جلسه 1386/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم



الأمر العاشر: في ثمرات المسئلة؛

مرحوم آخوند دراين امر «عاشر و دهم پنج صورت را بيان مي کند»:

صورت اول اينکه اگر امر و نهي در موردي تصادق کردند و ما اجتماعي باشيم و بگوييم هم امر هست و هم نهي؛

 صورت دوم اين است که امر و نهي در موردي تصادق کردند و ما امتناعي هستيم، و فرض هم اين است که ما امر را مقدم بر نهي کرديم؛ صورت سوم اينکه امتناعي باشيم، ولي امر را مقدم نکنيم که اين خودش سه حالت دارد: گاهي ملتفت به نهي هستيم؛ گاهي نسبت به نهي جاهل مقصريم؛ گاهي جاهل قاصريم .

بررسي صورت اول

 اگر ما اجتماعي باشيم عمل هم توصلي باشد، مسلماٌ عملش صحيح است و قصد قربت نمي خواهد، اما اگر عمل از سنخ تعبدي باشد، تا زمان مرحوم بروجردي همه مي گفتند که «نماز» درست است، ولي ايشان براي اولين بار نسبت به اين مسئله اشکال گرفتند وفرمودند: من هرچند اجتماعي هستم و معتقدم که امر و نهي هر دو هستند، اما جناب مصلَّي ونمازگزار نمي تواند با اين عمل قصد قربت کند. چرا ؟ چون ولو اينکه در «مقام تعلق» متعلًّق امر غير از متعلق نهي است،ولي در مقام وجود يک وجود است، چطور مي تواند با اين وجود متقرب بشود، و حال آنکه اين وجود مبغوض مولا است. به تعبير حضرت امام (که درس آية الله بروجردي را نوشته اند)، اين جناب مصلَّي با اين عمل متمرَّد است، آدم متمرَّد چطور مي تواند با اين عمل قصد قربت کند، و لذا ايشان(بروجردي) اين ثمره را منکر شده اند.

 مرحوم نائيني اشکال ديگري کرده اند وهرچند ما اشکال ايشان در صورت دوم نقل کرديم، ولي اشکال ايشان منحصر به صورت دوم نيست، بلکه متوجه صورت اول نيز است، يعني اشکال مرحوم نائيني متوجه هر دو صورت است، يعني هم متوجه صورت اول است که اجتماعي باشيم، و هم متوجه صورت دوم است که امتناعي باشيم،منتها بايد امر را مقدم کنيم. مرحوم نائيني فرموده که اين عمل صحيح نيست، خواه اجتماعي باشيم، و خواه امتناعي باشيم و امر را مقدم کنيم. چرا ؟ مي فرمايد دليل بر اينکه متعلَّق امر بايد مقدور و بلامحذور باشد، دو قول است: قول اين است که عقل به ما مي گويد: بايد متعلَّق امر مقدور انسان باشد؛ قول دوم اين است که آنچه دلالت مي کند که متعلَّق بايد مقدور و بلا محذور باشد، خودِ اين خطاب است «لأن الخطاب داع»؛ اين امر داعي است، چيزي داعويت پذيراست که مقدور باشد، يعني محذور نداشته باشد، ولي در اينجا اين صلات در دار غصبي مقدور نيست، بلکه محذور دارد،و چون محذور دارد، فلذا امر بر آن داعويت ندارد،پس قهراً اين نماز در دار غصبي متعلَّق امر مولا نيست ولذا درست نيست (مراد از غير مقدور«در ما نحن فيه» غير مقدور شرعي است نه غير مقدور عقلي).

