جلسه 1397/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي تجاوز

موضوع: قاعده ی تجاوز
شیخ انصاری فصلی را برای اجزاء غیر مستقله منعقد نکرده است ولی ما فصلی را تحت این عنوان گشودیم و معتقد شدیم که اگر چیزی از محلش بگذرد اعاده ی آن لازم نیست.
در هر حال، شیخ در توجیه روایت ابن ابی یعفور بیانی دارد که از آن استفاده می شود او در اجزاء غیر مستقله قاعده به قاعده نیست.
فقهاء در سه مورد در وسط عمل، قاعده ی تجاوز را جاری نمی دانند این سه مورد عبارتند از: اثناء وضو، تیمّم و غسل و اتفاق دارند که اگر در اثناء شک ایجاد شود، فرد باید برگردد.
شیخ در توجیه آن می فرماید: شارع مقدس وضو را شیء واحد فرض کرده است از این رو اگر کسی در اثناء شک کند، شک او در محل است. مثلا اگر کسی هنگام مسح پا شک کند که صورت را شسته است یا نه باید برگردد.
دلیل شیخ بر اینکه وضو امر واحد است روایت ابن ابی یعفور است که در خصوص وضو است ولی علماء تیمّم و غسل را هم به آن ملحق کرده اند. دلیل اینکه در اجزاء غیر مستقله قاعده جاری نمی باشد این است که علماء می گویند که هویّ کافی نیست و قیام از سجود هم کافی نمی باشد.
یلاحظ علیه:
اولا: در مورد وضو روایت ابن ابی یعفور وارد شده است به همین دلیل می گوییم: قاعده در اثناء جاری نیست و الا در وضو می گفتیم که قاعده جاری است و بعد از محل نباید به شک عمل کرد. علماء اگر تیمّم و غسل را به آن ملحق کرده اند از باب تنقیح مناط بوده است. بنا بر این مدعای شیخ اعم است ولی دلیل ایشان اخص می باشد. مدعای شیخ این است که قاعده در اجزاء غیر مستقله جاری نمی شود به دلیل اینکه در وضو جاری نیست.
ثانیا: شیخ استدلال می کند که علماء به هویّ عمل نمی کنند و آن را کافی نمی دانند ولی این قیاس مع الفارق است زیرا بحث ما در اجزاء است که گاه مستقله است و گاه غیر مستقله ولی هوِیّ از اجزاء تبعی است و اگر قاعده در آن جاری نمی شود دلیل نمی شود که در اجزاء غیر تبعی هم جاری نشود.
ثالثا: شیخ انصاری فاتحة الکتاب را امر واحدی می داند و تا تمام نشود اگر شک حاصل شود باید برگشت. اگر این کلام شیخ انصاری صحیح باشد باید قاعده ی تجاوز کاملا کنار گذاشته شود زیرا می توان گفت که حتی نماز هم امر واحدی است. هکذا در حج و سایر اعمال.
بنا بر این به نظر ما فرقی بین اجزاء مستقله و غیر مستقله نیست و فقط خصوص وضو به دلیل روایت ابن ابی یعفور استثناء شده است. غسل و تیمّم را هم به آن ضمیمه می کنیم.
البته شرط جاری شدن قاعده ی تجاوز این است که صورت عمل، برای انسان محفوظ نباشد زیرا اگر صورت عمل، محفوظ باشد شک از باب شک در محل است و انسان باید برگردد.
بقیت هنا کلیمة: اگر ما در اثناء اجزاء مستقله شک کنیم، قاعده را جاری می کنیم ولی اگر بعد از تمام شدن نماز شک کنیم که اجزاء و شرایط نماز را به درستی انجام داده ایم یا نه مثلا آیا حمد را خوانده ایم یا نه در اینجا اصالة الصحة در مشکوک جاری می شود و می گوییم: ان شاء الله حمد را خوانده ام یا آن را صحیح به جا آورده ام و از آنجا که شک در اصل نماز ناشی از شک در جزء است وقتی با اجرای قاعده شک در جزء از بین رفت اصل نماز هم صحیح می باشد.
 
