جلسه 1387/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم



مرحوم محقق خراساني روي چهار مقدمه تکيه کرده است که مهمّش دو مقدمه ي اول بود، مقدمه ي اول را (که تضاد باشد) تعريف کرديم وگفتيم که اين تعريف بر «احکام خمسه» صادق نيست، چون اين تعريف مال تکوينيات است، وحال آنکه غصب و صلات از امور تکويني نيستند.

إن قلت:  ممکن است که کسي بگويد: درست است که «احکام خمسه» از قبيل متضادين نيستند.چرا متضادين نيستند؟ به جهت اينکه يکي بعث انشائي است، ديگري زجر انشائي مي باشد، بعث انشائي و زجر انشائي از امور اعتباريه است (من الامور اعتبارية).به عبارت ديگر: «انشاء» همان اعتبار است، يعني آن زماني که هنوز بشر تمدن پيدا نکرده بود، دست کسي را مي گرفتند و به سوي هدف وکاري مي کشيدند، که به اين مي گفتند: «بعث تکويني، يا دست کسي را مي گرفتند و نگه مي داشتند تا کاري را که بنا بود انجام بدهد، انجام ندهد، که به اين مي گفتند:«زجرتکويني»، اما بعد از آنکه بشر تمدن پيدا کرد، الفاظ را جانشين آن دو قرار دادند، يعني با کلمه ي «افعل و لاتفعل» اين دو تا را (يعني بعث و زجر تکويني) اعتبار و انشاء کردند.

 بنابراين؛ در تعريف تضاد گفتيم که «امران وجوديان» يعني امران وجوديان تکوينيان، ولي «بعث» اعتباري است،«زجر» نيز امر اعتباري مي باشد: البته «بعث» دو قسم است: الف) تکويني؛ ب) بعث اعتباري؛ بعث تکويني اين است که انسان با دستش طرف مقابل را هل مي دهد، بعث اعتباري اين است که با لفظ «افعل» طرف را وادار به کاري مي کند . «زجر» نيز بر دو قسم است: 1) زجر تکويني؛ 2) زجر اعتباري؛ زجر تکويني آن است که انسان با دستش طرف مقابل را از کاري نگه مي دارد و نمي گذارد که او آن کار را انجام بدهد، زجر اعتباري اين است که انسان طرف مقابل را با کلمه ي«لاتفعل» از کاري باز مي دارد، تضاد از امور تکويني است، بعث وزجر از امور اعتباري است؛ ولي از آنجا انسان در همه جا نمي تواند بعث تکويني و زجر تکويني کند و لذا نا گزير شده است که بعث و زجراعتباري را جانشين بعث و زجر تکويني کند و قانوني وضع کند و بگويد: من به عنوان واضع و قانونگذار قرار گذاشته ام که هر موقع گفتم: «افعل» اين بجاي بعث و هل دادن تکويني است که با دستم هل مي دادم، هم چنين هر موقعي که گفتم: «لا تَفعل»، اين جانشين زجر تکويني است که با دستم نگه مي داشتم. به عبارت ديگر: عالم اعتبار همان اداء در آوردن عالم تکوين است.

مستشکل مي گويد:درست است که بعث و زجر از امور اعتباري است، ولي مبادي آنها تکويني است، چون مبادي «بعث» اراده است، مبادي «زجر» کراهت مي باشد، اراده وکراهت از امور تکويني است، يعني «زجر» حاکي از مفسده است، چنانچه که «بعث» حاکي از مصلحت مي باشد، «بعث» حاکي از محبوبيّت است، «زجر» حاکي از مبغوضيت مي باشد،پس اگر اجتماع امر و نهي درست باشد، گيرم که توانستي مشکل بعث وزجر را حلّ کني و بگويي که بعث و زجر انشائي از امور اعتباري است، اما مبادي آنها را چه مي کني؟ مبادي يکي اراده است، مبادي ديگري هم کراهت مي باشد. يکي حاکي از مصلحت و محبوبيت است، ديگري حاکي ار مفسده و مبغوضيت مي باشد. اينها را چه مي کنيد و چگونه حلّ مي کنيد، گيرم که مشکل تضاد را حل کرديد و گفتيد احکام خمسه با هم تضاد ندارد،چون تضاد از اوصاف تکوينيات است و احکام خمسه از امور اعتباري است، اما اين مشکل ارادة، کراهت، مصلحت، مفسده،محبوبيت ومبغوضيت را چگونه حل مي کند؟

 قلت: ما در جواب مرحوم آخوند مي گوييم که: جناب آخوند! ما فعلاً در اين سه مطلب بحث نداريم، بلکه بحث ما فعلاً در همان مشکل تضاد است و مي خواستيم که آن را حل کنيم و حل هم کرديم و گفتيم: «تضاد» از اوصاف تکويني است و...؛ ولي «احکام خمسة» ار امور انشائي و اعتباري است، فلذا تعريف تضاد شامل «احکام خمسه» نمي شود، اما بقيه را در آينده بحث خواهيم کرد.

