جلسه 1404/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم



/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /
 
در جلسات قبل در بحث «تَنْبیهات إحْتیاط»، تنبیه دوم یعنی «شُبَهات مَحْصورة» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه در ادامه ی مباحث «تَنْبیهات إحْتیاط»، تَنْبیه سوم شُبْهات غیر مَحْصورة» را بیان خواهیم کرد.
 
التَّنْبیه الثّالث: «في الشُّبْهة غیر المَحْصورة»:
مقامات بحث:
مقام نخست: «في تَحْدید الشُّبْهة غیر المَحْصورة»:
نکته: مرحوم آخوند خُراساني (ره) در کتاب «کِفایةُ الأُصول» خود پس از بیان بحث «شُبْهه ی غیر مَحْصورة»، به بحث «مُلاقي شُبْهه ی مَحْصورة» پرداخته. و حال این که ایشان می بایست به ترتیب نخست «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» بعد «شُبْهه ی مَحْصورة» و بعد «مُلاقي شُبْهه ی مَحْصورة» را بحث می فرمودند. دلیل کار ایشان این است که ملاک ایشان «فِعْلیّت تکلیف» است نَه «مَحْصورة و غیر مَحْصورة» بودن تکلیف. اگر در «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» تکلیف، «إحْتیاط» نیست به خاطر این است که حُکْم، «فِعْلي» نیست. اتّفاقاً در «شُبْهه ی مَحْصورة» هم اگر در جایی حُکْم، «فِعْلي» نباشد مثل جایی که یک طرف شُبْهه از محلّ إبتلاء خارج باشد، جایی برای «إحْتیاط» نیست.
ملاک تشخیص «شُبْهه ی مَحْصورة» از «شُبْهه ی غیر مَحْصورة»:
الف) ملاک مرحوم شیخ أنْصاري (ره): اگر مولی به عبد خود بگوید با «زید» معامله نکن و «زید» مردّد بین سه نفر باشد. عبد اگر با یکی از این سه نفر معامله کند مورد مؤاخذه ی مولی قرار می گیرد ولو این که مُصادِف با واقع نباشد؛ زیرا چون دایره ی شُبْهه، دایره مُضَیَّقی است، امّا اگر زید مردّد باشد بین هزار نفر در یک شهر سه هزار نفری. در این صورت اگر عبد با یک «زید» از این شهر معامله کرد مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد. بنابراین عُقلاء به چنین عِلْمی در «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» إعْتناء نمی کنند.
ب) ملاک مرحوم عراقي (ره): چنین إحْتمالی در دایره ی وسیع (یعنی شُبْهه ی غیر مَحْصورة) «موهوم» است.
ج) ملاک مرحوم ناییني (ره): «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» دو قِیْد دارد:
۱. أطْراف شُبْهه «مُتِعَدّد» باشد.
۲. قدرت و تَمَکُّن بر «مخالفت قَطْعیّة» نباشد.
فقهای دیگر آمده اند روی قِیْد أوّل بحث کرده اند و حال این که باید قِیْد دوم هم مورد توجّه قرار بگیرد؛ زیرا گاهی از أوقات، عَدَم تَمَکُّن در «شُبْهه ی مَحْصورة» هم هست؛ مثل جایی که یک طرف شُبْهه از محلّ إبتلاء خارج باشد.
هر سه ملاک مطلوب است.
مقام دوم: بحث اصلی «شُبَهات غیر مَحْصورة»:
بحث اصلی در این است که چه دلیلی است بر این که «شُبَهات غیر مَحْصورة» در واقع «واجب الإجْتناب» نیست؟
أدلّه ی «عَدَم وجوب الإجْتناب» در «شُبَهات غیر مَحْصورة»:
الف) «إجْماع»: ما «إجْماع» داریم بر این که «شُبَهات غیر مَحْصورة» لازم نیست مکلّف «إجْتناب» کند.
إشْکال به این دلیل: این «إجْماع» خود ارزشی ندارد زیرا «مَدْرکي» است.
ب) «عُسْر و حَرَج»: اگر بنا باشد ما از «شُبَهات غیر مَحْصورة» إجتناب کنیم، «عُسْر و حَرَج» لازم می آید.
إشْکال به این دلیل: این دلیل به ظاهر خوب است امّا «عُسْر و حَرَج» دو نوع است:
۱. «نوعي»: در معاملات گفته شده «عُسْر و حَرَج» از این نوع است.
۲. «شخصي»: در «غیر معاملات» در واقع «عُسْر و حَرَج» از این نوع است. لذا ممکن است نسبت به یک نفر «عُسْر و حَرَج» باشد و نسبت به کسی دیگر «عُسْر و حَرَج» نباشد.
میزان در اینجل «عُسْر و حَرَج شخصي» می باشد. لذا «وجوب إجْتناب» لزومی ندارد.
