جلسه 1404/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



«قاعده ی لاضَرَر: قسم دوم: «هیئت جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«قاعده ی لاضَرَر: قسم دوم: «هیئت جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار»
 
در جلسه پیش در بحث «قاعده ی لاضَرَر»، نَقْل های مختلف روایت «سَمُرَة بن جُنْدَب» را بیان نمودیم. و در قِسْم نخست بحث این قاعده در بحث «مادّة»، ذیل موضوع معنای «ضَرَر و ضِرار» با ذکر «شواهد قرآني و رِوایي» عرض کردیم «ضَرَر به معنای ضَرَرهای «غیر إخْتیاري» و «ضِرار» به معنای «ضَرَرهای عَمْدي» است.
در این جلسه به قِسْم دوم بحث این قاعده یعنی هیئت جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار» بحث خواهیم نمود.
 
ادامه ی بحث «قاعده ی لاضَرَر»:
قِسْم دوم: «هیئت» جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار»:
إحْتمالات «هیئت» این قاعده:
إحْتمال نخست: مرحوم شیخ أنْصاري (ره):
در «فَرائدُ الأصول»: جمله ی «لاضَرَر و لاضِرار» در این قاعده نمی تواند ناظر به «تَکْوین» باشد؛ زیرا هر روز ما در دنیای «تَکْوین»، شاهد «ضَرَر و زیان رساندن» افراد به یکدیگر هستیم. پس حاصل این که چون ناقل این قاعده، رسول أکْرم (صَلّیٰ الله علیه و آله و سَلَّم) می باشد و ایشان صاحب شَریْعَت هستند، این قاعده ناظر به «تَشْریع» و همچنین به ناچار ناظر به «حُکْم» می باشد. بنابراین عبارت «لا ضَرَر» یعنی «لا حُکْمَ ضَرَريٍّ». چون ممکن است برخی از أحْکام در برخی از مواقع و جاها بعداً موجب «ضَرَر» شود، این «قاعده ی لاضَرَر» و «قاعده ی لا حَرَج» به عنوان «حُکْم نظارتي و کُنْترلی» بر این أحْکام گماشته شده.
مثلاً: جایی که معامله ای صورت گرفته ولی این معامله به صورت «غَبْني» است؛ در این فرض، «حُکْم لزوم» برای این معامله چون «حْکْم وَضْعي» می باشد، «ضَرَري» است؛ هرچند أصْل این معامله، «ضَرَري» نیست. بنابراین قاعده ی «لا ضَرَر» می آید این «لزوم» را قیچی می کند و می گوید این معامله به دلیل غَبْني بودن به وسیله ی «خیار غَبْن» «جایز» می شود.
همان طوری که «إبْتِداءً» در واقع «إنْشاءِ حُکْم ضَرَري» صحیح نیست، «إنْشاء حُکْم ضَرَري» در «ادامه» نیز صحیح نیست.
نکته: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) پنج مثال دیگر را نیز نقل می کنند که ما به خاطر إطاله ی مطلب آن ها را بیان نمی کنیم.
«در رساله ی مُسْتقل لا ضَرَر»: قاعده ی «لا ضَرَر» یا از قبیل «مَجاز در کَلَمة» (نظیر رَأیْتُ أسَدَاً في الحَمّام) می باشد یا «مَجاز در إضْمار» (نظیر: وأسْأل القَرْیَة؛ أي: وأسْأل أهْل القَرْیَة). در فرض «مَجاز در کَلَمة»، یعنی حضرت کلمه ی «ضَرَر» را فرموده امّا إراده ی حُکْم نموده.
إشْکال به این فرمایشات ایشان: در «لا ضَرَر و لا ضِرار» ما باید ببینیم که آیا «ضَرَر» از «ناحیه ی حُکْم» است و یا از «ناحیه ی مردم» است؟! شما آمده اید «ضَرَرها» را از «ناحیه ی حُکْم» گرفته اید. در حالی که ظاهر این است که این «ضَرَرها» از «ناحیه ی مردم» است؛ چون این «مردم» هستند که «ضَرَر» می زنند نَه «شارع»! بنابراین تمام «أحْکام عِبادي» که مُنْتَهي به «ضَرَر» می شود، از «قاعده ی لا ضَرَر» خارج می شود.
دلیل:
الف) حضرت صراحتاً به «سَمُرَة» فرمود: «أنْتَ المُضارّ، و لا ضَرَر و لا ضِرار». یعنی «سَمُرَة» تو داری به این صَحابي «ضَرَر» می زنی.
