جلسه 1404/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم



«حکم الإکْراه و الإضْطِرار في حدیث الرَّفْع»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /«حکم الإکْراه و الإضْطِرار في حدیث الرَّفْع»
 
در جلسه ی قبل أمر هشتم بحث برائت، یعنی حُکْم «مالایعلمون و ناسي» در حدیث رَفْع را بیان نمودیم. در این جلسه به أمر نُهُم یعنی «حُکْم إکْراه و إضْطِرار» را در این حدیث بیان خواهیم نمود.
 
تاسعاً (أمر نُهُم): «حکم الإکْراه و الإضْطِرار في حدیث الرَّفْع»:
«إکْراه»:
الف) «یَتَعلَّق بالحُکم التَّکلیفي»: مثل مکلّفی که او را مجبور به شُرْب تُتُن یا حرام کرده اند. آیا مُجرّد این که کسی را مجبور به شُرب تُتُن کنند همین کافیست در رَفْع حُکم؟
مرحوم شیخ أنْصاري (ره): صِرْف «إکْراه» کافی نیست بلکه مکلّف باید ببیند و بررّسی کند که اگر مثلاً شُرْب خَمْر نکند، چه تالي و فاسدی دارد. لذا حُکم در حقّ او بستگی به شدّت تالي و فاسد در «إکْراه» او دارد. لذا اگر در صورت عَدَم ارتکاب برای او حَرَج سنگینی داشته باشد، حدیث رَفْع شامل او خواهد شد و الّا فلا.
إشکال به این فرمایش ایشان: ما روایتی داریم که می فرماید مُکلّف به مُجرّد مورد «إکْراه» واقع شدن، حدیث رفع شاملش می شود.
بیان روایت: «محمّد بن یعقوب، عن علی بن محمّد بن بُنْدار، عن إبراهیم بن إسحاق الأَحْمر، عن عبدالله بن حَمّاد الأنْصاري، عن المُفَضّل بن عُمَر، عن أبي عبدالله (علیه السّلام): في رَجُل أتى إمْرأته و هی صائمة وهو صائم، قال: إن کان إسْتَکْرَهها فعَلَیه کَفّارتان، وإن کانت طاوَعَتْه فعَلَیه کَفّارةٌ و علیها کفّارةٌ، وإن کان أَکْرهها فعَلَیه ضرب خَمْسین سوطاً نِصْف الحَدّ، وإن کانتْ طاوَعَتْه ضرب خَمْسَة و عِشْرین سوطاً و ضربت خَمْسَة و عِشْرین سوطاً»[1]
.
جواب به این فرمایش:
أوّلاً: این روایت به لحاظ سَنَدی درست نیست؛ زیرا بسیاری از راویان سلسله سَنَد این روایت، مورد جَرْح واقع شده اند و یا توثیق نشده اند.
ثانیاً: این روایت در مقام بیان «کیفیّت إکْراه» نیست؛ بلکه در مقام بیان این است که اگر زن راضی باشد مرد یک کَفّاره و اگر راضی نباشد دو کَفّاره باید بدهد. همین.
ثالثاً: بر فرض این که این روایت «مُطْلَق» باشد، ناچاریم آن را «مُقَیّد» کنیم به فرضی که واقعاً «إکْراه» قابل تَحمّل نباشد.
ب) «یَتَعلَّق بالحُکم الوَضْعي»: این نوع «إکْراه» نیز خود دو قِسْم دارد:
۱. إکْراه بر «مسَبَّب»: گاهی از اوقات مکلّف را وادار به مُسَبَّب می کنند امّا در «سَبَب» فرقی نیست؛ چون «إکْراه» و «غیر إکْراه» در آن مؤثَّر نیست. مثل مجبور وادار کردن کسی به «تزویج بدون عَقْد یا مُعاطاتي». لذا آن چه برای او حلال می شود، «نظر، لَمْس و نزدیکی» است امّا در «جَنابت» إخْتیار نیست. لذا ازدواج محقَّق نمی شود. بنابراین بعد از «رَفْع إکْراه» باید بروند با عَقْد کردن و خواندن صیغه ی عقد ازدواج را مُحَقَّق کنند.گاهی از اوقات سَبَب، «إخْتیاري» است امّا بدون إخْتیار، «مؤثّر» نیست. مثل این که کسی را وادار کنند تا به زور عَقْد کند؛ این عَقْد مُحقَّق نمی شود؛ زیرا إراده ی انسان در اختیار خودِ اوست.
