جلسه 1397/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات استصحاب

موضوع: تنبیهات استصحاب
در جلسه ی گذشته نظریه ی شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان کردیم و اکنون به سراغ نظریه ی محقق نائینی می رویم: ایشان می فرماید: عموم زمانی گاه قید متعلق است نه قید حکم مانند: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[1]
«أنّی» که عموم زمانی است قید برای متعلق است. یا مانند «صم الی اللیل» که «الی اللیل» قید برای «صوم» است نه برای «یجب»
گاه قید برای حکم است نه متعلق مانند: «اوفوا بالعقود» که دلیل خارجی داریم این حکم مستمر است و تمامی زمان ها را شامل می شود. در اینجا عموم زمانی چون به دلیل منفصل ثابت شده است قید برای «یجب» است.
در قسم اول: به عموم عام تمسک می کنیم زیرا هم حکم، موجود است و هم متعلق عام است. بنا بر این اگر کسی مغبون بود و روز جمعه از خیار غبن خود استفاده نکرد دیگر در روز بعد حق استفاده از خیار را ندارد.
یا مثلا می خوانیم: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ حال، یک بخش از زمان از تحت این عموم خارج شده است که همان حیض است ولی اگر از حیض پاک شده است ولی هنوز غسل انجام نشده است به عموم عام تمسک می کنیم زیرا هم موضوع موجود است که همان حکم (فأتوا) است و هم قید متعلق (انی شئتم) موجود می باشد. بنا بر این اگر نقاء حاصل شود به عموم زمانی عام تمسک می کنیم و دیگر حکم مخصص ﴿ًفَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيض ﴾[2]
را استصحاب نمی کنیم.
اما اگر عموم ازمانی در متن دلیل وجود نداشت بلکه مانند «اوفوا بالعقود» از خارج متوجه شدیم، کسی که مغبون است تا یک روز حق فسخ دارد، حال اگر او از خیار غبن استفاده نکند و روز بعد شک کنیم که حق غبن دارد یا نه در اینجا نمی توانیم به عموم ازمانی تمسک کنیم بلکه باید حکم مخصص را استصحاب کنیم زیرا در اینجا شک در موضوع داریم و شک داریم حکم باقی هست یا نه و محمول که «فی کل زمان» است موضوع را ثابت نمی کند.
بنا بر این در قسم اول چون زمان قید برای متعلق است حکم که موضوع است محرز می باشد در نتیجه می توانیم به عموم زمانیِ متعلق که عبارت است از ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ تمسک کنیم.
اما در قسم دوم، حکم هست ولی عموم زمان که منفصل است محمول برای موضوع است و شک در عموم زمان از باب شک در حکم است و محمول نمی تواند موضوع را ثابت کند.
یلاحظ علیه: این بیان با بیان شیخ فرق بسیار دارد بنا بر این اینکه محقق نائینی ادعا می کند که این بیان در واقع توضیح بیان شیخ انصاری است صحیح نیست. محقق نائینی ادعا می کند که مقصود شیخ از قید، قید متعلق است و مراد او از ظرف، قید حکم است.
اشکال دیگر این است که ایشان می فرماید: در قسم اول شک در حکم نداریم ولی در قسم دوم در حکم، شک داریم. می گوییم: مراد از حکم چیست؟ اگر مراد از حکم، حکم در تمامی زمان ها است و استمرار دارد لازمه ی آن این است که مبتداء و خبر با هم یکسان باشد. یعنی قضیه ی ممکنه تبدیل به قضیه ی ضرورت به شرط محمول شود و اگر مراد ایشان این است که حکم، به معنای موجبه جزئیه است می گوییم: کسی در آن شک ندارد که این حکم موجود است.
اشکال دیگر این است که این گونه طرز تفکر تفکری عقلی و فلسفی است و با فهم عرف فاصله دارد.
اما ما هو المختار: به نظر ما در همه ی موارد باید به عموم عام تمسک کنیم. و آن اینکه گاه عموم ما افرادی است مانند: «اکرم العلماء الا زیدا» و گاه ازمانی مانند: «اکرم العلماء کل یوم الا یوم السبت».
اگر در عموم افرادی شک کنیم که تخصیص خورده است یا نه به عموم عام تمسک می کنیم. مثلا مولی گفته است: «اکرم العلماء» و نمی دانیم عالم نحوی خارج شده است یا نه در اینجا به عموم مراجعه می کنیم.
در عموم ازمانی هم اگر شک کنیم به عموم ازمانی تمسک می کنیم. مثلا در «اکرم العلماء دائما» حال اگر روز جمعه خارج شده باشد در غیر آن به عموم تمسک می کنیم چه زمان ظرف باشد یا قید.
در هر حال بین عموم افرادی و ازمانی فرقی نیست و در هر کدام که شک کنیم به عموم عام تمسک می کنیم.
اتفاقا علماء در فقه در همه ی موارد به عموم عام تمسک می کنند مثلا انسانی است که روزه دار است و بسیار تشنه شده است او می تواند کمی آب بخورد ولی ما بقی را باید امساک کند.
یا مثلا کسی ناچار شد برای مداوا شراب بنوشد او اگر نوشید، در سایر زمان ها باید امساک کند زیرا «لا تشرب الخمر» تمامی زمان ها را شامل می شود و فقط همان زمان از تحت آن خارج شده است.
 
سپس شیخ انصاری در اینجا بحث هایی را تحت عنوان «خاتمة» بیان می کند که بیانگر علمیت شیخ انصاری است و می فرماید: یشترط فی الاستصحاب امورا:
الاول: بقاء الموضوع. ما ابتدا مقدمه ی کوتاهی را بیان می کنیم: بعضی از شروط شرط «جریان استصحاب» است و بعضی چیزها شرط «عمل به آن» می باشد. شرط جریان به شروطی گفته می شود که اگر نباشد اصلا استصحاب موضوع ندارد و جاری نمی شود مانند بقاء موضوع و از نظر ما وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة. همچنین است در شرط بقاء یقین در زمان شک که اگر نباشد شک ما از باب شک ساری است نه استصحاب.
ولی بعضی شروط شرط عمل به استصحاب اند مانند تعارض اصلین یعنی در جایی می توان به استصحاب عمل کرد که معارض نداشته باشد
الشرط الاول: بقاء الموضوع
بحث اول در این شرط این است که آیا باید از بقاء الموضوع سخن گفت یا از وحدت قضیه ی مشکوکة با متیقنة (که ما می گوییم)
بحث دوم: دلیل بر این شرط چیست؟
بحث سوم: ملاک آن چیست؟
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم.
 

[1] بقره/سوره2، آیه223.

[2] بقره/سوره2، آیه222.