جلسه 1397/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام وضعيه و تكليفيه

موضوع: احکام وضعیه و تکلیفیه
بحث در این است که احکام وضعیه مستقیما قابل جعل هستند یا اینکه فقط احکام تکلیفیه قابل جعل می باشند و از احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را انتزاع می کنند. در اینجا سه قول وجود دارد:
القول الاول: شیخ انصاری معتقد است احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود. به عبارت دیگر بازگشت احکام وضعیه به احکام تکلیفیه می باشد.
القول الثانی: فاضل تونی (تون امروزه همان فردوس نام دارد) او عکس قول قبل قائل است که تمامی احکام تکلیفیه به احکام وضعیه بازگشت می کند. یعنی شارع مقدس فقط احکام وضعیه را جعل می کند.
القول الثالث: محقق خراسانی قائل به تفصیل است. می فرماید: گاه احکام وضعیه به گونه ای است که نه استقلالا و نه تبعا قابل جعل نیست. (تتمه ی تفصیل ایشان را بعدا بیان می کنیم.)
اما القول الاول: شیخ انصاری چند مثال می زند: مثلا در حکم وضعی می گویند: «اتلاف الصبیّ موجب للضمان» بازگشت این حکم وضعی به حکم تکلیفی است که عبارت است از: «اغرم بعد التکلیف ما اتلفتَ».
همچنین است در مورد: «الطهارة شرط للصلاة» شرطیت طهارت که حکم وضعی است به حکم تکلیفی بر می گردد که عبارت است از: «صلّ مع الطهور»
همچنین است در مورد: «النجاسة مانعة من الصلاة» که مانعیت که حکم وضعی است به حکم تکلیفی بر می گردد که عبارت است از: «لا تصلّ مع النجس»
یلاحظ علیه: آنچه شیخ انصاری می فرماید از باب استقراء ناقص است و با ارائه ی چند مثال نمی توان قاعده ای جامع را ترسیم نمود. باید از ابتدای طهارت تا آخر دیات را بررسی کرد و بعد قاعده ای جامع را ارائه نمود.
گاه عکس آنچه شیخ می فرماید احکام تکلیفیه از احکام وضعیه منتزع می شود مثلا: «انکحت موکلتی لموکلی» یک حکم وضعی است و نتیجه ی آن حکم تکلیفی است مانند: احکام محرمیت، وجوب نفقه، وجوب تمکین و مانند آن.
یا مانند: «یا زید انت حر لوجه الله» در اینجا حریت یک حکم وضعی است ولی از آن حکم تکلیفی انتزاع می شود و آن اینکه زید در سابق مالک اموال خودش نبود ولی الآن مالک می باشد.
اما القول الثانی: فاضل تونی در کتاب «الوافیه» عکس نظریه ی شیخ را ارائه می دهد و قائل است که تمامی احکام تکلیفیه به احکام وضعیه بر می گردد.
ما کتاب «الوافیه» را مشاهده نکردیم و قول ایشان را از شیخ انصاری در رسائل نقل می کنیم لذا نمی توانیم در مورد قول ایشان قضاوت قطعی کنیم از این رو از ایشان سه سؤال می پرسیم:
آیا منظور ایشان این است که شارع مقدس در مورد واحد، هم حکم تکلیفی جعل می کند و هم حکم وضعی؟ چنین چیزی نمی تواند صحیح باشد.
یا اینکه شارع در همه ی موارد حکم وضعی جعل می کند و همواره حکم تکلیفی از آن منتزع می شود.
یا اینکه گاه حکم تکلیفی را جعل می کند و گاه حکم وضعی را.
اما احتمال اول لغو است زیرا معنا ندارد که شارع هر دو را در یک مورد وضع کند و حال آنکه یکی کافی است.
اما احتمال دوم که احتمالا نظر فاضل تونی همین است می گوییم: این بر خلاف واقع است زیرا مشاهده می کنیم که گاه شارع تکلیف را جعل کرده و وضع تابع آن است مانند: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[1]
که حکمی تکلیفی است و ما از آن حکم وضعی که سببیت دلوک است را انتزاع می کنیم.
اما احتمال سوم نیز صحیح است زیرا گاه شرع مقدس حکم تکلیفی را جعل می کند و گاه حکم وضعی را.
اما القول الثالث: محقق خراسانی از مشهد به تهران آمد و یک سال و اندی در مدرسه ی مروی مقداری فلسفه خوانده است در نتیجه طرز تفکر فلسفی را وارد اصول کرده است. احکام وضعیه بر سه قسم است:
قسم اول عبارت است از: «ما لا تناله ید الجعل لا استقلالا و لا تبعا». محقق خراسانی سببیت را مثال می زند که البته شرطیت و مانعیت هم مانند آن است.