بررسي مقدمه ي دوم

مرحوم آخونددر مقدمه ي دوم خودش، سه مطلب رامطرح مي کند:

المطلب الأول: مطلب اولش اين است که متعلق احکام عبارت است از:«معنون»، يعني «معنون»متعلق احکام است،معنون همان خارج است، يعني صلات و غصب را مي گويند:« عنوان»؛ خارج را مي گويند : «معنون». پس در حقيقت «خارج» متعلَّق بعث ومتعلَّق زجر است،يعني خارج است که «معراج المؤمن»است، هم چنين غصب خارجي است که مفسده دارد نه عنوان صلات و غصب. به تعبير بهتر! عنوان صلات «معراج المؤمن» نيست، يا عنوان غصب داراي مفسده نيست.پس اگر شارع مقدس مي فرمايد: «الصلوة معراج المؤمن» خارج را مي گويد، نه عنوان صلات را.

بنابراين؛ اگر «خارج» متعلَّق تکليف است، و اين «عناوين» مرآة و آيينه ي خارج هستند، پس اگر ما قائل به اجتماع امر و نهي بشويم، لازم مي آيد که شئء خارجي هم واجب باشد و هم حرام؛ و حال آنکه ما گفتيم احکام اسلامي متضاد هستند و قابل جمع در موضوع واحد نمي باشند (وقد قلنا أن الأحکام متضادة لا يجتمعان في موضوع واحد».

به عبارت ديگر: مرحوم آخوند مي گويد: آنچه که درد را درمان مي کند، رسم و عنوان نيست، بلکه خارج است که درد را درمان مي کند،يعني با حلوا حلوا گفتن دهن شرين نمي شود، آنچه که دهن را شيرين مي کند خارج است، ولذا اگر شارع مي فرمايد: «اقم الصلوة»، امر«أقم» روي صلات خارجي رفته، يا اگر شارع مقدس فرموده است که «لا تغصب»، اين نهي «لا تغصب» روي حرکت خارجي رفته است نه روي عنوان حرکت؛ «فالحرکة الخارجية إمّا واجبة و إمّا محرّمة»،يعني حرکت خارجي يکي از اين دو تا مي تواند باشد، يعني يک «حرکت» نمي تواند هم واجب باشد و هم حرام. چرا؟ چون اجتماع متضادين در موضوع واحد لازم مي آيد؛ چرا مرحوم آخوند اين مقدمه را مي گويد ؟ چون قائلين به جواز اجتماع امر و نهي مي گويند که متعلَّق «احکام» مفاهيم هستند،يعني «متعلّق امر» مفهوم صلات است، متعلق نهي نيز مفهوم غصب است، «المفهومان متغايران». مرحوم آخوند مي فرمايد: مفهوم صلات که اثر ندارد و به درد نمي خورد تا شارع مقدس به آن امر کند،هم چنين مفهوم غصب مفسده ندارد تا شارع مقدس از آن نهي کند، آنچه که اثر دارد و مصلحت و مفسده دارد،خارج است نه عناوين کليه ،مانند عنوان صلات و عنوان غصب که اثر ندارند.

مرحوم آخوند مي خواهد در ضمن اين مقدمه ي دوم، ادله ي قائلين به جوازرا رد کند، چون قائلين به جواز دو تا تقريب دارند ولذا آخوند به هر دو تقريب اشاره مي کند و آنها را رد مي کند و مي فرمايد: بعضي ها گفته اند که متعلق امر عبارت است از :«الصلوة بشرط الوجود»، وهم چنين متعلق نهي عبارت است از: «الغصب بشرط الوجود» بگونه ي که «قيد» خارج است، ولي «تقيد» داخل است، «وجود» خارج است، ولي تقيدش داخل است؛ يعني «الصلوة بشرط الوجود؛ الغصب بشرط الوجود» پس «متعلّق امر» صلات است، و متعلق نهي هم غصب مي باشد، صلات و غصب از عناوين کليه هستند، منتها چون «صلات» به درد نمي خورد فلذا يک دانه «قيد» به او مي بنديم، آن قيد کدام است؟ «بشرط الوجود»؛ «وجود» تقيّدش داخل است،اما خودش خارج است، مثل وضو؛ يعني «وضو» خودش خارج از نماز است، اما تقيدش داخل است و لذا مي گويند : «الصلوة بشرط الوضوء»؛ در ما نحن فيه نيز بگوييد: «الصلوة بشرط الوجود، الغصب بشرط الوجود»؛ خودِ وجود خارج است، اما تقيدش داخل است، پس متعلق امر غير از متعلَّق نهي شد( فصار متعلق النهي شيئاً، و متعلق النهي شيئا آخر).

