جلسه 1404/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



إشکال بر استدلال عقلی برائت عقلي و تقریر مَسْلَک «حَقُّ الطّاعة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /إشکال بر استدلال عقلی برائت عقلي و تقریر مَسْلَک «حَقُّ الطّاعة»
 
در جلسات گذاشته أدلّه ی چهارگانه ی حُجّیّت «برائت» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به بیان إشکالات مرحوم شهید صَدْر (ره) و سایرین بر «برائت عقلي» بر اساس مَسْلَک «حَقُّ الطّاعة» و غیره خواهیم پرداخت.
 
إشکال بر قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان»:
مرحوم شهید صدر (ره):
إشکال به کُبْرای قاعده: مولی بر گردن عَبْد، در سه مورد «حَقُّ الطّاعة» دارد:
الف) روشن شدن «قَطْعي واقع»
ب) روشن شدن «ظَنّي واقع»
ج) روشن شدن «إحْتمالي واقع»
بنابراین در مسأله ی ما هر چند «قَطْع» و «ظَنّ» نیست امّا «إحْتمال» هست؛ لذا همین «إحْتمال»، برای تکلیف «مُنَجَّز» است؛ چون به هر حال مولی بر گردن عَبْد، «حَقُّ الطّاعة» دارد. مولی نهایتاً «قَطْع» را نمی تواند «مُعَلَّق» کند و به عَبْد بگوید به «قَطْع» خود عَمَل نکن. امّا «ظَنّ و إحْتمال» را می تواند «مُعَلَّق» کند.
جواب به این إشکال ایشان:
أوّلاً: این فرمایش که فرمودید در سه موردِ «قطع، ظَنّ و إحْتمال» مولی بر گردن عَبْد خود «حَقُّ الطّاعة» دارد، بیانی است که فقط «فلاسفه» آن را می فهمند. در حالی که «نوع مردم» باید آن را بفهمند. «نوع مردم» قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان» را می فهمند. تا قبل از شما کسی دیگری چنین چیز را نگفته.
ثانیاً: این بیان شما با آن «قُبْح عِقاب بلابیان» که همه ی «عُقَلاء عالَم» قائل به آن هستند، در «تَعارض» است؛ زیرا بحث ما در مورد مولایی است که «إمْکان بیان» دارد.
ثالثاً: این قاعده شما با آیه شریفه ی ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾[1]
نیز مُطابقت ندارد.
رابعاً: اگر این فرمایش شما صحیح باشد، باید در «شُبَهات موضوعیة» نیز قائل به «إحْتیاط» باشیم در حالی که همه ی علماء از جمله خودِ شما نیز در «شُبَهات موضوعیة» قائل به «برائت» هستید.
إشکال به صُغْرای قاعده: در اینجا «بلابیان» نیست؛ ما «بیان» داریم و «بیان» این است که «دَفْعُ ضَرَر المُحْتَمَل، واجبٌ». و مراد از «ضَرَر مُحْتَمَل» در واقع «عُقوبَة» است. بنابراین قاعده ی «وجوب دَفْعُ ضَرَر مُحْتَمَل» از باب «ورود» به دلیل «بیان» بودن بر قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان» مُقَدّم است.
جواب به این إشکال: إتّفاقاً قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان» از باب «ورود» بر قاعده ی «وجوب دَفْعُ ضَرَر مُحْتَمَل» مُقَدّم است؛ زیرا چیزی که «قَبیح» هست از مولی صادر نمی شود؛ پس معلوم می شود که ضَرر یا إحْتمال عقوبتی در کار نیست تا بگوییم «دَفْعُ ضَرَر مُحْتَمَل» بر مکلّف «واجب» است.
به نظر ما اصل این فرمایش درست است؛ ولی بهتر است ما با بررّسی و پرداختن به سه مِحْور، به این «إشْکال» پاسخ دهیم:
۱. مراد از «دَفْع ضرر» در واقع «دَفْع عقوبت أُخْرَوي» است.
این إحتمال را علماء جواب دادند که در اینجا «إحْتمال ضَرَر» و عقوبتی نیست تا دَفْع آن واجب باشد؛ زیرا مَنْشاء عقوبت سه چیز می تواند باشد:
یک: تَنْبلی و کاهل کاری مکلّف مجتهد در «تحقیق کردن» در مورد حکْم مسأله.
دو: العیاذ باللّه خداوند سُبْحانَه، عادل نباشد و ظالم باشد!
سه: مولی نسبت به بیان «مُتِمَکّن» باشد ولی چیزی نگوید!
در مسأله ی ما هر سه إحْتمال مذکور، مُنْتَفي است. بنابراین ما ریشه های عقوبت را خُشکاندیم و فقط به قاعده ی «ورود» إکْتفاء نکردیم.
۲. مراد از آن «دَفْع ضَرَر» در واقع «دَفْع ضَرَر شخصي» می باشد.
در مورد این إحْتمال نیز عَرْض می کنیم:
اوّلاً: در إسلام، در واقع «أحْکام»، تابع «مَصالح و مَفاسد نوعي» است.
ثانیاً: بین «ضَرَر شَخْصي» و «أحْکام»، رابطه ی مَنْطقي «عموم به خصوص مِن وَجْه» است؛ به این صورت:
وَجْه إفْتِراق نخست: «ضَرَر شَخْصي» هست ولی به «نَفْع جامعه» می باشد؛ مثل «وجوب» پرداخت «خُمْس و زَکات».
وَجْه إفْتِراق دوم: به «نَفْع شَخْص» است امّا به «ضَرَر جامعه» می باشد؛ مثل «رِباء».
وَجْه إشْتراک: هم «ضَرَر شَخْصي» و هم «ضرر نوعي» هست؛ مثل «خَمْر».
۳. مراد از آن «دَفْع ضَرَر» در واقع «دَفْع مَفاسد إجْتماعي» می باشد.
در مورد این إحْتمال می گوییم این همه آیات و روایاتی که در مورد «برائت» وارد شده است، حاکي از آن است که «ضَرَر إجْتماعي» در کار نیست؛ وگرنه اگر «ضَرَر إجْتماعي» بود، علماء «برائت» جاری نمی کردند. بنابراین علما در سه أمْر مهمّ «دِماء و نفوس، نساء و آبرو و أمْوال»، «برائت» جاري نیست ولی در سایر أمور (غیر از این أمور سه گانه)، «برائت» جاري است.
بَقِيَ هنا نُکْتةٌ:
إشْکال: اگر این طور باشد، باید بگوییم قاعده ی «وجوب دَفْع ضَرَر المُحْتَمَل» لَغْو است!
جواب: این قاعده در برخی از موارد جاري است؛ مثل:
الف) «أطْراف شُبَهات مَحْصورة»
ب) «عَقاید و مسائل کَلامي»
 

[1] سوره طه، آيه 134.