جلسه 1404/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



«التَّمَسُّک بالنَّبَوي و العَلَوییْن لإثْباتِ وجوبِ الباقي»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«التَّمَسُّک بالنَّبَوي و العَلَوییْن لإثْباتِ وجوبِ الباقي»
 
در جلسه ی پیش عرض کردیم برخی از فُقَهاء برای حلّ مسأله ی «إضْطرار و عَدَم قدرت مُکلّف بر إمْتَثال باقي أجْزاء أمْر مولی» به چند روایت أَعَمّ از روایت «نَبَوي» و «عَلَوي» تَمَسُّک نموده اند. در این جلسه به بیان مُفَصَّل این بحث خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث ذي الأجْزاء (حُکَم إضْطِرار و عَدَم قُدْرت مکلّف در بر أجْزاء):
«الرِّوایةُ النَبَويّة»:
«خَطَبَ رَسولُ اللّه (صَلّى الله عليه و آله) فقالَ: إنَّ [اللّهَ] كَتَبَ علَيكُمُ الحَجَّ، فقامَ عُكاشةُ ابنُ محصنٍ (قيل: سُراقةُ بنُ مالکٍ) فقالَ: أ فِي كُلِّ عامٍ يا رسولَ اللّه؟ فَسَکَتَ.
فَأعرَضَ عَنهُ حَتّى عادَ مَرَّتَينِ أو ثلاثاً، فقالَ رسولُ اللّه (صَلّى الله عليه و آله وسلّم): وَيحَکَ و ما يُؤمِنُک أن أقولَ: نَعَم؟! واللّه لو قُلتُ: نَعَم، لَوَجَبَتْ، و لَو وَجَبَتْ ما استَطَعتُم، و لَو تَرَكتُمْ لَكَفَرتُم فَاترُكُوني كما تَرَكتُكُم، فإنّما هَلَکَ مَن كانَ قَبْلَكُم بكَثرَةِ سُؤالِهِم و إخْتِلافِهِم على أنْبِيائهِم، فإذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنهُ ما إسْتَطَعتُم، و إذا نَهَيْتُكُم عن شَيءٍ فَاجتَنِبوهُ»[1]
.
ترجمه: گفته شده پيامبر خدا (صَلّى الله عليه و آله و سَلّم) درباره آيه ی شریفه ی «مَپُرسيد از چيزهايى كه ...» فرمود: خداوند حَجّ را بر شما واجب فرمود. سپس «عكاشة بن محصن» (و به روايتى سراقة بن مالک) برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا! آيا هر سال واجب است؟ پيامبر إعْتنايى نفرمود، تا آن كه «عكاشه»، دو يا سه بار سؤالش را تكرار كرد. در اين هنگام رسول خدا (صَلّى الله علیه و آله و سلّم) فرمود : واى بر تو! چه چيز تو را مطمئن كرده كه نگويم: آرى؟! به خدا قَسَم اگر بگويم: آرى، هر آينه واجب مى شود و در صورتى كه واجب شود، توان انجام آن را نداريد و چنانچه تَرْک كنيد كافر مى شويد. پس، تا من شما را وا گذاشته ام، شما نيز مرا وا گذاريد. همانا پيشينيان شما به سبب همين پُرس و جوهاى زيادشان و سؤال پيچ كردن پيامبران خود، هَلاک شدند. بنابراين هرگاه به شما دستورى دادم در حدّ توان آن را انجام دهيد و هر گاه از چيزى نَهْي كردم از آن دورى كنيد.
نکته ی رِجالي: در أهل سُنّت نقل شده است که شش کتاب به نام «صحیح» دارند که معروف به «صِحاح سِتَّة» می باشد. امّا در واقع دو کتاب به نام های «صحیح مُسْلِم» و «صحیح «بُخاري» است که توسّط «مُسْلِم» و «بُخاري» از عُلمای أهْل سُنَّت نگاشته شده. و چهار کتاب دیگر «سُنَن» است که چند عالِم أهْل سُنَّت نوشته اند؛ از جمله «سُنَن إبن داوود»، «سُنَن نِسائي».
بررّسی این روایت:
۱. مراد از «إخْتلاف» در کلمه ی «إخْتلافِهِم» یعنی «رفت و آمد» یا «پُرْس و جو».
۲. برای حرفِ «ما» در عبارت «ما إسْتَطَعتُم، و إذا نَهَيْتُكُم عن شَيءٍ فَاجتَنِبوا»، چند إحْتمال ذِکْر شده:
إحْتمال نخست: «مَصْدَریّة»:
الف) «مَصْدَریّة زَمانیّة»: یعنی «فَأْتُوا مِنهُ زَمَنَ إسْتَطَعتُم».
اگر این إحْتمال باشد، به درد بحث ما نمی خورد؛ زیرا بحث ما در «ذي الأجْزاء» است در حالی که این إحْتمال مربوط به «ذي أفْراد» است.
