جلسه 1397/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي لا ضرر (تعارض ضررين)

موضوع: قاعده ی لا ضرر (تعارض ضررین)
بحث در تعارض الضررین است. گاه هر دو ضرر تحت اختیار نیست مثلا دابه ای هست که سرش داخل دیگ گیر کرده است. البته این در صورتی است که این اتفاق در روز رخ دهد و الا اگر شب باشد صاحب دابه باید دابه را در اصطبل قرار دهد و الا ضامن است.
در اینجا گفتیم که باید «اقل الضررین» را گرفت در نتیجه باید دیگ را شکست و دابه را آزاد کرد ولی ضرر صاحب دیگ را باید جبران کنند. مثلا اگر دیگ یک درهم باشد و دابه چهار دینار نسبت سنجی می کنند که یک چهارم می شود در نتیجه یک دینار را به صاحب دیگ می دهند.
گاه هم می گویند که دو قیمت را جمع می کنند یعنی یک دینار به اضافه ی چهار دینار می شود پنج دینار و یک پنجم آن مال صاحب دیگ و ما بقی مال صاحب دابه است. شیخ انصاری در مکاسب این بحث را در تعارض مقومین بحث می کند.
اگر تعارض ضررین داخل در اختیار باشد مثلا در خانه ای تنگ بلور است و یک نفر غاصب، سکه ای را داخل آن انداخت و سکه بیرون نمی آید مگر اینکه تنگ بلور را بشکنند. در اینجا باید بر اساس قاعده ی «عدل و انصاف» عمل کرد و اقل قیمة و اقل ضررا را انتخاب کنند. در نتیجه اگر تنگ ارزان تر است آن را می شکنند و غاصب باید قیمت آن را بدهد. اگر دینار ارزان تر است تنگ را نمی شکنند و غاصب باید به صاحب دینار، یک دینار بدهند.
حال اگر عامل این کار انسانی باشد که غاصب نباشد بلکه مالک دینار باشد. گاه به اجازه ی یکدیگر دینار را داخل تنگ می اندازند به گمان اینکه می توان آن را در آینده بیرون آورد و بعد مشخص می شود که دینار بیرون نمی آید. در اینجا نیز باید به سراغ «اقل قیمة» رفت.
جای مشکل این است که دو نفر مالک باشند ولی مالک دینار بدون اجازه ی مالکِ تنگ دینار را در آن انداخته است. در اینجا علامه فتوای عجیبی دارد و گفته است که اگر قیمت آن دو مساوی است مخیرند که یا تنگ را بشکنند و یا دینار را در آن باقی بگذارند و به مالک دینار یک دینار دهند. اما اگر قیمت تنگ بالاتر است و صاحب دینار هم دینار خودش را بخواهد نه دینار معادل را در اینجا باید تنگ بلور شکسته شود و دینار او را بدهند.
یلاحظ علیه: این نوعی ضرار است زیرا این دینار با دینار دیگر فرقی ندارد و به اصرار صاحب دینار اعتنا نمی شود. بنا بر این باید در اینجا نیز به سراغ «اقل ضررا و قیمة» رفت.
 
التنبیه التاسع: فی ما اذا استلزم تصرف المالک تضرر الجار
در تنبیه قبلی سخن از دو ضرر بود که هر دو فعلا موجود اند. اما در این تنبیه ضرری وجود ندارد ولی اگر مالک بخواهد در ملک خود تصرف کند دیگری متضرر می شود.
شیخ انصاری چهار مثال می زند:
    1. مثلا در بازار عطر فروشان یکی کشتارگاه احداث می کند که بوی بدی دارد که موجب ضرر کردن عطاران می شود.
    2. کسی در منطقه ی مسکونی هتل احداث می کند که همسایه ها به سبب رفت و آمد دیگران متضرر می شوند.
    3. در خانه ای گلخانه وجود دارد و همسایه آتشی برای پخت غذا درست می کند که در نتیجه گل های همسایه پژمرده می شود.
    4. یا اینکه کسی آبی را در خانه ی خود رها می کند که موجب می شود بنیان خانه ی همسایه سست شود.
شیخ انصاری در رساله ی لا ضرر از علماء نقل کرده است که این گونه تصرف های مالکانه و ضرری جایز است. اما از آنجا که فتاوای قدماء بر اساس قواعد نیست شیخ درصدد است کاری کند که آن را اصلاح کند.
    1. صورت اول این است که اگر صاحب ملک کار ضرری را انجام می دهد برای این است که از خودش ضرری را دفع کند.
    2. صورت دیگر اینکه فرد با آن عملِ ضرری دنبال جنب منفعت است.
    3. صورت سوم موردی است که فرد از روی عناد و لجاجت آن کار ضرری را انجام می دهد.
شیخ انصاری قائل است که دو صورت اول جایز است ولی سومی جایز نیست.
یلاحظ علیه: به نظر ما باید پنج صورت تصور کرد:
الصورة الاولی: همان صورت سوم شیخ است که فرد عناد دارد و می خواهد عمدا به دیگری ضرر بزند.
این در واقع همان کار سمره است و شک نیست که جایز نمی باشد.
الصورة الثانیة: امر دائر است بین اینکه من منفعت ببرم یا دیگری متضرر شود.
مثلا من در منطقه ی مسکونی می خواهم هتل بزنم. در اینجا من قصد ضرر ندارم بلکه می خواهم از راه ساخت هتل منفعتی ببرم.
ما قائل هستیم این کار صحیح نیست زیرا هم مقتضی نیست و هم مانع وجود دارد. اما مقتضی نیست زیرا قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» ناظر به تسلط عرفی است و قاعده ی مزبور قصور دارد و این مورد که موجب ضرر دیگران شود را شامل نمی شود از این رو اگر عرف به گونه ای باشد که مناطق مسکونی از مناطق انتفاعی جدا باشد، قاعده ی مزبور جاری نمی باشد و تسلط انسان در اینجا وجود ندارد زیرا تسلط انسان در جایی است که به دیگران ضرر نزند.
علاوه بر اینکه مانع نیز وجود دارد و آن اینکه لا ضرر جلوی این کار را می گیرد. بنا بر این حتی اگر مقتضی هم باشد قاعده ی لا ضرر جلوی آن را می گیرد.
ثم ان الشیخ الانصاری قال بجواز لدلیلین:
الدلیل الاول: شیخ می فرماید: حبس المالک عن الانتفاع بملکه و جعل الجواز تابعا لعدم تضرر الآخر حرج. یعنی اگر به مالک اجازه ندهیم هتل بسازد، و جواز مالک را مقید کنیم به عدم ضرر همسایه این کار حرجی است.
یلاحظ علیه: حرج در جایی است که فرد، حق قانونی بر انجام آن کار داشته باشد.
الدلیل الثانی: همان گونه که مانع شدن از انتفاع این فرد مستلزم ضرر دیگری است عکس آن هم وجود دارد و آن اینکه ضرر دیگر مستلزم عدم انتفاع آن فرد است. چرا باید همسایه ها متحمل ضرر نشوند و من باید از سود خود دست بردارم. همان گونه که در جریان سیل گفتیم که اگر سیلی متوجه خانه ی همسایه است من لازم نیست آن را متوجه خانه ی خودم کنم.
یلاحظ علیه: بین دو مثال فرق است. در مثال سیل، ضرر در هر حال وجود دارد و من چه بخواهم و چه نخواهم سیل خواهد آمد ولی در ما نحن فیه من، ضرر را ایجاد می کنم و می توانم ایجاد نکنم.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سه صورت دیگر می پردازیم.