إن قلت: ممکن است کسي بگويد که چه مانع دارد اين نماز  هرچند متعلَّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد«لأن الأمر يدعو إلي غير المحذور» و اين محذور دارد ولذا داعويت ندار، ولي خدا برکت بدهد به ملاک؟

قلت: در پاسخ مي گويد که ملاک هم ندارد، چون ملاک در جاي است متکلم مرتکب فعل قبيحي نباشد،اما نمازي که از مصلي و نمازگزاري سر ميزند که فعل قبيح است، اين نماز فاقد ملاک است، پس نماز در دار غصبي «علي القول بالاجتماع» و حتي «علي القول بالامتناع مع تقديم الأمر» صحت پذير نيست، زيرا که نه متعلق امر است «لأن الامر داع»، دعوت در جاي صحيح است که متعلق مقدور باشد، و حال آنکه در اينجا متعلق مقدور شرعي نيست و ملاک نيز ندارد.

بنابراين؛ ايشان مي فرمايد: دليل بر اينکه متعلَّق بايد مقدور باشد (علاوه بر عقل) لازمه ي خطاب مقدور بودن است، کانّه خودِ خطاب دليل براين است که بايد متعلَّقِ انسان مقدور باشد.

يلاحظ عليه: ما نسبت به فرمايش ايشان چند تا اشکال روشن داريم:

اولاً: ما نخستين باراست که در مسائل کلامي مي شنويم بر اينکه «قدرت» شرط تکليف است که گاهي عقل بر آن دلالت مي کند و گاهي خودِ خطاب، تا کنون آنچه را که ما از متکلمين شنيده بوديم، اين است که مي گويند : امور عام را عقل معين مي کند،يعني عقل مي گويد که مکلَّف بايد عاقل، قادر و مميز باشد.به عبارت ديگر:ما تا حالا نشنيده ايم که دليل بر اينکه «مکلَّف به» بايد مقدور باشد، خودِ خطاب وخودِ تکليف است،يعني از درون خودِ تکليف شرطيت قدرت را استفاده مي کنيم و مي گوييم: خودِ اين تکليف و خودِ اين دعوت با زبان بي زباني مي گويد که بايد متعلَّق من مقدور باشد،من اولين بار است که اين حرف را از مرحوم محقق نائيني مي شنوم، وحال آنکه همه ي متکلمين مي گويند که حاکم بر شرائط عامه عقل است نه خود خطاب و تکليف.

ولي من معتقدم که نزاع لفظي است، يعني اينکه ايشان مي فرمايد که ما از درون تکليف و خطاب مي فهميم که بايد متعلَّق مقدور باشد، اين را با عمل عقل مي فهميم، چون عقل مي گويد که: «الأمر داع» دعوت هم در جاي صحيح است که متعلَّق مقدور باشد،يعني اگر متعلَّق مقدور نباشد، دعوت بر آن غلط و محال است، و اين عبارة اخراي اين است که بگوييم: حاکم بر شرائط عامه خودِ تکليف نيست، بلکه عقل است. بنابراين؛ نزاع ما لفظي شد، کساني که مي گويند حاکم بر شرطيت امور عامه، خود تکليف است و از دورن خودِ خطاب و خودِ تکليف مي فهميم، در واقع مي گويند حاکم بر شرائط امور عامه عقل است،

 چون همه ي اين مراحل را عقل طي مي کند،يعني اگر عقل را کنار بگذاريم، ما از خودِ خطاب و خودِ «تکليف» چيزي نمي فهميم. چرا؟ چون خودِ تکليف که زبان ندارد، تکليف يا مرکبي است در کاغذ، يا تلفظ است و يا تصور مولاست.

ثانياً: شما از فرض بيرون رفتيد، چون شما گفتيد که اين «ماموربه» نيست، زيرا تکليف بر مقدور تعلّق مي گيرد و اين مقدور نيست. بنابراين؛ شما از فرض خارج شديد، چون فرض اين است که «إجتمع الأمر و النهي» هم امر جمع شده و هم نهي، هم متعلَّق امر است و هم متعلق نهي؛ ولي شما مي گوييد که : اين «منهي عنه» است نه مأمور به،يعني «مأموربه» نيست، پس از فرض بيرون رفتيد، چون بحث ما در صورت اول است که اجتماعي هستيم، يا لا اقل در صورت دوم است که امتناعي هستيم، و لي امر را مقدم بر نهي کرديم، اگر واقعاً اين متعلق امر نيست، و لذا مي گوييد که نماز باطل است، پس از فرض خارج شديد و شما براي کدام هدف و چه مقصودي بحث اجتماع امر و نهي را مي کنيد؟! بحث در اين است که يا فقط «امر» هست «کما في الصورة الثانية»، يا هر دو هست «کما في الصورة الاولي».

