جلسه 1387/01/10

بسم الله الرحمن الرحيم



مرحوم آخوند نظرش اين شد که هر گاه در مورد «تصادق» هر دو واجد ملاک باشند، اين از باب تزاحم است،اما اگر يکي ملاک داشت، ديگري واجد ملاک نبود، يا هيچکدام شان واجد ملاک نباشند، اين از باب تعارض است.

 ولي ما معتقديم که اين قاعده قابل پذيرش نيست و نمي توان آن را قبول کرد.چرا؟ زيرا ما هيچ گونه تفاوت و فرقي بين «صلّ و لا تغصب» و بين «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» نمي بينيم،يعني هر دو عامين من وجه هستند، شما از کجا مدعي هستيد که غصب و «صلات» هر دو ملاک دارند، اما راجع به علم و فسق مي گوييد که يکي ملاک دارد، اما ديگري ملاک ندارد،شما اين را از کجا و با کدام دليل مي توانيد اثبات کنيد، و حال آنکه به نظر ما اين دوتا هيچ گونه فرقي با همديگر ندارند، و لذا ما فرق تزاحم و تعارض را از اين راه بيان نکرديم، بلکه از راه ديگر وارد شديم و گفتيم: اگر ميان هردو دليل در مقام جعل و انشاء حکم تکاذب باشد، آن از قبيل تعارض است، مثل اينکه يک دليل بگويد: «ثمن العذرة سحت»، دليل ديگر بگويد:« لا باس ببيع العذرة»، اين دوتا در مقام انشاء و جعل با همديگر جمع نمي شوند، اما اگر در مقام انشاء و جعل با همديگر تکاذب ندارند، بلکه در مقام امتثال با همديگر مشکل دارند و قابل جمع نيستند،مانند: «أنقذ الغريقين» اين از قبيل تزاحم است، و لذا ما در باب «ترتٌّب» کلمه ي تزاحم را به کار مي برديم، مانند: «صلِّ و أزل النجاسة عن المسجد» اينها در مقام انشاء و جعل کوچکترين اختلافي با همديگر ندارند، اختلاف شان فقط در مقام امتثال است که بين «صلِّ» وبين «أزل النجاسة» يکنوع تزاحمي پيش مي آيد،يعني بين واجب موسع و بين واجب مضيق يکنوع تزاحمي رخ مي دهد.بنابراين؛ «لو کان ههنا تکاذب في مقام الإنشاء فهو من المتعارضين»، اما اگر در مقام انشاء و جعل تکاذب ندارند، بلکه در مقام امتثال مشکل دارند، اين تزاحم است و به آنها متزاحمين مي گويند.

إن قلت: ممکن است کسي در اينجا اين سئوال را مطرح کند که چرا «صلِّ و لا تغصب» را در باب متزاحمين مطرح مي کنند، اما «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» را در باب متعارضين مورد بحث قرار مي دهند؟ هرچند قبلاً اين مطلب را بطور اجمال متعرض شديم، ولي اکنون مي خواهيم آن را مقداري شرح بدهيم.

