جلسه 1397/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي لا ضرر

موضوع: قاعده ی لا ضرر
در مورد تنبیه دهم نکته ای باقی مانده است و آن اینکه بحث مزبور بر اساس قواعد اولیه بود و الا اگر قوانینی در شهرداری تصویب شده باشد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده باشد مسأله فرق می کند و این قوانین لازم الاجرا می باشند. بنا بر این طبق قواعد اولیه، فرد می تواند در ملک خود تصرف کند به گونه ای که تصرف او موجب تصرف در ملک غیر نباشد ولی اگر به سبب لحاظ مسائلی در جامعه، قانون دیگری بر ضد آن تصویب شده باشد آن قانون لازم الاجراء است.
 
التنبیه الحادی عشر: لو کان المکلف سببا لتوجه حکم ضرریّ
بحث در مواردی است که مکلف موجب ایجاد ضرر می شود:
المسألة الاولی: مکلف با آنکه آب برای بدنش ضرر دارد با همسرش نزدیکی می کند و غسل بر او واجب می شود. او می داند که اگر نزدیکی کند و غسل برایش واجب شود، آب برای بدنش ضرر دارد. آیا لا ضرر در اینجا جاری است و وجوب غسل را بر می دارد که در نتیجه فرد باید تیمّم کند؟
از لحاظ قواعد، لا ضرر جاری است زیرا طبق نظر شیخ انصاری لا ضرر به معنای رفع حکم ضرری است و ضرر نیز اسم برای ضرر واقعی می باشد.
گاه تصور می شود که این ضرر را مکلف، خود درست کرده است. این تصور هرچند صحیح است ولی جزء اخیر علت تامه همان حکم شارع به وجوب غسل می باشد. بله مکلف نیز مقصر است و حتی شاید معاقب باشد ولی تقصیر او علت تامه برای ایجاد ضرر نیست.
ان قلت: در فقه مواردی داریم که اگر مکلف، مقصر باشد لا ضرر جاری نیست. بین این سه مورد و بحث ما چه فرقی است؟
    • مثلا کسی جنسی که قیمتش ده دینار است را عمدا به سه دینار فروخته است. در اینجا هرچند غبن هست ولی لا ضرر جاری نیست زیرا مکلف عمدا این غبن را متحمل شده است.
    • یا مثلا کسی برای ساختن کشتی از تخته های غصبی استفاده می کند در اینجا باید کشتی را شکست و آن تخته ها را رد کرد. در اینجا نیز لا ضرر جاری نیست زیرا فرد، خودش سبب ضرر شده است.
    • یا مثلا کسی زمینی را دو سال اجاره کرده است و در آن درختکاری می کند. بعد از دو سال که باید زمین را تحویل دهد درخت ها را باید بکند. لا ضرر در اینجا نیز جاری نیست زیرا خودش به ضرر اقدام کرده است.
حال باید دید به این سه مورد و بحث ما چه فرقی است.
قلت: میان این سه مثال و بحث ما فرق است. زیرا در این سه مورد خصوصیتی وجود دارد که در ما نحن فیه نیست و آن اینکه فرد در هر سه مورد خودش حرمت مال خود را هتک کرده است. در مثال دوم فرد می داند که کشتی احتیاج به چوب دارد و عمدا از الواح غصبی استفاده می کند بنا بر این لا ضرر جاری نیست اما در ما نحن فیه در مسأله ی غسل، مسأله ی هتک حرمت نیست بلکه مکلف فقط ضرر را ایجاد کرده است.
ثم ان المحقق النائینی اجاب بجواب آخر: لا ضرر جاری نیست زیرا اصلا ضرری در کار نیست زیرا در سفینه تخته را می کند و به صاحبش می دهد (البته ایشان این جواب را فقط در سفینه جاری می کند).
بعد اضافه می کند که هیئت ترکبیه ای که از تخته با دیگر اجزاء کشتی به جا آمده است ملک صاحب سفینه نیست از این رو اگر این هیئت ترکیبیه به هم بخورد اشکال ندارد و ضرری هم در کار نیست.
