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء .

فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقة الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابة .

وسقوط التکلیف - بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله - غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه - وهو خلوّ الواقعة عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأمارة - .

کیف ⁽⁴⁾؟ وکان الجهل بها - بخصوصیّتها أو بحکمها - مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبة محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 128]

فصلٌ : فی مقدّمة الواجب

اشارة

وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:

الامر الأوّل: المسألة أُصولیّة عقلیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسألة اصولیّة .

لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین ⁽¹⁾- کی تکون فرعیّة ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل ⁽²⁾الاُصولیّة .

ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسألة عقلیّة ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمة وعدمِه ، لا لفظیّةٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم ⁽³⁾، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أنّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورةَ أنّه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً

[شماره صفحه واقعی : 129]

محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلالة علیها بإحدی الدلالات الثلاث ⁽¹⁾، کما لا یخفی .

تقسیمات المقدّمة :

الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمة إلی تقسیمات:

المقدّمة الداخلیّة والخارجیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

منها: تقسیمها إلی الداخلیّة ، وهی : الأجزاء المأخوذة فی الماهیّة المأمورِ بها .

والخارجیّةِ ، وهی : الاُمور الخارجة عن ماهیّته ممّا لا یکاد یوجد بدونه .

وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمةً له وسابقةً علیه ، بأنّ المرکّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بأسرها ⁽²⁾.

والحلّ: أنّ المقدّمة هی نفس الأجزاء بالأسر ، وذو ⁽³⁾المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایرة بینهما .

وبذلک ظهر : أنّه لابدّ فی اعتبار الجزئیّة من ⁽⁴⁾أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابدّ فی اعتبار الکلّیّة من اعتبار اشتراط الاجتماع .

وکونُ الأجزاء الخارجیّة - کالهیولی والصورة - هی الماهیّة المأخوذة بشرط لا ، لاینافی ذلک ؛ فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّة والتحلیلیّة - من الجنس والفصل - و ⁽⁵⁾أنّ الماهیّة إذا أُخذت

[شماره صفحه واقعی : 130]

بشرط لا، تکون هیولی أو صورة، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا ⁽¹⁾بالإضافة إلی المرکّب ، فافهم .

خروج الأجزاء عن محلّ النزاع

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی: أنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع - کما صرّح به بعض ⁽²⁾- ؛ وذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنّما کانت المغایرة بینهما اعتباراً ، فتکون واجبةً بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبة بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایة تعدّد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ؛ لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیریّ - لو کان - إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّمیّتها والتوسّلِ بها إلی المرکّب المأمور به ؛

[*حیدری فسایی]

ضرورةَ أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمةً ؛ لأنّه المتوقّف علیه ، لا عنوانها . نعم ، یکون هذا العنوان علّةً لترشُّحِ الوجوب علی المعنون .

فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزءٍ من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ والغیریّ باعتبارین ؛ فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجبٌ نفسیّ ، وباعتبار کونه ممّا یتوسّل به إلی الکلّ واجبٌ غیریّ ⁽³⁾.

اللهمّ إلّاأن یرید : أنّ فیه ملاک الوجوبین ، وإن کان واجباً بوجوب واحد نفسیّ ، لسبقه ، فتأمّل ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 131]

هذا کلّه فی المقدّمة الداخلیّة .

وأمّا المقدّمة الخارجیّة : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّا أنّه غیر مهمّ فی المقام .

المقدّمة العقلیّةو الشرعیّةو العادیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمها إلی العقلیّة ، والشرعیّة ، والعادیّة :

فالعقلیّة: هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدّمة بدونه .

والشرعیّة - علی ما قیل ⁽¹⁾- : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً .

ولکنّه لا یخفی رجوع الشرعیّة إلی العقلیّة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً إلّاإذا أُخذ فیه شرطاً وقیداً ، واستحالة المشروط والمقیّد بدون شرطه وقیده یکون عقلیّاً ⁽²⁾.

وأمّا العادیّة: فإن کانت بمعنی أن یکون التوقّف علیها بحسب العادة - بحیث یمکن تحقّق ذیها بدونها ، إلّاأنّ العادة جرت علی الإتیان به بواسطتها - فهی وإن کانت غیر راجعة إلی العقلیّة ، إلّاأنّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع .

وإن کانت بمعنی أنّ التوقّف علیها وإن کان فعلاً واقعیّاً - کنصب السلّم ونحوه للصعود علی السطح - ، إلّاأنّه لأجل عدم التمکّن عادةً من الطیران الممکن عقلاً ، فهی أیضاً راجعة إلی العقلیّة ؛ ضرورةَ استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وإن کان طیرانه ممکناً ذاتاً ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 132]

مقدّمة الوجودوالصحّة

والوجوب والعلم

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمها إلی مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحّة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم .

لا یخفی رجوع مقدّمة الصحّة إلی مقدّمة الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعةً للأعمّ ؛ ضرورةَ أنّ الکلام فی مقدّمة الواجب لا فی مقدّمة المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .

ولا إشکال فی خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداهةِ ⁽¹⁾عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .

وکذلک المقدّمة العلمیّة وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ، لیؤمن من العقوبة علی مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمة ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمة .

المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

اشارة

ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر ⁽²⁾، بحسب الوجود بالإضافة إلی ذی المقدّمة .

الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً

صوت

[*حیدری فسایی]

وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّة - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمة المتأخّرة ، کالأغسال اللیلیّة المعتبرة فی صحّة صوم المستحاضة عند بعضٍ ، والإجازةِ فی صحّة العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّة والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبة إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورةِ اعتبار مقارنتها ⁽³⁾معه زماناً .

[شماره صفحه واقعی : 133]

فلیس إشکال انخرام القاعدة العقلیّة مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنة - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .

التحقیق فی رفع الإشکال :

والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعدة فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .

الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .

وبالجملة: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّة ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبة فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله ⁽¹⁾، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقة شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .

[*حیدری فسایی]

وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّةِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن

[شماره صفحه واقعی : 134]

وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعدة العقلیّة فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .

الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به

وأمّا الثانی: فکون شیءٍ شرطاً للمأمور به ⁽¹⁾لیس إلّا ⁽²⁾ما یحصّل لذات المأمور به بالإضافة إلیه وجهاً وعنواناً ⁽³⁾، به یکون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض ، بحیث لولاها لما کان کذلک .

واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ، ممّا لا شبهة فیه ولا شکّ یعتریه .

