جلسه 1397/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم



شرايط استصحاب

موضوع: شرایط استصحاب
الشرط الرابع: عدم وجود اماره در مقابل استصحاب
در برابر استصحاب نباید اماره ای مانند بینه، خبر واحد و امثال آن باشد و الا استصحاب جاری نمی شود.
فرق اماره با اصل در این است که موضوعِ اصل، شک است. شارع مقدس اصول عملیه را در جایی جاری می داند که موضوع آن شک باشد یعنی اگر شک کردیم باید به سراغ اصل رویم. بنا بر این شارع، با حفظ شک، آن اصول را جاری می داند. مانند: اذا شککت فاعمل بالبرائة و اذا شککت فاعمل بالاشتغال و هکذا. بنا بر این موضوع که شک است باید محفوظ باشد تا حکمِ آن بیاید.
اما اماره در ظرف شک است که اگر اماره بیاید آن شک از بین می رود.
در اینکه بین استصحاب و اماره است کدام یک مقدم است چند قول وجود دارد:
القول الاول: اماره وارد بر استصحاب است.
البته اماره و اصل در درجه ی اول عامین من وجه هستند مثلا دلیل اماره می گوید: به اماره عمل کن چه استصحابی در کار باشد یا نه و دلیل استصحاب می گوید: به استصحاب عمل کنم چه اماره علیه آن باشد یا نه. لذا ممکن است اماره باشد و استصحاب نباشد و هکذا برعکس و در یک جا هم با هم جمع می شوند و استصحاب مثلا می گوید: نجس است ولی اماره می گوید: پاک است.
حال ابتدا باید معنای تخصص و ورود را بررسی کنیم:
تخصص عبارت است از «رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر تکوینا» مثلا اصل برائت در جایی جاری است که از باب «عدم بیان» باشد ولی اگر خبر متواتر بیاید موضوع برائت که عدم بیان است را تکوینا رفع می کند و دیگر احتیاج به اجازه از ناحیه ی شارع نیست.
اما ورود عبارت است از «رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر بعنایة التشریع» مثلا خبر واحد که خبر عادل و اطمینان آور است موضوع اصل برائت که شک است را از بین می برد ولی این به عنایت تشریع است یعنی اگر شارع مقدس خبر واحد را حجت نمی کرد این تقدم صورت نمی گرفت.
ثم ان المحقق الخوئی استشکل علی المحقق الخراسانی و قال: غایت، یقین به حجیّت نیست بلکه عبارت است از یقین به حکم. مثلا این لباس سابقا نجس بود و خبر واحد آمد و گفت پاک است. در اینجا یقین به حجیّت غیر از یقین به پاکی است. در اینجا یقین به حکم وجود ندارد. لا تنقض الیقین بالشک به معنای شک در حکم است ولی در مورد اماره یقین به حکم نیست هرچند یقین به حجیّت موجود است.
یلاحظ علیه: خدمت آیت الله خوئی می توان عرض کرد که از یقین به حجیّت، یقین به حکم ظاهری شرعی ایجاد می شود.
در اینجا مطلبی وجود دارد که صاحب کفایه آن را آورده و آن اینکه تا حال می گفتیم اماره مقدم بر استصحاب است و تقدم آن از باب ورود است حال چرا عکس آن را نگوییم و آن اینکه استصحاب مخصص اماره باشد مثلا اگر لباسم سابقا نجس بود و اماره می گوید پاک است در اینجا استصحاب، اماره را تخصیص می زند.
محقق خراسانی می فرماید: این مستلزم دور است زیرا اگر استصحاب بخواهد بر اماره مقدم شود (زیرا آن دو با هم متزاحمین هستند) فرع این است که در مقام تزاحم، استصحاب حجت و معتبر باشد این در حالی است که حجت بودن استصحاب متفرع بر این است که بر اماره مقدم باشد و مخصص آن باشد.
در عبارت کوتاه تر، اعتبار متوقف بر تخصیص است و تخصیص متوقف بر اعتبار می باشد.
نقول: اگر اماره وارد بر استصحاب باشد این اشکال کفایه و مشکل دور مطرح نیست زیرا این دو در یک رتبه نیستند ولی اگر از باب تخصیص باشند در رتبه ی واحد واقع می شوند و دور پیش می آید.
القول الثانی: شیخ انصاری قائل است که اماره حاکم بر استصحاب است.
حکومت گاه به این معنا است که اگر حاکم نباشد، به محکوم عمل می کردیم. مثلا دلیل محکوم می گوید: «اذا شککت فابن علی الاکثر» و دلیل حاکم می گوید: «لا شک کثیر الشک» اگر دلیل دومی نبود کثیر الشک هم می بایست به شکش عمل کند و بنا بر اکثر بگذارد.
و گاه حکومت دایره ی محکوم را توسعه می دهد مانند: «لا تصح الصلاة الا بالطهارة» و دلیل حاکم می گوید: «التیمم احد الطهورین».
حال شیخ انصاری می فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک» محکوم است و «صدّق العادل» حاکم می باشد و اگر «صدّق العادل» نبود به دلیل اول که دلیل استصحاب است عمل می کردیم.
یلاحظ علیه: این از باب تعریف به اعم است زیرا تخصیص هم همین است اگر تخصیص نبود به عام عمل می کردیم.
حکومت را باید به درستی معنا کرد: حق این است که چهار گونه حکومت داریم:
    • گاه حاکم در موضوع تصرف می کند و آن را تضییق می دهد.
    • گاه حاکم در موضوع تصرف می کند و آن را توسعه می دهد.
    • گاه حاکم در حکم تصرف می کند و آن را تضییق می دهد.
    • گاه حاکم در حکم تصرف می کند و آن را توسعه می دهد.
حکومت قائم به لسان است و بیان حاکم به گونه ای است که بر محکوم ناظر است این در حالی است که در دلیل اماره که همان «صدق العادل» است چنین لسانی نیست و به بیان دیگر، دلیل حاکم باید ناظر به محکوم باشد و حال آنکه دلیل اماره ناظر به محکوم نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده اقسام چهارگانه ی حکومت را توضیح می دهیم و ان شاء الله به سراغ دو قول دیگر می رویم که عبارتند از:
القول الثالث: اماره مخصص دلیل استصحاب است. (این دلیل بر خلاف سه دلیل دیگر در کفایه نیست).
القول الرابع: التوفیق العرفی بین دلیل الاماره و دلیل الاستصحاب (محقق خراسانی این را در قاعده ی لا ضرر گفته است)