ب) «مَصْدَریّة غیر زَمانیّة»: یعنی «فإذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنهُ قَدْر المْسْتَطَاع».
این إحْتمال نیز اگر باشد ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا بحث ما در «ذي الأَجْزاء» است. در حالی که این إحْتمال مربوط به «ذي أفْراد» است.
إحْتمال دوم: «موصولة»:
یک: «أفْرادي»: یعنی «فَأْتُوا منه الفَرْدَ الّذي إسْتَطَعتُم مِن الأفْراد».
این إحْتمال نیز إرْتباطی با بحث ما ندارد؛ زیرا فقط مربوط به «حَجّ» است.
دو: «أجْزایي»: یعنی فإذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فَأْتُوا مِن بَعْضَ الأجْزاء الّذي إسْتَطَعتُم».
إشْکال نخست (إشکال ما) به إسْتِدلال به این روایت: هر چند إحْتمال چهارم در این روایت ممکن است متصوّر باشد ولی «ظاهر و سیاق» این روایت بحث از «أفراد» است نَه «أجْزاء»؛ لذا ربطی به بحث ما ندارد.
إشکال دوم به إسْتِدلال به این روایت: بجا آوردن «بَعْض أَجْزاء»، مُتوقّف بر مِلاکی نظیر «مِعْراجُ المؤمن» است و «مِلاک» نیز مُتوقّف بر «أمْر» است و «أمْر» نیز مُتوقّف بر «مِلاک» است و این «دَوْر» است و «دَوْر» نیز باطل است.
فقط این إحْتمال به بحث ما مُرتبط است؛ زیرا بحث از «ذي الأجْزاء» می باشد.
جواب به إشْکال دوم: این إشْکال شما وارد نیست؛ زیرا مِلاک را عُرْفاً می فهمیم؛ زیرا مثلاً این نماز همان «دَه جُزْء» بود و مکلّف فقط «جلسه ی بین السَّجْدتین» را قادر نبوده انجام دهد و عُرْف در این جور مواقع همین نماز را هم نماز «دَه جُزْئي» می پندارد و این نُقْصان را به حساب نمی آورد لذا قائل است به این که این «نُه جُزْء» که مُکلّف بجا آورده، نیز مِلاکی نظیر «مِعْراج مؤمن» است. بله؛ اگر از این نماز «دَه جُزْئي»، فقط دو یا سه جُزْء را بجا می آورد، فرمایش شما صحیح بود. ولی بحث ما در نُقْصان دو یا سه جُزء است نَه نُقْصان هشت جُزْء!
إشْکال سوم به إسْتِدْلال به این روایت: این روایت نَه تنها «واجِبات» را شامل می شود بلکه «مُسْتَحَبّات» را نیز شامل می شود و بجا آوردن «مُسْتَحَبّات» که واجب نیست؛ در این صورت ما نمی دانیم این مورد از قَبیل «واجِب» است یا «مُسْتَحَبّ».
جواب به این إشْکال: «کُلٌّ بلِحاظِ أمْرِه السّابق». این أمْر قَبل از این که ناقص شود، اگر «واجب» بوده، حال که ناقص شده نیز «واجب» است و اگر «مُسْتَحَبّ» بوده حال که ناقص شده نیز «مُسْتَحَبّ» است.
«الرِّوایتان العَلَويان»:
روایت عَلَوي نخست: «المَیْسورُ لایَسْقُطُ بالمَعْسور»[2]
. یعنی چیزی که آسان است، به خاطر این است که چیز سختی سبب آن نمی شود.
إسْتِدْلال به این روایت: نماز «دَه جُزْئي» نمازی است که «مَعْسور» است امّا نماز «نُه جُزْئي» در واقع «مَیْسور» است.
در این روایت نیز چهار إحْتمال مُتصوِّر است:
الف) هر دو طرف (یعنی مَیْسور و مَعْسور) «أجْزاءِ طَبیعت» باشد.
ب) هر دو طرف (یعنی مَیْسور و مَعْسور) «فَرْد» باشد.
ج) یک طرف «أجْزاءِ طَبیعت» و یک طرف «فَرْد طَبیعت» باشد.
د) بر عکس موردِ قبل (یعنی برعکس مورد ج).
جواب به إسْتِدْلال به این روایت: ما در جایی که دو طرف با هم إخْتلاف داشته باشند را کنار می گذاریم و با آن کاری نداریم؛ چون خِلاف ظاهر روایت است. و آن إخْتلاف، در إحْتمال «ج» و «د» می باشد.
إحْتمال «ب» نیز چون بحث از «فَرْد و أفْراد» است، شامل بحث ما نمی شود.
