جلسه 1397/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به روايات بر حجيّت استصحاب

موضوع: استدلال به روایات بر حجیّت استصحاب
بحث در روایت امام حسن عسکری ع است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِی قَالَ کتَبْتُ إِلَیهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ عَنِ الْیوْمِ الَّذِی یشَک فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یصَامُ أَمْ لَا فَکتَبَ ع الْیقِینُ لَا یدْخُلُ فِیهِ الشَّک صُمْ لِلرُّؤْیةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیةِ[1]

گفتیم شیخ انصاری قائل است که مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان یا یقین به شعبان است ولی محقق خراسانی می فرماید: مراد از یقین، یقین به رمضان است زیرا اگر کسی بخواهد روزه بگیرد باید یقین به رمضان پیدا کند. بنا بر این روایت فوق احکام رمضان را بیان می کند و اینکه کسی نمی تواند به ظن با رمضان به نیّت رمضان روزه بگیرد.
یلاحظ علیه: به مرحوم خراسانی سه اشکال وارد است:
اولا: چه مانعی دارد که رمضان محکوم به دو حکم باشد: هم استصحاب بقاء شعبان و هم این حکم که ماه رمضان را نمی توان با شک روزه گرفت و اینکه ظن در رمضان حجت نیست.
ثانیا: حدیث فوق اصلا ارتباطی به روایات باب رمضان ندارد زیرا امام علیه السلام فرمود: صُمْ لِلرُّؤْیةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیةِ از قید «افطر» استفاده می شود که این روایت مخصوص ماه رمضان نیست زیرا افطار مرتبط به شوال است. بنا بر این سخن از دو استصحاب است: یکی استصحاب بقاء شعبان و دیگری استصحاب رمضان
ثالثا: آیت الله بروجردی می فرمود: صاحب وسائل در ابتدای باب عنوانی می نویسد که نباید تحت تأثیر آن قرار گرفت. آن عنوان نظر شخصی صاحب وسائل است بنا بر این اینکه ایشان روایت فوق را با روایات دیگر تحت این عنوان آورده که نمی توان با شک به رمضان روزه گرفت نباید موجب شود که ما روایت فوق را بر همان حمل کنیم.
 
الروایة السابعة:
سَعْدٌ (سعد بن عبد الله قمی متوفای 299 یا 301) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (یا ابن عیسی است یا ابن عثمان) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (متولد 150 و متوفای 234) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (ثقه است و از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد.) قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّی أُعِیرُ الذِّمِّی ثَوْبِی وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یأْکلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیرُدُّ عَلَی فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِک فَإِنَّک أَعَرْتَهُ إِیاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّی فِیهِ حَتَّى تَسْتَیقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ[2]

کسی لباسش را به ذمی عاریه داده و می داند که او شراب می خورد و سؤال می کند که آیا می توانم در آن نماز بخوانم. امام علیه السلام پاسخ می دهد که می توانی در آن نماز بخوانی زیرا وقتی لباست را به ذمی دادی پاک بود و الآن شک داری که آیا نجس شده است یا نه باید به همان یقین سابق اعتماد کنی مگر اینکه یقین به نجاست پیدا کنی.
در این روایت بحثی اصولی مطرح است و آن اینکه همه می گویند: قاعده ی طهارت که قاعده ای ضعیف است بر استصحاب که قاعده ای محکم است حاکم می باشد. قاعده ی طهارت اصل تعبدی است و استصحاب اصل محرز و عجیب است که اصل تعبدی بر اصل محرز مقدم باشد. بر این اساس کسی اشکال کرده است که امام علیه السلام به قاعده ی طهارت عمل نکرده است و نفرموده است: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و در عوض به استصحاب عمل کرده است.
پاسخ این است که گاه فقط باید قاعده ی طهارت اجرا شود نه استصحاب و آن جایی است که از مورد از ابتدا مشکوک باشد.
توضیح اینکه موضوع در قاعده ی طهارت صرف الشک می باشد که امری بسیط است ولی موضوع در استصحاب علاوه بر صرف الشک بودن استصحاب حالت سابقه است بنا بر این موضوع در آن مرکب است یعنی هم باید شک کنیم و هم باید یقین سابق داشته باشیم تا آن را به زمان حال بکشانیم. از این رو قاعده ی طهارت مقدم است زیرا تا مرکب محقق شود بسیط محقق شده است. مثلا لباسی را از بازار می خرم و نمی دانم طاهر است یا پاک در اینجا قاعده ی طهارت جاری می شود. هکذا فردا هم قاعده ی طهارت جاری می کنیم نه استصحاب. بنا بر این هر جا که در حالت سابقه قاعده ی طهارت جاری شده باشد در حالت لاحقه هم همان قاعده ی طهارت جاری می شود.
بنا بر این مراد از حاکم بودن قاعده ی طهارت بر استصحاب این است که نیازی به استصحاب نداریم و با اجرای قاعده ی طهارت مشکل ما حل می شود.
اما گاه استصحاب جاری می شود و قاعده ی طهارت جاری نمی شود و آن موردی است که حالت سابقه طهارت واقعی باشد. مثلا لباس را در آب کر آب کشیدیم و بعد احتمال می دهیم نجس شده باشد. در این قاعده ی طهارت جاری نیست زیرا نمی تواند طهارت واقعی را ثابت کند ولی استصحاب طهارت واقعی را ثابت می کند.
از اینجا مشخص می شود که چرا امام علیه السلام در روایت فوق از استصحاب بهره گرفت نه از قاعده ی طهارت و آن اینکه لباس من حالت سابقه داشت و با اجرای استصحاب مشخص می شود که لباسم واقعا طاهر بوده است.
روایات دیگر:
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کلُّ شَی ءٍ نَظِیفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیسَ عَلَیک[3]


سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ کلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى یعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[4]

 
عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ کلُّ شَی ءٍ هُوَ لَک حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ...[5]


در تفسیر سه حدیث چهار نظریه وجود دارد:
    1. این احادیث فقط قاعده ی طهارت و حلیت را بیان می کند و موضوع در آنها صرف الشک می باشد. مثلا چیزی را از بازار می خریم و در آن قاعده ی طهارت جاری می کنیم.
    2. صاحب فصول قائل است که این روایات هم طهارت و حلیت واقعی را بیان می کند و هم ظاهری را.
    3. صاحب کفایه قائل است که صدر این روایات طهارت و حلیت واقعی را بیان می کند و ذیل آن استصحاب طهارت واقعی و حلیت واقعی. بنا بر این طبق مبنای صاحب فصول در ذیل، صرف شک کفایت می کند ولی طبق نظر محقق خراسانی علاوه بر شک باید حالت سابقه هم وجود داشته باشد.
    4. در حاشیه ی محقق خراسانی آمده که در صدر طهارت و حلیت واقعی وجود دارد ولی ذیل، هم استصحاب طهارت و حلیت واقعی را می گوید و هم قاعده ی طهارت و حلیت را. البته محقق خراسانی ابتدا حاشیه را نوشته و بعد کفایه را از این رو او ظاهرا از نوشته ی خود در حاشیه عدول کرده است.
 

[1] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج4، ص159.

[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج2، ص361.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4195، ح4، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص134، ابواب الماء المطلق، باب1، شماره326، ح5، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.