 قلت: حضرت امام(ره) مي فرمايد: شناخت متعارضين از متزاحمين يک امر عرفي است و عرف آن دو تا را متعارض نمي بينند، يعني عرف «صلِّ و لا تغصب» را متعارض نمي بينند، اما وقتي عرف به «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» نگاه مي کنند، آنها را در مورد تصادق متعارض مي بينند، اين مطلب در کتاب« تهذيب الأصول» نيز بطور اجمال آمده است، ولي مرحوم محمدرضا مظفر در کتاب «اصول الفقه» در همين مبحث اجتماع امر و نهي فرمايش امام(ره) را توضيح بيشتري داده است و ما نيز در کتاب«المحصول في علم الأصول» آن را پرورش و توضيح داده ايم وحاصلش اين است که: «صلِّ و لا تغصب» از قبيل اطلاق است،يعني ناظر به افراد و خارج نيست، بلکه حکم روي طبيعت بنام:«صلات» رفته است، در غصب هم حکم روي طبيعت غصب رفته است،يعني «طبيعت صلات» واحب است، «طبيعت غصب» حرام مي باشد ، ناظر و کنجکاوي در افراد نکرده است، و از آنجا که در افراد کنجکاوي نکرده است ولذا اين دو تا را متعارض نمي گيرند و نمي گويند که اين دو تا در صلات در دار غصبي با همديگر متعارض هستند، چون نه «صلات» متعرض حال غصب است و نه غصب متعرض حال صلات مي باشد،بلکه اطلاق است،يعني حکم روي طبيعت «بما هي طبيعة» رفته است.بنابراين؛ چون طبيعت است فلذا ناظر به افراد نيست و مرآتيت به افراد ندارد و نمي گويند که اين صلات در دار غصبي، دليل شان با همديگر متعارض هستند، چون نه اولي به غصب نظر دارد و نه غصب به صلات نظر دارد؛ بر خلاف آنجا که «الف و لا م» بياورد و بگويد: «اکرم العالم».البته بنا براينکه الف و لام در «العالم» براي استغراق است، «اکرم العالم» يعني «اکرم کل عالم»، مانند: «احل الله البيع» است که معنايش «احل الله کل بيع» مي باشد، «لا تکرم الفاسق» يعني «لا تکرم کل فاسق» نظر به افراد دارد، چون نظر به افراد دارد حتي اين فرد را هم در هر دو مطرح مي کنند،يعني فردي همانند شريح قاضي را در هر دو مطرح مي کنند، اولي با استغراقش مي گويد:« اکرم»، دومي نيز با استغراقش مي گويد : «لا تکرم»؛ چون نظر به افراد دارد و افراد را مورچه وار مي بينند، چون مي بينند فلذا اولي هم نظر به آن عالمي دارد که ممکن است فاسق باشد، دومي نيز نظر دارد به آن فاسقي که ممکن است عالم باشد، چون هر دو نظر دارند ولذا عرف آنها را متعارضين تلقي مي کنند«يتلقاهما متعارضين». بنابراين؛ از بيان امروزي دو نتيجه مي گيريم، به اين معني که اگر از ما سئوال کردند که در مکتب آخوند خراساني :

«ما الفرق بين المتعارضين و المتزاحمين»؟

در پاسخش مي گوييم که در مکتب خراساني اگر هر دو ملاک داشته باشند، متزاحمين محسوب مي شوند؛ اما اگر يکي ملاک داشته باشد، ديگري ملاک نداشته باشد و يا هيچکدام ملاک نداشته باشند، متعارضين هستند، ولي در مکتب ما اگر کسي سئوال کند که: «ما الفرق بين المتعارضين و المتزاحمين» ؟

 در جوابش خواهيم گفت که متزاحمين آن است که هر دو در مقام جعل و انشاء با همديگر رفيق هستند و هيچ گونه تکاذب ندارند، اما در مقام امتثال با همديگر مشکل دارند، ولي متعارضين آن است که حتي در مقام جعل و انشاء با همديگر تکاذب و مشکل دارند .

باز اگر کسي از ما سئوال کند که چرا مسئله ي واحدي را هم در باب اجتماع امر و نهي بحث مي کنيم، و هم در باب تعادل و تراجيح؟ در پاسخش مي گوييم که مرحوم آخوند نظرش اين است که آنچه در اينجا بحث مي شود هردو ملاک دارد، ولي آنجا يکي ملاک دارد، اما ديگري ملاک ندارد، و يا اينکه هيچکدام ملاک ندارند، ولي حضرت امام (ره) و ما معتقديم که: «التعارض و التزاحم من الأمور العرفية» يعني عرف بايد بگويند که اينها خبران مختلفان هستند يا نه؟ اولي را «لا يتلقاه المتعارضين» دومي را «يتلقاه المتعارضين»، حضرت امام(ره) اين را اجمالاً فرموده، ولي مرحوم محمد رضا مظفر در کتاب«اصول الفقه» آن را توضيح و شرح بيشتري داده است و فرموده که «حکم» در اولي روي طبيعت رفته، و طبيعت هم که عينک ندارد که افراد را(هرچند اجمالاً) مطالعه کند؛ اما بر خلاف دومي که «الف و لام» دارد، الف و لام هم براي استغراق است،يعني هم اولي نظر دارد به آن عالمي که فاسق باشد، و هم دومي نظر دارد به فاسقي که عالم باشد، قهراً تزاحم غصب و صلات در مقام جعل و انشاء نيست، بلکه در مقام امتثال است،ولي تعارض اين دو( قطع نظر از مقام امتثال) در مقام جعل نيز تزاحم دارند،يعني اولي عينک زده و همه ي عالم ها را ديده حتي عالم فاسق را، دومي هم عينک زده همه ي فاسق ها را ديده، حتي فاسقي را که لباس اهل علم دارد، چون هر دو ناظرند، فلذا در مقام جعل تعارض دارند، اولي مي گويد که هر عالمي را اکرام کن، دومي مي گويد: هر فاسقي را اکرام نکن.

