جلسه 1397/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم



جعل در احكام تكليفيه و وضعيه

موضوع: جعل در احکام تکلیفیه و وضعیه
بحث در این است که آیا احکام وضعیه مستقلا قابل جعل است یا اینکه آنها را از آثار شرعیه انتزاع می کنیم.
محقق خراسانی قائل به تفصیل است و قسم اول کلام او مربوط به احکام وضعیه ای است که نه تبعا و نه استقلالا قابل جعل نمی باشند. در جلسه ی گذشته این بحث را مطرح کردیم.
محقق نائینی دو دلیل به نفع محقق خراسانی ارائه کرده است.
دلیل اول: اگر کسی بخواهد حکم وضعی را جعل کند، آثار آن از اختیار او خارج می شود. مثلا در زوجیت اگر کسی فقط تزویج را جعل کند، فعل جعل زوجیت هرچند مال شارع است ولی آثار زوجیت که محرمیت و نفقه و مانند آن است ربطی به شارع ندارد و این احکام نمی تواند احکام شرعی باشد زیرا جعل فقط متوجه سببیت شده است در اینجا فقط سببیت فعل شارع است ولی مسبّب که آثار آن است نمی تواند احکام شرعیه باشد.
نقول: شاید مقرر نتوانسته است فرمایش محقق نائینی را به خوبی بیان کند و الا این مطلب کاملا نادرست می باشد زیرا افعال انسان گاه فعل مستقیم اوست و گاه کار غیر مستقیم او.
مثلا من گاه با کبریت آتشی را روشن می کنم و کاغذ را آتش می زنم در اینجا احراق فعل مستقیم من است ولی گاه کاغذ را در داخل آتش می اندازم که در نتیجه احراق فعل غیر مستقیم من می باشد ولی در هر حال به من انتساب دارد. بنا بر این فعل انسان گاه تسبیبی است و گاه مباشری و هر دو فعل انسان است. از این رو شارع مقدس می تواند سببیت عقد برای تزویج را جعل کند ولی در عین حال، مسبّب نیز فعل اختیاری او باشد. بنا بر این گاه شارع زوجیت را جعل می کند و اثر آن که محرمیت و وجوب نفقه و مانند آن است نیز به او منسوب می باشد.
دلیل دوم: محقق نائینی در این دلیل پا را فراتر می گذارد و حتی از محقق خراسانی نیز بالاتر می رود و می فرماید: یک سری احکام وضعیه داریم که نه جعل تشریعی قبول می کند و نه جعل تکوینی لا تبعا و لا استقلالا (محقق خراسانی فقط جعل تشریعی را رد کرد ولی محقق نائینی جعل تکوینی را هم داخل می کند.) در اینجا جعل السبب مساوی با جعل للسببیة. ملاک جعل، فقر و افتقار است و به محض اینکه شارع سبب که آتش است را جعل کرد سببیت آن که احراق است را نیز جعل کرده است. بنا بر این لازم نیست خداوند هم آتش را ایجاد کند و هم سببیت را ایجاد کند زیرا جعل سبب عین جعل سببیت است.
نقول: در فلسفه گاه از محمول بالضمیمه سخن گفته می شود و گاه از محمول بالصمیمة. اولی در جایی است که جعل موضوع برای جعل محمول کافی نیست. مثلا جعل جسم، کافی در اسودیت نیست و علاوه بر جسم باید سواد را هم ایجاد کرد. ولی محمول بالصمیمه در جایی است که جعل موضوع در آن مساوی با جعل محمول است. مثلا جعل و ایجاد ممکن عین ایجاد امکان است و لازم نیست شارع یک بار ممکن را ایجاد کند و یک بار هم امکان را ایجاد نماید.
محقق نائینی قائل است که ما نحن فیه از قبیل دومی است که جعل سبب عین جعل سببیت است. ملاکِ جعل فقر است و در اینجا با جعل سبب دیگر فقری وجود ندارد و در نتیجه سببیت هم جعل می شود.
یلاحظ علیه: محقق نائینی بین سببیت تکوینی و سببیت اعتباری خلط کرده است. در سببیت تکوینی حق با ایشان است و آفریدن آتش به معنای آفریدن سببیت است ولی در امور اعتباری چنین نیست. به همین دلیل دلوک شمس قبل از اسلام هم بود ولی برای وجوب نماز سببیت نداشت ولی بعد از اسلام شارع مقدس آن را به عنوان سبب برای وجوب نماز ظهر جعل کرده است.
تم الکلام فی القسم الاول و هو ما لا تناله ید الجعل لا تبعا و لا استقلالا (تبعا به معنای انتزاع از آثار است مانند اینکه از جواز نزدیکی با همسر زوجیت را انتزاع کنیم و از جواز تصرف در مال، ملکیت را انتزاع نماییم.)
 
