جلسه 1404/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



 «التَّنْبیه الأوّل: مقام الثّاني: في صُوَر الشُّبْهَةِ الموضوعيّةِ الأربعة» و «التَنْبیه الثّاني: أصْلُ الإحْتیاط في العِبادات لَم یُحْرَزْ أمْرُها»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة / «التَّنْبیه الأوّل: مقام الثّاني: في صُوَر الشُّبْهَةِ الموضوعيّةِ الأربعة» و «التَنْبیه الثّاني: أصْلُ الإحْتیاط في العِبادات لَم یُحْرَزْ أمْرُها»
 
در چند جلسه ی قبل، مقام نخست تَنْبیهات بحث «برائت» یعنی صورت های چهارگانه ی «شُبْهه ی حکْمیّه ی تَحْریمیّة» را بیان و بررّسی نمودیم. در این جلسه به بیان مقام دوم این تَنْبیه یعنی بررّسی صورت های چهارگانه ی «شُبَهات موضوعیّه ی تَحْریمیّة» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث «تَنْبیهات برائت»:
مقام دوم: «في صُوَر الشُّبْهَةِ الموضوعيّةِ الأربعة»:
عرض کرده بودیم به بیان حکومت سه أصْل بیان تا زمانی أصْل موضوعي باشد، نوبت به اصل حُکْمي نمی رسد و برای درک مختصر و موجَز این قاعده، در بحث «شُبْهه ی حکْمیّه ی تَحْریمیّة»، در قالب یک مثال و مسأله مُفَصّل، «أصْل عَدَم تَذْکیّة» را ملاک قرار دادیم تا بتوانیم این سه أصْل را در قالب «هشت صورت کُلّي» همراه با دلیل و حُکْم مورد نقد و بررّسی قرار بدهیم. چهار صورت از آن هشت صورت مسأله را در «شُبْهه ی حکْمیّه ی تَحْریمیّة» بیان نمودیم. حال در این بحث از همین طریق و در همین راستا وارد بحث چهار صورت باقیمانده ی مربوط به «شُبَهات موضوعیّه ی تَحْریمیّة» می شویم.
نکته: در این ما نحن فیه بر خلاف «شُبْهه ی حکْمیّه ی تَحْریمیّة»، مکلّف بین دو «نوع حیوان» مُرَدّد است.
بیان این چهار مسأله:
۱. مکلّف به گوشت تَذْکیّه شده ای دسترسی پیدا کرده که نمی داند گوشت «گوسفند» است تا خوردن آن حَلال باشد یا گوشت «سگ» که خوردن آن حَرام باشد.
۲. مکلّف به گوشت تَذْکیّه شده ای دسترسی پیدا کرده که نمی داند گوشت «گوسفند» است یا گوشت «خرگوش» است.
نظر ما: در چهار صورت نخست، ما «أصالة عدم تَذْکیّة» را از جهات مختلف رد کردیم و لذا این أصْل را قبول نداریم. امّا از طرفی أصْل دیگری مطرح نمودیم. و آن أصْل این است که أصْل در «لُحوم» در واقع «حُرْمَت» است؛ یعنی «أصالَة الطَهارة» جاری می شود زیرا أصْل موضوعي (أصالة عدم تَذْکیّة) در اینجا نداریم لذا نوبت می رسد به أصْل حُکْمي (أصالَة الطَهارة). أمّا نسبت به «إباحة» می گوییم حَلال نیست زیرا أصْل در «لُحوم» در واقع «حُرْمَت» است.
نظر ما در مورد این دو صورت از ما نحن فیه در اینجا نیز همین است.
۳. مکلّف به گوشت تَذْکیّه شده ای دسترسی پیدا کرده. امّا نمی داند که «ذابِح» هنگام ذِبْح،«شروط شَرْعي و عُرْفي ذِبْح» را رعایت کرده یا خیر.
نظر ما: «فیه تَفْصیلٌ»:
الف) اگر شک مکلّف این باشد که آیا این ذابِح «مسلمان» است یا «غیر مسلمان»، در این فرض ما أصلی نداریم.
ب) اگر برای مکلّف مُحْرَز باشد که ذابِح «مسلمان» است اما شک داشته باشد که ذابِح سایر شروط شرعي و عُرْفي ذِبْح را هنگام ذِبْح رعایت کرده یا خیر؛
نظر ما: در این فرض، «فِعْل مُسْلِم» حَمْل بر «صِحّت» می شود.
۴. مکلّف به گوشت تَذْکیّه شده ای دسترسی پیدا کرده که نمی داند آن «حیوان مَذْبوحة» قبل از «ذِبْح و تَذْکیّة» توسّط ذابِح «جَلّالة» (نجاست خوار) بوده یا خیر.
نظر ما: اگر حالت سابقه برای ما مشخص باشد أصْل «عَدَم جَلّال» است.

