جلسه 1397/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب و قواعد مشابه

موضوع: استصحاب و قواعد مشابه
گفتیم چهار قاعده داریم که باید بتوانیم آنها را از هم تفکیک کنیم. قاعده ی اول استصحاب بود که آن را بحث کردیم. نشانه ی استصحاب این است که
    1. در آن هم یقین فعلی است و هم شک
    2. دوم اینکه باید متعلق شک و یقین ذاتا یکی باشد هرچند از لحاظ زمان با هم یکی نیستند.
اما قاعده ی یقین که گاه به آن «الشک الساری» می گویند: مثلا فرض می کنیم جمعه نزد دو نفر زنی را طلاق دادیم. شاهد باید عادل باشد و ما یقین داشتیم آن دو عادل هستند. ولی روز شنبه شک کردیم که آیا آن دو در روز جمعه عادل بودند یا اینکه ما خیال می کردیم عادل هستند. (بعدا خواهیم گفت که آیا ادله ی استصحاب که همان «لا تنقض الیقین بالشک» است قاعده ی یقین را شامل می شود یا نه.)
ویژگی های قاعده ی یقین دو چیز است:
    1. عدم فعلیة الیقین و الشک. زیرا روز شنبه که شک می کنم آن دو در روز جمعه عادل بودند یا نه یقین سابق دیگر فعلیت ندارد و فقط شک فعلی است. ولی در استصحاب یقین سابق همچنان فعلیت دارد.
    2. متعلق شک و یقین ذاتا و زمانا با هم اتحاد دارند. جمعه زمان یقین است و الآن همان جمعه مشکوک شده است.
نکته: قاعده ی یقین یک صورت بیشتر ندارد و آن عبارت است از: سبق الیقین علی الشک اما استصحاب سه صورت دارد:
گاه یقین و شک با هم حاصل می شود مثلا الآن یقین پیدا می کنم که قبل از آفتاب متطهر بودم و همین الآن در طهارت بعد از آفتاب شک دارم.
گاه از هم جدا هستند ولی ابتدا یقین حاصل می شود و بعد شک مثلا یقین دارم قبل از آفتاب وضو دارم و بعد از مدتی شک می کنم که بعد از آفتاب طهارت دارم یا نه
گاه عکس صورت قبلی است یعنی شک می کنم وضو دارم یا نه و بعد یقین پیدا می کنم که قبل از آفتاب وضو داشتم. در اینجا ابتدا شک حاصل می شود و بعد یقین.
قاعده ی المقتضی و المانع: این قاعده در قرن چهاردهم توسط آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی که شاگرد شیخ انصاری است این قاعده را تصویر کرده است.
ایشان می گوید که استصحاب صحیح نیست بلکه آنچه روایات استصحاب به آن ناظر است عبارت است از قاعده ی «المقتضی و المانع».
مثلا من آبی را در تاریکی برای وضو روی دستم ریختم و نمی دانم مانعی روی دستم هست یا نه. در اینجا مقتضی که ریختن آب است موجود است و اصل هم عدم مانع است در نتیجه وضوی فرد صحیح است.
یا مثلا کسی تیری را به سوی انسانی شلیک کرده است و بعد احتمال می دهد که بین تیر و آن انسان مانعی وجود داشته باشد که می گوییم: مقتضی موجود است و اصل عدم مانع می باشد در نتیجه قتل محقق است.
در قاعده ی «المتقضی و المانع» متعلق شک و یقین یکی نیستند بلکه با هم متباین می باشند. در مثال فوق، متعلق یقین، ریختن آب است ولی متعلق شک این است که آیا بر محل وضو مانعی هست یا نه.
ان شاء الله در ادامه خواهیم گفت که آیا روایات استصحاب این قاعده را نیز شامل می شود یا نه و خواهیم دید که این قاعده با روایات سازگار نیست زیرا ظاهر روایات این است که متعلق یقین و شک یکی می باشد.
ان قلت: در استصحاب نیز متعلق یقین و شک با هم متباین هستند. مثلا فردی است که وضو گرفته و خوابی مختصر او را فرا گرفته است ولی نمی داند گوش و چشمش بیدار بوده تا وضویش باقی باشد یا آنها هم از کار افتاده بود. در اینجا شیخ هادی می گوید که یقین به طهارت و شک به نوم تعلق پیدا کرده است.
قلت: نوم در اینجا منشأ شک است نه آنکه متعلق شک باشد. در هر صورت متعلق شک همان وضو می باشد.
اما استصحاب قهقری (که گاه به اشتباه به آن استصحاب قهقرایی می گویند): الآن امر در زمان ما حقیقت در وجوب است ولی نمی دانیم در عصر رسول خدا (ص) نیز حقیقت در وجوب بود یا نه. می گوییم: یقین در زمان بود تعلق می گیرد به اینکه امر حقیقت در وجوب بوده است و شک در زمان سابق است و آن شک را با یقین نمی شکنیم در نتیجه در زمان رسول خدا (ص) نیز حقیقت در وجوب بوده است. ان شاء الله خواهیم دید که روایات استصحاب این مورد را شامل نمی شود زیرا روایات ناظر به موردی است که متعلق شک بعد از یقین باشد.
البته با اصالة عدم النقل که اصلی عقلایی است می توان گفت که امر در زمان ما حقیقت در وجوب است و اگر در زمان رسول خدا (ص) نیز حقیقت در وجوب باشد نقلی صورت نگرفته است ولی اگر در زمان ایشان حقیقت در وجوب نباشد لازم می آید که نقل صورت گرفته باشد و حال آنکه اصل عدم نقل است. اصل عدم نقل از اصول لفظیه است از این رو مثبتات آن نیز حجت است. بر خلاف اصول عملیه که مثبتات آنها حجت نیست. بنا بر این هرچند لازمه ی عقلی عدم نقل این است که امر دلالت بر وجوب داشته باشد ولی این لازمه لطمه ای نمی زند.
همچنین در زمان ما دابة به معنی فرس است و نمی دانیم در زمان رسول خدا (ص) نیز به همین معنا بوده است یا نه با اصل عدم نقل می گوییم در زمان ایشان نیز به همین معنا بود. با این بیان دیگر احتیاج به استصحاب قهقری نداریم.
ثم ان ههنا استصحابا قال به المحقق الخوئی: البته ما این نکته را در کتب اصولی ایشان ندیدیم ولی در کتب فقهی به آن اشاره شده است. مثلا زنی هست که همچنان خون می بیند ولی از عادتش تجاوز کرده است اما به عشره نرسیده است. علماء می گویند اگر قبل از ده روز قطع شود حکم حیض را دارد و الا حکم استحاضه دارد.
ایشان در بعضی از کتبش می فرماید: اگر از عادت تجاوز کرد و ندانستیم آیا از عشره تجاوز می کند یا نه می گوییم: اصل این است که خون تا بعد از عشره استمرار دارد و از الآن استحاضه محسوب می شود.
نقول: دلیل نداریم که استصحاب در آینده اجرا شود استصحاب فقط در زمان حال جاری می باشد. بنا بر این در جایی که از عادت (مثل هفت روز) تجاوز کرد و نمی دانیم به عشره می رسد یا نه، زن باید بین وظائف استصحاضه و حیض جمع کند.
الامر الخامس: تقسیم الاستصحاب الی اقسام
استصحاب از نظر مستصحب تقسیم می شود به اینکه مستصحب گاه حکم شرعی است و گاه موضوع خارجی
گاه استصحاب را به حسب دلیل تقسیم می کنند که دلیل آن گاه لفظی است و گاه عقلی
گاه تقسیم ما بر اساس شک است و آن اینکه شک گاه در مقتضی است و گاه در رافع. مثلا چراغی است که نمی دانیم سوخت دارد یا نه که این از باب شک در مقتضی است و گاه می دانیم چراغ سوخت دارد ولی نمی دانیم بادی آمده است که آن را خاموش کرده باشد یا نه. این از باب شک در رافع است که خود بر پنج قسم تقسیم می شود که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
 