إسْتِدْراک: بله؛ اگر در روایت عبارت «في الإسْلام» می بود، ممکن بود که فرمایش شما درست باشد. برخی ها این عبارت را بنا به دلایلی به روایت اضافه کردند و یا به مرور زمان به اشتباه و یا سَهْواً إضافه شده ولی چنین عبارتی در روایت نیست.
ب) ما در جلسه قبل هم از آیات و هم از روایات ثابت کردیم که «مُضارّ و ضِرار» به معنای «ضَرَر عَمْدي» است و «ضَرَر عَمْدي» در فارسی تقریباً به معنای «لَجبازی» است! بنابراین آیا طبق فرمایش شما صحیح است که بگوییم شارع مُقدّس العَیاذَ باللّه «لَجْباز» است؟!
ج) منطقه حِجاز منطقه ای بیابانی است لذا کم آب است. عشایر آن منطقه أحْشام خود را در آن بیابان می چَراندند لذا أحْشام آن ها نیاز به نوشیدن آب داشت.
گاهی از أوقات در گودال های آن بیابان ها آب جمع می شد؛ لذا عشایر أحْشام خود را به وسیله ی این گودال های پُر از آب، آب می دادند. ولی گاهی از اوقات این گودال ها آب نداشت می آمدند نزدیک چاه های آب و به أحْشام خود آب می دادند ولی مابقی آب در تَه آن چاه ها می ماند. عدّه ای بعضاً می گفتند این چاه آب مال ماست و ما به شما آب نمی دهیم.
رسول خدا (صَلّیٰ الله علیه و آله و سَلَّم) در روایتی خِطاب به آن عدّه فرمودند: «بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر و قضى ص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر و لا إضرار»[1]
. یعنی این بندگان خدا که در این صَحْراء گوسفندان خود را می چرانند، به امید این که این چاه ها آب دارد، گوسفندان خود را به این چراگاه می آورند. لذا شما حق ندارید گوسفندان این بندگان خدا را از آب این چاه ها مَحْروم کنید. مُسَلَّم است که این «ضَرَر» مال «شارع» نیست بلکه مال این «عدّه» است.
إنْ قُلْتَ: چه کسی گفته «حُکْم ضَرَري» نیست؟! إلی ماشاءالله حُکْم ضَرَري داریم! «خُمْس دادن، زکات دادن، شکستن آلات لَهْو و لَعب، از بین بُردن گوشتی که تَذْکیّه نشده و میته شده و...» همه ی این ها «ضَرَر» هستند! پس چطور می گویید «حُکْم ضَرَري» نداریم؟!
قُلْتُ: مرحوم آخوند خراساني (ره): «ضَرَر» دو نوع است:
الف) «موضوع»، ضَرَر نیست بلکه «ضَرَر» بر آن موضوع، «عارض» می شود؛ اگر این باشد مشمول این قاعده هست.
ب) چیزی که اصلاً موضوعش «ضَرَر» است. این مورد شامل «قاعده ی لا ضَرَر» نیست؛ زیرا «لا ضَرَر» خودش را که دَفْع نمی کند! یعنی «ضَرَر» در ذات «مالیات، خُمْس و...» خوابیده. ولی وجوب به أخذ و پرداخت این موارد، توسط خود شارع به دلایل و مصالح عمومی مهمّ تر و بالاتری صورت گرفته با این که ذاتش «ضرري» است.
إحْتمال دوم: مرحوم آخوند خُراساني (ره): اصلاً در اینجا نباید حُکْم را «مُقَدَّر» کرد؛ چه «مَجاز در کَلَمة» باشد و چه «مَجاز در إضْمار» باشد. بنابراین این قاعده از قبیل «نَفْيُ الموضوع به لِحاظ نَفْي الحُکْم» است. مثل: «لا شکَّ لِکَثیر الشَّک». بنابراین هر جا که «موضوع»، ضَرَري شد قاعده ی «لا ضَرَر» را شامل می شود و ما کاری به حُکْم نداریم و هرجا که «حُکْم» ضَرَري شد، قاعده شامل آن نمی شود.
نکته: نتیجه فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خُراساني (ره) یکی می باشد؛ هرچند بیانشان متفاوت است. طبق فرمایشات مرحوم آخوند خراساني (ره) این قاعده فقط «موضوعات ضَرَري» (مثل: بِیْع غَبْني) را می گیرد امّا مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این قاعده تمام «أحْکام عِبادي» را شامل می شود.
 

[1] الوافي، الفيض الكاشاني، ج18، ص1015.