محقق خراسانی دو برهان بر این مطلب اقامه می کند. برهان اول او حدود دو سطر است و برهان دوم او حدود یک صفحه.
در برهان اول می فرماید: سببیت یک شیء مانند احراق است که در خود آتش داخل می باشد. احراق معلول، و آتش علت می باشد. حال، چیزی که در داخل آتش است که علت می باشد چگونه می تواند از چیزی که مؤخر است که همان احراق است انتزاع شود؟ اکنون که این مثال را در تکوین متوجه شدیم به سراغ تشریع آمده می گوییم: «دلوک» سبب وجوب صلات است. سببیت دلوک در داخل دلوک نهفته است و مقدم است و نمی توان آن را از مؤخر که وجوب صلات است انتزاع کرد. یعنی نمی توان دلوک را که سبب است و مقدم، از تکلیفی که مسبّب است که همان وجوب صلات می باشد و متأخر است انتزاع کرد.
یلاحظ علیه: این دلیل فقط بخشی از مدعا را اثبات می کند و آن اینکه سببیت نمی تواند جعل تبعی بردارد ولی ثابت نمی کند که جعل استقلالی را هم بر نمی دارد. این در حالی است که مدعا عبارت است از اینکه ید جعل نه تبعا و نه استقلالا به او نمی رسد.
اشکال دیگر این است که آنچه در دلوک است تکوینا در آن وجود دارد همچنین سببیت احراق که در آتش تکوینا وجود دارد اما ما چیزی را که انتزاع می کنیم مفهوم سببیت است که در تکوین نیست و چه مانعی دارد از متأخر انتزاع شود؟ تکوین را نمی توان تغییر داد ولی مفهوم آن را می توان از متأخر انتزاع نمود. بنا بر این ما مفهوم سببیت را از دلوک انتزاع می کنیم.
اشکال دیگر اینکه نباید امور تکوینی را با اعتباری قیاس کرد. آنچه شما فرمودید در مورد تکوین صحیح است و احراق در خود آتش است ولی در اعتباریات چنین نیست بنا بر این اگر شارع دلوک را برای وجوب صلات جعل نمی کرد دلوک هیچ سببیتی برای وجوب صلات نداشت.
اما برهان دوم محقق خراسانی که ما آن را به شکل خلاصه بیان می کنیم این است که همیشه بین معلول و علت باید رابطه ای تکوینی وجود داشته باشد. مثلا من اگر تشنه هستم فقط باید آب بخورم ولی اگر نان بخورم تشنگی من برطرف نمی شود از اینجا مشخص می شود که بین تشنگی و نوشیدن آب رابطه وجود دارد. اگر چنین رابطه ای بین علت و معلول نباشد لازم می آید که هر چیزی بتواند علت برای هر چیز دیگری باشد.
بنا بر این آتش یک رابطه ی تکوینی با احراق دارد و ارتباطی به جعل ما ندارد یعنی ما چه آتش را سبب برای احراق بدانیم یا نه این سببیت در آتش وجود دارد.
در مورد دلوک هم همین مطلب را پیاده می کنیم و آن اینکه اگر بین دلوک و صلات رابطه نباشد هر چیزی می تواند دلیل بر وجوب صلات باشد بنا بر این هیچ احتیاجی به جعل جاعل ندارد و در هر حال دلوک سببیت ذاتی برای صلات دارد و ذاتی احتیاجی به جعل ندارد.
یلاحظ علیه: اشکال سومی که به بیان اول بار کردیم در اینجا نیز جاری است. کلام محقق خراسانی در تکوین صحیح است ولی در دلوک این گونه نیست. سببیت دلوک تکوینی نیست بلکه جعلی می باشد و لذا اگر شارع دلوک را سبب برای وجوب نماز قرار ندهد دلوک با غروب هیچ فرقی ندارد.
تم الکلام در دو مدعای محقق خراسانی در بیان اول.
بقیت هنا کلیمة: محقق نائینی که غالبا با شیخ انصاری همراه است در اینجا با محقق خراسانی همراه شده است و دو دلیل بر این قسم (که ید جعل نه اصلا و نه تبعا آن را شامل نمی شود) ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت و سپس به سراغ قسم دوم و سوم کلام محقق خراسانی خواهیم رفت.
 

[1] اسراء/سوره17، آیه78.