جلسه 1404/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



«إسْتدلال الأخْباري بالکتاب و الرّوایات عَلَی وجوب الإحْتیاط في الشُّبَهات التَّحْریمیّة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /«إسْتدلال الأخْباري بالکتاب و الرّوایات عَلَی وجوب الإحْتیاط في الشُّبَهات التَّحْریمیّة»
 
در جلسه ی پیش أدلّه ی أصولیّون مبني بر أصْل «برائت» را همراه با إشْکالات و جواب های مطرح شده بیان نمودیم.
در این جلسه به بیان ادله أخْباریّون مَبْني بر «وجوب إحْتیاط» در «شُبَهات حُکْمیّة تَحْریمیّة» خواهیم پرداخت.
 
«أدلّه ی قرآني أخْباريّون بر وجوب إحْتیاط در الشُّبَهات تحْریمیّة»:
الف) «النَّهْيُ عن القول بغیر عِلْمٍ»: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[1]

طبق این آیه ی شریفه نباید بدون عِلْم سخنی گفت. شما أصولیّون بدون این که علمی داشته باشید قائل هستید به این که «شُرْب التُّتُن» طبق برائت جایز است در حالی که حُکْم الله واقعي آن را نمی دانید.
إشْکال به این فرمایش: حال ما و شما نسبت به حکم شرب تُتُن یکسان هستیم. نسبت به «حُکْم واقعي» هر دو جاهلیم. امّا نسبت به «وظیفه ی شَرْعي یا أصول عَمَلیّة» ما هر دو دلیل داریم؛ نهایتاً «وظیفه ی شَرْعي» به نظر ما «برائت» است امّا به نظر شما «إحْتیاط» است.
ب) «الإجْتِناب مِن الشُّبْهَة مِن التَّقْوی الواجِبَة»:
۱. ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[2]

۲. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[3]

صُغْری: «الإجْتِناب مِن الشُّبْهَة مِن التَّقْوی».
کُبْری: «و کُلُّ ما کانَ مِن التَّقْوی، واجِبٌ».
نتیجه: «و هذا إیْضاً واجبٌ».
إشکال به این إسْتدلال: خداوند متعال همان طور که قرآن کریم هم بیان فرموده، برای «تَقْوا» مراتبي را قائل شده. مثلاً تقوایی که پیامبر گرامی إسلام (صَلّی الله علیه وآله و سَلَّم) دارند، غیر از تقوای سایر مَخلوقات از جِنّ و إنْس است. بنابراین تقوایی داریم نسبت به «واجبات»، و تقوایی داریم نسبت به «مُسْتَحَبّات». مثل «ترک مَکْروهات» و «انجام مُسْتَحَبّات». پس صُغْرای این إسْتدلال شما باطل شد.
ج) «النَّهْيُ عن الوقوع في الهَلَکَة»:
۱. ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[4]

۲. ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾[5]
﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾[6]

شاهد ما در آیه ی نخست است؛ «شُبْهَة» جُزء «تَهْلُکَة» می باشد.
إشکال به این فرمایش:
اوّلاً: باید «سیاق» این آیات شریفه را نیز دید. «سیاق» و پس و پیش این آیات را ببینید متوجه خواهید شد که مراد از «تَهْلُکَة» در اینجا «تَهْلُکَة أخْرَوي» نیست. بلکه «تَهْلُکَة دُنْیَوي» است. اگر انسان بنشیند و دشمن بر سر او بریزد و او از خود دفاع نکند، این شخص خود را به هلاکت انداخته است. لذا این آیه شریفه مربوط به کسانی بود که دارای مال، ثروت و قدرت بودند ولی حاضر به شرکت در «جهاد» نبودند.
ثانیاً: همچنین مراد از «تَهْلُکَة» در اینجا «تَهْلُکَة واقعي» است. از کجا معلوم که «إرْتکاب شُبْهة»، مِصْداق «تَهْلُکَة واقعي» است؟ لذا «کُبْری» هیچ وقت «صُغْری» را ثابت نمی کند.
إنْ قُلْتَ: این آیه ی شریفه هرچند در مورد «جهاد» است امّا مورد، «مُخَصِّص» نیست.
قُلْتُ: ما هم هم قائل به این هستیم که مورد، «مُخَصِّص» نیست ولی شما باید ثابت کنید که «إرْتکاب شُبْهة»، مِصْداق «تَهْلُکَة واقعي» است. لذا «کُبْری» هیچ وقت «صُغْری» را ثابت نمی کند.
«أدلّه ی رِوایي أخْباريّون بر وجوب إحْتیاط در الشُّبَهات تحْریمیّة»:
مرحوم أسْترآبادي (ره) پنج دسته روایات را برای إدّعای خود مبني بر إحْتیاط بیان کرده است؛ دو دسته از این روایات بی مایه است و نیازی به جواب ندارد. ولی سه دسته ی دیگر بسیار محکم و مهمّ است.
بیان مضمون این روایات:
الف و ب) «حُرْمَةُ الإفْتاء بلاعِلْمٍ»: «عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (علیه السّلام): ما حق الله على خلقه؟ قال: حَقّ الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عما لايعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدوا إليه حقّه»[7]
.
إشکال به این إسْتدلال: این همان دلیل اوّل شما در بحث أدلّه ی قرآني است که ما آن را رد کردیم؛ با این تفاوت که در آنجا آیه ی قرآن آوردید، امّا در اینجا روایت آورده اید. همان جوابی که در آنجا دادیم در اینجا هم می آید.
ج) «وجوبُ الرَدّ إلی الله و رَسوله»: «عن سعد المَسْمَعي، عن أحمد بن الحسن المیثمي، عن الرّضا (علیه السّلام) فی حدیث اختلاف الأحادیث قال: وما لم تجدوه فی شیء مِن هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ و التثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتیٰ یأتیکم البیان من عندنا»[8]
.
یعنی در شُبَهات باید به خداوند متعال و رسول او برگردیم.
نکته: این بحث در مَبْحث «تعادل و تراجیح» نیز می آید.
إشکال به این إستدلال: همان طور که آیات شریفه ی قرآن کریم «شأن نزول» دارد، روایات شریف ما نیز «شأن صدور» دارد و ما باید «شأن صدور» آن ها را بدانیم. این روایت در مقابل دشمنان اهلبیت (علیهم السّلام) و أهل سُنَّت است؛ زیرا آن ها وقتی با تعارض مواجهه می شدند، رجوع می کردند به «قیاس، إسْتِحْسان، سَدّ و فَتْح ذَرایع، مَصالح مُرْسَلَة و قول صَحابي». و این گونه روایات در مقابل این ها بوده و این ربطی به «شُبْهه ی بَدْویّة» نداشته.
د) «الأخْبارُ الآمِرةُ بالإحْتیاط».
ه) «وجوب التّوَقُّف».
 

[1] سوره اسراء، آيه 36.

[2] سوره آل عمران، آيه 102.

[3] سوره تغابن، آيه 16.

[4] سوره بقره، آيه 195.

[5] سوره بقره، آيه 190.

[6] سوره بقره، آيه 191.

[7] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص100.

[8] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص262.