جلسه 1397/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



شرايط استصحاب

موضوع: شرایط استصحاب
سخن در مورد حدیث اربعمائة است که می فرماید: من کان على یقین فشک فلیمض على یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین .[1]

یک بحث در این است که آیا این حدیث ظاهر در استصحاب است یا ظاهر در قاعده ی یقین. این بحث را قبلا مطرح کردیم.
بحث دیگر در این است که آیا از این حدیث می توان هر دو قاعده ی یقین و استصحاب را استنباط کرد. البته بحث در مقام ثبوت است یعنی این روایت می تواند در مقام ثبوت هر دو قاعده را برساند.
شیخ انصاری دو دلیل اقامه کرده که از این روایت نمی توان هر دو قاعده را استفاده کرد.
آیت الله حائری مؤسس حوزه و مرحوم آیت الله نائینی دو دلیل دیگر هم اقامه کرده اند و علی الظاهر این دو بزرگوار این دو دلیل را از استاد خود مرحوم فشارکی اخذ کرده اند. به هر حال، باید چهار دلیل را بررسی کنیم:
الدلیل الاول: اختلاف «المضی» فی القاعدتین
«مضی» در قاعده به معنای حدوثا است و کاری به بقاء ندارد و از بقاء ساکت است (زیرا زید حدوثا در روز جمعه عادل بود و روز شنبه شک دارم که در همان روز جمعه عادل بوده است یا نه). این در حالی که «مضی» در استصحاب به معنای بقاء می باشد. بنا بر این نمی توان از کلمه ی «مضیّ» هر دو قاعده را اراده کنیم زیرا بین این دو مضیّ جامعی وجود ندارد.
بعد شیخ اضافه می کند که اگر امام علیه السلام می فرمود: «من کان علی یقینه فشک فی الحدوث و البقاء فلیمض علی یقینه» هر دو قاعده را شامل می شد.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که ما جامعی را ترسیم کنیم و بگوییم: هر کس علی وجه الاطلاق یقین دارد و شک کند نباید به شک خود اعتناء کند. اگر شک در جمعه باشد می گوید: همان جمعه او عادل بوده است (قاعده ی یقین) و اگر در شنبه شک دارد که عدالتش از جمعه تا به حال باقی مانده است بگوید او در شنبه عادل است (استصحاب)
بنا بر این هرچند مضیّ در قاعده و استصحاب با هم متفاوت است اما می توانیم بین آنها جامعی را ترسیم کنیم.
الدلیل الثانی: عدم تعدد الیقین
در اینجا شیخ انصاری از اشکال اول کمی صرفنظر می کند گویا آن را قبول ندارد. سپس می فرماید: اگر کلمه ی «مضی» بخواهد هر دو را شامل شود باید یقین، متفاوت باشد و دو نوع یقین داشته باشیم: یک یقین در حدوث است که در بقاء شک حاصل می شود (استصحاب) و دیگری شک در خود حدوث است (قاعده ی یقین) تعدد یقین موجب می شود که متعلق آن با هم فرق داشته باشند. اما متأسفانه متعلق یقین یکی بیشتر نیست که همان «عدالت» می باشد.
یلاحظ علیه: تعدد یقین از دو راه حاصل می شود. شیخ یک راه آن را بیان کرد و آن اینکه متعلق آن دو یکی باشد. ولی راه دیگری هم دارد و آن اینکه مکلف، دو تا باشد. یک نفر شک در جمعه می کند و یک نفر شک در شنبه می کند.
الدلیل الثالث: الزمان اما قید للمتیقن او ظرف او مهمل للمتیقن
علامه ی حائری و مرحوم نائینی می فرمایند: زمان در قاعده ی یقین قید برای متیقن است. اما در استصحاب زمان باید لغو و مهمل شود و یا ظرف باشد و الا اگر چنین نباشد وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة برهم می خورد و جمع بین آن دو ممکن نیست.
یلاحظ علیه: ایشان یقین را به معنای متیقن گرفته اند و حال آنکه از روایات استصحاب استفاده می شود که یقین به معنای خودش است نه به معنای متیقن. به همین دلیل گفتیم که اگر «نقض» را به یقین نسبت می دهند به این دلیل است که یقین به معنای امر محکمی است و الا اگر نقض را به متیقن نسبت دهیم دیگر شک در مقتضی را شامل نمی شود.
اضافه بر آن قبول نداریم که زمان در قاعده ی یقین قید متیقن باشد زیرا بین عدم لحاظ و لحاظ عدم فرق است. در قاعده ی یقین، غیر جمعه را لحاظ نکردیم نه اینکه عدمش را لحاظ کردیم واقعیت این است که در قاعده ی یقین فقط جمعه برای من مطرح است نه اینکه عدمش نیز مطرح می باشد. اتفاقا در استصحاب هم تمام نظر به شنبه است و به جمعه نظر نداریم نه اینکه نظر عدم داریم.
الدلیل الرابع: مفروض الوجود او مشکوکه
آیت الله حائری و محقق نائینی می گویند: متیقن در استصحاب مفروض الوجود است و مطمئن هستیم که زید در روز جمعه عادل است و بحث در عدالت او در شنبه است این در حالی است که متیقن در قاعده ی یقین مشکوک است زیرا زید در روز جمعه عادل بود و در روز شنبه شک می کنم که در روز جمعه عادل بود یا نه و جامعی بین مفروض الوجود و مشکوک الوجود نیست.
یلاحظ علیه: اشکال اول در دلیل سوم در اینجا هم جاری است و آن اینکه یقین به معنای خودش است نه به معنای متیقن.
حال بعد از پاسخ دادن به چهار دلیل فوق نتیجه می گیریم که متن روایت از لحاظ حدوث می تواند هر دو را شامل شود هرچند اثباتا فقط استصحاب را شامل می شود.
 
الشرط الرابع: عدم وجود الاماره فی مجاری الاصول
اگر اصلی بخواهد جاری شود نباید اماره ای در مقابل آن باشد. این شرط مخصوص استصحاب نیست بلکه این شرط در تمامی اصول جاری است این شرط مورد اتفاق نظر تمامی علماء است. اما در اینکه چرا اماره بر اصل مقدم است محل اختلاف می باشد. گاه می گویند که این تقدم از باب حکومت است و گاه می گویند از باب ورود است و گاه می گویند از باب اظهر و ظاهر می باشد.
 

[1] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج1، ص247.