جلسه 1397/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي حجيّت استصحاب

موضوع: ادله ی حجیّت استصحاب
بحث در ادله ی حجیّت استصحاب[1]
[2]
[3]
است. دلیل اول بناء عقلاء است که گفتیم بناء عقلاء در جایی است که مفید اطمینان باشد این در حالی است که علماء به استصحاب در حال شک نیز عمل می کنند. دلیل دوم استقراء[4]
است که شارع مقدس در همه جا به استصحاب عمل می کند جز سه مورد که آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم. دلیل سوم عمل به به ظن[5]
است که گفتیم اصل در ظن عدم حجیّت است.
الدلیل الرابع[6]
: ادعای اجماع شده است که اگر کاری انجام گیرد و شک در رافع کنیم اصل، عدم رافعیت است مثلا اگر شک کنند کسی همسرش را طلاق داده است یا نه اصل بقاء زوجیت و عدم طلاق است.
نقول: این اجماع مدرکی است و لابد به یکی از سایر ادله های موجود تمسک کرده اند.
الدلیل الخامس[7]
: روایات
اول کسی که به روایات در استصحاب تمسک کرده است والد شیخ بهاء الدین است (متوفای 984). او در کتاب «العِقد الطهماسبی» که کتابی است که به نام شاه طهماست نوشته است به روایات بر حجیّت استصحاب تمسک کرده است.
در عین حال، ما در کتاب سرائر و منقولات افراد از این کتاب، مشاهده کردیم که به روایات در حجیّت استصحاب تمسک شده است. ابن ادریس متولد 542 و متوفای 598 می باشد.
الروایة الاولی[8]
: صحیحه ی زراره
عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ ینَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیهِ الْوُضُوءَ (آیا یک یا دو چُرت موجب باطل شدن وضو می شود.) فَقَالَ یا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَینُ وَ لَا ینَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ (گاه چشم می خوابد ولی گوش و قلب نمی خوابد ولی این موجب نقض وضو نمی شود.) فَإِذَا نَامَتِ الْعَینُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّک إِلَى جَنْبِهِ شَی ءٌ وَ لَمْ یعْلَمْ بِهِ (اگر در کنار چنین فردی حرکتی انجام شود ولی او متوجه نشود آیا این علامت خواب است؟) قَالَ لَا حَتَّى یسْتَیقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یجِی ءَ مِنْ ذَلِک أَمْرٌ بَینٌ (دلیل روشنی قائم شود که او خوابیده است.) وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ لَکنْ ینْقُضُهُ بِیقِینٍ آخَرَ[9]