إکْراه بر «سَبَب»:
یک: إکْراه بر خودِ «سَبَب»
دو: إکْراه بر «أجْزای سَبَب»؛ مثل: «شرط، جُزْء و مانع»
سؤال: «إکْراه» بر شرط و جُزء» که إکْراه بردار نیست؛ زیرا إکْراه بر «جُزء یا شرط سَبَب» که عین مطلوب شارع است! در حالی که «إکْراه» باید بر خلاف شرع باشد.
جواب: مراد ما بر «إکراه الجُزء» یعنی إکْراه بر «تَرْکُ الجُزء». در این فرض در «ایجاد مانع» (نَه تَرْک مانع) گفته شده مکلّف باید حتماً در لباس نجس نماز بخواند! یا در إکْراه «در شرط» مثل نماز خواندن در مسجد الحرام که همه جا فرش است و إمکان سجده بر «تُراب» یا «وَجْه الأرْض» نیست. در اینجا فقهاء در مسأله ی «إجْزاء» فرموده اند اگر وقت «مسْتوعِب» باشد، نماز صحیح است ولی اگر «مُسْتوعِب» نباشد، مکلّف باید نمازش را إعاده کند.
نظر ما: این نماز مطلقاً کافی می باشد. چه «المُسْتوعِب» باشد و چه «غیرُ المُسْتوعِب» باشد؛ زیرا به مَحض شروع نماز، «عنوان صلاة» بر آن صادق است. از طرفی «إجْماع عُلماء» بر این است که روزانه بر مسلمان یک نماز صبح واجب است.
إن قُلْتَ: این نماز شما بر اساس «حُکْم ظاهري» است. امّا «حُکْم واقعي» سر جای خود باقیست.
قُلْتُ: ما یک حُکْم بیشتر نداریم و آن «حُکْم واقعي» است. و مکلف در واقع «حکم واقعي» را عمل کرده. نهایتاً در حالت اختیار باید سجده بر «خاک» یا «وَجْه الأرْض» کند أمّا در حال «إکْراه» همین سجده بر فرش کافیست.
نظر مرحوم امام خمیني (ره): در «تَرْکُ جُزْء و شرط السَّبَب»، حدیث رَفْع جاری نیست. ولی در «ایجاد المانع» حدیث رَفْع جایز است؛ زیرا حدیث رَفْع در جایی جاریست که «شرعي» باشد.«جُزء» شرعي است امّا «تَرْکُ الجُزْء» که «شرعي» نیست. امّا «ایجاد المانع» شرعي است؛ زیرا شَرْع مقدّس نَهْي کرده از «ایجاد المانع».
إشکال یکی از مُسْتَشْکلین کلاس: شما در جلسه قبل فرمودید که یک وجوب بیشتر نداریم و تمام أجْزاء، یک «وجوبات ضِمْني» هم دارند. این وجوبات، «حُکْم عَقْلي» می باشد و لذا متعلّق حدیث رَفْع نیستند.
جواب به این إشکال: این «وجوبات ضِمْني عَقْلي» زیر مجموعه های «حُکْم شرعي» هستند. لذا فرق است بین «إکْراه» که فقط «ایجاد المانع» را می گیرد و بین «نسیان» که هر سه را در بر می گیرد.
إشکال به این فرمایش مرحوم امام خمیني (ره): همین «تَرْکُ الجُزء و الشّرط» به حُکْم شرع مقدّس بر می گردد. أَثَر «تَرْکُ الجُزء و الشّرط»، بُطلان است و أثَر بُطلان نیز «إعاده» است و «إعاده» نیز «حُکْم شرعي» است. نظیر آن در بحث «أصْل مُثْبِت» است که آقایان می فرمایند بعضی از اصل مُثْبِت ها حُجَّت هستند؛ به دلیل این که هرچند «عَقْلي» هستند ولی چون به شارع می خورند، إشکالی ندارند.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج9، ص201.