مرحوم آخوند مي گويد: قائلين به جواز، اين گونه استدلال کرده اند، ولي اين استدلال باطل است. چرا باطل است ؟ چون «احکام» هيچ وقت روي عناوين نمي رود،چون عناوين کار ساز نيستند، زيرا آنچه که شکم را سير مي کند، نان خارجي است نه عنوان نان، عناوين نه مصلحت دارند و نه مفسده؛

بنابراين؛ آن طوري که شما تصوير کرديد، انسان خيال مي کند که عناوين نيز ذي اثر هستند، و حال آنکه ذي اثر نيستند.

 التقريب الثاني: تقريب دوم مال مرحوم ميرزاي قمي است، ايشان مي گويد که «خارج» مقدمه است،يعني «واجب» نماز است، «حرام» غصب است، ولي اين فرد خارجي مقدمه ي واجب است، اين صلات خارجي هم مقدمه ي صلات است و هم مقدمه غصب؛ «کانّه الأمر و النهي تَعلِّقَ بالمفاهيم الکلية»،اما اين فرد خارجي مقدمه است؛ چطور مقدمه است؟ چون اگر ما بخواهيم کلي را در خارج ايجاد کنيم، مقدمه اش همين فرد خارجي است،يعني اين فرد خارجي وسيله است،از آنجا که مقدمه ي «واجب» واجب نيست، مقدمه ي حرام هم حرام نيست ولذا هيچ مانعي ندارد که اين نماز ما، نماز صحيحي باشد،چون متعلّق امر عنوان صلات؛ و متعلق نهي هم عنوان غصب است، «و اما الخارج والفرد مقدمة لتحقق الکلي»، زيرا ما قائل به وجوب مقدمه و حرمت مقدمه نيستيم ولذا هيچ مانعي ندارد که اين نمازصحيح باشد بدون اينکه متصف به وجوب و حرمت بشود «لا يوصف بالوجوب و لا يوصف بالحرمة».

مرحوم آخوند نسبت به کلام ميرزاي قمي اشکال مي کند و مي گويد: جناب ميرزاي قمي! از بيان شما معلوم مي شود که با «علم منطق» زياد سر وکار نداشته ايد، چون در علم منطق مي گويد که «الفرد نفس الکلّي لا مقدمة للکلّي»،به عبارت ديگر: در منطق مي گويد که «الطبيعي موجود بوجود افراده»»، يعني «زيد» عين انسان است، نه اينکه «زيد» مقدمه ي انسان باشد، مثلاً؛ اگر در اينجا(مسجد اعظم) صد نفر وجود دارد، يعني صد تا انسان طبيعي در خارج وجود دارد.(هذا عصارة ما افاده المحقق الخراساني حول المقدمة الثانية)

يلاحظ عليه: در اينکه متعلق احکام چيست، چند نظريه و احتمال وجود دارد:

النظرية الأولي: نخستين نظريه اين است که «متعلَّق احکام» مفاهيم ذهينه است،يعني مفاهيم «بقيد الذهن» است

النظرية الثانية: نظريه ي دوم اين است که «متعلَّق احکام» مصاديق خارجيه است، «و عليه المحقق الخراساني»

النظرية الثالثة: نظريه ي سوم اين است که «متعلَّق احکام» ايجاد العناوين، ايجاد الصلوة و ايجاد الغصب است.

النظرية الرابعة : نظريه ي چهارم اين است که «متعلَّق احکام و امر و نهي» الصلوة لغاية الإيجاد است، «متعلَّق النهي» الغصب لغاية الترک مي باشد.

 النظرية الخامسة: نظريه و احتمال پنجم اين است که «احکام» روي عناوين رفته است، ولي اين «عناوين» مرآت و آيينه ي خارج هستند. پس تا اينجا روشن شد که پنج تا نظريه و احتمال راجع به متعلق احکام وجود دارد، که ما الآن هر تک تک اين پنج نظريه را مورد بررسي مي دهيم.