[*حیدری فسایی]

والإضافة کما تکون إلی المقارن ، تکون إلی المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً ، کما لا یخفی علی المتأمّل .

فکما تکون إضافة شیءٍ إلی مقارنٍ له موجباً لکونه معنوناً بعنوان ، یکون بذلک العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض ، کذلک إضافته إلی متأخّر أو متقدّم ؛ بداهةَ أنّ الإضافة إلی أحدهما ربما توجب ذلک أیضاً ، فلولا حدوث المتأخّر فی محلّه لما کانت للمتقدّم تلک الإضافةُ الموجبة لحُسنه الموجِب لطلبه

[شماره صفحه واقعی : 135]

والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - کالمقارن - لیس إلّاطرف الإضافة الموجبة للخصوصیّة الموجبة للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنّها تکون بالإضافات .

فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه - کإطلاقه علی المقارن - إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافة الموجبة للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبة فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا ⁽¹⁾، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .

ولا یخفی: أنّها بجمیع أقسامها داخلة فی محلّ النزاع ⁽²⁾، وبناءً علی الملازمة یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقة ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل - علی القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم فی الیوم .

[شماره صفحه واقعی : 136]

تقسیمات الواجب

الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط .

وقد ذُکر لکلّ منهما تعریفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فیها من القیود ، وربما اطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض علی الطرد والعکس ⁽¹⁾، مع أنّها - کما لا یخفی - تعریفات لفظیّة لشرح الاسم ، ولیست بالحدّ ولا بالرسم .

والظاهر : أنّه لیس لهم اصطلاح جدیدٌ فی لفظ « المطلق » و « المشروط » ، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفیّ .

کما أنّ الظاهر : أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان ، لا حقیقیّان ⁽²⁾، وإلّا لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورةَ اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، کالبلوغ والعقل .

فالحریّ أن یقال: إنّ الواجب مع کلّ شیءٍ یلاحظ معه : إن کان وجوبه غیرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافة إلیه ، وإلّا فمشروط کذلک ، وإن کانا بالقیاس إلی شیءٍ آخر ⁽³⁾بالعکس .

رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب

ثمّ الظاهر : أنّ الواجب المشروط - کما أشرنا إلیه - نفسُ ⁽⁴⁾الوجوب فیه مشروطٌ بالشرط ، بحیث لا وجوب حقیقةً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط ، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقیّ ؛ ضرورةَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » کونُ الشرط من قیود الهیئة ، وأنّ طلب الإکرام وإیجابَه معلَّقٌ

[شماره صفحه واقعی : 137]

علی المجیء ،

[*حیدری فسایی]

لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام

کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب

علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّة لا الهیئة ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ ⁽¹⁾کون الشرط من قیود الهیئة واقعاً ⁽²⁾، ولزومَ کونه من قیود المادّة لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّة القواعد العربیّة أنّه من قیود الهیئة ظاهراً :

أمّا امتناع کونه من قیود الهیئة: فلأنّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئة ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئة ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّة .

وأمّا لزوم کونه من قیود المادّة لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .

وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارةً یکون من الاُمور الاختیاریّة ، وأُخری لا یکون کذلک .

وما کان من الاُمور الاختیاریّة : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیة إلی طلبه

[شماره صفحه واقعی : 138]

والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّة ، کما لا یخفی .

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت ⁽¹⁾.

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة

صوت

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی ما فیه:

أمّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة: فقد حقّقناه سابقاً ⁽²⁾: أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّة من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أنّها وضعت لتستعمل وقُصد ⁽³⁾بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آلة وحالة لمعانی المتعلّقات .

فلحاظ الآلیّة - کلحاظ الاستقلالیّة - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایة والنُهی - ، فالطلب ⁽⁴⁾المفاد من الهیئة المستعملة فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .

مع أنّه لو سلّم أنّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایة الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن ⁽⁵⁾المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .

[شماره صفحه واقعی : 139]

قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ - کالإخبار به - بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّة

وأمّا حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّة لُبّاً ففیه : أنّ الشیء إذا تُوُجِّه إلیه ، وکان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحة أو غیرها ، کما ⁽¹⁾یمکن أن یبعث فعلاً إلیه ویطلبه حالاً ؛ لعدم مانع عن طلبه ، کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلّقاً ، ویطلبه استقبالاً ، علی تقدیر شرطٍ متوقَّعِ الحصول ، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا یصحّ منه إلّاالطلبُ والبعث معلّقاً بحصوله، لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاک ⁽²⁾علی التقدیر، فیصحّ منه طلب الإکرام بعد مجیء زید ، ولا یصحّ منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجیء .

هذا بناءً علی تبعیّة الأحکام لمصالح فیها فی غایة الوضوح .

[*حیدری فسایی]

وأمّا بناءً علی تبعیّتها للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهیّ عنه ⁽³⁾فکذلک ؛ ضرورةَ أنّ التبعیّة کذلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیّة بما هی واقعیّة ، لا بما هی فعلیّة ، فإنّ المنع عن فعلیّة تلک الأحکام غیر عزیز ، کما فی موارد الأُصول والأمارات علی خلافها ، وفی بعض الأحکام فی أوّل البعثة ، بل إلی یوم قیام القائم - عجّل اللّٰه فرجه - ، مع أنّ حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلالٌ إلی

[شماره صفحه واقعی : 140]

یوم القیامة ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامة ⁽¹⁾. ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّة بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایة ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّة عن الأئمّة علیهم السلام ⁽²⁾.

فائدة إنشاء الوجوب المشروط

فإن قلت: فما فائدة الإنشاء إذا لم یکن المُنشأ به طلباً فعلیّاً وبعثاً حالیّاً؟

قلت: کفی فائدةً له أنّه یصیر بعثاً فعلیّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجةٍ إلی خطابٍ آخر ، بحیث لولاه لما کان فعلاً متمکّناً من الخطاب ، هذا .

مع شمول الخطاب کذلک للإیجاب فعلاً بالنسبة إلی الواجد للشرط ، فیکون بعثاً فعلیّاً بالإضافة إلیه ، وتقدیریّاً بالنسبة إلی الفاقد له ، فافهم وتأمّل جیّداً .

دخول المقدّمات الوجودیّة فی النزاع

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّة للواجب المشروط فی محلّ النزاع أیضاً ، فلا وجه لتخصیصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غایة الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعةً لذی المقدّمة ، کأصل الوجوب ، بناءً علی وجوبها من باب الملازمة .

خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع

وأمّا الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فیه ولا ارتیاب :

أمّا علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور ⁽³⁾، فلکونه ⁽⁴⁾مقدّمة وجوبیّة .

وأمّا علی المختار لشیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - فلأنّه وإن کان من المقدّمات الوجودیّة للواجب ، إلّاأنّه أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یترشّح علیه

[شماره صفحه واقعی : 141]

الوجوب منه ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟

نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّة غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمة علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق ⁽¹⁾، فلا تغفل .

هذا فی غیر المعرفة والتعلّم من المقدّمات .

وجوب التعلّم

وأمّا المعرفة فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة علی المخالفة بلا حجّة وبیان ، والمؤاخذةَ علیها بلا برهان ، فافهم .

هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقة أم المجاز ؟

تذنیبٌ:

لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقة مطلقاً .

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقة ⁽²⁾- علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه

[شماره صفحه واقعی : 142]

بالوجوب فی الحال .

[*حیدری فسایی]

ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقة الأوْل أو المشارفة ⁽¹⁾.

وأمّا الصیغة مع الشرط فهی حقیقةٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .

الواجب المعلّق والمنجّز

اشارة

ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز .

قال فی الفصول: إنّه ینقسم باعتبارٍ آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ، ولا یتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له کالمعرفة ، ولیسمَّ: « منجّزاً » ، وإلی ما یتعلّق وجوبه به ، ویتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له ، ولیسمَّ:

« معلّقاً » ، کالحجّ ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ویتوقّف فعله علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له . والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناک للوجوب ، وهنا للفعل ⁽²⁾. انتهی کلامه ، رفع مقامه .

إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه

لا یخفی: أنّ شیخنا العلّامة « أعلی اللّٰه مقامه » ، - حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی ، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادّة ثبوتاً وإثباتاً ؛ حیث ادّعی امتناعَ کونهِ من قیود الهیئة کذلک ، أی : إثباتاً وثبوتاً ، علی خلاف القواعد العربیّة وظاهرِ المشهور ، کما یشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائیّ - ، أنکر

[شماره صفحه واقعی : 143]

علی الفصول هذا التقسیم ⁽¹⁾؛

[*حیدری فسایی]

ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .

ومن هنا انقدح : أنّه فی الحقیقة إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّة ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .

وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئة - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .

إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق

نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّةُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت ⁽²⁾تقسیماته ؛ لکثرة الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمة فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّة الواجب ، فافهم .

إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر ⁽³⁾إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإرادة المحرِّکة للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإرادة منفکّةً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .

[شماره صفحه واقعی : 144]

صوت

[*حیدری فسایی]

قلت: فیه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورةَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات - فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافة وکثیر المؤونة - لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .

ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإرادة بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .

[*حیدری فسایی]

وقد غفل عن أنّ کونه ⁽¹⁾محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونة له کحرکة نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونة ومقدّمات قلیلة أو کثیرة .

فحرکة العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودةٌ أو مقدّمةٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود ⁽²⁾.

بل مرادهم من هذا الوصف - فی تعریف الإرادة - بیان مرتبة الشوق الّذی یکون هو الإرادة ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئة مؤونة أو تمهید مقدّمة ؛ ضرورةَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .

مع أنّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورةَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما

[شماره صفحه واقعی : 145]

یترتّب علیه ⁽¹⁾من المثوبة، وعلی ترکه من العقوبة، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محالة یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحالة والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.

ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَةَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة فی أذهان بعض الطّلاب .

إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدرة علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّة ⁽²⁾.

وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدرة علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر ⁽³⁾، وقد عرفت ⁽⁴⁾بما لامزید علیه أنّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعدة العقلیّة أصلاً ، فراجع .

إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول

ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور ⁽⁵⁾، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،

[شماره صفحه واقعی : 146]

ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا ⁽¹⁾؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق ⁽²⁾، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمة - بناءً علی الملازمة - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّة للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .

المناط فی فعلیّة وجوب المقدّمة هو فعلیّة وجوب ذیها

تنبیهٌ:

قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّة وجوب المقدّمة الوجودیّة ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّة وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمةً للوجوب أیضاً ⁽³⁾،

[*حیدری فسایی]

أو مأخوذةً فی

[شماره صفحه واقعی : 147]

الواجب ⁽¹⁾علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورةَ أنّه لو کان مقدّمة الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أنّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .

وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها

إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أنّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمة قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورةَ فعلیّة وجوبه وتنجُّزه بالقدرة علیه ⁽²⁾بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمة - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً

[شماره صفحه واقعی : 148]

فانقدح بذلک: أنّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصة بالتعلّق بالتعلیق ⁽¹⁾، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّة فی المشروط ⁽²⁾.

فانقدح بذلک: أنّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعة الإتیانُ بالمقدّمة قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم ⁽³⁾فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .

[*حیدری فسایی]

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محالة یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً ⁽⁴⁾، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ ⁽⁵⁾لإیجاب ذی المقدّمة علیه ، فلا محذور أیضاً ⁽⁶⁾.

إن قلت ⁽⁷⁾: لو کان وجوب المقدّمة فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمة لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادرة لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .

قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب - من قِبَل سائر المقدّمات - قدرةٌ خاصّة ، وهی: القدرة علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدرة علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 149]

دوران الأمر بین رجوع القید إلی المادّة أو الهیئة

تتمّة:

قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه ⁽¹⁾مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ ⁽²⁾فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئة - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّة - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأنّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّة ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّة .

وجهان لترجیح إطلاق الهیئة علی إطلاق المادّة

صوت

[*حیدری فسایی]

وربّما قیل ⁽³⁾- فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئة أو المادّة - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئة ، وتقیید المادّة ، لوجهین:

أحدهما: أنّ إطلاق الهیئة یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّة یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالةٍ واحدة .

ثانیهما: أنّ تقیید الهیئة یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّة ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :

أمّا الصغری: فلأجل أنّه لا یبقی مع تقیید الهیئة محلُّ حاجةٍ وبیانٍ لإطلاق المادّة ؛ لأنّها لا محالة لا تنفکّ عن وجود قید الهیئة ، بخلاف تقیید المادّة ، فإنّ محلّ الحاجة إلی إطلاق الهیئة علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .

[شماره صفحه واقعی : 150]

وأمّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأنّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقة بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .

وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامة أعلی اللّٰه مقامه .

