جلسه 1397/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



خلو اصلاب/ بحث رجالي ابن ابي عمير


موضوع: خلو اصلاب/ بحث رجالی ابن ابی عمیر
خروج مؤمنان از صلب کافرانبررسی سند روایت دوم:حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ این روایت مرسل است، ولی اگر ما کلام شیخ طوسی در کتاب عدة را بپذیریم که می فرماید مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید او است زیرا او جز از ثقه نقل روایت نمی کند، این روایت از جهت سند مشکلی ندارد اما اگر اشکال مرحوم خوئی را نسبت به کلام شیخ طوسی وارد بدانیم این روایت از جهت سند دارای اشکال است.
اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر:اشکالات مرحوم خوئی به کلام شیخ طوسی نسبت به مراسیل ابن ابی عمیر:
و مما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن: هو رواية صفوان، أو ابن أبي عمير، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر و أضرابهم عن شخص، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم، و إن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا. أقول: الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ- قدس سره-، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة: «و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل. فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به، و بين ما أسنده غيرهم ..». و لكن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم. و هذا لا يتم.أولا: بأن التسوية المزبورة لم تثبت، و إن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، و ذكر أن سببها ضياع كتبه و هلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، و أمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، و ليس منها في كلماتهم عين و لا أثر. فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. و قد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، و قد مر قريبا بطلان ذلك. و يؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. و من الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. و مما يكشف عما ذكرناه- من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع. ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة».
و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي و أضرابهم. و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة- قدس سره- على ما سيجي ء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. و عليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.
ثالثا: أن هذه الدعوى، و أن هؤلاء الثلاثة و أضرابهم من الثقات لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. و من الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره و تصريحه بذلك، و ليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!.
رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، و لا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ. و هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: «كذاب ملعون».[1]

« و از آنچه گفته شده در اثبات توثیقات عامه یا حسن: آن روایت صفوان، ابن ابی عمیر یا احمد بن محمد بن ابی نصر و اعراض آن ها از شخصی، گفته شده: آن ها جز از ثقه روایت نمی کنند بنابراین مراسیل و مسانید آن ها اخذ می شود اگر چه واسطه مجهول یا مهمل باشد.
اصل این ادعا مربوط به شیخ است، او در اواخر بحث از حجیت خبر واحد گفته است: "هنگامی که یکی از دو راوی مسند نقل می کند و دیگری مرسل، به آنکه مرسل نقل می کند نظر کن اگر از کسانی است که علم داری که ارسال نمی کند مگر از ثقه پس ترجیحی برای خبر غیر او بر خبر او نیست و به همین جهت علما مساوی دانستند بین آنچه روایت می کند محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیر این ها از ثقاتی که شناخته شده اند به اینکه روایت نمی کنند و ارسال نمی کنند مگر از ثقه و بین مسانید دیگران..." لکن این ادعا باطل است و آن اجتهادی از شیخ[2]
است که تسویه اصحاب بین مراسیل ایشان و مسانید دیگران استنباط کرده است و این تمام نیست:
"اولا تسویه مذکور ثابت نیست اگر چه نجاشی در ترجمه محمد بن ابی عمیر ذکر کرده و سبب آن را گم شدن و از بین رفتن کتب او ذکر کرده است، زیرا اگر این تسویه صحیح بود و امری معروف و متفق بین اصحاب بود در کلام یکی از آنان ذکر می شد در حالی در کلام آن ها اثری از آن نیست. مطمئنا منشأ این ادعا، ادعای مرحوم کشی اجماع بر تصحیح آنچه از آن ها نقل شده است و شیخ گمان کرده منشأ این اجماع این است که آن ها جز از ثقه روایت نمی کنند و بطلان آن گذشت. آنچه ذکر کردیم را تأکید می کند اینکه شیخ آنچه ذکر کرده را اختصاص به این سه نفر مذکور نداده بلکه به غیر آن ها از ثقاتی که چنین شناخته شده اند که جز از ثقه روایت نمی کنند تعمیم داده است. و ظاهر است که شناخته نشده احدی به آن غیر از جهت ادعای کشی بر اجماع تصحیح و شیخ هم در حق غیر این سه نفر ادعا نکرده است. و از مواردی که بیان ما را (نسبت دادن شیخ تسویه را به اصحاب مبنی بر اجتهاد است و فی نفسه ثابت نیست) کشف می کند اینکه شیخ ذکر کرده روایت ابن ابی عمیر از بعض اصحاب از زراره از ابو جعفر سپس در دو کتابش گفته است: اول چیزی که در آن است اینکه مرسل است لذا با اخبار مسند معارضه نمی کند."
دوم: فرض کنیم تسویه مزبور ثابت باشد و اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی و اعراض شان عمل کردند، لکن این کشف نمی کند که منشأ عمل آن ها این بوده که این ها جز از ثقه روایت و ارسال نمی کنند، بلکه ظن قوی اینکه منشأ آن بناگذاشتن بر حجیت خبر هر امامی که فسق و عدم وثاقت او ظاهر نشده است همچنان که به قدما نسبت داده شده است و جمعی از متأخرین آن را اختیار کردند مانند علامه بنابراین اثری برای این تسویه نیست.
سوم: اینکه اثبات این مطلب ممکن نیست، شناخت این امر در غیر راوی که خود تصریح دارد ممکن نیست و این سه نفر هم هیچ یک چنین ادعائی نکردند. نهایتا بگوئیم این سه نفر از ضعیف روایت نکردند که این در مورد مسانید آن ها تمام است نه مراسیل آن ها.
چهارم: به تحقیق روایت این سه نفر از ضعفاء ثابت است که مواردی را خود شیخ ذکر کرده است، و نمی دانم با این وجود چگونه ادعا کرده است که این ها از ضعیف روایت نمی کنند؟ صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی روایت کرده است و شیخ ذکر کرده و او کسی است که علی بن حسن بن فضال در مورد او روایت کرده "کذاب ملعون"»
جواب از اشکالات مرحوم خوئی:جواب از اشکال اول: چگونه ادعای تسویه در کلام قدما نمی باشد و حال آنکه در کلام مرحوم نجاشی و مرحوم کشی و شیخ وجود دارد و هر سه از قدما هستند.
جواب از اشکال دوم: اگر مبنای مرحوم شیخ طوسی اصالة العدالة باشد مرحوم خوئی دیگر نمی تواند به توثیقات ایشان اعتماد کند و حال آنکه در کتاب رجال شان توثیقات و نظرات مرحوم شیخ را مطرح می کنند.
اشکال سوم مرحوم خوئی جای توقف، بحث و تأمل دارد.
جواب از اشکال چهارم: اشکال مرحوم خوئی در صورتی وارد است که تضعیفات از خود مرحوم شیخ یا ابن ابی عمیر باشد اما در صورتی که تضعیفات دیگران باشد اشکال وارد نیست. در مورد نقل روایت صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی اولا: آیا روایت در لعن پدر وارد شده یا پسر (علی بن ابی حمزه یا حسن بن علی) ثانیا: این روایت از جهت سند درست است ثالثا: نقض این است که خود صفوان روایتی در مذمت علی بن ابی حمزه نقل کند نه دیگران.