ثالثاً: ايشان فرمود که ملاک ندارد. چرا ؟ چون ملاک در جاي است که اين فعل فاعلش آدم حسن باشد، ولي فاعل اين فعل قبيح است، چون «فاعل» قبيح است ولذا« فعل» نيز فاقد ملاک است. و به تعبير خود ايشان «هذا الفعل صدر من فاعل قبيح» چون فاعل قبيح است، فعل نيز قبيح است، وحال آنکه اين خودش اول کلام است (وهذا اول الکلام) که آيا قبح فاعلي، به فعل هم سرايت مي کند يا سرايت نمي کند؟ چه کسي گفته است که قبح فاعلي به فعل نيز سرايت مي کند؟! درست است که اين فاعل متمرد است، اما اينکه فعل هم قبيح بشود،يعني قبح فاعلي به خودِ فعل نيز سرايت مي کند، اين سرايت کردنش محل بحث است. پس بحث ما در صورت اول تمام شد وما معتقد شديم که هم نماز صحيح است، و هم «نهي» حرام است،ولي آية الله بروجردي مي فرمايد: نماز باطل است، چون قصد قربت متمشي نيست، اما محقق نائيني فرمود که متعلَّق امر نيست و ملاک نيست، ولي ما گفتيم هم متعلق امر است، چون امر روي طبيعت رفته است، طبيعت هم طبيعت ممنوعه را شامل است و هم طبيعت مباحه را؛ مقدور بودن را هم عقل مي گويد، واين بستگي به مبنا دارد، ولي من معتقدم که قصد قربت از امور عقلائي است ولذا هيچ مانعي ندارد که يک فعل از يک جهت و حيثيت (من جهة) مقرِّب باشد، و از جهت و حيثيت ديگر (من جهة آخر) مبعِّد باشد، مانند: دست کشيدن بر سر يتيم در خانه ي غصبي يا احترام و ضيافت کردن يتيم در خانه ي غصبي.

بنابراين؛ هيچ مانعي ندارد که نماز هم از اين قبيل باشد، منتها اجماع داريم که نماز در دار غصبي باطل است، اگر اجماع را کنار بگذاريم، از نظر قواعد صحت اين نماز هيچ مشکلي ندارد، منتها فقط اجماع جلوي ما را گرفته است.

بررسي صورت دوم

الصورة الثانية: إذا قلنا بالإمتناع وقدمنا النهي؛

صورت دوم اين است که قائل به امتناع هستيم و امر را مقدم بر نهي مي کنيم، يعني نهي را سر مي بريم. به عبارت بهتر! «صلات» اقوي ملاکاً است، غصب اضعف ملاکاً مي باشد، «صلات» حکمش فعلي است،اما غصب حکمش انشائي است نه فعلي. به قول مرحوم آخوند حکم صلات فعلي است، حکم غصب اقتضائئ؛ آقاي اخوند مي فرمايد: اين نماز صحيح است، من نيز مي گويم که »نماز» صحيح است، منتها من يک قيدي بر آن اضافه مي کنم و مي گويم: به شرط اينکه صلات اقوي ملاکاً باشد، کجا وکي صلات اقوي ملاکاً است؟ در جاي که مندوحه نباشد، بلي! در جاي که مندوحه نيست،يعني اين آدم در يک خانه ي غصبي محبوس و زنداني است، آنجا صلات اقوي ملاکاً، و غصب اضعف ملاکاً است، فلذا نمازش درست و صحيح مي باشد. اما آنجا که شما امتناعي هستيد و يک خانه ي مباح هم در کنار شماست، وقت هم ضيق نيست، بلکه وسيع است، آيا باز هم صلات اقوي ملاکاً است؟ بلي! يعني اگر پنج دقيقه به غروب باقي مانده و من هم در زمين غصبي هستم و اگر بخواهم از زمين غصبي بيرون بروم و در جاي مباح نمازم را بخوانم، نمازم قضا مي شود، اينجا باز هم صلات اقوي ملاکاً است. و اما اگر هنوز اول ظهر است و من در خانه ي غصبي هستم و يک خانه ي مباح هم در نزديکي من و امتناعي هم هستم و امر را هم مقدم بر نهي کردم (قدمنا الأمر علي النهي)،آيا من در اين فرض حق دارم که امر را بر نهي مقدم کنم؟