این حدیث هرچند مضمره است ولی زراره که 40 سال در خانه ی اهل بیت رفت و آمد داشت بسیار بعید است آن را از غیر معصوم نقل کرده باشد بنا بر این روایت یا از امام باقر علیه السلام است و یا از امام صادق علیه السلام.
الامر الاول[10]
: سند روایت
شیخ طوسی (متوفای 460) این روایت را از کتاب حسین بن سعید اهوازی (متوفای 250) نقل می کند و باید سند شیخ را تا حسین بن سعید بررسی کرد. سپس باید سند حسین بن سعید را تا امام صادق بررسی کنیم.
اما سند شیخ به حسین بن سعید اهوازی در آخر تهذیب در بخش «المشیخة» آمده است. عن مفید عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید (متوفای 345) عن ابیه محمد بن حسن بن ولید (تاریخ او بر ما روشن نیست) عن حسن بن حسین بن ابان عن حسین بن سعید الاهوازی. تمامی این افراد ثقه هستند.
اما سند حسین بن سعید اهوازی، او برادری به نام حسن دارد که هر دو اهل اهواز هستند و در آخر قم ساکن قم شدند و در منطقه ی پنجعلی ساکن بودند ولی قبر آنها مشخص نیست: عَنْ حَمَّادٍ (حماد بن عیسی متوفای 196 که در جحفه که می خواست برای عمره غسل کند، غرق شد.) عَنْ حَرِیزٍ (حریز بن عبد الله سجستانی. سجستان که همان سیستان است.) عَنْ زُرَارَةَ
بنا بر این سند صحیحه می باشد.
الامر الثانی[11]
: سؤالات مطرح در این روایت:
سؤال اول: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّک إِلَى جَنْبِهِ شَی ءٌ وَ لَمْ یعْلَمْ بِهِ (اگر در کنار چنین فردی حرکتی انجام شود ولی او متوجه نشود آیا این علامت خواب است؟) در اینجا سؤال از طریق است یعنی آیا اگر دستم را به در بزنم و آن فرد که خوابیده نشنود آیا این دلیل بر خواب است و برای خواب طریقیت دارد؟ امام پاسخ می دهد که طریقیت ندارد.
سؤال دوم: أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیهِ الْوُضُوءَ (آیا یک یا دو چُرت موجب باطل شدن وضو می شود.)
در اینجا سه احتمال[12]
وجود دارد:
    1. زراره می خواست معنای لغوی و مفهوم نوم را سؤال کند.
این احتمال بعید است زیرا زراره اهل لغت بود.
    2. او می دانست نوم، ناقض وضو است ولی از آنجا که نوم دارای درجاتی است او می خواست از آن درجات با خبر شود.
این احتمال قوت دارد.
    3. او می خواست بداند که علاوه بر اینکه نوم ناقض است آیا خفقة و خفقتان هم ناقض وضو می باشد یا نه.
این احتمال نیز بعید است.
الامر الثالث[13]
: معنای «الّا» آنجا که حضرت می فرماید: حَتَّى یجِی ءَ مِنْ ذَلِک أَمْرٌ بَینٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ
«إلَّا» حرف استثناء نیست بلکه مرکب از «ان» شرطیه و «لا» می باشد. حال بحث در این است که جزاء در کلام امام علیه السلام چه چیزی است.
یک احتمال این است که جمله ی شرطیه مقدر باشد یعنی: ان لم یجیء من ذلک امر بین فلا یجب الوضوء.
احتمال دوم این است که عبارت « فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ » جزاء باشد.
احتمال سوم این است که جمله ی « وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ لَکنْ ینْقُضُهُ بِیقِینٍ آخَرَ» جزاء باشد.
بین این احتمالات همان احتمال اول بهتر است. مثلا در قرآن می خوانیم که برادران یوسف در مورد بنیامین گفتند: ﴿قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [14]
که در واقع چنین است «ان یسرق فلا بأس»
همچنین است در مورد آیه ی ﴿وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [15]
یعنی «و ان یکذبوک فلا عَجَب»
الامر الرابع[16]
: آیا این حدیث فقط در باب وضو حجت است یا اینکه ابواب دیگر را نیز شامل می شود؟
گاه گفته می شود که این حدیث مخصوص باب وضو است زیرا صغری و کبرای آن عبارت است از: وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک. و کلمه ی «الْیقِینَ» به معنای یقین در وضو گرفتن است. یعنی چون صغری مقید به وضو است از این رو الف و لام یقین در کبری نیز اشاره به همان وضو دارد.
ولی این قول از جهاتی مردود است زیرا[17]
:
اولا: استاد ما مرحوم حجت می فرمود: هر جا به امر ارتکازی استدلال شود این علامت آن است که مخصوص همان مورد نیست. مثلا می گویند: ید حجت است زیرا اگر حجت نباشد فما یبقی للمسلمین سوق. در ما نحن فیه نیز به امر ارتکازی حجت شده است که عبارت است از مطلق یقین نه خصوص یقین به وضو.
امام قدس سره می فرمود: یقین مانند سنگ است و شک مانند پنبه که نمی تواند سنگ را بشکند و هکذا شک نمی تواند یقین را بشکند.
بنا بر این ارتکاز مردم در این است که چیز محکم را نمی توان با چیز سست شکست و از بین برد.
ثانیا: امام علیه السلام در عبارت خود از لفظ «ابدا» استفاده کرده است: وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک.
ثالثا: الف و لام در «الیقین» برای جنس است یعنی مطلق یقین چنین حکمی دارد نه خصوص یقین به وضو.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص21.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص53.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص387.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص23.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص24.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص24.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص25.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص25.

[9] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص8.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص26.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص26.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص27.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص28.

[14] یوسف/سوره12، آیه77.

[15] فاطر/سوره35، آیه4.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص29.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص30.