جلسه 1404/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



«مُحاولاتٌ للتَعْميم، التَنْبيه السّابع: في إضْرار الغير، لدفع الضَّرر عن النَّفْس أو بالعكس»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«مُحاولاتٌ للتَعْميم، التَنْبيه السّابع: في إضْرار الغير، لدفع الضَّرر عن النَّفْس أو بالعكس»
 
در جلسات گذشته شش تَنْبیه از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث تَنْبیهات این قاعده، به تَنْبیه هفتم خواهیم پرداخت.
 
تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر»:
«مُحاولاتٌ للتَعْميم»:
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و برخی از عُلماء در بحث تَنْبیه ششم طبق مَبْنای خود در صدد درست کردن یک مقرّراتی هستند تا شاید «عَدَمُ الضِّمان» نیز بتواند مشمول «قاعده ی لاضَرَر» باشد:
الف) «عَدَمُ الضِّمان» ولو یک «أمْر عَدَمي» است، ولی دارای «أحْکام وجودي» است که «حرام» است. و لذا اگر بگوییم «عَدَمُ الضِّمان» مشمول «لاضَرَر» نیست، «آثار» آن نیز می شود «حرام». یعنی مثلاً دفاع کردن، مطالبه کردن و... از بنّایی که حَبْسش شده و نتوانسته کار کند و إمرار مَعاش کند نیز «حرام» می شود. و این از نظر فقه و شَرْع درست نیست.
بعد مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در ادامه می فرماید: «فتأمّل» که معنای این «فتأمّل» دو إحْتمال دارد:
۱. «عَدَمُ الضِّمان» (علّت) مشمول «قاعده ی لاضَرَر» نیست امّا «قاعده ی لاضَرَر» در واقع «تَوابع و آثار» (مَعالیل) آن را شامل است. یعنی نمی توان گفت که آن بَنّا دیگر حقّ دفاع ندارد!
إشکال به این إحْتمال: اگر مراد از «فتأمّل» این باشد، این مطلب در شأن والای عِلْمي ایشان نیست.
۲. از این که «مَعالیل» مشمول «لاضَرَر» است، کشف می کنیم که «علّت» نیز مشمول «لاضَرَر» می باشد.
ب) پیامبر گرامی إسلام در روایت «سَمُرَة بن جُنْدَب» به آن «فردِ أنْصاري» فرمود: «فأقْلَعْها». پس «عَدَم تسلُّط» آن «فردِ أنْصاري» بر نَخْل «سَمُرَة» در واقع «ضَرَري» بوده لذا «أعْدام» شامل نیز شامل «قاعده ی لاضَرَر» است.
إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش نیز در شأن عِلْمي ایشان نیست. لذا ظاهراً «لاضَرَر» در واقع علّت آن «حُکْم وجودي» (فأقْلَعْها) می باشد. یعنی چرا «فأقْلَعْها»؟! می گوییم زیرا «لاضَرَر و لا ضِرار».
برخی از فقهاء: «لاضَرَر و لا ضِرار» در بحث «شُفْعَة»، علّت بر «عَدَم تسلُّط» شریک بر سهم شریک دیگر است. زیرا این «عَدَم تسلُّط» می شود «ضَرَري».
إشْکال به این فرمایش: این حرف درست نیست؛ زیرا «لاضَرَر» ظاهراً علّت این است که این بِیْع سهم شریک در «شُفْعَة»، در واقع «لازم» نیست؛ زیرا لزومش مایه ی «ضَرَر» است.
نظر ما: این مسأله مَنْصوص است:
بیان نَصّ: «عن أبي بَصیر المُرداي قال: سَمِعْتُ أبا جعفر (علیه السّلام) يقول: مَن كانت عِنْدَه إمْرَأةٌ فَلَم يُكْسِها ما يُواري عُورَتِها و لا يَطْعِمُها ما يُقيم صُلْبُها؟ قال (علیه السّلام): كان حَقَّاً عَلَى الإمام أنْ يُفَرِّق بينهما»[1]
. یعنی «طَلاق» بدهد. زیرا مَدْرک این حُکْم حضرت، «ضَرَر» است. پس زن حقّ طَلاق دارد. علاوه بر آن فقهاء در جایی که شوهر مجنون یا مَعْتوه (سِفاهت به تمام معنا) باشد نیز فرموده اند زن حقّ طَلاق دارد و حاکم شَرْع می تواند رَأساً طَلاقِ زن را از شوهر او بگیرد. خصوصاً این که طبق مَبْنای ما «عَدَمُ الضَّمان» به معنای «عَدَم الحُکْم» نیست بلکه خود یک «حُکْم وجودي» است.
التَنْبيه السّابع: «في إضْرارِ الغير، لدَفْعِ الضَّرَر عن النَّفْس أو بالعَكْس»:
سؤال:
الف) یک ضَرَری هست که مکلّف آن ضَرَر را متوجّه فرد دیگری می کند تا آن ضَرَر متوجّه خودش نشود. مثلاً دیواری است که در حال إنْحراف و سقوط به خانه ی مکلّف است. و مکلّف کاری می کند که این دیوار به تیر چوبی خانه ی همسایه مُنْحرف شود تا دیوار سقوط نکند.
حُکْم این مسأله چیست؟
نظر مرحوم شیخ طوسي (ره): این کار جایز است.
شاید دلیل این جواز ایشان عدم کشته شدن انسانی توسّط سقوط این دیوار باشد؛ زیرا ایشان ظاهراً نجات جان انسان نسبت به ضَرَر غیرِ جانی به همسایه ی مکلّف را مقدّم دانسته. وگرنه این کار درست نیست.
مثال بهتر این است که اگر کسی آب روانی ناودانی را به سمت خانه ی کسی دیگر سوق بدهد تا این آب به خانه ی خودش روانه نشود.
این کار درست نیست؛ زیرا با این کار، مشمول «قاعده ی لاضَرَر» می شود.
ب) یک ضَرَری متوجّه کسی است ولی مکلّف آن ضَرَر را متوجّه خود می کند. حُکْم آن چیست؟
مثلاً اگر کسی آب روانی ناودانی را که به سمت خانه ی همسایه اش روانه می شود، به سمت خانه ی خود سوق بدهد تا این آب به خانه ی همسایه روانه نشود.
این کار بر مکلّف واجب نیست؛ زیرا «عُرْف» نمی گوید اگر کسی این کار را نکرد به همسایه اش ضَرَر زده.
مسألةٌ: شارع که می فرمایید «لا ضَرَر و لا ضِرار»، در مورد نخست بالأخره آن شخص ضَرَر دیده و در مورد دوم اگر مکلّف تَحَمّل ضَرَر نکند، همسایه اش ضَرَر می بیند.
جواب: شارع فرموده در إسلام، حُکْمی که شامل ضَرَر باشد، «لا ضَرَر و لا ضِرار»؛ ولی در این مسأله که حُکْمی نیست. لذا «سالِبَةٌ بإنْتفاء الموضوع» است.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج21، ص453.