جلسه 1397/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي تجاوز

موضوع: قاعده ی تجاوز
الفصل الرابع عشر: قاعده ی تجاوز در جایی جاری می شود که جزء را سهوا ترک کرده باشم نه آنکه احتمال دهم عمدا جزئی را ترک کرده باشم.
دلیل اول: بناء عقلاء بر این است که قاعده ی تجاوز قاعده ای عقلائی است و در جایی جاری است که احتمال خطا مستند به سهو باشد. مثلا مهندسی خانه ای را ساخته است و احتمال می دهد موقع ساختن در جایی اشتباهی از او سر زده باشد. در اینجا به شک خود احتمال نمی دهد ولی اگر احتمال دهد جایی را عمدا ناقص گذاشته باشد عقلاء قاعده را جاری نمی دانند و به سراغ تفتیش و بررسی می روند.
این بناء عقلاء در روایات ما نیز وجود دارد و این قرینه است که روایات را هم باید به جایی حمل کنیم که ترک مستند به سهو باشد نه عمد.
الدلیل الثانی: عملی را که انسان انجام می دهد اگر احتمال ترک در آن مستند به سهو باشد می گوییم: او هنگام عمل «اذکر» بوده است ولی اگر مستند به عمد باشد می گوییم: مصلی درصدد ابراء ذمه بوده است در نتیجه عمدا چیزی را نمی بایست ترک کرده باشد.
بنا بر این اگر کسی احتمال دهد که در مقام ابراء ذمه نبوده است و در نتیجه عمدا چیزی را ترک کرده باشد در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود. بنا بر این اگر وقت باقی است باید نماز را اعاده کند و اگر وقت گذشته است حکم فقهی آن باید بررسی شود.
 
الفصل الخامس عشر: قاعده ی تجاوز در جایی جاری می شود صحت مستند به اذکریت باشد نه به تصادف و شانس.
مثلا کسی به حمام رفته و غسل کرده است و انگشتری هم در دست دارد و یقین دارد آن را تکان نداده است ولی احتمال می دهد آب زیر آن نفوذ کرده باشد در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نیست چون اذکریتی در کار نیست.
به بیان دیگر، قاعده ی تجاوز در جایی جاری می شود که انسان در حالت عمل اذکر از حالت شک باشد و حال آنکه در مثال بالا، حال عمل و بعد از آن متساوی اند. زیرا الآن نمی دانم موقع غسل آب زیر انگشتر رفته یا نه و هنگام غسل هم اگر کسی از من می پرسید که آب زیر انگشتر رفته یا نه می گفتم نمی دانم. بنا بر این باید دوباره غسل کرد.
در عین حال روایتی وجود دارد که از آن استفاده می شود که اگر بعد از غسل هم شک کند که آب زیر انگشتر رفته یا نه امام علیه السلام می فرماید: اعاده ی لازم نیست:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَمْرَکی عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ... عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیقِ لَا یدْرِی هَلْ یجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا کیفَ یصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یدْخُلُهُ فَلْیخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.[1]


مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَمْرَکی عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی یجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کیفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّکهُ حَتَّى یدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیقِ لَا یدْرِی هَلْ یجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا کیفَ یصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یدْخُلُهُ فَلْیخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.[2]


آیت الله خوئی قائل است که این روایت مخالف قاعده نیست زیرا سؤال از این نیست که آیا آب زیر خاتم رفته است یا نه بلکه گرداندن انگشتر استحباب نفسی دارد و سؤال راوی از این است که می گوید به این استحباب عمل نکرده است و آیا لازم است دوباره غسل کند و به آن استحباب عمل کند که امام علیه السلام می فرماید: لازم نیست.
یلاحظ علیه: مراد از روایات این نیست که حَوِّلْهُ مِنْ مَکانِهِ جنبه ی موضوعی داشته باشد بلکه جنبه ی طریقی دارد. بنا بر این گرداندن انگشتر به سبب این است که آب زیرش برود و به خاطر این نیست که این کار استحباب نفسی داشته است.
فروع:
الفرع الاول: مثالی در مورد جهل به موضوع
دو اناء مشتبه داریم و شب در تاریکی با یکی وضو گرفتم و بعد یادم آمد که آن دو اناء مشتبه بوده است.
در اینجا نمی توانم قاعده ی تجاوز جاری کنم زیرا صحت باید مستند به اذکریت باشد که در اینجا نیست.
همچنین حال عمل و بعد از آن مساوی است و اذکریتی در کار نیست.
الفرع الثانی: مثالی در مورد جهل به حکم
کسی جاهل است و تصور می کند مسافر بین قصر و تمام مخیّر است. حالی کسی مسافر است و وظیفه ی او قصر است و نماز خواند ولی نمی داند نماز را تمام خوانده است یا قصر و احتمال می دهد که قصر خوانده باشد.
در اینجا نیز قاعده ی تجاوز جاری نیست.
الفرع الثالث: از باب جهل به حکم
کسی تصور می کند که سوره در نماز مستحب است نه واجب. حال نماز خوانده است و شک دارد سوره را خوانده است یا نه. در اینجا نیز قاعده ی تجاوز جاری نیست.
الفرع الرابع: خبر واحد وارد شد که فردی ثقه است و ما هم به قول او عمل کردیم و بعد مشخص شد که او فاسق بوده است نه عادل. عمل ما بر طبق قول او مجرای قاعده ی تجاوز نیست زیرا نه اذکریت در کار است و نه دو حالتِ عمل و بعد از آن با هم مساوی است و از طرفی احتمال اینکه خبر انسان فاسق شاید راست باشد از باب تصادف است.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص467، ابواب الوضوء، باب41، شماره1240، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص467، ابواب الوضوء، باب41، شماره1240، ح1، ط آل البیت.