 ولي ما مي گوييم: اين نمي شود که بگوييم:هر عالم ، يا بگوييم: هر فاسق. چرا ؟ به جهت اينکه گاهي عالمي داريد که «مجمع العنوانين» است،براي او چگونه مي تواني جعل اکرام و جعل حرمت کنيد؟!

§ الأمر العاشر: في ثمرات المسئلة؛

· تظهر الثمره في الصور التالية:

الصورة الأولي: إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي فيصح العمل، عبادة کانت او غيرها( قائل به اجتماع امر و النهي هستيم)

الصورة الثانية: إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي، و لکن قدمنا الأمر؛

الصورة الثالثة: إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهي، و المکلَّف عالم بالنهي ؛

الصورة الرابعة: إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهي و لکن کان المکلَّف جاهلاً مقصراً او ناسياً؛

الصورة الخامسة: إذا قلنا بالإمتناع و قدمنا النهي و لکن کان المکلَّف جاهلاً قاصراً؛ آيا عمل انسان درست است يا درست نيست؟ مرحوم آخوند در اين صورت پنجم مي خواهد بگويد که صلات اين جاهل قاصر صحيح است بالملاک؛ گاهي مي خواهد بگويد که صلات اين جاهل قاصر امر نيز دارد، منتها نه امر شخصي، يعني امر شخصي ندارد، بلکه امر به طبيعت دارد، يعني اين فرد را به نيت امر به طبيعت مي آورد، ولذا اين امر دهم مفصّل است که آيا صلات اين جاهل قاصر صحيح است بالملاک، يا علاوه بر ملاک امر نيز دارد؟ امر شخصي ندارد، ولي امر به طبيعت دارد، جاهل قاصر اين امر را به نيت امر به طبيعت مي آورد، نظير اين بحث را در باب« ترتّب» نيز خوانديم، الآن هر يکي از اين پنج صورت را به طور جداگانه بحث مي کنيم.

*بررسي صورت اول*

صورت اول اين بود که قائل به جواز اجتماع امر و نهي بشويم،چنانچه حضرت امام و مرحوم بروجردي(اعلي الله مقامهما) قائل به اجتماع شدند.پس اگر قائل به اجتماع شديم،يعني قائل به جواز اجتماع امر و نهي شديم، مسلماً در توصليات صحيح است. چرا؟ چون توصليات قصد قربت نمي خواهد، فرض کنيد که ما ميتي را با يک وسيله ي غصبي به سوي قبرستان حمل کرديم، اين هم واجب است و هم حرام؛ پس از آنجا که قصد قربت نمي خواهد، مسلماً صحيح است.

«إنما الکلام» در جاي است که «علي القول بجواز الإجتماع» اين امر و نهي از قبيل عبادي باشد، مانند: صلات در دار غصبي(کالصلوة في الدار الغصبي)، آيا در اينجا اين صلات صحيح است يا نه؟ آنچه راکه تا زمان آية الله بروجردي شنيده بوديم، اين بود که قائلين به اجتماع قائل به صحت اين صلات بودند، ولي مرحوم آية الله بروجردي براي اولين بار اين قاعده را بهم زد و فرمود که من در عين حالي که قائل به جواز اجتماع امر ونهي هستم، ولي اين نماز را باطل مي دانم، يعني اين صلات باطل است. چرا ؟ مي فرمود: درست است که امر و نهي است،يعني امر روي طبيعت صلات رفته، نهي هم روي طبيعت غصب؛ اينها هيچ مانعي ندارند، ولي چون اين دو طبيعت به وجود واحد محقق شده اند، فلذا شما نمي توانيد با اين «وجود واحد» قصد قربت کنيد،يعني قصد قربت ممکن نيست. چرا ؟ «لأن هذا الفرد»چون اين که وجود واحد است، اين مبغوض مولاست (مبغوض للمولا)،يعني اين فرد وسيله ي تمرد است، شما با اين فرد مولا را تمرّد کرديد، چون شما با اين فرد مولا را تمرد کرديد، ولذا قصد قربت از اين متمثي نمي شود و نمي توانيد بگوييد که من اين نماز در دار غصبي را «تقرباً إلي الله» مي خوانم، اين چه تقرب است که اين فرد واحد سر تا پا مبغوض مولا است «يعدّ تمرّداً للمولا» . بلي! قبول داريم که دو حيثيت هستند، اما وجودشان واحد است، چون «وجود» واحد است، اين وجود واحد با همه ي اجزاء و وجودش مبغوض مولا است «و المبغوض لا يکون مقرباً».