بررسي نظريه ي اول

نظريه و احتمال اول قطعاً باطل است(النظرية الأولي فواضح البطلان).چرا ؟ زيرا عناوين و مفاهيم ذهينه هرگز متعلَّق امر و نهي قرار نمي گيرند، چون اگر متعلق امر و نهي عناوين و مفاهيم ذهنيه باشند، قابل امتثال، و قابل عصيان نخواهند بود، چون «متعلَّق امر» صلاتي است که در ذهن مبارک پيغمبر(ص) است،و هم چنين «متعلَّق نهي» آن غصبي است که در ذهن مبارک پيغمبر است، آن وقت چنين امر و نهيي، نه قابل امتثال است و نه قابل معصيت، فلذا نظريه و احتمال اول باطل است .

بررسي نظريه ي دوم

نظريه و احتمال دوم نيز باطل و نادرست است،چون نظريه دوم اين بود که «متعلَّق احکام» مصاديق خارجيه است، اگر واقعاً متعلق احکام مصاديق خارجيه است، «مصداق» وقتي که در خارج پيدا شد، اين ظرف سقوط امر و ظرف اطاعت امر است، ولذا خارج اگر بخواهد متعلق امر بشود، تحصيل و حاصل لازم مي آيد،چون چيزي که در خارج است، شما به آن امر مي کنيد،يا چيزي که در خارج هست، شما از آن نهي مي کنيد.مرحوم آخوند با آن عظمت فکري که دارد، متوجه اين اشکال نشده است که خارج «بما هو خارج» ظرف عروض امر نيست، بلکه ظرف سقوط امر است،يعني وقتي که واقعاً مصداق پيدا شد، امر ساقط مي شود، چرا؟ للإطاعة»، نهي نيز ساقط مي شود، چرا؟ للمعصية؛

به تعبير بهتر! ما يک مرحله ي «عروض الأمر» داريم، و يک مرحله ي «سقوط الأمر» داريم، مرحله ي عروض بايد قبل ازوجود باشد، يعني در خارج نباشد،چون اگر در خارج هست، اين تحصيل و حاصل است، يعني اگر واقعاً نماز در خارج تحقق پيدا کرده، امر نسبت به آن يک کار لغوي است،يا اگر غصب در خارج تحقق پيدا کرده، نهي کردن از آن يک کار لغوي خواهد بود.پس مرحله ي عروض بايد قبل الوجود باشد،چون «بعد الوجود» مرحله ي سقوط است .

بررسي نظريه ي سوم

 نظريه ي سوم مي گفت که «امر» روي ايجاد الطبيعة رفته است، هرچند که اين نظريه تا حدي خوب است، ولي در عين حال خالي از اشکال هم نيست،اينکه گفتيم خوب است،چون مشکل امتناع را رد مي کند،يعني اشکال آخوند را رفع مي کند.چطور؟ به جهت اينکه «متعلَّق امر» ايجاد الصلوة است، «متعلَّق النهي» ايجاد الغصب است، ولذا اگر کسي اين نظريه را بپذيرد، اشکال آخوند رفع مي شود،چون مرحوم آخوند مي فرمود که متعلق امر و نهي يکي است، ولي اين نظريه مي گويد که متعلق امر و نهي دو تا است،يعني «ايجاد الصلو» متعلق امر است، و ايجاد الغصب هم متعلق نهي است،- ايجاد هم هنوز موجود نشده است و إلاّ بر مي گردد به نظريه دوم- .

بنابراين؛ اگر کسي اين نظريه را بپذيرد، اشکال آقاي آخوند (که مي گفت قائلين به اجتماع بايد معتقد بشوند به اجتماع متضادين) رفع مي شود.چرا؟ چون ما مي گوييم که اجتماع متضادين نيست - هر چند قبول کنيم که احکام از قبيل متضادين هستند- چون موضوع شان دو تا است، زيرا «وجوب» روي ايجاد الصلوة رفته است، حرمت هم روي ايجاد الغصب رفته است ولذا اشکال آخوند را رفع مي کند، ولي خودِ اين نظريه درست نيست. چرا؟ چون «ايجاد» دال مي خواهد، ولذا ما سئوال مي کنيم که دالّ بر اين کلمه ي «ايجاد» چيست ؟ دالش يا هيئت است يا ماده؛ اگر دالش هيئت باشد، ما قبلاً گفتيم که هيئت «افعل» وضع للبعث؛ هيئت لا تفعل هم وضع للزجر، ولذا ما در اينجا چيزي که بر «ايجاد» دلالت کند، نداريم؛ چون «ماده» فقط بر ماهيت مجرد و ليسيده از وجود و عدم وضع شده، «صلات» يعني ماهيت صلات، »غصب» يعني ماهيت غصب، نه وجود تويش هست و نه عدم.

