جلسه 1397/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



نسبت استصحاب با ساير اصولتعارض دو استصحاب

موضوع: نسبت استصحاب با سایر اصول و تعارض دو استصحاب
بحث ما در نسبت استصحاب با سایر اصول است. دو نظریه را بحث کردیم که عبارت بود از نظر محقق خراسانی که قائل بود استصحاب نسبت به سایر اصول ورود دارد. اشکال بر این قول را مطرح کردیم. نظریه ی دوم از شیخ انصاری است که قائل بود استصحاب نسبت به اصول دیگر حکومت دارد. این قول به نظر ما صحیح نیست زیرا شیخ در کتاب تعادل و ترجیح قائل است که حاکم باید جنبه ی تفسیری داشته باشد ولی این شرط در اینجا وجود ندارد.
القول الثالث: محقق خوئی قائل است که «الاستصحاب امارة حیث لا امارة» یعنی تقدم استصحاب بر اصول مانند تقدم اماره بر اصول است.
ایشان در دلیل این قول می فرماید: ظاهر ادله ی استصحاب الغاء خلاف است. مثلا «لا تنقض الیقین بالشک» می گوید: آنچه خلاف یقین است را کنار بگذار و آن را لغو کن و لغو آن همان شک است.
بعد اضافه می کند: از ادله ی استصحاب استفاده می شود که استصحاب جعل طریقیت و جعل مرآتیت می کند. کأنه استصحاب به نوعی همانند اماره، طریق به واقع است. واضح است که چیزی که طریق است بر چیزی که طریق نیست مقدم می شود.
نقول: شرع مقدس که می گوید: احتمال خلاف را الغاء کند این در ظرف شک است یا موضوعش شک می باشد؟ مسلما در ظرف شک نیست بلکه موضوعش شک است. یعنی «لا تنقض الیقین بالشک» شک را حفظ می کند و می گوید با حفظ شک احتمال خلاف را لغو کند بر خلاف اماره که شک را از بین می برد و شک در آن صرفا ظرف است نه موضوع.
مثلا امام حسن عسکری می فرماید: الْعَمْرِی وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیا إِلَیک عَنِّی فَعَنِّی یؤَدِّیانِ[1]
این از باب الغاء احتمال خلاف و از بین بردن شک است و چنین چیزی اماره نامیده می شود.
اما در استصحاب سخن از الغاء شک نیست بلکه شک را حفظ می کند و سپس می گوید نباید به آن شک اعتنا کنی.
اشکال دوم این است که طریقیت و مرآتیت از امور تکوینی است. امور تکوینی قابل جعل نیست بلکه فقط امور اعتباری قابل جعل می باشد از این رو اگر کسی حلوا حلوا بگوید دهانش شیرین نمی شود و باید حلوای واقعی را بخورد تا دهانش شیرین شود.
بنا بر این جعل طریقیت و مرآتیت و یا به قول استاد ما مرحوم حجت که از تتمیم کشف سخن می گفت صحیح نیست.
القول الرابع: ما معتقد هستیم که مسائل را می توان از راه آسان تری حل کرد. لسان استصحاب را باید با لسان «کل شیء طاهر» بررسی کنیم و دقت کنیم کدام یک اظهر است. بنا بر این ملاک همان اظهریت است.
به عنوان نمونه در حدیث استصحاب می خوانیم: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّک إِلَى جَنْبِهِ شَی ءٌ وَ لَمْ یعْلَمْ بِهِ (اگر در کنار چنین فردی حرکتی انجام شود ولی او متوجه نشود حکمش چیست؟) قَالَ لَا حَتَّى یسْتَیقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یجِی ءَ مِنْ ذَلِک أَمْرٌ بَینٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ لَکنْ ینْقُضُهُ بِیقِینٍ آخَرَ.[2]

این همه سخن امام علیه السلام در مورد استصحاب را اگر با «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یا «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» مقایسه کنیم متوجه می شویم که استصحاب اظهر است. بنا بر این آن تأکیدی که در روایات استصحاب است در قاعده ی طهارت دیده نمی شود.
تم الکلام فی تقدم الاستصحاب علی الاصول
 
المقام الثانی: فی تعارض الاستصحابین
بحث در این است که اگر دو استصحاب با هم تعارض کردند چه باید کرد. (علمیت شیخ از این تنبیهات شناخته می شود که غالبا از ابتکار ایشان است).
تعارض دو استصحاب بر دو قسم است:
گاه شک در یکی مسبّب از دیگری است. مثلا اناء سابقا پاک بود و شب احتمال می دهم که سگی به آن زبان زده باشد. سپس با آفتابه ای که مستصحب الطهارة است آن را شستم. استصحاب طهارت می گوید: آب پاک است در نتیجه اگر با آن اناء را بشویم اناء هم باید پاک شده باشد.
در اینجا شک در اینکه اناء طاهر شده است یا نه مسبّب از این است که آب آفتابه پاک است یا نیست در نتیجه اگر آب آفتابه توسط استصحاب پاک باشد پس اناء هم پاک شده است.
اما گاه شک در دو استصحاب مسبّب از امر ثالثی است. مثلا دو اناء داریم که می دانیم قطره خونی در آن افتاده است و نمی دانیم در کدام افتاده است. (این بحث را بعدا مطرح می کنیم.)
اما در مورد قسم اول می گوییم: فقهاء اتفاق دارند که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است بنا بر این استصحاب طهارت آب آفتابه بر استصحاب نجاست عبا مقدم است.
انما الکلام که وجه این تقدم چیست. شیخ انصاری در رسائل چهار وجه برای تقدم ذکر کرده است ولی محقق خراسانی به دو مورد اشاره می کند.
وجه اول محقق خراسانی در واقع همان وجه دوم شیخ انصاری است و آن اینکه می دانیم: طهارت آب آفتابه مسلم است و شکی در آن نیست.
حال اگر بگوییم: عبا بعد از شستن پاک است در اینجا یقین را یقین دیگر نقض کرده ایم. آب آفتابه بعد از استصحاب گویا همانند آب آفتابه ای است که از فرات پر کرده ایم و یقین به طهارت آن داریم.
اما اگر بگوییم: عبا که با آب آفتابه پاک شده است نجس است در اینجا ما یقین که طهارت آب آفتابه است را نقض کرده ایم.
یلاحظ علیه: امام قدس سره در اینجا می فرمود: شما مسلم فرض کرده اید که آب آفتابه کاملا پاک است و حال آنکه طهارت آب آفتابه قطعی نیست و شک در آن همچنان باقی است. هم طهارت آب و هم نجاست عبا هر دو تا از استصحاب نشأت گرفته است.
ان قلت: اصل سببی از لحاظ رتبه مقدم بر اصل مسببی است زیرا شک در مسبب ناشی از شک در سبب است. بنا بر این «لا تنقض» ابتدا اصل سببی را می گیرد و بعد به سراغ اصل مسببی می رود.
قلت: از اشتباهاتی که در علم اصول است این است که مسائل فلسفی را در مسائل شرعی وارد کرده اند. مثلا در فلسفه کسی که کلید را می چرخاند هر چند حرکت دست با حرکت کلید در یک زمان است ولی حرکت دست تقدم رتبی بر حرکت کلید دارد.
در ما نحن فیه نیز مقدم کردن رتبه ی اصل سببی بر مسببی مربوط به مسائل عقلی است ولی در عرف با هم در کنار هم هستند و حکم یکسان دارند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دلیل دوم محقق خراسانی می رویم و نظر خود را نیز بیان می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص138، ابواب صفات القاضی، باب11، شماره33419، ح4، ط آل البیت.

[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص8.