القسم الثانی: ما لا تقبل ید الجعل استقلالا و تقبل تبعا. کالشرطیة و المانعیة و غیرهما.
باید توجه داشت که سابقا محقق خراسانی شرطیت و مانعیت و مانند آن را برای قسم اول مثال زد و اکنون همان ها را برای قسم دوم مثال می زند. فرق این است که در اولی شرطیت و جزئیت و مانعیت برای تکلیف بود ولی در این قسم برای مکلف به است. بنا بر این تناقضی در کلام محقق خراسانی نیست.
مثلا عقل برای تکلیف سببیت دارد و جنون برای تکلیف مانعیت دارد و بلوغ نیز شرطیت برای تکلیف دارد. اینها نه تبعا و نه استقلالا قابل جعل نیست. ولی در این قسم مانند وضو است که شرط مکلف به که نماز است می باشد. حدث مانع از مکلف به است و خندیدین و گریستن قاطع نماز می باشد.
محقق خراسانی در این قسم قائل است که جعل تبعی بر می دارد ولی جعل استقلالی بر نمی دارد. یعنی از آثار می توانیم حکم را انتزاع کنیم ولی مستقلا قابل جعل نیست. زیرا تا مولی امر به مرکب نکند نمی توان جزئیت و شرطیت و مانند آن را انتزاع کرد. مثلا تا مولی به نماز که سوره هم جزئش است امر نکند نمی توان جزئیت را انتزاع کرد. در اینجا شارع نمی تواند بفرماید: «جعلت السورة جزءا للمأمور به» زیرا هنوز امری نکرده است. بله اگر امر به نماز بکند جزئیت و شرطیت و مانند آن تبعا جعل می شوند.
بنا بر این تا مولی امر نکند، جزئیت سوره معنا ندارد و بعد از امر به مرکب جعل تبعی به وجود می آید نه جعل استقلالی.
سپس محقق خراسانی اضافه می کند که مولی می تواند قبل از امر یک سری امور مانند رکوع، سجود، سجده، طهارت نماز و غیره را تصور کند و بعد بگوید که من سجده را به عنوان جزئی برای مجموع جعل می کنم ولی این مشکل را حل نمی کند زیرا بحث ما در جایی است که شارع جزئیت و شرطیت مأمور به را جعل کند نه چیزی که جزء و شرط مجموع باشد.
ما در مبسوط اشکالی مطرح کرده ایم و آن اینکه ایشان بین جزئیة المأمور به و جزئیة المجموع خلط کرده است. اکنون می گوییم: این اشکال وارد نیست زیرا محقق خراسانی خودش به این نکته در کفایه اشاره کرده است.
اشکال دیگر این است که حتی بعد از امر هم می توان جزئیت را به شکل مستقل جعل کرد. مثلا شارع هفده ماه بعد از ظهور اسلام دستور داد که به سمت بیت المقدس نماز بخوانند ولی بعد از آن شرطیت را تغییر داد و دستور داد که به سمت کعبه نماز بخوانند. بنا بر این کلام محقق خراسانی که می فرماید: شارع نمی تواند جزئیت و مانند آن را جعل کند صحیح است ولی کلی نیست و شارع می تواند شرطی را اضافه کند و یا جزئی را حذف نماید و مانند آن.
 
القسم الثالث: ما تناله ید الجعل تبعا و استقلالا. هر دو هرچند امکان دارد ولی آنی که در خارج است جعل استقلالی است. یعنی شارع هم می تواند آن را به شکل مستقل جعل کند و هم می توان آن را از آثار کشف کرد ولی در آیات و روایات شارع فقط آن را به شکل مستقل جعل کرده است.
ملکیت، زوجیت، حریت و رقیت از این قبیل است. مثلا زوجیت را می توان مستقلا با گفتن «زوجت هندا لزید» جعل کرد و هم می توان آن را از آثار انتزاع کرد یعنی از اینکه جواز نزدیکی وجود دارد و نفقه ی زوجه بر عهده ی مرد است و اینکه محرمیت به وجود آمده است می توان زوجیت را انتزاع کرد. همچنین است در مورد ملکیت که هم قابل جعل مستقل است و هم می توان آن را از جواز تصرف در مال انتزاع نمود. ولی در هر حال آنی که در خارج اتفاق افتاده است همان جعل مستقل است.
سپس برای این مطلب چند برهان اقامه می کند. از جمله اینکه اگر جعل مستقلا در آن وجود ندارد و از آثار انتزاع می شود لازم می آید که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع». زیرا فروشنده با گفتن بعت و اشتریت ملکیت را مستقلا جعل می کند.
همچنین زوجیت و ملکیت را نمی شود از آثار انتزاع کرد زیرا بین زوجیت و ملکیت و آثار آن دو عموم و خصوص من وجه وجود دارد. گاه ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست مانند صغیر و مفَلّس. گاه جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست مانند مستأجر. گاه این دو با هم جمع می شوند. همچنین است در مورد زوجیت که گاه زوجیت هست ولی جواز تصرف نیست مانند جایی که زوجه صغیره باشد. گاه جواز تصرف هست ولی زوجیتی در کار نیست مانند أمه و گاه هر دو با هم جمع می شود.
نقول: کلام محقق خراسانی در این قسم صحیح است.
اضافه می کنیم به نظر ما باید احکام را به چهار قسم تقسیم کنیم نه مانند محقق خراسانی به سه قسم.
    1. القسم الاول ما لا یقبل الجعل لا استقلالا و لا تبعا و لا تکوینا. یعنی احکام وضعیه ای هست که اصلا زیر بار جعل نمی رود. مانند طریقیت و مرآتیت. یا تنجز و معذریت و همچنین است در مورد نجاست و نظافت.
این شش قسم هرگز قابل جعل نیستند. اما طریقیت و مرآتیت قابل جعل نیست زیرا این دو از امور تکوینی هستند و نمی توان آنها را جعل کرد. مثلا آئینه تکوینا مرآتیت دارد ولی سنگ ندارد.
بنا بر این آنچه در کفایه در بحث امارات می گویند که شارع برای آنها طریقیت و مرآتیت را جعل کرده است کلام صحیحی نیست.
اما در تنجز و معذریت می گوییم: اگر این دو تابع واقع است اگر اماره مطابق واقع شود منجز است و الا معذّر است. این دو قابل جعل نیستند.
اما در مورد نجاست و نظافت می گوییم: این دو یک امر طبیعی است مثلا انسان از کِرم بدش می آید ولی از آب خوشش می آید و این دو قابل جعل نیست. (مراد ما از تکوین جعل تکوینی استقلالی است و الا جعل تکوینی تبعی بلا اشکال است.)