ج) «خروج أکثر أطْراف از محلّ إبتلاء» در «شُبَهات مَحْصورة»: در «شُبَهات مَحْصورة» غالباً أکثر أطْراف از محلّ إبتلاء خارج است در حالی که شما فرمودید در «تنجیز عِلْم إجْمالي» مورد إبتلاء بودن «جمیع أطراف» شرط است.
إشْکال به این دلیل: خُب از همون اوّل بفرمایید ملاک «خروج و یا عدم خروج از محلّ إبتلاء» می باشد. لذا هرجا إبْتلاء دارد «عِلْم إجْمالي» منجّز است والّا فلا! دیگر چرا سخن از «شُبَهات مَحْصورة و غیر مَحْصورة» به میان می آورید؟!
د) «جواز المخالفة الإحْتمالیّة»:
مرحوم نائیني (ره): «مُخالفت قَطْعیّة» در «شُبَهات غیر مَحْصورة» به دلیل «عَدَم تَمَکُّن» مکلّف در فحص و بررّسی همه ی أطْراف، «حرام» نیست. حال که «مُخالفت قَطْعیّة» حرام نیست، پس «مُوافقت قَطْعیّة» نیز واجب نیست و حالا که «موافقّت قَطْعیّة» واجب نیست، پس «مخالفت إحْتمالیّة» إشْکالی ندارد.
إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش در جایی درست است که شَرْع مقدّس این کار را انجام دهد؛ مثل موضوعاتی نظیر «رِباء» یا «صدقه ی مُحَرّمة» که شارع مقدّس «مخالفت إحْتمالیّة» را إجازه دهید. امّا در ما نحن فیه، شارع إجازه نداده بلکه عَدَم قدرت مکلّف و عَدَم تَمَکُّن او مانع است و به اینجا منتهی شده لذا «مخالفت إحْتمالیّة» در این فرض جایز نیست.
ه) «سیرة [أو بناء] العُقَلاء»: سیره ی عُقَلاء بر این مِنوال است که در «شُبَهات غیر مَحْصورة» إعتناء نمی کنند. این «سیرة» با یک شرط می تواند دلیل خوبی باشد و آن دلیل این است که متّصل به زمان شارع یا معصوم (علیه السّلام) باشد و ایشان نیز آن را إمْضاء کرده باشد.
و) «الرّوایات»:
آن پنج دلیل قبل در واقع طریق هستند و راه را هموار می کنند برای رسیدن به این دلیل اخیر که مهمترین دلیل است. یعنی مؤیّد این روایات شریف هستند. لذا دلیل اصلی همین روایات است. مثل روایت «جُبُن»: «عن عبدالله بن سلیمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمَّ أعطى الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثمَّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا مِن الغداء قلت: ما تقول: في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى؛ ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك، فقال: سأُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»[1]
.
سؤال: مورد این روایت چیست؟ آیا مورد این روایت «شُبْهه ی مَحْصورة یا «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» هست یا «شُبْهه بَدْویة»؟
جواب: قطعاً مورد این روایت «شُبْهه ی غیر مَحْصورة» می باشد.
سؤال: عبارت شریف «كلّ ما كان فيه حلال وحرام...» یعنی چه؟
جواب: برخی ها گفته اند یعنی «كلّ ما كان فيه قِسْمٌ حرامٌ و قِسْمٌ حلالٌ». لذا مراد این است که «حلال و حرام» در واقع دو محلّ دارد که یک محل آن حلال و یک محل آن حرام است؛ به دلیل کلام «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ اَلْأَرْضِينَ» حضرت در این روایت أبي جارود: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ؟ فَقَالَ: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ اَلْأَرْضِينَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ، فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ، وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ »[2]
.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج25، ص118، أبواب باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين، باب61، ح1، ط آل البيت.

[2] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج2، ص495.