جلسه 1397/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب

موضوع: استصحاب
المقصد الرابع فی الاستصحاب: [1]
[2]
[3]

اصول عملیه از لحاظ عدد چهار تا است و این از راه استقراء است یعنی علماء گشتند و دیدند که از ابتدای فقه تا انتهای آن چهار اصل بیشتر نیست که در تمامی ابواب کاربرد دارد. البته اصول فراوان دیگری هم هست ولی این گونه نیست که در سراسر فقه کاربرد داشته باشد از جمله می توان به اصالة الصحة، اصالة الطهارة و غیره اشاره کرد.
اکنون بحث به چهارمین اصل عملی رسید که همان استصحاب است. تعداد آنها هرچند به حکم استقراء چهار تاست ولی مواضع آنها به حکم عقل است. شیخ انصاری برای تقریر این مطلب سه عبارت دارد که دو مورد آن در مبحث قطع است و یک مورد آن در اصل برائت است که ما مختار شیخ در اصل برائت را انتخاب کرده ایم.
 
و قبل الخوض فی الموضوع نقدم امورا:
الامر الاول: تعریف الاستصحاب
برای استصحاب شش تعریف ارائه شده است که غالبا برای ایضاح ذهن است.
التعریف الاول:[4]
شیخ بهاء الدین (متولد 953، متوفای 1030) در کتاب خود به نام «زبدة الاصول» که یک دوره ی مختصر از علم اصول است می گوید: اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمان الاول.
یعنی من قبل از آفتاب یقینا وضو داشتم و شک دارم که بعد از آفتاب هم وضو دارم یا نه در اینجا در زمان دوم که بعد از آفتاب است حکم می کنم که وضو دارم و این حکم تعویلا بر زمان اول است که قبل از آفتاب می باشد.
به کلام ایشان اشکال شده است که ایشان ارکان استصحاب را بیان نکرده است که عبارت است از یقین سابق و شک لاحق.
نقول: به نظر ما هرچند صریحا به ارکان استصحاب نپرداخته است ولی تلویحا به آن اشاره کرده است. فرق بین زمان اول و دوم این است که فرد در اولی یقین دارد و در دومی شک. تفکیک دو زمان به سبب فرق بین زمان یقین و شک بوده است.
التعریف الثانی: میرزای قمی (متوفای 1231) در تعریف استصحاب می فرماید: کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.[5]

فرق حکم با وصف در این است که اولی استصحابات حکمیه را شامل می شود مثلا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود و در زمان غیبت هم واجب است. اما دومی مربوط به استصحاب وصف است مثلا زنی هست که شوهرش زنده بود و الآن هم حیات او را استصحاب می کند. البته بهتر بود ایشان به جای وصف از موضوع استفاده می کرد.
شیخ انصاری در اول استصحاب قائل است که بدترین تعریف ها این تعریف است زیرا ایشان فقط بستر استصحاب و محل اجرای آن را بیان کرده است و خود آن را تعریف نکرده است.
البته ما طبق مبنای میرزا خواهیم گفت که این تعریف تعریف بدی نیست.
التعریف الثالث: شیخ انصاری (متوفای 1281) می فرماید: الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما کان. [6]
[7]

یلاحظ علیه: ایشان به ارکان استصحاب که یقین و شک است اشاره نکرده است بنا بر این اشکالی که ایشان به شیخ بهاء الدین وارد کرده است بر خود ایشان نیز وارد است.
اللّهم الا ان یقال که «ابقاء» علامت زمان مشکوک است و «کان» اشاره به زمان یقین می باشد.
التعریف الرابع: محقق خراسانی از کلام شیخ انصاری استفاده می کند و بعد آن را دستکاری و بهتر کرده می فرماید: الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم خاص مشکوک فی بقائه.
این تعریف همان تعریف شیخ است که کمی مفصل تر بیان شده است.
التعریف الخامس: محقق نائینی می فرماید: عدم انتقاض الیقین السابق المتعلق بالحکم او الموضوع من حیث الاثر بالشک فی بقاء متعلق الیقین.[8]
[9]

او در واقع تعریف محقق خراسانی را بسط داده است و روح هر دو تعریف یکی است.
یلاحظ علیه: ایشان به نتیجه ی استصحاب اشاره کرده است نه خود استصحاب. وقتی کسی استصحاب می کند نتیجه ی آن «عدم الانتقاض» می شود.
التعریف السادس: ما تعریف محقق نائینی را اخذ کرده و اصلاح می کنیم: عدم نقض الیقین السابق تشریعا المتعلق بالحکم او الموضوع بالشک فی الزمان اللاحق.
ما «عدم الانتقاض» را در عبارت محقق نائینی تبدیل به مصدر کردیم و گفتیم: «عدم النقض»
 
الامر الثانی:[10]
[11]
[12]
[13]
استصحاب مسأله ی اصولی است یا قاعده ای فقهیه؟ (شیخ انصاری به این بحث در اول استصحاب می پردازد)
شیخ انصاری قائل است که استصحاب در احکام، مسأله ی اصولیه است مثلا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود و در زمان غیبت همان وجوب را استصحاب می کنیم ولی در موضوعات، قاعده ی فقهیه است. مثلا لباس من قبلا پاک بود و الآن همان را استصحاب می کنم.
میزان در شناسایی مسائل اصولی و قواعد فقهیه این است که در مسائل اصولی، تطبیق کبری بر صغری کاری است که مجتهد انجام می دهد ولی در قواعد فقهیه این کار را مقلد هم می تواند انجام دهد.
در مسائل اصولیه کبری و صغری هر دو به دست مجتهد است مثلا قاعده ی لا تنقض الیقین بالشک در نماز جمعه چنین است زیرا استصحاب متوقف بر فحص است (زیرا قبل از اجرای استصحاب باید از دلیل اجتهادی فحص کرد) و این کار را مجتهد می تواند انجام دهد نه مکلف. اما استصحاب در موضوعات را مکلف هم می تواند انجام دهد. مثلا عبای من سابقا پاک بوده الآن هم هست.
محقق نائینی کلام شیخ را اخذ کرده و به شکل دیگری بیان کرده است. او قائل است که نتیجه گرفتن در مسائل اصولیه (در احکام) مختص به مجتهد است ولی در موضوعات، نتیجه هم مال مجتهد است و هم مال مقلد.
یلاحظ علیه: ما به شیخ و محقق نائینی می گوییم: قواعدی فقهی داریم که هر دو به دست مجتهد است مانند: قاعده ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در اینجا هم کبری دست مجتهد است و هم صغری و حال آنکه همه این قاعده را از قواعد فقهیه می دانند نه از مسائل اصولیه. بنا بر این تعریفی که آن دو برای مسائل اصولیه کرده اند با قاعده ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نقض می شود.
ما می گوییم:[14]
استصحاب مطلقا مسأله ی اصولیه است چه در احکام باشد یا در موضوعات و ان شاء الله در جلسه ی آینده این نکته را توضیح می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص7.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص9.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص384.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص7.

[5] : القوانين المحكمة في الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج3، ص122.

[6] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص9.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص8.

[8] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص307.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص9.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص10.

[11] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص13.

[12] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص385.

[13] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص307.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص12.