المناقشة فی الوجهین

صوت

[*حیدری فسایی]

وأنت خبیر بما فیهما:

أمّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئة وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّة ، إلّا أنّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمة ، غایة الأمر أنّها تارةً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .

وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمة ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .

فلو فُرض أنّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .

[*حیدری فسایی]

وأمّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمة ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها ⁽¹⁾، لا یکون علی خلاف أصلٍ ⁽²⁾أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقة مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .

وبالجملة: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور

[شماره صفحه واقعی : 151]

المنعقد للمطلق ببرکة مقدّمات الحکمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون ⁽¹⁾ذاک العمل - المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق - مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .

وکأنّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارةً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .

وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .

نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّة أو الهیئة ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینة الحکمة ، فتأمّل .

الواجب النفسیّ والغیریّ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ .

تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ

وحیث کان طلبُ شیءٍ وإیجابُه لا یکاد یکون بلا داعٍ ، فإن کان الداعی فیه هو التوصّل به إلی واجب لا یکاد یمکن ⁽²⁾التوصّل بدونه إلیه - لتوقُّفِهِ علیه - ، فالواجب غیریّ ، وإلّا فهو نفسیّ ، سواء کان الداعی محبوبیّةَ الواجب بنفسه ، کالمعرفة باللّٰه ، أو محبوبیَّته بما له من فائدة مترتّبة علیه ، کأکثر الواجبات من العبادات والتوصّلیّات ⁽³⁾، هذا .

الإشکال علی التعریف

لکنّه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائدة المترتّبة علیه - کان الواجب فی الحقیقة واجباً غیریّاً ؛ فإنّه لو لم یکن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعا إلی إیجاب ذی الفائدة .

فإن قلت: نعم ، وإن کان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّاأنّه حیث کانت من

[شماره صفحه واقعی : 152]

الخواصّ المترتّبة علی الأفعال الّتی لیست داخلة تحت قدرة المکلّف ، لما کاد ⁽¹⁾یتعلّق بها الإیجاب ⁽²⁾.

قلت: بل هی داخلةٌ تحت القدرة ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة علی السبب قدرةٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّة .

دفع الإشکال

صوت

[*حیدری فسایی]

فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ ⁽³⁾تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمة لأمر مطلوبٍ واقعاً .

بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أنّه لکونه مقدّمةً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأنّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .

ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره ⁽⁴⁾.

فلا یتوجّه علیه الاعتراض ⁽⁵⁾بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّة ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجة عن حقیقتها ⁽⁶⁾، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 153]

ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .

حکم الشک فی النفسیّة والغیریّة

وأمّا إذا شکّ فی واجبٍ أنّه نفسیٌّ أو غیریٌّ ، فالتحقیق : أنّ الهیئة وإن کانت موضوعةً لما یعمُّهما ، إلّا أنّ إطلاقها یقتضی کونَه نفسیّاً ؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم .

إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا ما قیل ⁽¹⁾من أنّه : « لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئة لدفع الشکّ المذکور، بعد کون مفادها الأفراد الّتی لا یعقل فیها التقیید. نعم، لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القولُ بالإطلاق ، لکنّه بمراحل عن الواقع ؛ إذ لا شکّ فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا یعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبیّة بواسطة مفهوم الطلب ؛ فإنّ الفعل یصیر مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقیقتها ، لا بواسطة مفهومها . وذلک واضح لا یعتریه ریب » .

ففیه: أنّ مفاد الهیئة - کما مرّت الإشارة إلیه - لیس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب - کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف ⁽²⁾- ، ولا یکاد یکون فردَ الطلب الحقیقیّ ⁽³⁾، والّذی یکون بالحمل الشائع طلباً ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورةَ أنّه من الصفات الخارجیّة الناشئة من الأسباب الخاصّة . نعم ، ربما یکون هو السبب لإنشائه ، کما یکون غیره أحیاناً .

[*حیدری فسایی]

واتّصاف الفعل بالمطلوبیّة الواقعیّة والإرادةِ الحقیقیّة - الداعیةِ إلی إیقاع

[شماره صفحه واقعی : 154]

طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ - لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغة یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .

ولعمری أنّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئة قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إرادة خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .

فانقدح بذلک : صحّة تقیید مفاد الصیغة بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام ⁽¹⁾، وقد تقدّم فی مسألة اتّحاد الطلب والإرادة ⁽²⁾ما یُجدی فی المقام .

هذا إذا کان هناک إطلاق ،

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهة وجوبه ، وإلّا فلا ⁽³⁾؛ لصیرورة الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 155]

تذنیبان

1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته

اشارة

الأول : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسیّ وموافقته ، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلاً .

وأمّا استحقاقهما علی امتثال الغیریّ ومخالفته ففیه إشکالٌ ، وإن کان التحقیق عدمَ الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقةٌ ومخالفة ؛ ضرورةَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّالعقابٍ واحدٍ ، أو لثوابٍ کذلک ، فی ما خالف الواجب ولم یأتِ بواحدة من مقدّماته علی کثرتها ، أو وافقه وأتاه ⁽¹⁾بما له من المقدّمات .

نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبة علی المخالفة عند ترک المقدّمة ، وبزیادة ⁽²⁾المثوبة علی الموافقة فی ما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له ، من باب أنّه یصیر حینئذٍ من أفضل الأعمال ، حیث صار أشقّها . وعلیه یُنزّل ما ورد فی الأخبار من الثواب علی المقدّمات ⁽³⁾، أو علی التفضّل ، فتأمّل جیّداً .

وذلک لبداهة أنّ موافقة الأمر الغیریّ - بما هو أمرٌ ، لا بما هو شروع فی إطاعة الأمر النفسیّ - لا توجب قُرباً ، ولا مخالفَته - بما هو کذلک - بُعداً ،

[شماره صفحه واقعی : 156]

والمثوبة والعقوبة إنّما تکونان من تبعات ⁽¹⁾القرب والبعد .

إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إشکالٌ ودفعٌ :

أمّا الأوّل: فهو أنّه إذا کان الأمر الغیریّ - بما هو - لا إطاعة له ، ولا قُرب فی موافقته ، ولا مثوبة علی امتثاله ، فکیف حال بعض المقدّمات ، کالطهارات ، حیث لا شبهة فی حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا .

مضافاً إلی أنّ الأمر الغیریّ لا شبهة فی کونه توصّلیّاً ، وقد اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربة .

الجواب عن الإشکال

وأمّا الثانی: فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمة فیها بنفسها مستحبّة وعبادةٌ ، وغایاتها إنّما تکون متوقّفةً علی إحدی هذه العبادات ، فلابدّ أن یُؤتیٰ بها عبادةً ، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمة لها . فقصد القربة فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أُموراً عبادیّة ومستحباتٍ نفسیّة ، لا لکونها مطلوبات غیریّة .

والاکتفاء بقصد أمرها الغیریّ ، فإنّما ⁽²⁾هو لأجل أنّه یدعو إلی ما هو کذلک فی نفسه ، حیث إنّه لا یدعو إلّاإلی ما هو المقدّمة ⁽³⁾، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 157]

التفصّی عن الإشکال بوجهین آخرین والجواب عنهما

صوت

[*حیدری فسایی]

وقد تُفُصّی عن الإشکال بوجهین آخَرین ⁽¹⁾:

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحرکات الخاصّة ربما لا تکون محصِّلةً لما هو المقصود منها ، من العنوان الّذی یکون ⁽²⁾بذاک العنوان مقدّمةً وموقوفاً علیها ، فلابدّ فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها ؛ لکونه لا یدعو إلّا إلی ما هو الموقوف علیه ، فیکون عنواناً إجمالیّاً ومرآةً لها ، فإتیان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها ، لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمیّ یقضی بالإتیان کذلک ، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان ، الّذی یکون ⁽³⁾بذاک العنوان موقوفاً علیها .

وفیه: - مضافاً إلی أنّ ذلک لا یقتضی الإتیانَ بها کذلک ؛ لإمکان الإشارة إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر ، ولو بقصد أمرها وصفاً ، لا غایةً وداعیاً ، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفة بکونها مأموراً بها شیئاً آخر غیرَ أمرها - : أنّه ⁽⁴⁾غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبة علیها ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

ثانیهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادةً ، إنّما یکون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، کذلک لا یحصل ما لم یؤتَ بها کذلک ، لا باقتضاء أمرها الغیریّ .

[شماره صفحه واقعی : 158]

وبالجملة: وجه لزوم إتیانها عبادةً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعة .

وفیه أیضاً : أنّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبة علیها .

وأمّا ما ربّما قیل ⁽¹⁾- فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعة فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد ⁽²⁾یجدی ⁽³⁾فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمة لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمة فی الخارج؟ هذا .

مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً ⁽⁴⁾، فتذکّر .

2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟

اشارة

الثانی: أنّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربة فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایة من غایاتها .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربة فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایة ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحةً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،

[شماره صفحه واقعی : 159]

بل فی الحقیقة یکون هو الملاک لوقوع المقدّمة عبادةً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .

وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمة عبادةً .

لا ما تُوهّم ⁽¹⁾من أنّ المقدّمة إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّة ⁽²⁾، فلابدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمة بها .

فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورةَ أنّ عنوان المقدّمیّة لیس بموقوف علیه الواجب ،

[*حیدری فسایی]

ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما کان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّة ، والمقدّمیّة إنّما تکون علّةً لوجوبها .

الأمر الرابع: [ تبعیّة وجوب المقدّمة لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]

لا شبهة فی أنّ وجوب المقدّمة - بناءً علی الملازمة - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمة ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا ⁽³⁾.

کلام صاحب المعالم فی تبعیة وجوب المقدّمة لإرادة ذیها والإیراد علیه

ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عبارة صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث ⁽⁴⁾قال: « وأیضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة ⁽⁵⁾- علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 160]

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّة واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمة لم یکن بهذه المثابة ، کما لا یخفی .

هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمة أو ترتّب ذی المقدمة علیها؟

وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمة ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه ⁽¹⁾؟

أو ترتّب ذی المقدّمة علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفة الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله ⁽²⁾؟

أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟

الظاهر : عدم الاعتبار :

المناقشة فی اعتبار قصد التوصّل

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّة والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّة ؛ لحصول ذات الواجب ⁽³⁾، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة بلا مخصِّص ، فافهم .

نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت ⁽⁴⁾من أنّه لا یکاد یکون

[شماره صفحه واقعی : 161]

الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .

فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفة الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل - کسائر الواجبات التوصّلیّة - لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه ⁽¹⁾.

فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان ⁽²⁾مقدّمةً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّة .

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .

کما أنّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبة إلی ذی المقدّمة ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .

وأمّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .

وبالجملة: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمة من الفوائد المترتّبة علی المقدّمة الواجبة ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفة الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب ⁽³⁾فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .

ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أنّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأنّه لأجل ⁽⁴⁾وقوعه علی صفة

[شماره صفحه واقعی : 162]

الحرمة لا یکاد یقع علی صفة الوجوب .

وهذا بخلاف ما هاهنا ⁽¹⁾، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفة الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورةً ، والتالی باطل بداهةً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفة الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّةَ توضیح ⁽²⁾⁽³⁾.

[*حیدری فسایی]

والعجب أنّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمة الموصلة ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمة علیها فی وقوعها علی صفة الوجوب - علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره - بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه - زید فی علوّ مقامه - وتأمّل فی نقضه وإبرامه⁽⁴⁾.

المقدّمة الموصلة وما یرد علیها :

وأمّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذی المقدّمة علیها فی وقوعها علی صفة الوجوب:

الإشکال الأول

فلأنّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّاما له دخْلٌ فی غرضه الداعی إلی إیجابه ، والباعث علی طلبه ، ولیس الغرض من المقدّمة إلّاحصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یکون الغرض إلّاما یترتّب علیه من فائدته وأثره ، ولا یترتّب علی المقدّمة إلّاذلک ، ولا تفاوت فیه بین ما یترتّب علیه الواجب، وما لایترتّب علیه أصلاً، وأنّه لا محالة یترتّب علیهما، کما لایخفی ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 163]

وأمّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارةً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه ⁽¹⁾غرضاً من إیجاب کلّ واحدة من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها ⁽²⁾، فضلاً عن کلّ واحدة منها ؟

نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّة والتولیدیّة ، کان مترتّباً - لا محالة - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .

ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمة الموصلة یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمة فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّة التامّة فی خصوص الواجبات التولیدیّة .

[*حیدری فسایی]

فإن قلت: ما من واجب إلّا و له علّة تامّة ؛ ضرورةَ استحالة وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّة بلا مخصِّص .

قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّة ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .

الإشکال الثانی

ولأنّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه

[شماره صفحه واقعی : 164]

وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته ⁽¹⁾، أو کانت حاصلة من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقة ، أو بالعصیان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التکلیف - کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه - ، ولا یکون الإتیان بها - بالضرورة - من هذه الاُمور غیرِ الموافقة ⁽²⁾.

إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک ⁽³⁾الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما ⁽⁴⁾یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .

[*حیدری فسایی]

قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع - وهو کونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورةَ أنّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟

استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمة الموصلة :

وقد استدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه ، حیث قال - بعد بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:

الدلیل الأول

« والّذی یدلّک علی هذا - یعنی الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمة لمّا کان من باب الملازمة العقلیّة ، فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذکور .

[شماره صفحه واقعی : 165]

الدلیل الثانی

وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أنّها قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیةُ عدم الملازمة بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .

الدلیل الثالث

وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبةً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » ⁽¹⁾. إنتهی موضعُ الحاجة من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .

الإشکال فی أدلّة الفصول :

صوت

[*حیدری فسایی]

الإشکال علی الدلیل الأول

وقد عرفت ⁽²⁾بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمة دلّ علی وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمة - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .

الإشکال علی الدلیل الثانی

وقد انقدح منه: أنّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضرورة قاضیة بجوازه ، مجازفةٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 166]

نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .

[*حیدری فسایی]

بل وحیث ⁽¹⁾إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی ⁽²⁾أنّ وجوب المقدّمة علی الملازمة تبعیٌّ - جاز فی صورة عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات ⁽³⁾إلی ما حصل من المقدّمة ، فضلاً عن کونها مطلوبة ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .

إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّة دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّة وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 167]

قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیة المقدّمة ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضرورة أنّ الموصلیّة إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا ⁽¹⁾الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّةٍ واحدة ؛ ضرورةَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارةً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .

الإشکال علی الدلیل الثالث

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّة المقدّمة حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .

ففیه: أنّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت ⁽²⁾من أنّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها ⁽³⁾أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره ⁽⁴⁾- ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایةً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .

وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایةٍ ، وتجرَّدَ عن الغایة - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّة الغیریّة ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمةً

[شماره صفحه واقعی : 168]

لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمة بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الغایة لا تکاد تکون قیداً لذی الغایة ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایة علی ما هو علیه من المطلوبیّة الغیریّة ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبةً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفة منوطاً بحصولها ، کما أفاده .

[*حیدری فسایی]

ولعلّ ⁽¹⁾منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهة التقییدیّة والتعلیلیّة ، هذا .

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایة إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .

دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمة الموصلة والمناقشة فیه

ثمّ إنّه لا شهادة علی الاعتبار فی صحّة منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب ⁽²⁾علیه الواجب ⁽³⁾- لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورةَ أنّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصلة ، إلّاأنّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .

مع أنّ فی صحّة المنع عنه ⁽⁴⁾کذلک نظراً ⁽⁵⁾، وجهُه : أنّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفةً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتیان به .

[شماره صفحه واقعی : 169]

وبالجملة ⁽¹⁾: یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصورة الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال ⁽²⁾ ، فتدبّر جیّداً .

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

صوت

[*حیدری فسایی]

بقی شیء:

وهو: أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هی : تصحیح العبادة الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب ، بناءً علی کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعل ضدّه ؛ فإنّ ترکها - علی هذا القول - لا یکون مطلقاً واجباً ، - لیکون فعلها محرّماً ، فتکون فاسدةً - ، بل فی ما یترتّب علیه الضدّ الواجب ، ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتّب ، فلا یکون ترکها مع ذلک واجباً ، فلا یکون فعلها منهیّاً عنه ، فلا تکون فاسدة ⁽³⁾.

إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمرة

وربّما أُورد ⁽⁴⁾علی تفریع هذه الثمرة بما حاصله:

أنّ ⁽⁵⁾فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمةً - بناءً علی المقدّمة الموصلة - ، إلّاأنّه لازمٌ لما هو من أفراد النقیض ⁽⁶⁾؛ حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعُهُ ، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد .

[شماره صفحه واقعی : 170]

وهذا یکفی فی إثبات الحرمة ،

[*حیدری فسایی]

وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمة تکفی فی إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایة الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأمّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .

الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمرة

قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق ؛ فإنّ الفعل فی الأوّل لا یکون إلّا مقارناً لما هو النقیض ، من رفع الترک المجامع معه تارةً ، ومع الترک المجرّد أُخری ، ولا تکاد تسری حرمة الشیء إلی ما یلازمه ، فضلاً عمّا یقارنه أحیاناً . نعم ، لابدّ أن لا یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکمٍ آخر علی خلاف حکمه ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

[*حیدری فسایی]

وهذا بخلاف الفعل فی الثانی ؛ فإنّه بنفسه یعاند الترکَ المطلق وینافیه ، لا ملازم لمعانده ومنافیه ، فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً . فإذا کان الترک واجباً فلا محالة یکون الفعل منهیّاً عنه قطعاً ، فتدبّر جیّداً .

الواجب الأصلی والتبعی

ومنها: تقسیمه إلی الأصلیّ والتبعیّ ⁽¹⁾

هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات

والظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصالة والتبعیّة فی الواقع ومقام

[شماره صفحه واقعی : 171]

الثبوت ⁽¹⁾؛ حیث یکون الشیء تارةً متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غیره ، لأجل کون إرادته لازمة لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .

لا بلحاظ الأصالة والتبعیّة فی مقام الدلالة والإثبات ⁽²⁾؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً ⁽³⁾تارةً مقصوداً بالإفادة ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حدة ، إلّا أنّه لازم الخطاب ، کما فی دلالة الإشارة ونحوها .

انقسام الواجب الغیری إلیهما

وعلی ذلک، فلا شبهة فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصالة والتبعیّة کلتیهما ، حیث یکون ⁽⁴⁾متعلّقاً للإرادة علی حدة عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمة ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذی المقدّمة علی الملازمة .

الواجب النفسی یتصف بالأصالة دون التبعیّة

کما لا شبهة فی اتّصاف النفسیّ أیضاً بالأصالة ، ولکنّه لا یتّصف بالتبعیّة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یتعلّق به الطلب النفسیّ ما لم تکن فیه مصلحة نفسیّة ، ومعها یتعلّق بها ⁽⁵⁾الطلب ⁽⁶⁾مستقّلاً ، ولو لم یکن هناک شیءٌ آخر مطلوبٌ أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 172]

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورةَ أنّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفادة ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .

لکنّ الظاهر : - کما مرّ ⁽¹⁾- أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلالة علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدةٍ ⁽²⁾منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .

إذا شکّ فی واجب أنّه أصلیّ أو تبعیّ

ثمّ إنّه إذا کان الواجب التبعیّ ما لم یتعلّق به إرادةٌ مستقلّة ، فإذا شُکّ فی واجب أنّه أصلیٌّ أو تبعیٌّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به یثبت أنّه تبعیٌّ ⁽³⁾ویترتّب علیه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعیّ ⁽⁴⁾، کسائر الموضوعات المتقوّمة باُمور عدمیّة .

نعم ، لو کان التبعیّ أمراً وجودیّاً خاصّاً غیرَ متقوّم بعدمیٍّ - وإن کان یلزمه - لما کان یثبت بها إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم .

ثمرة النزاع فی وجوب المقدّمة

تذنیب ⁽⁵⁾: فی بیان الثمرة

وهی فی المسألة الاُصولیّة - کما عرفت سابقاً ⁽⁶⁾- لیست إلّاأن تکون

[شماره صفحه واقعی : 173]

نتیجتها ⁽¹⁾صالحةً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمة فی المسألة ، فإنّه بضمیمة مقدّمة کون شیءٍ مقدّمةً لواجبٍ ، یستنتج أنّه واجب .

الفروع الثلاثة التی ذکروها ثمرةً والمناقشة فیها

ومنه قد انقدح : أنّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمةِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیرة ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجرة علی المقدّمة .

إشکال الثمرة الأُولی

صوت

[*حیدری فسایی]

مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمة لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمة .

وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمة ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .

إشکال الثمرة الثانیة

ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیدة ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمةٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .

إشکال الثمرة الثالثة

وأخذ الأُجرة علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبة کفایةً ⁽²⁾الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب

[شماره صفحه واقعی : 174]

أخذ الأُجرة علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .

هذا فی الواجبات التوصّلیّة .

وأمّا الواجبات التعبّدیّة: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجرة علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی .

غایة الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعةٌ عائدة إلی المستأجر ، کی لا تکون المعاملة سفهیّةً ، وأخذُ الاُجرة علیها أکلاً بالباطل .

ثمرة أُخری لمسألة المقدّمة والمناقشة فیها

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما یُجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قیل بالملازمة ، فی ما کانت المقدّمة محرّمة ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها ⁽¹⁾.

وفیه أوّلاً: أنّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیةً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّة : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمةٌ ، لا بعنوان المقدّمة ، فیکون علی الملازمة من باب النهی فی العبادة والمعاملة .

وثانیاً ⁽²⁾: أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمة المحرّمة

[شماره صفحه واقعی : 175]

وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّة ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز ⁽¹⁾التوصّل بها إن کانت تعبّدیّة علی القول بالامتناع - قیل بوجوب المقدّمة أو بعدمه - ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک - أی قیل بالوجوب أو بعدمه - .

وبالجملة: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

فی تأسیس الأصل فی المسألة :

لا أصل فی مسألة الملازمة

اعلم : أنّه لا أصل فی محلّ البحث فی المسألة ؛ فإنّ الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذی المقدّمة وعدمَها لیست لها حالةٌ سابقة ، بل تکون الملازمة أو عدمُها أزلیّةً .

جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمة

نعم ، نفس وجوب المقدّمة یکون مسبوقاً بالعدم ، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها .

وتوهّم : عدم جریانه؛ لکون وجوبها علی الملازمة من قبیل لوازم الماهیّة غیر مجعولة ، ولا أثر آخر ⁽²⁾مجعول مترتّب علیه ، ولو کان لم یکن بمهمّ هاهنا .

مدفوعٌ : بأنّه وإن کان غیرَ مجعول بالذات ، - لا بالجعل البسیط الّذی هو مفاد « کان » التامّة ، ولا بالجعل التألیفیّ الّذی هو مفاد « کان » الناقصة - ، إلّاأنّه مجعول بالعرض ، وبتبع جعل وجوب ذی المقدّمة ، وهو کافٍ فی جریان الأصل .

[شماره صفحه واقعی : 176]

صوت

[*حیدری فسایی]

ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محالة ؛ - لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذی المقدّمة - لا ینافی الملازمة بین الواقعیّین ⁽¹⁾، وإنّما ینافی الملازمة بین الفعلیّین .

نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمة المطلقة حتّی فی المرتبة الفعلیّة ، لما صحّ التمسّک بالأصل ⁽²⁾، کما لا یخفی .

الاستدلال علی وجوب المقدّمة

إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامة البرهان علی الملازمة ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .

والأولی: إحالة ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَة أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأنّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إرادة أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأنّه یکون مقدّمةً له، کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

ویؤیّد ⁽³⁾الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّة

[شماره صفحه واقعی : 177]

فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أنّه لایکاد یتعلّق بمقدّمة أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .

والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأنّه لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدّمةٍ ومقدّمة .

استدلال البصری علی وجوب المقدّمة والإشکال علیه

ولا بأس بذکر الاستدلال الّذی هو کالأصل لغیره ، - ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات - ، وهو ما ذکره أبو [ الحسین ] ⁽¹⁾البصریّ ، وهو: أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها ، وحینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً ⁽²⁾.

وفیه - بعد إصلاحه بإرادة « عدم المنع الشرعیّ » من التالی فی الشرطیّة الأُولی ، لا « الإباحِة الشرعیّة » ، وإلّا کانت الملازمة واضحةَ البطلان ، وإرادةِ « الترک » ⁽³⁾عمّا اضیف إلیه الظرف ، لا « نفسِ الجواز » ⁽⁴⁾، وإلّا فبمجرّد ⁽⁵⁾الجواز بدون الترک ، لا یکاد یتوهّم صدق القضیّة الشرطیّة الثانیة - : ما لا یخفی ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الترک ⁽⁶⁾⁽⁷⁾بمجرّد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق إحدی الشرطیّتین ،

[شماره صفحه واقعی : 178]

ولا یلزم ⁽¹⁾أحد المحذورین ⁽²⁾؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأنّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعة والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .

نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین ⁽³⁾، إلّاأنّ الملازمة علی هذا فی الشرطیّة الأُولی ممنوعة ؛ بداهَة أنّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً ⁽⁴⁾عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .

التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه

وأمّا التفصیل بین السبب وغیره ⁽⁵⁾: فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی ما فیه : من ⁽⁶⁾أنّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر

[شماره صفحه واقعی : 179]

النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورةَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطة السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدرة ، کانت بلا واسطة أو معها ، کما لا یخفی .

التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه

وأمّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره ⁽¹⁾: فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادةً .

وفیه - مضافاً إلی ما عرفت ⁽²⁾من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أنّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمة الواجب ، فلو کانت ⁽³⁾مقدّمیّته متوقّفة علی تعلّقه بها لدار .

والشرطیّة وإن کانت منتزعةً عن التکلیف ، إلّاأنّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .

مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه

تتمّة :

لاشبهة فی أنّ مقدّمة المستحبّ کمقدّمة الواجب ، فتکون مستحبّة لو قیل بالملازمة .

وأمّا مقدّمة الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمة أو الکراهة ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .

[شماره صفحه واقعی : 180]

نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محالة یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمة ،

[*حیدری فسایی]

فلو لم یکن للحرام مقدّمةٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمة مقدّمةٌ من مقدّماته .

لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمةٍ لا محالة معها یوجد ؛ ضرورةَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .

فإنّه یقال: نعم ، لا محالة یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّة ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّة ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 181]

فصل لأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا ؟

اشارة

فیه أقوال :

تقدیم أُمور :

اشارة

وتحقیق الحال یستدعی رسم أُمور:

1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد »

الأوّل: الاقتضاء فی العنوان أعمُّ من أن یکون بنحو العینیّة ، أو الجزئیّة ، أو اللزوم - من جهة التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر ، أو المقدّمیّة - ، علی ما سیظهر .

کما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو : مطلق المعاند والمنافی ، وجودیّاً کان أو عدمیّاً .

2 - توهّم مقدّمیة ترک أحد الضدّین لوجود الآخر

الثانی : أنّ الجهة المبحوث عنها فی المسألة ، وإن کانت أنّه هل یکون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذکورة ؟ إلّا أنّه لمّا کان عمدة القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّة ترک الضدّ ، کان المهمُّ صرفَ عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال فی المقدّمیّة وعدمها ، فنقول - وعلی اللّٰه الإتّکال - :

[*حیدری فسایی]

إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهة المضادّة والمعاندة بین الوجودین ، وقضیّتها الممانعة بینهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .

الجواب عن التوهّم

وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلک لأنّ المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدمَ اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث لا منافاة أصلاً بین أحد العینین وما هو

[شماره صفحه واقعی : 182]

نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمة ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبةٍ واحدةٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .

فکما أنّ المنافاة ⁽¹⁾بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .

جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور

کیف؟ ولو اقتضی التضادُّ توقُّفَ وجودِ الشیء علی عدم ضدّه - توقُّفَ الشیءِ علی عدم مانعه - لاقتضی توقُّفَ عدم الضدّ علی وجود الشیء - توقُّفَ عدم الشیء علی مانعه - ؛

[*حیدری فسایی]

بداهةَ ثبوت المانعیّة فی الطرفین ، وکون المطاردة من الجانبین ، وهو دور واضح ⁽²⁾.

جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور

وما قیل ⁽³⁾- فی التفصّی عن هذا الدور - بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلیٌّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له ، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه ، ولعلّه کان محالاً ، لأجل انتهیاء عدم وجود أحد الضدّین - مع وجود الآخر - إلی عدم تعلّق الإرادة الأزلیّة به ، وتعلّقها بالآخر حَسَبَ ما اقتضته الحکمة البالغة ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ، فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع ، کی یلزم الدور .

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهیین إلی إرادة شخص واحد . وأمّا إذا کان کلٌّ منهما متعلّقاً لإرادة شخص ، فأراد - مثلاً - أحد الشخصین حرکةَ شیءٍ ،

[شماره صفحه واقعی : 183]

وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم - لا محالة - یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .

قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ ⁽¹⁾إلی عدم قدرة المغلوب منهما فی إرادته - وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإرادة بدونها - ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .

المناقشة فی ما أفاده المحقّق الخونساری

صوت

[*حیدری فسایی]

غیر سدید ؛ فإنّه وإن کان قد ارتفع به الدور ، إلّاأنّ غائلة لزوم توقّف الشیء علی ما یصلح أنّ یتوقّف علیه علی حالها ؛ لاستحالة أن یکون الشیءُ الصالحُ لأن یکون موقوفاً علیه الشیء ⁽²⁾⁽³⁾، موقوفاً علیه ؛ ضرورةَ أنّه لو کان فی مرتبة یصلح لأن یُستند إلیه ، لما کاد یصحّ أن یستند فعلاً إلیه .

والمنع عن صلوحه لذلک ، بدعوی : أنّ قضیّة کون العدم مستنداً إلی وجود الضدّ ، - لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی - وإن کانت صادقة ، إلّاأنّ صدقها لا یقتضی کونَ الضدّ صالحاً لذلک ؛ لعدم اقتضاء صدق الشرطیّة صِدْقَ طرفَیْها .

[*حیدری فسایی]

مساوقٌ لمنع مانعیّة الضدّ ⁽⁴⁾، وهو یوجب رفع التوقّف رأساً من البین ؛

[شماره صفحه واقعی : 184]

ضرورةَ أنّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّا توهّم مانعیّة الضدّ - کما أشرنا إلیه ⁽¹⁾- وصلوحِه لها .

إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعة النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهة فی مقابل البدیهة .

قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، إلّاأنّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً ⁽²⁾. والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود ⁽³⁾هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .

نعم ، العلّة التامّة لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً ⁽⁴⁾لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّة الشفقة علی الولد الغریق وکثرة المحبّة له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّة والشفقة ، لإرادة إنقاذه مع

[شماره صفحه واقعی : 185]

المزاحمة ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .

[*حیدری فسایی]

وممّا ذکرنا ظهر : أنّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت ⁽¹⁾ما یقتضی عدمَ سبقه .

فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام ⁽²⁾، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .

فقد ظهر عدمُ حرمة الضدّ من جهة المقدِّمیّة .

منع الاقتضاء من جهة التلازم

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

وعدم خلوّ الواقعة عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّة للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 186]

3 - الکلام فی دلالة الأمر تضمّناً علی النهی عن الضدّ العام

اشارة

الأمر الثالث: أنّه قیل ⁽¹⁾بدلالة الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .

والتحقیق: أنّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبةً وحیدةً أکیدةً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبة وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أنّه یذکر له حدّاً .

فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أنّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محالة ، وکان یبغضه البتّة .

دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها

صوت