جلسه 1404/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



«المقام الثّاني: في الشُّبْهَة الوجوبیّة مِن الشّک في المُکلّف به»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«المقام الثّاني: في الشُّبْهَة الوجوبیّة مِن الشّک في المُکلّف به»
 
در جلسات پیش در بحث «إحْتیاط» تا الآن ، حُکْم و مباحث مربوط به مقام اوّل یعنی «شک در مکلّفٌ به» در «شُبَهات تَحْریمیّة» را بیان نمودیم از این به بعد در ادامه ی بحث «إحْتیاط» به مقام دوم یعنی حکْم و مباحث مربوط به «شک در مکلّفٌ به» در «شُبَهات وجوبیّة» خواهیم پرداخت.
 
مقام دوم: «شک در مکلّفٌ به از حیث شُبَهات وجوبیّة»:
قِسْم نخست: از قبیل «مُتباینین»: مثلاً مکلّف می داند نماز بر او واجب است امّا نمی داند در روز جمعه، «نماز جمعه» بر او واجب است یا «نماز ظُهْر» بر او واجب است. یا می داند که نماز بر او واجب است امّا نمی داند حال که مسافر است، نماز او «قَصْر» است یا «تمام».
منشأ شُبْهة در «مُتباینین» بر دو صورت است:
۱. منشأ شُبْهة ناشی از إختلاف در روایات است: از بعضی از روایات استفاده می شود که در زمان غیبت امام زمان (عَجَّل الله تعالی فَرَجَه الشّریف) در «روز جمعه» بر مکلّفین «نماز جمعه» واجب است و از برخی از روایات استفاده می شود که در «روز جمعه» در زمان غیبت امام زمان (عَجَّل الله تعالی فَرَجَه الشّریف) بر مکلّفین «نماز ظُهْر» واجب است.
اگر منشأ شُبْهه در «مُتباینین» از این قبیل باشد، باید در «تعادل و ترجیح» بحث شود نَه در اینجا.
۲. منشأ شُبْهة ناشی از إختلاف در «إجْماع» است: مثلاً «إجْماع» داریم در زمان غیبت امام زمان (عَجَّل الله تعالی فَرَجَه الشّریف) در «روز جمعه» بر مکلّفین «نماز جمعه» واجب است و یک إجْماع دیگر می گوید در «روز جمعه» در زمان غیبت امام زمان (عَجَّل الله تعالی فَرَجَه الشّریف) بر مکلّفین «نماز ظُهْر» واجب است.
اگر منشأ شُبْهه در «مُتباینین» از این قبیل باشد، بحث در اینجا یعنی در باب «إحْتیاط» مطرح می شود و نتیجه این می شود که مکلّفین باید «إحْتیاط» کنند.
قِسْم دوم: از قبیل «أَقل و أکثر»:
الف) «أَقل و أکثر إسْتِقْلالي»: مثلاً مکلّف می داند نماز قضا بر او واجب است ما نمی داند دَه نماز قضا باید بخواند یا هشت نماز قضا باید بخواند.
در این فرض «عِلْم إجْمالي» مکلّف مُنْحَل می شود به «عِلْم تَفْصیلي» و «شک بَدْوي» و لذا نسبت به «شک بَدْوي» مکلّف «بَرائت» جاری می کند. بنابراین همه عُلماء قائل به جریان «بَرائت عَقْلي و شَرْعي» در «أَقل و أکثر إسْتِقْلالي» هستند.
ب) «أَقل و أکثر إرْتباطي»: مثلاً مکلّف می داند نماز بر او واجب است امّا نمی داند که «أقل» (یعنی نماز بدون سوره) بر او واجب است یا «أکثر» (یعنی نماز با سوره) بر او واجب است.
أنواع «أَقل و أکثر إرْتباطي»:
۱. أقل، «جُزء» است: یعنی هم «قِیْد» داخل در واجب است و هم «تَقَیُّد» داخل در واجب است؛ مثل همین مثال «سوره» که عرض کردیم.
