جلسه 1404/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



«خاتمة: الإسْتدلال عَلَى التّحريم بالسُّنّة في الإضْرار بالنَّفْس: حديثُ لاضَرَر إلی حديثِ لزومِ التَّيَمُم إذا كان إسْتِعمالُ الماء مُضِرّاً»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«خاتمة: الإسْتدلال عَلَى التّحريم بالسُّنّة في الإضْرار بالنَّفْس: حديثُ لاضَرَر إلی حديثِ لزومِ التَّيَمُم إذا كان إسْتِعمالُ الماء مُضِرّاً»
 
در جلسه ی پیش بحث «إضْرار به نَفْس و أقْسام آن» و «أدلّه ی قرآني» حُرْمَت إضْرار به نَفْس از مباحث خاتمه ی «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی این بحث به «أدلّه ی رِوایي» حُرْمَت إضْرار به نَفْس خواهیم پرداخت.
 
«أدلّه ی حُرْمَت إضْرار به نَفْس»:
أدلّه ی رِوایي:
۱. «حدیث لاضَرَر»: اگر «ضَرَر به نَفْس» حرام است، در این صورت با «قاعده ی لاضَرَر» مطابق است. امّا اگر بگوییم به یکی از صورت های چهارگانه (إباحَة، کِراهَة، إسْتِحْباب، واجب) باشد، با «قاعده ی لاضَرَر» سازگار نیست. به بیان روشن تر اگر تمامی أقْسام ضَرَر به نَفْس حرام باشد، می گوییم حرام است امّا قائل باشیم که حرام نیست، یا باید واجب یا مُسْتَحبّ یا مَکْروه یا مُباح باشد. و این درست نیست؛ چون از یک طرف می گوید یَجوز الضَّرَرُ إکْراهاً، وجوباً، مباحَاً و إسْتِحْباباً» و از طرف دیگر «قاعده ی لاضَرَر» می گوید «لاضَرَر في الإسْلام» یعنی «لاضَرَر في حُکْمٍ مَجْعوليٍّ».
مرحوم شیخ أنْصاري (ره): شارع از آن صورت های چهارگانه، فقط «ضَرَر مُحَرَّم» و یا به یک معنا «ضَرَر وجوب» را إسْتِثْناء کرده و مابقی ضَرَرها از این چهار تا را جایز دانسته.
مرحوم خوئي (ره) همین کلام مرحوم شیخ أنْصاري (ره) را نَقْل فرموده و کلمه ی «بالغیر» را نیز به إسْتِدْلال ایشان آن إضافه نموده.
دلیل إسْتِدْلال این دو بزرگوار: «لاضَرَر» موردی را شامل می شود که فشار از جانب «شارع» باشد نَه در «إخْتیار مکلّفین». مثل «ضَرَر وجوبي» یا «ضَرَر مُحَرَّمي». امّا «إخْتیار» آن سه مورد دیگر در دست «مُکلّفین» است.
إشْکال به این فرمایشات: این فرمایش شما به نوعی «تَناقُض» است و شَرْع مُقدّس تَناقُض گویی نمی کند. بنابراین باید به این نَحْو است که در هر پنج صورت (إباحَة، کِراهَة، إسْتِحْباب، واجب و حُرْمَت)، مکلّف نیز «جُزءُ العِلَّة» می باشد و فشار شارع «عِلَّةُ التّامَة».
۲. «أحادیثُ وجوبِ الإفْطار عندَ إضْرارِ الصُوْم»:
الف) «كلّ ما أَضُرُّ به الصّوْم، فالإفْطار له واجبٌ»[1]
.
ب) «عَلَي بن جَعْفر عن أخیه موسیٰ بن جعفر (علیه السّلام) ثانیاً، قال: سَألته عن حَدّ ما یَجِب عَلَی المَریض تَرْکُ الصوم؟ قال: کلّ شيء مِن المَرَض أَضُرُّ به الصُّوم، فهو یَسِعَه تَرْکُ الصُّوم»[2]
.
إشْکال: حضرت در این حدیث نفرموده که واجب است إفْطار کند؛ بلکه فرموده «یَسِعَه». و این یعنی إخْتیار دست خودش است.
جواب: «یَسِعَه»، فقط حَدّ را بیان می کند؛ یعنی حقّ این است که «صوم»، موجب «ضَرَر» شود و أمّا «تَرْک» در اینجا واجب است یا واجب یا نَه، مسأله ی دیگری است.
إحْتمالات «حرام» در این حدیث شریف:
الف) خودِ «صُوْم» حرام است.
ب) «إضْرار به مَرَض» (مِلاک) حرام است و «صُوْم» در واقع «مِصْداق» آن است.
برخی از فُقَهاء: علّت این که «صُوم» در اینجا حرام است، نَه به خاطر این است که به نَفْس «ضَرَر» می زند؛ بلکه به خاطر هَتْک حُرْمَت خداوند متعال به خاطر رد کردن این هدیه ی وجود او مَبْني بر «عَدَم صُوم» هنگام «مَرَض» است؛ به شهادت این روایت شریف:
«إنّ الله تبارک و تعالي تصدّق علی مرضي أمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان أيحبّ احدکم لو تصدّق بصدقة ان تردّ عليه فحُرْمَة الصومِ لأجْل کونه رَدّاً للهَدْیّة لا بمِلاک الإضْرار»[3]
.
أمّا این مسأله درست نیست؛ زیرا مانعی ندارد که یک شيء، «دو مِلاک» داشته باشد که هم به عنوان «هدْیه» و هم به عنوان «مَرَض» مِلاک باشد.
۳. «حدیثُ لُزومُ التَّیَمُّم إذا کانَ إسْتِعْمالُ الماءِ مُضِرّاً»:
«عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نَصْر عن داود بن سَرْحان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الرَّجُل تُصيبُه الجِنابَة و به جُروح أو قُروح أو يَخاف عَلَى نَفْسه مِن البَرْد فقال: لا يَغْتَسِل و یَتَيمّم»[4]
.
در این روایت حضرت «خوف ضَرَر به نَفْس» را نیز موضوعِ ضَرَر قرار داده .
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج9، ص284.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج9، ص284.

[3] الوافي، الفيض الكاشاني، ج11، ص92.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج3، ص49.