[1] معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص61.

[2] مرحوم خوئی از مرحوم شیخ بسیار تجلیل کرده، می فرماید:. قال ابن حجر في لسان الميزان: «محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي، فقيه الشيعة (إلى أن قال) قال ابن النجار: أحرقت كتبه ، عدة بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر، و استتر هو على نفسه، بسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف». أقول: هذه الفتنة التي ذكرها العلامة عن السليقي، و هي التي أوجبت انتقال الشيخ إلى مشهد أمير المؤمنين علیه السلام، سنة أربعمائة و ثمان و أربعين، أو تسع و أربعين، و عليه كان توطن الشيخ في الغري نحوا من اثنتي عشرة سنة، فقد أسس الشيخ- قدس الله نفسه- في مشهد أمير المؤمنين علیه السلام مدرسة ما أعظمها، و أجل شأنها، فقد تخرج عليه عدد كثير من الفقهاء و المجتهدين، و من العلماء المفسرين و المتكلمين، و بلغ- قدس الله نفسه- من العلم، و الفضل، مرتبة كانت آراؤه و فتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام، و لذلك عبر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بالمقلدة، و هذه المدرسة المباركة تتخرج عليها العلماء، جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا، و قبره- قدس الله نفسه- مزار في الغري في مسجده إلى اليوم، و إني لم أظفر في علماء الإسلام من هو أعظم شأنا منه، فقد كتب في الفقه، و الأصول، و الكلام، و التفسير، و الرجال، و كتبه تتناولها الأيدي، و يستفاد منها إلى اليوم، فحقا قيل له شيخ الطائفة، و زعيمها، فجزاه الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء. قال الوحيد- قدس سره- في التعليقة: «قال جدي رحمه الله: كان (الشيخ الطوسي) مرجع فضلاء الزمان، و سمعنا من المشايخ و حصل لنا أيضا من التتبع أن فضلاء تلامذته الذين كانوا مجتهدين، يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصة، و من العامة ما لا يحصى». (معجم رجال الحديث، ج 16، ص261)ابن حجر در لسان المیزان گفت: محمد بن حسن بن علی ابو جعفر طوسی فقیه شیعه تا گفت: ابن نجار گفت: کتب او را در میدان باز در برابر چشم مردم آتش زدند، او مخفی شد به سبب انتقاصی که نسبت به سلف داشت.گویم: این فتنه ای است که علامه از سلیقی ذکر کرده و آن فتنه ای بود که موجب انتقال شیخ به مشهد امیر مومنان علیه السلام شد به سال 448، شیخ در مشهد امیر مومنان علیه السلام. مدرسه ای با عظمت تأسیس کرد که از آن تعداد زیادی از فقها و مجتهدین و مفسرین و متکلمین خارج شدند و از جهت علم و فضل به مرتبه ای رسید که آرا و فتاوای او در سلک ادله احکام بود و به همین جهت از علمای بسیار بعد او تا زمان ابن ادریس تعبیر به مقلد می شد و در این مدرسه مبارک علمائی تا زمان ما تربیت یافته اند.قبر ایشان تا به امروز مزار مومنان است و من در علمای اسلام اعظم از او را نیافتم، و در فقه، اصول، کلام، تفسیر و رجال کتاب تألیف کرد و کتب او ر دست ما است و تا به امروز از آن ها استفاده می شود پس به حق در مورد او گفته شده است: شیخ الطائفه و زعیم طائفه پس خداوند بهترین جزاها را به او بدهدو وحید در تعلیقه گفت: جدم گفت: شیخ مرجع فضلای زمان بود و از مشایخ شنیدیم و بعد از تتبع برای ما حاصل شد که شاگردان او که مجتهد بودند از خاصه بیش از سیصد نفر و از عامه غیر قابل شمارش