به نظر ما در اینجا یک مسأله مُسَلَّم است و آن مسأله این است که همه ی علماء قائل به جریان «بَرائت شَرْعي» در این نوع هستند. بهترین دستگاه آیا «بَرائت عَقْلي» نیز در این شِقّ جاری است یا خیر؟
هناک اَقْوالٌ:
الف) مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «بَرائت عَقْلي» نیز جاری می باشد؛ زیرا «الوجوب الجامِع، بین الوجوب المُقَدِّمي و الوجوب النَّفسي». یعنی «جُزء» اگر واجب باشد، وجوبش «مُقَدِّمي» است و ما یقین نداریم و از یک طرف هم وجوبش «نَفْسي» است؛ به عبارت فنّی تر «بما أنّه کُلّ بعنوان الصَّلاة»، وجوب «نَفْسي» دارد و «بما أنّه مُقَدّمَةٌ للکُلّ»، وجوب «مُقَدّمي» دارد. پس «بین الوجوب الجامِع، بین الوجوب المُقَدِّمي و الوجوب النَّفسي، مَشکوکٌ»؛ لذا عقل می گوید «عِقاب بلابیان، قَبیح است» لذا برائت عَقْلي جاری می شود به دلیل این که «عِلْم إجْمالي» مکلّف مُنْحَل می شود به «عِلْم تَفْصیلي» یعنی «عِلْم به أَقَل» (نماز بدون سوره)، و «شک بَدْوي» یعنی «شک به أکثر» (سوره).
نتیجه: «أقل»، مُطْلقاً «واجب» است؛ خواه وجوبش «نَفْسي» باشد خواه وجوبش «مُقَدّمي» باشد.
إشکال به این فرمایشات مرحوم شیخ أنْصاري (ره):
اوّلاً: اصلاً «مُقَدّمة» چیزیست که با «ذي المُقَدّمة» فرق دارد. لذا معنا ندارد که یک شيء، هم «وجوب مُقَدِّمي» و هم «وجوب نَفْسي» داشته باشد! در «مُقَدمیّة» در واقع «مُغایرت داشتن» شرط است.
ثانیاً: «إنْحِلال» در «وجوب شَرْعي» معنا می دهد نَه «وجوب عَقْلي و إنْتِزاعي».
۲. أقل، «شَرْط» است: یعنی «قِیْد» خارج از آن واجب است اما «تَقَیُّد» داخل در آن واجب است. مثلاً مکلّف شک دارد که آیا نماز میّت، با وضوء واجب است یا بدون وضوء واجب است.
۳. أقل و أکثر، به صورت یک شيء و «قِیْد ذِهْني» است: یعنی در خارج چیزی وجود ندارد تا این که مُشت مکلّف را پُر کند! امّا یک نوع دخالتی در «مُکلّفٌ به» دارد؛ مثل جایی که مکلف می داند یک رقبه را باید زاد کند امّا نمی داند که فقط «رَقَبه ی مؤمنة» را باید آزاد کند یا «رَقَبه ی غیر مُؤمنة» هم می تواند آزاد کند و «بَريءُ الذَّمّة» شود.
البته مرحوم آخوند خراساني (ره) بر خلاف مرحوم شیخ أنْصاري (ره) فقط جایی که أقل «شَرْط» باشد را بحث کرده و مابقی را در بحث «تَنْبیهات» بیان فرموده اند که البته ما این شیوه را نمی پسندیم.
نکته:
میزان و مِلاک شناسایی «أَقل و أکثر إرْتباطي» و «أَقل و أکثر إسْتِقْلالي»: اگر دو طرف شُبْهة (یعنی أَقل و أکثر)، وجوب، ملاک و إطاعتشان دو تا باشد، از قبیل «أَقل و أکثر إسْتِقْلالي» می باشد. به عبارت فنّی تر «أَقل و أکثر إسْتِقْلالي» یعنی «أَقل و أکثر، یَخْتَلفان حُکْماً و وجوباً، مِلاکاً و غَرَضاً، إطاعَتاً و إمْتِثالاً». مثلاً در مثال ما هر نماز قضایی خودش وجوب، حُکْم، مِلاک، غَرَض، إطاعت و إمْتِثال «مستقل» دارد. امّا «أَقل و أکثر إرْتباطي» یعنی «أَقل و أکثر: یَتَّحِدان حُکْماً و وجوباً، مِلاکاً و غَرَضاً، إطاعَتاً و إمْتِثالاً».به معنای این که مثلاً هم «نماز با سوره» و هم «نماز بدون سوره» هر دو، «مِعْراجُ المؤمن» است.