تَنْبیه دوم: «أصْلُ الإحْتیاط في العِبادات لَم یُحْرَزْ أمْرُها»:
مقّدمه:
۱. شکی نیست در این که در «أمور «تَوَصُلیّة» بدون هیچ قِیْد و شَرْطی، جاری کردن «إحْتیاط» هیچ إشْکالی ندارد؛ همین مقدار که حَرام نباشد کافیست.
۲. در جاری کردن «إحْتیاط» مُجَرّد این که کار «للّه» (یعنی برای خداوند متعال) باشد، خداوند مَنّان جَزاء و پاداش آن کار را به مکلّف می دهد.
شاهد قرآني: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[1]

إنْ قُلْتَ: چرا در بحث «تَجَرّي» می گویید مُجَرّد «تَجَرّي» گناه ندارد؟!
قُلْتُ:
اوّلاً: «جَزاء» بر «نیّت» است؛ لذا خودِ «نیّت» داشتن «ثواب» دارد. در «تجرّي» بر «نیّت» نیست بلکه بر «عَمَل» است. در واقع یکی از ألْطاف الهی این است که خداوند متعال در مقام «جَزاء» به «نیّت» إکْتفاء می کند، امّا در مقام «عقوبت» فقط عمل را «مِلاک» می داند.
ثانیاً: نظر ما با نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث «تَجَرّي» متفاوت است. ایشان قائل بودند به دلیل این که «تَجَرّي» در واقع نوعی «هَتک حُرمَت» به ساحت مقدّس مولاست لذا خود «تَجَرّي» نیز عِقاب دارد.
ولی ما عرض کردیم «تَمَرُّد» و «هَتْک» و «طُغْیان» و... خارج از بحث ماست؛ زیرا گاهی ممکن است که مکلّف با حالت ترس و لَرْز «تَجَرّي» را مُرْتَکب شود.
۳. اگر یک «أمْر عِبادي» بین «وجوب» و «إسْتِحْباب» دایر باشد، «إحْتیاط کردن» در آن إمْر آسانی می باشد؛ زیرا یک «أمْر عِبادي» نیاز به أمْر دارد و لذا مکلّف در اینجا أمْر دارد و نهایتاً خصوصیّت آن أمْر را نمی داند که «وجوب» است یا «إسْتِحْباب».
بیان أصْل تَنْبیه:
«إذا دارَ أمْرُ العِبادي بین کونِه واجباً أو مُباحاً أو مَکْروهاً هل یُمْکِنُ الإحْتیاط أم لا»؟
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره): «إحْتیاط» در این فرض ممکن نیست؛ زیرا «أمْر عِبادي» نیاز به «مَطْلوبیّت» دارد و «مَطْلوبیّت» این مسأله برای ما روشن نیست.
برخی از فُقَهاء: از راه های مختلف «مَطْلوبیّت و مَحْبوبیّت أمْر» به دست می آید:
۱. «الإحْتیاطُ حَسَنٌ في کُلّ حال» و...: یعنی «أوامر إحْتیاطیّة» به این عَمَل «مَطْلوبیّت و مَحْبوبیّت» می دهد.
إشْکال به این فرمایش: شما بین «أوامِر مولوي» و «أوامِر إرْشادي» خَلْط کرده اید. و قبلاً عرض نمودیم که «أوامِر إرْشادي» تابع «مُرْشِدٌ الیه» است و لذا نمی تواند «عبادت ساز» باشد.
إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش برخی از فُقَهاء: کسانی که خیال می کنند «أوامِر إحْتیاطیّة» می تواند «عبادت ساز» باشد، این پِنْدار آن ها مُسْتَلْزِم «دَوْر» است و «دَوْر» نیز باطل است.
بیان «دَوْر»: «أوامِر إحْتیاطیّة» مُتوقّف است بر این که مورد،«عبادت» باشد تا «أوامِر إحْتیاطیّة» بر آن سوار شود. و حال آنکه شما می خواهید عبادت را با این «أوامِر إحْتیاطیّة» درست کنید!
إشْکال مرحوم آخوند خراساني (ره) عِلْمي تر است.
 

[1] سوره نحل، آيه 97.