جلسه 1387/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در قسم دوم از اقسام نهی در معاملات است.

آخوند و شیخ می گویند که این نهی با دو شرط دلالت بر فساد نمی کند و فقط بر حکم تکلیفی که حرمت است دلالت می کند.

لسان دلیل نهی، ارشاد به فساد نباشد و تلقی عرف این نباشد که این معامله فاسد است. لسان دلیل در مقام تخصیص عمومات و تقیید مطلقات (مانند احل الله البیع) نباشد. مثلا در شفعه آمده است که اگر شریکی بدون اجازه ی شریک سهمش را بفروشد آن شریک حق شفعه دارد ولی در روایت آمده است: ( إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ) که هر موقع تحدید در کار آمد و ملک از مشاع بودن در آمد دیگر شفعه در کار نیست از این رو این حدیث، مطلقات شفعه را تخصیص می زند.

محقق نائینی با این مطلب مخالفت کرده است و گفته حتی اگر لسان نهی ارشاد نباشد و یا در مقام تخصیص و تقیید عمومات نباشد دلالت بر فساد می کند زیرا صحت معامله در گرو سه چیز است.

فرد مالک و یا در حکم مالک باشد. فرد محجور و ممنوع المعاملة نباشد. مثلا راهن نمی تواند عین مرتهنه را بفروشد. معامله سبب خاصی نداشته باشد و الا اگر سبب خاص داشته باشد و غیر آن سبب انجام شود معامله باطل است مثلا اگر کسی در طلاق بگوید انت خلیة، طلاق حاصل نمی شود.

متاسفانه در ما نحن فیه از این شرائط سه گاه شرط دوم حاصل نیست زیرا کسی که مالک مصحف است نمی تواند مصحف را بفروشد و محجور است.

توضیح آنکه محجوریت بر دو گونه است گاه تکوینی است مانند انسان سفیه و نادان و گاه محجوریت شرعی و قانونی است مانند بیع مصحف که شارع سلطه ی من بر فروش قرآن بر کافر را از من سلب کرده است. و مرحوم نائینی از دومی به (معجزا مولویا) یعنی موردی که مولا و شارع ما را عاجز و ممنوع المعامله کرده است تعبیر می کند.

مرحوم نائینی سپس برای مواردی که تکلیف الهی موجب می شود که انسان عاجز شود و سلطه اش بر فروش مال از بین برود، سه مثال ارائه می کند:

منذور الصدقة. کسی که نذر می کند اگر در امتحان قبول شود غنمی را که دارد نذر فقراء کند. حال دیگر او نمی تواند غنم را بفروشد. واجبات مجانی. مانند اذان گفتن و قضاوت کردن و مرده را کفن و دفن کردن که در این موارد نمی تواند در مقابل این موارد پول بگیرد و به بیان  دیگر اذان گفتن را بفروشد و در ازای این عمل پول بگیرد. مواردی مانند حق مالکیت که مثلا فرد به نرم افزار قفل می زند و اجازه نمی دهد که کسی آن را کپی کند و بفروشد حال فرد که مالک نرم افزار است و آن را خریده است نمی تواند آن را کپی کند و بفروشد.

خلاصه: گفتیم که مبنای آخوند و شیخ این است که نهی بر مسبب با دو شرط دلالت بر فساد نمی کند کما مر و در این صورت این نهی، نهیی تکلیفی است نه وضعی و فقط دلالت بر حرمت می کند. ولی مرحوم نائینی می گوید که شارع با نهی کردن، از ما سلب سلطنت کرده است و ما را از فروش آن عاجز کرده است از این رو نمی توانم مال را بفروشم و معامله باطل و فاسد است.

یلاحظ علیه: اگر محجور بودن بدلیل این باشد که فرد مالش متعلق حق غیر باشد کلام محقق نائینی صحیح است مانند اینکه راهن نمی تواند عین مرهونه را بفروشد و مانند اینکه فرد مفلس که کسی است که اموال مردم را تباه کرده و حق غرماء بر دارائی اوست و نمی تواند مال خود را بفروشد.

