جلسه 1404/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



«تَنْبیهُ أوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین: الدعوى الأُولى و الدعوى الثانية»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیهُ أوّل: في الإضْطِرار إلی أَحَدِ الطَّرفین: الدعوى الأُولى و الدعوى الثانية»
 
در جلسه ی پیش صُوَر شش گانه ی «تَنْبیه نخست شُبَهات مَحْصورة» در بحث «إحْتیاط» (یعنی مسأله ی «إضْطِرار) دو قول مرحوم آخوندخراساني (ره) را همراه با نَقْد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و بیان إشکالات به این قول و قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره) خواهیم پرداخت.
 
إشْکال به قول مرحوم آخوندخراساني (ره) در «کِفایة» و «هامِش»: نظر شما در «کفایة» مخدوش است؛ امّا در اوّلی که «أحدهما المُعَیَّن» است (یعنی یک ظرف آب و دیگری سّرْکه هست) که فرمودید باید «آب» را بنوشد ولی از نوشیدن «سِرْکه» بپرهیزد، عرض می کنیم «عِلْم به تکلیف»، از شروط «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» است. و علم به تکلیف در جایی است که «عِلْم إجْمالي» در واقع «إحْداث تکلیف» در همه ی أطْراف بکند. امّا در این قِسْم این شرط موجود نیست؛ زیرا به دلیل این که «یکی از اطْراف» اصْلاً از همان إبْتدای أمْر تکلیف ندارد، «إحْداث تکلیف في کُلِّ حالٍ» نیست و لذا از قبیل «شُبْهه ی بَدْویّة» است و نسبت به آن «بَرائت» جاري می شود. امّا نسبت به جایی که فرمودید اگر هر دو طرف «آب» باشد جایز است با «کِلاهما» در واقع «رَفْع اضْطِرار» کند، عرض می کنیم، زیر شرط است در «تَنْجیز عِلْم إجْمالي در حال إضْطِرار» که اگر به «عِلْم تَفْصیلي» مُنْقَلِب شد،«مُنَجِّز» باشد. در اینجا هم همین طور است. لذا در اینجا هم مکلّف نباید مْرتکب همه ی أطْراف شود. بله؛ در اینجا یک تفاوت بین حالت نخست و حالت دوم هست و آن این است که در «عِلْم تَفْصیلي» نهایتاً «إمْتِثال» به هر حال «قطْعي» ولی در «عِلْم إجْمالي» این «إمْتِثال» در واقع «أحْتمالي» است. پس مُکلّف در این حالت دوم نیز نباید همه أطْراف را مُرْتکب شود.
نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): ما باید در اینجا قائل به «تَفْصیل» شویم؛ زیرا میزان در «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» در صورت «إضْطِرار»، این است که اگر «عِلْم تَفْصیلي» مُنْقَلِب شد،«عِلْم إجْمالي» در اینجا «مُنَجّز» باشد امّا اگر «عِلْم تَفْصیلي» مُنْقَلِب نشد، «عِلْم إجْمالي» در این صورت «مُنَجّز» نیست. بنابراین ما از صورت دوم شروع می کنیم و آن این است که اگر هر دو ظرف «لابعینه» در واقع «آب» باشد، در اینجا (به همان بیانی که ما عرض کردیم) «عِلْم إجْمالي» در اینجا «مُنَجّز» است؛ زیرا هر دو ظرف «لابعینه» هست. امّا صورت نخست «أَحَدهما المُعَیَّن» می باشد؛ یعنی یک ظرف «آب» و ظرف دیگر «سِرْکه» می باشد. در اینجا اگر «عِلْم إجْمالي» مُنْقَلب به «عِلْم تَفْصیلي» شود، این «عِلْم إجْمالي» مُنَجّز نیست؛ زیرا مکلّف آن «آب» را می نوشد ولی «سِرْکه» را نمی نوشد. در «عِلْم إجْمالي» هم همین طور؛ لذا اگر آب نَجِس باشد، «عِلْم إجْمالي» در واقع «مُنَجّز» نیست. زیرا مکلّف برای «رَفْع خطر مرگ از تشنگی» باید آب را بنوشد. و اگر «سِرْکه» نجس باشد، «مُنَجّز» است و مکلف نباید آن سِرْکه ی «مَشکوک النَّجِس» را بنوشد. پس پنجاه درصد «مُنَجّز» است و پنجاه درصد «مُنَجّز» نیست.
نظر ما: برای فهم بهتر مسأله، ما باید سه قاعده را بیان کنیم؛
بیان سه قاعده:
الف) «عِلْم إجْمالي» در صورت «إضْطِرار»، هنگامی مُنَجّز است که «عَلَی کُلِّ تقدیرٍ» در واقع «إحْداث تکلیف» کند. ما در بحث اشکالات به مرحوم آخوند خُراساني (ره) این قاعده را در صورت دوم پیاده کردیم.
ب) «عِلْم إجْمالي» در صورت «إضْطِرار»، در صورتی «مُنَجّز» است که اگر به «عِلْم تَفْصیلي» مُنْقَلِب شد، «عِلْم إجْمالي» «مُنَجّز» باشد (یعنی مکلّف مُحْتویّات یکی از ظرف ها را بنوشد و دیگری را ننوشد) اگر چنین باشد در صورت «إجْمال» نیز چنین است.
ج) «عِلْم إجْمالي» در صورت «إضْطِرار»، در صورتی «مُنَجّز» است که «حُکْم اضْطِراري» با «حُکْم واقعي» مُنافات نداشته باشد؛ والّا اگر مُنافات داشته باشد، مُسَلَّماً این «عِلْم إجْمالي» نمی تواند «مُنَجّز» باشد. زیرا اگر مُنافات داشته باشد، «إضْطِرار» غالب است. و لذا «عِلْم إجْمالي» در صورتی «مُنَجّز» است که «حُکْم اضْطِراري» با «حُکْم واقعي» مُنافات نداشته باشد. وگرنه اگر مُنافات داشته باشد، «حُکْم اضْطِراري» مقدَّم می شود و «عِلْم إجْمالي» بی نتیجه می شود.
در جلسه آینده طبق این قواعد سه گانه، همه ی این صور را بحث می کنیم.