بنابراين؛ براي اولين بار و بعد از چهارده قرن که همه ي اصولي ها مي گفتند: «علي القول بالاجتماع» عمل صحيح است خواه توصلي باشد و خواه تقربي، ايشان در تقربي اشکال کرد با اينکه خودش نيز اجتماعي بود و فرمود: هرچند دو حيثيت هستند،اما «وجود» واحد است، و اين دو حيثيت با وجود واحد قائم است، آن وقت شما با اين وجود واحد چطور مي گوييد که من به خدا نزديک مي شوم،وحال آنکه شما با اين عمل متمرد هستيد و اين يکنوع خروج از رسم عبوديت است و خروج از زي رقيت مي باشد، شما با اين عمل خود از رسم عبوديت و زي رقيت خارج شديد،با اين وجود چگونه قصد قربت مي کنيد و مي گوييد: «قربة الي الله»؟!

يلاحظ عليه: ولي ما معتقديم که اين عمل مي تواند مقرب باشد. چرا ؟ چون تقرّب و تعبّد از امور اعتباري است، قرب مکاني که مراد نيست که از خدا مکاناً دور بشويم و يا به خدا مکاناً نزديک بشويم، اين تقرب و تبعد يک امر اعتباري است، اگر اعتباري است،پس چه مانعي دارد که يک «عمل» دو حيثيت داشته باشد، يک حيثيتش مطلوب مولا باشد، حيثيت ديگرش مبغوض مولا باشد، فرض کنيد که ما در دار غصبي زندگي مي کنيم و اين خودش دو صورت دارد:الف) يک موقع در اين دار غصبي بچه ي مولا را کتک مي زنيم، ب) اما يک موقع در اين دار غصبي بچه ي مولا را ضيافت مي دهيم و احترام مي کنيم، آيا اين دو عمل يکي است؟ نه خير! اگر اين دو تا عمل يکسان نيستند، پس چه مانعي دارد که در خانه ي غصبي که من نشسته ام، يتيمي را بر زانوي خودم بنشانم و دستي بر سرش بکشم، اين عمل من جانب و حيثية مقرِّب است، و من جانب و حيثية آخر مبعِّد مي باشد، نماز در خانه ي غصبي مبعِّد است، اما رأفت و احترام نهادن بر يتيم در خانه ي غصبي مقرب است؛ بلي! اگر قرب و بعد در اينجا يک امر تکويني بود،قابل جمع نبودند، يعني نمي شود انسان در آن واحد هم به فلان ستون نزديک بشود و هم دور، اين ممکن نيست، اما اگر جنبه ي اعتباري دارد، چه مانعي دارد که يک عمل از يک نظر مولا را خوشحال کند، از نظر ديگر مولا را ناراحت کند، اين «عبد» از اين نظر که عبادت مي کند، خوشحال کننده است، اما از آن نظر که تصرف در ملک غصبي مي کنند، ناراحت کننده است .

