جلسه 1404/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



«تَحْليلُ نَظَريّةِ الأُسْتاذ أي سيّد الخُمیني (قَدَّسَ اللهُ سِرُّه الشَّریف)، بيانُ المُخْتارِ في تَفْسيرِ القاعِدَةِ»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«تَحْليلُ نَظَريّةِ الأُسْتاذ أي سيّد الخُمیني (قَدَّسَ اللهُ سِرُّه الشَّریف)، بيانُ المُخْتارِ في تَفْسيرِ القاعِدَةِ»
 
در چند جلسه ی پیش إحْتمالات جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار» در قاعده ی «لاضَرَر» را بیان نمودیم در این جلسه به إحْتمال پنجم و آخر یعنی نظریّه ی مرحوم امام خُمیني (ره) و همچنین نظر مُخْتار خود در این زمینه خواهیم پرداخت.
 
إحْتمال پنجم: نظریّه ی مرحوم امام خمیني (ره): حرفِ «لا» در عبارت «لاضَرَر و لاضِرار»، به معنای «نَهْي» است. و «لاضَرَر» یعنی «لاتَضُرُّ حُکْمٌ مولويٌّ سُلْطانيٌّ».
دلیل:
دلیل نخست: کسانی که قائل اند به این که «لاضَرَر و لاضِرار» در این قاعده، «حُکْم شَرْعي» است، این نظرشان با مقام روایت «سَمُرَه» سازگار نیست؛ زیرا در مورد «سَمُرَه» نَه «جَهْل به حُکْم» بود و نَه «جَهْل به موضوع» هم وجود مبارک حضرت رسول أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم)، هم خودِ «سَمُرَة بن جُنْدَب» و هم آن «صَحابي» هر سه «حُکْم و موضوع» را می دانستند. لذا معنا ندارد حضرت «حُکْم شَرْعي» بیان کنند و بفرمایند «لاضَرَر و لاضِرار». مسأله، دعوا و مُرافِعه بود و لذا حضرت «نَهْي» فرمود نَه «نَفْي».
دلیل دوم: اگر ما مسأله ی «سَمُرَه» را مُلاحظه کنیم، حضرت در اینجا به «أحْکام وِلائي و حکومتي» عَمَل نموده. لذا در این صورت دیگر معنا ندارد که «حُکْم شرْعي» بیان کند.
إشْکال به این فرمایش ایشان:
أوّلاً: این دو دلیل شما «دلیل ذوقي» است و بَد هم نیست. امّا ما می توانیم از راه دیگر توجیه کنیم. و آن این است که گاهی از اوقات مناسبت دارد که حُکْم حضرت به صورت یک نوع «توبیخ و تَنْبیه» باشد.
ثانیاً: دلیل نداریم که حتماً این حُکْم حضرت از نوع «أحْکام وِلائي و حکومتي» بوده باشد همچنین دلیل نداریم که این حُکْم حضرت در اینجا نیز «حُکْم شرْعي» بوده باشد. هر دو حُکْم «إحْتمالي» هست نَه «قَطْعي».
تحلیل نظریّه ی مرحوم امام خمیني (ره):
1.چه ضابطه ای برای «حُکْم وِلائي و حکومتي» و «حُکْم شرْعي» وجود دارد؟
اگر موضوع، از قبیل «موضوعات موضِعي» و ریز باشد یعنی تحت ضابطه نباشد، «حُکْم وِلائي و حکومتي» می باشد امّا اگر تحت یک ضابطه باشد، دیگر نمی تواند از «أحْکام وِلائي و حکومتي» باشد بلکه «حُکْم شرْعي» است.
مثال برای «موضوعات موضِعي»:
الف) حضرت وقتی می خواستند مردم را به «جهاد» بفرستند، می فرمودند: «لا تَقْتُلوا شَيْخاً فانِياً، و لا طِفْلاً صَغيراً، و لا إمْرَأةً، و لا تَغُلّوا، و ضُمّوا غَنائمَكُم، و أصْلِحوا و أحْسِنوا إنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحْسِنينَ»[1]
.
ب) در قانون إسْلام است که «أسیر» را بعد از جنگ نمی کُشند؛ امّا پس از إتمام «جنگ بَدْر» در راه برگشت که مسلمانان هفتاد و دو أسیر را به إسارت گرفته بودند، پیامبر گرامی إسْلام در وسط راه برگشت از جنگ از «حُکْم وِلائي و حکومتی» خود استفاده نمودند و فرمان دادند که دو نفر از آن أسَراء یعنی «نَضْر بن حارِث» که می گفت من هم مانند محمّد می توانم قرآن بیاورم و «إبْن أبي مُعید» که خیلی از مردم را از آوردن إسْلام «نَهْي» می کرد را بِکُشند.
نتیجه: «ضَرَر» از قبیل این نوع «موضوعات موضِعي» و ریز نیست بلکه از «موضوعات کُلّي» است. به عبارت فنّی تر ما نمی توانیم «لاضَرَر» را حُکْم «وِلائي و حکومتی» بگیریم؛ زیرا ضابطه در حُکْم «وِلائي و حکومتی» در واقع «ما یکون لایَجْتَمَعُ تحتَ عنوانٌ واحدٌ»؛ امّا «ضَرَر» این چنین نیست.
2. چه ضابطه ای هست به این که حُکْم یک شيء، «وِلایي و حکومتي» باشد یا «إلهي» باشد؟
هر چیزی که تحت «عنوان واحد» جمع شود، می شود «حُکْم وِلائي و حکومتي» است امّا اگر تحت «عنوان واحد جامع» قرار بگیرد، می شود «حُکْم إلهي و شَرْعي». روایت های مذکور، «حُکْم وِلائي و حکومتي» هستند و تحت «عنوان واحد جامع» نیستند.
3. «حُکْم وِلائي و حکومتي» در جایی است که «موضوع» قبلاً، «مَسْبوق به حُکْم» نبوده باشد. حُکْم «ضَرَر» قبلاً در قرآن مجید آمده.
بنابراین ما نظر مرحوم امام خُمیني (ره) را قبول نداریم.
نظر مُخْتار ما: با سه قول نخست مخالفیم چون دایره را أعَمّ از «عِبادات و مُعاملات» گرفته اند و با دو قول أخیر موافق نیستیم، زیرا حرفِ «لا» در «لاضَرَر» را به معنای «نَهْي» گرفته اند و حال آن که حرفِ «لا» در «لاضَرَر»، در واقع «نافیّة» می باشد.
بنابراین می گوییم: «لاضَرَر، لاتَشْمُلُ العِبادات (کالصُوْم) أبَدَاً بل یَشْمُلُ المُعاملات (کالبَیْع) أمّا (الضَّرَر) مِن ناحیّة النّاس لا الشّارع». لذا فُقَهاء در «باب عِبادات» از «قاعده ی لاحَرَج» که دایره اش «وسیع» است استفاده می کنند؛ چون در قرآن کریم آمده: ما جَعَلَ عَلَیْکُم فِي ألدِّیِنِ مِن حَرَجٍ. ولی در «باب مُعاملات» از «قاعده ی لاضَرَر» که دایره ی آن «ضِیق» است استفاده می کنند و این بهترین دلیل است مَبْني بر نظر ما در مورد معنای هیئت این قاعده.
 

[1] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج1، ص565.