ولی اگر محجوریت بخاطر تکلیف باشد مانند بیع مصحف و مانند منع شارع از معامله در ملک غصبی که تکلیفا حرام است دیگر دلالت ندارد که معامله هم باطل باشد و قدرت بر بیع و سلطنت فرد بر فروش سلب شده باشد و معامله اش فاسد باشد مگر اینکه نهی را وضعی حساب کنید و بگوید که مراد از  نهی عدم صحت معامله است (و حال آنکه بحث در نهی وضعی نیست).

و اما مثال هائی که محقق نائینی بیان کرده است دلالت بر مدعای ایشان که تعجیز مولوی است ندارد.

اما در مثال اول که منذور الصدقه بود می گوئیم گاه ناذر بر فعل نذر می کند مانند مثالی که در کلام نائینی گذشت که اگر در امتحان قبول شدم این غنم را به فقراء بدهم.

ولی گاه نتیجه را نذر می کند بدین گونه که اگر در امتحان قبول شدم این غنم صدقه باشد.

در مورد اول می تواند گوسفند را بفروشد غایة ما فی الباب خلاف شرع کرده است و حرامی را مرتکب شده است زیرا نذر را حنث کرده است زیرا غنم تا قبل از اینکه به دست فقراء برسد ملک اوست و میتواند آن را بفروشد.

ولی در دومی نمی تواند غنم را بفروشد زیرا لا بیع الا فی ملک و غنم از ملک او در آمده است و هنگامی که در امتحان قبول شد غنم دیگر مال فقرا است.

اما در مورد واجبات مجانی می گوئیم که علت بطلان فروش عمل اذان این نیست که فرد خلاف شرع انجام داده است بلکه علت بطلان این است که شارع می خواهد این کارها در جامعه مجانا انجام شود تا قیمت و ارزش آن کم نشود و کانه این اعمال نزد شارع قابل قیمت گذاشتن نیستند از این رو اگر چیزی بر من واجب است یعنی باید آن را انجام دهم و مجانی بجا آورم از این رو نمی توان روی این اعمال قیمت گذاشت و به بیان دیگر در مبیع شرط است که مبیع بر بایع واجب نباشد و عدم فروش از این باب نیست که چون عمل واجب است و خداوند مالک این عمل است فرد از فروش این عمل محجور شده است.

و اما در مورد سوم فروختن اشکال ندارد ولی بایع حق تخلف خیار شرط دارد که بگوید از شرط تخلف کردی و آن را کپی کرده و فروختی و بیع را فسخ کند.

ثم ان القائلین بالفساد (مانند محقق نائینی) که می گویند نهی تکلیفی موجب فساد است به حدیثی تمسک کرده اند.

روی زراره عن ابی جعفر عن َ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. (کافی جلد 5 صفحه ی 478 حدیث 3)

به این فقره از عبارت تمسک کرده است که او خدا را معصیت نکرده است و فقط مولایش را عصیان کرده است و معامله است از این رو اگر خدا را عصیان کرده باشد معامله باید باطل باشد بدین معنا که بین صحت معامله و معصیت خداوند ملازمه است. از این رو در بیع مصحف که خداوند را عصیان کرده است معامله هم باید باطل باشد.

حال باید دید که چرا امام فرمود: (إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ) و حال آنکه عبد شرعا مامور است که طبق نظر مولا کار کند و الا هم مولا را عصیان کرده است و هم خداوند را عصیان کرده است؟

و ثانیا: آیا عصیان در جمله ی اول (یعص الله) با عصیان در جمله ی دوم (عصی سیده) یک معنا دارد و یا دو معنا یعنی آیا عصیان اول وضعی است و عصیان دوم تکلیفی و یا اینکه اینگونه نیست؟