بررسی شبهات وهابیت در زیارت اهل بیت:
در جلسه ی گذشته به حدیث «شدّ الرحال» اشاره کردیم و پاسخ آن را بیان کردیم. اکنون به حدیث صحیح السند دیگری که وهابی ها برای عدم جواز زیارت به آن تمسک می کنند می پردازیم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ (ثقه است و همذانی طائفه ای در یمن است.) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (قبرش در شیخان است) عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم که در قم مدفون است ولی قبرش مشخص نیست) عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْقُبُورِ (به طرف هیچ قبری نباید سفر کنید) إِلَّا إِلَى قُبُورِنَا أَلَا وَ إِنِّي مَقْتُولٌ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ فِي مَوْضِعِ غُرْبَةٍ فَمَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَى زِيَارَتِي اسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ.[1]

نقول: اولا در این روایت تصریح شده است که إِلَّا إِلَى قُبُورِنَا و حتی حضرت می فرماید: اگر کسی به سمت قبر من برای زیارت سفر کند دعایش مستجاب و گناهانش بخشوده می شود.
ابن حبان که از رجالیون اهل سنت است (متوفای 381 قمری) در کتاب الثقات می نویسد: من ساکن مشهد هستم و هر موقع مشکلی پیدا کنم به حرم علی بن موسی الرضا می روم و دو رکعت نماز می خوانم و دعا می کنم و مستجاب می شود. او نام حضرت را در ثقات ذکر می کند.
البته وهابیت فقط به صدر این روایت استناد می کنند که امام علیه السلام فرمود: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْقُبُورِ و دیگر ذیل آن را نمی آورند.
اضافه بر آن رسول خدا (ص) در روایات اهل سنت می فرماید: أَلَا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.[2]

ثالثا: شدّ رحال یعنی انسان شتری و مرکبی پیدا کند و سوار شود به زیارت قبور رود. واضح است اگر کسی مسافرت کند و در قبرستان مثلا عراق به زیارت اهل قبور رود این کار کار لغوی است زیرا همان اثری که در قبرستان محل زندگی انسان است با دیگر قبرستان ها یکی است. ولی ما برای زیارت قبول اهل بیت به مسافرت می رویم که این ارتباطی به رفتن به قبرستان افراد عادی ندارد.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص562، ابواب المزار، باب84، شماره 19828، ح1، ط آل البیت.

[2] المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیسابوری، ج1، ص531.