پاسخش اين است که اينجا حق نداريم که امر را بر نهي مقدم کنيم.چرا؟ چون ما در جاي مي توانيم امر را بر نهي مقدم کنيم که صلات اقوي ملاکا باشد، و حال آنکه در اينجا صلات اقوي ملاکاً نيست، بلکه غصب اقوي ملاکاً مي باشد،يعني «حرمت» در اينجا فعلي و زنده است، ولي وجوب به تمام معني در اينجا انشائئ مي باشد، فلذا اين نماز در مکان غصبي با وجود مکان مباح، و وسعت وقت يک نماز باطلي است، و شايد (لعلّ) مراد مرحوم آخوند هم که مي فرمايد: نمازش صحيح است، اين مورد نباشد، بلکه نظرش آن دو مورد ديگر است، يعني جاي که مکان منحصر به غصب است، و يا وقت ضيق است که با بيرون رفتن از مکان غصبي، نماز قضا مي شود، چون در وسعت وقت و با وجود مندوحه و مکان مباح، هيچ فردي نمي تواند بگويد که صلات اقوي ملاکاً است، بلکه غصب اقوي ملاکاً مي باشد.

بررسي صورت سوم

الصورة الثالثة: التي اشار اليه المحقق الخراساني بقوله: واما عليه – أي علي القول بالإمتناع - و ترجيح جانب النهي فيسقط ب الأمر به مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجد له و اما فيها فلا مع الإلتفات إلي الحرمة.

 صورت سوم اين است که امتناعي هستيم و جانب نهي را مقدم مي کنيم،يعني «نهي» مي شود: حکم فعلي؛ «وجوب صلات» مي شود: حکم اقتضائي؛ در يک چنين فرضي اگر عمل شما عمل توصلي باشد، عمل صحيح است و هيچ گونه اشکالي ندارد، مثلاً:شخصي ميتي را با يک وسيله ي غصبي، مانند: آمبولانس براي دفن حمل کرده و به سوي قبرستان مي برد، آمبولانسش حرام است،اما دفنش واجب مي باشد،پس اگر جنبه ي توصلي دارد، عملش درست و صحيح است، ولي اگر عمل يک عمل عبادي باشد و مي خواهد در دار غصبي نماز بخواند، خودش هم امتناعي است و نهي را مقدم بر امر کرده است، يعني «نهي» حکم فعلي، و امر حکم انشائئ است، اينجا اين نماز باطل است. چرا؟ چون صحت عمل در گرو دو چيز است:

 الف) يا بايد امر داشته باشد؛ ب) يا بايد داراي ملاک باشد، وحال آنکه عمل اين« شخص» نه امر دارد، و نه ملاک؛ چرا امر ندارد؟ چون امر را سر بريد و نهي را مقدم کرد، ملاک هم ندارد، چرا ملاک ندارد؟ «لأن الملاک يستکشف من وجود الأمر» ملاک را از کجا مي فهميم ؟ از وجود امر مي فهميم؛ وقتي که امر نيست از کجا بفهميم که ملاک هست، ما علم غيب که نداريم،يعني جزء انبياء و اولياء نيستيم تا به وجود ملاک پي ببريم، بلکه ما هستيم و ظاهر امر، ولذا مي گوييم که اين عمل صحيح نيست. چرا؟ چون صحت در گرو دو چيز است:

يا بايد شيء امر الهي داشته باشد، وحال آنکه اينجا امر ندارد، يا ملاک داشته باشد، اين جا ملاک هم ندارد.چرا ملاک ندارد ؟ لأن الملاک يستکشف من وجود الأمر؛ امري نيست تا از آن ملاک را کشف کنيم، يعني از کجا معلوم مي شود که «معراج المومن، قربان کلّ تقي، و ينهي عن الفحشا و المنکر» است ؟ پس عمل(نماز) در صورت سوم عمل باطل شد.

بررسي صورت چهارم

 الصورة الرابعة: التي اشار اليها المحقق الخراساني بقوله: أو بدونه –التفات- تقصيراً فانّه و ان کان متمکناً مع عدم الإلتفات من قصد القربة وقد قصدها إلاّ انّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به اصلاً فلا يقع مقرباً و بدونه لا يکاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة کما لا يخفي؛

 صورت چهارم اين است که امتناعي هستيم و نهي را مقدم کرديم، منتها در صورت سوم عالم بوديم، اما در صورت چهارمي جاهل مقصر هستيم،يعني حکم الله را نمي دانيم و سراغ علم هم نرفتيم و با جهل به حکم در دار غصبي نماز خوانديم، و يا جاهل به موضوع هستيم، اما مقصر هستيم،يعني وارد شهري شديم که مي دانيم اهل و مردم اين شهر،مردمان با تقوا نيستند و علم اجمالي داريم که حلال و حرام را قاطي کرده اند (علم اجمالي شبهه ي محصوره است)، مع الوصف رفتيم و در ميان اين خانه ها نماز خوانديم، و حال آن که بايد تحقيق مي کرديم؛در هرصورت جاهل مقصر هستيم، «إما جاهلاً في الحکم و اما جاهلاً في الموضوع». نماز ما در اينجا چه حکمي دارد، صحيح است يا باطل؟ مرحوم آخوند مي فرمايد: نماز در اينجا باطل است. چرا ؟ مي فرمايد: اين صورت چهارم، مثل صورت سوم نيست، چون در صورت سوم عالم بود و التفات داشت،اما در صورت چهارم هر چند که جاهل هستيم، ولي جهل ما جهل مقصر است،يعني يا احکام الهي را ياد نگرفته ايم ،و يا در موضوع تحقيق نکرده ايم، فلذا از افرادي همانند ما قصد قربت متمثي نمي شود. چرا متمشي نمي شود؟ چون فقهاء فرموده اند که:«الجاهل کالعامد»،يعني اين چنين جاهل ها از نظر شرع مقدس اسلام، حکم عامد را دارد،يعني هر چند که اين آدم جهل دارد ومثل آدم ملتفت نيست، چون براي آدم ملتفت هيچ نوع امکان قصد قربت نبود، ولي اين آدم هرچند که جاهل است، اما اين جاهل نمي تواند قصد قربت کند. چرا؟ چون جهلش جهل تقصيري است نه قصوري، ولذا نمازش باطل است، زيرا از قصد قربت متمشي نمي شود.

 ولي ما مي گوييم که نبايد جناب آخوند مي فرمود که قصد قربت متمشي نمي شود، چون جاهل است و آدم جاهل نسبت به حکمش توجهي ندارد ولذا قصد قربت از او متمشي نمي شود. اما من بر خلاف آخوند معتقدم که قصد قربت متمشي مي شود، منتها مشکل درجاي ديگر است و آن اين است که ا ين عمل زشت نمي تواند مقرِّب باشد. ولذا اين تعبير بهتر است که بگوييم: اين« عمل زشت» نميتواند مقرب باشد، نه اينکه بگوييم: قصد قربت متمشي نمي شود.