امّا إحْتمال «الف» می تواند شاهد بحث ما باشد. لذا روایت این گونه معنا می شود که «المَیْسورُ مِن أجْزاءِ الطَّبیعَة للصّلاة (که نُه جُزْء است)، لایَسْقُطُ بالمَعْسور مِن أجْزاءِ الطَّبیعَة للصّلاة (که دَه جُزء باشد)». امّا چون این روایت «مُجْمَل» است، ما نمی توانیم به آن تَمَسُّک کنیم.
إشکال با این جواب: این روایت نَه تنها «واجِبات» را شامل می شود بلکه «مُسْتَحَبّات» را نیز شامل می شود و بجا آوردن «مُسْتَحَبّات» که واجب نیست؛ در این صورت ما نمی دانیم این مورد از قَبیل «واجِب» است یا «مُسْتَحَبّ».
جواب به این إشْکال: «کُلٌّ بلِحاظِ أمْرِه السّابق». این أمْر، قَبْل از این که ناقص شود، اگر «واجب» بوده حال که ناقص شده نیز «واجب» است و اگر «مُسْتَحَبّ» بوده حال که ناقص شده نیز «مُسْتَحَبّ» است.
روایت عَلَوي دوم: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه »[3]
.
این روایت نیز چهار إحْتمال دارد:
الف) از کلمه ی «کُلّ» در «صَدْر روایت» و از کلمه ی «کُلّ» در «ذِیْل روایت»، هر دو «عامّ إسْتغْراقي» إراده شود.
ب) از کلمه ی «کُلّ» در «صَدْر روایت» و از کلمه ی «کُلّ» در «ذِیْل روایت»، هر دو «عامّ مَجْموعي» إراده شود.
ج) از کلمه ی «کُلّ» در «صَدْر روایت»، «عامّ إسْتغْراقي» و از کلمه ی «کُلّ» در «ذِیْل روایت»، «عامّ مَجْموعي» إراده شود.
د) از کلمه ی «کُلّ» در «صَدْر روایت»، «عامّ مَجْموعي» و از کلمه ی «کُلّ» در «ذِیْل روایت»، «عامّ إسْتغْراقي» إراده شود.
دو إحْتمال از این إحْتمالات را چون ربطی به بحث ما ندارد و به درد بحث ما نمی خورد، باید کنار بگذاریم و آن در جایی است که از کلمه ی «کُلّ» ذِیْل روایت، «عامّ إسْتِغْراقي» إراده شود. پس إحْتمال «الف» و «د» از محلّ بحث ما خارج است؛ زیرا در إحْتمال «الف» تناقض بین صَدْر و ذِیْل» لازم می آید و در إحْتمال «د» إمْکان ندارد.
امّا إحْتمال «ب» و «ج» به بحث ما مُرْتبط است و مشکلی ندارد؛ زیرا معنای روایت این می شود که جناب مُکلّف «مَجْموع مِن حیث المَجْموع» را تَرْک نکن و مکلّف اگر بخواهد «مجموع مِن حیث المَجْموع» نکند، اگر جُزء را بجا بیاورد نیز کافی است. اگر این مراد باشد، صحیح است.
إشْکال به إسْتِدْلال به این روایت: این روایت نَه تنها «واجِبات» را شامل می شود بلکه «مُسْتَحَبّات» را نیز شامل می شود و بجا آوردن «مُسْتَحَبّات» که واجب نیست؛ در این صورت ما نمی دانیم این مورد از قَبیل «واجِب» است یا «مُسْتَحَبّ».
جواب به این إشْکال: «کُلٌّ بلِحاظِ أمْرِه السّابق». این أمْر، قَبْل از این که ناقص شود، اگر «واجب» بوده حال که ناقص شده نیز «واجب» است و اگر «مُسْتَحَبّ» بوده حال که ناقص شده نیز «مُسْتَحَبّ» است.
إشْکال دیگر: این روایت بسیار «تَخْصیص» خورده. فُقَهاء در «عِلْم رِجال» فرموده اند اگر روایتی زیاد «تَخْصیص» بخورد، دیگر به درد «إسْتِدْلال» نمی خورد. «تَخْصیص أکْثر» موجب «وَهْن» روایت می شود. این روایت فقط مربوط به «نماز» است. پس «حَجّ، روزه، زکات و...» چطور؟!
جواب به إشْکال: این «تَخْصیص» مشکلی را ایجاد نمی کند؛ زیرا شما از کجا می دانید این روایت فقط مربوط به «نماز» است؟! این روایت «حَجّ، روزه، زکات و...» را نیز در بر می گیرد.
 

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج22، ص31.

[2] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج2، ص644.

[3] الوافي، الفيض الكاشاني، ج1، ص40.