بررسي نظريه ي چهارم

نظريه ي چهارم اين بود که «متعلَّق امر و نهي» مفاهيم کليه اند،يعني مفهوم صلات و مفهوم غصب است.

 اشکالي که بر اين نظريه ي چهارم وارد مي باشد، اين است که مفاهيم کليه اثر ندارند.

ولي اين اشکال نيز مرفوع است،يعني نمي شود اين اشکال را بر اين نظريه گرفت. چرا ؟ لغاية الايجاد؛ (البته غاية الإيجادش را لفظ دلالت نمي کند، بلکه عقل دلالت مي کند) آن چيزي که متعلق امر مي باشد،ماهيت صلات است،«اقم الصلوة» يعني ماهيت صلات، «لا تغصب» يعني ماهيت غصب. مرحوم آخوند اشکال کرد و فرمود که ماهيات و عناوين کليه اثر ندارند،يعني لا يسمن و لا يغني من جوع؟ از اشکال ايشان جواب داده شد که که خودش را نگفته اند، بلکه خودش را گفته اند «لغاية الإيجاد» يعني خودش براي غايت ايجاد گفته اند؛ اين «غاية الايجاد» را لفظ دلالت نمي کند، بلکه عقل دلالت مي کند، يعني عقل مي گويد که «مفهوم صلات» معراج المؤمن نيست، مفهوم غصب مفسده آفرين نيست،پس «لابد» نظر مولا از بعث به «صلات» ايجاد صلات است، هم چنين نظر مولا از زجر غصب، ترک غصب است. بنابراين؛ ما نيز همين نظريه ي چهارم را انتخاب مي کنيم و مي گوييم که «متعلَّق اوامر» مفاهيم کليه هستند.

 به تعبير بهتر! مجالس مقننه در تمام جوامع بشري به واقع حيات از ديدگاه عناوين کليه مي نگرند، يعني عناوين و مفاهيم کليه را متعلق امر و نهي قرار مي دهند و مي گويند: هر کس سنش به 20 سالگي رسيد، بايد به خدمت سربازي برود، يا هر کس درآمدش به فلان مقدار رسيد، بايد ماليات بدهد، چنانچه ملاحظه کرديد، در همه ي قانونگذاري هاي دنيا، عناوين و مفاهيم کليه را متعلَّق امر و نهي قرار مي دهند، ولي از آنجا که مفاهيم کليه «لا يسمن و لا يغني من الحق شيئاً» و اثر ندارند، ولذا عقل وارد ميدان مي شود و مي گويد: حتماً يک غايتي در اينجا هست که بعث به اين عناوين و مفاهيم کلي به خاطر همان غايت است،يعني بعث به اين کلي «لغاية الايجاد» است، و هم چنين زجر از اين کلي، «لغاية الترک» است.

در هر صورت ما نيز همين نظريه ي چهارم را انتخاب کرديم.

بررسي نظريه ي پنجم:

نظريه و احتمال پنجم اين است که «احکام» روي عناوين رفته است، ولي اين «عناوين» مرآت و آيينه ي خارج هستند.

قلت: اين نظريه يک چيزي جديدي نيست، چون ما از صاحبان اين نظريه سئوال مي کنيم که آيا مراد شما از «خارج» خارج قبل الوجود است، يا خارج بعد الوجود؟ اگر بگوييد که مقصود ما خارج قبل الوجود است، در پاسخ شما خواهيم گفت که اين به همان نظريه ي چهارم بر مي گردد، يعني هنوز در خارج صلات پيدا نشده است.

اما اگر مراد شما از «خارج» خارج بعدالوجود است و اين مرآت و آيينه بر موجود است. جوابش اين است که «موجود» ظرف عروض نيست، بلکه ظرف سقوط است. و به تعبير ديگر: اينکه مي گوييد: «عناوين کليه» مرآت خارجند، آيا مرآت بالقوه است يا مرآت بالفعل؟ اگر مرآت بالقوه باشد، اين به همان نظريه ي چهارمي بر مي گردد، و اگر مرآت بالفعل باشد، اين ظرف سقوط است، نه ظرف عروض.