بررسي صورت دوم

الصورة الثانية: لو قلنا بالامتناع و قدمنا الأمر علي النهي؛

 اگر امتناعي شديم و گفتيم مصلحت صلات اقوي از مفسده غصب است،در اينجا باز هم تا زمان مرحوم نائيني، همگي مي گفتند که نماز درست است،در توصلي که اصلاً اشکال ندارد، تعبدي را نيز مي گفتند که درست است. چرا ؟ «لانّه قدم الأمر علي النهي» چون امر را مقدم بر نهي گرفتيم و نهي را سر بريديم،يعني گفته اند که اين نهي انشائي است، ولي «امر» فعلي مي باشد، اگر «امر» فعلي است، پس نمازش صحيح است، همه مي گفتند که نمازش صحيح است، ولي مرحوم نائيني اين ثمره را باطل کرده، ايشان (مرحوم نائني) مي گويد که اين نماز قابل تصحيح نيست، «لا بالأمر و لا بالملاک»؛ اما اينکه اين نماز نمي تواند امر داشته باشد، چرا ؟ مي فرمايد: در اينکه «قدرت» شرط تکليف است،جاي هچ گونه بحثي نيست، ولي حاکم بر اينکه قدرت شرط تکليف مي باشد،کيست،آيا عقل حاکم است يا خودِ خطاب و تکليف؟ تا زمان مرحوم نائيني همه مي گفتند که حاکم بر اينکه قدرت شرط است، عقل است،يعني عقل حاکم است،اما ايشان مي فرمايد: درست است که حاکم عقل است ولي خود تکليف هم دلالت مي کند بر اينکه «قدرت» شرط است و او(تکليف) بر مقدور تعلق مي گيرد.

به عبارت ديگر: اخذ قدرت در تکليف، دالّش خود تکليف است، يعني خود تکليف مي گويد که بايد «مکلَّف به» مقدور باشد. چرا ؟ «لأن التکليف داع» يعني تکليف داعي است، تکليف به چيزي دعوت مي کند که هم عقلاً مقدور باشد وهم شرعاًمقدور باشد،يعني دعوت بايد مدعوش عقلا و شرعاً مقدور باشد، ولي در اينجا مقدور شرعي نيست. چرا ؟ «لأن الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً»؛ چون در اينجا يک موجود است که در آن حرام و واجب با هم آميخته شده است، چون يک موجود است، امر نمي تواند به اين متعلق باشد. چرا؟ چون نمي تواند مولا را بدون معصيت عبادت کند، چون مولا را بدون معصيت نمي تواند عبادت کنند،پس امر بر چنين صلاتي تعلق نگرفته، پس اين نماز نمي تواند امر داشته باشد.

مرحوم نائيني مي فرمايد: در صورت دوم که امتناعي هستيم و امر را مقدم بر نهي مي کنيم، باز هم نماز باطل است،يعني اين «صلات» نه امر دارد و نه ملاک؛ چرا ؟ مي فرمايد: در ميان علما اختلاف است ومي گويند: اينکه «قدرت» شرط تکليف است، آيا حاکم براين عقل است يا حاکم براين مطلب؛ خودِ تکليف است؟ مرحوم نائيني مي فرمايد: علاوه «بر عقل» خودِ تکليف هم حاکم است،يعني خودِ تکليف نيز گواهي مي دهد که بايد مدعوش مقدور باشد. چرا ؟ چون «تکليف» به غير مقدور تعلق نمي گيرد،يعني غير مقدور نمي تواند متعلق تکليف باشد،پس طبق اين بيان، نماز شما در اينجا جزء غير مقدورهاست. چرا ؟ به جهت اينکه خدا ما را به نمازي دعوت مي کند که تويش معصيت نباشد، و حال آنکه اين «نماز» تويش معصيت است، فلذا اين جزء متعلق امر نيست.چرا؟ چون مقدور نيست، «المقدور عبارة عن العبادة الخالصة» يعني عبادت بايد خالصه باشد و آميخته با معصيت نباشد، ولي اين آميخته با گناه و معصيت است ولذا اين عبادت نمي تواند متعلق امر باشد، «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً»، يعني همانطور که به آسمان پريدن نميتواند متعلق امر باشد، اين نماز همراه با معصيت نيز نمي تواند متعلق امر باشد، پس امر ندارد؛ چرا ملاک ندارد؟ مي گويد: اين آدم يک آدمي است که فعلش قبيح است، کسي که فعلش قبيح و زشت است، اين چطور مي تواند مقرِّب باشد؟!

بنابراين؛ مرحوم نائيني براي اولين بار در تاريخ علم اصول صورت دوم راتخريب کرد،يعني صورت اول را مرحوم بروجردي تخريب کرد، صورت دوم را هم ايشان تخريب نمود.