الفصل الحادی عشر:
همان گونه که قاعده ی تجاوز در شک در وجود جاری می شود در شک در صحت هم جاری می شود. شک در وجود از باب «کان تامه» است و شک در صحت از باب «کان ناقصه».
در عین حال، شیخ انصاری در اینجا تشکیک کرده است که آیا قاعده ی تجاوز فقط در شک در وجود جاری است یا آنکه شک در صحت را هم می گیرد. ابتدا ایشان می فرماید که بازگشت شک در صحت به شک در وجود است یعنی ما در وجود امر صحیح شک می کنیم.
بعد اضافه می کند که این صحیح نیست و شک در وجود با شک در صحت فرق دارد.
سپس شیخ می فرماید: روایت که می گوید: « إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»[1]
بیانگر این است که «شیئی» در کار است که گاه از آن تجاوز می کنیم و گاه تجاوز نمی کنیم و این همان شک در صحت است.
یلاحظ علیه: بحث شیخ انصاری از اینجا ناشی می شود که تصور کرده است شارع، دو قاعده دارد که یکی شک در تجاوز است و دیگری شک در فراغ. آنها قاعده ی تجاوز را از باب شک در وجود می دانند و دومی را از باب شک در صحت.
این در حالی است که طبق عقیده ی ما یک قاعده بیشتر نیست و آن اینکه انسان در زمان عمل، «اذکر» می باشد و فرقی در شک در وجود و یا صحت نیست. به بیان محقق نائینی از یک روایت نمی توان بیش از یک قاعده را استنباط کرد.
 
الامر الثانی عشر: آیا قاعده فقط در اجزاء جاری می شود یا آنکه شروط را هم شامل می شود. مثلا اگر شک کنم لباسم پاک است یا نه و یا رو به قبله هستم یا نه و مانند آن.
در اینجا بین مرحوم جواهر و صاحب مدارک اختلاف است. صاحب جواهر قائل است که اگر کسی در هیئت نماز باشد و در شروط شک کند رو به قبله هست یا نه قاعده تجاوز جاری است. سپس اضافه می کند که اگر داخل نماز شد و شک در صحت کند قاعده ی تجاوز آن را شامل می شود.
صاحب مدارک در مقابل قائل است که باید در شک در شروط اعتنا کرد حتی اگر بعد از نماز باشد.
شیخ انصاری قائل به تفصیل است و می فرماید: نسبت به نماز گذشته، قاعده ی تجاوز در اثناء و بعد از فراغ از عمل جاری است بنا بر این اگر در اثناء یا بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه قاعده ی تجاوز جاری است. اما نسبت به نماز آینده باید وضو بگیرد.
خلاصه اینکه قاعده ی تجاوز صحت نسبی را ثابت می کند اما صحت مطلق را ثابت نمی کند.
تا اینجا سه نظریه را خواندیم. قول چهارمی هم می گوید اگر قاعده ی تجاوز را اماره بدانیم عمل، هم نسبت به گذشته صحیح است و هم نسبت به آینده ولی اگر اصل باشد، نماز گذشته صحیح است ولی آینده را شامل نمی شود.
ما ان شاء الله در جلسه ی آینده صوری را مطرح می کنیم که قاعده در بعضی از آنها جاری می شود و در بعضی نمی شود.
 
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: حَمَلَةُ الْقُرْآنِ هُمُ الْمَحْفُوفُونَ بِرَحْمَةِ اللَّه الْمَلْبُوسُونَ نُورَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل .[2]

یعنی کسانی که حافظ قرآن هستند و به قرآن عمل می کند غرق در رحمت خداوند هستند و در پوشش نور خداوند عز و جل می باشند.
این نشان می دهد که حفظ قرآن نوعی برای انسان نورانیت می آورد در نتیجه آنها راه را گم نمی کند.
به نظر ما کسی که حافظ قرآن است کمتر گناه می کند نسبت به کسی که حامل قرآن نیست. شایسته است انسان در ماه یک دور، قرآن را ختم کند. اگر همه مخصوصا جوانان چنین کنند نوع آیات قرآن را حفظ می شوند.
فقیه باید تمامی آیات الاحکام را در حافظه داشته باشد.
 

[1] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج1، ص470.

[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج92، ص19، ط بیروت.