یلاحظ علیه: ایشان از دور دست بر آتش دارد. اگر لوح را بر کشتی نصب می کنند فقط این گونه نیست که میخ آن را در بیاورند و تخته چوب را به صاحبش بدهند. بلکه اگر بخواهند تخته چوب را در بیاورند رنگ، قیر و بسیاری از کارهایی که روی کشتی انجام داده اند همه از بین می رود بنا بر این شک نیست که ضرر متوجه کشتی می شود.
المسألة الثانیة: مکلف جاهل است بر اینکه آب برای بدنش ضرر دارد ولی در عین حال وضو می گیرد و یا غسل می کند. آیا بعد از آنکه متوجه شد وضو و غسل برایش ضرر داشت آیا آن دو صحیح هستند یا نه؟
مرحوم سید یزدی در عروه در مسأله ی وضو قائل است که اقوی این است که صحیح است ولی در بحث تیمّم که رسیده است قائل است که اقوی این است که باید تیمّم کند.
نقول: قول دوم صحیح است یعنی وضو و غسل او باطل است و باید تیمّم کند زیرا اسماء موضوع برای مصادیق واقعیه اند به این معنا که مراد از ضرر، طبق مبنای شیخ انصاری ضرر واقعی است و شارع حکم ضرری را انشاء نکرده است. بنا بر این شارع حکمی به نام یجب الغسل او الوضو در این مورد ندارد از این رو باید تیمّم کرد. و تصور فرد که غسل و وضو برایش ضرر ندارد نمی تواند حکم ساز باشد.
ثم ان المحقق النائینی قائل است که غسل و وضو در این صورت صحیح است. (هرچند اگر عالم باشد، غسل و وضویش باطل است زیرا از او قصد قربت متمشّی نمی شود) زیرا شارع با لا حکمَ ضرریا ضرر تشریعی را حذف کرده است ولی در ما نحن فیه، ضرر ارتباطی به شارع ندارد بلکه مکلف از روی جهل وضو گرفته و غسل کرده است و فقط تصور می کرد که برایش ضرر ندارد.
یلاحظ علیه: هرچند ضرر از ناحیه ی مکلف است ولی حکم شارع به عدم حکم ضرری اطلاق دارد و هم موردی را شامل می شود که ضرر از ناحیه ی شارع باشد و یا از ناحیه ی مکلف.
سپس محقق نائینی در دلیل دوم خود می فرماید: لا ضرر حکمی امتنانی است و اگر در ما نحن فیه وضو و غسل فرد جاهل باطل باشد این با امتنان منافات دارد زیرا امتنان در جایی است که باری را از دوش مکلف کم کند نه آنکه باری مانند تیمّم را بر او اضافه نماید.
یلاحظ علیه: مراد از امتنان، امتنان کلی است یعنی این قاعده در کل یک قاعده ی امتنانی است ولی لازم نیست در هر مورد مورد نیز امتنانی باشد.
نتیجه اینکه فتوای دوم سید در کتاب تیمّم صحیح می باشد.
اضافه می کنیم: فرض می کنیم که لا ضرر در اینجا نیست ولی باید توجه داشت که وضو و غسل فرد، مبغوض شارع است و چنین چیزی نمی تواند مقرّب باشد زیرا ضرر بر بدن حرام است. مثلا کسی اگر فرزند مولی را بکشد به گمان اینکه او دشمن مولی است هرچند او عقاب نمی شود ولی عمل او موجب تقرب به مولی هم نمی باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تنبیه دوازدهم می رود که مسأله ای است که بین امام قدس سره و دیگران محل اختلاف است و آن اینکه آیا لا ضرر حکمی ایجابی و الزامی است یا از باب رخصت می باشد. امام قدس سره قائل است که الزامی است و گروهی قائل هستند که رخصت می باشد.